ماخذ: یافته های پژوهش
۶٫۲ نهاد‎
تورستین وبلن^[۱۵](۱۸۹۹) بیان میکند سرتاسر تمدن بشری یک نهاد اجتماعی است و رفتار انسانها سرانجام در چارچوب نهادها گسترش می یابد. او معتقد است که تکامل بنیادی اجتماعی، فرایند بقای مطلوب نهادهاست. پیشرفت را می توان به بقای مناسب ترین عادت های تفکر و انطباق اجباری افراد با شرایط متغیر اقتصادی اجتماعی تعبیرکرد. در واقع، مؤسسات و نهادها باید با اوضاع متغیر جامعه تغییرکنند و توسعه و پیشرفت این گونه مؤسسات و نهادهاست که پیشرفت و توسعه جامعه را نشان می دهد. وی معتقد است مؤسسات و نهادهای موجود تا حدودی نادرست هستند، زیرا از نظر جریان تکامل با سرعت کافی به زمان تغییر نمی یابند. وبلن معتقد است برای اصلاح نظام موجود یکی از انقلاب های زیر به وقوع می پیوندد و نظام اقتصادی را از بیخ و بن تغییر می‎دهد،

• انقلاب مالکیت: جدایی کامل مالکیت از مدیریت، با تحمیل عقاید مدیران، صنایع بزرگ به صورت شرکت سهامی با موفقیت به کارخود ادامه خواهند داد. با این وضع، مالکیت به طور کامل از مدیریت جدا می‎شود.

• انقلاب فاشیستی: دست راستی به وسیله مؤسسه‎های تجاری، در این وضع، بازرگانان و فروشندگان عقاید خود را به صنایع مختلف تحمیل کرده و آنها را مجبور می کنند که به پیشنهادهای آنها برای تولید بهتر و بازده بیشتر توجه نمایند.

جان راجر کامونز^[۱۶](۱۸۹۹) توجه زیادی به ترکیب علوم اجتماعی نظیر جامعه شناسی، روانشناسی، علوم سیاسی و تاریخ با علم اقتصاد داشته است. وی در زمره آن دسته از طرفداران اصلاحات اجتماعی قرار دارد که برای دخالت دولت در جریان تعدیل منافع متضاد گروه های مختلف نقش مؤثر قائل است. کامونز معتقد است که هرمکتب اقتصادی محصول تضاد منافع اقتصادی بوده و خود به از میان بردن تضادی پرداخته که ازآن ناشی شده است. به نظر کامونز، تضاد اقتصادی که منجر به تضادهای سیاسی و نظامی می‎شود بر مبنای کمیابی شکل می‎گیرد، چرا که طبقات اجتماعی از رفتار موجود میان افراد برای بدست آوردن و نگهداری سهمی از مالکیت کوشش می‎کند .به نظرکامونز، اعمال افراد از نظر رفتار فردی یا تصمیم برای خرید کالا، تصمیماتی است که نسبت به شرایط زمان و مکان گرفته می‎شود. بنابراین، به خاطر ماهیت تغییر اعمال فردی است که توجه اقتصاددانان از مطالعه اقتصاد کلاسیک سلب و به مطالعه اقتصاد نهادی جلب شده است. به عبارت دیگر، اقتصاددانان کلاسیک، نظریه‎های خود را بر اساس رابطه میان بشر و طبیعت طرح کردند و بنابراین کوچکترین واحد مورد توجه آنان کالا است که به وسیله نیروی کار تولید می‎شود ولی اقتصاددانان نهادی رابطه بین بشر و بشر را مورد مطالعه قرار می‎دهند. سپس کوچکترین واحد مورد توجه این اقتصاددانان را تصمیم یا فعالیت فردی تشکیل می‎دهد.کامونز، ضمن تشخیص سه نوع معامله یا تصمیم، معتقد است که هر معامله متضمن تأمین خواسته‎ها بوده و منجر به انتقال کالا و تعیین قیمت می‎شود. انواع سه گانه معاملات و یا تصمیمات بدین شرح است:

• تصمیمات مربوط به خرید وفروش(چانه زنی) که مالکیت را انتقال می‎دهد.

• تصمیمات مربوط به جیره‎بندی که مالکیت را انتقال می‎دهد.

• تصمیمات مربوط به مدیریت که مالکیت را اداره می‎کند.

او معتقد است که این سه نوع معامله درهرجامعه انجام می‎شود. اما ترکیب این معاملات در زمان‎ها و مکان‎های مختلف تغییرمی‎یابد.کامونز، میان ارزش از دو دیدگاه جامعه و فرد تفاوت قائل می‎شود. به نظر او مفهوم اجتماعی ثروت بستگی به میزان فراوانی و ارزش استفاده دارد، در حالی که مفهوم فردی دارایی بستگی به ارزش کمیابی داشته و به وسیله قیمت‎ها اندازه‎گیری می‎شود. سرمایه‎داری به فرایند ایجاد ارزش استفاده و محدود کردن آن به صورتی که منجر به ارزش کمیابی گردد، کمک می‎کند.
رونالدکوز ^[۱۷] (۱۹۸۸) هم اقتصاددانی نهادگرا محسوب می‎شود که بیشتر بر مباحث حقوقی تأکیددارد. او بحث بنگاه و کارکرد اقتصادی آن درجامعه را مطرح کرد. بحث هزینه‎های معاملاتی را بیان کرد و اظهار داشت درجامعه‎ای که هزینه‎های معاملاتی بالا است رشد اقتصادی کم است و تعریفی ازهزینه‎های معاملاتی داردکه برای کشورهای درحال توسعه و جهان سوم بسیار مهم است.
او می‎گوید بر خلاف آنچه که اغلب اقتصاددان‎ها تصور می‎کنند هزینه‎های یک بنگاه هزینه‎های تولید نیست، بلکه هزینه انجام است. هزینه‎های انجام معاملات، انواع و اقسامی دارد که کوز آنها را توضیح می‎دهد. وی تئوری دیگری هم راجع به هزینه‎های اجتماعی دارد که باز هم به نهادهای حقوقی برمی‎گردد و می‎گوید: اگر نهادهای حقوقی درست ایجاد شوند هزینه های اجتماعی پائین می‎آید. اما اگراین نهادهای حقوقی مناسب نباشند هزینه‎های اجتماعی بالا رفته و سطح رفاه اجتماعی پایین می‎آید.
جان کنت گالبرایت^[۱۸](۲۰۰۶) با نوشتن کتاب سرمایه‎داری آمریکا،عقاید اقتصاددانان کلاسیک را مورد انتقاد قرارداد و در سال۲۰۰۸ در کتاب جامعه متنعم متذکر شد که اقتصاددانان معاصرهرچه ازآنها به صورت تفکر پذیرفته شده رایج به ارث برده‎اند در عالم واقع کاربردی ندارد .اوبه طور کلی معتقد بود که نقش دولت باید دراقتصاد آمریکا وسیع‎تر شود و وظایف دولت گسترش یابد. اهم پیشنهادهای گالبرایت بدین شرح است:

• دولت باید نقش اساسی در بخش‎هایی از اقتصاد که درآن احتیاجات جامعه به طور کافی ارضا نشده است. مانند: مسکن، حمل ونقل و بهداشت به عهده بگیرد و اقدام‎های لازم را به عمل آورد.

• دولت باید از بنگاه‎های کوچک که در بازارهای کوچک نمی‎توانند در برابر شرکت‎های بزرگ رقابت کنند،حمایت نمایند.

• دولت باید برای همه مردم درآمد سالانه تضمین شده در نظر بگیرد.

• نقش دولت باید دراموربرنامه‎ریزی و وارسی وبازبینی شرکت‎های بزرگ از نظر قیمت‎گذاری و تعیین دستمزد گسترش یابد.

• دولت باید مناقصه‎های بزرگی را که در بخش نظامی و دفاعی جامعه صورت می‎گیرد ملی اعلام کند و خود به عهده بگیرد.

از پیشنهادهای گالبرایت چنین برمی‎آید که جامعه مطلوب گالبرایت، جامعه‎ای است که درآن صنایعی که باکارایی لازم نمی‎توانند به فعالیت ادامه بدهند باید به وسیله دولت تحت حمایت قرار گیرند.
یکی از مهم‎ترین نمایندگان نهادگرایی، داگلاس نورث ^[۱۹](۱۹۸۸)است او می‎گوید: نهادها قید وبندهایی هستند که شرایط فعالیت اقتصادی در جامعه را تعیین می‎کنند. نورث و توماس، شکست ناحیه هایی از اروپا را در گسترش نهادهای کارا، با بهره گرفتن از عامل نیازهای کوتاه‎مدت حاکمان تبیین و تفسیر می‎کنند. ایده نهادها که در آن نهادها به قیمت‎های نسبی واکنش نشان می‎دهند هر گونه تأثیر حقیقی نهادهای پیشین را درسرعت و جهت تغییرات نادیده می‎انگارد. با این وجود، دربرخی موارد نورث و توماس در تبیین اینکه چرا برخی از نهادها به چالش کشیده نشده‎اند و یا آنکه چرا تغییرات در این سبک وسیاق انجام پذیرفته است، اشاراتی به اثر محافظه کاری داشته اند. ممکن است تعصبات در برابر تغییرات مقاومت نشان دهد و یا آنکه تغییرات نهادی سریع و یا حساس، مشروعیت نهادها را کاهش داده، هزینه‎های اعمال حق مشروعیت را افزایش دهد. اما مشکل درآنجاست که اشاره به اصل محافظه کاری موردی است و در تضاد با الگوی تلویحی تغییرات نهادی قرار دارد.
نورث نظریه نئوکلاسیکی دولت را با توجه پیوسته خود به نقش وجایگاه ایدئولوژی درخلال تغییرات نهادی، مورد تعدیل قرار می‎دهد. درنگاه نورث، ایدئولوژی عاملی است که دردامنه انتخاب های قابل قبول انسان‎ها جای می‎گیرد؛ از اهداف انسان‎ها درزندگی به شمار می‎آید، در ایجاد تفکر بی‎طرفی و مشروعیت نهادها نقش بسزایی دارد؛ قادر است بدون هزینه بر مشکلات فائق آید؛ منجر به شکل‎گیری گروه‎هایی می‎شود که قادر به اعمال فشارهای سیاسی‎اند و در نهایت عاملی است که بر تصمیمات سیاستمداران و قضات، تأثیرات بنیادی می‎گذارد.
اگر به ریشه‎های اندیشه نهادگرایی رجوع کنیم به آدام  اسمیت و دیگر بنیان‎گذاران علم اقتصاد می‎رسیم. آدام اسمیت می‎گوید: اگر در جامعه نهادهای آزاد مشوق تولید وجود داشته باشد، ثروت تولید شده در جامعه بیشتر می‎شود و جامعه رشد می‎کند وثروت ملل افزایش می‎یابد. اقتصاددان‎های اولیه، اقتصاددان‎هایی نهادگرا بودند؛ اما به تدریج که علم اقتصاد در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم دقیق‎تر می‎شد توجه به نهادها در بخشی ازعلم اقتصاد کمتر می‎شود. در اوایل قرن بیستم، مکتب جدیدی به خصوص در آمریکا به وجود  آمد که در تاریخ اقتصاد به عنوان «نهادگرایی اولیه» معروف است. نهادگراهای جدید در سی یا چهل سال اخیر به وجود آمدند. نهادگراهای اولیه پیروان مکتب تاریخی اقتصادی هستند که در آلمان و انگلستان قرار داشت وبا فرمالیزه وریاضی شدن اقتصاد مخالف بود و اقتصاد را علمی مربوط به چند قضیه می‎دانستند(حسین امامی ۱۳۸۶).