- این پروتکل هیچ‌گونه صلاحیت کیفری اعمال شده طبق قانون داخلی را نفی نمی‌نماید. . ( ماده ۴،بند۴- پروتکل کنوانسیون در مورد فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان)
– کشورها با رعایت مقررات قوانین ملی خویش‌، موارد زیر را انجام خواهند داد: الف - درصورت اقتضاء، اتخاذ اقداماتی به منظور ضبط و مصادره موارد زیر: ۱ - کالاهائی مانند مواد، دارائی‌ها و دیگر ابزارآلاتی که جهت ارتکاب یا تسهیل جرائم (فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان)مورد استفاده قرار گرفته‌اند. ۲ - عایدات ناشی از این گونه جرائم‌. ب - اجراء درخواستهای کشور عضو دیگر برای ضبط یا مصادره کالاها یا عایدات موضوع جزء (۱) بند (الف‌) فوق‌. پ - اتخاذ اقداماتی به منظور تعطیل نمودن اماکنی که برای ارتکاب چنین جرائمی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، به صورت موقت یا برای مدت معین‌. . ( ماده ۷- پروتکل کنوانسیون در مورد فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان)

- کشورها به منظور حمایت از حقوق و منافع کودکان قربانی اعمال ممنوع شده به موجب این پروتکل در تمامی مراحل رسیدگی کیفری‌، اقدامات مقتضی را به‌ویژه از راه های زیر به عمل خواهند آورد: الف - به رسمیت شناختن آسیب‌پذیری کودکان قربانی و تصویب تشریفاتی به‌منظور شناسائی نیازهای خاص ایشان‌، از جمله نیازهای خاص ایشان به عنوان شواهد. ب - آگاه نمودن کودکان قربانی از حقوق‌، نقش و حوزه عمل ایشان‌، زمانبندی و پیشرفت مراحل رسیدگی و وضعیت موارد تحت بررسی آنها. پ - فراهم نمودن زمینه ارائه و مورد توجه قرار گرفتن دیدگاه ها، نیازها و نگرانی‌های کودکان قربانی در روند رسیدگی در چهارچوبی منطبق با آئین دادرسی قانون ملی‌، درصورتی که منافع شخصی ایشان تحت تأثیر قرار گرفته باشد. ت - فراهم نمودن خدمات حمایتی مقتضی برای کودکان قربانی در تمامی مراحل رسیدگی حقوقی‌. ث - درصورت اقتضاء حمایت از امور خصوصی و هویت کودکان قربانی و اتخاذ اقداماتی طبق قوانین ملی جهت اجتناب از انتشار نابجای اطلاعاتی که می‌تواند موجب شناسائی کودکان قربانی شود. ج - درموارد مقتضی‌، تأمین امنیت برای کودکان قربانی و همچنین خانواده‌ها و شهود ایشان در برابر ارعاب و انتقام‌گیری‌. چ - اجتناب از تأخیر غیرضروری در بررسی موارد و اجراء احکام و آراء مربوط به پرداخت غرامت به کودکان قربانی‌. . ( ماده ۸،بند۱- پروتکل کنوانسیون در مورد فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان)
- کشورها تضمین خواهند کرد که مشخص نبودن سن واقعی قربانی‌، مانع آغاز تحقیقات کیفری از جمله تحقیقاتی که با هدف تعیین سن قربانی صورت می‌گیرد، نخواهد شد. . ( ماده ۸،بند۲- پروتکل کنوانسیون در مورد فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان)
- کشورها تضمین خواهند کرد که در مواجهه نظام قضائی کیفری با کودکانی که قربانی جرائم (فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان)هستند، بهترین منافع کودک به‌عنوان یک ملاحظه اساسی محسوب گردد. . ( ماده ۸،بند۳- پروتکل کنوانسیون در مورد فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان)
- کشورها اقداماتی را به منظور تضمین آموزش مناسب‌، به‌ویژه آموزش حقوقی و روانشناسی برای اشخاصی که با قربانیان جرائم ممنوع شده (فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان)کار می‌کنند، به عمل خواهند آورد. . ( ماده ۸،بند۴- پروتکل کنوانسیون در مورد فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان)
- کشورها در موارد مقتضی اقداماتی را به‌منظور حمایت از امنیت وشخصیت و یا سازمانهائی که درگیر پیشگیری و یا حمایت و بازیابی قربانیان چنین جرائمی هستند، به عمل خواهند آورد. ( ماده ۸،بند۵- پروتکل کنوانسیون در مورد فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان)
- مفاد این ماده به عنوان پیش‌داوری نسبت به حقوق یا نقض حقوق متهم برای برخورداری از محاکمه بی‌طرفانه و عادلانه تلقی نخواهد شد. ( ماده ۸،بند۶- پروتکل کنوانسیون در مورد فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان)
- کشورها انتشار و اجراء قوانین‌، اقدامات اداری‌، برنامه‌ها وسیاستهای اجتماعی را به‌منظور پیشگیری از جرائم موضوع این پروتکل تقویت یا تصویب خواهند نمود. توجه خاصی به حمایت از کودکانی که به‌طور ویژه نسبت به این اعمال آسیب‌پذیرند نیز مبذول خواهد گردید. ( ماده ۹،بند۱- پروتکل کنوانسیون در مورد فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان)
- کشورها با بهره‌گیری از اطلاعات ازطریق تمامی ابزار مناسب‌، آموزش و کارآموزی درخصوص اقدامات پیشگیرانه و اثرات مخرب جرائم موضوع این پروتکل‌، سطح آگاهی عمومی عموم از جمله کودکان را ارتقاء خواهند بخشید. کشورهای عضو در راستای انجام تعهدات خود به موجب این ماده‌، مشارکت بخشهای مختلف جامعه و به‌ویژه کودکان و کودکان قربانی را دراین‌گونه اطلاعات و برنامه‌های کارآموزی و آموزشی ازجمله در سطح بین‌المللی تشویق خواهند نمود. ( ماده۹،بند۲- پروتکل کنوانسیون در مورد فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان)
- کشورها تمام اقدامات ممکن را با هدف حصول اطمینان از ارائه تمامی مساعدتهای مقتضی به قربانیان این‌گونه جرائم( فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان) ازجمله سازگاری مجدد و کامل اجتماعی و بهبود جسمی و روحی کامل ایشان‌، به عمل خواهند آورد. ( ماده ۹،بند۳- پروتکل کنوانسیون در مورد فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان)
- کشورها تضمین خواهند کرد که تمامی کودکان قربانی جرائم (فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان)بدون تبعیض به رویه‌های مناسب برای درخواست غرامت بابت خسارات وارده از جانب کسانی که قانوناً مسؤول هستند، دسترسی داشته باشند. ( ماده ۹،بند۴- پروتکل کنوانسیون در مورد فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان)
- کشورها اقدامات مقتضی را با هدف ممنوعیت مؤثر تولید و توزیع مواد و لوازم تبلیغ کننده جرائم (فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان)، به عمل خواهند آورد. ( ماده ۹،بند۵- پروتکل کنوانسیون در مورد فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان)
- کشورها تمامی اقدامات ضروری را جهت تقویت همکاری بین‌المللی ازطریق ترتیبات دوجانبه‌، منطقه‌ای و چندجانبه به‌منظور جلوگیری‌، کشف‌، تحقیق‌، پیگرد و مجازات عاملان فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان و توریسم جنسی کودک‌، به عمل خواهند آورد. کشورها همچنین همکاری و هماهنگی بین‌المللی میان مراجع خویش‌، سازمانهای غیردولتی ملی و بین‌المللی و سازمانهای بین‌المللی را ارتقاء خواهند بخشید. ( ماده ۱۰،بند۱- پروتکل کنوانسیون در مورد فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان)
- کشورها همکاری بین‌المللی را به‌منظور کمک به کودکان قربانی جهت بهبود جسمی و روحی‌، سازگاری مجدد اجتماعی و بازگشت به موطن خویش‌، ارتقاء خواهند بخشید. ( ماده ۱۰،بند۲- پروتکل کنوانسیون در مورد فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان)
- کشورها تقویت همکاری بین‌المللی را به‌منظور رسیدگی به دلایل اصلی مؤثر بر آسیب‌پذیری کودکان نسبت به فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان و توریسم جنسی کودک‌، مانند فقر و توسعه نیافتگی‌، ارتقاء خواهند بخشید. ( ماده ۱۰،بند۳- پروتکل کنوانسیون در مورد فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان)
- کشورها به‌منظور اقدام درچنین وضعیتی‌، کمکهای مالی‌، فنی یا دیگر مساعدتها را ازطریق برنامه‌های چندجانبه‌، منطقه‌ای‌، دوجانبه یا دیگر برنامه‌های موجود فراهم خواهند نمود. ( ماده ۱۰،بند۴- پروتکل کنوانسیون در مورد فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان)
- مفاد این پروتکل تأثیری بر مقرراتی که درجهت تحقق حقوق کودک مؤثرترند و ممکن است جزء موارد زیر باشند، نخواهد داشت‌: الف - قوانین کشور عضو. ب - حقوق بین‌الملل لازم‌الاجراء در آن کشور. ( ماده ۱۱ - پروتکل کنوانسیون در مورد فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان)
- هر کشور ظرف مدت دو سال پس از لازم‌الاجراء شدن پروتکل برای آن کشور ، گزارشی را که دربردارنده اطلاعات جامع درخصوص اقدامات به عمل آمده برای اجراء مفاد پروتکل است به کار گروه (کمیته‌) حقوق کودک ارائه خواهد نمود. ( ماده ۱۲،بند۱- پروتکل کنوانسیون در مورد فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان)
- هر کشور متعاقب ارائه گزارش جامع‌، هرگونه اطلاعات بیشتر درخصوص اجراء پروتکل را در گزارشاتی که طبق ماده (۴۴) کنوانسیون به کار گروه (کمیته‌) حقوق کودک ارائه می‌کند، خواهد گنجاند. دیگر کشورهای عضو پروتکل هر پنج سال‌، یک گزارش ارائه خواهند نمود. ( ماده ۱۲،بند۲- پروتکل کنوانسیون در مورد فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان)
- کار گروه (کمیته‌) حقوق کودک می‌تواند از کشورها بخواهد اطلاعات بیشتری را درمورد اجراء این پروتکل ارائه دهند. ( ماده ۱۲،بند۳- پروتکل کنوانسیون در مورد فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان)
جنگ و حقوق کودکان آواره و بی سرپرست
وجود مخاصمات مسلحانه در جوامع بشری , کودکان را که آسیب پذیرتر از دیگران می باشند, تحت تأثیر قرار داده با ایجاد شرایط مبهم زندگی رشد فیزیکی , روحی و روانی آنها را بشدت دگرگون می‍سازد , کودکان آواره بطور غیر مستقیم تحت تأثیر جنگ قرار می‍گیرند و همانند والدین خود برای رهایی از مشکلات جنگ , یا در کشور محل تولد خود جا به جا می‍شوند , یا به کشورهای دیگر پناه می‍برند . این کودکان در هر صورت باید مورد حمایت قرار گیرند. کودکان آواره در سایر کشورها نسبت به کودکان جابجا شده در کشور متبوع خودشان , بعضا از حمایت‍های بشر دوستانه بیشتری برخوردارند. زیرا نهادی بین المللی بنام کمیساریای عالی پناهندگان وابسته به سازمان ملل متحد امور پناهندگان را پیگیری می‍نماید. بچه های بی سرپرست نیز گروه دیگری از کودکان آسیب دیده از جنگ هستند که نیاز به حمایت ویژه دارند. زیرا والدین خود را در جنگ از دست داده اند.
بر اساس منابع موجود در حقوق بین ا‍لملل و برای پیشگیری از مشکلات آینده یکی از وظایف اساسی دولتها در زمان مخاصمات مسلحانه و پس از آن , حمایت از کودکان آسیب دیده از جنگ است. بنابراین در بحرانها و مواقع اضطراری باید به کودکان اولویت داده شود و حمایت از حقوق آنان به لحاظ امنیت جسمی و روحی , تعلیم و تربیت مناسب , و تغذیه و بهداشت ایشان از اهمیت فوق العاده‍ای برخوردار باشد. بر همین مبنا حقوق بین الملل عرفی از سالها قبل و حقوق بین الملل مدون در قالب معاهدات بین المللی و بویژه کنوانسیون حقوق کودک بر این حقوق و بویژه حق حمایت تأکید ورزیده اند. در مجموع بهترین راه حمایت از حقوق کودکان در زمان مخاصمات مسلحانه پیشگیری از وقوع این مخاصمات است , اما در صورت بروز چنین مخاصماتی , حقوق کودکان بویژه حقوق کودکان آواره و بی سرپرست باید در هر حال رعایت گردیده , ناقضان این حقوق باید جوابگوی اعمال خود باشند.(توسلی نایینی ،۱۳۸۸،سایت www.hawzah.net)
کودکان آواره[۱] و بی ‍سرپرست از جمله کودکان قربانی جنگ و مخاصمات مسلحانه داخلی هستند. جابجایی کودکان برای پرهیز از مشکلات جنگ در داخل و خارج کشور و از دست دادن یکی از والدین یا هر دوی آنها بدلیل وضعیت جنگی , یکی از دستاوردهای منفی این پدیده است.
قواعد حقوق جنگ[۲] و کنوانسیون ها و اعلامیه های ‍مربوط به ‍ حقوق کودکان توسط دولتها، کودکان آواره و بی سرپرست را چه در اردوگاهها و چه درخارج از آن , با گرسنگی، بیماریهای جسمی و روحی و فقدان امکانات تحصیلی مناسب و بطور کلی با عدم امکان یک زندگی مناسب روبرو ساخته است تا جایی که بنظر یونیسف وضعیت این کودکان بحرانی است[۳].
به دلیل آموزه‍های دینی و روحیه مهمان دوستی ایرانیان , وضعیت کودکان آواره از جنگ بویژه کودکان افغانی و عراقی در ایران از لحاظ تعلیم و تربیت تا حدی مناسب بنظر می‍رسد, اما در سایر کشورها بویژه در آفریقا و خاورمیانه قواعد اولیه برای کاهش جنگ ، به نفع منطق جنگ کنار گذاشته می‍شود[۴].
در این نوشته هدف این است که ضمن تشریح وضعیت کودکان آواره و بی سرپرست ومشکلات آنان، راه های حمایت از آنان در زمان جنگ ‍و پس از آن مورد بررسی قرارگیردوضمن تأکید برحمایتهای حقوقی پیش‍بینی شده در اسناد بین المللی به راهکارهای عملی ازجمله باز پروری وحمایت عملی درزمان جنگ و پس ازآن, نقش ویژه سازمانهای غیردولتی وسایرمجامع مردمی, ولزوم مجازات مرتکبان جنایات جنگی اشاره شود.(همان)
وضعیت کودکان آواره و بی سرپرست ناشی از جنگ
کودکان در بیشتر موارد قربانیان غیر مستقیم جنگ و مخاصمات مسلحانه داخلی هستند. در این میان وضعیت دو گروه ، کودکان آواره[۵] و بی ‍ سرپرست بیشتر از سایر مواردقابل تأمل و بررسی است.
الف) کودکان آواره
یکی از عوامل جابجایی و آوارگی وسیع انسانها در طول تاریخ , جنگ و نزاع های مسلحانه بوده است. کودکان بدلیل آسیب پذیری خود بخش عمده ای از آوارگان جنگی را تشکیل می‍دهند. براساس آمار از بین سی میلیون آواره دنیا ، ۸۰ % آنان را کودکان تشکیل می‍دهند. و هر روز حدود ۵۰۰۰ کودک آواره به جمع آوارگان اضافه می‍شود.[۶] این کودکان آواره در دو گروه آوارگان داخلی و بین المللی تقسیم می‍شوند[۷] که گروه دوم تحت حمایت کمیساریای عالی پناهندگان قرار دارند. کودکان آواره در تمام نقاط دنیا حضور دارند. نمونه بارز این کودکان را کودکان آواره آفریقایی , افغانی ، عراقی و فلسطینی تشکیل می‍دهند. گروه اخیر شاید مظلوم‍ترین گروه آوارگان باشند؛ زیرا از سال ۱۹۴۸ تاکنون بدنبال درگیری‍های اعراب و اسرائیل , خانواده های فلسطینی سه تا چهار بار جابجا شده‍اند. و امروزه چهارمین نسل کودکان فلسطینی در اردوگاه هایی زندگی میکنند که اجدادشان آنها را بنا نهاده‍اند. زندگی در این اردوگاهها مشکلات متعددی را به دنبال دارد و کودکان را با آسیبهای روحی مواجه می‍سازد.
کودکان آواره در مقایسه با بزرگسالان آواره به دلیل آسیب پذیری خود با خطرات جسمی و روحی بیشتری مواجه می‍شوند که حمایت ویژه ای را طلب می‍کند۱. مشکل کمبود مواد غذایی ، مسکن ، بیماریهای مسری و غیر مسری ، جدایی از خانواده، سربازی اجباری و حتی سوء استفاده های جنسی و قطع تحصیلات از جمله عواملی هستند که رشد جسمی و روحی آنان را با مشکلاتی روبرو می‍سازد. حتی در اردوگاهها نیز بدلیل شرایط نامناسب بهداشتی ، تعارضات فرهنگی بین ساکنان اردوگاه ، کمبود مواد غذایی و غیره شرایط آوارگان و بویژه کودکان با شرایط طبیعی بسیار فاصله دارد. بطور کلی جابجایی و آوارگی کودکان علاوه بر نتایج جسمی و روحی ، عواقب آموزشی و تربیتی نیز بدنبال دارد که در این زمینه می توان به تأخیر تحصیلی و از دست دادن انگیزه تحصیلی کرد که حتی باز پروری آنان را در مدارس کشور محل اسکان بسیار دشوار و در بعضی موارد غیرممکن می‍سازد.[۸](همان)
ب )کودکان بی ‍سرپرست
کودکان بی سرپرست گروه دیگری از کودکان قربانی جنگ هستند. بر اساس آمار یونیسف در سال ۲۰۰۱ فقط دو میلیون کودک زیر پانزده سال بدلیل جنگ و بیماری ایدز ، یکی از والدین خود را از دست داده‍اند.[۹] بطور کلی هر کودکی در زمان رشد خود نیاز به والدینی دارد که او را مورد حمایت قرار داده و زمینه رشد جسمی و روحی او را فراهم آورند. این نیاز بویژه در بعد روحی آن تا سن معینی وجود دارد و در مواقع بحرانی از جمله جنگ و درگیریهای مسلحانه بسیار شدیدتر می‍شود. به همین دلیل در مقدمه کنوانسیون حقوق کودک ، خانواده به عنوان واحد اساسی هر جامعه شناخته شده که در رشد جسمی و روانی کودک نقش عمده ‍ ای دارد.
در زمان جنگ یا در حین جابجایی و آوارگی ناشی از آن ، ممکن است کودک پدر یا مادر یا هر دو را از دست بدهد که چنین امری تأثیرات منفی متعددی بر زندگی کودک خواهد داشت. اولین تأثیر، ناراحتی روانی ناشی از فقدان پدر یا مادر و از دست دادن روحیه است. برای کودکان بی سرپرست آینده مبهم به نظر می‍رسد. عدم تغذیه مناسب و اشتغال برای کمک به خانواده از جمله عواملی است که امکان اعراض از تحصیل را به وجود می‍آورد و آنان را از مدرسه دور می کند. باید توجه داشته باشیم که اگر در مورد بعضی کودکان بی ‍سرپرست وجود اقوام نزدیک می‍تواند تا حدی خلأ عاطفی ناشی از فقدان والدین را پرکند, مشکل کودکانی که تمامی اعضای فامیل خود را از دست می ‍دهند, بسیار حادتر است و وضعیت آنان حمایت بیشتری را می طلبد. سازمان بهداشت جهانی (OMS) در مورد کودکان عراقی به این موضوع اشاره می‍کند که اثرات روانی فقدان والدین ، این کودکان را سالها و حتی تا پایان عمر رها نخواهد کرد[۱۰].(همان)
در اینجا پس از بررسی مشکلات کودکان آواره و بی سرپرست ، به زمینه ‍ های حمایت حقوقی از این کودکان در اسناد بین المللی , و پس از آن به روش های حمایت عملی و باز پروری این کودکان در جامعه خواهیم پرداخت.
حمایت حقوقی کودکان آواره و بی سرپرست
از زمان های قدیم , حمایت از حقوق کودکان قربانی جنگ یکی از موضوعات اساسی حقوق جنگ بود و نخست درحقوق بین المللی عرفی و پس از آن در قالب اسناد بین المللی به این موضوع پرداخته شده است.
اعلامیه ۱۶ سپتامبر ۱۹۲۶ جامعه ملل, اولین اعلامیه حمایت از کودکان است که تحت عنوان اعلامیه ژنو تصویب شد و در مقدمه و پنج ماده آن به حمایت جسمی و روحی کودکان توجه زیاد به عمل آمد. پس از آن در ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ حق پناهندگی برای همه ازجمله کودکان , در کشورهای دیگر مورد پذیرش قرار گرفت. سپس کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو در مورد حقوق کودکان قربانی مخاصمات مسلحانه تدوین گردید و در۲۰ نوامبر ۱۹۵۹ اعلامیه حقوق کودک تحت نظارت سازمان ملل تصویب شد و بر اعلامیه ژنو تأکید ورزید.
در قطعنامه های ۲۴۴۴ ( XXIII ) 19 دسامبر ۱۹۶۸ و ۲۵۹۷ ( XXIV ) 16 دسامبر ۱۹۶۹ و ۲۶۷۴ ( XXV ) و ۲۶۷۵ ( XXV ) 9 دسامبر ۱۹۷۰ به موضوع حمایت از حقوق بشر و اصول بنیادی راجع به حمایت از افراد غیرنظامی در زمان مخاصمات مسلحانه اشاره شده است. در قطعنامه ۱۵۱۵ ( XLVIII ) شورای اقتصادی و اجتماعی مورخه ۲۸ مه ۱۹۷۰ از مجمع عمومی سازمان ملل تقاضای تدوین اعلامیه ای در مورد حمایت از زنان و کودکان در مواقع بحرانی یا جنگ گردید که در پاسخ مجمع عمومی در ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴ اعلامیه مربوط به حمایت از زنان و کودکان در مواقع بحرانی و مخاصمات مسلحانه را به تصویب رساند. سه سال بعد در ۱۹۷۷ دو پروتکل الحاقی به کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ در مورد حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین المللی و داخلی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید[۱۱]. اما مهمترین قدم در مورد حمایت از حقوق کودکان در ۱۹۸۹ با تصویب کنوانسیون حقوق کودک برداشته شد[۱۲]. بر اساس این کنوانسیون همه کودکان حق رشد در فضای صلح آمیز و عاری از خشونت را دارند و همه باید به چنین امری کمک کنند ( مواد ,۲۰ , ۲۵ , ۲۸ , ۳۰ ). پس از آن در اعلامیه جهانی تعلیم و تربیت برای همه, در ۱۹۹۰ در تایلند بر حق تعلیم و تربیت کودکان تأکید گردید.
در ۱۹۹۵ شورای امنیت طی قطعنامه۱۲۶۱ حمله به مراکز مورد حمایت بین ا‍لمللی ازجمله مکانهای تجمع کودکان مانند مدارس و بیمارستانها را محکوم کرد. در راستای اجرای کنوانسیون حقوق کودک در ۱۹۹۶ (۲۵ ژانویه ) کنوانسیون استراسبورگ به تصویب کشورهای اروپایی رسید و این کشورها خود را متعهد به اجرای کنوانسیون مزبور دانستند. در زمینه حمایت از کودکان آواره و کودکان قربانی مین های ضد نفر, و به منظور حمایت از کلیه قربانیان این سلاح های خطرناک در ۱۹۹۷ در اتاوای کانادا , کنوانسیونی راجع به ممنوعیت استفاده و تولید مین های ضد نفر تدوین گردید که آمریکا تاکنون از پیوستن به این کنوانسیون خودداری کرده است[۱۳].
سازمان بین المللی کار در مقاوله نامه ۱۸۲ خود در سال ۱۹۹۹ به کار گیری کودکان در جنگ و مخاصمات مسلحانه داخلی را بعنوان یکی از اشکال اشتغال سخت و زیان آور کودکان ممنوع دانست[۱۴]. در ۲۵ / ۳ / ۲۰۰۰ قدم بزرگ دیگری برداشته شد و پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک به تصویب اکثر کشورها رسید که بعضی نقایص کنوانسیون حقوق کودک را مرتفع می ‍ساخت[۱۵].
شورای امنیت سازمان ملل نیز طی قطعنامه های ۱۲۶۱ مورخ ۲۵ اوت۱۹۹۹ و ۱۳۱۴ مورخ ۱۱ اوت ۲۰۰۰ و قطعنامه ۱۳۷۹ مورخ۲۰۰۱ بر حمایت از حقوق کودکان درگیر در مخاصمات مسلحانه تأکید نمود و اخیراً نیز همین شورا طی قطعنامه ۱۴۶۰ مورخ ۳۰ ژانویه ۲۰۰۳ با تأکید بر کلیه اسناد و منابع قبلی در مورد حمایت از حقوق کودکان , بر نظارت دبیرکل راجع به رعایت این اسناد و همچنین رعایت حقوق کودکان در عملیات حفظ و تحکیم صلح سازمان ملل اشاره دارد. سازمان ملل در این چارچوب سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ را دهه بین المللی صلح و عدم خشونت نامیده و ترویج فرهنگ صلح را امری الزامی دانسته است[۱۶].
لازم به ذکر است که با تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین اللملی رم در ۱۹۹۸ قدم دیگری در زمینه حمایت از حقوق کودکان برداشته شد. در این اساسنامه تأکید گردیده که استفاده از کودکان در جنگ و نقض حقوق آنان می‍تواند بعنوان یکی از جرایم بر ضد بشریت تلقی گردد و موجبات محاکمه و مجازات مرتکبان را فراهم آورد.
در بین منابع فوق الذکر , کنوانسیون ها از اهمیت فوق العاده‍ای برخوردارند. زیرا رعایت آنها برای کشورهای عضو الزامی است و عدم رعایت آنها موجبات مسؤولیت بین المللی دولت نقض کننده را فراهم می‍آورد. قطعنامه های شورای امنیت نیز نسبت به اعلامیه های مجمع عمومی سازمان ملل از اهمیت بیشتری برخوردارند. لذا در بین منابع اخیر الذکر کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل های الحاقی آن ، کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل الحاقی آن و اساسنامه دیوان کیفری بین‍المللی از اهمیت