۲- ادغام دانش

۳- تبدیل دانش

۴- به کارگیری دانش

نوآوری
.
انعطاف پذیری
شکل۱-۱: برگرفته از مدل تحلیلی تحقیق (کاستوپولوس، ۲۰۱۱ )، (حسینی و حاجی پور، ۱۳۸۶)
۱- ۶- فرضیه های تحقیق:
فرضیه های این تحقیق بر اساس متغیرهای تعیین شده و روش تحقیق مورد استفاده به شرح زیر هستند:
فرضیه ۱: ظرفیت جذب دانش بر نوآوری سازمان صدا و سیمای مرکز گیلان موثر است.
فرضیه ۱-۱: اکتساب دانش بر نوآوری در سازمان صدا و سیمای مرکز گیلان موثر است.
فرضیه ۱-۲: ادغام (همگون سازی) بر نوآوری در سازمان صدا و سیمای مرکز گیلان موثر است.
فرضیه ۱-۳: تبدیل دانش بر نوآوری در سازمان صدا و سیمای مرکز گیلان موثر است.
فرضیه ۱-۴: به کارگیری دانش بر نوآوری در سازمان صدا و سیمای مرکز گیلان موثر است.
فرضیه ۲: ظرفیت جذب دانش بر انعطاف پذیری سازمان صدا و سیمای مرکز گیلان موثر است.
فرضیه ۲-۱: اکتساب دانش بر انعطاف پذیری در سازمان صدا و سیمای مرکز گیلان موثر است.
فرضیه ۲-۲: ادغام (همگون سازی) برانعطاف پذیری در سازمان صدا و سیمای مرکز گیلان موثر است.
فرضیه ۲-۳: تبدیل دانش بر انعطاف پذیری در سازمان صدا و سیمای مرکز گیلان موثر است.
فرضیه ۲-۴: به کارگیری دانش بر انعطاف پذیری در سازمان صدا و سیمای مرکز گیلان موثر است.
۱- ۷- تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای اصلی تحقیق:
۱- ۷- ۱- ظرفیت جذب دانش:
تعریف نظری ظرفیت جذب: ظرفیت جذب یعنی توانایی سازمان ها در شناسایی، جذب و انتقال برای رسیدن به اهداف سازمانی می باشد. یا در واقع مجموعه ای از فرایندها و جریان های عادی سازمانی است که سازمان ها توسط آن دانش را شناسایی کرده، جذب می کنند، انتقال و بهره برداری می کنند. بنابراین، این ظرفیت را می توانیم فعالیتی شامل ۴ مرحله مجزا دانست که از لحاظ ترتیب می تواند متفاوت باشد (Kostopoulos, 2011).

تعریف عملیاتی ظرفیت جذب: چهار بعد در نظر گرفته شده برای سنجش جذب دانش سازمانی بر اساس پرسشنامه موجود در منبع اصلی تحقیق که با طیف (خیلی کم تا خیلی زیاد) سنجیده شده است عبارتنداز: (Camison & Fores, 2010).

• اکتساب دانش

• ادغام (همگون سازی)

• تبدیل دانش

• به کارگیری دانش

۱- ۷- ۲- نوآوری:
تعریف نظری نوآوری: نوآوری فعالیتی است که هدفش ایجاد، انتقال، تغییر و واکنش به ایده های جدید است. محققان دیگر نیز تعریف مشابهی ارائه داده اند. از دید آن ها نوآوری نه تنها ابداع خودآگاه ایده های جدید است بلکه معرفی و بکار بردن این ایده ها را نیز شامل می شود و هدف کلی آن ارتقای عملکرد سازمانی است (جانسون و همکاران، ۲۰۰۴). همچنین نوآوری به عنوان خلق دانش جدید و ایده های کسب و کار برای تسهیل محصولات جدید، با هدف بهبود فرایندهای کسب و کار داخلی، ساختار و ایجاد بازار به سوی محصولات و خدمات است (باریقه و همکاران، ۲۰۰۹). امروزه موضوع نوآوری توجه بسیاری از دانشمندان و محققان از رشته های مختلف را به خود جلب کرده است و از اهمیت بسیار زیادی در سازمان های پر از تغییر و تحول امروزی برای رقابت با سازمان های رقیب و ماندن در چرخه تحولات پیدا کرده است، چرا که نوآوری به عنوان عامل مهم و حیاتی سازمان ها به منظور ایجاد ارزش و مزیت رقابتی پایدار در محیط پیچیده و متغیر امروزی می باشد. سازمان ها با نوآوری بیشتر، در پاسخ به محیط های متغیر و ایجاد و توسعه قابلیت های جدیدی که به آن ها اجازه دهد به عملکرد بهتری برسند موفق خواهند بود (برومند و رنجبری، ۱۳۸۸).
تعریف عملیاتی نوآوری: مولفه های مورد استفاده برای نوآوری در این تحقیق شامل ۱۶ سوال بوده که با طیف پنج گزینه ای لیکرت در مقیاس فاصله ای (کاملاً مخالف تا کاملاً موافق) و توسط پرسشنامه استاندارد ارزیابی شده است (جمینز، جمینز، ۲۰۰۸).
نوآوری به عنوان خلق دانش جدید و اید ه های کسب و کار برای تسهیل محصولات جدید، محصولات و با هدف بهبود فرآیندهای کسب و کار داخلی، ساختار و ایجاد بازار به سوی محصولات و خدمات است (باریقه و همکاران، ۲۰۰۹).
۱- ۷- ۳- انعطاف پذیری:
تعریف نظری انعطاف پذیری: انعطاف به طور کلی توانایی یک سازمان برای درک تغییر محیطی و سپس پاسخگویی سریع و کارا به آن تغییر است. این تغییر محیطی می تواند تغییرات تکنولوژیک و کاری یا تغییر نیاز مشتری باشد. واژه «انعطاف» توصیف گر سرعت و قدرت پاسخگویی در هنگام مواجهه با رویدادهای داخلی و خارجی سازمان است (فتحیان، گلچین پور، ۱۳۸۵).
تعریف عملیاتی انعطاف پذیری: مولفه های در نظر گرفته شده برای سنجش انعطاف پذیری از طریق پرسشنامه و با طیف پنج گزینه ای لیکرت در مقیاس فاصله ای (خیلی کم تا خیلی زیاد) سنجیده شده و شامل چهار بعد می باشد که عبارتند از: (پنی گاردنر، ۱۹۹۹)

• پاسخگویی به مشتری و خدمات گیرنده

• آمادگی مقابله با مشکلات و تغییرات

• اهمیت قائل شدن برای مهارت ها و دانش انسانی

۱-قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۲/۱۲/۶۵
تبصره وبندهای مختلفی از ماده دو این قانون ناظر برمسأله فعالیت های تبلیغی، فرهنگی ، هنری و تأسیسات وابسته به آن ها و متولی بودن وزارت مذکور نسبت به این گونه امور است.
۲- آیین نامه تأسیس و نظارت برنحوه کار وفعالیت کانون های آگهی وتبلیغاتی مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۵۸ شورای انقلاب
این آیین نامه مهم ترین مقررات را در زمینه تبلیغات و امور مربوط به آن دارد. در ماده اول آن، کانون های آگهی و تبلیغاتی تعریف و وظایف آن احصاء شده است. مواد متعددی نیز به شرایط و نحوه صدور مجوز برای این کانون ها و نیز نظارت وزارت ارشاد بر آن ها اختصاص یافته است. ماده ده این قانون مقرر می دارد"به منظور صدور پروانه تأسیس کانون ها و مؤسسات تبلیغاتی و رسیدگی به شکایات مربوط به آن ها یا لغو پروانه و برکناری یا تعلیق مدیران ومسئول و تعطیل موقت یا دائم کانون های آگهی و تبلیغاتی کمیته ای بنام کمیته سازمان های تبلیغاتی در وزارت ارشاد اسلامی به ریاست معاون مربوط و مرکب از مدیر کل یا نماینده او و یک نفر دیگر به انتخاب وزیر ارشاد ملی و نمایده تام الاختیار اتحادیه سازمان های تبلیغات و در استان ها این کمیته متشکل از معاون استاندار یا نماینده او، مدیر کل ارشاد اسلامی و کارشناس مربوط تشکیل می گردد…"بالاخره به موجب ماده پانزده تمامی رسانه های همگانی را مشمول این ماده دانسته است؛"آگهی های تبلیغاتی که از طریق رسانه های همگانی (رادیو ، تلویزیون ، سینما ، روزنامه ،مجله ،سالنامه ویزیتوری و مانند آن)پخش وانتشار می یابد، تابع مقررات مندرج در این آیین نامه می باشد .”

۳-آیین نامه راجع به همکاری روابط عمومی وزارتخانه ها وموسسات دولتی مصوب ۲/۴/۱۳۶۱ هیات وزیران
در این آیین نامه برای اجرای ماده یک قانون تأسیس وزارت ارشاد و به منظور تعیین خط مشی ها وسیاست های روابط عمومی و تبلیغات مربوط به برنامه ها و اقدامات وفعالیت های کلیه وزارت خانه ها و ارگان های دولتی شورایی به نام “شورای هماهنگی تبلیغات دولت” و دبیرخانه آن را پیش بینی نموده ومقرر داشته است که در استان ها ادارات کل ارشاد و نیز امور تبلیغاتی و روابط عمومی هر یک از ارگان ها و وزارتخانه ها ی دولتی مجری سیاست ها و خط مشی های شورای مذکور می باشد.
۴- قانون مجازات تبلیغ تبیض نژادی مصوب تیرماه ۱۳۵۴
به موجب ماده یک این قانون “نشر هر گونه افکار مبتنی بر تبعیض بر اساس نژاد و یا جنس و نفرت نژادی و تحریک به تبعیض بر اساس نژاد و یا جنس از طریق یکی از وسایل تبلیغ عمومی علیه هر گروه از حیث نژاد، جنس و رنگ و قومیت متفاوت باشد."ممنوع و قابل مجازات شمرده شده است. این قانون در تعیین افعال زیان بار، به ویژه افعال موجد زیان های معنوی در خور توجه است.
۵- آیین نامه نظارت وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی برفعالیت فرهنگی، هنری وتبلیغاتی خارجیان مقیم ایران مصوب ۱۰/۴/۱۳۶۸هیات وزیران
بر اساس ماده یک این آیین نامه هر گونه فعالیت فرهنگی، هنری تبلیغی خارجیان مقیم ایران از طریق مراکز رسمی از قبیل مراکز فرهنگی امکان پذیر است. در ماده دوم این آیین نامه بر لزوم اخذ مجوز از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی تصریح شده است. و در نهایت در ماده شش این آیین نامه، وزارت ارشاد موظف شده است که در صورت مشاهده هر گونه تخلف از مقررات این آیین نامه نسبت به تعطیل موقت فعالیت ها یا لغو مجوز فعالیت مرکز فرهنگی اقدام نماید.
۶- طرح تشکیل شورای تبلیغات شهری مصوب ۱۳۶۶ شورای فرهنگ عمومی
این طرح یکی از مهم ترین مقررات مربوط به تبلیغات است که به منظور تنظیم امور و فعالیت هایی که تحت عنوان تبلیغات دیواری در سطح شهر ها صورت می گیرد وهماهنگ نمودن کوشش های تبلیغی سازمان ها و مراکز فرهنگی هنری در این زمینه وبهبود کیفیت این قبیل تبلیغات در مفاد بند دوم ماده دوم آیین نامه شورای فرهنگ عمومی به تصویب رسیده است.
۷- قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران مصوب تیرماه ۱۳۶۴مجلس شورای اسلامی
برخی از مواد این قانون ناظر بر مسأله تبلیغات است. در ماده ۶۹ قانون ” الصاق اعلامیه، عکس، هر گونه آگهی تبلیغاتی بر روی علایم راهنمایی و رانندگی، تابلوی بیمارستان ها، تابلوی مدارس وسایر مؤسسات آموزش دولتی و وابسته به دولت ” ممنوع دانسته شده و شهرداری ها وبخشداری ها موظف به امحای این اوراق شده اند. همچنین به موجب ماده ۷۱ ” داوطلبان ریاست جمهوری و طرفداران آنان در تبلیغات انتخاباتی به هیچ وجه مجاز به هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی نمی باشند “.
۸- طرح چگونگی کاهش دخانیات مصوب ۳۰/۵/۱۳۷۳هیات وزیران
در این طرح برای حفظ حقوق و تأمین سلامت افراد جامعه در برابر بیماری های ناشی از استعمال دخانیات و کاهش هزینه های درمانی کشور برخی رفتار ها ممنوع اعلام شده که از آن جمله :” هر اقدام وتبلیغی که تشویق یا تحریک افراد به استعمال یا مصرف بیشتر دخانیات را درپی داشته باشد، به ویژه در وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی ونهاد های انقلاب اسلامی، شهرداری ها ودستگاه هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است، همچنین در ساختمان های اداری وابسته به آن ها ” .
۹- قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ وآیین نامه اجرایی آن مصوب ۲۱/۹/۱۳۷۸
فصل ششم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و نیز فصل چهارم آیین نامه اجرایی آن، به مسأله تبلیغات اختصاص یافته است. بخشی از مواد این دو فصل ناظر به مسائل شکلی تبلیغا
ت همچون زمان مجاز برای تبلیغات یا نوع تبلیغات مورد استفاده و…است و بخش دیگر به بیان رفتار های ممنوع که تخلف از آن ها تقصیر مدنی یا کیفری انگاشته می شود ، می پردازد.
۱۰- آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهروشهرک مصوب دی ماه ۱۳۵۷ هیأت وزیران
براساس ماده ۹۰ قانون “تشکیلات، و وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ” مصوب خرداد ماه ۱۳۷۵، نحوه فعالیت های تبلیغاتی انتخابات، مدت زمان تبلیغات، محدودیت ها و ممنوعیت ها وسایر شرایط و مقررات مربوط را آیین نامه اجرایی این قانون تعییین خواهد کرد. که براین اساس مواد ۶۱ تا ۷۴ آیین نامه تحت عنوان “تبلیغات” به این امر اختصاص یافته است.
گفتار دوم : راهکارهای کیفری ومعایب آن
یکی از راهکارهای کنترل فعالیت رسانه ها، راهکارهای کیفری می باشد. منظور از راهکارهای کیفری"مداخله نهاد های عدالت کیفری پس از ارتکاب جرم به منظور کاهش تکرار جرم و اصلاح مجرمین و مجازات وی به منظور بازدارندگی و ایجاد رعب وهراس در دیگران است".^[۱۰۳]
“با نگاهی گذرا به گذشته رسانه ها، معین است که برای مثال در روزنامه نگاری، روزنامه نگاران فراوانی در طول تاریخ به چوبه دار آویخته شده اند. شیخ احمد رومی در سال ۱۸۹۵، سید جمال الدین اسدآبادی در سال۱۹۰۱، جهانگیر صور اسرافیل و ملک المتکلمین در سال ۱۹۰۸، شیخ محمد خیابانی در سال ۱۹۱۹، میرزاده عشقی در سال ۱۹۲۴، فرخی یزدی در سال ۱۹۳۹، محمد مسعود در سال ۱۹۴۸، کریم پورشیرازی در سال ۱۹۵۵، خسرو روزبه در سال ۱۹۵۸، خسرو گلسرخی در سال ۱۹۷۴ و بسیار دیگر از کسانی که در راه آزادی بیان صرف نظر از نوع بیانشان جان خود را از دست دادند “. ^[۱۰۴] اما این همه ماجرا نیست، بلکه گاهی روزنامه نگاران و اصحاب رسانه موجب ورود ضرر و زیان نابجا و غیر قانونی به اشخاص می گردند که در قوانین مختلف برای جبران آن راهکارهایی مهیا گردیده است.
بدین ترتیب در صورتی که رسانه ای برخلاف قوانین جاری که در مورد فعالیت آنها مقرر گشته، فعالیتی انجام دهد به مجازات مقرر در همان قوانین محکوم خواهد شد. به عنوان مثال نشریه ای بخاطر درج خبری که مربوط به محاکمه ای در دادگاه انقلاب وبا امنیت ملی کشور مرتبط بوده به عنوان مجازات برای مدتی تعطیل می شود. در قانون مطبوعات ایران از ماده ۲۳الی ماده ۳۵ جرایم ارتکابی توسط رسانه و میزان مجازات آنها پرداخته است.
این طریق اعمال کیفر وطرق دیگر ضمانت اجراهای کیفری که بیشتر حول محور توقیف، تعطیلی وجریمه های نقدی می چرخند باعث خواهند شد تا رسانه ها محافظه کار تر شده وبه انتشار حقایق موجود نپردازند.
این گونه اعمال کیفر ها در عرصه بین المللی واکثر کشورهای دنیا پذیرفته شده نیست بلکه اعطای میزان بیشتری از آزادی برای رسانه ها لازم، وبدون اغراق می توان گفت ضروری است تا پویایی جامعه از بین نرود. قوانین چند کشور به عنوان نمونه می تواند مؤید این ادعا باشد :
ماده ۳ قانون مطبوعات ترکیه بیان می دارد :
“مطبوعات آزاد هستند. این آزادی شامل حق دستیابی و انتشار اطلاعات، انتقاد و تفسیر و خلق اثر می باشد.
اعمال این آزادی ممکن است بر طبق نیازهای یک جامعه دموکراتیک برای حمایت ازآبرو و حقوق دیگران و همچنین سلامت همگانی و اخلاقیات عموم، امنیت ملی و نظم و امنیت عمومی، حفظ انسجام قلمرو جغرافیایی، پیشگیری از جرم، حفظ و نگهداری اطلاعات طبقه‌ بندی شده و محرمانه، و تضمین اقتدار و استقلال قوه قضائیه محدود شده باشد". ^[۱۰۵]
ماده‌ ۵ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ فدرال‌ آلمان‌ در ‏مورد آزادی‌ مطبوعات‌ اشعار می‌دارد:
“‏ افراد در بیان‌ مطالب‌ به‌صورت‌ گفتار، نوشتار و ‏تصویر ‏ آزاداند و هیچ‌کس‌ نمی‌تواند مانع‌ ‏دسترسی‌ آزادانه‌ آن‌ها به‌ اطلاعات‌ شود مگر این‌که‌ ‏این‌ اطلاعات‌ مخّل‌ امنیت‌ جامعه‌‏ ‏ باشد. آزادی‌ ‏مطبوعات‌ و تهیه خبر و گزارش‌ توسط‌‏ ‏رسانه‌ها ‏تضمین‌ شده‌ است‌ و هیچ ‌گونه‌ سانسوری‌ اعمال‌ ‏نمی‌شود".^[۱۰۶]
قانون مطبوعات مصر نیز اینگونه بیان می دارد :
“ماده۴ .اعمال سانسور بر مطبوعات ممنوع است. با این حال استثنائاتی نیز وجود دارد. ‏در صورت اعلام حالت فوق‌العاده و یا در زمان جنگ می‌توان بر مطبوعات سانسورهای ‏محدودی برای حفظ آرامش ملی و امنیت کشوراعمال کرد.‏
ماده۵ . مصادره، تعطیل یا لغو امتیاز روزنامه‌ها به‌ واسطه اختیارات دولتی کاملاً ممنوع ‏است .‏
ماده ۶ . روزنامه‌نگاران کاملاً مستقل‌اند و هیچ قدرتی نمی‌‌تواند مانع انجام وظیفه آنان ‏شود مگر در مواردی که از قانون تخطی شود".^[۱۰۷]
“در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸آمده است :
هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور ، شامل آن دسته است که از داشتن عقاید خود، بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظه مرزی آزاد باشد.
ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مقرر داشته است :
۱ . هیچ کس را نمی توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد.
۲ . هر کسی از حق آزادی بیان برخوردار است. این حق شامل آزا
دی جستجو، تحصیل و مخابره اطلاعات و عقاید از هر نوعی که باشد صرف نظر از مرزهای موجود در اشکال شفاهی، کتبی یا به صورت پرینت و در قالب هنر یا از طریق هر یک از رسانه های منتخب افراد می شود.
۳ . اجرای حقوق پیش بینی شده در بند ۲ این ماده با وظایف و مسئولیت هایی همراه است. لذا، اجرای مذکور ممکن است تابع برخی محدودیت ها شود. اما این محدودیت ها باید تنها به حکم قانون و در صورت ضرورت تجویز شده باشد :
الف : برای حمایت از حقوق یا حیثیت و اعتبار دیگران یا رعایت موارد مذکور.
ب : برای حمایت از امنیت ملی یا نظم عمومی یا بهداشت و اخلاق عمومی “.^[۱۰۸]
به موجب اصل بیست و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز “نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند، تفصیل آنرا قانون معین می کند “. همچنین طبق اصل یکصدو هفتادو پنج قانون اساسی “در رسانه های گروهی (رادیو وتلویزیون) آزادی انتشارات و تبلیغات طبق موازین اسلامی باید تأمین شود . این رسانه ها زیر نظر مشترک قوای سه گانه قضاییه (شورای عالی قضایی) ، مقننه و مجریه اداره خواهد شد. ترتیب آن را قانون معین می کند “.
قانون مطبوعات اگرچه به اصل مزبور اشاره نموده اما با افزودن موارد محدود کننده به «مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی» مندرج در اصل بیست و چهار قانون اساسی محدوده مورد نظر قانون اساسی را بسیار تنگ نموده است ، به گونه ای که برای آزادی مطبوعات و نشریات جای کمی باقی مانده است.
ماده ۶ قانون مطبوعات مصوب ۲۲/۱۲/۶۴ و قانون اصلاح مطبوعات مصوب ۳۰/۱/۷۹ مقرر می دارد :
نشریات‌ جز در موارد اخلال‌ به‌ مبانی‌ و احکام‌ اسلام‌ و حقوق عمومی‌ و خصوصی‌ که‌ در این‌ فصل‌ مشخص‌ میشوند آزادند:
۱ ـ نشر مطالب‌ الحادی‌ و مخالف‌ موازین‌ اسلامی‌ و ترویج‌ مطالبی‌ که‌ به‌ اساس‌ جمهوری‌ اسلامی‌ لطمه‌ وارد کند.
۲ ـ اشاعه‌ فحشاء و منکرات‌ و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب‌ خلاف‌ عفت‌ عمومی‌.

و در نتیجه ضریب  به صورت ذیل تعریف می‌گردد:

با توجه به رابطه فوق می‌توان گفت که  درصد تغییرات کل در Y که به وسیله مدل رگرسیون توضیح داده شده است را اندازه گیری می کند. با توجه به این رابطه می‌توان گفت که  دارای ویژگی‌های مثبت و کوچک‌تر از یک بودن می‌باشد. در حالت برازش کامل رگرسیون که معمولاً اتفاق نمی‌افتد  برابر با یک و در حالت عدم ارتباط بین متغیر وابسته و مستقل برابر صفر می‌باشد. بطورکلی هرچه مقدار این ضریب به یک نزدیکتر باشد نشان دهنده برازش بهتر مدل خواهد بود.

۵-۸-۳- ضریب تعیین تعدیل شده

یک ویژگی مهم  آن است که تابعی غیر نزولی از تعداد متغیرهای توضیحی موجود در مدل است. با افزایش تعداد متغیرهای توضیحی،  تقریباً به طور یکنواختی افزایش می‌یابد و هرگز کاهش نمی‌یابد. به عبارت دیگر یک متغیر اضافی X،  را کاهش نخواهد داد. با افزایش تعداد متغیرهای توضیحی x،  افزایش خواهد یافت. از این دید در مقایسه دو مدل رگرسیون با متغیرهای مستقل یکسان اما با تعداد متغیرهایX متفاوت باید مدل دارای  بالاتر را انتخاب کرد. این کار را می‌توان به آسانی با توجه به تعریف دیگر ضریب تعیین که به صورت می‌باشد، انجام داد:

n = تعداد مشاهدات یا نمونه
k = تعداد پارامترهای مدل جزء عرض از مبدأ می‌باشد
معادله فوق آشکار می‌کند که :
۱) برای ۱K >، با افزایش تعداد متغیرهای X ،  تعدیل شده به طور فزاینده‌ای کوچک‌تر از  تعدیل نشده است

۲)  تعدیل شده می‌تواند منفی باشد در حالیکه  لزوماً غیر منفی است.

۶-۸-۳- آزمون معنی دار بودن ضریب همبستگی ®

ضرایب همبستگی خطی بینx,Y بیانگر شدت و ضعف روابط خطی بین x, Y می‌باشد هستند. هر چقدرr به صفر نزدیک باشد رابطه خطی ضعیف است و هر چقدر به ۱- و ۱+ نزدیک باشد گفته می‌شود که رابطه قویی بین متغیرها وجود دارد. اما سوال اینجاست که آیا بین دو متغیر X وY که ضریب همبستگی آن را تعیین کردیم همبستگی معنی داری وجود دارد یا نه؟ به عبارت دیگر، آیا می‌توان به وجود یک رابطه علت و معلولی خطی اذعان داشت و یا ضریب همبستگی به دست آمده ناشی از شانس و تصادف بوده و ضریب همبستگی جامعه که آن را با ρ نشان می‌دهیم، برابر صفر است؟ برای قضاوت در این مورد مجدداً به آزمون فرضیه‌ها متوسل می‌شویم. آماره مناسب برای این آزمون (صفر بودن ضریب همبستگی جامعه) عبارت است از :

که دارای توزیع t استیودنت با n-2 درجه آزادی است و فرض‌های  و  این آزمون عبارتند از:

۷-۸-۳- آزمون معنی داری مدل رگرسیونی (آزمون F)

برای بررسی معنی دار بودن مدل رگرسیون از آماره F استفاده شده است. فرضیه صفر در آزمونF به صورت زیر خواهد بود:

که به وسیله آماره زیر صحت آن مورد بررسی قرار می‌گیرد:

برای تصمیم گیری در مورد پذیرش یا رد فرضیه صفر، آماره F به دست آمده با F جدول که با درجات آزادی K-1 و N-K در سطح خطای (  ) ۵% محاسبه شده، مقایسه می‌شود، اگر F محاسبه شده بیشتر از F جدول باشد (  ) مقدار عددی تابع آزمون در ناحیه بحرانی قرار گرفته و فرض صفر (  ) رد می‌شود. در این حالت با ضریب اطمینان ۹۵% مدل رگرسیونی معنی دار خواهد بود.

۸-۸-۳- آزمون معنی داری ضرایب رگرسیون

این روش به طور مستقل توسط آر ای ـ فیشر و به طور مشترک به وسیله نیمن و پیرسون ایجاد و تکمیل شده است. به طور کلی آزمون معنی دار بودن، روشی است که با بهره گرفتن از نتایج نمونه‌ای درستی و یا نادرستی فرضیه عدم را در جامعه تعیین می کند. تصمیم درباره پذیرش و یا رد  نیز بر اساس مقدار عددی تابع آزمون حاصل از داده‌های موجود به صورت ذیل انجام می‌شود:

که در آن t مقدار آماره آزمون بوده که دارای توزیع t با درجه آزادی N-2 است (N تعداد نمونه است).  ضریب تأثیر متغیر x در جامعه بوده که بر اساس فرضیه عدم تعیین می‌گردد و  مقدار ضریب تخمینی در مدل می‌باشد.  انحراف معیار ضریب  را در نمونه مورد بررسی بدست می‌دهد. پس از محاسبه آماره آزمون می‌توان با در اختیار داشتن درجه آزادی مدل به جدول توزیع احتمال t مراجعه نمود و در مورد پذیرش و یا رد فرضیه عدم تصمیم گیری کرد. به این ترتیب که اگر t محاسباتی بزرگ‌تر از t جدول بود فرضیه  رد می‌گردد. به طور رایج در کلیه برآوردها برای بررسی معنی داری ضرایب ضریب ثابت (  ) و شیب خط (B) به صورت زیر آزمون گردیده است:
عرض از مبدأ مساوی با صفر است
عرض از مبدأ مخالف صفر است
شیب خط برابر صفر است
شیب خط برابر صفر نیست
که برای آزمون فرضیه‌های بالا آماره های زیر استفاده می‌شود:

و  دارای توضیح t با n-2 درجه آزادی است که برای نمونه‌های بزرگ، توزیع آن با توزیع نرمال استاندارد، تقریب زده می‌شود (آذر و مؤمنی،۱۳۸۵).

۹-۳- متغیرهای تحقیق

با توجه به آنکه مفروضات پژوهش به دنبال بررسی روابط علت و معلولی بین متغیرهای بازده غیر عادی، عدم تقارن اطلاعاتی و میزان محافظه کاری می‌باشد؛ گروه بندی متغیرهای پژوهش به متغیرهای مستقل و وابسته امکان پذیر نمی‌باشد. از این رو برای گروه بندی متغیرهای پژوهش از دو گروه متغیرهای اصلی و تعدیل کننده استفاده شده است.

۱-۹-۳- بازده غیر عادی

یکی از معمول ترین و پر کاربردترین روش تعیین بازده غیر عادی سهام شرکتها استفاده از مدل شناخته شده بازار است که در آن بین بازده سهام و ریسک مجموعه اوراق بهادار (پرتفوی ) بازار یک رابطه رگرسیونی وجود دارد. در این مدل برای محاسبه نرخ بازده غیر عادی از الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه ای CAPM استفاده می شود .این مدل که از ۲ پارامتر اساسی ریسک و بازده تشکیل شده است از قدرت پیش بینی بالایی برخوردار است و به صورت زیر محاسبه می گردد.
معادله شماره ۱
معادله شماره ۲
بازده غیر عادی سهم j در دوره t
بازده واقعی سهم j در دوره t
بازده مورد انتظار بر اساس الگوی بازار
بازده پرتفوی بازار حد فاصل زمان tو t-n که بر اساس معادله محاسبه می گردد .
بازده سهام حد فاصل زمان tو t-n که بر اساس معادله محاسبه می گردد .
پارامترهای برآوردی برای الگوی بازار است که بر مبنای روش حداقل مربعات خطا (OLS) از رگرسیون (معادله شماره ۳) بدست می آید..

جدول ۴-۹- مقایسه میانگین اثر کودهای آلی بر روی صفات بیوشیمیایی ۶۵
جدول ۴-۱۰- مقایسه میانگین اثر اسیدسالیسیلیک بر روی صفات بیوشیمیایی ۶۵
جدول ۴-۱۱- مقایسه میانگین اثر نوع اندام بر روی صفات بیوشیمیایی ۶۵
«فهرست شکل‌ها»
عنوان صفحه
شکل ۲-۱- سایر مشتقات اسیدکافئیک ۱۸
شکل ۲-۲- ساختمان کلی فلاونوئیدها ۲۵
شکل ۲-۳- اسیدکافئیک ۱۷
شکل ۲-۴- مسیرهای انتقال پیام به وسیله اسیدسالیسیلیک ۳۳
شکل ۳-۱- بذور کشت شده سرخارگل ۳۶
شکل ۳-۲- مراحل کشت سرخارگل ۳۶
شکل ۳-۳- اندام­های سرخارگل ۴۱
شکل ۳-۴- دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) 42
شکل ۳-۵- کروماتوگرام نمونه اسید­کلروژنیک ۴۳
شکل ۳-۶- کروماتوگرام نمونه اسید­کافئیک ۴۴
شکل ۳-۷- منحنی استاندارد اسیدکافئیک ۴۵
شکل ۳-۸- منحنی استاندارد اسیدکلروژنیک ۴۶
شکل ۳-۹- اندازه ­گیری فعالیت آنتی­اکسیدانی ۴۷
شکل ۳-۱۰- اسپکتروفتومتر ۴۸
شکل ۳-۱۱- منحنی استاندارد کوئرسیتین ۴۸
شکل ۳-۱۲- منحنی استاندارد اسیدگالیک ۴۹
شکل ۴- ۱- اثر متقابل کودهای آلی، اسیدسالیسیلیک و نوع اندام بر وزن ­تر گیاه ۴۸
شکل ۴- ۲- اثر متقابل کودهای آلی، اسیدسالیسیلیک و نوع اندام بر وزن خشک گیاه ۴۸
شکل۴- ۳- اثر متقابل کودهای آلی و اسیدسالیسیلیک بر طول ساقه ۴۹
شکل ۴- ۴- اثر متقابل کودهای آلی و اسیدسالیسیلیک بر طول برگ ۵۰
شکل ۴- ۵- اثر متقابل کودهای آلی و اسیدسالیسیلیک بر عرض برگ ۵۱
شکل ۴- ۶- اثر متقابل کودهای آلی و اسیدسالیسیلیک بر نسبت طول به عرض برگ ۵۲
شکل ۴- ۷- اثر متقابل کودهای آلی و اسیدسالیسیلیک بر قطر گل ۵۳
شکل ۴- ۸- اثر متقابل کودهای آلی و اسیدسالیسیلیک بر تعداد کل برگ در بوته ۵۴
شکل ۴- ۹- اثر متقابل کودهای آلی و اسیدسالیسیلیک بر میزان کلروفیل ۵۵
شکل ۴- ۱۰- اثر متقابل کودهای آلی و اسیدسالیسیلیک بر قطر نهنج ۵۷
شکل۴- ۱۱- اثر متقابل کودهای آلی و اسیدسالیسیلیک بر طول دمبرگ ۵۸
شکل ۴- ۱۲- اثر متقابل کودهای آلی و اسیدسالیسیلیک بر ارتفاع گیاه ۵۹
شکل ۴- ۱۳- اثر متقابل کودهای آلی و اسیدسالیسیلیک بر طول ریشه ۶۰
شکل ۴- ۱۴- اثر متقابل کودهای آلی و اسیدسالیسیلیک بر قطر ریشه ۶۱
شکل ۴- ۱۵- اثر متقابل کودهای آلی، اسیدسالیسیلیک و اندام بر میزان فعالیت آنتی­اکسیدانی ۷۲
شکل۴- ۱۶- اثر متقابل کودهای آلی، اسیدسالیسیلیک و اندام بر میزان فلاونوئید کل (mg/gr) 73
شکل ۴- ۱۷- اثر متقابل کودهای آلی، اسیدسالیسیلیک و اندام بر میزان فنل کل (mg/gr) 73
شکل۴- ۱۸- اثر متقابل کودهای آلی، اسیدسالیسیلیک و اندام بر میزان اسیدکلروژنیک (mg/gr) 74
شکل ۴- ۱۹- اثر متقابل کودهای آلی، اسیدسالیسیلیک و اندام بر میزان اسیدکافئیک (mg/gr) 74
فصل اول
مقدمه
۱-۱- مقدمه
رویکرد روز افزون به استفاده از گیاهان دارویی در سطح جهان، اهمیت کشت و تولید این گیاهان را روشن­تر می­سازد. در حال حاضر تقاضا برای گیاهان دارویی به عنوان تولیدات قابل مصرف در صنایع بهداشتی و دارویی در حال افزایش است (آقاعلیخانی و همکاران، ۱۳۹۲). گیاهان دارویی از گیاهان مهم اقتصادی به شمار می­آیند، که به صورت خام یا فرآری شده در طب­سنتی و مدرن صنعتی مورد استفاده و بهره ­برداری قرار می­گیرند (شعبان زاده و همکاران، ۱۳۹۰). استفاده از داروهای طبیعی و گیاهی در اکثر کشورهای جهان مورد توجه و انجام تصاعدی پژوهش­های سم­شناسی، فارماکولوژی و بالینی در امر شناسائی خواص درمانی گیاهان مختلف موجب شناخت آثار جدید و بارز درمانی گیاهان و مواد طبیعی شده است (مدرسی و همکاران۹۱). همچنین نقش بارزی در حفظ سلامت و بیماری­های متنوع ایفا می­ کنند (اسدی­سامانی و همکاران۹۱). شناسایی و معرفی گیاهان دارویی یک منطقه، ثبت گیاهان استفاده شده در طب سنتی و ارزیابی دارویی این گیاهان می­توانند منجر به توسعه داروهای گیاهی جدیدی برای درمان برخی بیماری­های کشنده گردد (اسدی­سامانی و همکاران، ۱۳۹۱). گیاهان دارویی برخلاف دیگر محصولات زراعی گیاهانی هستند که در آنها کیفیت مواد در مقایسه با کمیت آنها به مراتب مهم تر و ضروریتر می­باشد. لذا جهت رسیدن به حداکثر کیفیت، علم و آگاهی از عوامل مؤثر بر رشد و نمو گیاهان دارویی بسیار حائز اهمیت می­باشد. شناخت عوامل محیطی، گیاهی و زراعی نقش مهمی در موفقیت کشت گیاهان دارویی دارد (محمدی­بابازیدی و همکاران، ۱۳۹۲). استفاده از کودهای شیمیایی مشکلاتی را به همراه دارد که از مهمترین آنها می­توان به کمبود کودهای حاوی عناصر کم­مصرف، هزینه بالا و آلودگی محیط زیست اشاره نمود. با توجه به استفاده غیرقابل اجتناب از سموم دفع آفات و انواع کودهای شیمیایی، سالانه حجم قابل توجهی پساب کشاورزی حاوی مقادیر زیاد باقی­مانده این مواد شیمیایی وارد منابع مهم آب شرب در نقاط مختلف کشور می­ شود که می ­تواند مشکلات زیست محیطی فراوانی را در منابع آبی ایجاد نموده و همچنین سلامتی موجودات زنده از جمله انسان را تهدید کند (شریفی و همکاران، ۱۳۹۰). اهمیت گیاهان دارویی، وجود ماده مؤثره در آنهاست. کاربرد صحیح و مناسب عناصر و مواد غذایی در طول مراحل کاشت، داشت و برداشت گیاهان دارویی، نه تنها نقش عمده­ای در افزایش عملکرد دارد بلکه در کمیت و کیفیت مواد مؤثره آنها نیز بسیار مؤثر است. کاربرد کود مناسب یک عامل اصلی در کشت موفقیت­آمیز گیاهان دارویی می­باشد. استفاده ا

ز کود دامی در سیستم ارگانیک و مدیریت پایدار خاک مرسوم می باشد (نیک­نژاد و همکاران، ۱۳۹۲). همچنین مطالعات نشان می‌دهد؛ مسیرهای انتقال پیام متعددی در القای تجمع متابولیت‌های ثانویه بر اثر محرک‌ها دخالت دارند و در میان آن‌ها اسید­سالیسیلیک^[۱] به عنوان یکی از سیگنال‌­های حد­واسط مشخص شده‌ است. این مولکول‌های علامت‌رسان در برخی از سیستم‌های انتقال علامت درگیرند و منجر به القای فعالیت آنزیم‌های ویژه‌ای می‌شوند که واکنش‌های بیوسنتزی مربوط به تولید ترکیبات دفاعی از قبیل پلی‌فنل‌ها، فلاونوئیدها و… را کاتالیز می‌کنند؛ که نتیجه آن القاء طیف وسیعی از واکنش‌های دفاعی است (راوایا و میکائیل،۲۰۰۴).
سرخارگل^[۲] یکی از گیاهان تیره میناسانان است که به منظور درمان بیماری­های گوناگون از قبیل آنفولانزا، التهاب و ناهنجاری­های سیستم ایمنی می­باشد (کینگ لینگ، ۲۰۱۳). ریشه­ها و بخش­های هوایی این گیاه استفاده تجاری داشته و برای افزایش سیستم ایمنی و درمان سرماخوردگی استفاده می­ شود (سلیمان و همکاران، ۲۰۱۳). برای تحقیق بخشیدن به افزایش تقاضا برای این گیاه دارویی مهم، راهکارها و روش­های مختلفی ابداع شده است (زبرجدی و همکاران، ۱۳۹۲).
در این پژوهش با بهره گرفتن از کود­های آلی و یکی از القاء کننده‌های مکانیسم‌های دفاعی مثل اسید سالیسیلیک سعی می‏شود، روند تغییرات ترکیبات موثره گیاه سرخارگل مورد مطالعه قرار گیرد.
۱-۲- فرضیات
- بسترهای کاشت و اسید­سالیسیلیک روی مواد­ثانویه در اندام­های مختلف تأثیر معنی­داری ندارد.
- بسترهای کاشت و اسید­سالیسیلیک روی مواد­ثانویه در اندام­های مختلف تأثیر معنی­داری دارد.
۱-۳- اهداف تحقیق
- ارزیابی استفاده از کودهای آلی و اسیدسالیسیلیک بر روی میزان برخی متابولیت­های­ثانویه و عملکرد گیاه دارویی سرخارگل

الف) وکالت مطلقه در طلاق
وکالت مطلق تحقق امری در عالم خارج شرط نمی باشد بدین صورت که زوج به زوجه وکالت می دهد هر وقت که بخواهد خود را از جانب زوج مطلقه سازد هر چند در موارد نیز در حقیقت زوج است که طلاق می دهد ولی اثری آن با موارد که زوجه راساً مبادرت به طلاق می کند یکسان است و زوجه نیز حق داشت رابطۀ زوجیت خود را به مردی که ادامۀ نکاح بادی را مضر به حال خود می بیند خاتمه دهد این امر صریحاً در قانون مدنی پیشد بینی نشده است ولی از قواعد عمومی مربوط به وکالت و یا نکاح و طلاق در حقوق مدنی می توان چنین امکاناتی را تأئید نمود. مضاف بر اینکه فقهیانی چون امام خمینی(ره) نیز بر صحت آن تصریح نموده اند. البته شاید وجود مصالحی با گسترش نهضت یا عقلانیت غیری طفی. موجود چنین شرطی را توجیه کند ولی بر نویسنده دقیقاً مکشوف نیست کدام مردی و تحت چه انگیزه هایی حاضر می شود در ضمن عقد نکاح چنین وکالت بی قید و شرطی را به زوجه خود بدهد.
معمولاً زوجه وکالت مطلق برای مطلقه ساختن خود نمی دهد بلکه آن رابه شروطی مقید می سازد که اگر آن شروط محقق شد زوجه بتواند خود را مطلقه کند.

در وکالت مقید تمسک به شروط و استفاده از وکالت زوجه مقید به تحقق امری در خارج می شود که موارد
عمدۀ آن در مادۀ ۱۱۱۹ ق.م. آمده اند.
این ماده مقرر می دارد که طرفین عقد ازدواج یا عقد لازم دیگری بنمایند مثل اینکه شرط شود که هرگاه شوهر زن دیگری بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید و یا بر علیه زن سوء قصد یا رفتار نماید که زندگی آنها غیر قابل تحمل شود. زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد ممکن است امر اثبات تحقق شرط در محکمه و در شرط اصلی یعنی شرط وکالت در طلاق درج نشود در این صورت زن بنا به تشخیص خود مبنی بر تحقق شرایط فوق مبادرت به طلاق خویش می نماید البته اگر مرد شرایط مذکور را محقق نداند می تواند تا مراجعه به دادگاه عدم تحقق شرط مذکور را مدعی شود و بدین وسیله طلاق مذبور را باطل نماید.
تمام فقهای مذاهب بر این سله اتفاق نظر دارند که شرط مطلقه آن است که زوجه باشد. چنانچه در مادۀ ۱۳۶ق.م. افغانستان آمده: طلاق تنها بالای زوجه ایکه در نکاح صحیح و یا در عدت طلاق رجعی باشد واقع می گردد و فقهای حنفی نیز این مسله را یاد آور شده اند و در کتاب احکام نکاح و و طلاق دو شرط برای مطلقه محل طلاق بیان کرده اند:
۱-به عقد صحیح به ازدواج مرد در آمده باشد
۲-دارای شرایط فسخ نباشد اما شرط دیگری که فقهای امامیه برای مطلقه مطرح کرده اند ذکر نکرده اند. اما فقهای امامیه این شروط را برای مطلقه بیان کرده اند که عبارتند از :۱- پاکی زن ۲- واقع شدن طلاق در طهر غیر مواقعه
ب) وکالت مفید یا مخصوص به مورد معین
وکالت مقید که در این نوع وکالت مورد وکالت معین و مشخص است و وکیل باید در همان مورد معین
عمل نماید. مثل خرید خانه یا فروش ماشین.
وکالت از جهت شکل به وکالت رسمی ویا عادی یا شفاهی تقسیم می شود.
هریک از طرفین عقد باید اهلیت تمتع و استیفاء داشته باشند.^[۵۴]
مورد وکالت باید امری باشد که به موجب قانون یا طبیعتاً در اعضاء شخص نباشد. مثل وکالت در مجلس معامله که باید خودش عمل نماید و نمی تواند دیگری را وکیل نماید و دیگر اینکه خود شخص موکل بتواند آن را انجام دهد. به عنوان مثال شخص ور شکسته که از دخالت در اموال ممنوع است نمی تواند در مورد آن به دیگری وکالت دهد.^[۵۵]
۳-۲- طلاق به درخواست زوجه در اقوال و مذاهب اهل سنت
فقهای اهل سنت طلاق را به دو نوع تقسیم می کنند طلاق سنت و طلاق بدعت، در کتاب المغنی تالیف ابن قوامه جلد هفتم صفحه۹۸ چاپ سوم عیناً چنین آمده است. طلاق سنت طلاقی است که با فرمان خدا و پیامبر مطابق باشد و در طهری واقع شود که شوهر با زن نزدیکی نکرده باشد و در صفحۀ ۹۹ همین کتاب آمده است (طلاق بدعت، طلاقی است که زن را در حال حیض یا طهری که شوهر با وی نزدیکی کرده باشد طلاق دهد.)
بر این اساس طلاق زوجه درحال حیض و یا در طهری که زوج با زوجه نزدیکی کرده باشد طلاقی است غیر شرعی و حتی بدعت به شمار می رود و هر بدعتی گمراهی و هر گمراهی انسان رادر آتش می اندازد اما طلاق زن در طهری که شوهرش با وی نزدیکی نکرده باشد بر طبق سنت خدا و با رسول اوست.^[۵۶]
با این بیان رمز سخت خدای متعال که می فرماید: «ولایحل لهن ان یکتمن ما خلق ا… فی اءرهاسهن» و مقصود از آن طهر و حیض است روشن می شود چراکه شناخت وقوع صادق بر طبق سنت خدا و رسول او ویا بر طبق بدعت و گمراهی به شناخت حال مطلقه و اینکه آیات او حیض است و یا پاک بستگی دارد و بدیهی است که شناخت این دو صفت یعنی حیض و پاکی به خون زن منحصر می شود و جز او کسی دیگر نمی تواند از این دو صفت آگاهی پیدا کند و از این جهت مادام که دروغ او آشکار نشود سخنش در این باره پذیرفته می شود.
در شریعت یهود به مجرد اینکه مرد از زنش ناراضی باشد مطلقاً می تواند او را رها سازد پیوند زناشویی به مجرد نیت و نیاز به اثبات و ابراز نیت شرایط و تشریفات خاصی ندارد با این وجود به مردم توصیه شده تنها به هنگام عذر همسر خویش را طلاق دهند. در دیانت مسیح برای هیچ یک از زن و مرد حق طلاق وجود ندارد و پیوند زناشویی تنها زمانی قابل گسست است که زن مرتکب زنا شده باشد.^[۵۷][۵۸]
شاید عدم مشروعیت طلاق در آئین مسیحیت بدین علت باشد که زن و مرد به حضرت مریم و مسیح، اقتدا نکرده وبا انعقاد پیمان زناشویی، جرم بزرگی را مرتکب شده اند بنابراین لازم است به پای این عمل ناروا بسوزند و با این بندی که خود برخویشتن نهاده اند عذاب شوند و در نتیجه پیوند زناشویی عملی است نامقدس و تقدس در ربانیت است و عدم مشروطیت طلاق برای مجازات و مکافات است نه حفظ خانواده
۳-۲-۱- مفهوم طلاق خلع اختیار و یا عدم اختیار زوج در قبول و رد آن
فقها در تعریف خلع گفته اند خلع آن است که مرد در مقابل دریافت مالی از همسرش از او جدا شود این
عوض فدیه و افترا نامیده می شود.^[۵۹]
قرآن کریم راجع به طلاق خلع می گوید.
«فان خفتم الا یقیما حدودا مله ضل جناح علیها فیما افترت به تملک حدودالله فلا تعتدوها …»^[۶۰]
اما هرگاه دانستید آن در حدود خدا را رعایت نمی کنند اگر آن، خود را از شوی بازخرد، گناهی بر آن دو نیست اینها ؟ خداست از آن تجاوز می کند که ستمکاران از حدود خدا تجاوز می کنند براساس این آیه اگر زن تمایل به رابطه زندگی زناشویی نداشته باشد و دو همسراز این بترسند که با ادامۀ زندگی زناشویی حدود الهی را بر پا ندارند زن می تواند در ازای پرداخت ؟ طلاق بگیرد. در حقیقت در اینجا سرچشمه جدایی زن است و او باید غرامت این کار را بپردازد و به مردی که مایل است با او زندگی کند اجازه دهد با همان مهر همسر دیگر انتخاب کند.
بنابراین طلاق خلع در مذاهب امامیه صحیح بوده و مستند به قرآن کریم است.
مذاهب چهارگانۀ اهل سنت نیز دراین باره بر این باور هستد که صلاق ضلع صحیح و تمام احکام بر آن مترتب است ولی آن را مکروه می دانند^[۶۱]
ابوحنیفه گفته است خلع صحیح است عوض لازم و شوهر گناهکار است. شافعی و مالکی گفته اند¬ ضلع باطل و عوض باید برگردانده شود و دلیل آنها این است که … و تا قسمتی از آنچه را که به آنها داده اید باز پس ستانید و بر آنها سخت مگیرید.^[۶۲]
از نظر محمد بن مسلم در روایات معتبر از امام صادق (ع): که حضرت فرمود: «المختلعه التی تقول
لزوجها، اخلعنی و انا اعطیک ما اخذت منک فقال لایحل له ان یلخذ منها شیئاً حتی تقول …» به موجب این روایت هرگاه زوجه خطاب به زوج خویش کند برنافرمانی و کراهت کند و برای رهایی خود مالی را به او پیشنهاد دهد گرفتن مال توسط زوج جایز است و زوجه به صرف توافق جدا می گردد.^[۶۳]
به محض توافق بر جدایی خلع حاصل به اجرای طلاق نیازی نیست و در این صورت خلع جایگزین طلاق است و در ادامۀ کلام بسیاری از فقها بر همین نظر هستند ذکر می کند و دلیل این ادعا را اجماع و روایت مربوط به جدایی زوجه قیس بن ثابت می داند که به موجب آن صرف توافق جدا شدن و حضرت رسول اکرم (ص) به زوجه او گفتند عده نگه دار شیخ مفید در کتاب مقنعه می گوید: در خلع جدای زوجین با توافق یکدیگر و پس از پرداخت مالی از ناحیه زوجه به زوج واقع می شود.
الف) از نظر فقهای شافعی و حنبلی
خلع در اصطلاع شرعی عبارت است از لفظی است که دال بر جدایی زوجین در مقابل عوض باشد و هر لفظی که به طور صریح یا کنایه براین معنا دلالت کند کافی است^[۶۴].
در مذاهب حنبله عبارت است از جدایی مرد با الفاظ مخصوص از زوجه اش در مقابل مالی که از او یا غیر از او دریافت میکند و این الفاظ صریح در خلع هستند ویا کنایه از آن و در هر صورت نکاح فسخ می شود.
بنابراین به طور مسلم برای تحقق خلع زوج باید عوض را پرداخت نماید وبه دلیل آیه و قرآن باید تنفر و کراهت هم وجود داشته باشد هر چند در تعریف فقهیان عامه به این نکته توجه نشده است و در تفضیل بحث مسالۀ مورد توجه ویا اختلاف نظر آنها واقع شده است.
ب) ازنظر فقهای مالکی
از نظر مذاهب مالکی خلع دراصطلاح شرعی عبارت از طلاق به عوض است ویا با الفاظ صریح و کنایه واقع می شود گروهی دیگری از ایشان خلع را چنین تعریف نموده اند «عقد معاوضه ای است بر نفع که زوجه به سبب خودش مالک شده و از قید زوجیت رها می گردد و در مقابل زوج عوض را مالک می شود.^[۶۵]
ج)از نظر فقهای حنفی
عبارت است از آنکه زوج با قبول زوجه به وسیله لفظ ضلع و الفاظی که در این معنا هستند مانند بارانک، بانتیک، فارقتک و حتی الفاظی که از بیع و شرا گرفته شده است رابطۀ زوجیت را از بین ببرد. ^[۶۶]
در مذاهب حنبله: عبارت است از جدایی مرد با الفاظ مخصوص از زوجه اش در مقابل مالی که از او یا غیر
از او دریافت می کند واین الفاظ با صریح در خلع هستند و یا کنایه از آن، در هر صورت نکاح فسخ می شود. ^[۶۷]