بند نخست: سازمانهای منطقهای قاره افریقا
قاره افریقا، همیشه به عنوان مهد ظهور نظریه مسئولیت حمایت، مطرح بوده است. این موضوع در گزارش سال ۲۰۰۹ دبیرکل نیز تصریح شده است. اتحادیه افریقا، نه تنها از ملل متحد در مقام خلق و اجرای مفهوم مسئولیت حمایت عقب نبوده است، بلکه این اتحادیه را میتوان به عنوان اولین ارگانی که اجرای مسئولیت حمایت را در دستور کار خود قرار داد، شناخت. مطابق ماده چهارم اساسنامه اتحادیه افریقا که در سال ۲۰۰۰ به تصویب کشورهای قاره افریقا رسید، رهبران افریقایی، با جایگزینی “اصل عدم مداخله”^[۳۶۰] با “اصل عدم بیتفاوتی”^[۳۶۱]، مسئولیت اتحادیه را در مداخله در امور داخلی اعضایش برای حمایت از شهروندان کشورها در حین وقوع بحرانهای انسانی، به رسمیت شناختند و این برای نخستین بار بود که سازمانی به موافقت اعضایش، چنین حقی را بر خود قائل میشود. در سال ۲۰۰۴ نیز شورای امنیت و صلح اتحادیه افریقا، برای جلوگیری، مدیریت و حل درگیریهای قاره افریقا، بنیان نهاده شد.^[۳۶۲]

اتحادیه افریقا، با اتکای سند تأسیس خود و همچنین پروتکل سال ۲۰۰۲ آن درباره تأسیس شورای امنیت و صلح، نظامی متشکل از نظام هشدار بههنگام قارهای^[۳۶۳]، هیأت عقلا^[۳۶۴]، نیروهای آمادهباش افریقایی^[۳۶۵]، را برای حفظ صلح و امنیت این قاره بوجود آورده است. تمامی این سازمانها میتوانند اجرای نظریه مسئولیت حمایت را به خوبی ممکن سازند.
نظام هشدار بههنگام قارهای از سال ۲۰۰۶، بر اساس ماده ۱۲ پروتکل مذکور تأسیس گردیده است و با هدف تسهیل واکنش سریع و اقدام به موقع برای پیشگیری از درگیرهایهای در حال ظهور، در افریقا فعالیت مینماید. این سازمان، با دریافت و جمع آوری اطلاعات و قرار دادن آن در اختیار تصمیمگیرندگان قاره افریقا، سعی مینماید تا به مدیریت و حل و فصل و جلوگیری از درگیریها در قاره افریقا بپردازد.^[۳۶۶]
هیأت عقلای افریقا نیز در سال ۲۰۰۷، توسط کمیسیون اتحادیه افریقا با هدف پیشگیری از درگیریها در قاره افریقا، بوجود آمد و اقداماتی از جمله ارائه توصیه به شورای امنیت و صلح افریقا و اعضای کمیسیون اتحادیه افریقا، ایجاد فرصت، در هنگام درگیریها، برای برقراری ارتباط میان شورا و کمیسیون با طرفین درگیری، واسطه شدن میان دو گروه درگیر که حاضر به مذاکره رودررو نمیباشند و همچنین تشکیل هیأتهای حقیقتیاب و کمک و توصیه به گروه های میانجیگر، را انجام میدهد.^[۳۶۷]
نیروی آمادهباش افریقایی، نیروی حافظ صلح بین المللی و قارهای است که با هدف حفظ صلح در افریقا، در سال ۲۰۱۰، وارد مرحله عملیاتی گردیده است. این نیرو دارای ۵ تیپ است که هر یک توسط یک سازمان تحتالمنطقهای^[۳۶۸] در افریقا تأسیس و هدایت میشوند.
علاوه بر سازمانهای منطقهای که در قاره افریقا، این توانمندی را دارند تا یکی از مسئولیتهای نطریه مسئولیت حمایت را بر عهده گیرند؛ سازمانهای تحت المنطقهای دیگری نیز در این قاره وجود دارند، که استفاده از سازوکار آنها برای رسیدن اهداف نظریه مسئولیت حمایت، میتواند بسیار سودمند باشد.
مهمترین این سازمانها که در زمینه مسئولیت حمایت میتواند بسیار پراهمیت باشد، جامعه اقتصادی کشورهای غرب افریقا^[۳۶۹] است. این سازمان تحتالمنطقهای دارای سازوکارهای مختلفی و مناسبی در زمینه مسئولیت حمایت، است. چهارچوب پیشگیری از درگیریهای این سازمان^[۳۷۰] که در سال ۲۰۰۸ توسط سران کشورهای عضو آن اتخاذ گردید، یکی از این سازوکارهاست که با تبعیت از نظریه مسئولیت حمایت، سه مسئولیت پیشگیری، واکنش و بازسازی را به عنوان تعهدات خویش پذیرفته است. هر چند که مسئولیت حمایت، در نگاه این سازمان، محدود به چهار جنایت نسلزدایی، پاکسازی قومی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت نمیگردد و امکان گسترش آن به بلایای طبیعی نیز وجود دارد.
یکی دیگر از سازوکارهای این سازمان، مکانیزم هشدار و واکنش بههنگام به درگیریها^[۳۷۱] است. این مکانیزیم، با همکاری جوامع مدنی و همچنین شبکه غرب افریقا برای حفظ صلح^[۳۷۲]، تلاش میکند تا به وظیفه خود در هشدار به موقع درگیریها و انجام اقدامات متناسب برای رفع درگیریها، فعالیت نماید.^[۳۷۳]
در افریقا سازمانهای تحتالمنطقهای دیگری نظیر جامعه شرق افریقا^[۳۷۴] و جامعه توسعهیافته جنوب افریقا^[۳۷۵]، وجود دارند که در زمینه هشدارهای بههنگام منطقهای فعالیتهایی دارند.
بند دوم: سازمانهای منطقهای قاره اروپا
بسیاری از کشورهای اروپایی، پارلمان و کمیسیون اروپا، از حامیان سرسخت نظریه مسئولیت حمایت محسوب میشوند و نقش بسیار گستردهای در تصویب نظریه مسئولیت حمایت، در نشست سران جهان در سال ۲۰۰۵، داشتند. پارلمان اروپا، در بیانیههایش پس از سال ۲۰۰۵، بارها نظریه مسئولیت حمایت را مورد اشاره قرار داده است و به آن استناد مینماید.
آنچه که در اروپا بیش از هر چیز میتوان نسبت به آن تأکید کرد، نقشآفرینی این قاره در نظریه مسئولیت حمایت با بهره گرفتن از نیروی نظامیاش میباشد. اتحادیه اروپا نیز قدمهای مؤثری در زمینه اجرایی نمودن مسئولیت حمایت برداشته است. یکی از این اقدامات، موافقت این اتحادیه با تشکیل گروه های مبارز اتحادیه اروپا^[۳۷۶] است که در از ابتدای سال ۲۰۰۷ میلادی روند اجرایی به خود گرفته است. این نیرو، با این هدف ایجاد شد تا بتواند ظرف ۱۵ روز به بحرانهای انسانی ایجاده شده، پاسخ مناسبی دهد. یکی از ویژگیهای این نیرو، قابلیت انجام عملیات به درخواست ملل متحد و به عنوان بازوی این سازمان، مطابق تعهدات فصل هفتم منشور میباشد. بنابراین، این نیرو قابلیت آن را دارد تا در انجام مسئولیت واکنش مستقلاً یا به دستور ملل متحد وارد عمل شود.^[۳۷۷]. نیروی واکنش ناتو^[۳۷۸]، نیز که قابلیت‌های خود را کوزوو و افغانستان به خوبی نشان داده است، میتواند برای انجام مقاصد مسئولیت حمایت به کار برده شود.
سازمان امنیت و همکاری اروپا^[۳۷۹]، نیز که بزرگترین سازمان امنیتی منطقهای در جهان است، میتواند نقش عمدهای را در اهداف مسئولیت حمایت، یعنی ایجاد ثبات، امنیت، صلح، ارتقای دمکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون داشته باشد.
همچنین در سال ۲۰۰۷، طی توافقی که اتحادیه اروپا با سران کشورهای اتحادیه افریقا صورت داد، قادر شد تا در مسائل مربوط به صلح و امنیت با این اتحادیه همکاری و کمک نماید و بتواند ظرفیت این اتحادیه را در پیشگیری از بحرانها و همچنین بازسازی پس از بحرانها، افزایش دهد.^[۳۸۰]
بند سوم: سازمان منطقهای آ. سه. آن در آسیا
اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا (آ.سه.آن)، نیز قدمهای مؤثری را در ارتقای سطح نظری و اجرایی مسئولیت برداشته است. در پنجمین نشست مجمع خلق کشورهای آ.سه.آن، نشستی را با عنوان “پیشگیری ار مخاصمات، عملیات ایجاد صلح و مسئولیت حمایت"، برای بررسی اثرات نظریه مسئولیت حمایت در منطقه آ.سه.آن برگزار شد و راجع به ایجاد سازوکارهای اجرایی مسئولیت حمایت در جنوب شرقی آسیا، بحث و بررسیهایی صورت گرفت. اینگونه نشستها میتوانند در ارتقای سطح نظری و همچنین ایجاد اجماع و خواست سیاسی برای اجرای مسئولیت حمایت بسیار کارساز باشند. در واقع باید خاطر نشان کرد، آ.سه.آن از جمله مناطقی است که در ارائه نظر و تحلیل راجع به مسئولیت حمایت از پیشگامان محسوب میشود.
از لحاظ اجرایی نیز سازوکارهایی نظیر رکن حقوق بشری آ.سه.آن^[۳۸۱] در زمینه حمایت از حقوق بشری فعالیتهایی بسیاری دارد. همچنین میتوان از جامعه امنیتی آ.سه.آن^[۳۸۲] یاد کرد که در پیشگیری از درگیریها و تحکیم صلح پس از از بحرانها، نقش مهمی را در میان کشورهای عضو آ.سه.آن ایفا میکند. دیوان منطقهای آ.سه.آن^[۳۸۳] نیز با هدف اعتمادسازی و اجرای دیپلماسی پیشگیرانه در منطقه، گفتگوهای سیاسیای را میان کشورهای منطقه در میاندازد. به نظر میرسد، این دیوان میتواند در اجرای مسئولیت پیشگیری، کمکهای زیادی را به اجرایی ساختن هر چه بهتر نظریه مسئولیت حمایت داشته باشد.
جمع بندی بخش دوم
چنانکه ملاحظه کردیم، نظریه مسئولیت حمایت، در بطن خود سه تعهد و مسئولیت را برای کشورها و جوامع بین المللی، در پی دارد. مسئولیت پیشگیری، نخستین مسئولیت در این نظریه است. این مسئولیت، به عنوان گزینه اصلی و اولویت نخست نظریه مسئولیت حمایت از سوی کمیسیون مداخله و حاکمیت کشور، مطرح گردید و پس از آن، در تمام گزارشهای موجود درباره مسئولیت حمایت مورد تأئید و تأکید قرار گرفت.
پس از آنکه کلیه اقدامات پیشگیرانه، با ناکامی مواجه شدند، اجرای مسئولیت پیشگیری از سوی جامعه بین المللی جای خود را به مسئولیت واکنش میدهد. مسئولیت واکنش خود در دو مرحله و در دو سری اقدامات اجرایی متفاوت جهت کنترل و توقف نقض شدید و گسترده حقوق بشر که در اثر انجام چهار جرم نسلزدایی، جنایات جنگی، پاکسازی نژادی و جنایات علیه بشریت ایجاد شدهاند، صورت میگیرد. نخست آنکه در مرحله اول اجرای مسئولیت واکنش، اقداماتی باید انجام شود که فاقد وصف نظامی هستند؛ بدین معنا که پیش از بکارگیری هرگونه گزینه نظامی، میبایست سیر اقدامات اقتصادی، سیاسی و امنیتی، حقوقی و حتی اجتماعی و فرهنگی انجام شوند تا کشور مذبور را مجبور به توقف جنایات علیه حقوق بشر و بشردوستانه کنند. سپس با وقوع شکست اقدامات کمتر قهری در مرحله اول مسئولیت واکنش، به ناچار در مواردی که اثبات شود اقدامات پیشگیرانه و واکنشی غیرنظامی برای حل موضوع کفایت نمیکند و چهار جرم نسلزدایی، جنایات جنگی، پاکسازی نژادی و جنایات علیه بشریت، کماکان در حال انجام هستند یا امکان از دست رفتن جان و زندگی بسیاری از مردم در صورت وقوع این جنایات، شدیداً محتمل به نظر میرسد و این وضعیت، چنان گسترده و شدید است که وجدان بشریت را تحت تأثیر خود خود قرار میدهد، اجرای مسئولیت حمایت از سوی جامعه بین المللی در موارد استثنایی و با درنظر گرفتن شرایط همان قضیه، معطوف به استفاده از نیروی نظامی خواهد شد.
مسئولیت بازسازی نیز شامل انجام کلیه مساعدتها از سوی جامعه بین المللی برای بازیابی و بازسازی کشور مورد مداخله خصوصاً پس از مداخله نظامی، از نظر سیاسی، اقتصادی، حقوقی و امنیتی است. همانطور که جامعه بین المللی در مسئولیت پیشگیری سعی میکرد تا ریشه ها و اسباب وقوع بحرانهای انسانی کشف و حل و فصل نماید، در مسئولیت بازسازی نیز تلاش میشود تا جامعه مورد مداخله از هر حیث وضعیت مناسبی به خود بگیرد؛ به عبارتی دیگر تلاش میشود تا مشکلات مختلف، چه اینکه قبل از وقوع بحران وجود داشتهاند و چه آنکه پس از انجام مسئولیت واکنش بوجود آمده باشند، رفع شوند.
این موضوع پر واضح است که انجام هرکدام از مسئولیتهای حاصل از نظریه مسئولیت حمایت به ویژه مسئولیت واکنش، برای اینکه مشروع جلوه نماید، میبایست در قالبی فراملی و چندجانبه انجام گیرد. ملل متحد و سایر سازمانهای جهانی و منطقهای، میتوانند از توانمندیهای خود به نحو مناسبی در جهت ارتقای سطح اجرایی مسئولیت حمایت، بهره گیرند. سازمانهای منطقه افریقا، اروپا و آسیا، توانمندیها و ظرفیتهای مناسبی را برای ایفای نقش در اجرای تعهدات ناشی از مسئولیت حمایت، دارا هستند.
نتیجه پایانی
نظریه مسئولیت حمایت با درسگرفتن از ناکامیهای بزرگ تاریخی در زمینه حمایت از حقوق بنیادین بشری در درون کشورها پا به عرصه حقوق و روابط بینالملل نهاده است و جبران ضعفهای مداخلات به اصطلاح بشردوستانه در دهه نود میلادی و پیش از آن، مهمترین هدف نظریه مسئولیت حمایت است. این نظریه را میتوان نوع تکمیل شدهای از اصل مداخله بشردوستانه دانست.
در نظریه مسئولیت حمایت، سعی شده است که با اصل قرار دادن حمایت از حقوق انسانها و تبیین مسئولیت اولیه برای حاکمیت کشورها، کمترین تعارض ممکنه با اصول منشور، به خصوص اصل عدم مداخله و اصل حاکمیت کشورها، حادث گردد.
واضع نظریه مسئولیت حمایت را باید کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت کشور، دانست؛ هر چند که پیش از تأسیس این کمیسیون و ورود این نظریه به گفتگوها و مباحثات حقوقی و سیاسی بین المللی، قاره افریقا تمهیدات مشابهای را برای حمایت از حقوق مردم افریقا پیشبینی کرده بود.
اشخاصی همچون محمد صحنون، گارس ایوانز، کوفی عنان و الکس بلمی، نقش عمدهای در شکلگیری و ارتقای نظری مسئولیت حمایت داشتهاند. پس از کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت کشور، هیأت عالی رتبه منتصب کوفی عنان، دبیر کل وقت ملل متحد، توانست نظریه مسئولیت حمایت را با حمایتها و پاسخهای دبیرکل به ایدههای مطرح شده در گزارش این هیأت، پیش ببرد.
بیانیه نشست سران کشورهای جهان در سال ۲۰۰۵ در مجمع عمومی، را میتوان به نوعی مهمترین سند مسئولیت حمایت دانست که پس از صدور و انتشار آن، نظریه مسئولیت حمایت، با توجه به حدود مطرح شده در این بیانیه، مورد استناد حقوقدانان و ساستمداران قرار میگیرد.
شورای امنیت ملل متحد و مجمع عمومی، در سالهای اخیر، تلاشهای فراوانی را در جهت ارتقای سطح نظری و ایجاد سازوکار اجرایی برای مسئولیت حمایت، انجام دادهاند.
نظریههای “وظیفه دخالت” از سوی کروچنر، “جامعه بین المللی” از سوی تونی بلر، حاکمیت فردی از سوی کوفی عنان و همچنین نظریه امنیت انسانی، هر چند که موفقیتهای چشمگیری در عرصه حقوق و روابط بینالملل بدست نیاوردند؛ اما موجب زمینهساز ایجاد نظریهای قدرتمندتری (نظریه مسئولیت حمایت) گردیدند.
وضعیت کنونی نظریه مسئولیت حمایت، از سوی حقوقدانان بین المللی به هنجاری بین المللی که در حال شکلگیری است، موصوف گردیده است، که هنوز فرایند تبدیل آن به اصلی قابل احترام و الزامآور، در میان جامعه بین المللی به پایان نرسیده است.
با توجه به بیانیه نهایی سال ۲۰۰۵ مجمع عمومی و اسناد پس از آن، مسئولیت حمایت تنها به چهار جنایت هولناک، نسلزدایی، جنایت جنگی، جنایات علیه بشریت و پاکسازی قومی محدود میگردد.
در مهمترین اسناد بین المللی درباره مسئولیت حمایت، تنها مقام صالح برای استناد به مسئولیت حمایت، شورای امنیت فرض گردیده است و تلاشها به سمت بهبود کارکرد این شورا قرار گرفته است و کمتر به سایر گزینههای ممکن پرداخته میشود.
در نظریه مسئولیت حمایت، اصل بر تعهد جامعه بین المللی و کشورها برای اقدام در جهت پیشگیری از بحرانهای گسترده انسانی است. در این نظریه، اقدامات شدیدتر و قهری همواره باید پس از انجام اقدامات پیشگیرانه یا اثبات ناکارآمدی اینگونه اقدامات برای متوقف ساختن نقضهای گسترده حقوق بشری، صورت گیرند.
هشدار بههنگام مهمترین رکن پیشگیری از بحرانهای حقوق بشری است که میتواند با با همراهی مناسب اقدامات پیشگیرانه ریشهای و مستقیم، به بهترین وجه مانع از وقوع چهار جنایت گسترده علیه بشریت گردد. سازوکار موجود در قاره افریقا برای پیشگیری از بحرانها، میتواند با انجام پارهای از اصلاحات، مورد الگوبرداری قرار گیرد.
برای انجام درست هر سه تعهد پیشگیری، واکنش و بازسازی در نظریه مسئولیت حمایت، جامعه بین المللی و کشورها، نیازمند ایجاد سازوکارهای مناسب حقوقی و قضایی، اقتصادی و اجتماعی، امنیتی و سیاسی و نظامی در دو سطح داخلی و بین المللی میباشند.
نقش نهادهای بین المللی و منطقهای از جمله ملل متحد، اتحادیه افریقا و اروپا و سایر سازمانهای بین المللی، در ارتقای سطح نظری و اجرای مسئولیت حمایت، بسیار مهم و سرنوشتساز است.
فهرست منابع:
۱- منابع فارسی
الف- کتب فارسی:
آقایی، سید داود، نقش و جایگاه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظم نوین جهانی، پیک فرهنگ، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵.
حیدری، حمید و دری، حمید، توسل به زور در روابط بین الملل؛ از دیدگاه حقوق بین الملل عمومی و فقه شیعه، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶.
ج. وایس، توماس، مداخلات بشردوستانه؛ اندیشه در عمل، ترجمه زهرا نوع پرست، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷.
حقوق بین الملل بشردوستانه (پاسخ به سوالات شما)، کمیته ملی حقوق بشردوستانه، ترجمه هاجر سیاه رستمی، انتشارات امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴.
جهانی امنتر: مسئولیت مشترک ما، گزارش هیات عالی رتیه، ترجمه امیر ساعد وکیل و پوریا عسکری، مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، چابپ اول، تهران، ۱۳۸۴.
سرتیپی، حسین، مداخله بشردوستانه از تئوری تا عمل، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک،چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶.
عنان، کوفی، با آزادی بیشتر: به سوی توسعه، امنیت و حقوق بشری برای همه، ترجمه مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، انتشارات ایثاری، ۱۳۸۴.
عنان، کوفی، مامردمان؛ نقش سازمان ملل متحد در قرن بیست و یکم، ترجمه مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴.
قاضی، سید ابوالفضل، حقوق اساسی و نهاد های سیاسی، نشر میزان، چاپ یازدهم، تهران، ۱۳۸۳.
کرمی، جهانگیر، شورای امنیت سازمان ملل متحد و مداخله بشردوستانه، انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵.
کشاورز، شهربانوبهارک، مداخله بشردوستانه در شورش ها و جنگ های داخلی، نشر کشاورز، چاپ اول، تهران،۱۳۸۰.