در این قسمت ابتدا به اهمیت جایگاه قضاوت خواهیم پرداخت سپس تاریخچه ای مختصر از قضاوت را بیان خواهیم نمود.
۲-۳-۱-اهمیت قضاوت در اسلام
قضاوت و دادرسی راستین و همراه با حق دادرسی در نگاه حقوقدانان مسلمان پس از ایمان به خدا از استوارترین واجبات و دانسته شده است. در متون ارزشمند اسلامی در خصوص قضاوت و اهمیت آن مطالب بسیار زیادی موجود میباشد که نشانگر جایگاه ویژه این منصب الهی است. در قرآن کریم آیات بسیاری در مورد جلالت و عظمت منصب قضاوت وجود دارد که اکثر آنها دلالت صریح دارد بر این که این مقام را خداوند متعال به پیغمبران و صالحان موهبت فرموده است و بندگان صالح خدا برای تحقق آن رنجها دیدهاند و جنگهای زیای را تحمل کرده اند. قرآن میفرماید:«یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَهً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُم بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَیُضِلَّکَ عَن سَبِیلِ اللَّهِ» (سوره ص/۲۶).

استقرار عدالت به مفهوم وسیع آن از مهمترین اهداف پیامبران است: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»(حدید/۲۵).
اسلام بارزترین ارزش و اهمیت را به مسئله قضاوت در جهت تأمین حقوق مردم و استقرار عدالت اجتماعی قایل شده است و آن را امانت بزرگی تلقی کرده است: «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ»(نساء/۵۸).
خداوند متعال در تأکید مقام عظمت عدالت و اجرای عدالت و به منظور تحذیر و تهدید قضات از جانبداری جنایتکاران، پیامبر اکرم (ص) را بدین گونه مخاطب ساخت: «اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَیْکَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاکَ اللَّهُ وَلَا تَکُن لِّلْخَائِنِینَ خَصِیمًا» (نساء/۱۰۵).
قرآن کریم بدین وسیله خاطرشان ساخت که امر خطیر قضاوت مربوط به اراده محض شخص پیامبر (ص) نیست، بلکه او نیز می‌باید در کار حکومت پیرو دستور خدا و مجری حق باشد. خداوند به پیامبر (ص) در مقام قاضی دستور می دهد که: به آنچه که خدا فرستاده میان مردم حکم کن و در اثر خواهشهای مردم حکم حق را وامگذار( مائده/۴۸).
حضرت علی (ع) در اوصاف قاضی و نحوه انتخاب وی می فرماید:« قضات را از میان کسانی انتخاب کن که در نظر تو بهتر و با فضیلت‌تر از دیگران هستند. قاضی باید از کسانی باشد که از نظر وسعت اطلاعات در مقامی باشد که تراکم قضایا او را در تنگنا قرار ندهد. در عین نیازمندی از چنان مهارت و غنای درونی برخوردار باشد که مغلوب آز و طمع نگردد در موارد مشتبه جانب احتیاط را نگه دارد و درنگ کند تا به اصل مطلب پی ببرد.
از آمد و شد اصحاب دعوی کمتر به ستوه آید(نجفی:۱۴۱۴، ج۴۰، ۱۷۴).
حضرت علی (ع) در نهج البلاغه در مورد اهمیت قضاوت و بر پایی عدل و داد، عدالت و دادگری را امری مهم می‌شمارد و می‌فرماید: «ایمان بر چهار پایه استوار است: شکیبایی، یقین، داد و جهاد»(شهیدی:۱۳۷۰، ۲۰۲).
در اسلام پایگاه قضاوت و داوری در پیشگاه خداوند از همه کارها برتر است، زیرا قضاوت همچون ترازوی الهی است که اموال مردم را برابر می‌سازد و بدین وسیله روزگار مردم اصلاح و کار دین استوار می گردد و به سبب اجرای حق و عدالت، قوانین و شرایع به اجرا در می آید. از نظر اسلام دادرسی نوعی از عبادت است تا آنجا که گفته شده است یک ساعت اجرای عدالت از عبادت یکسال بهتر است و گروهی به همین خاطر در مسجد به قضاوت که نوعی عبادت بود می پرداختند. در اسلام قاضی نمونه و موفق کسی است که عدالت او بر ستم او غالب باشد. هیچ کس مصون از خطا و اشتباه نیست، ولی هرگاه غلبه کارهای دادرسی عدل و انصاف باشد به موجب یک حدیث جای او در بهشت است. قضاوت منصبی از مناصب حکومت است که قاضی به مقتضای این منصب به احکام و اشخاص ولایت و سلطه پیدا میکند تا بتواند استیفای حقوق و اجرای حدود و تعزیرات نماید. این سمت از طرف کسی به قاضی داده می شود که اولاً خود صلاحیت تصدی به چنین امری را داشته باشد و ثانیاً شایستگی واگذاری آن را به دیگران نیز داشته باشد. در متون اسلامی قاضی بر دو قسم است: اول، قاضی منتصب که مراد قاضی منصوب از ناحیه امام و حکومت است، دوم قاضی تحکیم که چنین تعریف شده است: هر گاه طرفین نزاع بر داوری فردی که به عنوان قاضی منصوب نگردیده رضایت دهند، داوری وی را قضاء تحکیم و چنین دادرسی را قاضی تحکیم، حکم و یا محکم نامند(نراقی،۱۳۷۲، ج۲، ۱۴۵).
۲-۳-۲-سیر تاریخی قضاوت
قضاوت و دادرسی از روزگار قدیم که به صورت ساده و ابتدایی و در قالب داوری و قضاوت خصوصی جریان داشته و تا به امروز به صورت نظام پیچیده در آمده است و متناسب با درجه تمدن نوع حکومت و مقتضیات و ملاحظات سیاسی اجتماعی و علمی جوامع تغییر و تحول یافته است. به عبارت دیگر پویایی و تحول جز لاینفک و غیرقابل اجتناب هر یک از عناصر و مولفه نظام قضایی است. تحول نهاد دادرسی در سرزمین کهن ایران جریانی مداوم و پرفراز و نشیب است و روند تحول آن نسبت مستقیم و گسترده ای با نوع حکومت دین رایج وضعیت سیاسی و اجتماعی داشته است.
۲-۳-۲-۱-قبل از دوران مشروطه
کلمه “دات” در فرس قدیم هخامنشی و اوستا به معنی قانون است و همین کلمه در فارسی تبدیل به “داد” گردیده و کلمه داتیک منسوب به دات به معنی عدل و داد است. در عهد هخامنشی قوه قضاییه یعنی قضاوت و داوری زیر نظر شاه انجام می‌گرفت، مغان و پیشوایان مذهبی مجری قانون و مسئول صدور احکام بودند. مغانها نزد ایرانیان از فرزانگان بشمار می رفتند، به طوریکه حتی کسی پیش از آموختن تعالیم مغان به پادشاهی نمی رسید. تمام فدرت و اختیارات منجمله امر قضاوت زیر نفوذ شاه بود شاه امر قضاوت و انتخاب قضاوت را به یکی از دانشمندان سالخورده واگذار می کرد. محاکم به دو دسته عالی و محلی تقسیم می‌شدند محاکم عالی از ۷ نفر قاضی تشکیل می‌شد. قوانین توسط کاهنان وضع می‌شده و محاکمات از روند خاصی پیروی می‌کردند که یکی از روندها پیشنهاد سازش از طریق داوری بوده با افزایش حجم امور قضایی گروه خاصی بنام سخنگویان قانون ( وکیل امروزی) پیدا شدند که مردم را در کارهای قضایی راهنمایی و ارشاد می‌کردند روندهای دیگر محاکمات یکی سوگند دادن و اجرای احکام الهی. در زمان اشکانیان نظام قضایی دگرگون نشد و تنها تغییرات جزیی در روش های قضایی بوجود آمد؛ ریاست قوه قضاییه به شاه اختصاص داشت گفتار پادشاه قابل نقض و نقد نبود و چنانچه کسی در محاکمات محلی به حقوق خود نمی‌رسید می‌توانست به شخص شاه شکایت کند؛ شاه سالی دو بار در ایام نوروز و مهرگان بار عام می‌داد و مردم می‌توانستند شکایات خود را از شاه و سایر افراد کشور مطرح کنند شاه و مردم در صورتیکه شاکی و مدعی داشتند بوسیله موبدان موبد میر بذان میربد و ایران ذبیربذ که مقامات روحانی و قضایی بودند مورد محاکمه قرار می‌گرفتند. پیش از ظهور اسلام در ایران و در عصر ساسانی سازمان قضایی و آداب قضا و دادرسی در ایرن در دست موبدان زرتشتی بود و مبانی حقوق و قضایی کتاب اوستا و اجماع یعنی مجموع فتاوی علمای روحانی بود. پس از سقوط امپراطوری ساسانی و تسلط اعراب بر ایران احکام قضا مبنی بر فقه اصل سنت بود با قدرت گرفتن سلسله صفوی و رواج مذهب شیعه سیستم قضایی بر محور فقه امامیه تنظیم شد که امور شرعی و عرفی از یکدیگر تفکیک شدند. دادگاه‌های شرعی زیر نظر فقها و دادگاه‌های عرفی زیر نظر دولت اداره می‌شدند در دوران زندیه و افشاریه امر قضا به همین روند ادامه داشت. در دوران قاجاریه و زمان ناصرالدین شاه سیستم قضائی بنام عدلیه شکل گرفت و در دیوان‌خانه به شکایات و اختلافات مردم رسیدگی می‌شد شکایات و دعاوی حقوقی توسط روحانیون و مجتهدین رسیدگی می‌شد و دعاوی غیرحقوقی توسط مقامات دولتی حل و فصل می‌شد در شهرستانها نیز امور حقوقی را علما و امور جزائی و انتظامی را حکومت‌ها حل و فصل می‌کردند. رئیس دیوانخانه توسط شاه منصوب می‌شد سیستم قضایی ایران در عصر قاجاریه در سه مقطع مورد بازنگری قرار گرفت:

1. 1. در عصر میرزا تقی خان امیرکبیر؛

1. 1. در عصر میرزا حسین خان مشیرالدوله؛

1. 1. در تحولات جنبش مشروطه که این مرحله مجر به تشکیل عدالتخانه شد(فاضلی:۱۳۸۷، ۲۶-۲۹).

در دوران مظفرالدین شاه طبق اصل ۲۷ متمم قانون اساسی قوه قضاییه قوه‌ای مستقل و طبق اصل ۷۱ صلاحیت محاکم شرع و عرف تفکیک که سنت دوران صفویه بود به رسمیت شناخته شد و طبق اصل ۷۲ قانون اساسی رسیدگی به جرایم سیاسی در صلاحیت دادگاه‌های عام قرار گرفت. در زمان فرنفرما وزیر عدلیه چهار محکمه ابتدایی جزائی استیناف و تمیز فعالیت خود را آغاز کردند. در سال‌های بعد در وزارت مشیر‌الدوله پیرنیا مدعی العموم (دادستان) و دیوان تمیز بر تشکیلات عدلیه اضافه گردید در کمیسیون وزارت عدلیه در مجلس تغییراتی در ساختار تشکیلات عدلیه به تصویب رسید که بر آن اساس دادگاه‌های رسمی به سه دسته صلح استیناف و تمیز تقسیم شدند. قوانین به اصول محاکمات حقوقی جزائی و تجارتی تقسیم و در همین دوران به تصویب رسید. تا پیش از روی کار آمدن سلسله پهلوی امر دادرسی و قضاوت از نظم و تمرکز خاصی برخوردار نبود در دوران سلطنت پهلوی قوانین عرفی بدون توجه به ضوابط و معیارهای شرعی تعیین می‌شد در زمان پهلوی اول قانون مدنی مشتمل بر ۹۵۵ ماده در مورد مالکیت اسباب تملک و حقوق قراردادها در سال ۱۳۰۷ به تصویب رسید.
آیین دادرسی مدنی در سال ۱۲۹۰ با نام اصول محاکمات از قانون فرانسه اقتباس و به تصویب رسید که حدودا در سال ۱۳۱۸ اصلاح شد. ضمنا جلد دوم وسوم قانون مدنی که شامل احوال شخصیه و اقامت بود با توجه به قوانین مدنی فرانسه بلژیک و سوئیس تهیه و تصویب گردید در عصر پهلوی نظام قضایی ایران به سمت عرفی سازی و سکولاریزه کردن جامعه سوق داده می‌شد. با سقوط رضا شاه دوره دوم سلطنت خاندان پهلوی به مدت ۳۷ سال آغاز شد، در طول این دوره نسبت طولانی عرصه‌های مختلف سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ایران در معرض فراز و نشیب‌های فراوانی قرار گرفت. تغییرات سطحی که تنها شکل و ساختار نظام قضایی را شامل می‌شد و نه بنیان‌ها و اصول زیربنایی آن از ویژگیهای مهم تحول نظام قضایی در این دوره است. این دوره نه مانند صدر مشروطه دوره پی ریزی و شکل گیری نظام قضایی بوده و نه مانند دوره رضاخان دوره نوسازی و جهان پسند کردن دادگستری بلکه در طول این دوره دستاوردهای نظام قضایی دو دوره قبل مورد بهره برداری قرار گرفت.سوای تغییرات جزئی و محدود که در بعضی مقاطع در نظام قضائی صورت گرفت شکل و محتوای آن تقریبا به همان حال سابق باقی ماند. چارچوب قوانین شکلی از قبیل قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آئین دادرسی کیفری حفظ شد(مهاجری و فهیمی:۱۳۹۱، ۱۶).
۲-۳-۲-۲-دوران مشروطه
در شرایط بی ثباتی و تزلزل تمام امور مملکت تحولات قضایی از ثبات و استحکام برخوردار نبود و به موجب قانون مصوب ۱۶ مهرماه ۱۳۲۰ ریاست عالیه کلیه قوام که به موجب قانون مصوب ۲۰ دلو ۱۲۰۳ به رضا شاه اعطا شده بود از شاه سلب شد. بیشترین سرو صدایی که دادگستری بعد از شهریور ۱۳۲۰ به پا کرد مربوط به محاکمه عمال غصر رضاخانی به ویژه عناصر پلیس رضاخان بود. موضوع دیگر استرداد املاک غضب شده در دوره رضاخان بود که دادگستری را به صحنه کشاند که با اختراع فرمول “هبه نام” به تسکین احساسات عمومی پرداخت که نهایتا در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۲۱ لایحه ” تعیین تکلیف املاک واگذاری ” به تصویب نهایی نمایندگان رسید. محدود کردن صلاحیت محاکم نظامی با تصویب ماده واحده سال ۱۳۲۲ . به استناد مصوبه ۱۳ دی ۱۳۲۰ هیئت وزیران قوه قضاییه کشور از هر حیث منفک و مجزا از قوه قضائیه شد. عدم تغییرات بنیادی و گسترده در ساختار حکومت مانع از آن بود که ایجاد اصلاحات و تغییرات در نظام قضایی مورد پذیرش تمام ارکان حکومت و مقامات موثر قرار بگیرد. افزایش صلاحیت دادگاه‌های نظامی بوی‍‍‍‍ژه از سال ۱۳۲۷ به بعد وجه دیگر نقض صلاحیت عمومی دادگستری بود. نفوذ سیاست در قضاوت به معنی مداخله و اعمال نفوذ مقامات مملکتی و ارکان قدرت در امور قضایی در این دوره ویژگی خاصی داشته است. یکی از بحث انگیز ترین ادوار تاریخ معاصر ایران است. از حیث بررسی تحولات نظام قضایی دوره زمامداری مصدق به دو دوره کاملا متمایز قابل تقسیم است. در یک سال نخست زمامداری  مصدق تحول قابل توجهی در نظام قضایی رخ نداد مهمترین برنامه دولت مصدق اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت بود و کمتر به اصلاحات داخلی توجه داشت. پس از قیام عمومی۳۰ تیر۱۳۳۱مرحله جدیدی از زمامداری دکتر مصدق که ویژگی اصلی آن پرداختن به اصلاحات داخلی بود آغاز شد که در برنامه پیشنهادی دولت مصدق ایجاد رفورم و اصلاحات در زمینه‌های مختلف اقتصادی سیاسی اجتماعی و قضایی مورد تاکید قرار گرفت. تغییرات قضایی در دوره زمامداری مصدق به معنی دگرگونی اصول و چارچوب نظام قضائی مملکت نبود لایحه تحول شامل مجموعه ای از تغییرات ساختاری و شکلی بود که متناسب با فضای سیاسی آن روز و با هدف دموکراتیک کردن دستگاه قضایی صورت گرفت.در حقیقت تحول نظام قضایی دوره مصدق خارج کردن دستگاه قضایی از حال و هوای حکومت استبدادی رضاخان بود. سازمان دادگستری شامل تشکیلات قضایی و اداری دادگستری بیش از سایر جنبه‌های نظام قضایی در این دوره در معرض تغییرات قرار گرفت. تلاش در جهت تقویت دستگاه قضایی و تامین استقلال آن تامین جایگاه واقعی قوه قضاییه در سازمان حکومت و در رابطه با قوای مقننه و مجریه و افزایش کارآیی دستگاه قضایی از طریق تجدید نظر در قوانین قضایی مهم‌ترین نقاط مثبت اصلاحات قضایی دکتر مصدق بود(مهاجری و فهیمی:۱۳۸۷، ۱۸).
در دوره ۲۵ ساله پس از کودتا تحولات در عرصه‌های مختلف سیاسی اجتماعی و قضایی با ادوار قبل کاملا متفاوت بود در این دوره پی ریزی نظام سیاسی و اجتماعی و قضایی خاصی مطرح نبود بلکه در تمام عرصه ها میراث به جای مانده از ادوار قبل با تغییرات اندکی تداوم یافت. در مدت کوتاهی پس از کودتا اصلاحات مصدق لغو و یا در آنها تجدید نظر شد و تمامی قوانین ناشی از اختیارات مصدق ملغی شد. دادگاه سیار به موجب لایحه قانونی ۳۰ بهمن ۱۳۳۵ مصوب کمیسیون مشترک مجلس به تصویب رسید. سازمان و تشکیلات قضایی مملکت بعد از کودتای مرداد تا انقلاب اسلامی ترکیب و ساختار قبلی خود را حفظ کرد، به عبارت دیگر سازمان قضایی مملکت در طول این دوره ۲۵ ساله سازمان به جای مانده صدر مشروطه و دوره رضاخان بوده که تغییرات جزئی و محدود یافت. وقوع انقلاب اسلامی ایران به تنهایی می‌تواند دلیل کافی بر ضعف دستگاه قضایی در سالهای قبل از انقلاب باشد(مهاجری و فهیمی:۱۳۸۷، ۱۸-۱۹).
۲-۳-۲-۴-بعد از انقلاب
در اوایل انقلاب به علت عدم شکل گیری نظام و نبود قانون اساسی تغییرات چندانی در سیستم قضایی بوجود نیامد. بعد از مدتی کمیته انقلاب در دادگستری تشکیل و به شکایات مردم از مسئولان سابق رسیدگی می‌کرد. در ۱۷ اسفند سال ۱۳۵۷ لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات به تصویب شورای انقلاب رسید که اختیارات گسترده ای از جمله حق انحلال محاکم و مراجع قضایی و ادارت زائد دادگستری و تشکیل مجدد آنها پس از تصفیه را دارا بود.۲۵ اسفند ۱۳۵۷طبقه لایحه قانون دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاههای انتظامی و تجدید نظر منحل شد. در۱۵ فروردین ۱۳۵۸ دیوان عالی کشور با ترکیب جدیدی ایجاد گردید. طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی سازمان بازرسی کل کشور بجای اداره کل بازرسی وزارت دادگستری وزارت دادگستری و سازمان شاهنشاهی زیر نظر قوه قضاییه به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات در دستگاه های اداری تشکیل گردید. به موجب ماده واحده مصوب۱۱ اردیبهشت ۵۸ دادگاههای نظام صنفی منحل رسیدگی به جرائم مختلف از مقررات صنفی به دادگاههای جنحه محول گردید. با تصویب لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی: دادگاههای مدنی خاص دادگاهها و دادسرای انقلاب در کنار دادگستری عمومی ایجاد شد. به استناد ماده ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضاییه به عنوان یک قوه مستقل و جدا از وزارت دادگستری شناخته شده است. در حالی که در قانون اساسی مشروطه وزارت دادگستری به عنوان عالی ترین تشکیلات و وزیر دادگستری به عنوان عالی ترین مدیر دستگاه قضایی هدایت و مدیریت قوه قضاییه را از زمان مشروطه تا انقلاب عهده دار بود و سازمان قوه قضاییه جایگاهی در سازمان حکومت نداشت. در اصل ۱۵۷ نحوه مدیریت کلان قوه قضاییه که به صورت شورایی به نام شورای عالی قضایی بود تبیین شده بود. در ساختار جدید اختیارات وزارت دادگستری کاهش یافت و عمده کارهای آن به شورای عالی قضایی انتقال یافت وزیر دادگستری نسبت به امور قضایی و تشکیلاتی قوه قضاییه اشراف و تسلطی نداشت بلکه حکم نماینده قوه قضاییه در جلسه هیات دولت و مجلس بوده که از طرح‌ها و لوایح قضایی دفاع کند. دادگاههای نظامی زیر لوای قوه قضاییه درآمد و با سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان یک سازمان وابسته به قوه قضاییه طبق اصل ۱۷۲ قانون اساسی تشکیل گردید. به موجب اصل ۱۷۳ تشکیلات نوبنیاد و جدیدی تحت عنوان دیوان عدالت اداری ایجاد گردید. یکی دیگر از تشکیلات موثر و مفیدی که بعد از انقلاب ایجاد شد سازمان بازرسی کل کشور بود. در سه سال نخست بعد از انقلاب بنا به دلایلی از قبیل دو گانگی اندیشه قضایی و فوریت های پیشامدهای قضایی و کم تجربگی عناصر انقلابی موجب هرج و مرج و باعث بحران قضایی بود. صدور فرمان ۸ ماده توسط حضرت امام در ۲۵ آذر ۱۳۶۱ نقطه عطفی در تحول نظام قضایی پس از انقلاب بود که در بند اول این فرمان جاری شدن قوانین شرعی به ویژه در امور قضایی مورد تاکید واقع شده و در بند ۲ رسیدگی به صلاحیت ماموران قضایی و پاکسازی دستگاه قضایی و در بندهای بعدی مصونیت و امنیت قضایی افراد مورد تاکید قرار گرفت. در مرداد ماه ۱۳۶۴ به منظور پیشبرد وظایف و مسئولیت های شورای عالی قضایی و ترتیب تصمیم گیری و اداره شورا آیین‌نامه‌ای در ۳۹ ماده و ۴تبصره به تصویب رسید. اشکالات و معایب ناشی از نظام شورایی بودن مدیریت دستگاه قضایی و همچنین بعضی نارسایی های دیگر در حوزه کاری دستگاه قضایی سبب شد که حضرت امام در۲۳ بهمن ۱۳۶۷ طی نامه‌‎ای از رئیس جمهور خواست تا در جلسه ای مرکب از سران سه قوه و اعضای شورای عالی قضایی موضوع تقسیم کار شورای عالی قضایی را بررسی و طرح های خود را به ایشان ارائه دهند(فاضلی:۱۳۸۷، ۳۰-۳۱).
۲-۴-شرایط و اوصاف قاضی از منظر فقه
فقه برای یک قاضی شرایط و اوصافی را مد نظر قرار داده است، این اوصاف عبارتنداز:
۲-۴-۱-بلوغ
اولین ویژگی برای قاضی، بلوغ است و اکثر فقها یکی از شرایط قاضی را بلوغ می دانند و در کلامشان به این شرط تصریح نموده و نسبت به چنین شرطی ادعای اجماع کرده اند. البته در کلام اکثر متقدمان از فقها، این شرط وجود ندارد بلکه آنچه آنها بدان تصریح نموده اند عبارت از کمال است: لذا اگر بگوییم که مراد آنها از کمال، بلوغ و رشد است در این صورت تمام فقها (متقدمان و متاخران) در این ویژگی متفق القول هستند و این شرط برای قاضی مسلم می گردد. ادله اعتبار بلوغ:
الف. کتاب: خداوند متعال می فرماید:«و لما بلغ اشده اتیناه حکما و علما؛ ………..چون یوسف به سن رشد و کمال رسید، او را مسند حکم فرمایی و دانش عطا کردیم……»(یوسف/۲۲).
تعبیر خداوند در آیه مذکور به بلوغ رشد، به معنای سنینی از عمر انسان است که در آن سنین قوای بدنی رفته رفته بیشتر شده و بتدریج آثار کودکی زایل می شود. با توجه به آیه مذکور که اعطای حکم و علم و تصرف در اموال را مشروط به بلوغ رشد دانسته است، رسیدن به منصب قضا و ولایت و سلطه داشتن بر جان و مال مردم، میسر نمی گردد مگر اینکه شخص به حد بلوغ رشد رسیده باشد.
ب)سنت: پیامبر اکرم «صلی الله علیه وآله » می فرمایند: «ارفع القلم عن ثلاثه: عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی ینتبه؛ تکلیف از سه کس برداشته شده است: از کودک تا به بلوغ برسد و از مجنون تا به حال عادی برگردد و از شخص خواب تا آنکه بیدار شود»(بیهقی:۱۴۰۷، ج۶، ۵۷).
بنابراین چون زمان تکلیف و برقراری قلم تشریع در احکام، بلوغ است و تصدی مقام قضا که از مناصب عظیم و جلیل است،لزوم و حکم تکلیفی آن زمانی می‌آید که فرد، علاوه بر سایر شرایط، بالغ هم باشد. شهید ثانی در این باره می گوید: یکی از شرایط قضاوت، بلوغ است، زیرا صبی هیچ گونه ولایتی بر خودش و بر غیر خودش ندارد و قول صبی بر خودش و غیرش نافذ نیست; قضا، ولایت بر حکم است شرعا برای کسی که اهلیت فتوا دارد و حال آنکه صبی هیچ گونه ولایتی ندارد(شهیدثانی:۱۴۱۳، ج۱۳، ۶۲).
۲-۴-۲-عقل
دومین ویژگی مسلم برای قاضی، عقل است که تمام فقها آن را برای قاضی لازم و ضروری می دانند، در نتیجه حکم دیوانه صحیح و نافذ نیست. در اصل مساله هیچ گونه اختلافی وجود ندارد، اما در مورد افرادی که گاه در حالت صحت و سلامتی بسر می برند و گاه در حالت جنون (مجنون ادواری) اختلاف نظر وجود دارد. عده ای قضاوت این افراد را در حالت صحت و سلامتی، نافذ و صحیح می دانند، اما عده‌ای دیگر از فقها قضاوت این افراد را چه در حالت صحت و سلامتی و چه در حالت جنون صحیح و نافذ نمی‌دانند. ادله اعتبار عقلرا می توان در موارد زیر بررسی نمود:
الف) سنت: امام علی «علیه السلام » فرمودند:«اما علمت ان القلم یرفع عن ثلاثه: عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقظ؛ آیا نمی‌دانی که قلم(تکلیف) از سه گروه برداشته شده است، از کودک تا به بلوغ برسد و از مجنون تا به حال عادی برگردد و از شخص خواب تا بیدار شود»(حرعاملی:۱۳۶۸، ج۱، ۳۲).
ب) اجماع: عمده دلیل فقها نسبت به اعتبار عقل در قاضی، اجماعی است که نقل کرده اند، زیرا تمام فقها اعم از قدما و متاخران، این شرط را لازم و ضروری دانسته و به آن تصریح کرده اند. علاوه بر اجماع، بنای عقلا بر اعتبار این شرط دلالت دارد، زیرا عقلای تمام جوامع بشری اعتباری برای اعمال و اقوال دیوانگان قایل نیستند تا چه رسد به منصب قضاوت که منصبی جلیل و عظیم است(آقاجانی:۱۳۸۸، ۴۱).
۲-۴-۳-ایمان
یکی دیگر از ویژگیهای قاضی، ایمان است. بدین معنا که قاضی باید دوازده امامی باشد. در نتیجه قضاوت کافر و فاسق نافذ نیست. فقها برای اثبات چنین شرطی در قاضی به دلایلی استناد کرده اند که آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد. ادله اعتبار ایمان عبارتنداز:
الف) کتاب: قول خداوند متعال: «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا؛ خداوند هرگز برای تسلط کافران بر اهل ایمان، راهی قرار نداده است»(نساء/۱۴۱).
اشتراط ایمان در قاضی، قیدی است که کافر و فاسق را خارج می کند. از آنجا که تعزیر و اجرای حدود و فصل خصومت، راهی است برای اعمال ولایت، و چنین راهی را خداوند برای غیر مؤمن قرار نداده است.
ب) سنت: کلام امام «علیه السلام »:… و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله"; ^(۲۷) و اما درباره مسائلی که بیش خواهد آمد به کلام راویان احادیث ما مراجعه کنید و از آنها سؤال کنید، زیرا آنها حجت من هستند و من حجت خداوند»(حرعاملی:۱۳۶۸، ج۱۸، ۱۰۱).
۲-۴-۴-عدالت
یکی از شرایط قاضی، عدالت است و اکثر قریب به اتفاق فقها، متذکر این شرط شده اند. برای اثبات شرط عدالت در قاضی، فقها به برخی از روایات و اجماع استناد کرده اند که ما بطور اجمال آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد:الف) سنت: روایت سلیمان بن خالد از امام صادق «علیه السلام » که می فرماید: «اتقوا الحکومه، فان الحکومه انما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین لنبی او وصی نبی؛ مستفاد از روایت فوق این است که منصب و کرسی قضاوت، محل جلوس پیامبر و اوصیای او ائمه معصومین «علیهم السلام » و حکومت و ولایت از مناصب مختصه آنان است»(شهیدثانی:۱۴۱۴، ج۳، ۶۲).
۲-۴-۵-طهارت مولد
طهارت مولد، در اصطلاح فقه و در میان فقها به همان معنایی است که اهل لغت در کتب لغت ذکر کرده اند، یعنی حلال زاده باشد. دلیل اعتبار طهارت مولد، تنها دلیلی که دلالت بر اشتراط طهارت مولد، در قاضی می کند و فقها به آن استناد کرده اند، اجماع است. البته اعتبار این شرط در قاضی، در میان فقهای متاخر شهرت یافته است، اما قدما به چنین شرطی تصریح نکرده اند. به همین جهت صاحب جواهر معتقد است که به مقتضای عمومات ادله، آنها نیز (فرزندان نامشروع) داخل این عمومات است. پس از بررسی کلام فقهای متاخر این نتیجه بدست می آید که در میان آنها اختلاف نظر وجود دارد. عده ای این شرط را از شرایط صحت و نفوذ حکم قاضی نمی دانند بلکه قضاوت فاقد این شرط را، لازم و نافذ می دانند، اما در مقابل عده ای دیگر از فقها قضاوت چنین شخصی (فرزند نامشروع) را صحیح و نافذ نمی‌دانند و دلیل آنها سبت به این شرط، اجماعی است که ادعا کرده اند. ولی بنظر می رسد که این دلیل از دلایل معتبر نباشد، زیرا در کلام متقدمان چنین شرطی وجود ندارد. این شرط فقط در میان عده ای از متاخران شهرت یافته است(آقاجانی:۱۳۸۸، ۴۵).
این شرایط و اوصافی که مطرح شد، گوشه و تمثیلی از اوصافی هستند که یک قاضی باید داشته باشد.
فصل سوم: نحوه استخدام و گزینش قاضی و نظریه های مرتبط با استقلال قاضی
۳-۱-شرایط کلی شغل قضا و تاثیر آن بر تحقق استقلال قضایی
اصولا زمانی که سخن از استقلال قاضی یا قوه قضاییه به میان می آید، در مقابل همواره عواملی وجود دارند که به نوعی تهدید کننده این استقلال اند. این عوامل تهدید کننده، زمانی قابل شناسایی و مهار هستند که در آغاز مقررات ناظر بر شغل قضا از ابتدا تا به انتها مورد بررسی دقیق قرار گرفته و مواردی که ممکن است استقلال قاضی از طریق اعمال نفوذ، تضعیف جایگاه قاضی، فقدان اطمینان شغلی، نظارت های غیر ضروری و …. مخدوش گردد، شناسایی و مرتفع گردد. از آنجا که شاید معیار دقیق و صحیحی برای دسته بندی این عوامل وجود نداشته باشد در ادامه به بررسی قواعد کلی حاکم برشغل قضا پرداخته و مواردی که امکان دارد از آن طریق به استقلال قضایی لطمه وارد شود را بیان می نماییم:
۳-۱-۱-نحوه گزینش قاضی