۲-۹-۴: حق برخورداری از محیط زیست سالم
بشر از دیر باز ارتباط تنگاتنگ و ناگسستنی با محیط خود داشته است و برای رفع نیاز ها و احتیاجات خود دست به اقداماتی زده است که به طور مستقیم و غیر مستقیم محیط زیست خود را متاثر کرده است. امروز محیط زیست همانند توسعه از مهمترین بخش های حقوق همبستگی بین المللی محسوب می شود و در چارچوب مسائل حقوق بشر مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. حق بر محیط زیست به عنوان یکی از اقلام حقوق بشر یعنی حق داشتن محیط زیست سالم، همچون آزادی و برابری از حقوق از حقوق بنیادین انسان ها محسوب می شود و در موضوع اخیر در قالب حقوق مدنی- سیاسی و حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی مطرح و حق بر محیط زیست جزء مقوله سوم حقوق بشر (حقوق همبستگی) تلقی گردیده است. امروزه حق بر محیط زیست یکی از توسعه یافته ترین حقوق همبستگی محسوب و به وسیله قوانین اساسی تعدادی از کشور ها شناسایی شده است. در واقع حق بر محیط زیست به موجب (اصل اول اعلامیه کنفرانس ملل متحد در مورد محیط زیست که از تاریخ ۵ تا ۱۶ ژوئن ۱۹۷۲ تشکیل گردید) مورد تصویب قرارگرفته است. مطابق این اعلامیه انسان از حقوق بنیادین برای داشتن آزادی، برابری و شرایط مناسب زندگی در محیط زیستی که به او اجازه زندگی با حیثیت و سعادتمندانه را بدهد برخوردار است.

موارد ۱۴ و ۱۵ پیش طرح سومین میثاق بین المللی مربوط به حقوق همبستگی اقدام به تعریف حق بر محیط زیست نموده است. ماده ۱۴ هر انسان و کلیه انسان ها به طور جمعی حق دارند از محیط زیست سالم و متعادل از نظر زیست محیطی و مساعد برای توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی برخوردار شوند. در ماده ۱۵ اشعار می دارد دولت های عضو متعهد می گردند که شرایط طبیعی حیات را دچار تغییرات نامساعدی ننمایند که به سلامت انسان و بهزیستی جمعی صدمه وارد کند. صدمه ای که برای توسعه جمع ضروری می باشد و راهی برای اجتناب از آن وجود نداشته باشد قابل قبول محسوب می گردد^[۴۲].
اعلامیه جهانی حقوق حقوق شهروندی، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی فرهنگی و اجتماعی به صورت تلویحی و ضمنی حق به محیط زیست سالم را مورد تایید قرار می دهند در حقیقت در چهارچوب این اسناد برخی حقوق مانند حق به زندگی مورد توجه قرار گرفته است و دعاوی زیادی بر مبنای حق به حیات در خصوص محیط زیست در سطح ملی و بین المللی مطرح شده است.
حق به محیط زیست سالم به عنوان یک حق اساسی و بنیادین جای خود را در مجموعه ی حقوق شهروندی باز کرده است. توجه ویژه به این حق موجب شناخت ظرفیت های حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی شده است. حق به محیط زیست به عنوان بخشی از حق حیات، حق به زندگی با استاندارد، حق بهداشت، حق به هوای سالم، حق به علایق و ویژگی های فرهنگی مورد توجه قرار گرفته و عمدتا در درون نسل اول حقوق بشر توسعه یافته است. دعاوی مرتبط با این بخش از حقوق شهروندی مانند حقوق مدنی و سیاسی علیه دولت های ملی در محاکم ملی، و مراجع فرا ملی ماند دیوان اروپایی حقوق بشر و نهاد های نظارتی سازمان ملل حقوق بشر (شورای حقوق بشر) کمیسیون فرعی مبارزه با تبعیض طرح و پی گیری شده است.
اعلامیه استکهلم، (۱۹۷۲)توجه جهانیان را به اهمیت محیط زیست بیشتر جلب کرد و موجب شکل گیری اصول، قواعد، بیانیه ها و اعلامیه ها و نهاد های تخصصی در زمینه حقوق محیط زیست گردید. مناقشات ناظر بر مدیریت منابع طبیعی، آلودگی فرا مرزی، ریسک های زیست محیطی جهانی، نظیر تغییر آب و هوا، آسیب دیدگی لایه اوزون، تهدیدات ناشی از دفن زباله های اتمی، موجب شدند در دهه ۱۹۸۰ مفهوم امنیت اکولوژیکی در مناسبات بین الملل شکل گرفته و مسائل زیست محیطی در دستور کار سازمان ملل متحد در خصوص محیط زیست و توسعه در ژوئن سال۱۹۹۲ یک بار دیگر توجه جهانیان را بر ضرورت تامین بهتر همکاری در خصوص مسائل زیست محیط جهانی، با محوریت توسعه پایدار جلب کند.
حفظ نسل انسان و تداوم حیات انسان در محیط امن و عاری از جنگ و خشونت از اهداف و موضوعات سازمان ملل متحد می باشد. حمایت از بهسازی محیط زیست مستقیما از نیاز های حیاتی برای حفاظت از زندگی انسان ناشی می گردد. تا کیفیت و شرایط آن تامین کند و پیش شرط های غیر قابل اجتناب برای مراقبت از کرامت انسان و سعادت و توسعه ی شخصیت انسانی را تضمین نماید. تنزل کیفیت محیط زیست یک تهدید جدی برای بقای انسان می باشد. از این رو احترام به حقوق شهروندی ارتباط مستقیم و تنگاتنگی به حمایت و حفاظت از محیط زیست دارد. چرا که زندگی انسان و تداوم حیات او و کیفیت زندگی او منوط به سلامتی و شادابی محیط زیست است. از آنجا که نوع بشر در محیط ناسالم و آلوده در معرض انقراض و نابودی می باشد و از این رو برای بقای نسل بشر محیط زیست می یابد مورد حمایت قرار گیرد.
حقوق محیط زیست همانند حقوق شهروندی، ناظر بر عملکرد ها و اقدامات بشر بوده و کلیه اقدامات وی را تحت پوشش قرار می دهد. پرفسور رنه کاسن، برنده جایزه ی نوبل در درس آکادمی لاهه در سال ۱۹۷۴ می گوید: مفهوم کنونی حمایت از حقوق شهروندی باید به حق بر محیط زیست بهداشتی و پاک عاری از آلودگی مشابه حق بر آب و هوای پاک و سالم گسترش یابد. در همین زمان تدوین حقوق شهروندی جدید در سایه حمایت از افراد در برابر خطرات آلودگی، تامین و عرضه مناسب و کافی آب شیرین، تضمین هوای پاک و نهایتا حیات پایدار شهروندی بر کره زمین مورد توجه قرار گرفته است.
۲-۹-۵: حق داشتن کار و حرفه
از مهمترین نیاز بشری برای ادامه زندگی داشتن حق کار و حرفه می باشد که در همه ی جوامع بشر از اولویت اساسی و خاصی برخوردار است.
امنیت شغلی: تامین نیاز های زندگی که لازمه ی حیات انسانی است مستلزم کسب درآمد و داشتن شغل مطمئن و درآمد زا برای تامین این منظور می باشد. اطمینان خاطر از داشتن شغل مناسب و حفظ استمرار آن را می توان امنیت شغلی نامید. رابطه نامتعادل اقتصادی و موقعیت آسیب پذیر کارگران ایجاب می کند که تمهیدات اجتماعی خاصی برای امنیت شغلی کارگران صورت گیرد. در نظام بین المللی علاوه بر شناسایی حق کار همراه با شرایط منصفانه و رضایت بخش برای افراد حمایت کارگران در مقابل بیکاری براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق بشر اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است.
قانون اساسی ایران در اصل ۲۸ راجع به آزادی انتخاب شغل و حق داشتن شغل اشعار می دارد: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد جامعه و مکان اشتغال به کار و شرایط عادی را برای احراز مشاغل ایجاد کند.
انسان باید کار کند زیرا کار مایه ی حیات انسانی و اساس تمدن بشری است. افراد انسانی با رام کردن طبیعت برای تامین زندگی خویش گام بر می دارند و بدین طریق مراتب انسانیت خود را به اثبات می رسانند. تا آن جا که می توان گفت استعداد کار و کرامت ذاتی انسان، موهبت الهی می باشد. و خداوند بدین ترتیب افراد بشر را در دنیا اشرف مخلوقات قرار داده است. کار کردن یکی از حقوق و آزادی های بشر محسوب می شود که حمایت های خاص خود را اقتضا می کند.
۲-۹-۶: حق برخورداری از حمایت قانون
قانون مجموعه ضوابط عامی است که توسط مقامات صلاحیت دار تدوین می شود به تنظیم روابط افراد و جامعه و دولت می پردازد و برای همگان به طور مساوی ایجاد حق و تکلیف می کند. اصل حاکمیت قانون یکی از اصول مهمی است که بر اساس آن انجام کلیه ی امور سیاسی ، اداری و قضایی و اتخاذ هر گونه تصمیم از طرف مقامات و مسئولان باید بر طبق قانون باشد. تضمین حقوق و آزادی های شهروندان و استقرار امنیت برای آنان در گرو تنظیم اقتدار هیات حاکمه از طریق وضع قوانینی است که حدود اختیارات آنان را به نحو منطقی مشخص می نماید.
بنابراین توسعه حقوق بشر و آزادی های عمومی تنها در دولت قانون مدار میسر است. در قانون اساسی کشور ما همانند دیگر دموکراسی های موجود ، اصل حاکمیت قانون مبنای اساسی اداره امور کشور است. و اعمال قوای حاکم اصولا بر طبق قانون اساسی و حسب مورد ریاست جمهوری، وزیران و نیز در امر قضاء صلاحیت دادگاه ها و رسیدگی و صدور حکم طبق قوانین مصوب مجلس صورت می گیرد. علاوه بر این قانون گذار اساسی قوه ی قضاییه کشور را مسئول پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و موظف به احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی مشروع نموده است.(کاتوزیان، ۱۳۸۲)
اصل برتری قانون اساسی که متضمن برتری حقوق بشر نیز می باشد، هم اینک معمولا در قوانین اساسی کشور ها از جمله قانون اساسی ایران مورد توجه قرار گرفته شده است، در این ارتباط قانون اساسی، قانون گزاری از سوی مجلس را صرفا در محدوده قانون اساسی و شرع مجاز می داند و با تاسیس شورای نظارتی نگهبان آن را تضمین نموده است (همان منبع).
بر اساس اصل حاکمیت قانون که لازمه ی تحقق مردم سالاری است نهاد های قانون گذار در بالا ترین سطح سلسله مراتب سازمان های عمومی قرار دارند. در این خصوص، قانون اساسی دستاورد قوه ی موسسان و قانون عادی حاصل کار قوه مقننه است که هر یک در مقام قانون گذاری در زمینه های مختلف همچنین به بیان و سازماندهی اصول لازم الاحترام حقوق بشر می پردازند.
قانون اساسی هوگو می گوید قوانین اساسی برای اینکه مورد تجاوز قرار گیرند به وجود آمده اند زیرا فریاد نمی زنند. این فلسفه ی سیاسی مبین این حقیقت و یک واقعیت است: حقیقت این است که قانون اساسی انتظام بخش کلیه ی امور و شئون هر کشور و تعیین کننده روابط متعادل زمامداران و فرمانبرداران یک جامعه سیاسی است. التزام عمل برای اجرای این قانون مهم ابواب و منفذ استبداد را مسدود، آزادی و حرمت افراد را تضمین و موجبات تلاش برای رسیدن به عدالت سیاسی و اجتماعی را فراهم می نماید. واقعیت اینست که علی رغم وجود قانون اساسی در اکثر کشور های دنیا کمتر کشوری است که در آن بتوان داعیه احترام کامل عملی نسبت به مندرجات این قانون را داشت. زیرا در آنجا که یک طرف قانون، با تمام اقتدار خود سر افرازی می کند و عرصه را برای طرف دیگر یعنی اراده مردم تنگ می نماید جایی برای برخورداری از آزادی ها و ابزار وجود باقی نمی ماند(هاشمی، ۱۳۸۴).
۲-۹-۷: حق برخورداری از برابری و عدالت
اصل نوزدهم قانون اساسی با قید به اینکه مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حق تساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود. الهام بخش این مفهوم است که در برخورداری از حقوق فرهنگی ناشی از تنوع گروهی هیچ گونه تبعیضی نباید بین افراد ملت وجود داشته باشد(هاشمی،۱۳۸۴).
ارسطو^[۴۳] : عدالت را به دو معنای عام و خاص آن تقسیم بندی می کند، عدالت به معنای عام کلمه شامل تمام فضیلتهاست و مفهوم مخالف آن ستم است بدین معنا که هر کس بر خلاف عدالت به کار ناشایستی دست زند ستم کرده است. پس مفهوم عدالت در معنای عام کسب فضایل و ترک رذایل است آنچه که در کتابهای اسلامی مانند اخلاق عالم آراء ( محسنی ) می خوانیم. عدالت به معنای خاص کلمه، به مفهوم برابر داشتن اشخاص و اشیا است مبنای آن محاسبات ریاضی و جدول ضرب نیست که همیشه عدد خاص مبین باشد بلکه: « فضیلتی است که به موجب آن بایستی به هر کس باید هر آنچه را که حق او است داده شود».
نظر امام علی (ع) در مورد عدالت
امام علی‌ در عهدنامه‌ مالک‌ اشتر بارها در مضامین‌ مختلف‌ به‌ برابری‌ انسانها، که‌موجب‌ رعایت‌ عدل‌ در بین‌ همگان‌ و اثبات‌ حقوق اساسی‌ برابر برای‌ همه‌ انسانهاست‌، اشاره‌ کرده‌ است‌. برخی‌ از آنها عبارت‌اند از:
- برابری‌ همه‌ مردم‌ در لزوم‌ شمول‌ انصاف‌ و عدالت‌ در حق‌ آنان‌؛
- برابری‌ انسانها در ممنوع‌بودن‌ افشاگری‌ عیوب‌ و توهین‌ به‌ حیثیت‌ و کرامت‌ آنان‌؛
- برابری‌ انسانها در لزوم‌ کینه‌زدایی‌ از دلها نسبت‌ به‌ آنان‌؛
- برابری‌ همه‌ مردم‌ در بررسی‌ و انتخاب‌ واجدان‌ شرایط‌ برای مسئولیتها؛
- برابری‌ همه‌ مردم‌ در برخورداری‌ از معیشت‌ عادلانه‌ و امکان‌ استفاده‌ از بیت‌المال‌؛
- برابری‌ در حق‌ برخورداری‌ از تسریع‌ در برآورده‌شدن‌ نیازها؛
- نفی‌ امتیاز و تبعیض‌ و اولویت‌دادن‌ به‌ فرد یا گروه‌ در حقوق مشترک‌؛
- برابری‌ در برخورداری‌ از روح‌ انبساط‌ زمامداران‌؛
- برابری‌ در ارزیابی‌ کار از طریق‌ بازرسان‌؛
- حمایت‌ از محرومان‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ برابری‌؛
- اختصاص‌ دادن‌ زمامداران‌ بهترین‌ اوقات‌ خود را برای‌ عبادت‌ و خودسازی‌ به‌منظور رعایت‌ هر چه‌ بیشتر برابری‌ در میان‌ مردم‌؛
- اجتناب‌ رهبران‌ و زمامداران‌ از دور ماندن‌ از مردم‌، به‌ منظور رعایت‌ برابری‌مردم‌ در دسترسی‌ به‌ آنان‌.
برابری
نظریه ای بر پایه اعتقاد به همانند بودن انسانها از جنبه وجودی و در نتیجه، لزوم رفتار یکسان با آنهاست. تأکید بر برابری انسانها با یکدیگر پیشینه ای طولانی دارد، ولی در چند قرن گذشته، بویژه بعد از انقلاب فرانسه و دوره روشنگری، این اندیشه به نیرویی عمده برای تغییرات اساسی در حقوق عمومی و سیاسی در اروپا و شمال امریکا تبدیل شده و بتدریج بر کشورهای غیر اروپایی نیز اثر گذاشته است. در دهه های اخیر، مجامع بین المللی، به منظور تأکید بر برابری انسانها با قطع نظر از نژاد، رنگ ، طبقه اجتماعی ، مذهب ، ثروت ، مقام ، جنس و جز اینها، چندین اعلامیه، تصویب کرده اند.
۲-۹-۸: حق آزادی عقیده
آزادی عقیده عبارت است از این که افراد بتوانند به انتخاب خود در هر زمینه ای اشتغال ذهنی داشته باشند. خواه این اشتغال امری درونی و خواه به صورت موضع گیری عمومی باشد. یعنی آن که هر کسی بتواند به دور از هر تحصیل تحمیل و فشاری بیندیشد و بدون ترس باور خود را بیان نماید. در نظام های مختلف سیاسی موجود، آزادی عقیده بستگی تمام به مسلک و مرام رایج یا حاکم بر جامعه، مردم و شیوه زمامداری دارد. حقوق بین الملل مرتبه ی بسیار بالایی را برای آزادی عقیده قائل است و در اسناد و منابع آن موضوع داشتن عقیده و برخورداری از همه امکانات ابراز عقیده به نحو اساسی ارائه شده است مثلا در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۱۸ اعلام می دارد هر کس حق دارد از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود… . در میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی داشتن قبول یک مذهب یا معتقدات خود، خواه بطور فردی یا جمعی، خواه به طور علنی…
اسلام به عنوان یک دین فراگیر که خطاب آن به همه جهانیان است ضمن دعوت متفکرانه مردم به پذیرش دین و پرهیز از هر نوع تحمیل و فشار عقیدتی راه مجادله را برای ارباب تفکر باز می گذارد و فرصت هر نوع دگر اندیشی را به شرط آن که موجب فشار نشود و به مصالح اسلام لطمه ای وارد نکند فراهم می سازد. (ان هو الا ذکر للعالمین)
۲-۹-۹: حق بر خورداری از آموزش و پرورش وپرورش
حق بر آموزش شامل فراگیری اطلاعات و معلومات از طریق آموزش و پرورش ابتدایی عمومی و تخصصهای عملی از طریق آموزش کاربردی، نظیر آموزش فنی و حرفه ای می باشد. هدف آموزش و پرورش در عین اینکه از نظر فردی عبارت از شکوفایی شخصیت است از نظر جمعی عبارت از پشتیبانی از تفاهم، مدارا و دوستی دولت هاست. در خصوص اندیشه مربوط به آموزش و پرورش، کمیسیون بین المللی یونسکو در مورد آموزش و پرورش قرن بیست و یکم اعلام می دارد که آموزش و پرورش باید پیرامون چهار فراگیری بنیادی و اساسی برای دانش فردی باشد.
آموختن برای شناخت، یعنی دستیابی به امکانات ارتقاء شعور فردی
آموختن برای فراگیری عملی، به منظور توانایی تاثیر گذاری بر محیط
آموختن برای زندگی با یکدیگر به منظور مشارکت و همکاری با دیگران در زمینه تمام فعالیت های انسانی
آموختن برای شایسته زیستن در جلوه های فردی، اجتماعی و محیطی
آزادی آموختن یکی از حقوق بنیادین به شمار می رود که به برخورداری از آن پرورش روح مستعد اندیشیدن و به کار انداختن استعداد هوشمندانه انسان را به همراه دارد.رهایی از جهل از برکت تعلیم و تربیت میسر است. همچنان که خداوند در آیات متعدد تعلیم و تربیت را اساس بعثت پیامبر اسلام قرار داده است تا بدین وسیله زمینه ایجاد جوامع متفکر و توانمند فراهم شود(هاشمی، ۱۳۸۴).
سازمان ملل متحد آموزش را یکی از حقوق اساسی بشر و وسیله مهمی جهت ترویج حقوق بشر می داند. به این نکته در اسناد متعددی اشاره نموده است. در ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: هر کس حق دارد از آموزش و پرورش بهره مند شود. کنفرانس جهانی حقوق بشر آموزش حقوق بشر را به عنوان پرورش اطلاعات عمومی ضروری برای ارتقاء پیشرفت ارتباطات هماهنگ و با ثبات در میان جوامع و برای پرورش فهم متقابل، تحمل بردباری و صلح در نظر می گیرد.^[۴۴]