کانتوری و اشپیگل دو پژوهشگر آمریکایی، از نظریه‌پردازان برجسته همگرایی هستند که در دیدگاه‌های خود مربوط به همگرایی، چهار «متغیر الگویی» را به عنوان مهمترین عوامل مؤثر درون منطقه‌ای بر می‌شمارند که به کمک آنها می‌توان میزان همگرایی در یک منطقه‌ را شناسایی کرد. این چهار متغیر عبارتند از:
ساختار روابط.
ماهیت و میزان همبستگی.
ماهیت ارتباطات.
سطح قدرت.
به نظر این دو پژوهشگر علاوه بر متغیرهای چهار گونه درون منطقه‌ای، نقش و نفوذ قدرت‌های برون منطقه‌ای و خارجی به عنوان «سیستم اثرگذار» تأثیر بسزایی بر روند همگرایی منطقه‌ای دارد. هر گونه تجزیه و تحلیل در مورد هر منطقه‌، نشان می‌دهد که فقط کشورهای آن منطقه نیستند که با ایفای نقش می‌پردازند، بلکه در یک نظام بین‌الملل دولت‌های خارج از منطقه‌ هم خود را در سیاست بین‌الملل مناطق درگیر می‌سازند.
مشارکت و ایفای نقش توسط قدرت‌های خارجی در یک منطقه‌ را از جهت تأثیری که دارند، به دو دسته می‌توان تقسیم نمود:
نخست نقشی که از لحاظ سیاسی کم اهمیت تلقی می‌شود و دوم نقشی که از لحاظ سیاسی با اهمیت به شمار می‌آید.
«درگیری کم اهمیت از نظر سیاسی» در برگیرنده‌ی اقداماتی همچون کمک‌های مادی بازرگانی، سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و تلاش‌های فرهنگی و آموزشی است و «درگیری با اهمیت از نظر سیاسی» به مشارکتی گفته می‌شود که از راه کمک‌های اقتصادی و نظامی، اتحاد رسمی و یا اعزام نیرو صورت می‌گیرد و ممکن است بر موازنه قدرت در منطقه تأثیر بگذارد و آن را دگرگون سازد. بنابراین هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش و تأثیر قدرت‌های خارجی در دو بعد اقتصادی و سیاسی در منطقه اکو است، چرا که با اتکا بر عوامل درون منطقه‌ای و بدون در نظر گرفتن عواملی که در خارج از منطقه می‌توانند بر سیاست‌های یک منطقه تأثیر بگذارند نمی‌توان از مطالعه همگرایی نتیجه مطلوبی به دست آورد.

قدرت‌های خارجی با مداخلات خود می‌توانند سطح انسجام، ارتباطات، قدرت و ساختار روابط را در آن منطقه تحت تأثیر قرار دهند. این مقاله به بررسی روابط اقتصادی و سیاسی اعضای اکو با قدرت‌های خارجی و فرا منطقه‌ای چون: روسیه، ایالات متحده، اعضای اتحادیه اروپا و چین می‌پردازد.

گفتار دوم: جمهوری آسیای مرکزی و قفقاز

در این بخش به بررسی میزان روابط اقتصادی جمهوری‌های آسیای مرکزی و قفقاز با روسیه به عنوان یک قدرت منطقه‌ای و روابط سیاسی آنها با آمریکا به عنوان یک قدرت فرا منطقه‌ای می‌پردازیم. با توجه به رویکرد مرکز گرایانه روسیه که شکل تکامل یافته ملی‌گرایی است. تأمین منافع ملی روسیه در اولویت است و اعتقاد بر این است که از هر راهی که امکان پذیر باشد بایستی برای دفاع از منافع ملی و امنیت ملی روسیه تلاش نمود. واقع‌گرایی و عملگرایی دو ویژگی اصلی این اندیشه در عرصه سیاست خارجی است. اقتصاد در منطق مرکزگرایان از سیاست مهمتر است و با توجه به مشکلات اقتصادی روسیه آنها تلاش می‌کنند با جذب سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی توان اقتصادی روسیه را بالا ببرند.
بنابراین مرکزگرایان حوزه جمهوری‌های مشترک‌المنافع را در صدر اولویت‌های سیاست خارجی خود قرار داده‌اند و خواهان حفظ و تقویت انحصارات روسیه در این مناطق‌اند. در اکتبر سال ۲۰۰۴ روسیه عضو اتحادیه آسیای مرکزی شد که سه سال پیش توسط چهارم عضو اکو یعنی قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان شده بود، نور سلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان الحاق روسیه با این اتحادیه را رویداد بزرگی خواند که این سازمان را به سطح جدیدی ارتقاء می‌دهد.
به طور کلی انحصارات روسیه در این مناطق در سه بخش انرژی، ارتباطات و حمل و نقل خلاصه شده است. البته خود این جمهوری‌ها هم به دلیل زیر ساخت‌های ضعیف اقتصادی که از دوران اتحاد شوروی به ارث برده‌اند، تمایل زیادی برای هم‌بستگی‌های اقتصادی با روسیه از خود نشان می‌دهند. به عنوان مثال می‌توان به توافق روسیه و قزاقستان برای اشاره کرد که می‌تواند به ادامه توسعه همکاری میان دو کشور مساعدت ۱۹۹۹-۲۰۰۷ همکاری مرزی برای سال‌های کند.
مناسبات روسیه با قرقیزستان نیز با موفقیت توسعه می‌یابد. مطابق با موضع‌گیری آقایف، روسیه متحد اقتصادی با قرقیزستان بوده، هست و خواهد. در ژوئیه سال ۲۰۰۰ روسیه و قرقیزستان بیانیه دوستی جاویدان و نیز قراردادی را درباره همکاری‌های اقتصادی در سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۰۰ را امضا کردند، که با اجرای آن امکانات وسیعی در زمینه توسعه تجارت، تعاون تولیدی و سایر انواع همگرایی در زمینه‌های اقتصادی حائز اولویت فراهم می‌شود.
حاکمیت رو به رشد شرکت‌های روسی در صنایع کشورهای آسیای مرکزی اهرم بیشتری بر اقتصاد این دولت‌ها در اختیار روسیه قرار می‌دهد و به عنوان جایگزینی برای از دست دادن انحصار روسیه در مسیرهای صادرات انرژی عمل می‌کند. به عنوان مثال در سال ۲۰۰۳ نیازف از ترکمنستان و مدیر کل گازپروم روسیه قرارداد تاریخی خرید و فروش گاز را امضا کردند که به روسیه اجازه می‌دهد ۵۹/۹ تریلیون فوت مکعب گاز را در سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۹ از ترکمنستان وارد کند. در ژوئن ۲۰۰۴ رئیس شرکت روسی لوک‌اویل توافقنامه‌ای را در رابطه با نفت و گاز ازبکستان امضا کرد. بر اساس این توافقنامه شرکت نفت روسیه برای کنترل گاز ازبکستان در آنجا خواهد ماند. این شرکت ذخیره گاز ترکمنستان را برای ۳۵ سال آینده اداره و تا یک میلیارد دلار برای آن سرمایه‌گذاری می‌کند.
به طور کلی در سال ۲۰۰۶ تجارت روسیه به ۴۳۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار رسیده که در گزارشی از اداره گمرک این کشور مبادلات روسیه با جمهوری‌های آسیای مرکزی ۱۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده که نسبت به سال ۲۰۰۵ (۴/۲۵) درصد رشد داشته است. از مجموع مبادلات این کشور در سال ۲۰۰۶ در حدود ۱۴/۸ درصد با جمهوری‌های مذکور بوده است.
در مورد روابط سیاسی این اعضا با ایالات متحده نیز می‌توان به فروپاشی اتحاد شوروی و تجزیه آن به دولت‌های مستقل اشاره کرد که آمریکا در پی آن تلاش گسترده‌ای را آغاز کرد تا خلاء ژئوپلوتیکی پیرامون فدراسیون روسیه را پر کند. چرا که بسیاری از نظریه‌پردازان و سیاست‌مداران آمریکایی بر این باورند که نیروی مسلط بر اورآسیا تسلط بر جهان را به دست خواهد آورد و در اندیشه نخبگان این فکر پدید آمده که با تجزیه روسیه آمریکا برای اولین بار قادر است حضور سیاسی خود را در کشورهای تازه استقلال یافته تا مرزهای چین حاکم نموده و با این حضور سیاسی در سایر ابعاد نیز موفقیت‌هایی را به دست آورد. به همین دلیل سازمان همکاری اقتصادی اکو بعد از فروپاشی شوروی و پیوستن جمهوری‌های سابق به آن دارای اهمیت زیادی برای آمریکا شده است. چرا که پیوستن این اعضا از سوی آمریکا به عنوان تلاشی از سوی ایران برای توسعه نفوذ ایدئولوژیک خود تلقی گردیده است و ایالات متحده با توسعه نفوذ سیاسی خود در این جمهوری‌ها به یک مانع اساسی برای توسعه روابط ایران با آنها شده است.
آمریکا در همه این کشورها سفارت افتتاح کرده و با سرمایه‌گذاری‌های سیاسی ـ علمی، تبلیغاتی بسیار عزم خود را جزم نموده تا نفوذ سیاسی کاملی را در این جمهوری‌ها به دست آورد. لازم به ذکر است که آمریکا در این نفوذ سیاسی از نهادهای بین‌المللی نظیر سازمان ملل و صندوق بین‌المللی پول، کنفرانس امنیت و همکاری اروپا، اتحادیه اروپای غربی و ناتو بهره‌ی بسیار گرفته است. بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۱ آمریکا با پیگیری ایده انقلاب‌های رنگین تلاش کرده با تعویض رهبران منطقه، چهره‌هایی را به قدرت برساند که تا حدودی رضایت مردم را داشته باشند و در عین حال وابسته به آمریکا و مجری سیاست‌های واشنگتن باشند. از جمله محورهای تلاش امنیتی آمریکا جهت نفوذ در جمهوری‌ها می‌توان به تلاش برای گسترش دادن ناتو به سوی شرق، حمایت از پیمان‌های نظامی غرب‌گرای منطقه نظیر گوام و اعطای کمک‌های مالی و فنی و نظامی به جمهوری‌های مزبور اشاره کرد. هر ساله آمریکا کمک‌های مالی و نظامی جداگانه‌ای به این کشورها ارائه و یا این که تجهیزات مستعمل نظامی را برای کمک در اختیار این کشورها قرار می‌دهد. بنابراین آمریکا با برگزاری تمرینات نظامی با این کشورها چه به صورت دوجانبه و چه به صورت چندجانبه در چهارچوب طرح مشارکت برای صلح ناتو، برگزاری دوره‌های آموزشی، اعزام افسران نظامی به عنوان مستشار و … به نفوذ در این جمهوری‌ها دست زده است. به عنوان مثال آمریکا در سال ۲۰۰۴ برای احیای پیمان گوام ، ۴۷ میلیون دلار به اعضای آن کمک اعطا نمود. از جمله وظایف جدید این پیمان از این سال به بعد صدور انقلاب‌های رنگین به جمهوری‌ها مطابق با منافع آمریکا بوده است. قرقیزستان اولین جمهوری آسیای مرکزی بود که در نوامبر ۲۰۰۳ انقلاب رنگین از نوع لاله‌ای آن را تجربه کرد.
به طور کلی آمریکا پس از حادثه ۱۱ سپتامبر موفق شد از یک سو طرح‌های نظامی در منطقه را نظیر استقرار نیروهای واکنش سریع و از سوی دیگر با به راه انداختن سناریوی انقلاب‌های رنگین در برخی کشورهای منطقه با بهره گرفتن از نارضایتی داخلی به خاطر فقر و بیکاری، رهبران جدید وابسته را به قدرت برساند.
ایران
جمهوری اسلامی ایران همواره یکی از سه کشور عمده تأمین کننده‌ی نفت اتحادیه اروپا بوده است. علاوه‌بر این کشور مناسب‌ترین مسیر برای انتقال نفت و گاز دریای خزر به اروپاست، چرا که مسیر ایران نسبت به سایر مسیرها کوتاه‌تر و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه‌تر است.
در سال ۱۳۸۵ بزرگترین شرکای تجاری ایران، آلمان و ایتالیا از اتحادیه اروپا بوده‌اند. در ۵ ماهه‌ی نخست این سال تجارت اروپا به ایران به مرز ۷ میلیارد دلار رسید که ارزش صادرات ایران به اروپا ۹۱۵ میلیون دلار و ارزش واردات ایران از اروپا ۶ میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با مدت زمان مشابه به سال گذشته، شاهد افزایش ۱۳۸ درصدی صادرات ایران به اروپا هستیم. حجم صادرات اروپا به ایران ۳/۶ میلیون تن کالا و حجم واردات اروپا از ایران ۱/۳ میلیون تن اعلام شده است. بیشترین سهم از صادرات اروپا به ایران را آلمان با ۲ میلیارد دلار، ایتالیا ۷۸۳/۴ میلیون دلار، انگلیس ۴۷۴/۱ میلیون ۷/۲۵۵ میلیون دلار تشکیل داده‌اند. بیشترین صادرات ایران نیز به کشورها ایتالیا با ۷/۲۴۷ میلیون دلار و سوئد و آلمان ۱۱۱/۵ میلیون دلار بوده است.
یک اتحادیه خارجی متشکل از یک شرکت آلمانی، یک شرکت ایتالیایی و نیز یک بانک سوئیسی هم چنین در اواخر سال۱۳۸۵ در مجموعه فولاد مبارکه ۸۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این مبلغ قسمتی از مجموع مبلغ سرمایه‌گذاری به ارزش ۳۰۰ میلیون یورویی می‌باشد که از شش سال گذشته توافق‌های اولیه آن به عمل آمده و قرار است برای بهبود استانداردهای محیط زیستی، کیفیت محصولات و صرفه‌جویی در انرژی مورد استفاده قرار گیرد.
می‌توان به این نتیجه رسید که حجم تجارت ایران و روابط اقتصادی این کشور با کشورهای اتحادیه اروپا به خصوص آلمان و ایتالیا بسیار چشمگیر و قابل توجه است.
در هفت سال گذشته فرانسوی‌ها و سرمایه‌گذاران این کشور بیشترین سرمایه‌گذاری را در ایران داشته‌اند و سهم زیادی از سرمایه‌گذاری خارجی در ایران متعلق به آنان می‌باشد.
در مورد روابط سیاسی و امنیتی ایران به بررسی این روابط با روسیه به عنوان یک قدرت خارجی می‌پردازیم. بعد از فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد با توجه به از میان رفتن نظام دوقطبی موقعیت ژئوپلوتیک و ژئواستراتژیک روسیه در نظام بین‌الملل دگرگون شد. این کشور با افسوس از منزلت از دست رفته خود امید دارد که در تغییر ساختار نظام بین‌الملل بار دیگر منزلت برتری‌جویانه خود را در این نظام باز یابد. تمایل به همکاری با ایران، نیز در واقع با این هدف راهبردی مطلوب شده است چرا که نزدیک شدن روسیه به ایران و همکاری هسته‌ای میان دو کشور مزایای زیادی برای روسیه به همراه دارد. از مهمترین اهداف سیاست خارجی روسیه در خصوص همکاری با ایران، استفاده از اهرم این کشور برای چانه‌زنی با آمریکا، نزدیکی به ایران برای نفوذ در منطقه خاورمیانه، خلیج‌فارس و کشورهای اسلامی و همکاری‌های دفاعی در جهت بازسازی سیاسی و دفاعی خود می‌باشد. از طرفی روسیه نیز به عنوان کشوری که دارای سلاح‌های با کیفیت است برای تهران بیش از پیش حائز اهمیت است. به گونه‌ای که قسمت اعظم مبادلات دو کشور بعد از فروپاشی شوروی شامل خریدهای نظامی ایران از این کشور بوده است. نمی‌بایست فراموش کرد که یک اصل پایدار در روابط ایران و روسیه برتری «ماهیت سیاسی ـ امنیتی» آن بر ماهیت «تجاری و اقتصادی» می‌باشد که این به معنای ظرفیت و اهمیت برتر موضوعات و مفاهیم سیاسی و امنیتی در مقایسه با همکاری‌های اقتصادی و تجاری است.
به طور کلی ایران پس از هند و چین، سومین وارد کننده سلاح از روسیه تلقی می‌شود. معاملات تسلیحاتی میان دو کشور که از دوران جنگ ۸ ساله با عراق توسعه یافته بود در سال‌های بعد از فروپاشی شوروی نیز تداوم پیدا کرد.
از طرف دیگر گسترش بازی بزرگ در منطقه پیرامون خزر اهمیت همکاری‌های نظامی میان ایران و روسیه را بیش از پیش برجسته ساخته است. در این میان تداوم تخاصم‌های میان ایران و آمریکا و ایران و اسرائیل از سوی دیگر نیز نمی‌باید نادیده گرفته شود.
به طور کلی عوامل اشتراک دو کشور ایران و روسیه عبارت‌اند از:
ـ مقابله با نفوذ آمریکا در آسیای مرکزی و قفقاز.
ـ مخالفت با گسترش ناتو به شرق.
ـ جلوگیری از سلطه‌ی شرکت‌های خارجی و چند ملیتی بر منابع نفت و گاز منطقه.
همکاری این دو کشور در پایان دادن به جنگ داخلی تاجیکستان به خوبی ظرفیت‌های سازنده ایران را در تأمین نیازهای امنیتی روسیه به نمایش گذاشت.

مبحث چهارم: نظام حقوقی اتحادیه‌ی اروپا

در این بحث از نظام حقوقی اتحادیه، شاید نخستین سئوالی که به ذهن برسد آن است که آیا اتحادیه‌ دارای یک نظام حقوقی مستقل می‌باشد و یا نظام آن همان مجموعه نظام‌های حقوقی ملی اعضا است. احتمالاً مبنای این سئوال نیز آن خواهد بود که چون اتحادیه‌ بر اساس قرارداد (پیمان‌های مختلف مانند معاهده‌ی رم، ماستریخت و آمستردام) تشکیل شده نمی‌تواند یک نظام متفاوت از نظام‌های حقوقی ملی اعضا داشته باشد.
در این ارتباط باید اذعان داشت که موافقت‌نامه‌های تشکیل دهنده اتحادیه فراتر و جدای از سایر پیمان‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی تلقی شده و دول عضو با قبول شرایط آن عالماً و عامداً حاکمیت خود را محدود ساخته و حداقل در مواردی اختیارات ملی را به اتحادیه‌ تفویض کرده‌اند، به نحوی که برگشت آن به دول عضو پذیرفته نیست. در همین راستا نظرات و آراء دیوان دادگستری اروپایی توسط دادگاه‌های ملی باید به اجراء درآید و در مقام تعارض با نظرات و آراء ملی نظرات این دیوان حاکم خواهد بود.^[۱۴۹]
خلاصه آنکه موافقت‌نامه‌ها و معاهدات تشکیل دهنده‌ی اتحادیه اروپایی نباید با معاهدات عادی بین‌المللی مقایسه گردند چرا که منشور و قانون اساسی این اتحادیه به شمار رفته به نحوی که حاکمیت قانون نیز نشأت گرفته از آنها می‌باشد و آنچه که امروزه به عنوان حقوق جامعه (Community Law) شناخته شده متفاوت با حقوق ملی دول عضو بوده و تابع قواعد و شرایط خاص خود می‌باشد.
در بررسی نظام حقوقی اتحادیه‌ دو موضوع کلی مورد بحث واقع می‌شود. اول منابع این حقوق و اصول و قواعد حقوقی قابل اعمال در سیر رسیدگی به اختلافات، که ما ذیلاً آن دو را بحث خواهیم نمود.

گفتار اول: منابع حقوق

بدیهی است که هر نظام حقوقی اعم از مدون یا غیر مدون دارای منابع خاص خود بوده که در حقیقت زیر بنای آن نظام می‌باشد. این منابع در نظام‌های حقوقی ملی معمولاً قوانین اساسی و عادی، عرف، رویه قضایی و نظرات حقوق‌دانان (دکترین) خلاصه شده، لیکن در نظام حقوقی علیرغم حفظ همین قالب و ترتیب به لحاظ ماهوی دارای تفاوت‌های عمده‌ای با آنچه که در حقوق داخلی کشورها وجود دارد، به نظر می‌رسد.
علمای حقوق و حقوق‌دانان اروپایی این منابع را در نظام حقوقی اتحادیه به چهار دسته کلی به شرح ذیل تقسیم می‌نمایند:

1. 1. مصوبات دول عضو شامل معاهدات گوناگون

الف: معاهدات فرعی. ب: مصوبات دول عضو.
ج: مصوبات نمایندگان دول عضو (شورای وزیران).

2. 2. مصوبات نهادهای اتحادیه

۱۶

۱۰

دیپلم

۲۸

۱۸

فوق دیپلم

۱

۱

لیسانس

۸۱

۵۲

فوق لیسانس

۲۷

۱۷

دکترا

۲

۱

نمودار ۴-۳ ویژگی های تحصیلی گروه نمونه

۴- ۲ بررسی فرضیه ها(استنباطی)

فرضیه کلی: اعتماد، رضایت مشتری و تعهد به رابطه بر وفاداری به برند و آگاهی از برند و ارزش ویژه برندوتصویر بیمارستان تاثیر معنی داری دارند.
جهت بررسی فرضیه کلی پژوهش با عنوان ” اعتماد، رضایت مشتری و تعهد به رابطه بر وفاداری به برند و آگاهی از برند و ارزش ویژه برند وتصویر بیمارستان تاثیر معنی داری دارند ” با توجه به شرایط متغیر ها از تحلیل ساختاری کوواریانس استفاده شد. این تحلیل شامل تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر می باشد. برای محاسبه ضرایب مسیر از ماتریس ضریب همبستگی بین سوالات استفاده شده است. در اینجا لازم است یادآور شویم که قبل از اجرای تحلیل از برقراری پیش فرض های تحلیل ساختاری مانند نرمال بودن و خطی بودن رابطه متغیر ها در جامعه اطمینان حاصل شد(مانند آزمون بارتلت).

در ابتدا بر اساس مدل مفهومی که در آن اعتماد، رضایت و تعهد رابطه بر عوامل وفاداری، آگاهی از برند و تصویر از بیمارستان و همچنین عوامل وفاداری و آگاهی از برند بر ارزش ویژه و ارزش ویژه بر تصویر از بیمارستان تاثیر گذار است، مسیر ها بین این متغییر ها تعریف شد تا قرار گرفتن در تحلیل ساختاری آزمون شوند.
با انجام تحلیل در اولین قدم مدل تعریف شده برآورد نشد و در واقع خروجی ها ناقص به دست آمد. زیرا بخش زیادی از ارتباطات در داده ها معنی دار نبود که اجازه نمی دادند مدل همگرا شود. در شکل۱-۴ متغیر ها و چگونگی ارتباطات و مسیر های بین آنها بر اساس مدل تئوریک قابل مشاهده می باشد (بردار های مسیرفاقد عدد هستند که به دلیل همگرا نشدن مدل در ابتدا می باشد).
شاخص های برازش اولیه بدست آمده مدل نیز مورد بررسی قرار گرفتند. خلاصه ای از شاخص های مهم برازش مدل برای مدل اولیه در جدول ۴-۴ گزارش شده اند. در این جدول شاخص ۲χ، درجه آزادی، شاخص ۲χ بر درجه آزادی، شاخص برازش هنجار شده(NFI)، شاخص برازش مقایسه­ ای(CFI)، شاخص نیکویی برازش(GFI)، شاخص نیکویی برازش انطباقی(AGFI) و خطای ریشه مجذور میانگین تقریب (RMSEA) برای برازش مدل به کار برده شد.

شکل ۴-۱­ ضرایب مسیر تعریف شده در مدل ابتدایی
در مدل ابتدایی مشاهده می شود که شاخص های متوسط و ضعیفی برای برازش مدل به دست آمده است که بیشتر آنها قابل قبول نمیباشد. به طوریکه(۲۴۳۱= ۲χ)، شاخص برازش هنجار شده(۰٫۹۲=NFI)، شاخص برازش مقایسه ای(۰٫۹۴=CFI) ،شاخص نیکویی برازش(۰٫۶= GFI) ،شاخص نیکویی برازش انطباقی(۰٫۵۴ =AGFI) و خطای ریشه مجذور میانگین تقریب (۰٫۱۲=RMSEA) به دست آمد.
بر این اساس به خروجی تحلیل ساختاری حاصله از برنامه لیزرل مراجعه شد. مسیر هایی که در آنجا برای بهبود مدل پیشنهاد شده بود مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس پیشنهادات خروجی مدل ابتدایی در چند مرحله ارتباطات غیر معنی دار کنار حذف شد و از طرف دیگر کوواریانس های بین سوالات به مدل اضافه شد. با توجه به عدم معنی داری مسیر بین رضایت با تمامی متغییر ها این عامل یعنی رضایت مشتریان از مدل کنار گذاشته شد. تمامی تغییرات که در راستای مدل نظری بود انجام شد که دارای پشتوانه نظری می باشد.

شکل ۴-۲ ضرایب مسیر در مدل نهایی به همراه شاخص ها
ضریب های مسیر استاندارد مدل اصلاحی در شکل ۴-۲ گزارش شده اند. نتایج این تحلیل نشان داد که کنار گذاشتن عامل رضایت مشتریان نتایج را مناسب تر می کند و وضعیت بهتری در حالت کلی در مدل برقرار شد. همچنین نتایج این اصلاحات در مدل تحلیل نشان داد که با در نظر گرفتن کوواریانس بین خطاها وضعیت مدل بهتر شده است.
جدول ۴-۴ شاخص های برازش در مدل اولیه ونهایی تصویر برند

۰٫۹۲۱

۲

۰٫۸۵۶

۰٫۸۶۰

۰٫۹۲۷

۳

بنابراین، می­توان گفت بازارگرایی، تکنولوژی­گرایی و محیط رقابتی بر قابلیت بازاریابی الکترونیکی تاثیرگذار می­باشد. بیشترین سهم در این میان، متعلق به متغیر بازارگرایی است. نتایج نشان داد ۰٫۸۶ از واریانس قابلیت بازاریابی الکترونیکی تحت تأثیر بازارگرایی است. هم­چنین ۰٫۸۴ از واریانس قابلیت بازاریابی الکترونیکی تحت تأثیر متغیرهای بازارگرایی و محیط رقابتی و ۰٫۸۶ از واریانس قابلیت بازاریابی الکترونیکی تحت تأثیر بازارگرایی، تکنولوژی­گرایی و محیط رقابتی است.

آزمون رگرسیون عوامل موثر بر عملکرد مرتبط با مشتری (مدل ۲)
برای شناسایی رابطه بین متغیرهای قابلیت بازاریابی الکترونیکی، آشفتگی بازار، شدت رقابت و عملکرد مرتبط با مشتری از روش رگرسیون گام به گام استفاده شد. ضریب بتای استاندارد شده نشان­دهنده اهمیت نسبی متغیرها و نقش آن در پیش ­بینی متغیر وابسته است. ضرایب استاندارد رگرسیونی) بتا (نشان می­دهد با هر واحد تغییر در متغیر مستقل مربوطه، متغیر وابسته با چه ضریبی افزایش) اگر علامت ضریب مثبت باشد) و یا کاهش) اگر علامت ضریب منفی باشد) پیدا می­ کند. نتایج بدست آمده در جدول زیر مشاهده می­ شود.
جدول ۴-۳۲)تحلیل رگرسیون عوامل موثر بر عملکرد مرتبط با مشتری

sig

t

Beta

مقدار B

مدل

۰٫۰۰۲

۳٫۱۰۷

-

۱٫۰۰۲

مقدار ثابت

۰٫۰۰۱

۳٫۲۴۷

۰٫۳۷

۰٫۴۷

قابلیت بازاریابی الکترونیکی

۰٫۰۴۷

۲٫۰۰۳

۰٫۲۳

۰٫۲۸

شدت رقابت

نتایج نشان می­ دهند که متغیر قابلیت بازاریابی الکترونیکی نقش مهمی در پیش ­بینی عملکرد مرتبط با مشتری دارد. ضریب بتای استاندارد شده متغیر قابلیت بازاریابی الکترونیکی ۰٫۳۷ است و جهت آن مثبت است. بدین­معنی که هر چه قابلیت بازاریابی الکترونیکی بیشتر باشد، میزان عملکرد مرتبط با مشتری بالاتر می­رود. با استناد به مقادیر تی و سطح معنی­داری ۰٫۰۰۰ می توان گفت که متغیر قابلیت بازاریابی الکترونیکی قادر است واریانس متغیر عملکرد مرتبط با مشتری را پیش ­بینی کند. با توجه به اینکه از روش گام به گام در رگرسیون چندگانه استفاده شده است، نتایج نشان می­ دهند که متغیر شدت رقابت با ضریب استاندارد ۰٫۲۳ برعملکرد مرتبط با مشتری موثر است و متغیر آشفتگی بازار وارد تحلیل نشده­اند.
جدول ۴-۳۳) متغیر جدا شونده

مستقل

وجود و عدم وجود کمیته های داخلی

متغیر مصنوعی است که در صورتی که هر کمیته های کمیته حسابرسی، کمیته پاداش وجود داشته باشد عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر.

5

مستقل

استقلال کمیته های داخلی

متغیری مصنوعی است که وقتی که اعضای مستقل کمیته های حسابرسی و پاداش بیشتر از میانه مربوطه بوده مقدار یک و در غیر این صورت مقدار صفر را می پذیرد

روش تجزیه و تحلیل داده ها

به طور کلی در این تحقیق از دو دسته روش های آماری برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است که عبارتند از:

آمار توصیفی
مجموعه روشهایی است که در گردآوری، منظم کردن، و نشان دادن شکل های توزیع متغییرها به کار می رود. آمار توصیفی شامل محاسبه میانگین، میانه، مد و انحراف معیار داده ها می باشد.
آمار استنباطی
برای استنباط خصوصیت یک جامعه آماری از روی مشاهدات یک یا چند نمونه از آن جامعه بکار می رود. در آمار استنباطی ما از دو روش استفاده می کنیم. در ابتدا از روش همبستگی پیرسون برای اندازه گیری درجه ارتباط بین متغیرهای مختلف در این تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد، در مرحله بعد از تحلیل رگرسیون برای تخمین رابطه بین متغیرها مورد استفاده قرار می گیرد.
مسأله آزمون فرضيه در مباحث آماري به اين صورت توصيف مي گردد كه آيا مشاهدات يا يافته اي معين كه مي خواهيم آن را تحليل كنيم به اندازه كافي به مقدار مفروضي كه ما را به پذيرش فرضيه اظهار شده وارد مي كند، نزديك شده است يا خير؟
در علم آمار فرضيه اظهار شده ، فرضيه عدم ناميده مي شود كه با نماد H₀ نشان داده مي شود. فرضيه عدم معمولاً در مقابل فرضيه آلترناتيو كه با نماد H₁ نشان داده مي شود، آزمون مي گردد. پس به طور كلي نظريه آزمون فرضيه ايجاد قوانين و روش هايي را براي تصميم گيري درباره پذيرش يا عدم پذيرش فرضيه عدم بررسي مي كند. به عبارت ديگر آزمون معني دار بودن، روشي است كه با بهره گرفتن از نتايج نمونه اي درستي يا نادرستي فرضيه عدم را تعيين (تحقيق) مي كند.( ابریشمی ،1377)
تحقیق حاضر برای تجزیه و تحلیل داده ­ها از تجزیه و تحلیل پانلی استفاده می­ کند. مهمترین مزیت استفاده از داده ­های پانل را، کنترل نمودن ویژگیهای ناهمگن و در نظر گرفتن تک تک افراد، شرکت­ها، ایالات و کشورها بیان می­ کنند. در حالی­که در مطالعات مقطعی و سری زمانی این ناهمگنی کنترل نمی­گردد و با تخمین مدل با بهره گرفتن از این روش­­ها احتمال ­اریب­بودن، نتایج می­باشد،(رهنمای رودپشتی و ولی پور،2010).
معمولأ استفاده از داده­هاي آماري به سه روش مقطعي^[21]، سري زماني^[22] و ترکيبي^[23] امکان­پذير است:
1- داد­ه­هاي مقطعي: در داده­هاي مقطعي، مقادير يک يا چند متغير براي چندين واحد اقتصادي (مشاهدات نمونه­اي) براي يک زمان مشخص جمع­آوري مي­شود.
2- داده­هاي سري زماني: در داده­هاي سري زماني، مقدار يک يا چند متغير در طول يک دوره زماني مشاهده مي­شود.
3- داده­هاي ترکيبي: در داده­هاي ترکيبي، عناصر هر دو دسته از داده­هاي سري زماني و مقطعي وجود دارد. يعني اطلاعات مربوط به داده­هاي مقطعي در طول زمان مشاهده مي­شود. به بيان ديگر، چنين داده­هايي داراي دو بعد مي­باشند که يک بعد آن مربوط به واحدهاي مختلف در هر مقطع زماني خاص است و بعد ديگر آن مربوط به زمان مي­باشد. يعني روش داده­هاي ترکيبي، روشي براي تلفيق مشاهدات مقطعي در خلال چندين دوره زماني است (گجراتي^[24]، 1995).
در اين پژوهش با توجه به نوع داده ­ها و روش­هاي تجزيه و تحليل موجود، از روش “داده­هاي ترکيبي” استفاده مي­شود. منظور از داده­هاي ترکيبي، مجموعه­اي از داده­هاست که متشکل از تعداد زيادي از متغيرهاي مقطعي (N) است که در طول يک دوره زماني مشخص (T) مورد بررسي قرار مي­گيرند. در اين صورت تعداد مشاهدات N × T بوده که با بهره گرفتن از مدل­هاي مختلفي قابل تخمين است.
با بهره گرفتن از داده­هاي ترکيبي، مي­توان به تخمين­هاي کارا دست يافت. شکل کلي مدل داده­هاي ترکيبي که به اجزاء خطا^[25] معروف است، به صورت زير مي­باشد(دوقرتي^[26]،­2004): ش به گونه خلاصه به صورت زير نوشته ميLn Sale, Age, DebtInt.,

در رابطه فوق Y نشان­دهنده متغير وابسته، X متغيرهاي توضيحي مشاهده شده و Z نشان­دهنده متغيرهاي توضيحي غيرقابل مشاهده اثرگذار بر متغير وابسته براي هر مقطع است که براي توضيح بهتر مدل داده­هاي ترکيبي، اين دسته از متغيرها از مقادير اجزاء خطا جدا شده است. نماد i نشان­دهنده مقطع­ها يا واحدهاي مشاهده شده، t نشان­دهنده دوره زماني و j و p به ترتيب نشانگر تعداد متغيرهاي مشاهده شده و مشاهده نشده است.  نشان­دهنده خطاي برآورد داده­هاي ترکيبي است که تمامي شرايط مربوط به جملات خطا تحت فروض گوس- مارکف^[27] را داراست. جمله روند (  ) نشان­دهنده تغييرات جمله ثابت در طول زمان است. اين مدل به “مدل داده­هاي ترکيبي دوطرفه^[28]” معروف است(دوقرتي، 2004).
از آنجا که متغيرهاي Z قابل اندازه­گيري نيستند، مي­توان مجموع همه آنها را به صورت يک متغير  نشان داد. در اين صورت، معادله بالا را مي­توان به صورت زير بازنويسي کرد:

که در آن  =  است. اگر  با هر کدام از متغيرهاي توضيحي ديگر X وابسته باشد، برآورد و تحليل از طريق اين معادله، داراي تورش مربوط به متغيرهاي برآورد نشده خواهد بود (دوقرتي، 2004).
اگر متغيرهاي غيرقابل اندازه­گيري کنترل شوند، مي­توان با بهره گرفتن از روش “حداقل مربعات معمولي^[29]” يا “حداقل مربعات تعميم يافته^[30]” به تخمين­هاي کارايي دست يافت. يکي از راه­هاي کنترل به کارگيري “مدل اثر ثابت^[31]” است. در مدل اثر ثابت، اثرات مشاهده نشده در جمله ثابت رگرسيون وارد مي­شود. در اين مدل با بهره گرفتن از روش متغيرهاي مجازي يا روش تفاضل­گيري، اثرات متغيرهاي مشاهده نشدني کنترل مي­شود.
بنابراين، در مدلهاي اثر ثابت، براي دستيابي به تخمين­هاي کارا از روش حذف متغيرهاي غير قابل مشاهده اثرگذار در مدل استفاده مي­شود. به کارگيري اين روش موجب حذف بسياري از متغيرهاي مهم مي­شود. از اين­رو، مي­توان به جاي در نظر نگرفتن اين متغيرها، آنها را در اجزاء خطا منظور کرد. اين روش، به “مدل اثر تصادفي^[32]” معروف است. اولين شرط براي استفاده از مدل اثر تصادفي آن است که متغيرها به صورت تصادفي انتخاب شده باشند. در اين صورت  متغيري تصادفي است و مدل بالا را مي­توان به صورت زير بازنويسي کرد:

که در آن   است (بالتاگي^[33]، 2005).
شرط لازم استفاده از اين مدل، عدم وابستگي متغيرهاي  به ساير متغيرهاي توضيحي در مدل است. اگر اين شرط برقرار نباشد، تخمين مدل اثر تصادفي، غيرثابت و با تورش خواهد بود. در اين صورت از مدل اثر ثابت استفاده مي­شود.
روش داده‌هاي تركيبي به دليل مزاياي زير مورد استفاده محققين اعم از محققين حسابداري و مالي قرار گرفته است (هسياو^[34]: 2003):

• در اختيار محقق قرار گرفتن نقاط آماري بيشتر و افزايش درجه آزادي.

• كنترل ناهمساني‌هاي منفرد^[35].

• ايجاد داده‌هاي قوي‌تر، قابل اتكاتر و با هم خطي كمتر ميان متغيرها و در نتيجه افزايش کارايي.

• تعيين و اندازه گيري آثار متغيرهاي حذف شده.

• بدست آوردن نتايج نا اريب.

• تفکيک جملات خطا به تغييرات سري زماني و مکاني.

استراتژی تحلیل­نگر^[۶۸]
استراتژی تدافعی^[۶۹]
استراتژی واکنشی^[۷۰]
در این پژوهش دو فرضیه زیر مورد آزمون قرار گرفته است:
استراتژی مؤسسه یک عامل اصلی موفقیت است
در بانک­هایی که استراتژی متفاوتی را اتخاذ می­نمایند عوامل اصلی موفقیت فرق می­ کنند
جامعه آماری این مطالعه مدیران ۳۷۵ بانک محلی در شهر تایپه^[۷۱] است و از پرسشنامه جهت جمع­آوری اطلاعات از مدیران شعب استفاده شده است. در این پرسشنامه ­ها، در مورد اهمیت ۲۵ عامل که در موفقیت بانک­ها مؤثرند، با بهره گرفتن از طیف لیکرت سوال شده است، پرسشنامه ­ها همراه با یک نامه که در آن اهداف پژوهش توضیح داده شده بودند در سال۱۹۷۷ به مدیران شعبات فوق­الذکر پست شدند.
بر مبنای این مطالعات ۲۲ عامل موفقیت در رابطه با بانک­های تجاری به شرح زیر شناسایی شدند:
شهرت و تصویر خوب بانک ۲- مکان بانک ۳- تعداد شعبات بانک ۴- کمیت و محتوای خدمات ۵- نرخ بهره و کارمزدها ۶- مهربان و مؤدب بودن کارمندها ۷- آگاهی حرفه­ای کارمندان ۸- روابط بلندمدت با مشتریان ۹- توانایی مدیریت مدیر بانک ۱۰- توانایی حسابرسی داخلی و کنترل ۱۱- توانایی کامپیوتری کردن امور ۱۲- استحکام سیستم بانکی ۱۳- جذب سپرده­ها ۱۴- فعال بودن در حوزه ­های جدید ۱۵- توسعه فعالیت­های جهت ارضای تقاضای تأمین نشده مشتری ۱۶- تقسیم بازار و انجام بازاریابی فردی ۱۷- به کارگیری فعالیت­های صحیح پیشبرد و فروش ۱۸- تشخیص فعالیت­های دیگر بانک­ها ۱۹- پیش ­بینی دقیق کسب و کار بانکی آینده ۲۰- بازار اوراق قرضه و سهام در حال پیشرفت ۲۱- سیاست کاهش محدودیت­های دولتی ۲۲- توانایی مدیریت دارایی­ ها و بدهی­ها، در این پژوهش از تجزیه و تحلیل عاملی جهت شناسایی ترکیبی از عوامل اصلی موفقیت استفاده شده است.
از تحلیل چند عاملی واریانس برای بررسی تفاوت اهمیت نسبی هر یک از عوامل اصلی موفقیت با توجه به استراتژی­ های اتخاذ شده استفاده شده است.

یافته­های پژوهش نشان می­ دهند که شهرت و تصویر خوب بانک، مهربان و مؤدب بودن کارمندان و توانایی مدیریت مدیر بانک مهمترین عوامل موفقیت و به­ کارگیری فعالیت­های صحیح پیشبرد فروش، تقسیم بازار، انجام بازاریابی فردی و بازار اوراق قرضه و سهام در حال پیشرفت کم اهمیت­ترین عوامل موفقیت هستند.
عوامل فوق­الذکر به صورت ۴ عامل زیر تلفیق شده ­اند: ۱- توانایی مدیریت عملیات بانک ۲- توانایی بازاریابی بانک ۳- توانایی توسعه نام و نشان تجاری بانک ۴- توانایی مدیریت بازار مالی. یافته­های پژوهش همین­طور نشان می­دهد که استراتژی­ های مختلف اتخاذ شده اثری متفاوت روی عوامل اصلی موفقیت دارد. در استراتژی­ مدافعه­گر بیشترین امتیاز به توانایی مدیریت عملیات بانکی، در استراتژی آینده­نگر و خلاق بیشترین امتیاز به توانایی توسعه نام و نشان تجاری بانک داده است.
یونگ و جانگ^[۷۲] (۲۰۰۶) با عنوان مطالعه سودآوری بلندمدت در بانک های تایوان به بررسی عملکرد بانکداری بخشی ازنظام بانکداری درسطح جهان در ارتباط با کاهش هزینه ها را با بهره گرفتن از الگوی هموارسازی نوسانات در قالب حدود تعیین شده در کشورتایوان مطالعه نمود. اونظامهای بانکداری را به دو دسته اصلی یکی نظام بانکداری تجاری و دیگری سرمایه گذاری تقسیم نموده است طبق بررسی­های وی درکشورآمریکا نظام بانکی مجزا بوده بانک­های تجاری وسرمایه­گذاری به صورت مجزا از یکدیگر فعالیت می­نمایند. درکشورهای اروپایی نظام بانکداری جامع بوده و بانک­ها به صورت ترکیبی از دو نظام فوق فعال هستند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می­دهد که خدمات بانکی مهمترین عامل در سودآوری و کسب منفعت برای شعب بانکی مورد مطالعه محسوب می­ شود. در ادامه کارکنان بانکها مهمترین و اساسی­ترین عامل جهت دستیابی به افزایش سودآوری و کسب منفعت محسوب شده است.
راچ ماواتی و سیام سول حکیم^[۷۳](۲۰۰۴ )، با عنوان کشف عوامل موثر بر سپرده مضاربه بانک­های اندونزی با بهره گرفتن از روش هم­افزایی اقتصاد سنجی چهار متغیر تعداد شعب، تولید ناخالص داخلی، نرخ سود سهم، نرخ بهره که تصور میشد در حجم سپرده مضاربه موثر هستند مورد آزمون قرار گرفت
روش هم­افزایی نشان داده است که تعداد شعب بانک­های اسلامی و نرخ سهم سود به میزان قابل توجهی در حجم سپرده مضاربه در بلندمدت تأثیر دارند در حالی­که تولید ناخالص داخلی و نرخ بهره تآثیری نداشتند.
این تحقیق از این نظر حمایت کرده است که سپرده­گذارانی که پول خود را در بانک­های اسلامی گذاشته­اند نه تنها به دلیل ملاحظات مذهبی، بلکه به دلیل رفاه و آسایش بوده است.
علاوه بر این به منظور افزایش حجم سپرده مضاربه در اندونزی پیشنهاد شده است که شعب بیشتری از بانک­های تجاری اسلامی ساخته شود. و همچنین یک نرخ سود مطلوب به منظور جذب سپرده­گذاران بیشتر ارائه کنند.
محمود شاه حسین و سی دی کیو^[۷۴] (۲۰۰۶) در مقاله­ای تحت عنوان عوامل مهم موفقیت سازمانی در پذیرش بانک­داری الکترونیک به این نتایج دست یافته­اند که عوامل بنیادی برای موفقیت بانک­داری الکترونیک: درک مشتریان، انعطاف سازمانی، دسترسی به منابع، امنیت سیستم­ها، ایجاد نام تجاری، وجود کانال­های چندگانه یکپارچه، بازاریابی ویژه کانال­های الکترونیک، یکپارچه­سازی سازمان­ها، مدیریت تغییر سیستماتیک، پشتیبانی مدیریت ارشد و خدمات خوب به مشتریان.
وی به این نتیجه رسیده است که بانک­ها نیاز دارند که تغییرات سازمانی قابل توجه به منظور در اختیار قرار گرفتن صفحات وب توسط خودشان اجرا کنند. همچنین بانک­ها نیاز دارند مدیریت­شان را همانند عناصر کلیدی و سازنده در استراتژی تجاری تغییر دهند زیرا آن­ها نیاز دارند که تغییرات ساختاری را اجرا کنند.
۲-۳-۲ پیشینه پژوهش در داخل کشور:
ناصر نادری(۱۳۷۸)، در پایان نامه کارشناسی ارشد خود، تحت عنوان بررسی و تعیین عوامل مؤثر بر جذب سپرده­های قرض­الحسنه پس­انداز در بانک تجارت(قلمرو تهران بزرگ) به این نتایج دست یافته است که: تبلیغات، مکتب و ایدئولوژی، اهداء جوائز، در فاصله اطمینان۹۵% برجذب سپرده­های قرض­الحسنه پس­انداز تأثیر داشته اند. رابطه سواد با عوامل مؤثر بر جذب سپرده­های قرض­الحسنه پس­انداز مورد بررسی قرار داده است و نتیجه گرفته است که سطح تحصیلی از عوامل مؤثر بر نگرش افراد در این زمینه بوده است. همچنین رابطه بین جنسیت و وضعیت تأهل با عوامل مؤثر بر جذب سپرده­های قرض­الحسنه مورد بررسی قرار داده است که تفاوت معنی­داری مشاهده نکرده است. وی از روش آزمون کروسکال والیس به منظور تآثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته (جذب سپرده­های قرض­الحسنه ) استفاده کرده است.
نسرین اسدی (۱۳۸۰) از مؤسسه عالی بانک­داری ایران، در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان بررسی عوامل مؤثر جذب سپرده­های مدت­دار، با الهام از مدل سبد دارایی فریدمن به بررسی عوامل غیرمدیریتی و در شکلی محدود بین سال­های ۱۳۷۳- ۱۳۷۸ پرداخته است. نتایج به­دست آمده از این تحقیق نشان داده است که درآمد ملی و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص ملی با حجم سپرده­های پس­انداز و مدت­دار( شبه پول)، بانک­های تجاری و تخصصی نسبت مستقیم داشته است. عواملی نیز مانند نرخ تورم، شاخص قیمت سهام، پس­انداز دولت و انتشار اوراق مشارکت با متغیر وابسته مورد بحث نسبت معکوس داشته است.
داراب اسدی( ۱۳۸۶) از مؤسسه عالی بانک­داری ایران، در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان بررسی عوامل کلیدی موفقیت بانک­ها در جذب منابع غیرتعهدی(قرض­الحسنه پس­اندازی و جاری) با تأکید بر بانک مسکن به این نتیجه رسیده است که میزان استفاده از فن­آوری رایانه­ای، میزان مهارت کارکنان، میزان تنوع خدمات، میزان رضایت مشتریان از کارکنان سازمان، مطلوبیت محیط داخلی شعب، مطلوبیت محل استقرار و تبلیغات بر جذب منابع غیرتعهدی برای بانک مؤثر بوده است. روش تحقیق از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری پزوهش وی تمامی مدیران شعب بانک­های دولتی در استان کرمانشاه عنوان کرده است.
حمید سیف اصفهانی (۱۳۸۶) از مؤسسه عالی بانک­داری ایران، در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان بررسی میزان تأثیر هزینه­ های تبلیغاتی بر نرخ رشد سپرده­های بانک­های تجاری(ملی، صادرات، ملت، سپه، تجارت) به بررسی تأثیر هزینه­ های تبلیغاتی در میزان رشد سپرده­های بلندمدت، کوتاه­مدت، سپرده­های ارزی و سپرده­های قرض­الحسنه پرداخته است. جامعه آماری تحقیق و کلیه بانک­های تجاری ملی، صادرات، ملت، سپه، تجارت، رفاه کارگران بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات در تحقیق او، اطلاعات ثبت شده در صورت مالی بانک­ها و پیوست آن و نیز درآمد ملی سرانه، نرخ بهره، نرخ تورم، شاخص نسبت مرکز و شدت تبلیغات برشمرده است. وی از تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره در مطالعه خود استفاده نموده است. برای بررسی فرضیات از آزمون تی استیودنت استفاده نموده است. نتایج مطالعه وی حاکی از آن بوده است که در بانک­های ملی، سپه، تجارت نرخ رشد هزینه­ های تبلیغات با سپرده جاری ارتباط مستقیم داشته است ولی در بانک ملت و صادرات به رابطه مستقیمی نمی­رسد.
اسماعیل ابونوری و هادی سپانلو (۱۳۸۴) در مقاله خود تحت عنوان تجزیه و تحلیل آثار عوامل درون سازمانی بر جذب سپرده­های بانکی( مطالعه موردی: بانک ملت تهران) به بررسی تجزیه و تحلیل عوامل درون سازمانی بر جذب سپرده­های بانکی پرداخته­اند. هدف از تحقیق آن­ها، برآورد عوامل درون سازمانی، مانند میزان تسهیلات بانکی، تعداد کارکنان، تعداد باجه، ضریب تغییرات حقوق، موقعیت مکانی و تجهیزات شعبه بر جذب سپرده در بانک ملت بوده است، به این منظور از اطلاعات تلفیقی حاصل از نمونه ۵۰ تایی از شعبه­ها در سطح شهر تهران در سال­های ۷۸، ۷۹، ۸۰ استفاده کرده ­اند. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن بوده است که تعداد کارکنان بانک به حد اشباع رسیده، در حالی که تعداد باجه کمتر از حد مطلوب بوده است. میزان اعطای تسهیلات، مکان شعبه و تجهیزات شعبه بر جذب سپرده اثر مثبت داشته است. علاوه بر این نتایج این تحقیق نشان داده است که نابرابری در میزان پرداخت­­ها به کارمندان، با فرض استقرار شایسته­سالاری، در اثر افزایش انگیزه، موجب افزایش در جذب سپرده گردیده است.
حجم نمونه براساس رابطه آماری برابر ۵۱ شعبه به دست آمده است. براساس آماره t استودنت ضرایب کلیه متغیرهای مدل به استثناء تسهیلات اعطایی در سطح ۵% معنادار بوده، ضریب تسهیلات اعطایی در سطح ۸% معنادار بوده است.
با توجه به الگوی جذب منابع در میان شعب بانک در تهران، به نتایج زیر دست یافته است:
افزایش تسهیلات اعطایی، با فرض ثابت ماندن سایر شرایط، موجب افزایش جمع مانده چهار سپرده خواهد شد. در واقع افراد با شعبی که به آن­ها تسهیلات بیشتری اعطاء می­ کنند، بیشتر کار کرده و منابع خود را به آن شعب انتقال می­ دهند.
محمدحسن قلیزاده و حامد شعبانی کاکرودی ( ۱۳۸۳) در مقاله­ای تحت عنوان: بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع و جذب سپرده­ها در بانک­های دولتی استان گیلان به بررسی این موضوع پرداخته­اند. هدف اصلی پژوهش خود را شناسایی برخی از عوامل مؤثر در رشد سپرده­ها و تقویت آن­ها با هدف سودآوری بیشتر بانک دانسته ­اند. دست­یابی به هدف اصلی پزوهش خودشان را از طریق بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل(تعداد شعب، سپرده­های کوتاه­مدت و بلندمدت، تکنولوژی مدرن، و تسهیلات پرداختی) با متغیر وابسته رشد سپرده­ها مورد بررسی و آزمون قرار داده­اند. قلمرو مکانی پژوهش آنان کلیه شعب بانک­های دولتی استان گیلان و قلمرو زمانی سال ۸۳ بوده است. جامعه اماری کلیه بانک­های کشور و نمونه آماری نیز کلیه شعب بانک­های دولتی در استان گیلان بوده است. روش تحقیق خودشان را از نوع همبستگی عنوان کرده ­اند و در آزمون فرضیه ­ها به نتایج زیر دست یافته­اند:
بین تعداد شعب و رشد سپرده­ها همبستگی معناداری وجود داشته است.
نتایج حاصل از فرضیه دوم نشان داده است که: میزان سپرده­های پنج­ساله و چهارساله بسیار بیشتر از سپرده­های یک­ساله و دوساله بوده است، و این امر شاید به دلیل سود بیشتر این سپرده­ها بوده است.
در بررسی فرضیه سوم به این نتیجه رسیده ­اند که: بین استفاده از تکنولوژی مدرن و میزان سپرده­ها رابطه معناداری وجود نداشته است. در بررسی نتیجه چهارم این نتیجه حاصل شده است که: بین تسهیلات پرداختی و میزان سپرده­ها رابطه معناداری وجود نداشته است.
عیسی رمضانی(۱۳۸۵) از دانشگاه مازندران در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع( جذب سپرده­ها) در بانک سپه استان گلستان به بررسی این موضوع پرداخته است. هدف اصلی پژوهش خود را تعیین نقاط ضعف مدیریت منابع در بانک سپه و تعیین عوامل مؤثر بر تجهیز منابع عنوان کرده است. جامعه آماری در پژوهش وی کلیه شعب بانک­های سپه استان گلستان بوده و نمونه آماری به روش تصادفی از میان مشتریان و کارمندان انتخاب کرده است. روش تحقیق وی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نوع توصیفی و تحلیلی – استنباطی بوده است. وی در این پژوهش رابطه بین متغیرهای مستقل(هزینه تبلیغات، گسترش اتوماسیون شعب، تعداد شعب، سود سپرده­ها و میزان تسهیلات پرداختی) با متغیر وابسته (تجهیز منابع) مورد بررسی قرار داده است. با بهره گرفتن از آزمون­های آماری شامل آزمون کالمو گروف – اسمیرنوف و آزمون رتبه­ای فریدمن مشخص کرده است که پنج فرضیه تحقیق در سطح اطمینان ۹۹% معنی­دار بوده و بنابراین هر پنج فرضیه مورد تأیید قرار گرفته­اند.
محمد باقر درستی(۱۳۷۷)، از موسسه عالی بانکداری ایران در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان بررسی عوامل موثر در جذب سپرده­ها بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مربوط به سال­های(۷۵-۶۴) عنوان تحقیقی است که در انجام گرفته است. نامبرده هدف از انجام تحقیق را بررسی آگاهانه از نظرات صاحبنظران، مسئولین و کارشناسان شبکه بانکی در مورد عوامل موثر بر جذب سپرده در ایران دانسته است. جامعه آماری وی شرکت کنندگان درهفتمین همایش بانکداری اسلامی بوده که به صورت تصادفی انتخاب گردیده اند. از پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده نموده اند و نتایج بدست آمده به صورت خلاصه عبارتنداز: دقت و سرعت عمل بانکها استفاده از ابزار کار مناسب، طرز رفتار کارکنان، نرخ سود سپرده­ها، تبلیغات، بالا بردن دانش شغلی کارکنان، متناسب کردن ساعات کار بانک­ها با نیازهای سپرده­گذاران، مهار تورم وبهبود نحوه پول­رسانی توسط بانک­ها که موارد یاد شده عوامل موثر در جذب سپرده­ها یاد شده اند.
علی شکری­کیا(۱۳۷۸) ، از مؤسسه عالی بانک­داری ایران، در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان بررسی عوامل موثر در جلب رضایت مشتریان در شعب مستقل بانک سپه به این نتیجه رسیده بود که عوامل مختلفی درگذشته روی کارکنان، مسئولان شعب و مخصوصاً مشتریان تاثیر داشته که با مصاحبه های اکتشافی با تعدادی از مسئولین ،کارکنان، مشتریان و همچنین توزیع پرسشنامه این تاثیرات و همچنین عوامل موثر در رضایت مشتریان مورد شناسایی قرارگرفته است. پیشنهادات کارکنان در رابطه با تجهیز بهتر ابزار ارائه خدمات، ایجاد انگیزش لازم و افزایش بهره وری است. مشتریان نیز پیشنهاداتی نظیر سرعت آشنایی با قوانین و دستورالعمل­های بانکی، تغییر نرخ سود پرداخت تسهیلات از طریق بانک و تغییر دکوراسیون شعب ابراز داشته اند.
۱۰-حسن فیضی )۱۳۸۹)، از دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه، در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان بررسی و شناسایی عوامل موثر بر تجهیزمنابع )جذب سپرده در بانک ملی ایران استان کرمانشاه(به این نتیجه رسیده است که به جز متغیرخدمات نوین بانکی متغیّرهای سایر فرضیّات در جذب سپرده مؤثرند. هدف تحقیق ، بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر جذب سپرده از دیدگاه کارمندان و مشتریان بانک ملی شهر کرمانشاه می­باشد جامعه آماری، کارمندان و مشتریان بانک ملی کرمانشاه می­باشد. حجم نمونه شامل ۱۵۴ نفر از مشتریان و ۶۴ نفر از کارمندان می­باشد که از طریق روش نمونه گیری ساده و در فاصله زمانی سال ۸۹ - ۸۸ انجام شده است. در این تحقیق تأثیر شش متغیّرمستقل )خدمات نوین بانکی، اتوماسیون، افزایش تبلیغات، تعداد شعب، سود سپرده­ها و تسهیلات پرداختی) بر متغیّر وابسته جذب سپرده مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. برای بررسی فرضیات، از آزمون های ناپارامتریک دوجمله ای باینومیال، آزمون ناپارامترکی یک نمونه ای علامت، آزمون کروسکال والیس و آزمون من ویتنی استفاده شده است.
۱۱- سید حمید شمع ریزی(۱۳۷۰)، در مقاله خود تحت عنوان مطالعه بانکداری بدون ربا در پاکستان به عنوان کشوری که در اسلامی کردن کل سیستم بانکی در پیشاپیش دیگران حرکت کرده است می ­تواند برای ایران که تجربه کمتری ازپاکستان در این امر خطیر و مهم دارد راه گشا و مثمرثمر باشد. نگارنده اذعان دارد که بانکداری بدون ربا مترادف بانکداری اسلامی نمی­تواند باشد چه در فرایند اسلامی کردن بانکها حذف ربا از نظام بانکداری تنها به عنوان یک گام موثر در تبدیل یا تغییر نظام مذکور به بانکداری اسلامی می تواند مطمع نظر قرارگیرد. روند اسلامی کردن سیستم بانکی پاکستان ازسال ۸۰-۱۹۷۹ آغازگردید. مقدمات این کار قبلاً صورت گرفته بود. نتیجه حاصل از این تحقیق این بوده است که اساس بانکداری بدون ربا در پاکستان بیشتر بر روی عقود مضاربه و مشارکت بنا نهاده شده است.
۱۲- حسن مغویی نژاد (۱۳۷۸) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان بررسی عوامل مؤثر برافزایش میزان سپرده گذاری مشتریان در شعب بانک تجارت شهرستان رفسنجان(از دیدگاه مشتریان)، به بررسی مهمترین عوامل مؤثر در افزایش میزان سپرده گذاری ازدیدگاه مشتریان، که از سرمایه ­های ارزنده بانک محسوب می­شوند، پرداخت و عوامل بهبود روابط اجتماعی کارکنان با مشتریان، ویژگی های فردی خوب و مناسب کارکنان، تبلیغات، میزان سود پرداختی و عرضه خدمات مطلوب، را مهم دانست. به منظور آزمون فرضیات تحقیق از طریق پرسشنامه و نیز اطلاعات آماری شعب بانک تجارت شهرستان رفسنجان در سال ۱۳۷۸جمع آوری و سپس با بهره گرفتن از روش های مناسب آماری ارتباط هر یک از عوامل مذکور با میزان افزایش میزان سپرده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بنابراین روش تحقیق آن توصیفی- پیمایشی است (۱۳۷۸).
۲-۴ مدل مفهومی پژوهش
برای رسیدن به مدل مفهومی پژوهش مراحل زیر طی شد:
با توجه به اینکه هدف اصلی این پایان نامه، بررسی و تعیین عوامل اصلی موفقیت SFC بانک­ها در جذب منابع ارزان­قیمت است موضوع SFC دارای ابعاد گوناگونی می­باشد. لذا ابتدا ابعاد SFC تعیین گردید: کارآمدی مدیریتی، کارآمدی نیروی انسانی، کارامدی رضایت مشتریان، کارآمدی فن­آوری.
در تعیین ابعاد چهار گانه از مطالب ذکر شده در تحقیق کانالز^[۷۵] استفاده شد، ایشان چهار منبع: نیروی انسانی، مدیریت مالی، دارایی­ ها و دارایی­ های نامشهود را به عنوان مزیت رقابت بانک­ها معرفی نموده است که در بحث نیروی انسانی، بعد عوامل نیروی انسانی، در مقوله مدیریت مالی، بعد مدیریتی و در زمینه دارایی­ های نامشهود ابعاد فن­آوری و رضایت مشتری تعیین و مورد بررسی قرار می­گیرند.
در مرحله بعد، مؤلفه­ های تشکیل­دهنده هر کدام از این ابعاد چهارگانه تعیین گردید به عنوان مثال در بعد مدیریتی، مدیریت انتخاب و تجهیز شعب، مدیریت منابع انسانی، مدیریت تبلیغات و ………. در تعیین مؤلفه­ های تشکیل­دهنده سعی شده با بهره گرفتن از پیشینه تحقیق و تحقیقات، مؤلفه­ های مرتبط با ابعاد چهاگانه شناسایی و تعیین گردند.
مدل تحلیلی تحقیق
مدیریتی
رضایت مشتریان
نیروی انسانی