۸-قراردادهای بانکی که در اجراء قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می شود و اسناد عادی گیرندگان وام از بانک کشاورزی
۹-سایر مواردی که در قوانین خاص ذکر شده است از قبیل اظهارنامه ابلاغ شده موضوع ماده ۱۰ مکرر اصلاحی ق.ت.ا اصلاحی سال ۱۳۵۸٫
گفتار اول : اسناد منجز و معلق
موضوعاتی که در سند نوشته می شود یا منجز و بدون قید و شرط است یا مشروط و معلق مطابق ماده ۵۰ آئین نامه دفاتر اسناد رسمی و تبصره ۲ ماده ۵ آ.ا.م.ا.ر ورقه اجرائیه را فقط نسبت به موضوعاتی می توان صادر کرد که در سند منجزاً قید شده باشد بنابراین شرط صدور اجرائیه نسبت به سند رسمی منجز بودن موضوع مورد تقاضای صدور اجرائیه است و نسبت به موضوعات غیر منجز و مشروط و معلق نمی توان اجرائیه صادر کرد و باید برای اثبات تحقق شرط در دادگاه عمومی ذیصلاح اقامه دعوی نمود.

تعلیق در تعهدات، تحت عنوان تعلیق در عقود در حقوق مدنی مطالعه می شود^[۹۶] و در نکاح که از عقود است و همچنین در طلاق که از ایقاعات است، باطل دانسته شده است^[۹۷].
دربعضی ازمواد قانون مدنی، هم ازتعلیق در عقد وهم ازتعلیق درتعهد به صراحت نام برده شده است. از جمله در ماده ۶۹۹ ق.م آمده است «تعلیق درضمان، مثل این که ضامن قید کند که اگر مدیون نداند من ضامنم باطل است ولی التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد^[۹۸].» به این ترتیب. در حقوق مدنی ایران، تعلیق درعقد ضمان مبطل عقد است ولی تعلیق در التزام (تعهد) ناشی از عقد ضمان، صحیح دانسته شده است.
از آنچه گفتیم چنین نتیجه حاصل می شود که هرگاه در سند ثبتی، متعهد، معلق به امری شده باشد، پس از تحقق آن امری است که می توان گفت تعهد نامبرده در سند منجز است و می توان برای اجرای آن، تقاضای صدور اجرائیه نمود. زیرا اگرچه تعلیق در تعهد از نظر حقوقی اصولاً مجاز دانسته شده است، ولی موضوع صحت گنجاندن تعهد تعلق در عقد (سند ثبتی که اعم از عقود و ایقاع و تعهد است) غیر از مطالبه اجرای آن و تقاضای صدور اجرائیه است. زیرا تا تعهد معلق صحیح از تعلیق خارج نشده و به حالت موجود و دست نیافتنی درنیامده باشد، طلب اجرای آن، معقول به نظر نمی‌رسد.
اسناد رسمی صریح و بدون احتیاج به رسیدگی دیگری قابل اجرا باشد (حکم شماره  عمومی هیأت عمومی دیوان تمیز) پس نمی توان نسبت به سندی که در دادگاههای دادگستری مورد رسیدگی است صدور اجرائیه را تقاضا کرد بطور نمونه می توان به نقل مورد ذیل پرداخت «شخص ضامن حسن برای انجام خدمت کارمندی شد، در سند ضمان درج شد که این ضمان تا یکسال پس از عزل مضمون عنه اعتبار دارد پس از گذشت یکسال مذکور درخواست صدور اجرائیه به طرفیت ضامن به عمل آمد و ثبت مربوطه کسب دستور کرد و شورای عالی ثبت در تاریخ ۲/۱۰/۴۴ رأی داد»^[۹۹]:
«چون ممکن است ضمانت مربوط به کشف تخلف در مدت یکسال بوده نه صرف انقضای مدت یکسال از تاریخ تعهد، مقتضی است متقاضی اجرائیه به دادگاه رجوع کند».
گفتار دوم: وجود مبنا و جهت قانونی برای صدور اجرائیه
حق مطالبه مفاد سند می بایستی بر مبنای جهت قانونی باشد و شخصی که علیه اواجراییه صادر گردیده می بایستی مطابق جهات قانونی مدیون حقیقی تلقی گردد، بنابراین هرگاه بدهکار وکیل تام‌الاختیار داشته باشد به صرف اینکه وکیل تام‌الاختیار می باشد، نمی توان اجرائیه را علیه وکیل صادر کرد.^[۱۰۰] در این راستا می توان به ماده ۴۹ آ.ا.م.ا.ر اشاره کرد که مقرر می دارد: «دفتری که سند مورد تقاضای اجراء در دفتر او ثبت شد پس از اطمینان به هویت تقاضاکننده و تشخیص اینکه حق مطالبه اجراء مفاد سند را دارد.»^[۱۰۱]
فرقی نمی کند که ذینفع (متعهدله) همان شخصی باشد که مدیون در سند ثبتی، در مقابل او تعهد به امری یا دادن وجهی نموده است یا طلبکار بودن وی بر اثر جانشینی قراردادی یا قهری حاصل شده است. همچنان که تفاوتی نمیکندکه خود طلبکارتقاضای صدور اجرائیه کندو یاوکیل اویا ورثه او. آنچه مهم است اینکه سمت شخص درخواست کننده ازنظرحقوقی اشکال نداشته باشد(طبق تبصره ماده ۳آئین نامه اجرا…)^[۱۰۲]
بنابراین، اگر بستانکار سند ثبتی به شخص ثالث وکالت می داد که او در باره طلب موضوع سند تقاضای صدور اجرائیه کند و اموال منقول و غیر منقول مدیون را برای بازداشت معرفی نماید و تقاضای ارزیابی کند و در مزایده شرکت کند و ملک مدیون را به خود یا به هرکس دیگر منتقل کند، در همه این موارد، وکیل و وکیل در توکیل باشد، به ترتیبی که گفته شد، اجرای ثبت یا اداره ثبت یا دفتر اسناد رسمی چنین وکالتنامه‌ای را نمی‌پذیرفت ولی با ابطال بند ۷۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی شماره ۴۶۱۴/۱۰ مورخ ۱۹/۶/۱۳۶۰^[۱۰۳] بدلیل مغایرت داشتن با ماده ۳۰ ق.د.ا.ر.ک مصوب ۲۵ تیرماه ۱۳۵۴^[۱۰۴]، اینک منعی برای پذیرش وکالتنامه وجود ندارد. با وجود این دفاتر اسناد رسمی و اداره های ثبت و واحدهای اجرای ثبت به موجب دستورالعمل مشاره ۷۸۱/۳۴ مورخ ۲۳/۸/۷۳ سازمان ثبت، از پذیرش وکالتنامه وکیل دادگستری برای انجام امور ثبتی و ازجمله درخواست صدور اجرائیه به دستاویز این که این وکالتنامه مخصوص دادگاههاست و برای حضور در اداره های ثبت، وکالتنامه باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد، امتناع می کردند. با شکایت از مفاد این دستورالعمل به دیوان عدالت اداری، سازمان ثبت در لایجه دفاعی اعلام داشت: «با عنایت به مفاد نامه ۷۸۱/۲۴-۲۳/۸/۷۳ و استنباط از مفاد قانون وکالت مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۱۵ و اصلاحات بعدی آن، وکالت نامه های وکلای دادگستری مخصوص دادگاه‌ها بوده و قابل ترتیب اثر و مباشرت در مراحل امضاء مدارک و مستندات مختلف ثبتی نمی‌باشد…»
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی مورخ ۱۲/۸/۷۵ اعلام داشت: «علاوه بر این که اختصاص وکالت نامه های وکلای دادگستری به مراجع قضائی نافی اعتبار آن ها در مراجع غیر قضائی نیست، اساسًا با توجه به حکم صریح ماده ۴۶ ق.ث اسناد و املاک کشور در باب حصر موارد لزوم تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و این که وضع قاعده مبنی بر الزام وکیل دادگستری به تنظیم وکالتنامه رسمی به منظور مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک کشور منوط به حکم مقنن و یا مأذون از قبل قانونگذار است، لذا دستورالعمل شماره ۷۸۱/۳۴-۲۳/۸/۷۳ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و مستنداً به ماده ۲۵ ق.د.ع.ا ابطال می‌گردد».
گفتار سوم: تقاضای کتبی متعهدله
بی‌شک وتمام شرایط حاصله موکول به تقاغضای ذینفع می‌باشد به موجب ماده ۴۷ آئین ‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی «تقاضای صدور اجرائیه باید به وسیله تقاضانامه از ناحیه ذینفع و یا قائم‌مقام او از دفتر اسناد رسمی کردند مورد اجرائیه در آن دفتر ثبت شده به عمل آمده و رسید دریافت دارد.»
دکتر حمیتی واقف در این باره اظهار می دارند: قابلیت صدور اجرائیه برای سند ثبتی، ناشی از
قوه الزام آور آن است. این قوه یک نیروی بالقوه است که در حقوق فرانسه از آن بااصطلاح
(Force obligatiote) یاد می کنند و در سند ثبتی نهفته است. برای این که این قوه به فعل درآید ذینفع سند ثبتی باید درخواست کتبی خود را تسلیم مقام صالح نماید. یعنی سردفتر اسناد رسمی یا رییس اجرای ثبت یا رئیس اداره ثبت، تنها با ارائه شماره و تاریخ سند ثبتی یا ارائه خود سند ثبتی معتبر نمی تواند دستور اجراییه را صادر کند و این کار، به مقدمه ای نیاز دارد و آن، تقاضای کتبی ذینفع سند است^[۱۰۵].
گفتار چهارم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد
هر تعهدی را باید در زمانی که برای انجام آن در سند، توافق و تراضی شده است، مطالبه کرد. مثلاً هرگاه در سند تعهدنامه، متعهد تعهد کرده باشد که خانه ای را برای متعهد له ظرف ۶ ماه از تاریخ تنظیم و ثبت سند بسازد و تحویل او دهد، حق مطالبه اجرای تعهد برای متعهدله از تاریخ انقضای ۶ ماه مقرر در تعهدنامه بوجود می آید. زیرا موعد اجرای تعهد در آن زمان است. بنابراین، وقتی زمان مقرر برای اجرای تعهد فرا نرسیده است، متعهدله حق مطالبه اجرای آن را نخواهد داشت و به همین جهت اجراییه صادر
نمی شود.
اگرچه سند ثبتی معتبر در دست ذینفع باشد و متعهدله درخواست نامه چاپی را پس از تنظیم و تکمیل و امضاء آن، تسلیم مقام صالح کند.
در این وضعیت، مقام صالح از صدور دستور اجرائیه خودداری خواهد کرد. بنابراین چنین تقاضائی قانونی نیست و نمی توان به آن ترتیب اثر قانونی داد.
فصلسوم:
نحوه و رویه اجرای اسناد
مبحث نخست: عملیات اجرایی
گفتار اول: تعریف عملیات اجرایی
گفتار دوم : مراحل عملیات اجرایی
مبحث دوم: نحوه و رویه اجرا در اسناد دارای وثیقه و اسناد ذمه ای
گفتار اول : نحوه و رویه اجرا در اسناد دارای وثیقه
گفتار دوم : نحوه و رویه اجرا در اسناد ذمه ای
فصلسوم: نحوه و رویه اجرای اسناد
مهمترین هدفی که از تنطیم هرسندی دنبال می شود اجرای آن می باشد. در این فصل تلاش شده نحوه اجرای اسناد را از شروع عملیات اجرایی تاانتهای عملیات اجرایی، با مداقه در مواد و مقررات قانونی مرتبط مورد بررسی قرار دهیم.
مبحث نخست: عملیات مقدماتی اجرایی
عملیات مقدماتی اجرایی شامل دستور صدور اجراییه تا ابلاغ آن به طرفین سند است. لذا قبل از پرداخت به این مراحل ابتدا مفهوم عملیات اجرایی را توضیح و نطرات مختلف راجع به این مفهوم را اورده و سپس مراحل مختلف آن را تبیین وتشریح نموده ایم.
گفتار اول: تعریف عملیات اجرایی
عملیات اجرائی یعنی اقدامات اجرائی و کارهائی که به اجرای مفاد سند ثبتی مربوط می شود^[۱۰۶].
-آئین نامه اجراء، این عملیات را تعریف نکرده است.
-بخش اول ماده ۱۶۹ آ.ا.م.ا.ر می گوید «عملیات اجرائی، بعد از صدور دستور اجرا»^[۱۰۷]، شروع و هر کس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذینفع) که از عملیات اجرائی شکایت داشته باشد، می تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رییس ثبت محل تسلیم کند…»
-آقای دکتر حمیتی واقف در کتاب حقوق ثبت اسناد و املاک و اجرای ثبت بند ۴۷ بعد از تعریف عملیات اجرائی به شرح فوق از سه جهت به آن نقض وارد کرده اند^[۱۰۸]:
اول: این که شروع عملیات اجرائی را بعد از صدور دستور اجرا» دانسته است. در صورتی که صدور دستور صدور اجراییه، خود جزء عملیات اجرائی است. زیرا دستور به اجراء جزئی از اجراء است و دستور به صدور اجرائیه، دستور به اجراء است و آن چه عرف، از عملیات اجرایی می فهمد، این است که این عملیات. با صدور دستور مقام مافوق یعنی رییس به زیردستان او آغاز می شود. چنانکه اگر مثلاً به کارگرانی که در دیرهنگام شب در پیاده رو و یا خیابان مشغول حفاری هستند گفته شود چرا این کار را می کنید و مزاحم خواب و استراحت ما شده‌اید؟ پاسخ خواهند داد: به ما نگویید، به آن که به ما دستور داده است، یعنی به رئیس ما بگوئید! بنابراین، باید در این بخش از ماده ۱۶۹ به جای این که شروع این عملیات بعد از صدور دستور اجراء دانسته شود، اعلام گردد که آغاز این عملیات، از زمان صدور دستور اجرائیه است. این نحوه بیان، ابهام موجود در عبارت «بعد از صدور دستور اجراء» را نیز از بین می برد. زیرا در این عبارت، معلوم نیست که دستور اجراء چه دستوری است؟ آیا دستور به صدور اجراییه است یا دستور به اجرای عملیات اجرائی؟ زیرا در مورد اول، این دستور، شامل تمام عملیات اجرائی می شود. درحالیکه در مورد دوم، چون این عملیات مراحل متعددی دارد، انجام هر یک از آن ها، با اجرای دستور است و «دستور اجرا» شامل هر یک از ان ها می شود. مثلاً با توجه به ماده ۲۸ آ.ا.م.ا.ر^[۱۰۹] تسلیم عین منقول و منافع آن به متعهدله، یک عمل اجرایی است و به عملیات اجرایی پایان می دهد ( بند «د» ماده ۱۵۵ آ.ا.م.ا.ر) ولی با توجه به سلسله مراتب اداری، در همین مورد هم باید رئیس اجراء دستور تسلیم مال و منافع آن را به مأمور اجراء بدهد. آیا صدور این دستور «دستور به اجراء» نیست؟
به نظر می رسد نوشتن عبارت «بعد از صدور دستور اجراء»‌در این بخش از ماده ۱۶۹ برای این بوده است که نویسندگان آین نامه اجراء صلاحیت رییس ثبت و هیأت نظارت برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی را درنظر داشته‌اند. به خصوص که بعد از این عبارت، عبارت «موضوع ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب شهریور ماه ۱۳۲۲» نوشته شده است. یعنی وقتی مطابق ماده ۱ آن قانون، دستور اجراء، مخالف با مفاد سند یا مخالف با قانون باشد یا به جهت دیگری در خور شکایت باشد، می توان از آن دستور به دادگاه شکایت کرد.
ولی اگر بعد از صدور دستور اجراء شکایتی از خود عملیات اجرائی وجود داشته باشد، از آن عملیات بادی به رئیس ثبت شکایت کرد و از تصمیم او به هیأت نظارت.^[۱۱۰] زیرا بعد از صدور این دستور است که عملیات اجرائی شروع می شود. در حالی که این تفکیک صحیح نیست و صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به شکایت از دستور عملیات اجرایی، نباید موجب این شود که آغا ز عملیات اجرائی، «بعد از صدور دستور اجراء» دانسته شود.
دوم: دومین نقص این ماده اینست که پایان عملیات اجرائی مشخص نیست. ولی در ماده ۱۵۵ آ.ا.م.ا.ر آمده است: «ختم عملیات اجرائی حسب مورد عبارت است از: الف) وصول تمام وجه موضوع لازم الاجراء و هزینه های مربوطه ب) تسلیم مال منقول به برنده مزایده ج) تنظیم سند انتقال پس از مدت مذکور در ماده ۳۴ مکرر ق.ث) تحقق تخیله یا تحویل در مواردی که اجرائیه برای تخلیه یا تحویل صادر شده باشد»
بنابراین ختم عملیات اجرایی، بستگی به نوع موضوع لازم الاجراء دارد، چنانکه اگر اجراییه را برای تخلیه ملک مورد اجرا صادر شده باشد، شروع عملیات اجرائی، صدور دستور اجراء است و ختم آن عملیات، تنظیم صورت مجلس تخلیه آن ملک است که دلالت بر تخلیه دارد.
افزون بر این، تبصره ۲ ماده ۳۴ مکرر ق.ث می گوید: «عملیات اجرائی، با صدور سند انتقال یا تحویل مال منقول یا پرداخت طلب بستانکار و اجرای تعهد بدهکار مختومه خواهد بود. در صورتی که مال از طریق حراج به فروش برسد، ختم عملیات اجرایی، تاریخ تنظیم صورت محلس حراج می باشد».

۱۰^۶×۶/۱

۲±۲۲
۲±۲۲

۶۰
۶۰

۷

سندسموس

۱۰^۵×۵/۴

۷

۳-۴-۳-آزمایش سوم:کشت انبوه C. quadrangula در شرایط نوری و تغذیه­ای مختلف و تعیین اسیدچرب
تیمارهای این آزمایش با توجه به نتایج حاصل از آزمایش اول به­دست­آمد. باتوجه به نتایج به­دست­آمده تیمارهای D6:L6و D12:L12 برای آزمایش کشت انبوه انتخاب­شد. شرایط آماده ­سازی تیمارهای نوری مشابه موارد توضیح­داده­ شده در قسمت ۳-۴-۱ بود. برای انجام آزمایش کشت انبوه از ظروفی با حجم ۱۲۰ لیتر به قطر ۷۰ سانتی­متر استفاده­شد. استوک C. quadrangula برای کشت انبوه در ظروف ۲۰ لیتری تهیه و تحت شرایطی که برای تهیه استوک بیان گردید کشت­داده­شد. حجم زیادی جلبک برای تغذیه C. quadrangula در محیط کشت BBMکشت­شد و به­ صورت متناوب در ارلن­مایرهای ۲ لیتری کشت داده­شد تا غذادهی توسط جلبک­های تازه و در فاز رشد انجام­گیرد. آب مورد استفاده در آزمایش از آب شهر تامین شد و پس از فیلتر کردن و اتوکلاو نمودن (دمای ۱۲۱ درجه سانتی گراد به مدت ۱۵ دقیقه) دو روز قبل از استفاده برای از بین رفتن کلر آب هوادهی شدید صورت می­گرفت. سختی کل آب ۱۳۵ میلی گرم در لیتر از کربنات کلسیم و عاری از هرآلودگی شیمیایی و غیره بود. پس از آماده نمودن ظروف کشت که شامل آبگیری تانک­ها، غذادهی با جلبک­های S. quadricauda و C. vulgaris به ترتیب با غلظت ­های ۱۰^۴×۴۵ سلول در هر میلی­لیتر و ۱۰^۶×۶/۱ سلول در هر میلی­لیتر در آغاز آزمایش، هوادهی، دمای ۲±۲۲ درجه سانتی ­گراد بود تراکم اولیه به میزان ۱۵۰ فرد در لیتر به هر تانک اضافه­گردید. در طول آزمایش محیط کشت مرتب تمیز و آب هوادهی شده و جلبک تازه به آن وارد می­شد. غذادهی هر دو روز یکبار با جلبک­های S. quadricauda و C. vulgaris با توجه به تراکم کشت برای اطمینان از غذادهی به میزان مازاد نیاز انجام گرفت. به­ طور کلی شرایط کشت مشابه با شرایط کشت آزمایشگاهی رعایت گردید. در سراسر آزمایش هر روز به میزان آب تبخیر شده از تانک­ها آب تازه به آن­ها اضافه می­شد. روی تانک­ها با توری پوشیده­شد تا از ورود و تخم­گذاری حشرات در تانک­ها جلوگیری گردد. حجم کشت انبوه ۸۰ لیتر و­مدت آزمایش ۹۰ روز به­طول انجامید تا میزان نمونه مورد نیاز برای آنالیز اسیدچرب فراهم گردد. نمونه­برداری هر ۷ روز یکبار انجام­گرفت و بعد از هر نمونه­برداری سیفون کردن کف تانک­ها و اضافه­کردن آب تازه انجام می­شد. در طول مدت کشت برای برداشت نمونه جهت انجام آنالیز اسیدچرب، C. quadrangula را سیفون کرده وسپس برای تغلیظ آن­ها از الک (۰۵۳/۰)۲۷۰ میلی­متری استفاده­گردید. نمونه­ها پس از جمع­آوری در اپن­دورف درون فریزر ۲۴- درجه سانتی ­گراد قرارمی­گرفتند. در ۳۰ روز ابتدایی آزمایش سیفون صورت نگرفت تا تراکم جمعیت، میزان رشدویژه و زمان دوبرابر­شدن جمعیت در شرایط کشت انبوه نسبت به کشت آزمایشگاهی ارزیابی شود.

۳-۵- خشک­کردن نمونه­ها و نحوه تعیین اسیدهای­چرب
نمونه­های C. quadrangula پس از جمع­آوری­ برای آنالیز اسیدهای چرب با بهره گرفتن از روش عصاره­گیری ]۲۸[ برای تزریق در کروماتوگرافی گازی آماده­­سازی گردید. جهت خشک کردن نمونه­های زئوپلانکتونی جمع­آوری­شده و به آزمایشگاه شهرک علمی­تحقیقاتی انتقال یافت و از دستگاه خشک­کن انجمادی^[۷۷] کمپانی Heto Holten مدل DW8 ساخت دانمارک استفاده­شد. نمونه­های فریزدرای شده تا زمان آنالیز به­وسیله دستگاه گاز کروماتوگرافی، در دیسیکاتور نگهداری شدند.
نمونه­های فریزدرای­شده برای انجام آنالیز اسید چرب به آزمایشگاه مرکز تحقیقات آرتمیا و جانوران آبزی دانشگاه ارومیه منتقل­گردید. برای آنالیز نمونه­ها جهت تعیین میزان اسیدهای چرب از دستگاه گاز کروماتوگرافی، کمپانی Agilent مدل ۷۸۹۰A استفاده­گردید. مراحل آماده ­سازی نمونه­ها برای آنالیز اسیدهای چرب به­ صورت زیر انجام­شد.
از هر یک از نمونه­ها حدود ۵۰ میلی­گرم به لوله­های ۱۵ میلی­لیتری دربدار منتقل شد. مقدار ۱ میلی­لیتر اتانول/ تولوئن (V/V 3:2) به هر لوله اضافه­گردید. سپس ۱/۰ میلی­لیتر محلول استاندارد داخلی (حاوی اسیدچرب C22: 2n-6 حل­شده در ایزواکتان) به هر نمونه افزوده­شد. آنگاه ۱ میلی­لیتر مخلوط تازه تهیه شده استیل کلرید/ متانول (V/V 1:20) به­عنوان عامل استریفیکاسیون به لوله­ها اضافه­گردید. مقداری گاز نیتروژن وارد هر لوله کرده و سپس درب لوله­ها محکم بسته­شد. لوله­ها با بهره گرفتن از یک شیکر دستی به هم زده­شدند وسپس به مدت یک ساعت در درون حمام آب جوش (۱۰۰ درجه سانتی ­گراد) قرارداده­شدند. در طول این مدت هر ۱۰ دقیقه، لوله­ها از حمام آب جوش بیرون آورده­شد و با احتیاط به هم زده­شدند. پس از یک ساعت لوله­ها را سرد کرده و به هرکدام ۱ میلی­لیتر آب مقطر و ۱ میلی­لیتر هگزان اضافه­شد. لوله­ها به مدت ۵ دقیقه با ۳۰۰۰ دور در دقیقه، سانتریفیوژ گردید و قسمت فوقانی (لایه هگزان) به لوله­های ۱۵ میلی­لیتری منتقل شد. عمل سانتریفیوژ پس از افزودن ۱ میلی­لیتر هگزان روی نمونه­ها دوبار دیگر تکرار شد تا زمانی که مطمئن شویم کل اسیدهای چرب به همراه هگزان به لوله­های جدید انتقال داده­شد. محتویات لوله­ها از فیلتر سولفات سدیم عبورداده­شد و به ظروف گلابی شکل از پیش وزن­شده منتقل­گردید. سپس بخش حلال به کمک دستگاه هضم در دمای ۳۵ درجه سانتی ­گراد و با واردکردن گاز نیتروژن، جدا شد و مجدداً وزن گردید. به این صورت مقدار کل متیل استرهای اسیدهای چرب استخراج شده از هر نمونه مشخص گردید. سپس به ظروف کوچک (۲ میلی­لیتری) منتقل گردید و پس از وارد کردن گاز نیتروژن تا زمان آنالیز در فریزر (۲۴- درجه سانتی ­گراد) قرارداده شدند. روز بعد نمونه­ها از فریزر خارج شده و جهت تزریق به دستگاه گاز کروماتوگرافی آماده­شدند و مقدار ۴/۰ میکرولیتر از آن به دستگاه گاز کروماتوگرافی تزریق شد. در نهایت مقدار اسیدهای چرب هر نمونه با مقایسه طول منحنی­های هر اسیدچرب با طول منحنی استاندارد داخلی محاسبه­شد (درصد هر اسیدچرب نسبت به کل اسیدهای چرب تعیین شد) ]۲۸[.
۳-۶- شمارش زئوپلانکتون­ها
شمارش زئوپلانکتون­ها با بهره گرفتن از لام باگاروف^[۷۸] صورت­­گرفت. به این نحو که پس از برداشت زیر نمونه از ظروف آزمایش، نمونه­ها به درون لام باگاروف انتقال و پس از آن شمارش با بهره گرفتن از لوپ انجام­می­شد.
۳-۷- محاسبه میزان رشد ویژه و زمان دوبرابر شدن جمعیت
سرعت رشد ویژه جمعیت^[۷۹](SGR) با بهره گرفتن از فرمول ارائه ­شده توسط امری و ایکیدا^[۸۰] (۱۹۸۴) ]۸۹[ به­ صورت زیر محاسبه­گشت:
SGR= سرعت رشد کلادوسر C.quadrangula، برحسب روز
Nt= جمعیت نهایی C.quadrangula بعد از زمان T
N0= جمعیت اولیه C.quadrangula در آغاز معرفی به محیط­کشت
زمان دوبرابر شدن جمعیت^[۸۱] (Dt) را ازطریق فرمول جیمزوال-خارس^[۸۲] (۱۹۸۶) ]۵۸[ به شرح زیل مورد محاسبه قرارگرفت:
Dt= زمان دوبرابرشدن جمعیت C.quadrangula
SGR= رشد ویژه جمعیت C.quadrangula بر حسب روز
۳-۸-اندازه ­گیری طول و عرض و وزن
برای اندازه ­گیری طول و عرض C.quadrangula، از نمونه­های فیکس­شده با فرمالین ۵ درصد در آزمایش اول استفاده­شد. از هر تیمار ۳ تکرار برای اندازه ­گیری بالغین و ۳ تکرار برای اندازه ­گیری نوزادان انتخاب و اندازه ­گیری شد. علاوه­بر طول و عرض اندازه ­گیری قطر چشم نیز در بالغین و نوزادان صورت­گرفت. سپس بر اساس فرمول ارائه ­شده توسط دمونت^[۸۳] و همکاران ۱۹۷۵، ]۳۰[ وزن C. quadrangula برحسب میکروگرم دبه­دست آمد.
W= 1.70×۱۰^-۶ L^2.26
۳-۹- تجزیه وتحلیل داده ­ها و آنالیز آماری
داده ­ها با بهره گرفتن از آنالیز واریانس دوطرفه مورد تجزیه آماری قرار­گرفت. تفاوت موجود در بین میانگین­ها با بهره گرفتن از آزمون چند دامنه دانکن با هم مقایسه­گردید. تمام آنالیز­ها با بهره گرفتن از نرم­افزار آماری SPSS, version 16 ]112[ انجام­شد.
فصل چهارم
نتایج و بحث
۴-۱- نتایج
۴-۱-۱- تاثیر رژیم­های نوری و جیره­ های جلبکی متفاوت بر تراکم و رشد ویژه و زمان دوبرابرشدن جمعیت در کشت آزمایشگاهی
نتایج حاصل از آنالیز واریانس دوطرفه تاثیر رژیم­های نوری و جیره­ های غذایی بر تراکم جمعیت، میزان رشد ویژه و زمان دوبرابر شدن جمعیت در طول ۳۰ روز آزمایش در جدول ۴-۱ ارائه ­شده­است. نتایج نشان­داد که رژیم­های نوری و جیره­ های جلبکی اثر معنی­داری را بر موارد یادشده دارا هستند. نتایج نشان داد میانگین بالاترین تراکم، بیشترین میزان رشد ویژه و کوتاه­ترین زمان دوبرابر شدن جمعیت C. quadrangula به­ترتیب برابر ۲۷/۸۰±۰۴/۲۶۱۹ فرد در لیتر، ۰۰/۰±۱۰/۰ فرد در روز و ۰۷/۰±۴۷/۶ روز در رژیم نوری ۱۲ ساعت روشنایی: ۱۲ ساعت تاریکی در تغذیه با جلبک C. vulgaris می­باشد. نتایج حاصل از انجام آزمایش تاثیر دوره های نوری مختلف و دو جیره جلبکی بر تراکم، میزان رشد ویژه و زمان دوبرابر شدن جمعیت C. quadrangula در شکل­های ۴-۱، ۴-۲ و ۴-۳ ارائه گردیده­است. همچنین مقایسه روند تراکم در روزهای آزمایش در تیمارهای نوری و جیره­ های جلبکی در شکل ۴-۴ نمایش­داده­ شده­است.
۴-۱-۲- تاثیر رژیم­های نوری و جیره­ های جلبکی بر تراکم بالغین و نوزادان در جمعیت در کشت آزمایشگاهی
تراکم بالغین و نوزادان در جمعیت زئوپلانکتونی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. نتایج نشان­داد میانگین بالاترین تعداد بالغین در رژیم نوری ۴ ساعت نور:۴ ساعت تاریکی تحت تغذیه با جیره جلبکی C. vulgaris و برابر با ۱۴/۵۷±۱۴/۸۵۷ می­باشد. همچنین میانگین بالاترین تعداد نوزادان در رژیم نوری ۱۲ ساعت نور: ۱۲ ساعت تاریکی و تحت تغذیه با جیره جلبکی C. vulgaris برابر ۹۸/۶۵±۶۲/۲۰۴۷ می­باشد. نتایج حاصل از آنالیز واریانس دوطرفه تاثیر رژیم­های نوری و جیره­ های جلبکی بر تراکم بالغین و نوزادان در جمعیت C. quadrangula در جدول ۴-۱ ارائه­گردیده­است. تراکم بالغین و نوزادان به کل جمعیت تحت رژیم­های نوری و جیره­ های جلبکی در شکل ۴-۵ ارائه شده­است. نتایج نشان می­دهد تیمارهای نوری و جیره­ های جلبکی تاثیر معنی­داری را بر نسبت بالغین و نوزادان در جمعیت دارند.
جدول۴-۱: آنالیز واریانس (Two-Way ANOVA) از اثر رژیم­های نوری (D4:L4، D6:L6، D8:L8، D12:L12) و جیره­ های جلبکی (S. quadricauda و C. vulgaris) بر تراکم جمعیت، میزان رشد ویژه، زمان دوبرابر شدن جمعیت، تراکم بالغین و نوزادان به کل جمعیت در C. quadrangula.

- Warahran from Raziqaye. ↑
- Khuzistan chronicle, 2002, 229. ↑
- Tetals. ↑
- vehrot معادل جیحون یا آمودریا. ↑
- در مورد افسانه­ی spandiat نک به:
Sebeos, 1999, 15. ↑
- Mazkutk. ↑
- همان. ↑
- مارکوارت، یوزف، ایرانشهر، ترجمه­ی مریم میراحمدی، تهران: انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۳٫ ص ۱۳۳٫ ↑
- souania نام منطقه ای در جنوب کوه­های قفقاز. ↑
- Theophanes, 1997, 358. ↑
- Historie Nestorienne, 1919, 443. ↑
- فردوسی، دفتر هشتم، ص ۲۹٫
برافرازم اندر جهان داد را کنم تازه آیین میلاد را. ↑
- خالقی مطلق این بیت را حذف نموده است. نک به: همان، ص ۲۸٫ ↑
- همان. ↑
- Pourshariati, Parvaneh, Decline and Fall of the Sasanian Empire, London and New York: I.B. Taurice and Co Ltd, 2008, 398_404. ↑
- فردوسی، دفتر هشتم، ص ۱۹٫ ↑
- همان ↑
- همان، ص ۲۷٫ ↑
- Pourshariati, 2008, 403. ↑
- فردوسی، دفتر هشتم، ص۳۱٫ ↑
- همان، ص ۱۹٫ ↑
- همان، ص ۳۱٫ ↑
- همان، ص ۳۲٫ ↑
- همان، ص ۳۶٫ ↑
- «اگر من پیروز شوم قسم می خورم به خدای بزرگ، اهورامزدا به ارباب خورشید و ماه، به آتش و آب، به مهر و تمامی خدایان، که پادشاهی ارمنستان را به شما خواهم داد». نک به ص ۸۶٫ ↑
- Pourshariati, 2008, 399. ↑
- «در نتیجه به درستی افسار فرارش را به خداوند سپرد. پس از نگاه کردن به آسمان و تمرکز افکارش به آفریننده، با توجه نکردن به خدایان دروغین و امید نبستن به (ایزد) مهر، او طبیعتاٌ مخاطرات پیش رو را کاهش داد و با تغییر دادن ایمان خود بخت خود را نیز بهتر کرد». نک به:
Theophylact Simocatta, 1986, 116. ↑
- Pourshariati, 2008, 404. ↑
- Evagrius, 2000, 308. ↑
- فردوسی، دفتر هفتم، ص ۵۸۴_۵۷۳٫ ↑
- Theophylact Simocatta, 1986, 81. ↑
- به نظر می­رسد خود تئوفیلاکت نیز در به کار بردن واژه ترک یا هون مردد است و شاید به خوبی نمی­تواند تفاوت آن­ها را متوجه شود. ↑
- همان. ↑
- همان. ↑
- همان، ص ۸۳_۸۲٫ ↑
- همان. ↑
- همان، ص ۱۰۲٫ ↑
- نک به: شهبازی، علیرضا شاپور، تاریخ ساسانیان، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۸۹، صفحه ی ۵۸۷٫ ↑
- Theophanes, 1997, 385_386. ↑
- Howard-Johnston, 2010, 276. ↑
- برای نمونه نک به: کریستن سن، آرتور، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی، تهران: انتشارات یاسمن، ۱۳۸۷، چاپ دوم، ص ۴۵۸٫ ↑

- نینا پیگولفسکایا، ۱۳۹۱، ص ۸۹_۸۸٫ ↑
- Michael and Mary Whitby, ۱۹۸۶, xxvi. ↑
- Historie Nestorienne, ۱۹۱۹, ۴۴۳٫ ↑

برای در نظرگرفتن رقابت انحصاری در بین بنگاه­ها، فرض می­ شود چسبندگی قیمت­ها، وجود دارد. برای این منظور فرض می­ شود بنگاه‌های تولیدکننده کالای واسطه­ای در زمان تعدیل قیمت‌های خود، با هزینه­ فهرست بها به شکل درجه دو مواجه هستند. معادله (۲۰) هزینه تعدیل قیمت‌ بنگاه j در زمان t را نشان می­دهد که درآن  هزینه بنگاه و  پارامتر هزینه تعدیل قیمت است.

[۲۰]
در طول زمان، هدف بنگاه‌ها بیشینه­کردن ارزش تنزیل شده سود است. مسأله بهینه­یابی بنگاه تولید­کننده کالای واسطه­ای به صورت زیر خواهد بود.
[۲۱]  در رابطه فوق، Dو  به­ترتیب، سود و مطلوبیت نهایی ثروت سود بنگاه هستند. معادله(۲۲)، سود بنگاه را نشان می­دهد.
[۲۲]  با توجه به معادلات فوق، چارچوب نظری پژوهش ترسیم می­ شود. از این مرحله تحت عنوان طراحی الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا نام برده می­ شود. در مرحله بعد، شرایط مرتبه اول، برای هر بخش استخراج می­ شود. پس از بهینه­یابی رفتار هر بخش، معادلات استخراج شده، به همراه معادلات ساختاری، در کنار یکدیگر، معادلات تفاضلی تصادفی غیر خطی را شکل می‌دهند. جهت حل سیستم معادلات، لازم است پارامترهای معادلات فوق محاسبه گردند. برای محاسبه پارامترها، می­توان از روش حداکثر راستنمایی یا رویکرد بیزی استفاده کرد. تصمیم ­گیری در مورد استفاده از هرکدام از این روش‌ها، به هدف محقق، دیدگاه‌های وی و ویژگی‌های محاسباتی الگو، بستگی دارد. با مشخص شدن مقادیر پارامترها و کالیبره­کردن، حل و استخراج مقادیر مجهولات، امکان بررسی تکانه­های تصادفی و برون­زا، ممکن شده و پاسخ دستگاه معادلات مزبور نسبت به تغییرات هر متغیر و تکانه­های در نظر گرفته­شده، مشخص می­ شود. علاوه برآن، در صورت بروز تکانه­های موردنظر، طول دوره زمانی بازگشت متغیرهای درون­زا به مسیر بلند­مدت تعادلی خود، تعیین می­ شود.
۱-۷ قلمرو تحقیق
به­منظور برآورد ضرایب و پارامترهای مورد نیاز، اطلاعات مربوط به سری­های زمانی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می­شوند، به­کار برده می­شوند. برای این منظور از بخش بانک سری­های زمانی استفاده می­ شود. داده ­های مورد نیاز برحسب سالانه و فصلی جمع­آوری می­شوند. برای محاسبه نسبت با ثبات متغیرها داده ­های سری زمانی دوره ۱۳۹۲-۱۳۳۸ استفاده می­شوند. همچنین، برای برآورد پارامترهای مورد نیاز داده ­های فصلی متغیرها برای دوره ۱۳۹۱-۱۳۷۸ به­کار گرفته می­شوند. با بهره گرفتن از داده ­های فصلی می­توان بخش ادواری متغیرها را در محاسبات و برآوردها در نظر گرفت.
۱-۸ شمای کلی الگو
سازماندهی پژوهش به­این شکل است که در فصل دوم چارچوب نظری پژوهش معرفی می­ شود. چارچوب نظری شامل مبانی نظری و پیشینه پژوهش است. در بخش مبانی نظری ابتدا مفاهیم تعادل عمومی و الگوی تعادل عمومی تبیین می­شوند. همچنین، ویژگی­های الگوهای تعادل عمومی تصادفی پویا مورد ارزیابی قرار می­گیرند. سپس، الگوهای تعادل عمومی تصادفی پویا با سایر الگوهای رقیب مقایسه می­شوند. در پایان نیز، مراحل حل الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا معرفی می­شوند. پیشینه پژوهش، شامل سه بخش است. نخست، مطالعات مرتبط با سیاست­های پولی و آثار تکانه­های پولی بر متغیرهای اقتصادی مرور می­شوند. سپس، مطالعات مربوط به سیاست­های مالی و آثار آن­ها بر اقتصاد بررسی می­شوند. در پایان فصل دوم، مطالعات خارجی و داخلی در زمینه­ سیاست پولی و مالی با رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا مرور و ارزیابی می­شوند. فصل سوم، روش­شناسی پژوهش است. در این فصل، شمای کلی پژوهش ترسیم و الگوی پژوهش با توجه به معادلات و متغیرهای مورد استفاده معرفی می­شوند. فصل چهارم، یافته­های تجربی پژوهش را تبیین می­ کند. در این فصل، پس از بررسی اعتبار نظری الگو، توابع عکس­العمل آنی متغیرها در واکنش به تکانه­ها استخراج و نتایج به­دست آمده تحلیل می­شوند. فصل پنجم، خلاصه و نتیجه ­گیری است. در این فصل، نتایج به­دست آمده به­ صورت خلاصه بررسی و تحلیل می­شوند. در پایان فصل، پیشنهادات پژوهش ارائه می­شوند.
.
فصل دوم
چارچوب نظری تحقیق
۲-۱ مقدمه
فصل حاضر با بهره گرفتن از روش­شناسی الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا و بهره­ گیری از آموزه کینزی جدید مبانی نظری و پیشینه پژوهش را تبیین می­ کند. در مورد اثرگذاری متغیر حجم پول بر بخش حقیقی اقتصاد بین مکاتب اقتصادی نظریه­ یکسانی مشاهده نمی­ شود. از این­روی، در قسمت مبانی نظری تلاش می­ شود تا ارتباط نظری بین مکاتب پایه و دو مکتب جدیدتر یعنی دور تجاری حقیقی و کینزی جدید تبیین شوند. به­همین علت، ابتدا به­ صورت خلاصه نظریه­ های مکاتب مختلف اقتصادی در مورد تاثیر حجم پول بر متغیرهای اقتصادی مرور می­شوند. سپس، مفهوم تعادل عمومی و الگوهای تعادل عمومی توضیح داده می­شوند. در ادامه، ویژگی­های الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا معرفی و این الگو با سایر الگوهای رقیب که بر پایه تعادل عمومی قرار دارند، مقایسه می­ شود. همچنین، بسترهای الگوهای تعادل عمومی تصادفی پویا همراه با فروض آن­ها تبیین و مراحل حل الگوهای تعادل عمومی تصادفی پویا شرح داده می­شوند. در قسمت پیشینه پژوهش نخست، مطالعات تجربی در زمینه سیاست­های پولی و مالی که روشی غیر از روش پژوهش را انتخاب کرده ­اند، معرفی و تبیین می­شوند. سپس، مطالعات تجربی که مبتنی بر روش پژوهش می­باشند به­تفکیک مطالعات خارجی و داخلی بررسی می­شوند. هدف از این تفکیک، بررسی نتایج تجربی مطالعات صورت­ گرفته در مورد فرضیه خنثایی پول است.
۲-۲ مبانی نظری پژوهش
دیدگاه­ های مختلفی در خصوص تعامل بین بخش پولی و حقیقی اقتصاد وجود دارند. فرضیه دوگانگی کلاسیک­ها قبل از بحران بزرگ ۱۹۲۹ هیچ تعاملی بین متغیرهای حقیقی و اسمی در کوتاه­مدت و بلند­مدت قائل نبود. در الگوهای کینزی سیاست مالی سیاست مناسب است. از دیدگاه کینزی­ها شرایط رکود بزرگ نشان داده­است افزایش حجم پول تاثیر چندانی بر افزایش و تجهیز سرمایه ­گذاری ندارد. بنابراین، تعادل اقتصادی در سطح پایین تقاضای کل و در شرایط بیکاری بالا ادامه دارد. در چنین شرایطی سیاست پولی کارآیی لازم را ندارد. پول­گرایان با اعتقاد به انتظارات تطبیقی اعتقاد دارند در کوتاه­مدت تغییرات قیمت­ها و حجم پول یعنی، تکانه­های اسمی، رفتار متغیرهای حقیقی مانند تولید و اشتغال را تحت تاثیر قرار می­ دهند. همچنین، سیاست­های کینزی به­ ویژه سیاست­های مالی لزوما کارآیی لازم را ندارند و تغییرات حجم پول عامل مسلط بر تغییرات درآمدی است. اما هنگامی­که انتظارات کامل می­شوند سیاست پولی خنثی می­ شود. در مقابل، کلاسیک­های جدید با معرفی انتظارات عقلایی استدلال می­ کنند بخش پیش ­بینی نشده پول می ­تواند بر بخش حقیقی اقتصاد اثرگذار باشد. علت این است که در نظریه کلاسیک­های جدید، پول عاملی خنثی محسوب می­ شود. مطابق این نظریه در یک اقتصاد بسته تغییر پیش ­بینی شده در حجم پول بدون آن­که تاثیری بر متغیرهای حقیقی داشته باشد، منجر به تغییرات متناسب در متغیرهای اسمی مانند قیمت­ها و دستمزد­ها می­ شود. در یک اقتصاد باز با نرخ های ارز انعطاف­پذیر، نرخ ارز اسمی نیز به­ طور متناسب تغییر می­ کند. نتیجه اساسی نظریه­ مذکور آن است تولید، اشتغال، میزان بهره، نرخ ارز حقیقی و دستمزدهای اسمی هیچ تغییری نمی­کنند. تنها استثناء مربوط به هزینه معاملات است. بر اساس آن، در زمان تغییر در سبد دارایی افراد (بین پول و سایر دارایی­ های مالی)، تغییر در میزان بهره اسمی تقاضای حقیقی پول را تحت تاثیر قرار می­دهد. بنابراین، از طریق این مجرا برخی اثرات حقیقی ایجاد می­شوند. اما این اثرات آنقدر بزرگ نیستند که نوسانات اقتصادی را توجیه کنند. به­علاوه اگر سیاست­ها یا نوسانات پولی هزینه­ های واسطه­گری، نرخ پس­انداز، سرمایه ­گذاری و عادات نگه­داری دارایی را در جهت صحیح تغییر دهند، نتایج متفاوتی حاصل می­شوند. به­عنوان مثال، افزایش در ذخایر قانونی یا ایجاد محدودیت­هایی در پرداخت بهره به سپرده­ها، هزینه­ های واسطه­گری و تمایل افراد به نگهداری سپرده­ها را کاهش می­ دهند. افزایش ذخایر قانونی به مثابه یک سیاست انقباضی پولی عمل کرده و سطح قیمت­ها و سایر متغیرهای اسمی را پایین می­آورند. البته نباید فراموش کرد به­همراه کاهش تولید، اشتغال و سرمایه ­گذاری نیز کاهش می­یابند. بنابراین در مواجه با این­گونه تکانه­ها، متغیرهای اسمی و حقیقی در یک جهت حرکت می­ کنند. از طرفی تکانه­های حقیقی مانند افزایش قیمت نفت در یک اقتصاد وارد کننده نفت منجر به کاهش تولید و افزایش قیمت­ها (حتی با فرض ثابت بودن پایه پولی) می­ شود. در این مورد سطح قیمت در خلاف جهت حرکت تولید تغییر می­ کند. در یک اقتصاد باز با نرخ ارز ثابت مقامات پولی مقدار حجم پول را نمی ­توانند تعیین کنند. به­منظور حفظ رشد حجم پول دولت باید محدودیت­هایی را روی تجارت خارجی (کالاها و دارایی های خارجیان) ایجاد کند. چنین محدودیت­هایی ممکن است بر میزان تولید اثرات حقیقی داشته باشند. در مجموع، کلاسیک­های جدید نظریه اقتصادی تعامل بین متغیرهای اسمی و حقیقی را رد نمی­کنند. اما، بیان می­ کنند چگونگی ارتباط بین متغیرهای اسمی و حقیقی به طبیعت تکانه وارده بر ساختار اقتصاد بستگی دارد. اگر چه تکانه­های پولی نوسانات عظیمی را در قیمت­ها و متغیرهای اسمی دیگر ایجاد می­ کنند، اما تولید، اشتغال و دستمزدهای حقیقی تغییری نمی­کنند. از سوی دیگر، کینز­ی­ها و طرفداران مکتب پولی به­هنگام تجزیه و تحلیل اثر متغیرهای پولی بر متغیرهای حقیقی تمایزی بین پول پیش ­بینی شده و پول پیش ­بینی نشده قائل نیستند. در این الگوها پول پیش ­بینی شده و سیاست­های پولی سیستماتیک نیز تاثیرات حقیقی ایجاد می­ کنند. در الگوهای ادوار تجاری حقیقی پول عاملی خنثا است. از این دیدگاه، در کنار تکانه­های فن­آوری، تکانه­های مخارج دولت هم می­توانند بر سطح متغیرهای بخش حقیقی اقتصاد از جمله تولید، مصرف و سرمایه ­گذاری اثرگذار باشند. کینزی­های جدید با ورود انتظارات عقلایی و انعطاف­ناپذیری­های اسمی در آموزه­های کینزی متعارف حداقل در کوتاه­مدت به اثرات حقیقی سیاست­های پولی و مالی اعتقاد دارند.
۲-۲-۱ مفهوم تعادل عمومی و الگوهای تعادل عمومی
مفهوم تعادل عمومی از علم فیزیک گرفته شده­است. در فیزیک، تعادل به مفهوم وضعیتی است که انگیزه و نیرویی برای تغییر آن وجود ندارد. درحال حاضر، تعادل خصوصیت بارز و مهم سیستم­ها و معادلات اقتصادی است. والراس با مطرح کردن تعادل عمومی استدلال کرد تحت شرایط رقابت کامل، انعطاف­پذیری کامل قیمت­ها، قیمت­پذیری کارگزاران، تحرک کامل نهاده­ها، عقلایی بودن کارگزاران و اطلاعات کامل می­توان به شرایطی دست یافت که در آن تمام به­ صورت همزمان بازارها در تعادل باشند. براین اساس، نظریه تعادل عمومی نشان می­دهد در تمام بازارها، قیمت­های تعادلی به­ صورت همزمان تعیین می­شوند. تسویه بازارها نتیجه­ این سیستم است(بلاگ، ۱۹۸۵، صص ۵۷۲-۵۷۰). مطرح شدن بحث کارآیی پارتو در بطن تعادل والراسی، باعث شد تا این نظریه طرفداران بسیاری پیدا کند. با این­حال، انتقاداتی براین نظریه وارد است. از جمله­ این انتقادات، می­توان به بحث بازارهای ناقص (غیر رقابتی) و در نتیجه عدم وجود منحنی عرضه مشخص، منحصر به­فرد بودن تعادل، ناقص و ذهنی بودن اطلاعات و پویایی رفتار متغیرها در طی زمان در مقابل ایستایی متغیرها اشاره کرد.
هر الگوی تعادل عمومی، در برگیرنده سیستمی از معادلات اقتصادی است. این معادلات دارای پارامترها و متغیرهایی هستند که با توجه به ویژگی­های اقتصاد در بطن معادلات جای گرفته­اند. در چنین سیستمی مهمترین نقش و وظیفه پارامترها تبیین چگونگی واکنش متغیرهای درون­زا به­یکدیگر و تبیین چگونگی عکس­العمل متغیرهای درون­زا به متغیرهای برون­زا است که با توجه به خصوصیات اقتصاد تعریف می­شوند. به­همین علت، الگوهای تعادل عمومی تصادفی پویا ویژگی­های ساختار اقتصاد را در بر دارند. این ویژگی­ها علاوه بر آنکه در ماهیت معادلات تعریف شده الگو مشاهده می­شوند، در میزان پارامترهای مورد نیاز معادلات نیز تبلور می­یابند. با توجه به تفاوت ساختارهای اقتصادی و خصوصیات اقتصادی هر کشور، در مطالعات مختلف مقدار پارامترها متفاوت هستند. سهم مصرف بخش خصوصی از تولیدناخالص داخلی، میزان ریسک­گریزی خانوارها، نسبت بدهی­های خارجی به درآمد نفتی، نرخ تنزیل خانوارها، مثال­های بارزی از پارامترهایی هستند که در زمان کالیبره کردن الگو به­کار می­روند. متغیرهای الگوی تعادل عمومی به سه بخش تقسیم می­شوند:
۱- متغیرهای درون­زا؛
متغیرهای درو ن­زا شامل متغیرهایی هستند که در بازارهای اقتصادی معرفی می­شوند. این متغیرها، توسط شاخص­ های اقتصاد کلان به تعادل می­رسند. قیمت کالاها، قیمت عوامل تولید، میزان مصرف، سرمایه ­گذاری، ویزان واردات، صادرات و نرخ ارز نمونه­هایی از متغیرهای درون­زا هستند.
۲- متغیرهای برون­زا؛
متغیرهای برون­زا دربرگیرنده­ی متغیرهایی هستند که توسط شرایط درونی یا خارجی به سیستم معادلات وارد می­شوند. ویژگی مهم این متغیرها این است که سیستم نمی­تواند تأثیری روی آنها داشته باشد. یعنی، مقادیر آن­ها توسط دستگاه معادلات تعریف نمی­ شود. میزان بهره جهانی، مقدار اولیه موجودی عوامل تولید، شرایط اقتصادی که در تحریم­ها برای یک کشور بوجود می­آیند، همگی نمونه­های بارز متغیرهای برون­زا هستند. از این­روی، متغیرهای برون­زا می­توانند شامل تکانه­هایی باشند که بر سیستم معادلات الگو وارد شده و نحوه­ واکنش متغیرهای درون­زا نسبت به آن­ها سنجیده می­شوند.
۳- متغیرهای سیاست­گذاری؛
متغیرهای سیاست­گذاری باهدف تأثیرگذاری بر متغیرهای درون­زا تعیین می­شوند. به­عنوان مثال، مخارج مصرفی دولت، میزان مالیات بر درآمد، میزان تعرفه واردات و حجم پایه پولی از جمله متغیرهای سیاست­گذاری هستند. از انواع الگوهای تعادل عمومی می­توان به الگوهای تعادل عمومی محاسبه­پذیر، تعادل عمومی کاربردی، تعادل عمومی تصادفی، تعادل عمومی پویا و تعادل عمومی تصادفی پویا اشاره کرد. برای مشاهده­ تفاوت بین این الگوها، نخست لازم است ویژگی­های الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا معرفی شوند.
۲-۲-۲ ویژگی­های الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا
به­ طور کلی، الگوهای تعادل عمومی تصادفی پویا شش ویژگی مهم را در بر دارند. این ویژگی­ها عبارتند از:
الف- سیستمی از معادلات وجود دارند که با توجه به متغیرها و پارامترهای معادلات به تسویه بازارها منجر می­شوند.
ب- الگو پویا^[۵] است. به بیان دیگر، امکان بررسی روند حرکت یک متغیر در طی زمان وجود دارد. متداول ترین شکل یک الگوی پویا را می­توان با بهره گرفتن از الگوی خودرگرسیون برداری ساده مانند معادله­  نشان داد. ویژگی پویایی، امکان تبیین اثرات کوتاه­مدت و بلند­مدت حاصل از اتخاذ یک سیاست اقتصادی بر متغیرهای اقتصادی را فرآهم می­ کند.
پ- الگو تصادفی^[۶] است. یعنی، در هر دوره از زمان توانایی نشان دادن تکانه­های اقتصادی که بر ساختار الگو به­ صورت تصادفی وارد می­شوند را دارا است. از جمله این تکانه­ها، می‌توان به تکانه فن­آوری، مخارج دولت، نوسانات قیمت نفت و تغییرات در سیاست­گذاری­های کلان اقتصادی اشاره کرد. از آنجا که متغیرهای اقتصاد کلان اغلب دچار نوسانات تصادفی هستند، ویژگی تصادفی بودن الگو مهم و ضروری است.
ت- در الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا روابط کلان اقتصادی بر پایه بهینه­سازی اقتصاد خرد بنا شده ­اند. لذا، می­توانند در مورد منبع و چگونگی بروز تکانه­های اقتصادی نسبت به الگوهای رقیب، اطلاعات جامع­تری را در اختیار محققان قرار دهند. همچنین، این الگوها برای بررسی موضوعات رفاهی چارچوب مناسبی فرآهم می­ کنند.
ث- الگو قابلیت پیش ­بینی دارد. الگوهای تعادل عمومی تصادفی پویا بیشتر پاسخ و عکس العملی به انتقاد لوکاس بودند^[۷]. این الگوها، با در نظر داشتن انتظارات و ویژگی­های ساختاری اقتصاد، قابلیت پیش ­بینی رفتار آتی متغیرها را دارا هستند. بنابراین، الگوهای تعادل عمومی تصادفی پویا در پیش ­بینی­ سیاست­های اقتصادی کاربرد زیادی دارند.
ج- با شبیه­سازی الگوهای کالیبره شده، می­توان سری زمانی متغیر شبیه­سازی شده را استخراج کرد. این فرایند در مورد متغیرهایی که اطلاعات کافی در مورد آن­ها وجود ندارد، مفید است. به­همین علت، در الگوهایی که اطلاعات و آمار کافی برای متغیرها وجود ندارد، به­ کارگیری الگوهای تعادل عمومی تصادفی پویا پیشنهاد و توصیه می­ شود. با توجه به ویژگی­های خاص اقتصاد ایران مانند نبود دقت کافی در جمع آوری داده ­ها و در برخی موارد، عدم دسترسی به اطلاعات کافی برخی متغیرها، بنظر می­رسد چنین الگوهایی مفید و سودمند باشند.
۲-۲-۳ مزایا و معایب الگوهای تعادل عمومی تصادفی پویا در برابر الگوهای رقیب
اقتصاد کلان نوین به­ صورت گسترده از الگوهای تعادل عمومی تصادفی پویا برای مطالعه­ مصرف بخش خصوصی، پس­انداز، انباشت سرمایه، قیمت­ گذاری دارایی­ ها و تحلیل سیاست­های مختلف اقتصادی بهره می­برد. در بیشتر موارد الگوهایی که بتوانند به­ صورت جامع فضای اقتصاد کلان و ارتباط بین بخش­های مختلف را نشان دهند، به­علت تعداد زیاد معادلات و متغیرها و همچنین به­علت نیاز به اطلاعات ساختاری که اغلب در دسترس سیاست­گذاران نیز نیست، چندان قابل اعتماد نیستند. به­ کارگیری روش­های جایگزین رهیافت تعادل عمومی تصافی پویا نیازمند اطلاعات بسیاری در رابطه با متغیرها است. بنابراین، کمبود دانش و اطلاعات لازم در مورد متغیرها و پارامترهای ساختاری، میزان اعتماد به الگوهای رقیب را کاهش می­دهد. ویژگی­های اقتصاد ایران مانند عدم دسترسی به اطلاعات کافی در مورد متغیرها و پارامترهای ساختاری، باعث شده­است تا در الگوسازی نوسانات و تکانه­های اقتصادی از الگوهای تعادل عمومی تصادفی پویا استفاده شوند. مهمترین کاربرد الگوهای تعادل عمومی تصادفی پویا، بررسی تاثیر سیاست­های اقتصادی و پیش ­بینی روند یک متغیر در دوره­ های آتی است. این الگوها، تلاش دارند تا با در نظر داشتن ارتباط بین ساختار اقتصاد و پارامترهای الگو در شکل کاهش یافته^[۸]، تاثیر نهایی هر متغیر و تاثیر بروز تکانه­ها بر متغیرهای مختلف اقتصادی را تبیین کنند. این درحالی است که چارچوب این الگو در برگیرنده­ی ادوار تجاری، رشد اقتصادی و توجه به سیاست­های پولی و مالی است. در ادامه، مزایا و معایب الگوهای تعادل عمومی تصادفی پویا معرفی و با الگوهای رقیب که برای مطالعات و سیاست­های کلان سنجی بکار رفته­اند مقایسه می­شوند.
جدول (۲-۱) به­ صورت خلاصه ویژگی­های الگوهای مذکور و تفاوت آن­ها با یکدیگر را نشان می­دهد.
جدول (۲-۱) مزایا و معایب الگوهای رقیب تعادل عمومی تصادفی پویا

ارتباط بالا ایده های اساسی با عملکرد ثابت شده	به طور داخلی تمرکز شده	درخور رقابتی شدن
تحقیق درباره اقدام برای تغییر تعداد زیادی حق انتخاب	هیچ چیزی در این جا بررسی نمی‌شود راه حل های کم بهبود مستمر ( بدون توجه به رقبا )	اقدامات صنعتی/ تولیدی/ خدماتی

۲-۱-۷-۵ روش ابزار پیاده سازی پیشرفته کسب و کار AMBITE))
هدف روش AMBITE توسعه روشی است که مدیران میانی توسط آن بتوانند اثر تصمیمات استراتژیک را در شرکت خود ارزیابی کنند. این چهارچوب ابزاری را فراهم می‌آورد تا برنامه کسب‌وکار شرکت (فاکتورهای بحرانی موفقیت) به مجموعه‌ای از شاخص‌های عملکرد ترجمه شوند. شاخص‌های عملکرد مستقیماً با استراتژی در ارتباط بوده و فرآیندگرا هستند. چهارچوب AMBITE برای یک مدل کسب‌وکار شرکت تولیدی، در شکل نشان داده شده است. هر کدام از پنج فرایند اصلی کسب‌وکار (تکمیل سفارش مشتری، پشتیبانی فروشنده، طراحی مشترک، مهندسی مشترک و تولید) در شکل، درداخل پنج شاخص اصلی عملکرد (زمان، هزینه، کیفیت، انعطاف‌پذیری و محیط)، برنامه‌ریزی می‌شوند.طراحی مذکور برای هر پیکر ده‌بندی تولید، پنج فرایند اصلی کسب‌وکار در پنج شاخص اصلی عملکرد، بیست و پنج شاخص عملکرد استراتژیک^[۵۴] را ارائه می‌دهد. در این روش یک شاخص بحرانی موفقیت شرکت را در نظر گرفته و آن را وارد چهارچوب AMBITE می‌کند. این امر شاخص‌های عملکرد استراتژیک مرتبط با شرکت را به دست می‌دهد. این شاخص‌های عملکرد سپس می‌توانند به شاخص‌هایی در سطوح پایین‌تر تجزیه شوند. تجزیه دقیق این شاخص‌ها در شرکت‌های مختلف متفاوت است و در نتیجه برای هر شرکت مجموعه‌ای خاص از شاخص‌های عملکرد به وجود می‌آید. ( Bradley,1996,P11)
شکل۲- ۳ فرایند AMBITE (Bradley, 1996,P10)
با توجه به این که مجموعه شاخص‌ها در هر سازمان مخصوص همان سازمان بوده و با سازمان‌های دیگر متفاوت است، امکان مقایسه بین سازمان‌ها وجود ندارد. البته این تفاوت بیشتر در شاخص‌های سطوح پایین دیده می‌شود. اما در سطوح بالا، شاخص‌ها در سازمان‌های مختلف تقریباً مشابه هستند و تا حدی امکان مقایسه وجود دارد.اگر سازمان عوامل حیاتی منفعت و موفقیت خود را بشناسد، داشتن شاخص‌های عملکرد متناسب با آن‌ها آسان است. در این چهارچوب، شاخص‌های سطح بالا به شاخص‌های سطح پایین، جزیی و کاربردی تجزیه می‌شوند. طی این تجزیه رابطه سلسله مراتبی بین شاخص‌های عملکردی تعریف می‌شود. این چهارچوب فرآیندی بوده و حالت عمومی دارد؛ در نتیجه برای هر سازمان و در هر اندازه‌ای قابل استفاده است. این چهارچوب شاخص‌هایی منحصر به فرد برای هر سازمان تولید می‌کند. این موضوع باعث می‌شود که نتوان به مقایسه میان چندین سازمان پرداخت. در واقع شاخص‌های سطح بالا برای سازمان‌ها به صورت یکسان تعریف شده است، ولی با تجزیه این شاخص‌ها به شاخص‌های سطح پایین، شاخص‌های متفاوتی در بین سازمان‌های مختلف به وجود می‌آید .
۲-۱-۷-۶ مدل بالدریچ
مدل آمریکایی که در قالب جایزه ای به همین نام از سال ۱۹۸۷ در آمریکا طراحی شد . جایزه به منظور شناسایی سازمان های آمریکایی در دستیابی به کیفیت و عملکرد و هم چنین میزان رشد و آگاهی آن ها نسبت به اهمیت کیفیت و برتری عملکرد تحت یک قالب رقابتی ایجاد شد. این مدل سه هدف اصلی را تبیین می کند (توفیقی و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۲۱۴):
افزایش عملکرد ها و افزایش توانمندی‌ها.
افزایش توان رقابتی و از سوی دیگر تعامل بیشتر و بهتر میان شرکت‌های آمریکایی .
ایجاد ابزارهای مدیریتی با هدف پیاده‌سازی آموزش‌ها و برنامه ریزی‌ها .
شکل۲-۴ فرایند تحلیل اطلاعات در مدل بالدریج
۲-۱-۸ مفهوم عملکرد از دیدگاه های مختلف
عملکرد یکی از مهم ترین سازه های مورد بحث در تحقیق های مدیریتی است و بدون شک مهم ترین معیار سنجش موفقیت در شرکت های تجاری به حساب می آید. به هر حال عملکرد عوامل زیادی را بر اساس تنوع و ذی نفع شامل می شود و ضریب اهمیت هر یک از عوامل مذکور تا حد زیادی وابسته به نوع و ویژگی های محیطی است که شرکت در آن فعالیت می کند. ولی به طور کلی در مورد این که متغیرها و شاخص های عملکرد کدامند هنوز توافق نظر کاملی در بین صاحب نظران وجود ندارد،عملکرد سازمانی عبارت است از معیارهای بیرونی اثربخشی یک سازمان که سه حوزه کلی را در برمی گیرد:
۱- عملکرد مالی: شامل سود، بازده دارایی، بازده سرمایه گذاری، بازده فروش و…
۲- عملکرد بازار: فروش، سهم بازار
۳- بازده صاحبان سهام: بازده کل صاحبان سهام، ارزش افزوده اقتصادی و…
شاخص های عملکرد سازمانی در دو رشته شاخص های ذهنی و شاخص های عینی قابل تقسیم است.
در زمینه انتخاب شاخص‌های مناسب برای طراحی یک سیستم ارزیابی عملکرد، برخی محققان راهنمایی‌ها و پیشنهاداتی را مطرح کرده اند. برای مثال محققی در این زمینه راهنمایی‌های ارزنده ای را ارائه کرده است. پیشنهادات او در زمینه شاخص‌های عملکرد به شرح زیر می باشد (فتحی، ۱۳۸۶،ص۲۳):
شاخص‌های عملکرد باید از اهداف سازمان منشعب گردند.
شاخص‌های عملکرد باید امکان مقایسه سازمان‌هایی را ایجاد کند که در یک صنعت مشابه فعالیت می کنند.
هدف هر یک از شاخص‌های عملکرد باید واضح و روشن باشد.
گردآوری اطلاعات و روش‌های محاسبه هر یک از شاخص‌ها باید به روشنی تعریف گردند.
شاخص‌های عملکرد نسبتی بر اعداد مطلق ارجحیت دارند؛
شاخص‌های عملکرد باید تحت کنترل واحد سازمانی مورد ارزیابی باشند؛
شاخص‌های عملکرد بایستی از طریق مباحثه و بررسی نظرات افراد درگیر نظیر مشتریان، کارکنان و مدیران انتخاب شوند؛
شاخص‌های عملکرد عینی نسبت به شاخص‌های ذهنی ارجحیت دارند.
به طور مشابه هفت اصل زیر را برای شاخص های سیستم ارزیابی عملکرد پیشنهاد می شود که عبارتند از (کریمی ، ۱۳۸۵،ص۲۲):
شاخص‌ها باید به طور مستقیم به استراتژی شرکت مربوط شوند.
شاخص‌های عملکرد غیر مالی نیز باید مورد توجه قرار گرفته و انتخاب شوند.
باید به این نکته توجه کرد که شاخص‌های عملکرد در موقعیت‌های مختلف متفاوتند. به بیان دیگر یک شاخص برای تمامی واحدها و یا سازمان‌ها مناسب نیست؛ این موضوع درباره شاخص‌ها حائز اهمیت است که با تغییر محیط، شاخص‌هانیزتغییرمی یابند.
شاخص‌های عملکرد باید برای استفاده آسان و ساده باشند.