ml 7
Premix

ml 1
Forward

ml 1
Reverse

ml 2
DNA

ml 9
Water

ml 20
Volume

جدول ۳-۲ مقدار مواد مورد نیاز برای ساخت مخلوط PCR

نکته) در این تحقیق از میکروتیوپ های حاوی پرمیکس آماده از شرکت ژن فن آوران استفاده گردید که خود حاوی Taq DNA پلی مراز، dNTP،Mgcl2 و بافر PCR است.
۳ـ۷ـ۳ـ روش کار
ا) در ابتدا چون پرایمر ها خشک هستند (که در این حالت به آن ها استاک گفته می شود.)، به آن مقدار آبی که شرکت سازنده پرایمر بر روی آن نوشته است (بر اساس مقدار OD) اضافه می کنیم. سپس آن را به مدت یک روز در دمای ۲۰- نگه داری کرده و دوباره پرایمر را به نسبت ۱ به ۱۰ رقیق می کنیم (۹۰ میکرولیتر آب، ۱۰ میکرولیتر پرایمر) و برای ساخت محصولات PCR از این پرایمر رقیق شده استفاده می کنیم.
۲) یک میکروتیوپ ۵/۱ میکرولیتری استریل شده آماده کرده تا مخلوط را در آن بسازیم.
۳) میزان حجم هایی که در بالا ذکر گردید (به جز DNA) را در میکروتیوپ ۵/۱ می ریزیم.
۴) در این مرحله ۱۸ میکرولیتر از مخلوط آماده شده را به درون یک میکروتیوپ ۵/۰ میکرولیتری انتقال داده و به مقدار ۲ میکرولیتر DNA به آن اضافه می کنیم.
۵) ۲ تا ۵ ثانیه میکروتیوپ را اسپین داده، سپس سریعا آن را به دستگاه PCR انتقال می دهیم.
نکته) حجم هایی که در بالا ذکر شد برای انجام یک (Reaction) واکنش است. به ازای هر واکنش این حجم ها در تعداد واکنش ها ضرب می شود.
۳ـ۷ـ۴ـ مراحل انجام PCR
با بهره گرفتن از این روش می توانیم چندین کپی از یک رشته DNA داشته باشیم. برای انجام واکنش زنجیره ای پلی مراز، به الگوی DNA دو رشته ای، DNA پلی مراز، نوکلئوتید و آغازگر نیاز داریم. DNA الگو در درجه حرارت ۹۵-۹۰ درجه سانتی گراد به مدت ۳۰ ثانیه تکثیر می شود. دو رشته DNA در نتیجه دناتوره شدن از هم جدا میگردد. با اضافه شدن پرایمرها به مخلوط، سنتز DNA آغاز می شود. این مخلوط تحت درجه حرارت ۵۵-۵۰ برای اتصال پرایمر به دو رشته DNA الگوی از هم جدا شده، قرار می گیرد و پلیمریزاسیون آغاز می گردد. برای انجام این مرحله DNA تک پلی مراز و باکتری گرمادوست مورد نیاز است. آنزیم بیش ترین فعالیت خود را در حرارت ۷۵ درجه سانتی گراد دارد. تک پلی مراز به قسمت ′ OH3 متصل می شود و هر یک از رشته های اولیه به عنوان یک الگو برای ایجاد رشته های مکمل DNA استفاده می شود. در این مرحله مقدار DNA دو برابر شده، و این چرخه به طور معمول حدود ۳۰ بار تکرار می شود تا یک میلیارد مولکول را ایجاد کند[۴۱].

Stage
Cycle
Step
Temperature(C°)
Time

• تعیین نتایج قابل مشاهده از کارآموزان در آموزش های اجراشده؛

• تعیین میزان انطباق رفتار کارآموزان با انتظارات نقش سازمانی آنها؛

• تعیین میزان درست انجام دادن کار که مورد نظر آموزش بوده است؛

• • تعیین میزان توانایی ایجادشده در اثر آموزش ها برای دستیابی به اهداف؛

• تعیین میزان ارزش افزوده آموزشی؛

• تعیین میزان بهبود شاخصهای موفقیت کسب و کار؛

• مفهوم اثربخشی آموزشی؛

بیان یک تعریف مشخص از مفهوم اثربخشی سازمانی در قالب رویکردها یا روش های پنجگانه (شامل رویکردهای نیل به اهداف، تأمین منابع، فرایندهای درونی، رضایت عوامل ذینفع و ارزش های رقابتی) مورد بحث قرار می گیرد و لذا می توان از این رویکردها «اثربخشی برنامه های آموزشی»، برای تبیین مفهوم ارزشیابی بهره جست. ضمناً ارزشیابی کیفیت فعالیت ها، یکپارچگی و اثرات برنامه های آموزشی مطابق هر یک از رویکردهای مطروحه در خصوص اثربخشی سازمانی، می تواند بینش ها و اطلاعات خاصی را در اختیار متولیان امور قرار دهد. عملکرد فلان واحد یا به طور عام، تعیین اثربخشی آموزش در پی پاسخ به این سوالها است (برزگر ،۱۳۸۴ ).
به طور کلی مفهوم اثربخشی آموزش را می توان میزان انطباق رفتار دانش پژوهان با انتظارات، خواسته ها، اهداف، انجام درست کارها، میزان مهارت، دانش و نگرش کسب شده در اثر آموزش تعریف نمود. انتظارات سازمان از آموزش تحت مفاهیم اثربخشی ارائه می گردید (سلطانی،۱۳۸۰).
۲-۱۳-۵- سنجش اثربخشی دوره های آموزشی
جمعی از صاحب نظران دلایل سنجش اثربخشی دوره های آموزشی را در موارد زیر خلاصه کرده اند:
الف) بررسی عملکرد و بیان ضرورت فعالیت های آموزشی پیش از تصمیم گیری، درباره برگزاری هر دوره آموزشی بایستی مسئله عملکرد را مورد بررسی قرار داد و دقیقاً روشن ساخت که آیا آموزش بهترین راهکار برای کاهش شکاف به وجود آمده در عملکرد (وضعیت موجود و مطلوب) است یا خیر؟ حقیقت آن است که گاهی برخی از مدیران تصور می‌کنند که آموزش نوشداروی تمامی مشکلات سازمانی بوده، از راه فرستادن کارکنان به دوره های آموزشی تلاش می‌کنند تا فاصله‌های عملکردی را کاهش دهند. این اقدام نتیجه ای جز از بین بردن اعتماد به فعالیت های آموزشی و نیز صرف هزینه‌های کلان برای سازمان‌ها، ندارد. بنابراین در تحلیلی که پیش از اقدام برای آموزش انجام می دهیم باید مشخص کنیم که شکاف عملکردی موجود به چه عواملی بر می گردد؟ و درصورتی تشخیص دادیم که این شکاف بر اثر ضعف توانمندی است، باید به طراحی فعالیت های آموزشی بپردازیم.
ب) نیازسنجی آموزشی: تعیین نیازهای آموزشی، نقطه آغاز هر گونه فعالیت آموزشی است که نقش و تأثیر فراوانی در اثربخشی و نیز فراهم آوردن مبنایی برای ارزیابی و تصمیم‌گیری در زمینه‌های مختلف آموزشی دارد.‌ در فرایند آموزش و بهسازی نیروی انسانی هیچ وظیفه‌ای مهمتر از انجام نیازسنجی آموزشی دقیق وجود ندارد. نیازسنجی به یک فرایند یا جریان، اشاره دارد که نتیجه آن عبارت است از مجموعه ای از نیازها که بر اساس اولویت تنظیم شده اند و باید برای کاهش یا برطرف کردن آنها اقدامات اساسی صورت پذیرد. (فتحی واجارگاه، ۱۳۸۱ : ۴۴-۴۱ )
ج) برنامه ریزی و اجرا برنامه‌ریزی آموزشی؛ در سازمان های امروزی از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است و این به خاطر آن است که با برنامه های مدون آموزشی می توان یادگیری را در سازمان نهادینه کرد. در این مرحله کارشناسان آموزش سازمان، بعد از شناسایی نیازها و هدف های مورد انتظار، منابع مورد نیاز برای تحقق هدف های برنامه را مشخص می کنند . به طور معمول منابع مورد نیاز برنامه های آموزشی را می توان به دو دسته منابع انسانی و منابع مادی، تقسیم کرد. منابع انسانی، شامل نیروهای آموزشی مانند: استادان، استادکارها، مربیان و کادر اجرایی می باشد. منابع مادی را نیز می توان در دو گروه:

• امکانات فیزیکی مثل کلاس درس‌، آزمایشگاه، کارگاه، کتاب، جزوه، رایانه و اینترنت

• منابع مالی شامل هزینه های جاری و سرمایه ای، تقسیم بندی کرد. (سلطانی، ۱۳۸۵ :۱۰۵ )

د) ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی؛ برای ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی تعاریف گوناگونی ارائه شده است. میزان تحقق هدف های آموزشی، میزان تحقق هدف های شغلی کارآموزان پس از گذرانیدن دوره های آموزشی، بدین‌گونه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد: تعیین میزان انطباق رفتار کار آموزان با انتظارهای مدیران و سرپرستان، تعیین میزان اجرای درست کار، تعیین میزان مهارت های ایجاد شده در اثر آموزش ها برای دستیابی به هدف های، تعیین میزان ارزش افزوده آموزشی، تعیین میزان بهبود شاخص های موقیت کسب و کار.
در حقیقت، ارزیابی اثربخشی آموزش یعنی اینکه تا اندازه‌ای تعیین کنیم، آموزش های انجام شده تا چه حد منجر به ایجاد مهارت های مورد نیاز سازمان به صورت عملی و کاربردی شده است. در همین رابطه برخی از دلایل سنجش اثربخشی دوره های آموزشی را بدین‌گونه یادآور می‌شویم:

• وجود یک برنامه ارزیابی آموزشی در سازمان فرصتی را فراهم می آورد که برخی معیارهای ذهنی به صورت عینی و مشخص تری مورد استفاده قرار گیرند. بدیهی است که ثبات و اعتبار معیارهای عینی، بیش از قضاوت های ذهنی است.

• الزامات ناشی از مقرارات و آیین‌نامه‌های سازمانی نظام های مدیریت کیفیت، سازمان ها را مقید می سازند که به فعالیت های آموزشی و نتایج حاصل از آنها بی اعتنا نباشند و نتایج حاصل از آن را مورد پیگیری قرار دهند جهت دار کردن برنامه‌های آموزشی سازمان با توجه به مشخص شدن نقاط قوت وضعف آنها در ارزشیابی ها.

• به حداقل رسانیدن هزینه های آموزشی‌.

• تطبیق هر چه بیشتر نیازهای دانشی، مهارتی و رفتاری کارکنان، با دوره های آموزشی موجود در سازمان .

ارزشیابی بخش نهایی تقریباً همه سیستم‌های توسعه آموزشی است. زیرا تکنیک ها و متدلوژی هایی را برای تعیین اثربخشی و راه هایی را برای بهبود مداخلات آموزشی فراهم می آورد. هدف نهایی آموزش کارایی و اثربخشی بیشتر و بهتر است، بنابراین بررسی و آگاهی از نتایج و بازده آموزش، لازمه فرایند آموزش است و با این کار است که حلقه آموزشی تکمیل می‌شود. در حقیقت ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی از یک سو، آیینه ای فراهم می آورد تا مدیران و کارکنان سازمان تصویری روشن تر از چگونگی کم و کیف فعالیت های آموزشی به دست آورند و از سوی دیگر، برنامه ریزان و کادر آموزشی سازمان را مجهز می سازد تا نسبت به جنبه های مثبت و منفی برنامه آگاهی پیدا کنند و از این راه به اثربخش کردن برنامه‌ها و فعالیت های آموزشی نیروی انسانی یاری برسانند.
ارزیابی اثربخشی آموزش یعنی تعیین میزان تحقق اهداف آموزشی، تعیین نتایج قابل مشاهده از کارآموزان در اثر آموزش های اجرا شده، تعیین میزان انطباق رفتار کارآموزان با انتظارات نقش سازمانی، تعیین میزان درست انجام دادن کار که مورد نظر آموزش بوده است، تعیین میزان توانایی های ایجاد شده در اثر آموزش ها برای دستیابی به هدف ها. با توجه به مباحث بالا باید گفت که اثربخشی آموزش از طریق بررسی کارایی درون و برونی نظام آموزش سازمانی تعیین می گردد. یعنی اگر بتوانیم کارایی درونی و برونی سیستم آموزش سازمان ها را اصلاح کنیم، تقریباً اثربخشی آموزش تضمین می شود (ایرج سلطانی، تدبیر).
علی رغم محدودیتها و عوامل بازدارنده ای که ارزیابی اثربخشی برنامه های آموزشی را محدود می سازند دلایل منطقی و قابل قبول دیگری نیز وجود دارد که اجرای برنامه های ارزیابی آموزشی در سازمان ها را ضروری ساخته است که ذکر چند نمونه از آنها خالی از لطف نیست.

• تلقی آموزش به عنوان یک امر ارزشمند به جای تلقی آن به عنوان یک هزینه؛

• انسانها اساساً موجوداتی ارزیاب هستند که پیوسته در مورد پدیده های پیرامون خود ارزشیابی می کنند. کلیه فعالیتهای موجود در سازمان در معرض ارزشیابی می باشند خواه برنامه ارزیابی در اختیار باشد و یا نباشد. اما وجود یک برنامه ارزیابی آموزشی در سازمان فرصتی را فراهم می آورد که برخی معیارهای ذهنی به صورت عینی و مشخص تری مورد استفاده قرار می گیرند. بدیهی است که ثبات و اعتبار معیارهای عینی بیش از قضاوت های ذهنی است؛

• الزامات ناشی از مقررات و آئین نامه های سازمانی، سیستم های مدیریت کیفیت که سازمان ها را مقید می سازند نسبت به فعالیت های آموزشی و نتایج حاصل از آنها بی تفاوت نبوده و نتایج حاصل از آن را مورد پیگیری قرار دهند؛

• جهت دار نمودن برنامه های آموزشی سازمان با توجه به مشخص شدن نقاط قوت و ضعف آن؛

• به حداقل رسانیدن هزینه های زائد آموزشی؛

تطبیق هر چه بیشتر نیازهای دانشی، مهارتی و رفتاری کارکنان با دوره های آموزشی موجود در سازمان (ابطحی و پیدایی، ۱۳۸۲).
کرک پاتریک^[۳۶] (۱۹۹۸): دلایل اصلی ارزیابی اثربخشی آموزش ضمن خدمت را چنین بیان می کند:

• توجیه دلایل وجودی واحد آموزش با نشان دادن نقش و اهمیت آن در تحقق اهداف و رسالت های سازمان؛

• تصمیم گیری لازم در خصوص تداوم داشتن یا تداوم نداشتن یک برنامه آموزشی؛

• کسب اطلاعات در مورد اینکه چگونه می توان برنامه های آموزشی را در آینده بهبود داد.

• یک اصل کلی و قدیمی در بین بزرگان امر آموزش وجود دارد مبنی بر اینکه هر وقت در یک سازمان بخواهند تعدیل نیرو انجام دهند یا سازمان خود بخواهد سیاست کوچک سازی را در پیش بگیرد، ابتدا به دنبال واحدهایی می رود که با حذف آنها، کمترین ضرر ممکن به سازمان برسد (ابطحی، ۱۳۸۳ : ۱۶۸-۱۶۷) و(kirck patrik,1998).

پس، اگر فردی، دیگری را فرضاً ترغیب به اجرای عملی کند که خود آن عمل، علی رغم اجرا، توسط قانون جرم شناخته نشده باشد قابل مجازات نیست. دیوان کشور فرانسه در یکی از آراء خود می گوید : «عمل اصلی یکی از عناصر ضروری معاونت است و خصیصه مجرمانه بودن آن باید توسط دادگاه احراز گردد».
دوم ـ به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان که در سیستم قضایی آنها جرم به جنایت، جنحه و خلاف تقسیم شده است، کافی نیست که عمل اصلی صرفاً قابل مجازات باشد و باید در طبقه جنایت یا جنحه قرار گیرد و در جرایم خلافی معاونت قابل مجازات نیست زیرا وجود قصد در امر خلافی احراز نمی شود و یا احراز آن بسیار دشوار است.
سوم ـ سرانجام باید گفت که معاون به همان عناوین مجرمانه ای متهم خواهد شد که مباشر یا شریک، اعم از اینکه جرم کامل واقع شده باشند یا نه. مثلاً اگر جرم اصلی کلاهبرداری یا شروع آن باشد کمک کننده، معاون در همان جرایم و اگر جعل باشد معاون در جعل خواهد بود و تحت همین عناوین تعقیب، محاکمه و مجازات خواهد شد. بدیهی است در صورتی که وصف مجرمانه توسط قانون از بین برود، نه شریک و نه معاون مجازات نخواهند شد. مشروط بر آنکه اعمال آنها مستقلاً وصف مجرمانه خاص دیگری نداشته باشد.
چهارم ـ دادگاه باید موارد ماده ۴۳ را صریحاً در حکم خود قید کند. دیوان کشور در رأی شماره ۱۱۲۶ ـ ۴ / ۹ / ۲۵ اعلام داشته که : « معاونت موضوع ماده ۲۸ قانون کیفر عمومی به اموری که در آن ماده مندرج است محقق می شود و دادگاه باید مشخص کند به کدامیک از عناوین نظر داشته است »
هرچند که معاونت در ارجاع به عمل اصلی قابل مجازات است، اما معاونت خود دارای عنصر مادی خاص می باشد که مصادیق آن در بندهای ۱ و ۲ و ۳ ماده ۴۳ عنوان شده است. قانون اعمالی را که می تواند به عنوان عنصر مادی معاونت و جداسازی آن از عمل مباشر یا شریک مستقلاً مصداق معاونت باشد ذکر کرده است که عبارتند از تحریک، ترغیب، تطمیع، تهدید، دسیسه و فریب و نیرنگ، تهیه وسایل ارتکاب جرم، ارائه طریق ارتکاب جرم، و تسهیل وقوع جرم.
تحریک : تحریک کننده به کسی گویند که بی آنکه در عمل مادی جرم دخالتی کند محرک فاعل جرم به عناوین مختلف در ارتکاب بزه است. به عبارت دیگر، می توان گفت که معاون در اینجا فاعل اخلاقی یا ذهنی جرم است. به همین دلیل، برخی از قانونگذاریها محرک را مانند شریک جرم می شناسند. تحریک ممکن است خود به شکل ترغیب یا تهدید و یا تطمیع باشد.
ترغیب : ترغیب غالباً تحریکی است که شوق و تمایلی را در مباشر جرم را به ارتکاب آن وادار سازد. تهدید ممکن است بر جان، ناموس، مال یا آبروی افراد باشد.
تطمیع : تطمیع غالباً با تحریک احساس طمع و آز افراد انجام می شود و بیشتر جنبه مادی دارد.
دسیسه، فریب و نیرنگ : زمینه چینی، مکر و خدعه به نحوی که مباشر یا شریک جرم را آن چنان تحت تأثیر قرار دهد که به واسطه آنها به جرمی دست بزند، یا آنکه معاون با زمینه چینی و فریب، مجنی علیه را به صحنه جرم بکشاند تا مباشر بتواند عمل مجرمانه را انجام دهد.
تهیه وسایل ارتکاب جرم : گاه ممکن است هیچ یک از موارد ذکر شده در بالا به وجود نیاید اما معاون وسایل ارتکاب بزه را فراهم کند. مثلاً کلیدی برای سارق بسازد و یا نحوه تهیه وسیله ارتکاب بزه را به مرتکب نشان دهد. به اعتقاد برخی از نویسندگان حقوقی وسایلی که در ارتکاب جرم به کار می روند اشیاء منقول هستند ؛ مثلاً نمی توان مالک خانه ای را که منزل خود را در اختیار اشخاص برای ارتکاب جرم قرار داده است به عنوان معاون تعقیب کرد. اما این عقیده امروز مردود است و وسیله را اعم از منقول یا غیر منقول می دانند. تسهیل وقوع جرم : کسی که با عمل خود وقوع جرم را تسهیل کند، مثل آنکه به نفع کلاهبردار تبلیغ نماید یا موانعی را از پیش پای مجرم بردارد تا او بتواند به آسانی جرم را انجام دهد، عنوان معاون دارد، مشروط بر آنکه عالماً و عامداً وقوع جرم را تسهیل کند. آیا سکوت یا بی تفاوتی و عدم اقدام به جلوگیری از جرم را می توان تسهیل وقوع جرم دانست ؟ شعبه ۵ دیوان کشور در رأی شماره ۲۵۰۴ ـ ۶ / ۱۱ / ۱۳۱۷ خود اعلام داشته است : « سکوت و عدم اقدام به جلوگیری از ارتکاب بزه را نمی شود معاونت تلقی کرد. بنابراین، اگر کسی در حضور دیگری مرتکب قتلی شود و شخص حاضر با امکان جلوگیری سکوت اختیار کند موجب هیچ گونه مجازاتی نیست ».

معاون باید عالماً عامداً به مجرم اصلی یاری کرده باشد، به همین دلیل است که علم و اطلاع در تهیه وسایل جرم و نیز علم و عمد در تسهیل بزه در قانون و در موارد گوناگون صریحاً پیش بینی شده است. همچنین بین قصد مجرمانه مباشر و معاون باید وحدت وجود داشته باشد. مثلاً اگر معاون وسیله ارتکاب جرم کلاهبرداری را فراهم می کند قصد مباشر نیز باید کلاهبرداری باشد.
علاوه بر وحدت قصد بین معاون و مباشر، باید این وحدت یا قبل از ارتکاب بزه و یا در حین انجام آن باشد. لذا اگر کسی دیگری را بعد از ارتکاب عمل مجرمانه کمک نماید دیگر اطلاق معاونت بر عمل او صحیح نیست بلکه ممکن است نفس عمل، خود جرم خاصی باشد که کمک کننده از آن جهت باید تعقیب و مجازات گردد.
در ماده ۲۸ قانون اصلاحی سال ۱۳۵۲ مجازات عمومی، کیفر معاونت در جنحه یا جنایت مجازات مباشرت در ارتکاب جرم بود ، اما دادگاه می توانست با توجه به اوضاع و احوال و میزان تأثیر عمل معاون، مجازات او را تخفیف دهد.
در ماده ۲۱ قانون سابق راجع به مجازات اسلامی، برخلاف شرکت که قانونگذار مجازات فاعل مستقل را برای مرتکب تعیین کرده بود، در جرایم قابل تعزیر اشخاصی که طبق همان ماده معاونت در ارتکاب جرم کرده بودند تعزیر می شدند. لذا با توجه به ماده ۱۱ قانون راجع به مجازات اسلامی که تعزیرات عبارت از حبس، جزای نقدی، شلاق و غیره می دانست، می توان گفت که دادگاه در اعمال مجازات معاونت، از جهت نوع آن تقریباً محدود و از حیث مقدار مختار بود که یا مجازات فاعل جرم را در حق معاون اجرا کند و یا به میل خود کیفری از باب تعزیرات در مورد او اعمال نماید. البته، اگر فاعل جرم، عملی در محدوده مجازاتهای غیرتعزیری مانند حدود انجام می داد ، امکان اعمال کیفر معاون مانند مباشر نبود.
ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ به طور کلی در کلیه جرایم معاونت را پذیرفته و آن را قابل تعذیر دانسته بود. طبق این ماده، اشخاصی که وفق بند های ۱ و ۲ و ۳ همین ماده معاون تلقی شوند، «با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم و تأدیب، از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می‌شوند».
نحوه نگارش این ماده مشخص کننده آن است که معاونت در کلیه جرایم، اعم از جرایم دارای مجازاتهای تعزیری و بازدارنده و دیگر مجازاتها مانند حدود، وجود دارد و می توان معاون را تعزیر کرد، مگر در موارد خاصی که قانون، مجازات معاون را مشخصاً تعیین کرده بود مانند ماده ۱۷۵، تبصره ماده ۲۰۳ و تبصره ۱ ماده ۲۶۹ و یا ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات معاونت در جرایم شرب مسکرات، سرقت و جرح عمدی موجب قصاص. تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون مجازات نیز با صراحت این مطلب را تأیید کرده است.
اضافه می کنیم که محدوده ماده ۴۳ در اعمال مجازات معاون گسترده بود و تهیه کنندگان قانون در تدوین این ماده، همانند قانون راجع به مجازات اسلامی، نخواسته بودند مجازات معاون را دقیقاً مشخص کنند و به اعتقاد ما از اصل قانونی بودن مجازاتها عدول کرده بودند، زیرا هرچند اصل تعزیرات تقریباً مشخص است اما نوع آنها نیز باید به طور دقیق معیّن و در هر مورد عنوان گردد.
این اشکال بنیادی بعداً و در قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم ـ تعزیرات ) مصوب ۱۳۷۵ تا حدّ زیادی برطرف شده است، طبق ماده ۷۲۶ : « هرکس در جرایم تعزیری معاونت نماید حسب مورد به حدّاقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم می شود ». لیکن به نظر نگارنده دارای اشکال دیگری است و آن اینکه در بسیاری از موارد می تواند قاعده مهم تناسب بین جرم و مجازات را نادیده انگارد.
با روشن شدن میزان مجازات به نکته دیگری نیز باید اشاره کرد و آن این است که امکان دارد حین رسیدگی و صدور حکم مشخص گردد که فاعل یا برخی از شرکاء به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نیستند ؛ مثلاً مباشر یا شریک در حین ارتکاب جرم، مجنون یا صغیر بوده و یا از رضایت شاکی برخوردار باشند. این موارد تأثیر در حق معاون نخواهد داشت. این موضوع را ماده ۴۴ قانون مجازات اسلامی با صراحت و روشنی عنوان کرده است. طبق این ماده : « در صورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد، تأثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت ».
در نتیجه با توجه به توضیحات پیشین و ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی « شخصی که در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود… » چون عمل مباشر از عوامل موجهه جرم است و قابل تعقیب و مجازات نمی باشد رفتار مادی تشکیل دهنده معاونت وصف مجرمانه عمل صادر شده از مرتکب اصلی را «به عاریه
می گیرد» به عبارت دیگر سرنوشت معاون وصل به مباشر است، بنابراین معاون زمانی مسؤولیت کیفری دارد که مباشر جرم تام دارد اما از آنجا که دفاع مشروع مباشر جرم نیست و قابل تعقیب و مجازات نمی‌باشد عمل معاون هم جرم نیست.
اما با توجه به اینکه ماده مصرحی در این مورد نیست می توان به صورت ضمنی و با استناد ماده ۲۱ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی که مبنی است بر اینکه در مواردی مثل این مورد که خلأ قانونی وجود دارد می توان با مراجعه به قانون داخلی رفع ابهام کرد و مثل قانون داخلی عمل کرد.
مبحث دوم : مصادیق اعمال در حکم دفاع مشروع
به طور کلی عملیات در حکم دفاع مشروع در مقام دفاع از شخص مقید به جای معینی نیست ولی در مورد دفاع از مال باید عملیات مزبور در منزل مسکونی و یا محلی که برای سکونت مهیا شده است به عمل آید و به هر حال مقصود این است که در مورد ورود سارقان خانه مسکون باشد در مورد راهزنی محل دفاع هر جایی است که امنیت مردم و جاده ها را مختل سازد.
در دفاع مشروع فرض بر این است که دفاع مقارن با حمله است، در حالی که در مورد عملیات در حکم دفاع مشروع چنین الزامی همیشه موجود نیست ؛ همین اندازه که مثلاً سارق هنگام شب مبادرت به بالا رفتن از دیوار یا شکستن حرز منزل مسکونی و یا آزار صاحبخانه نماید دفع سارق به هر وسیله ای که در دسترس باشد مجاز است و عمل در حکم دفاع مشروع تلقی می شود و مجازات منتفی است.
اتخاذ سیاست کیفری عادلانه ایجاب می کند تا در مقابل خطر و وحشت و اضطرابی که این قبیل سارقان مسلح برای ساکنان خانه ایجاد می کنند کسانی هم که معرض خطر قرار می گیرند قانوناً بتوانند اختیار بیشتری در رفع خطر با توسل به هر وسیله دفاعیه ای داشته باشند توجیه اعمال مستلزم دفاع از طول زمانی بیشتری برخوردار است، بطوریکه دفاع از زمان بالا رفتن سارق از دیوار شروع می شود و به بعد از ورود بزهکار به خانه نیز قابل تسری است. مرجع تشخیص حمله در هنگام شب دادگاه است ولی بطورکلی شب فاصله زمانی بین غروب آفتاب تا طلوع آفتاب است.^[۱۳۱]
گفتار اول : ماده ۶۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵
در راستای تخصیص و قایل به تفصیل شدن میان ارزش های قابل دفاع، مقنن با وضع ماده ۶۲۹ ق.م .ا ارتکاب قتل عمدی در مقام دفاع را از شمول اطلاق ماده ۶۱ خارج و ارتکاب چنین جرمی در مقام دفاع را مگر در موارد استثنایی ممنوع می نماید.
تحلیل اجمالی ماده ۶۲۹ ق.م.ا متضمن توضیح نکات ذیل است^[۱۳۲] :
نخست، این ماده تنها مستند قانونی برای موجه دانستن ارتکاب جرم قتل عمدی در مقام دفاع است و لذا صدور حکم برائت کسی که در مقام دفاع مرتکب قتل عمدی شده، بدون استناد دادگاه به ماده ۶۲۹ ق.م.ا محکوم به نقض است.
دوم، ماده مرقوم صرفاً در موارد مذکور در بندهای سه گانه قابل استناد است و سایر تعدیات از شمول آن خارج و تبعاً ارتکاب قتل عمدی در مقام دفاع در مقابل آنها پذیرفته نخواهد بود.
سوم، رعایت اصول دفاع مشروع مانند ضرورت، تناسب و لزوم مذکور در ماده ۶۱ ق.م.ا در اینجا نیز ضروری است ولی ماده ۶۲۹ مخصص عناوین کلی خطر و تجاوز است ضمن این که در رعایت الزامی قریب الوقوع یا فعلی بودن خطر و تجاوز نباید تردید داشت.
چهارم، لازمه تخصیص، اکتفا به قدر متیقن و به عبارت بهتر تفسیر مضیق ماده ۶۲۹ ق.م.ا است و لذا ضرب و جرح ساده، توهین، مزاحمت، بازداشت، مواقعه دیگران با تراضی و امثال آنها که علی الاصول متضمن خوف قتل، هتک عرض و ناموس نیست محملی برای قتل عمدی طرف به عنوان دفاع نخواهد بود.
پنجم، ممنوعیت ارتکاب قتل عمدی در غیر موارد مذکور در ماده، مانع دفاع و ارتکاب اعمال مجرمانه اخف که منطبق با مقررات قانونی دفاع است نخواهد بود.
الف ـ قتل عمدی در مقام دفاع از شخص
از مصادیق اعمال در حکم دفاع مشروع، مفاد ماده ۶۲۹ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) است که مقرر می دارد : « در موارد زیر قتل عمدی، به شرط آنکه دفاع متوقف به قتل باشد، مجازات نخواهد داشت :
۱ـ دفاع از قتل یا ضرب و جرح شدید یا آزار شدید یا دفاع از هتک ناموس خود و اقارب.
۲ـ دفاع در مقابل کسی که در صدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف برآید.
۳ـ دفاع در مقابل کسی که در صدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید. »
ب ـ قتل عمدی در مقام دفاع از مال
طبق ماده ۱۸۹ قانون مجازات عمومی، قتل عمدی در مقام دفاع از مال نیز در موارد زیر مجازات نخواهد داشت^[۱۳۳] :
اول ـ در مورد مواد ۲۲۲ و ۲۲۳ و ۲۲۴ ( ماده ۲۲۴ راجع به سرقت در طرق و شوارع با قانون راجع به مجازات قطاع الطریق در ۱۵ خرداد ۱۳۱۰ نسخ شد که آن هم با مواد ۴۰۸ و ۴۰۹ و ۴۱۰ قانون دادرسی و کیفر ارتش نسخ و ماده ۱۹۷ قانون حدود و قصاص به آن اضافه گردیده است. )
دوم ـ در مورد ورود به منزل مسکونی یا ملحقات محصوره آن در شب بوسیله بالا رفتن دیوار یا شکستن در یا امثال آن.
سوم ـ علاوه بر فقدان مجازات برای دفاع متوقف به قتل در مقابل کسی که در صدد سرقت و ربودن انسان یا مال او موضوع بند (ج) ماده ۶۲۹ قانون مجازات اسلامی تعزیرات برآید، در اجرای ماده ۶۲۵ قانون مزبور قتل و جرح و ضرب هرگاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگری واقع شود، مرتکب مجازات نمی شود مشروط بر اینکه دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید می کرده است. در این مورد معافیت از مجازات فقط به حکم دادگاه امکان پذیر است. در واقع موارد اعمال در حکم دفاع مشروع از مصادیق معاذیر قانونی معافیت از مجازات هستند ( که بدون وجود شرایط ضروری برای تحقق دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم ) موجب معافیت مرتکب از مجازات به حکم دادگاه می گردند.
در ماده ۶۲۹ بهتر بود قانونگذار به جای قتل عمدی عبارت قتل و ضرب و جرح عمدی و یا ارتکاب جرم را به کار می برد.
در عین حال طبق ماده ۱۹۰ قانون مزبور در صورتی که دفاع برای جلوگیری از سرقتی باشد که در غیر مواد ۲۲۲ و ۲۲۳ و ۲۲۴ مذکور است یا برای جلوگیری از هر جرم دیگری نسبت به اموال باشد مجازات مرتکب قابل تخفیف است.
از تلفیق مواد ۱۸۹ و ۲۲۲ و ۲۲۳ قانون مجازات عمومی چنین استنباط می شود که هرگاه سرقت در محل مسکونی یا محلی که محیا برای سکنی یا توابع آن است هنگام شب واقع شود سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد و از دیوار خانه بالا رفته یا هتک حرض کرده یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار یا برخلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد کرده و در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید نموده باشد ( ماده ۶۵۱ ق.م.ا ) قتل سارقان موجب مسؤولیت و ضمان نخواهد بود.
گفتار دوم : ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵
راهزنان شامل سارقان مسلح و قاطعان طریق هرگاه با اسلحه امنیت جاده و مردم را به هم بزنند و رعب و وحشت ایجاد کنند، محارب اند. مجازات محارب یکی از چهار کیفر قتل، آویختن به دار، قطع دست راست و پای چپ و تبعید است. ( مواد ۱۹۷ و ۲۰۲ به بعد قانون حدود و قصاص و مقررات آن )
حال اگر کسی مبادرت به قتل عمدی محارب نماید و در شرایطی بتواند استحقاق قتل محارب را دادگاه اثبات کند کیفر قصاص قاتل منتفی است معهذا در صورتی که دادگاه ثابت شود جنایت های عمدی که به اعتقاد قصاص و یا به اعتقاد مهدور الدم بودن طرف انجام شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است به منزله خطای شبه عمد است. ( تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی )

۰٫۰۰۱

هویت سردرگم

۱٫۴۷۸-

۰٫۲۴۱-

۰٫۰۰۱

دلبستگی دوسوگرا

۱٫۵۱۵-

۰٫۲۱۲-

۰٫۰۰۱

هویت هنجاری

۰٫۹۳۹

۰٫۱۶۲

۰٫۰۰۴

هویت اطلاعاتی

۰٫۵۷۳

۰٫۰۹۹

۰٫۰۴۹

جدول ۴-۶ خلاصه تحلیل رگرسیون چند متغیری پیش‌بینی کفایت اجتماعی دانش آموزان از طریق سبک‌های دلبستگی و سبک‌های هویت را نشان می‌دهد. با فرض اینکه R²، درصد واریانس مشترک سبک‌های دلبستگی و سبک‌های هویت در پیش‌بینی کفایت اجتماعی دانش آموزان است، نتایج جدول فوق نشانگر آن است که مجموع متغییرهای بکار رفته (سبک‌های دلبستگی و سبک‌های هویت) ۲۵% از واریانس کفایت اجتماعی دانش آموزان را پیش‌بینی می‌کند. با توجه به اینکه F محاسبه شده در سطح کمتر از ۰۱/۰ معنا‌دار است، لذا مدل رگرسیون خطی معنا‌دار است. نتایج تحلیل رگرسیون نشان می‌دهد که سبک های دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا و سبک های هویت اطلاعاتی، هنجاری و سردرگم در سطح (۰۱/۰=α) قادر به پیش‌بینی کفایت اجتماعی دانش آموزان به صورت معکوس و معنی‌دار می‌باشند و آزمون t برای معناداری ضرایب رگرسیون در سطح کمتر از ۰۱/۰ معنادار است. با توجه به اینکه β ضریب استاندارد شده رگرسیون است، مشخص می‌گردد که سبک دلبستگی اجتنابی با ضریب تبیین (۲۹/۰-) بیشترین سهم را در پیش‌بینی کفایت اجتماعی دانش آموزان دارد. همچنین معادله رگرسیون فوق به صورت زیر نوشته می­ شود:

Y= - 171.34B₁ (۲٫۷۹) - B₂ (۱٫۴۸) – B₃ (۱٫۵۱) – B₄ (۰٫۹۴) – B₅ (۰٫۵۷)
Y= کفایت اجتماعی دانش آموزان B₁ = سبک دلبستگی اجتنابی
B₂= سبک هویت سردرگم B₃ = سبک دلبستگی دوسوگرا
B₄= سبک هویت هنجاری B₅ = سبک هویت اطلاعاتی
فصل پنجم بحث و نتیجه‌گیری
در این فصل به خلاصه ای از بیان مساله مورد نظر، هدف پژوهش، روش های آماری مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات اشاره می شود. سپس، در زمینه های پژوهش بحث و بررسی صورت می گیرد و در ادامه به پیشنهادها و محدودیت‌های پژوهش اشاره می شود.
۱-۵ خلاصه پژوهش:
کفایت اجتماعی به وضعیتی اطلاق می‌شود که افراد خود را به تدریج از روی عمد و غیرعمد تعدیل می‌کنند تا با فرهنگ موجود سازگار شوند، مانند رعایت عادت، عرف و یا تقلید (مصائبی، ۱۳۸۷). و این صحت نخواهد داشت جز اینکه کودک در یک محیط، این عاطفی‌گری و محبت مادرانه و پدرانه را بچشد و ارتباط عاطفی مناسبی با والدین خود برقرار نماید از این طریق زمینه را برای شکل‌گیری هویت مناسب و سازگاری اجتماعی مثبت و سازنده آماده نماید. بدون شک نوع ارتباط عاطفی با والدین یا نوع سبک دلبستگی^[۱۱۳] یکی از عوامل بسیار تأثیرگذار است، در چگونگی شکل‌گیری هویت نوجوانان است.نوجوانی زمانی مناسب برای شکل دهی هویت (احساس و مفهومی از خود) است که تاریخچه گذشته فرد و توانمندی های مورد نیاز برای سلامت روان شناختی در بزرگسالی را درهم می آمیزد. از این رو در این پژوهش به بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با کفایت اجتماعی دانش آموزان دبیرستان پرداخته شد.
سازمان بهداشت جهانی سلامت روانی را سالم و متعادل بارآوردن شخصیت (خود و دیگران ) از طریق فراهم آوردن محیط مناسب برای تامین نیازها و شکوفایی استعداد می داند. یکی از مسائل حائز اهمیت در حیطه شناخت خود که می‌تواند بر سلامت روان افراد تاثیرگذار باشد سبک هویت فرد است. سبک پردازش هویت عبارت است از اینکه افراد چگونه اطلاعات مربوط به خود را پردازش می‌کنند. چگونه درباره اطلاعات مربوط به خود و موضوعات هویتی بحث و گفتگو می‌کنند و تصمیم می‌گیرند. جدید ترین نظریه مربوط به هویت، نظریه سبکهای هویت برزونسکی است. برزونسکی سازماندهی منتقدانه نظام باورها را از تکالیف نوجوانان می‌داند و در تلاش برای مفهوم‌سازی تفاوت‌های فردی در تحول هویت به روش فرآیندی سه سبک پردازش هویت را بیان می‌کند: ۱- سبک هویت اطلاعاتی ۲- سبک هویت هنجاری ۳- سبک هویت سردرگم-اجتنابی.
هم‌اکنون مطالعاتی در حیطه رشد هویت وجود دارد که تفاوت‌های فردی مهمی را در رفتار و ویژگی‌های شخصیتی بین دانش‌آموزان دبیرستانی آشکار ساخته‌اند. این یافته‌ها نشان می‌دهند دانش‌آموزانی که در اندازه‌گیری هویت نمره بالای میانگین می‌آورند قابل اعتمادترند، سازگارترند، خودپذیری بالاتری دارند و از لحاظ شخصیتی منسجم‌تر از دانش‌آموزانی هستند که نمرات آنان پائین‌تر از متوسط است. برزونسکی (۲۰۰۳) طی تحقیقی نشان داد که افراد دارای سبک هویت اطلاعاتی در مقایسه با دو سبک دیگر از بالاترین سطح سلامت و تعهد برخوردارند.
از این رو سوال اصلی این پژوهش آن است که آیا که آیا بین نوع سبک‌های دلبستگی، سبک‌های هویت با کفایت اجتماعی رابطه وجود دارد؟
طرح پژوهشی حاضر با روش همبستگی صورت پذیرفت. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دختر وپسر ۱۵ تا ۱۸ ساله دبیرستان گیلان غرب استان کرمانشاه بود که در سال تحصیلی ۹۳-۹۴ در این مراکز مشغول به تحصیل بودند. نمونه پژوهش حاضر ش
امل ۳۰۰ دانش‌آموز بود که ۲۴۰ نفر از دانش‌آموزان به عنوان گروه نمونه انتخاب و به پرسشنامه‌های کفایت اجتماعی فلنروسبک دلبستگی ، سبک‌های هویت برزونسکی پاسخ دادند.
با توجه به مطالب ذکر شده در راستای پاسخ به سوالات پژوهش به بررسی نتایج حاصل از پژوهش و مقایسه داده های پژوهشی با تحقیقات گذشته پرداخته می شود.
۲-۵ : بحث در چارچوب فرضیه‌های پژوهش
فرضیه اول: بین سبک‌های دلبستگی و کفایت اجتماعی دانش‌آموزان دبیرستانی رابطه وجود دارد.
فرضیه اول پژوهش که به تبیین رابطه سبک‌های دلبستگی و کفایت اجتماعی دانش‌آموزان دبیرستانی می پرداخت ،نشان داد که بین نمرات سبک‌های دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا با کفایت اجتماعی دانش‌آموزان ارتباط معکوس و معنی‌داری (۰۱/۰ P≤) وجود دارد. به عبارتی با افزایش نمرات سبک‌های دلبستگی ناایمن (اجتنابی و دوسوگرا)، نمرات کفایت اجتماعی دانش‌آموزان کاهش می‌یابد و بالعکس. اما بین نمرات دلبستگی ایمن و کفایت اجتماعی دانش‌آموزان ارتباط معنی داری مشاهده نشد.
بالبی (۱۹۶۹) معتقد است که کیفیت ارتباط با دوستان و همسالان، بازتابی است از کیفیت ارتباط والدین – کودک. به طور معمول کودکی که دلبستگی ایمن دارد از والدینش مدل عملی پاسخ دهنده و پذیرا داشته و از خود مدل عملی با ارزش و دوست داشتنی دارد. دیدگاه این کودکان در مورد ارتباط با همسالان مثبت است و انتظار پاسخ­های مثبت دارند. از سوی دیگر کودکان وابسته ناایمن، مدل عملی که از والدین خود دارند، یا به عنوان طردکننده است، یا پاسخ دهنده بی ثبات و این دو مدل هر دو منجر به از بین رفتن روابط اجتماعی کودکان با همسالان می‌شود.
کیفیت دلبستگی افراد در سنین کودکی نقش مهمی‌در تعیین درجه آسیب پذیری افراد برای کجروی­های رشدی، بازی می‌کنند و سبک دلبستگی فرد از عوامل مؤثر ایجاد آسیب­های روان شناختی در طول زندگی است(بالبی، ۱۹۸۸، به نقل از ترویسی و همکاران، ۲۰۰۵، به نقل از بهزادی پور).
چوهان (۱۹۹۰)نتایج تحقیقات نشان میدهند میزان اعتماد در هر کدام از اشکال دلبستگی به طور معنی دار با خودپنداره ی مثبت و کفایت اجتماعی رابطه مثبتی دارند. علاوه بر این بین دلبستگی مادرانه باخودپندارهی مثبت، عدم رفتار ضداجتماعی و زورگویی نسبت به دیگران رابطه معنی داری وجود دارد. کهن^[۱۱۴] برای حمایت ازا ین فرضیه یعنی رابطه کیفیت دلبستگی مادرانه با کفایت اجتماعی) توانایی معاشرت با همسالان و جرات مندی سازگارانه(، کفایت اجتماعی کودکان کلاس اول را بررسی کرد و دریافت که پسران دلبسته ی ناایمن از کفایت اجتماعی کمتری برخوردارند و همسالان و معلمان نیز آنها را کمتردوست داشتنی ارزیابی کرده اند. به طور کلی، ننتیجه گرفت که کیفیت دلبستگی مادر-کودک در سنین ۶ سالگی با کفایت اجتماعی او در موقعیت تحصیلی رابطه مثبتی دارد .
فرضیه دوم: بین سبک‌های هویت و کفایت اجتماعی دانش‌آموزان دبیرستانی رابطه وجود دارد.
فرضیه دوم پژوهش که به تبیین رابطه بین نمرات سبک هویت سردرگم و کفایت اجتماعی دانش‌آموزان درسطح۰۱/۰=α ارتباط معکوس و معنی‌داری تایید شدو همچنین بین سبک‌های هویت اطلاعاتی ، هنجاری و تعهد هویت با کفایت اجتماعی دانش‌آموزان ارتباط مستقیم و معنی‌داری (۰۱/۰ P≤)تایید شد. به عبارتی با افزایش نمرات سبک‌های هویت اطلاعاتی، هنجاری و تعهد هویت و کاهش نمرات سبک هویت سردرگم نمرات کفایت اجتماعی دانش‌آموزان افزایش می‌یابد و بالعکس.

الف – اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیرمالی از قبیل مسلمان بودن بلوغ جرمی و تعدیل ، عفو از قصاص ، وکالت ، وصیت یا گواهی دو مرد .
ب) دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال می‌باشد . از قبیل دین ، ثمن مبیع ، معاملات ، وقف ، اجاره ، وصیت به نفع مدعی ، جنایات خطائی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن .
چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را ثابت کند . در موارد مذکور در این بند ، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می‌دهد سپس سوگند توسط خواهان ادا می‌شود .

ج- دعاوی که اطلاع بر آن‌ها معمولا در اختیار زنان است از قبیل ولادت ، رضاع ، بکارت ، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن ، دو مرد و یک مرد و دو زن .
د- اصلاح نکاح با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن .

• • در بند ب ، میان دعواهای مالی و دعواهایی مالی به گونه ای به تعریف حق مالی بستگی دارد حق مالی آن است که اجرای آن به طور مستقیم برای دارنده آن منفعتی ایجاد کند که بتوان آن را به پول ارزیابی کرد ، مانند حق مالکیت نسبت به خانه ، حق غیر مالی آن است که اجرای آن منفعتی را که به طور مستقیم بتوان آن را با پول ارزیابی کرد . اینجاد نکند ؛ مانند حق نبوت و زوجیت .

• • «… دعاوی غیر مالی را می‌توان به دعاوی غیر مالی ذاتی و دعاوی غیر مالی اعتباری تقسیم نمود . دعاوی غیر مالی ذاتی به آن دسته از دعاوی اطلاق می‌شود که … حق اصلی مورد ادعا از حقوق غیر مالی باشد ، مانند دعوای نسب ، زوجیت و … اما دعاوی غیر مالی اعتباری با دعاوی که تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست ، آن دسته از دعاوی است که اگر چه ذاتا مالی می‌باشند . اما قانونگذار ، به هر دلیل آن‌ها را ، از پاره ای جهات ، در حکم دعاوی غیر مالی دانسته است . دعاوی غیر مالی اعتباری ، در بندهای ۲ ،۳ ، ۵ ، ۶ ، ۸ ماده ۱۳ ، قانون آ . دم . م ۱۳۱۸ … پیش بینی شده بود »

• • واقعیت این است که اصل بر غیر مالی بودن دعاوی است مالی بودن مستلزم تصریح است . تقسیم دعاوی به مالی و غیر مالی و هر یک به ذاتی و اعتباری یک تقسیم بندی اعتباری است .

• • عبارت «یا آنچه که مقصود از آن مال می‌باشد » در بند ب این ماده با تعریف دعواهای غیر مالی اعتباری منطبق است .

• • پذیرش گواهی دو مورد عادل در دعواهای مربوط به اصل طلاق نافی ضرورت به دست آوردن گواهی عدم امکان سازش مطابق به طلاق مسوب ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست ، رویه دادگاه‌های نیز همین ایده را تقویت می‌کند .

ماده ۲۳۱ در کلیه دعاوی که جنبه حق الناسی دارد اعم از امور جزائی یا مدنی ( مالی و غیر آن ) به شرح ماده فوق هر گاه به علت غیبت یا بیماری ، سفر ، حبس و امثال آن حضور گواه ، اصلی متعذر یا متعسر باشد گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود .
تبصره گواه بر شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای گواه و گواهی باشد .

• • گواهی بر گواهی یعنی اینکه کسی آنچه را از دیگری در خارج شنیده است ، در دادگاه گواهی دهد گواهی بر گواهی در مواردی که گواهی اصلی می‌تواند دلیل بر دعوا قرار گیرد ، معتبر خواهد بود گواهی بر گواهی فقط هنگامی معتبر است که به دلیل غیبت یا بیماری ، سفر ، در زندان بودن و مانند آن ، حضور گواه اصلی دشوار یا امکان ناپذیر باشد .

• • جهات عذر مندرج در ماده ۲۳۱ ق.آ. د.م تمثیلی می‌باشد و ممکن است در دعواهای حق الناسی جهات دیگری از جمله احتیاط گواه اصلی از ادای گواهی در حضور طرف‌ها ، ترس از ایجاد مزاحمت از ناحیه یکی از طرف‌ها برای وی ، وضعیت محل سکونت وی به لحاظ دوری ، و امکان تجری نسبت به وی ، نیز به تشخیص دادگاه عذر موجه برای حضور نیافتن و موجبی برای استماع گواهی بر گواهی وی انگاشته شود .

• • هر چند عبارت «… و امثال آن … » دلالت بر تمثیلی بودن موارد غیبت ، بیماری ، سفر و حبس دارد ولی نباشد چنین تصور کرد که مجاز به توسعه بدون قید مصادیق مزبور هستیم ، باید توجه داشت که به وصف مثلیت مطابقت داشته باشد . یعنی بتوان گفت این عذر هم مانند بیماری ، سفر ، حبس و غیبت است . هر چند روش تفسیر در قوانین شکلی منصرف به تفسیر محدود و در نتیجه حصری گرفتن اینگونه موارد است.

• • شرایط گواه همان است که در ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌ها عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی آمده است . شرایط گواه در فقه عبارتند از :

۱-عدالت ۲-بلوغ ۳-عقل ۴-اسلام و ایمان ۵-طهارت مولد ۶-انتفای تهمت ( محقق داماد مصطفی ، قواعد فقه ۳ ، بخش قضایی صص ۷۲ تا ۷۶ )

• • شرایط گواهی غیر از شرایط گواه است شرایط گواهی در مواد ۱۳۱۵ تا ۱۳۲۰ ق. م بیان شده است (ر.ک به مبحث شرایط شهادت )

• • شرایط گواه هنگام ادای گواهی معتبر است نه در زمان تحمل گواهی

ماده ۲۳۲ هر یک از طرفین دعوی که متمسک به گواهی شده‌اند باید گواهان خود را در زمانی که دادگاه تعیین کرده حاضر و معرفی نمایند

• • تکلیف طرفهای دعوا به احضار و معرفی گواهان مانع از آن نیست تا دادرس در راستای تحقق و کشف حقیق ، راسا گواهی را استماع کند .

ماده ۲۳۳ . صلاحیت گواه و موارد جرح وی برابر شرایط مندرج در بخش چهارم از کتاب دوم ، در امور کیفری این قانون می‌باشد .

• • مواد ۱۴۸ تا ۱۷۲ آ. د.ک مصوب ۱۳۷۸ موارد جرح و شرایط و صلاحیت گواه را ذکر نموده است .

• • مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ قانون پیشین به صلاحیت گواه و موارد جرح گواه مربوط بود که در قانون کنونی حذف شده است .

• • ماده۴۱۲ ق.آ. د. م ۱۳۱۸ مقرر می‌داشت «گوهی استماع نمی‌شود مگر از اشخاصی که مطابق قانون مدنی اهلیت اداء گواهی داشته باشند .

• • اهمیت برای گواهی به استناد مواد ۲۱ و ۱۳۱۳ ق.م عبارت از بلوغ ، عقل و رشد و به استناد ماده ۱۳۱۴ ق. م سن پانزده سال تمام .

• • ماده ۳۱۴ق.آ. د. م ۱۳۱۸ مقرر می‌داشت « در موارد زیر اصحاب دعوی می‌توانند گواه‌ها را جرح نمایند »

1. 1. در صورتی که بین گواه و یکی از اصحاب دعوی قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم باشد

1. 1. در صورتی که بین گواه و یکی از اصحاب دعوی سمت خادم و مخدومی باشد

1. 1. در صورتی که بین گواه و کسی که گواهی بر ضرر او داده می‌شود دعوای مدنی یا جزایی مطرح باشد و یا دعوای جزایی سابقا مطرح بوده و هنوز پنج سال در صورت جنایی و دو سال در صورت جنحه از صدور حکم قطعی نگذشته است .

• • جرح در برابر تعدیل است جرح گواه به معنای ادعای نبود شرایط گواه و تعدیل گواه به معنای ادعای وجود شرایط گواهی است ( ماده ۱۵۵ ق.آ. د. م )

ماده ۲۳۴ : هر یک از اصحاب دعوا می‌توانند گواهان طرف خود را با ذکر علت جرح نمایند چنانکه پس از صدور رای برای دادگاه معلوم شود که قبل از ادای گواهی جهات جرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رای صادره هم مستند به آن گواهی بوده ، مورد از موارد نقض می‌باشد و چنانکه جهات جرح بعد از صدور رای حادث شده باشد ، موثر در اعتبار رای دادگاه نخواهد بود .
تبصره : در صورتی که طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید دادگاه حداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد .

• • مواد ۴۱۴ ، ۴۱۵ ق.آ.د.م ۱۳۱۸ در مورد جرح گواه احکام مربوط بود .

• • مطابق ماده ۱۷۰ ق.آ.د.ک در اثبات جرح گواه ذکر اسباب آن لازم نیست . از سوی دیگر ، در ماده ۲۳۴ ذکر علت جرح ضروری اعلام شده است بین این دو ماده تعارض آشکار وجود دارد .

عبارت « مورد از موارد نقض می‌باشد » دارای ابهام است و می‌خواهد بگوید اگر از آن درخواست تجدید نظر بشود رای صادره در مرجع تجدید نظر نقض خواهد شد به عبارت دیگر این قسمت از ماده جنبی توصیفی دارد نه حکمی .
ماده ۲۳۵. دادگاه گواهی گواه را بدون حضور گواه‌های که گواهی نداده‌اند ، استماع می‌کند و عبد از اداء گواهی می‌تواند از گواه‌ها مجتمعا تحقیق نماید .