از جمله قوانین و مقررات دیگری که در آنها قرارداد های باغبانی معتبر و به رسمیت شناخته شده اند ، به شرح ذیل می باشند :
قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر ‌مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۴۷٫
قانون تقسیم عرصه و اعیان باغات مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بین مالکان و زارعین مربوطه ۱۹/۱۹/۱۳۵۱ وآئین نامه اجرایی آن مصوب ۱۰/۵/۱۳۵۲ .
‌‌آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۲۲/۰۵/۱۳۵۸ که در فصل دوم آن بخصوص در ماده ۲ اراضی باغات را تعریف نموده و از شمول اراضی موات خارج می داند : « باغ مشجر اعم از مثمر و غیر مثمر که در هر صد متر مربع ۶ اصله درخت سه ساله کاشته شده باشد. مشروط بر این که با در نظر گرفتن‌خیابان‌بندی و تأسیسات مورد نیاز باغ لااقل سه چهارم از مساحت زمین مشجر باشد. »
‌قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران ‌مصوب ۲۵/۰۶/۱۳۵۸ بخصوص در ماده یک از فصل اول که به تعریف اصطلاحات اختصاص دارد .
‌قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۰۷/۰۴/۱۳۷۴ ‌ .
ضوابط اجرایی مربوط به چگونگی اجرای ماده ۱ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۲٫
اما به نظر می رسد یکی از مهمترین مقرراتی که در واقع بیانگر به رسمیت شناختن قراردادهای باغبانی و تفکیک میان مالکیت عرصه باغات و منافع آن و اخذ مالیات از ایشان بوده ، تصویب‌نامه مربوط به صاحبان املاک و باغات ‌مصوب ۰۲/۰۳/۱۳۴۶ می باشد . در این مقررات تصریح گردیده که : « منظور از ذکر صاحبان املاک مزروعی و باغات در بند (‌و) ماده یک از فصل اول قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی مصوب فروردین ماه ۱۳۳۵ صاحبان عین یا منافع املاک مزروعی و باغات می‌باشد. »
گفتار سوم - بررسی عقد باغبانی در رویه قضایی و دکترین
باتوجه به اینکه دکترین حقوقی ، بیشترین تبلور خود را در آراء قضائی به منصه ظهور می رساند لذا ما در این گفتار بدواًََ نظریات محاکم را در خصوص موضوع تحقیق ، مورد بررسی قرار می دهیم و سپس به موضوع نظریات حقوقدانان در رابطه با قرارداد باغبانی خواهیم پرداخت و در ادامه نظریه منتخب تحقیق را بازگو خواهیم کرد :
الف - نظریات محاکم
آراء زیادی از دادگاه های بدوی ، تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور درخصوص موضوع قرارداد باغبانی و مساقات صادر شده و ما معتقد هستیم که رویه قضایی ، قراردادهای باغبانی را به خوبی شناخته و آن را معتبر دانسته و طور کامل به رسمیت می شناسد . به طور نمونه در رای شماره ۳۸۵/۳ مورخ ۲۸/۱۱/۷۱ شعبه سوم دیوان عالی کشور قراردادهای باغبانی به رسمیت شناخته شده و عنوان « سرپرستی درختان » بر آن اطلاق گردیده و آن را از مصادیق عقد مساقات معرفی نموده است . لیکن باید یاد آوری کرد که صرف انعقاد قرارداد باغبانی و انجام وظایف محوله ، سبب ایجاد حقوقی برای باغبان نخواهد شد ، لیکن همانگونه که سابقاً نیز گفتیم اگر باغبان در حین باغبانی ، اقدام به غرس اشجار و احیاء زمین اقدام نموده باشد ، مستحق حقوق مقرر عرفی خواهد بود . همچنین باید یادآوری کنیم که در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی ، امتیازاتی از جمله اولویت در واگذاری یا اجاره زمین و … برای باغبان پیش بینی گردیده لیکن این امتیازات به باغبان هیچگونه حق مالکیتی نمی دهد . با این حال در رویه قضایی موضوع کمی متفاوت است زیرا باتوجه به تعدد ، تکثر و اختلاف عقیده قضات در سراسر کشور و نیز با عنایت به عرف و رویه های عملی مختلف و نیز در نظر گرفتن وضعیت اقلیمی ، شرایط محیطی و مرغوبیت خاک مناطق گوناگون کشور ، نظریات متفاوتی در خصوص قراردادهای باغبانی مشاهده می شود اما بیشتر قضات اصولاً قرارداد باغبانی را ، مشمول عقد مساقات دانسته و بنابراین باغبان را به جز سهمی مشاع از محصول ، مستحق چیزی دیگر نمی دانند . به طور مثال در رای شماره ۶۰۳/۳ مورخ ۲۸/۹/۷۱ شعبه سوم دیوان عالی کشور قید شده که ، اگر باغبان با مالک قرارداد مساقات منعقد نمود ، بعدها نمی تواند ادعای حقوق و مستمری نماید زیرا مشارالیه سهم زراعی خود را برداشت و دریافت می نموده است . یا در رای شماره ۱ مورخ ۲۳/۱/۷۹ هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور ، کارگر بودن زارع برخلاف قاعده دانسته شده و آن را نیازمند ادله اثباتی می داند . لذا اصل بر این است که زارعی که در باغ کار می کند ، باغبان محسوب می گردد و اعمال انجام شده از ناحیه وی در باغ حاکی از زارع بودن وی می باشد و بنابراین به غیر از سهمی از محصول چیز دیگری عاید وی نخواهد شد . متقابلاً مالک نیز در آراء دیوان عالی کشور ، مستحق بهره مالکانه خود ، وفق توافق میان طرفین بوده و باغبان نمی تواند وی را از این حقوق ، محروم نماید . این موضوع در رای شماره ۲۱۴/۲۲ مورخ ۸/۴/۷۰ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور ، بدین نحو منعکس گردیده که ، مالک حق مطالبه بهره سالیانه خود را از باغبان دارد ، حتی اگر باغبان به دلایل مختلف در سال زراعی متضرر شده و باغ دچار آسیب شده باشد ؟ ( گویا این رای ماهیت قرارداد باغبانی را عقد اجاره تلقی نموده است . )

در آرای دیگری از جمله ، رای شمار ۵۶۰/۲۱ مورخ ۳۰/۷/۶۹ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور ، علاوه بر تایید و به رسمت شناختن قرارداد باغبانی ، ید باغبان را حتی بعد از انقضای قرارداد و خلع ید از باغ ، امانی دانسته و وی را مسئول خسارات وارده به باغ نمی داند مگر اینکه تعدی و تفریط وی ثابت شود . ^[۱۵۰]
ب - نظریات حقوقدانان
حقوقدانان نیز عمدتاً قراردادهای باغبانی را به رسمیت شناخته و در خصوص آن در کتب خویش به بحث و بررسی پرداخته اند ، اما بیشتر ایشان قرارداد باغبانی را ، مترادف و یا معنای دیگری از قرارداد مساقات دانسته و معتقدند که چون آبیاری در مناطق گرمسیرى که ریشۀ درختان از زمین رطوبت نمیگیرد و بوسیلۀ بارش مشروب نمى‌شود ، مهمترین عمل باغبانى محسوب گردیده و بدین نام معروف شده است و الا در مناطقى که درختان احتیاج به آبیارى ندارند ، نیز میتوان آنها را براى امور لازم دیگر بمساقات داد ، زیرا عمل باغبانى منحصر به آبیارى نیست .^[۱۵۱]
بقیه حقوقدانان به نام از جمله مرحوم مصطفی عدل و استاد محمد عبده نیز ، قرارداد باغبانی را به معنی عقد مساقات درنظر گرفته و اعتبار آن را تا میزان اعتبار و ارزش قرارداد مساقات جایز و معتبر می دانند .^[۱۵۲]
به نظر می رسد فقط آقای دکتر کاتبی ، به عنوان برترین حقوقدانی که در خصوص قراردادهای مغارسه و باغبانی صاحب نظر می باشد ، قرارداد باغبانی را به معنای اعم آن مدنظر قرار داده و معتقد است که از متن قانون مدنی و تفسیرهای مزبور ، آنچه استفاده میشود اینست که مساقات‌ مربوط است به تربیت و آبیاری و ببارآوردن درختان موجود به منظور تحصیل ثمره آنها^[۱۵۳] با این حال ایشان نیز به مانند بیشتر حقوقدانان معتقد است که در قرارداد باغبانی درختان باید مثمر باشند و الا به مساقات دادن درخت بى‌ثمر مانند چنار ، راش و بید امثال اینها صحیح نخواهد بود . ^[۱۵۴]
البته ما در این رساله ، هرچند میان قرارداد باغبانی و مساقات تفاوتی قائل نیستیم لیکن در مجموع معتقد هستیم که عقد مساقات دقیقاً بر عقد باغبانی هم منطبق نیست زیرا :
احکام عقد مساقات فقط برای درختان مثمر است اما باغبانی برای درختان غیر مثمر نیز وجود دارد .
در بسیاری از مناطق به دلیل بارش زیاد باران و رطوبت مناسب زمین اصولاً درختان احتیاج به آبیاری ندارد و حتی در این مناطق ، برخی از درختان حتی احتیاج به عملیاتی که سبب بقاء درختان و یا ازدیاد ثمره آنها شود ، نیز ندارند و فقط چیدن میوه ها را لازم دارد ، مانند گردو ، فندق و امثال آنها ، در حالی که قرارداد مساقات جزو عقود معوض بوده و فقط چیدن میوه را نمی توان به مساقات واگذار نمود .
در بسیاری از موارد ، باغبان نیازمند است به جای درختان ازاله شده ، درخت جدید غرس کند یا درختان موجود را بارور نموده و یا به درخت دیگر پیوند بزند و یا به دلایلی اصولاً مجبور شود ، محل درختان را جابجا کند که این قبیل امور در تعریف قرارداد مساقات گنجانده نمی شود .
موضوع باغبانی در بیشتر موارد ممکن است کسب سود و درآمد نباشد و بطور مثال ممکن است شخصی برای تفرج ، سرگرمی و زیبایی محیط ، اقدام به احداث باغ شخصی نماید یا مانند اینکه شهرداری ها برای تفریح مردم اقدام به احداث پارک می کنند و بنابراین در اینگونه قراردادها ، باغبان سهمی در محصول و ثمره ندارد و صرفاً مستحق اجرت مقرر می باشد و این موضوعی است که در قرارداد مساقات جایگاهی ندارد .
لذا با مقایسه بیشتر عقد مساقات و قرارداد باغبانی ، دیده میشود که در مساقات مورد معامله عبارتست‌ از « درختان مثمر موجود نیازمند رسیدگی » ولی در باغبانی مورد معامله عبارتست از « درختان ایجاد شده یا قابل ایجاد برای بهره برداری مقصود » لذا با این توضیح ما برای به رسمیت شناختن قرارداد باغبانی به ناچار قائل به تفکیک شده و آن را به دو دسته تقسیم می کنیم :
دسته اول ، قراردادهایی که ذیل عنوان عقد مساقات مندرج در قانون ، گنانجده شده و با احکام آن مطابقت دارد ، که در این صورت مطابق آن عمل خواهد شد و در رسمیت و اعتبار آن هیچ شکی وجود ندارد .
دسته دوم ، قراردادهایی هستند که خارج از تعریف و چهارچوب مقرر عقد مساقات مندرج در قانون قرار دارند ، که در این صورت ، باید برای صحیح دانستن آنها از مقررات قانونی که دارای پشتوانه عرفی هستند کمک گرفت ، بطور مثال ماده ۱۰ قانون مدنی و سایر عناوین موجه دیگر ، بخصوص اینکه در خصوص قرارداد باغبانی ، هیچگونه منع شرعی نیز در لسان فقها مشاهده نشده و در کتب ایشان وجود ندارد لذا در مجموع ، به نظر می رسد که انعقاد قرارداد باغبانی در قالب هر دو دسته فوق الذکر ، کاملاً صحیح و قانونی بوده و دارای اعتبار و رسمیت عرفی و شرعی نیز می باشد و رویه قضایی نیز ، از آنها حمایت کرده و آنها را تایید و تحکیم بخشیده است .
فصل سوم - احکام خاصه عقد مغارسه و باغبانی در فقه اسلامی و حقوق ایران
باتوجه به اینکه ما در این نوشتار معتقد به صحت و درستی این دو دسته از عقود رایج در کشورمان هستیم ، حال باید بتوانیم احکامی را برای آنها شناسایی ، دسته بندی و تعریف کنیم . به طور کلی می توان گفت که در خصوص این دسته از قراردادها ، ما با دو گونه از احکام و شریط مواجه هستیم : دسته اول ، احکامی هستند که با سایر عقود و قراردادها مشترک بوده و به اصطلاح جزو شرایط اساسی برای صحت معاملات محسوب می گردند که بحث از این شرایط و احکام ، از موضوع تحقیق ما خارج و موضوع تحقیق خاصی را می طلبد ، مـانـنـد بـلوغ ، عـقـل ، قـصـد ، اخـتـیـار ، رشـد و عـدم مـمـنـوعـیـت از تـصـرف در مـال و غیره . اما دسته دوم ، احکامی هستند که به این دسته از عقود و قراردادها اختصاص داشته و به اصطلاح احکام خاصه عقود مغارسه و باغبانی نامیده می شوند . ما در این فصل بدواً احکام خاصه عقد مغارسه را در فقه اسلامی و حقوق ایران مورد بررسی و تبیین قرار خواهیم داد و سپس عقد باغبانی را نیز به همین منوال در فقه اسلامی و حقوق ایران تشریح خواهیم نمود .
مبحث نخست - احکام خاصه عقد مغارسه در فقه اسلامی
هرچند فقهای اسلام ، اکثراً عقد مغارسه را باطل دانسته اند لیکن مشاهده می شود که ، بیشترین و جزعی ترین احکام خاصه در خصوص این عقد از سوی فقهای اسلام بیان شده است . نکته ای که در این فصل به جاست که درخصوص آن صحبت شود ، بحث لازم یا جایز بودن عقد مغارسه در نظر فقها می باشد . برخی از فقها مانند حضرت آیت اله نکونام این قرارداد را جایز شمرده و در نتیجه احکام عقود جایز را در خصوص آن جاری و ساری می دانند.^[۱۵۵] برخی دیگر از ایشان از جمله آیت اله مظاهری نیز این گونه قرارداد ها را لازم دانسته و برای آن شرایط و مقررات خاصه عقود لازم را بار می نمایند و معتقدند که قرارداد مغارسه یک عقد مستقلّى است که باید هر دو پاى‏بند به آن باشند .^[۱۵۶] ما در این فصل احکام خاصه عقد مغارسه را از دیدگاه فقهای امامیه و فقهای عامه مورد بررسی قرار خواهیم داد .
گفتار نخست - احکام خاصه عقد مغارسه در فقه امامیه
گفته شد فقهای شیعه در برخورد با عقد مغارسه به دو دسته تقسیم می شوند ، فقهای قائل به بطلان و فقهای قائل به صحت ؛ حالیه در این فصل با توجه به ضرورت تحقیق ، میان این فقها ، تفکیکی قائل می شویم و یک دسته از فقهای قائل به احتیاط را از میان ایشان جدا می کنیم . درخصوص فقهایی که قائل به بطلان هستند ، این احکام خاصه بیان نگردیده است . اما فقهای قائل به احتیاط ، بیشتر تلاش دارند تا احکام مغارسه را باعقود معین دیگر از قبیل اجاره و صلح وغیره به دست آورند و احکام این گونه عقود را ، به این عقد تمیم می دهند . لذا از مضامین نظریات فقهای قائل به صحت و احتیاط ، می توان احکام خاص و شرایط ویژه ذیل را ، راجع به عقد مغارسه ( بخصوص باوحدت ملاک گرفتن از احکام عقد مزارعه و مساقات ) استخراج نمود :
الف ) احکام مربوط به ایجاد قرارداد
دو انشاء زمانی مرتبط بایکدیگرند که نخست ایجاب از سوی یکی از دو طرف عقد (موجب) انشاء شود ، و سپس قبول ، از سوی دیگری (قابل) صورت گیرد . گفتن ایجاب و قبول ، به هرگونه ای که دلالت برمعنای آن داشته باشد ، صحیح است ، زیرا در واقع انشاء ، حاکی از امر و قصدی نفسانی است که ابراز آن به هر شکلی صحیح می باشد . ^[۱۵۷]
ب) احکام مربوط به زمین و آبیاری
محل وقوع زمین باید میان طرفین قرارداد مـعین باشد ، پس اگر مالکی که چند زمین دارد و با هم تفاوت دارند ، اگر به غارس بگوید در یـکـى از ایـن زمـیـنـهـا مغارسه و غرس اشجار کـن و آن زمین را مـعـیـن نـکـنـد ، قرارداد مغارسه باطل است .
زمین مشخص شده باید قـابـلیت غرس اشجار را داشته بـاشـد ، پـس اگـر زمـیـن شـوره زارى بـاشـد کـه قـابـل درختکاری نیست ، یا قابل هست ، ولى آب ندارد و آب باران هم براى آن کافى نباشد و بـه دسـت آوردن آب بـراى زمـیـن ، گـر چـه بـه مثل کندن نهر یا چاه یا خریدن ممکن نباشد ، قرارداد مغارسه صحیح نیست .^[۱۵۸]
زمین معین شده باید ملک مالک باشد ، خواه مالک عین زمین باشد یا مالک منفعت آن و یا حق انتفاع و بهره بردارى از زمین را به اسباب مختلف داشته باشد . ( البته در صورتى که شرط مباشرت منتفع نشده باشد و به وی نیز به طور ضمنی یا صریح این اذن داده شده باشد که بتواند با واسطه بهره بردارى کند. ) و یا و یا آنکه تصرفش در زمین به جهت ولایت ، وصایت و قیمومیت و مانند آن باشد.^[۱۵۹]
نحوه کاشت و غرس درخت در زمین ، باید مشخص و معین گردد . به طور مثال درختان باید به چه میزان و اندازه ای در زمین قرار داده شوند و یا چه فاصله ای میان درختان غرس شده وجود داشته باشد و یا درختان تازه غرس شده ، در چه فواصل زمانی باید آبیاری شوند و یا چه مقدار به آنها کود و سموم شیمیایی زده شود . مگر اینکه هریک از این موارد در عرف محل مشخص و معمول و متداول باشد .
نحوه آبیاری درختان باید میان طرفین مشخص گردد ، مگر اینکه در عرف محل این موضوع مشخص باشد . توضیح اینکه آبیاری ، معمولاً یا به صورت سنتی و با ایجاد نهر و جوی بوده و یا به صورت قطره ای و یا بارانی و غیره و یا اصولاً به صورت دیم و بدون آب باشد .
ج) احکام مربوط به درختان و محصول
تـعیین نوع درختان مورد غرس ، اگر در محلى هستند که یک نوع درخت غرس می شود چنانچه اسم هم نبرند ، همان درخت معین باید غرس شود ، اما اگر چند نوع درخت در محل غرس می شود ، باید نوع درختانی که قرار است غرس شود ، را معین نـمـایـند مـگـرآنـکـه روش مـعـمـولى در این خصوص ، در عرف محل وجود داشـتـه بـاشـد کـه در این صورت باید بـه هـمـان نـحـو عمل شود . ^[۱۶۰]
تعیین محصول و نحوه بهره برداری از درختان غرس شده ، بدین توضیح که درختانی وجود دارد که دارای انواع مختلفی می باشند ، به طور مثال درخت نخل دو نمونه دارد ، یک نوع از درخت نخل مخصوص باروری می باشد و نوع دیگر آن مخصوص ایجاد خرما و یا چند نمونه درخت از یک جنس وجود دارد که میزان محصول و تولید آنها در آینده با هم بسیار متفاوت است ، از جمله درخت سیب دارای انواع مختلفی بدین قرار است : ۱ - سیب گلاب ۲ - سیب لبنانی زرد ۳ - سیب لبنانی قرمز ۴ - سیب ترش و غیره لذا از همان ابتدا باید نحوه بهره برداری و محصول درختی که قرار است در آینده از آن بهره برداری شده و باعث ایجاد درآمد و سود میان مالک و غارس خواهد شد ، میان طرفین مشخص شده باشد .
درمغارسه باید درختان غرس شده دارای ریشه ثابت باشند ، بنابراین غرس خربزه و خیار و غیره که ریشه ثابتی ندارند ، صحیح نیست .^[۱۶۱]
در مغارسه میان درختان میوه‏دار و غیر میوه‏دار تفاوتى نیست ؛ زیرا درختان بدون میوه در طول زمان ، مى‏تواند سودزا باشد و همین امر در مغارسه کافى است.^[۱۶۲]
مـشـاع بودن سود بین مالک و غارس ، محصول درخت باید بین مالک و غارس بطور مشاع قرار داده شـود ، پـس اگـر هـمـه محصول بـراى یـکـى از آنـهـا قرار داده شود و یـا مـقـدار مـخـصـوصـى از محصول مـانند مـحـصـولى کـه جـلوتـر و زودتر بـه دست مى آید و یا محصولى که از فلان درخت به دست مى آید ، براى یکى از آنها و قسمت دیگر براى دیگرى قرارداده شود، صحیح نیست . ^[۱۶۳]
تعیین سهم غارس ، سهم غارس باید مبهم نبوده بلکه معین و معلوم باشد از قبیل نصف ، ثلث ، ربع و مانند اینها .^[۱۶۴] بحث تسهیم و نظام سهم بری در اسلام ، موضوع مفصلی بوده و تشریح کامل آن در این مقال نمی گنجد لیکن به طور خلاصه باید گفت که در اسلام درخصوص تعیین سهم مشاع میان طرفین ، به دو طرق عمل می گردد و این موارد راجع به قرارداد مغارسه نیز شمول دارد :
تعیین سهم هریک از طرفین ، به صورت وجهی معین و سودی تعریف شده به صورت پول ، که معمولاً در قالب عقد اجاره محقق می گردد . بدین معنا که درخصوص عقد مغارسه ، مالک با غارس در قرارداد منعقده چنین به توافق می رسند که در ازای احیاء زمین و غرس اشجار ، مالک وجهی در موعد یا مواعید معین به غارس پرداخت نماید . فقها و علمایی نیز که قائل به احتیاط بوده و عقد مغارسه را هم باطل می دانند نیز معتقدند که ، می توان نتیجه عقد مغارسه را از طریق عقد اجاره به دست آورد ، بدین معنا که درختکار ، خود را اجیر صاحب زمین می کند بر اینکه ، درختهاى او را بنشاند و تا مدتى معین آب بدهد و خدمت کند در قبال اجرتی معین .
ولی تفاوتی که نظریه ایشان با تعیین سهم غارس به صورت اجاره در فوق دارد ، در این موضوع است که اولاً اجاره در نظر فقها ، مشمول تمامی احکام مقرر در خصوص قرارداد اجاره اشخاص می شود ولی در مبحث ما ، موضوع اجاره اشیاء (اجاره درخت غرس شده در زمین احیاء ) مطرح است .
تعیین سهم هر یک از طرفین از طریق حصه ای از حاصل یا جزئی از منافع یا قسمتی از درختان غرس شده و یا تملیک قسمتی از زمین به غارس ؛ در این مورد ، موضوع شراکت طرفین در موضوع قرارداد ، مطرح شده و باعث اشاعه شدن آن میان طرفین می شود .
در هر صورت چگونگى سهیم بودن غارس با مالک در حاصل زمین ، تابع قرارداد میان آنهاست و در صورت مشخص نبودن ، این عرف است که میان ایشان قضاوت خواهد کرد .
تعیین این موضوع که شراکت غارس و مالک از چه زمانی شروع می شود نیز اهمیت خاص دارد ، در مورد نظام تسهیم نوع اول فوق الذکر ، باید موعد مقرر طرفین و نتیجه حاصله را درنظر گرفت اما در خصوص شرکت نوع دوم ، موضوع شروع مشارکت متنوع است گاهى از وقت بیرون آمدن درختان و پیدایش آنها شراکت حاصل می گردد و گـاهـى در خـصـوص نهال های آماده ، از زمان کاشت در زمین و پیدایش علائم مثبت بودن این پیوند و گاهی از زمان جوانه زدن و رویت علائم مربوط به بارور شدن درختان و غیره ، در هر صورت در این دسته نیز بسته به اینکه شراکت در حاصل یا درختان و یا زمین باشد ، موضوع متفاوت است .
از نظر فقهایی که معتقد به جایز بودن عقد مغارسه هستند ، اگر درخت‌ها برای‌ غارس‌ باشد، پس‌ از پرورش‌ نیز مال‌ اوست‌ و می‌تواند آن‌ها را از زمین‌ خارج‌ سازد، ولی‌ باید گودال‌هایی‌ را که‌ به‌ واسطه‌ی‌ خارج‌ نمودن‌ درخت‌ها ایجاد شده‌ است‌ ، پر کرده‌ و اجاره‌‌ زمین‌ را ، از روزی‌ که‌ درخت‌ها را کاشته‌ ، به‌ صاحب‌ زمین‌ بدهد؛ به‌ شرط‌ آن‌ که‌ این‌ اجاره‌ ، از اندازه‌‌ قرارداد بیش‌تر نباشد. همچنین اگر درخت‌ها مال‌ غارس‌ باشد، مالک‌ در هنگام‌ نیاز می‌تواند او را وادار نماید که‌ درخت‌ها را خارج‌ کند و اگر درختان‌ به‌ دست‌ عامل‌ بیرون‌ شود و عیبی‌ در درخت‌ ایجاد گردد ، چیزی‌ به‌ عهده‌ی‌ مالک‌ نمی‌باشد . چنان‌چه‌ درخت‌ برای‌ غارس‌ باشد و خود صاحب‌ زمین‌ درخت‌ها را خارج‌ کند و عیبی‌ در آن‌ ایجاد شود ، باید تفاوت‌ قیمت‌ آن‌ را به‌ صاحب‌ درخت‌ بدهد. به هر حال اگر غارس ‌، صاحب‌ درخت‌ باشد، نمی‌تواند مالک‌ زمین‌ را وادار کند که‌ با اجاره‌ یا بدون‌ اجاره‌، درخت‌ را در زمین‌ بگذارد ؛ صاحب‌ زمین‌ نیز نمی‌تواند صاحب‌ درخت‌ها را وادار کند که‌ با اجاره‌ یا بدون‌ اجاره‌ ، درخت‌ها را در زمین‌ او باقی‌ گزارد .^[۱۶۵]
بعد از انعقاد قرارداد مغارسه و غرس درختان ، اشجار غرس شده در دست کسى که آنها را غرس ، آبیارى و تربیت مى‏کند ، امانت است و اگر تلف شود ضامن نیست، ولى اگر در تربیت و آبیارى آنها کوتاهى کند و یا به شرایطى که گفته شد عمل نکرده باشد ، ضامن است.^[۱۶۶]