تبصره: به منظور استفاده از تسریع در پیشرفت امور شهرداری شورا می‌تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین نامه های معاملات شهرداری به شهرداری واگذار نماید.

مواد قانونی مرتبط: الف) بند۹ ماده ۵۵ قانون شهرداری:

«انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مقاطعه و استیجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه و مقررات آئین نامه مالی شهرداری‌ها پیش‌بینی شده در این قانون».

ب: ماده ۱۳ آیین نامه مالی شهرداری‌ها

«فروش اموال منقول و غیرمنقول و اجاره اموال غیرمنقول شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت لکن ‌در مورد فروش اموال منقول و اجاره دادن فرآورده های واحدها و مؤسسات تابعه شهرداری با جلب موافقت انجمن شهر میتوان از طریق مزایده حضوری حراج اقدام نمود».

ج: تبصره۱ ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب^[۶۲]:

«در صورت توافق ‌در مورد بهای عادله هر گاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هر یک از مالکین بیش از یک میلیون ریال نباشد «دستگاه اجرایی» می‌تواند راسا نسبت به خرید ملک و پرداخت خسارت اقدام نماید و هر گاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هر یک از مالکین بیش از یک میلیون ریال باشد بهای خرید یا میزان خسارت و انجام معامله باید به تصویب هیات مقرر در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی و ‌در مورد شهرداری به تصویب انجمن شهر برسد» در سطر دوم از جمله نهادهای که جزء دستگاه اجرایی محسوب می‌گردند شهرداری‌ها می‌باشند^[۶۳].

۶- بند۱۵ ماده ۷۱ قانون شوراها

در خصوص نظارت شورای شهر بر تصویب اساسنامه مؤسسات مرتبط با شهرداری اعم از شرکت اتوبوسرانی- آتش نشانی می‌باشد.

«تصویب اساسنامه مؤسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری با تأیید موافقت وزارت کشور»

مواد قانونی مرتبط: ماده ۸۴ قانون شهرداری:

« مؤسسات وابسته به شهرداری از قبیل لوله کشی، آب، برق، اتوبوسرانی که دارای شخصیت حقوقی بشوند می‌توانند با اصول بازرگانی اداره شوند اساسنامه این قبیل مؤسسات باید به تصویب انجمن شهر ‌و موافقت وزارت کشور برسد.»

۷- بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها

این بند که در باره ی تصویب ملغی شدن عوارض یا تثبیت آن بحث می‌کند.بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری که ‌در مورد پیشنهاد یا لغو عوارض به شورا شهر و همچنین ماده ۳۲ اصلاحی آیین نامه مالی که ‌در مورد تعداد اقساط بدهی های مودی به شهرداری بوده که با بند ۱۶ ماده ۷۱ شوراها مرتبط می‌باشد و علاوه بر آن تبصره ۱ ماده۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده بی ارتباط با این بخش از وظایف شورای شهر نبوده است.

«تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود».

مواد قانونی مرتبط: الف) بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری :

«پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و صادراتی کشور و محصولات داخلی و غیره ارسال یک نسخه از تصویب نامه برای اطلاع وزارت کشور»

ب: ماده ۳۲^[۶۴] اصلاحی آیین نامه مالی شهرداری‌ها موضوع قانون تنظیم بخشی از مقرراتهای دولت مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ «به شهرداری‌های کل کشور اجازه داده می شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌رسد دریافت نماید در هر حال مفاصا حساب موکول به تأدیه کلیه بدهی مودی خواهد بود».

ج: تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۸۷ «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند».

۸- بند ۳۰ ماده ۷۱ قانون شوراها

این وظیفه شورای شهر از حیث نظارت مالی بر روند وصولی و خروجی اموال شهرداری از حساسیت ویژه‌ای بر خوردار بوده که در صورت عدم توجه شهرداری به تذکرات شورای شهر و موارد تخلفات می‌تواند مبنای استیضاح شهردار را فراهم نماید .مواد قانونی شهرداری که با این بند از وظایف شورای شهر مرتبط می‌باشند عبارتند از -۱ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهر داری ها ۲- ماده ۳۵ آیین نامه مالی شهرداری‌ها

«نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، دارائیها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آن ها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و ‌پیگیری‌های لازم بر اساس مقررات قانونی.

مواد قانونی مرتبط: الف) ماده ۳۲ اصلاحی آیین نامه مالی شهرداری موضوع قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۸۰ که ‌در مورد تقسیط مطالبات شهرداری از طریق اخذ مصوبه شورای شهر میسور خواهد بود

شرح مفصل آن در شق ب بند ۷ مبحث اول روابط مالی شهرداری و شورای شهر بیان شد.

ب) ماده ۳۵ آیین نامه مالی شهرداری‌ها

«انجمن شهر با توجه به تبصره بند ۳ اصلاحی ماده ۴۵ قانون شهرداری می‌تواند اختیار تصویب و نظارت در معاملات را تا میزان معینی به شهردار واگذار نماید و ‌در مورد تصویب و نظارت کلی نسبت به سایر معاملات هر ترتیبی را که مقتضی بداند به نحوی که موجب کندی پیشرفت کارهای شهرداری نگردد برقرار و بر طبق آن عمل خواهد شد.

۹- تبصره بند ۳۰ ماده ۷۱ قانون شوراها

موارد پرداختی شهرداری نباید خارج از بودجه مصوب شورای شهر باشد و تخلف از آن توسط شهر داری از جمله وظایف نظارتی شورای شهر بوده که در این تبصره به آن اشاره می‌گردد. مواد قانونی شهرداری که مرتبط با آن می‌باشد عبارتنداز:۱- ماده۳۴ آیین نامه مالی شهر داریها ۲- ماده ۷۹ قانون شهرداری

«کلیه پرداخت های شهرداری در حدود بودجه تصویب با اسناد مثبته و با رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می‌آید که این اسناد باید به امضای شهردار و ذی حساب یاقائم مقام آنان که موردتایید شورای شهرباشدبرسد».

مواد قانونی مرتبط: الف) ماده ۳۴ آیین نامه مالی شهرداری‌ها:

«کلیه پرداخت های شهرداری باید با توجه به ماده ۷۹ قانون شهرداری با اسناد مثبت انجام گردد و ‌در مورد هزینه هائی که تنظیم اسناد مثبته آن قبل از پرداخت میسر نباشد ممکن است به طور علی الحساب پرداخت و اسناد هزینه آن در اسرع وقت تکمیل و به حساب قطعی منظور گردد. نوع هزینه هائی که به طور علی الحساب قابل پرداخت است و طرز استفاده از تنخواه گردان به موجب دستورالعملی که وزارت کشور ابلاغ خواهد نمود تعیین خواهد شد».

ب) ماده ۷۹ قانون شهرداری

«کلیه پرداخت های شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعایت مقررات آئین نامه مالی به عمل خواهد آمد. این اسناد باید به امضای رئیس حسابداری و شهردار که ذی حساب خواهند بود یا قائم مقام آنان که مورد قبول انجمن باشد برسد. شهردار موظف است منتهی تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزینه ماه قبل شهرداری را به انجمن شهر تسلیم کند».

گفتاردوم: قوانین مربوط به روابط غیر مالی شهرداری و شورای شهر

وظایف ومسئولیت‌های هر شغل، شرایط احراز آن‌ ها و حقوق ومزایایی که برای مشاغل درنظرگرفته می‌شود. این رابطه باید چنان باشد که برای مشاغل مهمتر که دارای وظایف سنگین ‌تر هستند و به شرایط احراز بالاتری احتیاج دارند، حقوق ومزایای بیشتری درنظرگرفته شود و برای مشاغل ساده‌تر که شرایط احراز آسان تری لازم دارند، حقوق ومزایای کمتر درنظر گرفته شود.

گفتار دوم: نحوه اجرای طبقه بندی مشاغل

مشاغل مستخدمین دولت همان گونه که ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت مقرر داشته است بادر نظرگرفتن مقاطع تحصیلی آن‌ ها ونوع وحساسیت شغل، اهمیت وظایف و میزان مسئولیت‌ها تعیین می‌گردد.هرشغل می‌تواند دارای چند پست سازمانی باشد که به تعداد پست‌های سازمانی موجود، افرادی به کار گمارده می‌شوند. لازم به ذکر است که مشاغلی که از نظر وظایف، مسئولیت‌ها وشرایط احراز مشابه باشند به‌طوری که می‌توان نام واحدی برآن‌ها اطلاق کرد، یک طبقه شغلی را به وجود می‌اورند.

مبحث نهم: امورحاکمیتی وتصدی

یکی از مباحث بدیع وابتکاری که قانون مدیریت وخدمات کشوری به آن پرداخته‌است، تعریف امورحاکمیتی و تصدی ‌و حوزه این امور رابه دقت مشخص ‌کرده‌است. در واقع یکی از تفاوت‌های قانون م.خ.ک باقانون استخدام کشوری همین مبحث می‌باشد.برای اولین بار درنظام استخدامی کشور حدود وثغور این مبحث تعیین شد.این اطلاح ازجمله معیارهایی بود که ‌در تفکیک پست ثابت ‌و موقت برشمردیم و حال به تفکیک این دواصطلاح ‌را تبیین می‌کنیم.

گفتار اول:امورحاکمیتی

تا قبل از تصویب قانون م.خ.ک این اصطلاح تنها در قانون مسئولیت مدنی آن هم به صورت مبهم وگذرا مورد اشاره قرارگرفته‌است. در ماده۱۱ق.م.م بیان می نمایدکه اعمال حاکمیتی که برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید، دولت مجبوربه پرداخت خسارت نخواهد بود. اگرچه از ظاهر ماده مذکور چنین متبادر به ذهن می­ شود که اعمال حاکمیتی، اعمالی است که برای تأمین منافع اجتماعی و طبق قانون صورت می‌گیرد. اما به نظر می‌رسد این دیدگاه چندان صحیح نیست، زیرا اساساً همه اعمال دولت (و حتی شاید بتوان گفت هدف از تشکیل دولت)، برای تأمین منافع اجتماعی است. ‌بنابرین‏ نتیجه پذیرفتنتعریف فوق این خواهد بود که همه فعالیت‌های دولت را جزو اعمال حاکمیتی بدانیم، حال آنکه تردیدی نیست کلیه اعمال دولت حاکمیتی نمی ­باشد. اما با تصویب ق.م.خ.ک امورحاکمیتی از منظر قانون‌گذار تعریف شد. وفق ماده ۸ ق.م.خ. ک امورحاکمیتی آندسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نم­یشود.با توجه به تعریف فوق، آندسته از اعمال دولت که دارای سه شرط زیر باشد، جزو اعمال حاکمیتی خواهدبود:

-۱ انجام آن ها سبب اقتدار و حاکمیت کشورگردد؛ اقتدار و حاکمیت در اینجا معنایی عام دارد و اقتدار کشور در تمام زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، نظامی، فرهنگی و … را دربرمی‌گیرد.

-۲ منافع آن شامل همه اقشار جامعه گردد؛ سرایت منفع تا عمال حاکمیتی به افراد جامعه ممکن است به طور مستقیم و یاغیرمستقیم باشد.

-۳ هر یک از افراد جامعه می ­توانند بدون اینکه محدودیتی برای دیگران به ‌وجود آید، ازخدمات ‌مربوط به امورحاکمیتی برخوردارشوند.

لازم به توجه است، مقنن برخی از مصادیق امور حاکمیتی رابه طور تمثیلی درذیل ماده ۸بیان نموده است.

این مواردعبارتنداز:

– سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی ونظارت دربخشهای اقتصادی، اجتماعی،فرهنگی و سیاسی؛

– برقراری عدالت وتأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد؛

– ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم؛

– فراهم نمودن زمینه‌ها و مزیت‌های لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری؛

– قانونگذاری،امورثبتی،استقرار نظم وامنیت واداره امورقضائی؛

– حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی ودفاع ملی؛

– ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی،اسلامی؛

– اداره امورداخلی، مالیه عمومی،تنظیم روابط کار و روابط خارجی؛

– حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی؛

– تحقیقات بنیادی،آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور؛

– ارتقاء بهداشت وآموزش عمومی،کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها و آفت‌های واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحران‌های عمومی.

-بخشی از امور مندرج درمواد۹،۱۰و ۱۱ این قانون نظیر مواردمذکوردراصول ۲۹ و ۳۰ قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی، تعاونی ، نهادها، مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیئت‌وزیران امکان­پذیرنمی‌باشد.

‌بنابرین‏ امورمربوط به حمایت‌های تأمین‌اجتماعی وآموزش وپرورش جزوامورحاکمیتی می‌باشد.

-سایرمواردی که با رعایت سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی درقوانین عادی جزءاین امورقرارمیگیرد.

گفتار دوم: امورتصدی

منظور از امورتصدی، اموری است که دولت در آن وظیفه ارائه خدمات و کالاها را مانند اشخاص حقوق خصوصی و چه بسا با هدف سودآوری محدود و جلب منافع به عهده داشته باشد و دولت می‌تواند با توجه به منافع کشور آن را به دیگران واگذار کند.

مستفاد از ماده۱۱ق.م.خ.ک می‌توان گفت، اعمال تصدی گری مربوط به اموری است که دولت متصدی اداره و بهره‌برداری از اموال جامعه می‌باشد ومانند اشخاص حقیقی وحقوقی در حقوق خصوصی عمل می‌کند.

‌بنابرین‏ ویژگی بارز اعمال تصدی گری آن است که اولا دولت آن را همانند اشخاص حقیقی وحقوقی حقوق خصوصی انجام می‌دهد و ثانیاً اصول وقواعد حاکم برآن مقررات حقوق خصوصی است نه حقوق عمومی.

مواد نهم، دهم ویازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری امور تصدی گرایانه دولت را(به جز در مواردی که واگذاری آن را به بخش خصوصی ونهادهاوموسسات عمومی غیردولتی منوط به تاییدهیات‌وزیران می‌داند) چنین بیان می‌کند:

۱-امور اجتماعی،فرهنگی وهنری:آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آن ها نسبت به منافع فردی برتر داردوموجب بهبودوضعیت زندگی افراد می‌گردد ازقبیل:آموزش وپرورش عمومی،فنی حرفه ای،علوم وتحقیقات،درمان،توانبخشی،تربت بدنی و ورزش،اطلاعات وارتباطات عمومی وامورفرهنگی هنری وتبلیغات اسلامی(ماده نهم قانون مدیریت خدمات کشوری)

۲-امورزیربنایی،ماده دهم این قانون آن ‌را چنین تعریف ‌کرده‌است:آن دسته طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ایی است که موجب تقویت زیرساخت‌های اقتصادی ‌و تولیدی کشور می‌گرددازقبیل طرح آب وخاک ‌و شبکه‌های انرژی،ارتباطات وراه

۳-امور اقتصادی در ماده یازدهم چنین آمده است:آن دسته اموری است که دولتمتصدی اداره وبهره‌برداری از اموال جامعه است ومانند اشخاص حقیقی وحقوقی عمل می‌کند،ازقبیل:تصدی در امور صنعتی،کشاورزی، حمل ونقل، بازرگانی، مسکن وبهره‌برداری از طرح‌های مندرج در ماده ۱۰ این قانون.