بنابر تعریف فوق در تحقیق حاضر جامعه آماری شامل بیمه­گذاران بیمه عمر درجزیره کیش می­باشند اما به علت نامحدود بودن تعداد بیمه­گذاران، محدودیت زمانی و همچنین صرفه­جویی در هزینه­ های پژوهش، محقق بیمه­گذاران بیمه عمر در جزیره کیش را به­ صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب نموده است.
حجم نمونه : در صدر برنامه­ ریزی هر مطالعه یا تحقیقی این سوال که حجم نمونه چقدر باید باشد قرار دارد. انتخاب نمونه بزرگتر از حد نیاز موجب اتلاف منابع می­ شود و انتخاب نمونه­های خیلی کوچک منتج به نتایج غیرقابل اتکا می­ شود(آذر، ۱۳۸۳).
از آنجا که جمع آوری اطلاعات از کلیه افراد جامعه آماری عملاً غیر ممکن بود، نمونه ­ای از جامعه آماری انتخاب شد، از آنجا که جامعه آماری نامحدود بود لذا برای به­دست آوردن حجم نمونه از رابطه زیر استفاده شد :

در این فرمول به ترتیب :
: مقدار متغیر نرمال متناظر با سطح اطمینان ( - ۱)، با توجه به اینکه سطح اطمینان مورد نظر تحقیق ۹۵ درصد می­باشد، ارزش آن برابر ۹۶/۱ خواهد بود.
: مقدار ثابتی است که می­توان به کمک آن «حد بالای اطمینان^[۷۲]» و «حد پایین اطمینان^[۷۳]» را تعریف کرد و “دقت برآورد” نامیده می­ شود. این مقدار در این تحقیق برابر ۰۶/۰ در نظر گرفته شده است.
: واریانس جامعه است، لیکن به دلیل نامعلوم بودن واریانس جامعه آن را برآورد می­کنیم . بدین منظور پرسشنامه نهایی ابتدا بین ۲۵ نفر از مشتریان توزیع و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. واریانس پاسخ­های به­دست آمده از نمونه اولیه برابر ۶۷/۳ بوده، و از قرار دادن آن در فرمول فوق در سطح اطمینان () ۹۵ درصد و دقت برآورد () ۶ حجم نمونه ۱۲۰ به­دست آمد.
۳-۶- روش و ابزار جمع­آوری اطلاعات
روش­های گرد آوری داده ­ها در این تحقیق به دو صورت می­باشند:

1. 1. روش کتابخانه­ای : در این تحقیق جهت نگارش و تدوین مبانی نظری تحقیق، تعاریف و مفاهیم و الگوها و مدل­ها از مطالعه کتابخانه­ای استفاده شده است که شامل کتب، مقالات، نشریات، پایان نامه­ ها و اینترنت می­باشند.

1. 1. روش میدانی (غیر کتابخانه­ای) : در این تحقیق جهت تحلیل اثر هوش هیجانی بر استفاده از بیمه عمر به جمع­آوری داده ­ها به صورت میدانی از طریق مصاحبه و توزیع پرسشنامه بین مشتریان و استفاده­کنندگان از بیمه عمر در منطقه کیش پرداخته شده است .

همچنین ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه با سؤالات بسته و طیف پنج گزینه­ای لیکرت بوده است. این پرسشنامه ۴۰ سوال داشت و از پاسخ ­دهندگان خواسته شده بود که نظرات­شان را نسبت به هر سوال اعلام دارند. تخصیص سوالات پرسشنامه به متغیرهای تحقیق در جدول زیر آمده است.
جدول ۳-۱: تخصیص سوالات پرسشنامه مطابق با ابعاد هوش هیجانی

• خود ارزشیابی بخشی از فرایند بازخورد رسمی است.

• افزایش پرداخت‌ها هم بر مبنای عملکرد فردی و هم براساس عملکرد گروهی انجام می‌گیرد.

۲-۲۹٫ ارزیابی عملکرد در کشورهای مختلف
امروزه فلسفه و دیدگاه های حاکم بر ارزشیابی عملکرد کارکنان سازمانها تغییر نموده است حال با توجه به اینکه ارزیابی عملکرد از ارکان مهم سازمان در همه کشور ها تلقی می گردد و هر کشوری نظام ارزیابی خاص خود را دارد، در این پژوهش سعی شده است که ارزیابی در چند کشور صنعتی و در حال توسعه مورد مطالعه قرار گیرد تا اینکه نقاط ضعف و قوت آنها مشخص گردد و بتوان از نقاط قوت نظام ارزیابی در سایر کشورها در سیستم ارزیابی سازمانهای ایران استفاده کرد:
۲-۲۹-۱٫ ارزیابی عملکرد در ایران
در ایران نیز با توجه به ریشه فرهنگ اسلامی آن، نظام ارزیابی سابقه دیرینه دارد ولی متأسفانه متناسب با این پیشینه، از توسعه قابل قبولی برخوردار نبوده است. در ایران ارزشیابی به صورت کلاسیک، توسط خواجه رشید الدین فضل اله که بیش از بیست سال مقام وزارت مغول ها را عهده دار بوده است در اواخر قرن هفتم هجری مطرح شده است. به لحاظ تشکیلاتی برای نخستین بار در سال ۱۳۴۹ مقرر گردید، سازمانهای دولتی همانطور که در ارتش معمول بوده است مورد ارزشیابی مستمر قرار گیرند. بدین منظور سازمانی با عنوان “مرکز ارزشیابی سازمانهای دلتی ” در نخست وزیری تشکیل گردید(قربانی و همکارن، ۱۳۷۷: ۱۲۴).

۲-۲۹-۲٫ ارزیابی عملکرد بر مبنای استراتژیهای توسعه پایدار در کانادا
توسعه پایدار مسافری است که تا رسیدن به مقصد فاصله زیادی دارد. از آنجائیکه روابط میان موضوعات اقتصادی، اجتماعی و محیطی، پیچیده و به طور مداوم در حال تکامل هستند، نیاز به یادگیری مداوم و ابداع یک واقعیت مبرم می باشد(همان، ۱۲۴). بازخور تهیه شده از طریق ارزیابی عملکرد باید به فرایند یادگیری کمک کند. استراتژی های توسعه پایدار بخش ها باید هر سه سال یک بار برای انعکاس توسعه های جدید مورد بازنگری قرار گیرند تا به تصمیم گیری در خصوص انجام توسعه های جدید و نیز آنچه که قبلاً محقق شده است، منجر گردد. بنابراین، مرور اهداف عملکرد و شاخص ها برای استراتژی های توسعه پایدار باید یک فعالیت مداوم و مستمر باشد.
در رابطه با شاخص های عملکرد نمی توان یک فهرست یا لیست اصلی و مادر را که قابل کاربرد در زمینه توسعه پایدار باشد به وجود آورد، اما به عنوان خط مشی عمومی، نمایندگان مجلس انتظار اطلاعات عملکرد خوبی را دارند که هم شامل انتظارات و هم کارایی که در مورد چگونگی انجام کارها بتوان قضاوت نمود. برخورداری از یک مجموعه مشترک از شاخص های عملکرد برای کلیه بخشهای سیستم فدرال، باعث تسهیل مدیریت موضوعات مسئله ساز، گزارش دهی و همچنین ایجاد بینش کلی در جهت گیری دولت به سمت توسعه پایدار خواهد شد. همچنین شاخص های عملکردی به گسترش آگاهی از کارکنان و تعهد آنها با اهداف توسعه پایدار در همه سطوح کمک می نماید. برای موفقیت دولت در تلاشهای وسیع برای توسعه پایدار اطلاعات عملکردی خوب یک امر اساسی است(همان، ۱۲۵). برای پیشرفت به سمت اهداف توسعه پایدار، مدیران نیاز به اطلاعات مناسبی در مورد اینکه چه کاری را انجام دهند دارند. بنابراین آنها ممکن است کارهایی را که در حال انجام آن هستند، تقویت نموده و بهبود دهند و مواردی را که مطلوب نمی باشد، جایگزین یا حذف نمایند.
۲-۲۹-۳٫ راهنمای ارزیابی عملکرد دولت محلی آمریکا
ارزیابی عملکرد ابزار مدیریتی پیشرفته ای است که برای تطابق با نیازهای جوامع مختلف و سطوح دولت که خدمات برجسته ای را ارائه می دهند به کار گرفته می شود. در عصری که “انجام بیشتر کار با فعالیت کمتر” یک مثل عمومی جهت داده شده در تمامی سطوح عملکرد است، ارزیابی عملکرد یک ابزار ضروری برای توجه به سئوالاتی برای بهبود بهره وری در رابطه با کارایی، اثر بخشی و قابلیت پاسخ گویی است. طراحی سیستم ارزیابی عملکرد نه پیچیده ونه مشکل است، با این وجود ممکن است چالش هایی در راه تعیین اهداف و معیارهای عملکرد موجود باشد، گام های تعیین فرایند عبارتند از:
گام یک: شناسایی برنامه
گاه دوم: بیان منظور هدف
گام سوم: شناسایی شاخص های داده ها، ستاده ها، کارایی و بهره وری برنامه
گام چهارم: تعیین معیارهایی برای اجرا
گام پنجم: نظارت
گام ششم: گزارش عملکرد
گام هفتم: تجزیه و تحلیل عمل(همان، ۱۲۸).
۲-۲۹-۴٫ نظام ارزیابی عملکرد در پاکستان
نظام ارزیابی عملکرد ارائه شده در این بخش از دو بعد مورد بررسی قرار گرفته است. الف) ارزیابی عملکرد کارکنان دولت و
ب) ارزیابی دستگاه های خدمات کشوری . در این راستا نیز به رویه انجام این ارزیابی تأکید شده است.
در خصوص ارزیابی عملکرد کارکنان، بیشتر از طریق مافوق این ارزیابی در ابعادی چون خصوصیات و ویژگی ها، قضاوت و داوری، کاردانی و حضور ذهن، توانایی و لیاقت در امر نظارت، سرپرستی و تعصب و ذوق و شوق به طور سالانه انجام می گیرد. در ارتباط با ارزیابی دستگاه های خدمات کشوری(دولتی) از دو جهت مورد ارزیابی قرار می گیرند: الف) خارجی ب) داخلی. ارزیابی و کنترل خارجی به وسیله نهاد ها و دستگاه هایی انجام می گیرد که کاملاً خارج از خدمات کشوری بوده و یا حد اقل از نظر اجرای برنامه ها از استقلال کاملی برخوردار می باشد. از جمله این نهاد ها و دستگاه ها می توان از پارلمان، دیدگاه ها و عقاید عمومی و قوه قضاییه نام برد. در ارتباط با نظارت و ارزیابی داخلی می توان به نهاد ها و دستگاه هایی همچون ، کمیسیون خدمات دولتی پاکستان، دادگاههای خدماتی پاکستان، مقررات مربوط به رفتار و کردار کارکنان، ضوابط کارایی و انضباط کارکنان، رگرسیون بازرسی فدرال، واحد بررسی شکایات و دفتر محتسب یا دیوان عدالت اداری نام برد(همان، ۱۳۰).
۲-۲۹-۵٫ بازرسی اداری در ژاپن
بازرسی اداری که به وسیله سازمان مدیریت اداری^[۸۰] انجام می گیردیکی از انواع مختلف سیستم های بازرسی (ارزشیابی یا ممیزی) را که در دولت ملی ژاپن اعمال می گردد، تشکیل می دهد، ولی فعالیت مشابه دیگری در سیستم های بازرسی که در رابطه با توانایی عملیاتی ساز و اجرایی اداری، با هدف کارا و مؤثر نمودن امور اداری دولت انجام می گیرد، دیده نمی شود. در تشکیلات داخلی برخی از سازمانهای دولتی، واحد بازرسی ویژه ای در رابطه با اموری که به اجرای اختیارات عمومی ارتباط تنگاتنگ داشته و یا به معاملات پولی یا قرار دادها مرتبط می گردد، ایجادشده است(همان، ۱۳۱).
در مورد شرکت های دولتی که به وسیله دولت ملی و با توجه به فعالیت های تجاری حکومت ایجاد می گردند، وزرای مربوطه مسئولیت سرپرستی ونظارت بر مدیریت عمومی آن واحد را بر عهده دارند، این شرکت ها، همچنین در معرض بازرسی اداری سازمان مدیریت اداری و ممیزی دفتر بازرسی(ممیزی) نیز می باشند بررسیهای داخلی نیز توسط ممیزان مسئول انجام می شود.
عملکرد واحد های عمومی محلی، تا حدی که اختیار آنها از سوی دولت ملی تفویض شده باشد در کنترل و نظارت وزیر مربوطه قرار دارد. تحقیق و بررسی در خصوص عملکرد دولت محلی، توسط اعضای کمیسیون هایی که به همین منظورتوسط قانون استقلال محلی برای کلیه دولت های محلی پیش بینی شده، به صورت داخلی انجام می گیرد.
۲-۳۰٫ ارزشیابی از دیدگاه اسلام
شاید بتوان تاریخ ارزشیابی را از زمانی دانست که درارزیابی هدایای هابیل وقابیل از سوی آن ارزیاب حقیقی، هابیل برتری
می یابد ولی درپاداش پذیرفته شدن پیشکشش به درگاه باریتعالی حسادت برادر رنگ می بازد لیک هابیل نیک می داندکه تاوان کشته شدنش توسط برادرتنگ نظرش در روز بازپسین داده خواهد شد و پاداش هدیه ی نیکش نیز در نزد باریتعالی محفوظ خواهد بود(علوی، ۱۳۶۹: ۳۳).
۲-۳۰-۱٫ ارزشیابی از دیدگاه قرآن و احادیث
در قرآن به دفعات گفته شده که در روزحساب خدای عادل، مهربان به اندازه ی مثقالی کارنیک وبد را از قلم نمی اندازد، دانه ی خردلی خرد را پاداش ده برابر و یا جزای به فراخورآن عمل میدهد و به کرات ازاصحاب متعدد (شمال، یمین، یسار،…) وجه تمایز آنان از یکدیگر و چگونگی گرفتن پاداش و جزا در روز باز پسین خبر میدهد. اینها همه و همه حکایت از ارزیابی، حساب، کتاب در کار آن ذات بی مرتبت میدهد(همان،۳۳).
*خداوند هیچ کس را مگربه قدر توانایی او تکلیف ننماید. (آیه ی۲۳۳سوره ی بقره).
*آیا مردم گمان می برند همین که به زبان بگویند ایمان آوردیم رهایشان میکنند وآنها را نمی آزمایند.( آیه ی۲سوره ی عنکبوت).
*به حساب خود برسید پیش از آن که به حساب شما برسند وخود را بسنجید پیش ازآن که آن را بسنجند وخود را برای قیامت کبری آماده سازید.(پیامبراعظم ص )
ارزش هر کس به مقدار دانایی و تخصص اوست .
*در امورکارمندانت بیندیش، و پس از آزمایش به کارشان بگمار و با میل شخصی، و بدون مشورت با دیگران آنان را به کارهای مختلف وادار نکن، زیرا نوعی ستمگری و خیانت است.کارگزاران دولتی را ازمیان مردمی با تجربه و با حیا، از خاندان های پاکیزه و با تقوی، که در مسلمانی سابقه ی درخشانی دارند انتخاب کن ، زیرا اخلاق آنان گرامی تر و آبرویشان محفوظتر و طمع ورزی- شان کمتر و آینده نگری آنان بیشتر است. سپس رفتار کارگزاران را بررسی کن ، و جاسوسانی راستگو و وفاپیشه بر آنان بگمار، که مراقبت و بازرسی پنهانی تو را از کار آنان، سبب امانت داری، و مهربانی با رعیّت خواهد بود. و از همکاران نزدیکت سخت مراقبت کن، و اگر یکی از آنان دست به خیانت زد. وگزارش جاسوسان تو هم آن خیانت را تایید کرد، به همین مقدار گواهی قناعت کرده او را با تازیانه کیفرکن، وآنچه از اموال که در اختیار دارد از او باز پس گیر، سپس او را خوار دار، و خیانتکار بشمار، وطوق بدنامی به گردنش بیفکن(نامه ی ۵۳ نهج البلاغه).
۲-۳۰-۲٫ ارزشیابی در جهان
«از گذشته های دور تاکنون ، افرادی که با تدریس وآموزش سروکارداشته اند، برای پی بردن به میزان موفقیت فراگیران خود ازمطالب و محتوای آموزش داده شده، به صور مختلف فرا گیران از ارزشیابی استفاده کرده اند. اجرای آزمون خدمات اجتماعی از سه هزار سال پیش در چین آغاز شد. در این زمان یکی از امپراطوران تصمیم گرفت شایستگی ماموران خود را بسنجد(بهلاندر و اسکات^[۸۱]، ۲۰۰۷: ۱۶).
در مدارس قدیمی روم و یونان نیز امتحان شامل بیان شعر با صدای بلند و یا ارائه ی سخنرانی بوده است. تا قرن ۱۹میلادی امتحانات کتبی ناشناخته بود شاید بتوان تلاشهای انجام گرفته در سال ۱۸۵۴م در مدارس بوستون آمریکا را به عنوان یکی ازاوّلین تلاشها برای استفاده در اندازه گیری در امر ارزشیابی به حساب آورد. در این حرکت سعی شد تا نمرات دانش آموزان به مثابه منبعی جهت ارزشیابی برنامه های آموزشی به کارگرفته شود و به این ترتیب امتحانات کتبی رایج گر دید.»
برای نخستین بار، در فاصلۀ سالهای۱۹۳۰ تا۱۹۴۰، رالف تایلر، مسالۀ ارزشیابی برنامه ی درسی را مطرح کرد.
احتمالا مشهورترین تحقیق در زمینه ارزیابی عملکرد در نخستین سالهای دهه ۱۹۶۰ به وسیله هربرت مایر وهمکارانش در شرکت جنرال الکتریک انجام شد آنها به این نتیجه رسیدند که ارزیابیهای رسمی که به وسیله مدیران انجام می شود نمی توانند در اصلاح کارکنان و بهبود عملکرد زیر دستان اثر بخش باشند .کسانی که بصورت رسمی در رابطه با عملکرد شان مورد انتقاد قرار گرفته بودند وضع دفاعی به خود گرفته یا رنجیده خاطر شده بودند وپس از دریافت نتیجه ارزیابی عملکرد شان بدتر شده بود (همان، ۱۹).
او و همکارانش براین باورند که یک مدیر و زیر دستش باید با هم هدف ها را تعیین کنند وسپس مراحل پیشرفت را ارزیابی نمایند . آنها به این نتیجه رسیدند که مشارکت دادن افراد در ارزیابی باعث می شود که رضایت طرفین بدست آید و عملکرد بهتر شود .
در کشورهای اروپایی چون آلمان، انگلستان، فرانسه، هلند و سوئد سالهاست مسئله ارزیابی بعنوان جزء مهمی از عملیات استخدامی مورد استفاده قرار گرفته است. رابطه میان زیردست و بالادست یا کارمند و مدیر تنها از طریق ارزش یابی مفهوم پیدا می کند. در کشورهای یاد شده ارزش یابی ها چنان با دقت و علاقه مندی انجام می شود که نتایج آن در همه موارد قابل استفاده است
(همان، ۱۹).
در فرانسه وآلمان نیز ارزشیابی جزئی از سنت فرهنگی این کشور به شمار می آید و در کشورهای هلند و سوئد هرچند شیوه های استخدامی تا حدودی با سایر کشورهای اروپایی متفاوت است ولی به ارزشیابی عملکرد کارکنان به عنوان یک امر مهم بها داده
می شود .

فصل سوم : قلمرو شرط ملت کامله‌الوداد
گفتار اول : قاعده وحدت موضوع^[۱۰۲] (قلمرو شرط در رابطه با موضوع شرط)
دولت ذی نفع بر طبق شرط تنها حقوقی را بدست می‌آورد که داخل در محدوده موضوع شرط است به عبارت دیگر دولت ذی نفع تنها در رابطه با اشخاص یا اشیایی که در شرط به آن تصریح شده یا تلویحاً از موضوع شرط برمی آید منتفع می شود. این موضوع تحت عنوان قاعده وحدت موضوع شناخته شده است. این قاعده حاصل اصول کلی تفسیر معاهدات است. به این معنا که دولت ها نمی‌توانند به فراتر از آن چه ملتزم شده ­اند، متعهد شوند این قاعده در رویه قضایی بین‌المللی و محاکم داخلی و رویه دیپلماتیک مورد تأیید قرار گرفته است. یک نویسنده حقوقی اساس حقوقی این قاعده را این گونه تشریح می‌کند: “چنانچه شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در یک معاهده تجاری میان دولت الف و ب، دولت الف را مستحق بهره مندی از رفتاری نماید که دولت ب به هر دولت دیگری اعطا کرده است. دولت الف نمی‌تواند از دولت ب استرداد مجرمی را بخواهد، به این دلیل که دولت ب با دولت ج موافقت نموده که مجرمینی از این نوع را به دولت ج مسترد نماید. زیرا قصد مشترک طرفین فقط این بوده که شرط تنها در رابطه با موضوعی وارد عمل می شود که هر دو دولت در نظر داشتند.”^[۱۰۳]
بنابراین اساس قاعده وحدت موضوع این است که دولت ذی نفع نمی‌تواند از دولت معطی، منافعی را به غیر از نوعی که در شرط آمده است مطالبه نماید. مثلاً اگر در شرط این رفتار در برابر “ماهی” تعهد شده نمی‌تواند به “گوشت” هم تسری یابد.^[۱۰۴]

آن چه مهم است، موضوع شرط است که باید متعلق به یک طبقه باشد (Idem genus)، نه این که رابطه میان دولت معطی و ثالث با رابطه میان دولت معطی و ذی نفع یکسان باشد. همین طور لازم نیست که معاهده حاوی شرط الزاماً از همان طبقه منافع مورد ادعا باشد. به عبارت دیگر لازم نیست که معاهده مشمول شرط با معاهده مورد استناد، از یک نوع و دسته باشند.
هر تفسیر دیگری غیر از این به نحو جدی ارزش ملت کامله‌الوداد را مخدوش می‌سازد. اما متن معاهده مشمول شرط ملت کامله‌الوداد می‌تواند به عنوان بخشی از زمینه تفسیر که در ماده ۳۱ کنوانسیون حقوق معاهدات به آن اشاره شد است، بکار رود. اثر عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد این است که از طریق مقررات یک معاهده، مقررات معاهده دیگر را جذب کند. اما این عملکرد محدود به مواردی است که موضوع هر دسته از شروط مربوط به یک ماهیت مادی باشد. و الّا در بعضی از موارد می‌تواند تعهداتی را بر دولت معطی بار نماید که هرگز مدنظر نبوده است.^[۱۰۵] هرچند معنای این قاعده آشکار است اما اعمال آن همیشه آسان نیست زیرا اعمال شرط متضمن قضاوت درباره موضوع شرط است.
گفتار دوم. اعمال این قاعده در رویه قضایی بین‌المللی
مبحث اول: قضیه شرکت نفت ایران و انگلیس
در قضیه شرکت نفت ایران و انگلیس دیوان گفت: “اگر دانمارک بتواند راجع به مسائل مربوط به اعمال معاهده ۱۹۳۴ خود با ایران اقامه دعوی نماید و انگلستان نتواند مسائل مربوط به اعمال آن معاهده را به دلیل برخورداری از منافع حاصل از شرط ملت کامله‌الوداد، نزد دیوان اقامه نماید، در آن صورت انگلستان در مقام ذی نفع شرط قرار داده نشده است.” دیوان تنها به معاهدات ۱۸۵۷ و ۱۹۰۳ میان ایران و انگلستان که محتوی شرط ملت کامله‌الوداد است، می‌پردازد که آن معاهدات هیچ ارتباطی به صلاحیت اقامه دعوی در دیوان نداشتند. به گفته دیوان اگر دانمارک مطابق بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه هرگونه اختلافی راجع به قابلیت اعمال معاهده ۱۹۳۴ با ایران را، بتواند نزد دیوان اقامه نماید، بدان علت است که معاهده فوق مؤخر بر تصویب اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری ایران است. لذا این امر نمی‌تواند منجر به هرگونه سؤال یا اشکالی راجع به شرط ملت کامله‌الوداد شود.^[۱۰۶]
مبحث دوم. قضیه حقوق اتباع آمریکایی در مراکش^[۱۰۷]
در قضیه راجع به حقوق اتباع آمریکایی در مراکش در سال ۱۹۵۲، دعوا بر سر قلمرو صلاحیت کنسولی در منطقه فرانسوی مراکش بود و آن چه مورد سؤال بود مصونیت جسمانی شهروندان آمریکایی بود. دیوان به این نتیجه رسید که ایالات متحده بر طبق شروط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهده ۱۸۳۶ با مراکش حق ندارد حقوق ناشی از صلاحیت کنسولی خود را در منطقه فرانسوی مراکش، بیش از آن چه که صراحتاً در آن موافقتنامه آمده است، اعمال کند. ایالات متحده صلاحیت کنسولی اضافی را به جهت عملکرد شروط ملت کامله‌الوداد بدست آورده است که با خاتمه دولت انگلستان به کلیه حقوق و مزایایی که ویژگی کاپیتولاسیونی دارند، مطابق معاهده ۱۹۳۷ میان فرانسه و انگلستان، به منافع حاصل از چنین شروطی پایان داده شده است. لذا، شرط ملت کامله‌الوداد نمی‌تواند مبنایی برای مصونیت فیزیکی باشد، همچنان که هیچ دولت دیگری هم نمی‌تواند نفعی از این طریق برای اتباعش جستجو کند.
رأی دیوان در این قضیه به طور تلویحی حاکی از آن است که قلمرو ملت کامله‌الوداد در یک معاهده محدود به موضوعاتی است که در آن معاهده بررسی می شود.
مبحث سوم. قضیه آمباتیلوس
در قضیه آمباتیلوس کمیسیون داوری در رأی ۱۹۵۶ خود راجع به ماده ۵ معاهده ۱۸۸۶ تجارت و دریانوردی میان انگلستان و یونان چنین گفت: “کمیسیون لزومی نمی‌بیند که تصریح نماید که شرط ملت کامله‌الوداد، ذی نفعان را مطابق قواعد عام حقوق بین‌الملل تضمین می‌کند. زیرا که اثر شرط محدود به هر گونه مزیت، نفع یا مصونیتی است که دولت متعاهد دیگر عملاً اعطا کرده یا به اتباع یا شهروندان هر دولت دیگری که بعداً اعطا می شود. لذا کاملاً واضح است که نمی‌تواند شامل موردی شود که هدف آن مقررات، تضمین اعطای رفتار ملت کامله‌الوداد مطابق با قواعد کلی حقوق بین‌الملل است.”^[۱۰۸]
از طرف دیگر کمیسیون رأی داد که شرط تنها می‌تواند موضوعات متعلق به همان طبقه‌ای را که شرط به آن مربوط است، دربر گیرد زمینه اعمال شرط ملت کامله‌الوداد در معاهده ۱۸۸۶ شامل موضوعات دریانوردی و تجارت می‌شد. گوناگونی مقررات تجاری و دریانوردی حاکی از آن بود که معنای داده شده به چنین عباراتی تا حدودی از روی مسامحه بوده است. برای مثال در اکثر چنین معاهداتی مقرراتی نیز راجع به توسل به محاکم وجود داشت بند ۳ ماده ۱۵ معاهده ۱۸۸۶ مقرر می دارد که اتباع هریک از طرفین متعاهد حق دستیابی به محاکم طرف مقابل را برای تعقیب و دفاع از حقوقش دارا خواهد بود. هرچند توسل به محاکم به تنهایی موضوعی جدا از تجارت و دریانوردی است اما وقتی در ارتباط با حمایت از حقوق تجار قرار می‌گیرد، بی‌ربط نخواهد بود. لذا حمایت از حقوق تجار نیازمند جایگاهی در میان موضوعات معاهدات تجاری و دریانوردی است و لذا توسل به محاکم تا جایی که به حمایت از حقوق تجار مربوط می شود، نبایستی از حوزه اعمال شرط استثنا شود.
البته این مسأله می‌باید از طریق تفسیر معقولی از معاهده که با نیت متعاهدین هم منطبق باشد، تعیین شود.^[۱۰۹] پس از جمع بندی نظرات، کمیسیون داوری در رابطه با تفسیر ماده ۱۰ معاهده ۱۸۸۶ چنین گفت: “۱. معاهده ۱۹۱۱ میان انگلستان و بولیوی نمی‌تواند از طریق عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد، اثری بر معاهده ۱۸۸۶ یونان با انگلستان راجع به “اصول حقوق بین‌الملل” بگذارد. ۲. شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در ماده ۱۰ معاهده ۱۸۸۶ می‌تواند به نظام قضایی نیز تسری یابد البته تا جایی که به حمایت از حقوق تجار و دریانوردان مربوط می شود. ۳. هیچ یک از مقررات راجع به دادخواهی که در معاهدات مورد استناد یونان آمده، نمی‌تواند به نحوی تفسیر شود که به ذی نفعان شرط ملت کامله‌الوداد تضمینی در خصوص یک نظام عادلانه و منصفانه قضایی، متفاوت از آن چه که قانون دولت مربوطه مقرر می دارد، بدهد. ۴. هدف از این مقررات مطابقت با ماده ۱۵ معاهده انگلستان با یونان است و تنها مسأله‌ای که باقی می‌ماند این است که آیا ذی نفعان از مزایا و مصونیت‌هایی بیش از آن چه که در ماده ۱۵ آمده است، بهره مند خواهند شد یا خیر. ۵. ماده ۱۰ معاهده به ذی نفعان خود هیچ گونه جبرانی بر مبنای “دارا شدن ناعادلانه” بغیر از آن چه که حقوق داخلی مقرر میکند، اعطا نمی‌نماید.”
… کمیسیون داوری بر این نظر بود که “دستیابی آزادانه به محاکم” که مطابق ماده ۱۵ ۱۸۸۶ به اتباع یونانی در انگلستان اعطا شده است، شامل حق دستیابی کامل به محاکم و دسترسی به همه تضمینات جبرانی شکلی که به منظور اجرای عدالت و بر پایه عدالت و بر پایه برابری با اتباع کشور وضع شده است، نیز می‌باشد.”
کمیسیون بر این نظر بود “که در هیچ یک از معاهداتی که یونان به آن استناد نموده، نفع، مزیت، یا مصونیتی بیش از آن چه که از ماده ۱۵ برمی آید، اعطا نشده است و لذا شرط مندرج در ماده ۱۰ ربطی به اختلاف فعلی ندارد.”^[۱۱۰]
گفتار سوم. اعمال این قاعده در رویه محاکم داخلی
آراء صادره از سوی محاکم داخلی نیز بر شناسایی این قاعده حقوقی، گواهی میدهند.
مبحث اول: رای دادگاه پژوهشی فرانسه
در یک قضیه قدیمی مطروحه در دادگاه استیناف فرانسه در سال ۱۹۱۳ مسأله این بود که آیا شرایط شکلی خاصی که برای اقامه دعوا مطابق با معاهده راجع به صلاحیت و اجرای احکام میان فرانسه و سوئیس آمده بود، نسبت به اتباع آلمانی از طریق عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهده تجاری ۱۸۷۱ فرانسه و آلمان قابل تسرّی هست یا خیر. معاهده آلمان و فرانسه، رفتار ملت کامله‌الوداد را، در زمینه روابط تجاری میان طرفین از قبیل “پذیرش و رفتار اتباع دو دولت” مقرر می داشت. تصمیم دادگاه در بخشی از آن بر این پایه قرار داشت:
“مقرراتی که منحصراً به روابط تجاری میان فرانسه و آلمان مربوط می شود، از منظر حقوق بین‌الملل قابل بررسی است. اما آن هایی که مربوط به حقوق مدنی است، چه صراحتاً و چه ضمناً و به ویژه قواعد حاکم بر صلاحیت و آئین دادرسی قابل اعمال بهر اختلافی است که در روابط تجاری میان دو دولت حادث می شود.”
“و این که شرط ملت کامله‌الوداد تنها در صورتی قابل استناد و مآلاً قابل مطالبه است که موضوع معاهده‌ای که شرط در آن قید شده، دقیقاً همان موضوع معاهده مطلوبی باشد که مورد ادعاست.”^[۱۱۱]
مبحث دوم: قضیه بانک لوید علیه دوریکله و دوگیارد
در این قضیه که نزد دادگاه تجارت سن اقامه شد، بانک لوید، به عنوان خواهان، ملزم بود تا هزینه‌های داردسی را تودیع نماید. خواهان به استناد ماده ۱ معاهده ۱۸۸۲ میان انگلستان و فرانسه^[۱۱۲] مدعی بود که سود حاصل از مقررات معاهده ۱۸۸۶ فرانسه و سوئیس که بر طبق آن اتباع سوئیسی حق اقامه دعوا در فرانسه را بدون نیاز به تودیع هزینه‌های دادرسی^[۱۱۳] داشتند، به او نیز تسری می‌یابد.
مطابق مقدمه معاهده ۱۸۸۲، هدف از این معاهده، تنظیم روابط تجاری میان دو کشور و وضعیت اتباع طرفین بود. ماده ۱ مقرر می داشت: “… هر یک از دول معظم متعاهد می‌باید به فوریت و بدون هیچ پیش شرطی، هرگونه نفع، مزیت، مصونیت یا امتیازی را که در موضوعات تجاری یا صنعتی از سوی یکی از طرفین متعاهد به هر ملت ثالثی در داخل یا خارج اروپا اعطا می شود، به طرف دیگر متعاهد نیز اعطا کند.”^[۱۱۴]
دادگاه این ادعا را رد کرد به این دلیل که دولت عضو یک معاهده عام نظیر معاهده انگلستان و فرانسه که مربوط به تنظیم کل روابط تجاری و دریایی دو کشور می شود، نمی‌تواند مدعی منافع حاصله از شرط ملت کامله‌الودادی شود که در یک معاهده خاص نظیر معاهده فرانسه و سوئیس آمده است، زیرا که معاهده اخیر تنها به یک موضوع خاص که همان معافیت از تودیع هزینه‌های دادرسی است، پرداخته است.^[۱۱۵]
پیش نویسان شروط ملت کامله‌الوداد نیز با یک بلاتکلیفی مواجه بودند زیرا از یک طرف تنظیم شرط در عبارات موسع و کلی می‌تواند منجر به تفسیر غیر منعطف و خشک از قاعده وحدت موضوع شود و از طرف دیگر تنظیم شرط در عبارات بسیار دقیق و جزئی می‌تواند منجر به عدم احصا کلیه موارد شود.
گفتار چهارم. اعمال این قاعده در رویه دولت ها (رویه دیپلماتیک)
مورد اول: در ماده یک موافقتنامه تجارت میان ایالات متحده و سوئد در سال ۱۹۳۵ چنین آمده بود:
“سوئد و ایالات متحده به طور غیرمشروط و نامحدود، رفتار ملت کامله‌الوداد را در تمامی موضوعات مربوط به تعهدات گمرکی و هرگونه تعهد ناشی از عوارض مالیاتی و نیز کلیه موضوعات راجع به قواعد، تشریفات و تعهداتی که در رابطه با ترخیص کالاها از طریق گمرکات وضع می شود و نیز در رابطه با کلیه قوانین و آئین نامه‌هایی که بر فروش یا استفاده از کالاهای وارداتی در کشور اثر می‌گذارد، به یکدیگر تسری میدهند.”^[۱۱۶] در سال ۱۹۴۹ درخواستی به دپارتمان ایالت نیویورک تسلیم می شود، مبنی بر این که مقام مسؤول صدور مجوز نوشیدنی‌های ایالت نیویورک، مجوز نوشیدنی‌ها را به یک شرکت وارداتی آبجوی سوئدی اعطا کند. مشاور حقوقی دپارتمان ایالت، مقررات معاهده فوق را مورد تفسیر قرار می دهد: “از آن جا که هدف از مقرره ملت کامله‌الوداد مندرج در موافقتنامه تجارت متقابل میان ایالات متحده و سوئد، تنها جلوگیری از تبعیض علیه واردات و صادرات از سوئد در برابر دیگر کشورهاست، لذا دپارتمان نمی‌تواند به مقام صادر کننده مجوز نوشیدنی‌های نیویورک دستور دهد که چنین مجوزی را اعطا کند. و کلیه کشورهایی که در نامه سرگشاده مورد ادعای خود یا اتباعشان توانسته‌اند مجوز نوشیدنی‌ها را از مقام صادر کننده مجوز دریافت کنند، به این دلیل بوده که معاهداتی را با ایالات متحده منعقد کرده بودند که به آن ها حقوق ملت کامله‌الوداد یا حقوق رفتار ملّی را اعطا کرده بوده است.”^[۱۱۷]
مورد دوم : در قضیه شرکت
Nyugat–Swiss Corporation Societe Anonyme Maritime et Commerciale V. state (Kingdom of the Netherlands)
در یک شرایط و اوضاع و احوال استثنائی، قابلیت اعمال این قاعده مطرح می شود ماجرا از این قرار بود که در ۱۳ آوریل ۱۹۴۱، کشتی بخار Nyugat که تحت پرچم مجارستان بوده است، در خارج از آبهای سرزمینی هلند در حال حرکت بوده است، که ناوشکن هلندی پس از تعقیب کشتی بخار آن را متوقف، و به سوی سورابایا، جایی که کشتی فوق در سال ۱۹۴۲ در آن غرق می شود، می‌برد. مالکیت کشتی از آن یک کمپانی مجاری بود که پس از آن یک شرکت سوئیسی در سال ۱۹۴۱ مالک کلیه سهام کمپانی مجاری شده بود. لذا مالکیت کشتی از آن سوئیس بود، اما همچنان تحت پرچم مجارستان که یک کشور بیطرف به حساب می‌آمد، قرار داشت. خواندگان مدعی بودند که در ۱۹ آوریل ۱۹۴۱ روابط دیپلماتیک میان هلند و مجارستان تیره شده، طوری که در ۱۱ آوریل ۱۹۴۱ مجارستان به عنوان متحد آلمان به یوگسلاوی حمله کرده و سپس براساس فرمان حکومتی هلند، دستور توقیف کشتی داده شده است.
خواهان ها مدعی بودند که چنین فرمانی در تعارض با معاهده مودت و تجارت که با کشور سوئیس در سال ۱۸۷۵ در برن^[۱۱۸] منعقد شده است و نیز معاهده تجارت که با مجارستان در ۹ دسامبر ۱۹۲۴^[۱۱۹] و بخصوص شرط ملت کامله‌الودادی که در این معاهدات آمده است، می‌باشد.
خواهان ها با استناد به معاهده ۱۸۲۹ مودت، دریانوردی و تجارت که با جمهوری کلمبیا منعقد شده بود و مقرر می داشت که “چنان چه در هر زمانی روابط دوستی میان طرفین گسیخته شود، اتباع هر یک از طرفین که در سرزمین دیگری اقامت دارند، از مزایای محل اقامت بهره مند خواهند بود و به تجارت خود ادامه می‌دهند و اموالشان توقیف نخواهد شد، تا جایی که رفتارشان مسالمت آمیز بوده و قوانین محل اقامت را نقض ننمایند"، خواهان تسری مفاد این معاهده از طریق عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهدات مذکور به کشتی بخار بودند.”^[۱۲۰] دادگاه مربوطه چنین رأی داد: “استناد به چنین مقرره‌ای مردود است زیرا قابل قبول نیست که قطع روابط دوستی بتواند مشابه تیرگی روابط دیپلماتیک در خلال جنگ جهانی دوم باشد. تعیین مساله پرچم در این قضیه به این دلیل بود که مجارستان علیه منافع پادشاهی هلند قدم برداشته بود و با آلمان در حمله به یوگسلاوی همکاری نموده بود و این قطعاً با مقررات معاهده ۱۸۲۹ تناسبی ندارد. مالکین کشتی به اشتباه فکر می‌کردند که دادگاه نباید فرمانی را که مخالف مقررات بین‌المللی است اجرا نماید.”^[۱۲۱]
نظراتی نیز در حمایت از این رأی وجود دارد.
“مک نیر” معتقد است که حقوق و مزایایی که از طریق ترتیبات سرزمینی و سیاسی یا یک معاهده صلح بدست می‌آید، نمی‌تواند از طریق عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد مورد مطالبه قرار گیرد… زیرا که چنین امتیازاتی تجاری نیستند، در حالی که شروط ملت کامله‌الوداد عمدتاً در رابطه با تجارت هستند.^[۱۲۲] "مک نیر” اشاره به نظری می‌کند که از طرف یک پلیس قضایی در سال ۱۸۵۱ ایراد شده است. به این شرح که دعوایی بر پایه شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهده ۱۸۴۲ میان انگلستان و پرتغال اقامه می شود. پرتغال معتقد بود که مزایای اعطا شده به فرانسه و ایالات متحده که از سوی انگلستان مطابق معاهدات ۱۷۸۳ صورت گرفته بود، می‌باید به طور یکسان با آن، شامل حال پرتغال هم بشود این معاهدات بخشی از یک رشته ترتیبات کلی بود که در پایان جنگ شکل گرفته بود. پلیس قضایی چنین گفت: “… به­نظر من، ماده چهارم معاهده ۱۸۴۲ نمی‌تواند قابل اعمال نسبت به ادعایی باشد که از طرف وزارت خارجه پرتغال به نیابت از سوی اتباع پرتغال مطرح گردیده است. مزایایی که به فرانسه و ایالات متحده اعطا شده است، بخشی از یک ترتیب حل و فصل سیاسی و سرزمینی از طرف بریتانیا در پایان جنگ بوده است که در واقع برخلاف میل بریتانیا بوده و نوعی اجبار در پذیرش آن وجود داشته است.”^[۱۲۳] و به این ترتیب، وی منکر حق اتباع پرتغالی در خشک نمودن صید ماهی روغن در سواحل نیوفاندلند شد.
گفتار پنجم: اعمال این قاعده در دکترین
هیچ نویسنده‌ای تاکنون منکر قاعده‌ی وحدت موضوع نشده است. زیرا اهداف شرط ملت کامله‌الوداد ناشی از طبیعت آن است. به طور کلی پذیرفته شده است که شرطی که حقوق ملت کامله‌الوداد را در رابطه با یک موضوع یا طبقه‌ای از یک موضوع خاص اعطا می‌کند، تنها شامل حقوقی می شود که در رابطه با همان موضوع یا همان طبقه از موضوع خاص از طرق مختلف اعطا شده است.^[۱۲۴]
مبحث اول. اعمال این قاعده در طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل
کمیسیون حقوق بین‌الملل در بندهای ۱ ماده ۹ و ۱۰ طرح پیش نویس، قلمرو حقوق ناشی از شرط را تعریف کرده است. مطابق بند ۱ ماده ۹ دولت ذی نفع تنها حقوقی را بدست می‌آورد که داخل در محدوده موضوع شرط ملت کامله‌الوداد است. و مطابق با بند ۱ ماده ۱۰ طرح، حقوق مکتسبه آن حقوقی است که دولت معطی به یک دولت ثالث در چارچوب موضوع شرط ملت کامله‌الوداد تسری داده است.
به این ترتیب حقوق دولت ذی نفع در رابطه با موضوع شرط به دو روش محدود می شود. ۱. از طریق خود شرط، هنگامی که به یک موضوع خاص اشاره می‌کند به جز موارد بسیار نادر، در دوره‌های اخیر هیچ شرطی نبوده است که محدود به قلمرو خاصی از روابط مثلاً تجارت، تشکیل اتحادیه و یا کشتیرانی نشده باشد. ۲. از طریق حقوق اعطا شده به دولت ثالث از طرف دولت معطی.^[۱۲۵]
مبحث دوم. قلمرو شرط ملت کامله‌الوداد در رابطه با اشخاص یا اشیا موضوع شرط
مطابق بند ۲ ماده ۹ و ۱۰ طرح پیش نویس کمیسیون، دولت ذی نفع حق بهره مندی از رفتار ملت کامله‌الوداد را تنها در رابطه با اشخاص یا اشیایی بدست می‌آورد که به نوعی به دولت فوق مربوط می‌شوند. به دو شرط: اولاً، این اشخاص یا اشیا متعلق به همان طبقه از اشخاص یا اشیایی باشند که به نوعی با دولت ثالث مرتبط بوده و از رفتار اعطا شده بهره مند شده‌اند و ثانیاً، رابطه میان اشخاص و اشیا بهره مند با دولت ثالث، نظیر همان رابطه‌ای باشد که اشخاص یا اشیای دولت ذی نفع با دولت مربوطه دارند.^[۱۲۶]
در مواردی که شرط در خصوص اشخاص یا اشیای منتفع از رفتار ساکت است موضوع شرط، به طور ضمنی، دسته اشخاص یا اشیا منتفع از رفتار را تعیین می‌کند. مثلاً اگر موضوع شرط تعهدات گمرکی، تجارت یا کشتیرانی باشد اشخاص یا اشیا منتفع می‌توانند وارد کنندگان کالاها، تجار یا کشتی‌ها باشند.^[۱۲۷]
بنابراین دولت ذی نفع حقوق ناشی از شرط را تنها در رابطه با اشخاص یا اشیایی که در شرط معین شده‌اند یا به طور تلویحی از موضوع شرط برمی آید، کسب می‌کند. نظیر تجار، مسافرین، مجرمین، شرکت ها، کشتی ها، هواپیماها، کالاها، منسوجات، گندم، شکر و…
همچنین پیوند میان اشخاص یا اشیا با دولت ذی نفع بایستی مشابه با پیوند میان اشخاص یا اشیا بهره مند با دولت ثالث باشد نظیر تابعیت، اقامتگاه، مقر شرکت، محل کنترل شرکت، محل تولید کالا (مبدأ)…
مبحث سوم. بررسی رویه قضایی بین‌المللی در خصوص اشخاص یا اشیا موضوع شرط
قضیه اول : یک تبعه روس بنام الکساندر سربرایکوف علیه م. دولدنبورگ که او هم یک تبعه روس بوده است، دعوایی را دایر بر بطلان وصیتی که وی در آن ذی نفع بوده، اقامه می کند. خوانده دعوا پس از کسب شهروندی فرانسه از طریق تابعیت اکتسابی، محکوم به پرداخت مبلغ صد هزار فرانک بابت هزینه‌های دادرسی از سوی دادگاه استیناف پاریس می شود. سربرایکوف از این بخش رأی تقاضای پژوهش می‌کند و مدعی می شود که او بر طبق مفاد موافقتنامه ۱۹۳۴ میان فرانسه و شوروی معاف از پرداخت هزینه‌های دادرسی بوده است. دادگاه تقاضای وی را مردود اعلام و بیان می دارد: “هرچند فرمان ۲۳ ژانویه ۱۹۳۴، اعمال موقتی موافقتنامه تجاری ۱۱ ژانویه ۱۹۳۴ منعقده میان فرانسه و شوروی را مقرر می دارد، اما این معاهده به قضیه حاضر قابل اعمال نیست زیرا هرچند این موافقتنامه بر پایه رفتار متقابل میان دو دولت مبنی بر دستیابی آزادانه و نامحدود اتباع روسی به محاکم فرانسوی بوده است، اما این امتیاز محدود به اتباعی می شود که یا تاجرند و یا صنعتگر و این نتیجه به طور گریز ناپذیری از خود موافقتنامه به عنوان یک کل و نیز ملاحظه هر یک از مقررات موافقتنامه قابل استنباط است. موافقتنامه مذکور یک “موافقتنامه تجاری” است و مواد مختلفی هم که در آن آمده، این توصیف را تأیید می‌کند.
ماده ۹ این موافقتنامه که الکساندر سربرایکوف به آن استناد می‌کند، با این عبارت شروع می شود که تجار فرانسوی و تولیدکنندگان فرانسوی اعم از حقیقی یا حقوقی نباید از رفتاری که از حیث مطلوبیت کمتر از رفتار ملت کامله‌الوداد باشد، بهره مند شوند. این ماده در بیان تعیین ذی نفعان مقررات مورد بحث است.”^[۱۲۸]

۴٫ریسک‌های مربوط به قرارداد و موارد حقوقی در برون‌سپاری شفاف نیست.

۳٫۳۰

۳

۱۳٫۱۸

۵٫کیفیت خدمات پیمانکاران و یا ارائه‌کنندگان محصولات در حد انتظارات نیست.

۳٫۱۵

۳

۱۲٫۴۸

۶٫هزینه‌های پنهان و اضافی شناسایی نشده در برون‌سپاری وجود دارد.

۳٫۷۰

۴

۱۶٫۷۴

۷٫ریسک‌های محیطی برون‌سپاری فرآیندها قابل‌اندازه‌گیری نیست.

۳٫۲۱

۳

۱۲٫۲۶

۸٫انتظارات ذینفعان از خدمات شهری همواره رو به افزایش است

۴٫۴۸

۵

۲۳٫۹۸

۴-۴- تجزیه‌وتحلیل داده‌های حاصل از دور دوم
پاسخ‌های مرحله اول مبنایی برای ایجاد سؤال‌ها در پرسشنامه مرحله‌ دوم است. با توجه به اهداف تحقیق، محقق ممکن است کانون توجه پژوهش را هدایت کرده یا از طریق نظرات مشارکت‌کنندگان هدایت شود. اگر مرحله اول ایجاد لیستی از عوامل باشد در دور دوم این لیست اصلاح و تعدیل می‌شود. مشارکت‌کنندگان در این دور فرصت دارند تا پاسخ‌های مرحله اول خود را بازبینی نموده و با توجه به پاسخ سایر مشارکت‌کنندگان، می‌توانند پاسخ‌های مرحله اول خود را تغییر دهند. رتبه‌بندی و درجه‌بندی خروجی‌های مرحله‌ اول عمل متعارفی است. بازبینی مداوم از طریق فرایند دلفی برای بهبود پایایی نتایج بسیار حیاتی است و باید در طرح تحقیق موردتوجه قرار گیرد. در این مرحله اگر سؤال تحقیق پاسخ داده شود (اگر اجماع به دست آید، اشباع تئوریک حاصل شود و یا اطلاعات کافی مبادله شود) فرایند دلفی متوقف خواهد شد. در غیر این صورت فرایند دلفی در دوره‌های بعدی ادامه خواهد یافت. (آدلر و زیگلیو، ۱۹۹۶)

پرسشنامه دور دوم دلفی با توجه به نتایج به‌دست‌آمده از پرسشنامه دور اول طراحی گردید با توجه به قواعد بیان‌شده دلفی، شاخص‌ها ارزیابی‌شده درنهایت مشخص گردید که کل شاخص‌های ارائه‌شده در دور اول میانگین لازم را برای حضور دور دوم دلفی به دست آوردند. با توجه به شاخص‌های معرفی‌شده توسط اعضای پانل در دور اول، پرسشنامه دور دوم درمجموع شامل: چهار بعد (متغیر) اصلی شامل ۱- متغیر نقاط قوت (شامل ۱۲ شاخص)، ۲- متغیر نقاط ضعف (شامل ۲۰ شاخص)، ۳- متغیر فرصت‌ها (شامل ۱۸ شاخص) و ۴- متغیر تهدید‌ها (شامل ۸ شاخص) که ۳۲ شاخص مربوط به متغیر عوامل درونی و ۲۶ شاخص مربوط به متغیر عوامل بیرونی بودند برای ۳۰ نفر شرکت‌کننده در دور اول دلفی پرسشنامه‌ها ارسال گردید و درمجموع ۳۰ پرسشنامه جمع‌ آوری گردید. در این مرحله نیز برای تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی استفاده گردید. تحلیل نتایج دور دوم دلفی نشان داد که تمام شاخص‌های طراحی ‌شده به‌جز شاخص ۹ با عنوان «کاهش محسوس هزینه‌های سازمانی پس از اجرای برون‌سپاری در برخی از فعالیت‌های سازمان درگذشته» که میانگین آن کمتر از ۳ را حائز شده بود را برای دور سوم به دست آوردند. در این میان همچون دور اول درمجموع، در بعد نقاط قوت: شاخص حمایت‌ همه‌جانبه مجموعه مدیریت عالی سازمان از اجرای برنامه‌های برون‌سپاری.با میانگین ۲۳/۴، در بعد نقاط ضعف: شاخص نبود یک پایگاه اطلاعاتی جامع برای بازخورد و ارزیابی عملکرد فعالیت‌های برون‌سپاری شده قبلی در سازمان با میانگین ۲۷/۴، در بعد فرصت‌ها: شاخص‌های آمادگی و تمایل بخش خصوصی برای مشارکت با سازمان در حوزه خدمات شهری (توسعه و نگهداری فضای سبز - مدیریت پسماند)؛ و آمادگی و تمایل بخش خصوصی برای مشارکت با سازمان در حوزه خدمات فنی، مهندسی با میانگین ۳۰/۴ و در بعد تهدیدها: اندک بودن شرکت‌های طرف قرارداد در برخی از فعالیت‌های قابل برون‌سپاری سازمان، لذا محدودیت در انتخاب گزینه مناسب در این فعالیت‌ها با میانگین ۹۰/۳، از اولویت بالاتری نسبت به بقیه شاخص‌ها در این بعد برخوردار بوده است.
نتایج تحلیل انحراف معیار شاخص‌ها در این روز نشان داد که درمجموع میزان پراکندگی پاسخ‌ها کاهش پیدا نموده و اجماع میان پاسخگویان افزایش پیداکرده است. علاوه بر این با توجه به این‌که پاسخگویان شاخص دیگری را جهت حضور در مدل پیشنهاد ننمودند به نظر اشباع تئوریک نیز تااندازه‌ای کافی حاصل‌شده است باوجوداین در دور سوم، مجدداً شاخص‌های به‌جز شاخص ۹ از دیدگاه پاسخگویان مورد آزمون قرار گرفت. درنهایت نتایج تحلیل کلی شاخص‌ها دور دوم در جدول (۴-۳)نشان داده‌شده است.
جدول ۴-۳: نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل پرسشنامه دور دوم

شاخص‌ (نقاط قوت)

میانگین

میانه

رتبه

۱٫حمایت‌ همه‌جانبه مجموعه مدیریت عالی سازمان از اجرای برنامه‌های برون‌سپاری.

یعنی گروهی، به رغم برخورداری از مواهب طبیعی بسیار، همواره خود را نیازمند می‌پندارند؛ در اندیشه افزایش دارایی خویش به سر می‌برند و از مشاهده مردم داراتر در حسرت فرو می‌روند. آزمندی و حسد در جان این افراد ریشه دوانیده، آن‌ها را از درون می‌پوساند.
وقتی از امام حسن مجتبی (ع) در مورد فقر پرسیده شد ایشان فرمودند:
شَرَه النَّفْسِ إِلَی کُلِّ شَیء (آمدی، ۱۳۶۶، ص ۲۲۵)
«آزمندی نفس، به هر چیزی [فقر است].»
امام صادق (ع) نیز می‌فرماید:
الطَّمع هُو الْفَقْرُ الْحاضرُ (کلینی، ۱۴۰۷ ق، ج ۲، ص ۱۴۸)
«چشم طمع به آنچه دیگران دارند، خود فقر است.»
چنین شخصی هر قدر داراتر شود، فقرش فزونی می‌یابد؛ مانند تشنه‌ای که نوشیدن آب دریا بر تشنگی‌اش بیفزاید) راغب اصفهانی،۱۴۱۲ ق) و سرانجام چنین فقری به فرموده حضرت رسول اکرم (ص) به کفر می‌ انجامد. (کَادَ الْفَقْرُ أَنْ یَکُونَ کُفْراً) (کلینی، ۱۴۰۷ ق، ج ۲، ص ۳۰۷)
غزالی در شرح این حدیث می‌گوید: فقر آدمی را در پرتگاه کفر قرار می‌دهد چون اولاً موجب حسادت به توانگران می‌شود و حسد هم حسنات و خوبی‌ها را از بین می‌برد. ثانیاً باعث این می‌شود که انسان فقیر در برابر ثروتمندان اظهار ذلت و خواری کند که این خود به آبرو و دین او لطمه می‌زند. ثالثاً سبب ناخشنودی به قضای الهی و ناراضی بودن از روزی می‌شود و این خود هم اگر کفر نباشد به کفر می‌کشاند. به همین دلایل هم پیامبر خدا از فقر به خدا پناه برده است، لذا در دعا آمده است:
نَعُوذُ بِک مِنَ الْفَقْرِ و الْقِلَّه (مجلسی، ۱۴۰۴ ق، ج ۶۹، ص ۳۱)
در ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن نیز آمده است که فقر همان فقر نفسانی است که صاحبش را به کفران نعمت‌های خدا و فراموشی ذکر او می‌رساند و از آنچه را که حیثیت او را چرکین می‌کند دور نمی‌سازد. و مراد از «الْقِلَّه» هم کم صبری و عدم بردباری است. (خسروی حسینی، ۱۳۷۵)
مقابل این وضعیت، حالت استغناست. در این حالت، ممکن است شخص تنگدست باشد؛ ولی در درون خویش احساس آرامش و بی‌نیازی کند. در واقع منظور از استغنا و غنای نفس، حالت روحی است که انسان را از در خواست از دیگران باز می‌دارد. و از شدت خویشتن داری، افراد ناآگاه آن‌ها را بی‌نیاز می‌پندارند. چنانچه در آیه ۲۷۳ سوره بقره در مورد اصحاب صفّه آمده است که:
﴿لِلْفُقَراء الَّذینَ أُحصِرُوا فی سَبیلِ اللَّه لا یَستَطیعُونَ ضَرْباً فِی الْأَرضِ یحسَبُهُم ُالْجاهِلُ اغنیا مِنَ التَّعَفُّف تَعرِفُهُم بِسیماهُم لا یَسئَلُونَ النَّاس إِلْحافاً و ما تُنْفِقُوا مِنْ خَیرٍ فَإِنَّ اللَّه بِه عَلیِم﴾(بقره: ۲۷۳)
«(انفاق شما)، مخصوصاً باید برای نیازمندانی باشد که در راه خدا در تنگنا قرار گرفته‌اند و نمی‌توانند مسافرتی کنند (و سرمایه‌ای به دست آورند) و از شدت خویشتن داری، افراد ناآگاه آن‌ها را بی‌نیاز می‌پندارند، اما آن‌ها را از چهره‌هایشان می‌شناسی و هرگز با اصرار چیزی از مردم نمی‌خواهند. و هر چیز خوبی در راه خدا انفاق کنید، خداوند از آن آگاه است.»

همچنین امام باقر (ع)، می‌فرماید:
لَا فَقْرَ کَفَقْرِ الْقَلْبِ و لَا غنَی کَغنَی النَّفْسِ (مجلسی، ۱۴۰۴ ق، ج ۷۵، ص ۱۶)
«هیچ فقری چون فقر روحی و هیچ توانگری‌ای چون استغنای روحی نیست.»
۲-۲-۲-۶- فقر انتخابی
شک نیست در تمام جوامع، انسان‌هایی از خود گذشته و فداکار دیده می‌شوند که همه چیز خود را در راه صلاح و اصلاح جامعه فدا می‌کنند. افرادی که عمر خود و تمام نیروهای خدا داده را وقف رفاه و هدایت دیگران می‌کنند و توقع هیچ‌گونه پاداش و حتی انتظار تقدیر و تشکر نیز ندارند.
این‌گونه افراد نه از روی تنبلی و ناتوانی بلکه از روی اختیار و اراده فقر را برگزیده‌اند و با این‌که از هرگونه امکان مادی و معنوی برخوردارند لکن تمام این امکانات را در مسیر منافع عمومی به کار می‌برند و در این راه احساس خستگی و ناراحتی نمی‌کنند. روح گذشت و ایثار به اندازه‌ای در آن‌ها قوی است که لوازم ضروری و شخصی و حتی غذای روزانه خویش را به دیگران می‌دهند و خود گرسنه به سر می‌برند.
در قرآن کریم در وصف این افراد آمده است:
﴿وَ یُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلی حُبِّه مِسکیناً و یَتیماً و أَسیراً إِنَّما نُطْعِمُکُم لِوَجهُ اللَّه لا نُرید ُمِنْکُم جَزاءً و لا شُکُوراً﴾ (انسان: ۸)
«بر دوستی خدا به فقیر و اسیر و طفل یتیم طعام می‌دهند و (گویند) ما فقط برای رضای خدا به شما طعام می‌دهیم و از شما هیچ پاداش و سپاسی هم نمی‌طلبیم.»
در این زمینه می‌توان به حدیث زیر نیز اشاره نمود:
قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع شَیْ‌ءٌ یُرْوَی عَنْ أَبِی ذَرٍّ رَضِی اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ ثَلَاثٌ یُبْغِضُهَا النَّاسُ وَ أَنَا أُحِبُّهَا أُحِبُّ الْمَوْتَ وَ أُحِبُّ الْفَقْرَ وَ أُحِبُّ الْبَلَاءَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا لَیْسَ عَلَی مَا یَرْوُونَ إِنَّمَا عَنَی الْمَوْتُ فِی طَاعَهِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَی مِنَ الْحَیَاهِ فِی مَعْصِیَهِ اللَّه (کلینی، ۱۴۰۷ ق، ج ۸، ص ۲۲۲)
راوی می‌گوید به امام صادق (ع) عرض نمودم مطلبی از ابوذر نقل شده که مردم سه چیز را دوست ندارند ولی من آن‌ها را دوست دارم؛ مرگ، فقر و بلا. امام صادق (ع) فرمودند: «آن طور که می‌گویند صحیح نیست، بلکه مرگ در طاعت خدا را بیشتر از زندگی در معصیت دوست دارم. بلای در طاعت خدا را بیشتر از صحت در معصیت خدا دوست دارم و فقر در طاعت خدا را بیشتر از ثروت در معصیت خدا دوست دارم.»
بنابراین فقر در طاعت همان فقر انتخابی است که این‌گونه فقر علاوه بر آن‌که مذموم نیست، ممدوح و پسندیده نیز هست.
۲-۲-۲-۷- فقر اقتصادی
این نوع فقر، که موضوع اصلی بحث است، فقر مالی، فقر اقتصادی، فقر معیشتی و محرومیت نیز خوانده می‌شود. از منظر صاحب الحیاه فقر اقتصادی عبارت است از نیازمندی انسان، یا بی‌نصیب ماندن از چیزهایی که برای تأمین زندگی او و کسانی که تحت تکفل او هستند کفایت کند. به عبارتی دقیق‌تر فقر عبارت است از: نداشتن چیزهایی که آدمی در زندگی به آن‌ها نیازمند است، و ناقص یا اندک بودن امکاناتی که شکوفایی قابلیت آدمی و ظهور استعدادهای او به آن‌ها بستگی دارد. تعبیرهای حدیثی درباره فقر هم اغلب چنین مطلبی را گوشزد می‌نمایند. (حکیمی، ۱۳۶۸)
۲-۳- جایگاه فقر در اسلام
بحث آخر ما در این فصل پیرامون موضع اسلام نسبت به فقر یا به عبارت دیگر جایگاه فقر در اسلام است. در برخی از روایات، فقر مذمت شده و در برخی دیگر، فقر در کلام اهل‌بیت (ع) مدح شده و مورد ستایش قرار گرفته است. در ادامه تعدادی از این روایات را ذکر می‌کنیم و در انتها به حل این تعارض می‌پردازیم.
۲-۳-۱- مذمت فقر اقتصادی در روایات
توجه به برخی روایات وارده از معصومین (ع) نیز مذمت فقر را روشن می‌سازد. در غررالحکم بابی تحت عنوان ذم فقر و آثار فردی و اجتماعی آن آمده است. سیه‌رویی دنیا و آخرت، بزرگ‌ترین مرگ، تلخ‌ترین چیزها، سخت‌تر بودن از آتش نمرود از جمله الفاظی است که برای نشان دادن سختی و دشواری فقر و مذمت آن در روایات به کار برده شده است، که به نمونه‌ای از آن‌ها در ذیل اشاره می‌گردد:

1. 1. رسول خدا فرمودند:

الْفَقْرُ سَوَادُ الْوَجهِ فِی الدَّارَینِ (مجلسی، ۱۴۰۴ ق، ج ۶۹، ص ۴۰)
«فقر (مایه) سیه‌رویی در هر دو جهان است.»

2. 2. امیرالمؤمنین (ع) فرمودند:

الْفَقْرُ الْمُوتُ الْأَکْبَرُ (صبحی صالح، ۱۴۱۴ ق، ص ۵۰۰)
«فقر، مرگ بزرگ است.»

3. 3. همچنین ایشان فرمودند:

الْقَبرُ خَیرٌ مِنَ الْفَقْرِ (کلینی، ۱۴۰۷ ق، ج ۸، ص ۲۱)
«قبر (مردن و دفن شدن)، بهتر از فقر است. چون همان‌طور که در قبر جسد آدمی دفن می‌شود، در گودال‌های فقر هر چه آدمی نیرو و شایستگی و موهبت دارد مدفون می‌گردد.»

4. 4. امام صادق (ع) فرمود:

قال لقمان: … ذُقْتُ الْمرَارات کلها فَلَم أَذُقْ شَیئاً أَمرَّ منَ الْفَقْرِ (ابن‌بابویه، ۱۳۶۲، ص ۶۶۹)
«لقمان گفت: … همه تلخی‌ها را چشیدم، و چیزی تلخ‌تر از فقر ندیدم.»

5. 5. پیامبر (ص) فرمودند: