۳-۸- رابطه ایران و مصر بعد از انقلاب مصر

قیام مردم مصر در ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ (۴ بهمن ۱۳۸۹)بر علیه حکومت حسنی مبارک آغاز شد. در روز ۱۵ بهمن آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی مردم مصر را دعوت به مقاومت کردند که پیام ایشان ۷ بار در میدان التحریر قاهره پخش شد و در روز ۲۲ بهمن خبر استعفای مبارک نیز به انتشار در آمد.

سخنرانی دکتر احمدی نژاد در اولین کنفرانس مطبوعاتی در سال ۹۰ به روابط ایران و مصر و نیز چشم اندازهای این روابط مربوط می شد که از سوی خبرنگاران نیز مورد توجه قرار گرفت که نشان دهنده تمایل ایران برای از سرگیری روابط با مصر بود.

مدتی بعد طی توافقی که بین مصر و ایران صورت گرفت دو ناو نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی از کانال سوئز برای رسیدن به سواحل سوریه استفاده کرد. این اقدام نیز نقطه امیدی در مورد چشم انداز روابط ایران و مصر به وجود آورد. این عمل از سوی برخی از ناظران بین المللی به عنوان نشانه ای از عادی سازی روابط دو کشور مطرح گشت. در نهایت وزیر امورخارجه مصر، نبییل العربی، در اولین نشست مطبوعاتی اش عنوان کرد دیگر ایران را دشمن خود نمی دانند و ابراز امیدواری کرد روابط دوجانبه از سر گرفته شود و حتی از تبادل سفیر سخن گفت.

به این ترتیب علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران هم از علاقه ایران برای برقراری روابط برادرانه با مصر سخن گفت و پیش از آن مجتبی امانی رئیس دفتر حفاظت از منافع ایران در قاهره پیام دعوت صالحی برای سفر به تهران را به همتای مصری اش تسلیم کرد.

بعد از آن محمد ططاوی رئیس شورای عالی نظامی مصر در مصاحبه با نشریه اشپیگل آلمان عنوان کرد که ایران دشمن مصر نیست و در مورد برقراری رابطه با ایران اظهار امیدواری کرد.

محمد خزاعی، نماینده ایران در سازمان ملل، بعد از این اظهارات به مصر سفر کرد. این سفر با توجه به تحولات سیاسی منطقه و اظهار نظرات دو طرف، امید ها برای عادی سازی روابط را افزایش داد.

بعد از این موارد کشورهای حاشیه خلیج فارس از این روابط اظهار نگرانی کردند اما منحه باخوم سخنگوی رسمی دولت مصر اعلام کرد: هم اکنون تماس های دیپلماتیک بین تهران و قاهره برقرار است. (جام جم، ۱۳۹۰)

صالحی در آخرین واکنش خود در گردهمایی منطقه ای روسای نمایندگی های سیاسی ایران با اشاره به تحولات اخیر در مورد روابط اظهار امیدواری کرد تا هر چه سریع تر این ارتباط میان تهران و قاهره برقرار شود و ارتقا یابد. او هم چنین گفت: ما آمادگی خود را اعلام کردیم و می دانیم که فشارهایی اعمال می شود اما عزیزان در مصر پاسخ این فشارها و استدلال های نابجای دیگران را دادند. صالحی در ادامه اظهار کرد که مصر از جایگاه ویژه ای در منطقه و جهان اسلام برخوردار است و ایران مصر دو رکن عمده جهان اسلام و مکمل همدیگرند. او در ادامه افزود:

تعامل بین این دو کشور در عرصه های مختلف به صلح، ثبات و امنیت منطقه ای کمک شایانی خواهد کرد. (جام جم، ۱۳۹۰)

۳-۹-رابطه ایران و مصر و تحولات مصر بعد از مبارک

انقلاب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ در مصر در حالی اتفاق افتاد که گروه‌های مختلف، از سکولار و لیبرال و ملی‌گرا تا اخوانی و سلفی و قبطی و شیعه، هم‌صدا با یکدیگر خواهان حق تعیین سرنوشت خود شدند. با پیروزی انقلاب و سقوط حسنی مبارک، مردم مصر در کنار رهبران گروه‌های مختلف، مقدمات برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را آماده کردند و این انتخابات، بعد از کش‌وقوس‌های فراوان، با پیروزی محمد مرسی، نماینده‌ی اخوان‌المسلمین، برگزار شد.اما ظاهراً انتخابات پایان کار انقلاب مصر نبود و درست یک سال بعد از آن، در ۳۰ ژوئن ۲۰۱۳، مردم مصر با برگزاری رفراندوم غیررسمی (جمع‌ آوری بیش از ۱۵ میلیون امضا)، خواهان برکناری رئیس‌جمهوری شدند که خود انتخاب کرده بودند.
مردم مصر محمد مرسی، رئیس‌جمهور قانونی این کشور رابه کمک ارتش و در حالی که تنها یک سال از به قدرت رسیدن وی می‌گذشت با تشکیل جنبش «تمرد» برکنار کردند. ارتش با یک کودتای نرم و پس از تصرف مراکز حساس مثل رادیو تلویزیون و با حمایت مردم این بار علیه مرسی انقلابی، انقلاب کردند.
فروپاشی رژیم مبارک، در نتیجه‌ی خیزش مردمی سال ٢٠١١، مصر را وارد مرحله‌ی جدیدی از حیات سیاسی و اجتماعی خود کرده است. مرحله‌ی جدیدی که می‌توان آن را دوره‌ی پس از مبارک یا دوره‌ی پس از انقلاب محسوب کرد که باعث تغییرات سیاسی جدی در این کشور شده است. هرچند که انقلاب مصر باعث ورود گروه‌های مردمی و احزاب و جریان‌های سیاسی مختلف در عرصه‌ی سیاسی و تلاش بسیاری از گروه‌ها برای کسب سهم مهمی از قدرت شد و همچنین در دوره‌ای، به صورت محسوس، نقش‌آفرینی ارتش را بسیار افزایش داد؛ اما در این میان، شاید بتوان اصلی‌ترین تحول را کنار رفتن مبارک و ریاست‌جمهوری محمد مرسی در این کشور دانست.
در حالی که هنوز برخی از ساختارهای سیاسی و نظامی‌امنیتی و حتی شخصیت‌های رژیم سابق در مصر به حیات و فعالیت خود ادامه می‌دهند، به قدرت رسیدن محمد مرسی کانونی‌ترین دگرگونی در مصر بوده است که خود، حاصل رقابت‌ها و منازعه‌ی قدرت گسترده در این کشور و برآیند روند تحولات و تلاش‌های گروه‌های مختلف در دوره‌ی جدید مصر بوده است.
بعد از پیروزی محمد مرسی در انتخابات مصر، مخالفانی که سالیان متمادی در رنج و سختی و زندان به سر می بردند به قدرت رسیدند.
امریکایی ها پس از انتخاب مرسی بلا فاصله با تدارک سفر به مصر تلاش کردند که هم پیمان خود را در منطقه از دست ندهند. هیاتی عالی رتبه و در راس آن وزیر خارجه آمریکا را به مصر فرستاده شد تا هم اوضاع مصر را از نزدیک رصد و برآورد کند و هم بتواند مصر را مانند گذشته هم پیمان و در جهت خواست منافع آمریکا نگه دارد. این سفر نشان دادکه مصر، مصر سابق نیست که روسا و مسئولین آن تابع امریکا باشند چرا که رئیس جمهور مصر به صورت دیپلماتیک و رسمی با وزیر خارجه امریکا برخورد داشت و حتی برای استقبال رسمی خود به سمت فرودگاه نرفت بلکه وزیر خارجه مصر مراسم استقبال را در فرودگاه قاهره اجرا نمود.
پس از انتخاب مرسی به عنوان رئیس جمهور مصر همگان چه در داخل و چه در خارج منتظر بودند ببینند روابط میان مصر و فلسطینی ها به کجا می انجامد و نیز با گذشت چند ماه از انتخاب مرسی شاهد اعزام گروه های فلسطینی به مصر درقالب رسمی نظیر سفر اسماعیل هنیه با چند تن از وزرای خود به مصر، سفر خالد مشعل (دبیر کل جبهه حماس) و ابو مازن (رئیس تشکیلات خودگردان به مصر ) بودیم. دیدارهای صورت گرفته میان طرفهای فلسطینی و مصری حول محورهای زیر بود:
ضرورت تسریع در تحقق آشتی فلسطینیان به منظور یکی کردن صفوف و گروه ها برای یاری فلسطین.
مطرح شدن قضیه فلسطین به عنوان یک قضیه محوری برای اخوان المسلمین از زمان تاسیس این جماعت.
دستیابی ملت فلسطین به حقوق مشروع خود از جمله تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف.
ارائه راهکارها برای برداشتن محاصره غزه و پایان دادن به درد و رنج مردم غزه، تسهیل تردد فلسطینیان در گذرگاه رفح بر اساس قوانین و ضوابط مربوط به ویزاها به منظور کاهش مشکلات شهروندان فلسطینی
پرداختن به موضوع سوخت برای کاهش حجم بحران سوخت و برق غزه.
کسب نتایج مثبت به ویژه در موضوع آزادی تردد مسافران نوار غزه از طریق گذرگاه رفح و ارائه تسهیلات جدید برای تردد مسافران.
همه این موارد حاکی از آن است که مرسی و اخوان المسلمین به دنبال نزدیک شدن هرچه بیشتر به فلسطینی ها و فاصله گرفتن از رژیم صهیونیستی می باشند. که البته این امر موجبات خشنودی اسلامی ها و انقلابی ها در داخل مصر و ناخرسندی جبهه های مخالف به ویژه کسانی که مخالف کمک مصر به فلسطین در داخل می باشند( ازجمله شورای نظامی و بازماندگان رژیم سابق می گردد و در خارج نیز رژیم صهیونیستی و همپیمانان او در منطقه به ویژه امریکا و غرب) را فراهم می سازد .
پیروزی آقای محمد مرسی را می توان بعد از سقوط مبارک در ردیف اتفاقات بزرگی دانست که در تحولات داخلی و روابط خارجی این کشور تأثیرگذار بود. ایران مشکلات زیادی را در روابط با مصر در زمان حسنی مبارک داشته است . ولی به نظر می رسید که روابط مصر با ایران در شرایط اخیر تغییر خواهد کرد و البته این تغییرات بستگی به مولفه های مختلفی نیز داشت:
الف) آمریکایی ها از طریق نظامی ها در تلاش بودند که همه ابزارها از دست شان خارج نشود و از این جهت آنها علاقه ای به عادی سازی روابط بین دو کشور ایران و مصر نشان نمی دادند.
ب) تعدادی از کشورهای عربی به دنبال این بودند که روابط ایران و مصر وضعیتی عادی پیدا نکند.
ج) رژیم صهیونیستی مانع دیگر بود . این رژیم اگر در هر صورت حتی اگر نمی توانست مستقیما روی عملکرد اخوان تاثیر بگذارد از طریق غیر مستقیم تلاش می کرد.
د) مانع دیگر سلفی ها بودند که در داخل پارلمان مصر بعد از اخوانی ها دارای بیشترین نفوذ و آراء بوده و به شدت هم متاثر از عربستان سعودی هستند.
مجموعه موارد ذکر شده را باید مزاحمت هایی دانست که همواره بر سر راه بر قراری روابط ایران و مصر وجود دارد، البته عوامل مثبتی را هم برای بهبود روابط فی مابین می توان نام برد.
الف) مردم کشور مصر را می توان یکی از عوامل مثبت مهم دانست که همواره علاقه مند به برقراری روابط کشورشان با جمهوری اسلامی ایران هستند.
ب) از سوی دیگر باید به بزرگان اخوان المسلمین اشاره کرد که البته دارای تفاوت دیدگاه بسیاری با سلفی ها هستند و اساسا اخوانی ها نگاهشان به روابط با ایران و روابط خارجی نگاه متعادلی بود. سفر محمد مرسی به ایران و شرکت در اجلاس سران جنبش عدم تعهد نیز در این راستا قابل ارزیابی است.
یکی از مهمترین مسائل تنش‌زا میان دو کشور ایران و مصر را غلبه نگاه امنیتی و اطلاعاتی مقامات دو کشور در رابطه با از سر گیری روابط با یکدیگر است. به عنوان مثال، ماجرای بازداشت “محمد قاسم الحسینی” دیپلمات ایرانی در قاهره که به اتهام جاسوسی از سوی نیروهای امنیتی انجام گرفت، مانع بزرگی در مسیر توسعه روابط فیمابین گردید. این در حالی بود که مجتبی امانی کاردار [دفتر حافظ منافع] ایران در قاهره ضمن تاکید بر عدم صحت اخبار منتشر شده در این ماجرا اذعان داشت: هدف از این اقدامات در شرایط کنونی تخریب چهره هیئت دیپلماسی مردمی مصر و بی‌نتیجه نمودن دستاوردهای سفر آنها است. در نهایت دولت مصر اقدام به اخراج دیپلمات ایرانی با هواپیمای حامل هیئت دیپلماسی مردمی مصر به تهران نمود.
علاوه بر این، به اعتقاد دولتمردان ایرانی تداوم سیاست‌های آمریکا بر دولتمردان مصری از دیگر موانع از سرگیری روابط میان دو کشور محسوب می‌گردد. این بدان معناست که تداوم فشارهای غربی بر دولتمردان مصری باعث افزایش حمایت‌های امنیتی از رژیم صهیونیستی به ویژه در سایه استمرار نا‌امنی‌های داخلی در مصر و انتقال آن به صحرای سیناء، به مثابه نقطه ثقل سیاست‌های راهبردی ایالات متحده آمریکا در برقراری توازن نظامی میان مصر و رژیم صهیونیستی، می‌گردد. از این‌رو، سیاستمداران ایرانی مصادره انقلاب مصر توسط مقامات آمریکایی را خطری جدی برای آینده روابط “تهران – قاهره” قلمداد می‌نمایند.
همچنین، فقدان مدیریت مستقل دولت مصر در از سرگیری روابط میان دو کشور از دیگر عوامل عدم توسعه روابط فیما بین محسوب می‌گردد.
یکی از مسائل دیگر که باعث دور شدن

۳-۱۰- رابطه ایران و مصر در دوران محمد مرسی

با پیروزی انقلاب مردم مصر و سپس واگذاری قدرت به محمد مرسی که یکی از اعضای اخوان‌المسلمین مصر می‌باشد، خیلی‌ها انتظار داشتند روابط ایران و مصر که با پیروزی انقلاب اسلامی قطع شده بود رو به بهبودی گذارده و روابط دیپلماتیک از سر گرفته شود.
محمد مرسی دیدگاه خود را در مورد برقراری رابطه با ایران این گونه توصیف می کند:
« این سیاست به برقراری رابطه با تمام کشور‌ها از جمله کشورهای منطقه و به خصوص جمهوری اسلامی ایران استوار است.
وی تاکید می‌کند که روابط ایران و مصر در دوران حاکمیت سه دهه‌ای حسنی مبارک، رئیس مخلوع مصر دچار بحران و مشکل شد اما به اعتقاد من این روابط و به ویژه روابط دیپلماتیک و استراتژیک با ایران و تمام کشورهای اسلامی در سراسر جهان باید دوباره از سرگرفته شود. »
به اعتقاد مرسی، سیاست خارجی مصر دوران مبارک سیاست بیمارگونه‌ای بوده است که برپایه تامین منافع اسرائیل و آمریکا متمرکز بوده است، به همین منظور تاکید دارد که باید در روابط خارجی و سیاست خارجی مصر پس از انقلاب به طورکلی تجدید نظر کرد.
وی احتمال اجرای سناریوی حمله نظامی به ایران و سوریه توسط آمریکا، انگلیس و اسرائیل را با توجه به شرایط حساسی که منطقه با آن مواجه است را بعید دانسته و تاکید می‌کند که ایران کشور قدرتمندی است که در برابر این اقدامات دست بسته نخواهد بود و همین موجب می‌شود تا غرب در عملی کردن این سناریو تامل بسیار داشته باشند.
مرسی با بیان اینکه خواهان روابط گسترده و متمایزی با ایران است، می‌گوید: در این راه تلاش می‌کنیم، روابط خوبی با ایران و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس نیز داشته باشیم.^[۱۱]
آمریکایی ها در این دوران و بعد از پیروزی مرسی در پی حفظ جایگاه خود و جلوگیری از، از دست دادن موقعیت خود در این کشور بودند و رابطه با ایران می توانست منافع آن ها را تهدید کند. به همین دلیل تلاش کردند تا در این دوران با نزدیکی بیش از پیش به مرسی مانع از این ارتباط شوند.
یکی از مواردی که سبب شد این نزدیکی آن چنان که انتظار می رفت پیش نرود مسئله رابطه مرسی با اسرائیل بود. وزنامه صهیونیستی هاآرتص در گزارشی اعلام کرد: اسرائیل به چهار علت مختلف از برکناری “محمد مرسی” رئیس جمهور سابق مصر خشمگین و ناراضی بوده است.
بنابراین گزارش، با روی کارآمدن مرسی همگان فکر می کردند وی سیاستهای ضدصهیونیستی دارد، اما وی با تقویت روابط تل آویو - قاهره در طول مدت ریاست جمهوری خود، تمام شک و شبهات در این باره را از بین برد.
نخست اینکه مرسی پایبندی کامل خود را به پیمان کمپ دیوید اعلام کرد و تلاشی در جهت تعدیل آن انجام نداد. دوم اینکه با توجه به روابط خوب خود با اخوان المسلمین از پرتاب موشکهای حماس به اراضی اشغالی جلوگیری به عمل آورد. سوم اینکه دولت مرسی اکثر تونلهای زیرزمینی میان شبه جزیره سینا و غزه را منهدم کرد که این مسئله سبب توقف قاچاق سلاح برای گروه های فلسطینی شد و چهارمین و مهمترین مسئله هم تقویت اختلافات میان شیعیان و اهل سنت در خاورمیانه توسط مرسی با حمله به محور مقاومت در منطقه بود.^[۱۲]

ق-۱-۳

میز پاک گوهر

نگهداری اسناد دارای اطلاعات طبقه بندی شده صندوق نسوز
حفاظت از دستگاه های نمابر اتوماتیک بدون متصدی
کنترل اطلاعات ارسالی به چاپگرها و اسکنرها

ن-۱ – اقدامات رفع رخدادها

ن – ۱-۱

کنترل اقدامات گوهر

بررسی گزارش های خطا جهت تضمین اینکه خطاها به صورت رضایت بخش مرتفع گردیده اند یا خیر .
بررسی اقدامات اصلاحی و کنترل اینکه اقدامات انجام شده جهت رفع رخدادها مجاز می باشند یا خیر.

۲-۸-۱-مراحل ایجاد و مدیریت رخدادهای امنیتی رایانه ای
زمانی که یک رخداد کشف میشود، تصمیم گیری عجولانه در مورد آن موثر و کارآ نخواهد بود. با مدون کردن سیاستها، روالها و توافقهای مناسب، احتمال انجام اشتباهات فاجعه آمیز به حداقل خواهد رسید. علاوه بر این با در نظر گرفتن معیارهای پیشگیرانه، قادر خواهید بود تعداد رخدادها را نیز کم کنید.
استفاده از تکنیکهای پیشگیرانه برای جلوگیری از رخدادهای رایانه ای

بهترین راه برای مدیریت یک رخداد این است که در گام اول از روی دادن آن جلوگیری نماییم. برای انجام این کار، نیاز به تدوین سیاستها، کنترل و تحلیل ترافیک شبکه، به کارگیری یک برنامه اصلاح آسیب پذیریها، تشخیص آسیب پذیریها، ارتقای مهارتهای امنیتی فنی کارمندان، پیکربندی آگاهانه سیستمها و ایجاد برنامه های آموزش مدیریت رخداد است. ترکیب این اعمال، کار نفوذگران را برای دسترسی به سیستمها و ضربه زدن به آنها سختتر میکند. به این منظور فعالیتهای زیر را می توان انجام داد.

اصلاح اسیب پذیری های شناخته شده سیستم ها
حجم گسترده ای از نفوذهای کامپیوتری از طریق آسیب پذیریهای شناخته شده اتفاق می افتند. برای جلوگیری از نفوذ به سیستم، هیچ کاری مهمتر از پیکربندی امن سیستمهای جدید و اصلاح آسیب پذیریهای شناخته شده وجود ندارد. یک پروسه رسمی برای بازبینی هشدارهای امنیتی و تست و اعمال اصلاحیه ها ایجاد نمایید. با مدیران سیستمهای خود کار کرده و اطمینان حاصل کنید که اصلاحیه های مهم در کوتاهترین زمان ممکن اعمال میشوند. اصلاحیه ها را پیش از اتصال سیستمهای جدید به اینترنت، بر روی آنها نصب کنید.

توسعه مهارتهای امنیتی فنی کارشناسان
در مقیاس بزرگ معمولا آسیب پذیریها حذف نمیشوند، چرا که مدیران سیستمها و شبکه ها و حتی متخصصین امنیتی از این آسیب پذیریها آگاه نبوده یا نمیدانند با آنها چه کنند. عاقلانه است که از تک تک مدیران سیستم و مدیران شبکه و تک تک افرادی که مسئولیت مستقیم امنیت و عملکرد سیستم را بر عهده دارند بخواهید که مهارتهای خود را افزایش دهند و این مساله را از طریق دریافت گواهیهای معتبر ثابت کنند.

ایجاد سیاستی در خصوص محرمانگی
سازمان باید سیاستی در مورد محرمانگی تدوین کرده و رعایت آن را اجباری کند. این سیاست باید به سوالاتی مانند این پاسخ دهد: “آیا ایمیلهای ذخیره شده بر روی فایل سرور شما جزو داراییهای سازمان به حساب می آید یا جزو داراییهای هر یک از کاربران سیستمها؟". این سیاست همچنین باید مشخص کند که رمزگذاری در چه زمانی مجاز بوده و تحت چه شرایطی مورد نیاز است. بخش رمزگذاری باید افرادی را که کلیدها را نگهداری میکنند نیز مشخص کرده باشد.

نمایش پیغام های هشدار دهنده
از دید حقوقی، نمایش پیغامهای هشدار دهنده یکی از مهمترین گامهایی است که میتوانید برای ایجاد آمادگی برای یک رخداد انجام دهید. هر سیستمی باید یک پیغام هشدار دهنده قابل مشاهده برای کاربرانی که سعی میکنند به آن وارد شوند، نمایش دهد. این پیغام باید بیان کننده این نکات باشد که این سیستم جزو داراییهای سازمان شماست، در معرض کنترل قرار دارد و استفاده بدون مجوز از آن ممنوع است. مشاور حقوقی شما باید پیغام هشدار دهنده شما را بازبینی نماید. این پیغام نباید سیستم عامل یا هدف این کامپیوتر را مشخص کند.

ایجاد یک راهکار سازمانی برای مدیریت رخدادهای امنیتی
زمانی که یک رخداد کشف میشود، شما بین دو روش مدیریت رخداد باید تصمیم گیری کنید. اولین و ساده ترین روش «منع، حذف و رد دسترسی» است. تمرکز این روش بر ریشه کن کردن مشکل با سرعت هرچه تمامتر و بازگشت به کار عادی است. روش دیگر که به مهارت فنی و برنامه ریزی بیشتری نیاز دارد، عبارتست از «کنترل و جمع آوری اطلاعات». در اینجا شما به فرد نفوذگر اجازه میدهید که به حمله خود ادامه دهد. البته ممکن است این کار را با محدودیتهای زیرکانه که خرابی را به حداقل میرسانند انجام دهید. اغلب، تصمیم گیری بین این دو روش به این بستگی دارد که شما مایلید فرد نفوذگر را تعقیب کنید یا خیر. روش اول شواهد لازم برای شناسایی و تعقیب مجرم را در اختیار شما نمیگذارد.
زمانی که روش اول انتخاب میشود، یک سازمان از مجموعه ای از تکنیکها مانند رد کردن دسترسی به «آدرسهای IP بد»، ایجاد محدودیت برای سرویسها با بهره گرفتن از یک فایروال یا مسیریاب برای فیلتر کردن ترافیک، یا فقط قطع کردن سیستمهای هدف از شبکه را مورد استفاده قرار میدهد.
هر دو روش مزایا و معایبی دارند. بهتر است که سیاست خود را با توجه به یک رخداد جدی تعیین کنید. مدیریت سازمان را وارد این تصمیم گیری نمایید. هر سیستم یا برنامه ای بسته به حساسیت آن، میتواند یک روش مدیریت رخداد مخصوص به خود داشته باشد. این تصمیم به مدیریت رده بالا وابسته است، اما باید پیش از وقوع یک رخداد این تصمیم گیری انجام شود و در روالهای مدیریت رخداد رسمی سازی گردد.

ایجاد سیستم تشخیص نفوذ خودکار
یک سیستم تشخیص نفوذ میتواند یک مکانیزم هشدار دهی اولیه در هنگام وقوع نفوذ به یک سیستم ارائه دهد. از عاملهای مبتنی بر میزبان بر روی سرورهای حیاتی استفاده کنید تا در هنگام احتمال وقوع حمله به سیستمهای شخصی، هشدار دهند. هشدارها را اولویت بندی نموده و سیستم تشخیص نفوذ را تنظیم کنید تا تعداد گزارشهای خطای نادرست را کاهش دهید و هشدارهای با کیفیت تولید نمایید.

ایجاد سیاستی برای ارتباط با سازمانها و افراد خارج از سازمان
یک گروه از رخدادهای کامپیوتری که به شدت در حال گسترش هستند، حملات انکار سرویس مبتنی بر شبکه هستند که از کلاهبرداری استفاده میکنند. در این حالت یک فرد در بیرون از سازمان شما میتواند کاری کند که کامپیوترهای شما به یک سازمان دیگر حمله کنند. سازمان شما باید سیاستی را تدوین کند که مشخص نماید با چه کسی، در چه زمانی و چگونه در سازمانهای بیرونی تماس گرفته شده و در این باره اطلاع رسانی شود. بسیار مهم است که درست مانند زمانی که سازمان شما هدف قرار میگیرد، در زمانی که سازمان شما به منبع مشکلات تبدیل میشود نیز پاسخگو و مسئولیت پذیر باشید. در این رخدادهای مدرن، سازمان شما میتواند منبع حملاتی به نظر بیاید که در حقیقت نیست. روالهایی بنویسید که ارتباطات با سایتهای منبع و سایتهای هدف را تعریف کنند.
سیاستی برای برخورد با رخدادهایی که کامپیوترهای راه دور شما و رخدادهایی که کامپیوترهای پیمانکاران و سایر کارمندان غیر تمام وقت را درگیر میکنند، تدوین کنید. هر چه تعداد بیشتری از کارمندان از راه دور کار کنند، رخدادهای امنیتی بیشتری سیستمهای راه دور را تحت تاثیر قرار داده یا توسط این سیستمهای ایجاد میشود. سیاستی تدوین کنید که کار جستجو و ضبط این سیستمها را انجام دهد. سیستمهای مشاوران، کارمندان موقتی و زیر پیمانکاران در دسته این سیستمها قرار میگیرند. اطمینان حاصل کنید که سیاستهای استفاده قابل قبول سازمان شما، شامل کامپیوترهای خانگی و کامپیوترهای قابل حمل نیز میشود. سیستمی را ایجاد کنید که از طریق آن به طور روتین هر فرد خارجی که به سیستمها و اطلاعات دسترسی دارد مانند مشاور را ثبت نمایید. این رکوردها باید جزئیات دسترسی مورد قبول را مشخص کند. به عنوان بخشی از این سیاست، راهکارها و مکانیزمهایی را تعریف کنید که دسترسی آنها را پس از اتمام کار با سازمان شما یا انتقال به جای دیگر یا در صورت عدم نیاز، قطع کند.

ایجاد توافق نامه هایی با سازمانهای بیرونی
توافق نامه هایی را با تمامی سازمانهای بیرونی مرتبط با شبکه خود ایجاد کنید که به سازمان شما این حق را بدهد که در صورت نیاز ارتباط آنها را قطع کرده و یا کنترل نمایید. برخی سازمانها ترجیح میدهند از زبان پیمانکاران خود استفاده کنند که نیاز دارد تمامی طرفها در صورت وقوع یک رخداد، به سایرین اطلاع رسانی کنند. اطمینان حاصل کنید که ملزومات امنیتی در توافق نامه های سطح سرویس در نظر گرفته شده باشند.

مشخص نمودن داراییها و سرورهای حساس

P E S

.۷۸۷

MV BV

.۴۲۸

.۶۳۴

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 14 iterations.

نتایج تحلیل عاملی:
فرایند تحلیل عاملی با ۳۶ نسبت مالی آغاز شد. تحلیل عاملی با چرخش واریماکس متعامد اجرا شد تا ابعاد اساسی اقلام فراهم شده برای نسبت های مالی ارزیابی شود. نتایج بدست آمده در جدول ۴-۱۳ ارائه شده است. تحلیل عاملی، ۱۰ فاکتور کنترل پذیر و معنی دار را شناسایی کرد. جدول ۴-۱۲ نشان داد که این ۱۰ عامل حدود ۸۶ درصد کل تغییرات را توضیح می دهند. ۳۶ درصد تغییرات به وسیله عامل اول (۲۲ درصد) و عامل دوم (۱۴ درصد) شرح داده می شود.

عامل ۱: مهم ترین عامل است که ۴۹/۲۲ درصد کل تغییرات را شرح می دهد. نه نسبت جاری، نسبت سرمایه در گردش به فروش، نسبت سرمایه در گردش به جمع دارایی، نسبت بدهی، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، نسبت اهرم مالی، نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه، نسبت بدهی جاری و نسبت گردش حقوق صاحبان سهام تحت این عامل گروه بندی شده اند. سه متغیر اول مقداری منفی و شش متغیر بعدی مقداری مثبت به ترتیب ۰٫۷۲۹ ، ۰٫۵۹۳ ، ۰٫۷۶۶ ، ۰٫۸۹۴ ، ۰٫۹۶۶ ، ۰٫۹۶۶ ، ۰٫۶۲۶، ۰٫۹۵۹ و ۰٫۸۴۴ داشته اند.
عامل ۲: دومین عامل اصلی که ۴۶/۱۴ درصد کل تغییرات را نشان می دهد. هشت نسبت گردش موجودی کالا، نسبت گردش دارایی، نسبت آنی، نسبت سرمایه در گردش به فروش، حاشیه سود ناخالص، حاشیه سود عملیاتی، حاشیه سود خالص و نسبت گردش دارایی جاری تحت این عامل گروه بندی شده اند. همه متغیرها به جز نسبت گردش موجودی کالا، نسبت گردش دارایی و نسبت گردش دارایی جاری مثبت بوده و مقدارهای به ترتیب ۰٫۷۴۳ ، ۰٫۷۳۰ ، ۰٫۵۵۳ ، ۰٫۶۸۱ ، ۰٫۷۸۷ ، ۰٫۸۰۱ ، ۰٫۸۰۶ ، ۰٫۷۸۲ داشته اند.
عامل ۳: این عامل ۴۷/۸ درصد کل تغییرات را نشان می دهد. سه نسبت گردش خالص سرمایه در گردش، نسبت موجودی کالا به سرمایه در گردش و نسبت بازده سرمایه در گردش تحت این عامل گروه بندی شده اند. همه متغیرها مثبت بوده و مقدارهای به ترتیب ۰٫۹۹۶ ، ۰٫۹۹۶ و ۰٫۹۹۶ داشته اند.
عامل ۴: این عامل ۰۷/۸ درصد کل تغییرات را نشان می دهد. سه نسبت گردش دارایی های ثابت، نسبت گردش دارایی غیر جاری و نسبت دارایی جاری به کل دارایی با مقدار مثبت ۰٫۵۳۰ ، ۰٫۸۵۹ و ۰٫۹۰۷ تحت این عامل گروه بندی شده اند.
عامل ۵: ۸۱/۶ درصد کل تغییرات با این عامل شرح داده می شود. سه نسبت سود قبل از مالیات به حقوق صاحبان سهام، سود هرسهم و نسبت پوشش بهره با مقدارهای مثبت به ترتیب ۰٫۶۱۰ ، ۰٫۶۳۳ و مقدار منفی ۰٫۷۱۶ تحت این عامل گروه بندی شده اند.
عامل ۶: ۶۵/۵ درصد کل تغییرات با این عامل شرح داده می شود. دو نسبت وجه نقد و نسبت نسبت وجه نقد و معادل آن به دارایی جاری تحت این عامل گروه بندی شده اند. هر دو متغیر مثبت و مقدارهای به ترتیب ۰٫۹۷۲ و ۰٫۹۷۵ داشته اند.
عامل ۷: این عامل ۶۴/۵ درصد کل تغییرات را توضیح می دهد و شامل دو نسبت رشد دارایی و نسبت رشد فروش با مقدارهای مثبت ۰٫۸۷۸ و ۰٫۸۹۸ می باشد.
عامل ۸: این عامل ۳۸/۵ درصد کل تغییرات را توضیح می دهد. دو نسبت گردش حساب دریافتنی و نسبت موجودی کالا به دارایی جاری با مقدارهای مثبت ۰٫۴۸۷ و ۰٫۸۵۲ در این گروه قرار می گیرند.
عامل ۹: ۶۲/۴ درصد کل تغییرات با این عامل شرح داده شده است و شامل دو نسبت بدهی بلندمدت و نسبت بدهی جاری به کل بدهی می باشد که نسبت اول مقدار مثبت و نسبت دوم مقدار منفی دارد. مقدار متغیرها به ترتیب ۰٫۶۷۳ و ۰٫۹۱۳ می باشد.
عامل ۱۰: ۳۶/۴ درصد کل تغییرات را توضیح می دهد. نسبت رشد سود خالص با مقدار منفی ۰٫۵۸۶ و دو نسبت قیمت به سود هر سهم با مقدار مثبت ۰٫۷۸۷ و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری با مقدار مثبت ۰٫۶۳۴ تحت این عامل گروه بندی شده اند.
۴-۲-۲-۱-۲- الگوریتم درخت تصمیم صنعت مواد و محصولات دارویی
۳۹ نسبت مالی به عنوان متغیرهای ورودی الگوریتم تعریف شده است. برای تعریف متغیر خروجی از دو نسبت بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام استفاده شده است که با توجه به معیار میانه، شرکت ها به دو گروه موفق و ناموفق تقسیم شده اند: گروه با رتبه عملکرد بالاتر از میانه به عنوان موفق و گروه با رتبه عملکرد پایین تر از میانه به عنوان ناموفق ارزیابی شده اند. چهار نوع درخت تصمیم به کار برده شد: CHAID,C&RT, C5.0 , QUEST. ابتدا ۷۰% داده ها برای آموزش و ۳۰% آن ها برای تست درنظرگرفته شدند.

سطح ۳

مشارکت کشاورزان در فعالیتهای ترویجی (نظارت بر مشارکت)

درجهی نظارت بر مشارکت

سطح ۲

اجرای برنامه به وسیلهی مروجان (نظارت بر فعالیتها)

نظارت فعال

سطح ۱

برنامه ریزی برای فعالیتهای ترویجی (نظارت بر نهادهها)

نظارت درونی

۲-۴-۷-۷) مدل ارزشیابی تفاوتها (اختلاف یا ناهمخوانی)
پایهگذار این مدل، مالکم پرووس^[۳۸] میباشد. وی معتقد است که ارزشیابی محدود به توصیف تفاوتهای میان آنچه از یک برنامه انتظار میرود و آنچه که در اجرا به بار میآید، میباشد. اندازه گیری انحراف از اهداف برنامه، به موجب ۵ جنبه از موقعیتهای اجرایی روشن میشود که عبارتند از: طراحی برنامه، کارایی یا عملکرد برنامه، جایگاه یا استقرار برنامه، هزینه برنامه، عملیات اجرایی برنامه یا فرایند به کار برده شده در برنامه. در این مدل معمولاً از روش های توصیفی استفاده میشود و به استفاده از تعداد زیادی نیروی متخصص و همچنین صرف منابع مادی زیاد و زمان طولانی نیاز است. ارزشیابان باید در خصوص تعیین معیارها و ملاکهای موفقیت برنامه با مجریان و تهیهکنندگان برنامه به توافق برسند تا در جریان ارزشیابی بتوانند تفاوتهای ایجادشده را به درستی دریابند و ثبت کنند (قلینیا، ۱۳۷۶). اصول مسلم و اساسی این مدل را استاندارها، عملکرد و اختلاف تشکیل میدهد. بر اساس این مدل در اجرای یک برنامه میتوان اختلافها را در پنج جنبه مورد مطالعه قرار داد. این اختلافها عبارتند از: طرح برنامه، استقرار برنامه، فراگرد اجرای برنامه، عملکرد برنامه، هزینه برنامه (نیستانی، ۱۳۸۳).
۲-۴-۷-۸) مدل ارزشیابی اعتبارگذاری^[۳۹]
اعتبارگذاری یا بهرسمیت شناختن، یکی از قدیمیترین مدلهای ارزشیابی است که در سال ۱۸۷۱ به وسیلهی دانشگاه میشیگان و بهوسیلهی دعوت از دبیرستانهای آن ایالت جهت کسب تأیید دانشگاهی نسبت به برنامههای تحصیلی آنها، گسترش یافته است. سپس فارغالتحصیلان مدارسی که تأیید شده بودند، بدون امتحان در دانشگاه پذیرفته میشدند. الگوی اعتبارگذاری، از نوعی ارزشیابی ناهمخوانی استفاده میکند. استانداردهایی که بهوسیلهی هر انجمن تهیه میشود، معمولاً چهار زمینهی مشترک در مدل استافیل بیم (زمینه، درونداد، فرایند و برونداد) را بدون به کارگیری این اصطلاحات، تحت پوشش قرار میدهد. کارایی اعتبارگذاری بهعنوان یک شیوهی ارزشیابی به کیفیت استانداردها، روایی داوریهای انجام شده به وسیلهی هیئت آموزشی و شیوههایی بستگی دارد که در اعطاء و لغو اعتبار، بهوسیلهی انجمن تعقیب میشود. استانداردها و معیارها، به وسیلهی متخصصان و برای تعریف بهترین شیوهی ممکن تنظیم میشود. با این وجود، این استانداردها ممکن است منعکسکنندهی بهترین برنامهها در گذشته و حال باشند، غیر از آینده (قلینیا، ۱۳۷۶). بنابراین درمدل اعتبارگذاری بدون اینکه نام اصطلاحات زمینه، درونداد، فرایند و برونداد به کار برده شود، همانند مدل سیپ نتایج در این چهار زمینهی مورد نظر ارزیابی میشود.
۲-۴-۷-۹) مدل ارزشیابی اعتباربخشی
فرآیندی است که از طریق آن، یک مؤسسه به واسطهی صلاحیتهای عملکردیاش، به واسطهی نهادی بیرونی، معتبر شناخته میشود. هدف این فرایند آن است که کیفیت مؤسسههای آموزشی و پژوهشی را گواهی کند و آنها را در بهبود امورشان یاری دهد. در فرایند استفاده از مدل اعتبارسنجی، ابتدا عوامل مورد نظر در ارزیابی مشخص میشود و سپس استانداردهایی برای هر عامل تعریف شده و داده های لازم دربارهی وضعیت موجود آنها گردآوری میشود. پس از آن با توجه به اهمیت هر عامل، داده ها تلفیق شده و بر اساس آن در مورد مؤسسهی مورد بررسی قضاوت میشود. مدل اعتباربخشی شامل دو بخش است: ارزیابی درونی (خودارزیابی) و ارزیابی برونی ( قضاوت)(نیستانی، ۱۳۸۴؛ معاونت پژوهشی، دفتر بررسی و ارزیابی پژوهشی، ۱۳۸۶).
۲-۴-۷-۱۰) مدل ارزشیابی مدافعه یا دو سویه^[۴۰]
ارزشیابی مدافعه به واسطهی استفاده از طیف وسیعی از داده ها، استماع شهود و از همه مهمتر، رویهی مبتنی بر مدافعه متمایز میشود. رویهی مبتنی بر مدافعه به این معناست که دو طرف، قضاوتهای مثبت و منفی را دربارهی برنامهی مورد ارزشیابی به ترتیب بیان میکنند. چهار مرحلهی ارزشیابی مدافعه به شرح ذیل است:
جمعآوری طیف وسیعی از مسائل مربوط به برنامه که این کار با نظر سنجی افراد ذیربط مختلف صورت میگیرد؛
تقلیل تعداد مسائل تا رسیدن به تعدادی که قابل اداره باشد؛
تشکیل دو گروه مخالف در ارزشیابی که هر یک از این دو گروه بحثی را له یا علیه هر یک از مسائل ارائه میکند؛ و
تشکیل جلسات استماع مقدماتی و رسمی که طی آنها گروه های تشکیل شده، مطالب خود را در حضور کسانی که باید در مورد برنامه تصمیمگیری کنند، ارائه میکنند (گال، بورگ و گال، ۱۳۸۳).
ارزشیابی مدافعه در آشکار ساختن نقاط قوت و ضعف برنامهها و در برانگیختن سؤالاتی که نیاز به پاسخگویی دارند، مفید واقع شده است. با وجود این، ارزشیابان به این موضوع پی بردهاند که ارزشیابی مدافعه با کمبودهایی نیز مواجه است. برای مثال، در صورتی که یکی از گروه ها در بحث و جدل تواناتر از دیگری باشد، ممکن است نتایج این نوع ارزشیابی دارای سوگیری شود. برخی از ارزشیابان برای برطرف سازی این مسأله، عتاصر این مدل را اصلاح کردهاند. لیکن، برخی از مسائل مربوط به این الگو ریشه در طرح ارزشیابی دارند و به آسانی اصلاح نمیشوند. اولین مسأله این است که ماهیت ارزشیابی مدافعه، نسبت به ارزشیابی برنامه یک دیدگاه متخاصم بیگناه در مقابل گناهکار دارد که به سردرگمی بیشتر در بین افراد ذیربط مختلف کمک میکند. مسأله دوم این است که ارزشیابی مدافعه نیازمند وقت و افراد زیادی است و در نتیجه بسیار پرهزینه است (گال و همکاران، ۱۳۸۳).
۲-۴-۷-۱۱) مدل ارزشیابی هدفآزاد^[۴۱]
این مدل توسط مایکل اسکریون^[۴۲] ارائه شد. این نوع ارزشیابی با اثرات واقعی سروکار دارد تا با اثرات مورد انتظار. در مدل هدفآزاد، دیدگاه ارزشیابی به هدفهای تعیینشده محدود نشده، بلکه علاوه بر هدفهایی که از قبل مشخص شده است، سایر نتایج بهدست آمده و همچنین نتایج جنبی را مدنظر قرار میدهد. یعنی ارزشیابی فارغ از هدف، در مورد اکثر برنامههای استاندارد نشده میتواند مفید و مناسب باشد. اسکریون در تأیید این مطلب به این نکته اشاره میکند که در ارزشیابی هدف مدار، با توجه به اینکه ارزشیاب، ابتدا به بررسی هدفهای برنامه میپردازد تا دریابد که آیا هدفها تحقق یافتهاند یا نه، وسعت دیدگاه او آن چنان محدود میشود که ممکن است پیامدهای مهم یک برنامه را به مثابه اثرات جانبی، نادیده انگارد. ولی در این جا، از اجرای ارزشیابی اهداف برنامه را مشخص نمیکنند، بلکه پس از جمعآوری اطلاعات به استنباط نتایج میپردازند (قلینیا، ۱۳۷۶). اسکریون به این نکته اشاره دارد که در تأکید بر اهداف بیان شده، بررسی کاملاً روی اثرات مورد انتظار متمرکز گردیده است. اثراتی که تحت اهداف پذیرفته شدهی برنامه درصدد رسیدن به آن بودیم. اسکریون معتقد است که باید به دنبال اثرات واقعی برنامهها باشیم؛ اثراتی که عملاً رخ داده است. اعم از اثراتی که مورد انتظار بوده یا انتظار بروز آن را نداشته باشیم (نیستانی، ۱۳۸۳؛ معاونت پژوهشی، دفتر بررسی و ارزیابی پژوهشی، ۱۳۸۶).
در این مدل فرض بر این است که ارزشیابان بیرونی نمیدانند یا لازم است بدانند که هدف برنامه چه بودهاست، اما این وظیفهی ارزشیابان است که مشخص سازند صرفنظر از مقاصد و اهداف تعیین شده، در زمینهی علایق کشاورزان چه اقداماتی انجام میگیرد. شناسایی شرایط محیطی و زراعی و سپس مقایسهی این نیازها با موقعیتی که مردم در نتیجهی فعالیت برنامهی ترویج عملاً تجربه میکنند، مورد تأکید قرار میگیرد. سپس، شکاف موجود به مثابهی نقطهی آغاز ایجاد تغییرات در برنامه در نظر گرفته میشود. این مدل شدیداً بر مصاحبهی باز و مشاهده توسط اشخاصی که در برنامه ذینفع نیستند، متکی است (سوانسون و همکاران، ۱۳۸۱).
یکی دیگر از مسائل ارزشیابی اهداف برنامه، این است که کدام اهداف اندازه گیری شوند. ارزشیابان، اغلب برای تعین موضوع به تدوینگران برنامه یا متخصصان توجه میکنند. اما مایکل اسکریون استدلال کردهاست که ارزشیابان نباید از قبل اهداف برنامه را بدانند، زیرا ممکن است با آنها مأنوس شده و سایر آثار برنامه به ویژه آثا منفی را نبینند. اسکریون برای پیشگیری از این مسأله توصیه میکند که ارزشیابان باید پژوهش را به منظور کشف آثاری که برنامه در عمل دارد انجام دهند و این آثار ممکن است تفاوت قابل ملاحظهای با اهداف بیان شده توسط تدوینگران برنامه داشته باشد. اگرچه ارزشیابی هدف آزاد شایستگیهایی دارد، لیکن موقعیتهایی وجود دارد که در آنها از ارزشیاب خواسته میشود اطلاعاتی دربارهی اهداف ویژهی برنامه جمعآوری کند. البته حتی در چنین موقعیتهایی، ارزشیاب ضمن توجه به اهداف بیان شده، باید نسبت به این امر آگاه باشد که ممکن است برنامه عملاً دارای آثاری (هم مثبت و هم منفی) باشد که دقیقاً با اهداف قصد شدهی تدوینگران برنامه متفاوت است (گال و همکاران، ۱۳۸۳).
۲-۴-۷-۱۲) مدل ارزشیابی مناسبات اجرایی^[۴۳]
رابرت ریپی^[۴۴] این ارزشیابی را برخلاف ارزشیابی مرحلهای و پایانی که برای ارزشیابی فراگیران و نوع خدمات ارائه شده به آنان است، مطالعهای دربارهی مجریان میداند. بهعبارت دیگر، در این مدل تأکید ارزشیابی بر منابع نظام و برنامهی آموزشی نیست، بلکه بر پایهی روابط عملیاتی مجریان و دستاندرکاران امر آموزش استوار است. در این مسیر، با تشخیص نقاط ضعف مجریان و تهیهی بازخورد مناسب، افراد ضعیف و بازدارنده را به افراد فعال و تسریعکننده تبدیل مینماید. در این مدل ارزشهای برنامه بر مبنای نقش آموزشدهندگان و مربیان بررسی میشود. به این منظور، جمعآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن به ترتیبی در میآید که بتوان نیروهای معارض و احیاناً تنش ایجاد شده در جریان آموزش را شناسایی کرده و آنها را در جهت انجام مطلوبتر برنامهی آموزشی و تغییرات آن، به نیروهای سازنده تبدبل نمود (قلینیا، ۱۳۷۶).
۲-۴-۷-۱۳) مدل ارزشیابی حقوقی^[۴۵]
در این مدل، مسئولیتها و مأموریتی که به عهدهی دستگاه آموزشی محول شده است به شیوهی دادگاهها با هیئت منصفه، مورد رسیدگی قرار میگیرد و ارزشیابی میشود. ارزشیابی حقوقی برنامه، این امکان را فراهم میآورد که همهی کسانی که به نحوی دستاندرکار یا تحت تأثیر برنامه هستند، بدون توجه به سن و جنس یا مقام، دربارهی موفقیت برنامه اظهار نظر کنند. نظرات در برابر هیئت منصفه (گروه ارزشیابی) قرار میگیرند و اعضای گروه پس از رسیدگی، بر اساس مدارک و شواهد و دیدگاه های متنوع، به قضاوت و ارزرشیابی موفقیتهای برنامه میپردازند. در یک ارزشیابی مبتنی بر مداخله، چهار مرحله به اجرا در میآید: مرحلهی تدوین موضوعات، مرحلهی تدارک بحثها، مرحلهی انتخاب موضوعهای مورد رسیدگی، مرحلهی دادرسی (قلینیا، ۱۳۷۶).
۲-۴-۷-۱۴) مدل ارزشیابی قضایی^[۴۶]
ارزشیابی قضایی یا قضاوتی استفاده از رویه های قضایی را شبیهسازی میکند و این کار به منظور درک عمیق برنامه و شفاف نمودن ماهیت ظرفیت و پیچیدهی مسائل آموزشی انجام میشود. همچنین به ارائه پیشنهادها و دستورالعملهای هدایت کننده میپردازد که به رشد و بهبود عملکرد برنامه منجر میشود. مدل ارزشیابی قضایی، برخلاف ارزشیابی مدافعه، شامل بحث بین دو گروه ارزشیابی و همچنین پیروزی یا ترغیب یکی از گروه ها بهعنوان محصول مطلوب نیست. در ارزشیابی قضایی با تبعیت از ساختار شهودها در دادگاه، داده ها در حضور جمع ارائه میشوند. مجمعی متشکل از سیاستگذاران، شهروندان و سایر افراد علاقهمند به منظور استماع شهود تشکیل میگردد. سپس منشی، شهود را فرا میخواند تا نظریات خود را دربارهی مسألهی مطرح شده بیان کنند. تمام شهود ممکن است در معرض دو مرحله ارائه مستقیم و بازپرسی قرار گیرند. آغاز و ختم مباحثات، همانند آنچه در دادگاه صورت میگیرد، اعلام میگردد. پس از ارائه تمام شواهد، مجمع وارد شور شده و پیشنهادهای خود را ارائه میدهد. ارزشیابی قضایی هم در ارزشیابی تکوینی و هم در ارزشیابی پایانی از برنامههای آموزشی مفید واقع شده است. از آنجا که ارزشیابی قضاوتی تمام عیار، بسیار پرهزینه و مستلزم صرف وقت زیادی است، این رویه را میتوان بدون قربانی کردن ماهیت اساسی شبه حقوقی آن، در مقیاس کوچکتری انجام داد (گال و همکاران، ۱۳۸۳).
۲-۴-۷-۱۵) مدل ارزشیابی به مثابه روشنگری^[۴۷]
پارلت و هامیلتون^[۴۸] ارائهدهندگان این مدل، معتقدند که اولاً، نظامهای فعالیتی بعد از به اجرا درآمدن، از حالت پویا درمیآیند و ایستا میشوند و تعدیلهای جزئی هم دربارهی آنها به اجرا در نمیآید و با هدفهای خود فاصله میگیرند. ثانیاً، برنامهها از محیط و مجریان آن جدا نیست و باید به آنها توجه نمود. این نوع ارزشیابی در سه مرحله انجام میشود: مشاهدهی شرایط و محیط عمل، انتخاب موضوعات مورد بررسی از طریق ملاحظه و بررسی پیشرفت برنامهها، تحلیل و توضیح. در این مدل از روش های مختلفی مانند: مشاهده، مصاحبه، آزمون، بررسی اسناد و مدارک و سابقهی امر استفاده میشود. از نکات مثبت این مدل میتوان توجه به محیط و عدم توجه به هدفهای از پیش تعیین شده را نام برد. هدف از اجرای این ارزشیابی نه تنها تأمین نظر کسانی است که برنامه، تحت نظر آنها اجرا میشود، بلکه باید مقصود کسانی را که در عمل به اجرای برنامه میپردازند، یعنی مجریان و نیز مقصود فراگیران را هم تأمین نماید (قلینیا، ۱۳۷۶).
۲-۴-۷-۱۶) مدل ارزشیابی مبتنی بر استراتژی وضعیت ویژه^[۴۹]
هر برنامه به فراخور نیازها و اهداف خود، مدل خاصی را میطلبد. مدل ارزشیابی مبتنی بر استراتژی وضعیت ویژه، با در نظر گرفتن موضوع فوق، تلاش میکند فرایند تغییرات اجتماعی و فنی را بررسی کند و نتایج ارزشیابی خود را از برنامه تغییر دهد و در خدمت شیوه های عملی قرار دهد. در چنین حالتی، ارزشیابی فرایند برنامه بر عملکرد آن ترجیح دارد و برای دستیابی به چنین مدلی، میتوان به یک ترکیب برگرفته از مدلهای مختلف، امید داشت. این ترکیب، معادل مدل التقاطی نیست، بلکه از جنبه های مثبت مدلهای مختلف سود میبرد و اندیشه های نو به آن اضافه میکند. عملی کردن مدل، دارای سه رکن است که با هم در ارتباط متقابل هستند. این سه رکن عبارتند از: سیستم برنامه، سیستم اطلاعاتی و سیستم ارزشیابی. هر یک از این سه رکن دارای چهار قسمت است که عبارتند از: درونداد، زمینه، فرایند و برونداد. در سیستم برنامه، کار ارزشیاب بررسی برنامه و تحلیل ماهیت آن است. در سیستم اطلاعاتی، ارزشیاب روش گردآوری اطلاعات را تعیین میکند و در سیستم ارزشیابی، توجه به متغیرهای اصلی هر برنامهی ارزشیابی ضروری است (قلینیا، ۱۳۷۶). بنابراین در این مدل نیز همانند مدل سیپ، ماهیت برنامه از نظر درونداد، زمینه، فرایند و برونداد بررسی میشود.
۲-۴-۷-۱۷) مدل ارزشیابی تایلر^[۵۰]
نخستین جهش در فرایند ارزشیابی با کار تایلر در دههی ۱۹۳۰ در ارتباط با ارزشیابی برنامه، مطالعهی هشت سالهی انجمن تعلیم و تربیت پیشرو به وجود آمد. تایلر، تعلیم و تربیت را بهعنوان تغییرات رفتاری تعریف کرد. به این ترتیب، ارزشیابی عبارت بود از: اندازه گیری میزان چنین تغییراتی که هماهنگ با هدفهای تربیتی تعریف شده از قبل میباشد. این فرایند بدین معنی است که هدفهای کلی و اهداف عینی آموزشگاهی معرفی میشود. آنگاه فرایند آموزشگاهی، سعی در ایجاد چنین تغییراتی در دانش آموزان مینماید و ارزشیابی، تعیین میکند که آیا تغییرات مطلوب به وقوع پیوسته است یا خیر. این مدل به طور وسیعی از نوع ارزشیابی پایانی میباشد و نوعی ارزشیابی هدف مدار تلقی میشود. بنابراین، ارزشیابی پس از طرحریزی و اجرای برنامه ضرورت پیدا میکند. ارزشیابی در مدل تایلر دارای دو بعد مهم است: موضوع ارزشیابی سنجش میزان تغییر رفتار است و تعدد در امر ارزشیابی اجتناب ناپذیر است. زیرا در طول زمان، جهت بررسی تغییرات به بیش از یک یا دو ارزشیابی نیاز میباشد (قلینیا، ۱۳۷۶).
تایلر برای انجام فرایند ارزیابی هشت مرحله عرضه کرده است. این مراحل عبارتند از: تهیهی مقاصد یا هدفهای برنامه (هدفهای کلی – هدفهای ویژه)، طبقهبندی هدفهای برنامه، بیان هدفها به صورت رفتاری، تدوین موقعیتهایی که بتوان دستیابی به هدفها را نشان داد، بیان هدفهای برنامه به پرسنل ذیربط، تدوین تکنیکها و روش های مناسب اندازه گیری، جمعآوری داده های مربوط به عملکرد، مقایسهی داده ها با هدفهای رفتاری (نیستانی، ۱۳۸۳).

شهرداری ها، موسسات مامور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی و ….»
بنابراین به نظر می رسد قاضی دادگاه های کیفری می تواند در مجازات های تکمیلی حکم به انفصال موقت کارمند اداری بدهد، انفصال موقت با عنایت به این که یکی از حقوق های اجتماعی شهروندان می باشد و با عنایت به این که در تبصره ۱ ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی و در ابتدای ماده واژه از قبیل بکار برده است. به نظر می رسد مصادیق ماده مذکور جنبه تمثیلی داشته و انفصال موقت را نیز در بر بگیرد. به عبارت بهتر علاوه بر این که قاضی کیفری می تواند حکم به انفصال موقت به عنوان مجازات اصلی بدهد می تواند حکم به انفصال موقت از خدمات اداری را به عنوان تتمیم مجازات بدهد.

اما به نظر اداره حقوقی قوه قضائیه دادگاه کیفری نمی تواند به استناد ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی حکم به انفصال کارمند از شغل خودش را بدهد. در ذیل به نظریه مشورتی ۵۳۰۸/۷-۹/۹/۶۵ اداره حقوقی قوه قضائیه می پردازیم: «حق استخدام در مشاغل دولتی اگر چه از حقوق اجتماعی است اما پس از تحقق استخدام، خدمت دولت وظیفه و شغل محسوب می گردد و از عنوان حقوق اجتماعی خارج می گردد.
زیرا حقوق اجتماعی چیزی است که افراد جامعه بالسویه حق برخورداری از آن را دارند و این امر تا قبل از برخورداری از حق و استخدام است اما بعد از آن همه دارای حق مساوی نمی باشند بلکه فقط حق خاص و وظیفه همان کارمند است. بنابراین دادگاه به استناد ماده ۱۹ نمی تواند حکم به انفصال کارمند از شغل خودش را بدهد.
اما بندک ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری به انفصال دایم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول این قانون به عنوان یکی دیگر از ضمانت اجراهای حقوق اداری نام برده است. به نظر
می رسد حالت انفصال دائم وضع مستخدمی می باشد که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری به عنوان مجازات اصلی یا به تبع حکم محکومیت برای همیشه از خدمت دولت محروم است.
نکته مهمی که در این جا بایستی به آن اشاره شود این است که مجازات انفصال از شغل با انفصال از خدمات دولتی تفاوت دارد. مراد از انفصال از شغل، ممنوعیت از انجام خدمت در سازمان یا وزارتخانه مربوطه می باشد ومنظور از انفصال از خدمات دولتی ممنوعیت از اشتغال در کلیه سازمان ها و موسسات دولتی است .
در ذیل به رای ۴۱۳-۲۱/۱۰/۱۳۸۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به موضوع انفصال دایم از خدمات دولتی می پردازیم.
«نظر به اینکه شاکیان هر دو پرونده به حکم قطعی مراجع قضایی به انفصال از شغل محکوم شده اند و به لحاظ تفاوت و تمایز ماهیت حقوقی انفصال از شغل با انفصال از خدمت، مراجع ذیصلاح محکومیت کیفری آنان رااز مصادیق انفصال از خدمت ندانسته اند.
و قلمرو احکام کیفری مذکور را منحصرا در حد انفصال از شغل مورد تصدی اعلام داشته اند، با عنایت به اعتبار احکام قطعی مراجع قضایی مزبور و لزوم تبعیت از آن ها در مقام اجرای احکام قطعی، دادنامه ۹۴۷-۱۹/۹/۱۳۷۴ شعبه هجدهم بدوی دیوان از جهت این که متضمن این معنی می باشد، موافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده می شود. این رای به استناد قسمت دوم ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجعذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است .
در رای شماره ۶۷۰-۸/۸/۱۳۷۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز راجع به انفصال دایم از خدمات دولتی چنین اشعار می دارد : «با توجه به تعاریف واژه های شغل و خدمت به شرح مندرج در مقررات استخدامی و این که خدمت در معنی و مفهوم عام کلمه مفید وجود رابطه استخدامی با یکی از واحدهای دولتی و این که مراد از شغل مجموعه وظایف و مسئولیت های مرتبط و همگون یک پست ثابت سازمانی در مجموعه سازمان تفصیلی واحد دولتی و یکی از اجزاء آن می باشد و بر اساس وجوه تمایز و افتراق فوق الذکر، قانونگذار در احکام مختلف انفصال از خدمت و انفصال از شغل را مجزا ومستقل از یکدیگر مورد حکم قرار داده است ونتیجتا انفصال از یک شغل معین و مشخص مستلزم انفصال از خدمت و قطع رابطه استخدامی با واحد دولتی نمی باشد.
با عنایات به آراء مذکور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مراد از انفصال از شغل قطع رابطه استخدامی و ختم حالت اشتغال و ممنوعیت از انجام خدمت در سازمان یا وزارتخانه مربوطه بوده و منظور از انفصال از خدمت دولتی، ممنوعیت از اشتغال در کلیه سازمان ها و موسسات دولتی است . بنابراین عناوین مذکور دارای آثار واحد و یکسان نمی باشند و در هر مورد باید به مدلول صحیح مواد قانونی عمل شود.
از این رو ارتکاب جرایمی از جمله اختلاس و ارتشاء بر حسب قانون مربوط باعث ختم حالت اشتغال و قطع رابطه استخدامی کارمند مرتکب جرایم مذکور با دستگاه استخدامی متبوع او می شود.
بنابراین در پایان بحث انفصال اعم از دائم و موقت ازخدمت اداری بایستی چنین گفت که بر اساس رویه قضائی کشور ما انفصال به عنوان مجازات و ضمانت اجرای کیفری و اداری هر دو بکار میرود. اما به نظر می رسد وجه اداری انفصال از خدمات یا شغل اداری غالب تر و پررنگ تر میباشد.
اصولا هنگام دادگاه یا هیئت رسیدگی به تخلفات اداری حکم به انفصال می دهد که با مفاهیمی همچون انفصال شغل، پست سازمانی و …. آشنایی کافی داشته باشد؛ بنابراین ماهیت حقوقی انفصال از خدمت اداری بیشتر، جنبه اداری داشته و ترجیحا بایستی در حوزه و قلمرو تخصصی قضات دیوان عدالت اداری و هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری قرار داشته و ایشان مبادرت به حکم انفصال از خدمات دولتی دهند به نظر می رسد ماهیت ضمانت اجراهای اداری همان گونه که گفته شد تخلف اداری می باشد، و بسیاری از تخلفات کارمندان اداری به معنای واقعی کلمه جنبه اداری دارند و نبایستی دادگاه های کیفری خود را ذیصلاح در این حوزه وقلمرو بدانند اما رویه عملی قضایی جمهوری اسلامی ایران گویای صلاحیت مشترک دیوان عدالت اداری، هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و دادگاه های عمومی کیفری در این حوزه می باشد.
گفتار چهارم: تغییر محل جغرافیایی خدمت
یکی دیگر از ضمانت اجراهای اداری تغییر محل جغرافیایی خدمت می باشد . در بند هـ قانون رسیدگی به تخلفات اداری ضمانت اجرای مذکور چنین اشاره نموده است: «… هـ - تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال…».
در رابطه با مجازات تغییر محل جغرافیایی خدمت مواردی قابل ذکر به نظر می رسد : «۱- تعیین تاریخ شروع برای اجرای رای تغییر محل جغرافیایی خدمت فاقد مجوز قانونی است زیرا اولا – مرجع اعمال مجازات مذکور که یکی از مجازات های قابل پژوهش می باشد مشخص نیست و رای در چه تاریخی به مستخدم ابلاغ و در چه تاریخی اجرا خواهد شد و در صورت تجدید نظر خواهی مستخدم هیات تجدید نظر چه زمانی رسیدگی خواهد نمود.
ثانیا تاریخ ابلاغ نسبت به آراء هیات ها منشا اثر می باشد و آراء تا ابلاغ اعم از واقعی یا قانونی نشود قدرت اجرایی نخواهد داشت ومطلقا قابل پیش بینی نیست که رای هیات چه وقت به محکوم ابلاغ می شود چه بسا رای به محض وصول توسط کارگزینی ها ابلاغ شود و گاه ممکن است بین تاریخ ابلاغ و تاریخ تعیین شده توسط هیات برای اجرای رای فاصله ایجاد شود و در نتیجه از یک طرف، رای قطعی باید اجرایی شود و از سوی دیگر هیات تاریخ دیگری را تعیین کرده است. بنابراین هیات ها نمی توانند برای اجرای رای خود به طور کلی از جمله رای تغییر محل جغرافیایی خدمت تاریخ شروع تعیین کنند».^[۸۰]
۲- سوال دیگری که راجع به تغییر محل جغرافیایی خدمت قابل طرح می باشد این است که آیا مجازات مذکور در داخل استان یعنی از شهری به شهر دیگر قابلیت اجرا دارد یا در خارج از استان؟
اگر چه احتمال دارد برخی معتقد باشند که چون تغییر محل جغرافیایی خدمت در داخل یک استان از اختیارات مدیران است بنابراین مدیران هر زمان که اراده کنند می توانند محل خدمت مستخدمی را از شهری به شهر دیگر تغییر دهند لذا لزومی ندارد هیاتها پس از رسیدگی به عنوان مجازات محل جغرافیایی خدمت را در داخل استان تغییر دهند در نتیجه مجازات تغییر محل جغرافیایی موضوع بند هـ ماده ۹ قانون برای خارج از استان است ولی اولا: مجازات مورد بحث اطلاق دارد اعم است از داخل و خارج استان ثانیا: گر چه می توان از قاعده فوق الاشاره و اینکه برای اداره امور مدیر باید اختیارات لازم را داشته باشد دفاع نمود ولی این نظر مبنای قانونی ندارد وبعید به نظر می رسد مدیر در استانی بتواند محل خدمت مستخدمان شاغل در حوزه مدیریت خود را بدون رضایت آن ها تغییر دهد چون پذیرفتن چنین امری برابر است با تضییع حقوق آن افراد . بنابراین مجازات مذکور برای داخل استان و هم برای خارج استان است.
۳- س