- فرضیه پژوهش
- را کتور تحقیقاتی تهران
- راد یوا کتیویته محیطی
- مسیرهای انتشار پسماند های راد یوا کتیو
- رفتار عناصر راد یوا کتیو در محیط زیست
- پایش پسما ند های منتشر شده در محیط
- ارزیابی داده های خام پایش
- ا قدامات پیشگیرانه حفاظت محیط زیست
مقدمه
محیط زیست پیرامونمان دارای رادیواکتیویته طبیعی است. این رادیواکتیویته توزیع یکنواختی درتمام نقاط زمین نداشته و تابعی از ساختار زمین شناسی منطقه ای است. فعالیت های انسانی در صنعت هسته ای شامل: تولید سوخت هسته ای، ساخت چشمه های هسته ای، داروئی و استفاده از آنها، نیروگاه های تولید برق هسته ای و غیره، باعث توزیع مجدد و افزایش موضعی رادیواکتیویته در سطح کره زمین و در نتیجه موجب افزایش احتمال مواجهه و تماس شده است. رادیواکتیویته حاصل از فعالیت های انسانی، بعد از سال ۱۹۴۰ در مرحله اول با سلاح های هسته ای و بعدها از طریق کاربرد پرتوها درتمام عرصه زندگی بشر، به رادیواکتیویته طبیعی اضافه شده است.
در صنایع هسته ای فرآیندهای تولید و مصرف به گونه ای طراحی و ساخته می شوند، که تا حد امکان آلاینده های رادیواکتیو تولید نشوند. متاسفانه، از نظر فنی مهندسی ایجاد شرایط و سیستم های لازم برای نیل به هدف فوق به طور کامل، امکان پذیر نیست. برای حذف و یا کاهش آلاینده های رادیواکتیو در شاره های گازی و یا مایع (که بر حسب اجبار از تاسیسات هسته ای در اتمسفر و یا در هیدروسفر رها می شوند) از روش های کنترلی بسیار پیشرفته و دقیق استفاده می شود. با وجود استقرار تمام عوامل پیشگیرانه و کنترلی (مانند سیستم های فیلتراسیون با کارائی بسیار بالا) درصد ناچیزی از مواد رادیواکتیو از این سیستم ها عبور کرده و وارد محیط زیست می شوند. این مقدار ناچیز مواد، رادیواکتیویته بوده و در دراز مدت و در اثر استمرار می تواند آلودگی عمده ای را در اطراف تاسیسات اتمی بوجود آورد. از سوی دیگر، همیشه احتمال بروز حادثه و آزاد سازی مقدار زیادی از مواد رادیواکتیو به محیط در اثر نقص فنی و یا خطای انسانی وجود دارد. بنابراین، شناخت رفتار فیزیکی و شیمیایی عناصر رادیواکتیو در محیط جهت محدود کردن خطرات حاصل، ایجاد سیستم های پایش و تهیه و تدوین مقررات و قوانین ایمنی، ضرورت دارد.

مستقل از فرآیندهای تولید و مصرف عناصر رادیواکتیو، آلاینده های مرتبط بیشتر از طریق هوا بصورت شاره های گازی حمل می شوند. شاره های گازی از عناصر گازی شکل مانند: ، ، و ذرات جامد و یا مایع معلق در هوا، تشکیل می گردند. این آلاینده ها بطور عموم در زمان تولید، مصرف و بازفرآوری سوخت هسته ای تولید می شوند. همچنین، دفع شاره های مایع و پسماندهای جامد رادیواکتیو در زمین و در آبها (بخصوص در دریا) نیز انجام می شود. بطور کلی، با توجه به برنامه توسعه صنعت هسته ای کشورها، آلاینده های رادیواکتیو گازی، مایع و جامد که در این تاسیسات تولید می شوند، در آینده مشکل ساز خواهند شد. لذا لازم است تا رفتار فیزیکی، شیمیایی، هسته ای و نحوه انتشار آنها در محیط بطور دقیق بررسی شده و برنامه ریزی و اقدامات اساسی برای رها سازی در شرایط ایمن و بهینه سازی این فرایند، انجام شود (قنادی مراغه و همکاران، ۱۳۸۸).
با در نظر گرفتن روند رو به رشد فناوری های هسته ای (و دستاورد های ارزشمند آن) در ایران، مطالعه بر روی آلودگی های حاصله و ارائه راهکارهای کاهش و تعدیل اثرات آن ارزشمند گردیده است. مطالعاتی از این دست، میتواند راه گشایی در جهت پیشرفت این فناوری و همراهی آن با محیط زیستی پاک و سالم باشد.
هدف از اجرای این پژوهش بررسی آلودگی احتمالی خارج شده از دودکش راکتور تحقیقاتی تهران با دو روش نظارت بر مبداء و مقصد است. نظارت بر مبداء با بهره گرفتن از نمونه برداری هوای خروجی دودکش، آنالیز آزمایشگاهی آن، شبیه سازی پخش اتمسفری عناصر رادیواکتیو خارج شده و محاسبۀ دز مؤثر دریافت شدۀ فردی ناشی از این عناصر (توسط انسان) با بهره گیری از نرم افزار PC-CREAM صورت پذیرفته و نظارت بر مبداء با بهره گیری از روش زیست ردیابی در شعاع ۳۰۰ متری (در درون منطقه بافر راکتور) اعمال گردیده که با بهره گرفتن از درخت کاج تهران (Pinus eldarica) به عنوان یک زیست ردیاب غیر فعال اجرایی شده است.
کلیات
۱-۱- بیان مسئله
راکتور تحقیقاتی تهران یک راکتور آب سبک است (با ظرفیت اسمی ۵ مگاوات) که جهت تولید رادیو داروها و فعالیت های تحقیقاتی مورد استفاده قرار می گیرد. این راکتور در سال ۱۳۴۶ در منطقه غیر مسکونی امیر آباد شمالی (شمال شهر تهران) به بهره برداری رسید؛ اما امروزه با گسترش شهر تهران کاملا در بافت شهری واقع شده است. یکی از مهم ترین مواردی که در زمینه ایمنی راکتورهای تحقیقاتی باید مورد بررسی قرارگیرد، سنجش میزان آلودگی محیط اطراف راکتور می باشد که به دلیل حضور اجتناب ناپذیر کارکنان در داخل سایت و سکونت مردم عادی در محدوده خارج سایت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بدین جهت پژوهش در این راستا (شبیه سازی پخش آلودگی هوای راکتور تهران در حالت کارکرد نرمال، تعیین تاثیر احتمالی آن بر مردم منطقه و نمونه برداری گیاهی از محیط پیرامون راکتور) می تواند هدفمند و کاربردی باشد.
۱-۲- اهداف پژوهش

 

1. 1. تعیین نوع و میزان عناصر رادیواکتیو آزاد شده از دودکش راکتور تهران در شرایط کارکرد نرمال.

 

1. 1. تعیین دز قابل جذب ناشی از این عناصر.

 

1. 1. بررسی میزان جذب احتمالی عناصر رادیواکتیو ناشی از راکتور تهران در گیاهان اطراف راکتور.

 

۱-۳- فرضیه پژوهش
میزان عناصر رادیواکتیو آزاد شده از دودکش راکتور تهران و دز جذب شدۀ ناشی از آنها در شرایط کارکرد نرمال کمتر از میزان استاندارد است.
۱-۴- ماهیت پرتوزایی^[۱]
هسته یک اتم از نوکلئون ها تشکیل شده که شامل پروتون های باردار مثبت و نوترون های خنثی می باشند و هردوی آنها توسط نیروهای عظیم هسته ای که بر دافعه الکتروستاتیک بین پروتون ها غلبه می کند، محصور شده اند. ابری از الکترون های در حال چرخش که هر کدام از آنها یک بار منفی معادل یک بار مثبت پروتون دارند هسته را احاطه کرده است. بطور طبیعی، بارهای منفی الکترون ها با بارهای مثبت پروتون ها در تعادل هستند و تعداد الکترون ها و بار هسته نشان دهندۀ آن است که عنصر به کدام اتم تعلق دارد و خواص شیمیایی اش کدام است.
یک اتم معمولاً در جریان یک واکنش شیمیایی یا از طریق فرآیندهای فیزیکی یک یا چند الکترون می گیرد یا از دست می دهد. سپس به یک یون باردار منفی یا مثبت تبدیل می شود که از نظر شیمیایی خیلی فعالتر از اتم خنثی است و فرایند این عمل، یونیزاسیون نامیده می شود.
اتم های یک عنصر شیمیایی تعداد پروتون های برابری دارند، اما تعداد نوترون های آنها ممکن است متفاوت باشد. این متغیرها به عنوان ایزوتوپ شناخته شده اند و خواص شیمیایی یکسان دارند، ولی جرم هستۀ آن ها متفاوت است. بر این اساس ۹۹ درصد کربن موجود در طبیعت که هسته ای حاوی ۶ پروتون و ۶ نوترون دارد و به شکل کربن-۱۲ یا ^۱۲C نشان داده می شود، چون هسته اش ۱۲ نوکلئون دارد.
اما یک درصد شامل ۷ نوترون است و به شکل کربن-۱۳ نشان داده می شود. هردوی این ها ایزوتوپ های پایداری هستند، اما بعضی ایزوتوپ های دیگر ناپایدارند. پتاسیم با ۱۹ پروتون و ۲۰ نوترون در هسته به عنوان پتاسیم ۳۹ وجود دارد. پتاسیم-۴۰ هم با ۲۱ نوترون به طور طبیعی وجود دارد، اما ناپایدار است. ناپایداری هسته با تغییر نسبت پروتون ها به نوترون ها که با نشر ذره و انرژی همراه است، جبران می شود. این خاصیت به عنوان پرتوزایی شناخته شده و حالات ناپایدار، رادیوایزوتوپ یا رادیونوکلوئید هستند. هر رادیوایزوتوپ تغییر هسته ای و شکل نشر ویژۀ خود را دارد (کلارک، ۱۳۸۰).
۱-۴-۱- پرتوزایی آلفا (α)
هستۀ ناپایدار، ذرۀ α نشر می کند که از دو پروتون و دو نوترون تشکیل شده است. وقتی که هسته دوبار مثبت از دست می دهد، اتم به عنصری که در دو خانه قبل از خودش در جدول تناوبی قرار دارد، تبدیل می گردد. ذرات α نسبتاً کند حرکت کرده و انرژی خود را در فاصله خیلی کوتاهی از دست می دهند. آنها بعد از چند سانتیمتر حرکت در هوا یا فقط μm 40 در بافت، متوقف می شوند و ماده ای راکه از آن می گذرند، شدیداً یونیزه می سازند. این ذرات نسبت به آنهایی که مسیر طولانی تری طی میکنند، موجب بروز صدمۀ بیشتری می شوند. بنابراین اگر هسته های نشر کننده ذرات α به عنوان مثال از طریق بلع یا استنشاق وارد بدن گردند، پیامدهای زیستی زیادی خواهد داشت (کلارک، ۱۳۸۰).
۱-۴-۲- پرتوزایی بتا (β)
در یک هستۀ ناپایدار، یک نوترون خودبخود به پروتون تبدیل می شود و بالعکس، در نتیجه اتمی حاصل می شود که در جدول تناوبی به ترتیب یک خانه جلوتر با عقب تر از اتم مزبور قرار می گیرد. برای توازن بار، یک ذرۀ β منتشر می شود. اگر یک نوترون به یک پروتون تبدیل گردد، بتا یک ذرۀ باردار منفی است یا اگر یک پروتون به یک نوترون تغییر کند، معادل باردار مثبت آن پوزیترون^[۲] می باشد. انرژی ذرات β خیلی متغیر است، اما بیشتر آن را در مسیر نسبتاً کوتاهی از دست می دهند و آنها را می توان تا چند میلی متر در پرسپکس^[۳] یا mm 40 در بافت نشان داد. یک نشر کننده β نیز همانند α اگر وارد بدن شود، تأثیر زیستی زیادی دارد (کلارک، ۱۳۸۰).
۱-۴-۳- شکافت خودبخودی^[۴]
هستۀ تعدادی از عناصر ناپایدار سنگین همیشه مقدار اضافی نوترون دارد. هسته به دو ذرۀ بزرگ از عناصر میانی جدول و چند نوترون آزاد شکسته می شود. این فرایند به عنوان شکافت خودبخودی شناخته شده است و مواد حاصل از آن نیز ناپایدارند. نوترون ها فقط در اثر برخورد با هسته های دیگر کند می شوند. به دلیل ندرت وقوع این پدیده، نوترون ها تا مسافت قابل توجهی در ماده نفوذ می کنند. اگرچه آنها هیچ بار الکتریکی را حمل نمی کنند و سبب یونیزاسیون نمی شوند، اما هسته ای که با آن برخورد می کند، در فاصله کوتاهی سبب یونیزاسیون می شود (مانند ذرات α هسته ای که نهایتاً نوترون را جذب می کند، تابش قوی γ دارد) (کلارک، ۱۳۸۰).
۱-۴-۴- تابش گاما (γ)
پرتوهای γ مشابه اشعۀ x است و مانند آن به طور عمیق در مواد نفوذ کرده و به شدت آنها را یونیزه می نماید. بافت های زنده در مقابل تابش γ باید توسط مواد سنگین نظیر سرب و بتون با ضخامت قابل توجه حفاظت شوند. علاوه بر نشر از طریق هستۀ بمباران شده با نوترون ها، مقداری از انرژی آزاد شده توسط نشر کننده های α و β به ویژه β نیز به شکل اشعۀ γ می باشند (کلارک، ۱۳۸۰).
۱-۵- واحدهای اندازه گیری
۱-۵-۱- بکرل^[۵] (Bq)
پرتوزایی با فرکانس که طی آن واپاشی مادۀ پرتوزا انجام می شود، اندازه گیری می گردد. بکرل یک واپاشی هسته ای در ثانیه است. مقدار بالایی پرتوزایی ممکن است به ترابکرل^[۶] برسد. بکرل جایگزین واحد قدیمی پرتوزایی، کوری^[۷] (Ci) شده است که مقدار پرتوزایی معادل یک گرم رادیم (^۲۲۶Ra) بوده و برابر ۱۰^۱۰×۷/۳ بکرل است (کلارک، ۱۳۸۰).
۱-۵-۲- گری^[۸] (Gy)
بکرل ماهیت واپاشی را در نظر نگرفته و تنها به فرکانس آن توجه می کند. برای مطالعات زیستی، مهمتر آن است که مقدار تابش جذب شده توسط یک بافت با یک موجود را بدانیم. این ویژگی توسط گری انرژی (Gy) به عنوان مقدار تابشی که سبب می شود ۱ کیلوگرم از بافت یک ژول انرژی جذب کند، تعریف می شود. واحد قدیمی که Gy جایگزین آن شده، راد^[۹] است که ۰۱/۰ گری می باشد (کلارک، ۱۳۸۰).
۱-۵-۳- سیورت^[۱۰] (Sv)
ضرر انواع تابش با انرژی یکسان برای بافت زنده متفاوت است و نوترون ها یا ذرات α ، حدوداً ۱۰ برابر ذرات γ یا β با گری یکسان، تأثیر دارند. سیورت یک واحد قراردادی است که برای در نظر گرفتن این تفاوت طراحی شد. بنابراین مقدار یک سیورت از ۱ گری ذرات γ یا ۱/۰ گری نوترون تشکیل شده است. واحد قدیمی که سیورت جایگزین آن شده، رم^[۱۱] می باشد که ۰۱/۰ سیورت است (کلارک، ۱۳۸۰).
۱-۵-۴- نیمه عمر^[۱۲]
پرتوزایی یک ماده با گذشت زمان کاهش می یابد. بعد از یک نیمه عمر پرتوزایی نصف می شود. هر رادیونوکلوئیدی نیمه عمر ویژه خود را دارد که ممکن است کسری از ثانیه، روز، ماه یا میلیون سال باشد. نیمه عمر ^۲۲۶Ra ، ۱۰۶۲ سال است. پرتوزایی با نیمه عمر ارتباط معکوس داشته و ماده ای با نیمه عمر زیاد، پرتوزایی کمی دارد (کلارک، ۱۳۸۰).
۱-۶- راکتورهای هسته ای
دردهۀ چهل قرن بیستم، اولین راکتور هسته ای پا به عرصه ظهور گذاشت و بدین طریق، استفاده از انرژی هسته ای آغاز شد. راکتورهای هسته ای، در ابتدا بیشتر برای اهداف نظامی مورد استفاده قرار می گرفتند. به عنوان مثال، از دهۀ چهل تا اوایل دهۀ پنجاه، در آمریکا راکتورهایی ساخته شد که هدف اصلی آن تهیه پلوتونیوم مورد نیاز در ساخت سلاح های هسته ای بود. با توجه به مزایای استفاده از انرژی هسته ای به عنوان نیروی محرکه در زیردریایی ها، بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا تحقیقات زیادی را بر روی ساخت این گونه زیر دریایی ها متمرکز کرده، و در سال ۱۹۵۵ اولین زیر دریایی هسته ای را، ساخت. در سال ۱۹۵۴، اتحاد جماهیر شوروی سابق یک نیروگاه آزمایشی تحقیقاتی (KW)5000 و در اواخر ۱۹۵۷ (بر مبنای فن آوری راکتورهای آب تحت فشار) یک راکتور (MW)60 ساخت. در همین دوران ، چند نوع زیردریایی و ناو یخ شکن هسته ای و در سال ۱۹۶۴، یک نیروگاه هسته ای آب جوشان گرافیتی با قدرت (MW)100 ساختند. بعد از دهۀ ۶۰ ، جهان روند صلح آمیزی به خود گرفت و صنایع رشد سریعی پیدا کردند. بنابراین، جنبه های صلح آمیز انرژی هسته ای، بیشتر مورد توجه قرار گرفتند. می توان گفت که دهۀ ۶۰ و ۷۰ ، دوران رشد و توسعه نیروگاه های هسته ای می باشند.
بعد از آن نیروگاه های هسته ای از نظر تعداد، تنوع، ظرفیت و فن آوری رشد یافتند. با توجه به رشد سریع جوامع انسانی و صنعت، منابع محدود سوخت های فسیلی به سرعت مصرف می شوند. طبق برآوردهای متخصصان انرژی، سوخت های فسیلی حداکثر تا چند قرن دیگر به کلی مصرف خواهند شد. علاوه بر سوخت های فسیلی ، منابع دیگری از قبیل: هسته ای، باد، آب، خورشید، امواج دریا و زمین گرمایی وجود دارند. در این میان انرژی هسته ای منبع جدیدی است که در صنعت کاربرد وسیعی پیدا کرده و فن آوری آن به خوبی شناخته شده است.
انرژی هسته ای نه تنها چگالی حجمی (انرژی در واحد حجم) بسیار بالایی دارد؛ بلکه ذخایر آن نیز در طبیعت بسیار زیاد است. طبق برآوردهای اولیه، ذخایر موجود شناخته شده اورانیوم و توریوم از نظر انرژی حدود ۲۰ برابر سوخت های فسیلی موجود است. یکی از کاربردهای اساسی راکتورهای هسته ای، استفاده آنها در زیر دریایی ها و یا سفینه های فضایی، است. در زیر دریایی هسته ای برای احتراق سوخت نیازی به هوا نیست و این یک امتیاز محسوب می شود.
زیر دریایی های هسته ای از نظر صوتی سر و صدای کمتر و قابلیت اعتماد بالایی دارند. با توجه به بالا بودن چگالی حجمی انرژی هسته ای، سوخت آن دوام بیشتری دارد. این مطلب در مواردی که مصرف سوخت بالاست، اهمیت زیادی خواهد داشت.
انرژی حاصل از شکافت کامل یک کیلوگرم ، بطور تقریبی با انرژی حاصل از احتراق ۲۸۰۰ تن استاندارد زغال سنگ و یا ۲۱۰۰ تن نفت، برابر است.
تجربه سال های اخیر نشان داده است که انرژی هسته ای از نظر اقتصادی، ایمنی و پاکی، یکی از مهمترین منابع انرژی محسوب می شود. در این نیروگاه ها، ، و دیگر گازهای مضر و موثر در گرمایش جهانی، تولید نمی شوند.

۸/۴

 

 

 

۳

 

سپرده ها و اوراق بهادار ایران نزد بانک های آمریکایی در آمریکا؛

 

۲/۲

 

۲

 

 

 

۴

 

سایر دارایی ها (اعم از مالی و غیره) در آمریکا و خارج از آن کشور؛

 

۱ تا ۴
مجموع:
۵/۱۰ تا ۵/۱۳ میلیارد دلار

 

۴
مجموع:
۳/۱۰ تا ۳/۱۱ میلیارد دلار

 

 

 

منبع: (علومی، به نقل از غلامرضا نظر بلند،۱۳۸۷: ۱۱۸).
در واقع در این قضیه ایالات متحده نسبت به تهدید ایران مبنی بر خارج کردن اعتبارات خود از بانک های آمریکایی واکنش نشان داده بود. بیرون کشیدن این مبلغ که بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار بود، می توانست منجر به اختلالی عمده در بازارهای مالی شود و از ارزش دلار بکاهد. بنابراین، هدف مجازات ایران بخاطر بحران گروگان گیری نبود، بلکه این عمل ناشی از ترس آمریکا از خروج ناگهانی آن دارایی ها بود که می توانست باعث بحران پولی، بانکی ایالات متحده شود. همچنین مسدود کردن دارایی های ایران، با هدف حمایت از ادعاهای اشخاص و شرکت های آمریکایی علیه ایران صورت گرفت. دولت آمریکا به بانک های خود در خارج آمریکا، اجازه داد که وام هایی را که در گذشته به ایران داده بودند، از سپرده های خارجی این کشور برداشت کنند، بدین ترتیب بانک های آمریکایی اجازه یافتند قبل از سررسید پرداخت وام ها، مطالبات خود را از سپرده های ایران برداشت کنند. که بلافاصله ۲ میلیارد دلار از سپرده های مسدود شده را برداشت کردند (علومی، ۱۳۸۷: ۱۰۵-۱۰۳).

ادامه بحران گروگان گیری منجر به اتخاذ اقدامات دیگری از سوی ایالات متحده آمریکا شد. کارتر که از برقراری تحریم های چند جانبه از طریق سازمان ملل متحد ناکام ماند تصمیمات جدیدی اتخاذ کرد. در ۷ آوریل ۱۹۸۰ فرمان اجرایی ۱۲۲۰۵ را با عنوان «ممنوعیت معاملات خاص با ایران» امضاء کرد. در این فرمان اجرایی کارتر طبق بخش ۲۰۳ قانون اختیارات اقتصادی اضطراری و بین المللی و بخش ۳۰۱ قانون ضرورت های ملی از اختیار خود برای ممنوع کردن تجارت و دیگر معاملات با ایران استفاده کرد. کارتر طی این فرمان چند تصمیم گرفت: قطع روابط دیپلماتیک با ایران و خروج دیپلمات ها و کنسول های ایرانی از آمریکا و بسته شدن سفارتخانه و کنسولگری ها؛ ممنوعیت صادرات از ایالات متحده به ایران مطابق قطعنامه ۱۳ ژانویه سازمان ملل متحد- که با وتوی شوروی تصویب نشد- بجز در مورد مواد غذایی و پزشکی؛ تهیه فهرستی از دارایی های ایرانی توسط وزیر خزانه داری به همراه دعاوی معوقه اتباع و شرکت های آمریکایی علیه ایران، جهت رسیدگی به دعاوی مربوط به گروگان ها، خانواده هایشان و شاکیان آمریکایی؛ ابطال مجوز ورود ایرانیان به خاک آمریکا و عدم صدور روادید مگر به ملاحظات انسان دوستانه». کارتر در سخنان خود اظهار داشت: «اگر این اقدامات موجب آزادی سریع گروگان ها نشود در صورت لزوم، تدابیر دیگری را در پیش خواهد گرفت». با صدور فرمان اجرایی مذکور در ۷ آوریل دامنه تحریم ها علیه ایران از مسدود شدن دارایی ها به کل تحریم اقتصادی گسترش یافت اما تغییری در نظر ایران حاصل نشد. در ۱۷ آوریل کارتر دستور اجرایی ۱۲۱۱۱ سفر اتباع آمریکایی به جز خبرنگاران را آن هم به دلایل خاص به ایران ممنوع کرد. همچنین در این دستورالعمل همه نوع واردات و همه نوع نقل و انتقالات مالی بین ایران و ایالات متحده بجز نقل و انتقالات خانوادگی را ممنوع کرد (علومی، ۱۳۸۷: ۱۰۹-۱۰۳).
۲-۳ تحریم های ضد ایرانی در دوره ریاست جمهوری ریگان
در دوره ریگان نام ایران از سال ۱۳۶۳ (۱۹۸۴) در فهرست «دولت های حامی تروریسم» در وزارت خارجه آمریکا ثبت شد (نوازنی، ۱۳۸۳: ۲۴۰). آمریکا ایران را یک نظام «یاغی» یا سرکش می شناسد، سعی دارد با سیاست تحریم و تضعیف و جلوگیری از پیشرفت صنعتی و اقتصادی ایران، نه تنها این کشور را بعنوان نمونه یک کشور توانای اسلامی از جرگه قدرت های بین الملل حذف کند بلکه می خواهد با تضعیف آن سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران را در جهت نظام غربی تغییر دهد (ولایتی، ۱۳۸۱: ۱۱).
ایالات متحده اینکه ایران یک تهدید برای کشورهای خاورمیانه است را بهانه ای قرار داد و یک جنگ تمام عیار را با حمایت از عراق علیه ایران به راه انداخت (Yazdani & Husain, 2006: 273). در دوران جنگ تحمیلی آمریکایی ها با تحریک و کمک نظامی به عراق درصدد تقویت این کشور و در هم شکستن مقاومت ایران بودند. طی چند مرحله نیز به تقویت پنهانی تسلیحاتی عراق پرداختند آنان با ادامه روند تحریم ها علیه ایران که از سال ۱۹۸۰ در پی اشغال سفارت آغاز شده بود ایران را در تنگنای امنیتی، نظامی و اقتصادی قرار دادند (نوازنی، ۱۳۸۳: ۱۸۶). اما در ادامه از ترس اینکه یکی پیروز و توازن منطقه را به هم بریزد در اواسط سال ۱۹۸۰، دولت ریگان با ارسال محموله های کوچک سلاح مخالف نبود و دلیل آن را تأمین سلاح برای ایران علیه لبنان در جهت حمایت برای آزادی گروگان ها در لبنان اعلام کرد (Yazdani & Husain; 2006: 273). در دوره ای موقتی سیاست «عدم فروش تسلیحات به ایران» را نادیده گرفت که بعدها به ماجرای ایران- کنترا معروف شد. در این معاملات ایالات متحده تسلیحات ضد تانک تاو و تجهیزات دفاع هوایی به ایران فروخت (کاتزمن، ۱۳۸۴: ۱۵). همکاری آمریکا و شوروی پس از پیروزی ایران در جبهه های جنگ از سال ۱۹۸۲، مبنی بر پایان دادن جنگ، نشانه دیگری از توافق آنها در ایجاد توازن منطقه ای و مهار انقلاب ایران بود (ستوده، ۱۳۸۴: ۲۳۲). محدودیت صادرات کالاهای آمریکایی به ایران از سال ۱۹۸۴ افزایش و واردات کالاهای ایرانی به آمریکا از اواخر ۱۹۸۷ به کلی ممنوع شد، (قانون تکمیلی ۲۳ جولای ۱۹۹۶ در مورد تحریم ایران و لیبی تقریباً تمامی تجارت دو جانبه را که در آن شرکت های خارجی در سال بیش از ۴۰ میلیون دلار در حوزه های نفتی جدید ایران سرمایه گذاری نمایند را ممنوع نمود. این سقف در سال ۱۹۹۷ به ۲۰ میلیون دلار در سال کاهش یافت) (بهروزی فر، ۱۳۸۳: ۲۰۵). وزیر دفاع آمریکا گفت: «پیروزی ایران در جنگ با عراق، به نفع آمریکا نخواهد بود. پیروزی ایران یقیناً در جهت منافع ملی نیست» (رفعتی، ۱۳۸۲: ۵۰). در سال ۱۹۸۳ نیروهای نظامی آمریکا در چارچوب واحدهای موازنه گر و پاسدار صلح وارد بیروت گردیدند. در این رابطه مقر تفنگداران دریایی آمریکا در اکتبر ۱۹۸۳ منفجر شد. این امر واکنش های جدی را علیه ایران از سوی افرادی چون «رونالد ریگان، جورج شولتز، جورج آلن» فراهم آورد. در این شرایط تحریم های اعمال شده علیه ایران به شرح ذیل بوده است:

 

 

• اعمال تحریم در مورد ورود هرگونه مواد شیمیایی و یا کارخانجاتی که می توانست زمینه را برای تولید سلاح های شیمیایی فراهم آورد. این امر علاوه بر ایران محدودیت هایی را نیز برای عراق فراهم کرد.

 

 

 

• محدودیت هایی درباره ورود ابزارهای صنعتی که دارای کاربرد دوگانه می باشند، ایجاد شد. این مسأله علاوه بر آمریکا برای سایر کشورهای توسعه یافته صنعتی غرب موسوم به (OECD) نیز لازم الاجرا بود.

 

 

 

• برخی از محدودیت های پولی و بانکی و ابزاری که در سال ۱۹۷۹ اعمال گردیده بود تا سال ۱۹۸۳ و بعد از آن تداوم یافت (متقی، ۱۳۷۹: ۵۵-۵۴). که با هر گونه وام و کمک مالی این سازمان ها به ایران مخالفت کنند و به تبع آن کمک های مالی آمریکا به این سازمان ها به میزان وام هایی که می توانست به ایران تعلق گیرد کاهش یافت (یاوری و محسنی، ۱۳۸۹: ۱۶). اصلی ترین دل مشغولی آمریکا در این دوران صدور انقلاب از طرف ایران بود، که آثار نگران کننده ای برای اهداف و منافع آمریکا در لبنان بوجود آورد (متقی، ۱۳۷۹: ۵۵). در ژانویه ۱۹۸۴ بدلیل بمب گذاری مقر تفنگداران آمریکا که ۲۴۱ کشته بر جای گذاشت دولت آمریکا ایران را در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار داد (موجب منع صادرات و فروش تجهیزات نظامی به ایران از سال ۱۹۸۶ می شود) (یاوری و محسنی، ۱۳۸۹: ۱۵). در سال ۱۳۶۶ (۱۹۸۷) پس از برملا شدن معامله تسلیحاتی پنهانی آمریکا با ایران (ایران- کنترا) در جریان سفر مک فارلین و درگیری های سیستم نظامی ایالات متحده با ایران در خلیج فارس تحریم های آمریکا علیه ایران وارد مرحله جدیدی شد. به نقل از باربارا هونیگر از سال ۱۳۶۵-۱۳۶۰ (۱۹۸۶-۱۹۸۱) متجاوز از ۱۵ میلیارد دلار تسلیحات نظامی آمریکایی به ایران حمل شده است تمامی این سلاح ها از انبارهای آمریکا در سراسر اروپا به ایران ارسال گردید. هدف از این معامله ها بهبود روابط با ایران و کمک به آزادی گروگان های آمریکایی در لبنان بود. بدنبال قطعنامه های متعددی که (به اتفاق آرای سناتورها و اکثریت ۴۰۷ رأی موافق در مقابل ۵ رأی مخالف در مجلس نمایندگان آمریکا) برای تحریم واردات از ایران صادر شد. در ۷ آبان ۱۳۶۶ (۲۹ اکتبر ۱۹۸۷) ریگان در پاسخ به این قطعنامه و پیشی گرفتن بر دیگر مصوبه های احتمالی آن، فرمان اجرایی شماره ۱۲۶۱۳ را صادر کرد و طی آن واردات کلیه کالاها و خدمات ایرانی به ایالات متحده را تا سقف نزدیک به ۱ میلیارد دلار ممنوع کرد (نوازنی، ۱۳۸۳: ۲۴۱ و ۱۹۰-۱۸۷)

 

 

۳-۳ تحریم های ضد ایرانی در دوره ریاست جمهوری جورج بوش پدر
در دوره بوش (پدر) موضوع تحریم های ایران به روال سابق ادامه یافت اما تشدید نشد. حتی تلاش هایی انجام پذیرفت تا بر اساس آن، نام ایران از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج شود. در سال های ۱۹۹۲-۱۹۹۱ «جیمز بیکر و لورنس ایگل برگر» ابتکاراتی را برای بازسازی روابط با ایران در پیش گرفتند، اما این روند از سال ۱۹۹۳ به بعد دچار تغییرات و دگرگونی های قابل توجهی شد. با توجه به شرایط بین المللی ناشی از فروپاشی بلوک شرق و اخراج عراق از کویت، بوش فرصت چندانی برای پرداختن به مسائل ایران نداشت؛ البته در این مقطع قانون منع گسترش سلاح ایران و عراق «Iran-Iraq Non-Proliferation Act» در اکتبر ۱۹۹۲ از سوی جورج بوش پدر امضاء شد که بواسطه سیاست مهار دوگانه کلینتون کمرنگ گردید (پورحسن، ۱۳۸۶: ۳۴). این قانون پیش درآمدی بود برای تلاش های دولت کلینتون و کنگره در جهت تحمیل «تحریم های ثانویه» تحریم بر ضد کشورها یا اشخاص که به توانایی های اقتصادی و راهبردی ایران کمک می کردند. بدلیل آنکه این قانون، مشخصاً به ایران و عراق مربوط می شود، حتی در صورت حذف نام ایران از این فهرست، همچنان قابل اجرا خواهد بود. مهمترین بند این قانون، بند ۱۶۰۵ می باشد که رئیس جمهور را ملزم می دارد بر ضد کشورهای کمک کننده به ایران یا عراق در جهت دستیابی به تسلیحات متعارف پیشرفته، دست به اعمال تحریم هایی بزنند. در همین رابطه برای بستن مفرهای قانونی در سال ۱۹۹۶ قانون اقتدار دفاعی به این قانون اضافه شد. بر طبق این قانون کشورهایی که به برنامه تسلیحات هسته ای، شیمیایی و میکروبی ایران کمک کنند مشمول تحریم های قانونی عدم گسترش تسلیحات ایران یا عراق خواهند شد، در همین راستا فرمان های اجرایی ۱۳۰۹۴ و ۱۳۹۳۸ ریاست جمهوری ابلاغ گردید. اگرچه این فرمان ها مشخصاً ایران را خطاب قرار نمی دهد ولی در کل برای جلوگیری از گسترش تسلیحات شیمیایی و میکروبی و دیگر تسلیحات کشتار جمعی مطرح شده است و به همین خاطر در رابطه با روابط ایران و ایالات متحده نیز صدق می کند. در واقع فرمان اجرایی ۱۳۰۹۴ اصلاحیه ای بود بر فرمان اجرایی ۱۲۹۳۸، بر طبق فرمان اجرایی ۱۲۹۳۸ ایالات متحده ملزم بود از کمک به کشورهای دیگر که سبب گسترش تسلیحات کشتار جمعی می شوند خودداری ورزد. در اصل پس از آزمایشات شهاب- ۳ با برد ۸۰۰ مایل از سوی ایران، فرمان اجرایی ۱۳۰۹۴ با در نظر داشتن ایران ابلاغ گردید و پس از آن رئیس جمهور ۷ شرکت روسی را که به برنامه موشکی ایران کمک کرده بودند را تحریم کرد (کاتزمن، ۱۳۸۴: ۱۷-۱۶).
۴-۳ تحریم های ضد ایرانی در دوره ریاست جمهوری کلینتون
با روی کار آمدن کلینتون چشم انداز جدیدی در سیاست خارجی آمریکا گشوده شد و با عنایت به مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ ایران و عراق و تلقی آن دو به عنوان عامل اصلی تهدید منطقه ای سیاست مهار دوجانبه برای تضعیف همزمان ایران و عراق و یکی علیه دیگری از سوی (هرسیج، ۱۳۸۱: ۱۲۹) مارتین ایندایک مدیرکل خاورمیانه و آسیای جنوبی در شورای امنیت ملی در آن زمان (۱۵ مه ۱۹۹۳)، سیاست «مهار دو جانبه» ایران و عراق را برای دولت وقت تدوین کرد. طبق این سیاست ایران و عراق ذاتاً نسبت به ایالات متحده آمریکا و منافع آن موضعی خصمانه دارد و سیاست آمریکا باید بر پایه تضعیف این دو کشور تا حداکثر ممکن باشد. بر این مبنا سیاست گذشته در جهت ایجاد توازن بین ایران و عراق بواسطه تهاجم و تضعیف یکی از دو طرف به نتایج وخیم منجر شده است که تهاجم عراق به کویت از جمله آنها محسوب می شد (کاتزمن، ۱۳۸۴: ۱۰).
۱-۴-۳ ماهیت سیاست مهار دو جانبه
از دیدگاه آمریکا ایران و عراق بطور یکسان جهان غرب را تهدید می کنند و باید از طریق تحریم های اقتصادی و کنترل و مهار نظامی با آنها مقابله شود. هدف اصلی از سیاست مهار ایران که برای اجرای کامل و مؤثر آن حدود ۱۰-۵ سال زمان پیش بینی شده بود فراتر از تحریم های اقتصادی، تضعیف ایران و جلوگیری از رشد و توسعه آن بوده است. از دیدگاه این سیاست «به علت خطرناک بودن نیات ایران» باید توانایی هایی او محدود و تضعیف شوند و ایران از دسترسی به هر عامل قدرت بخشی باید دور نگه داشته شود (آذری، ۱۳۸۷: ۱۵).
مرحله بعدی سیاست مهار دوگانه با انتشار مقاله آنتونی لیگ مشاور امنیت ملی کلینتون در نشریه فارین افیرز (مارس و آوریل ۱۹۹۴) اسفند و فروردین ۱۳۷۳-۱۳۷۲، تحت عنوان دولت های یاغی و متمرد بین المللی آغاز شد. این اقدام به منزله سیاست رسمی دولت کلینتون در برابر ایران بود. این سیاست بر ۵ پایه قرار داشت:

 

 

• آرایش قوا در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه به نفع آمریکا؛

 

 

 

• پیروی از سیاست مهار ایران و عراق به جای ایجاد تعادل بین این دو کشور؛

 

 

 

• عدم اعتماد به اینکه می توان در ایران از میانه روها علیه تندروها استفاده کرد؛

 

 

 

• جلوگیری از برقراری مناسبات عادی تجاری و سیاسی ایران با کشورهای دیگر تا ایران رفتار خود را طبق خواست آمریکا تغییر دهد. یعنی ایران از توسعه سلاح های کشتارجمعی، شیمیایی و میکروبی و دستیابی به سلاح های هسته ای، از بین بردن مخالفان سیاسی در خارج از کشور و سرنگونی حکومت های طرفدار آمریکا دست بردارد؛

 

 

 

• الهام از سیاست تحدید نفوذ یا محاصره کمونیسم که پس از جنگ جهانی دوم علیه شوروی سابق اعمال شد. اقدامات آمریکا بر اساس سیاست مهار علیه جمهوری اسلامی ایران:

 

 

 

• اعلام حالت فوق العاده در روابط دو کشور؛

 

 

 

• باز داشتن کشورهای روسیه، چین، ژاپن از همکاری اقتصادی بویژه در امور تسلیحاتی و نظامی؛

 

 

 

• تلاش برای تشکیل ائتلاف های جهانی علیه ایران، شامل تلاش کلینتون در اجلاس سران کشورهای صنعتی در توکیو، و بحث درباره رفتار بین المللی ایران در آن اجلاس؛

 

 

 

• تلاش برای جلوگیری از ورود هرگونه تجهیزات و مواد و دانش فنی مورد نیاز ایران و کوشش برای جلوگیری از دستیابی ایران به اعتبارات مالی بین المللی؛

 

 

 

• هیاهو بر سر سه جزیره ایران در خلیج فارس به منظور تحت فشار قرار دادن ایران؛ (اخترشهر، ۱۳۸۳: ۹۹-۹۷).

 

۴-۲-۳ ویژگی­های اینترنت
باز بودن اینترنت به روی عموم، جوهره و اساس آن است. دسترسی به اینترنت حداقل به صورت بالقوه برای کلیه جوامع باز است. این دسترسی تنها نیاز به یک کامپیوتر و برخی از تکنولوژی­های امروزی مربوطه را دارد تا یک فرد بتواند یک وب­سایت را باز نموده و اطلاعات مورد نظر را دانلود نماید و و در بحث­ها و مناظرات آنلاین مشارکت نماید. این کار را می­توان بدون خارج شدن از خانه انجام داد و همانطور که اظهار می­گردد، به نسبت ارزان است. در نتیجه اینترنت و­سیله ارزان و جامع جهانی را در اختیار می­ گذارد که به واسطه آن افراد می­توانند اطلاعات را به مشارکت گذاشته و در بحث­های سیاسی شرکت نموده و با افراد و گروه­ ها و سازمان­های محلی، ملی و بین ­المللی به تعامل بپردازند. (مکلاف، ۲۰۰۲، ص ۱۱۰) ^[۳۰۰]

اینترنت، همگانی­ترین فضایی است که تاکنون به وجود آمده؛ زیرا فقط انتقال­دهنده صرف اطلاعات نیست بلکه ماهیتی مشارکتی و تعاملی دارد (دارنلی و فدر، ۱۳۸۴، ص۶۶). اینترنت نه تنها فضای ارتباطی وسیعی در اختیار کاربران می­ گذارد که در آن به گردش، ملاقات و مشارکت بپردازند بلکه به آنان امکان می­دهد که به صورت جمعی و با ایجاد وب سایت­های جدید، گروه های خبری، اتاق­های گفت­وگو، شبکه­ ها، گروه های عمل و … فضاهای جدید به وجود آورند. به­علاوه، ساختار فرامتنی اکثر موارد اینترنتی و پیوندهایی که فراهم می ­آورد، متضمن ایجاد شرایط «بین فضایی» گسترده­ای است که دارای قابلیت حرکت آزادانه بین فضاهای ارتباطی متفاوت است. بخش­های اینترنتی می­توانند «بانک­های اطلاعات» قابل دسترس و فراوانی از مباحث و موضوعات افکار قبلاً منتشر شده فراهم آورند؛ مضافاً اینکه افراد نیز به صورت روزافزون قادر می­شوند از میان خروجی­های گسترده و متنوع اینترنت و سفارش اخبار، افکار و سایر اطلاعات، دست به انتخاب بزنند. (بنت و انتمن، ۱۳۸۹، ص ۸۲)
به این ترتیب، اینترنت ویژگی­های ارتباط تعاملی و در عین حال همزمان تماس تلفنی را، با ویژگی غیرتعاملی و نیز ناهمزمانی بالقوه برنامه ­های ضبط شده توسط گیرنده تلفیق می­ کند. هر کاربر اینترنت کم­وبیش به همه مواد موجود در آن دسترسی دارد. درست همانند مشترک تلویزیون ماهواره­ای که می ­تواند هر کانالی را تماشا کند. در عین حال، هر کاربر می ­تواند مواردی را فراهم کند و آن را در دسترس همه کاربران اینترنت قرار دهد. درست مثل کسی که تلفن دارد و می ­تواند یک مکالمه تلفنی را شروع کند و محتوای آن را تعیین نماید. وب، نشر اطلاعات را برای هر کس، عملاً بدون محدودیت در محتوا یا موضوع و بدون کنترل بر کیفیت اطلاعاتی که ارائه می­ شود، ممکن ساخته است. این روند، خواه دموکراسی الکترونیکی یا هرج­ومرج الکترونیکی شناخته شود، به طور حتم فضای الکترونیکی عمومی به شمار می­رود. (دارنلی و فدر، ۱۳۸۴، ص ۶۸)
از اینترنت به عنوان «ابزار مجازی برای دیپلماسی واقعی» نام برده­اند. محققان عرصه دیپلماسی معتقداند، هزاره سوم به مدد اینترنت، به انسان فرصت انجام کارهایی را می­دهد که همیشه آرزویش را داشته است. دیپلماتها در ده سال آینده، نیازمند تخصص، آنهم تخصص دیپلماتیک در درک انسانها و فهمیدن امور بشری هستند. در این عصر انتشار و امکان مرور فایل­های اطلاعاتی، هر دو فرصت­های باارزشی برای دیپلماسی هستند و بدیهی است که دیپلمات­ها با انتشار عقاید و نظرات خود قادر به متقاعدسازی دیگران هستند. (خلیل زاده، ۱۳۸۹، ص ۱۰)
جهانی بودن دسترسی افزایش یافته و این تکنولوژی دارای ظرفیت ناشناس باقی ماندن است. افراد می­توانند نام­های جدید و عنوان­های تازه را به صورت آنلاین برای خود انتخاب نموده و آنها را بارها و بارها ارسال نمایند تا ارتباطات خود را غیرقابل­ ردیابی نمایند. با وجود این که ممکن است برخی از این کارها به دلیل اطلاعات جعلی و غلط خطرناک به نظر برسند، برخی اعتقاد دارند که این کار سبب ایجاد امکان حضور کامل و همه­جانبه بدون افشای ماهیت خود می­گردد. گروسمن برای مثال می­گوید دلیل استفاده از خدمات بی­نام و نشان متفاوت است: سوابق شخصی ناراحت­کننده مانند سوء استفاده از کودکان یا اعتیاد، فروش اطلاعات فنی به صورتی که شرکت شما نخواهد اطلاعات مربوط به نام وی فاش گردد یا ترس از رژیم سیاسی کشوری که شما در آن زندگی می­کنید. کلیه این مسائل به این معنا می­باشد که اینترنت یک تکنولوژی ایده­آل برای ارتباطات آزاد و دموکراتیک می­باشد. (مکلاف، ۲۰۰۲، ص ۱۱۰)
۴-۲-۴ کاربران اینترنت
توسعه استفاده از شبکه اینترنت، در دوره کوتاه فعالیت آن بسیار چشمگیر بوده است. بر مبنای آخرین آمار ارائه شده در سایت «اینترنت ورد استیتز»^[۳۰۱] در تاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۱۲، مشخص گردید که ۲۴۵ میلیون آمریکایی از اینترنت استفاده می­ کنند که این تعداد معادل ۷۸ درصد از جمعیت آن کشور را تشکیل می­دهد. از لحاظ عده کاربران اینترنت در سطح جهانی هم با توجه به آمار ارائه شده در این سایت، دو میلیارد و ۴۰۵ میلیون نفر در سال ۲۰۱۳ از اینترنت استفاده می­ کنند. جدول شماره ۴-۱، ۲۰ کشور دارای بیشترین تعداد کاربران اینترنت و همچنین تعداد کل کاربران اینترنت در جهان را نشان می­دهد.
جدول شماره ۴ - ۱، تعداد کاربران اینترنت در ۲۰ کشور جهان

 

#	Country or Region	Population,2012 Est	Internet Users Latest Data	Penetration (%population)	Users World
۱		۱,۳۴۳,۲۳۹,۹۲۳	۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰.۱ %	۲۲.۴ %
۲		۳۱۳,۸۴۷,۴۶۵	۲۴۵,۲۰۳,۳۱۹	۷۸.۱ %	۱۰.۲ %
۳		۱,۲۰۵,۰۷۳,۶۱۲	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۴ %	۵.۷ %
۴		۱۲۷,۳۶۸,۰۸۸	۱۰۱,۲۲۸,۷۳۶	۷۹.۵ %	۴.۲ %
۵

۱٫۱٫ مقدمه
در عصر حاضر ورزش به عنوان بخشی اقتصادی، چه از بعد عملی و چه تماشا یی، در تولید و مصرف کالا­ها و خدمات ورزشی و توسعه اقتصاد­ی جوامع مختلف نقشی اساسی دارد و هم اکنون از مؤثرترین عوامل در رشد اقتصادی ملی و درآمدزاترین صنایع در قرن ۲۱ به شمار می­رود. (برون وام ناجل، ۲۰۰۲)^[۱]
تماشاچیانی که برای تماشای مسابقات ورزشی در ورزشگاه­ها حضور می­یابند اهمیت خاصی برای هر لیگ ورزشی دارند و مهم­ترین سرمایه باشگاه­های حرفه­ای به شمار می­روند؛ زیرا علاوه بر اینکه به لیگ­های ورزشی هویتمی بخشند، با خرید بلیت مسابقات نقش برجسته­ای در کسب درآمد برای لیگ­های ورزشی دارند. از طرف دیگر، حضور بیشتر تماشاچیان در مسابقات باعث افزایش جذابیت در فضای ورزشگاه می­ شود. (آرمسترانگ و پرتو۲۰۰۵)^[۲]

با توجه به تعریف پارخوز (۲۰۰۱)^[۳] از بازاریابی ورزشی به عنوان پیش بینی، مدیریت، و تأمین نیاز­ها و خواسته­ های مشتریان (تماشاچیان) از طریق به کارگیری و اجرای اصول بازاریابی، و تعریف کوریا(۲۰۰۷)^[۴] از رویداد ورزشی «رویداد ورزشی یک تجربه اساساً ذهنی است که تماشاچیان و ورزشکاران خود بخشی از محصول هستند و ارزیابی آن بسیار مشکل است»، می­توان نتیجه گرفت که حضور تماشاچیان در ورزشگاه­ها، مهم­ترین بخش رویداد ورزشی است. بسیاری از مدیران باشگاه­ها باید در محیطی که در حال کاهش منابع درآمدی و افزایش هزینه­ های اجرایی است برنامه ­های خود را طراحی کنند (جفری و استفان، ۲۰۰۴). ^[۵]
در کشور ایران تحقیقات کمی روی تماشاچیان انجام شده است و با توجه به مشکلاتی که در این بخش وجود دارد، نیاز به انجام تحقیقات مرتبط، مبرم و مشهود است. از جمله مشکلات این بخش در ورزش ایران می­توان به پایین بودن میانگین تماشاچیان در مسابقات و پر نشدن استادیوم­ها در بسیاری از بازی­ها، پایین بودن قیمت بلیط، دولتی بودن تیم­ها و وابستگی شدیدشان به دولت، سودآور نبودن اکثر تیم­ها، رفتار­های ناهنجار و خشونت آمیز تماشاچیان و بازار سیاه در فروش بلیط برخی از بازی­ها اشاره کرد. برای پر شدن استادیوم­ها و سود آور شدن تیم­ها و خارج شدن آن­ها از وابستگی به دولت حضور تماشاگران الزامی است. تماشاگران با خرید بلیط مسابقات بخشی از هزینه­ های تیم را تامین می­ کند در ضمن با حمایت آن­ها و رفته رفته معروف شدن تیم، قیمت تبلیغات دور زمین و روی پیراهن تیم­ها افزایش یافته علاوه بر این افراد زیادی پای تلویزیون نشسته و به تماشای بازی می­پردازند که منجر به افزایش حق پخش تلویزیونی می­ شود.
کمیسیون اروپا به تازگی، به منظوربرآورد اهمیت اقتصادی مصرف ورزشی، بدنبال توسعه یک سیستم حساب­های ماهواره­ای ورزشی است. استفاده از این روش، اهمیت اقتصادی مصرف ورزش درانگلستان را ۳٫ ۰٪ از کل مخارج مصرفی، ۳٫ ۷٪ در قبرس و ۳٫ ۶٪ در اتریش را نشان می­دهد(کمیسیون اروپا، ۲۰۱۰). با افزایش رو به رشد توجه مردم به ورزش، علاقه و توجه به تماشاچیان ورزشی به عنوان مصرف کنندگان افزایش یافته است. همچنین با افزایش هزینه­ های باشگاه­های ورزشی و رقابت فشرده برای جذب سرمایه ­های ورزشی از قبیل بازیکنان، مربیان و امکانات ورزشگاهی و کسب رتبه ­های بالاتر در مسابقات، باشگاه­ها و سازمان­های مرتبط با آن­ها به دنبال حصول بیشترین در آمد از امکانات موجود هستند. باشگاه­ها و سازمان­های ورزشی علاقه مند به جذب حداکثر ممکن مشتریان، برای خرید بلیط مسابقات و محصولات باشگاه هستند. (فلاحی ۱۳۸۷ ).
به منظور افزایش حضور، شناخت فاکتور­هایی که بیشترین تأثیر را بر افراد می­گذارند برای بازاریابان ورزشی از اهمیت بسیاری برخوردار است. این موضوع به بازاریابان اجازه می­دهد که استراتژی­ های بازاریابی مؤثری را برای هدف قرار دادن تماشاچیان مورد استفاده قرار دهند (مولین و همکاران، ۲۰۰۷)، و به مدیران اجازه می­دهد که مسابقات را به شکل مؤثری برنامه ریزی و بازاریابی کنند، کارشان را شکل بهتری ببخشند (اسکات، ۱۹۹۶)، و شیوه ­های نوینی را برای بیشتر شدن تکرار حضور و افزایش درآمد به کار گیرند (باکر و کرامپتون، ۲۰۰۰).
۲٫۱٫ بیان مسئله:
امروزه ورزش به صنعت بین المللی و درآمدزا تبدیل شده است. در عرصه تجارت جهانی ورزش استثنا است زیرا مشتریانی دارد که در ازای تماشای ورزش و نه خرید یا مصرف آن پول پرداخت می­ کنند(مک پرسون و همکاران). (۲۰۰۰ باشگاه­های حرفه­ای در سراسر جهان برای تامین منابع و هزینه­ های خود از روش­های مختلفی همچون جذب حمایت کنندگان، تبلیغ کالای تجاری، فروش بازیکن، فروش بلیط و محصولات و ارائه خدمات جانبی استفاده می­ کنند (هانسن و گوتر، ۱۹۹۲)
(هانس و گوتر، ۱۹۹۲) می گویند مهمترین عامل در رونق ورزش حرفه­ای افزایش تعداد تماشاگران است. تماشاگران علاوه بر اینکه با خرید بلیط مسابقات به صورت مستقیم در آمد­هایی برای باشگاه­ها و لیگ­های حرفه­ای دارند به صورت غیر مستقیم سهم عمده­ای در درآمد زایی از راه جذب حامیان مالی، فروش حق پخش و خدمات جانبی دارند (تری مک پرسون و همکاران، ۲۰۰۴) از این رو با افزایش رو به رشد توجه مردم به ورزش، علاقه و توجه به تماشاگران ورزش به عنوان مصرف کنندگان افزایش یافته است. هم چنین با افزایش هزینه­ های باشگاه­های ورزشی و رقابت فشرده برای جذب سرمایه ­های ورزشی از قبیل بازیکنان، مربیان، امکانات ورزشگاه هی و کسب رتبه بالاتر در مسابقات، باشگاه­ها و سازمان­های ورزشی مرتبط با آن­ها به دنبال حصول بیشترین درآمد از امکانات موجود هستند باشگاه­ها و سازمان­های ورزشی علاقمند به جذب حداکثر ممکن مشتریان برای خرید بلیط و محصولات باشگاه هستند.
درک عوامل انگیزشی تماشاگران یکی از وظایف مهم مدیران ورزشی است. اینکه چه عواملی در حضور تماشاگران موثر هستند برای بازاریابان ورزشی از اهمیت خاصی برخوردار هستند اگر عوامل موثر بر حضور تماشاگران مشخص باشد. بازاریابان ورزشی قادر خواهند بود که استراتژی­ های بازاریابی مناسب­تری را برای حضور تماشاگران در ورزشگاه­ها طراحی کنند. مطالعات انجام شده فاکتور­های درونی و بیرونی فراوانی که بر حضور تماشاگران در ورزشگاه­ها تاثیرگذار هستند را بررسی کرده ­اند. نمونه­هایی از این مطالعات در رشته­ های ورزشی مختلف و در سطوح مختلف هر رشته ورزشی انجام شده است
بنا بر تعریف بازاریابی عبارت است از فعالیتی انسانی در جهت ارضای نیاز­ها و خواسته­ های بشری از طریق فرایند مبادله(پارسائیان ۱۳۸۳) یکی دیگر از جنبه­ های مهم کار بازاریابان ورزشی در ورزش حرفه­ای رقابت با سایر مقوله­ های اوقات فراغت در کسب پول­هایی است که افراد برای اوقات فراغت خود و خانواده خود هزینه می­ کنند (شانک). با توجه به تعاریف و بالا بودن هزینه­ های اجرایی و کاهش درآمد­های باشگاه­ها مدیران باشگاه­ها باید برنامه ­های اجرایی جدیدی را طراحی کنند.
جذب افراد و تماشاگران به ورزشگاه­ها می ­تواند راه حل مناسبی برای بسیاری از باشگاه­ها برای افزایش درآمد، تامین بخشی از هزینه­ های اجرایی باشگاه و هم چنین متفاوت شدن از دیگر باشگاه­ها و رقبای فعال در این عرصه باشد.
رضایت تماشاچیان به خرسندی و لذتی است که از یک رویداد ورزشی ناشی می­ شود و خرسندی و لذت ناشی از فاکتور­های مختلف یک مسابقه ورزشی که بر احساسات و نگرش­های یک تماشاچی در مورد یک تیم یا رویداد دارد (معصومی، ۱۳۸۷)
بر طبق نظر (شانگ، ۲۰۰۵) حضور در بازی مهمترین و سنتی­ترین گونه رفتار مصرف ورزشی (استچلودرای، ۱۹۹۹) صنعت ورزش را به ۳ دسته تقسیم کرده است. فعالیت­های اقتصادی ورزشی، ورزش­های تماشاگری و ورزش­های مشارکتی. ورزش­های تماشاگری از بین این ۳ نشانه بر اساس معادلات تجاری رشد دو چندانی کرده است.
در سال ۲۰۰۵ تقریبا ۱٫۳ میلیون نفر مردم بازی­های بسکتبال کالج مردان مارس مدنس را مشاهده کرده ­اند. مردمی شدن فزاینده ورزش­های تماشاگری باعث شکل گیری لیگ­های جدید، تیم­ها و خروجی چند رسانه­ای شده است که این نتنها انتخاب­های متاملانه را برای تماشاگران و مصرف کنندگان ورزش تهیه کرده است بلکه برای مشتریان رقابت زیادی در بین تیم­ها و لیگ­های متعدد ایجاد کرده است. با چنین بازار جمعی و مردمی شدن، مشتریان ورزش انتخاب­های زیادی دارند که اوقات فراغت و دلار­های اضافی خود را خرج کنند در نتیجه سازمان­های ورزشی حرفه­ای با رقابت برای بدست آوردن سهم بیشتری از بازار مواجه هستند و باید تصمیمات درستی را اتخاذ کنند
از طرفی افزایش وفاداری و علایق شدید افراد به لیگ­ها و تیم­های ورزشی حرفه­ای در طول زمان و در دراز مدت شکل خواهد گرفت. بنابراین مدیران و بازاریابان ورزشی باید بر افزایش علایق و رفتار­های متعاقب آن توجه کنند (ماهونی، ۲۰۰۲) اشاره می­ کند که در سال­های اول تاسیس لیگ­ها تماشاگران لیگ را پدیده­ای نو می­دانند و در مسابقات آن شرکت می­ کنند تا بتوانند چیزی جدید یاد بگیرند و تجربه جدیدی کسب کنند اما بهر حال نو و جدید بودن مسابقات به زودی به پایان خواهد رسید. بنابر این تیم­ها و لیگ­های ورزشی حرف­های باید استراتژی بازاریابی بهتر و منسجم­تری را اتخاذ کنند تا بتوانند علاقه طرفداران و تماشاگران را حفظ کنند و از کاهش آن­ها جلوگیری و بدنبال افزایش حضور تماشاگران در ورزشگاه­ها باشند
هم چنان که بازار در ورزش­های حرفه­ای وسیع­تر می­ شود هم برای فعالان و هم برای محققان و مدیران مهم است که متغیر­های مرتبط با مشتری ورزشی را درک کنند تا بتوانند کیفیت محصول رقابت ورزشی را تقویت و رقابت برای محصول ورزشی را تسریع بخشند. هم چنین خریداران تیم­های ورزشی حرفه­ای نیاز دارند طرح­های راهبردی خرید و فروش را توسعه بخشند، طرح­هایی که مبتنی بر فهم عمیق تماشاگران و مشتریان محصول ورزشی است ضروری است که آن­ها آن دسته از متغیر­های دخیل را مشخص کنند که بر مصرف تماشاگران تاثیر می­ گذارد (چلادوری، ۱۹۹۹).
تریل و گیبسون (۲۰۰۵) توضیح دادند که تقاضای بازار مجموعه ­ای از سازه­های ضروری است که با بازی ارتباط دارد و این همان چیزی است که تیم ورزشی می ­تواند به مشتریان دور اندیش خود اعطا کند. در اصل مجموعه ­ای از فاکتور­های همسان با بازی است که یک تیم ورزشی حرفه­ای می ­تواند به تماشاگران خود ارائه کند. به عبارت دیگر متغیر­های تقاضای بازار متشکل از ویژگی­های متغیر­های بازار اصلی هستند که مستقیما با اجرای تیم ورزشی، جدول ورزشی و فروش بلیط ارتباط دارد.
هر چند تقاضای بازار مفهوم مهمی قلمداد می­ شود که رفتار مشتری ورزش را تحت تاثیر قرار می­دهد اما مطالعات قبلی معمولا به بستر سازی خاصی پرداخته­اند و فاقد تعمیم بخشی و کارایی در باره محیط وسیع بازار ورزش­های حرفه­ای هستند (مولین و همکاران، ۲۰۰۷).
در کشور ایران تحقیقات کمی روی تماشاچیان انجام شده است و با توجه به مشکلاتی که در این بخش وجود دارد، نیاز به انجام تحقیقات مرتبط مبرم و مشهود است. از جمله مشکلات این بخش در ورزش ایران می­توان به پایین بودن میانگین تماشاچیان در مسابقات و پر نشدن استادیوم­ها در بسیاری از بازی­ها، پایین بودن قیمت بلیط، دولتی بودن تیم­ها و وابستگی شدیدشان به دولت، سودآور نبودن اکثر تیم­ها، رفتار­های ناهنجار و خشونت آمیز تماشاچیان و بازار سیاه در فروش بلیط برخی از بازی­ها اشاره کرد. برای پر شدن استادیوم­ها و سود آور شدن تیم­ها و خارج شدن آن­ها از وابستگی به دولت حضور تماشاگران الزامی است. تماشاگران با خرید بلیط مسابقات بخشی از هزینه­ های تیم را تامین می­ کند در ضمن با حمایت آن­ها و رفته رفته معروف شدن تیم، قیمت تبلیغات دور زمین و روی پیراهن تیم­ها افزایش یافته علاوه بر این افراد زیادی پای تلویزیون نشسته و به تماشای بازی می­پردازند که منجر به افزایش حق پخش تلویزیونی می­ شود.
با توجه به مطالب بالا سازمان­های ورزشی باید با شناخت کافی از مصرف کنندگان تماشاگران و نیاز­های بازار و با تصمیم گیری به هنگام با عرضه محصول خوب مسابقه و با قیمتی مناسب در بکار گیری روش­های مطلوب توزیع، استفاده از تبلیغات آگاه کننده، شناسایی رقبا و شناسایی فرصت­ها و تهدیدات سهم بازار خود را افزایش دهد. (پارسائیان، ۱۳۸۳) لذا تحقیق حاضر برآن است تا اولویت بندی عوامل موثر بر ایجاد تقاضای بازار در لیگ­های منتخب ورزشی را تعیین و به مقایسه آن­ها پرداخته شود.
۳٫۱٫ اهمیت وضرورت:
تحقیقات زیادی برای اندازه گیری و مشخص کردن عوامل جذب و ایجاد تماشاگران انجام می­گیرد. تحقیقات بازاریابی نشان می­دهد که بجز جمع آوری اطلاعات جمعیت شناختی و تعداد مشتریان و تماشاگران ورزش عوامل بسیار مهم دیگری هستند که هنگام تدوین استراتژی بازاریابی باید از آن­ها اطلاع پیدا کرد (ماهونی۲۰۰۲).
در حال حاضر بلیط فروشی در ایران منبع بسیار ناچیزی از درآمد­های باشگاه­ها و لیگ­ها را تامین می­ کند از این رو هزینه­ های باشگاه بیشتر توسط وزارت ورزش تامین می­ شود و با توجه به سیاست­های کلی وزارت ورزش و امور جوانان مبنی بر خصوصی سازی تیم­ها و خودکفا شدن آن­ها در زمینه مسائل مالی در آینده نزدیک باشگاه­ها و لیگ­ها باید به دنبال راهکار­های جذب تماشاگران و افزایش در آمد حاصل از حضور تماشاگران در ورزشگاه­ها باشند (پارسامهر، ۱۳۸۵).
با توجه به اینکه در خارج ار کشور تحقیقات در زمینه تقاضای بازار بیشتر به توسعه مقیاس
پرداخته­اند و در زمینه اولویت بندی عوامل موثر پژوهش­های زیادی انجام نشده است و همچنین در کشور بیشتر تحقیقات انجام شده در رابطه با بررسی بروز خشونت در تماشاگران فوتبال
(رحمتی ۱۳۸۲، جهانفر و همکاران ۱۳۸۲) یا علل انگیزشی حضور تماشاگران در مسابقات فوتبال (فلاحی ۱۳۸۷، معصومی ۱۳۸۷) می­باشد و با توجه به اهمیت بالای حضور تماشاگران در افزایش کسب درآمد، بالا بردن سطح کیفی مسابقات و افزایش جذابیت­های رشته­ های ورزشی مختلف محقق برآن شده است تا به اولویت بندی عوامل موثر بر ایجاد تقاضای بازار در لیگ­های منتخب ورزشی و مقایسه آن­ها بپردازد.
۱٫۴٫ اهداف پژوهش:
۱٫۴٫۱٫ هدف کلی:
مقایسه و اولویت بندی عوامل موثر بر ایجاد تقاضای بازار از دیدگاه علاقه مندان لیگ­های فوتبال وکشتی در شهرستان تهران
۲٫۴٫۱٫ اهداف اختصاصی:
۱- اولویت بندی عوامل و گویه ­های موثر بر ایجاد تقاضای بازار در بین علاقه مندان لیگ­های فوتبال و کشتی
۲- مقایسه ۵ مولفه اصلی ایجاد تقاضای بازار در بین لیگ­های فوتبال و کشتی
۳- بررسی رابطه بین ۵ مولفه اصلی ایجاد تقاضای بازار در لیگ فوتبال
۴- بررسی رابطه بین ۵ مولفه اصلی ایجاد تقاضای بازار در لیگ کشتی
۵٫۱٫ سوالات تحقیق:
اولویت بندی عوامل و گویه ­های موثر بر ایجاد تقاصای بازار در لیگ­های فوتبال و کشتی چگونه است ؟
۶٫۱٫ فرضیه ­های پژوهش:
بین ۵ عامل اصلی موثر بر ایجاد تقاضای بازار در لیگ­های فوتبال و کشتی تفاوت وجود ندارد.
بین ۵ عامل اصلی موثر بر ایجاد تقاضای بازار در لیگ فوتبال رابطه معنی­داری وجود ندارد.
بین ۵ عامل اصلی موثر بر ایجاد تقاضای بازار در لیگ کشتی رابطه معنی­داری وجود ندارد.
۷٫۱٫ قلمرو پژوهش:
محدوده مکانی: تحقیق حاضر درشهرستان تهران صورت خواهد گرفت.
محدوده زمانی: جمع آوری اطلاعات تحقیق از بهمن ماه سال ۱۳۹۲ لغایت خرداد سال ۱۳۹۳ انجام می­ شود
نمونه­های تحقیق: نمونه تحقیق با توجه به مشخص نبودن حجم جامعه تعداد نمونه و نحوه نمونه گیری به طور کامل در فصل سوم توضیح داده خواهد شد.
۸٫۱٫ پبش فرض­های پژوهش:

منظور از اوراق تجارتی: عبارت است از اوراقی است که موافق معمول تجارت قابل نقل و انتقال بوده و به جای پول رواج دارند و وجه آن به رویت یا به وعده کارسازی می شود از قبیل بروات و فته طلب و اوراق دیگری که توسط تجار یا بانک ها در وجه حامل یا به اسم شخص یا تجار معین و یا به حواله کرد آنها صادر می شوند «به استثنای بازنامه کشتی، تصدیق ودیعه یا انبار» سهام «اسناد استقراضی»
در تعریف بالا این اشکال وجود دارد که بارنامه کشتی سهام یا اسناد استقراضی را جز اسناد تجاری نیاورده در حالی که این اسناد نیز جز اسناد تجاری محسوب می شود بنابراین باید به یک تعریف کوتاه و مختصر بسنده کرد.

۱-۲-۲-۱٫ اقسام اسناد تجاری:
اگر چه قانونگذارما اسناد تجاری را فقط محدود به برات و سفته و چک نمود و احکام خاصی را برای آنها مقرر نموده ولی اسناد تجاری محدود به این سه قسم نمی شود این اسناد تجاری ممکن است تحت عناوین مختلفی باشد نظیر قبض انبار، اسناد در وجه حامل، اوراق بهادر، اوراق سهام، بارنامه، اسناد اعتباری بعضی از نویسندگان حقوق تجارت اسناد تجاری را به اسناد براتی واسناد غیر براتی تقسیم کرده است به طوریکه برات، سفته، قبض انبار و چک جز اسناد براتی و سند در وجه حامل اوراق بهادر، و اوراق سهام و اسناد اعتباری را اسناد غیربراتی دانسته است.^[۷]
از این تقسیم بندی می توان بین اسناد براتی و اسناد غیربراتی تفاوت قایل شد.

 

1. 1. برات، سفته، چک مبین وجه نقد «پول رایج یا ارز» بوده و برای پرداخت های نقدی تنظیم
      می شوند در حالی که دیگر اسناد تجاری مثل بارنامه که در حمل و نقل با کشتی صادر می گردد معرف حق عینی برای دارنده اش بر روی کالای مذکور می باشد.

 

1. 1. اسناد براتی به راحتی بوسیله ظهرنویس قابل نقل و انتقال هستند« ماده ۲۴۵ قانون تجارت» در حالی که در اسناد تجاری دیگر تحت شرایط مخصوص نقل و انتقال پیدا می کنند.

 

1. 1. معمولاً چک و سفته برای معاملات کوتاه مدت استفاده می شوند مخصوصاً در مورد چک که طلب مندرج در آن به رویت می باشد دارنده آن می توان بلافاصله با مراجعه به بانک وجه آن را وصولی کند حتی برات و سفته نیز برای پرداخت کوتاه مدت می تواند استفاده شود ولی اوراق بهادر مانند سهام، مؤسس یا انتفاعی اوراق قرضه معمولاً برای مدت طولانی پذیره نویسی می شوند.

 

1. 1. اوراق بهادر، در بازار بورس تحت شرایطی قابل معامله می باشد در صورتی که برات سفته و چک چنین خصوصیتی ندارند.

 

1. 1. برات، سفته و چک از لحاظ تشریفات صدور، واخواست، وصول اجرائیه تابع قواعد و مقررات خاصی هستند ولی چنین مقرراتی در مورد سایر اسناد تجاری مصداق پیدا نمی کند

 

1. 1. با وجودی که اسناد براتی در عملیات بانکی با دادن وام قابل تنزیل می باشد. کوتاه بودن مدت سبب تفکیک از اوراق مذکور است در جهت مقابل سهام و اوراق قرضه قابل تنزیل در بانک نیستند و نمی توانند به عنوان پول و ابزار پرداخت مورد بهره برداری واقع شوند.

 

۷٫شخصی که اقدام به فروش اوراق بهادر می کند فقط صدور و تضمین این اسناد را از طرف مؤسسه یا شرکت تأیید می کند و خود مسؤولیت تضامنی در پرداخت آن ندارد لذا در صورتی که پس از مدتی وضع مالی شرکت تغییر کند تعهدی در جبران خسارت آن ندارد. وحق مراجعه به خریدار را نخواهد داشت. اما در اسناد براتی متعهدان قبلی نیز همچنان مسئول پرداخت وجه آن هستند.

 

8. 8. از لحاظ شکلی نیز اوراق بهادر با درج مبلغ یکسانی منتشر می شوند. اما در اوراق براتی مبلغ در هر معامله متفاوت از مورد قبلی است.

 

مبحث دوم: اسناد تجاری
گفتار اول :تعریف اسناد تجاری وتاریخچه اسناد تجاری
الف) اسناد تجاری:
سندی است واجد قابلیت انتقال سریع که طلبی کوتاه مدت به نفع دارنده بوده و مستقلاً و مستقیماً به کار پرداخت آن می آید.^[۸]
ب) تاریخچه اسناد تجاری:
پول یکی از عجیب ترین اختراعات بشر بوده ولی با وجود تمام محاسنی که استفاده از پول داشت معایبی هم به همراه داشت اهم این معایب عبارت اند از:
دشواری حمل پول
خطر سرقت وفقدان پول خصوصاً با توجه به بی نام بودن آن
فرسوده شدن اسکناس و سکه علی رغم هزینه زیادی که برای ساخت آن دولتها متحمل
می شدند در حالی که وجهی از بابت هزینه انتشار آنها از افراد گرفته نمی شد
وقت گیر بودن شمارش پول
عدم امکان کنترل دولت بر چگونگی جابجایی ثروت در نتیجه بروز مشکلاتی در زمینه گرفتن مالیات
این عوامل زمینه جایگزینی پول با اسناد تجاری را به وجود آورد . سیر تاریخی اسناد تجاری بیانگر این هست که اسناد تجاری در دوران قدیم نیز وجود داشته به طوری که در قانون حمورابی وکشور رم باستان اسنادی در مورد نقل و انتقالات وجود داشته اما استفاده از این اسناد به معنای امروزی تقریباً ازقرون وسطی رواج پیدا کرد به طوری که برای اولین بار اشکال جدید شرکت ها ، برات ، ورشکستگی ظهور پیدا کرد. در اواسط قرن نوزدهم برات در آلمان برای تأمین بیشتر برای دارنده در شکل مشخص تری انتقال داده می شد ودر قرن بیستم برای یکنواخت کردن و توسعه تجارت بین الملل قانون متحد الشکل راجع به اسناد تجاری در ۱۹۱۰ اغاز ودر ۷ ژوئن ۱۹۳۰ در ژنو به تصویب رسید دولت ایران قرار داد ژنو را امضاء نکرد ولی قانونگذار در قانون تجارت ایران مصوب ۱۳۱۱باب چهارم از ماده ۲۲۳ لغایت ۳۱۹ را به برات اختصاص داده و بالاخره در ۹ دسامبر ۱۹۸۸ کنوانسیون برات وسفته بین المللی در مجمع عمومی به تصویب رسید.
گفتار دوم: مزایای و اوصاف اسناد تجاری:
از آنجا که اسناد تجاری جایگزین پول هستند باید به خصوصیاتی که برای پول وجود دارد هماهنگ باشند چرا که سرعت در امر اقتصاد از اهمیت ویژه برخوردار است به همین خاطر برای اسناد تجاری مزایای برشمرده اند که عبارتند از:
الف) مسئولیت تضامنی:
ضمان در لغت به معنی مسئولیت، پاسخگویی، در برداشتن، پذیرفتن التزام، متعهد شدن یا پاسخگویی در قبال اعمال و رفتار و گفتار قطعاً ضمانت تجاری با ضمانت مدنی متفاوت است زیرا در ضمان مدنی نظریه نقل ذمّه به ذمه جریان دارد ولی در ضمانت باب دهم قانون تجارت نظریه ضم ذمه به ذمه جاری است مسئولیت تضامنی به دو گونه است:
مسئولیت تضامنی عرضی یا ترتیبی
مسئولیت تضامنی وثیقه ای یا طولی
در مسئولیت تضامنی عرضی به محض انعقاد عقد ضمان تجاری، مضمون له حق رجوع به هر یک را مستقیماً و بدون رعایت ترتیب دارد مگر رعایت ترتیب شرط شده باشد «ماده ۴۰۲ قانون تجارت»اما در مسئولیت تضامنی طولی مضمون له برای وصول طلب خود ابتدا باید به مدیون اصلی رجوع کند و اگر نتوانست طلب خود را وصول کند به ضامن مراجعه خواهد نمود مسئولیت ضامن در اخذ وام بانکی و قرض الحسنه را می توان جز مسئولیت تضامنی طولی قرارداد ماده ۲۴۹ قانون تجارت مقرر می دارد «برات دهنده کسی که برات را قبول کرده و ظهر نویس ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید همین حق را هر یک از ظهرنویس ها نسبت به برات دهنده و ظهر نویس ها ما قبل خود دارند.»
۱- مفهوم ضمان
ضمان در لغت به معنی قبول کردن، پذیرفتن و بر عهده گرفتن است، اما در اصطلاح ، نیز از معنی لغوی خود دور نیفتاده است، معادل مفهوم تعهد است که این مفهوم مشتمل بر تعهدات قراردادی و نیز الزامات خارج از قرارداد است. فقهای امامیه می گویند ضمان مشترک لفظی بین دو معنی اعم و اخص است. معنای اعم آن عبارت است از تعهد به مال یا نفس. تعهد به نفس همان عقد کفالت است و تعهد به مال شامل عقود حواله و ضمان می شود. معنای اخص آن نیز همان عقد ضمان یا ضمان عقدی است که قانون مدنی نیز در ماده ۶۸۴ به آن اشاره نموده است :
«عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد».
فقهای امامیه ضمان عقدی را مبتنی بر نقل ذمه به ذمه می دانند^[۹]. آنان معتقدند ضمان از کلمه «ضمن» مشتق نشده و مفهوم آن این است که با تحقق چنین عقدی ذمه به مدیون بر می گردد. حرف نون در ضمان در تمامی مشتقات آن اعم از ماضی ، مضارع، امر ، تثنیه و جمع از حروف اصلی است و اشتقاق این کلمه از «ضم» غیر معقول است. اما در نزد فقهای اهل تسنن ضمان غیر ناقل است، زیرا این کلمه مشتق از کلمه «ضم» است و حرف نون جزء حروف زاید است، بنابراین ضمان افاده ضم ذمه به ذمه می کند. بر اساس همین مفهوم است که فقهای اهل سنت ضمان را یکی از وثایق می دانند؛ زیرا هدف از عقد ضمان این است که طلبکار برای طلب خود وثیقه ای به دست آورد تا در برابر ورشکستگی و اعسار مضمون عنه بی پناه نمانده و با مشکلی روبه رو نشود. یکی از حقوق دانان کشورمان نیز چنین عقیده دارد که مسئله ضم به ذمه و نقل ذمه به اشتقاق لغت عرب بستگی ندارد بلکه به عرف و عادات مردم نیز بستگی دراد و اشتقاق لغت عرب به تنهایی نمی تواند سرنوشت عرف را معین کند^[۱۰]
قانون مدنی به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه ضمان را مبتنی بر نقل ذمه به ذمه می داند ماده ۶۹۸ قانون مدنی در اثر ضمان عقدی چنین بیان داشته است :
«بعد از این که ضمان به طور صحیح واقع شود ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له مشغول می شود».
و نیز در ماده ۶۹۹ قانون مدنی تعلیق در ضمان را موجب بطلان آن می داند؛ به این معنا که ضامن نمی تواند انتقال دین به ذمه خود را معلق به امور احتمالی از جمله نپرداختن دین از سوی مدیون نماید. مقتضای ذات عقد، ضمان نیست. توافق طرفین می تواند تعهد ضامن به پرداخت دین را منوط به عدم پرداخت آن از سوی مدیون اصلی کند، یا ضامن مدیون را در برابر طلبکار به طور تضامنی مسئول سازد. به عبارت دیگر ، در حقوق ما ضمان عقدی موجب بری شدن مدیون و ایجاد التزام برای ضامن در پرداخت دین او می شود ولی شرایط خصوصی قرارداد یا حکم قانون می تواند این اثر را تغییر دهد و آن را به صورت وثیقه دین درآورد. نظر دیگری نیز که در این رابطه بیان شده است این است که اثر اصلی عقد ضمان نه نقل ذمه است و نه ضم آن، بلکه آن چه مهم است اراده طرفین و تراضی آن ها است که به نحو انضمام دو ذمه یا با شکل انتقال ذمه صورت می‌گیرد. به همین جهت فقیهان حنفی ضم ذمه را مقتضای اطلاق می دانند نه مقتضای ذات آن و شرط خلاف مقتضای اطلاق، یعنی شرط نقل، را بی اشکال دانسته و ضمان به شرط برداشت اصیل را می پذیرند. برخی از نویسندگان حقوقی نقل ذمه به ذمه را از شرایط ضمان عقدی نمی دانند^[۱۱]. آنها معتقدند که ضمان از اسباب سقوط تعهدات است، زیرا با تحقق عقد، تعهد مضمون عنه در برابر بستانکار ساقط می شود البته برخی از فقهای متأخر در جهت حل نظریه تضامن، مفهوم تعلیق در ضمان را از مفهوم تعلیق در التزام به تأدیه جدا کرده و تعلیق در وفای به دین را نقل ذمه ندانسته و چنین امری را جایز شمرده اند برخی نیز در رابطه با ضمان به شیوه فقه عامه می گوید ممکن است حکم به صحت چنین ضمانی داده شود و ضم ذمه را به صورت شرط پذیرفت^[۱۲].
۲- مفهوم و ماهیت تضامن
تضامن مصدر باب تفاعل و به معنی مشارکت در مسئولیت و ایجاد تعهد از ناحیه دو یا چند نفر است. در رابطه با ماهیت حقوقی تضامن دو عقیده در فقه عامه دیده می شود؛ گروهی معتقداند در تضامن یک دین وجود دارد اما مسئولین تعهد پرداخت آن را بر عهده می گیرند. یک دین است که بر ذمه مدیون قرار می گیرد و با ایجاد مسئولیت تضامنی ماهیت آن تغییر پیدا نمی کند. پس جوهر تضامن التزام های متعدد برای پرداخت دین واحد است. برخی دیگر بر این عقیده اند که تضامن موجب تعهد دین می شود ؛ به این معنا که دین اصلی بر ذمه مدیون است و دین یا دیون جدیدی بر ذمه ضامن یا ضامن ها مستقر می گردد. عقیده دوم امروزه مورد توجه زیادی قرار نگرفته و سیستم حقوقی نیز آن را نپذیرفته است، زیرا مفهوم تضامن با تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل داین یا مدیون و تبدیل دین، از نظر ماهوی تفاوت دارد. بنابراین می توان گفت : «تضامن دین واحد با مسئولین متعددی است که به موجب آن بستانکار می تواند دین واحد را هم از مدیون اصلی و هم از ضامن یا ضامن ها مطالبه نماید به صورتی که با پرداخت دین از ناحیه هر یک از مسئولان ذمه دیگران نیز بری می شود».
۳- منابع ایجاد مسئولیت تضامنی
یکی از منابع ایجاد مسئولیت تضامنی قصد مشترک طرفین می باشد که این قصد باید صریح در مقصود باشد. به عبارت دیگر ، مفاد قرارداد باید طوری نوشته شود که جای تردید در مسئولیت تضامنی بستانکاران باقی نگذارد زیرا در حقوق ما تضامن خلاف اصل است. مواد ۴۰۳ و ۴۰۴ قانون تجارت به طور صریح قراردادهای خصوصی را یکی از منابع ایجاد مسئولیت تضامنی دانسته اند، خواه تضامنی به صورت طولی باشد یا عرضی. ماده ۴۰۳ چنین مقرر می دارد :
«در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می تواند به ضامن یا مضمون عنه (مدیون اصلی) مجتمعاً رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آن ها و عدم وصول طلب خویش برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید».
به نظر نمی رسد حکم مذکور ویژه قراردادهای تجاری باشد، زیرا ماده مذکور تضامن قراردادی را در کنار تضامنی ناشی از قانون پذیرفته است و اشتغال ذمه های متعدد برای پرداخت یک دین با هیچ مانع عرفی و عقلی روبه رو نیست.
علاوه بر توافق خصوصی اشخاص، گاه مبنای ایجاد مسئولیت تضامنی حکم قانون گذار است،که مواد ۴۰۳ و ۴۰۴ قانون تجارت به این امر تصریح نموده اند. قانون گذار جهت اعتبار بخشیدن هر چه بیش تر به اسناد تجاری خاص(برات، سفته، چک) و نیز حمایت از دارندگان این اسناد اصل مسئولیت تضامنی امضا کنندگان را در ماده ۲۴۹ قانون تجارت ، آن هم به صورت تضامن عرضی، پذیرفته است. حکم مندرج در ماده مذکور به استناد مواد ۳۰۹ و ۳۱۴ قانون تجارت در سفته و چک نیز قابل اجرا می باشد. به موجب این اصل هر یک از امضا کنندگان ضامن استیفای حق طلبکار (دارنده سند تجاری) بوده و امکان رجوع طلبکار به همه امضاء کنندگان و توزیع مسئولیت تضامنی بین آنان فراهم است. کلیه امضاءکنندگان این اسناد به نفع دارنده آن نسبت به یکدیگر ضمان متقابل دارند و حقوق طلبکار به نحو شایسته ای مورد تضمین قانون گذار قرار گرفته است.^[۱۳]