۴-۷- تعاریف متغیرها
در مطالعات پیمایشی، تعریف مفاهیم و متغیرها که در تحقیق به کار رفته و مشخص کردن تعریف عملیاتی و تعیین سطوح سنجش آن‌ها، برای آزمون فرضیه‌ها بسیار ضروری است. بنابراین در این قسمت متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش را تعریف و سطوح سنجش آن‌ها را بیان می‌کنیم.

متغیرهای مستقل: منظور متغیرهایی است که محقق تأثیر آن‌ها را بر سایر متغیرها مورد سنجش قرار می‌دهد. در این بررسی، متغیرهای مستقل به متغیرهای جمعیتی و اجتماعی فرهنگی تقسیم می‌شود.
۴-۷-۱- متغیرهای جمعیتی
سن: به تعداد سال‌هایی که از عمر یک فرد ( از لحظه تولد تا زمان تحقیق) می‌گذرد، گفته می‌شود. این متغیر در سطح فاصله‌ای سنجیده می‌شود.
بعد خانوار: اکثر افراد جمعیت در واحدهایی اجتماعی، اقتصادی و بیولوژیکی، به نام خانوار است گرد هم زندگی میکنند. خانوار دارای شماری از افرادی است که به این شمار، بعد خانوار می‌گویند( امانی، ۱۳۷۹: ۳۹).
مدت اقامت: به تعداد سال‌هایی که پدر و مادر این دانش‌آموزان مهاجرت کرده‌اند و در ایران زندگی می‌کنند.
البته در این پژوهش متغیرهای جمعیتی دیگر مانند جنس( دختر یا پسر)، مذهب( شیعه یا سنی) و محل تولد (ایران یا افغانستان) مورد بررسی قرار گرفت. این متغرها در سطح اسمی سنجیده می‌شوند.
۴-۷-۲- متغیرهای اجتماعی فرهنگی
تحصیلات: منظور فراگرفتن علوم و فنون که توسط نظام آموزشی جامعه ارائه و درجه‌بندی شده است. در اینجا سطح تحصیلات بر اساس تعدادسال‌های کاملی که شخص پاسخگو صرف فراگیری آموزش رسمی نموده است و در سطح مقیاس فاصله‌ای سنجیده شده است.
تبعیض^[۷۹]: تبعیض اشاره دارد به عمل متفاوت رفتار کردن با فرد به خاطر عضویت در یک گروه فرهنگی یا قومی فرهنگی (بری و دیگران، ۲۰۰۲).
احساس تعلق به افغانستان: یک ارزیابی از احساس تعلق و ارزش برای قومیت و فرهنگ خود است.
رفتار قومی: اشاره به میزانی دارد که فرد مطابق با آداب و رسوم فرهنگی خود به حفظ عناصر فرهنگی و رفتار خود می‌پردازد. این عناصر شامل زبان، شبکه‌های اجتماعی قومی، توجه به رسانه‌ها خواندن روزنامه و دیگر عادات فرهنگی از جمله غذا خوردن است (بری و همکاران ۱۹۹۸).همچنین رفتار قومی زمینه‌ای برای حمایت از هویت و جهت فرهنگی است.
۴-۷-۳- متغیرهای بینابین
رضایتمندی( رضایت از زندگی)^[۸۰]:
تعریف نظری : رضایتمندی یکی از مهم ترین مولفه های سلامت روانی است که نیاز به آن از یک سو باعث ارتقای کیفیت زندگی، دستیابی به امکانات و دستاوردهای جدید و از سوی دیگر افزایش حس خودباوری و اعتماد به نفس شده است. و اشاره به شناخت جهانی فرایند قضاوت هرکس از زندگی است. قضاوت رضایت، به مقایسه هرکس از شرایط خود، با آنچه که از نظر او استاندارد مناسب است بستگی دارد. قضاوت دربارۀ اینکه مردم چگونه از وضعیت فعلی خود راضی هستند، به استانداردهایی که هر فرد منحصراً برای خود دارد وابسته است (دینر، امونس، لارسن و گریفین،۱۹۸۵).
تعریف عملیاتی: به صورت عینی از پاسخگو در رابطه با رضایت از زندگی در پرسشنامه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در این قسمت با مقیاس ۷ گویه‌ای پرسیده می‌شود.
۴-۷-۴- متغیر وابسته
فرهنگ‌پذیری:
یک تعریف مقدماتی از فرهنگ‌پذیری چنین است: پدیده ای که اساساً ناظر بر آن دسته از تحولات فرهنگی است که پس از استقرار روابط میان جوامع به وجود می آید.
فرهنگ‌پذیری فرایندی است که فرد را عمیقاً و از هر لحاظ با فرهنگ جامعه همانند می کند، چنان که جامعه پذیری چنان است که فرد را کمابیش با هنجارهای اجتماعی سازگار می‌گرداند.
فرهنگ پذیری فرایندی از دگرگونی است که طی آن دو فرهنگ به همگرایی بیشتر دست می‌یابند. این همگرایی ماحصل تماس مداوم آن هاست، تماسی که می تواند به صورت گوناگون میسر گردد (رابرت اچ لاور ، ۱۳۷۳: ۲۰۸).
فصل پنجم
یافته‌ها
در این فصل به نتایج آماری (تجزیه و تحلیل) این تحقیق می پردازیم چرا که تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان بخشی از فرایند روش تحقیق علمی، یکی از پایه‌های اساسی هر مطالعه و پژوهش به‌شمار می‌رود که به‌وسیله آن کلیه فعالیت‌های تحقیق تا رسیدن به یک نتیجه، کنترل و هدایت می‌شود.
نمونۀ مورد نظر در این تحقیق، ۳۸۰ نفر از دانش‌آموزان افغانی ۱۹-۱۳ سال ساکن شیراز است. این افراد از مدارس نواحی ۱و ۳ شهر شیراز انتخاب شده‌اند و دارای ویژگی‌های جمعیتی و اجتماعی متفاوتی هستند. در این تحقیق به ارائۀ شناخت و تصویری از ویژگی‌ها و مشخصه‌ های نمونه می‌پردازیم.
۵-۱- آمار توصیفی
در این قسمت از تحقیق با بهره گرفتن از آمار توصیفی که شامل شاخص‌های مرکزی و پراکنندگی مانند درصد، فراوانی، انحراف معیار می باشد به توصیف نمونه پرداخته‌ایم.
۵-۱-۱- ویژگی‌های جمعیتی نمونه
سن: با توجه به جدول ۵-۱ مشاهده می‌شود. دانش‌آموزان در ۷ سن تقسیم شده‌اند.بیشترین سن ۱۶ سال با فروانی۸۷ نفر با ۳/۲۳ درصد و سپس گروه ۱۵ ساله‌ها با فراوانی ۸۴ نفر و ۵/۲۲ درصد بوده است. کمترین
مربوط به ۱۹ ساله ها با فراوانی ۱۳ نفر و ۵/۳ درصد از پاسخ‌گویان بوده است .
میانگین سنی دانش آموزان ۸/۱۵ و میانه و نما ۱۶ می‌باشد.
جدول ۵-۱- توزیع فراوانی و درصدی سن پاسخ‌گویان

 

درصد	فراوانی	سن
۷/۳	۱۴	۱۳
۶/۱۷	۶۶

 

٩- پاسخگویی

رییس بانک مرکزی در مجلس حاضر شده و به دولت نیز گزارش میدهد

گزارش به دولت بطور مشخص ارائه میشود و بطور سالانه نیز در عموم

بانک مرکزی تنها به طور سالانه گزارش منتشر میکند

 

١٠- شفافیت گزارشها

گزارشهای دورهای توسط ممیز خارج از بانک تایید میشود

گزارش های دوره ای توسط ممیز از بخش عمومی تایید میشود

گزارشهای دورهای توسط بانک تایید میشود

 

 

 

۲-۴-۷-۵- شاخص گوتیرز^[۳۹]

گوتیرز (۲۰۰۳) نیز شاخص دیگری را برای محاسبه درجه استقلال بانک مرکزی معرفی کرده است. اطلاعات این شاخص مبتنی بر قانون است. این مقیاس به پنج گروه اصلی به شرح زیر تقسیم میشود:

 

 

• اهداف بانک مرکزی

 

 

ثبات قیمتها، باید به عنوان یکی از مهمترین عوامل رشد اقتصادی پایدار، هدف اولیه بانک مرکزی قرار گیرد. بهعلاوه، مسئولیت نظارت بر بانکها، به موسسات دولتی مستقل واگذار شود.

 

 

• مسئولیت بانک مرکزی در برابر سیاستهای پولی و ارزی

 

 

یک بانک مرکزی مستقل این اقتدار را دارد که سیاست پولی و ارزی را برای دستیابی به اهدافش به کار گیرد. اگر بانک مرکزی در اهداف خود استقلال داشته باشد، میتواند برای رسیدن به اهداف اولیهاش بر روی هدفهای پولی تصمیمگیری کند. همچنین اگر بانک مرکزی استقلال ابزاری داشته باشد، این بانک به عنوان اجرا کننده سیاستهای پولی و ارزی بر اساس یک هدف تعیین شده از سوی قانون در نظر گرفته میشود. گر چه استقلال ابزاری و استقلال هدف، هرکدام درجه بالایی از استقلال را به بانک مرکزی اعطا میکنند، اما هماهنگی با دولت در تنظیم سیاستهای پولی و ارزی نیز برای جلوگیری از بروز بیثباتی در اهداف ضروری است. میزان هماهنگی در حل تعارضات بین دولت و بانک مرکزی، استقلال بانک مرکزی را افزایش میدهد. همچنین نوع و نحوه حل مناقشات میان دولت و بانک مرکزی، در میزان استقلال بانک مرکزی موثر است.

 

 

• استقلال سیاسی بانک مرکزی

 

 

استقلال سیاسی بانک مرکزی عبارت است از اینکه آیا بانک مرکزی میتواند اهداف سیاستگذاری خود را بدون مداخله و نفوذ دولت انتخاب کند یا خیر. استقلال سیاسی اعضای هیئت مدیره بانک مرکزی از این جهت مهم است که مانع نفوذ کوتاهمدت و بیمورد دولت یا سایر نهادهای سیاسی بر سیاستهای پولی میشود. به عنوان مثال، اگر نمایندهای از دولت در هیئت رئیسه بانک مرکزی حضور و حق رای داشته باشد، این امر استقلال بانک مرکزی را کاهش میدهد.

 

 

• استقلال اقتصادی بانک مرکزی

 

 

استقلال اقتصادی به توانایی بانک مرکزی برای به کارگیری آزادانه و بدون محدودیت ابزارهای سیاستهای پولی اطلاق میگردد. استقلال اقتصادی بانک مرکزی نشان دهنده ظرفیت بانک است. استقلال اقتصادی بانک مرکزی نشان دهنده ظرفیت آن است. این ظرفیت برای کنترل تراز مالی خودش و تاثیرگذاری بر سطح نقدینگی و نرخ بهره جهت دستیابی به اهداف خود، تامین اجباری کسری از روش خلق پول جدید و تزریق نقدینگی از طریق عملیات بخش خصوصی، میتواند دستیابی به اهداف سیاستهای پولی را به مخاطره اندازد. منع یا حداقل محدودیت اعتباردهی به دولت و نهادهای غیر مالی میتواند منجر به استقلال اقتصادی بانک مرکزی شود.

 

 

• حسابرسی

 

 

شیوه حسابرسی، نظارت بر سیاستها و عملکرد بانک مرکزی را تسهیل میکند. چنین نظارتهایی، انگیزه لازم برای اتخاذ سیاستهای پولی مناسب از سوی بانک مرکزی را فراهم میکند. همچنین شفافیت در نحوه حسابرسی، از مداخله دولت در اجرای سیاستهای بانک مرکزی جلوگیری کند.

۲-۵- رابطه تورم و استقلال بانک مرکزی

همان طور که ذکر شد، در ادبیات اقتصادی یکی از دلایل اصلی روی آوردن مقامات پولی به استقلال بانک مرکزی، پایین آوردن نرخ تورم است. برخی مطالعات نشان داده اند که اگر سیاست پولی به بانک مرکزی مستقل واگذار شود، ارزش تورمی سیاست پولی کاهش می یابد.
به طور کلی در مطالعات اقتصادی سه دلیل ارائه شده است که چرا اعمال سیاست پولی توسط بانک مرکزی مستقل (با فرض ثابت بودن سایر عوامل)، نرخ تورم را پایین میآورد. دو دلیل از بین آنها به وضعیت مالی دولت مربوط است درحالیکه دلیل سوم به مباحث ناسازگاری زمانی بر میگردد. (معدلت، ۱۳۷۵)
در مورد دلیل اول میتوان گفت که دولتها مایلند از طریق اعمال فشارهای سیاسی بر مقامات پولی، سیاست پولی را در جهت اعطای اعتبار تسهیل نمایند، زیرا سیاست پولی انقباضی وضعیت مالی دولت را از طریق کاهش درآمدهای حق الضرب، افزایش بهره بدهی و کاهش دریافتیهای مالیاتی به دلیل رکود موقت اقتصادی، در شرایط مناسبی قرار میدهد. در شرایطی که بانک مرکزی از استقلال سیاسی برخوردار باشد، میتواند در برابر فشارهای دولت در جهت سیاست انبساطی پول پافشاری کند. دوم آنکه، وقتی مقامات پولی برای تامین مالی کسری دولت تحت فشار قرار گیرند و آن را از طریق خلق پول تامین کنند، عرضه پول درونزا میشود، ولی وقتی بانک مرکزی استقلال اقتصادی داشته باشد میتواند دولت را مجبور کند تا کسری خود را کاهش دهد. و دلیل سوم آن است که دولتها اهداف کوتاه مدت را دنبال میکنند که با اهداف بلند مدت ناسازگاری دارد. برای مثال، دولتها تلاش میکنند که رشد اقتصادی را از طریق افزایش عرضه پول افزایش دهند و از عواید آن در کوتاه مدت بهره  ببرند. (همان)
در مجموع، اقتصاددانان عموما یک رابطه منفی میان استقلال بانک مرکزی و تورم متصور هستند. به عنوان مثال در مورد یکی از اولین مطالعات استقلال بانک مرکزی، میتوان به مطالعه روگوف^[۴۰] (۱۹۸۵) اشاره کرد. او نشان میدهد که وجود یک بانک مرکزی مستقل می تواند تورم را کاهش دهد. به دنبال این پژوهش، مطالعات زیادی در تایید رابطه منفی بین تورم و استقلال بانک مرکزی در کشورهای توسعه یافته ارائه شد. اما شواهد تجربی در کشورهای در حال توسعه، رابطه ضعیفتری میان این دو متغیر را نشان میدهد. همچنین در این زمینه پژوهش دیگری توسط بید^[۴۱] و پارکین^[۴۲] (۱۹۸۸) انجام گرفته است. آنان مطالعات خود را برای دوره زمانی ۱۹۷۲-۱۹۸۶، یعنی سالهایی که سیستم نرخ ارز شناور بود، انجام دادند. همچنین این مطالعه بر اساس قوانین پولی و بانکی ۱۲ کشور صنعتی انجام گرفت. آنها بانکهای مرکزی کشورهای مورد مطالعه را به چهار گروه تقسیم کردند. در این تقسیمبندی، رابطه بین دولت و بانکهای مرکزی در شکلگیری سیاست پولی، روش عزل و نصب رؤسا و هیئتهای عامل بانکهای مرکزی و نیز روابط مالی بین دولت و بانک مرکزی، ملاک عمل قرار گرفته بود. در حقیقت آنان درجه استقلال بانک مرکزی را بر اساس دامنه و نفوذ دولت بر اوضاع مالی و سیاستهای بانک مرکزی اندازه گیری کردند. درجه نفوذ دولت بر وضعیت مالی بانک مرکزی از طریق توانایی دولت در تعیین سطح حقوق و اعضای هیئت مدیره بانک مرکزی، بودجه بانک مرکزی و تخصیص منابع تعیین میشود. درجه نفوذ سیاسی دولت نیز از طریق توانایی دولت در تعیین اعضای هیئت مدیره بانک مرکزی، حضور دولت در این هیئت و میزان تاثیر در سیاستگذاری نهایی، تعیین میشود. این پژوهشگران در مطالعه خود به نتایج زیر رسیدند:
بانکهای مرکزی که در سیاستگذاری و همچنین عزل و نصب رؤسا و مدیران عامل خود مستقل بودهاند، نرخ تورم کمتری را نسبت به سایر بانکهای مرکزی تجربه کردهاند. بعبارتی دیگر آنان نتیجه گرفتند که درجه استقلال مالی بانکهای مرکزی مولفه مؤثری بر نرخ تورم در دوره مورد نظر محسوب نشده است؛ بلکه این استقلال در سیاستگذاری بوده که عاملی تعیینکننده در نرخ تورم بوده است. با این وجود، این محققان رابطهای بین استقلال بانک مرکزی و تغییرپذیری تورم بدست آورند.
آلسینا^[۴۳] شاخص استقلال سیاسی BP را برای تشریح رابطه بین درجه ثبات سیاسی – نهادی و عملکرد اقتصادی، بهکار برد. او همچنین چهار کشور اسپانیا، نروژ، زلاند نو و دانمارک را به مجموعه کشورهای BP اضافه کرد. نتیجه مطالعات وی بیانگر این بود که یک همبستگی منفی بین درجه استقلال بانک مرکزی و متوسط نرخ تورم وجود دارد. شاخص آلسینا تقریباً مشابه شاخص استقلال سیاسی BPاست، با این تفاوت که او در طبقهبندی خود تغییرات نهادی را در دوره مطالعه خود در نظر گرفت. نتایج حاصل از شاخص آلسینا نیز –بهجز برای ایتالیا- با شاخص استقلال سیاسی BP یکسان است.
بودارت^[۴۴] (۱۹۹۰) نیز با بررسی مطالعه خود برای ۱۹ کشور صنعتی و ۲۰ کشور در حال توسعه در طول دوره زمانی ۱۹۷۳-۱۳۸۹، ارتباط بین استقلال بانک مرکزی و عملکرد تورمی را بررسی کرد. نتایج مطالعات او برای کشورهای صنعتی، مشابه نتایج مطالعات پیشین بود؛ ولی وی هیچ ارتباط معنیداری بین استقلال بانک مرکزی و عملکرد تورمی در کشورهای در حال توسعه پیدا نکرد. ولی بودارت بین میزان تامین کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی و عملکرد تورمی در کشورهای در حال توسعه، همبستگی قابل ملاحظهای پیدا کرد.
گریلی، ماسیاندارو و تابلینی(۱۹۹۱)، -GMT- رابطه استقلال بانک مرکزی و تورم را برای ۱۸ کشور صنعتی در دوره زمانی ۱۹۵۰-۱۹۸۹ بررسی کردند. آنان دو شاخص برای اندازه گیری درجه استقلال بانک مرکزی معرفی کردند. شاخص اول دارای مقیاسی از صفر تا هشت است. این شاخص بر اساس استقلال اقتصادی است. شاخص دیگر نیز که بر اساس استقلال سیاسی ایجاد شده، دارای مقیاسی از صفر تا هفت است. عواملی که در شاخص استقلال اقتصادی لحاظ شده عبارت است از: توانایی دولت جهت تعیین شرایط وام از بانک مرکزی و ابزارهای پولی تحت کنترل بانک مرکزی. معیارهای استقلال سیاسی نیز مشابه عوامل مورد استفاده در شاخص BP است.GMT در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که هم استقلال سیاسی و هم استقلال اقتصادی بانک مرکزی، با تورم رابطه منفی دارد. آنان همچنین دوره مطالعه خود را به چهار دوره ده ساله تقسیم کردند و مشاهده کردند که در دو دهه اول، هیچ یک از شاخصهای استقلال اثر معنیدار قابل ملاحظهای بر تورم نداشتهاند. در دهه سوم هر دو شاخص ارتباط معنیداری با تورم داشتند. در دهه آخر، فقط شاخص استقلال اقتصادی معنادار بود.
آلسینا و سامرز^[۴۵] (۱۹۹۳)، نیز میزان استقلال بانک مرکزی را با بهره گرفتن از دو شاخص BP و GMT محاسبه کردند. شاخص آنان، معدلی از دو شاخص فوق بود. آنان نتیجه گرفتند که تقریباً همبستگی کاملی بین تورم و استقلال بانک مرکزی وجود دارد. همچنین این دو پژوهشگر ارتباط بین استقلال بانک مرکزی و درجه تغییر تورم را بررسی کردند. نتایج آنها بیانگر ارتباط قوی و منفی بین استقلال بانک مرکزی و درجه تغییر تورم است.
کوکرمن، وب و نیاپتی (۱۹۹۲)، با بهره گرفتن از آمار و اطلاعات مربوط به هفتاد و دو کشور و در دوره زمانی ۱۹۵۰-۱۹۸۹، استقلال بانک مرکزی و رابطه آن با تورم و را بررسی کردند. این پژوهشگران علاوه بر شاخصهای قانونی استقلال، شاخصهای واقعی استقلال را مورد بررسی قرار دادند. این شاخصها عبارتند از: نرخ تعویض رئیس بانک مرکزی، که این شاخص از طریق پرسشنامهای که کارشناسان ۲۳ کشور به آن پاسخ دادهاند. دو شاخص دیگر نیز معرفی شد که زیرشاخهای از نرخ تعویض رئیس بانک مرکزی و شاخصهای قانونی هستند. آنان در مطالعه خود عنوان میکنند که استقلال قانونی بانک مرکزی در نرخهای پایین تورم، نه شرطی لازم است و نه کافی. با این وجود با فرض ثابت بودن سایر شرایط، استقلال کمتر بانک مرکزی منجر به افزایش تورم میشود.
در نهایت کلومپ^[۴۶] و دی هان^[۴۷] (۲۰۱۰)، در پژوهش خود با بهره گرفتن از تحلیل متارگرسیونی و با بهره گرفتن از نتایج ۵۹ مطالعه انجام گرفته در زمینه بررسی ارتباط بین تورم و استقلال بانک مرکزی به این دو سوال پاسخ میدهند: اول اینکه مطالعات گذشته تا چه حدی بر وجود رابطه منفی بین استقلال بانک مرکزی و تورم تاکید دارند؟ در ادامه آنان به دنبال پاسخ برای این پرسش هستند که با توجه به نتایج مطالعات پیشین، آیا میتوان الگویی برای رابطه بین تورم و استقلال بانک مرکزی ارائه داد؟ این دو پژوهشگر با بهره گرفتن از نتایج ۵۹ مطالعه دریافتند که یک رابطه معنادار بین تورم و استقلال بانک مرکزی وجود دارد. همچنین آنان گزارش دادند که این مطالعات از مشکل تورش انتشار رنج میبرند. مطالعات مورد بررسی، قویترین ارتباط بین تورم و استقلال بانک مرکزی را زمانی گزارش میدهند که نمونه شامل کشورهای OECD باشد. به علاوه آنان دریافتند هنگامی که یک رگرسیون دو متغیره مورد استفاده قرار گیرد، و یا اینکه مدل شامل بازار نیروی کار باشد، معنیداری شاخص استقلال بانک مرکزی افزایش مییابد. در این مطالعه تفاوت معناداری بین مطالعات بین کشوری و مطالعاتی که از مدلهای پانل استفاده کرده بودند، مشاهده نشد. همچنین اختلاف بین نتایج مطالعات به دلیل تفاوت در شاخص استقلال بانک مرکزی نبود.
آنان با در نظر گرفتن نتایج ۵۹ مطالعه دریافتند که مطالعات تجربی که کاهش تورم را به استقلال بانک مرکزی نسبت میدهند، از جهات زیادی مورد انتقاد واقع میشوند. اولا برخی از مطالعات بیان میکنند که نتایج ارتباط بین استقلال بانک مرکزی و تورم ممکن است در طول دوره های زمانی مختلف تفاوت داشته باشد. با این وجود، تاثیر متفاوت استقلال بانک مرکزی بر تورم تحت رژیم نرخ ارز ثابت یا نرخ ارز شناور قابل پیشبینی است. بنابراین ارتباط بین تورم و استقلال بانک مرکزی در دوره پیش از سال ۱۹۷۳ بسیار مبهم است. در این رابطه، جانسون^[۴۸] (۱۹۹۵) در مطالعه خود بیان میکند که قویترین رابطه بین تورم و استقلال بانک مرکزی زمانی است که سیستم نرخ ارز شناور باشد. ثانیا این دسته از مطالعات اغلب برای کنترل مناسب عوامل تاثیرگذار دیگر بر تفاوتهای بین کشوری تورم، با مشکل مواجه میشوند. به بیان دیگر کشورهای دارای بانک مرکزی مستقل در ارائه شیوههایی که به صورت سیستماتیک به تورم متوسط مربوط میشود، ممکن است متفاوت عمل کنند. یک مثال انتقادی خوب، مقاله پوزن^[۴۹] (۱۹۹۵) است. او عنوان میکند که کاهش تورم و افزایش استقلال بانک مرکزی، نیازمند حضور پرقدرت هیئت موسسان بخش مالی است. از نظر پوزن متوسط تورم و درجه استقلال بانک مرکزی، هر دو از طریق قدرت مقامات سیاسی که در برابر تورم مقاومت میکنند، تعیین میشوند. کامپیلو^[۵۰] و میرون^[۵۱] (۱۹۹۷)، نیز در مطالعه بین کشوری خود اظهار داشتند که اگر عوامل تعیینکننده تورم نه تنها شامل شاخص استقلال بانک مرکزی، بلکه شامل سایر متغیرهای کنترلی اقتصاد ملی کشورها (از جمله: درجه باز بودن اقتصاد، بیثباتیهای سیاسی، تورم کشوری و سوابق بدهکاری) باشد، همبستگی منفی بین استقلال بانک مرکزی و تورم کمرنگتر میشود.
کینگ^[۵۲] و ما^[۵۳] نیز ادعا میکنند شواهدی که آنان برای نمونه ۴۲ کشوری خود گزارش کردهاند؛ بیانگر این است که استقلال بانک مرکزی و تورم ارتباط معناداری با یکدیگر ندارند. نتایج مطالعات آنها بیان میکند که ناتوانی استقلال بانک مرکزی در تاثیرگذاری بر تورم، به دلیل استفاده این محققان از روش های نامناسب اقتصادسنجی و همچنین استفاده از شاخصی ضعیف برای استقلال بانک مرکزی است. این مطالعه با بهره گرفتن از روش مناسب اقتصادسنجی که مستقیماً مشکلات مربوط به خطاهای اندازه گیری را برطرف میکند، رابطهای قوی و منفی بین استقلال بانک مرکزی و تورم، برای نمونهای شامل کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، پیدا کرده است.
در ادامه مطالعات پیشین، برام^[۵۴] (۲۰۱۱)، در پژوهش خود اثرات درونزای استقلال بانک مرکزی و تورم را وارد مدل خود کرد. این مطالعه با بهره گرفتن از رویکرد اقتصادسنجی، گزارشی در مورد مطالعات تجربی گذشته که در آنها به خطاهای اندازه گیری شاخص استقلال بانک مرکزی توجه نشده است، ارائه میکند و سعی در رفع تورش بالقوه این شاخص دارد. برام در این مطالعه بیان کرد که استقلال بانک مرکزی و تورم به صورت برونزا تعیین میشوند و با وجود این، همچنان همبستگی منفی قوی میان این دو متغیر حکمفرماست.

 

۱۹

۰۰/۱

۷۷/۰

۰۵/۰

مارکیز

۳۰۵/۰

 

 

۴-۱-۹-آزمایش ۹: بررسی اثر ۲iP بر روی تولید ریز­غده­:
نتایج تجزیه واریانس (جدول ۴-۲۹)، صفات تعداد ریزغده، اندازه ریزغده، وزن تر ریزغده، وزن خشک ریزغده و در نهایت تعداد چشم در هر ریزغده نشان داد که اثر متقابل تیمار در رقم در تمامی صفات به جز صفت تعداد ریزغده معنی­دار می­باشد. نتایج تجزیه واریانس صفت ریزغده نشان داد که اثرهای اصلی مورد آزمایش برای این صفت یعنی اثر تیمار و اثر رقم معنی دار می­باشند. آزمون مقایسه میانگین بر اساس روش مقایسه همه جفت میانگین­ها برای ترکیبات تیماری این آزمایش که تاثیر متقابل آن­ها معنی­دار شده بود انجام گرفت و برای صفت تعداد ریزغده این آزمون بر روی اثرهای اصلی مورد آزمایش یعنی اثر تیمار و اثر رقم انجام شد.

مقایسه میانگین اثرهای اصلی مربوط به صفت تعداد ریز غده (جدول ۴-۳۰) نشان داد که محیط کشت اول یا فاقد هورمون به لحاظ تولید تعداد ریزغده نسبت به سایر تیمارها برتری داشت، هم­چنین تیمار سوم با میانگین تعداد ۹۲/۱ ریزغده در هر گیاهچه کمترین تعداد ریزغده را تولید نمود. مقایسه میانگین اثر رقم بر تولید ریزغده در هر گیاهچه نشان داد که رقم ساوالان با میانگین تعداد ۲۲/۳ ریزغده نسبت به سایر ارقام تعداد ریزغده بیشتری تولید نموده است. رقم سانته با میانگین تولید ۸۳/۱ ریزغده در هر گیاهچه کمترین میزان تولید ریزغده را به خود اختصاص داد.
نتایج مقایسه میانگین اثر تیمار در رقم (جدول ۴-۳۱) نشان داد که بیشترین اندازه ریزغده مربوط به تیمار دوم رقم سانته و کمترین اندازه آن مربوط به تیمارهای سوم و ششم رقم مارکیز بودند. تیمار سوم رقم آگریا با میانگین وزن تر ۱۸۳ بیشترین و تیمارهای سوم و ششم رقم مارکیز با میانگین وزن تر ۲۹ کمترین وزن تر ریزغده را نشان دادند. بیشترین وزن خشک ریزغده مربوط به رقم آگریا تیمار سوم بود. بیشترین تعداد چشم در هر ریزغده مربوط به تیمار سوم رقم مارکیز بود و هم­چنین تیمارهای سوم و پنجم رقم آگریا و تیمار چهارم رقم ساوالان کمترین تعداد چشم در ریزغده را نشان دادند.
جدول ۴-۲۹- نتایج آزمون تجزیه واریانس در آزمایش بررسی اثر ۲iP بر روی ریزغده­زایی

 

 

میانگین مربع­ها

 

تجزیه واریانس

درجه آزادی

تعداد ریزغده

اندازه ریزغده (mm)

وزن تر ریزغده (mg)

وزن خشک ریزغده
(mg)

تعداد چشم در هر ریزغده

 

۲iP

۵

^*۲۹۲/۱

^**۰۱۴/۳

^**۹۶/۴۰۳۵

^**۳۶/۲۴۴

^**۴۸۹/۳

 

رقم

۳

^**۴۵۸/۷

^**۶۸۱/۴۹

^**۶۱/۲۷۴۹۰

^**۰۵/۱۹۴۰

^**۳۳۳/۱۰

 

تیمار×رقم

۱۵

^ns758/0

• • فناوری اطلاعات به تامین اطلاعات لازم برای تصمیم گیری سرعت و دقت می بخشد.

 

رایانه به انتشار اطلاعات در درون سازمان بین واحدهای اصلی و فرعی را در جهت نیل به اهداف سازمانی افزایش می دهد. نیل به هماهنگی از طریق دسترسی سریع و آسان به اطلاعات موجود در سطح بالاتر سازمان میسر می گردد. شبکه های گسترده رایانه ای حتی در بعضی موارد، هماهنگی بین سازمانهای بزرگ (مانند شرکت های چند ملیتی) را به خوبی ایجا د می کند.
یکی از جذابیتهای نسل های جدید رایانه و فناوری اطلاعات، توانایی آنها را در ذخیره، پردازش و انتشار اطلاعات در سازمان است ولی آنچه که دارای اهمیت است آن است که انتشار سراسری اطلاعات در سازمان و تا حدی نیازمند رعایت استانداردهای خاص است. سیستم های اطلاعاتی و رایانه ای از طریق بکارگیری فناوری های پیشرفته اطلاعاتی می توانند از حالت استاندارد برخوردار بوده و تبادل اطلاعات بر مبنای یکسان و به نحو متمرکز را تسهیل نماید. به عبارت دیگر، برای نیل به هماهنگی روند سریع گدش اطلاعات نیاز به وجود یکنواختی منوط به رعایت استانداردها است که سیستم اطلاعات استاندارد این امکان را برای سازمان بوجود می آورد.
۱۵-۱-۲ ماهیت سازمان های دولتی:
از آن جایی که سازمان های دولتی ذینفعان متعدد و رسالت های متغیری دارند، نوعا قادر به رسیدن به کارآیی مستمر در فعالیتهایشان نیستند. سازمان های دولتی مستلزم آنند که خدمات را به طور مساوی در اختیار کلیه شهروندان قرار دهند. اهداف مبهم و چندگانه و دغدغه پاسخگویی نسبت به نیازهای شهروندان، منجر به تناقض بهره وری در سازمانهای دولتی شده است. به این معنا که به نظر نمیرسد سالهای سال هزینه کردن در ساختارها و زیرساختارها منجر به عایدات بلند مدتی در بهره وری و اثربخشی شده باشد. ( Karwan & Markland, 2002)
بالدوین، ویِِژگی های متمایز کننده بخش دولتی از بخش خصوصی را به شرح زیر می داند.
در بخش دولتی:

 

• فعالیت ها تا حد زیادی توسط قوانین، رویه ها و مقررات محدود می شوند.

 

• منابع قدرت بخش بخش بوده و پاسخگویی از نوع رسمی و چندگانه است.

 

• فعالیت ها به دقت مورد بررسی قرار می گیرند و تحت تاثیر نفوذهای سیاسی و غیر رسمی محدود می شوند.

 

• هدف ها سیاسی هستند. ( متنوعند، منافع جمعی را مد نظر قرار می دهند و این گونه نیست که به سادگی، صرفا سود آوری و کارایی را مد نظر قرار می دهند.)

 

• اهداف مبهم بوده و اندازه گیریشان مشکل است.

 

• کالاها و خدماتی که در بخش دولتی تهیه می شوند، اغلب انحصاریند و تحت نفوذ بازار قرار نمی گیرند.

 

• نقل و انتقال رهبران در بخش دولتی بیشتر رخ می دهد. ( Baldwin & Farely,1989)

 

۱۶-۱-۲ کاربرد فناوری اطلاعات در بخش دولتی:
توسعه و کاربری فناوری اطلاعات در بخش دولتی سابقه ای دیرینه ندارد اما با وجود سابقه نه چندان طولانی توسعه و کاربری فناوری اطلاعات در بخش دولتی به کمتر از سه دهه شتاب چشمگیری داشته است.(Snellen, 1998)
این شتاب متاثر از تاثیر فناوری اطلاعات بر افزایش کارآیی و اثربخشی سازمان ها، قابلیت نظام سیاسی و مدیریت بخش دولتی، کیفیت جمع آوری، پردازش و به اشتراک گذاری اطلاعات در سازمانها بوده است. ( Danzigor and Anscrsen, 2002)
رویکرد سازمان های بخش دولتی در کاربرد فناوری اطلاعات قبل از ظهور اینترنت و شبکه گسترده جهانی رویکرد درون نگری سازمان های بخش دولتی در توسعه و کاربری فناوری اطلاعات به رویکرد برون نگری تغییر جهت داد و ارتباطات بیرونی با شهروندان مبتنی بر فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی مورد توجه قرار گرفت. البته معنای این جمله آن نیست که رویکرد درون نگری هم اکنون مورد توجه نیست بلکه در دنیای امروز ترکیبی از دو رویکرد مورد توجه است اما این ترکیب در کشورهای مختلف یکسان نیست در کشورهای کمتر توسعه یافته رویکرد درون نگری به دلیل کامل شدن فرایند توسعه و کاربری فناوری اطلاعات در نظام درونی سازمان ها کمرنگ شده و رویکرد برون نگری با هدف حرکت به سوی سازمانهای مجازی و دولت مجازی با هدف ایجاد تناسب با عصر اطلاعات و جامعه شبکه های در دستور کار دولت ها قرار گرفته است. نظر به اهمیت فرایند توسعه فناوری در امور دفتری با رویکرد درون نگری و آماده سازی نظام اداری جهت حرکت به سوی رویکرد برون نگری، این فرایند به صورت زیر مورد بررسی قرار می گیرد:
سیستم های مکانیزه امور اداری، مکاتبات اداری را به صورت کتبی، شفاهی یا ویدیویی ایجاد نموده، پس از ذخیره سازی اصلاح و نمایش، انتقال می دهند. دفتر به معنای محلی است عده ای از کارکنان گرد هم می آیند تا نوع خاصی از کار را انجام دهند و اداره یا محل کار تابع فناوری اطلاعات است. مایر تاریخچه توسعه فناوری اطلاعات را در امور دفتری به شرح زیر خلاصه نموده است:
دهه ۱۸۷۰: پیدایش ماشین تحریر سرعت انتقال پیام را افزایش داد. اما تهیه نسخ متععد هنوز با مشکل روبرو بود.
دهه ۱۹۲۰: با اختراع تلفن، ارتباطات محلی و بین المللی به صورت آنی و فوری وارد مرحله جدیدی می شود در واقع این دهه شروع مخابرات است.
دهه ۱۹۳۰: استفاده از مدیریت علمی برای تحلیل و اصلاح امور اداری به شکل منطقی که شکل ابتدایی برای تجزیه و تحلیل سیستمهاست، مطرح گردید.
دهه ۱۹۴۰: تکنیک های ریاضی در خلال جنگ جهانی دوم برای فرایند تصمیم گیری ابداع شد.
دهه ۱۹۵۰: ساخت ماشین فتوکپی برای مستندات ارزان و سریع و نیز استفاده محدود از پردازش با حجم وسیع را سرعت بخشید.
دهه۱۹۶۰: ظهور MIS زمینه را برای مکانیزه نمودن امور دفتری فراهم می کند.
دهه ۱۹۷۰: شبکه های مخابراتی، ارتباط دور، ارتباط بین دو سیستم رایانه ای را فراهم می کند و با پیدایش رایانه شخصی گرایش برای انجام عملیات رایانه ای توسط اشخاص فراهم می شود و زمینه برای مکانیزه نمودن امور اداری فراهم می گردد.
دهه ۱۹۸۰: با به وجود آمدن سیستمهای مکانیزه اداری،داده ها، صوت، متن و تصویر با یکدیگر ترکیب می شوند و با اختراع سخت افزار و بسته های نرم افزاری چند منظور امکان ارائه خدمات مخابراتی ایجاد می شود.
دهه ۱۹۹۰: توسعه بیشتر سیستم های چند رسانه ای و پیشرفت در سیستم های عامل، قدرت کار در شبکه و سازگاری با سیستم عامل شبکه افزایش می دهد.
دهه ۲۰۰۰: در زمینه کار گروهی با رایانه و نرم افزاری گروهی یا گروه افزار پیشرفت های مهمی صورت گرفت.
لازمه مکانیزه بودن امور اداری استفاده از رایانه، ابزارهای اداری و فناوری مخابراتی می باشد. و با این دیدگاه که از اطلاعات بعنوان یک وسیله و منبع جامع ارئه شده است، چهار عنصر مخابراتی یعنی داده ها، متن، تصویر و صدا باید بطور جامع در سیستمهای چند رسانه ای، قابل استفاده باشند.
کار گروهی و جمعی با رایانه و سیستم افزار روشی است برای آنانکه کارکنان بتوانند در محیط به پردازش و مدیریت اسناد به صورت موضوع بپردازند. برنامه های کاربردی گروهی مانند کاربرگ های چند کاربرد کلمه پردازها، سیستم های گروه افزار دارای امکاناتی برای ارتباطات واقعی مانند تابلوی اعلانات عمومی و پست الکترونیکی هستند. ( صرافی زاده و علی پناهی، ۱۳۸۱)
۱۷-۱-۲ تاثیرات سازمانی سیستم های اطلاعاتی:
با ایجاد و ظهور سیستم های اطلاعاتی در سازمان ها، ایجاد و دگرگونی در کارها، مهارت، مدیریت و ساختار سازمان به وجود آمد. دیدگاه های متفاوتی در مورد تاثیرات سازمانی سیستم های اطلاعاتی وجود دارد:
کاربر پایه دانش: کشورهای پیشرفته کنونی از آغاز سده بیست میلادی به اقتصاد بر پایه کشاورزی در صنعت پشت کردند و به اقتصاد بر پایه خدمات و اطلاعات روی آوردند، چهار عامل در این دگرگونی تاثیر داشتند:

 

• انتقال گسترده صنایع تولیدی به کشورهای آسیایی و دیگر نقاط در حال توسعه

 

• پیشرفت پر شتاب فرآورده هایی که برای ساخت به حجم گسترده ای از دانش و اطلاعات نیازمندند.

 

• در بخش کارهای یدی جا برای کارکنان فرهیخته و دانش آموخته باز شد، کسانی که با دستگاه های رایانه ای تولید را کنترل می کنند، جانشین استادکاران پیشین می شوند.

 

• سازمان های نوینی به وجود آمدند که بنیان آنها بر کارهای دانش بر است، در واقع سازمان های امروزی به سمتی می روند که در آنها دانش و اطلاعات به عنوان مواد اولیه کار محسوب می شوند. (لاودن و لاودن ،۱۳۸۲)

 

تغییر نقش افراد:
باتوزیع اطلاعات در سازمان هر یک از افراد دارای اختیاراتی می شوند که می توانند بر مبنای آن اختیارات به اداره کارهای خود بپردازند، در واقع به جای کنترل افراد از سطوح بالای سازمان، کنترل در سطح سازمان گسترده می شود؛ و افراد می توانند با توجه به اهداف بهره وری و معیارهای کیفیت در مورد زمان و چگونگی انجام کارها تصمیم بگیرند. (همر^[۱۴]،۱۳۷۷)
بدست آوردن توان پیش بینی:
با بهره گرفتن از سیستم های اطلاعاتی می توان به شناخت ظرفیت بازار برای یک محصول یا خدمت جدید پرداخت، و در سایه پیشرفت روز افزون صنعت، کالا و خدماتتی به بازار ارائه می شود که قبلا سابقه نداشته است و برای اینکه بدانیم آیا بازار از این فرآورده استقبال می کند یا نه نیاز است به سنجش بازار پرداخت که IT این امکان را فراهم می کند.

۱

 

بابلرود

 

قرانطالار

 

۱/۳۹۳

 

۲/۸۱

 

۲۴/۱

 

۶/۲۴

 

۱۶

 

 

 

۲

 

بابلرود

 

بابل

 

۱/۱۶۴۳

 

۱۶۳

 

۱۸/۱

 

۱۴/۴۷

 

۳۵/۳۴

 

 

 

جدول (۴-۱۳): مشخصات فیزیوگرافی حوزه بابلرود
شکل (۴-۹): شبکه هیدروگراف محدوده بابل - بابلسر
۴-۲-۱-۱- رودخانه بابلرود
این رودخانه در شهرستان بابل استان مازندران جریان داشته که از شمال به دریای مازندران، از غرب به حوزه آبریز رودخانه هراز، از جنوب به دامنه شمالی سلسله جبال البرز (قله دماوند) و از غرب به حوزه آبریز رودخانه تالار محدود می باشد. رودخانه مزبور از ارتفاعات ۳۷۰۰ متری البرز مرکزی سرچشمه گرفته و پس از عبور از مسیرهای پرپیچ و خم و از دره های عمیق و الحاق انشعابات مختلف و گذر از شهر بابل، در شمال بابلسر به دریای مازندران ختم می شود . طول این رودخانه از سرچشمه تا دریا حدود ۱۰۰ کیلومتر بوده که ۵۰ کیلومتر آن در داخل دشت می­باشد. بستر رودخانه در محدوده کوهستانی از رسوبات دانه درشت از قبیل قلوه سنگ، شن و ماسه تشکیل شده و دارای عرض نسبتاً زیاد و عموماً با جریان سیلابها در معرض تغییرات قرار گرفته و چون در محدوده دشت، بستر رودخانه از آبرفتهای دانه­ریز و عموماً دارای عمق زیاد و کناره­های قائم می­باشد، در معرض فرسایش ناشی از جریان سیلابها قرار می گیرد.
۴-۲-۱-۲- رودخانه سجادرود
این رودخانه یکی از شاخه­ های مهم رودخانه بابل بوده که سرشاخه ­های آن از دامنه شمالی و غربی کوه نارکیلی و همچنین از قلّه ۳۷۰۱ متری واقع در ۴ کیلومتری جنوب کوه نارکیلی سرچشمه گرفته است. طول این رودخانه ۵۵ کیلومتر بوده و حوزه آبریز آن حدود ۳۰۰ کیلومتر مربع وسعت دارد و این رودخانه دارای آب دائم بوده و حوزه آبریز آن کوهستانی و دارای پوشش جنگلی مناسب می باشد.
۴-۲-۱-۳- رودخانه آبندان
این رودخانه از دامنه های شمالی قلّه ۳۷۰۱ متری موصوف در بالا سرچشمه گرفته و در جهت شمال غربی و از میان دره­های عمیق جریان می­یابد. طول این شاخه ۱۸ کیلومتر و حوزه آبریز آن حدود ۶۰ کیلومترمربع می­باشد که مرتفع و کوهستانی بوده است.
۴-۲-۱-۴- رودخانه پولک
یکی دیگر از شاخه­ های رودخانه سجادرود بوده که از جنوب کوه کم ارتفاع چنگ­پور یا قریه­لدار واقع در ۳۴ کیلومتری جنوب بابل سرچشمه گرفته و از جنوب به شمال جریان یافته است. طول رودخانه پولک که شاخه کوچکی از سجاد­رود می­باشد ۱۵ کیلومتر و حوزه آبریز آن کوچک و کم ارتفاع و پوشیده از جنگل می­باشد.
۴-۲-۱-۵- رودخانه کلارود
این رودخانه یکی از شاخه­ های مهم رودخانه بابل بوده که از دامنه­های شمال شرقی کوه بندرسکون واقع در ۳۷ کیلومتری جنوب غربی بابل سرچشمه می­گیرد. طول این رودخانه ۵۰ کیلومتر بوده و وسعت حوزه آبریز آن حدود ۱۸۰ کیلومتر مربع می­باشد. بیش از نصف این حوزه در مناطق کوهستانی کم ارتفاع و پوشیده از درخت قرار دارد و دارای آبدهی دائم می­باشد.
۴-۲-۱-۶- رودخانه تاره (تررود)
از شاخه­ های شرقی کلارود در ابتدای شروع سرشاخه ­ها بوده که از دامنه­های کوه ۱۵۰۸ متری سپاه پل واقع در ۳۹ کیلومتری جنوب غربی بابل سرچشمه گرفته و از میان دره­های عمیق در جهت شمال جریان یافته و در نهایت به ساحل راست رودخانه کلارود اتصال می­یابد. طول این شاخه کوچک ۱۵ کیلومتر بوده و حوزه آبریز کم وسعت آن­، کوهستانی و جنگلی می­باشد­. این رودخانه دارای آب دائم بوده ولی دبی آن کم می­باشد­.
۴-۲-۱-۷- رودخانه تالون (متالون رود)
تالون یا متالون رود یکی از شاخه­ های شرقی کلارود بوده و از تپه­های شرقی واقع در ۲۷ کیلومتری جنوب غربی بابل سرچشمه گرفته و در جهت شمال جریان یافته و به ساحل راست کلارود وارد می­گردد. طول آن ۱۶ کیلومتر و حوزه آبریز آن بیشتر در مناطق پست و هموار قرار دارد.
۴-۲-۱-۸- رودخانه کاری (کاری رود)
این رودخانه در سربند رودخانه هراز، از هراز جدا شده و تقسیم آب بین آنها به نسبت ۷ به ۵ (۷ سهم هراز و ۵ سهم کاری) انجام می­گیرد­. در ابتدای شروع مسیر جریان به سمت شمال­، در ایستگاه هیدرومتری کمکلا (در مسیر کاری رود) تغییر جهت داده و از غرب به شرق ادامه می­دهد.
۴-۲-۱-۹- رودخانه خوش (خوش رود)
رودخانه خوش از حوالی بندپی واقع در ۲۹ کیلومتری جنوب غربی بابل سرچشمه گرفته و در مسیر به ساحل سمت چپ رودخانه کاری ملحق می­ شود. طول شاخه مزبور حدود ۱۸ کیلومتر بوده و قسمتی از حوزه آبریز آن پوشیده از جنگل می­باشد.
۴-۲-۲- آبدهی محدوده مطالعاتی بابل - بابلسر
جریان­های سطحی در یک محدوده مطالعاتی شامل آب تولید شده در ارتفاعات و دشت­ها می­باشد که بخشی از این جریان­ها پس از مصرف در بخش­های مختلف (بویژه کشاورزی) و تبخیر و تعرق و نفوذ از محدوده‌ی مطالعاتی خارج می­ شود.
بر اساس آمار ایستگاه­های هیدرومتری حجم جریان­های سطحی خروجی از محدوده مطالعاتی ۳۴/۱۰۳۴ میلیون­متر­مکعب برآورد گردیده است، همچنین حجم جریان سطحی خروجی از ارتفاعات محدوده بابل- بابلسر (ورودی به دشت) ۱۲۹۱ میلیون­متر­مکعب در سال می­باشد (آب منطقه­ای مازندران، ۱۳۹۲).
برای برآورد آبدهی سالانه رودخانه­ها از روابط بین بارندگی، مساحت و رواناب سالانه­ی اندازه ­گیری شده در ایستگاه­های هیدرومتری استفاده می­ شود. با توجه به بررسی­های انجام شده رابطه­ زیر نتیجه­ این بررسی می­باشد (آب منطقه­ای مازندران، ۱۳۹۲):

Q = 0/00002 A ^۰/۶۷۰ P ^۱/۳۲۱ رابطه (۴-۵)
که در آن Q دبی متوسط سالانه برحسب مترمکعب در ثانیه، A مساحت حوزه برحسب کیلومتر مربع وP بارندگی سالانه برحسب میلیمتر می‌باشد. همچنین در جریان­های سطحی خروجی از محدوده و ارتفاعات آن از آمار آبدهی ایستگاه­های واقع در خروجی محدوده و دشت استفاده گردیده است. مقادیر آبدهی متوسط و ضریب جریان در محل ایستگاه­های هیدرومتری جدول (۴-۱۴) ارائه شده است.
جدول (۴-۱۴): مقادیر آبدهی متوسط و ضریب جریان در ایستگاه های هیدرومتری محدوده‌ی مطالعاتی بابل- بابلسر

 

 

رودخانه