۶۵/۰-

۲۳/۰

۴۳/۰-

۵۵/۰-

۱۲۳/۰-

حجم نمونه

۱۹۶

۱۹۶

۱۹۶

۱۹۶

۱۹۶

۱۹۶

منبع: داده ­های پژوهش
تحلیل داده های جدول ۴-۵ به شرح زیر می باشد:
متغیر قابلیت شبکه اجتماعی؛ دارای میانگین ۵۴/۴، میانه ۱۱/۴، انحراف معیار ۱۸/۱ و واریانس ۳۹/۱ می­باشد. ضریب چولگی این متغیر برابر ۰۴۳/۰ است که نشان می­دهد این متغیر دارای چوله به راست است. از آن­جایی که قدرمطلق این ضریب کمتر از مقدار ۵/۰ است، از نظر قرینگی دارای تفاوت بسیار اندکی با توزیع نرمال است. ضریب کشیدگی این متغیر نیز برابر ۳۲/۰- می­باشد که نشان­دهنده کوتاه تر بودن (پراکندگی بیشتر) توزیع این متغیر نسبت به توزیع نرمال است و با توجه به اینکه قدرمطلق ضریب کشیدگی کمتر از مقدار ۵/۰ است، کشیدگی توزیع، تفاوت اندکی با توزیع نرمال دارد.
متغیر عوامل تکنولوژیکی؛ دارای میانگین ۴۵/۴، میانه ۹۴/۴، انحراف معیار ۲۲/۱ و واریانس ۴۸/۱ می­باشد. ضریب چولگی این متغیر برابر ۱۰۲/۰ است که نشان می­دهد این متغیر دارای چوله به راست است. از آن­جایی که قدرمطلق این ضریب کمتر از مقدار ۵/۰ است، ازنظر قرینگی دارای تفاوت بسیار اندکی با توزیع نرمال است. ضریب کشیدگی این متغیر نیز برابر ۶۵/۰- می­باشد که نشان­دهنده کوتاه تر بودن (پراکندگی بیشتر) توزیع این متغیر نسبت به توزیع نرمال است و با توجه به اینکه قدرمطلق ضریب کشیدگی بیشتراز مقدار ۵/۰ است، کشیدگی توزیع، تفاوت زیادی با توزیع نرمال دارد.
متغیر عوامل سازمانی؛ دارای میانگین ۷۴/۴، میانه ۸۷/۴، انحراف معیار ۵۶/۱ و واریانس ۴۳/۲ می­باشد. ضریب چولگی این متغیر برابر ۴۵۳/۰ است که نشان می­دهد این متغیر دارای چوله به راست است. از آن­جایی که قدرمطلق این ضریب کمتر از مقدار ۵/۰ است، ازنظر قرینگی دارای تفاوت بسیار اندکی با توزیع نرمال است. ضریب کشیدگی این متغیر نیز برابر ۲۳/۰ می­باشد که نشان­دهنده بلندتر بودن (پراکندگی کمتر) توزیع این متغیر نسبت به توزیع نرمال است و با توجه به اینکه قدرمطلق ضریب کشیدگی کمتر از مقدار ۵/۰ است، کشیدگی توزیع، تفاوت اندکی با توزیع نرمال دارد.
متغیر استفاده از شبکه اجتماعی؛ دارای میانگین ۳۴/۴، میانه ۱۲/۴، انحراف معیار ۶۵/۱ و واریانس ۷۲/۲ می­باشد. ضریب چولگی این متغیر برابر ۷۶۴/۰- است که نشان می­دهد این متغیر دارای چوله به چپ است. از آن­جایی که قدرمطلق این ضریب کمتر از مقدار ۵/۰ است، از نظر قرینگی دارای تفاوت بسیار اندکی با توزیع نرمال است. ضریب کشیدگی این متغیر نیز برابر ۴۳/۰- می­باشد که نشان­دهنده کوتاه تر بودن (پراکندگی بیشتر) توزیع این متغیر نسبت به توزیع نرمال است و با توجه به اینکه قدرمطلق ضریب کشیدگی کمتر از مقدار ۵/۰ است، کشیدگی توزیع، تفاوت اندکی با توزیع نرمال دارد.
متغیر اثربخشی فعالیت های تبلیغاتی؛ دارای میانگین ۹۴/۴، میانه ۶۵/۴، انحراف معیار ۹۳/۱ و واریانس ۷۲/۳ می­باشد. ضریب چولگی این متغیر برابر ۳۲۱/۰- است که نشان می­دهد این متغیر دارای چوله به چپ است. از آن ­جایی که قدرمطلق این ضریب کمتر از مقدار ۵/۰ است، ازنظر قرینگی دارای تفاوت بسیار اندکی با توزیع نرمال است. ضریب کشیدگی این متغیر نیز برابر ۵۵/۰- می­باشد که نشان­دهنده کوتاه تر بودن (پراکندگی بیشتر) توزیع این متغیر نسبت به توزیع نرمال است و با توجه به اینکه قدرمطلق ضریب کشیدگی کمتر از مقدار ۵/۰ است، کشیدگی توزیع، تفاوت اندکی با توزیع نرمال دارد.
متغیر عملکرد فروش؛ دارای میانگین ۷۶/۴، میانه ۸۷/۴، انحراف معیار ۶۷/۱ و واریانس ۷۸/۲ می­باشد. ضریب چولگی این متغیر برابر ۳۸۲/۰- است که نشان می­دهد این متغیر دارای چوله به چپ است. از آن ­جایی که قدرمطلق این ضریب کمتر از مقدار ۵/۰ است، ازنظر قرینگی دارای تفاوت بسیار اندکی با توزیع نرمال است. ضریب کشیدگی این متغیر نیز برابر ۱۲۳/۰- می­باشد که نشان­دهنده کوتاه تر بودن (پراکندگی بیشتر) توزیع این متغیر نسبت به توزیع نرمال است و با توجه به اینکه قدرمطلق ضریب کشیدگی کمتر از مقدار ۵/۰ است، کشیدگی توزیع، تفاوت اندکی با توزیع نرمال دارد.
۴-۳ آمار استنباطی
۴-۳-۱ بررسی نرمال بودن داده ­ها
برای اجرای روش­های آماری و محاسبه آماره آزمون مناسب و استنتاج منطقی درباره فرضیه ­های پژوهش؛ مهمترین عمل، قبل از هر اقدامی انتخاب روش آماری مناسب برای پژوهش است. برای این منظور آگاهی از توزیع داده ­ها از اولویت اساسی برخوردار است. برای همین­ منظور در این پژوهش از آزمون معتبر کلموگروف- اسمیرنف برای بررسی فرضیه نرمال بودن داده ­های پژوهش استفاده شده­است. این آزمون باتوجه به فرضیات زیر به بررسی نرمال بودن داده می پردازد.

H₀: داده ­ها دارای توزیع نرمال هستند.
H₁: داده ­ها دارای توزیع نرمال نیستند.
نحوه داوری با توجه به جدول آزمون کلموگروف- اسمیرنف بدین صورت است که اگر سطح معنی­داری (sig) برای کلیه متغیرها بزرگتر از سطح آزمون ۰۵/۰ باشد توزیع داده ­ها نرمال می­باشد. همچنین می­توان از قضیه حد مرکزی نرمال بودن متغیرها را سنجید. در این قضیه هرگاه حجم نمونه بزرگتر از ۳۰ باشد می­توان توزیع داده ­ها را نرمال در نظر گرفت.
جدول(۴-۶). آزمون کلموگروف- اسمیرنوف متغیرهای تحقیق

متغیر

قابلیت شبکه اجتماعی

عوامل تکنولوژیکی

عوامل سازمانی

استفاده از شبکه اجتماعی

اثربخشی بازاریابی

عملکرد فروش

حجم نمونه

۱۹۶

۱۹۶

۱۹۶

۱۹۶

آیا رأی وحدت رویه می تواند ملاک جرم نبودن عمل نگهداری آثار مبتذل یا مستهجن توسط اشخاص حرفه ای که در این زمینه فعالیت می نمایند و یا نگهداری عمده این آثار توسط اشخاص عادی باشد؟
به نظر ما، رأی وحدت رویه مذکور نمی تواند مستمسک جرم نبودن عمل نگهداری عمده فیلم های مبتذل و مستهجن توسط اشخاص عادی یا نگهداری این آثار توسط اشخاص حرفه ای باشد. زیرا همانطور که گفته شد، موضوع ماده ۶۴۰ متفاوت از موضوع قانون مذکور می باشد، این قانون مربوط به اشخاصی است که به طور حرفه ای در امور سمعی و بصری نیز فعالیت می نمایند و هر دو قانون در جای خود قابل اعمال است. نتیجه اینکه رأی وحدت رویه صرفاً مربوط به آن دسته از افرادی است که صرفاً و به منظور استفاده شخصی، فیلم های مبتذل و مستهجن را نگهداری می نمایند و نافی جرم بودن عمل سایر افرادی که به طور حرفه ای در این امر فعالیت می نمایند و نیز افرادی که به طور عمده این آثار را نگهداری نمایند، نمی باشد.
ابهام دیگری که راجع به رأی وحدت رویه مذکور وجود دارد این است که، رأی وحدت رویه مذکور قصد تجارت را برای جرم شناختن بزه موضوع ماده ۶۴۰ به طور عموم ضروری دانسته و این در حالی است که به نظر می رسد مفاد رأی صرفاً شامل بندهای یک و دو ماده ۶۴۰ می باشد و شامل کلیه بندهای چهارگانه نمی شود، چرا که در بندهای ۳ و ۴ قصد تجارت یا توزیع لازمه وقوع جرم به شمار نیامده و چنین استنباطی خلاف متن صریح ماده است. بنابراین در این قسمت، رأی غیر قابل توجیه است مگر اینکه قائل به این تفسیر باشیم که مفاد رأی صرفاً ناظر به بندهای اول و دوم ماده ۶۴۰ است و شامل دو بند ۳ و ۴ نمی شود. که این استدلال بیشتر به نظر مقنن نزدیک است. نکته دیگر این است که در رأی وحدت رویه، جرم نبودن عمل نگهداری را مقید به «معد نبودن برای تجارت و توزیع» نموده است. بنابراین بر اساس این قید و با بهره گرفتن از مفهوم مخالف رأی وحدت رویه می توان گفت که تنها زمانی نگهداری وسایل و آثار سمعی و بصری مبتذل یا مستهجن جرم است که تعداد آن بیانگر قصد ضمنی بر تجارت باشد. حال آیا میتوان گفت که عدم جرم انگاری در این حوزه یک اقدام شایسته محسوب می شود یا خیز؟ اینکه مطابق اصول کلی حقوقی و بر اساس اصول قانون اساسی هیچ شخصی حق ندارد بدون مجوز وارد حریم خصوصی شخصی دیگر شود و تفتیش عقاید افراد ممنوع می باشد درستی عدم جرم انگاری راجع به عمل نگهداری فیلم ها را تقویب می نماید. به عبارت دیگر شایسته نیست که قانونگذار، به مقامات قضایی یا ضابطین دادگستری اجازه ورود به حریم خصوصی افراد و بازرسی از منازل افراد به این منظور که نگهداری فیلم های مبتذل جرم میباشد را صادر نماید و بدین وسیله و به این بهانه، حریم خصوصی افراد مورد تعرض قرار گیرد. اما در جایی که فرد یا افرادی به بهانه این که عملی را در حریم خصوصی خود انجام میدهند و در این رابطه آزاد میباشند، بواسطه آن عمل کیان جامعه و ارزشهای اسلامی حاکم بر آن را مورد خدشه قرار دهند و در جایی که وجود یک عنصر ممکن است عامل بسیاری از جنایت ها و جرایم شود مقابله با آن از سوی قانونگذار یک عمل محسوب خواهد شد. در واقع باید گفت، هر چند در نگاه اول مجازات فردی که درخانه یا اتومبیل یا در هر مکان دیگری ، فیلم مبتذل یا مستهجن نگهداری می نماید و هدف او صرفاً استفاده و یا تماشای آن است، عملی قابل نکوهش است، اما با تحقیق و بررسی بیشتر در مورد آثار این عمل به این نتیجه خواهیم رسید که هر چند ظاهراً عمل نگهداری به منظور استفاده شخصی از فیلم های مبتذل عملی صرفاً حرام محسوب می شود که نیاز به واکنش جامعه و قانونگذار ندارد، اما همین امر منشأ وقوع بسیاری از جرایم خواهد بود که مقابله با آن را ایجاب می نماید. شاهد مثال، جرایم متعددی است که گاه در روزنامه ها یا مجلات به آنها اشاره و در مصاحبه هایی که از مجرمان این جنایت ها انجام می شود. برخی از آنها را صراحتاً اعلام می نمایند که در اثر دیدن یک فیلم مبتذل یا مستهجن تحریم شده و دست به ارتکاب جرم زده اند، به عنوان مثال، به دنبال دستگیری تعدادی از جوانان به اتهام تجاوز به عنف، این مجرمان یکی از عوامل ارتکاب این جرم را، تماشای فیلم های مستهجن و غیر اخلاقی عنوان نمودند. این افراد بیان داشتند که: زمانی که فیلمی مربوط به تعرض یک پسر جوان به دختری بود را دیدند، تصمیم گرفتند که برای تفریح، به تبعیت از این فیلم، آنها نیز از صحنه تجاوز به یک دختر فیلم برداری و آن را توزیع نمایند. (حسینی، ۱۳۸۶، ۲۳)

«در بازجویی از فردی که از طریق عنف و تهدید، اقدام به تجاوز و اذیت و آزار زنان می نمود و معروف به شکارچی زنان اصفهان شد، این مجرم صراحتاً اظهار می داشت: من مجرد بودم و مدام فیلم های غیر اخلاقی و ماهواره نگاه می کردم تا عاقبت تحت تأثیر این فیلم ها قرار گرفتم و زندگی خود و چندین زن را تباه کردم.» (فرهادی، ۱۳۸۶، ۱۷)
در جنایت بسیار دلخراش دیگری که اطلاع از آن هر فردی را متأثر و احساسات را جریحه دار میکند در یکی از روستاهای شهرستان قائمشهر، یک نوجوان ۱۴ ساله بعد از دیدن یک فیلم مستهجن، به یک دختر ۵ ساله که از اقوام او نیز بوده است، تعرض می نماید و پس برای اخفاء این جنایت، جسد آن دختربچه را به آتش کشیده و می سوزاند. آری جرایم بسیاری صرفاً به واسطه تحریک ناشی از دیدن فیلم های مستهجن در جامعه ما واقع می شود که حوزه نگهداری فیلم های مستهجن را از جرایم خصوصی خارج می نماید. نتیجه این است که، هر چند عدم جرم انگاری از سوی قانونگذار نسبت به نگهداری فیلم های مبتذل یا مستهجن، با توجه به حفظ حریم خصوصی افراد اقدامی شایسته است. اما در هر حال این عمل مقدمه جرایم بسیاری خواهد بود و لازم است که در این زمینه علاوه بر فرهنگ سازی و ایجاد فضاهای مختلف آموزشی بر جوانان و خانواده ها، اقدامات موازی قانونی نیز انجام گیرد، به ویژه نسبت به افرادی که تعداد زیادی از فیلم ها را نگهداری می نمایند تا در زمان مناسب اقدام به توزیع یا تکثیر آنها نموده و یا به نحوی از انحاء این فیلم ها را در اختیار افراد دیگر قرار می دهند. در همین راستا، تلاشهایی در جهت جرم انگاری موارد فوق الذکر انجام شده است که تا کنون توفیقی حاصل نشده است. (حسینی، ۱۳۸۶ ، ۲۴)
«به عنوان مثال نمایندگان مجلس به طرح الحاق یک تبصره به ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی که بر اساس آن طراحان خواستار این شده بودند که حمل و نگهداری فیلم های مبتذل و مستهجن جرم تلقی شود، رأی نداده اند.» (حسینی، ۱۳۸۶، ۳۲)
در پایان این گفتار لازم میدانم که جهت آشنایی با نظرات قضایی راجع به نگهداری فیلم های مستهجن و مبتذل و رأی وحدت رویه ۶۴۵-۲۳/۹/۱۳۷۸ ، دیدگاه قضاوت دادگستری اندیمشک را در این خصوص بیان نمایم.
در این مورد اکثریت قضات دادگستری اندیمشک گفته اند: رأی وحدت رویه مذکور تصریح دارد که صرف نگهداری هر چیزی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید فاقد جنبه جزایی است. از این رو صرف نگهداری نوارهای ویدئویی مبتذل و مستهجن جرم تلقی نمی گردد و به علاوه قانونگذار در آخرین مصوبه قانونی یعنی ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی هم داشتن و هم نگهداری را جرم ندانسته است و به علاوه اینکه در قانون نحوه مجازات … دارندگان نوارهای ویدئویی موضوع این قانون را قابل مجازات دانسته است و چون قانون مذکور درباره توزیع و تکثیر کنندگان نوارهای غیر مجاز است هر نگهداری و داشتن مراد قانونگذار نبوده و اما اگر هم قائل شویم که هیئت عمومی دیوان عالی کشورشان قانونگذاری ندارد و باید فقط وحدت رویه ایجاد کند به هر حال رأی صادره لازم التباع می باشد و محاکم مجاز به اعمال عقیده خویش نیستند.
اقلیت نیز چنین نظر دارند: رأی وحدت رویه در مقام بیان گستره قانونی ماده ۶۴۰ است نه ابطال قوانین دیگر یا تأسیس قانون، از این رو دلیلی بر اینکه نگهداری نوار ویدئویی مبتذل قابل انطباق با قوانین دیگر نباشد وجود ندارد و عبارت رأی وحدت رویه به طور دقیق نوشته نشده است، چون بدیهی است که تعیین این که چه عملی دارا یا فاقد جنبه ی جزایی است از محدوده وظایف هیئت عمومی دیوان عالی کشور (ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری) خارج است. به علاوه هیئت عمومی اختیار فسخ قانون را هم ندارد و همچنین مجاز شمردن نگهداری وسیله ای مانند نوار ویدئویی مستهجن که منافع حلال و مجازی بر آن متصور نیست و مقدمه ارتکاب امور محرم خواهد بود، موافق با مبانی فقهی و نیز باورهای جامعه اسلامی نمی باشد و استرداد نوارهای ویدئویی توقیف شده هم تبعات منفی و ضد ارزشی در پی خواهد داشت. (حسینی، ۱۳۸۶، ۲۶)
مبحث چهارم: مطلق یا مقید؟
در ارتباط با جرایم مربوط به صوت و تصویر که در ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه مجازات …. نسبت به آن جرم انگاری شده است، سوالی مطرح می شود این است که این جرایم مقید به وقوع نتیجه مورد نظر مرتکب یعنی تجارت یا جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی و یا سایر قصه های مجرمانه مانند هتک حیثیت و از بین بردن عرض و آبروی افراد و مانند آن می باشد؟
«جرایم مقید آن دسته از جرایمی هستند که تحقق نهایی و کامل شدن آن مقید به حصول نتیجه مورد نظر مرتکب است و تا زمانی که این نتیجه حاصل نگردیده است، نمی توان گفت که جرم خاتمه یافته است.» (محسنی، ۱۳۷۵، ۳۸۴)
در مورد جرایم مطلق نیز گفته شده است:
«جرایم مطلق جرایمی هستند که تحقق و کامل شدن آنها، منوط به اخذ نتیجه مورد نظر مجرم نیست و قانونگذار مطلق عملی را جرم می شناسد و در صورتیکه صدمه یا خسارتی هم وارد نیامده باشد، مرتکب عمل مجرمانه را مجازات میکند.» (صانعی، ۱۳۷۴، ۲۸۷)
قانونگذار در قانون نحوه مجازات … در هیچ ماده و تبصره ای، به نتیجه مورد نظر مرتکب یکی از افعال جرایم مربوط به صوت و تصویر اعم از تولید، توزیع ، تکثیر اشاره ای نکرده است و این نشان می دهد جرایمی که مشمول این قانون می باشند، به هیچ وجه مقید به حصول نتیجه نمی باشند. بنابراین اگر شخصی فیلم های مبتذل یا مستهجن را به فردی به صورت رایگان یا معوض بدهد تا آنرا مشاهده نماید اما به هر دلیلی آن شخص نتواند آن فیلم را ببیند مثلاً دستگاه ویدئو آن شخص خراب بوده باشد، در این صورت چون عمل توزیع فیلم مبتذل یا مستهجن تحقق یافته است، این عمل مشمول قانون مورد بحث بوده و عدم مشاهده آن فیلم توسط گیرنده، مانع مجازات مرتکب نمی باشد، همچنین اگر فرد یا افرادی اقدام به تولید و یا بازنگری در یک فیلم مستهجن بنمایند ولی قبل از اینکه خود آنها یا دیگران موفق به تکثیر یا توزیع آن شوند، فیلم مورد نظر توسط ضابطین دادگستری توقیف و در نتیجه تکثیر آن منتفی شود، با این وجود جرم به صورت کامل واقع شده و عدم حصول نتیجه مورد نظر مرتکب یا مرتکبین تأثیری در تحقق جرم ندارد.
در ماده ۶۴۰ ق. م. ا قانونگذار در بند یک این ماده از عبارت «هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید …» استفاده نموده است. بنابراین، این شبهه ایجاد می شود که آیا جرایم موضوع ماده ۶۴۰ مقید به حصول نتیجه یعنی جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی می باشد یا خیر؟
به نظر می رسد با توجه به تعریف جرم مطلق که صرف انجام عمل مجرمانه صرف نظر از ایجاد نتیجه است، قطع نظر از این که تهیه، توزیع و دیگر موارد مندرج در بندهای چهارگانه ماده ۶۴۰ ق. م موجب جریحه دار شدن عفت و اخلاق عمومی می شود یا خیر. آن عمل جرم محسوب می شود. بنابراین، جریحه دار شدن عفت و اخلاق عمومی شرط تحقق بزه موضوع ماده ۶۴۰ نیست، بلکه همین که فردی یکی از افعال مندرج در بندهای ۴ گانه این ماده را انجام دهد، مجرم محسوب می شود. لذا برای اعمال مجازات نیازی به اثبات این که عملاً بواسطه عمل آن شخص به عفت و اخلاق عمومی افراد جامعه خدشه وارد شده است، نمی باشد. اما نکته ای که وجود دارد این است که: مستفاد از ماده ۶۴۰ ، وجود اشیاء نامبرده شده و یا سایر مصادیق آن فی نفسه باید قابلیت جریحه دار کردن عفت و اخلاق اسلامی را داشته باشد.
بنابراین منظور قانونگذار از عبارت «عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار کند» این نیست که عملاً عفت و اخلاق عمومی جریحه دار شود بلکه، همین که یک شی یا اثری که در حوزه صوت و تصویر می باشد، قابلیت جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی را داشته باشد، کافی بوده و جرم محقق می گردد.
آخرین نکته مهمی که در این جا مطرح می شود، ارتباط ماده ۶۴۰ با ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی می باشد. موضوع ماده ۶۳۹ ، تشویق به فساد یا فحشا یا فراهم کردن موجبات آن می باشد و عموم آن شامل برخی از مصادیق جرم موضوع ماده ۶۴۰ نیز می شود. در مورد ارتباط این دو ماده باید گفت، تشویق به فساد یا فحشا و فراهم کردن موجبات آن چنانچه در قالب یکی از اعمال مذکور در ماده ۶۴۰ باشد، مشمول ماده ۶۳۹ نخواهد شد و ماده ۶۴۰ در خصوص این موارد، عموم ماده ۶۳۹ را تخصیص می زند. البته این در صورتی است که فساد و فحشا را دارای معنای عامی دانسته و به کلیه اعمال منافی عفت تسری بدهیم، اما اگر فساد و فحشا، منحصر در اعمال خاصی همچون زنا، لواط، مصاحقه، و مواردی از این قبیل باشد، از شمول ماده ۶۴۰ خروج موضوعی خواهد داشت.
سخن محقق (نتیجه گیری)
مهم ترین مسأله ای که شاید بتوان در مورد رکن مادی جرم ابراز داشت این است که عملی که از ناحیه مرجع صلاحیت دار منع شده و برای آن مجازات تعیین گردیده در صورتی شخص مجازات می شود که عمل را از مرحله فکر و اندیشه گذرانده و آن را نمود خارجی بدهد. همانطور که در مباحث مختلف این فصل بیان گردیده رکن مادی جرم می تواند به طرق مختلف ظهور خارجی پیدا کند که یکی از صورتهای آن فعل ناشی از ترک فعل است. بعنوان مثال می توان گفت پدر وظیفه حفظ و نگهداری از فرزند خویش را دارد هنگام غرق شدن فرزند وی را نجات نمی دهد. فکر و اندیشه بعد را هیچ گاه نمی توان بازخواست نمود هی چند از لحاظ اخلاقی مورد نکوهش است ولی از نظر قانونی ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته نشده است. در مثالی که زده شد عمل پدر از مرحله اندیشه فراتر رفته وبا نادیده انگاشتن وظیفه خویش موجبات مرگ فرزند را فراهم نموده است که این عمل جرم محسوب و به قانونگذار برای آن مجازات در نظر گرفته است.
فصل سوم: رکن معنوی جرایم مربوط به صوت و تصویر
در ابتدای بخش ارکان اساسی یک جرم مورد بررسی قرار گرفته و رکن روانی به عنوان سومین عنصر تشکیل دهنده جرم بیان گردیده است. بر طبق این رکن یک عمل هر چند از سوی قانونگذار به عنوان جرم ذکر و برای آن مجازات تعیین شده (عنصر قانونی) و این عمل نیز از مرحله فکر و اندیشه فراتر رفته و به منصه ظهور رسیده و تظاهر خارجی پیدا کرده است (عنصر مادی) علاوه بر آن مرتکب آن عمل باید با سوء نیت و علم به اینکه آن عمل از سوی قانونگذار منع شده است، مرتکب آن گردد (عنصر روانی) شاید شخص ناخودآگاه و بدون عمد مرتکب عملی گردد که از سوی قانونگذار منع شده است حال مجازات کردن این شخص دور از انصاف است که خود قانونگذار آن را مورد توجه قرار داده و با فقد این عنصر جرم محقق نخواهد شد. البته باید بین این مورد و موردی که شخص به طور عمد از چراغ قرمز عبور کرده و حادثه ای را به وجود می آورد فرق وجود دارد وقتی شخصی از چراغ قرمزی عبور می کند باید این احتمال را بدهد که این اقدام او شاید منجر به حادثه ای گردد. بنابراین با علم و اطلاع از آن موضوع عمل را انجام داده و مرتکب جرم گردیده است.
مبحث اول: تعاریف مربوط به رکن معنوی
علاوه بر رکن قانونی مبتنی بر پیش بینی رفتار مجرمانه در قانون جزا و رکن مادی جرم شامل وقوع عمل در خارج، باید عمل مزبور از اراده مرتکب ناشی شده باشد.
«در واقع باید میان عمل و شخص عامل، رابطه روانی موجود باشد که آن را عنصر روانی می نامند.» (گلدوزیان، ۱۳۸۱، ۱۷۸)
ارتکاب یک عمل مجرمانه به خودی خود دلیل وجود عنصر روانی نیست و در مواردی با آنکه عمل مجرمانه ای صورت می گیرد قانون مرتکب آنرا به خاطر فقدان قصد مجرمانه یا مسئولیت جزایی، قابل مجازات نمی داند. به طور کلی میتوان گفت برای آن که عنصر روانی تحقق پیدا کند وجود دو عامل ضرورت دارد: یکی اراده ارتکاب جرم و دیگری قصد مجرمانه.
«اراده ارتکاب آن است که شخص بخواهد عملی را با علم به مجرمانه بودن آن انجام دهد که به آن سوء نیت عام می گویند.» (صانعی، ۱۳۷۴، ۳۰۵)
از طرف دیگر عملی که با اراده ارتکاب صورت می گیرد، چنانچه با قصد مجرمانه یا خطا توأم نباشد، باز به این خاطر که فاقد عنصر معنوی است، جرم تلقی نمی شود. در مورد عنصر معنوی گفته شده است.
«عنصر معنوی، رابطه روانی است که بین مجرم و اعمال ارتکابی وجود دارد.» (محسنی، ۱۳۷۵، ۲۰۲)
البته در برخی جرایم نیازی به وجود و به عبارت بهتر، اثبات سوء نیت نمی باشد مانند صدور چک پرداخت نشدنی، بنابراین رکن معنوی یک جرم زمانی تحقق می یابد که شخص علاوه بر اراده ارتکاب جرم، به مجرمانه بودن عمل ارتکابی خویش علم داشته و نیز دارای قصد مجرمانه یا سوء نیت به معنای خاص باشد. البته در بعضی جرایم قانونگذار علم و یا سوء نیت مرتکب جرم را مفروض میداند، مانند جرم توهین و در بعضی جرایم نیز نوع عمل ارتکابی مبین سوء نیت مرتکب جرم است و او باید عدم سوء نیت را اثبات نماید.
مبحث دوم: رکن روانی جرایم مربوط به صوت و تصویر در قلمرو ماده ۶۴۰ ق. م . ا
گفتار اول: قصد مجرمانه
«قصد مجرمانه، عبارت است از نیت جرم و عزم و تصمیم و ارتکاب جرم» (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸، ۵۴۷)
«قصد را معمولاً به اراده تمایل به یک هدف شخص تعریف میکنند و یا به عبارت دیگر اراده هدایت شده به سوی هدف معینی را قصد گویند. در حقوق جزا قصد مجرمانه را می توان میل و خواستن قطعی و منجر به انجام عمل یا ترک عملی دانست که قانون آنرا نهی کرده است.» (نوربها، ۱۳۸۱، ۱۹۷)
بنابراین قصد جرم عبارت است از نیست و عزم و تصمیم به ارتکاب جرم قصد مجرمانه برای ارتکاب عملی باید تظاهرات عینی خارجه پیدا کند تا بتوان فاعل عمل مجرمانه ای را تحت تعقیب و مجازات قرار داد. در ارتکاب جرم موضوع ماده ۶۴۰ علاوه بر علم و آگاهی، عمد و قصد مرتکب به منظور جریحه دار ساختن عفت و اخلاق عمومی نیز شرط است. بنابراین کسی که اقدام به تجارت یا توزیع یا به نمایش و معرض انظار عمومی قرار دادن اشیاء مورد بحث می نماید، باید عالم به موهن و مستهجن و مبتذل بودن اشیاء و افعالی که انجام می دهد نیز باشد. در این مورد گفته شده است:
«سوء نیت در جرم انتشار اشیاء موهن همواره مفروض است و نیازی به اثبات ندارد و اثبات خلاف آن به عهده متهم می باشد، چرا که نوع و ماهیت عمل ارتکابی، خود بیانگر وجود سوء نیت در مرتکب جرم می باشد.» (شامبیاتی، ۱۳۷۷، ۵۸۵)
به نظر ما نیز سوء نیت عام در جرم موضوع ماده ۶۴۰ ، شامل مواردی است که مرتکب با علم به ممنوع بودن اعمال خود با اراده و خواست خود و با اختیار کامل مبادرت به ساختن، نگهداری، وارد یا صادرکردن و سایر موارد پنج گانه افعال مادی که قبلاً اشاره گردید، نماید. به عبارت دیگر سوء نیت عام در جرم موضوع ماده ۶۴۰ ، علم و اراده ارتکاب هر یک از افعال مذکور در ماده ۶۴۰ می باشد. در حوزه سوء نیت خاص، اختلاف نظر بین حقوقدانان وجود دارد، برخی حقوقدانان قصد مرتکب در جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی را عمد خاص عنوان و عده ای در مقابل، قصد تجارت را سوء نیت خاص مجرم برشمرده‌اند.
در مورد اینکه قصد جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی نیز شرط تحقق جرم است یا خیر؟ ممکن است بتوان چنین تفکیک نمود: در مواردی که تصریح به هدف تجارت نشده است، باید قصد جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی را سوء نیت خاص به حساب آورد. بنابراین اگر کسی چنین قصدی نداشته باشد یا علم به این امر نداشته باشد (جهل موضوعی) عمل او مشمول این ماده نخواهد بود اما اگر قصد تجارت بیان شده باشد، همین قصد به عنوان سوء نیت خاص برای تحقق جرم کافی است. البته قصد جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی در این ماده بیان نشده است، بلکه جریحه دار کردن اخلاق و عفت عمومی، صفت اشیاء و افعال می باشد. به عبارت دیگر، به نظر میرسد جریحه دار شدن عفت و اخلاق عمومی ناشی از به کارگیری اشیاء در قالب چهارگانه ماده ۶۴۰ باشد و قصد مرتکب در تجارت و توزیع، سوء نیت خاص این جرم می باشد. نتیجه این است که، اگر کسی حتی به جهت کسب درآمد و ثروت مبادرت به انجام اعمال مندرج در ماده ۶۴۰ بنماید، صرفه نظر از این که قصد جریحه دار کردن اخلاق و عفت عمومی را داشته یا نداشته باشد، مشمول حکم این ماده قرار خواهد گرفت. موارد مختلفی از قصد مجرمانه که به طور صریح یا ضمنی در ماده ۶۴۰ ذکر شده است را می توان به شرح ذیل عنوان نمود:
۱-قصد و نیت انجام عمل مجرمانه تجارت موارد مصروحه در بند یک ماده ۶۴۰ که نمایش و در معرض انظار عمومی گذاردن آن باعث جریحه دار شدن عفت و اخلاق عمومی می گردد، زیرا جرم تجارت یا مورد معامله قرار دادن تصاویر با تألیفات یا نشریات مستهجن و موهن از جمله جرایم عمومی است و مراد از آن علم و آگاهی مرتکب به موهن بودن نوشته یا طرح، گراورها، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، فیلم و نوار سینما است.
۲-قصد و نیت انجام دادن فعل مجرمانه توزیع موارد مصرحه در بند یک ماده ۶۴۰ جهت نمایش و در معرض انظار عمومی گذاردن و جریحه دار نمودن عفت و اخلاق عمومی.
۳-قصد و نیت فعل مجرمانه نمایش و در معرض انظار عمومی گذاردن اشیائی که در ماده تصریح شده و موجب جریحه دار شدن عفت و اخلاق عمومی می گردد.
۴-قصد و اراده کند اشیاء ذکر شده در ماده ۶۴۰ که باعث جریحه دار شدن عفت و اخلاق عمومی می گردد را به کشور وارد کند و یا از کشور خارج کند.
۵-قصد معامله یا واسطه گری جهت انجام معامله اشیاء مطرحه در ماده ۶۴۰ را بنماید.
۶-نیت و قصد شخصی بر این باشد که از کرایه دادن اشیائی که در ماده ذکر شده و باعث جریحه دار شدن عفت و اخلاق عمومی می شود، تحصیل مال و منفعت نماید.
۷-قصد و اراده شخصی بر این امر باشد که نسبت به انتشار اشیاء مورد تأکید و تصریح ماده ۶۴۰ اقدام نماید، به این توضیح که سوء نیت در جرم انتشار اشیاء موهن و سایر افعال مندرج در این ماده همواره مفروض است و نیاز به اثبات ندارد و اثبات خلاف آن به عهده متهم می باشد. چرا که نوع و ماهیت عمل ارتکابی، خود بیانگر وجود سوء نیت در مرتکب جرم می باشد.
۸-قصد و اراده نماید، جهت تشویق و ترویج استفاده آن اشیاء و افزایش تعداد استفاده کنندگان اقدام به اعلان نماید.
۹-قصد و اراده نماید، جهت تسهیل هر یک از موارد بالا شخصاً فاعل یکی از آن اعمال ممنوع باشد و یا فاعل آن اعمال را معرفی نماید.
۱۰-قصد و اراده نماید، چگونگی بدست آوردن اشیاء مصرحه در ماده که باعث جریحه دار شدن عفت و اخلاق عمومی شود را معرفی کند.
گفتار دوم: انگیزه جرم
انگیزه عبارت است از آنچه که مجرم را به اتخاذ تصمیم و ارتکاب جرم می خواند. به عبارت دیگر :
«انگیزه عبارت از آن تمایلات خود آگاه یا ناخودآگاهی هستند که رغبت و شوق را برای شخص در مورد فعالیت هایش و برای مجرم در ارتکاب جرم ایجاد میکنند. مانند: مهر، محبت، حسادت، خشم ، کینه و مانند اینها.» (نوربها، ۱۳۸۱، ۲۰۴ )

۷-۱۴-۳-۲-مقرری ایام بیکاری
این مقرری به بیمه شدگانی پرداخت می شودکه اولا مشمول قانون بیمه بیکاری باشندوثانیا بدون میل واراده بیکارشده وآماده کارباشد.
میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکارمعادل ۵۵ درصد متوسط مزد یاحقوق کارمز در روزانه بیمه شده است .درصورتی که بیمه شده کارمزد،ظرف سه ماه مذکورازغرامت دستمزد استفاده کرده باشد متوسط مزدی که بر مبنای محاسبه غرامت دستمزد قرارگرفته به منزله دستمزد ایام بیکاری تلقی می شود و درمحاسبه منظورخواهد شد.به مقرری افراد متاهل یا متکفل تا حداکثر۴نفراز افراد تحت تکفل به ازاءهریک ازآنهابه میزان۱۰ درصد حداقل دستمزد افزوده خواهد شد.درهرحال مجموع دریافتی مقرری بگیر نباید ازحداقل دستمزد کمترو از۸۰ درصد متوسط مزد یا حقوق زمان اشتغال وی بیشترباشد با افزایش حداقل دستمزد بیمه بیکاری نیز افزایش پیدا می کند.
حداکثرزمان قابل استفاده ازبیمه بیکاری بستگی به مدت زمان پرداخت حق بیمه دارد اگرشخص بین ۶تا۲۵ماه حق بیمه پرداخت نموده باشد درصورت متاهل بودن ۱۲ماه مجرد بودن ۶ماه ازبیمه بیکاری می تواند استفاده کند درصورتی که بین ۲۵تا۱۲۰ماه حق بیمه پرداخت کرده باشد.برای متاهلین ۱۸ماه وبرای مجردین ۱۲ماه قابل استفاده خواهد بود.اگرشخص بین ۱۲۱تا۱۸۰ماه حق بیمه پرداخت کرده باشد متاهلین ۲۶ماه ومجردین ۱۸ماه می توانندازبیمه بیکاری استفاده کند.درصورتی که به مدت ۱۸۱تا۲۴۰ماه بیمه باشد .برای متاهلین ۳۶ماه وبرای مجردین ۱۸ماه واگربیشتراز۲۴۱ ماه بیمه باشند .برای متاهلین ۵۰ماه وبرای مجردین ۳۶ماه امکان استفاده ازبیمه بیکاری وجوددارد.

۸-۱۴-۳-۲-خدمات درمانی و پزشکی
خدمات درمانی و پزشکی برای بیمه شدگانی وافراد تحت تکفل آنهامستقیماازطریق امکانات درمانی که متعلق به سازمان تامین اجتماعی می باشدفراهم می شود.تحت یک سیستم جداگانه خدمات درمانی به وسیله بیمارستانهای عمومی وخصوصی .کلینیکها وهمچنین بیمارستانهای دانشگاهی درمراکز درمانی خارج ازقراردادبرای بیمه شدگان ووابستگان مشمول قانون آنها شامل همسروفرزندان زیر۱۸سال (برای فرزندانی که اشتغال به تحصیل دارندویامعلول هستندوهمچنین دخترانی که ازدواج نکرده اند محدودیت سنی وجودندارد)یاشوهربیمه شده درصورتی که بالای ۶۰سال باشد وپدرومادرتحت تکفل بیمه می باشند خدمات درمانی و پزشکی فراهم می شود.
شایان ذکراست که منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی جهت پوشش حمایتهای کوتاه مدت همان منابع درآمدی اشاره شده دربخش حمایتهای بلندمدت است (حق بیمه های پرداختی ازطرف کارفرما ،کارگر ودولت جهت ارائه کمکهاوحمایتها ازطرف سازمان تامین اجتماعی) که به نسبتهای معین بین حمایتهای بلندمدت وکوتاه مدت تقسیم وسهم حمایتهای درمانی ازآن معادل ۹ درصد از۳۳ درصد حق بیمه های وصولی می باشد.
۱۵-۳-۲-مقایسه حمایتهاوکمکهای کوتاه مدت سازمان تامین اجتماعی ایران باسایرکشورها:
۱-۱۵-۳-۲-کشورهای درحال توسعه:
از کشورهای درحال توسعه کشورهای ترکیه،الجزایرومصردرنظرگرفته شده است که حمایتها وکمکهای کوتاه مدت آنهادرزیرتشریح گردید.
۱-۱-۱۵-۳-۲-کشورترکیه social security programs through out the world)؛ ۱۹۹۵،۳۳۹)
دراین کشورنیز سازمان تامین اجتماعی علاوه برحمایتها کمکهای بلندمدت (نظیرمستمریهای بازنشستگی ازکارافتادگی دائمی وبازماندگان)کمکهای کواته مدت نظیردرمان بارداری وبیماریها،غرامت دستمزدناشی ازحوادث کاری وغیرکاری وبیماریها،غرامت نقص مقطوع و…رابعهده دارد.
-غرامت دستمزد:بیمه شدگانی که تحت معالجه قراردارندوحق بیمه ۱۲۰روزدرطی حداقل ۱۲ماه راپرداخت کرده باشندبه شرط عدم اشتغال بکاروعدم دریافت مزدیاحقوق می توانندازغرامت دستمزد استفاده نمایند.
مبلغ غرامت دستمزد برای افرادی که یک نفرعائله دارندمعادل ۵۰ درصد حقوق یامزدروزانه وبرای افرادی که بیشترازیک نفرعائله دارند معادل۶۶/۶۶ درصد حقوق یامزدروزانه می باشدواگرشخص به هزینه سازمان دربیمارستان بستری باشد معادل۳۳/۳۳ درصد حقوق یامزدروزانه به اوقابل پرداخت است .مدت پرداخت غرامت دستمزد برای بیماریها وحوادث غیرناشی ازکارمعمولاتا۶ماه وبعضی مواقع تا۱۸ماه ادامه داردوبرای حوادث ناشی ازکارمحدودیت زمانی ازنظرپرداخت وجودنداشته وتازمانی که شخص یا سالم ویاازکارافتاده دائمی نشده باشدقابل پرداخت می باشد. غرامت دستمزد درصورتی که به علت حوادث ناشی ازکارباشدازروزاول ودرصورتی که غیرناشی ازکارباشدازروزسوم قابل پرداخت می باشد.
بیمه شدگان زن درصورتی که ظرف ۱۲ماه حداقل حق بیمه ۱۲۰روز را پرداخت نموده باشند به شرط عدم اشتغال بکارازکمک بارداری استفاده نمایند.مبلغ کمک بارداری معادل۶۶/۶۶ درصد حقوق ومزدبیمه شده است که برای ۶هفته قبل و۶هفته بعد اززایمان قابل پرداخت است. همچنین معادل۱۰۰۰۰۰لیره برای هرفرزند بیمه شده تحت عنوان کمک پرستاری به بیمه شدگان زن درهنگام زایمان پرداخت می شود.
- خدمات درمانی و پزشکی: خدمات درمانی و پزشکی عمومابه طورمستقیم ازطریق امکانات درمانی سازمان تامین اجتماعی برای بیمه شدگان فراهم می شود.شخص بیمه شده معادل۲۰ درصد (مستمری بگیران۱۰ درصد)هزینه داروهایی که از بیرون تهیه می شود را می پردازد،به جزء درمواردی که معالجه بیمار طولانی مدت باشد.
خدمات درمانی و پزشکی ارائه شده ازطرف سازمان تامین اجتماعی شامل مراقبتهای عمومی وخصوصی بستری شدن بیماردربیماستان،خدمات آزمایشگاهی،دارویی،مراقبتهای دوران بارداری،وسایل کمک پزشکی وانتقال بیمارمی باشد خدمات درمانی و پزشکی به وابستگان وافرادتحت تکفل بیمه شده نیزارائه می گردد.غرامت نقص مقطوع :بیمه شدگانی که دراثرحادثه ناشی ازکار بین ۱۰تا۲۵ درصد توان کاری خود را از دست می دهند ممکن است مبلغ مقطوعی به آنها پرداخت شود.
شایان ذکراست که درکشورترکیه بابت ارائه حمایتهای کوتاه مدت علاوه برحق بیمه هایی که جهت حمایتهای بلندمدت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شودمعادل۵ درصد حقوق بیمه شده به عنوان سهم کارگر و۷ درصد حقوق بیمه شده به عنوان سهم کارفرما جهت حمایتهای بارداری وبیماری وغرامت دستمزدغیرناشی ازکاروهمچنین معادل۵/۱ درصد تا۷ درصد حقوق بیمه شده جهت حوادث ناشی از کار ازکارفرما به طورماهیانه دریافت می شود.
۲-۱-۱۵-۳-۲-کشورالجزایر
درکشورالجزایرحمایتهای کوتاه مدتی نظیر خدمات درمانی و پزشکی برای بیمه شدگان ووابستگان تحت تکفل آنها،غرامت دستمزد،کمک بارداری،غرامت نقص مقطوع،کمک عائله مندی و…علاوه برحمایتهای بلندمدت به بیمه شدگان وافرادتحت تکفل آنها ارائه می شود.
-غرامت دستمزدو خدمات درمانی و پزشکی :بیمه شدگانی که حق بیمه ۹روز(۶۰ساعت)را در سه ماه آخر قبل ازبیماری ویا حادثه غیرناشی ازکاریا۳۶روز(۲۴۰ساعت)درطی ۲سال آخرقبل ازبیماری یا حادثه پرداخت نموده باشند درصورت عدم اشتغال بکارمی توانند ازغرامت دستمزد استفاده نمایند.مدت ارائه مزایا درمدت طولانی بیمه شده می بایست حق بیمه۳۶روز(۲۴۰ساعت)درطول ۱۲ماه آخر یا۱۰۸ روزدرطول ۳سال آخرقبل از بیماری را پرداخت نموده باشد. برای بیمه شدگانی که دراثر حادثه ناشی از کار بیمار یا ازکارافتاده موقت می شوند هیچ گونه محدودیتی ازنظر زمان پرداخت حق بیمه ودریافت مزایا وجود ندارد.شرایط استفاده از خدمات درمانی و پزشکی پرداخت حق بیمه ۳۶روزیا۲۴۰ساعت در طول سنواتی که تحت پوشش بیمه درآمده تا سالی که مبتلا به بیماری یا حادثه می شود،می باشد.
نحوه محاسبه غرامت دستمزد برای بیماریها و حوادث غیرناشی از کارعبارت است از۵۰ درصد حقوق ومزدروزانه (۱۰۰ درصد اگربیماری ادامه یابد ویا منجربه بستری شدن دربیمارستان گردد)برای مدت یک تا۱۵روزو۱۰۰ درصد حقوق ومزدروزانه ازروز۱۶تاحداکثر۳سال(تحت شرایط خاص تا۴سال.) حداقل مزایای روزانه بانرخ ۱۰۰ درصد معادل۸ضربدرحداقل دستمزد ساعتی می باشد.مبلغ غرامت دستمزدبرای حوادث ناشی ازکار(ازکارافتادگی موقت)معادل۱۰۰ درصد حقوق ومزد روزانه می باشد که ازروزحادثه به بعد قابل پرداخت خواهد بود تا روزی که از کارافتادکی برطرف شود یا منجر به از کارافتادگی دائمی گردد بیمه شدگان زن می توانند در صورتی که حق بیمه ۹روز(۶۰ساعت)درطول سه ماه آخرقبل از زایمان ویا۳۶روز(۲۴۰ساعت)در۱۲ماه ازروزاول تحت پوشش تا تاریخ زایمان را پرداخت نموده باشد ازکمک بارداری استفاده نمایند.مبلغ کمک بارداری معادل۱۰۰ درصد حقوق ومزد روزانه معادل ۸ ضربدر حداقل دستمزد ساعتی می باشد.
-کمک عائله مندی:درصورتی که بیمه شده یا مستمری بگیرفرزند زیر۱۷سال (اگرمحصل باشد۱۸سال و۲۱سال درصورت دانشجو یا ازکارافتاده یا معلول باشد)وحداقل۱۹۲۰دینار در یک سال یا۱۶۰دیناردریک ماه حق بیمه پرداخت نموده باشدویامستمری بگیر وازکارافتاده باشد می تواند ازکمک عائله مندی استفاده نماید مبلغ کمک عائله مندی معادل۱۴۰دیناردرماه برای هرفرزند می باشد همچنین معادل ۲۵۰دیناردرسال برای هرفرزند بالای ۶سال به عنوان کمک هزینه تحصیل پرداخت می شود.
-غرامت نقص مقطوع:در صورتی که بیمه شده دراثرحادثه ناشی ازکار کمتراز۱۰ درصد توان کاری خودراازدست داده باشدمی توانداز غرامت نقص مقطوع استفاده نمایدومبلغ این غرامت عبارتست ازمبلغ مستمری کامل ضربدردرصدازکارافتادکی دراین کشور جهت ارائه حمایتهای درمانی وغرامت بیماری ودستمزدمعادل۵/۱ درصد حقوق بیمه شده به عنوان سهم کارگرو۵/۱۲ درصد حقوق بیمه شده به عنوان حق بیمه سهم کارفرما وهمچنین جهت ارائه کمک عائله مندی معادل ۳ درصد حقوق بیمه شده به عنوان حق بیمه سهم کارفرما و جهت حوادث ناشی ازکارمعادل۱ درصد حقوق بیمه شده به عنوان سهم کارفرما اخذ می شود.
۱۶-۳-۲- تامین اجتماعی وحمایت سازمان درکشورچین:
افزایش شدیداشتغال غیررسمی در مناطق شهری چین در دهه های گذشته بررسی میشودکه این بررسی نقش قوانین و مقررات بازار کار در شکل دادن به روابط اشتغال برای کسانی که درگیر این شکل از استخدام و اشتغال هستندمی پردازدوبایدبه بررسی اشکال مختلف سازمان و نمایندگی از این کارگران که تا چه حد این مکانیسم ها پاسخگوی نیازهای کارگران می باشد بپردازندکه در نتیجه نا کافی بودن عملکرد آژانس های کاریابی ، فقدان عملکرد سیستم تامین اجتماعی برای کارگران در اشتغال غیر رسمی و عدم اجرای موثر از مقررات مربوط به اشتغال،به معنای آن است که اکثریت نیروی فزاینده ای از کارگران در این گروه ادامه خواهد داد تا تحت محافظت و محروم ماندن آنان راحل نمایند تا به برخی از شکاف مهارت ها و نیازهای آموزشی رابرای مقامات اتحادیه های کارگری و سیاست گذاران باید نقاط ضعف در مقررات کار و اجرای آنها را بیابند تا شرایط استخدامی متعارف رابرای آنان فراهم نمایند و همچنین چالش های کلیدی که برای همه نگران کننده است ، راحل وفصل نمایند وبرای رفاه کارگران و خانواده های آنان باید فراهم نمایند(FangLee Cooke, 2011)
۱۷-۳-۲- پرداخت برای سلامت در فیلیپین
جمهوری فیلیپین به دنبال گسترش دسترسی به بخش رسمی از مراقبت های پزشکی تمرکز بر روی راه های جایگزین است که در آن از این گسترش می تواند تامین مالی اول ، پس زمینه با ارائه داده ها را بر روی مرگ و میر و عوارض ، به عنوان شاخص سلامت ، و از نیروی انسانی و موسسات به عنوان اقدامات از ورودی مراقبت است دوم ، به بررسی پرداخت خصوصی ، تمرکز بر روی منابع خانواده ، جامعه تعاونی ، بیمه خصوصی و کارفرما ارائه خدمات سوم ، در نظر ارائه مستقیم و بیمه بهداشت ملی ، که حالت های اصلی پرداخت عمومی برای مراقبت توصیه در مورد تامین مالی مراقبت های بهداشتی و سلامت اقتصاد مختلط که از ارتباط در کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته به طور یکسان هستند(رایزمن؛۱۹۹۹)
۱۸-۳-۲- کشورهای صنعتی وپیشرفته:
ازکشورهای صنعتی جهان کشورسوئیس که یکی از بهترین سیستمهای تامین اجتماعی درجهان است درزیرتشریح شده است(حمایتهاوکمکهای کوتاه مدت) درکشورسوئیس علاوه بر حمایتها وکمکهای بلند مدت که ازسطح بسیارمطلوبی نیز برخوردار است حمایتها وکمکهای کوتاه مدت نظیرخدمات درمانی و پزشکی ،غرامت ودستمزد،کمک بارداری،کمک عائله مندی،مقرری زمان بیکاری و…به بیمه شدگان وافراد تحت تکفل آنها ارائه می شود.
-غرامت دستمزد وکمک بارداری :بیمه شدگانی که دراثربیماری یا حوادث ناشی وغیرناشی ازکاربرای مدتی قادربه اشتغال نباشدوحقوق ومزدی دریافت نکنندمی توانندازمزایای غرامت دستمزد استفاده نمایند.شرط استفاده ازاین غرامت درصورتی که عدم اشتغال وبیماری ناشی ازحوادث غیرکاری باشد پرداخت حداقل حق بیمه به مدت سه ماه ودرصورتی که ناشی از حوادث کاری باشدبدون توجه به سابقه پرداخت حق بیمه می باشد.
- مبلغ غرامت دستمزد برای بیماریها و حوادث غیرناشی ازکار طبق قانون فدرال روزانه حداقل ۲فرانک ومزایای بیشترطبق مقررات صندوق بیمه بیماریهاپرداخت می شود.این نوع غرامت ازروز چهارم قابل پرداخت است .به مدت ۷۲۰روزدرطی یک دوره ۹۰۰روزمتوالی می باشد.درصورت ابتلا به بیماری سل این مزایا به مدت ۱۸۰۰روزدرطی ۷سال قابل پرداخت است.
- مبلغ غرامت دستمزد برای بیماریها وحوادث غیرناشی از کاردرصورت ازکارافتادگی کامل (بیش از۵۰ درصد)معادل۸۰ درصد درآمد چنانچه درجه ازکارافتادگی کمتراز۵۰ درصد باشد مستمری متناسب با درجه ازکارافتادگی تعیین می شود.درمورد ازکارافتادگیهای ۵۰تا۲۶ درصد مستمری متناسب با درجه معلولیت محاسبه وتا بهبودی کامل و یا ارائه گواهی مبنی بر تایید دریافت مستمری ازکارافتادگی دائمی پرداخت می شود چنانچه درجه معلولیت زیر۲۵ درصد باشد هیچگونه مزایایی به عنوان غرامت دستمزد تعلق نمی گیردبیمه شدگان زن درصورت داشتن سابقه عضویت حداکثر۹ماه که سه ماه آن به طورمتوالی باشدمی توانندازکمک بارداری استفاده نمایند.مدت پرداخت این توع مزایا به مدت ۱۰هفته می باشد که حداقل ۶هفته آن بعداززایمان است همچنین معادل ۵۰فرانک به عنوان مقرری پرستاری به بیمه شدگان زن درهنگام زایمان پرداخت می شود ومبلغ کمک بارداری همانند غرامت دستمزد ناشی ازبیماری ها وحوادث غیرکاری می باشد.
-خدمات درمانی پزشکی کارگران: خدمات درمانی که مستقیما ازطریق صندوق های بیماری طبق قراردادارائه می گرددشامل هزینه دکتر،بیمارستان ودارو می باشداین مزایا محدودیتی ندارد.بغیرازخدمات بیمارستانی که نبایداز۷۲۰روزدزطی ۹۰۰روزتجاوزنماید.مزایای اجباری برای صندوق های حمایتی که خدمات درمانی راعرضه می نماید(حداقل حمایت دولتی)شامل درمان توسط پزشکان درداخل وخارج بیماستان مراقبتهای زایمان ،داروهای تجویزشده وخدمات آزمایشگاهی،مشارکت روزانه دررابطه بامخارج بستری شدن دربیمارستان وهیدروتراپی می باشد.سایرصندوق هامزایای انتخابی نیز پیش بینی نموده اند،صندوق هاممکن است بیمارهارا ملزم به پرداخت حداکثر۱۰ درصد مخارج درمان و دارو بنمایند.دررابطه با زایمان وبستری شدن دربیمارستان ویا مراقبطهای مربوط به بیماری سل مشارکت درهزینه وجود ندارد وجهت برخورداری ازمزایا محدودیت زمانی وجودنداردمگردرموردبستری شدن دربیمارستان وبیماری سل همچنین افرادتحت تکفل بیمه شده درصورت عضویت درصندوق ازمزایای مربوطه برخوردارمی شود.ودرصورتی که بیماری ومعالجه بیمه شده ناشی ازحوادث کارباشد ارائه هرگونه خدمات درمانی بدون محدودیت ودریافت وجه (به عنوان مشارکت)بوده وبیماریا حادثه دیده هیچگونه وجهی پرداخت نمی نماید.
-مقرری بیمه بیکاری:بیمه شدگانی که باداشتن ۶الی ۱۸ماه سابقه دردوسال آخربه صورت غیرارادی بیکارشدند ودرادراه اشتغال محلی ثبت نام واعلام آمادگی جهت قبول شغل مناسب نمایندمی توانندازمزایای مقرری بیکاری استفاده نمایندمیزان مزایای مقرری بیکاری باداشتن سابقه پرداخت ۶الی۱۸ماه حق بیمه مزایای معادل ۷۰ درصد به مجردین و۸۰ درصد درآمدروزانه به متاهلین برای مدت ۸۵ الی۲۵۰ روزپرداخت می شود .این میزان پس از۸۵روزبا ۵ درصد کاهش درنرخ مزایا پرداخت می گردد.
مزایای بیکاری جزیی معادل۸۰ درصد درآمدازدست رفته درصورت کارپاره وقت برای حداکثر۱۲ماه طی دوره دوساله ویادرصورت بدی هوابدون محدودیت زمانی می باشد.همچنین درصورت ورشکستگی کارفرما حداکثر معادل ۳ماه حقوق آخر قبل از ورشکستگی به کارگران پرداخت می گردد.
کمک عائله مندی: کمک عائله مندی به خانواده های تعلق می گیرد که فرزندانشان زیر ۱۶سال باشند.همچنین فرزندان ۱۸تا۲۰سال درصورت ازکارافتادگی و۲۵سال درصورت دانشجوبودن می توانندازاین مزایا برخوردار گردند. طبق طرح منطقه ای بابت هرکودک ماهیانه ۱۰۰الی۲۱۰فرانک پرداخت می شود به ازای تولدهرکودک ۵۰۰الی۱۲۰۰فرانک وبابت کمک هزینه تحصیلی نیز۱۳۵الی۲۵۲فرانک درماه به بیمه شدگان ومستمری بگیران پرداخت می شود. دراین کشورمنابع درآمدی برای پوشش حمایتهای بیماری وبارداری وخدمات درمانی پزشکی (غرامت دستمزدغیرناشی ازکار)،بیمه شده باتوجه به نوع مزایای تحت پوشش ،حق بیمه های متفاوتی می پردازدکه معمولا معادل۷۸ درصد کلیه مخارج رابه طورمتوسط تحت پوشش قرارمی دهد و پرداختهای مشارکتی درحدود۷ درصد مخارج راتامین می کند.کارفرما مطابق قانون هیچگونه مبلغی نمی پردازد و دولت برمبنای عضویت ومزایای پیش بینی شده به کلیه صندوق های حمایتی که به ثبت رسیده اندسوبسیدمی پردازدوجهت بارداری وبیماریهای ریوی ساکنین نواحی کوهستانی وازکارافتادگی سوبسیدویژه ای می پردازد.وبرای پوشش حمایتهای حوادث ناشی ازکارخودبیمه شده حق بیمه ای نمی پردازد لیکن کلیه هزینه های بیمه را دربرابرحوادث غیرحرفه ای به عهده دارد و کارفرما کلیه مخارج حوادث ناشی از کار را می پردازد. همچنین برای حمایت و پرداخت مزایای بیکاری بیمه شده می بایست معادل ۲ درصد درآمد خود،کارفرما نیزمعادل۲ درصد درآمد کارگران طبق لیست حقوق راپرداخت نماید.دولت نیزبا پرداخت وام کم بهره جهت برطرف نمودن کمبودهای مالی مشارکت دارد.(تامین اجتماعی ،۱۳۷۳،۷۳-۶۸)
۱۹-۳-۲-سیستمهای معمول تامین مالی مزایای تامین اجتماعی درجهان
سیستمهای مالی مرتبط با برنامه های تامین اجتماعی روش های هستند که برمبنای آنها ذخایر به منظورپرداخت مزایا سرمایه گذاری می شوند.ممکن است سرمایه گذاریهای کوتاه مدت برای پرداخت مزایا درسطوح پایین ویا بالا بوده ویا اصلا سرمایه گذاری انجام نشود که درهرموردهزینه مزایا می تواند ازمحل درآمدهای جاری سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود.سیستم تامین مالی مناسب جهت هریک ازمزایا به ماهیت مزایا بستگی دارد.نکات مهم دیگری که باید درنظرگرفته شود عبارتند از دامنه پوشش،ضرورت نگاهداری ذخیره فرصت های سرمایه گزاری ذخایر،ضرورت ثابت نگهداشتن نرخ حق بیمه و ضرورت تعیین نرخهای بیمه ای که از نظرمالی تحمیلی به کارفرمایان و بیمه شدگان نباشد.درمورد طرحهایی که درحال اجرا می باشند حدود پیشرفت طرح نیزمد نظرقراربگیرد.به منظورتجزیه وتحلیل سیستمهای تامین مالی مزایای تامین اجتماعی باید مزایای کوتاه مدت وبلند مدت را به صورت دو شاخه جداگانه در نظر بگیریم همچنین مزایای حوادث ناشی ازکار که دارای ویژگی های بلند مدت و کوتاه مدت می باشند به عنوان یک بخش مجزا در نظر گرفته می شود.این بررسی ها محدود به طرحهای اجباری بیمه های اجتماعی است ،صندوق های احتیاط که اساسا نوع طرح پس انداز اجباری است و تجمع خطرات درآنها دخالتی ندارد خارج ازبحث مورد نظرقرارمی گیرد.برای تامین مالی مزایای تامین اجتماعی سیستمهای مالی متعددی وجود دارد.دراین مواردی که طرح بایستی پیش ازیک نوع مزایا یا گروهی ازمزایا راتامین مالی نماید سیستمهای مرکبی نیزوجود دارد.سیستم یاسیستمهای مالی مورد استفاده در یک طرح تامین اجتماعی باید درقانون ویا براساس مقررات طرح تعیین شده ویا طبق نظرهیئت مدیره طرح انتخاب شود.(تامین اجتماعی ،۱۳۷۳،۲۵-۳۶)
۲۰-۳-۲-مزایای کوتاه مدت
مزایای کوتاه مدت شامل خدمات درمانی ،مزایای نقدی بیماری وبارداری،مزایای بیکاری وکمک هزینه کفن ودفن می باشد.مزایای عائله مندی که عموما برای مدتی طولانی تر قابل پرداخت هستند دراین گروه قرار دارند .ازخصوصیات این نوع مزایا که برای مدت محدودی قابل پرداخت هستند (عموما کمتراز یک سال)ثابت بودن آنها به صورت بخشی ازدرآمدهای کلی سالانه بیمه شده یامقداری متوسط برای هربیمه شده می باشد.به این دلیل که دریک دوره چندساله متوسط مدت پرداخت مزایا وتعدیلات سالانه تغییرچندانی نخواهد داشت. سیستم مالی که مناسب بامزایای کوتاه مدت باشد سیستم مالی توازن هزینه با درآمد است دراین سیستم اندوخته ای ازپیش تعیین نشده وحق بیمه ها درارتباط با مزایا بگونه ای پس انداز میشوندکه درهرسال هرگونه درآمد تکافوی هزینه های اداری وهزینه های مربوط به پرداخت مزایا همان سال مالی را بنماید.به منظور به حداقل رساندن تغییرات درنرخ حق بیمه درصدناچیزی ازابتدای شروع طرح به نرخ حق بیمه تعیین شده اضافه وبه عنوان ذخائراضطراری نگاهداری شده تابتوان ازآن برای رفع کسری های احتمالی استفاده نمود.
۲۱-۳-۲-مزایای بلند مدت
مزایای بلندمدت شامل مستمریهای بازنشستگی ،ازکارافتادگی وبازماندگان می باشد درمقایسه با مزایای کوتاه مدت ،مدت زمان پرداخت این نوع مزایا بیشتراست وعومل دیگری نیزباید درانتخاب یک سیستم مالی برای آنها درنظرگرفته شود.برای هزینه های آتی مزایای بلندمدت باید پیش بینی های لازم انجام شود.ازنظرمخارج آتی مزایای بلندمدت دارای الگویی متفاوت از مزایای کوتاه مدت می باشند.فاکتورهای زیر یا درابعاد کلی یابه صورت قسمتی ازدرآمد سالیانه ویا به صورت مبلغ متوسطی به ازای هربیمه شده درافزایش سالانه هزینه مستمریها دخالت دارند.
-سالانه گروه جدیدی ازبیمه شدگان یا افراد تحت تکفل آنان شرایط دریافت مستمریهارا احرازمی نمایند که این امرمنجربه افزایش سالانه تعداد مستمریهای پرداختی بعداز گذشت سالها ازشروع بکار طرح می گردد.
-درزمان پرداخت مستمری میزان مستمریها عموماباتوجه به سالهای خدمت بیمه شدگان افزایش میابد وبا طولانی شدن مدت اجرای طرح متوسط سالهای خدمت جهت قابل پرداخت شدن مستمری های جدید نیز بیشترخواهدشد.
-هنگامی که میزان مستمری درارتباط با حقوق شخص درزمان برقراری مستمری است معمولا درآینده متوسط مستمری جدید هرسال افزایش می یابد.
-دریافت کنندگان مستمری سالهای قبل کماکان مستمری دریافت می کنند وبه جهت افزایش طول عمرافرادی که درآینده به آنان مستمری تعلق می گیرد مدت زمان بیشتری را از مستمری استفاده خواهند کرد.
-مستمریهایی که درحال پرداخت می باشند باافزایش سطح حقوق ودستمزد یاهزینه زندگی می بایستی افزایش یابند. درسیستم مالی توان هزینه بادرآمد که هیچگونه اندوخته ای ذخیره نمی شود مزایای طرح مستمری ازمحل حق بیمه های جاری پرداخت خواهندشد.درصورت اعمال سیستم توازن هزینه بادرآمدهمتن گونه نرخ حق بیمه (به عنوان درصدی ازدرآمد بیمه شده) درآغاز شروع بکار طرح پایین بوده وسالانه افزایش خواهد یافت.از طرف دیگرممکن است باضرب نمودن ارزش فعلی درآمدهای برآوردی آینده درفاکتورباارزش فعلی هزینه های آتی ازبابت مستمریها وهزینه های اموراداری دست یافت.لازم به یادآوریست که هردوی این فاکتورها برای بیمه شدگان فعلی وآتی برآوردی دارد(کلیه موجودی فعلی طرحازبخش هزینه های پرداختی معادله کسرمی گردد.)باحل این معادله یک نرخ حق بیمه برآوردی سالانه به عنوان سهمی از درآمد بیمه شده مشخص می شودکه درتئوری می تواند هزینه های طرح را برای یک دوره نامحدودتامین نماید.این سیستم مالی به عنوان سیستم حق بیمه متوسط نامیده می شود.
نرخ حق بیمه ای که به موجب این سیستم برقررمی شود درصد ثابتی از دریافتی سالانه بیمه شده است.ازآنجایی که دریک طرح مستمری های بیمه اجتماعی ،مخارج سالنانه مزایای طویل المدت درصدروبه افزایشی ازدرآمد شخص بیمه شده است ونظربه اینکه نرخ حق بیمه بگونه ای تعیین می شودکه بین درآمد وهزینه طرح موازنه برقرارنماید،لذاواضح است که درسالهای اول نرخ حق بیمه بیش ازنرخی باشد که درسیستم توازن هزینه بادرآمد معمول است ودرنتیجه طی یک دوره مشخص،حق بیمه های دریافتی ودرآمد حاصل ازسرمایه گذاریهای طرح بیش ازهزینه سالانه طرح خواهد بود.این درآمدمازاد را ذخیره فنی (یاذخایراکتواری)نامیده وغالبا بگونه ای سرمایه گذاری می شوند که درآمد حاصل ازآن بتواندمکمل درآمدناشی ازحق بیمه به هنگامی که هزینه ها بیش از درآمدحاصل ازحق بیمه است گردد.تحقق موازنه مالی نا محدود ناشی ازاجرای سیستم حق بیمه متوسط تاحدزیادی به فرضیات اکتورای که برمبنای آن محاسبات انجام گرفته بستگی دارد.درحالی که سیستم توازن هزینه بادرآمدمحاسبات اکتواری می بایستی طی مدت یک سال و یا حداقل چند سال صورت پذیرد.درسیستم حق بیمه متوسط طول مدت فرض شده برای چند سال درنظر گرفته می شود.
بادرنظرگرفتن متغیرهای مانند (مرگ ومیر،شیوع بیماریها،نرخ بهره،میزان دستمزد،تعدیلات هزینه زندگی باتوجه به میزان دستمزد ومستمری وافزایش تعدادبیمه شدگان)درمحاسبات اکتواری نمی توان فرضیاتی که می بایستی برای دوره نامحدودی مورداستفاده قرارگیرند.با اطمینان خاطرپیش بینی نمود. درمحاسبات اکتواری سعی براین است که فرضیات واقعی بوده ودربعضی موارد مبالغ اضافی باید بگونه پیش بینی شوندکه کسری سایر مواردراجبران نمایند.بااین وجود دریک طرح مستمری بیمه های اجتماعی بالاخص دریک طرح جدید باتوجه به کمی تجربه،این فرضیات تقریبا برای یک دوره نامحدود که برای برقراری نرخ حق بیمه به طوردوره ای موردتجدیدنظر قرارگیرند.
سیستم حق بیمه متوسط بدلایل ویژگی های خاص برای طرحهای تامین اجتماعی مناسب نمی باشد دریک طرح جدید ،نرخ حق بیمه ممکن است بالاترازنرخ حق بیمه براساس سیستم توازن هزینه بادرآمدبوده وبیمه شدگان وکارفرما توانایی پرداخت آن را نداشته باشد .ازطرف دیگرممکن است اقتصادملی توانانی جذب ذخائری را که براساس سیستم مالی حق بیمه متوسط انباشته می گردند،نداشته باشد.افزایش هزینه زندگی اثرمعکوس برمستمریهای ازکارافتادگی،سالمندی وفوت دارد وبدلیل افزایش سالیانه نرخ حق بیمه نامناسب باشد که دراین حالت بایستی سیستم دیگری مورداستفاده قرار گیرد.قبل ازانتخاب سیستم تامین مالی این نکته را بایستی درنظرداشت که دریک طرح مستمری که کل مخارج وحدود وثغور آن بستگی به ساختارومزایا وویژگی های افرادی دارد که تحت پوشش طرح قرار می گیرند.هزینه واقعی کلا جدا ازسیستم مالی است زیراسیستم مالی منحصرا درجهت چگونگی ذخیره سازی ونحوه صرف آن برای تامین مخارج مستمریها می باشد.یک طرح مستمری جدید برای انتخاب سیستم مالی آتی باید شرایط زیرا کاملا رعایت نماید.

ثروتی، محمدرضا و اسکانی کزازی، غلامحسین، ۱۳۸۳، ژئومورفولوژی کارست در تاقدیس خاویز (شمال شرق بهبهان)، سرزمین سال اول، شماره ۳.
حجتی ذوالپیرانی، لیلا، ۱۳۸۲، ب‍ررس‍ی‌ ه‍ی‍دروم‍ورف‍ول‍وژی‌ ح‍وض‍ه‌ ق‍ل‍ع‍ه‌ رودخ‍ان‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ س‍ی‍لاب‌ ح‍وض‍ه‌، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران مرکزی
حیدری، سعیده ، ۱۳۹۱، بررسی ژئوتوریسم در ایران ، سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
خوش رفتار، رضا، ۱۳۹۰، ژئومیتولوژی علوم زمین و فرهنگ شفاهی «نمونه هایی از شمال غرب ایران، فضای جغرافیایی شماره ۳۶
خیام، مقصود، ۱۳۷۱، کاربرد و استفاده عملی نقشه های ژئومورفولوژی سهپر، شماره ۲۰،
رامشت، محمدحسین، ۱۳۸۴، ژئومورفولوژی کاربری، انتشارات
رجائی، عبدالحمید ۱۳۷۳، ژئومورفولوژی کاربردی در برنامه ریزی عمران ناحیه، انتشارات قومس
رجائی، عبدالحمید، ۱۳۷۳، ژئومورفولوژی کاربردی در برنامه ریزی عمران ناحیه ای، انتشارات قومس.
رفاهی. حسینقلی , ۱۳۷۸، فرسایش آبی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم
رمضانی. بهمن , ۱۳۷۸، بررسی روند تغییرات دما- بارش در غرب گیلان با تکیه بر خشکسالی، طرح پژوهشی دانشگاه آزاد واحد رشت
رهنمایی، محمدتقی، ۱۳۷۰، توانهای محیطی ایران، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، چاپ اول
ریچارد چورلی و همکاران، ۱۳۷۹، ژئومورفولوژی ( جلد سوم فرایندهای دامنه ای، آبراهه ای، ساحلی و بادی)، ترجمه دکتر احمد معتمد، انتشارات سمت
زمردیان، محمد جعفر، ۱۳۸۱. کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و روستایی، انتشارات پیام نور
زمردیان، محمد جعفر، ۱۳۸۵، ژئومورفولوژی ایران ( جلد اول فرایندهای ساختمانی و دینامیک های درونی و جلد دوم فرایندهای اقلیمی و دینامیک های بیرونی)، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در سال ۱۳۸۳، نقشه توپوگرافی فومن و رودبار مقیاس۱:۵۰۰۰۰ برگ۵۸۶۴
سازمان زمین شناسی کشور، ۱۳۸۲، نقشه زمین شناسی مقیاس۱:۱۰۰۰۰۰ برگ انزلی به نگارش حمید نظری و جعفر عمرانی
سازمان هواشناسی گیلان، ۱۳۷۸، اطلاعات و آمار هواشناسی
سرور، جلیل الدین و ثروتی، محمد رضا, ۱۳۷۹، توصیف و تفسیر نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی، انتشارات حرف نو
شرکت سهامی آب و منطقه ای گیلان، ۱۳۷۸، اطلاعات و آمار دبی حوضه های آبریز
شرکت فنی و مهندسی نیوار , ۱۳۸۰، اقلیم و گردشگری، انتشارات سازمان هواشناسی
طرح جامع مهار سیلاب استان گیلان , ۱۳۷۹، مطالعات حوضه های آبریز در استان گیلان
طهماسبی، محمد رضا، ۱۳۸۶، بررسی هیدرومورفولوژیکی حوضه رودخانه ده بالای تفت با تأکید بر سیل خیزی و استفاده بهینه از جریانات سیل، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران مرکزی
عشقی، ابوالفضل و ثروتی، محمد رضا، ۱۳۸۲، عوامل بالقوه ای آلایندگی منابع آب کارست در حوضه کارده (شمال شهرستان مشهد)، مجله جغرافیا و توسعه، پاییز و زمستان
علیزاده. امین , ۱۳۷۷، اصول هیدرولوژی کاربردی، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ اول
علیزاده. امین و دیگران , ۱۳۷۴، هوا و اقلیم شناسی، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ اول
کردوانی، پرویز، ۱۳۷۰، ژئو هیدرولوژی در جغرافیا، انتشارات دانشگاه تهران
کرمی ، پریوش، ۱۳۹۱، ارزیابی پتانسیل های ژئوتوریسمی بیابان های ایران و جایگاه ژئوپارک، سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
ماکس دریو، ۱۳۷۶، ژئومورفولوژی اقلیمی و دینامیک خارجی، ترجمه منصور خیام، انتشارات سمت
ماکس دریو، ترجمه خیام، مقصود، ۱۳۷۰، مبانی ژئومورفولوژی، انتشارات نیا
محمودی، فرج اله، ۱۳۸۳، ژئومورفولوژی دینامیک، انتشارات دانشگاه پیام نور
مختاری، داود، ۱۳۸۸، نقش عوامل غیر رودخانه ای در تغییرات مورفولوژی مسیر آبراهه ها مطالعه موردی رودخانه باغلار در دامنه شمالی میشو داغ شمال غرب ایران،
مشهدی، ناصر، ۱۳۷۹، مطالعه اشکال شبه کارست با تاکید بر فرسایشpiping (مطالعه موردی جنوب سمنان )، بیابان، جلد ۵، شماره ۲.
مقصودی، مهران و همکاران، ۱۳۸۸، بررسی توسعه کارست در توده پر آوا _ بیستون، با بهره گرفتن از ضرایب فرود، پژوهش جغرافیایی شماره ۶۹. .
مکوندی، اشرف وعظیمی، فریده ، ۱۳۹۱، نوسانات بارش در مکان و زمان های مختلف در رودخانه‎های آبریزکارون ۳ تا سد گتوندبا استفاده از GIS ، اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
ملکی، امجد، شوهانی، داوود، علایی طالقانی، محمود، ۱۳۸۸، پهنه بندی تحول کارست در استان کرمانشاه، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره ۱۳، شماره ۱.
موسسه تحقیقات آب و خاک، ۱۳۷۰، نقشه مطالعات ارزیابی منابع و استعداد اراضی سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مقیاس۱:۲۵۰۰۰۰ استان گیلان
موسوی، مهدی، ۱۳۸۶، بررسی و مطالعه هیدرومورفولوژی رودخانه کمندان و اثرات آن بر کشاورزی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران مرکزی
مومنی مهدی ، پگاه قشقایی زاده و علی رحیمی ، ۱۳۹۱، بررسی پتانسیلهای زمانی اکوتوریسمی و ژئوتوریسمی تالاب گاوخونی و تپه ماسه های ورزنه با استفاده ازGIS، سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
مهدوی. محمد، ۱۳۸۰، هیدرولوژی عمومی، موسسه فرهنگی و انتشارات آیه، چاپ اول
نادر صفت، محمد حسین، ۱۳۸۲، ژئومورفولوژی مناطق شهری، انتشارات پیام نور
نوری ، غلامرضا ، احسان زاده ، ناهید، ۱۳۹۱، مطالعه و معرفی قابلیت های بالقوه ژئومورفولوژیکی و ژئوتوریستی سواحل چابهار در توسعه ی آتی آن مورد مطالعه: بدلندها ( کوههای هزار دره)، سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
نوری، سیدهدایت الله ، نوروزی آورگانی ، اصغر، ۱۳۸۶، ارزیابی توان محیطی برای توسعه توریسم در دهستان چغاخور، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان

ولایتی. سعدالله، ۱۳۷۹، هیدرولوژی کاربردی، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ اول
همتی کلوانی، اکبر، ۱۳۸۷، پتانسیل ها و تنگناهای طبیعی حوضه امام زاده ابراهیم شفت (ع)، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
Abstract
One of the bases of tourism industry is the existence of tourist attractions, especially natural attractions, which are initial capital of the tourism industry. Seas, forests, pastures, mountains, valleys, waterfalls, mines and springs are some of eco-tourist attractions. Guilan province with its pleasing natural landscapes, mountains, sea, forest, pastures, beautiful beaches, waterfalls, paddy fields, orchards, tea and citrus gardens etc. is among the provinces that always have attracted nature lovers, and its potential in aspect of various forms of Ecotourism and Geotourism is high. Shaft County, by having rich climate, soil, vegetation, water resources, sea, mountains, green gardens, natural ponds (pond), historical, social, cultural, and religious monuments, always is a good destination to native and non-native travelers.
This thesis, by using descriptive- analytical method has tried to evaluate Geotourism use capacity in margin of shaft Emamzadeh Ebrahim (AS) River, and its main purpose is evaluating Geotourism use capacity in margin of shaft Emamzadeh Ebrahim (as) river, and identifying geomorphology forms in the basin, and offering proper strategies to develop tourism in Shaft. Performed Studies in this basin have shown that, there is, in this basin, several Geotourism applications, and this basin is one of mountainous basins in Guilan province that due to use changes and destruction of vegetation, especially in Sarcheshme (Emamzadeh Ebrahim town) has left different geomorphology forms, which some of these forms result from human performance in this domain has been due to construction activities. The most important created geomorphologic forms that has attracted many nature lovers, and are observable in this basin are variety of slopes, river cliffs and alluvial terraces, landslides, valleys, interfluve, main and minor ,different forms of erosion, alluvial fans and fall.
Emamzadeh Ebrahim River along with permanent water flow, pristine forest vegetation cover, beech trees in regular rows, wide bed of river with diverse conditions in different rocky and non-rocky places alluvial terraces beside rivers, the existence of religious places such as Emamzadeh Ebrahim, Emamzadeh Isaac, his Sister and Baba Rekab, daily market and seasonal market in Chubar, and Emamzadeh Ebrahim and other natural and human factors is interesting for nature lovers tourists, all together, have caused that the capacity of this region in terms of tourism can be easily evaluated and by a coherent planning take advantage all these gifted capitals.
Keywords: Evaluation; Capacity; Use; Geotourism; Emamzadeh Ebrahim River; Shaft County
Islamic Azad University
Rasht Branch
Faculty of Humanities
Department of Geography

ذخیره دانش:
دانش مفید و مناسب باید به شکلی منطقی در یک مخزن دانش،به گونه‌ای ذخیره شود که دیگران نیز در سازمان بتوانند به آن دسترسی داشته باشند.

دانش و اطلاعات لازم در مورد وظایف به اشتراک گذاشته‌ می‌شود.
از به اشتراک گذاری دانش و اطلاعات به منظور بهبود انجام وظایف استفاده‌ می‌شود.
برای تسهیم دانش و اطلاعات ،سیستم‌های اطلاعاتی مثل اینترانت توسعه داده می‌شود

امکان به اشتراک گذاری دانش و اطلاعات میان گرو های آموزشی مختلف وجود دارد.

- تسهیم دانش‌های کلیدی
- زیر ساخت های تسهیم دانش

تسهیم دانش:
انتشار، تبادل و به اشتراک گذاری دانش‌های خلق شده و کسب شده در سازمان از طریق جلسات بحث گروهی، سوال و جواب با نخبگان و یا حتی ارسال یک ایمیل به اعضای سازمان تعریف می‌شود.

بکارگیری اطلاعات و دانش وسیع سازمان سبب بهبود کار تیمی می‌شود.
به منظور تسهیل انجام وظایف از سیستم‌های اتوماسیون اداری استفاده‌ می‌شود.
از نمودار جریان کار برای انجام وظایف استفاده‌ می‌شود.
از سیاست‌های مشوق به منظور طرح ایده‌های جدید در زمینه بکارگیری دانش استفاده‌ می‌شود.
بستر فرهنگی مناسب برای به اشتراک گذاری دانش وجود دارد.
به منظور تقویت به کارگیری دانش،برنامه‌های آموزشی و پژوهشی ارائه‌ می‌شود.

- میزان استفاده از دانش سازمان
- فرهنگ سازمانی مطلوب برای استفاده از دانش

بکار گیری دانش:
این فرایند یعنی استفاده واقعی از دانش که شامل مکانیسم‌های دست‌یابی سازمان به دانش مورد نیاز می‌باشد و به منظور افزایش اثربخشی و بهره وری در سازمان صورت می‌گیرد.

امکان یادگیری درباره آنچه برای انجام وظایف جدید نیاز است،وجود دارد.
امکان استفاده از بهترین روش انجام کار وجود دارد.
امکان دست‌یابی به دانش انجام کار از طریق اینترنت وجود دارد.
وظایف با تسلط بالایی انجام می‌شود.
برای هماهنگی با وظایف جدید فرصت‌های آموزشی مناسبی در نظر گرفته‌ می‌شود.
جهت افزایش مهارت کارکنان در زمینه انجام وظایفشان دوره‌های آموزشی برگزار می‌شود.
استاندارد های سازمانی گسترده‌ای برای منابع اطلاعاتی وجود دارد.
دانش تخصصی و نرم افزار های مربوطه به خوبی و سیستماتیک مدیریت می‌شود.
دانش و اطلاعات سازمان همواره بروز و به خوبی نگهداری می‌شود.

- ظرفیت موجود برای بومی سازی دانش مربوط به وظایف سازمانی
- فرصت آموزشی
- درجه یادگیری سازمانی

درونی سازی دانش:
درونی سازی دانش در واقع تبدیل دانش تصریحی به دانش ضمنی سازمان است. یعنی عملی کردن مفاهیم و روش‌ها در مورد راهبردها ، تاکتیک‌ها ، نوآوری و ترقی و پیشرفت است.

سوال اول) با توجه به هدفمان یعنی«سنجش اثربخشی مدیریت دانش»، توجه به ‌کدام یک از ابعاد زیر دارای اهمیت بیشتری می‌باشند؟

سنجش اثربخشی مدیریت دانش

کاملاً مرجح

ترجیح خیلی قوی