۲-۵: حق شرط بر معاهدات چندجانبه
حق شرط بر معاهدات چندجانبه قانون ساز و معاهداتی که دربردارندۀ قاعده آمرۀ بین المللی هستند، جای تردید و تامل است، زیرا چنین عملی با هدف و موضوع اینگونه معاهدات در ناهماهنگی محض است و این همان نظری است که عهدنامههای حقوق معاهدات (بندج ماده ۱۹) دارند، بدون آنکه عدم مغایرت حق شرط با هدف و موضوع معاهده را منحصر به معاهدات مذکور نمایند. در مقابل انشای حق شرط بر معاهدات چندجانبه قراردادی یا خاص مناسب و روا میباشد. امروزه در مجموع، حق شرط بر معاهدات چندجانبه (اعم از قانون ساز یا قراردادی) تحت شرایطی پذیرفته شدهاست.^[۴۰]
گفتار هفتم: معاهدات حقوق بشری
۱-۶: تعریف معاهدۀ بین المللی
معاهدۀ بین المللی به عنوان مهمترین منبع حقوق بینالملل، فعالیت کشورها و سایر تابعان حقوق بینالملل را در صحنۀ بین المللی شکل میدهد و تجلی بنیادین زیست بین المللی است.
از سوی دیگر، معاهده هر چند نماد رسمی اقتدار دولتی یا سازمانی (سازمان بین المللی) است، اما باعث محدود شدن این اقتدار نیز میشود. درنتیجه، معاهده عمل حقوقی عادی است که به وسیله تابعان حقوق بینالملل صورت میگیرد و ضمن بیان اقتدار آنها، آن اقتدار را محدود میکند و صلاحیتهای آنها را به منصهظهور میرساند.
برای نیل به یک تعریف کامل از معاهده، باید ابتدا دیدگاه عرف بین المللی و سپس دیدگاه عهدنامههای وین را مورد بررسی قرار داد و آنگاه تعریف جامعی از معاهده بهعمل آورد.

واژه treaty در لغت به معنای پیمان، معاهده، عهدنامه و میثاق که قراردادی است بین دو یا چند کشور (دولت) مستقل برای رفاه مشترک، و یا قرارداد یا توافقی بین دو یا چند دولت یا قدرت حاکم در هر کدام از دول ذیربط است.^[۴۱]
۲-۶ : معاهده از دیدگاه عرف بین المللی
معاهده از دیدگاه عرف بین المللی عبارتست از هرگونه توافق منعقده میان تابعان حقوق بین المللی به منظور حصول آثار حقوقی معینی طبق مقررات حقوق بینالملل.^[۴۲] معاهده از دیدگاه عهدنامه وین
با انعقاد عهدنامه وین در زمینه حقوق معاهدات برای اولین بار، تعریف مکتوب و قراردادی از معاهده ارائه شده که البته تعریف محدودتری نسبت به تعریف معاهده از دیدگاه عرف است. از دیدگاه عهدنامۀ مذکور، «معاهده به معنی توافق بین المللی است که میان کشورها بهصورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بینالملل باشد، اعم از اینکه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط به هم آمده باشد، قطع نظر از عنوان خاص آن». (قسمت الف، بند۱، مادۀ ۲).
همانطور که ملاحظه میشود، عهدنامۀ ۱۹۶۹ طرفهای توافق را فقط کشورها قلمداد کرده و از اشخاص یا تابعان دیگر حقوق بینالملل سخنی به میان نیاورده است. این خلاء با انعقاد «عهدنامۀ وین در زمینه حقوق معاهدات میان کشورها و سازمانهای بین المللی و یا سازمانهای بین المللی با یکدیگر» در ۲۱مارس ۱۹۸۶ رفع گردید.^[۴۳]
۳-۶: تعریف جامع
با توجه به تعاریف یاد شده، میتوان تعریف جامعی از معاهدۀ بین المللی ارائه کرد: معاهده، هرگونه توافق منعقده کتبی میان اشخاص یا تابعان حقوق بینالملل (کشورها و سازمانهای بین المللی) است، به شرطی که طبق مقررات حقوق بینالملل تنظیم شده و این مقررات بر آن توافق حاکم باشد و درنتیجه، آثار حقوقی مشخص را به بار آورد. عنوان چنین توافقی هرچه باشد، مؤثر درمقام نیست (معاهده، عهدنامه، قرارداد، موافقتنامه، کنوانسیون، منشور، میثاق، پیمان، اساسنامه، پروتکل، اعلامیه، قرارداد سازش و مانند (اینها).
۴-۶: طبقه بندی معاهدات بین المللی
طبق تعریفی که کنوانسیون حقوق معاهدات وین از معاهده داشته، میتوان از نظر ماهوی معاهدات را به دو دسته تقسیم کرد:
«معاهده قانون»
«معاهده – قرارداد»^[۴۴]
«معاهده قانون»: اینگونه معاهدات مربوط به روابط بنیادین دولتها در سطح جهانی است و در حکم قانون بین المللی، مورد رعایت همه دولتها میباشند. منشور ملل متحد، کنوانسیونهای ژنو راجع به حقوق بشر دوستانه، معاهدات حقوق بشری و بالاخره آن قسمت از مفاد معاهدات که حقوق عرفی را مدون میسازد از جمله معاهدات قانونی یا «معاهده- قانون» هستند. خصیصۀ این نوع معاهدات این است که محتوا و مضمون آن، از نظر کشورهای عاقد یکی است، یعنی اعضای معاهده دربارۀ مضمون و موضوع معاهده، یک رأی و یک قولاند و قاعده حقوقی را که مضمون معاهده است، متفقالقول، میان و اعلام میکنند.^[۴۵]
«معاهده- قرارداد»: برخلاف «معاهده- قانون» که در نظر دارد قاعدۀ حق را برقرار کند، «معاهده- قرارداد» به اعمال و افعال حقوقی تحقق میبخشد. به عبارت دیگر، «معاهده- قرارداد» یک عمل حقوقی است که برای عاقدین آن متقابلاً در انجام یا عدم انجام کاری تعهد ایجاد میکند. این معاهدات، اهداف انفرادی دولتهای عضو را دنبال میکنند و بدیهی است که آثار حقوقی آنها نیز تنها متوجه دولتهای عضو میباشد.
لازم به یادآوری است که طبقهبندی معاهدات به «معاهده- قانون» و «معاهده- قرارداد» وفق ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری صورت پذیرفته است. زیرا در آنجا معاهدات، به معاهدات عام و معاهدات خاص تقسیم شدهاند و کنوانسیون وین در زمینه طبقهبندی معاهدات ساکت است.^[۴۶]
به هر ترتیب به موجب کنوانسیون عمل کردن به مفاد یک توافق بین المللی منوط به این است که آن توافق بهصورت مکتوب، مبین قصد و نیت طرفهای معاهده مبنی بر پذیرش تعهدات مندرج در آن توافق باشد و نیز مشمول احکام ناشی از قواعد حقوق باشد.^[۴۷]
گفتار هشتم: معاهدات حقوق بشری
منظور از حقوق بشر، مجموعه قواعد بینالملل است که از طریق معاهدات برای افراد ایجاد شده و کشورها با امضاء این معاهدات متعهد به رعایت و اجرای آنها از طریق قوانین داخلی خود هستند. از نظر تاریخی حقوق بشر بیشتر شامل حقوق مدنی و سیاسی میباشد ولی امروزه دامنۀ آن به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز گسترش یافته است.^[۴۸]
۱-۷: کلیات حقوق بشر
حقوق بشر به راستی حقوقی است که هر فردی، به علت آنکه انسان است از آن برخوردار است. این تفکر بهطور ساده، عواقب سیاسی و اجتماعی مهمی را با خود بههمراه دارد.
حقوق بشر از آنجائیکه برمبنای انسان بودن شخص قرار دارد. جهانی، برابر و سلب نشدنی است. این حقوق بهطور جهانگیر به تمام نوع بشر تعلق دارد. یک موجود یا انسان است یا نیست و از این رو حقوق بشر را بهطور مساوی دارا است و یا از آن محروم است. و همانطور که یک انسان نمیتواند از انسان بودن خود باز ایستد صرفنظر از اینکه چقدر با او بهطور غیرانسانی رفتار شود. به همان شکل این حقوق از دست دادنی نیست. یک فرد حق داشتن حقوق انسانی را داشته و توسط آنها قدرت مییابد.
حقوق بشر، که هر شخصی صرفنظر از کشور و جامعه از آن برخوردار است، چارچوبی را جهت سازمان سیاسی و استاندارد حقانیت سیاسی ارائه میدهد. جائیکه این حقوق بهطور سیستماتیک نقض میشود، خواسته ها و مطالبات حقوق بشر بهطور قاطعانه و بنیادین بروز میکند. حتی در جوامعی که حقوق بشر عموماً ارج گذاشته میشوند. افراد جهت رسیدن به آن استانداردها، دولتها را مرتب تحت فشار قرار میدهند.^[۴۹]
حقوق بشر بعد از جنگ جهانی دوم در سرلوحۀ اهداف اساسی سیاست خارجی بعضی از کشورها قرار گرفت و به عنوان حربهای مؤثر در محکوم ساختن و رسوا نمودن اقدامات سایر کشورها به کار گرفته شد یا از آن همچون ستارۀ قطبی برای هدایت اعمال کشورهای جهان در صحنۀ بین المللی استفاده به عمل آمد. اما برای بعضی دیگر از کشورهای جهان در صحنۀ بین المللی، به عنوان ترازویی که در روی آن رفتارها در سطح بین المللی ارزیابی میشد و مورد انتقاد قرار میگرفت.^[۵۰]
بعد از جنگ جهانی دوم حمایت بین المللی در قالب معاهدات جهانشمول متولد میشود و منشور ملل متحد از جمله اهداف اصلی تشکیل سازمان ملل را تضمین مراعات حقوق بشر میخواند. به دنبال آن اعلامیۀ جهانی حقوق بشر به عنوان میثاق تمام جهانیان اعم از هر قوم و قبیله و نژاد و مذهب، از تصویب میگذرد و راه را برای پذیرش سایر اسناد بین المللی هموار میسازد.
همانند تمامی ابتکارات بشری، قواعد حقوق بشر نیز از جملۀ دستاوردهای جهانیان در طول زمان به شمار میآید. ولی باید قائل بر آن شد که این انسان نیست که به وضع قواعد حقوق بشر میپردازد. بلکه از آنجا که حقوق بشر در وجود انسان نهفته است و برخوردار از یک جذابیت ذاتی و درونی است به وجود موازین حقوق بشر اعتراف میکند.^[۵۱] بنابراین در وجود انسان هنجارهای حقوق بشر از جهت سلسله مراتب در مرتبهای بالاتر از همۀ قواعد حقوقی جای میگیرند.
اقرار جهانیان به حقوق بشر در قالب معاهدات و کنوانسیونهای بین المللی کثیری، پدیدار شده است معاهداتی که برخی بهطور کلی از حقوق و آزادیهای اساسی صحبت به میان میآورند، برخی نوع خاصی از رفتارهای غیرانسانی مثل ژنو ساید و شکنجه را منع میکنند و نوعی دیگر حقوق اقشار خاصی مثل زنان، کودکان، اقلیتها و پناهندگان را مد نظر قرار میدهند.
معاهدات حقوق بشری، بیتردید از نظر ماهوی با معاهدات متعارف بین المللی تفاوتهایی دارند. ریشه تفاوتها در این است که برخلاف معاهدات متعارف معاهدات حقوق بشری نمایانگر مبادلۀ منافع بین کشورهای عضو نمیباشند. در واقع برخلاف معاهدات متعارف، معاهدات حقوق بشر ماهیت داد و ستدی و یا مبادلهای ندارند. معاهدات حقوق بشری در حقیقت این تفاوت ماهوی را با سایر معاهدات دارند که هدف و کارکرد اصلی آنها حمایت از حقوق و آزادیهای بنیادین فردی است. حمایت از حقوق فردی در مقابل نقض احتمالی این حقها توسط کشور متبوع فرد، دیگر افراد و یا کشورهای دیگر، نقطۀ محوری و اصلی این دسته معاهدات است. همین خصیصۀ اسناد حقوق بشری بوده که دیوان آمریکایی حقوق بشر را، به این نتیجه رسانده است که معاهدات حقوق بشر، مشمول ملاکهای رایج معاهدات بین کشورها، که همانا مبادلۀ متقابل است، نمیباشند. براساس نظر تفسیری دیوان:
«معاهدات مدرن حقوق بشر به طور عام- و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر بهطور خاص- معاهدات چندجانبهای از نوع معاهدات متعارف بهشمار نمیروند که به منظور دستیابی به مبادلۀ متقابل حقوق و منافع متقابل کشورهای عضو، شکل گرفته باشند. موضوع و هدف این معاهدات عبارت از حمایت حقوق بنیادین افراد بدون توجه به تابعیت آنها، هم در برابر کشور متبوع خود هم دیگر کشورهای عضو است. در وضع معاهدات حقوق بشری، کشورها میپذیرند که خود را تسلیم نظم حقوقی کنند که به خاطر خیر عمومی تعهدات متنوعی را نه در رابطه با دیگر کشورها، بلکه در برابر افراد درون حوزه صلاحیت خود به عهده گیرند.^[۵۲]
۲-۷: تفاوت های معاهدات حقوق بشری در مسائل مختلف
با توجه به مقدمه ارائه شده در زمینه معاهدات حقوق بشری پیشنهاد شده است که در جنبه های گوناگون اصول حاکم بر اعمال و اجرا و الحاق و حق شرطو… با معاهدات حقوق بشری، نسبت به معاهدات متعارف، برخوردی متفاوت به عمل آید. برای مثال، به تصریح کمیته حقوق بشر،ازآنجا که معاهدات حقوق بشری ماهیت مبادله بین الدولی ندارند. نمی توانند مشمول اصل عمل متقابل بین کشور ها شوند.^[۵۳] نمونه ای از گرایش به برخورد متفاوت جامعه حقوقی با معاهدات حقوق بشری را می توان در نظریه ۵ تفسیری کمیته حقوق بشر یافت^[۵۴]. کمیته پس از بیان تفاوت ماهوی این گونه معاهدات و با توجه به این واقعیت که به دلیل همان تفاوت،کشور ها غالباً در برابر شرط غیر منطق با موضوع و اهداف میثاق بین المللی حقوق مدنی-سیاسی هیچ نیازی نمی بینند که به اینگونه شرط ها اعتراض داشته باشند، چرا که غالباً نفعی حقوقی برای خود در آن نمی بینند، پیشنهاد می کند که در بررسی مساله انطباق و یا عدم انطباق حق شرط ها با میثاق، وظیفه بررسی اینگونه شرط ها راخود به جای کشور ها به عهده گیرد: مسئله ای که در چهارچوب معاهدات رایج نیست. این رویکرد کمیته به وضوح ریشه در تفاوت ماهوی معاهدات حقوق بشری با سایر معاهدات دارد.
۳-۷: تفاوت معاهدات حقوق بشری در ارتباط با مساله جانشینی کشور ها
تعهدات کشور های جانشین نسبت به معاهداتی که کشور های مادر به آن ملحق شده اند در ارتباط با معاهدات حقوق بشری وضعیتی متفاوت از معاهدات متعارف دارند. برای شروع، مساله را می توان در مساله تعهد قراردادی دو کشور بوسنی هرزگوین و یوگسلاوی نسبت به کنوانسیون منع و مجازات جرم کشتار جمعی در نگاه دقیق قاضی ورامانتری^[۵۵] یافت. درآن پرونده قاضی ورامانتری از این دیدگاه دفاع کرد که مساله عضویت بوسنی هرزگوین در کنوانسیون مزبور نبایستی صرفاً بر مبنای اصول متعارف حاکم بر الحاق به معاهدات بین المللی مورد قضاوت قرار گیرد. بلکه یک مساله رابا توجه به ماهیت ویژه این کنوانسیون،که همانا ماهیت حقوق بشری است، باید پاسخ داد. این کنوانسیون همانند هر معاهده حقوق بشری و حقوق بشر دوستانه دیگری نماینده مبادله منافع بین کشور ها نیست بلکه به دلیل ماهیت خاص آنها منعکس کننده هنجار ها و ارزشهای ویژه شناخته شده ای توسط جامع بین المللی هستند. ازآنجا که کنوانسیون مزبور باری بر دوش کشور های عضو قرار نمی دهد، از حاکمیت کشور ها فراتر رفته و لذا بوسنی هرزگوین به صورت اتوماتیک بایستی به عنوان کشور عضو این معاهده به شمار آید. قاضی ورامانتری به حق از ایده جانشینی اتوماتیک کشور ها در مورد معاهدات حقوق بشری و حقوق بشر دوستانه دفاع کرد. بدین معنی که کشور های جانشین چه بخواهند که عضو چنین معاهداتی باشند. و چه نخواهند، چه گام هایی در این زمینه برداشته باشند و یا برنداشته باشند، به صورت اتوماتیک عضو چنین معاهداتی خواهند بود^[۵۶].
این مساله مورد توجه کمسیون حقوق بشر نیز قرار گرفته است. این کمسیون در چهل و نهمین جلسه خود در مارس ۱۹۹۳ قطعنامه ای تحت عنوان به جانشینی کشور ها در ارتباط با معاهدات بین المللی حقوق بشر^[۵۷]» به تصویب رسانید. این قطعنامه کشور های جایگزین را به این امر تشویق می کند که به صورت رسمی پایبندی خود را به استمرار التزام خود به تعهدات بین المللی پذیرفته شده در معاهدات حقوق بشری تائید کنند. کمسیون حقوق بشر در قطعنامه دیگری در سال ۱۹۹۴ دوباره از کشور های جایگزینی که چنین نکرده اند می خواهد که اقدامات لازم برای اعلام پایبندی خود به تعهدات مزبور انجام دهند. جالب تر از آن که کمیته حقوق بشر که نهاد نظارتی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است در چهل و هفتمین جلسه خود در مارس ۱۹۹۴ اعلام نمود تمام مردمانی که در کشور هایی زندگی می کنند که قبل از تجزیه کشور مادر عضو میثاق مزبور بوده اند هنوز مشمول حمایت های حقوق بشری میثاق بین المللی فوق قرار دارند^[۵۸]. ماهیت ویژه معاهدات حقوق بشری اقتضا می کند ، آنچنان که قاضی ورامانتری به درستی اعلام کرده، اصول حاکم بر مساله جانشینی نسبت به دولتها با اصول حاکم بر مساله جانشینی نسبت به معاهدات متعارف بین المللی متفاوت باشد، قاضی ورامانتری پس از ارائه دلیل متعددی از ایده جانشینی اتوماتیک کشور ها، به عنوان یکی از اصول حقوق بین الملل معاصر، دفاع می کند وآن را مقتضای ماهیت ویژه معاهدات حقوق بشری می داند.
همه ادله فوق دست به دست هم داده اند تا یک اصل حقوق بین الملل معاهدات شکل بگیرد، این اصل همان جانشینی اتوماتیک کشور به معاهده حقوق بشری حیاتی چون کنوانسیون کشتار جمعی^[۵۹] می باشد^[۶۰].
۳-۷: حمایتی بودن، محور معهدات حقوق بشری
معاهدات حقوق بشری در حقیقت این تفاوت ماهوی را با سایر معاهدات دارند که هدف و کارکرد اصلی آنها حمایت از حقوق وآزادیهای بنیادین فردی است. حمایت از حقوق فردی در مقابل نقض احتمالی این حق ها توسط خود کشور متبوع فرد، دیگر افراد یا کشور های دیگر نقطه محوری و اصلی ضمن پذیرش این دسته از معاهدات هستند. ماتیو کراون^[۶۱] با ذکر نمونه هایی از دیگر معاهدات بین المللی تلاش کرده است که نشان دهد این مشخصه به معاهدات حقوق بشری اختصاص ندارد، بلکه معاهدات دیگری همچون معاهدات سازمان بین المللی کار و معاهدات مربوط به حمایت های دیپلماتیک و کنسولی و یا معاهدات بشر دوستانه نیز ماهیت حمایت گرانه فردی دارند. لیکن، معاهدات سازمان بین المللی کار و معاهدات بشر دوستانه در نگاهی موسع به گونه ای مشمول معاهدات حقوق بشری به شمار می روند، گرچه به مفهوم متعارف و مضیق این دسته از معاهدات جزو اسناد حقوق بشری نباشند. حمایت از حقوق و آزادی های فرد بی تردید محوری ترین مشخصه معاهدات حقوق بشری است .همین مشخصه اسناد حقوق بشری بوده است که دادگاه بین الدولی آمریکائی حقوق بشر را پیش از کمیته حقوق بشر به این نتیجه رسانده است که معاهدات حقوق بشر مشمول ملاک های رایج معاهدات بین کشور ها که همانا مبادله متقابل است نمی باشند. بر اساس نظر تفسیری دادگاه معاهدات مدرن حقوق بشر به طور عام- و کنوانسیون آمریکائی حقوق بشر به طور خاص معاهدات چند جانبه ای از نوع معاهدات متعارف به شمار نمی روند که به منظور دستیابی به مبادله متقابل حقوق و منافع متقابل کشور های عضو شکل گرفته باشند. موضوع و هدف این معاهدات عبارت از حمایت حقوق بنیادین افراد بدون توجه به ماهیت آنها، هم در برابر کشور متبوع خود و هم دیگر کشور های عضو است. در وضع معاهدات حقوق بشری کشور ها می پذیرند که خود را تسلیم حقوقی کنند که بخاطر خیر عمومی تعهدات متنوعی را نه در رابطه با دیگر کشور ها، بلکه در برابر افراد درون حوزه صلاحیت خود به عهده می گیرند^[۶۲].
گفتار نهم :طبقه بندی معاهدات حقوق بشری
اسناد حقوق بشری از چند منظر قابل طبقه بندی می باشند. می توان آنها را از نظر بین المللی و یا منطقه ای و نیز بر مبنای گسترده مشمول آنها و یا حتی بر مبنای الزامی و یا غیر الزامی بودن آنها طبقه بندی کرد. بر این اساس، معاهدات حقوق بشری را می توان به ۱- معاهدات بین المللی،۲-معاهدات منطقه ای، ۳-معاهدات حقوق بشری عام، ۴-معاهدات حقوق بشری خاص، ۵-معاهدات حقوق بشری الزام آور ،۶-اسناد حقوق بشری غیر الزام آور تقسیم نمود.
۱-۹: معاهدات بین المللی حقوق بشری
ازنظر حقوق بین المللی بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر بی تردید نقطه عطف اسناد بین المللی حقوق بشر است. این اعلامیه که در سال ۱۹۴۸به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید به عنوان سندی که مادر اسناد حقوق بشری دوره حاضر است، بیشترین نقش را در توسعه حقوق بینه الملل بشر ایفا کرده است. از اعلامیه جهانی حقوق بشر خیلی زود دو سند که از لحاظ الزام آور بودن، آن تفاوت ماهوی داشتند پدیدار گشتند؛ یکی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی دیگری میثاق بین الملل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. این دو سند مهم بین المللی حقوق بشر در حقیقت بر مبنای اعلامیه مزبور تدوین شده و استاندارد های اعلامیه را توسعه داده و مشخصه ای الزام آور به منظور عملیاتی کردن آن ارائه داده اند. مجموعه اعلامیه و میثاق امروزه به عنوان منشور بین المللی حقوق بشر شناخته می شوند^[۶۳].
۲-۹: معاهدات منطقه ای حقوق بشری
با رشد روز افزون گفتمان حقوق بشر و شکل گیری اسناد بین المللی حقوق بشر، حرکت حقوق بشر گرائی از عرصه بین المللی به مناطق و قاره های جهان نیز سرایت کرد. اروپائیان در این زمینه پیشگام شده و به تدوین کنوانسیون اروپائی حمایت از حقوق و آزادی های بنیادین بشر پرداختند و این اولین سندی بود که مرجع قضائی ویژه ای برای رسیدگی به نقض حقوق وآزادی های مطرح درآن سند پیش بینی کرد. کشور های آمریکائی در سال ۱۹۶۹ در کاستاریکا کنوانسیون آمریکائی حقوق بشر را تدوین کردند. کشور های افریقائی نیز در سال ۱۹۸۱ به تدوین یک منشور حقوق بشری پرداختند. وزرای امور خارجه کشور های عضو سازمان کنفرانس اسلامی نیز در سال ۱۹۹۰ در کنفرانس قاهره متن اعلامیه ای را تحت عنوان اعلامیه حقوق بشر اسلامی و یا اعلامیه اسلامی حقوق بشر به تصویب رساندند^[۶۴].
۳-۹: معاهدات حقوق بشری عام
معاهدات حقوق بشر عام که برخی از آنها الزام آور بوده و برخی جنبه اعلامی دارند، پوشش حمایتی عامی دارند. بدین معنی که گروه های خاصی را در نظر نداشته و به حقوق همه انسانها صرف نظر از تعلقات عرضی همچون جنسیت ، مذهب، تابعیت و… می پردازند. سند مادر در این زمینه اعلامیه جهانی حقوق بشر است. در سطح منطقه ای نیز اسناد عام متعددی شکل گرفته اند. اسنادی که در قبل ذکر شدند همگی اسناد عام حقوق بشری به شمار می روند. البته افزون بر اسناد مذکور چه در سطح بین المللی و چه در سطح منطقه ای اسناد عام دیگری وجود دارند که در پاره ای موارد از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار هستند. برای مثال در سطح بین المللی نبایستی از اهمیت اعلامیه و برنامه وین ۱۹۹۳ غافل بود^[۶۵]. همچنین دسته ای از اسناد حقوق بشری وجود دارند گرچه موضوعاً به حقوق خاصی می پردازند لیکن پوشش حمایتی آنها به گروه های خاصی ارتباط نداشته و شامل همه افراد می گردند. مانند میثاقین ۱۹۶۶، کنوانسیون منع و مجازات کشتار جمعی و کنوانسیون منع شکنجه^[۶۶].
۴-۹: معاهدات حقوق بشری خاص
معاهدات خاص حقوق بشری گروه های خاصی را مورد پوشش حمایتی خود قرار می دهند. این اسناد در گروه های متنوعی قابل طبقه بندی هستند. زنان، پناهندگاه، کودکان، مردمان بومی، اقلیت ها، معلولین، کارگران مهاجر و زندانیان از جمله گروه های خاصی هستند. که موضوع این اسناد حقوق بشری قرار می گیرند^[۶۷].