موج دوم تاسیس بانک‌های نوین در دوران دولت‌های نهم و دهم در چارچوب روند و منطق فعلی سرمایه‌داری ایران قابل تبیین است. وظیفه این بانک‌ها -در شرایطی که بحران پولی و مالی و دشواری‌ها در کسب اعتبار بانکی حاد شده ­اند- تأمین نیازهای مالی شرکت‌های مختلف صنعتی، مالی و تجاری است که در درون گروه‌های بزرگ وابسته به این نهادهای دولتی، شبه دولتی، عمومی- غیر دولتی و خصوصی شکل گرفته‌اند.
از این لحاظ، این بانک‌ها، از دید “نهاد مادر” خود، رسالتی “تدافعی” دارند. اما رسالت دیگر این بانک‌ها “تهاجمی” است، چرا که به فرایند تمرکز سرمایه صنعتی، مالی و تجاری در درون این گروه‌های بزرگ یاری می‌رسانند. گروه‌هایی که بر تولید محصولات مختلف و توزیع آن­ها -از جمله از طریق ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نیز کنترل بخشی از صادرات و واردات- چیره شده‌اند و به این ترتیب به بازارهای انحصاری دست یافته‌اند. با توجه به این ویژگی‌ها، ساختار و عملکرد نظام بانکی و اقتصادی ایران امروز، از جهاتی یادآور سیستم بانکی و اقتصادی آلمان غربی، از آغاز قرن بیستم تا سال‌های۱۹۳۰ است (تاریخ اقتصاد آلمان، دانش­نامه ویکی­پدیا). چرا که به ویژه بین سال‌های ۱۹۱۸و۱۹۲۴، اقتصاد آلمان غربی صحنه انفجار تورم بود، به طوری که ارزش واحد پولی آن دوره این کشور-رایشسمارک^[۹۱]- هم­چون ارزش ریال که از ابتدای سال۱۳۹۰ تا کنون سراشیب سقوط را از جمله نسبت به دلار طی می‌کند، تقریبأ از بین رفت و بانک مرکزی آلمان غربی^[۹۲] از کمک به شرکت‌های بزرگ صنعتی باز ماند. شرکت‌هایی که در نتیجه، هم­چون ایران کنونی، به ایجاد بانک‌های وابسته به خویش دست زدند، تا هم قدرت انحصاری خود را بر بازارهای مختلف افزایش دهند و هم از طریق این بانک‌ها، به واسطه‌گری و بهره­ برداری از شرایط تورمی روی آورند و هم از کمبود نقدینگی محفوظ بمانند. به این دلیل است که تنها در سال ۱۹۲۳ میلادی -که اوج بحران اقتصادی و پولی در آلمان سال‌های دهه۱۹۲۰ قلمداد می‌شود- حدود ۴۰۱ بانک جدید تأسیس شدند^[۹۳] (بانک جهانی،۲۰۱۰: ۱۲۴) و حتی کار به آن­جا رسید که بسیاری از نهادهای بزرگ صنعتی همچون کروپ^[۹۴] به چاپ اسکناس‌های ویژه خود دست زدند(همان:۱۴۳). اسکناس‌هایی که بیان­گر “پول‌های خصوصی^[۹۵] "ای بودند که مشروعیت واحد پولی ملی آلمان غربی آن دوران را زیر سوأل می‌بردند(اگلیتا و اورلئان،۱۹۸۲: ۲۶۸).
ساختار اقتصادی ایران امروز، از منظری دیگر، بافت و ساختار گروه‌های بزرگ انحصاری سرمایه‌داری روسیه سال‌های ۱۹۹۰ تا کنون^[۹۶] را تداعی می‌کند. در جامعه روسیه نیز از ژانویه ۱۹۹۲ تا کنون، اقشار متوسط و زحمت­کش به تناوب تحت فشار آثار منفی سیاست‌های تعدیلی بوده‌اند و هم­چون ایران فعلی به سوی فقر رانده شده‌اند. در آن سوی جامعه روسیه، گروه‌های بزرگ “صنعتی ـ مالی” بانک‌های خویش را تأسیس کرده‌اند- همچون “گازپروم^[۹۷]“که"گازپروم­بانک^[۹۸]“را پایه گذاشت- و به یمن تحولاتی که به بهانه اصلاحات اقتصادی، منجر به خصوصی سازی شرکت‌های دولتی، “واقعی سازی قیمت‌ها^[۹۹]” و حذف یارانه‌ها شدند، مسیر انباشت بدون وقفه سرمایه را طی می‌کنند(کلاین،۲۰۰۷: ۴۳۶).
در مجموع سرمایه‌داری ایران، هم­چون آلمان دهه۱۹۲۰و روسیه امروزی، از یک سو کانون بحران‌های متناوبی است که گروه‌های کوچک اقتصادی تولید-­محور را تضعیف و حتی ویران می‌سازد و در عوض، قدرت انحصاری گروه‌های بزرگ غالبا غیر مولد را تقویت می‌کند. از سوی دیگر، سرمایه‌داری ایران صحنه تمرکز شکل‌های مختلف سرمایه در درون این گروه‌های بزرگ صنعتی، مالی، تجاری و نظامی است. در فرایند این تمرکز-همان‌گونه که پیش­تر گفته شد- واسطه‌ها و دلالان نقشی اساسی دارند، زیرا آن­ها هستند که همان‌طور که برودل می‌گوید، دست­یابی این گروه‌ها به مراکز مختلف قدرت - برای دسترسی به حمایت‌های سیاسی و اداری- و به تبع آن، بهره بردن از رانت­های متعدد- مثل دسترسی به سهام شرکت‌های دولتی یا اعتبارهای هنگفت بانکی- و از این رهگذر، برقراری انحصارهای گوناگون را ممکن می‌سازند (برودل،۱۳۸۸: ۱۱۴). واسطه‌هایی که بر این پایه، مدارهای مختلف سرمایه -اعم از صنعتی، پولی، مالی، تجاری و نظامی- را در درون گروه‌های بزرگ سازمان می‌دهند و به یکدیگر متصل می‌کنند. توسعه نهادهای بزرگ مالی و سرمایه‌گذاری در دوران دولت­های نهم و دهم و هم­چنین شکل­ گیری بورس کالای ایران^[۱۰۰] -که در آن شرکت­های کارگزاری وابسته به گروه‌های بزرگ اقتصادی، انحصار بخش اعظم معاملات محصولاتی چون طلا، مس، آلومینیوم، روی، کنسانتره فلزات گران­بها، آهن، فولاد، محصولات کشاورزی و فرآورده‌های پتروشیمی و نفتی را در اختیار دارند- از جمله، از این منظر قابل بررسی و توضیح است.

وضعیت فعلی

ملاحظات پیشین حاکی از آن­اند که بین آغاز سال‌های۱۳۴۰ تا دوره فعلی، در طول سه مرحله از تغییر و تحول سرمایه‌داری در ایران -که در بخش‌های پیشین مورد تحلیل قرار گرفتند- این نظام اقتصادی کانونِ تحولات کیفی عمیقی شد. گذار از مرحله اول به مرحله دوم عبارت بود از گذار از سرمایه‌داری حکومتی در زمان پهلوی دوم به سرمایه‌داری اداری و بوروکراتیک در دوران “سازندگی". در این دو دوره، به ویژه در طول دهه۱۳۷۰، روابط اساسی نظام سرمایه‌داری، یعنی روابط کالایی، پولی و مزد-محوری، در چارچوب تصاحب خصوصی محصولِ کار اجتماعی، بر ساختار اجتماعی ایران حاکم شدند. اما با وجود آن­که منطق و نظام سرمایه‌داری از همان دهه ۱۳۷۰به کل زیربنای اقتصادی ایران تعمیم یافتند، تا سال‌های میانی دهه۱۳۸۰، هنوز طبقه سرمایه‌دار خودمختار و منسجمی شکل نگرفته بود، چرا که اولیگارشی ظاهرا “سرمایه‌دار” دهه‌ های ۱۳۶۰و۱۳۷۰، هم­چون روسیه، “از بالا” شکل گرفته بود و به اعتبار “حمایت‌ها” و روابط اداری و سیاسی، به حوزه سرمایه‌داران راه یافته بود. از همین رو، تا اوایل دهه۱۳۸۰، طبقه سرمایه‌دار، که بهتر است آن را قشر ثروتمند یا اشرافیت اقتصادی نامید، هنوز به حکومت و دستگاه‌های اداری وابسته بود. واقعیت این است که همان­طور که ماکس وِبِر به درستی اشاره می‌کند، باید ثروت و سرمایه را از هم تمیز داد و پذیرفت که ثروتمند شدن با سرمایه‌دار بودن مترادف نیست (وبر،۱۳۷۳: ۱۴۷). تولد یک طبقه سرمایه‌دار امری نیست که به طور آمرانه، از طریق گذار یک­ شبه به “بازار^[۱۰۱]” و “رقابت آزاد^[۱۰۲]” قابل تحقق باشد. تحکیم یک طبقه سرمایه‌دار، فرایندی است تاریخی و اجتماعی، که همان‌گونه که ماکس وِبِر نشان می‌دهد، به تدریج با “هضم کردن” و “نهادینه کردن” ارزش‌ها، روحیه، پیش­آمادگی^[۱۰۳] و منش‌های سرمایه‌دارانه شکل می‌گیرد (همان:۱۴۹). همان‌طورکه قرن‌ها طول کشید^[۱۰۴] تا در اروپای غربی، بخشی از تجار آن دوران، “از پایین"، برخلاف روسیه دهه۱۹۹۰و ایران۱۳۴۰ تا کنون، منش­های سرمایه‌دارانه را از آن خود کنند. از این حیث، روند “عقلانی شدن^[۱۰۵]” وِبِری در سرمایه‌داری ایران به تأخیر افتاد.­
در مرحله سوم، یعنی در حدود یک دهه اخیر، به نظر می‌رسد بخشی از سهام­داران و مدیران گروه‌های کوچک و بزرگ اقتصادی-چه در بخش دولتی، چه در بخش شبه دولتی، چه در بخش عمومی-غیر دولتی و چه در بخش خصوصی- در مسیر تحولی قرار گرفته‌ و با توجه به شرایط عینی کنونی، به نوعی از سازمان­دهی سرمایه‌داری روی آورده‌اند که با شرایط فعلی ایران و تضییقات آن سازگار و همخوان باشد. سرمایه‌داری دوره فعلی، درصدد تشکیل سازمان‌های اقتصادی متمرکزی است که از حمایت‌هایی غیرعقلانی برخوردارند -قبلاً گفتیم که این شیوه‌ها در کشورهای دیگر نیز در دوره‌های متفاوت به کار گرفته شدند-. این روند باعث شده عده‌ای معتقد باشند که سرمایه‌داری در ایران وجود ندارد و آن­چه هست تنها تقسیم دل­خواهانه رانت و ثروت، در چارچوب یک شبه “سرمایه‌داری رفاقتی^[۱۰۶]“، میان گروه‌های ذی­نفع است.
آن­چه می‌توان نتیجه گرفت، این­که سرمایه‌داری ایران فعلی نه خصوصی است نه دولتی؛ چرا که بر خلاف دیدگاه بسیاری از تحلیل­گران، دولت در عرصه اقتصادی با دشواری‌های مختلفی روبه­رو است. دولتی که در عرصه مدارهای مالی خود قادر به کسب مالیات نباشد و در نتیجه ناچار به حذف یارانه‌ها شود، دولتی که قادر به پرداخت بدهی‌های هنگفت خود به نهادهای مختلف -از جمله به بانک‌های خصوصی و دولتی، بانک مرکزی، سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری تهران، وزارت نیرو و صدها شرکت پیمانکاری- نباشد و در نتیجه بحران عدم پرداخت مطالبات را به همه عرصه‌های اقتصاد اشاعه دهد، دولتی که در عوض بخشی از این بدهی‌ها، امتیازهای متعددی از جمله سهام بسیاری از شرکت‌های دولتی را -به بهانه خصوصی سازی- به بهای نازل به بخشی از طلبکاران خویش^[۱۰۷] واگذار نماید و بدین­ سان بخش فزاینده‌ای از دارایی‌های خود را از دست دهد و بالاخره دولتی که به علت کسری بودجه هنگفت خود، محتاج سرمایه‌های خارجی یا داخلی باشد، دولتی نیرومند نیست. بر خلاف گذشته (تا پایان دهه ۱۳۷۰)، که اشرافیت اقتصادی ایران به نهادهای مختلف اداری و دولتی وابسته بود، از نیمه دهه ۱۳۸۰، دولت نیز، به نوبه خود، به دارندگان سرمایه و سهام­داران و مدیران گروه‌های بزرگ اقتصادی (شبه دولتی‌ها) وابسته شده است، چرا که هم به بخشی از آنها بدهکار است و هم نیازمند سرمایه اقتصادی آن­هاست تا در عرصه‌های مختلف همچون صنعت نفت، سرمایه‌گذاری کنند. به این ترتیب، بین سرمایه‌داران و سهام­داران و نهادهای خصوصی از یک ­سو و نهادهای مختلف اداری- عمومی، دولتی و شبه دولتی از سوی دیگر، وابستگی‌های متقابلی شکل گرفته‌ که منافع آنها را به یکدیگر گره زده‌ است. وابستگی‌های متقابلی که در شبکه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گوناگونی تبلور می‌یابد و گروه‌های بزرگ صنعتی، مالی، تجاری و نظامی در درون این شبکه‌ها -و نه فقط در بازارهای مختلف- با یکدیگر به همکاری مقطعی و به ویژه به رقابت مشغول هستند. در مجموع می‌توان گفت که سرمایه‌داری ایرانِ امروز نه دولتی است نه بازارمحور، بلکه نظامی اقتصادی است که بخش‌های مختلف آن (سرمایه صنعتی، تجاری، پولی، بانکی، مالی، سرمایه مستغلات و نیز سرمایه واسطه­گر) حلقه‌هایی از یک زنجیره منسجم و تفکیک ناپذیر را تشکیل می‌دهند؛ یک سرمایه‌داری “شبکه­ ای^[۱۰۸]“، “انحصاری^[۱۰۹]” و”سازمان یافته^[۱۱۰]” که اوتوپیای “اقتصاد آزاد” قادر به تبیین آن نیست. برای تبیین تفصیلی این اقتصاد سرمایه‌داری باید به گونه‌ای دیگر عمل کرد. در این زمینه، آرای کسانی هم­چون برودل، چندلر، شومپتر و کینز می ­تواند بسیار کارا باشد.

سه شوک نفتی و سه نوع مواجهه

در دو بخش قبل تلاش شد تا مبتنی بر یک نگاه تاریخی، چارچوبی برای اقتصاد سیاسی گروه ­های مولد و نامولد و سیر اجمالی تطور سرمایه داری مولد و نامولد در ایران، تبیین گردد. در این بخش کوشش می‌شود تا بر مبنای شواهد ایران و بر اساس چارچوب تبیین شده فوق، نحوه مواجهه نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع با سه شوک نفتی، به اختصار بررسی شود.

شوک نفتی دهه ۱۳۵۰ – یک مواجهه کوته نگرانه

“سرمایه دیگر در کشور ما یک کالای کمیاب نیست”(مجیدی،۱۳۵۱: ۴)؛ این جمله تاریخی عبدالمجید مجیدی، ریاست وقت سازمان برنامه و بودجه در مقدمه برنامه تجدیدنظر شده عمرانی پنجم در فاصله‌ای کوتاه پس از وارد آمدن شوک نفتی و معروف ۱۳۵۲شمسی(۱۹۷۳میلادی)‌ به بازار بین‌المللی نفت، شاید فارغ از ماهیت، فلسفه وجودی و مسئولیت ­ها و کارکردهای بین‌المللی و منطقه‌ای رژیم پهلوی، می‌تواند یک سرفصل در حیات اقتصاد ایران قلمداد شود.
به نظر می‌رسد این گفته مجیدی نه نظر کارشناسی او-که بنا به اذعان خودش در کتاب خاطراتش حتی از میزان دقیق درآمد نفت اطلاع دقیقی نداشت(مجیدی،۱۳۸۷: ۱۷۳)- بلکه بازتاب نظر شخص اول مملکت بوده است که پس از افزایش یک­باره بهای نفت به میزان چهار برابر، علی­رغم نظر طیفی محدود از کارشناسان سازمان برنامه و بودجه وقت، حجم مالی برنامه پنجم تجدیدنظر شده را به بیش از دو برابر حجم مالی برنامه اولیه افزایش داد و در یک فعل و انفعال “یک روزه” در نشست رامسر، حجم مالی برنامه تجدیدنظر شده پنجم به دو برابر مجموع حجم مالی برنامه‌های اول تا چهارم عمرانی رسید.
فراوان شدن دلارهای نفتی-که محصول گردش داخلی اقتصاد نبود- هم­زمان با تزریق خارج از ظرفیت به زیربناها، مصارفِ تا سر حد اشباع نظامی و امنیتی و ترتیب دادن “جشن واردات” و به صف کردن چندین هفته‌ای کشتی­های حامل انواع کالاها در بندرگاه­ها با پرداخت دموراژ^[۱۱۱] کلان، این امکان تاریخی را نیز فراهم ساخت تا شاه، به عنوان “صاحب دلار"، در عرصه بین‌المللی به حاتم بخشی­های بزرگوارانه، دست زند.
کمک به صندوق اوپک، کمک به صندوق بین‌المللی پول، کمک به سازمان ملل متحد^[۱۱۲] و کمک به کشورهای در حال توسعه^[۱۱۳]، از جمله این بخشش‌هاست، که به خوبی حاکمیت توهم قدرت ناشی از فراوانی منابع را در شخص اصلی تصمیم­گیر نشان می‌دهد^[۱۱۴].
مدیریت منابع این­چنینی-که دریافت کنندگان کمک­ها را نیز شگفت زده کرده بود- در آبان ماه ۱۳۵۵، در نقطه برجسته بحران­های اقتصادی به‌ وجود آمده در ایران، تندباد انتقادات دولت­های غربی و افکار عمومی بین‌المللی را خصوصاً در دوران مبارزات انتخاباتی جیمی کارتر در ایالات متحده، علیه شاه و سیاست­هایش روانه کرد. واکنش شخص شاه از موضع دوگانه “تدافعی-تهاجمی” به‌سان مدیریت منابع مالی وی، تاریخی بود؛ وی در گفت‌‌وگوی سوم آبان ماه ۱۳۵۵ با روزنامه کیهان عنوان می­دارد:
“از این پس چنانچه ریالی اضافی گیرمان بیاید دیگر آن را آتش نخواهیم زد.” (پهلوی، محمدرضا،۱۳۵۵)

شوک دوم- یک مواجهه متفاوت

اگر در مهرماه ۱۳۵۲، بهای نفت به ۱۲ دلار رسید، در تابستان ۱۳۵۸، نفت تک محموله ایران بشکه‌ای ۴۵دلار معامله می‌شد؛ باز هم جهشی قریب به ۴برابر. آن هنگام در وضعیت میل به تحول، در زمان حضور نیروهای فکری-سیاسی و مجلس صدر انقلاب، در دوران گرایش حاکمیت به دگرگونی و بالاخره در شرایط ابراز موضع عمومی ضد رانت- ضد مصرف، فضا و فرصتی برای “ریخت و پاش” وجود نداشت. خاصه آن­که دولت موقت -بنا به سیاست متخذه‌اش- میزان تولید و صادرات نفت را نیز در سطح نیاز، کاهش داده بود و در نهایت به نظر می‌رسد شرایط خاص سیاسی و انقلابی، اجازه فعال شدن ساز وکارهای برآمده از شرایط نهادی-تاریخی مساعد ایران برای دیالکتیک عرضه-تقاضای رانت را نمی‌داد. در چنین وضعیتی، پاسخ به برخی مطالبات بلند قامت تاریخی، رسیدگی به نیازهای ضروری و حیاتی اقتصادی-اجتماعی و بالاخره آغاز جنگ هشت ساله -که پس از فتح خرمشهر به فاز کلاسیک و پرهزینه خود وارد شد- مازاد حاصله را می‌بلعید و از سال ۱۳۶۱ نیز بهای نفت سیر نزولی خود را طی کرد تا آن­جا که در تابستان ۱۳۶۵شمسی(۱۹۸۶میلادی)، به ۶ تا ۷ دلار سقوط کرد.

شوک سوم-تکرار تاریخ

چنان­چه از کسری بودجه‌های فاحش دولتِ سالهای ۶۰-۶۸^[۱۱۵] و نیز از نوع مواجهه کابینه سال­های ۶۸-۷۶ با درآمد نفت^[۱۱۶] بگذریم، به شوک سوم نفتی که از سال۱۳۸۲شمسی (۲۰۰۳میلادی) آغاز و منجر به جهش قیمت نفت تا بالاترین سطوح تاریخی خود -آستانه ۱۴۰ دلار در هر بشکه- شد، می‌رسیم.
پیش از آن­که روند شوک سوم نفتی در سال ۱۳۸۲ آغاز شود، هم­زمان با افزایش تدریجی بهای نفت، یک اقدام عاقلانه توسط دولت هشتم رقم خورد؛ تأسیس حساب ذخیره ارزی؛ اقدامی که کویتی­ها در دومین شوک نفتی به سال۱۹۸۰، در چارچوبی حساب شده‌تر و قانون­مندتر بدان دست یازیده بودند؛ تشکیل"حساب نسل­های آینده” که ماهیت سرمایه‌گذاری داشت و در عمل امکان استفاده‌های جاری و برداشت­های موردی از آن را مسدود می‌کرد (افکارنیوز،۱۳۹۰).
این‌گونه اقدامی، تضمینی به دست می‌دهد برای آن­که روش های درون­ریز، منتفی شده و میزان مازاد، در مسیر بهینه و کارای خود جریان یابد. از این­رو، مخاطراتی چون شکاف بودجه ناشی از افزایش هزینه‌های جاری، افزایش نقدینگی و روند تورمی محصول آن، منتفی می‌شود. آن زمان که دولت با اتکاء به میزان مازاد درآمد، تبدیل به دستگاه هزینه‌کن و خرّاج شود و مازاد را به مجاری غیرجاری و در آینده ثمربخش هدایت نکند، بحران تورمی را فراروی جامعه قرار می‌دهد. اما پس از تأسیس حساب ذخیره ارزی و بر خلاف روح و فلسفه وجودی آن، ابتدا برداشت­هایی بعضا به قصد سرمایه‌گذاری از آن صورت گرفت و سپس برداشت‌هایی متعدد به منظور پرکردن برخی حفره‌ها که در عمل ماهیت برداشت­های جاری به خود می‌گرفت؛ بخشی برای جبران کسری بودجه و بخشی نیز برای پرداخت بدهی­های خارجی. این مسیر به انفعال اعضای هیئت امناء صندوق و سپس به اعتراضات آرام و محافظه‌کارانه آنان انجامید. حساب ذخیره ارزی، در دو سال پایانی دولت هشتم چنان تهی شد که صندوق بین‌المللی پول در گزارشی از “نحوه مصرف مازاد درآمدهای نفتی در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا” در سال­های۲۰۰۳-۲۰۰۵، ایران را دارای ضعیف­ترین عملکرد در قبال مدیریت مازاد درآمدهای نفتی در میان این کشورها معرفی کرد. بنا به همین گزارش “ایران تنها کشور منطقه خاورمیانه و شمال افریقا بوده است که تمامی مازاد درآمدهای نفتی خود را طی این مدت به مصرف رسانده و هیچ مبلغی را به عنوان اندوخته، حفظ نکرده است."(روزنامه مردم سالاری،۳/۷/۱۳۸۴: ۷). براساس گزارش صندوق، دولت وقت ایران ۵۳ درصد از مازاد درآمد نفتی خود را برای جبران کسری بودجه و ۴۷ درصد را برای پرداخت بدهی­های خود مصرف کرده بود. در همین دوره زمانی، افزایش هزینه‌های جاری دولت از حجم سرمایه‌گذاری­ها به طور جدی کاست تا آن­جا که نرخ رشد ۱۳درصدی سرمایه‌گذاری در سال۸۱ به ۱۰درصد در سال۸۲، به ۷ درصد در سال۸۳ و به ۵ درصد در سال ۸۴ تقلیل یافت (همان:۸).
شکاف بودجه در این سال­ها از محل پیشی گرفتن سریع هزینه‌ها، عمیق و عمیق­تر می‌شد. گزارش سال ۲۰۰۵ بانک جهانی -که چندی قبل از انتشار گزارش پیش ذکر شده صندوق ارائه شد- با تخمین میزان ۱۰میلیارد دلاری کسری برای بودجه سال‌های۸۳-۸۴ ایران -که حدودا معادل ۱۰هزار میلیارد تومان بود- این میزان را بالاترین میزان کسری بودجه در میان کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا معرفی کرد (روزنامه توسعه، ۲۴/۳/۱۳۸۴: ۱۱و۱۲) .
آن هنگام که دولت در قامت دولت پرهزینه ظاهر گردید و شکاف بودجه‌اش فراخ شد، فواره امواج تورمی نیز قامت افراشت؛ در اولین ماه استقرار دولت نهم، صندوق بین‌المللی پول، در گزارش جدید خود اقتصاد ایران را با ۵/۱۸درصد تورم در صدر کشورهای خاورمیانه و در رده ششم جهان معرفی کرد (روزنامه آفتاب یزد،۲۰/۴/۱۳۸۴: ۶). بدین ترتیب اقتصاد ایران پس از زیمبابوه، گواتمالا، کنگو، آنگولا و میانمار، عنوان ششمین اقتصاد متورم جهان را به خود اختصاص داد (همان:۶).
در این اوان که متوسط بهای نفت ۳۰ دلار بود، دولت جدید در شرایط تورم ۵/۱۸ درصدی و حساب ذخیره ارزی دست‌ خورده، با یک شمشیر و یک شعار بر مسند اجرا قرار گرفت؛ شمشیر آخته در برابر فساد اداری-مالی و شعار"نفت بر سر سفره” مردمان. در وضعیتی که نزدیک به نیمی از کل مصرف و درآمد در ایران از سوی دو دهک بالای درآمدی بلعیده می‌شد و دهک پایین درآمدی تنها دو درصد مصرف و درآمد را نصیب می‌برد، بورژوازی ضد تولید برج­ساز، ماشین و زمین و سکه ‌باز، نوکیسه‌ها، لمپنهای نوظهور اقتصادی، یقه سپیدهای سابقاً یقه چرک و چروک، شکرخواران، مونوپولیست­های واردات­چی و … از مجرایی به قطر لوله‌های نفت و خیل فرودستان چپیده در دهک تحتانی نیز با قطره‌چکان از درآمد و مصرف سهم داشتند (صابر،۱۳۸۷). در شرایط نبرد ۲درصدی­ها با ۵۰درصدی­ها، هم برکشیدن شمشیر “بی‌لبه” بر پیشارخ نوکیسه‌های سیری‌ناپذیر و “مافیا"ها، رأی‌آور بود و دل خنک‌کن و هم شعار"نفت بر سر سفره"، عام‌پسند بود و دل­ربا (همان). گرچه نرخ تورم چشم­گیر و آهنگ شتابان مصرف مازاد ارزی، یک سوی وضعیت اقتصادی به هنگام استقرار دولت جدید بود، اما سوی مهم­تر، تند آهنگی افزایش بهای نفت بود . اما چه باک که دولت جدید در مصرف مازاد درآمد، از سرعت کم نیاورد. دولت خوش نفس -که گویی تنها برای مصرف مازاد “برنامه” داشت- از بدو استقرار با منطق “هرچه در آوردیم، مصرف می‌کنیم"، دست به کار هزینه‌ ‌شد. در پرتو این منطق که بارها از سوی رئیس دولت مطرح شد، سرعت مصرف مازاد درآمد، دم افزون شد؛ شش ماه پس از آغاز به کار دولت، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد “ایران با سرعت بیشتری نسبت به تولیدکنندگان نفت حاشیه خلیج‌فارس، درآمدهای نفتی خود را مصرف می­ کند."(روزنامه مردم­سالاری، ۳/۱۰/۱۳۸۴: ۷). در این شش ماهه، رویکرد ویژه به واردات، سهم اصلی از مصرف مازاد را به خود اختصاص می‌داد. میل نهایی به واردات ایران در این زمان از همه کشورهای نفتی حوزه خلیج فارس و نیز از تمامی کشورهای عضو اوپک افزون‌تر بود. اندکی بعد، در آوریل ۲۰۰۶ صندوق -که در دهه اخیر بخشی از مأموریت خود را به عرضه توصیه‌های تصحیحی به کشورهای مختلف تعریف کرده است- به دولت نهم چنین توصیه کرد که “برای تحقق هدف تعیین شده در برنامه چهارم توسعه مبنی بر تک رقمی کردن نرخ تورم، هزینه‌های خود را کاهش داده و سیاست‌های انقباضی اتخاذ کند". صندوق در گزارش ۲۱ بندی خود که به گزارش «مشاوره ماده چهار» مشهور بود، با تأکید بر این مهم که “حجم عمده‌ای از درآمدهای نفتی ایران توسط دولت در سال­های ۸۳-۸۴ هزینه شده و سیاست­های خاص پولی در سال۱۳۸۳، باعث شده تا رشد اعتبارات بانکی در این سال به ۳۸ درصد و رشد نقدینگی به ۳۰ درصد برسد"، به دولت جدید توصیه کرد تا “سیاست­های انبساطی را کنار گذاشته و هزینه‌های خود را کاهش دهد و از منظر تشکیلاتی نیز استقلال بانک مرکزی را رعایت و مانع دست‌ اندازی نهادهای مختلف به حوزه فعالیت­های این بانک شود."(روزنامه اطلاعات، ۱۱/۲/۱۳۸۵: ۱۱و۱۲)
توصیه یک نهاد بین‌المللی و خیل گوش­زدهای کارشناسان داخلی، “هیچ” مانع از کاهش مصرف بس شتابان مازاد نبود و برعکس، مجاری مصرف متعددی بر سر راه آن تعبیه شد. سیاست­های کوته نگرانه‌ای که با انحلال سازمان برنامه و بودجه و حذف نقش تخصیصی-نظارتی آن و چندین شورای عالی -به عنوان نماد نظام تصمیم گیری مبتنی بر خرد جمعی که ماهیتی بلند نگر دارد- زمینه برای اجرای آنها آماده شد:
سفرهای استانی هزینه­بر-شامل هزینه‌های حمل و نقل و اسکان، تعهدات غیر عرف خارج از بودجه مصوب با زنجیره‌ای از وعده‌ها، اعطای وجه نقد در مقابل تقاضاهای بی­شمار مردم در جریان سفرهای استانی^[۱۱۷]- ، پروژه بنگاه­های زود بازده^[۱۱۸] و از همه اسفناک‌تر صدور دستور واردات افسارگسیخته.

خروجی­های عینی کوته نگری

“ولع” واردات

در شرایطی که در سال­های پایانی دهه ۱۳۴۰، ارزش واردات ایران به کمتر از ۲ میلیارد دلار بالغ می‌شد، با شوک نفتی۱۳۵۲(۱۹۷۳)، ارزش واردات در سال ۱۳۵۴ به ۱۶ و در سال ۱۳۵۶ به ۱۸میلیارد دلار رسید. یک فرصت “رؤیایی” و “دل‌انگیز” برای پرکردن “همه بازار” از اجناس وارداتی. از آن زمان تا این زمان، اولین واکنش فوری گردانندگان اقتصاد کشور در برابر مازاد درآمد حاصل از شوک نفتی، هرچه فراخ­تر کردن دهانه‌های وارداتی بوده است. همین سیاست در سال‌های۸۲ و۸۳ و شدیدتر و جدی تر از آن در سال­های ۸۵ و ۸۶ اتخاذ شد. در سال ۱۳۸۵ براساس داده‌های گمرک ایران، قریب به ۴۲ میلیارد دلار کالا به کشور وارد شد و در سال ۱۳۸۶ این میزان با ۸/۱۵ درصد رشد، به ۳/۴۸ میلیارد دلار بالغ شد (گمرک ایران، فروردین ماه ۱۳۸۷) که ۱۲میلیارد دلار از پیش‌بینی ارزش واردات در این سال در برنامه چهارم افزون‌تر است. به عبارتی حدود ۷۰ درصد درآمد حاصل از فروش نفت خام در سال ۸۶، از دروازه دیگر خارج شده است. در این میان بخش کشاورزی کشور از رکورد دارانی است که در شکسته شدن “رکورد ملی واردات"، سهمی قابل توجه ایفا کرده است^[۱۱۹].
بنابراین به نظر می‌رسد تخصیص بیش از ۷۰ درصد درآمد نفت به واردات، در سال­های اوج شکوفایی درآمدهای نفتی در شوک سوم، اصلی‌ترین مجرای خروجی منابع درآمدی است. میل ویژه به واردات -که برگرفته از استراتژی اتکاء به واردات برای مهار تورم از سوی دولت است- تا بدان­جا پیش رفت که در آخرین روزهای سال ۸۶ با برداشت بدون مجوز ۸۴۰ میلیون دلاری از حساب ذخیره ارزی اقدام به واردات “میوه” شد^[۱۲۰] (روزنامه سرمایه،۳۱/۱/۱۳۸۷: ۵). مهم آن­که با وجود توسل به واردات انبوه به قصد مهار تورم داخلی، امواج تورم کماکان ارتفاع گرفته و مشابه شوک نفتی دهه ۱۳۵۰، به رکوردهای تاریخی رسید.

هزینه‌های پنهان، وجوه مفقوده و فساد

از هنگام طراحی بودجه سال ۱۳۸۵ -به عنوان نخستین بودجه دولت نهم- و در کوران سرمستی از دلارهای بادآورده نفتی و در غیاب ترتیبات نهادی ضد رانت و فساد، روش‌های غیرشفاف و هزینه پنهان آن، از جمله در توزیع میزان تنخواه رئیس دولت در ردیف‌های مختلف به چشم می‌خورد^[۱۲۱].
اما نکته بسیار مهم آن­که، تکه بزرگی از درآمدهای بزنگاه شوک سوم، در تراز کلان و ملی منابع و مصارف کشور لحاظ نیست. تکه مفقوده‌ای که برخی مطبوعات و تک عناصری از کارشناسان و یا مسئولان سال‌های قبل از ۱۳۸۴، تنها به گوشه­هایی از آن اشاره کرده‌اند^[۱۲۲].
در نهایت، همان­گونه که در فصول گذشته آمد، در یک ساخت رانتی، یکی از ساز وکارهای تاثیرگذاری عارضه کوته­نگری بر دیالکتیک عرضه-تقاضای رانت، فعال شدن چرخه­های عدم شفافیت، فساد و تخلف است. درپیوست شماره۲ این تحقیق، به عنوان ذکر چند نمونه، به برخی از شواهد تخلف و فساد در اوج بزنگاه شوک نفتی دهه ۱۳۸۰ اشاره شده است.

جمع بندی و نتیجه گیری فصل

در این فصل، مبتنی بر نتایج تحلیلی دو فصل گذشته و با بهره‌گیری از یک مرور تاریخی بر سیر تحول سرمایه‌داری مولد و نامولد در ایران از بعد از مشروطه، یک چارچوب تحلیلی از اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری نامولد ایران ارائه شد. به طور کلی سیر تکوین سرمایه‌داری نامولد در ایران به سه دوره اصلاحات ارضی دهه ۱۳۴۰ تا پایان جنگ تحمیلی در سال ۱۳۶۸ با حاکمیت سرمایه‌داری تجاری غیر مولد، دوره سازندگی با محوریت یک سرمایه‌داری اداری و بوروکراتیک رانتی غیر مولد و دوره پس از ۱۳۸۴ با محوریت یک سرمایه‌داری نظامی-رانتی غیر مولد تقسیم شد و ویژگی‌های هر دوره بررسی شد.
در مرحله اول از سیر تکوین سرمایه­داری نامولد در ایران که از اصلاحات ارضی دهه ۱۳۴۰ تا پایان جنگ تحمیلی در سال ۱۳۶۸ را در یر می­گیرد، شاهد دو موج مهاجرت روستاییان به شهرها –یکی در اثر اصلاحات ارضی و دیگری جنگ تحمیلی- هستیم. این دو موج مهاجرت، از سویی به افزایش شمار گروه ­های صنعتی، و از طرفی به استیلای روابط مزد-محوری در ساختار اقتصادی-اجتماعی ایران انجامید که در نتیجه شاهد رشد و نمو گونه ­ای از طبقه متوسط مدرن وابسته شهری در این مرحله هستیم.
در وجه دیگر ماجرا، ماهیت پاتریمونیال رژیم پهلوی و در نتیجه وابستگی سرمایه­داری صنعتی دهه­های ۴۰ و ۵۰ به حکومت در مقطع قبل از رویداد انقلاب اسلامی، وقوع انقلاب اسلامی و دولتی شدن بخش عمده­ای از گروه ­های صنعتی و وقوع جنگ ایران و عراق و شرایط و مقتضیات خاص دوران جنگ، همگی باعث عدم شکل گیری یک بورژوازی صنعتی مستقل و منسجم در این مرحله ساختاری از سیر تکوین سرمایه­داری در ایران شد. در نتیجه می­توان گفت “سرمایه­داری تجاری” یگانه لایه منسجم سرمایه­دار در این مقطع به شمار می­رود.
طبقه سرمایه­دار تجاری که سابقه حضور جدی و پر رنگ در ساختار اقتصادی-سیاسی ایران -حداقل از دوران مشروطه- را با خود یدک می­کشید، هم­چون گذشته نظام مالی غیر رسمی خود را در قالب صندوق­های قرض­الحسنه حفظ می­کرد و در عین حال به دلیل داشتن روابط ویژه با برخی حامیان حکومتی، به سیستم پولی و بانکی دسترسی نسبی داشت. امری که در کنار برخورداری از حمایت گرو­ه­های ذی­نفع، اعتبارات ارزی و ریالی مورد نیاز این لایه برای “تجارت” را تامین می­کرد.
مرحله دوم از سیر تطور سرمایه­داری مدرن غیر مولد در ایران، از پایان جنگ ایران و عراق تا پایان دهه ۱۳۷۰ را شامل می­ شود. در این مرحله، طرح ایده ضرورت بازسازی اقتصاد ایران، رشد انفجاری دستگاه­های اداری و غلبه تفکر نئولیبرال اقتصادی بر نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع –به دلایل تاریخی، سیاسی و اجتماعی متعدد- منجر به شکل گیری نوعی “اشرافیت جدید اداری” از یک سو و تولد نطفه­های ایجاد یک “سرمایه­داری بوروکراتیک وابسته” از سوی دیگر شد.
تولد اشرافیت اداری جدید که از موهبت برخوردهای حمایت­گرا از سوی برخی مقامات اداری و دولتی برخوردار بود، منجر به انحصار واگذاری پروژه­ ها به پیمانکاران “خودی” نهادهای خصوصی، دولتی و شبه دولتی از یک طرف و کسب امتیازهای مختلف اقتصادی و سیاسی از این پیمانکارن از طرف دیگر شد. امری که به شکل گیری گروه ­های صنعتی و غیر صنعتی رانتی جدیدی انجامید. گروه­هایی که هیچ فرصتی را برای ورود به عرصه ­های مختلف سوداگری –چه در بخش­ دولتی و چه غیر دولتی- از دست نمی­دادند. از جمله این عرصه ­ها، تاسیس شرکت­های سرمایه ­گذاری، نهادهای مالی و موسسات مالی و اعتباری بود. با بهره گرفتن از فضای به وجود آمده ناشی از خصوصی سازی بعد از جنگ، تسهیلات و مجوزهای رانتی برای برج­سازی و شهرک­سازی به این گروه­ ها اعطا شد، با بازگشایی بورس از رانت­های مالی و اطلاعاتی در بورس برخوردار شدند، به سبب چند نرخی شدن ارز و با بهره گرفتن از دسترسی به اعتبارات ارزی گزینشی، سودهای فراوان بردند و به سبب تورم افسار گسیخته نیمه نخست دهه ۱۳۷۰ و نرخ بهره حقیقی منفی وام­های رانتی دریافتی از نظام بانکی، به ثروت­های کلان دست یافتند. رویداد مهم دیگر این مرحله باز شدن پای نهادهای نظامی، اطلاعاتی و شبه دولتی به عرصه ­های مختلف سوداگری بود، که در عین این­که عموما برای اشرافیت جدید اداری نوعی “حمایت” تلقی شده و در مقابل از رانت­های اداری و دولتی برخوردار می­شدند، به تدریج در حال تبدیل شدن به یک “رقیب” جدی بودند.
مرحله سوم سیر تحول سرمایه­داری غیر مولد در ایران، از سال­های ابتدایی دهه ۱۳۸۰ تا حال حاضر را شامل می­ شود. در این مرحله پیوند اشرافیت اداری- اقتصادی شکل گرفته در مرحله قبل با نیروهای نو نفس نظامی-امنیتی به شدت عمیق­تر شده و شاهد ورود جدی و همه جانبه مجتمع جدید صنعتی- نظامی به عرصه اقتصاد و سوداگری هستیم. مجتمع صنعتی-نظامی که به دنبال دست­یابی به بهره هر چه بیشتر از سرمایه صنعتی، مالی و تجاری انباشته از از مرحله قبل و در جست و جوی کانون­های جدید و وسیع­تر برای سودآوری و سوداگری است. تاسیس انفجاری بانک­های خصوصی از سال ۱۳۷۹ به بعد با هدف جذب سپرده­های مردم با نرخ بهره حقیقی ناچیز و فعال کردن آن­ها در عرصه سوداگری مالی را می­توان در این راستا ارزیابی کرد.
برآمدن دولت­های نهم و دهم –که به نوعی نماینده تمام قد مجتمع صنعتی-نظامی-رانتی تلقی می­ شود- ، اجرای برنامه شوک درمانی گسترده، شبه دولتی و شبه خصوصی سازی بخش مهمی از اموال دولتی – و در واقع عمومی- ، تقویت و حمایت از گروه ­های بزرگ شبه دولتی غیر شفاف و غیر پاسخ­گو و تمرکز سرمایه در درون آن­ها، اتخاذ سیاست­های تعدیلی افراطی و حذف یارانه­ها، افزایش قیمت نهاده­های تولید و اجتماعی سازی هزینه­ها و در نتیجه تعمیق رکود اقتصادی و افزایش بیکاری در کنار تورم افسار گسیخته، همگی به لاغر و نحیف شدن معدود گروه ­های مولد موجود و بازتوزیع رانت به نفع “اولیگارشی جدید رانتی-صنعتی-مالی-تجاری-نظامی” انجامید. اولیگارشی­ای که حالا تبدیل به طبقه نوخاسته­ای شده بود که از سیاست­های تعدیلی افراطی به اجرا گذاشته شده از طریق ویژگی ذاتی خود یعنی واسطه­گری و دلالی نهایت استفاده را می­برد، همزمان با موج جدید تاسیس بانک­ها و با برخورداری از حمایت ویژه بانک­های خصوصی، دولتی و شبه دولتی به عنوان “وام گیرندگان سیاسی” به سودهای سرشار دست یافت و با بهره گرفتن از فضای غیر شفاف مبتنی بر زور و اسلحه موجود، به تجارت انحصاری و بدون پرداخت عوارض گمرکی انواع کالاهای قانونی و غیر قانونی پرداخت.
در مقام جمع بندی می­توان گفت که وجه غالب سرمایه­داری شکل یافته در ساخت رانتی اقتصاد ایران از خلال سه مرحله ساختاری فوق، دلالی و سوداگری است. وجهی که در ترکیب با عارضه ساختاری کوته نگری، به صورت بنیادین و نهادی، ساختار نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع را به سمت تشویق دلالی و سوداگری و تنبیه و تضعیف تولید سوق می­دهد. تبلور اتخاذ رویه­های کوته نگر و سوداگرانه را در مواجهه نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع با وفور منابع نفتی به وضوح می­توان ردیابی کرد -که در این فصل برای دو بزنگاه شوک­های نفتی دهه ۱۳۵۰ و ۱۳۸۰بررسی شد- جایی که به سرعت - و گویی به صورت غریزی- فرمان افزایش واردات صادر می­ شود، رویه­های غیر شفاف و فساد آلود آغاز شده و شدت می­گیرد و تولید و گروه ­های مولد به شدت تنبیه می­شوند.

مراجع فصل