ایجاد شبکه‌ی یکپارچه ارتباطی مادر مورد نیاز فناوری اطلاعات در سطح کشور.
ایجاد شبکه ملی اینترنت برای دسترسی با کیفیت، امن و پایدار در سراسر کشور در هر زمان و هر مکان برای هر شخص.

تقویت و توسعه‌ی مراکز و پایگاه‌های داده حیاتی برای تحقق جامعه‌ی اطلاعاتی.

۷

بین‌الملل

گسترش همکاری و تعامل با کشورهای جهان در حوزه‌ی فناوری اطلاعات

ایجاد نهادهای مشترک علمی، فنی، اقتصادی، تجاری و اجرای طرح‌های امنیتی بین‌المللی.
استقرار نمایندگی‌های جهانی جهت فناوری اطلاعات در کشور برای تحققق بخشیدن به کانون و مرکز سرویس‌های فناوری اطلاعات منطقه‌یی.

زـ۴ـ۲ـ حضور فعال و مبتکرانه در مجامع و نهادهای منطقه‎ای و بین‌المللی فناوری اطلاعات برای حفظ حقوق، ارزش‌ها و منافع ملی

بهره‌گیری از تجربیات منطقه‌یی و بین‌المللی در توسعه‌ی فناوری اطلاعات.
بهره‌گیری از تسهیلات و امکانات سازمان‌های منطقه‎ای و بین‌المللی جهت توسعه‌ی سطح علمی و فنی در حوزه‌ی فناوری اطلاعات.

عرضه‌ی خدمات و محصولات در حوزه‌ی فناوری اطلاعات در بازارهای منطقه‎ای و بین‌المللی

افزایش کیفیت و توان رقابتی محصولات داخلی فناوری اطلاعات در چارچوب استانداردهای بین‌المللی.
فراهم آوردن بستر همکاری‌های اقتصادی و تجاری منطقه‌یی و بین‌المللی.
مکلف نمودن دفاتر نمایندگی‌ها و سفارتخانه‌ها جهت همکاری در بازاریابی محصولات در حوزه‌ی فناوری اطلاعات.
انجام پروژه‌های مشترک با شرکت‌ها و سازمان‌های منطقه‌یی و بین‌المللی.
پوشش و پیوند بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ از سوی بنگاه‌های جهانی.

ارتباط با مجامع علمی و تحقیقاتی جهت انتقال و تبادل دانش و فناوری

ارتباط با مجامع علمی و تحقیقاتی بین‌ا‌لمللی جهت ارتقاء سطح علمی و انتقال دانش در حوزه‌ی فناوری اطلاعات به کشور.
همکاری با مراکز و مجامع علمی و تحقیقاتی و اجرای پروژه‎های مشترک.

۲-۳-۴- مروری بر سیاست‎‌های مشابه در کشورهای پیشرو منطقه
در ادامه به بررسی سیاست‌های کشورهای منطقه درخصوص نقش فناوری اطلاعات و کاربردهای آن در توسعه‌ی کارآفرینی در کشورها پرداخته شده است. البته تقریبا اسناد و چشم‌اندازها و سیاست‌های در دسترس کشورهای منطقه جمع‌ آوری و بررسی شده است؛ ولی هدف بررسی کشورهای پیشرو منطقه است که با توجه به شاخص‌های موجود توسعه‌ی فناوری اطلاعات شامل کشورهای رژیم اشغالگر، بحرین، قطر، ترکیه، امارت متحده‌ی‌ عربی و عربستان سعودی است. از آن‌جا که مطابق پروپوزال هدف بررسی اسناد سه کشور پیشر‌رو منطقه است؛ با توجه اسناد در دسترس سیاست‌های کشورهای بحرین، قطر و ترکیه بررسی شده است.
جدول ‏۲‑۸- مقایسه‌ی سیاست‌های کارآفرینی در حوزه‌ی فاوا برخی از کشورهای منطقه

ر

عنوان سند

نام کشور

متولی

سال

خلاصه‌ و نتایج

۱

سند چشم‌انداز توسعه‌ی اقتصادی ۲۰۳۰ بحرین

بحرین

وزارت اقتصاد

۲۰۰۹

سرمایه درگردش سس
۲-۱۴- مقدمه
در اقتصاد پرچالش کنونی با فشارهای فزاینده محیطی و منابع خارجی محدود دارایی­ ها و بدهی­های جاری یعنی سرمایه در گردش بنگاه­های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است و مدیریت بهینه سرمایه در گردش بنگاه­ها می ­تواند به عنوان یک مزیت رقابتی برای آ­ن­ها محسوب شود (فتحی، ۱۳۸۸). سرمایه در گردش از اقلام مهم دارایی­ های واحدها و بنگاه­های اقتصادی تلقی می­ شود که در تصمیمات مالی نقش قابل توجهی دارد. توسعه کمّی و کیفی فعالیت­های تجاری، توسعه کمّی و کیفی قلمرو مدیریت مالی را به دنبال داشته است و به تبع آن، مدیریت مالی را پیچیده نموده است. تداوم فعالیت بنگاه­های اقتصادی تا میزان زیادی به مدیریت منابع کوتاه­مدت­ آن بستگی دارد، زیرا فعالیت­های عملیاتی در یک دوره عادی که معمولاً سالانه است، به شناخت سرمایه درگردش و مدیریت مطلوب آن مربوط می­ شود. به طوری که از این طریق، نتایج مورد انتظار تحقق یابد و امکان تداوم فعالیت در بلند­مدت فراهم شود.

مدیریت سرمایه در گردش در ارتباط با تصمیمات تأمین مالی و کنترل دارایی­ های جاری واحدهای انتفاعی از یک طرف و تأمین مالی بلندمدت و مخاطرات ناشی از تأمین مالی کوتاه­مدت و بلند­مدت از طرف دیگر، اهمیت موضوع را آشکار می­سازد. ماهیت رشد دارایی­ های کوتاه­مدت از منابع مالی کوتاه­مدت، باید مورد توجه مدیران مالی قرارگیرد تا شرایط لازم برای تحقق اهداف کوتاه­مدت و تداوم فعالیت در بلند­مدت فراهم شود. مدیریت سرمایه در گردش با تأمین مالی و مدیریت دارایی­ های جاری مؤسسات در ارتباط است (نیکومرام و دیگران، ۱۳۸۶).
۲-۱۵- ماهیت سرمایه در گردش
سرمایه در گردش یک شرکت مجموعه مبالغی است که در دارایی­ های جاری سرمایه ­گذاری می­ شود. اگر بدهی­های جاری از دارایی­ های جاری یک شرکت کسر گردد سرمایه در گردش خالص به دست می ­آید. مدیریت سرمایه در گردش عبارت است از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش به نحوی که ثروت سهامداران افزایش یابد ( نوو، ۱۳۹۰، ۱).
۲-۱۶- منابع و مصارف سرمایه در گردش
دارایی­ های جاری یک شرکت از اقلام زیر تشکیل می­گردد: صندوق و بانک، اوراق بهادار قابل فروش، حساب­های دریافتنی، موجودی کالا و سایر دارایی­ های جاری. بسیاری از دارایی­ های جاری از محل بدهی­های جاری (مثل حساب­های پرداختنی، اسنادپرداختنی و وام­های کوتاه­مدت) تأمین مالی می­شوند. درعین حال برخی از شرکت­ها بخشی از دارایی­ های جاری خود را از محل وام­های بلند­مدت یا از محل حقوق صاحبان سهام تأمین می­ کنند (همان منبع، ۱).
۲-۱۷- فروش و سرمایه در گردش
فروش واقعی و پیش بینی­ شدۀ شرکت بر مقدار سرمایه در گردشی که شرکت به مصرف می­رساند (و مجبور است آن را تأمین کند) اثر بسیار شدیدی دارد. فروش شرکت بر حجم دارایی­ های جاری و بدهی­های جاری اثر مستقیم دارد و باعث می­ شود که این اقلام خود به خود افزایش یابند؛ برای مثال، خریدها به صورت موجودی کالا و حسابهای پرداختنی در می­­آیند، فروش باعث ایجاد وجه نقد و حسابهای دریافتنی می­گردد و تقاضاهای فصلی یا غیر منتظره، گهگاه باعث می­شوند که شرکت از وام­های کوتاه­مدت استفاده کند.
حدود تغییراتی که (بر اثر فروش) در حسابهای جاری شرکت خود به خود رخ می­دهد در صنایع مختلف متفاوت است. برای محاسبۀ آن در صنایع مختلف باید نسبت سرمایه در گردش خالص به فروش را محاسبه کرد. معمولاً این نسبت رقمی کمتر از ۳۰/۰ است. مقدار ۳۰/۰ یعنی برای یک ریال فروش ۳۰/۰ ریال سرمایه در گردش مورد نیاز است. این نسبت در بسیاری از شرکت­ها به بیش از ۲۵/۰ می­رسد؛ از آن جمله است: صنایع نساجی، تولید لباس، ماشین آلات، قطعات کامپیوتر و صنایع الکترونیک. بر عکس، در صنایع حمل و نقل زمینی، هوایی، تلفن و مواد غذایی، این نسبت به ۱۰/۰ یا کمتر می­رسد (همان منبع، ۳).
۲-۱۸- استراتژی­ های گوناگون و سیاست­های مطلوب
سیاست­ها و رویه­هایی که خط مشی مدیریت مالی را به وجود می ­آورد مبتنی بر این فرض است که شرکت، برخی از تصمیمات اصلی را گرفته و آن­ها را به اجرا درآورده است. این تصمیمات شامل تعیین و انتخاب نوع کالا و خدمتی که باید عرضه شود و نحوۀ تأمین مالی (برای تهیه دارایی­ های ثابت) شرکت است. این تصمیمات در فرایند سودآوری شرکت (در بلند­مدت) نقشی اصلی و تعیین­کننده ایفا می­ کنند و در مدیریت سرمایه در گردش، دو کاربرد بسیار مهم دارند. اول، کالاها یا خدماتی که با پیش ­بینی فروش یا تولید ارائه می­گردد به مدیران سرمایه درگردش این امکان را می­دهد که سطوح دارایی­ های جاری و بدهی­های جاری را تخمین بزنند. دوم، مدیران شرکت درصدد برمی­آیند تا بر ثروت سهامداران شرکت (از مجرای افزایش قیمت سهام عادی) بیفزایند و این کار اصولاً از طریق افزایش قدرت نقدینگی شرکت (و حفظ این قدرت) انجام می­ شود. بنابراین، سیاست­های سرمایه در گردش اصولاً با هدف افزایش سود و سهم تعیین نمی­ شود، بلکه مدیران درصدد برمی­آیند تا به نقدینگی مطلوبی برسند و بتوانند در سایۀ آن اهداف سودآور شرکت را تأمین کنند (همان منبع، ۵).
۲-۱۹- اهمیت مدیریت سرمایه در گردش
اهمیت روزافزون مدیریت سرمایه در گردش باعث شده است که این موضوع به صورت یک رشته تخصصی مدیریت مالی درآید. در شرکت­های بسیار بزرگ، تعدادی مدیر اجرایی متخصص حضور دارند که تمام وقت و انرژی خود را منحصراً صرف اداره سرمایه در گردش شرکت می­ کنند. دلایل اهمیت این موضوع به شرح زیر است (همان منبع، ۶):

1. 1. سطوح واقعی و مطلوب دارایی­ های جاری (با توجه به تغییراتی که در فروش واقعی و پیش ­بینی شده رخ می­دهد) دستخوش تغییرات دائمی است. این وضع باعث می­ شود که درباره سطح مطلوب یا مورد انتظار از دارایی­ های جاری، به صورت مستمر (روزانه)، تصمیماتی گرفته شود.

1. 1. شاید با توجه به تغییراتی که در میزان دارایی­ های جاری رخ داده است، مدیران مجبور شوند در تصمیماتی که قبلاً برای تأمین مالی گرفته­اند تجدید نظر کنند، مثلاً اگر برای تأمین دارایی­ های جاری از مبالغ سنگینی وام کوتاه­مدت استفاده شده است، گرفتن وام­های اضافی و تمدید وام­هایی که به سر رسید می­رسند مستلزم صرف وقت و انرژی بیشتر مدیریت شرکت خواهد بود.

1. 1. میزان منابع و مصارف وجوهی که به سرمایه در گردش تخصیص داده می­ شود باید مشخص شود. دارایی­ های جاری حدود ۷۵ درصد کل دارایی­ های شرکت و بدهی­های جاری حدود ۶۰ درصد ساختار سرمایه هستند.

1. 1. اگر مدیریت سرمایه در گردش صحیح نباشد، احتمال دارد فروش و سود شرکت کاهش یابد و چه بسا شرکت در پرداخت به موقع دیون و تعهدات خود ناتوان بماند.

۲-۲۰- اجزای مدیریت سرمایه درگردش
۲-۲۰-۱- دوره واریز بستانکاران^[۲۳]
یکی از اجزاء مدیریت سرمایه در گردش دوره واریز بستانکاران می­باشد. تأخیر در پرداخت به فروشندگان مواد و کالا این اجازه را به شرکت می­دهد که کیفیت محصول خریداری شده خود را انتخاب کنند. هم­چنین این امر یک منبع تأمین مالی ارزان و قابل انعطاف برای شرکت محسوب می­ شود. از طرف دیگر، تأخیر در پرداخت صورت حساب در صورتی که پرداخت زودتر صورت حسابها شامل تخفیف باشد ممکن است برای شرکت هزینه­آور باشد (دیلاف، ۲۰۰۳).
به طور کلی، دوره واریز بستانکاران مدت زمانی را که طول می­کشد تا حساب­های پرداختنی تسویه شوند را بیان می­ کند. معمولاً دوره واریز بستانکاران را برای دو منظور مورد استفاده قرار می­ دهند: یکی برنامه ریزی پرداخت­ها و تهیه بودجه نقدی و دیگری مقایسه آن با مهلت­هایی که فروشندگان مواد اولیه و کالا برای دریافت مطالبات خود تعیین می­ کنند. نتایج تحقیقات انجام شده در زمینه مدیریت سرمایه در گردش نشان دهنده این است که بین دوره واریز بستانکاران و سودآوری شرکت­ها رابطه معکوس معناداری وجود دارد. از طرف دیگر این نتیجه می ­تواند بیانگر این نکته باشد که شرکت­هایی که سودآور می­باشند دوره واریز بستانکاران کوتاه­تری دارند.
۲-۲۰-۲- دوره وصول مطالبات^[۲۴]
یکی دیگر از اجزاء مدیریت سرمایه در گردش دوره وصول مطالبات می­باشد. به طور کلی، هدف اصلی مدیران شرکت­ها، افزایش ارزش شرکتشان می­باشد. در این رابطه مدیریت حساب­های دریافتنی می ­تواند در تحقق این امر مؤثر باشد. بسیاری از مدل­های مدیریت دارایی­ های جاری که در ادبیات مدیریت مالی گنجانده شده است فرض می­ کنند که افزایش سود دفتری هدف اصلی تأمین مالی می­باشد، که این مدل، افزایش سود دفتری، بایستی با سایر اهداف مرتبط شود (مثل افزایش ارزش شرکت). راهکارهای افزایش ارزش شرکت همواره با ریسک و عدم اطمینان همراه است. یک افزایش در حساب­های دریافتنی در یک شرکت، هم باعث افزایش سرمایه در گردش و هم باعث افزایش هزینه نگهداری و مدیریت حساب­های دریافتنی می­ شود که این هزینه­ها ارزش شرکت را کاهش می­دهد. اما یک سیاست درست در مدیریت پرتفوی حساب­های دریافتنی می ­تواند ارزش شرکت را افزایش دهد (میچاسیکی، ۲۰۰۳).
به طور کلی، دوره وصول مطالبات، معیاری برای سنجش مدت زمان لازم برای وصول نقدی مطالبات حاصل از فروش مشتریان محسوب می­ شود. دوره وصول مطالبات کارایی واحد انتفاعی را در وصول وجوه مرتبط با فروش­های نسیه نشان می­دهد. علاوه بر این، نسبت مورد بحث می ­تواند سیاست­های اعتباری واحد انتفاعی را نیز منعکس کند. چنان چه مدت زمان بیشتری به مشتریان فرصت داده شود تا بدهی خود را بپردازند، دوره وصول مطالبات نیز بیشتر خواهد بود. طولانی بودن نسبی دوره وصول مطالبات الزاماً پدیده­ای منفی محسوب نمی­ شود؛ زیرا سخت­گیری بیش از حد در مورد وصول سریع مطالبات می ­تواند به کاهش فروش منجر گردد. نتایج تحقیقات انجام شده در زمینه مدیریت سرمایه در گردش نشان دهنده این است که بین دوره وصول مطالبات و سودآوری شرکت­ها رابطه معکوس معناداری وجود دارد و مدیران شرکت­ها می­توانند با کاهش دوره وصول مطالبات در حد مطلوب سودآوری شرکت را افزایش دهند.
۲-۲۰-۳- دوره گردش موجودی­ها^[۲۵]
در حال حاضر اقتصاد جدید به طور قابل ملاحظه­ای صنعتی شده است. مشکلات تأمین مالی و ملاحظات سرمایه در گردش باعث شده است که شرکت­ها از طریق اعمال کنترل­های مناسب دیدگاه جدیدی نسبت به موجودی­های خود داشته باشند. گزارش­ها و تحلیل­های آماری به روشنی بیانگر این است که داشتن سطحی بهینه از موجودی­ها و اعمال کنترل­های مناسب بر موجودی­ها از طریق کاهش هزینه سرمایه ­گذاری در موجودی­ها و هم­چنین کاهش هزینه نگهداری موجودی­ها امکان پذیر می­باشد. از این رو عرضه و تحویل به موقع کالاها به مشتریان و هم­چنین کاهش هزینه نگهداری و سرمایه ­گذاری در موجودی­ها یکی از چالش­های مهم مدیران می­باشد که این امر از طریق اقدامات مناسب می ­تواند مرتفع شود (کوماردوتا، ۲۰۰۷).
به طور کلی، دوره گردش موجودی­­­ها بیانگر مدت زمانی است که طول می­کشد تا کالا فروخته شود. معمولاً کالا را مترادف موجودی جنسی به کار می­بریم و به این تعبیر شامل مواد اولیه، کالای در جریان ساخت و کالای ساخته شده می­ شود و ملزومات تولید را هم در بر می­گیرد. از طرف دیگر، نگهداری موجودی کالا معمولاً به منظور جبران نوسانات تحویل کالا و جلوگیری از اتمام بی ­موقع آن انجام می­گردد. دفعات کم گردش کالا، به معنای سرمایه ­گذاری نسبتاً زیاد در موجودی کالا است (در مقایسه با مبلغ فروش). نگهداری کالا بیش از سطح لازم، باعث حبس منابع مالی در موارد غیر مولد خواهد شد. از طرف دیگر، چنانچه دفعات گردش کالا خیلی زیاد باشد، به معنای آن است که موجودی کالا در سطحی نسبتاً کم و غیر کافی نگه داشته می­ شود و می ­تواند به طور مکرر موجب اتمام موجودی و از دست دادن مشتریان شود. هدف واحد انتفاعی قاعدتاً باید این باشد که سطح موجودی کالا را در حدی مطلوب نگهدارد که نه باعث به کارگیری منابع مالی در موارد غیر مولد و نه باعث از دست دادن مشتریان شود. هم­چنین، نتایج تحقیقات انجام شده در زمینه مدیریت سرمایه در گردش نشان دهنده این است که بین دوره گردش موجودی­ها و سودآوری شرکت­ها رابطه معکوس معناداری وجود دارد و مدیران شرکت­ها می­توانند با کاهش دوره گردش موجودی­ها در حد مطلوب سودآوری شرکت را افزایش دهند.
۲-۲۰-۴- چرخه تبدیل وجه نقد^[۲۶]
یکی دیگر از معیارهای ارزیابی سرمایه در گردش چرخه تبدیل وجه نقد می­باشد. چرخه تبدیل وجه نقد به مدت زمان لازم بین خرید مواد اولیه و جمع­آوری وجوه حاصل از فروش کالای ساخته شده اشاره می­ کند. هرچه قدر این مدت طولانی­تر باشد، سرمایه ­گذاری بیشتری در سرمایه در گردش مورد نیاز می­باشد. چرخه تبدیل وجه نقد طولانی­تر ممکن است سودآوری شرکت را از طریق افزایش فروش افزایش دهد. با وجود این اگر هزینه سرمایه ­گذاری در سرمایه در گردش بیشتر از منافع حاصل از سرمایه گذاری در موجودی یا اعطای بیشتر اعتبار تجاری باشد، سودآوری شرکت ممکن است کاهش یابد (دیلاف، ۲۰۰۳).
هر چه قدر دوره تبدیل وجه نقد کمتر باشد نشان دهنده این است که شرکت وضعیت نقدینگی بهتری دارد (خرم نژاد، ۱۳۸۶).
هنگام استفاده از این معیار باید به نکات زیر توجه شود (همان منبع):
۱) برای محاسبه چرخه تبدیل وجه نقد تأخیر در پرداخت حساب­های پرداختنی از دوره عملیات کسر می­ شود. لذا هر چه دوره تأخیر در حساب­های پرداختنی بیشتر باشد چرخه تبدیل وجه نقد کوتاه­تر می­ شود و ظاهراً کوتاه­تر بودن چرخه تبدیل وجه نقد نشان ­دهنده وضعیت مناسب­تر نقدینگی است در حالی که تأخیر در پرداخت حساب­های پرداختنی می ­تواند دلیل نامناسب بودن وضعیت نقدینگی باشد. هرچه این تأخیر بیشتر باشد وضعیت نامطلوب­تر است ولی هنگامی که این رقم را در محاسبه چرخه تبدیل وجه نقد به کار می­بریم نتیجه متفاوت حاصل می­ شود. یعنی تأخیرهای طولانی­تر موجب کمتر شدن چرخه تبدیل وجه نقد و نشان دهنده نقدینگی مناسب است. بنابراین، تناقض احتمالی مذکور می­باید به گونه ­ای مرتفع شود.
۲) در معیار چرخه تبدیل وجه نقد به مانده وجه نقد شرکت توجهی نمی­ شود. لذا علاوه بر وجه نقد مورد نیاز شرکت مازاد بر حد مطلوب وجه نقد شرکت می­بایست مورد توجه قرار گیرد.
۳) در معیار چرخه تبدیل وجه نقد صرفاً طول دوره وصول مطالبات و دوره پرداخت مد نظر قرار می­گیرد و به مقدار آن توجهی نمی­ شود. اگر دو شرکت را در نظر بگیریم که دوره تبدیل وجه نقد آ­ن­ها دو ماه است ولی حساب­های پرداختنی شرکت اول۹۰ درصد مجموع مطالبات و موجودی کالا باشد و برای شرکت دوم این نسبت ۵۰ درصد باشد. بدیهی است که شرکت اول حجم تعهدات بیشتری نسبت به حجم دارایی­ های جاری قابل تبدیل به نقد دارد در مقایسه با شرکت دوم که این نسبت کمتر است، وضعیت نقدینگی نامناسبی دارد که در شاخص چرخه تبدیل وجه نقد به آن اشاره­ای نمی­ شود.
عملکرد مالی
۲-۲۱- مقدمه
با شکل­ گیری مبحث جدایی مالکیت از مدیریت و ایجاد یک تضاد منافع عظیم بین مالکان و مدیران، ارزیابی عملکرد شرکت­ها و مدیران و رهبران آن­ها از موضوعات مورد توجه اقشار مختلف مثل اعتباردهندگان، مالکان، دولت و حتی مدیران می­باشد. ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلند­مدت از جمله مهم­ترین اهداف شرکت­ها به شمار می­رود و افزایش ثروت تنها در نتیجه عملکرد مطلوب حاصل خواهد شد. مسلماً هدف سرمایه ­گذاران از سرمایه ­گذاری در یک شرکت کسب بازدهی متناسب با سرمایه­گذاریشان می­باشد. اگر شرکت یا سازمان در ایجاد ارزش، موفق باشد نه تنها سرمایه ­گذاران و افراد داخلی شرکت­ها بلکه در سطح وسیع­تر، جامعه از این ایجاد ارزش منتفع خواهد شد.
سرمایه ­گذاران همواره ارزیابی عملکرد شرکت­ها را به منظور شناسایی فرصت­های مطلوب سرمایه ­گذاری مدنظر قرار می­ دهند. آن­چه که سهامداران را به سرمایه ­گذاری پس­اندازهایشان در فعالیت خاصی سوق می­دهد، عملکرد مطلوب آن صنعت است، که در نتیجه، افزایش ارزش شرکت و نهایتاً افزایش ثروت سهامداران را در بر خواهد داشت. دستیابی به عملکرد بهینه در شرکت­ها نیز مسلماً در گرو مدیریت آن­ها خواهد بود در نتیجه سهامداران می­توانند مطمئن باشند در صورتی که محرک­های لازم به مدیران داده شود و کنترل داشته باشند، تصمیمات مطلوبی را در جهت حداکثر کردن ثروت سهامداران اتخاذ خواهند کرد. اما در نهایت توجه به این نکته ضروری است که سهامداران با انتخاب معیار مناسب ارزیابی عملکرد، که در نهایت مبنای تعیین پاداش مدیران قرار می­گیرد، علاوه بر اتخاذ تصمیمات سرمایه ­گذاری بهتر، می­توانند با جهت بخشی به منافع مدیران در راستای منافع خود، بهتر و سریع­تر به اهدافشان دست یابند. امروزه یکی از مهم­ترین مسایل مالی شرکت­ها، اندازه ­گیری عملکرد آن­هاست. این که شرکت­ها تا چه اندازه در بالا بردن منافع سهامداران خود کوشیده­اند، بانک­ها و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات به شرکت­ها چه شاخص­ هایی را در نظر می­گیرند، مالکان شرکت­ها در پرداخت پاداش به مدیران چه ابعادی را در نظر می­گیرند و در نهایت این که مراجع دولتی با توجه به الزامات قانونی در ارتباط با شرکت­ها به چه نکاتی توجه می­ کنند را می­توان با روش­های ارزیابی عملکرد شرکت­ها پاسخ داد. ارزیابی عملکرد شرکت یک ضرورت است و برای انجام آن باید از معیارهای پذیرفته شده­ای استفاده شود که تا حد امکان، جنبه­ های متفاوت از لحاظ محدودیت در فعالیت­ها و امکان بهره­مندی از امکانات را مورد توجه قرار دهد (رهنمای رودپشتی و محمودی، ۱۳۸۸).
۲-۲۲- سنجش عملکرد
سنجش عملکرد در فرایند تصمیم_­گیری با توجه به توسعه و اهمیت نقش بازار سرمایه از مهم­ترین موضوعات حوزه مالی و اقتصادی است، بنابراین کارکرد معیارهای مالی و اقتصادی جهت ارزیابی عملکرد بنگاه­ها یک ضرورت به شمار می ­آید. از مهم­ترین اهداف بنگاه­های اقتصادی، کسب سود در کوتاه­مدت و افزایش ثروت اقتصادی مالکان در بلند­مدت است. این مهم با اتخاذ تصمیم منطقی در فرایند سرمایه ­گذاری امکان­ پذیر می­ شود. اتخاذ تصمیمات منطقی رابطۀ مستقیم با ارزیابی عملکرد بنگاه اقتصادی دارد و ارزیابی عملکرد بنگاه­های اقتصادی نیز نیازمند شناخت معیارها و شاخص ­ها است که در دو مجموعه شاخص­ های مالی و غیرمالی طبقه ­بندی می­شوند. معیارهای مالی سنجش عملکرد به دلیل برخورداری از ویژگی­هایی نظیر کمّی بودن، عملی بودن، عینی بودن و ملموس بودن آن نسبت به معیارهای غیر مالی ارجحیت دارد.
۲-۲۳- عملکرد مالی و روش­های ارزیابی عملکرد
عملکرد مالی واحد تجاری در برگیرنده بازده حاصل از منابع تحت کنترل واحد تجاری است. اطّلاعات دربارۀ عملکرد مالی در صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع ارائه می­ شود.
روش­های مختلفی از جهات متفاوت برای ارزیابی عملکرد وجود دارد ولی آنچه بیش­تر مد نظر است بعد مالی است. روش­های ارزیابی عملکرد را از بعد مالی به چهار دسته ذیل تقسیم می­ کنند (انواری رستمی و همکاران، ۱۳۸۳).

ب- عوامل بلند مدت.
تغییرات کوتاه مدت در بهره وری غالبا به میزان انگیزه پرسنل برای کار و بهبود روشها و سیستمهای جاری و گردش کار و تغییرات در میزان فشار کار و نوسانات تجاری بستگی دارد. انواع عوامل بلند مدت موثر بر بهره وری عبارتند از:

۱- ایجاد وتوسعه محصولات جدید.
معرفی روش های تولید جدید.
کشف منابع جدید.
۴- یافتن کانالهای جدید بازار یابی.
۵- عقلایی کردن ساخت اقتصادی و بهره وری.
در یکی از گزارش های مربوط به بررسی های بهره وری که از سوی وزارت کار در ژاپن منتشر شده است:
نحوه استقرار تجهیزات و پرسنل.
مهارت نیروی کار.
کیفیت مواد.
سازمان بین المللی کار عوامل موثر بر بهره وری را از دیدگاه وسیع تر به سه دسته زیر طبقه بندی کرده است:
عوامل کلی از قبیل آب و هوا ، توزیع جغرافیایی مواد خام وغیره.
عوامل تشکیلاتی و فنی از قبیل کیفیت مواد خام ، جانمایی و حمل استقرار کارخانه ، فرسایش و از بین رفتن ماشین آلات و ابزار و غیره.
عوامل انسانی از قبیل روابط مدیریت و کارکنان ، شرایط اجتماعی و روانی کار ، فعالیت اتحادیه کارگری وغیره.
سولو عوامل موثر بر بهره وری را با در نظر داشتن تابع تولید ، تحولات فنی و تراکم سرمایه معرفی می کند.
برخی دیگر از اقتصاددانان ، عوامل موثر بر بهره وری را چنین دسته بندی کرده اند:
- تغییرات تکنولوژیک.
- قابلیت نیروی کار به قابلیت ها و توانایی های خاص کارگر محدود می شود.
- میزان سرمایه به ازای واحد نیروی کار که منعکس کننده میزان تمرکز سرمایه یا حجم سرمایه ای است که واحد نیروی کار می تواند آن را مصرف کند.
سومانث برخی از مهمترین عوامل موثر بر بهره وری در آمریکا را بشرح زیر بر میشمارد:
- میزان سرمایه گذاری
- نسبت سرمایه به کار
- تحقیق و توسعه
- میزان استفاده از ظرفیت
- قوانین دولت
- عمر کارخانه و تجهیزات
- هزینه های انرژی
- ترکیب نیروی کار
- اخلاق کاری
- ترس کارگران در مورد از دست دادن شغل
- تاثیر اتحادیهها
- مدیریت
بهره وری را می توان از دو دیدگاه دیگر بررسی کرد:
الف- دیدگاه تکنیکی (نگرش فنی)
بهره وری نسبت ستانده به یکی از عوامل تولید است. به این ترتیب با توجه به اینکه منظور ارتباط خروجی با هر یک از عوامل سرمایه ثابت ، سرمایه در گردش ، مواد خام و مانند آنها می باشد ، بهره وری سرمایه ثابت ، بهره وری در گردش ، بهره وری مواد خام و مانند آنها مطرح می شود. این تعریف را موسسه همکاری اقتصادی اروپا در سال ۱۹۵۰ ارئه کرده است.
ب- دیدگاه (نگرش) فرهنگی
- یک دیدگاه فکری است که همواره سعی در بهبود وضع موجود دارد.
- یک ایدئولوژی، فرهنگ وشیوه زندگی است.
بنابرین بهره وری به عنوان یک فلسفه مبتنی بر استراتژی بهبود ، عاملی است که قشرهای مختلف یک جامعه را در بر گرفته و منافع آنها را به یکدیگر پیوند می دهد ، در این بینش انسان به عقیده و باوری دست پیدا می کند که می تواند امروز وظایف خویش را از دیروز بهتر و مطلوبتر انجام دهد.
باید توجه داشت که هیچ یک از عوامل فنی به تنهایی مد نظر نیستند بلکه مجموعه آنها بر رشد بهره وری موثرند.
پرکو پنکو دسته بندی عوامل موثر بر بهره وری یک سازمان را به صورت زیر ارئه داده است:
الف- عوامل خارجی یا غیر قابل کنترل یا عوامل برون سازمانی
به عواملی اطلاق می شود که از خارج بر سازمان اثر می گذارند و تحت اختیار افراد و مدیران درون سازمان نیستند. یعنی مدیریت تشکیلات قادر نیست در کوتاه مدت آنها را تحت کنترل در آورد و بر آنها اثر گذارد. لاجرم سازمان باید خود را با تغییرات آنها منطبق سازد. مانند قوانین و مقررات ملی.
ب- عوامل داخلی یا قابل کنترل یا عوامل درون سازمانی
این عوامل تحت حیطه و اختیارات افراد و مدیران داخل سازمان است که با تعمق و مدیریت صحیح می تواند با بهره وری بالا بکار گرفته شوند. این عوامل را می توان به شرح ذیل تقسیم بندی کرد:
عوامل سخت افزاری

«اوست آن کسى که آنچه در زمین است همه را براى شما آفرید..» (قرآن کریم، بقره:۲۹).
«وَسَخَّرَ لَکُم مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ جَمِیعًا مِّنْهُ إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لَّقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ»
«آنچه را در آسمان ها و آنچه را در زمین است به سود شما رام کرد همه از اوست قطعا در این امر براى مردمى که مى‏اندیشند نشانه‏هایى است» (قرآن کریم، جاثیه:۱۳).
«أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَکُم مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَیْکُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَهً وَبَاطِنَهً..»
«آیا ندانسته‏اید که خدا آنچه را که در آسمانها و آنچه را که در زمین است مسخر شما ساخته و نعمتهاى ظاهر و باطن خود را بر شما تمام کرده است..» (قرآن کریم، لقمان:۲۰).
«وَسَخَّرَ لَکُمُ اللَّیْلَ وَالْنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَالْنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَعْقِلُونَ»
«و شب و روز و خورشید و ماه را براى شما رام گردانید و ستارگان به فرمان او مسخر شده‏اند مسلما در این امور براى مردمى که تعقل مى‏کنند نشانه‏هاست» (قرآن کریم، نحل:۱۲).
«وَسَخَّر لَکُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَینَ وَ سَخَّرَ لَکُمُ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ»
«و خورشید و ماه را که پیوسته روانند و نیز شب و روز را مسخر شما ساخت» (قرآن کریم، ابراهیم:۱۳).
۲- انسان موجودی ذو ابعاد
در نگاه دینی به انسان، انسان دارای دو بعد و وجه شخصیتی است که هر کدام از این دو بعد دارای شئون متفاوت از شخصیت و خلقت انسان می باشند. بعد اول که در ظاهر قابل مشاهده و محسوس است بعد جسمانی و فیزیکی اوست. در این وجه شخصیتی انسان فردی تفاوت ویژه ای با سایر موجودات زنده اعم از حیوانات و گیاهان ندارد و مانند آنها دارای فعالیت هایی چون خوردن، آشامیدن، خوابیدن، تولید مثل و… است و به عبارت دیگر این انسان صرفا در ساحت غریزه تعریف می گردد. اما بعد دوم شخصیت انسان که در آموزه های دینی دارای اصالت و برتری نسبت به بعد اول است، وجه روحانی و باطنی شخصیت انسان است که با حواس ظاهری قابل لمس و محسوس نیست. در این بعد از شخصیت انسان، او دارای رفتارهایی چون تفکر و تعقل، عشق و محبت، عدالت خواهی و ظلم ستیزی، کمال خواهی و خداپرستی و… است (مطهری،۶۵:۱۳۸۰).
دیدگاه های متفاوتی در باب ارتباط میان روح و جسم انسان در میان فلاسفه وجود دارد. اما در دیدگاه اسلامی یکی از مبانی و پیش فرض هایی که از آموزه های برخاسته از آن بارها مورد توجه و تاکید قرار گرفته است، ارتباط مستقیم روح و جسم انسان و تاثیر و تاثر متقابل میان آنها است. در دیدگاه اسلامی ابعاد وجودی انسان دو وجه مجزا و بی ارتباط با یکدیگر نیستند و میان آنها ارتباط مستقیم و موثری وجود دارد (مصباح یزدی،۸۹:۱۳۸۶). به طوری که ایجاد اثر و تغییر در جسم به تغییرات روحی انجامیده و برعکس این موضوع نیز متصور است. در واقع ارتباط میان روح و جسم انسان به شکلی است که تغییرات روحی انسان در مناسبات مربوط به جسم و تاثرات جسمی او در ابعاد روحی وی تاثیر جدی در بردارد. از ابتدایی ترین مثال ها و مصادیق مرتبط بودن روح و جسم می توان به تاثیر خجالت و شرمندگی به عنوان یک امر فراجسمی و روحی در سرخ شدن گونه ها و صورت و مواردی از این قبیل دانست.
ارتباط میان روح و جسم بدین صورت است که هر چقدر جسم انسان تحت فشار و ریاضت قرار گیرد، روح او به مراتب بالاتری از تعالی و قدرت معنوی رسیده و بدن را تحت تسخیر و اراده خود در می آورد و برعکس هر چقدر جسم مورد توجه و پرورش باشد و نیازهای جسمانی انسان بدون اندکی تعلیق، برآورده گردند و حتی مورد افراط نیز واقع شوند، روح انسان از رشد کمتری برخوردار خواهد بود. نمونه این ادعا را می توان در رفتار مرتاض ها و افرادی که بر جسم خود بیش از حد فشار آورده و متحمل ریاضت میشوند ملاحظه کرد که چگونه با قدرت روحی خود بدن را تحت تسخیر خود در می آورند.
در آموزه های دینی روح انسان بر جسم او برتری دارد و از آنجا که جسم او یک وجود فانی داشته و روح وی بعد از زندگی دنیایی نیز در دنیای آخرت زندگی جاویدان خواهد داشت، اصالت با روح است. در واقع از دیدگاه حکمای اسلامی انسان جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء است. طبق دیدگاه اسلامی روح از آن جهت جاویدان بوده و اصیل تلقی می شود که نفخه ای از روح خداوند در کالبد وجود انسان است و خداوند پس از خلقت جسم انسان، از روح خود در جسم او دمیده است (جوادی آملی:۱۳۸۸).
«فَإِذَا سَوَّیْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِن رُّوحِی فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِینَ»
«پس وقتى آن را درست کردم و از روح خود در آن دمیدم پیش او به سجده درافتید» (قرآن کریم، حجر:۲۹).
«ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِیهِ مِن رُّوحِهِ..»
«آنگاه او را درست‏اندام کرد و از روح خویش در او دمید..» (قرآن کریم، سجده:۹).
همچنین حضرت امام صادق(ع) می‌فرمایند:
«ارواح با بدن آمیخته نمی‌شوند و به آن متکی نیستند، بلکه بدن را در میان گرفته و بر آن احاطه دارند» (میزان الحکمه: ج۵، ص۲۱۵۵).
۳- فطرت انسان
فطرت به معنی سرشت و خلقت خاص بوده و منظور از فطرت انسان، همان نحوه خاص آفرینش انسان است. در دیدگاه اسلامی اعتقاد بر این است که انسان در بدو آفرینش به صورت یک آیینه خام و لوح سفید که هیچ گرایشی نسبت به مقولاتی چون خوبی و بدی و خیر و شر ندارد، آفریده نمی شود بلکه از آغاز بینش‏ها و گرایش‏های خدادادی خاصی را به همراه دارد که انتخاب‏ها و افعال او را در طول زندگی جهت می‏دهد. نگرش انسان شناسانه دینی به خلقت انسان اینگونه است که انسان فطرتا کمال جو و خداپرست است و نسبت به تعالیم انبیاء و ادیان الهی حالت خنثی ندارد. در این دیدگاه وجود فطرت در خلقت تمامی افراد بشر امری قطعی است و دلیل تفاوت های رفتاری و نگرشی انسان ها با یکدیگر عدم وجود فطرت در آنها نیست بلکه عدم پاسخگویی و پرورش این موهبت الهی در درون آنها است. به عبارت دیگر دلیل اینکه در میان افراد بشر با وجود فطرتی که خداوند در خلقت تک تک آنها قرار داده است، گرایش به شر و بدی به وفور یافت می شود این است که صرف وجود فطرت در انسان ها باعث هدایت تامه آنان نیست بلکه گوش فرا دادن به ندای درونی فطرت و پرورش دادن این استعداد درونی موجب هدایت انسان است (مطهری:۱۳۷۵).
دو آیه در قرآن کریم وجود دارند که به آیه فطرت و آیه ی میثاق معروفند و بر وجود فطرت انسانی دلالت دارند:
«فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفًا فِطْرَهَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ..»
«پس روى خود را با گرایش تمام به حق به سوى این دین کن با همان سرشتى که خدا مردم را بر آن سرشته است آفرینش خداى تغییرپذیر نیست این است همان دین پایدار..» (قرآن کریم، روم:۳۰).
«وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِنْ بَنی آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرّیَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلی‏ أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ قالُوا بَلی‏ شَهِدْنا أَنْ تَقُولُوا یَوْمَ الْقِیامَهِ إِنّا کُنّا عَنْ هذا غافِلین»
«هنگامى را که پروردگارت از پشت فرزندان آدم ذریه آنان را برگرفت و ایشان را بر خودشان گواه ساخت که آیا پروردگار شما نیستم گفتند چرا گواهى دادیم تا مبادا روز قیامت بگویید ما از این امر غافل بودیم» (قرآن کریم، اعراف:۱۷۱).
۴- انسان موجودی محدود
در نظام اعتقادی دین مبین اسلام تنها موجودی که وجود و او بی نهایت بوده و صفات ایشان دارای هیچ محدودیتی ناست خداوند است. به عبارت دیگر وقتی صفتی را به خداوند اطلاق می کنیم آن صفت بدون حد و بی نهایت در وجود حضرت حق متجلی است. صفاتی همچون قادر، عالم، حکیم، مدبّر، نور، رحمان، عظیم، کبیر، سبحان، کریم، مجید، جمیل، حلیم، خبیر و… در بالاترین حد خود که غیرقابل تصور است در وجود او جاری است. از سوی دیگر این دیدگاه بر آن است که صفات حضرت حق در وجود انسان که اشرف مخلوقات وی بوده نیز متجلی و تنها تفاوت آن در حد و نهایتی است که بر وجود انسان حاکم است. به عبارت دیگر انسان از آن جهت که جانشین و خلیفه حضرت باری تعالی بر روی زمین است، صفات خداوند را دارا است و به صورت بالقوه می تواند تا مرزهای بی نهایت که مصداق آن پیامبران و ائمه اطهار(ع) می باشند، پیش رود اما تنها تفاوت آن با خداوند در این است که وجود انسان محدود بوده و خداوند متعال وجودی بی نهایت دارد (نصری،۶۳:۱۳۷۹). لذا انسان موجودی ست که از یک طرف دارای قدرت، حکمت، تدبیر، عقل، علم و… است و از سوی دیگر تمام این صفات در وجود او دارای چارچوب است.
۵- انسان موجودی مختار
انسان در دیدگاه اسلامی موجودی دارای اختیار و اراده است و این ویژگی نیز به دلیل وجود امتیاز عقل در انسان و عدم وجود آن در سایر مخلوقات خداوند است (جعفری،۵۶:۱۳۷۳ ؛ مطهری،۳۵:۱۳۷۲). این ویژگی مبین این حقیقت است که انسان قدرت انتخاب داشته و از آنجا که به واسطه وجود عقل، قدرت تشخیص و تمییز مسیر هدایت از مسیر گمراهی را دارد، می تواند از میان مسیرهای موجود هر کدام را که تشخیص می دهد برگزیند. آیات قرآن در باب عدم اجبار در انتخاب مسیر مبیین این حقیقت است:
«لاَ إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ قَد تَّبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ فَمَنْ یَکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَیُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَکَ بِالْعُرْوَهِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ»
«در دین هیچ اجبارى نیست و راه از بیراهه بخوبى آشکار شده است پس هر کس به طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان آورد به یقین به دستاویزى استوار که آن را گسستن نیست چنگ زده است و خداوند شنواى داناست» (قرآن کریم، بقره:۲۵۶).
پ- مبانی زن شناختی
موضوع اصلی و محوری پایان نامه حاضر «زن» است و واضح است که لازمه بحث و نظر پیرامون موضوع زن، فهم و شناخت عمیق از جایگاه و شخصیت وی در اسلام و نظام دینی است. لذا در ادامه به تبیین مبانی نگرش دینی نسبت به زن و شخصیت او می پردازیم:
۱- اشتراک زن و مرد در انسانیت
یکی از مبانی زن شناختی دین اسلام، برخورداری یکسان زن و مرد از شان انسانی و استعداد برابر هر دو در پیمودن راه های کمال و رسیدن به قرب الهی است. اسلام زن و مرد را انسان دانسته و برای هر دو، سه ویژگی مهم اختیار، مسئولیت پذیری و توان ارتقاء و کمال قائل است (بستان،۲۵۳:۱۳۸۸). مبنایی ترین اصل در ارزشگذاری زن و مرد، اصل “وحدت نوع” است که حقیقتی فراتر از ملاک جنسیت است و در این مرحله تفاوتی میان جنس زن و جنس مرد وجود ندارد. علامه طباطبایی در این زمینه می فرمایند:

مشاهده و تجربه، این معنا را اثبات کرده که مرد و زن از یک نوع و از یک جوهرند؛ جوهری که نامش انسان است. چون تمامی آثاری که از انسانیت در مردان آشکار است بدون تفاوت در مردان نیز قابل مشاهده است. مسلما ظهور آثار نوع، دلیلی بر تحقق خود نوع است. آری این دو صنف در بعضی آثار مشترک، از جهت شدت و ضعف تفاوت دارند ولی صرف شدت و ضعف در بعضی صفات انسانیت، باعث آن نمی شود که بگوییم نوعیت در صنف ضعیف باطل شده و او دیگر انسان نیست (المیزان: ج۴، ص۱۴۰).
دیدگاه اسلامی برخلاف دیدگاه مکاتب و اندیشمندان غربی و باستانی، یک دیدگاه کاملا مترقی و معتدل در باب زنان است که نه مانند اندیشمندان یونان باستان و حتی اندیشمندان مدرن زن را موجودی پست می شمارد (دورانت،۱۴۸:۱۳۷۴ ؛ سگالن^[۱۴]،۴۷:۱۳۷۵ ؛ آبوت^[۱۵] و کلروالاس^[۱۶]،۱۲۸:۱۳۸۱ ؛ میلر^[۱۷]:۱۳۸۰ حجازی،۲۷۶:۱۳۹۰ ؛ آکین^[۱۸]،۷۸:۱۳۸۳ ؛ اعزازی،۳۵:۱۳۸۵ ؛ فرنچ^[۱۹]،۲۱۱:۱۳۷۳). و نه مانند صاحبنظران و نظریه پردازان مکاتب فمینیستی آنقدر وجود زن را تقدیس می کنند که به حد افراط کشیده می شود (دوبوار^[۲۰]،۱۲۵:۱۳۸۷ ؛ میل^[۲۱]،۱۰۳:۱۳۷۹ ؛ استونز^[۲۲]،۴۹۵:۱۳۷۹ ؛ مشیرزاده،۳۰۷:۱۳۷۴ ؛ روباتم،۳۲۴:۱۳۸۸ ؛ میشل^[۲۳]،۶۷:۱۳۷۶). دین اسلام معتقد است نه مرد نسبت به زن به واسطه مردانگی برتری دارد و نه زنانگی زنان علت موجه ای برای تقدیس و برتری زنان است (بهشتی،۸۹:۱۳۶۱ ؛ علاسوند،۳۵:۱۳۸۰ ؛ زیبایی نژاد،۷۲:۱۳۸۳ ؛ بستان،۱۱۳:۱۳۸۵). بلکه به دلیل در نظر گرفتن هدف واحد برای خلقت انسان اعم از زن و مرد، ملاک برتری انسان ها نزد خداوند رعایت و برخورداری از تقوای الهی و حرکت به سمت آن هدف مشترک که همانا عبادت خداوند است، است که می تواند مردانی چون پیامبر اکرم(ص)، حضرت علی(ع) و سایر ائمه معصومین(ع) و نیز زنانی چون حضرت فاطمه(س) و حضرت مریم(س) بسازد که نه تنها برای هم نوعان خود نمونه اند بلکه برای تمام انسان ها اعم از زن و مرد الگو و اسوه می باشند.
آیات بسیاری در قرآن وجود دارند که به هم نوعی و یکسان بودن شان زن و مرد در نزد خداوند دلالت کرده و نیز الگو بودن بعضی از زنان را برای انسان ها تایید می کنند. تعدادی از آنها عبارتند از:
«وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِینَ آمَنُوا اِمْرَأَهَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِی عِندَکَ بَیْتًا فِی الْجَنَّهِ وَنَجِّنِی مِن فِرْعَوْنَ وَ عَمَلِهِ»
«براى کسانى که ایمان آورده‏اند خدا همسر فرعون را مثل آورده آنگاه که گفت پروردگارا پیش خود در بهشت‏خانه‏اى برایم بساز و مرا از فرعون و کردارش نجات ده» (قرآن کریم، تحریم:۱۱).
«وَمَرْیَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِی أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِیهِ مِن رُّوحِنَاوَصَدَّقَتْ بِکَلِمَاتِ رَبِّهَا وَکُتُبِهِ وَکَانَتْ مِنَ الْقَانِتِینَ»
«و مریم دخت عمران را همان کسى که خود را پاکدامن نگاه داشت و در او از روح خود دمیدیم و سخنان پروردگار خود و کتابهاى او را تصدیق کرد و از فرمانبرداران بود» (قرآن کریم، تحریم:۱۲).
خداوند متعال در جای جای قرآن کریم زن و مرد را کنار یکدیگر قرار داده و آنان را مورد تشویق و تایید خود ذکر کرده است که نشانگر این حقیقت است که زن و مرد در استعداد رسیدن به کمال و رضایت الهی با یکدیگر برابر می باشند. نمونه هایی از این آیات عبارتند از:
«إِنَّ الْمُسْلِمِینَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِینَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِینَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِینَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِینَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِینَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِینَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِینَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاکِرِینَ اللَّهَ کَثِیرًا وَالذَّاکِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَهً وَأَجْرًا عَظِیمًا»
«مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان با ایمان و مردان و زنان عبادت‏پیشه و مردان و زنان راستگو و مردان و زنان شکیبا و مردان و زنان فروتن و مردان و زنان صدقه‏دهنده و مردان و زنان روزه‏دار و مردان و زنان پاکدامن و مردان و زنانى که خدا را فراوان یاد مى‏کنند خدا براى همه آنان آمرزشى و پاداشى بزرگ فراهم ساخته است» (قرآن کریم، احزاب:۳۵).
«وَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا وَمَسَاکِنَ طَیِّبَهً فِی جَنَّاتِ عَدْنٍ وَ رِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ أَکْبَرُ ذَلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ»
«خداوند به مردان و زنان با ایمان باغهایى وعده داده است که از زیر درختان آن نهرها جارى است در آن جاودانه خواهند بود و نیز سراهایى پاکیزه در بهشتهاى جاودان به آنان وعده داده است و خشنودى خدا بزرگتر است این است همان کامیابى بزرگ» (قرآن کریم، توبه:۷۲).
و همچنین زنان و مردان را در گمراهی و انحراف از مسیر حق یکسان قلمداد کرده و این دو را در کنار یکدیگر مورد مذمت و تهدید خود قرار می دهد:
«وَ یُعَذِّبَ الْمُنَافِقِینَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِکِینَ وَالْمُشْرِکَاتِ الظَّانِّینَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَیْهِمْ دَائِرَهُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِیرًا»

به هرترتیب، دادگاه می‌تواند با صدور قرار تامین موجبات توقیف اموال را فراهم آورد، هرچند توقیف مزبور به صورت موقت می‌باشد، اما این اقدام هم می‌تواند موجبات ورود ضرر به مالک را فراهم آورد.
بند دوم: صدور قرار تامین دعوای واهی
ماده ۱۰۹ ق.آ.د.م. مقرر می‌دارد؛ «در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و در خواستهای مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده می‌تواند برای تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود، از دادگاه تقاضای تامین نماید…» هرگاه علیه شخصی در دادگاه دعوایی اقامه می‌گردد، دعوای اقامه شده، یکسری تکفلات و هزینه‌هایی را برای خوانده به همراه دارد. برای مثال؛ خوانده مجبور است برای اثبات حقانیت خود و رد ادعای خواهان هزینه‌هایی نظیر هزینه کارشناسی و غیره را بپردازد و حتی گاهی مجبور به گرفتن وکیل می‌شود، بنابراین؛ صرف اقامه دعوا علیه خوانده نیز موجبات مشقت وی را فراهم می‌آورد، فلذا در ماده فوق قانونگذار پیش‌بینی نموده؛ تا خوانده به جهت جبران هزینه‌های مزبور، در صورت واهی بودن دعوای خواهان، از ابتدا دعوا درخواست تأمین، خسارت احتمالی وارده به خود بر اثر دعوا اقامه شده، بنماید.

همانطور که گفته شد؛ عنوان این تأسیس حقوقی را حقوقدانان؛ «تأمین دعوای واهی» نهاده‌اند و در خصوص سابقه این نهاد در حقوق ما، قابل ذکر است که «تامین دعوای واهی در قانون آئین دادرسی ۱۳۱۸ پیش‌بینی نشده بود و درسال ۱۳۴۹ بر اثر کثرت اقامه ،دعاوی بی اساس که عموماً از روی سوء نیت و سوء ‌استفاده ازدستگاه قضایی اقامه می‌شد و وقت دادرسان را تلف می‌کرد، تأمین دعوای واهی پیش‌بینی شد.»^[۷۶]
بنابراین؛ خوانده همیشه می‌تواند، برای اینکه در صورت رد دعوی خواهان امکان جبران خسارات وارده بر خود را داشته باشد، از دادگاه تقاضای تامین این خسارت را بنماید و در نتیجه؛ خواهان بایستی مبلغی را، در صورت صلاحدید دادگاه، به صندوق دادگستری واریز نماید، که مبلغ مزبور تا پایان رسیدگی در توقیف می‌باشد.
البته قسمت دوم ماده ۱۰۹ ق.آ.د.م. مقرر می‌دارد؛ «… دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند، قرار تامین صادر می کند….»بنابراین؛ دادگاه در صورت مواجه با درخواست تامین دعوای واهی خوانده، مکلف به پذیرش این درخواست نیست بلکه با توجه به شرایط حاکم بر دعوی مختار است در پذیرش و یا رد این درخواست و قانونگذار بر خلاف ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م. که در شرایط خاص دادگاه را مکلف به صدور قرار تامین خواسته برای خواهان نموده، در ماده ۱۰۹ هیچگاه دادگاه را مکلف به صدور این قرار ننموده، بلکه این امر را منوط به صلاحدید دادگاه، با توجه به شرایط حاکم بر دعوی نموده است.^[۷۷]
ماده ۱۰۹ ق.آ.د.م. در مقام بیان ضمانت اجرایی قرار تامین دعوی واهی صادره از سوی دادگاه مقرر می‌دارد؛«…تا وقتی که خواهان تامین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تأمین منقضی شود و خواهان تأمین ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می‌شود.» فلذا؛ چنانچه دادگاه قرار تأمین دعوا واهی را صادر نماید، خواهان بایستی برای جلوگیری از رد دادخواست خود در موعد مقرر مبلغ مزبور را تادیه نماید.
ذکر این نکته ضروری است، در برخی موارد درخواست تأمین دعوای واهی خوانده با نظر قانونگذار رد می‌شود، اولین مورد در خود ماده ۱۰۹ ق.آ.د.م. آمده که پیش‌بینی شده؛ در خصوص درخواستهای مربوطه به امور حسبی، مراجعه به دادگاه را مقرر داشته، خوانده نمی‌تواند تقاضای تأمین نماید.
مورد دیگر در ماده ۱۱۰ ق.آ.د.م آمده است، که اشعار می‌دارد؛ «در دعاوی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف، خوانده نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید.» فلذا، هرگاه خواهان برای ادعای خود، ادله‌ای نظیراسناد تجاری و یا سند رسمی دارد که حقانیت وی را تقویت می کند و یا وضعیت خوانده به نحوی است که او را در موضع ضعف قرار داده، مانند؛ وضعیت ورشکسته، در نتیجه؛ «واهی بودن دعوا بعید به نظر می‌رسد، از این روخوانده نمی‌تواند به آن ایراد کند» و تقاضای تأمین دعوا واهی به وسیله دادگاه رد می‌شود.
النهایه، دادگاه در مواجه با تقاضای تأمین دعوای واهی بایستی شرایط حاکم بر دعوا را بررسی کند و چنانچه اوضاع دعوی، موعد صدور قرار مذبور بوده و همچنین مانعی نظیر آنچه که در ماده ۱۱ ق.آ.د.م. آمده، بر سر راه صدور قرار نباشد، اقدام به صدور قرار تأمین دعوی واهی می کند.
بندسوم:صدور قرار تأمین اتباع بیگانه
«حق دادخواهی در دادگاه‌های ایران اختصاص به ایرانیان ندارد، بلکه بیگانگان نیز می‌توانند از آن بهره‌مند شوند، بیگانگان در برابر دادگاه‌ها با ایرانیان مساوی الحق هستند، اگر یک نفر تبعه خارجی علیه تبعه ایرانی اقامه دعوا کرده، او را محکوم کند، می‌تواند محکوم به را وصول نماید.» «وقتی که تبعه بیگانه می‌تواند علیه اتباع داخله اقامه دعوی حقوقی نماید و از این مزیت استفاده کند، باید این امر به نحوی باشد که اتباع داخله هم در وضع نامساعدی قرار نگیرند، به عبارت دیگر؛ تساوی اصحاب دعوی، در مقابل محاکم و نتایجی که از آن حاصل می‌شود، محفوظ بماند. اگر نتیجه رسیدگی دادگاه، درچنین مواردی به نفع اتباع بیگانه باشد، اجرای حکم علیه تبعه داخله، با مانعی برخورد نمی‌کند، اما اگر پس از تحمل خسارت، از جانب تبعه ایران، حقانیت او در محاکمه به اثبات برسد، او چگونه می‌تواند خسارت وارده را از تبعه بیگانه‌ای که کشور را ترک کرده دریافت نماید و به طور معمول احکامی که از دادگاه‌های کشور صادر می‌شود، در کشورهای دیگر ضمانت اجرائی همچون داخل کشور ندارند، مگر اینکه قراردادهای دو جانبه خاصی تنظیم شده باشد، که در این صورت هم به سادگی اجرای آن ممکن نیست.»^[۷۸]
با این اوصاف؛ قانونگذار در مبحث پنجم قانون آئین دادرسی مدنی تحت عنوان؛ اخذ تأمین اتباع دولت‌های خارجی، تمهیداتی اندیشیده تا به طریقی از این سوء استفاده اتباع بیگانه جلوگیری نماید. البته، «در قوانین سابق ما که رژیم کاپیتولاسیون در ایرا برقرار بود طرح کردن این مسئله محال بود و نه قانون اصول محاکمات حقوقی و نه اصول محاکمات آزمایشی، هیچ یک وارد در وضع این تأمین نشده بودند، بعد از موقوف شدن قضاوت کنسولها و انعقاد عهدنامه جدید با دول خارجه بر اساس قواعد عمومی حقوق بین‌الملل برای اولین دفعه در سال ۱۳۰۸ وزارت دادگستری قانونی به نام قانون اجازه تأمین خسارت و مخارج محاکمه از اتباع خارجه از تصویب مجلس گذراند، از آن تاریخ تأمین وارد در قوانین ما باشد.»^[۷۹]
با توجه به موارد ۱۴۴ تا ۱۴۸ ق.آ.د.م. شرایط اخذ تأمین از اتباع بیگانه به واسطه دعوایی که در دادگاه‌های ایران اقامه نموده‌اند؛ عبارتند از:
۱-ایرانی نبودن خواهان؛ با این توضیح که تفاوتی نمی‌کند، خواهان تابعیت یک کشور خارجی را داشته باشد و یااینکه اصلاً بدون تابعیت خارجی باشد، بلکه صرفاًایرانی بودن ویمی‌تواند مانع ازتأمین باشد.
از سوی دیگر؛ در خصوص خواهان هم باید گفت؛ که خواهان می‌تواند مدعی اصلی باشد و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوی گردد، این امر در ماده ۱۴۴ ق.آ.د.م. مورد تصریح قرار گرفته است.
۲-ایرانی بودن خوانده؛ چرا که این نهاد برای حمایت از حقوق اتباع ایرانی پیش‌بینی شده است و این خوانده «اعم از اینکه خوانده اصلی باشد یا مجلوب ثالث» می‌تواند درخواست تأمین نماید.
۳-درخواست خوانده؛ زیرا ماده ۱۴۴ ق.آ.د.م. مقرر می‌دارد؛ «…بنا به درخواست طرف دعوا، برای تادیه خساراتی که….» بنابراین؛ بایستی خوانده درخواست اخذ تأمین را از دادگاه بنماید، تا دادگاه اقدام به صدور این قرار نماید و الا دادگاه نمی‌تواند راساً این قرار را صادر نماید.
البته خوانده برای چنین درخواستی باید در یک زمان معین اقدام نماید و آن هم با توجه به ذیل ماده ۱۴۴ ق.آ.د.م. تا پایان جلسه اول دادرسی می‌باشد. بنابراین؛ «درصورت عدم رعایت زمان تعیین شده تقاضای تأمین مسموع نخواهد بود، مگر اینکه سبب اخذ تأمین بعداً پیدا شود.» بدین معنا که خارجی بودن خواهان بعداً کشف یا حادث گردد، چرا که ماده ۱۴۶ ق.آ.د.م. مقرر می‌دارد؛ «هرگاه در اثنای دادرسی، تابعیت خارجی خواهان یا تجدید نظرخواه کشف شود و یا تابعیت ایران از او سلب و یا سبب معافیت او زایل گردد، خوانده یا تجدید نظر خوانده، ایرانی می‌تواند درخواست تأمین نماید.»
۴-محدودیت تأمین؛ تقاضای تأمین؛ «باید به اندازه‌ای که بابت تادیه هزینه دادرسی و حق الوکاله ممکن است؛ به آن محکوم گردد، باشد و در اولین جلسه دادرسی به عمل آید و الا مسموع نخواهد بود. برای خسارت دیگر که ممکن است خوانده ایرانی ادعا کند نمی‌تواند اخذ تأمین کرد.»^[۸۰] بنابراین؛ چنانچه خوانده تقاضای تأمین خسارتی جز هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بنماید، این تقاضا رد خواهد شد. ماده ۵۱۶ ق.آ.د.م. مقرر می‌دارد؛ خسارات دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است، از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی» در نتیجه؛ اگر خوانده تقاضای تأمین خسارت ناشی از هزینه حق‌الزحمه کارشناسی و یا هزینه تحقیقات محلی بنماید، به واسطه اینکه خسارات از جمله خسارات مذکور در ماده ۱۴۴ نبوده که به تقاضای تأمین خوانده ترتیب اثر نمی‌دهند.
۵-عدم وجود مانع در اخذ تأمین؛ برای اینکه اخذ تأمین از اتباع بیگانه ممکن باشد، بایستی علاوه بر وجود شرایط فوق الذکر، مانعی هم بر سر راه آن نباشد. این موانع به عنوان موارد معافیت اتباع بیگانه از پرداخت تأمین در قانون مطرح هستند، چرا که ماده ۱۴۵ ق.آ.د.م مقرر می‌دارد؛ «در موارد زیر اتباع بیگانه اگر خواهان باشند از دادن تأمین معاف می‌باشند؛
۱-در کشور متبوع وی، اتباع ایرانی از دادن چنین تأمینی معاف باشند.
۲-دعاوی راجع به برات، سفته و چک
۳-دعاوی متقابل
۴-دعاوی که مستند به سند رسمی می‌باشند.
۵-دعاوی که بر اثر آگهی رسمی اقامه می‌شود، از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف.»
به هر ترتیب، تقاضای تأمین خوانده می‌تواند موجب این امر شود که قاضی اقدام به صدور قرار تأمین خسارت از اتباع بیگانه نماید و بر اثر این قرار صادره خواهان بایستی از اموال خود به عنوان تأمین به دادگاه ارائه دهد؛ تا مال مزبور توقیف گردد. بنابراین اگر قاضی در صدور قرار مزبور دچار تقصیری گردد، می‌توان او را مسبب توقیف بی‌جهت اموال خواهان دانست.
بند چهارم: صدور قرار دستور موقت
ماده ۳۱۰ ق.آ.د.م. مقرر می‌دارد؛ «در مواردی که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذینفع برابر زیر دستور موقت صادر می کند.» استعمال لفظ دستور موقت در این ماده را باید ناشی از مسامحه قانون‌گذار دانست و این تصمیم دادگاه را در زمره قرارها آورده‌اند.^[۸۱]
بنابراین؛ دادگاه می‌تواند به استناد به ماده ۳۱۶ ق.آ.د.م با صدور قرار دستور موقت، مالی را توقیف نماید و در صدور قرار دستور موقت دادگاه باید رعایت قانون را بنماید و الا دچار مسئولیت نخواهد بود. در خصوص قرار دستور موقت که نتیجه دادرسی فوری می‌باشد، بیش از این بحث نمی‌کنیم، چرا که در این خصوص قبلاً به حد کفایت بحث شده است.
گفتار سوم: صدور اجرائیه(دستور اجرا)
هنگامی که حکم یا قرار منشاء توقیف به وسیله دادگاه صادر می‌گردد، کار برای توقیف به صورت کامل مهیا نیست، چرا که مراحل دیگری نیز وجود دارد، که بایستی پشت سر گذارده شود تا مرحله نهایی اجرای حکم، توقیف اموال، اجرا شود.
یکی از این مقدمات توقیف اموال، صدور اجرائیه است، چرا که ماده ۴ ق.ا.ا.م. مقرر می‌دارد؛ «اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل می‌آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد» و قانون در خصوص توقیف اموال ترتیب دیگری جز صدور اجرائیه، پیش‌بینی ننموده است، بلکه در دو موردی که حکم جنبه اعلامی دارد و یا اینکه حکم بایستی به وسیله سازمان‌ها و ادارات دولتی به مرحله اجزا گذارده شود، صدور اجرائیه ضرورتی ندارد.
برای صدور اجرائیه مقدماتی بایستی فراهم آید و دادگاه تکالیفی را دارد که می‌بایست آنها را انجام دهد، در بند اول این گفتار؛ به مقدمات صدور اجرائیه، دربند دوم؛ به شکل و قواعد مربوط به اجرائیه و در بند سوم؛ به مرجع صدور اجرائیه می‌پردازیم.
بند اول:مقدمات صدور اجرائیه
در این بند به دنبال بررسی مقدماتی هستیم که برای صدور دستور اجرای حکم از سوی دادگاه بایستی محقق شده باشد.
مبحث اول قانون اجرای احکام مدنی تحت عنوان؛ مقدمات اجراء طی یازده ماده مقدمات اجرای حکم را بیان می‌کند.
قبلاً گفته شد، در اینجا نیز به طور خلاصه یادآور می‌شود؛ که لازمه اجرای یک حکم، اول؛ صدور حکم به وسیله دادگاه، دوم؛ قطعی شدن حکم مزبور، سوم؛ ابلاغ حکم به محکوم علیه یا وکیل وی، چهارم؛ درخواست اجرای حکم از سوی محکوم له و یا نماینده وی و پنجم؛ صدور دستور اجرا یا اجرائیه از سوی دادگاه می‌باشد.^[۸۲]
با این اوصاف، در فرایند توقیف مال ناشی از اجرای حکم قبل از صدور دستور اجرا یا همان اجرائیه به وسیله دادگاه لازم است، یکسری اقدامات مقدم بر صدور اجرائیه به عمل آمده باشد.
اولین مقدمه؛ صدور حکم است، بدین معنا که بایستی حکم صادر شده باشد تا دستور اجرا آن حکم صادر شود و با عدم صدور حکم باید گفت؛ موضوع اجرا و دستور اجرا هم منتفی است.
دومین مسئله؛ قطعی بودن حکم صادره است که قبلاً گفته شد و یادآور می‌شود که «حکم قطعی حکمی است که قابل هیچ یک از طرق عادی شکایت (واخواهی،تجدید نظر) نباشد.»^[۸۳]
سومین که قبل از صدور دستور اجرا بایستی صورت پذیرفته باشد؛ ابلاغ حکم قطعی صادره به محکوم علیه و یا وکیل وی می‌یاشد، فلسفه ابلاغ هم، اطلاع و آمادگی قبلی محکوم علیه نسبت به عملیات اجرایی است.^[۸۴]
تا زمانی که محکوم له یا وکیل و یا قائم مقام قانونی وی، درخواست اجرای حکم را از دادگاه بر مبنای ماده ۲ ق.ا.ا.م. ننموده باشد، امکان اجرای حکم و آغاز فرایند توقیف غیر ممکن است، فلذا، مادامی که درخواست اجرااز سوی محکوم له صورت نگرفته است، دادگاه نمی‌تواند راساً دستور اجرای حکم را صادر نماید.
بعد از انجام این فعل و انفعالات و تحقق مقدمات مذکور، نوبت به صدور دستور اجرا از سوی دادگاه مبنی بر اجرای حکم و توقیف اموال می‌رسد، فلذا دادگاه هنگامی که می‌خواهد دستور اجرای یک حکم را صادر نماید، لازم است که پرونده را بررسی نموده و کلیه این مقدمات را محقق ببیند و این امر به عنوان یک تکلیف بر عهده دادگاه است و عدم تحقق حتی یکی از این موارد نقض در عملیات اجرایی محسوب می‌شود.روند کار بدین شکل است؛ پس از صدور حکم قطعی، ابلاغ آن و نیز درخواست صدور اجرائیه به وسیله محکوم له یا وکیلش، مدیر دفتر دادگاه، این درخواست را در پرونده ثبت می‌‎کند، به دادگاه ارسال می‌کند و چنانچه دادرس پرونده را موعد صدور اجرائیه دانست، با قید جملاتی نظیر «اجرا شود» «اقدام شود» بر روی پرونده، دستور صدور اجرائیه را می‌دهد و پرونده را مجدد به دفتر دادگاه بر‌می‌گرداند تا دستور اجرا یا همان اجرائیه صادر گردد.
بند دوم:شکل اجرائیه و قواعد حاکم بر آن
اجرائیه ماهیتاً یک تصمیم و دستور، اداری است، چرا که «دادگاه‌ها همیشه مصدر تصمیمات قضایی نیستند، بعضی اوامر نیز از آنها صادر می‌شود که جنبه اداری دارد.»^[۸۵] در مورد خصوصیات تصمیم اداری باید گفت؛ «راساً از طرف دادگاه می‌تواند صادر شود. صدور دستور ملزم رسیدگی تناظری نمی‌باشد. این دسته از اعمال، علاوه بر این مستدل نبوده، قابل شکایت نمی‌باشند و علی القاعده، مربوط به اختیارات صلاحدیدی دادگاه است.^[۸۶]
البته لازم به ذکر است از آنجا که دستور فوق به صورت دادنامه نیست، قواعد حکم بر دادنامه شامل آن نمی‌شود.
نحوه صدور اجرائیه بدین صورت است؛ دادرس دستور صدور آن را به دفتر دادگاه می‌دهد و برگه مخصوص اجرائیه به وسیله مدیر دفتر تکمیل می‌شود و مفاد اجرایی حکم در اجرائیه قید می‌گردد.
ماده ۶ ق.ا.ا.م. در مقام بیان مندرجات و شکل اجرائیه مقرر می‌دارد؛ «در اجرائیه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم له و محکوم علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و اینکه پرداخت حق اجرا به عهده محکوم علیه می‌باشد، نوشته شده و به امضای رییس دادگاه و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده می‌شود.» بنابراین؛ نام و نام خانوادگی و محل اقامت طرفین اجرا یعنی محکوم له و محکوم علیه در اجرائیه قید می‌گردد و چرا که بایستی این که حکم به نفع چه کسی و علیه چه کسی اجرا می‌شود در اجرائیه قید شود و طرفین این برگه معلوم باشند.
از سوی دیگر؛ مشخصات حکم لازم است که در اجرائیه قید شود، یعنی که شعبه صادر کننده رای و تاریخ صدور آن و شماره پرونده مربوطه در اجرائیه بایستی قید گردد.
موضوع حکم از دیگر نکاتی است که می‌بایست در اجرائیه آورده شود، البته منظور از موضوع حکم که غیر آن در اجرائیه الزامی است، تمامی نکات حکم نیست، بلکه درج صرف مفاد اجرائی حکم کفایت می‌کند، یعنی اینکه اقدامات اجرایی که علیه محکوم علیه انجام می‌گردد، در اجرائیه قید گردد.
از دیگر مواردی که لازم است در متن اجرائیه آورده شود؛ این موضوع است که پرداخت حق اجرا به عهده محکوم علیه است. «هزینه اجرائی مبلغی است که علاوه بر محکوم‌به باید از محکوم علیه وصول گردد، بخشی از هزینه‌های اجرائی حقوقی است که دولت در قبال اجرای حکم دریافت می‌کند که عنوان حق‌الاجرا دارد و حسب موارد نوساناتی هم دارد گاهی به لحاظ قلت محکوم به حق اجرا اخذ نمی‌شود و گاهی به لحاظ سرعت اقدام محکوم علیه حق‌الاجرا تعلق نمی‌گیرد و گاهی به نصف تقلیل پیدا می‌کند و مواردی مقطوع است و در مواردی به میزان محکوم‌به^[۸۷] ».