در اقاله، پس از اقاله دیگر چیزی باقی نمی ماند که قابل بازگشت باشد؛ ولی در اقاله معلّق هنوز این اثر ظاهر نشده و هنوز قابلیت بازگشت به وضعیت قبل از انشای اقاله، قبل از حصول معلّق علیه وجود دارد. پس اقاله معلّق را می توان قبل از حصول معلّق علیه، اقاله کرد.^[۱۴۵] همچنان که شرط فاسخ را هم تا زمانی که معلّق علیه واقع نشده باشد و مدت باقی باشد، می توان با تراضی اقاله کرد. پس، در اقاله و شرط فاسخ تا قبل از حصول معلّق علیه قابلیت بازگشت به وضعیت قبل وجود دارد و می‌توان با تراضی، به وسیله اقاله، آنها را از بین برد.
در اقالۀ معلّق و شرط فاسخ، سبب انحلال؛ یعنی تراضی طرفین، وجود دارد ولی شرط تأثیر سبب، معلّق علیه احتمالی است، که اگر واقع شود عقد منحل می شود.^[۱۴۶]
دلایل دیگری وجود دارد که نشان می دهد شرط فاسخ و اقاله معلّق دارای یک ماهیت حقوقی و نتیجه یکسان هستند. این دلایل عبارتند از: مبنای مشترک، قلمرو مشترک، آثار مشترک، آوردن اقاله به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات در ماده ۲۶۴ ق.م. بجای تعلیق در انحلال عقد، که در ماده ۱۲۳۴ ق.م. فرانسه به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات ذکر شده است؛ و به نظر می رسد قانون گذار ایران عنوان اقاله را برای بیان این مفهوم (تعلیق انحلال عقد) کافی دانسته و شرط انفساخ را نوعی اقاله معلّق تلقی کرده است. هر چند که نامی از تعلیق انحلال عقد، اقاله معلّق و شرط فاسخ در ماده مذکور به میان نیامده است.

بنابراین، شرط فاسخ یا شرط انفساخ عقد ماهیتاً اقاله معلّق است که نه تنها دلیلی بر بطلان آن موجود نیست، بلکه اصل حاکمیت اراده، اصل صحت و عمومات فقهی بر اعتبار آن دلالت دارد.^[۱۴۷] و با اثبات اقاله معلّق می توان صحت شرط فاسخ را نیز استنباط کرد.
فصل سوم
شرط فاسخ، ویژگی ها، ارکان، اقسام و تمیز آن از مفاهیم مشابه
طرح مبحث: در فصل قبل مفهوم، مبانی و ماهیت شرط فاسخ بیان شد، در این فصل ویژگی ها، ارکان، اقسام و تمیز شرط فاسخ از مفاهیم مشابه، در چهار گفتار مورد بررسی قرار می گیرد.
گفتار اول: ویژگی های شرط فاسخ
طرح موضوع: برخی از ویژگی شرط فاسخ عبارتند از: تعلیق انحلال، انحلال قهری، نداشتن اثر قهقرایی، مفسد نبودن، شرط ضمن عقد، سازگاری با اصل لزوم، ضمانت اجرای تعهدات قراردادی و … که در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود؛
۱- تعلیق انحلال احتمالی
شرط فاسخ ماهیتاً نوعی شرط معلّق است، زیرا انحلال و بقای عقد انشاء شده را به یک امر محتمل الوقوع وابسته می نماید. شرط فاسخ که مربوط به آینده می باشد، تحقق آن مسلّم نیست؛ بلکه احتمالی است. یعنی ممکن است انحلال و بقاء عقد که معلّق شده است، با وقوع معلّق علیه شرط فاسخ محقق شود، یا اینکه ممکن است پس از سپری شدن مدت تعیین شده برای حصول معلّق علیه احتمالی عقد از حالت تزلزل خارج شده و انحلال احتمالی آن منتفی گردد.
مثلاً در ضمن قرارداد کار، کارفرما و کارگر توافق می نمایند، در صورتی که کارگر در مدت قرارداد، در کارخانه ای دیگر به صورت روزانه یا شبانه مشغول به کار شود قرارداد کار منفسخ گردد. در اینجا «مشغول کار شدن کارگر در کارخانه دیگر» حادثه ای احتمالی است که ممکن است در آینده اتفاق افتد. و این شرطی است که انفساخ قرارداد بر آن معلّق شده است.
۲- انحلال و انفساخ قهری
انحلال و انفساخ قهری، یعنی انحلال و انفساخ همان عقد و قرارداد انشاء شده؛ پس از وقوع معلّق علیه، بدون نیاز به اعمال اراده و انشاء جداگانه. به عبارت دیگر، قهری بودن انحلال در قراردادی که شرط فاسخ در ضمن آن شرط شده است، به معنای انحلال خود بخودی قرارداد در آینده به سبب وقوع معلّق علیه احتمالی می باشد.
وقتی معلّق علیه واقع شد، قرارداد بدون اینکه نیاز به عمل حقوقی اضافی (مثل انشای فسخ) باشد، خود بخود منحل و منفسخ می شود. ممکن است وقوع شرط فاسخ برخلاف میل و تصمیم دو طرف رخ دهد و عقد را قهراً و خود بخود منحل سازد؛ اما این انحلال قهری، که به واسطه شرط فاسخ حاصل شده است، منافاتی با ارادی بودن سبب آن (تراضی) ندارد.
در مثال مذکور، وقوع معلّق علیه در شرط فاسخ، یعنی «مشغول کار شدن کارگر در کارخانه دیگر» به صورت روزانه یا شبانه، باعث انحلال قهری و خود بخودی قرارداد کار اول ایشان می شود.
۳- نداشتن اثر قهقرایی
شرط فاسخ اثرش از همان زمان وقوع معلّق علیه می باشد و نسبت به گذشته اثر ندارد (نظریّه نقل). به عبارت دیگر، اثر شرط فاسخ ناظر به آینده است.^[۱۴۸]
مثلاً، در قرارداد کار پس از وقوع معلّق علیه، قرارداد کارگر از زمان وقوع معلّق علیه منفسخ می گردد و نسبت به گذشته اثر ندارد.
۴- مفسد نبودن
مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ ق.م. شروط باطل و شروط باطل و مبطل را احصا نموده است.
شرط فاسخ، نه تنها جزء هیچ یک از شروط باطل و شروط باطل و مبطل نمی باشد؛ بلکه تمام شرایط صحت شروط ضمن عقد که در فقه و حقوق بیان شده است را هم دارا می باشد.
اگر شرط فاسخ باطل هم باشد مبطل عقد نیست. مثل اینکه در عقد نکاح شرط شود اگر زوج در مدت معین مهریه را پرداخت نکند عقد منفسخ گردد. بر اساس ماده ۱۰۸۱ ق.م. هم مهر و هم عقد صحیح است ولی شرط باطل است.
بنابراین، شرط فاسخ اصولاً مبطل و مفسد نیست و بر فرض فساد، به عقد سرایت نمی کند و قاعده «الحرام لا یفسد الحلال» در این مورد حاکم است. شرط فاسخ زمانی مبطل عقد است که خلاف مقتضای ذات عقد یا مجهول باشد. مثل قرار دادن شرط فاسخ در عقد وقف و عقد نکاح که مخالف با ذات این عقود می باشد؛ یا درج شرط فاسخ بدون مدت.^[۱۴۹]
۵- شرط ضمن عقد
همان گونه که گفتیم شرط فاسخ از جمله شروط ضمن عقد است که طرفین با توافق و تراضی آن را در ضمن عقد انشاء می نمایند.
تشخیص اینکه شرط مندرج در قرارداد، جزء شروط ضمن عقد است یا شروط دیگر بسیار مهم است.^[۱۵۰]
۶- سازگاری با اصل لزوم
شرط فاسخ به منظور تحکیم قرارداد و اطمینان از انجام تعهدات قراردادی، در ضمن قرارداد درج می‌گردد. پس استحکام و اطمینان از انجام تعهدات مندرج در قرارداد، در راستای اصل لزوم و رعایت حقوق طرفین در قرارداد می باشد.
شرط فاسخ در مقایسه با خیار شرط بهتر قادر به حفظ اصل لزوم در قراردادها می باشد و از انحلال و انفساخ بی جهت قراردادها جلوگیری به عمل می آورد. زیرا در خیار شرط، ذوالخیار در مدت تعیین شده حق دارد بدون هیچ دلیلی عقد را فسخ کند که مغایر با اصل نیز می باشد؛ ولی در شرط فاسخ، تا زمانی که طرفین در مدت تعیین شده به تعهدات خود عمل می نمایند، دلیلی برای انحلال و انفساخ عقد وجود ندارد. در زمان اجرای قرارداد، نگرانی طرفین از انفساخ قهری آن باعث می شود که تعهدات قراردادی را به موقع انجام دهند. این ویژگی شرط فاسخ باعث استحکام قرارداد و ضمانتی برای عدم انجام تعهدات می‌باشد.
۷- ضمانت اجرای تعهدات قراردادی
شرط فاسخ مندرج در قرارداد ارتباط مستقیم با تعهدات قراردادی طرفین دارد. یکی از ویژگی های شرط فاسخ در قرارداد، این است که انجام تعهدات قراردادی از سوی طرفین به وسیله این شرط تضمین می شود. به عبارت دیگر، به وسیله شرط فاسخ می توان انجام تعهدات قراردادی را تضمین کرد.
شرط فاسخ، ماهیتاً یک ضمانت اجرا برای عدم انجام به موقع تعهدات قراردادی می باشد. با وجود شرط فاسخ در قرارداد، چنانچه به تعهدات قراردادی عمل نشود، ضمانت اجرای شدیدی دارد که نتیجه آن انحلال و انفساخ قهری قرارداد و پایان حیات اعتباری آن می باشد. پس طرفین قرارداد صرفاً زمانی باید نگران اضمحلال قرارداد باشند که به فکر تخلف از انجام تعهدات خود باشند و چنانچه تخلفی از تعهدات خود ننموده و به مفاد قرارداد عمل نمایند، نگرانی جهت شرط فاسخ در قرارداد نخواهند داشت. در واقع هدف از درج شرط فاسخ در قرارداد، در دست داشتن ابزاری است که هم حقوق طرفین در قرارداد حفظ شود و هم تضمین انجام یا ایفای تعهد، توسط متعهد باشد.
گفتار دوم: ارکان و عناصر شرط فاسخ
طرح موضوع: ارکان و عناصر شرط فاسخ عبارتند از: وقوع عقد و قرارداد صحیح، عقدی که صحیحاً واقع می شود قابل انفساخ باشد، وجود تراضی در ضمن عقد جهت انحلال احتمالی آن، وجود معلّق علیه احتمالی و احاله بر آینده، انحلال احتمالی ناشی از اعمال ارادۀ عاقدین پس از انعقاد عقد نباشد (انحلال قهری باشد)، نداشتن اثر قهقرائی، شرط فاسخ مخالف مقتضای ذات عقد نباشد، شرط فاسخ مدت داشته باشد و مجهول نباشد(وجود مدت در شرط فاسخ). در این گفتار برخی از ارکان شرط فاسخ را بطور مختصر بررسی می نماییم.
۱- وقوع عقد و قرارداد صحیح
عقد و قراردادی که طرفین منعقد می نمایند، برای اینکه از نظر قانون و شرع صحیح شناخته شود باید شرایط اساسی معامله را دارا باشد. اگر در عقد و قرارداد شرایط اساسی جهت صحت معامله رعایت نشود، طبیعتاً عقد و قرارداد باطل خواهد بود و شرط فاسخی هم که ضمن آن قرارداد داده شده است، چون یک امر فرعی متصل به عقد است، به تبع عقد از بین می رود. در مواردی اگر عقد صحیح باشد ولی یکی از شروطی که در ضمن آن یا بعداً به آن الحاق می گردد، مطابق ماده ۲۳۳ ق.م. خلاف مقتضای ذات عقد یا مجهول باشد، نه تنها خود شرط باطل است بلکه این شرط عقد را نیز باطل خواهد کرد.
بنابراین، یکی از ارکان و عناصر شرط فاسخ این است که عقد و قرارداد (اعم از بیع، اجاره و غیره) باید صحیحاً واقع گردد؛ تا شرط فاسخی که در ضمن آن انشاء شده است اثر داشته باشد.
۲- عقدی که صحیحاً واقع می شود قابل انحلال و انفساخ باشد
عقدی که صحیحاً واقع می گردد، باید قابل انحلال و انفساخ به وسیله شرط فاسخ باشد؛ تا شرط فاسخی که در ضمن آن درج شده است پابرجا و معتبر باقی بماند. همان گونه که خیار شرط و اقاله در نکاح و وقف راه ندارند، شرط فاسخ هم در عقد نکاح و هم در عقد وقف راه ندارد و به وسیله آن نمی توان انحلال عقد نکاح و عقد وقف را معلّق بر یک رویداد احتمالی کرد.
بنابراین، عقد و قراردادی که شرعاً و قانوناً قابل انحلال و انفساخ نباشد، امکان درج شرط فاسخ در ضمن آن وجود ندارد. پس اگر عقدی واقع نشود، یا واقع شود ولی پابرجا نماند، نمی توان به موجب شرط فاسخ انتظار انحلال احتمالی آن را داشت.
۳- وجود تراضی در ضمن عقد جهت انحلال و انفساخ احتمالی آن
تراضی و توافق، یعنی یکسان کردن دو اراده و قصد مشترک در امر واحد. پس، «همان اراده ها که سبب ایجاد عقد را فراهم آورده اند دربارۀ انحلال آن نیز توافق می‌کنند.»^[۱۵۱]
«تراضی»، یکی از ارکان و عناصر اصلی در شرط فاسخ می‌باشد. طرفین قرارداد در ضمن انشای عقد، با تراضی و توافق یکدیگر انحلال آن را هم به وسیلۀ شرط فاسخ معلّق بر یک امر احتمالی می نمایند.
تراضی و توافق طرفین، جهت درج شرط فاسخ، می تواند به صورت صریح در ضمن قرارداد، یا طی سندی به آن الحاق گردد. مثلاً، در قرارداد بیع زمین فروشنده و خریدار توافق می نمایند، در صورتی که مابقی ثمن معامله در ملهت معین پرداخت نشود، قرارداد منحل و منفسخ است و زمین باید مسترد گردد. این موضوع بین عامه مردم در برخی از معاملات رواج دارد و ارادۀ آنها کاشف از تراضی بر شرط فاسخ می باشد.
۴- وجود معلّق علیه احتمالی و احاله بر آینده
معلّق علیه در شرط فاسخ یک امر محتمل الحصول و غیر قطعی است که وقوع یا عدم وقوع آن به آینده احاله شده است. پس، یکی از ارکان شرط فاسخ این است که معلّق علیه احتمالی و مربوط به آینده باشد؛ تا چنانچه معلّق علیه در آینده محقق گردید، قرارداد قهراً منحل گردد.
مثلاً، در قرارداد فروش اقساطی از سوی بانک شرط می شود، تأخیر در پرداخت اقساط در مدت معین یا نپرداختن چند قسط به صورت متوالی یا متناوب در آینده، قرارداد منحل شود. در اینجا «تأخیر در پرداخت اقساط، در مدت تعیین شده، یا نپرداختن چند قسط متوالی و متناوب»، معلّق علیه شرط فاسخ است که به «آینده» احاله شده است. در این مثال به خوبی دیده می شود که معلّق علیه در شرط فاسخ محتمل الوقوع است نه مسلّم و قطعی؛ و مربوط به آینده است نه گذشته و حال.
احتمال دارد که در آینده به تعهدات قراردادی عمل نشود و قرارداد منفسخ گردد، یا ممکن است تعهدات قراردادی به صورت کامل انجام شود و در مدت تعیین شده قرارداد از حالت تزلزل خارج گردد؛ که در این صورت معلّق علیه واقع نخواهد شد. زیرا تعهدات ساقط شده است.
۵- انحلال احتمالی ناشی از اعمال ارادۀ عاقدین پس از عقد نباشد
انحلال و گسیخته شدن احتمالی عقد به واسطه شرط فاسخ، نباید ناشی از اعمال ارادۀ طرفین یا یکی از آنها پس از انعقاد عقد باشد. با وقوع معلّق علیه احتمالی، عقد باید قهراً و خود بخود منحل گردد؛ بدون اینکه اراده عاقدین نقشی در آن داشته باشد.