غیرمستقیم

نیمه مستقیم

یکنواخت

نیمه مستقیم

مستقیم

b 2 ≥ a

b 3 ≥ a
n5/1≥ a

n5/1≥ a

b 3 ≥ a

n4/0≥ a ملتهب نقطه ای
n7/0 ≥ a ملتهب خطی
N5/1 ≥ a فلورسنت

(منبع : قاضی زاده، ۱۳۷۳)
در جدول (a) فاصله بین مراکز نوری
(b) فاصله این منابع از سقف
(h) منابع نوری تا سطح مفید کاری
از آنجا که در فضاهای آموزشی اغلب ترکیبی از نور طبیعی و مصنوعی استفاده می شود بهتر است از چراغ‎های فلورسنت با توزیع نوری بین مستقیم (با صفحات مشبک) تا یکنواخت یا مختلط استفاده می شود ترکیبی از دو سیستم روشنایی ملتهب و فلورسنت برای فضاهای مورداستفاده در شب پیشنهاد می شود. در آسایش محیطی عوامل اقلیمی موثر است که به توضیح آنها پرداخته خواهد شد. (قاضی زاده، ۱۳۷۲)

۲-۹- مکان یابی و شرایط انتخاب زمین
معیارهای کلی استقرار کاربری آموزشی به عنوان یکی از کاربری های عمده عبارتند از :
۲-۹-۱- سازگاری
سازگاری به منظور هماهنگی و همخوانی بین فعالیت های شهری و فرم و عملکرد واحد آموزشی می باشد.
۲-۹-۱-۱- سازگاری موقعیت مکانی
در سازگاری موقعیت مکانی باید فرم خاص معماری فضای آموزشی و تمهیدات شهرسازانه توجه شود. بکارگیری بهداشت مدارس جهت جلوگیری از آسیب های جسمی و روحس و ایجاد محیط سالم و دستورالعمل هایی اجرایی ارائه شده که شامل جلوگیری از ایجاد آلودگی صوتی که مهمترین آلاینده های صوتی عبارتند از : بزرگراه، فرودگاه ها، مسیر راه آهن، مراکز تجاری پر رفت و آمد،. . . .
حداکثر میزان صدای قابل قبول برای کلاس درس ۴۵ دسی بل است.
علاوه بر آلودکی صوتی نوع دیگری آلودگی هواست، که اصلی ترین عامل آلودگی هوا را بخش صنایع و حمل و نقل را می توان نام برد. برحسب میزان ایجاد آلودگی، صنایع طبقه بندی می شود :
- فاصله فضای آموزشی با صنایع با آلودگی زیاد ۱۰۰۰-۵۰۰ متر
- فاصله فضای آموزشی با صنایع با آلودگی متوسط ۵۰۰- ۳۰۰ متر
- فاصله فضای آموزشی با صنایع آلودگی کننده حداقل ۵۰ متر.
سایر آلاینده های محیطی شامل: فضلاب های شهری، کشتارگاه ها، مراکز بهداشتی، درمانی و گورستان ها…
۲-۹-۱-۲- کاربری های سازگار – ناسازگاری موقعیت مکانی
کاربری های سازگار به کاربری هایی که همجوار آنها به کاربری آموزشی نه تنها سازگار بلکه ضروری است. مانند کاربری مسکونی بخصوص در مقاطع راهنمایی و ابتدایی و کاربری های فرهنگی شامل کتابخانه‎ها، مساجد، تکایا و. . . . چون نزدیکی نسبتاً زیادی با کاربری آموزشی دارند بخصوص در مقطع دبیرستان و راهنمایی جزء واحدهای سازگار به حساب می آیند. کاربری فضای سبز به جهت سالم سازی هوا، جلوگیری از آلودگی و انتقال آن به واحد آموزشی و ایجاد آرامش و بسیاری از موارد دیگر جزء کاربری های سازگار محسوب می شوند.
کلیه آلاینده های صوتی و هوا و محیطی جزء کاربری های ناسازگار به حساب می آیند و کاربری های بهداشتی شبکه ارتباطی، تاسیسات شهری و کاربری هایی مانند آتش نشانی، مراکز پلیس، نیروی انتظامی، باید در فاصله ای مناسب از کاربری آموزشی قرار گیرند.
۲-۹-۲- مطلوبیت
مطلوبیت فضای آموزشی در گرو شناخت نوع فعالیت، عملکرد، نیازمندی ها، کنش، واکنش هایی است که کاربری آموزش با دیگر کاربری ها پدید می آورد. در این بخش استقرار واحدهای آموزشی با توجه به شرایط محیطی، شعاع دسترسی انطباق با طرح های شهری، دسترسی ها، تاسیسات و تجهیزات شهری انجام می شود. که به تجزیه و تحلیل مهمترین عامل یعنی شرایط محیطی پرداخته می شود.
۲-۹-۲-۱- شرایط محیطی
شرایط محیطی عبارتند از : اوضاع طبیعی، شرایط اقلیمی، آب و هوای، ویژگی های زمین شناسی.
- اوضاع طبیعی
ناهمواری های سطح زمین شامل پستی و بلندی ها و شیب های تند و ناهمواری های زیاد مانع از استفاده کلیه سطوح برای کاربری ها می گردد. یک مکان فضای آموزشی باید به نحوه انتخاب گردد که از کمترین شیب و ناهمواری برخوردار بوده باشد.

شکل(۱۴)-نمایش اعداد گوسی- ضابطه تابع گوسی ۸۷
شکل (۱۵)-سیستم استدلال فازی ممدانی با سه متغیر ورودی و یک متغیر خروجی ۸۸
شکل(۱۶)-نمودار سیستم های استنتاج طراحی شده ۹۰
شکل(۱۷)- مرکز ثقل ۹۱
شکل(۱۸)- میانگین مراکز ۹۲
شکل(۱۹)-ماکزیمم عضویت ۹۲
شکل (۲۰)-توابع عضویت متناظر ورودی‌های سه سطح ۱۰۲
شکل (۲۱)-توابع عضویت متناظر خروجی‌های سه سطح ۱۰۳
شکل (۲۲) سیستم استنتاجی زیربعد آمادگی آگاهی سرویس‌گرایی ۱۰۳
شکل (۲۳)-خروجی حاصل از قوانین زیربعد آمادگی آگاهی سرویس‌گرایی ۱۰۹
شکل (۲۴)-سطح خروجی زیربعد آمادگی مدیریت سازمانی ۱۰۹
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
هر مجموعه، سازمان و ارگان برای حفظ موجودیت و پیشبرد اهداف خود در فضای رقابتی امروز، نیازمند انطباق با شرایط موجود و بنابراین ناگزیر از ایجاد تغییرات مداوم در خود است. این تغییرات باعث می‌شود تا سازمان یا مجموعه به طور مداوم پیچیده‌تر شود. در این جا است که نقش فن آوری اطلاعات پررنگ‌تر می‌شود زیرا بدون استفاده از آن هزینه و زمان بسیار زیادی مورد نیاز خواهد بود که صرف آن غیرممکن می کند و در صورت ممکن بودن نیز، مشکلات بسیاری در راستای انجام کارها و دستیابی به اهداف سازمان ایجاد می‌کند. رشد روزافزون تغییرات در سازمان‌ها از یک سو و نیاز شدید به بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آن‌ها از سوی دیگر، ایجاب می‌کند که تا حد ممکن این دو (اعمال تغییرات در سازمان و تغییر متناسب با آن‌ها در عملکرد و ساختارهای فناوری اطلاعات و زیرساخت‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و اطلاعاتی سازمان) با هم هماهنگ باشند. این امر به معنای آن است که بتوانیم در انتقال تغییرات از فرایندها، داده‌ها و سایر موارد سازمان به برنامه‌ها و سایر مقولات مربوط به IT انعطاف ایجاد کنیم. یکی از مهم‌ترین رویکردهایی که این هدف را دنبال می‌کند، رویکرد معماری سرویس‌گرا ^[۱]است.

برای معماری سرویس‌گرا تعاریف مختلفی بیان‌شده است از جمله:
چارچوبی برای یکپارچه‌سازی فرآیندهای حرفه و پشتیبانی آن‌ها توسط فناوری اطلاعات با کمک مؤلفه‌های استاندارد و امن تحت عنوان سرویس که قابلیت استفاده مجدد و اتصال به یکدیگر جهت پوشش تغییرات حرفه را دارا می‌باشند.
معماری سرویس‌گرا شامل سیاست‌ها، تجارب و چارچوب‌هایی است که کارکردهای سیستمی را قادر می‌سازد به صورت مجموعه‌ای از سرویس‌های توزیع‌شده در اندازه‌های مورد نظر سازمان تعریف شوند.
چارچوبی وسیع و استاندارد که سرویس‌ها در آن ساخته، مستقر و مدیریت می‌شوند و هدفش افزایش چابکی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در جهت واکنش سریع به تغییرات در نیازهای کسب و کار می‌باشد.
روشی برای طراحی و پیاده‌سازی نرم‌افزارهای گسترده سازمانی به وسیله ارتباط بین سرویس‌هایی که دارای خواص اتصال سست و قابل استفاده مجدد هستند.
سبکی از معماری است که از اتصال سست سرویس‌ها جهت انعطاف‌پذیری و تعامل پذیری حرفه و به صورت مستقل از فناوری پشتیبانی می‌کند و از ترکیب مجموعه سرویس‌های مبتنی بر حرفه تشکیل شده که این سرویس‌ها انعطاف‌پذیری و پیکربندی پویا را برای فرآیندها محقق می‌کنند.
انگیزه اصلی و مهم‌ترین دستاورد از ایجاد معماری سرویس گرا، نیاز به افزایش انعطاف‌پذیری و سرعت و چابکی فناوری اطلاعات در قبال نیاز به تغییر در سازمان و به تبع آن تغییر در ساختار IT سازمان است. در سازمانی که بتواند به اهداف فوق برسد، فرایندها و سرویس‌ها کاملاً انعطاف‌پذیر بوده و می‌توانند بر اساس نیاز متخصصان کسب و کار و بدون نیاز به پرسنل فنی به سرعت ایجاد و پیکربندی شوند. این تصویر از سازمان چابک با نیازهای رو به رشد محیط‌های متغیر کاری و با توجه به محدودیت‌های زیرساخت‌های فنی و سازمانی وفق دارد.
با وجود آن که نیاز به تغییرات سریع و مداوم بسیار زیاد است، اما ممکن است برای این تغییرات موانع فنی و سازمانی ایجاد شود زیرا ممکن است ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز بسیار زمان‌گیرتر از آن باشد که نیاز فعلی را برآورده کند و یا به منابع بیشتری نیاز داشته و هزینه‌های سنگینی را بر سازمان تحمیل کند و بنابراین برای رسیدن به هدف انعطاف و سرعت، لازم است زیرساخت‌های فنی و کاری را طوری با بهره‌گیری از یک معماری مناسب مثل معماری سرویس­گرا بسازیم که حداکثر انعطاف ممکن را تضمین کند و رسیدن به هدف را ممکن سازد. از مزایای بهره‌گیری از سرویس‌گرایی در سطح سازمان به طور کلی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد ۱- چابکی-۲ صرفه‌جویی در هزینه‌ها ۳-قابلیت استفاده مجدد-۴ استقلال از تکنولوژی-۵ زیرساخت‌های کاری مؤثر-۶ فرایند مؤثرتر توسعه نرم‌افزار-۷ احتمال موفقیت بیشتر در ایجاد تغییرات-۸ امکان گرفتن بازخوردهای مناسب و اطلاعات مورد نیاز در سطوح مختلف از ذی‌نفعان ۹- کاهش قابل توجه ریسک ۱۰- یکپارچگی آسان با شرکاء داخلی و خارجی ۱۱- اتصال بین کسب و کار و فناوری اطلاعات.
شاید بتوان گفت که بیشتر مواردی که در بالا به آن‌ها اشاره شد ناشی از تجزیه صحیح و مناسب مسائل مهم و مورد توجه در سازمان است زیرا این امر موجب می‌شود پروژه‌های IT کوچک‌تری تعریف شوند و بنابراین ریسک آن‌ها کم شده و احتمال موفقیت آن‌ها بسیار بالاتر می‌رود. از سوی دیگر استقلال این بخش‌های کوچک‌تر از یکدیگر از ویژگی‌های مهم تعریف سرویس‌ها است که در صورت تشخیص صحیح، موجب افزایش انعطاف و سرعت در تغییرات در سازمان و ایجاد قابلیت استفاده مجدد بالا و نیز صرفه‌جویی در هزینه‌ها از طریق استفاده از منابع موجود و قابل استفاده می‌باشد. از طرفی هدف معماری سازمانی شناخت جنبه‌های مختلف سازمان در سطوح مختلف مانند سطح حرفه، سطح طراحی مفهومی، سطح طراحی منطقی و فیزیکی و … است؛ بنابراین با تدوین معماری سازمانی می‌توان سازمان را در وجوه مختلف اهمیت آن مورد بازشناسی قرار داد. اگر بتوان معماری سازمانی را به طور سرویس‌گرا تعیین و تدوین کرد، می‌توان با بهره‌گیری از مزایای سرویس‌گرایی به اهداف معماری سازمانی رسید.
از آن جا که هر گونه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در جهت رشد و توسعه سازمان در استفاده از معماری‌های گوناگون از جمله معماری سرویس‌گرا، مستلزم آگاهی از سطح آمادگی فعلی سازمان‌ها می‌باشد، اینجاست که فعالیت‌های ارزیابی نقشی مهم برای تصمیم‌گیرندگان ایفا می‌کنند، در نتیجه نیازمند یک مدل ارزیابی برای آگاهی از میزان آمادگی در سازمان‌ها در حرکت به سمت پیاده‌سازی معماری سرویس‌گرا می‌باشیم؛ از طرفی معمولاً تصمیمات سازمانی در محیطی غیرقطعی، مبهم و فازی، با معیارهایی ناواضح و مبهم، اطلاعات ناکافی و …اتخاذ می‌شود، اگر عدم اطمینان (فازی بودن) در تصمیم‌گیری‌های انسان در نظر گرفته نشود، نتایج می‌تواند گمراه کننده باشد. بر خلاف روش‌های پارامتری مرسوم، منطق فازی از نیاز به مدل‌سازی ریاضی محض و فروض توزیعی مربوطه اجتناب می‌کند در نتیجه در بسیاری از تحلیل‌های تجربی در زمینه‌های سازمانی از نظریه مجموعه‌های فازی و مدل‌های منطق فازی در راستای ارتقا، بهبود نتایج، دقت ارزیابی و کارائی فرایندهای ارزیابی استفاده می‌شود. منطق فازی توصیفات زبان طبیعی سیاست‌های تصمیم‌گیری را به الگوریتمی که از یک مدل ریاضی استفاده می‌کند، ترجمه می کند. این‌چنین مدلی شامل فازی‌سازی، استدلال و فازی‌زدایی است.
در این تحقیق برای هر یک از حوزه‌های ارزیابی آمادگی سازمان، ارزیابی کمی و کیفی مورد نیاز در پذیرش معماری سرویس‌گرا بیان می‌شود. شاخص‌ها به شکلی تعریف می‌شوند که کل سازمان مورد بررسی را تحت پوشش قرار داده و وضعیتی شفاف و روشن از معماری سرویس‌گرا و زیرحوزه‌های آن را مشخص می کند و با تکیه بر عوامل کلیدی موفقیت در پیاده‌سازی معماری سرویس‌گرا و استفاده از اصول و راه‌کارهای منطق فازی، مدلی به منظور ارزیابی آمادگی سازمان در پذیرش معماری سرویس گرا ارائه شود.
۱-۲- توجیه ضرورت انجام طرح
هر پروژه‌ای قبل از اجرا باید از منظرهای مختلف از جمله مالی، زمانی، نیروی انسانی، فنی و … مورد ارزیابی قرار گیرد. هدف از تحقیق ارائه شده کسب اطمینان از قابلیت‌های سازمانی برای رسیدن به نتایج دلخواه می‌باشد تا بتوان نسبت به انجام پروژه یا عدم انجام آن تصمیم‌گیری کرد؛ بنابراین درک صحیح از میزان آمادگی، برای جهت‌گیری درست تلاش‌ها و تدوین استراتژی‌های متناسب بسیار حائز اهمیت بوده و به عنوان یک عامل کلیدی موفقیت برای پیاده‌سازی این سیستم ها مطرح می‌باشد، در این راستا ضروری است که سازمان‌ها نیز قبل از هر اقدام برای پیاده‌سازی سیستم‌های سرویس‌گرا و معماری آن، به ارزیابی و امکان‌سنجی پیاده‌سازی این سیستم بپردازند تا در صورت تصمیم در پیاده‌سازی پروژه مورد نظر، اجرای آن مطابق واقعیت‌ها و محدودیت‌های سازمان صورت گیرد و حتی‌الامکان به نتایج مورد نظر نزدیک باشد. بر این اساس در پروژه حاضر، پس از مرور و بررسی مبانی نظری مرتبط، مؤلفه‌ها و شاخص‌های تعیین میزان آمادگی سازمان اعم از کیفی و کمی برای پیاده‌سازی معماری سرویس‌گرا، استخراج و سپس مورد ارزیابی و تحلیل قرار خواهد گرفت. برآورد میزان آمادگی برای پیاده‌سازی سیستم‌های سرویس‌گرا در هر سازمان متفاوت است لذا، انتخاب ابعاد و شاخص‌های مناسب جهت ارزیابی آمادگی، بایستی با در نظر گرفتن ملاحظاتی خاص برای هر سازمان انجام شود.
۱-۳- سؤال تحقیق (هدف از اجرا)
به منظور جلوگیری از صرف زمان و هزینه فراوان در سازمان‌های ایرانی به منظور پیاده‌سازی معماری سرویس‌گرا که بر اثر توجه بیش از حد به یک عامل و عدم توجه کامل به سایر عوامل سازمانی ممکن است نهایتاً منجر به شکست پروژه پیاده‌سازی و بعضاً ورشکستگی سازمان شود، لازم است ابزار و روش‌هایی در اختیار مدیران و کارشناسان قرار گیرد تا قبل از به اجرا در آمدن آن، با دقت میزان آمادگی سازمان را مورد ارزیابی قرار دهند تا نتیجه‌بخش بودن و مثمر ثمر بودن آن را بررسی کنند. باید دقت داشت اجرای یک معماری نامناسب، نه تنها کمکی به تأمین اهداف سازمانی ننموده بلکه خود موجب خلل در فرآیندهای کسب و کار می‌شود. با به‌کارگیری فعالانه ارزیابی، سازمان‌ها می‌توانند نقاط قوت برنامه معماری سازمانی خود را تقویت نموده و نیز حیطه‌های نیازمند بهبود را شناسایی و برنامه‌های خود را مطابق آن‌ها تنظیم کنند، در نتیجه تاثیر مثبت معماری سازمانی در تصمیم گیری‌ها برای سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات بیشتر خواهد شد. هدف عمده این تحقیق ارائه مدلی کلی با بهره گرفتن از منطق فازی به منظور معرفی عواملی است که از طریق آن می‌توان میزان آمادگی یک سازمان را برای پیاده‌سازی معماری سرویس گرا ارزیابی نمود.
سؤالات مطروحه در این تحقیق به شرح زیر می‌باشند:
چه شاخص‌ها و معیارهایی بر آمادگی سازمان‌ها جهت پیاده‌سازی معماری سرویس‌گرا موثر است؟ هر یک از شاخص‌های موثر بر آمادگی سازمان به چه میزان دارای اهمیت هستند؟ آمادگی سازمان جهت پیاده‌سازی معماری مورد نظر به چه میزان است؟
۱-۴- مدل تحقیق
استخراج شاخص‌ها برای سنجش آمادگی سازمان جهت پیاده‌سازی معماری سرویس گرا
بررسی عوامل مؤثر بر سطح آمادگی سازمانی
طراحی مدل ارزیابی آمادگی سازمان
با بهره گرفتن از منطق فازی
نتیجه‌گیری و جمع‌بندی
بررسی موردی سازمان
۱-۵-مفروضات
مدل بیانی از طرح‌های سازمان است. مدل‌های ارزیابی تا کیدی بر ارزیابی آنچه که با ارزش است و بها دادن به آنچه که ارزیابی شده است، می‌باشد.
ارزیابی آمادگی سازمان روشی است که با بهره‌گیری از آن، ابعاد مختلف سازمان بررسی شده و آمادگی هر یک از اجزای سازمان برای پذیرش معماری مورد نظر سنجیده می‌شود.
شاخص متغیری است که بیانگر و نشان دهنده شرایط موجود می‌باشد و بنابراین می‌تواند برای اندازه گیری تغییرات مورد استفاده قرار گیرد.
معماری سرویس‌گرا نقش اتصال بین کسب و کار و فناوری اطلاعات را بر عهده دارد.
منطق فازی نه تنها به عنوان متدولوژی کنترل؛ بلکه راهی برای پردازش داده ها، بر مبنای مجاز کردن عضویت گروهی کوچک به جای عضویت گروهی دسته ای ارائه می‌کند.
منطق فازی معتقد است که ابهام در ماهیت علم است. بر خلاف نظریه‌های کلاسیک که معتقدند باید تقریب‌ها را دقیق‌تر کرد تا بهره‌وری افزایش یابد.
۱-۵-کلمات کلیدی فارسی:
مدل، ارزیابی آمادگی، معماری سرویس‌گرا، شاخص، منطق فازی
مدل بیانی از طرح‌های سازمان است. مدل‌های ارزیابی تا کیدی بر ارزیابی آنچه که با ارزش است و بها دادن به آنچه که ارزیابی شده است می‌باشد.

این مرحله در واقع مرحله قانون‌گذاری می‌باشد. قانون‌گذار با در نظر گرفتن شرایط خاص چه در ارتباط با مجرم یا حتی خود جرم، مجازات را فردی می کند. از همان ابتدا مشخص می کند که اگر افراد در شرایط خاص یا به وسایل خاص یا در مواقع خاص دست به ارتکاب جرم بزنند مجازات آنها با بقیه افراد متفاوت خواهد بود. قانون‌گذار در این مرحله از فردی کردن، از دو شیوه تبعیت نموده است که ما به شناسایی هر کدام از آنها در ارتباط با فردی کردن مجازات‌ها می‌پردازیم. اما در ابتدا به شناسایی موجباتی که قانون‌گذار را وادار به فردی کردن مجازات‌ها می کند؛ می‌پردازیم و سپس موضوع را تحت عنوان شیوه‌های تقنینی مجازات‌ها ادامه می‌دهیم.
یک -موجبات فردی کردن تقنینی مجازات‌ها
الف ـ به اعتبار خصوصیات فردی مجرم یا زیان دیده از جرم
قانون‌گذار در مرحله تعیین مجازات‌ها، عوامل فردی مجرم را در نظر می‌گیرد. عواملی چون سن، جنس، میزان سلامت عقل، مذهب و با توجه به همه این امور، اقدام به تعیین مجازات‌های متفاوت با توجه به تفاوت‌های فردی و میزان قدرت بدنی و مسئولیت کیفری می‌پردازد.
عواملی چون شغل، وضع خاص متهم یا سابقه او، اقدامات یا کوشش‌های متهم پس از ارتکاب جرم، سمت، یا ماموریت دولتی یا غیره می‌توانند انگیزه قانون‌گذار، در تعیین میزان جرائم واقع شوند یا در صورتیکه مجرم، جرمش را در شرایط اضطراری یا اجبار و اکراه انجام داده باشد قانون‌گذار با توجه به شرایط خاص، یا او را معاف از مجازات نموده یا در مجازات وی، تخفیف قائل می‌شود.
ب: به اعتبار موقعیت و ابزار وقوع جرم
قانون‌گذار، گاهی مواقع، مکان و زمان ارتکاب جرم یا آلات و ادواتی که در ارتکاب جرم به کار رفته را در تعیین میزان مجازات، تاثیر داده است. مانند ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی. (زنا در زمان‌های متبرکه چون اعیاد مذهبی و رمضان و جمعه و مکان‌های شریف چون مساجد علاوه بر حد موجب تعذیر است).
پ ـ به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی
قانون گذار، گاهی مواقع، در تعیین مجازات، به اعتبار اینکه جرائم علیه اشخاص باشد یا علیه اموال یا امنیت و آسایش عمومی باشد مجازات ها را فردی نموده و این عوامل را در میزان مجازات ها تاثیر داده است و برای جرائمی که در زمان جنگ انجام شوند مجازات های سنگین تری تعیین نموده است.

دو- شیوه های فردی کردن تقنینی مجازات ها
الف : شیوه های تعدیلی
در این روش ، قانون گذار سعی می کند که با توجه به شرایطی که جرم در آن صورت می پذیرد یا خصوصیاتی که مجرم دارای آنهاست از شدت مجازات ها بکاهد و یا آنرا کاملا معلق سازد چون برخی اعمال برای جامعه خیلی خطرناک نیستند یا مرتکبین آنها تهدیدی علیه جامعه به حساب نمی آیند که ما در اینجا به بررسی تخفیف و تعلیق مجازات می پردازیم .
۱-تخفیف مجازات
قانون گذار درمرحله قانون گذاری به علت عوامل مختلف و مصلحت های خاص پیش آمدن برخی شرایط رااز عوامل تخفیف مجازات به حساب آورده است سبب های تخفیف مجازات موجباتی است که هرگاه با اوضاع و احوال وقوع جرم قرین گردد مجازات بزهکار تخفیف می یابد تخفیف مجازات از این حیث درقانون وعده داده شده و قاضی تکلیف به آن دارد . ( اردبیلی ،۱۳۸۱، ۲۰۶)
عذرهای تخفیف دهنده عبارتند از :
عذرهمکاری ،ماده ۵۲۱ قانون مجازات اسلامی
عذر ترک جرم، ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی
عذر خانوادگی ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی
عذر اهانت، ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی ( قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰)
یابر اساس کیفیاتی که در قانون پیش بینی شده است مجازات جرم را تخفیف دهداین کیفیات عبارتنداز :
اظهارات و راهنمایی های متهم
حالت برانگیختگی وانگیزه شرافتمندانه متهم
اعلام و اقرار متهم
وضع خاص متهم یا سابقه او
اقدام وکوشش متهم پس از ارتکاب جرم
در واقع قانون گذار خواسته در مرحله قانون گذاری با در نظر گرفتن برخی امتیازات برای مجرمین مانع فرار آنها از صحنه جرم یا شکل گیری عملیات های سازمان یافته علیه امنیت جامعه شود یا اینکه هدف کمک به بزه دیده بوده ؟ تا شاید مانع از وقوع جرائمی شدیدتر شود.
۲-تعلیق مجازات
تعلیق در لغت به معنای بازداشتن، پس افکندن، عقب انداختن است تعلیق اجرای مجازات یعنی تاخیر انداختن اجرای مجازات با نظر دادگاه صادر کننده حکم قطعی است.
قانون گذار گاهی مواقع به خاطر مصلحت های خاص یا شرایط و وضعیت های خاص مجازات برخی جرائم را در مواد قانونی معلق نموده است و خواسته آن مجازات ها اجرا نشوند چون در بسیاری از مواقع ترس از اجرای مجازات آثاری بهتر از اجرای آن ها به همراه دارد .
اختیارات دادگاه صادر کننده حکم در اعطای تعلیق محدود به مجازات های تعزیری وباز دارنده به هر قسم و میزان است در این باره می توان به ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی استفاده کرده مقرر می دارد که دادگاه می تواند درمدت تعلیق دستورهای خاص را صادر نماید ولی قانون گذار فقط در این ماده خواسته دستورهای صادر دادگاه را در مدت تعلیق یادآوری نماید .
ب- شیوه های تشدیدی
دراین روش ، قانون گذار با در نظر گرفتن شرایط خاص چه در جرم و یادر ماهیت جرم، در مواد قانونی اقدام به تعیین مجازات شدیدتر نموده است عواملی که باعث تشدید مجازات بر اساس متن قانون می شود عبارتند از :
۱-تکرار جرم
تکرار جرم، وصف افعال کسی است که به موجب حکم قطعی لازم الاجرا، از یکی از دادگاه های ایران محکومیت کیفری یافته و بعدا مرتکب جرم دیگری شده باشد.
قانون گذار در برخی مواد قانونی ، با توجه به تکرار جرم از طرف مجرم، اقدام به تعیین مجازات شدیدتری نموده است در واقع برای جلوگیری از شکل گیری جرائم سنگین و تکرار جرم، مجازات این جرائم راتشدید نموده است .
۲-تعدد جرم
تعدد بنا به تعریف عبارت است از :
ارتکاب جرائم متعدد بدون آن که متهم برای اتهامات پیشین خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد خواه جرائم متعدد در فواصل کوتاهی ارتکاب یافته باشند چندان که زمان برای تعقیب و محکومیت متهم کافی نبوده، خواه متهم فراری بوده یا جرائم وی به علل گوناگون کشف نشود.
قانون گذار ، گاهی مواقع با در نظر گرفتن شرایط وقوع جرم و دفعات تکرار جرم در صورتی که جرائم مختلف رخ داده باشد در مواد قانونی اقدام به تشدید مجازات نموده است در فردی کردن مجازات ها همیشه بنای ما بر تخفیف نیست گاهی مواقع می طلبد که مجازات جرمی افزایش یابد واز این طریق مجازات باشخصیت مجرم، حرفه و شغل وی مناسب گردد و قاضی پرونده با ملاحظه تشدید مجازات در ماده قانونی ، اقدام به تشدید مجازات نماید .
گفتار دوم : فردی کردن قضایی مجازات ها
آنچه بیشتر در این پژوهش مدنظر ماست و تلاش می کنیم آن رابرای خوانندگان عزیز تبیین کنیم؛ فردی کردن قضایی مجازات هاست به این معنی که قاضی کیفری پس از تشکیل پرونده شخصیت برای مجرم ، در کنار پرونده کیفری و پس از مطالعه دقیق نظر کارشناسان علوم مختلف وشناسایی دقیق و شخصیت واقعی مجرم ،اقدام به تعیین مجازات مناسب یا شخصیت وی نماید به گونه ای که باعث اصلاح وی و مانع تکرار جرم شود هرچند میزان اختیارات قضات در این زمینه ، از کشوری به کشور دیگر فرق می کند.
در نظام حقوقی کشورهای انگلوساکسون، اختیارات قاضی درسنجش میزان مسئولیت کیفری مجرم، مطلق است مثل کشورهای آمریکایی و برخی کشورهای اروپایی ، اما در نظام حقوقی کشورهای حقوق نوشته مثل فرانسه ، قاضی بر اساس اختیاری که از قانون کسب می کند می تواند مجازات را با توجه مواد قانونی فردی نماید.
هر چند میزان این اختیارات در این کشور ها با هم فرق می کند در نظام قضایی قبل از انقلاب کشور ما نیز که اقتباس از قانون جزایی ۱۸۱۰فرانسه است و در سالهای بعد بر اساس تحولاتی که در کشورهای اروپایی رخ داد؛ این قانون اصلاح شد .
با اختیارات نسبتا وسیعی که به قضات دادگستری داده شده است آنها می توانند با توجه به شخصیت مجرم و سایر شرایطی که باعث بزه کاری او شده است مجازات مناسبی تعیین کنند.
برای نمونه در مواد ۴۵ و ۴۶ قانون مجازات سال ۵۲ به قاضی محکمه اجازه داده شده است که با توجه به کیفیات مخففه ، مجازات مرتکبین جرم را تخفیف دهد .
همین طور با تصویب قانون مجازات مصوب تیر ۱۳۴۶ قاضی دادگاه می تواند چنانچه سابقه و وضع زندگی مجرم و شرایطی که به ارتکاب جرم منجر شده ایجاب کند حکم صادره درباره او را معلق سازد . ( صانعی ،۱۳۸۱، ۱۳۹)
ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه اطفال ، اجازه تجدید نظر در رای صادره در مورد طفل رادر صورت اقتضا، به قاضی صادر کنده رای می دهد هرچند مفاد ماده های ذکر شده در ماده های ۲۲-۲۳-۲۴ تخفیف مجازات ماده ۲۰-۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ مورد تاکید قرار گرفته است .اما متاسفانه بی توجهی قضات صادر کننده رای ، محدودیت اختیارات قضات و پیشرفت های کشورهای دیگر در این زمینه ما را بر آن داشت که در این زمینه تحقیق کنیم اینکه به بررسی انگیزه های فردی کردن قضات مجازات ها می پردازیم و سپس شیوه های فردی کردن قضایی مجازات ها را مورد بررسی قرار می دهیم .
یک- انگیزه های فردی کردن قضایی مجازات ها
الف – تلافی جویی
تئو ری تلافی جویی یا مکافات ، ناظر به جرم واقع شده است و مطابق آن ، مرتکب به واسطه اینکه دست به ارتکاب جرم زده است بایستی به کیفر برسد سه تئوری دیگر همگی معطوف به پیامدهای مجازات بوده و هدف آنها دست یابی به نتیجه ای خارجی از طریق اعمال مجازات می باشد که عبارت است از :

(۳-۹)

T: ماتریس ارتباط کامل
I: ماتریس همانی
ایجاد نمودار علّی^[۸۳]:
مجموع عناصر سطر^[۸۴] برای هر عامل نشانگر میزان تاثیرگذاری آن عامل بر سایر عامل‌های سیستم است(میزان تاثیر گذاری متغیرها).

مجموع عناصر ستون^[۸۵] برای هر عامل نشانگر میزان تاثیرپذیری آن عامل از سایر عامل های سیستم است(میزان تاثیرپذیری متغیرها).
بنابراین بردار افقی (D + R) که Prominence نامیده می‌شود، میزان تاثیر و تاثر عامل مورد نظر در سیستم است. به عبارت دیگر هرچه مقدار D + R عاملی بیشتر باشد، آن عامل تعامل بیشتری با سایر عوامل سیستم دارد.
بردار عمودی (D-R) که Relation نامیده می‌شود، قدرت تاثیرگذاری هر عامل را نشان می‌دهد. بطور کلی اگر D-R مثبت باشد، متغیر علّی محسوب می‌شود و اگر منفی باشد، معلول محسوب می‌شود.
در نهایت یک دستگاه مختصات دکارتی ترسیم می‌شود. در این دستگاه محور طولی مقادیر D+R و محور عرضی براساس D-R می‌باشد. موقعیت هر عامل با نقطه‌ای به مختصات (D+R, D-R) در دستگاه معین می‌شود. به این ترتیب یک نمودار گرافیکی نیز بدست خواهد آمد.
محاسبه آستانه روابط^[۸۶]: جهت تعیین نقشه روابط شبکه^[۸۷] باید ارزش آستانه محاسبه شود. با این روش می‌توان از روابط جزئی صرف‌نظر کرده و شبکه روابط قابل اعتنا را ترسیم کرد. تنها روابطی که مقادیر آنها در ماتریس ارتباط کامل از مقدار آستانه بزرگتر باشد در NRM نمایش داده خواهد شد. برای محاسبه مقدار آستانه روابط کافی است تا میانگین مقادیر ماتریس کامل محاسبه شود. پس از آنکه شدت آستانه تعیین شد، تمامی مقادیر ماتریس ارتباط کامل که کوچکتر از آستانه باشد صفر شده یعنی آن رابطه علی در نظر گرفته نمی‌شود.
گام پنجم: رتبه بندی نهایی متغیرها با تکنیک ANP فازی
در گام نهایی این مطالعه با درنظر گرفتن الگوی ارجحیت و روابط درونی متغیرها با بهره گرفتن از فرایند تحلیل شبکه فازی اقدام به اولویت‌بندی و رتبه بندی نهایی شاخص‌های موفقیت سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان می گردد. فرایند تحلیل شبکه فازی در شکل ۳-۶ نشان داده شده است.
هدف: رتبه بندی عوامل پیاده سازی موفقیت آمیز ERP
معیارهای اصلی موفقیت ERP
W32
W21
شاخص‌های کلیدی موفقیت ERP
W22
شکل ۳- ۶ مدل ANP عوامل پیاده سازی موفقیت آمیز ERP
در این تکنیک علاوه بر رابطه سلسله مراتبی متغیرها، روابط درونی آن ها نیز در نظر گرفته می­ شود. براساس مدل ترسیم شده در شکل ۳-۵ بایستی محاسبات زیر صورت گیرد:
محاسبه بردار W₂₁ : تعیین اولویت معیارهای اصلی براساس هدف
محاسبه بردار W₃₂ : تعیین اولویت شاخص ها براساس معیار مربوطه
محاسبه بردار W₂₂ : تعیین اولویت معیارهای اصلی براساس روابط درونی معیارهای اصلی
بنابراین محاسبه وزن نهایی شاخص‌های مدل با تکنیک ANP نیازمند محاسبه سوپرماتریس مطابق جدول ۳-۴ است:
جدول ۳- ۴ سوپرماتریس نهایی مدل تحقیق

هدف
معیارها

هدف
۰
۰

معیارها
W₂₁

برای فرضیه حاضر، ضریب همبستگی و سطح معناداری آزمون به ترتیب برابر با ۰٫۶۷۵، ۰٫۰۰ می باشد و مقدار آماره دوربین-واتسن برابر با ۱٫۷۳۰ است. بنابراین فرض صفر به نفع فرض مقابل رد می شود، یعنی بین تامین مالی از محل ذخیره مالیات بر درآمد و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود دارد.

۵-۲-۱-۵ فرضیه فرعی ۵:
فرضیه فرعی ۵:بین تأمین مالی از محل سایر اسناد و حسابهای پرداختنی و ارزش شرکت رابطه وجود معنادار دارد.
جدول ۴-۸ نتایج آزمون فرضیه فرعی ۵ را بطور خلاصه گزارش نموده است. همانطور که در جدول آمده است ضریب همبستگی بین دو متغیر تامین مالی از محل سایر اسناد و حسابهای پرداختنی (اعتبارات غیر تجاری) و ارزش شرکت ۰٫۶۹۷ و سطح معناداری ازمون نیز برابر با ۰٫۰۰ می باشد. مقدار آماره دوربین-واتسن برابر با ۱٫۸۰۲ گزارش شده است. در نتیجه فرض صفر رد می شود یعنی ادعای مطرح شده در این فرضیه مبنی بر وجود رابطه معنادار بین تامین مالی کوتاه مدت از محل سایر اسناد و حسابهای پرداختنی و ارزش شرکت تایید شده است.
۵-۲-۱-۶ فرضیه فرعی ۶:
فرضیه فرعی ۶:بین تأمین مالی از طریق سود سهام پیشنهادی پرداختنی و ارزش شرکت رابطه وجود معنادار دارد.
ضریب همبستگی بین دو متغیر برابر با ۰٫۵۴۴ می باشد که دلالت بر وجود یک رابطه در حد متوسط بین دو متغیر دارد. سطح معناداری آزمون برابر با ۰٫۰۰ می باشد که از ۰٫۰۵ کمتر است و مقدار آماره دوربین-واتسن برابر با ۱٫۷۴۳ است. بنابراین فرض صفر رد می شود و فرض مقابل پذیرفته می شود یعنی بین تامین مالی کوتاه مدت از محل سود سهام پیشنهادی و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود دارد.
۵-۲-۲ فرضیه اصلی دوم: تأمین مالی میان مدت و بلند مدت بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد
براساس نتایج به دست آمده از انجام ضریب همبستگی میان متغیرهای تامین مالی میان مدت و بلند مدت و ارزش شرکت وجود یک ارتباط بسیار قوی به اثبات رسیده است. همانطور که جدول ۴-۱۰ نشان می دهد که سطح معناداری آزمون t برابر با ۰٫۰۰ بوده که از ۰٫۰۵ کمتر است. بنابراین فرض صفر به نفع فرض مقابل رد می شود یعنی فرض مقابل مبنی بر وجود رابطه معنادار بین روش های تامین مالی بلند و میان مدت و ارزش شرکت تایید شده است.
۵-۲-۲-۱ فرضیه فرعی ۱
فرضیه فرعی ۱: بین تأمین مالی از طریق وام های بلند مدت و ارزش شرکت رابطه وجود معنادار دارد.
همانطور که در جدول ۴-۱۱ گزارش شده است، ضریب همبستگی ۰٫۶۰۵ می باشد و سطح معناداری برابر با ۰٫۰۰ است که از ۰٫۰۵ کمتر می باشد. همچنین مقدار آماره دوربین-واتسن برابر با ۱٫۸۶۸ است که مابین ۱٫۵ و ۲٫۵ قرار دارد.
بنابراین فرض صفر رد و فرض مقابل پذیرفته می شود یعنی بین تامین مالی از طریق وامهای بلند مدت و میان مدت و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود دارد.
۵-۲-۲-۲ فرضیه فرعی ۲
فرضیه فرعی ۲:بین تأمین مالی از طریق ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان و ارزش شرکت رابطه وجود معنادار دارد.
همانطور که در جدول ۴-۱۲ آورده شده است، ضریب همبستگی بین ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان و ارزش شرکت برابر با ۰٫۵۵۷ می باشد و مقدار آماره t برابر با ۲۸٫۰۱۳ است که سطح معناداری آن ۰٫۰۰ ، کمتر از ۰٫۰۵می باشد. مقدار آماره دوربین-واتسن برابر با ۱٫۷۹۵ می باشد. بنابراین فرض صفر رد و فرض مقابل پذیرفته می گردد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که بین تامین مالی از محل ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود دارد.
۵-۲-۲-۳ فرضیه فرعی ۳
فرضیه فرعی ۳: بین تأمین مالی از طریق انتشار سهام عادی و ارزش شرکت رابطه وجود معنادار دارد.
جدول ۴-۱۳ به اختصار نتایج حاصله از آزمون فرضیه فرعی ۳ را ارائه کرده است. ضریب همبستگی برابر با ۰٫۸۲۲ می باشد که دال بر وجود یک رابطه قوی میان متغیرهای تامین مالی با انتشار سهام عادی و ارزش شرکت می باشد. سطح معناداری برابر با ۰٫۰۰ است که از ۰٫۰۵ کمتر بوده، همچنین مقدار آماره دوربین-واتسن برابر با ۱٫۷۶۲ است، بنابراین فرض صفر به نفع فرض مقابل رد می شود و فرض مقابل پذیرفته می شود بدین معنی که بین تامین مالی با انتشار سهام عادی و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود دارد.
۵-۲-۲-۴ فرضیه فرعی ۴
فرضیه فرعی ۴: بین تأمین مالی از طریق اندوخته قانونی و ارزش شرکت رابطه وجود معنادار دارد.
ضریب همبستگی بین متغیرهای تامین مالی از محل اندوخته قانونی و ارزش شرکت برابر با ۰٫۸۳۴ و سطح معناداری آزمون برابر با ۰و۰۰ است که از ۰٫۰۵ کمتر می باشد، مقدار آماره دوربین-واتسن نیز برابر با ۱٫۶۴۹ گزارش شده است، بنابراین فرض صفر رد می شود و فرض مقابل پذیرفته می شود یعنی بین تامین مالی از محل اندوخته قانونی و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود دارد.
۵-۳ پیشنهادها
۵-۳-۱ پیشنهادهای اجرایی( حاصل از تحقیق)
۵-۳-۱-۱ پیشنهاد مربوط به فرضیهی اصلی اول: (تأمین مالی کوتاه مدت بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد)
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مخصوصا شرکت های دارویی بهتر است که از روش های تأمین مالی کوتاه مدت بانکی برای تأمین مالی خود استفاده کنند.
۵-۳-۱-۲ پیشنهاد مربوط به فرضیهی دوم: (تأمین مالی میان مدت و بلند مدت بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد)
شرکت های با رشد زیاد، بهتر است سودهای تحصیل شده و وجوه حاصل از فروش دارایی ها(منابع تأمین مالی داخلی ) را به جای پرداخت به سهامداران در شرکت ذخیره سازند و در دارایی های عملیاتی، سرمایه گذاری کنند تا از این طریق، باعث افزایش ارزش شرکت و در نتیجه، افزایش ثروت سهام داران شوند.
از آنجا که توزیع سود نقدی متغیر، کاهندهی منبع تأمین مالی داخلی است، بهتر است سرمایه گذاران در تصمیمات خود، نسبت پرداخت سود را مورد توجه قرار دهند. تحقیقات نشان می دهند که هر چه نسبت پرداخت سود بیش تر باشد، ارزش آتی شرکت کمتر است.
شرکت های بزرگ با سرمایه ی بالا برای تأمین مالی نقدینگی مورد نیاز خود را می توانند از روش های سود انباشته و انتشار سهام جدید استفاده کنند.
شرکت ها برای تأمین نقدینگی لازم جهت خرید دارایی های ثابت مورد نیاز خود، بیشتر به انتشار سهام جدید تاکید داشته و کمتر از روش بدهی استفاده کنند.
۵-۴ پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی
بررسی تأثیر عواملی نظیر نوع صنعت در مدل بکار گرفته شده در این پژوهش.
بررسی رابطه بین انواع تأمین مالی و عملکرد عملیاتی با بهره گرفتن از معیارهای ارزیابی عملکرد عملیاتی.
بررسی رابطه بین انواع تأمین مالی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
تأثیر نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام بر قیمت و بازده مورد انتظار سهام عادی، بررسی شود
تأثیر هر یک از اجزای اصلی تشکیل دهندهی دارایی های عملیاتی، شامل موجودی کالا، اموال، ماشین آلات و تجهیزات و سایر دارایی ها بر قیمت و بازده مورد انتظار سهام، بررسی شود.
اهرم مالی را می توان بر دو مبنای ارزش دفتری و ارزش بازار، محاسبه کرد.
تأثیر اهرم مالی مبتنی بر ارزش بازار بر قیمت و بازده مورد انتظار سهام.
باتوجه به اینکه دراین تحقیق رابطه بین تامین مالی کوتاهمدت ،بلندمدت باارزش شرکت بررسی شد درتحقیقات آتی میتوان رابطه بین تک تک این متغیرها رابررسی کنیم بعنوان مثال رابطه بین میزان سهام عادی بااعتبارات تجاری.یعنی ارتباط بین خودمتغیرها.
۵-۵ موانع پژوهش
در فرایند انجام یک تحقیق علمی، ممکن است مجموعه شرایط و مواردی وجود داشته باشند که خارج از کنترل
محقق باشد. تحقیق حاضر نیز از این قاعده مستثنی نبوده و محدودیت های حاکم بر تحقیق حاضر به شرح زیر
می باشند.
با توجه به اینکه نمونه آماری در این تحقیق براساس بررسی برخی از صنایع انتخاب گردیده، ممکن است نتایج این تحقیق در صنایع مختلف متفاوت باشد.
از آن جائی که برای انتخاب نمونه از میان شرکت های جامعه آماری، ویژگی هایی که به آنها اشاره شد
مبنا قرار داده شده است . لذا تعمیم نتایج تحقیق به آن گروه از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران که دارای ویژگی متفاوتی با نمونه مورد نظر هستند، باید با احتیاط صورت گیرد.