• • راجع به آذربایجان چون امر داخلی است، ترتیب مسالمت آمیزی برای اجرای اصلاحات بر طبق قوانین موجود و با روح خیرخواهی نسبت به اهالی آذربایجان بین دولت و اهالی آذربایجان داده خواهد شد (علیرضا ازغندی، ۱۳۸۸، ص ۱۵۲).

قوام از مسئولیت های خویش و پیامدهای عقد موافقت نامه یادشده آگاهی کامل داشت. حساس ترین جنبه ی توافق را شرکت نفت پیشنهادی ایران و شوروی تشکیل می داد که قوام ضمن تصریح این نکته که ترتیبات مربوطه می باید در چهارچوب نظام قانونی کنونی ایران انجام پذیرد، تصمیم نهایی پیرامون آن را به مجلس واگذار کرد. با آنکه کلیه ی پیامدها و تبعات موافقتنامه در آن زمان روشن نبود، توافق مزبور به طور کلی مورد استقبال چپ گرایان واقع شد لیکن از دیدگاه سیاستمداران طرفدار غرب، بهایی گزاف بشمار می آمد. حیثیت و اعتبار قوام نزد روس ها به سبب آنکه موفق شده بود مستقلاً با آنها به توافق برسد افزایش یافت و پیوندهایش با حزب توده تقویت شد. از سوی دیگر توافق مزبور، انگلیس ها را ناخشنود و بیمناک کرد.
در واقع مقامات انگلیسی در تهران قوام را از زمان آغاز نخست وزیر تأئید نکرده، به وی با دیده ی سوءظن می نگریستند و با آنکه بیشتر وزیران قوام دست کم به اندازه ی پیشینیان خود واجد شرایط بودند، و شمار هواداران انگلیس و دربار در کابینه به مراتب بیشتر از طرفداران شوروی یا سیاست جلب رضایت روس ها بود، بولارد تا آنجا پیش رفت که گزارش داد، کابینه ی قوام «از نظر توانایی و پاکدامنی بدترین ]دولتی[ است که از زمان استعفای رضاشاه تاکنون دیده ام، ایادی نزدیک به وی سمت های کلیدی را در اختیار نامزدهای توده ای گذارده اند و این در حالی است که روزنامه های توده ای دولت اعلیحضرت ]پادشاه انگلستان[ را به باد دشنام و ناسزا گرفته اند». از ایادی مذکور، اولین ومناقشه انگیزترین، مظفر فیروز، معاون سیاسی نخست وزیر، رئیس تبلیغات و یکی از نیروهای محرکه ی کابینه بود، و دیگری احمدعلی سپهر (مورخ الدوله) وزیر پیشینه و هنر. فیروز و سپهر هیچ کدام به قابل اعتماد بودن یا وفاداری شهرت نداشتند، اما مهارت و پویایی آنان نقش قاطعی در بسیج حمایت برای قوام ایفا کرده بود. با این همه، در تیرماه ۱۳۲۵، سپهر به واسطه ی همدستی با دربار در توطئه بر ضد نخست وزیر به کاشان تبعید شد و خود وی اقرار کرد که زد و بندهایش با دربار به تبعید وی انجامید. علاوه بر آن، او با برنامه ی تشکیل حزب دموکرات ایران نظر موافق نداشت. در مقابل، فیروز در بیزاری از سلسله ی پهلوی تردید به خود راه نمی داد و تا زمانی که شاه قوام را ناگزیر به برکناری او کرد، پشتیبانی وی از قوام ادامه یافت. در مراحل نخستین زمامداری قوام، زمانی که به نظر می آمد سپهر نیز همچون فیروز سرسختانه پشتیبان قوام است، بولارد چنین می پنداشت که آن دو نفر مانع همکاری بین دولت و سفارت انگلیس اند. انگلیسی ها همچنین از کنار گذاشته شدن عناصر هوادار خود در دولت و بازداشت سیدضیاء و سایر مخالفان سرشناس راستگرا از قبیل علی دشتی، طاهری، جمال امامی، سنندجی و نیز سرلشکر ارفع که تصور می شد به مبارزات مسلحانه ی عشایر ذوالفقاری وافشاری علیه دموکرات های آذربایجان یاری داده است، احساس خطر می کردند. این بازداشت ها همانقدر که چپ گرایان و روس ها را به وجد آورد، عناصر ضد روسی را دلسرد ساخت.
برخی از مقامات وزارت خارجه ی بریتانیا بررسی طرح های احتمالی یا اضطراری مانند تشکیل یک حزب «ضد توده ای» در سطح کشور، ترتیب دادن یک جنبش خودمختاری در جنوب غربی ایران، یا حتی اشغال آن منطقه را آغاز کردند. ولی چنان تدابیری بیش از حد مخاطره آمیز دانسته می شد. آمریکائیان با اینگونه اعمال موافق نبودند و اوضاع هنوز آنقدر نومیدکننده نشده بود که چنان اقداماتی را ایجاب کند، عامل دیگری که به خویشتنداری انگلیسی ها کمک کرد، جریان دشوار مذاکرات بین دولت مرکزی و هیئت آذربایجانی به ریاست پیشه وری بود که در ۸ اردیبهشت ۱۳۲۵ وارد تهران شد. شش روز پیش از آن دولت تصمیم خود را مبنی بر موافقت با خواست های آذربایجانی ها در مورد تشکیل شورای ایالتی با اختیارات گسترده در تعیین رؤسای ادارات محلی، به رسمیت شناختن زبان آذری علاوه بر زبان فارسی، تدریس زبان آذری در مدارس تا سال پنجم ابتدایی، افزایش تعداد نمایندگان آذربایجان در مجلس، و تخصیص منابع کافی برای انجام اصلاحات در آذربایجان، اعلام داشته بود. دولت حق انتصاب فرماندهان نیروهای نظامی و ژاندارمری در محل، و نیز استاندارد آذربایجان را برای خود محفوظ نگه داشت، ولی موافقت کرد که نظرات شورای ایالتی را در این مورد مدنظر قرار دهد. هیئت آذربایجانی به تهران آمده بود تا در مورد کسب امتیازات بیشتر به مذاکره بپردازد. به رغم میانجی گری ساد چیکف، امتیازات بیشتری داده نشد. (فخرالدین عظیمی ۱۳۹۱، ص ۲۶۷-۲۶۸-۲۶۹-۲۷۰).
۴-۵-تشکیل کابینه ائتلافی مرکب ازاحزاب توده،ایران ودموکرات:
خط مشی تدریجی و سیاست «صبر و انتظار» قوام، وی را قادر می ساخت تا تحولات و واکنش ها را در سرتاسر طیف سیاسی
زیر نظر داشته باشد و به هنگام ضرورت تغییرجهت دهد.
در اواسط خرداد ۱۳۲۵ قوام در گفتگو با لوروژتل (سفیر جدید انگلیس که در فروردین آن سال جای بولارد را گرفته بود) به شکوه های معمول سفیر درباره ی فعالیت های حزب توده علیه منافع انگلیس گوش فرا داده و با «لبخند مکارانه ای» فاش ساخت که قصد دارد «یک یا دو نفر از آنان را وارد دولت کند، با این امید که بار مسئولیت مایه ی اعتدال آنان شود».
هدف از سیاست پذیرفتن عناصر توده ای در کابینه، که دو ماه بعد تحقق یافت، این بود که حزب به طور جدی در مشکلاتی که پیش روی دولت بود درگیر شود، قوام رادر رویاروییهایش با روس ها و دموکرات ها در آذربایجان یاری دهد، در حفظ نظم و قانون علاقمندی بیشتری نشان دهد، و دولت را در مقابله با ناآرامی های مکرر کارگری در جنوب و اصفهان مساعدت نماید. این اقدام همچنین تلویحاً بدین معنا بود که ماهیت «واقعاً ملی و دموکراتیک» دولت قوام به اثبات رسد زیرا احزاب توده اعلام کرده بود که تنها با چنین دولتی مشارکت و همکاری خواهد کرد. تردیدی نبود که نکته ی اخیر تنش های داخلی در حزب توده را افزایش خواهد داد. ترفند مزبور در وهله ی نخست اهمیت و نقش حزب توده را افزایش داد، اما دیری نپائید که حزب را دستخوش آسیب و ضعف کرد، و احتمالاً این همان مقصودی بود که قوام در نظر داشت. گنجانیدن سران توده ای در کابینه ی بی گمان به سود خط مشی و شیوه ی خاص فعالیت های سیاسی قوام بود و هدف های کوتاه مدت و بلندمدت او را یاری می کرد. حزب توده نقش مهمی در روی کارآوردن قوام و نجات او از چالش مجلس چهاردهم ایفا کرده بود. هنگامی که قوام در مسکو بسر می برد، مخالفان او در میان نمایندگان دست به تحریکاتی جهت بیرون راندن او از صحنه زدند. لیکن حزب توده با برگزاری تظاهرات و اغتشاشات مانع از تشکیل چند جلسه ی آخر مجلس گردید و بدین ترتیب قوام از محدودیت های ناشی از هر نوع قانونگذاری در مورد دوران فترتی که بین پایان مجلس چهاردهم و آغاز دوره ی پانزدهم پیش می آمد، نجات داده شد. به هر صورت، سفیران انگلیس و آمریکا خردمندانه بودن این حرکت را نپذیرفته ،آن را شاهد دیگری از گرایش روز افزون قوام به اتحاد شوروی و اتکا او بر چپ گرایان پنداشتند. قوام در معرض فشار کوبنده قرار نگرفت، زیرا نمایندگان انگلیس و آمریکا نتوانستند سیاست ها یا روش های خود را در این زمینه هماهنگ سازند. سفیر آمریکا عقیده داشت که اقدام سیاسی و اعمال فشار مشترک از سوی آمریکا و انگلیس علیه قوام «دورازصلاح» است و «اقدام ایالات متحده اگر با مشارکت انگلیسی ها توأم شود ، تأثیر خود را از دست خواهد داد».
علاوه بر آن قوام با وعده ی اعطای امتیاز نفت بلوچستان به آمریکائی ها، و سایر مشورت ها و تماس های دوستانه با آنان، امید داشت که از اقدام آمریکائیها علیه خود جلوگیری کند. (فخرالدین عظیمی، ۱۳۹۱، ص ۲۷۴-۲۷۵-۲۷۶-۲۷۷-۲۷۸).
اشرف پهلوی درباره ی کابینه ائتلافی قوام و شخص قوام چنین می گوید:
از آنجا که کمونیست ها تنها نیروی سیاسی سازمان یافته و متشکل را در تهران به رخ کشیده بودند، احمد قوام (قوام السطنه)، نخست وزیر، هیأت دولتی تشکیل داد که از جمله سه وزیر توده ای عضو آن بودند. وی در همان حال حزب دموکرات خود را نیز تأسیس کرد. با این که قوام هفتادسال داشت، سیاستمدارای فوق العاده قدرتمند و پرجذبه بود، آدم مقرراتی و سختگیری بود. اجازه نداده بود که به جز صندلی خودش، صندلی دیگری در اتاق کارش بگذارند، برای همین، هیچ کس دیگری، حتی وزیران خودش، نمی توانستند در حضور او بنشینند. حتی اجازه نمی داد که نمایندگان مجلس مستقیم و رودرو با او حرف بزنند (اشرف پهلوی،۱۳۷۷ ص ۸۲).
هنگامی که قوام در اواسط مرداد- بدون مشورت با شاه- کابینه ای ائتلافی متشکل از احزاب دموکرات، توده و ایران تشکیل داد، به جناح چپ نزدیکتر شد. قوام، دوباره با حفظ وزارت کشور و امور خارجه برای خود وزارت کار و تبلیغات را به مظفر فیروز، وزارت جنگ، راه و کشاورزی را به ترتیب به امیراحمدی، فیروز فرمانفرما و امیر علائی؛ وزارت دارایی را به یک سلطنت طلب؛ وزارت دادگستری را به الهیار صالح، قاضی جوانی از حزب ایران؛ وزارت خانه های بهداری، فرهنگ و پیشه و هنر و بازرگانی را به سه تن از نمایندگان حزب توده، و پست وزیر مشاور را به یکی از اعضای فرقه دموکرات آذربایجان واگذار نمود (پرواندابراهامیان، ۱۳۸۲، ص ۲۸۸-۲۸۹).
قوام در خاطرات خود افزایش روزافزون قدرت احزاب و اجتماعات و مخصوصاً حزب توده و شرایط خاص آن روز را دلیل آوردن اعضای حزب توده به کابینه خود می داند. (غلامحسین میرزاصالح ۱۳۹۱، ص ۲۵۶ و ۲۵۷).
وی در این باره می گوید: «وصول این هدف باعث گردید که اولاً ،اعتماد روس ها را نسبت به خود بیشتر جلب کنم و از فشار آنان برای شروع انتخابات و تشکیل مجلس دوره ی پانزدهم به خاطر تصویب مقاوله نامه ی نفت بکاهم. ثانیاً ،به مخالفین و مرتجعین بفهمانم که هر چه آناندامنه ی تحریک و توطئه چینی را توسعه دهند، بیشتر به طرف چپ متمایل خواهم شد .و بالنتیجه آنان بیش از پیش در فشار عناصر افراطی چپ قرار خواهند گرفت. ثالثاً،با شرکت چندنفر از اعضای حزب توده در کابینه، موفق می شدم طبعاً از حملات و اعتراضات محافل و جراید وابسته به حزب توده ایمن و مصون بمانم ،و ضمناً بطلان ادعاهای آنان را دایر بر این که اگر روزی به قدرت رسند کشور را بهشت برین خواهند کرد، در عمل ثابت کنم. می دانستم که سران حزب توده با اعمال تند و ناپخته در دوران وزارت خویش، بر عدم رضایت مردم خواهند افزود، واین امر سبب خواهد شد که از یک سو قاطبه ی مردم به ماهیت این حزب پی ببرند و از آن روی برتابند و از سوی دیگر جوانان رشید و افراد عادی حزب توده دریابند که رهبران پرمدعای حزب اگر به زمامداری نایل آیند، دردی از دردهای مردم را درمان نخواهند کرد، بلکه با ایجاد مشکلات جدید جراحات تازه ای را بر پیکر اجتماع وارد خواهند کرد. (همان، ۱۳۹۱، ص ۲۵۶ و ۲۵۷).
قوام به پشتیبانی اکثریت اعضای کابینه دستور داد که یک قانون جامع کار تهیه شود؛ وزای توده ای را تشویق کرد تا وزارتخانه هایشان را دوباره سازماندهی کنند؛ وعده داد که اتحادیه های کارگری حزب توده را به منزله ی تنها نماینده ی طبقه کارگر به رسمیت بشناسد؛ و برای رسیدگی به امور ایجاد بیمه ی بیکاری، تعیین سطح مزدها و تشکیل کمیته های میانجی کارگران و کارفرمایان، شورای عالی کار تشکیل داد. هنگامی که قوام، در شهریور ماه، طی سخنرانی در دفتر مرکزی حزب توده اعلام کرد که دموکرات ها نه تنها با احزاب توده و ایران بلکه با فرقه ی دموکرات آذربایجان و کردستان ائتلاف انتخاباتی برای مجلس آینده تشکیل خواهند داد، این روند نزدیکی به جناح چپ به نقطه ی اوج خود رسید. اکثریت ناظرات احتمال می دادند که طرفین این ائتلاف، اکثریت قابل توجهی در مجلس به دست خواهند آورد و سپس مسئله جنجالی قانون اساسی را دوباره علیه شاه مطرح خواهند کرد (پرواند ابراهامیان ۱۳۸۲- ص ۲۸۹).
نورالدین کیانوری در کتاب خاطرات خود می گوید: «در تابستان ۱۳۲۵، یعنی همزمان با اقتدار فرقه ]آذربایجان[، شاهد اتحاد حزب توده با حزب ایران، تأسیس حزب دموکرات ایران – به رهبری قوام السطنه نخست وزیر – و سپس تشکیل کابینه ی ائتلافی قوام با شرکت سه حزب فوق هستیم. این تحول در زمان خود پیشرفت منافع شوروی در ایران تلقی شد، ولی مدت کوتاهی بعد روشن شد که یک مانور زیرکانه برای فریب شوروی و حزب توده بیش نبوده است». (نورالدین کیانوری، ۱۳۸۸ – ص ۱۳۴) و وی در ادامه در مورد وزرای توده ای کابینه قوام می گوید: «همه ی رهبری حزب مابه هیچ وجه با شرکت در کابینه ی قوام موافق نبود. بازیگرانی در حزب، آنهایی که به وزارت علاقه داشتند و هیچکدام به مارکسیسم معتقد نبودند و بعداً قیافه خود را نشان دادند (کشاورز، یزدی و اسکندری)، با قوام سازش کردند، البته قوام هم شوروی ها را گول زد…) (همان، ص ۱۳۶).
۴-۶-قوام وچرخش به راست:
در مهرماه به دنبال حمله جناح راست، برنامه های قوام به هم خورد. این حمله عبارت بود از شورش های عشایری به رهبری رؤسای جنوبی؛ آشوب در ارتش به رهبری شاه و اعمال فشار قدرت های غربی به ویژه انگلیس. حرکت عشایر بلافاصله به شورشی فراگیر تبدیل شد. آغازگر این شورش ناصر قشقایی بود که به دلیل ترس از قدرت حزب توده افراد ایل خود را بسیج کرد و اعلام کرد که کمونیسم، الحاد و آنارشیسم سلطنت، ایران و اسلام را تهدید می کند. قشقایی ها که بلافاصله مورد پشتیبانی بختیاری ها قرار گرفتند، خواستار همان امتیازاتی شدند که به آذربایجان داده شده بود: انجمن ایالتی، تعیین مقامات محلی توسط همان انجمن، اختصاص ۵۵ درصد درآمدهای مالیاتی حاصل از آن دو استان برای خود استان ها و امتداد راه آهن تا اصفهان، شیراز و بوشهر. شورشیان عشایری ضمن اتحاد با خمسه، بویراحمدی ها، داودی ها و ممسنی های فارس و تنگستانی های حاشیه خلیج فارس، با قتل عام نظامیان پادگان های بوشهر و کازرون این دو شهر را به تصرف درآوردند. حدود پانزده هزار جنگجوی مسلح نیز در شیراز گردآمدند. شورشیان به تشویق اعراب خوزستان، شاهسون های اردبیل، افشارهای اردلان و کردهای کلهر کرمانشاه، تقاضای بیشتری کردند و خواستار انحلال کابینه ی ائتلافی، راه ندادن توده ای ها به کابینه های آینده، انحلال سازمان های توده ای در جنوب و دادن دو پست وزیر مشاور به آنان، به عنوان نمایندگان «نهضت جنوب» شدند. (یرواندابراهامیان۱۳۸۲ ، ص ۲۸۹ و ۲۹۰).
مخالفت افسران ارتش تازگی نداشت. وقتی که قوام سرگرم گفتگو درباره ی خروج نیروهای شوروی از ایران بود، وزیر جنگ که نسبت به زدوبندهای پنهانی بدگمان شده بود، به روزنامه ها گفت که روس ها به جای کاهش نیروهای خود در آذربایجان، آنها را تقویت می کنند.
هنگامی که قوام تقریباً به توافقی کامل به تبریز دست یافته بود، فرماندهان محلی حوادثی مرزی به وجود آوردند و نمایندگان نظامی شرکت کننده در کمیسیون مشترک، آشکارا از شناسایی فدائی ها و ارتشی های فراری به عنوان اعضای قانونی نیروهای مسلح خودداری کردند. هنگامی که قوام در جریان اعتصاب عمومی در خوزستان، علیه شرکت نفت از حزب توده جانبداری کرد، فرمانده نظامی آبادان رهبران اتحادیه را دستگیر کرد، سلاح در میان عشایر عرب توزیع کرد، آنها را تشویق کرد که به دفتر مرکزی حزب توده حمله کنند و پس از جر و بحث شدید با مظفر فیروز، به سوی او هفت تیر کشید. همچنین، هنگامی که قوام کوشید تا فرمانده ی نظامی آبادان را دستگیر کند، رئیس ستاد ارتش مداخله کرد و تهدید کرد که اگر یک افسر ارتش در دادگاه عمومی تحقیر شود استعفا خواهد داد (همان- ص ۲۹۰، ۲۹۱)
زمانی که شورش عشایری آغاز شد، «محافل نظامی و عناصر دست راستی در تهران» درباره ی امکان کودتا با سفارت انگلیس مشورت کردند و فرمانده نظامی فارس نیز توانایی های ارتش را کمتر از واقع نشان داد، تصویر اغراق آمیزی از اهمیت شورش ارائه کرد و حکومت را در فشار گذاشت تا خواسته های آنها را بپذیرد. کنسول بریتانیا در شیراز گمان می کرد که فرمانده نظامی شهر به طور پنهانی کوشیده است تا افسرن ارتش را علیه جناح چپ متحد سازد. در ضمن، وزرای توده ای هم از قوام خواستند تا پیشنهادهای نظامیان را نادیده بگیرد و اتحادیه های کارگری را در برابر مردان قبیله ای مسلح کند. همزمان با نزدیکتر شدن قوام به حزب توده و اتحاد شوروی، مخالفت قدرت های غربی شدت یافت. در فروردین ماه، وزارت امور خارجه انگلیس دست اندرکار تهیه ی طرح هایی بود که اگر قوام «به این وضعیت دست نشاندگی روسیه ادامه می داد»، به اجرا گذاشته می شد. این طرح ها عبارت بود از اعمال فشار به واسطه ی شرکت نفت، حمایت از نهضت های خودمختار در جنوب و اشغال نظامی خوزستان، به عنوان چاره ی نهایی. وابسته ی نظامی انگلیس در اردیبهشت ماه می نویسد: «اینکه آیا قوام کشورش را به روس ها فروخته یا نه، موضوعی است که هنوز قابل اثبات نیست. اما اینکه کابینه ی او نسبت به فشار حزب توده آسیب پذیر است، واقعیت دارد.» لارو گتیل جانشین بولارد، در خرداد ماه هشدار می دهد که: «بی میلی قوام در اقدام علیه حزب توده ناشی از قدرت روزافزون این سازمان است. اگر او سیاست تندی علیه آنها در پیش می گرفت، آنها یقیناً با برکناری او و جانشین کردن یک کمونیست تمام عیار تلافی می کردند.» انگلیس در تیرماه، پایگاه های خود را در بصره تقویت کرد، دو کشتی جنگی به آبادان فرستاد و مقدمات اعزام نیرو به خوزستان را فراهم ساخت. در مرداد ماه، دولت کنسول انگلیس در اصفهان را به تحریک بختیاری ها به شورش متهم کرد. سفارت انگلیس می نویسد: «اکنون برای همه ایرانیان میهن پرست روشن است که قوام آشکارا کشور را به روس ها فروخته است». در شهریور ماه، هنگامی که قوام در برابر انگلیس و شاه خواهان کمک آمریکا شد، سفیر آمریکا به وی توصیه کرد تا مظفر فیروز و وزرای توده ای را برکنار کند، مسئله آذربایجان را دوباره مطرح سازد، مخالفانش را «مرتجعین فاشیست» نخواند و از «اظهارات گرم و دوستانه به شوروی» بکاهد. (همان- ص ۲۹۰-۲۹۱-۲۹۲).
در این بین عباس قبادیان رهبر ایل کلهر کرمانشاه نیز «اتحادیه عشایر غرب» را به منظور جلوگیری از بسط نفوذ حزب توده بنیاد نهاد (فخرالدین عظیمی ۱۳۹۱، ص ۲۸۲).
گزارش اعزام ناوهای جنگی انگلیس به خلیج فارس و سربازان انگلیسی به بصره، ادامه ی فعالیت های قبادیان در کرمانشاه، جز رشد یک «جنبش» خودمختاری در حال تکوین در خوزستان، و به ویژه رویدادهای جنوب، همه از نظر قوام واکنش هایی در مقابل سیاست های او در جهت راضی نگاهداشتن حزب توده، دموکرات های آذربایجان، و روس ها دانسته می شد. (همان- ص ۲۸۵ و ۲۸۶). قوام درباره ی دخالت انگلیسی ها در وقایع فارس تردید نداشت و تهدید کرد که علیه آنان به شورای امنیت شکایت خواهد کرد. اما سفیر آمریکا وی را از این کار مصرف ساخت. اگر تلاش برای مقابله با درخواست خودمختاری در یک منطقه، صرفاً موجب تحریک خواست های مشابه در سایر مناطق می شد، قوام آشکارا ناگزیر بود موفقیت تاکتیک خود را زیر سوال ببرد. در اواسط مهرماه او طی ملاقاتی با سفیر آمریکا اشاره کرد که در نظر دارد سیاست خود را به زیان چپ گرایان تغییر دهد، و افزود در صورتی قادر به این امر خواهد بود که از حمایت مالی و اقتصادی آمریکا برخوردار گردد (همان، ص ۲۸۶).
قوام السطنه در خاطرات خود می گوید: «شرکت سران حزب توده در دولت، انگلیسی ها را پیش از پیش نگران کرد و چون در آن حالت، فعالیت اعضای حزب توده و همچنین افراد وابسته به شورای متحده مرکزی در نواحی نفت خیز شدت گرفت، انگلیسی ها بار دیگر بر آن شدند که با اعزام قوای نظامی خود به سر حدات ایران، خاک کشور را مورد تهدید قرار دهند». (غلامحسین میرزاصالح، ۱۳۹۱، ص ۲۶۱).
با آنکه به نظر می رسید رشد «نهضت ملی فارس» و تصرف شهرهای جنوبی بوشهر و کازرون به دست عشایر شورشی، قوام را تکان داده و به هراس انداخته است وی برای توجیه تغییر تاکتیک ها و سیاست هایش از آن رویدادها بهره جست. قوام ادعا کرد که چاره ای برای او نماند جز آنکه به زاهدی دستور دهد برای حصول توافق با قشقائی ها وارد مذاکره شود. توافق حاصله در اواخر مهرماه اعلام گردید و بر اساس آن «نهضت ملی فارس» به رسمیت شناخته شد. همچنین ایجاد یک شورای ایالتی، افزایش تعداد نمایندگان فارس در مجلس، احداث یک خط راه آهن، بهبود و توسعه ی راه ها و تسهیلات بهتر آموزشی و درمانی وعده داده شد (فخرالدین عظیمی ۱۳۹۱، ص ۲۸۶ و ۲۸۷).
قوام می گوید: «پس از ختم غایله ی فارس چنین اندیشیم که از این حادثه بهره برداری کنم و آن را واکنشی در قبال شرکت سه نفر از رهبران حزب توده در کابینه توجیه نمایم، و در نتیجه آنان را از دولت خارج سازم. در حقیقت منظورم از شرکت رهبران حزب توده در دولت تأمین شده بود و دیگر به وجود ایشان نیازی نبود. با این مانور موفق شده بودم که موقتاً اعتماد روس ها را به سوی خود جلب کنم و در عین حال وزرای وابسته به حزب توده را که طبعاً قدرت نقشه های اصلاحی را نداشتند، همچون پهلوان پنبه هایی در برابر ملت ایرام مفتضح و مطرود سازم (غلامحسین میرزاصالح ۱۳۹۱، ص ۲۷۴-۲۷۵).
بنابراین، در مهرماه، قوام خود را در وضعیتی دشوار و خطرناک یافت. اومی توانست به جناح چپ نزدیکتر شود، اتحادیه های کارگری را مسلح سازد و از رو سها کمک نظامی درخواست کند؛ اما این اقدامات اگر به جنگ داخلی هم منجر نمی شد، حتماً به یک انقلاب اجتماعی تبدیل می شد. قوام، همچنین، می توانست به جناح راست روی آورد، دست از ائتلاف با حزب توده بردارد و با قبایل و افسران ارتش، سازش کند؛ اما این اقدام نیز مبارزه قانونی علیه شاه را به تعویق می انداخت. سرانجام راه دوم را برگزید. مظفر فیروز را در سمت سفیر ایران در مسکو به آن شهر فرستاد؛ وزرای وابسته به احزاب توده و ایران را برکنار کرد؛ فرامین وطرح های بلندپروازانه را که در آنها اصلاحات ارضی و قوانین کار وعده داده شده بود کنار گذاشت؛ مخالفان پیشین همچون سیدضیاء، ارفع، طاهری و کاشانی را آزاد کرد؛ چپ گرایان را از سمت های دولتی و شورای عالی نظارت که قرار بود بر انتخابات آتی نظارت کند، کنار گذاشت؛ و افراد ضد کمونیست تندرو را به استانداری اصفهان، خوزستان، گیلان و مازندران منصوب کرد. این استانداران با کاربرد حکومت نظامی، دوازده روزنامه ی چپی را توقیف، دفتر مرکزی حزب توده را اشغال و بیش از ۳۴۰ میلیشیای حزبی را دستگیر کردند.
قوام، همچنین، حزب دموکرات را به جناح راست نزدیک کرد. عده ای از رؤسای بختیاری و قشقایی؛ قبادیان از ایل کلهر؛ ناصر ذوالفقاری، از بزرگان زنجان که املاکش را حکومت تبریز مصادره کرده بود؛ مسعودی، مدیر روزنامه ی اطلاعات، امامی، کارخانه دارو نماینده ی سابق اصفهان؛ محمدهراتی صاحب یک کارخانه ی نساجی در یزد؛ علی وکیلی، رئیس اتاق بازرگانی در تهران؛ و عزیزالله اعزاز نیک پی، زمین داری ثروتمند از اصفهان را به کادر رهبری حزب آورد. بدین ترتیب، به گفته ی یکی از همکاران قوام، حزب دموکرات پناهگاه افرادی شد که از حزب توده می ترسیدند، زیرا به نظر می رسید که این آخرین و قویترین مانع در برابر کمونیسم باشد (پرواندابراهامیان ۱۳۷۷- ص ۲۹۲-۲۹۳).
این سیاست جدید طبعاً سبب خرسندی انگلیسی ها و آمریکایی ها گردید. لوروژتل (سفیر انگلیس) بیدرنگ قوام را از حمایت کامل انگلستان مطمئن ساخت و ترمیم کابینه اش را «نشانه ای از سرزنده بودن روح ملی ایرانیان» توصیف کرد. در حالی که سفیر آمریکا آن را «نقطه ای عطفی در تاریخ ایران» دانست.
شاه از اینکه وزیران توده ای برکنار شده بودند و فیروز به عنوان سفیر به مسکو گسیل شده بود، شادمان شد. از سوی دیگر، شاه نگران از آنکه مبادا تغییر سیاست قوام او را از حمایت انگلیسی ها و آمریکائیان برخوردار کند و نقش شاه در تحولات اخیر ناچیز بشمار آید، با سفیر آمریکا ملاقات کرده ترمیم کابینه را کلاً به حساب خود گذارد. او اظهار داشت که «به رغم هشدارهای رقت انگیز قوام» وی «او را مجبور ساخت که کابینه اش را ترمیم کند، وزیران توده ای را اخرج نماید، و فیروز را به خارج بفرستد یا برکنار کند». انگلیسی ها و آمریکایی ها آماده بودند که تحولات اخیر را هم به حساب شاه بگذارند و هم به حساب قوام، ولی مشتاق بودند که قوام را فعالانه مورد تشویق و حمایت خود قرار دهند. قوام که از تجدید فعالیت های دربار نگران بود و می کوشید تا کاهش پشتیبانی روسها و چپ گرایان را به نحوی جبران کند، بر تلاش های خود به منظور جلب اعتماد وحمایت انگلیسی ها و آمریکائیان افزود. بر این اساس وی خواستار کمک های مالی و اقتصادی آنان برای طرح های اصلاحی خود گردید، قرارداد مستشاران آمریکایی را که در ژاندارمری خدمت می کردند تجدید کرد، و سرلشکر ارفع و بتدریج سایر بازداشت شدگان را آزاد ساخت. سفیر شوروی واکنشی خشم آلود نسبت به این تحولات نشان داده، قوام را متهم به تبانی با انگلیسی ها کرد. هنگامی که ائتلاف فرو ریخت، توده ایها تقصیر را به سادگی به گردن «امپریالیسم» و «نیروهای ارتجاعی» انداختند و قوام را به خاطر تسلیم شدن در مقابل آنها، ملامت کردند. توده ایها و رنجش خود را از اینکه قوام وزیران آنان را درست مورد مشورت قرار نداده بود، ابراز داشته و از استخدام مجدد مقاماتی که اخراج کرده بودند، و سرکوبی اتحادیه های کارگری و فعالیت های حزب، به وسیله ی دولتی که خود در آن عضویت داشتند اظهار تأسف نمودند (فخرالدین عظیمی ۱۳۹۱، ص ۲۸۸-۲۸۹-۲۹۰).
۴-۷-سقوط حکومتهای اذربایجان وکردستان:
افزون بر این، قوام روابط خود را با تبریز و مهاباد کاهش داد و سرانجام در آذرماه، به ارتش اجازه داد تا به آذربایجان و کردستان حمله کنند، هرچند که حوادث پیش از هجوم ارتش در تیرگی و ابهام توضیحان ناقص و گمراه کننده پنهان ماند. پس از این جریانات، قوام مدعی شد که اعتماد و اطمینان کاملی به این اقدام مهم و مخاطره آمیز داشته است و از همان آغاز کار در راستای این امر کوشیده است. البته او پیش از آغاز حمله با احتیاط تمام به تبریز رفت و جوی را در بین مردم به وجود آورد که گویی در برابر خواست های غیرمنطقی شاه از آنها دفاع می کند. این اقدام احتیاطی قوام به دلایل زیر بود:
ترس از دخالت شوروی؛ عدم اطمینان به توانایی های رزمی ارتش، آگاهی از این نکته که در مجلس آینده می تواند از بیست و پنج نماینده ی دموکرات آذربایجان و کردستان علیه شاه استفاده کند؛ و تردید به این امر که وقتی نظامیان، منطقه را به دست گرفتند شاید با انتخاب نمایندگان سلطنت طلب موقعیت وی را در مجلس پانزدهم تضعیف کنند. علی رغم این هراس ها، قوام مجبور شد تا دست به کار شود. ارتش، در اواسط آبان، مسلح کردن مخالفان حکومت تبریز – به ویژه دارو دسته ی ذوالفقاری و ایل های افشار و شاهسون – را از سر گرفت و در اوایل آذرماه، زنجان را تصرف کرد. وابسته ی نظامی انگلیس گزارش می دهد که قوام «چندین ماه پی در پی از موافقت با درخواست وزیر جنگ مبنی بر صدور اجازه ی تصرف زنجان طفره رفته بود».
سرانجام، در ۱۹ آذر ماه، قوام فرمان ورود ارتش به آذربایجان و کردستان را برای «حفظ و امنیت در انتخابات مجلس» امضا کرد. حکومت های خودمختار پس از دو روز جنگ –احتمالاً فشار روس ها- تقاضای صلح کردند و فدائی ها که فقط به سلاح های سبک مجهز بودند، یا تسلیم شدند و یا به اتحاد شوروی گریختند. (پرواند ابراهامیان ۱۳۷۷، ص ۲۹۴ و ۲۹۵).
سقوط رژیم پیشه وری که با سالگرد تأسیس رسمی آن مصادف گردید، رویدادی شکوهمند نبود. ارتش ایران به آسانی بر مقاومت های پراکنده ی دموکرات ها که در حال عقب نشینی بودند، چیره شد و کسانی که به شوروی نگریخته بودند به سرعت تسلیم شدند. مشکلات مداوم اقتصادی و مالی، تحمیل مالیات های سنگین، سربازگیری سختگیرانه، تصرف سهم کشاورزان از محصول غالباً بدون جبران زیان آنها و نیز عدم توجه کافی به احساسات مذهبی – فرهنگی محلی، پایگاه مردمی دموکرات ها را به رغم دستاوردهایشان در زمینه ی امنیت، آموزش و پرورش، و راهسازی، تحلیل برده بود.
پیامدهای برخی از اصلاحات شتابزده پیروی بی چون وچرای آنان از اتحاد شوروی، روی گرداندن طبقات ثروتمند از آنها، زیاده روی های برخی از سردمداران فرقه، بخصوص مهاجرین قفقازی که از اتحاد شوروی آمده و به پلیس سیاسی دموکرات ها مبدل شده بودند، مسائل آنان را تشدید کرده بود. روس ها از لحظه انعقاد موافقت نامه ی قوام – سادچیکف، رها کردن دموکرات ها را آغاز کرده بودند. آنان که از دموکرات ها برای اخذ امتیازهای دلخواه از دولت ایران بهره برداری کردند، رفته رفته آنان را تحت فشار گذاردند تا سخنان تند خود را متوقف ساخته، در دادوستدهای خود با دولت مرکزی به آنان تأسی کنند. دموکرات ها پس از آنکه دریافتند اتحاد شوروی واقعاً قصد رها کردن آنان را دارد، روحیه ی خود را باخته، تسلیم بی تصمیمی و شکست گردیدند. سقوط پیشه وری همچنین ضربه ی شدیدی بر حزب توده وارد آورد، به حدی که این حزب از شرکت در انتخابات دوره پانزدهم خودداری نمود (فخرالدین عظیمی ۱۳۹۱- ص ۲۹۴، ۲۹۵ و ۲۹۶).
۴-۸-انتخابات مجلس پانزدهم:
بازپس گرفتن آذربایجان وکردستان زمینه را برای انتخابات مجلس فراهم کرد. خود انتخابات مجلس مبارزه ی قدرت میان قوام و شاه را آشکار کرد. البته این مبارزه در شرایطی کاملاً متفاوت از آنچه قوام طراحی کرده بود اتفاق افتاد، چرا که قوام از چهار امتیازی که در فروردین ماه داشت، اکنون سه امتیاز را به طور کامل از دست داده بود. زیرا ائتلاف او با حزب توده از هم پاشیده بود و متحدانش در تبریز و مهاباد تارو مار شده بودند. روسیه، مهمترین پشتیبان خارجی او، دیگر شمال ایران را در تصرف نداشت و با حمله ی حکومت به آذربایجان پشتیبانی خود را کاهش داده بود و منتظر سرنوشت قرار داد نیمه ی کاره ی نفت بود. (پرواندا براهامیان ۱۳۸۲، ص ۲۹۶)
تسلط قوام بر دستگاه انتخاباتی نیز در بیشتر مناطق، مورد تهدید افسران ارتش، بزرگان محلی مستقل و یا استانداران طرفدار انگلیس بود. بدین ترتیب، انتخابات به کشمکش سه جانبه میان قوام، شاه و سیاستمداران محافظه کار طرفدار انگلیس تبدیل شد. قدرت قوام در تهران، خراسان، اصفهان و مازندران نهفته بود. قوام چنان بر شورای نظارت بر انتخابات تهران مسلط بود که بیست و سه نامزد برجسته ی شهر با دیدگاه های سیاسی متفاوت متحد شده بودند تا با تحصن در باغ سلطنتی دست به یک اعتراض عمومی بزنند. این اعتراض را مدق رهبری می کرد که دیگر بی اعتمادی اش به ارتش تحت الشعاع تنفرش از سیاست قوام درباره ی امتیازات نفتی و هراس از اقدام او در ایجاد دولت تک حزبی قرار گرفته بود. دیگر معترضان عبارت بودند از: محمدصادق طباطبایی، رئیس مجلس چهاردهم، فرخ، سخنگوی گروه عشایر در مجلس پیشین، اردلان، زمین دار سلطنت طلب کردستانی که به فراکسیون اتحاد ملی پیوسته بود؛ دکتر حسن امامی، امام جمعه ی تهران و متولی بزرگترین بنیاد وقفی که علی رغم پیشینه ی دیرین محافظه کاری مذهبی خانواده اش مطیعانه از اصلاحات غیردینی رضاشاه پشتیبانی کرد؛ و احد متین دفتری، حقودان فارغ التحصیل آلمان و از خانواده ی لقب دار که نسبت او به خاندان زند می رسید. او فردی بود که در سال های ۱۳۱۹-۱۳۱۸ به نخست وزیری رسیده بود و متفقین او را به جرم ارتباط با آلمانی ها زندانی کرده بود. در حالی که این سیاستمداران در حیاط کاخ گرد آمده بودند، حدود ۲۰۰ مغازه دار و ۵۰۰ دانشجو به خیابان ها ریختند. مغازه داران نه تنها به انتخابات ناعادلانه بلکه به سیاست دولت و عملکرد اتاق بازرگانی در راستای منافع واردکنندگان و صادر کنندگان ثروتمند و به زیان بازرگانان بازار نیز معترض بودند.
دانشجویان نیز از این شکایت داشتند که «روشنفکران مترقی» حزب دموکرات را فئودال ها، مرتجعان و چاقوکشان، وادار به سکوت کرده اند. قوام برای پایان دادن به اعتراضات وعده داد که انتخابات آزاد برگزار کند. ولی علی رغم این وعده، انتخابات به درستی برگزار نشد و دموکرات ها همه ی دوازده کرسی تهران را به دست آوردند. البته در این انتخابات تنها ۳۰ درصد افراد واجد شرایط شرکت کردند. از سویی دیگر، قدرت سلطنت طلبان نیز در مناطق تحت حکومت نظامی، ویژه آذربایجان، کردستان و حوزه های ناآرام طوایف حومه ی کرمانشاه نهفته بود(همان، ص ۲۹۶، ۲۹۷)
انگلیس هم در خوزستان نفوذ فراوانی داشت، زیرا در این منطقه مجریان محلی بدون همکاری نزدیک با شرکت نفت ایران و انگلیس نمی توانستند وظایف روزانه ی خود را انجام دهند. استاندار، مصبح فاطمی (عمادالسطنه) با پشتیبانی کامل سفارت انگلیس به آن مقام رسیده بود. وی با کمک شرکت نفت توانستن برادرش مهدی فاطمی را به استانداری فارس برساند و بیشتر کرسی های خوزستان را به رؤسای قبایل زمین داران طرفدار انگلیس بدهد. در حوزه های دیگر، بزرگان محلی نقش تعیین کننده ای داشتند. مثلاً، بختیاری ها در شهر کرد، قشقایی ها در فیروزآباد، رؤسای خمسه در فسا، بیات ها در اراک، ذوالفقاری ها در زنجان، امینی ها در رشت، حکمت ها در شیراز، جایی که زمین های وسیع خانوادگی داشتند، چند خانواده ی متنفذ در بوشهر و مهمتر از همه سردار فاخر حکمت در استان کرمان که رسماً استاندار فرستاده ی قوام بود اما در عمل همچون یک فرد معتبر مستقل عمل می کرد، نتیجه ی انتخابات را تعیین کردند. (همان، ص – ۲۹۷ ، ۲۹۸).
بخش عمده ی انتخابات دوره ی پانزدهم در زمستان سال ۱۳۲۵ به انجام رسید. حزب دموکرات قوام اساساً از طریق اعمال کنترل بر تشکیلات دولتی و شبکه ای که در سطح کشور گسترده بود و نیز از طریق پیوندهای خود با سرشناسان محلی و دسترسی به منافع مالی موفق شد که انتخابات را به گونه ای برگزار کند که احزاب، گروه ها و نامزدهای رقیب از صحنه طرد شوند و کرسی های بسیار زیادی در مجلس حزب گردد. به استثنای فارس و آذربایجان که در آن انتخابات هنوز انجام نشده بود، نامزدهای موفق تمام مناطق قبلاً مورد تأئید نخست وزیر قرار گرفته بودند. چنین برمی آمد که او موقعیت دار و دسته یا طائفه سیاسی خود را که در مقایسه با دیگران از امتیازات فراوانی بهره مند شده بودند، به زیان رقیبان، به ویژه دربار، مستحکم کرده و بدین ترتیب ساختار بنیادی سیاست طایفه ای یا باندبازی را تعدیل کرده است. (فخرالدین عظیمی، ۱۳۹۱- ص ۳۰۲، ۳۰۳) بعید می نمود که دربار در برابر چنین تحولی راه تسلیم در پیش گیرد و آن را به آسانی پذیرا شود. در ابتدا شاه مجبور شد که به کنترل قوام بر انتخابات گردن نهد اما هر بار که فرصت می یافت دیپلمات های انگلیسی و آمریکایی را از عناد خود نسبت به قوام آگاه می ساخت. در اوایل اسفند۱۳۲۵ شاه در گفتگو با آلن علناً قوام و فساد دولتش را به باد انتقاد گرفت. آلن همچنین از طریق منابع دیگر پی برد که روابط شاه با قوام به تازگی «رو به وخامت گذارده است». شاه برای خرید تجهیزات جنگی آمریکائیان به ارزش ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ دلار به دولت فشار می آورد و قوام با چنین معامله ای مخالف بود، ظاهراً به این علت که ترجیح می داد مبلغ مزبور صرف مقاصد سازنده تر می شود، ولی علت واقعی این بود که جنگ افزارهای اضافی موجب تقویت بیشتر شاه می گردید. سرسختی و ایستادگی قوام در این مورد و افزایش قدرتش، دربار را به فکر برکناری او یا متزلزل کردن موقعیتش حتی قبل از گشایش مجلس انداخت (همان- ص ۳۰۳، ۳۰۴).
بر این اساس، دربار پراکندن شایعاتی را دایر بر اینکه «انگلیسیها قصد دارند علی منصور استاندار وقت آذربایجان را به جای قوام بنشانند» آغاز کرد، و این در حالی بود که انگلیسی ها قوام را به خاطر برخورد ماهرانه اش با بحرانی که پیش روی داشت کاملاً می ستودند و دلیلی برای استقبال از برکناری او را نداشتند (همان، ص ۳۰۴)
حسام الدین دولت آبادی درباره ی مجلس پانزدهم و ریاست سردار فاخر حکمت می نویسد: شکست در کار مجلس و حزب دموکرات کذایی روزی ظاهر شد که آقای سردار فاخر حکمت در انتخاب ریاست مجلس چند رأی زیادتر از نصاب رأی اعتماد دولت آورد که این پیش آمد برای اخمد قوام پلنگ طبیعت بسیار سنگین و غیرقابل تحمل بود و روی همین عمل آقای سردار فاخر حکمت هم که مردی آزاده و منیع الطبع است سردی او را تحمل نکرد. در باطن هم از رویه ی اطرافیان قوام که سرگرم اخاذی بودند دلخوری داشت و در مقام ریاست همواره این اصل را رعایت می کرد که نماینده مجلس باید در ایراد نطق و اظهار عقاید خود آزاد باشد.
لذا غرغرهای آقای علی اقبال اوج گرفت و نطق بسیار آتشین آقای دکتر اهری را هم باید مفتاح حل مشکلات آن اوضاع خواند که آغاز همکاری دستجات سیاسی ضدقوام با مجلس همان روز بود. (حسام الدین دولت آبادی ۱۳۵۱، ص ۳۶).
تاج الملوک مادرشاه درباره ی انتخابات مجلس پانزدهم می گوید: من یادم هست که قبل از انتخابات قوام به حضور محمدرضا آمد و با خودش لیست بلندبالایی از اسامی کسانی که قرار بود وکیل شوند همراه آورد. قوام می خواست به محمدرضا شاه نشان بدهد که برای انتخاب نمایندگان مجلس شورای ملی حاضر به مشاوره و رایزنی با شاه مملکت می باشد.
محمدرضا پس از مطالعه لیست کاندیداها روی اسم چندنفر را خط زد. اسامی همه را به یاد ندارم اما مطمئن هستم که روی اسامی عمیدی نوری، حسن ارسنجانی و فروزش را خط زد و گفت «انتخاب این اشخاص به صلاح مملکت نیست!» قوام که اول آمده بود تبعیت خود از شاه مملکت را نشان بدهد شروع به مخالفت و مقاومت کرد و گفت من با فروزش و عمیدی و ارسنجانی صمیمیت و رفاقت دارم و تعصب اجازه نمی دهد که آنها را از خود برنجانم! حتی به محمدرضا گفت من به این اشخاص مدیون هستم! محمدرضا که اصرار قوام را دید گفت: «پس اگر اینطور است چرا با من مشورت می کنید؟ بروید هر کار که دلتان می خواهد بکنید!».
قوام به محمدرضا گفت: به یک شرط حاضرم اسامی این افراد را خط بزنم که اعلیحضرت شاه تعهد و قول شرافتمندانه بدهند مخالفین دولت را حمایت نکنند و دربار را از وضعیت فعلی که به مرکز حمایت مخالفین تبدیل شده است بیرون بیاورند! محمدرضا گفت: « مانعی نیست!». قوام گفت: «پس من هم نام عمیدی نوری، عباس اسکندری، ارسنجانی و فروزش را خط می زنم!».
اگرچه قوام نام این عده را در حضور محمدرضاشاه خط زد اما به قول و قرار خود عمل ننمود و عباس اسکندری و ارسنجانی وارد مجلس شدند. قوام با این بدقولی و بدعملی که کرد محمدرضا و ما را حسابی از خود رنجانید. در هر حال پس از اینکه مجلس پانزدهم افتتاح شد، نمایندگان عضو حزب دموکرات ایران تمام هم خود را مصروف پیروزی کاندیدای ریاست مجلس کردند و به شدت با انتخاب سیدحسن تقی زاده که از طرف نمایندگان آذربایجان (و عباس مسعودی مدیرروزنامه ی اطلاعات) کاندید شده بود مبارزه کردند و بالاخره موفق شدند سردار فاخر حکمت را با ۷۱ رأی به ریاست مجلس شورای ملی برسانند، ولی برخلاف انتظار دیدند سی و شش نفر به تقی زاده رأی داده اند (و این می رساند این دسته جز مخالفت با قوام السطنه هدفی در این مبارزه انتخاب ریاست مجلس نداشتند چه اینکه اگر با قوام السطنه موافقت می داشتند به کاندیدای او رأی می دادند و از طرفی طبق حساب دقیق می بایست ۸۰ نفر از نمایندگان عضو حزب دموکرات ایران به سردار فاخر رأی دهند ولی وقتی آرا شمرده شد، ملاحظه گردید که ۹ نفر آرای خود را به تقی زاده داده اند).
وقتی جریان این جلسه به اطلاع قوام رسید فوراً متوجه شد که دربار صف آرایی عجیبی در مجلس نموده و بعید نیست روز به روز این صف طولانی تر شده و نغمه های مخالفت با دولت نیز ساز شود. چندی گذشت، اعتبارنامه ها به تصویب رسید و مجلس در روز چهارم شهریور آماده کار شد و قوام نیز طبق سنن پارلمانی استعفا داد. این استعفا هرچند صورت ظاهر داشت و قوام مطمئن بود که حداقل با یکصد رأی مورد تمایل قرار خواهد گرفت، ولی برخلاف انتظار وقتی در جلسه ی خصوصی روز هفتم شهریور شروع به اخذ رأی برای نخست وزیر جدید کردند قوام ۷۸ رأی و مؤتمن الملک پیرنیا ۳۴ رأی داشتند، در این وقت بود که قوام مطمئن شد مخالفت با ریاست سردار فاخر بر مجلس شورای ملی جنبه ی مخالفت با حکومت او را داشته است و اکنون با اقلیت ۳۴ نفره ای در مجلس روبرو شود که یحتمل به تعداد آنها هم افزوده خواهد شد.
قوام مجدداً به دیدار محمدرضا آمد و از محمدرضا خواهش کرد تا از اقلیت مجلس بخواهد مخالفت خود را علنی نسازند. اما محمدرضا زیر بار نرفت. در دنباله ی همین رقابت با محمدرضا بود که قوام السطنه در دوره ی پانزدهم با مخالفت های علنی و شدید منتخبین مجلس روبرو شد و کابینه ی او پس از شانزده ماه زمامداری ساقط گردید. (تاج الملوک پهلوی ۱۳۸۰، ص ۲۰۳ تا ۲۰۵).

۴-۳-۲- کارآفرینی سازمانی و مولفه های آن …………………………………………………………………………………….. ۱۴۳
۴-۴- آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها …………………………………………………………………………………………….. ۱۴۴
۴-۴-۱- بررسی فرض نرمال بودن داده ها با بهره گرفتن از آزمون کولموگروف اسمیرنوف …………………………… ۱۴۴
۴-۴-۲- تحلیل رگرسیون ابعاد مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی …………………………………………………….. ۱۵۱
فصل۵: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۳
۵-۲- نتایج پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۳
۵-۲-۱- بحث در رابطه با نتایج به دست آمده از پیشینه پژوهش…………………………………………………………… ۱۵۳
۵-۲-۲- بحث در رابطه با نتایج بدست آمده از تحلیل توصیفی…………………………………………………………….. ۱۵۴
عنوان صفحه
۵-۲-۳- بحث در رابطه با نتایج به دست آمده از فرضیه های پژوهش……………………………………………………. ۱۵۵
۵-۲-۳-۱- نتایج استنباطی پژوهش…………………………………………………………………………………………………… ۱۵۵
۵-۳- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۷
۵-۳-۱- پیشنهادات کاربردی ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۷
۵-۳-۲- پیشنهادها برای فرضیات فرعی پژوهش………………………………………………………………………………… ۱۴۸

۵-۳-۳- پیشنهادات پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۰
۵-۴- محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۱
منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………..
پیوست۱: پرسش نامه…………………………………………………………………………………………………………………..
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل(۱-۱) مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲
شکل(۲-۱) انواع دانش………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۸
شکل(۲-۲) فرایندهای اصلی در چرخه مدیریت دانش………………………………………………………………………….. ۳۹
شکل(۲-۳) چرخه مدیریت دانش بوکویتز و ویلیامز……………………………………………………………………………… ۴۰
شکل(۲-۴) چرخه مدیریت دانش یکپارچه…………………………………………………………………………………………… ۴۱
شکل(۲-۵) مدل عمومی مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………….. ۴۶
شکل(۲-۶) زیرسیستم های مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………… ۴۷
شکل(۲-۷) مدل پایه های ساختمان مدیریت دانش………………………………………………………………………………. ۴۹
شکل(۲-۸) مراحل مدیریت دانش از دیدگاه گوشتاک…………………………………………………………………………… ۵۳
شکل(۲-۹) مدل مبتنی بر فرایندهای دانش…………………………………………………………………………………………… ۵۴
شکل(۲-۱۰) مدل مدیریت دانش فیل پری و الیکاتومی………………………………………………………………………….. ۵۵
شکل(۲-۱۱) مدل ساختاری مدیریت دانش………………………………………………………………………………………….. ۵۷
شکل(۲-۱۲) مدلKAFRA ……………………………………………………………………………………………………………. 58
شکل(۲-۱۳) مدل حلزونی نوناکا و تاکه اوچی……………………………………………………………………………………… ۵۹
شکل(۲-۱۴) مدل مدیریت دانش میلتون……………………………………………………………………………………………… ۶۳
شکل(۲-۱۵) الگوی فرایند مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………. ۶۵
شکل(۲-۱۶) مدل بویست…………………………………………………………………………………………………………………. ۶۶
شکل(۲-۱۷) مدل دانش بنیادی…………………………………………………………………………………………………………… ۶۷
شکل(۲-۱۸) مدل مبتنی بر فرایندها و فراهم کننده های مدیریت…………………………………………………………….. ۶۹
شکل(۲-۱۹) مدل هفت سی……………………………………………………………………………………………………………….. ۷۱
شکل(۲-۲۰) انواع کارآفرینی……………………………………………………………………………………………………………… ۸۱
شکل(۲-۲۱) عوامل موثر بر کارآفرینی………………………………………………………………………………………………… ۹۱
شکل(۲-۲۲) مدل کارآفرینی سازمانی کورنوال و پرلمن…………………………………………………………………………. ۹۷
شکل(۲-۲۳) مدل کوراتکو و هاتجس………………………………………………………………………………………………….. ۹۸
شکل(۲-۲۴) مدل کارآفرینی سازمانی۴Eزاویر مندوزا…………………………………………………………………………… ۱۰۱
شکل(۲-۲۵) کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ……………………………………………………………………………… ۱۰۴
شکل(۲-۲۶) مدل تکاملی کارآفرینی سازمانی کوراتکو و همکارانش………………………………………………………. ۱۰۹

•  علت

«علت» تعبیری است که در علومی چون منطق، فلسفه، اصول، پزشکی و جرم شناسی و…، به کار می‌رود. در تعریف علت آمده است:«چیزی است که چیز دیگر برآن متوقف باشد و از وجود آن امر دیگری و از عدم آن، عدم آن امر لازم آید.» معلول در اثر عدم علت، ممتنع می‌شود و از رفع علت و عدم آن، عدم معلول لازم می‌آید. تعریف مذکور از قرن‌ها پیش در فرهنگ غنی اسلامی شناخته شده بوده و در تمام زمینه‌های علمی کاربرد دقیق و مستمر داشته و دارد. به گفته پیناتل، سازمان ملل به تازگی در تعریف علت گفته است: «شرط لازمی که بدون رفتار مجرمانه بروز نخواهد کرد.» تعریف مزبور ناظر به علت جرم است. این تعریف علت را به صورت عام و مطلق توصیف نکرده و به گفته‌ی ‌هانتیگ علت و شرط را در هم آمیخته است.
اصل علیت؛ که به روشنی و از دیر هنگام به عنوان اصلی بدیهی پذیرفته شده؛ بیان می‌دارد که، هرآن چه به ظهور می‌رسد و ایجاد می‌گردد (معلول)، زائیده امر یا امور دیگری است که به یقین سابق برآن هستند (علت). این همان بیانی است که ‌هانتیگ در کتاب علل و شرایط خود آن را تایید کرده و گفته است: «مراد از علت، عاملی است که با آثار خود موجب بروز نیروی جدید یا موضوع جدید می‌شود. یک علت مقدم برمعلول و معلول به گونه‌‌‌‌ا‌‌‌‌ی تغییر ناپذیر در پی‌‌‌‌علت است.» در واقع هرعلتی ممکن است از عوامل متعدد شکل گیرد. لذا عامل می‌تواند تشکیل دهنده علت باشد.

• شرط

شرط در حقوق اسلامی از ابتدا به خوبی از علت متمایز شده است. از میان معانی شرط، معنای مورد نظر در جرم شناسی معنای ذیل است. «شرط امری است که در ایجاد شیئ دیگری تاثیر داشته باشد. به طوری که از وجودش وجود آن شِئ لازم نیاید ولی از عدمش عدم آن لازم آید.»^[۲۰] بنا به گفته پیناتل، ‌هانتیگ در تعریف شرط گفته است: «شرایط می‌توانند فقط اتفاقاتی را پدید آورند و یا تحریکات اضافی را برانگیزند. بنابراین شرایط می‌توانند موجب روشن شدن یک عامل احتمالی گردند که در علت شناسی جنائی حائر اهمیت است »^[۲۱]

شرط تاثیری نافذتر از عامل ساده دارد. به گونه‌‌‌‌ا‌‌‌‌ی که اگر به عوامل موجود اضافه شود، امکان پدید آمدن جرم جدید و افزایش جرایم موجود فزونی می‌یابد. شرط عامل نیرومندی است که زمینه بسیار مساعدی برای بروز جرم فراهم می‌سازد.

• عامل

به هرویژگی فردی یا اجتماعی که در به وجود آمدن و شکل گیری و افزایش جرم نقش موثری ایفاء نماید، عامل گویند. بدیهی است، عامل فقط ایجاد زمینه برای بزهکاری است و تعیین کننده نمی‌باشد. دلیل قاطع این نظر عدم تاثیر شرایط و عوامل اجتماعی به طور مساوی و یکسان برروی افرادی است که تحت تاثیر آن شرایط و عوامل به سر می‌برند. به عبارت دیگر، بعضی به سوی بزهکاری روی آورده و برخی افراد سازگار افراد بسیار موفقی می‌گردند. به همین جهت اثر گذاری عوامل جرم‌زا تناسب مستقیم با خصوصیات فردی و جنس، سن، استعداد، عاطفه، کمبود‌های روانی، تربیتی و آموزشی، شرایط خانوادگی و انگیزه‌های موثر دیگری دارد. چرا که هریک از مفاهیم مذکور، خود در صورت متعادل بودن می‌تواند عاملی بازدارنده، و در حالت نامتعادل بودن عاملی تعیین کننده؛ در کشانیدن افراد به سوی بزهکاری باشند. ^[۲۲]
پیناتل عامل جرم را هرعنصری موضوعی که در پیدایش جرم دخالت می‌کند تعریف نموده است. گزارش سازمان ملل در رابطه با پیشگیری بزهکاری نوجوانان از عبارت «عامل تعیین کننده» استفاده نموده است. در این گزارش خاطرنشان می‌شود که بزهکاری مبین رفتار یک موجود انسانی است که «عامل تعیین کننده» آن تجمع یا اشتراک عوامل متعددی است که، اغلب ولی نه همیشه، علل و انگیزه‌های جرم هستند. به بیان دیگر، علت و انگیزه، بدون اجتماع عوامل بسیار پدید نمی‌آید. لازم به ذکر است که بررسی تاثیر کمی هریک از عوامل با آمار جنایی و جامعه سنجی است. اما از نظر کیفی،سنجش نحوه تاثیر هریک از عوامل به درستی ممکن نیست.
مفهوم عامل بزهکاری از متداول ترین اصطلاح رایج در علم جرم شناسی است. این عامل دارای طبقه بندی‌های متفاوتی است که هریک زاویه‌‌‌‌ا‌‌‌‌ی را می‌نگرد:

• طبقه بندی به عوامل جرم‌زای داخلی یا فردی و عوامل بیرونی یا اجتماعی است. معروف‌ترین طبقه بندی طبقه بندی مذکور است.

• عوامل معد یا آماده کننده و عوامل تعیین کننده یا موجب، از دیگر طبقه بندی‌های عوامل است.

• عوامل بازدارنده و عوامل مساعد.

• انگیزه

انگیزه از نظر استفانی عبارت از «سود یا ذوق و احساسی است که مجرم را به ارتکاب جرم سوق داده و موجب بروز جرم می‌شود، و یا علت جبری و تعین کننده عمل جنائی است.» در گزارش سازمان ملل انگیزه امری روانی تلقی شده که به سادگی قابل تشخیص نبوده و معین کننده یا محرک ایجاد مقدمات عمل بزهکارانه است. ^[۲۳]
پیناتل به نقل از کین برگ، در تشریح اخلاقی که میان «انگیزه» و «علت» وجود دارد می‌نویسد: علت پدیده‌‌‌‌ا‌‌‌‌ی عینی و انگیزه امری ذهنی است. او سپس در رابطه با تفکیک انگیزه و عامل می‌گوید: یک امر مسلم است که عامل عنصری موضوعی است و قبل از انگیزه وجود دارد و ذات آن انفرادی است و انگیزه تحت تاثیر عامل قرار می‌گیرد.
بنابراین می‌توان گفت: انگیزه یا داعی امری وابسته فرد بوده و جنبه‌های روانی دارد و ممکن است تحت تاثیر عوامل قرار گرفته و انسان را به سوی بزهکاری کشانده و علت جرم گردد.
جرم شناس برعکس حقوق کیفری که به استثناء پاره‌‌‌‌ا‌‌‌‌ی موارد به انگیزه ارتکاب جرایم توجه نمی‌نمایند، به آن توجه خاصی نموده و پس از بررسی علل پاتولوژیک (آسیب شناسی)، در پی‌‌‌‌شناخت علل روانی بزهکاری برمی‌آید.
مفهوم جرایم نظامی
«جرایم نظامی عبارت است از قصور نظامیان در حفظ انضباط و تخلف از وظایف که به مناسبت شغل به آن ها محول شده است».^[۲۴]
اصل‏ یک صد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری‏ اسلامی ایران،به جرایم نظامی اشاره دارد بدون‏ اینکه تعریفی از آن ارائه بدهد:«برای رسیدگی‏ به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی‏ اعضای ارتش،ژاندارمری،شهربانی و سپاه‏ پاسداران انقلاب اسلامی محاکم نظامی مطابق‏ قانون تشکیل می‏ گردد ولی به جرایم عمومی آنان‏ یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب‏ شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‏شود. دادستانی و دادگاه های نظامی،بخشی از قوه‏ قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه‏ هستند.»ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح‏ جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/۲/۱۳۶۴ و تبصره اول آن در مقام تبیین و تعریف جرایم‏ نظامی برآمده است:«ماده یک-رسیدگی به‏ جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی‏ اعضای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران‏ (ارتش،سپاه ژاندارمری،شهربانی،پلیس‏ قضایی،کمیته ‏های انقلاب اسلامی و هر نیروی‏ مسلح قانونی دیگر)بر طبق مواد این قانون در صلاحیت دادگاه های خاص نظامی است.»با توجه‏ به مقررات مذکور و قواعد حقوقی به بررسی‏ تعریف جرم نظامی و ملاک های تفکیک آن از جرم‏ عادی و آثار این تفکیک با تکیه بر اثر صلاحیت‏ دادسرا و دادگاه های نظامی می‏ پردازیم.
حقوقدانان در تعریف جرم نظامی و ارائه‏ ملاک واحد،اتفاق نظر ندارند و مهم‏ترین‏ ملاک‏هایی که برای تفکیک جرم نظامی و جرم‏ عادی بیان شده است ملاک موضوعی و شخصی‏ است که در قوانین موضوعه نیز به هر دو ملاک عمل‏ شده است.به موجب ملاک نخست،طبیعت جرم، وجه تمایز این دو جرم می‏باشد،اما براساس‏ ملاک دوم،شخصیت مرتکب است که میان آنها تفاوت می‏ گذارد.اصل یک صد و هفتاد دوم قانون‏ اساسی،عبارت«جرایم مربوط به وظایف خاص‏ نظامی یا انتظامی»را به کار برده است.تبصره یک‏ ماده(۱)قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری‏ اسلامی ایران مصوب ۲۲/۲/۱۳۶۴ این جرایم‏ را چنین تعریف کرده است:«منظور از جرایم‏ مربوط به وظایف خاص نظامی انتظامی بزه‏ هایی‏ است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیت های نظامی و انتظامی که طبق‏ قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب‏ گردند.»ماده(۱)قانون تعیین حدود صلاحیت‏ دادسراها و دادگاه های نظامی کشور مصوب‏ ۶/۵/۱۳۷۳ نیز عبارت‏"جرایم خاص نظامی یا انتظامی‏"را بیان کرده است.اما ابهام در اینجاست که آیا جرایم نظامی،جرایم ذاتی‏ هستند یا جرایم تبعی می‏ باشند؟اگر جرایم ذاتی‏ باشند خود جرم تعیین کننده صلاحیت است و شخصیت مرتکب تأثیری ندارد،بلکه این‏ جرایم را مرتکب شود نظامی محسوب می‏ شود؛ اما اگر تبعی باشد شخصیت مرتکب تعیین کننده‏ صلاحیت خواهد بود؛یعنی هر جرمی را که‏ نظامیان انجام دهند جرم نظامی به حساب می‏آید که البته این جرایم را باید مقید به هم ‏راستا بودن‏ با وظیفه شغلی نمود؛یعنی نظامیانی که در راستای‏ انجام وظیفه نظامی مرتکب جرمی می‏ شوند مجرم‏ نظامی به حساب می‏ آیند.
احتمال دیگر آن است که جرم نظامی به جرمی‏ اطلاق گردد که از سوی نظامیان به مناسبت انجام‏ وظیفه نظامی صورت گیرد که در این صورت ملاک‏ تعیین جرم،شخصیت مرتکب خواهد بود و ماهیت‏ جرم نقش اصلی را ندارد و چه بسا جرم ارتکابی در زمره جرایمی باشد که از سوی افراد عادی نیز قابل‏ تحقق است؛مثلا هرگاه آشپز نظامی در اثر سهل‏ انگاری و تقصیر در طبخ غذا موجب مسمویت و قتل عده ‏ای از نظامیان شود یا راننده وسیله نقلیه‏ حامل نظامیان براثر بی ‏احتیاطی حادثه بیافریند،مرتکب جرم نظامی شده و در دادسرا و دادگاه‏ نظامی تحت تعقیب قرار می‏ گیرد.در حقوق‏ فرانسه،تمایل به این دیدگاه وجود دارد و گفته‏ شده است:«نظامیانی که در زمان صلح قابل‏ تعقیب در دادگاه های اختصاصی جنحه ‏ای نظامی‏ حرفه ‏ای دارند و به موجب یک قرارداد خدمت‏ می‏ کنند یا کسانی که تحت شرایط پیش‏ بینی شده‏ در قانون خدمت ملی انجام وظیفه می کنند به‏ استثنای نظامیان خارج کادر یا بازنشسته یا فراری، کسانی که مشغول انجام خدمت نظامی هستند کسانی که استخدام شده‏ اند مشمول قوانین‏ دادرسی نظامی هستند از روزی که برای اعزام به‏ مقصد در گروهان جمع می‏ شوند و اگر به تنهایی‏ می‏ روند از روزی که به مقصد می ‏رسند تا روزی که‏ منزل برمی‏ گردند همین حکم جاری است در مورد افرادی که قبل از ملحق شدن به عنوان‏ نظامی در یک بیمارستان یا مؤسسه زندانی یا تحت حفاظت قوای عمومی قرار گیرند یا در واحدی،اقامت نمایند.»
توجیهی که برای این احتمال وجود دارد آن‏ است که فلسفه تأسیس دادسراها و دادگاه های‏ نظامی آن است که نظامیان به خاطر اهمیت شغلی‏ معمولا اختلافاتی که در صلاحیت حادث می‏ شود میان دو دادسرا یا دادگاه‏ است؛اما در مواردی که‏ دعاوی کیفری مستقیما در دادگاه عمومی یا انقلاب یا دادگاه کیفری استان مطرح‏ می‏ شود ممکن است قرار عدم صلاحیت به شایستگی‏ دادگاه عمومی یا انقلاب یا کیفری استان صادر نماید که دارند و جرم ارتکابی آنان نسبت به مجرمان‏ عادی خطرناک‏تر است در دادگاه های مخصوصی‏ تحت تعقیب قرار گیرند و معمولا جرایم این افراد به امنیت سیاسی کشور نیز وابسته است.بنابراین، نمی ‏توان به جرایم ایشان در دادسراها و دادگاه های نظامی رسیدگی کرد.البته نمی‏ توان‏ نادیده گرفت که جرایم صرفا نظامی دارای‏ ویژگی ها و اوصاف خاصی هستند که تنها قاضی‏ نظامی می‏ تواند در رسیدگی به آنها عدالت بهتری‏ را تأمین نماید و از قضات عادی که تخصص کافی‏ در امور نظامی ندارد نمی‏ توان اجرای بهترین‏ عدالت کیفری را انتظار داشت.مروری بر جرایم‏ پیش ‏بینی شده در قانون مجازات جرایم نیروهای‏ مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز مؤید این‏ احتمال است؛زیرا بسیاری از جرایمی که در این‏ قانون پیش‏ بینی شده است دارای ماهیت جرایم‏ عادی هستند مانند سرقت،احراق،جعل،تزویر،اختلاس و…و حتی ماده(۲)این قانون،تعیین‏ عنوان مجرمانه و مجازات را در مورد مسکوت بر عهده قانون عادی قرار داده است:«در مواردی‏ که مجازات جرمی در این قانون ذکر نشده باشد، دادگاه طبق قوانین عمومی تعیین کیفر خواهد نمود.»
تقسیم بندی عوامل جرایم نظامی^[۲۵]
با بررسی عوامل جرایم در سازمان قضایی، مشخص گردید عواملی که در بروز جرایم مؤثر هستند، به چند دسته اصلی تقسیم می شوند:
۱ـ عوامل درون سازمانی: کلیه عواملی که در داخل یگان ها بر بروز جرایم تأثیر گذارند.
۲ـ برون سازمان: عوامل خارج از یگان ها، مانند: عوامل خانوادگی، اقتصادی.
۳ـ درون فردی: عواملی که به ویژگی های فردی و شخصی فرد مرتبط می شوند.
۴ـ میان فردی: روابطی که یک فرد نظامی با همکاران یا افراد مافوق دارد.
ضابطه تشخیص جرایم نظامی:^[۲۶]
هر چند در بسیاری از موارد، جرم نظامی از جرم عادی قابل تفکیک است مثل فرار نظامیان یا شورش و تمرد آنان؛ اما در تمام موارد، این­گونه نیست چرا که درباره نظامی بودن برخی جرایم عمومی که نظامیان هم ممکن است به ارتکاب آن متهم شوند، تردید وجود دارد. به عنوان مثال اگر فردی از نیروهای مسلح داخل پادگان، مواد مخدر استعمال نماید یا اهانت کند یا دیگری را به قتل برساند در حالی که در حال استراحت بوده و نه در حال انجام خدمات نظامی، آیا جرم وی نظامی است یا جرم عمومی.
اصولا جرایمی که یک نظامی مرتکب می شود دو گونه است:

• جرایم صرف نظامی؛ جرایمی است که فقط نظامیان قادر به ارتکاب آن هستند و ارتکاب آن از سوی غیر نظامیان ممکن نیست و چه بسا در صورت ارتکاب آن از سوی فرد غیر نظامی، هیچ­گونه مسؤولیت کیفری در بر نداشته باشد مانند خوابیدن حین نگهبانی، ترک پست و … .

• جرایمی که نظامیان و غیر نظامیان هر دو قادر به ارتکاب آن هستند مانند خریداری اسلحه یا مخفی کردن آن، ارتشاء و … .

جرایم نظامی همان جرایم صرف نظامی هستند که در دسته اول قرار می‌گیرند.
بنابراین ملاک و معیار تشخیص جرایم نظامی، اولا شخصیت مرتکب جرم است که باید از عضو نیروهای مسلح بوده باشد و ثانیا طبیعت جرم است که باید در ارتباط با وظایف و مسؤولیت ­های خاص نظامی و انتظامی خود مبادرت به ارتکاب جرم نماید.

شعر من نگرفت عالم جز به یمن دولت

کی چنین فتحی به سعی خاطرم تنها شود
(سلمان، ۱۳۸۹: ۳۹)

و در مثنوی فراق‏نامه می‏گوید:

من از یمن اقبال این خاندان

گرفتم جهان را به تیغ زبان

من از خاوران تا در باختر

ز خورشیدم امروز مشهورتر

(همان)

همه دلایلی روشن و تاریخی در اثبات شهرت و آوازه‏ی سلمان در آن عصر و زمان بود. با درنظر گرفتن این دلایل، هیچ شک و شبهه‏ای در شهرت سلمان در آن دوره باقی نمی‏ماند. چراکه طرف توجه دوستان و محسود بدخواهان و دشمنان بوده است.
سوال اساسی این است که چرا سلمان با آن همه حمایت جلایریه و با آن همه شهرت و آوازه یک قرن بعد از مرگش دیگر از ذهن‏ها و زبان‏ا بیرون رفت و نامش تنها در تذکره‏ها، ذکر جنگ‏ها و تواریخ باقی ماند؟ در پاسخ باید گفت که غزل‏سرایان مهم دیگری نیز در دوره‏ی سلمان ظهور کرده‏اند که متأسفانه با همه تابناکی و فروزندگی در پیش آفتاب پرتوی نداده‏اند و در قبال شهرت عالم‏گیر نامدار خود اهمیت و اعتباری به دست نیاورده‏اند. از آن‏جمله همام تبریزی غزلسرای معاصر سعدی است و در شعرش به این موضوع اشاره می‏کند.

همام را سخن دلفریب و شیرین است

ولی چه سود که بیچاره نیست شیرازی

(همان: ۴۰)

و امیر خسرو دهلوی که در هندوستان می‏زیست و اوحدی مراغه‏ای که قسمت مهمی از عمرش در اصفهان گذشت و از پیروان مذهب تصوف بود و خواجوی کرمانی و سلمان ساوجی، معاصرین حافظ که وی به مقام ادبی آن دو اعتقاد داشت. پس معاصر بودن سلمان ساوجی با نابغه‏ی بزرگ همچون حافظ شیرازی دلیل گمنامی وی گردیده است (همان: ۴۰).سلمان در نهایت از چشم جلایریان افتاد و در ساوه انزوا جست و گرفتار پریشانی گشت. لطف و نعمت بسیار که در دربار جلایر دیده بود و سابقه‏ی انس و حقوق چهل ساله، همه را به فراموشی سپرد. بسیار جای تأسف است که سلمان در سن هفتاد سالگی خود – که بیشتر عمر را در ناز و نعمت گذرانیده و از توجه و اکرام ممدوحان قدیمی خود بهره می‏جست – در واپسین سال‏های عمر در اندوه و خواری محرومیت به سر برد و در همین حال درماندگی و انزوا دوشنبه دوازدهم صفر ۷۷۸ عرصه‏ی شاعری و زندگی را در زادگاه خویش شهر ساوه، ترک گفت (وفایی، ۱۳۸۹: ۲۵).
«فصیح خوافی» واقعه‏ی سلمان را ذیل حوادث سال ۷۷۷ ﮪ آورده و در هیجدهم ماه صفر آن سال دانسته است. دولتشاه سمرقندی در «تذکره دولتشاه» سال وفات او را ۷۶۹ دانسته است (سمرقندی، ۱۳۶۶: ۲۹۴).
رضا قلی‏خان هدایت در «مجمع الفصحا» سال وفات وی را ۶۶۹ آورده است (هدایت، مجمع الصفحا: ۱۹). قول فصیح خوافی اندکی به حقیقت نزدیک‏تر است.
۳-۲٫ آثار
سلمان ساوجی از شعرای بزرگ، خاصه از قصیده‏سرایان ممتاز ادب فارسی است. توانایی وی را در قصیده‏سرایی ستوده‏اند چنان‏که علامه دهخدا می‏گوید: «سلمان در درجه اول قصیده‏سراست و می‏توان او را از آخرین قصیده‏سرایان معروف ایران پیش از صفویان دانست» (دهخدا، ۱۳۵۸:۱۳۲۵).
و دکتر ذبیح الله صفا او را خاتم قصیده‏سرایان بزرگ پارس خاصه قصیده‏گویان مداح دانسته است (صفا، ۱۳۶۳: ۱۰۱۲).
«سلمان نه تنها در قصیده بلکه در سایر قالب‏های شعر چون: غزل، قطعه، ترجیع‏بند، ترکیب‏بند، رباعی و مثنوی طبع‏آزمایی کرده است و مهارت و استادی خود را در همه این قالب‏ها به خوبی نشان داده است. او در همه این انواع استاد مسلم بود. چنان‏که همه ناقدان سخن و سخنوران عهد او و بعد از او بدین حقیقت اقرار داشتند و چه فخری برای او بالاتر از آن‏که لسان‏الغیب شیراز با آن همه توانایی در سخن و با آن مرتبه از سخن‏شناسی درباره او می‏گوید:

خدمات الکترونیک: به لحاظ مفهومی خدمات، محصولات ناملموس و ناپایداری هستند که تولید و مصرف آنها به صورت همزمان صورت می پذیرد(ساسر،۲۰۰۴).
خدمات الکترونیکی عبارتست از کارها، تلاش ها یا عملکردهایی که ارائه آنها به واسطه فن آوری اطلاعات(از جمله وب، ایستگاه های اطلاعاتی و دستگاه های تلفن همراه)می باشد (باتسون و هافمن، ۲۰۰۵).
کیفیت خدمات الکترونیک: به عنوان یک مفهوم ، ادراکات مشتریان از خدماتی که دریافت می کنند و همچنین استنباط آنها از خدمات، اگر مسئله در دریافت خدمات رخ بدهد، را گویند.(کرونین، ۲۰۱۰).
ارزیابی کلی یک مؤسسه خدماتی خاص که از مقایسه عملکرد سازمان با انتظارات کلی مشتریان از نحوه عملکردی که شرکت باید در این صنعت داشته باشد منتج می گردد(پاراسورامان و همکاران، ۲۰۰۸).
کیفیت خدمات الکترونیک را به عنوان حدی که یک و بسایت ، خرید کارا و مؤثر و تحویل کالاها و خدمات را تسهیل می کند، بیان کرد (زیتهامل و همکارن، ۲۰۰۴).که ناظر برسنجش جذابیت در اطلاعات و طراحی سامانه، امنیت، قابلیت اطمینان و کارایی می باشد.
بازاریابی دهان به دهان: از لحاظ مفهومی، نوعی از بازاریابی است که مردم را به بازگو کردن پیام بازاریابی شما به دیگران برمی انگیزاند و تنها نوع بازاریابی که بر پایه تفکر واقعی مشتری نسبت به برند سازمان می باشد(زند حسامی، ۱۳۸۹).
بازاریابی دهان به دهان فعالیتی است که از طریق دادن اطلاعات یک مشتری به دیگر مشتریان آنها را راهنمایی اطلاعاتی می کند. ارائه انگیزه و دلیلی به افراد جامعه تا در مورد خدمات و کالاهای شرکت شما با هم صحبت کنند(سویینی، مازارول و سوتر، ۲۰۰۷) و ناظر بر سنجش اعتماد، صداقت، تجربه، ارتباط دو طرف و عوامل موقعیتی و خصوصیات پیام می باشد.
نیات رفتاری مشتریان: تعریف مفهومی عبارتست از: نیات رفتاری یا نیات در رفتار نتیجه فرایند رضایت مشتریان است(اندرسون،۲۰۰۶).
نیات رفتاری عبارتست از ادراک مشتریان نسبت به عملکرد سازمانها از لحاظ خدمت رسانی و ارائه محصولات که آیا مشتریان حاضر به خرید بیشتر از یک سازمان خاص هستند و یا اینکه خرید خود را کاهش می دهند(لین، ۲۰۰۶). ناظر بر سنجش چگونگی معرفی، تکرار خرید و عدم حساسیتی قیمتی می باشد.
تجربه: از جنبه مفهومی تجربه خدمات الکترونیکی، تجربه مشتری است که از خرید از طریق یا در تعامل با فناوری اطلاعات با واسطه ارائه خدمات منتج می گردد(گُش و همکاران، ۲۰۰۴).
عبارت از پاسخ ذهنی مشتریان به هرگونه ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با یک سازمان و دربرگیرنده تمام ‌جنبه‌های محصول است: حمایت از مشتری، تبلیغات، بسته‌بندی، قابلیت‌های محصول، سهولت استفاده و قابلیت اطمینان. تجربه مشتری به وسیله انتظارات مشتری که عمدتاً منعکس‌کننده تجربیات قبلی وی است، شکل می‌گیرد(ریچاردسون. آدام، ۲۰۱۱). که ناظر بر سنجش تفاوت بین افراد کم تجربه و با تجربه می باشد.
۱-۹٫ساختار تحقیق
تحقیق پیش رو مبتنی بر ارائه یک مدل مفهومی و علّی است. که تأثیر متغیرهای مختلفی همچون کیفیت خدمات الکترونیک، اثربخشی تبلیغات دهان به دهان و تجربه مشتریان را بر نیات رفتاری مشتریان مورد بررسی قرار می دهد. جمع آوری داده ها با کمک پرسشنامه و با جامعه آماری شعب بانک های مهر اقتصاد استان سمنان می باشد. پرسشنامه تحقیق از نوع محقق ساخته بوده و از پرسشنامه استاندارد استفاده نشده است. به کمک روش های تجزیه و تحلیل داده ها که در فصل سوم تحقیق به آنها اشاره شده، داده ها مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج تجزیه و تحلیل در فصل چهارم ارائه گردیده اند.
فصل دوم: ادبیات تحقیق
۲-۱٫مقدمه
در این فصل به جهت تبیین ادبیات و مفاهیم مطروحه در تحقیق به مباحث و مبانی کسب و کار الکترونیک و تجارت الکترونیک، ابزارهای لازم در بانکداری الکترونیک، تعاریف و ویژگیهای خدمات الکترونیک، کیفیت خدمات الکترونیک و مدلهای سنجش کیفیت، تبلیغات دهان به دهان، رفتار مصرف کننده و نیات رفتاری مشتریان، تجربه مشتری پرداخته شده و در انتها مدل مفهومی تحقیق و پیشینه تحقیق نیز تشریح شده اند.
در سالهای ۷۲ و ۷۳ سوئیچ ملی جهت بانکداری الکترونیک زده شد و شبکه ارتباطی بین بانک ملی و فروشگاه‌های شهروند ایجاد شد و افرادی که دارای کارت بانک ملی بودند می توانستند از خدمات فروشگاه‌های شهروند استفاده کنند. در سال ۱۳۸۱ مقررات حاکم بر مرکز شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی موسوم به شتاب تصویب شد که فعالیت خود را از مرداد ماه ۱۳۸۱ با هدف فراهم کردن زیرساخت بانکداری الکترونیک آغاز کرد. ایران در زمینه تجارت و بانکداری الکترونیک، کشوری جوان است و تا رسیدن به سطحی قابل قبول از آن، راه درازی در پیش دارد. ورود فناوری جدید در این دو زمینه، نیازهای جدیدی را در پردازش و تبادل داده‌ها، ابزارها و زیر ساختهای مناسب پیاده سازی آن، و نیز نحوه ارائه خدمات بانکی نوین مطرح کرده است. با نگاهی به تجارب کشورهای پیشرفته و رشد خدمات بانکداری الکترونیک می‌توان نیازهای در حال شکل‌گیری و روند افزاینده آن را در زمینه خدمات بانکی در ایران تا حد مناسبی پیش‌بینی کرد. نظر به روش های سنتی موجود در بانک‌های کشور و نارسایی این روشها در ارائه خدمات جدید، تهیه زیرساختهای مورد نیاز در بانک‌ها از ضروریاتی است که خوشبختانه مورد توجه مسئولان امر قرار گرفته است و فعالیتهای گسترده ای در سیستم بانکی کشور برای ارائه بانکداری الکترونیک و دیگر خدمات نوین بانکی انجام شده است(اداره تحقیقات بانک سپه ،۱۳۸۲).

دسترسی تعداد زیادی از مردم جهان به شبکه جهانی اینترنت و گسترش ارتباطات الکترونیک بین افراد و سازمانهای مختلف از طریق دنیای مجازی، بستری مناسب برای برقراری مراودات تجاری و اقتصادی فراهم کرده است. تجارت الکترونیک عمده ترین دستاورد به‌کارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات در زمینه های اقتصادی است. استفاده از این فناوری موجب توسعه تجارت، تسهیل ارتباطات عوامل اقتصادی، فراهم کردن امکان فعالیت برای بنگاههای کوچک و متوسط، ارتقای بهره وری، کاهش هزینه ها و صرفه‌جویی در زمان شده است. فناوری ارتباطات واطلاعات امکان افزایش قابلیت رقابت‌پذیری بنگاهها را فراهم ساخته و همچنین به ایجاد مشاغل جدید منجر شده است. این روند برای بانکها هم یک فرصت و هم یک تهدید محسوب می شود(شولتز و همکاران، ۲۰۰۹).
۲-۲٫کسب و کار الکترونیک
این واژه برای اولین بار در سال ۱۹۹۷ توسط شرکت آی بی ام مطرح گردید. کسب و کار الکترونیک مفهومی عام‌تر از تجارت الکترونیک را در بر می‌گیرد. تجارت الکترونیک بیشتر تکیه بر ارتباط بیرونی بنگاه یا فرد دارد. در حالی که کسب و کار الکترونیک علاوه بر ارتباطات بیرونی به استراتژی درون سازمان نیز اشاره دارد و شامل تجارت الکترونیک^[۵]، هوشمندی شرکتها^[۶]، مدیریت روابط با مشتری، مدیریت زنجیره تأمین و برنامه ریزی منابع سازمان^[۷] می‌شود. به طور خلاصه کسب و کار الکترونیک تلفیق سیستم ها و فرآیندها و زنجیره های تأمین و کل بازار با بهره گرفتن از اصول و فناوریهای مرتبط با بهره گرفتن از ابزار اینترنت است که در هفت بخش ارائه می شود:(شامبور و لو. جی، ۲۰۱۳)
۱- شرکت با مصرف کننده؛ ۲- شرکت با شرکت؛
۳- مصرف کننده با مصرف کننده؛ ۴- شرکت با دولت؛
۵- دولت با مصرف کننده؛ ۶- شرکت با کارکنان؛
۷- شخص با شخص؛
۲-۳٫تجارت الکترونیک
تجارت الکترونیک به عنوان یکی از پدیده های بزرگ قرن ۲۱ تعاریف مختلفی داراست که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• هدایت ارتباطات کاری و معاملات بر روی شبکه ها از طریق رایانه؛

• خرید و فروش کالاها و خدمات و انتقال سرمایه ها از طریق ارتباطات دیجیتالی؛

• کاربرد وسایل الکترونیک برای تبلیغ، فروش، توزیع و پشتیبانی محصولات؛

اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۷ آن را به شکل زیر تعریف کرد:
تجارت الکترونیک بر پردازش و انتقال الکترونیک داده ها شامل متن، صدا و تصویر مبتنی است. تجارت الکترونیک فعالیتهای گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیک کالاها و خدمات و تحویل فوری مطالب دیجیتالی و انتقال الکترونیک را در‌بر دارند(بویه و همکاران، ۲۰۰۹).
تجارت الکترونیک که تا چندی قبل به تعداد معینی از سازمانها محدود می شد، در حال ورود به عصر جدیدی است که در آن تعداد زیادی مصرف کننده در شبکه حضور دارند. به علاوه محتوای آن از حیطه مبادله داده‌های مربوط به سفارش دادن یا قبول سفارش فراتر رفته و فعالیتهای عمده‌ تجاری از قبیل تبلیغات، آگهی، مذاکرات، قراردادها و تسویه حسابها را نیز در برگرفته است. زمینه های کاربرد تجارت الکترونیک بسیار گسترده‌تر از مبادله کالا و خدمات و وجوه است. تجارت الکترونیک مزایا و ویژگیهای متعددی داراست که در یک دسته بندی کلی می‌توان آنها را به شرح ذیل تقسیم کرد:

• جهانی شدن تجارت با حذف محدودیتهای زمانی و مکانی؛

• کاهش قیمت منابع جهت خرید و افزایش درصد فروش؛

• دسترسی آسان به اطلاعات لازم؛

• کاهش چشمگیر هزینه های معاملاتی؛

• کاهش هزینه های زمانی معاملات؛(توسلی، ۱۳۸۸)

۲-۴٫بانکداری الکترونیکی
برای شناخت هر پدیده ای لازم است تا ابتدا تعریف مشخصی از آن پدیده و عوامل و متغیرهای مرتبط با آن ارائه کرد. برای بانکداری الکترونیک تعاریف گوناگونی ارائه شده که از آن جمله می‌توان به تعاریف زیر اشاره کرد.
فراهم آوردن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بانکی با واسطه‌های ایمن و بدون حضور فیزیکی؛