با توجه به جدید بودن تحقیق در مورد سنجش تاثیر ابعاد گردشگری با دوچرخه در ایران، پیشنهاد می­ شود، مطالعات مشابه دیگر به صورت تطبیقی با دیگر نقاط جهان و کشورهای پیشگام دیگری که دارای تشابه موردی هستند مانند کانادا,استرالیا,سوئد و ایتالیا انجام شود.
۵-۷-محدودیت ها و موانع پژوهش
نگارش یک اثر به صورت پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد خود نیازمند چند عنصر اساسیت از جمله دلایل محکم و علاقه به موضوع، پشتوانه علمی و عملی نگارنده و از همه کلیدی تر منابع و راهنمایان دلسوز . نبود منابع علمی مناسب به زبان فارسی و منابع آماری که ابعاد مختلف گردشگری در ایران را بررسی کرده باشد از اولین و مهمترین مشکلات پیش روست . در این اثر بیشترین مشکلات و کاستی ها در زمینه منابع موجود چه به صورت کتاب، مقاله و مجله به زبان فارسی و در مورد گردشگری با دوچرخه در ایران و به صورت خاص درباره شهر اصفهان را می توان نام برد.
سازمان گردشگری و صنایع دستی به عنوان سازمان متولی امور گردشگری و سازمان مسکن و شهرسازی و شهرداری اصفهان به همراه سازمان حمل و نقل و پایانه ها تنها سازمان هایی هستند که اطلاعاتی به صورت خام در اختیار دارند که می توانند پس از تجزیه و تحلیل در این پژوهش مورد استفاده قرار گیرند اما به علت عدم همکاری و همچنین نبود بانک اطلاعاتی سازمان یافته روند کسب اطلاع از آنها بسیار سخت و وقت گیر است. در این میان کمیته گردشگری فدراسیون دوچرخه سواری ملقب به"سایکل توریسم” هم که صاحب بعضی اطلاعات آماری در این زمینه است هم حاضر به همکاری در این زمینه نگردید. راهنمایی های اساتید راهنما و مشاور در انجام این پژوهش بسیاری از کمبود های منابع اطلاعاتی را مرتفع ساخته و باعث افزایش دقت و دلگرمی نگرانده اثر گردیدند.
۵-۸-معرفی نمونه های جدید برای رونق گردشگری با دوچرخه در اصفهان

۵-۸-۱-دوچرخه های هیبریدی الکترو مکانیکی(pedelec)
این گونه از دوچرخه ها ترکیبی از انواع دوچرخه های متداول با دوچرخه های الکتریکی است که هم دارای پدال و هم دارای باتری کمکی می باشند.این دوچرخه طوری طراحی شده اند که با نیروی اولیه پا به حرکت در می ایند و در شیب های تند و در جایی که دوچرخه سوار احساس خستگی کرده و نیاز به کمک نیروی الکتریکی باتری دوچرخه دارد با فعال کردن این باتری و موتور الکتریکی کمکی هم سرعت بیشتری می گیرد و هم توان پیمودن مسافت بالاتری را دارند .نام این دوچرخه ها هم در زبان انگلیسی از تلفیق پدال و الکتریسیته ایجاد شده است.این نوع از دوچرخه های ترکیبی هم در میان دوچرخه های شهری،هم کوهستان و هم دوچرخه های جاده ای موجود می باشند و به لحاظ شکل ظاهری هم فقط محفظه نگهداری باتری آنها با در مقایسه با دوچرخه های معمولی اضافه گردیده است.
۵-۸-۲-دوچرخه های هیبریدی برقی(e-bikes)
این گونه از دوچرخه ها با بهره گرفتن از یک موتور الکتریکی و باتری های قابل شارژ از جنس نیکل کادمیوم با وزنی کم و قدرت بالا توان رسیدن به سرعت حداکثر ۴۰ کیلومتر بر ساعت را دارند. این دوچرخه نیاز اعت شارژ دارند تا بتوانند هر روزبه ۸ ساعت شارژ باتری نیاز دارند تا بتوانند هر روز مسافتی بین ۴۰ تا ۴۸ کیلومتر را با سرعت متوست ۲۵ تا ۳۰ کیلومتر بپیمایند. این دوچرخه دارای قوانین خاص خود هستند به طور مثال در کشور هلند برای استفاده از دوچرخه های برقی با قدرت موتور حداکثر تا ۲۵۰ وات/ساعت نیازی به داشتن گواهینامه رانندگی نیست و افراد در هر گروه سنی از سن ۱۵ سال به بالا می توانند از آن استفاده کنند.این نوع دوچرخه در کشور هلند طبق تحقیقات انجام شده در سال ۲۰۱۰ حدود ۲۰% کل میزان فروش دوچرخه ها را در بازار به خود اختصاص داده است. استفاده از این نوع دوچرخه های الکتریکی به نظر یکی از راه های ترغیب افرادی است که تمایل چندانی به صرف انرژی و رکاب زدن به بهانه های خستگی و محدودیت های حرکتی و پوششی برای خانم ها است.این نوع دوچرخه برای افراد مسن تر هم قابل استفاده است و یکی از انواع دوچرخه قابل پیشهاد برای استفاده در شهر اصفهان برای شهروندان و حتی گردشگران داخلی و خارجی است که با بهره گرفتن از این نوع دوچرخه ها می توانند به راحتی تمامی مناطق شهر اصفهان را مورد بازدید قرار دهند.این اوع دوچرخه هیچ گونه آلودگی صوتی یا آلودگی هوایی ایجاد نمی کنند،کم مصرف،بهینه و با صرفه هستند،سبک وزن و کوچک و کم حجم هستند و به جای پارکی به اندازه دوچرخه های معمولی نیاز دارند .

شکل(۵-۲) انواع دوچرخه های هیبریدی برقی-مکانیکی
۵-۸-۳-دوچرخه های دو نفره(Tandem) یا چند نفره
دوچرخه های دو نفره که نزدیک به صد سال پیش اختراع شدند هم مصارف ورزشی دارند و هم مصارف گردشگری.با پیشرفت علوم مختلف و اختراع مواد کامپوزیتی سبک و مقاوم امروزه امکان دوچرخه های ۶ تا ۹ نفره هم به وجود آمده است که امکان انجام ورزش دوچرخه سواری و گردشگری با دوچرخه به صورت گروهی و خانوادگی را ایجاد نموده است.مزیت این گونه از دوچرخه ها بالا رفتن ضریب اطمینان دوچرخه سواری به صورت گروهی برای افرادیست که در دوچرخه سواری تجربه و توان کافی را ندارند.امکان برگزاری تورهای گردشگری دوچرخه سواری گروهی به نحوی که راهنمایان تورها می توانند فرمان دوچرخه را به دست گرفته و گردشگران را در حین رکاب زدن با دادن اطلاعات گردشگری به بازدید از مناطق مختلف گردشگری بپردازند.
۵-۸-۴-دوچرخه های توریستی مسقف چند نفره( cycle rickshaw)
این وسیله نقلیه سنتی و نسبتأ قدیمی که از سال های اولیه قرن در آسیای جنوب غربی اختراع گردیده است با نام های دیگری هم شناخته می شود که از این جمله تاکسی دوچرخه^[۱۱۶]و (pedicab) و همچنین دوچرخه های مسقف کابین دار ^[۱۱۷]هم شناخته می شود.این نام ها همگی به کاربری و هم شکل ظاهری این گونه از دوچرخه ها که معمولأ ۳ ودر بعضی از موارد هم ۴ چرخ دارند اشاره دارد.این وسیله با نیروی ماهیچه ای راننده و در بعضی از انواع آن با نیروی پای همه سر نشینان به حرکت در می آید و در اغلب موارد دارای کابین یا محفظه ای مسقف است که امکان استفاده از این وسیله در هنگام تابش شدید نور خورشید و یا بارندگی را ایجاد می کند.این نوع از دوچرخه در کشور های آسیایی بسیاری مانند نوعی از تاکسی یا وسایل نقلیه عمومی در خدمت سیستم حمل و نقل شهری است و برای گردشگران هم نوعی جاذبه گردشگری است.این وسیله نقلیه یک فرم ساده از سه چرخه یا چهار چرخه سبک است و قدرت مانور بالایی هم دارد و عرض ان برای عبور از مسیر های دوچرخه سواری هم کاملأ مناسب است.این نوع از دوچرخه ها توانایی حمل دو تا ۳ مسافر را دارند و می توان از آنها برای سفرهای خانوادگی و گردشگری در شهر اصفهان و یا جزیره کیش که دارای مسیر های دوچرخه سواری هستند به راحتی استفاده کرد.
شکل شماره (۵-۳) انواع تاکسی دوچرخه

۵-۸-۵-دوچرخه های تاشو(folding bikes)
نوع جدیدی از دوچرخه های کم جا و قابل حمل یا اصطلاحأ دوچرخه های تاشو در کشورهایی همچون هلند و بلژیک مورد استفاده قرار می گیرد که برای حمل به مکان های دور و نزدیک و استفاده در آنجا مورد استفاده قرار می گیرد و ایده ساخت این دوچرخه ها اولین بار در اواخر سال های دهه ۱۹۹۰ میلادی به ذهن دانشجویی در هلند خطور کرد که قصد داشت هر روز با بردن دوچرخه اش به داخل ایستگاه قطار شهری و قرار دادن آن در داخل واگن آن را در شهری دیگر استفاده کند ولی به علت منع کارکنان قطار و ازدحام جمعیت وی به فکر طراحی نوعی از دوچرخه تاشو برای افراد بالغ افتاد که علارغم سایز کوچک چرخ هایش توانایی های یک دوچرخه مخصوص افراد بزرگ سال را دارد.این نوع دوچرخه دارای زین و فرمان قابل تنظیم برای افراد با جسه های متفاوت را دارد و وزن تقریبی ان هم ۱۲ کیلوگرم است.این گونه دوچرخه ها دارای یک کیف مخصوص حمل هستند و بر روی آنها دستگیره ای تعبیه شده که به راحتی بدون کیف هم می توان آن را در حالت تا شده حمل کرد.امکان بردن این دوچرخه به داخل انواع وسایل نقلیه عمومی شهری همچون اتوبوس و مترو و حتی صندوق عقب تاکسی این امکان را برای گردشگران ایجاد می کند تا از این نوع دوچرخه در شهر ها یا محل هایی دور از محل زندگی خود استفاده کنند.وزن کم،نیاز به فضای کم،قدرت مانور بالا همچون دیگر دوچرخه های معمولی از مزیت های این نوع از دوچرخه هاست.
۵-۸-۶-دوچرخه های آبی
به تازگی به همت یکی از مخترعین خوش ذوق کشورمان نوع جدیدی از دوچرخه ها اختراع گردیده که نه برای استفاده متداول بر روی خشکی و زمین طراحی گردیده است بلکه برای استفاده بر روی آب در دریا و رودخانه ها قابل استفاده است این طرح و ایده، نمونه خارجی ندارد و برای نخستین بار ساخته شده است.
.به علت وجود رودخانه ها و کانال های آبی در سطح شهر اصفهان می توان از این دوچرخه در صورت به تولید انبوه رسیدن برای حرکت در رودخانه زاینده رود و مصارف گردشگری هم بهره برد.
شکل شماره(۵-۴) دوچرخه آبی
۵-۸-۷- پارکینگ های مکانیزه مخصوص ایستگاه کرایه دوچرخه
به علت محدودیت های زیادی همچون ساعات محدود امکان استفاده از دوچرخه های موجود در ایستگاه های دوچرخه سواری شهر اصفهان و نیاز به وجود عامل انسانی و لزوم ارائه اسناد و کارت های هویتی برای مرتفع کردن این نوع محدودیت ها که در عمل باعث می گردد که ایستگاه ها و دوچرخه های موجود فقط در ساعات خاصی از شبانه روز قابلیت استفاده داشته باشند برطرف می گردد.صدور کارت های اعتباری و عضویت هم ضمانت اجرایی بازگشت سالم دوچرخه و امکان اخذ جریمه دیرکرد یا خسارت به دوچرخه را فراهم می سازد.شکل زیر تصویر یک ایستگاه دوچرخه کاملا مکانیزه در شهر آلمان را نشان می دهد .جالب است که کلیه ایستگاههای دوچرخه به یکدیگر ارتباط داشته و بدون حضور نیروی انسانی اداره می شود.در ضمن ایستگاه مجهز به دستگاه کارت خوان و قفل خوان است و این عامل موجب افزایش استفاده از دوچرخه در سطح شهرها خواهد شد با بومی کردن فناوری ساخت چنین ایستگاه های مکانیزه می توان به استفاده از ایستگاه های دوچرخه رونق بخشید.

شکل شماره (۵-۵) پارکینگ ویژه دوچرخه
پیوست
Semnan University
Faculty of Tourism
Thesise Title:
A comparative study of CYCLE tourism in Iran and Netherlands and presenting practical solution
(Case study: Isfahan and Amsterdam)
Thesis submitted for the degree of Master of Science
in tourism management
Supervisor:
Dr. Ali Akbar Amin Beidokhti
Advisor:
Dr.Reza Mokhtari Malek Abadi
By:
Mehdi Rahimi
January 2013
بسمه تعالی
شماره پرسشنامه:………………
تاریخ: ………………….

ویژگیهای شخصی و اجتماعی هیچ تاثیری در میزان مجازات ها نداشته و فردی کردن مجازات واینکه مجازات مطابق شخصیت هر کس باشد در این دوره هیچ جایگاهی نداشته است و حتی مجازات شخصی هم نبود تا چه رسد به فردی چون آنچه در این دوره بر مجازات ها حاکم بود، انتقام و زورگویی بود چه بسیار قبیله ها در آتش چنین انتقام هایی نابود شدند.
دو- دوره دادگستری خصوصی
با گذشت زمان و رشد قدرت و اعتبار شهرها و احساس نیاز به امنیت کم کم اختیارات افراد در گرفتن انتقام به دلخواه خودشان تعدیل یافت و با گسترش و رشد تجارت و احساس نیاز به امنیت، مجازات و انتقام گیری تحت نظم و قاعده در آمد و آتش جنگهای که به قصد انتقام گیری رخ میداد رو به خاموشی نهاد و نظام مجازات قاعده منع شد که از این به بعد با عنوان دادگستری از آن یاد می کنیم .
مسئولیت جمعی جای خود را به مسئولیت شخصی داد و کم کم مجازات ها شخصی شدند و فقط فرد مجرم تحویل خانواده مجنی علیه داده می شد تا وی را مجازات نموده و یااز نیروی کار او استفاده نمایند.
با گسترش جوامع و پیدایش مراکز شهری پس از ظهور دین یهود و مسیح و پیروی از دستورات مشترک و مذهبی و رشد همبستگی ها کم کم حق تشخصی از دست روسای قبایل خارج شد و به نیروهای مذهبی منتقل شد و مفهوم انتقام جای خود رابه تعقیب مذهبی و اجتماعی داده که از طرف زیان دیده صورت می گرفت و به تدریج مفهوم مسئولیت جمعی دوره انتقام فردی جای خود را به مسئولیت فردی شخص مرتکب جرم داده و اندیشه اجرای عدالت کیفری را به وجود آورد . ( ولیدی ،۱۳۸۵ ، ۲۰۰)
هرچند شیوه اجرای مجازات ها دراین دوره تکامل یافته بوده و میزان وشدت آن نیز تعدیل شد اما همچنان مجازات باقصد انتقام از طرف مجنی علیه بر ضد جانی صورت می گرفت در این دوره مسئولیت جمعی به مسئولیت فردی تبدیل شد و نظام مجازات قصاص خسارت مالی دریافت می کرد و در واقع نوعی نظام سازش حاکم شده بود و کم کم زمینه های دخالت دولت ها در مجازات ها فراهم شد.
با بررسی این دوره در ارتباط با فردی کردن مجازات ها به این نتیجه می رسیم که این دوره از این نظر گامی به جلو بود و مجازات ها تا حدودی شخصی شده بودند و دیگر شامل خانواده و قبیله جانی نمی شد و نسبت به افراد در طبقات اجتماعی از نظر مجازات تفاوتی محدود قائل می شدند ولی از نظام فردی کردن مجازات ها خبر نبود و همچنان افراد در صورتی که جرائم مشابه انجام می دادند به سرنوشت مشترکی دچار می شدند و از فکر اصلاح و تربیت و شناسایی شخصیت مجرم خبری نبود هر چند این تفکر کم کم در آرا و نظریات رهبران کلیسا شکل می گرفت و اعتقاد به مدارا و اصلاح مجرم در بین کلیسا و حامیانش رشد می کرد .
سه -دوره دادگستری عمومی
تحولات حقوق جزا مانند سایر نهادهای اجتماعی همیشه در متن و زمینه شکل حیات جامعه و تحت تاثیر عوامل و پدیده های محرک آن صورت می گیرد به این ترتیب با پیدایش قدرتهای مرکزی،لزوم بازرسی رفتارافراد جامعه با قاطعیت و در سطحی گسترده و با ضوابط مشخص احساس گردید .
در واقع پیدایش دادگستری عمومی معلول عوامل زیر بنایی اجتماعی بود که وجودآن را ضروری می ساخت .در این دوره علاوه برمقررات عمومی که برای همه وضع می شودجرم جنبه اجتماعی و عمومی به خود می گیرد یعنی مجرم علاوه بر اینکه به خاطر عمل زشتش مجازات می شود به خاطر ضربه ای که به پیکر اجتماع می زند نیز مورد مواخذه قرار میگیرد .

مساله فردی کردن مجازات ها از میانه های این دوره کم کم در افکار اندیشمندان شکل می گیرد و رشد می نماید و در نهایت در اواخر قرن نوزدهم متولد شده و حیات خود را در متن حقوق کیفری جوامع مختلف ادامه می دهد ما دربررسی مساله فردی کردن مجازات ها این مساله را در سه دوره فرعی مورد مطالعه قرار میدهیم .
الف- دوره قدیم
این دوره که اصطلاحا به زمان بین شروع دادگستری عمومی تا اندکی قبل از انقلاب فرانسه اطلاق می شود بعضی از صاحبنظران آن را دوره جرائم عمومی یا عصر قدیم دوره دادگستری عمومی نامیده اند همزمان با از بین رفتن نظام های ملوک الطوایفی و تحول اجتماعی و پیدایش قدرتهای متمرکز و حکومت های مقتدر در اروپا بوده است . ( ولیدی ، ۱۳۸۵ ، ۲۰۶)
گسترش قدرت سلاطین و قدرت گرفتن حکومت های مرکزی و تصویب مقررات از طرف آنها و برقراری نظم موجب ایجاد اصطکاک بین آنها و محاکم مذهبی کلیسا شد چون در آن زمان قضات از طرف محاکم مذهبی منصوب می شدندو در اجرای مقررات حکومتی چندان رغبتی از خود نشان نمی دادند و رحم و عطوفت بیش از حد محاکم مذهبی در مورد مجرمین باعث ناامنی در جامعه شده بود و کم کم وقتی حاکمان، محاکم مذهبی را سد راه خود دیدند به مقابله با آنها پرداختند و این محاکم رو به ضعف نهادند و کم کم محاکم حکومتی قدرت گرفتند و قضات حکومتی اختیارات فراوانی یافتند و شکنجه برای گرفتن اعتراف از متهمین رایج شد. ( نوربها، ۱۳۸۳، ،۲)
و به شکل قانونی در آمد که از طرف قضات برای اخذ اقرار تجویز می شد مجازات های شدید برقرار شد و پیشرفتهایی که در زمینه برخورد با مجرمین توسط کلیسا صورت گرفته بود مجددا جای خود را به انتقام جویی و اعمال خودسرانه داد .
اما در این دوره انتقام جویی اجتماعی جایگزین انتقام جویی فردی شده بود و مسئولیت جمعی مجددا جای خود را بازیافت و اگر کسی متهم به خیانت به شاه می شد اعضای خانواده او بازداشت می شدند و مورد آزار قرار می گرفتندو تبعیض در اجرای مجازات ها نیز در این دوره رواج یافته بود. ( گلدوزیان۱۳۶۹، ،۶۴)
در یک بررسی کلی از این دوره درارتباط با فردی کردن مجازات ها به این نتیجه می رسیم که این دوره در ارتباط بافردی کردن مجازات ها چند گام به عقب بود چون فکر اصلاح مجرمین و شخصی کردن مجازات ها و رعایت عدالت که توسط محاکم مذهبی و کلیسا تا حدودی رواج یافته بود با افول قدرت این محاکم و برقراری دادگستری حکومتی مجددا جای خود را به بی عدالتی ، مسئولیت دسته جمعی کیفری ، تبعیض در اجرای مجازات ها و اعمال مجازات های سنگین داد و اجرای مجازات زندان که توسط محاکم مذهبی به قصد اصلاح مجرمین رواج یافته بود جز در موارد محدودی اهمیت خود را از دست داد و تبدیل به مجازات های چون داغ کردن مثله کردن، پاروزنی در کشتی ها که با خشونت هرچه تمام تر اجرا می شد داد.
ب- دوره میانه یا عصر اصلاحات
فکر بهتر ساختن مقررات کیفری و رعایت حقوق و امتیازات انسانی افراد از ابتدای تاریخ بشر طرفدارانی داشته است نهضت اصلاح طلبی مقررات و قوانین کیفری از قرن هیجدهم میلادی آغاز می شود از قدیم گفته اند تاریکترین زمان شب ، نزدیکترین زمان به طلوع خورشید است بعد از گذر از دوره تاریک دوره قدیم فکر اصلاح طلبی از همه جا سر برآورده و طوفانی از آن که انگلستان را در بر گرفته بود دیگر کشورهای اروپایی و مخصوصا فرانسه را که در این زمینه استعداد لازم را داشت دربر گرفت .
منتسکیو در سال ۱۷۴۸ در کتاب مشهور خود روح القوانین نسبت به اصول عقاید استبدادی که بیشتر ملهم از انتقام اجتماعی بود عکس العمل شدیدی نشان داد. ( نوربها، ۱۳۸۴، ۱۰۱)
هر چند باید یادآوری کرد که اندیشه های وی برای سالهای بعد از این دوران بود ما در اینجا برای برررسی سرنوشت فردی کردن مجازات به بیان نظریات روسو و بکاریا و تاثیر آنها بر سرنوشت مجازات و به تبع آن فردی کردن می پردازیم ظهور افکار بکاریا در ایتالیا با انتشار کتاب معروف جرائم و مجازات ها آغاز می شود و در عرض چند سال ، تمام اروپای آن زمان را فرا می گیرد او نظام حقوق جزای عصر خود را به شدت مورد انتقاد قرارداد و کلامش چنان مستدل و نافذ بود که دامنه تاثیرش تمام اروپا را فرا می گیرد کتاب او به ۲۲ زبان ترجمه شدو تاثیرات اساسی روی قوانین کشورهایی چون اتریش ، فرانسه ، انگلستان و امریکا و سایر کشورها گذاشت و این کشورها با پشتیبانی اندیشمندان خود به اصلاح قوانین و حمایت از افکار بکاریا برخواستند او ضمن انتقاد از نظام کیفری زمان خود به ارائه راه حل ها برای حل مشکلات پرداخت.
( صدارت، ۱۳۴۵، ۱۱۰)
او معتقد به اصل فایده مندی کیفر بود و معتقد بود که رنج حاصل از مجازات باید بیشتر از سودی باشد که مرتکب آن را به دست می آورد و معتقد به تناسب بین جرم و مجازات بود با کیفر های سنگین و خصوصا اعدام مخالف بود و کیفر زندان را ترجیح می دادو معتقد بود که مجازات به جای شدت باید از حتمیت برخوردار باشد و به اصل تساوی در اجرای مجازاتها اعتقاد داشت و با شکنجه برای اخذ اقرار از متهمین سخت مخالف بود و نظام تفتیشی زمان خود را سخت مورد انتقاد قرار میدهد و ادله بدست آمده از این طریق را باطل می دانست این افکار اثرات زیادی در قوانین کشورهای اروپایی خصوصا فرانسه داشت که می توان مواردی چون برقراری مجازات های ثابت ، حذف حق عفو پادشاه ، حذف مجازات اعدام در بسیاری از جرایم و محدودیت دادرسان دراعمال مجازات ها را نام برد این قوانین در قانون ۱۸۱۰ فرانسه به علت برخی مشکلات تعدیل شدند.
مدتی بعد از بکاریا ، بنتام نیز نظریات فلسفی و روانشناسی خود را در انگلستان منتشر کرد و رساله کیفرها وپاداشها را منتشر کرد و به نظریه فایده اجتماعی بکاریا تاثیر بسزایی بخشید و به بیان فلسفه و مبانی مجازات ها پرداخت و فعالیت های فراوانی برای جلوگیری از ارتکاب جرم انجام داد (قاسمی ،۱۳۷۴، ۱۴۳۲۴) و روسو نیز از کسانی بودکه همگام با این دو دانشمند در تبیین جرائم و مجازات ها به طوری که سازگاری به حال مجرم داشته باشد تلاش نمود و عقاید این دانشمندان باعث ظهور ، مکاتب حقوق کیفری در سالهای بعد شد از بررسی کلی که از ظهور اندیشمندان و افکار و عقاید آنها در ارتباط با مجازات و فردی کردن آنها در این دوره تاریخی انجام داده ایم به این نتیجه می رسیم که مجازات ها در این دوره نسبت به گذشته انسانی تر شده و جنبه شخصی پیدا کرده بودند و دیگر از نابسامانی های گذشته خبری نیست و قوانین اکثر کشورها در این راستا تغییر می یابند .
عقاید اندیشمندان این دوره خصوصا بکاریا زمینه های فردی کردن مجازاتهای را کم کم ایجاد می نماید هرچند برخی از عقاید وی همچون نظام مجازات های ثابت مانع ازان است که قضات بتوانند در صورت مشاهده موارد تخفیف ، مجازات را مطابق حال مجرم تعیین نمایند ولی در کل مخالفت با اعدام، رعایت قانونی بودن نظام مجازات ها و قوانین، اصلاح امور زندان ها همه جوانه های تولد اصل فردی کردن را نوید می دهند.
ج-دوره معاصر : (عصر تولد مکاتب کیفری)
بعد از عصر اصلاحات و تاثیراتی که عقاید بنتام و بکاریا در قوانین کشورهای اروپایی و از جمله قانون سال ۱۸۱۰ فر انسه گذاشت ، خیلی زود این عقاید و افکار مورد انتقاد و حمله دانشمندان بعد از خودشان قرار گرفت چون در مرحله عمل به مشکلات اساسی برخورد نمودند و کم کم زمینه های پیدایش افکار و مکاتب فکری جدید در مورد مبنا و اهداف مجازات پیدا شد که ما در اینجا ابتدا به بررسی مختصری از مکتب کلاسیک می پردازیم و بعد از آن سایر مکاتب را مورد بررسی قرار میدهیم .
الف-مکتب کلاسیک
بعضی از حقوقدانان کیفری مبدا پیدایش مکتب کلاسیک حقوق جزا را به زمان انتشار کتاب روح القوانین منتسکیو به سال ۱۷۴۸ میلادی نسبت می دهند زیرا منتسکیو در این کتاب مجازات های آن عهد را که از انتقام اجتماعی الهام می گرفت شدیدا مورد انتقام قرارداده و در مورد ارزش نسبی قوانین جزایی سخن گفته است . ( ولیدی ، ۱۳۸۵، ۲۴۳)
از دیگر شخصیتهای بزرگی که افکار آنها در واقع خمیر مایه مکتب کلاسیک حقوق جزا را تشکیل میدهند میتوان از ژان ژاک روسو صاحب کتاب نظریه قرارداد اجتماعی و بنتام انگلیسی ، صاحب رساله قانونگذاری مدنی و جزایی رانام برد.
به طور کلی می توان ازآثاری که مجموعه این افکار روی قوانین گذاشت قانون ۱۷۹۱ فرانسه و آیین دادرسی ۱۸۰۸ و قانون جزای سال ۱۸۱۰ را نام برد که در مجموع می توان از تحولاتی چون انهدام زندان های قدیمی،برقراری اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، اصل تساوی مجازات ها،برقراری سیستم مجازات های ثابت برای جلوگیری ازخودسری های قضات،حذف حق عفو پادشاه ، محدودیت درمجازات اعدام، القای مجازات های شدید بدنی و … نام بردولی این اصلاحات درعمل ناکام ماند. ( گلدوزیان، ۱۳۶۹، ۲۲)
برقراری اصل تساوی درمجازات ها وسیستم مجازات های ثابت ونسبتا ملایم وعدم امکان اجرای مجازات ها دربرخی مواقع ازدلایل این ناکامی بود.
ولی بعد از آن وبه دنبال برقراری امپراطوری ناپلئون در فرانسه مجددا برخی مجازات ها شدت یافتند و برای آنها حداقل و حداکثر تعیین شد سیستم دادرسی مختلط رواج یافته ومجازات های ثابت القا شد ودرواقع نوعی نظام کیفری معتدل به وجود آمد.
از بررسی کلی افکار و اندیشه ها وقوانین این دوره بعد از سال ۱۸۱۰ به این نتیجه می رسیم که القای برخی قوانین به ویژه نظام مجازات های ثابت و دادن اختیارات کافی به قضات اجازه فردی کردن مجازات ها به صورت محدود را به قضات میدهد تا آنان بتوانند در صورت مشاهده موارد تخفیف،مجازات را حتی کمتر از حداقل تخفیف داده وآن رافردی کنند و بسیاری از مواقع که جلو اصلاح مجرم را می گرفت یا باعث افزایش جرایم درسطح جامعه می شد تقریبا رفع شده بود واین دوره نیز همراه با رشد زمینه های فردی کردن مجازات ها بود.
ب-مکتب عدالت مطلق
بعد از گذشت چند سال از انشتار قانون جزای سال ۱۸۱۰ مبانی فکری ، نظریه اصالت نفع طلبی بنتام که معتقد بود از راه اعمال مجازات و ایجاد ترس در عموم مردم باید از ارتکاب جرم جلوگیری کرد از طرف طرفداران مکتب عدالت مطلق مورد حمله قرار گرفت .
چون معتقدبودند که مبنای مجازات، نفع اجتماعی یا دفاع اجتماعی نیست بلکه از نظر اخلاقی و عدالت مجرم مسئوول است و مجازات وی ضروری است و مجازات رنج و تبعی است که مجرم به خاطر اختلالی که در نظم اخلاقی جامعه به وجود آورده باید تحمل کند .
کانت و دومستر باوجود اختلاف نظری که داشتند هردو معتقد بودند که مجازات واکنشی است که جامعه در مقابل خطای ارتکابی مجرم نشان میدهد اگر فایده ای هم بر آن مترتب نشود باز باید اجرا شود.
کانت، مثال جالبی دارد که به جزیره متروکه معروف است او می گویداگریک جامعه مدنی تصمیم بگیرد که باموافقت کلیه اعضای خود منحل شود به عنوان مثال مردمی که دریک جزیره سکونت دارند موافقت کنند که ازیکدیگر جدا شده ودر سراسرجهان پخش شوند باز باید آخرین قاتلی که در زندان نگهداری می شود قبل از انحلال جامعه اعدام کرد . ( صانعی ، ۱۳۷۶ ،۶۲)
مکتب عدالت مطلق تاثیر مستقیمی روی قوانین حقوق جزای فرانسه نداشت ولی با مخالفت شدیدش با نظریه اصالت نفع طلبی باعث ایجاد مکتب نئوکلاسیک شد.
از بررسی کلی که روی نظریات طرفداران این مکتب در ارتباط با فردی کردن مجازات ها انجام داده ایم به این نتیجه می رسیم که افکار، عقاید و آموزه های طرفداران این مکتب میانه ای با فردی کردن نداشته و چون اجرای مجازات ها فقط به قصد مکافات دهی و اجرای عدالت توجیه می شد و منکر سودمندی کیفر و اصلاح مجرمین و موافق هر نوع مجازاتی بودند در حالی که فردی کردن همراه با اصلاح حال مجرمین و مطابقت کیفر با وضعیت روحی و روانی مجرم است
پس با این بررسی ها ما هیچ گونه ارتباطی را بین آموزه های این مکتب و فردی کردن مجازات ها مشاهده ننمودیم درواقع می توانیم ادعا کنیم که زمینه های فکری فردی کردن مجازات در این دوره ملاحظه نمی شودو بر اجرای بی چون وچرای مجازات درصورتی که حتی هیچ سود اجتماعی وفردی هم برآن مترتب نشود تاکید می شود .
ج-مکتب نئوکلاسیک
نمایندگان اصلی این مکتب آقایان گیزو و روسی هستند این مکتب در واقع ترکیب و تلفیقی از دو نظریه اصالت نفع اجتماعی و نظریه عدالت مطلق است که در قرن نوزدهم موردتوجه جدی قرارگرفتند .
طرفداران این مکتب معتقدند که جامعه حق مجازات را به خاطر این که مجازات از نظر دفاع اجتماعی مفید است را دارد ولی معتقدند که مجازات نباید از حدی که عدالت ایجاب می کند بیشتر باشد یعنی مجازات هم باید مفیدو هم عادلانه باشد مجازات باید هم باعث پیشگیری جمعی از جرم شودو هم باعث پیشگیری فردی از جرم شود یعنی باید باعث اصلاح حال مجرم شودو با بازپروری و اصلاح مجرم باعث جلوگیری از ارتکاب جرم نیز شود و از طرف دیگر عدالت اقتضا می کند که مجازات هر کس با درجه و میزان مسئولیت کیفریش مطابقت داشته باشد و همه مجرمین در صورت ارتکاب جرائم مشابه نباید مثل هم مجازات شوند .
اندیشمندان مکتب نئوکلاسیک پیشنهاد می دادند که کسانی که به معنای واقعی عاقل نیستند و مجنون هم شناخته نمی شوند باید به دادگاه اجازه داد تا آنقدر مجازات راتخفیف دهد که با درجه عقل آنان متناسب گردد و این نظریه وفکر که بعدها بانام فردی کردن مجازات ، پذیرفته شد در مکتب نئوکلاسیک به مسئولیت نقصان یافته معروف شد. ( ولیدی ،۱۳۸۵، ۲۵۸)
فکر اصلاح مجرمین و تطبیق مجازات با مسئولیت اخلاقی مجرم پایه و ریشه اصلاحاتی درسالهای ۱۸۳۰-۱۸۸۰ در قوانین شد اصلاحاتی چون تخفیف مجازات ها، الغای مجازات مرگ مدنی ، کیفر زدایی ، اصلاح امور زندانها، لغو مجازات اعدام در جرائم سیاسی ولی متاسفانه برخی از مبانی فکری این مکتب به خاطر افزایش آمار جرائم و تکرار کنندگان جرم و به خاطر این طرز تفکرش که انسان را موجودی کاملا مختار می دانست باشکست روبرو گردید . ( کی نیا ،۱۳۶۵، ۱۲۸)
این دوره در ارتباط با فردی کردن مجازات ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و همانطور که در بالا اشاره شد شالوده های فکری فردی کردن مجازات ها در این دوره ریخته شد توجه به اصلاح مجرمین ، بهبود وضعیت زندانها توجه به میزان مسئولیت اخلاقی مجرمین اموری بودند که از طرف بنیانگذاران این مکتب مورد توجه جدی قرارگرفت و باعث اصلاحات جدی در قوانین برخی کشورها خصوصا فرانسه شد.
فردی کردن مجازات که تعیین مجازات بر اساس و مطابق شخصیت واقعی مرتکب است مورد توجه بانیان این مکتب بود هر چند دران زمان تحت عنوان مسئولیت نقصان یافته مورد توجه جدی قرار گرفت و لی این افکار در سالهای بعد تحت عنوان فردی کردن مجازات ها متولد شد .
د-مکتب تحققی

مشاهده می شود که در قوانین و مقررات مربوط به پیوند که شاید آنها را بتوان نزدیکترین مقررات خاص به بحث معامله اعضاء دانست، قرینه و دلالتی صریح یا ضمنی بر ممنوعیت معامله اعضاء بدن به چشم نمی خورد. حتی می توان ادعا کرد که قانوگذار در مقام بیان نحوه انتخاب اعضاء بوده است و این امکان را داشته که با وضع قیودی، انتقال اعضاء را صرفا و انحصارا محدود به موارد ذکر شده همچون اهداء یا وصیت بنماید و عدم تصریح به این ممنوعیت را شاید بتوان امضاء ضمنی معاملات اعضاء بدن دانست. دست کم، سکوت قانونگذار در این مورد موجب می شود مانعی جدی در این دسته از قوانین برای موضوع بحث یافت نشود و ما را ملزم به دریافت حکم موضوع در قواعد کلی معاملات نماید.

موضوع معامله اعضاء بدن از دید قوانین و مقررات جزایی نیز جرم انگاری نشده است. دو دسته از مواد قوانین جزایی را می توان به بحث معاملات اعضاء بدن مرتبط دانست. دسته اول برخی از مواد قانونی را شامل می شود که معاملات و اساسا پرداخت پول را در قبال بعضی کالاها و اموال به عللی چون حرمت شرعی یا وجود مضرات فردی و اجتماعی ممنوع نموده و ارتکاب آنها را با مجازات همراه ساخته است. جرم انگاری معامله آلات و ادوات قمار، مواد مخدر و.. از این جمله است که در میان این مواد نشانه و ذکری از معاملات اعضاء بدن به چشم نمی خورد.
گروه دیگر مواردی است که در خصوص نحوه مواجه پزشکان با سلامت و حیات بیماران می باشد که به عنوان یکی از توابع معامله اعضاء بدن، می تواند مورد توجه قرار گیرد. از مطالعه این دسته از مواد نیز نمی توان حکم به ممنوعیت معامله اعضاء بدن داد چرا که مقصود اصلی قانونگذار از وضع این مواد، جلوگیری از تعدی به سلامت و حیات انسان بوده است و چنانچه پزشک نظامات و مقررات صنفی و قانونی خود را در انتقال عضو انجام دهد، عملا معامله اعضاء بدن از شمول احکام مربوطه، خارج خواهد شد.
نهایتا، از آنجا که در شرایط فعلی، قانونی خاص یا رأی وحدت رویه ای وجود ندارد که معاملات راجع به اعضاء بدن انسان و یا پرداخت پول در این رابطه را ممنوع اعلام کند و نیز از آنجا که در مورد این گونه تعهدات اصولا بابی هم در قانون ایجاد نشده است که بتوان از روح و مفهوم آن مطلبی را استفاده کرد، لذا از نظر مبانی نظام حقوقی ایران، جواز و اباحه این موضوع استنباط می شود.
گفتار دوم: معامله اعضاء بدن در عرصه نظم عمومی
علماء و نویسندگان حقوقی تعاریف متعددی از نظم عمومی ارائه داده‌اند. در این خصوص گفته شده است: «در حقوق داخلی نظم عمومی شامل قواعد و سازمان‌هایی است که غرض از وضع و ایجاد آن حفظ منافع عمومی و تأمین حسن جریان امور عمومی (امور اداری و سیاسی و اقتصادی) و حفظ خانواده می‌باشد و اراده‌ی افراد نمی‌تواند آن‌ها را نقض نماید. به عبارت دیگر در حقوق داخلی نظم عمومی شامل آن دسته از قواعدی است که اصطلاحاً «قواعد امری» نامیده می‌شوند، اعم از اینکه قواعد مزبور مربوط به حقوق خصوصی یا مربوط به حقوق عمومی باشد.»^[۸۶]
همچنین بیان شده است نظم عمومی در حقوق عمومی و خصوصی عبارت است از: «مجموعه‌ی سازمان‌های حقوقی و قواعد مربوط به حسن جریان امور راجع به اداره‌ی یک کشور یا راجع به حفظ امنیت و اخلاق در روابط بین افراد به طوریکه افراد نتوانند از طریق قراردادهای خصوصی از آن تجاوز کنند»^[۸۷]
برخی علمای حقوق^[۸۸] نظم عمومی را به «نظم عمومی حقوق داخلی» و «نظم عمومی حقوق بین‌الملل خصوصی» تقسیم کرده‌اند و برخی دیگر^[۸۹] آن را به «نظم عمومی در حقوق عمومی و خصوصی» و «نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی» تقسیم‌بندی نموده‌ و در تعریف نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی آورده‌اند: «مجموعه‌ی سازمان‌های حقوقی و قواعد حقوقی که ارتباط آن‌ها با تمدن یک کشور به طوری است که قضات آن کشور ناگزیر به تقدم آن‌ها بر قوانین خارجی (در صورت تعارض و تزاحم) می‌باشند. در این صورت آن را نظم عمومی بین‌الملل و نظم عمومی مطلق گویند.»^[۹۰]
برخی دیگر نیز نظم عمومی را از حیث اعتبار در حقوق مدنی، حقوق بین‌الملل خصوصی و مبحث «عدم تأثیر قوانین نسبت به گذشته» تفکیک نموده‌اند و درخصوص مفهوم نظم عمومی در مبحث عدم تأثیر قوانین نسبت به گذشته گفته‌اند:
«برای حفظ امنیت قراردادی و جلوگیری از اختلال در روابط تجاری، قاعده این است که قانون جدید بر آثار قراردادهایی که در زمان حکومت قانون سابق به وجود آمده است حکومت نکند و این آثار همچنان تابع قانون پیشین بماند. ولی، جایی که حکومت قانون جدید چنان با مصالح عالی مردم بستگی دارد که می‌توان گفت، اراده‌ی قانون‌گذار بر این قرار گرفته است که همه تابع یک قانون باشند و دو گانگی از بین برود، قانون جدید حتی بر آثار پیمان‌های گذشته نیز حکمروایی می‌کند و فوری اجرا می‌شود. در این مورد، مقصود اجرای فوری تمام قوانین امری نیست، بلکه باید قانون جدید بستگی بیشتری با منافع عمومی داشته باشد و جلوگیری از اجرای آن باعث اختلال شدید در سیاست عمومی دولت شود، و همین درجه‌ی وابستگی به منافع عموم را بسیاری از نویسندگان مفهوم خاصی از نظم عمومی در تعارض قوانین در زمان دانسته‌اند»^[۹۱].
با توجه به تعاریفی که از نظم عمومی در حقوق داخلی ارائه گردید ، به خصوص تعریف اول و تعریف اخیر، می‌بینیم که منافع و مصالح عمومی ارتباط مستقیم با نظم عمومی داشته و به ما در تشخیص قواعد نظم عمومی یاری می‌رساند. با این وجود نباید تصور کرد ضابطه‌ی تشخیص قوانین امری منافع و مصالح عمومی باشد، چرا که در این صورت فقط قوانینی که جهت حفظ مصالح جامعه وضع شده مربوط به نظم عمومی خواهد بود در حالی که قوانین بسیاری وجود دارد که مربوط به مصلحت فرد انسان می‌باشد، اما ارتباط تمام با نظم عمومی دارد.^[۹۲]
از نظر فردگراها و پیروان مکتب حقوق فردی نظم عمومی حوزه محدودی دارد و نباید آزادی و اراده افراد را محدود سازد و از نظر اجتماع‌گراها و پیروان مکتب حقوق اجتماعی حوزه نظم عمومی با توجه به لزوم دخالت گسترده دولت در امور گسترده‌تر است. در این زمینه گفته شده است:
بدین ترتیب در خصوص حوزه و قلمرو نظم عمومی بر حسب انتخاب یکی از دو مکتب فردی و اجتماعی، نتایج مختلفی ایجاد می‌شود.^[۹۳]
در رابطه با این اختلافات در حقوق ایران باید گفت قانون‌گذار بیشتر تمایل به عقاید مکاتب اجتماع‌گرا داشته است به دلیل اینکه:
نظم عمومی را فقط ناشی از قانون ندانسته و مطابق ماده‌ی ۹۷۵^[۹۴] قانون مدنی امور دیگری مانند اخلاق حسنه و احساسات جامعه را از منابع نظم عمومی برشمرده است. همچنین در برخی مقررات مربوط به حقوق خصوصی نیز قواعد مربوط به نظم عمومی را وضع نموده است مانند قوانین مربوط به احوال شخصیه که از مقررات مرتبط با نظم عمومی قلمداد می‌گردند.^[۹۵]
به نظر می‌رسد نظریه‌ی سومی که جمع دو نظریه‌ی فوق‌الذکر است، قابل قبول باشد. بدین طریق که نظم عمومی را به هر دو رشته مربوط دانست ولی مفهوم نظم عمومی را در حقوق خصوصی استثناء تلقی نموده و در هر مورد که نسبت به مخالفت قرارداد با نظم عمومی تردید به میان آید، اصل، عدم مغایرت آن با نظم عمومی می باشد.
بدین ترتیب چنانچه در مورد قرارداد معاملات اعضاء بدن انسان با در نظر گرفتن امور راجع با نظم عمومی به مرحله‌ای رسیدیم که مخالفت آن با نظم عمومی محرز نباشد و محل تردید باشد، با رجوع به «اصل عدم مغایرت قرارداد با نظم عمومی در حقوق خصوصی» می‌توان صحت آن را نتیجه گرفت.
هر چند باید این نکته را متذکر شد که نظم عمومی با توجه به اینکه از عوامل متغیر تأثیر می‌پذیرد ثابت نمی‌ماند. نویسندگان و علمای حقوق به اتفاق این نسبیت را مورد تأکید قرار داده‌اند.^[۹۶] علت آن است که جوامع دچار تحولات سیاسی و اجتماعی می‌شوند و این غیر قابل اجتناب است و از طرفی اخلاق به آرامی و احساسات عمومی با سرعت بیشتر همگام با تحولات سیاسی، اقتصادی و رویدادهای اجتماعی تغییر می‌کنند. پس نظم عمومی از این عوامل متغیر تأثیرمی‌پذیرد و ثابت نمی‌ماند.^[۹۷]
گفتار سوم: معامله اعضاء بدن در عرصه اخلاق حسنه
در تعریف اخلاق حسنه گفته‌اند: «اخلاق حسنه در امتی معین یا گروهی معین، مجموعه قواعدی است که مردم مطابق اصول اخلاقی حاکم بر روابط اجتماعی، خود را ملزم به تبعیت از آن می‌دانند. این اصول تربیتی، زاییده‌ی معتقداتی است که از پیشینیان و عادات ریشه‌دار و عرف و آنچه مردم در برابر آن خاضعند، به نسل بعدی رسیده است. اگر رابطه‌ی دین و جامعه نزدیک باشد و ارزش‌های اخلاقی جایگاهی رفیع داشته باشد، دین در این امر تأثیری شگرف خواهد داشت؛ از این رو معتقدیم که عوامل دخیل در تربیت مختلفند. عادات، عرف، دین، سنن و در کنار آن‌ها مقیاس انسانیت، حسن و قبح را می‌سنجند و نوعی الهام بشری بین خیر و شر تمیز می‌دهد. تمامی این عوامل در کنار هم اصول اخلاقی‌ای را که مردم در مقابل آن سر فرود می‌آورند می‌سازد.»^[۹۸]
همچنین گفته شده: «اخلاق حسنه در هر قوم ترکیبی از رسوم اجتماعی و تعلیم‌های مذهبی و داوری‌های عقلی است که وجدان عمومی را تشکیل می‌دهد.»^[۹۹]
نحوه‌ی مخالفت قرارداد با اخلاق حسنه به دو صورت ممکن دانسته شده است. اول اینکه موضوع قرارداد با قواعد اخلاقی در تعارض باشد، مانند قرارداد مبتنی بر خود فروشی یک فرد. دوم اینکه قرارداد موضوع مشروعی داشته باشد، اما هدف از بستن آن نقض قوانین اخلاقی باشد، مانند فروش خانه برای ایجاد قمارخانه، که موضوع مشروع دارد اما هدف آن خلاف اخلاق است. در عمل اکثر قراردادهای غیر اخلاقی به صورت دوم منعقد می‌شوند و کمتر اتفاق می‌افتد قراردادی موضوعش با قواعد اخلاقی در تعارض باشد.^[۱۰۰]
این تصور که اخلاق حسنه قالب خاصی است که ناظر به اخلاق جنسی بوده و مربوط به عفت عمومی می‌باشد، باور نادرستی است. درست است که اثر اخلاق در نظم روابط جنسی زن و مرد بیش از همه‌ی رویدادهای اجتماعی است و بسیاری از قواعد سنتی اخلاق در این زمینه در قوانین نیامده است، در حالی که احترام و نفوذ خود را در میان مردم هنوز هم دارد. با وجود این، نباید تأثیر آن را در روابط اجتماعی و یا روابط مالی افراد انکار کرد، چرا که زشتی خوردن مال دیگران از راه‌های نامشروع و لزوم جبران ضرر و منع دست‌اندازی به مال دیگران و ده‌ها قاعده‌ی حقوقی دیگر در جامعه‌ی ما ریشه‌های اخلاقی و مذهبی دارد و همه مصداق‌های آن را در قوانین نمی‌توان یافت. پس، برای ابطال قراردادهایی که بر خلاف این قواعد است باید به نظم عمومی و اخلاق روی آورد.^[۱۰۱]
نکته‌ای که قابل ذکر است اخلاق حسنه مانند نظم عمومی امری نسبی است که با تغییر زمانی و مکانی، مصادیق آن نیز متحول می‌گردند. دادرس با در نظر گرفتن وجدان عمومی و عناصر متشکله‌ی آن، مغایرت قرارداد را با اخلاق حسنه تشخیص می‌دهد.
از آنجا که قانونگذار در برخی مواد قانونی مانند ماده ۹۷۵ قانون مدنی^[۱۰۲]، اخلاق حسنه را یکی از منابع نظم عمومی به شمار آورده و در برخی دیگر مانند ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ آن را هم ردیف و در کنار نظم عمومی قرار داده است^[۱۰۳] این بحث به میان می‌آید که بین اخلاق حسنه و نظم عمومی چه رابطه‌ای وجود دارد؟ برخی از حقوقدانان نظم عمومی و اخلاق حسنه را هم از لحاظ منابع و هم از لحاظ ضمانت اجرا متفاوت دانسته‌اند.
«در نظر اینان، گروهی از قواعد اخلاقی را که در متون قوانین امری آمده یا مبنای این گونه قوانین قرار گرفته است، باید در شمار قواعد مربوطه به نظم عمومی آورد ولی گروه دیگر که ضمانت اجرای آن تنها وجدان عمومی است، به عنوان ویژه‌ی «اخلاق حسنه» مورد استناد قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، مبنای قواعد حقوق تنها اخلاق نیست و گاه ضرورت‌های اقتصادی و سیاسی اصولی را بوجود می‌آورد که اخلاق در آن باره حکمی ندارد. پس احتمال دارد امری که خلاف نظم عمومی است با هیچیک از قواعد اخلاقی تعارض نداشته باشد. بدین ترتیب نظم عمومی و اخلاق حسنه هر کدام قلمرو ویژه‌ای می‌یابد که در عین ارتباط و نفوذ در یکدیگر جداگانه باید مورد توجه قرار گیرد.» در برابر این نظر مطرح است که چون اموری که خلاف اخلاق حسنه است نظم عمومی را نیز بر هم می‌زند و هیچگاه حقوق نمی‌تواند به امور غیر اخلاقی بی اعتنا بماند، به اصطلاح منطقی رابطه‌ی این مفهوم را باید عموم و خصوص مطلق دانست بدین تعبیر که آنچه با اخلاق حسنه منافات دارد با نظم عمومی نیز مخالف است ولی امکان دارد، قراردادی که با نظم عمومی در تعارض است از نظر اخلاقی ناپسند به نظر نیاید.»^[۱۰۴] نهایتا به نظر می رسد باید رابطه‌ی بین نظم عمومی و اخلاق حسنه را عموم و خصوص من وجه دانست.
برای ارزیابی معامله اعضاء بدن انسان از نظر مغایرت با اخلاق حسنه، نیاز به این داریم که «موضوع تعهدات در چنین قراردادی، هدف از انعقاد قرارداد و نتیجه‌ی آن» از دریچه‌ی اخلاقی بررسی شود. نوظهور بودن این پدیده باعث بروز حالت جدید در روابط انسانی گردیده است که ما را در اظهار نظر صریح در خصوص مغایرت این قرارداد با اخلاق حسنه، با مشکل مواجه می کند. در این زمینه پاسخ مشخصی از نظر «اعتقادات عمومی مردم» وجود ندارد. عده‌ای از مردم آن را از لحاظ اخلاقی ناپسند و عده‌ای آن را تجویز می‌نمایند. هر چند که احساس مشترک مردم در رابطه با این امر هر چه باشد نمی‌تواند ملاک تصمیم‌گیری قرار گیرد، چرا که برای حل و فصل مسایل اخلاقی نباید صرفا به نظر و احساسات اکثریت مردم استناد نمود. به طریق اولی در مورد تشخیص مصداق مخالف اخلاق حسنه نمی‌توان معیار را محصور در قالب محدوده احساس مشترک مردم نمود .
اگر چه، روشن شدن مشروعیت یا عدم مشروعیت این عمل از دید فقهی، با عنایت به اینکه قواعد اخلاقی در این موارد در جامعه ما ریشه مذهبی دارد، مساعدتی در مورد معامله اعضاء بدن انسان از دریچه‌ی اخلاقی می نماید، به طوری که موجبات این امر را فراهم می‌آورد که اعتقادات عمومی روند مساعدی در رابطه با این عمل به خود می‌گیرد.
مطلب دیگر این که هدف از معامله اعضاء بدن ، موضوع بسیار مهمی است که در مورد نگرش اخلاقی به موضوع تعهد نیز می‌تواند ما را یاری دهد. به طوری که می‌توان گفت که انگیزه تجاری و منفعت طلبانه طرفین یا انگیزه‌ی انسان دوستانه وی به احتمال قوی جهت معامله را مخالف اخلاق حسنه و در نتیجه نامشروع خواهد نمود. در حقیقت انگیزه‌ی ایثارگرایانه در تداوم زندگی افراد، حتی اگر همراه با مبادله پول باشد، مسلما امری اخلاقی است که جهت معامله را با اجزاء آن از جمله موضوع تعهد، به سمت هدف اخلاقی سوق خواهد داد.
فصل سوم: ماهیت معامله اعضاء بدن انسان
ماهیت هر قرارداد و در شمار آن‌ها، معامله اعضاء بدن انسان را ، به اعتبارهای گوناگون می‌توان دسته‌بندی کرد:^[۱۰۵]
۱- به اعتبار شرایط انعقاد؛ تقسیم‌هایی نیز به همین اعتبار برای عقد پیشنهاد شده است، تقسیم قراردادها به «عقد رضایی، تشریفاتی و عینی»، «عقد معین و نامعین»، «عقد مستقل و تبعی»، از فروعات این تقسیم می‌باشد.
۲- بر حسب حاکمیت اراده؛ به موجب اصل حاکمیت اراده، هر کس می‌تواند هم پیمان خویش را به میل خود انتخاب کند و آزادانه با او به گفتگو بپردازد تا در شرایطی برابر، توافق انجام و حقوق و تعهدهای آنان معین شود. ولی در حقوق کنونی عقد از رابطه خصوصی بین اشخاص خارج شده است. دیگر طرفین حاکم بر روابط خود نیستند و دولت، که به طور غیر مستقیم از نتایج پیمان‌های خصوصی متأثر می‌شود، بسیاری از شرایط وقوع و آثار آن را بر ایشان تحمیل می‌کند.
در اثر این دخالت‌ها و محدودیت حکومت اراده ناشی از آن، تقسیم‌های تازه‌ای در قراردادها پیشنهاد شده که سابقه نداشته است. علمای حقوق، بر حسب درجه حکومت اراده طرفین بر رابطه قراردادی آن‌ها، عقود را به گروه‌هایی بخش کرده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به تقسیم معین عقود فردی و جمعی، عقود با مذاکرات آزاد و عقود الحاقی اشاره نمود.
۳- به اعتبار موضوع و هدف اقتصادی؛ ماهیت قراردادها و در شمار آن‌ها، معامله اعضاء بدن انسان را به اعتبار موضوع و هدف اقتصادی می‌توان به «عقد معوض و مجانی»، «عقد احتمالی و معین»، «عقد مبنی بر مسامحه و عقد مبنی بر معامله» و «معاوضات و مشارکات» تقسیم کرد.
آنچه ما در این نوشتار برآنیم، تبیین قراردادهای راجع به اعضاء بدن انسان به اعتبار مواردی مانند شرایط انعقاد، موضوع و هدف اقتصادی است. از آنجا که بررسی تقسیم قراردادهای راجع به اعضاء بدن انسان ، به اعتبار شرایط انعقاد و تعیین اینکه چنین قراردادی در شمار عقود معین یا نامعین است، در تبیین وضعیت بسیاری از تقسیمات مطرح در این باره مؤثر واقع می‌شود. لذا به نظر می‌رسد بررسی ماهیت قرارداد مزبور به اعتبار شرایط انعقاد دارای نقش بیشتری است و در تبیین ماهیت آن، بر سایر موارد مطرح در این باره تقدم دارد. بنابراین در وهله اول به تبیین ماهیت این قرارداد به اعتبار شرایط انعقاد پرداخته می‌شود.
مبحث اول: ماهیت معاملات اعضاء بدن انسان به اعتبار شرایط انعقاد
همانطوری که اشاره شد تقسیم‌هایی به اعتبار شرایط انعقاد برای عقد پیشنهاد شده است.^[۱۰۶] بر اساس تقسیم بندی فوق، قراردادها را می‌توان به اعتبارهای ذیل دسته‌بندی نمود:
۱- از این لحاظ که شرایط درستی عقد تابع قواعد عمومی است یا قانون نام و شرایط خاصی برای آن تعیین کرده است عقود را می‌توان به معین و نامعین تقسیم کرد.
۲- به اعتبار نفوذی که اراده‌ی دو طرف در انعقاد قرارداد دارد، قراردادها را به رضایی و تشریفاتی و عینی تقسیم کرده‌اند.
۳- به این اعتبار که انعقاد قرارداد تابع عقد اصلی دیگری است یا به طور مستقل انجام می‌پذیرد، عقد را اصلی یا تبعی گفته‌اند.
با این مقدمه در این قسمت به اختصار به تبیین ماهیت هر قرارداد و در شمار آن، قراردادهای راجع به اعضاء بدن انسان که به اعتبار شرایط انعقاد به مباحثی مانند «عقد معین و نامعین» «عقد رضایی، تشریفاتی و عینی» اختصاص یافته است، می‌پردازیم.
گفتار اول: معامله اعضاء بدن انسان و ماده ۱۰ قانون مدنی
نظام حقوقی ایران به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی، با پذیرش اصل «آزادی قراردادها» اراده‌ی اشخاص را حاکم بر سرنوشت پیمان‌های ایشان دانسته است. با توجه به مفاد قانون مدنی در خصوص صلح که ریشه در پیشینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی تاریخی این عقد در فقه امامیه دارد و از استناد فقها به قاعده‌ی «المؤمنون عند شروطهم»، می‌توان نتیجه گرفت که در فقه نیز از دیرباز اصل آزادی قراردادها مورد شناسایی قرار گرفته است.
اصل آزادی اراده به معنای این نیست که اراده افراد در تنظیم قراردادها هیچ گونه محدودیتی ندارد، با توجه به ماده ۹۷۵ قانون مدنی و ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی ملاحظه می‌کنیم که موانعی برای اعتبار قراردادها در قوانین ذکر شده، که این موانع آزادی قراردادی را محدود می‌سازند. در واقع نظام حقوق ایران، اراده‌ی اشخاص را در مواردی که قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه مانع نفوذ قراردادها نباشد، حاکم بر سرنوشت پیمان‌های آن‌ها دانسته است. برای مثال، در قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶، برای عقد اجاره در مورد محل کسب و پیشه، موضوع تابع حاکمیت اراده به نظر نمی‌رسد و در اجاره‌ی اشخاص همانند قراردادهای بین کارگر و کارفرما ، دولت از این هم پیش‌تر رفته و نظام مرسوم حقوق مدنی به کلی از دست رفته است.
اما تاکنون چنین امری در قوانین ایران نسبت معاملات اعضاء بدن تحقق نیافته است و قانون خاصی که به موضوع معامله اعضاء بدن اختصاص یافته باشد و کیفیت آن را تبیین کرده باشد تصویب و یا تدوین نشده است و رأی وحدت رویه‌ای نیز در این باره وجود ندارد؛ بنابراین، برای تعیین وضعیت حقوقی چنین قراردادی بر پایه نظام حقوقی ایران گزیری نیست جز آنکه از قواعد عمومی بهره برد.
علیرغم نظر برخی فقها مبنی بر اینکه وفاداری به توافقات اشخاص خارج از عقود معین، مستلزم آن است که در ضمن عقد لازمی گنجانده شود، اما در نظام حقوقی ایران به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی، ضرورتی نیست که برای ایجاد تعهد، توافق اشخاص به صورت یکی از عقود با نام و معین در قانون باشد. در نتیجه این موضوع درباره معامله اعضاء بدن انسان، نیز مصداق می‌یابد و اشخاص می‌توانند رابطه حقوقی خود را دراین باره در قالب یک قرارداد خصوصی انجام بدهند و خود، شرایط و آثار آن را طبق قواعد عمومی قراردادها و اصل حاکمیت اراده تعیین کنند.
این در صورتی است که برای انعقاد قرارداد در مسایل جدید مانند واگذاری اعضاء بدن انسان استفاده از قالب عقود معین ممکن نباشد؛ چرا که با پذیرش اصل آزادی قراردادها از سوی قانونگذار ایران، اشخاص می‌توانند موضوع فوق را، در صورت امکان، بر پایه عقدی از عقود معین که آثار و شرایط آن در قانون به تفصیل پیش بینی شده است، منعقد سازند، تا از شرایط انعقاد و آثاری که قانونگذار آن را عادلانه و متعارف یافته و برای این عقود معین کرده است، بی آنکه لازم باشد طبق قواعد عمومی قراردادها و اصل حاکمیت اراده، شرایط و آثار آن را تعیین کنند، بهره ببرند.
نتیجه اینکه بهره‌مندی از شرایط و آثاری که قانونگذار آن‌ها را ضروری و عادلانه و متعارف یافته و به صورت قوانین تکمیلی و گاه امری، برای عقود معین تقنین کرده و مورد حمایت قرار داده است. از آنجا که جلوگیری از هدر رفتن فرصت‌ها، سرمایه‌ها و همچنین بروز اختلاف‌ها و تفسیرهای نامتعارف می شود، ایجاب می‌کند که در مواجهه با مسایل جدیدی مانند واگذاری اعضاء، ابتدا ضمن رجوع به عقود معین، تلاش گردد تا از این عقود استفاده شود و در صورتی که چنین امری ممکن نباشد، مطابق با ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل «آزادی قراردادها» قراردادی خصوصی تنظیم و طرف‌های آن، خود، شرایط و آثار آن را طبق قواعد عمومی قراردادها و اصل حاکمیت اراده تعیین کنند.
گفتار دوم: معامله اعضاء بدن انسان و عقد بیع
قانونگذار در ماده ۳۵۰ قانون مدنی، در مقام بیان اقسام مبیع بیان نموده است که «مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شی‏ء متساوی الاجزاء و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد». با جمع دو ماده فوق علی‏الخصوص قید کلمه «عین» در ماده ۳۳۸، انتقال «حق» و «منفعت» از تعریف بیع خارج می‏گردد.
همانگونه که اشاره شد، در قانون مدنی ایران قاعده خاص یا ماده صریحی که اعضای بدن انسان را قابل تملیک از طریق بیع بشناسد وجود ندارد. لیکن در جامعه شنیده می شود که ولی یا وارث شخصی که در حال مرگ مغزی است، اعضای بدن او را به بیماران نیازمند واگذار می کند. در برخی از کشورها نیز فروش برخی دیگر از تولیدات بدن انسان، مثل خون و مو کاملاً پذیرفته شده است و دادوستد آن را تابع قواعد بیع کالا می دانند و حتی گاهی شنیده می شود که به عنوان مال، مورد سرقت قرارمی گیرد. در این کشورها ، اعضای بدن شخص در حال موت که قابلیت پیوند به بدن انسان دیگر را داشته باشد با دارا بودن اوصاف و شرایط مال از قبیل داشتن نفع عقلایی و ارزش مبادله و مشروعیت در شرایط خاص مورد دادوستد قرار می گیرد. ^[۱۰۷]
در این باره گفته شده است که انتقال اعضاء بدن در قالب عقد بیع در موضوع فروش خون نیز مطرح است، چرا که گفته شده است اگر خون عرفاً دارای مالیت نباشد اما منافع حلالی داشته باشد که در معامله مورد قصد قرار می گیرد، فروش آن اشکالی ندارد. ^[۱۰۸]
در جواب باید گفت که جواز بیع و فروش خون یا مو بدین علت است که بدن انسان قادر است مجددا خون برداشته شده یا موهای چیده شده را دوباره ظرف مدتی بسازد و نمو کند. زایش و نمو مجدد آنها و عدم اضرار به نفس است که مبادله این قبیل اشیاء را در قالب بیع توجیه می کند. حال آنکه در مورد سایر اعضای بدن از قبیل کلیه، قلب، چشم وضع به گونه دیگری است، چرا که با برداشتن کلیه یا قلب یا چشم امکان ایجاد مجدد آنها وجود ندارد و نقصی بر بدن اهداکننده وارد می شود که به طور طبیعی قابل جبران نمی باشد.
بیان قانونگذار نیز در ماده واحده مصوب ۱۳۷۹ پیوند اعضاء را به گونه ای تجویز نموده است که به هیچ وجه افاده بیع نمی کند و ارائه جواز انتقال عضو از باب ایثار و نجات جان دیگران بوده است. بدیهی است قصد قانونگذار باز گذاشتن راه تحصیل سود و زیان از تجارت و بیع اعضاء بدن نبوده است. تمهیداتی که در تبصره های منضم به ماده واحده مذکور پیش بینی شده و دخالت وزارت بهداشت به عنوان حاکمیت، به همراه تشکیل تیم های کارشناسی خبره برای تشخیص مرگ مغزی به صورت جدا از تیم پیوند اعضاء، تماما از باب جلوگیری از سوء استفاده از اعضاء و جوارح انسان وضع گردیده است.
اما دلیل نگارنده برای عدم صحت بیع در معاملات اعضاء بدن، موارد فوق نیست. باید توجه داشت که اگر انتقال عضو را نوعی خرید و فروش و مصداق بیع بدانیم، باید کلیه مقررات راجع به بیع در آن جریان یابد. از جمله این که به موجب بند یک ماده ۳۶۲ قانون مدنی، به مجرد وقوع عقد، بایع مالک ثمن و خریدار مالک مبیع می‌شود و این عقد الزام‌آوری است که در صورت خودداری هر کدام از طرفین عقد، طرف دیگر می‌تواند الزام او را از دادگاه بخواهد. حال اگر کسی راجع به انتقال کلیه خود با دیگری قراردادی ببندد و از عمل خود پشیمان شود و نخواهد به عهد خود وفا کند، طرف دیگر می‌تواند الزام او را از دادگاه بخواهد؟
در حقیقت شرایط خاص عقد بیع در معامله اعضاء به علت نوع انتقال و آثاری که بر سلامت افراد دارد به شکل کامل محقق نخواهد شد. علاوه بر آن در بیع، باید نوعی تعادل اقتصادی میان عوضین‌ برقرار باشد و اگر این‌گونه نباشد طرفی که مغبون شده است می‌تواند عقد را فسخ کند. اما باید پذیرفت که در جامعه برای اعضاء بدن نرخ ثابتی وجود ندارد، که بتوان تعادل عوضین را برای اعمال خیار غبن تمیز داد.از این رو به نظر می رسد نمی توان تمام شرایط و آثار عقد بیع را در مورد معامله اعضاء بدن موجود دانست و لذا باید این دسته از معاملات را از چارچوب بیع خارج دانست.

ارجیش و همکاران^[۱۱۴] (۲۰۱۲) در تحقیقی با عنوان “اثر رضایت برند، اعتماد و تعهد برند بر وفاداری و قصد خرید” در دانشگاه آتاتورک ترکیه به این نتیجه رسیدند که کیفیت درک شده، ارزش درک شده و انصاف درک شده اثری بر رضایت برند ندارند اما بر روی اعتماد اثر مثبت و معنی‌داری دارند. آن­ها همچنین نشان دادند که رضایت برند بر تعهد عاطفی مؤثر است همچنین اعتماد بر تعهد عاطفی و مستمر اثر معنی‌داری دارد. بعلاوه در این تحقیق اثر تعهد عاطفی بر قصد خرید و وفاداری مشتری به اثبات رسید ولی اثر تعهد عاطفی روی قصد خرید و وفاداری تأثیری نداشت.
پنجاکی­جورنسک^[۱۱۵] (۲۰۱۲) در تحقیقی با عنوان ”استفاده از زنجیره سود خدمات برای یک بیمارستان خصوصی در تایلند”، به کمک پرسشنامه و نظرسنجی از بیماران و کارکنان بیمارستان به این نتیجه رسید که کیفیت خدمات داخلی رابطۀ مثبتی با رضایت کارمند، رضایت کارمند رابطه مثبتی با وفاداری کارمند، وفاداری کارمند رابطۀ مثبتی با رضایت بیمار ، رضایت بیمار رابطۀ مثبتی با وفاداری بیمار، و درنهایت وفاداری بیمار رابطۀ مثبتی با عملکرد بیمارستان دارد.

فورگاسکل و همکاران^[۱۱۶] (۲۰۱۲) در تحقیقی با عنوان ”محرک­های وفاداری به مقاصد شهری و اثرات تعدیل گری اختلاف ملیتی: مطالعه موردی شهر بارسلونا” و با نظرسنجی از ۹۲۷ گردشگر ایتالیایی و آمریکایی و با کمک معادلات ساختاری به این نتیجه رسیدند که روابط منطقی بین ارزش درک شده، رضایت و وفاداری گردشگران وجود دارد. به‌عبارت‌دیگر ابعاد ارزش درک شده بر رضایت و وفاداری عاطفی گردشگران اثر مثبت و معنی‌داری دارد. همچنین نتایج بیانگر اثر مثبت و معنی­دار رضایت شغلی بر وفاداری عاطفی گردشگران بود. بعلاوه آن­ها نشان دادند که ملیت نقش تعدیل گر در بین این روابط دارد.
کارچالیوتو و همکاران^[۱۱۷] (۲۰۱۲) در تحقیقی با عنوان ”چگونگی تأثیر ارزش و اعتماد بر وفاداری در صنایع ارتباط از راه دور وایرلس” به این نتیجه رسیدند که ارزش درک شده به‌طور مثبتی بر وفاداری مشتریان اثر می­ گذارد. همچنین اعتماد مشتری نقش میانجی در رابطه بین ارزش درک شده و وفاداری مشتری دارد. بعلاوه افزایش نسبت سن و سطح استفاده، بر رابطه بین ارزش و وفاداری و همچنین بر رابطه بین اعتماد و وفاداری تأثیری نداشتند.
ارین و همکاران^[۱۱۸] (۲۰۱۳) در تحقیقی با عنوان ”اثر خدمات گرایی بر عملکرد مالی: نقش واسطه رضایت شغلی و رضایت مشتری”، به کمک پرسشنامه و نظرسنجی از کارکنان و مدیران بانک­های ترکیه­ای و با بهره گرفتن از روش معادلات ساختاری به این نتیجه رسیدند که خدمات گرایی اثر معنی‌داری بر رضایت شغلی کارکنان دارد. و رضایت شغلی به‌نوبۀ خود بر رضایت مشتریان اثر می­ گذارد، که درنهایت منجر به عملکرد مالی بالاتری می­گردد. علاوه بر این خدمات گرایی به‌طور مستقیم بر رضایت مشتری و همچنین عملکرد مالی اثر می­ گذارد.
کیم و هان^[۱۱۹] (۲۰۱۳) در تحقیقی با عنوان ”اثر رضایت شغلی بر کیفیت خدمات، رضایت مشتری، و وفاداری مشتری در شرکت‌های دولتی و محلی” به این نتیجه رسیدند که اولاً رضایت شغلی تا حدودی بر کیفیت خدمات اثر می­ گذارد. به صورتی که ارزیابی عملکرد، روابط با همکاران، و پرداخت اثر معنی‌داری بر کیفیت خدمات دارند، درحالی‌که روابط با سرپرست، محتوای کار، و محیط­های کاری اثر معنی‌داری بر کیفیت خدمات ندارند. ثانیاً در بین ابعاد کیفیت خدمات ملموس و قابل‌اطمینان بودن اثر مثبتی بر رضایت مشتری دارند. درنهایت مطابق با نتایج تحقیق، رضایت مشتری اثر مثبتی بر وفاداری مشتری دارد.
هوات و آساکر^[۱۲۰] (۲۰۱۳) در تحقیقی با عنوان ”اثرات سلسله مراتبی کیفیت درک شده بر روی ارزش ادراکی، رضایت و وفاداری: نتایج تجربی از یک مطالعه عمومی” به این نتیجه رسیدند که رضایت کلی یک نقش واسطه بین اثرات کیفیت درک شده و ارزش درک شده بر وفاداری مشتریان دارد. با توجه به این موضوع کیفیت درک شده تأثیر شدیدی بر رضایت و وفاداری مشتریان دارد. همچنین در این تحقیق اثر کیفیت خدمات بر ارزش درک شده و نقش واسطه ارزش درک شده بین کیفیت درک شده و وفاداری مشتریان به تصویر کشیده شد.
کیم^[۱۲۱] (۲۰۱۴) در تحقیقی با عنوان ”استفاده از مدل زنجیرۀ سود خدمات در رستوران­های کره­ای” به بررسی رابطۀ ساختاری بین مفاهیم مرتبط با کارکنان (مثل کیفیت خدمات داخلی، توانایی خدمت، رضایت کارمند، و تعهد سازمانی) و مفاهیم مرتبط با مشتریان (مثل ارزش درک شده، رضایت مشتری، اعتماد مشتری، و وفاداری مشتری) پرداخت. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که کیفیت خدمات داخلی بر توانایی خدمت و رضایت کارمند اثر مثبت و معنی‌داری می­ گذارد. از طرفی توانایی خدمت بر رضایت و تعهد سازمانی اثر می­ گذارد. همچنین رضایت کارمند بر تعهد سازمانی و تعهد سازمانی بر ارزش خدمات تأثیر دارند. در سوی دیگر مدل زنجیره سود خدمات ارزش خدمات بر رضایت و اعتماد مشتری تأثیر می­ گذارد و رضایت مشتری بر اعتماد و وفاداری مشتری اثر می­ گذارد درنهایت اعتماد مشتری بر رضایت مشتری اثر مثبت و معنی‌داری دارند.
گوده و همکاران^[۱۲۲] (۲۰۱۴) در تحقیقی با عنوان ”بررسی دو تفسیر مختلف از وفاداری (یعنی مشارکتی و کیفیت خدمات) در عرضه خدمات نرم­افزاری” به این نتیجه رسیدند که رابطه معنی‌داری بین کیفیت خدمات درک شده و مشارکت درک شده وجود دارد. از طرفی نتایج تحقیق بیانگر رابطه معنادار بین مشارکت درک شده و اعتماد بود اما بین اعتماد و وفاداری مشتریان رابطه معنی‌داری یافت نشد. همچنین آن­ها دریافتند که بین کیفیت خدمات و رضایت مشتری و بین رضایت مشتری و وفاداری مشتری رابطه معنی‌داری وجود دارد.
هرماوانی^[۱۲۳] (۲۰۱۴) در تحقیقی با عنوان ”رابطه کیفیت زندگی کاری و اعتماد سازمانی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در موسسه آموزشی خصوصی در مالانگ- اندونزی” به این نتیجه رسید که کیفیت زندگی کاری اثر مثبت و معنی‌داری بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان دارد. وی همچنین در این تحقیق نشان داد که اعتماد سازمانی اثر مثبت و معنی‌داری بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان دارد. و درنهایت یک رابطه مثبت و معنادار را بین رضایت شغلی کارکنان و تعهد سازمانی آن­ها یافت.

۲-۳-۲- مطالعات داخلی

اعرابی و اکرامی (۱۳۸۱) تحقیقی با عنوان ”ارتباط بین کیفیت خدمات دریافتی کارکنان سازمان با قابلیت خدمات‌رسانی آن­ها به مشتری” در شعب یکی از شرکت­های سهامی بیمه در شهر تهران انجام دادند. در این تحقیق وضعیت کیفیت خدمات داخلی ازنظر کارکنان و رابطه آن باقابلیت خدمت‌دهی کارکنان بررسی شد و وجود یک همبستگی مثبت و معنی­دار بین عوامل هشت­گانه کیفیت خدمات داخلی و متغیر قابلیت خدمات‌رسانی کارکنان به اثبات رسید.
حسینی و احمدی­نژاد (۱۳۸۷) در تحقیقی با عنوان ”بررسی تأثیر رضایت­مندی مشتری، اعتماد مشتری به نام تجاری و ارزش ویژه نام تجاری در وفاداری رفتاری و نگرشی مشتری” در بخش خدمات مالی بانک رفاه به این نتیجه رسیدند که همبستگی مثبتی بین متغیرهای رضایت­مندی مشتری، اعتماد مشتری به نام تجاری و ارزش ویژه نام تجاری با وفاداری رفتاری و نگرشی وجود دارد. همچنین یافته­های تحقیق نشان داد که در بین متغیرهای مستقل مطالعه شده، تأثیر رضایت مشتری و ارزش ویژه نام تجاری بیشتر از اعتماد به نام تجاری در ایجاد وفاداری مشتری است و همبستگی این متغیرها با متغیر وابسته وفاداری نگرشی قوی‌تر از وفاداری رفتاری است.
میرزا محمدی و عبدالملکی (۱۳۸۷) در تحقیقی با عنوان “بررسی رابطه تعهد سازمانی باکیفیت ارائه خدمات در کارکنان اداری و آموزشی غیر هیئت‌علمی دانشگاه شاهد” به این نتیجه رسیدند که میزان تعهد سازمانی کارکنان با میزان کیفیت ارائه خدمات و ابعاد آن ثبات و پایایی، میزان پاسخگویی، اطمینان، همدلی و وضعیت ظاهری آنان رابطه دارد. همچنین میزان تعهد سازمانی کارکنان با متغیرهای جنس، سن، مدرک تحصیلی، وضعیت استخدام و سنوات خدمت آنان رابطه دارد.
سیدجوادین و همکاران (۱۳۸۹) در تحقیقی با عنوان “مدلی از ارزیابی تأثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان خدمات ورزشی” به این نتیجه رسیدند که کیفیت خدمات باشگاه­ها یا مجموعه­های ورزشی بر رضایت مشتریان این باشگاه­ها تأثیر می­ گذارد. همچنین کیفیت خدمات و میزان رضایت­مندی مشتریان بر وفاداری مشتریان نیز تأثیر می­گذارند.
علیزاده دارابی (۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان “بررسی تأثیر سیستم تحویل خدمات بر عملکرد شرکت‌ها با بهره گرفتن از مدل زنجیرۀ سود خدمات” و با کمک تجزیۀ و تحلیل داده ­های میدانی به‌وسیلۀ نظرسنجی از مدیران شرکت­های کارگزاری استان تهران نشان داد که سیستم تحویل خدمات تأثیر معنی‌داری بر رضایت و وفاداری مشتریان دارد. همچنین نتایج تحقیق وی بیان­کنندۀ تأثیر معنی­دار رضایت و وفاداری مشتریان بر عملکرد کارگزاری­های فعال در بورس اوراق بهادار تهران بود. در همین راستا تأثیر رضایت کارکنان و قابلیت کارکنان بر رضایت مشتریان و همچنین تأثیر رضایت کارکنان، کیفیت خدمات ارائه‌شده و قابلیت کارکنان بر وفاداری مشتریان نیز در این تحقیق به اثبات رسید.
قره­چه و دابوئیان (۱۳۹۰) در تحقیقی با عنوان “وفاداری کارکنان در تعامل با وفاداری مشتریان صنایع خدماتی"، با بهره گرفتن از پرسشنامه نظرات کارکنان و مشتریان فروشگاه­های زنجیره­ای رفاه و شهروند را موردسنجش قراردادند. در این پژوهش چهار فرضیه مطرح و برای سنجش آن­ها از آزمون همبستگی پیرسون و روش معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که وفاداری کارکنان و وفاداری مشتری، قویاً به هم وابسته هستند. همچنین بین وفاداری کارکنان و کیفیت خدمات، کیفیت خدمات و رضایت مشتری و رضایت مشتری و وفاداری مشتری ارتباط مثبت و معنی‌داری وجود دارد.
نادی و حاذقی (۱۳۹۰) در تحقیقی با عنوان “الگو یابی معادلات ساختاری روابط بین جو اخلاقی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی با نیت ترک خدمت در بین کارکنان بیمارستان­های خصوصی شهر شیراز” به این نتیجه رسیدند که بین جو اخلاقی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنادار و با نیت ترک خدمت رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین بین تعهد سازمانی با نیت ترک خدمت رابطه منفی و معنادار وجود دارد. درنهایت مدل معادلات ساختاری تأثیر مشتقیم رضایت شغلی و تعهد سازمانی را بر روی نیت ترک خدمت نشان داد.
حسنقلی­پور و همکاران (۱۳۹۱) در تحقیقی با عنوان “تأثیر کیفیت خدمات الکترونیکی در ایجاد اعتماد و رضایت مشتریان بر خط در صنعت خدمات مالی: مطالعه شرکت­های کارگزاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران” به این نتیجه رسیدند که در شرکت­های کارگزاری کیفیت خدمات الکترونیکی درک شده و ابعاد آن یعنی کارایی، دسترسی به سیستم، قابلیت اطمینان، حفظ حریم خصوصی و کیفیت اطلاعاتی تأثیر مثبت و معنی‌داری بر روی اعتماد و رضایت مشتریان بر خط ازنظر آماری دارند. همچنین نتایج نشان­دهنده اثر مثبت و معنادار اعتماد بر روی رضایت مشتری بود.
رحیم نیا و همکاران (۱۳۹۱) در پژوهشی با عنوان “تأثیر کیفیت رابطه با مشتری بر کیفیت ادراک‌شده و وفاداری مشتریان موردمطالعه: هتل­های پنج ستاره کلان­شهر مشهد” با کمک پرسشنامه و با بهره گرفتن از روش معادلات ساختاری به این نتیجه رسیدند که کیفیت رابطه با مشتری بر کیفیت ادراک‌شده و وفاداری مشتری مؤثر است. همچنین در بررسی تأثیر غیرمستقیم متغیرها، نتایج تحقیق نشان­دهندۀ اثر معنی­دار و مثبت کیفیت رابطه با مشتری از طریق کیفیت ادراک‌شده بر وفاداری مشتری بود.
رنجبریان و همکاران (۱۳۹۱) در تحقیقی با عنوان “رابطه بین ارزش درک شده، کیفیت درک شده، رضایت مشتری و قصد خرید مجدد در فروشگاه­های زنجیرهای تهران” به این نتیجه رسیدند که کیفیت درک شده بر ارزش درک شده، رضایت مشتری و قصد خرید مجدد اثر مثبت و معنی‌داری می­ گذارد. همچنین ارزش درک شده بر رضایت مشتری و قصد خرید مجدد اثر مثبت و معنی‌داری دارد و نهایتاً رضایت مشتری بر قصد خرید مجدد تأثیر مثبتی دارد.
ساعتچیان و همکاران (۱۳۹۱) در تحقیقی با عنوان “ارتباط بین رضایت شغلی، تعهد سازمانی و کیفیت خدمات داخلی در فدراسیون­های منتخب” به این نتیجه رسیدند که بین رضایت شغلی و فقط تعهد سازمانی هنجاری با کیفت خدمات داخلی کارکنان همبستگی مثبت و معنی‌داری وجود دارد. همچنین نتایج رابطه معنی‌داری بین رضایت شغلی و کیفیت خدمات داخلی را نشان داد.
باسامی و همکاران (۱۳۹۲) در تحقیقی با عنوان “تأثیر ویژگی­های فردی و رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان” و بر اساس نتایج حاصل از محاسبات رگرسیونی به این نتیجه رسیدند که رضایت از ماهیت کار، رضایت از مراوده، رضایت از ارتقا و رضایت از همکاران در حدود ۴۰ درصد از تغییرات تعهد سازمانی را تبیین می­ کنند. همچنین نتایج بیانگر رابطه نسبتاً ضعیف بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کل بود.
جدول (۲-۴): خلاصه­ای از پیشینه تحقیقات خارجی

«ابزار سنجش باید از روایی و پایایی لازم برخوردار باشد تا محقق بتواند داده‌های متناسب با تحقیق را گردآوری نماید و از طریق تجویز و تحلیل آن‌ها، فرضیه‌های مورد نظر را بیازماید و به سوال تحقیق پاسخ دهد. ابزار سنجش و آزمودن‌های استاندارد معمولا از روایی و پایایی مناسبی برخوردارند از اینرو محققان می‌توانند آن‌ها را با اطمینان به کار گیرند، منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سوالات مندرج در ابزار دقیقا متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد یعنی اینکه هم داده‌های گردآوری شده از طریق ابزار مازاد بر نیاز تحقیق نباشد و هم اینکه بخشی از داده‌های مورد نیاز در رابطه با سنجش متغیرها در محتوای ابزار حذف نشده باشد یا به عبارت دیگر عین واقیعت را به خوبی نشان دهد»(حافظ نیا۱۵۵،۱۳۸۲).
«اعتبار: مهم‌ترین معیار درستی سنجش، اعتبار آن است. یعنی سنجش واقعا سنجش همان چیزی باشد که قصد سنجش آن را داریم. سنجش باید از ثبات هم برخوردار باشد یعنی هر گاهان را دوبار تکرار کنند به همان نتایج برسند این ثبات سنجش را پایایی میگویند. البته وقتی سنجش از اعتبار برخوردار نباشد پایاییان هم مناسبتی نمی‌یابد.»(بیکر۱۳۸،۱۳۸۱).
«در کاربرد متعارف واژه اعتبار اشاره به این نکته دارد که یک سنجه تجربی تا چه حد معنای واقعی مفهوم مورد بررسی را به قدر کافی منعکس می‌کند. »(ببی۲۸۲،۱۳۸۴).
به طور کلی اعتبار یا روایی یعنی آیا واقعا ما همان چیزی را می‌سنجیم که مد نظر ماست یا خیر؟ برای افزایش اعتبار سه راه پیش رو داریم که عبارت‌اند از اعتبار محتوا^[۱۲]، اعتبار تجربی یا وابسته به ملاک^[۱۳] و اعتبار سازه^[۱۴]

اعتبار محتوا خود به دو قمست اعتبار صوری^[۱۵]، اعتبار نمونه ای^[۱۶] تقسیم می‌شود. اعتبار تجربی یا وابسته به معیار به دو قسمت اعتبار همزمان^[۱۷] و ناهمزمان یا پیش بینی کننده^[۱۸] تقسیم می‌شود. منظور از اعتبار محتوا یعنی اینکه نمونه رفتار مورد نظر تا چه حد معرف مجموعه مرجع مورد نظر ماست. منظور از اعتبار وابسته به معیار و اعتبار پیش بینی یعنی ابتدا آزمون به عمل می‌آید و بعد پیش بینی می‌کنیم که آزمون اعتبار دارد یا نه؟
منظور از اعتبار سازه یعنی اینکه آیا در زیمنه تحقیق تئوری یا نظریه پردازی وجود دارد که با این موضوع همخوانی دارد یا خیز؟ در اعتبار صوری، تحقیق حاضر را به تعدادی از داوران نشان می‌دهیم و از آن‌ها در مورد تحقیق نظر خواهی می‌کنیم. در مورد اعتبار نمونه ای، یعنی آیا نمونه مورد بررسی معرف هستند یا درست انتخاب شده‌اند یا خیر؟(هومن۱۳۷،۱۳۸۱). در این تحقیق نیز به اساتید مرتبط در رشته مراجعه شد و در مورد سوالات پرسش نامه نظر خواهی گردید.

پایایی تحقیق^[۱۹]

«پایایی که در مواردی قابلیت اعتماد نیز به آن اطلاق می‌شود عبارت است از اینکه آیا هر روش خاصی، هر گاه چندین بار در مورد موضوع واحدی به کار برده شود هر بار نتیجه یکسانی به دست می‌دهد»(ببی۲۷۲،۱۳۸۴).
همچنین «مقصود از پایایی وسیله اندازه گیری آن است که اگر خصیصه مورد سنجش با همان وسیله یا وسیله ای مشابه و مقایسه پذیر با آن تحت شرایط مشابه دوباره اندازه گیری شود نتایج حاصل تا چه حد می‌تواند مشابه و دقیق باشد و می‌شود به آن اعتماد کرد وسیله معتبر آن است که دارای ویژگی‌های تکرارپذیری و بازیافت پذیری باشد یعنی بتوان آنرا در موارد متعدد به کاربرد و در همه موارد نتایج یکسانی تولید کرد»(ساروخانی۱۴۶،۱۳۸۲).
به منظور افزایش پایایی، چهارم روش داریم که عبارت‌انداز:« آزمون- آزمون مجدد^[۲۰]، دو نیمه سازی^[۲۱]، اشکال متوازن^[۲۲]، ضریب ثابت^[۲۳]، پیش آزمون^[۲۴]. در روش آزمون- آزمون مجدد ، آزمون را تکرار می‌کنیم و نتیجه می‌گیریم که آیا نتایج همان است یا تغییر می‌کند. در مورد روش دو نیمه سازی، افراد را به دو نیمه زوج و فرد تقسیم می‌کنیم و بعد از هر کدام آزمون می‌گیریم و بعد نتایج را با هم مقایسه می‌کنیم و ضیب همبستگی آن‌ها را محاسبه می‌کنیم. در تکنیک اشکال متوازن، گروهی را مشخص می‌کنیم با گروه اصلی(آزمودنی) مشابه باشد و بعدآزمون ها را می‌سنجیم. در مورد ضریب ثابت، مانند آزمون، آزمون مجدد است و لیکن آزمون بیش از دوبار تکرار می‌شود و نتایج با هم مقایسه می‌شود. در مورد پیش آزمون که یکی از مراحل فرایند تحقیق علمی است که معمولا پس از طراحی ابزارهای سنجش و گردآوری اطلاعات انجام میوشد بدین منظور که وقتی محقق ابزار سنجش و گردآوری اطلاعات را طراحی نمود، لازم است آنرا به صورت آزمایشی به مورد اجرا گذارد. نتایج گردآوری شده بعد از اجرای مرحله پیش آزمون به محقق کمک می‌کند تا اصلاحات لازم را در بخش‌ها و مراحل گوناگون تحقیق را براورده نماید، آیا نتایج حاصله قادر به ارزیابی فرضیه‌ها و پاسخگویی به سوالات تحقیق می‌باشد یا خیز»(حافظ نیا۱۵۹،۱۳۸۲)برای سنجش پایایی این تحقیق از روش پیش آزمون(pretest) استفاده شده است به این صورت که ابتدا ۲۵ عدد پرسش نامه پر شد که ضریب پایایی تحقیق ۸/۰ برآورد شده است که بیانگر این مسئله است که پرسش نامه مذکور در این تحقیق از اعتبار بالایی برخوردار است.به منظور سنجش پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ برای هر کدام از بخش‌های پرسشنامه استفاده شد. نتایج در جدول ۳- ۱ آمده است.

جدول (۳-۱): نتیجه شاخص آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی پرسشنامه شاخص‌های مورد مطالعه

نتایج نشان می‌دهد پرسشنامه مربوط به تمام متغیرها دارای پایایی مطلوب بوده‌اند.

۳-۸ تعریف نظری و عملیاتی متغیرها

در این تحقیق، به طور کلی با دو سری از متغیرها روبرو هستیم. اول متغیرهای وابسته و دوم متغیرهای مستقل در ذیل به هر یک از آن‌ها پرداخته می‌شود:
تعریف نظری متغیر وابسته تعدد زوجات:
مفهوم تعدد زوجات، همان چندهمسری است که در مقابل تک‌همسری، استفاده می‌گردد. اگرچه «واژهی چندهمسری از حیث ریشهشناسی، چند شوهری یا چند زنی را مشخص نمیکند، اما کاربرد تاریخی و تبادر آن همیشه به مفهوم ازدواج مرد با بیش از یک زن بوده است» (گولد و کلب۵۱۷،۱۹۶۸). لازم به یادآوری است همواره منظور از تعدد زوجات چند زنی نیست بلکه حداقل آن یعنی ازدواج دوم و داشتن همسر دوم در زمان همسر و زوجه اول نیز می‌تواند مصداق تعدد زوجات باشد. بنابراین، اگر مردی پس از انحلال ازدواج اول در نتیجه طلاق، فسخ و مانند آن مجدداً ازدواج کند مشمول موضوع این پژوهش نیست. البته در اینکه تعدد زوجات، تنها ازدواج دائم را شامل می‌شود یا خیر، اختلافی است. نظر مشهور این است که تعدد زوجات که به چهار زن محدود شده در ازدواج دائم است، اما محدودیتی در ازدواج موقت نیست (العاملی ۱۳۸۳: ۱۶۵؛ محقق حلی ۱۴۰۳: ۵۱۹؛ نجفی۱۹۸۱: ۸). البته برخلاف نظر مشهور، برخی از فقیهان، تنها ازدواج دائم را برای استیفای عدد شرط نمی‌دانند بلکه تعدد زوجات را شامل ازدواج موقت هم می‌دانند (الجبعی العاملی، ۱۴۰۳: ۲۰۶؛ ابن برّاج ۱۴۰۶: ۲۴۳). (به نقل از رضاپور دمیه)
تعریف نظری متغیرزمینه ای میزان درآمد
«مقدار پول دریافتی ماهیانه ای که افراد در ازای ارائه خدمات ناشی از سرمایه گذاری‌ها (بهره، سود، اجاره )بدست می‌آورند.»(گیدنز۷۴،۱۳۷۴).