استفاده از ابزارهای جلوگیری از فرار مالیاتی : آیا نظام قانونی کشور ، به ازای مالیات بر درآمدهای سرمایه ای حاصل شده در خارج از کشور شامل مالیات بر سود بانکی و سود سهام ، اعتبار مالیاتی اعطاء می کند یا خیر ؟

۱۱۰

نهادها و تاسیسات حقوقی زیان آور : آیا در نظام حقوقی کشور ، ثبت شرکت های سلولی محافظت شده (PCC) و مجاز بودن یا نبودن شرط گریز را در اسناد تاسیس تراست مورد سنجش قرار می دهد؟

استانداردهای بین المللی و شرکتی

۰۱۱

مقررات ضد پولشویی : ارزیابی بر اساس توصیه های کار گروه اقدام مالیFATF

۱۱۲

مشارکت در سازو کارهای مبادله اطلاعات : آیا نظام حقوقی کشور ، در معاهدات دوجانبه یا منطقه ای و یا چند جانبه و بین المللی ، به منظور مبادله اطلاعات مالیاتی مشارکت دارد و آیا جایگزینی برای دریافت مالیات ماهیانه از حقوق دارد؟

۱۱۳

معاهدات دو جانبه برای تبادل اطلاعات : چه تعداد معاهدات دو جانبه مالیاتی و توافقات مبادله اطلاعات مالیاتی منعقد شده است ؟

۱۱۴

تعهدات بین المللی ناظر بر شفافیت : عضویت دولت ها در کنوانسیون های بین المللی ناظر بر امر شفافیت و سلامت مالی همچون :
کنوانسیون ۱۹۸۸ معاضدت اداری مشترک ، سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی و شورای اروپا در خصوص امور مالیاتی ،
کنوانسیون ۱۹۸۸ ملل متحد با موضوع مبارزه با قاچاق مواد مخدر و رونگردان ، کنوانسیون ۲۰۰۰ ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی ، کنوانسیون ۲۰۰۵ ملل متحد علیه مفاسد اقتصادی ، تعیین می شود.

۱۵

همکاری قضایی بین المللی: همکاری قضایی کشورها در تعقیب و مجازات مجرمین جرائم مالی بر اساس توصیه های کارگروه اقدام مالی FATF.

این نماگرها که از گزارش مالیاتی سالیانه که توسط سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه قابل استخراج است در سال ۲۰۱۳ اقدام به تهیه گزارش از ۸۲ کشور«پیوست۱» نمود عبارت است از:

• نهانکاری بانکی ^[۲۰۱]

آیا نهانکاری بانکی به واسطه مبانی قانونی مورد حمایت قرار می گیرد و یا قرارداد خصوصی بانک و مشتری منشاء این حمایت است؟ آیا بانک ها ملزم به اخذ و جمع آوری و نگهداری اطلاعات مکفی راجع به مشتریانشان هستند؟ برای اینکه کشوری در خصوص این نماگر نمره کامل شفافیت را بگیرد باید اطلاعات مشتریان بانک ها هم موجود و هم قابل دسترس باشد. به طوری که مقامات دولت های خارجی بتوانند بدون طی کردن تشریفات خاص و یا اخذ مجوز قضایی به اطلاعات راجع به حساب های بانکی اتباع خود دسترسی داشته باشند.

• امکان ثبت موسسات (بنیادها)و تراست ها^[۲۰۲]

آیا امکان اداره شرکت ها و تراست های خارجی توسط تراست های مقیم وجود دارد؟آیا تراست ها و بنیادها به صورت متمرکز و امکان دسترسی همگانی به ثبت می رسند ؟ اینها پرسش هایی است که پاسخ به آن ها نماگر مربوط به تراست ها و بنیادها را تشکیل می دهد. جرائمی که از طریق تراست ها و بنیادها در رژیم های نهانکار قضایی به وقوع می پیوندد عبارت است: فرار مالیاتی، پنهان کردن عواید ناشی از مفاسد اقتصادی، جرائم سازمان یافته از قبیل قاچاق مواد مخدر، معاملات غیرقانونی اسلحه، پولشویی، ورشکستگی به تقلب و غیره. در میان ۸۲ کشوری که در سال ۲۰۱۳ مورد ارزیابی قرار گرفته، تنها ۱۳ کشور بصورت محدود و ۱۷ کشور بصورت بسیار محدود ثبت تراست های خارجی و بنیادهای خصوصی مجاز نیست و ۵۲ کشور باقی مانده در این خصوص مقرراتی تصویب نکرده اند.

• ثبت مالکیت نهایی شرکت ها ^[۲۰۳]

این نماگر در پاسخ به این پرسش که آیا مالکیت نهایی «ذینفع نهایی» شرکت ها به صورت متمرکز ثبت و روز آمد می شود حاصل می گردد. عدم ثبت مالکیت نهایی شرکت ها به وضعیتی سر در گم کننده می انجامد که در آن وضعیت، دسترسی به اطلاعات مطلقاً غیر ممکن می شود. لازم به ذکر است که از ۸۲ کشور جهان که در سال ۲۰۱۳ مورد ارزیابی قرار گرفت تنها چهار کشور آندورا، کاستاریکا، هند و موناکو از حیث ثبت مالکیت نهایی تمامی انواع شرکت ها نمره مثبت دریافت کرده اند.