فرضیه فرعی ۲) بین واکنش اقلام جریانات وجه نقد ناشی از عملیات به عنوان متغیر وابسته نسبت به اخبار خوب و بد با نسبت (P/B) اول دوره رابطه معنیداری وجود ندارد.
۳-۴٫ جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش شامل ۹۰۰ شرکت سال از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد زیرا در این پژوهش قیمت بازار سهام به عنوان یکی از داده های مورد نیاز در محاسبه بازده سهام است و دسترسی به اطلاعات قابل اتکا درباره ارزش بازار سهام برای شرکتهای خارج از بورس میسر نیست. ضمناً دسترسی به اطلاعات مربوط به شرکتهای پذیرفتهشده در بورس از طریق آرشیوهای بورس اینترنتی و همچنین بانک اطلاعاتی و بسته های نرمافزاری مختلف به راحتی امکان پذیر است. از آنجائی که اطلاعات مورد نیاز در این پژوهش باید از زمان اولین معامله سهام شرکتهای مورد بررسی در بورس جمعآوری میشد، از این رو شرکتهایی که به عنوان نمونه در این پژوهش انتخاب شدند شامل شرکتهایی بودند که در ابتدای سال ۱۳۷۸ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.

بدین ترتیب از بین کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران تعداد ۹۰ شرکت طی ۱۰ سال در قلمرو زمانی بین سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۷ بعنوان نمونه برگزیده شدند.
۳-۴-۱٫ قلمرو موضوعی پژوهش
قلمرو موضوعی پژوهش حاضر به ارزیابی ارتباط بین محافظه کاری از دیدگاه سودوزیانی و ترازنامه ای اختصاص دارد.
۳-۴-۲٫ قلمرو مکانی پژوهش
به دلیل جامعیت و سهولت دسترسی به بورس اوراق بهادار تهران، اطلاعات مورد نیاز این پژوهش مربوط به شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است.
۳-۴-۳٫ قلمرو زمانی پژوهش
محدوده زمانی پژوهش از سال ۱۳۷۸ تا پایان سال ۱۳۸۷ میباشد. بدین ترتیب در این پژوهش از اطلاعات کلیه شرکتهای مورد آزمون که در این بازده زمانی ۱۰ سال اولین عرضه عمومی سهام^[۲۱۶] خود را در بورس اوراق بهادار تهران تجربه کردهاند، استفاده شده است.
۳-۴-۴٫ روش جمعآوری داده ها و منابع اطلاعات
در این پژوهش برای جمعآوری اطلاعات و داده ها از دو روش کتابخانهای و میدانی استفاده شده است. در بخش کتابخانهای، مبانی نظری و پیشینه تحقیق عمدتاً از مقالات متعدد اخذ شده از اینترنت، کتابها، نشریات و مجلات تخصصی فارسی و لاتین جمعآوری شده است.
در بخش میدانی به منظور جمعآوری داده های مورد نیاز از قبیل صورتهای مالی، ارزش بازار سهام و همچنین سایر اطلاعات کیفی مانند تشکیل مجامع عادی و فوقالعاده که به ترتیب با تصویب سود تقسیمی و افزایش سرمایه همراه میشد و جهت محاسبه بازده ضروری میباشد از بانک اطلاعاتی نرمافزارهای تدبیرپرداز و رهآورد نوین و همچنین سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران استفاده گردیده است. داده های مورد نیاز برای محاسبه متغیرهای مدل پژوهش در جدول (۳-۱) ارائه شده است.
جدول(۳-۱): داده های مورد نیاز پژوهش

از ویژگی های مهم ثبت علاوه بر تغییر شکلی و عملیات ثبت املاک، می توان دو خصیصه مهم و پر رنگ، اول اجباری بودن ثبت املاک و اسناد و دوم، انجام امور ثبتی املاک را بصورت عمومی بر شمرد.^[۱۲]
در قرن اخیر و به خصوص در شهرهای بزرگ بسیاری از رؤسای مذهبی که مرجع انجام معاملات عموم بوده اند دفتری به اسم ( دفتر شرعیات) داشتندو خلاصه ای از معاملاتی را که نزد آنها انجام شده بود در دفتر مزبور درج می کردند و عده ای نیز ذیل صفحه همان دفتر را تصدیق و در بعضی نقاط اصحاب معاملات هم ذیل ثبت را امضا می کردند. در پاره ای از نقاط ایران اسنادی که تنظیم میگردید دارای امضا و مهر متعاملین نبوده بلکه تنظیم کننده سند(مسجل) اقرار و اعتراف آنها را به وقوع معامله در حاشیه سند می نوشت و متعاملین در صورت بروز اختلاف ، مراجع رسیدگی، آن را برای اثبات معامله کافی می دیدند.

ناصرالدین شاه که از عهده وزارت حاج میرزا حسین خان سپهسالار عازم و جازم براجرا، قوانین اساسیه بود امر نمود که معزی الیه کتابچه ای راجع به مواد قانون نوشته، تادر موقع اجرا گذارده شود آن مرحوم کتابچه را به وجهی مرتب نمود که دشمن و دوست برعلو مقام نویسنده و براعت و طول ید و وسعت افکار او مقر و معترف شدند. در نزد اولیای امور و پادشاه مورد الطاف واشفاق گردید، امرحتمی صادر شد که موادش در مقام اجرا آید آن کس که هماره مانع ترقی وطن بود به اغراض نفسانی و خیالات شیطانی انواع افائک و اکاذیب واقسام مکر و تزویر به کار برد تا این کار را بر هم زندو بنیان این اساس مقدس را به تیشه بیداد خراب نمود و نیز در همان اواخر ترتیب صحیحی برای نوشتجات شرعی، عرفی و تجارتی مقرر نموده و به عرض رسانیدند دستخط شاه صادر شد که به ریاست معظم له اداره ای تشکیل یابد که مرجع نوشتجات بوده موافق دول متمدنه تمبر زده دردفاتر متعدده ثبت و ضبط شود و چنان شالوده این عمل محکم بود که معزی الیه صریحاً فرموده بود که اگر مطابق این قانون رفتار شود تا پنج سال دیگر مطلق دعاوی در ممالک ایران از جهت اموال و املاک موقوف و متروک خواهد شد .
ناظم الاسلام کرمانی در تاریخ بیداری ایرانیان پس از اینکه مینویسد میرزا حسین خان سپهسالار کتابچه مواد قانون را تقسیم نمود اشاره می کند که ترتیب صحیحی برای نوشتجات شرعی و عرفی و تجارتی مقرر نبود و دستخط صادر شد که به ریاست معظم له اداره ای تشکیل یابد که مرجع ثبت نوشتجات بوده موافق دول متمدنه تمبر زده در دفاتر متعدده ثبت و ضبط شود.^[۱۳]
۱-۲-سیرتاریخی ثبت به طریق جدید در ایران
نخستین بار در زمان ناصر الدین شاه قاجار فرمانی صادر شد که اداره ای تحت ریاست میرزا حسین خان سپهسالار تشکیل شود که مرجع ثبت اسناد بوده و موافق دول متمدنه تمبر زده و در دفاتر مخصوص ثبت و ضبط گردد. درعدلیه نیز برای اعتبار اسناد و جلوگیری از تقلب وتزویر اوراق و نوشته ها را مهر رسمی می زدند و بدین وسیله دارای اعتبار اسناد رسمی می شد ولی چون این کار اجباری نبود به ندرت به آن اقدام می شداین روش تا برقراری مشروطه و تا دوره دورم قانونگذاری برقرار بود.
پس از استقرار مشروطیت در دوره دوم تقنینیه در تاریخ ۱۲ جمادی الاولی ۱۳۲۹ هجری قمری مطابق ۲۱ اردیبهشت ۱۲۹۰ هجری شمسی قانونی تحت عنوان قانون ثبت اسناد در ۱۳۹ ماده توسط مجلس مشروطه تصویب شد. این قانون مقرر می داشت که اداره ثبت اسناد مرکب از دایره ثبت اسناد و دفتر راکد کل در حوزه های محاکم ابتدایی و وزارت عدلیه تاسیس شود.
در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۰۶ هجری شمسی، مجلس شورای ملی قانون دیگری به نام قانون ثبت عمومی املاک ومرور زمان در ۹ ماده تصویب نمود. ماده اول این قانون ثبت کلیه اموال غیر منقول را الزامی کرده و برای تاخیر در تقاضای ثبت افزایش حق الثبت را مقرر داشته است .
در تاریخ ۶دیماه ۱۳۰۷ قانونی تحت عنوان قانون اصلاح قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان راجع به مدت اعتراض در ۲ ماده تصویب شد.
درتاریخ ۱۱ مهر ۱۳۰۸ قانون ثبت اسناد و املاک در ۲۷ ماده به تصویب رسید که فقط تشکیلات اداری ثبت و نحوه ثبت املاک را بیان می نمود به طوری که ملاحظه می شود در قوانین مصوب ۲۱ بهمن ۱۳۰۶ و ۱۰ مرداد ۱۳۰۷ و ۶ دیماه ۱۳۰۷ و ۲ خرداد ۱۳۰۸ و ۱۱ مهر ۱۳۰۸ ذکری از ثبت اسناد نشده است.
در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۰۷ قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی در ۲۰ ماده به تصویب رسید که از ویژگی های آن مختار بودن متعاملین در ثبت اسناد، در ادارات ثبت، یا دفتر اسناد رسمی است.
دیگراز خصوصیات و نکات آن قانون این است که دفاتر اسناد رسمی حق نداشتند اسناد مربوط به نقل وانتقالات راجع به املاک ثبت شده را ثبت نمایند و این قبیل اسناد باید در اداره ثبت، ثبت می شد.^[۱۴]
در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی قانون دیگری به نام قانون ثبت اسناد واملاک در ۱۴۲ ماده تصویب نمود این قانون ناسخ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱بهمن ۱۳۰۸ و از اول فروردین ۱۳۱۱ قابل اجرا شده است.
در قانون مصوب ۱۳۱۰ نیز ثبت املاک اجباری و ثبت اسناد اختیاری(جز در پاره ای از موارد) اعلام و به وزارت دادگستری اجازه داده شده است که در نقاطی که مقتضی بداند، دفاتر رسمی اسناد مرکب از یک صاحب دفتر و لااقل یک نماینده اداره ثبت اسناد تشکیل دهد، در سایر موارد ثبت اسناد به وسیله اداره ثبت اسناد و در اداره ثبت انجام می پذیرد.
۱-۳-تاریخچه نظارت بر تفکیک و افراز اراضی در ایران و وضع موجود آن
قوانین مربوط به افراز و تفکیک جزئی از قوانین حقوق شهری است که ریشه در وضع قوانین و مقررات در طول تاریخ دارد، به طوری که حتی در دوره اسلامی ^[۱۵](در مورد مورفولوژی شهرهای اسلامی) به قوانینی برخورد میکنیم که به نوعی به تفکیک اراضی اشاره دارد. عوامل اقتصادی وایدوئولوژیک که در دوره اسلامی بر روابط اجتماعی و ساخت شهرها دخالت داشته، عبارت است از:
۱- آسیب نرساندن
۲- پیوستگی به هم:
۳- خلوت گزینی: در این دیدگاه خلوت گزینی شخص مورد توجه است تا شخص بتواند در مسکن خود، بدون نظارت دیگران زندگی کند:
۴- حق دریافت روشنایی و هوای مورد نیاز ( این دیدگاه مربوط به روشنایی؛ یعنی رعایت نمای شمالی و جنوبی ساختمان در آماده سازی اراضی، میشود)
۵- محترم شمردن اموال دیگران؛ بر اساس این دیدگاه نباید عملی انجام شود که ارزش ساختمان و اموال دیگران کاهش یابد[۱۶، ص۱۸۷]. با ملاحظه این نکات متوجه میشویم که قوانین موجود در واقع تکامل یافته قوانین قدیمی است.
در ایران تا سال ۱۳۴۵ سیاست تفکیک و نوع استفاده از زمین در اختیار مالک بود. مالک میتوانست زمین خود را هر وقت به هر شکل و میزانی که مایل بود تفکیک و قطعه بندی کند و طول و عرض معابر را در زمینهایی که تفکیک میکند به سلیقه خود تعیین کند. ادارات ثبت نیز موظف بودند نقشه تفکیکی پیشنهادی مالکان را قبول کرده و در ثبت قطعات، به آن توجه کنند. شهرداریها نیز در موقع احداث ساختمان به وسیله مالک، برای هر نقشهای که مالک پیشنهاد مینمود، تصویب و پروانه ساختمان صادر میکردند. اما در دوره جدید، برای اولین بار در سال ۱۳۴۵ ضمن مواد ۹۸و ۹۹و ۱۰۱ الحاقی به قانون شهرداری این اختیار به شهرداریها داده شده تا نحو استفاده از زمین، منطقه بندی شهر محل تاسیسات عمومی و سایر نیازمندیها را تعیین و در قطعه‌بندی و تفکیک اراضی داخل محدوده و حریم شهر دخالت کنند و نقشه‌های تفکیکی اراضی را قبل از آنکه اقدام ثبتی نسبت به آنها انجام شود بررسی و سپس تصویب کنند. چند سال پس از آن در راستای بهتر انجام شده امور مزبورو ایجاد هماهنگی در اجرای ضوابط شهرسازی، ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱، شهرداریها را به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برابر ماده ۲ قانون مکلف گردیده است. به علاوه در خصوص تفکیک اراضی خارج از محدوده، قوانین دیگری نیز به تصویب رسیده که حکایت از توجه قانونگذار به اهمیت و نقش تفکیک در قلمرو شهری دارد.
در مورد اراضی داخل محدوده شهری قوانین متعددی به تصویب رسیده است که به آنها اشاره میکنیم. ماده ۱۰۱ الحاقی به قانون شهرداری مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ مقرر داشته است:«اداره ثبت اسناد و دادگاهها مکلفند در موقع تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشهای انجام دهند که قبلا به تصویب شهرداری رسیده باشد»، همچنین ماده ۶ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب اسفند ماه ۱۳۵۱ مقرر مینماید: « در شهرهایی که دارای نقشه جامع میباشند ثبت کل مکلف است در مورد هر تفکیک طبق نقشهای که شهرداری بر اساس ضوابط طرح جامع و تفصیلی و هادی تأیید کرده باشد، اقدام به تفکیک نماید و در مورد افراز دادگاهها مکلفند طبق نقشه تفکیکی شهرداری اقدام نمایند.
هر گاه ظرف مدت چهار ماه نقشه تفکیکی از طرف شهرداری حسب مورد به ثبت یا دادگاه ارسال نشود ثبت یا دادگاه نسبت به تفکیک یا افراز اقدام خواهند نمود». ماده ۱۵۴ ثبت اسناد و املاک الحاقی مصوب ۱۳۵۱ بیان میکند که «پس از تصویب نقشه جامع هر شهر برای تفکیک و افراز اراضی، اداره ثبت و دادگاهها باید با رعایت نقشه مذکور و آئیننامههای مربوط به شهرسازی رأَسا اقدام نمایند».
۱-۴-تعریف مفاهیم اساسی
آنچه در مجموعه حاضر، مد نظر قرار گرفته بحث مقررات ثبتی و تحوه ثبت ملک است. ابتدا می بایست تعریف جامع و مانعی از ثبت داشته باشیم و سپس به مقوله ملک و مالکیت یا مالکیت بپردازیم.
اینکه ثبت ملک در دفاتر املاک چه آثاری را به دنبال دارد مقوله دیگری که در قانون ثبت و سایر قوانین ذکر شده است بطوریکه ماده ۲۲ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ می گوید:
« همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده است و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهدشد»^[۱۶] بنابراین ماده فوق الذکردلالت بر این داردکه:
۱- ثبت ملک، مثبت مالکیت کسی است که ملک به نام او ثبت شده و یا به او ارث رسیده یا به طور رسمی به او منتقل گردیده واین انتقال هم دردفتر املاک ثبت شده است، و تشکیلات رسمی مملکت که در ماده‌ی ۲۲ از آن به دولت تعبیر شده است او را مالک می شناسد. همانطوریکه اشاره شد، منظور از دولت در ماده ۲۲ تنها قوه مجریه نیست بلکه مراد قوه‌ی حاکمه که شامل قوای سه گانه و تمام تشکیلات رسمی کشور می باشد است.
۲- ثبت ملک بنام هر کس، سلب مالکیت از غیر می کند و دیگر از هیچکس در خصوص آن ملک دعوایی پذیرفته نمی شود، بجز در مواردی که در ماده ۲۴ قانون ثبت آمده است و در آن موارد هم ادعا نسبت به عین مسموع نیست فقط قیمت و اجور و خسارت قابل مطالبه است.
۳-پس از صدور سند مالکیت و ثبت ملک در دفتر املاک، دیگر تصرف غیر صاحب سند مالکیت در آن ملک دلیل مالکیت محسوب نمی شود و کسی نمی تواند به تصرف مالکانه خود به ضرر صاحب سند مالکیت استناد کند.^[۱۷]
با توجه به موارد معنونه باید گفت مفاهیم اساسی و بنیادی در حقوق ثبت بسیار زیاد است که بحث در رابطه با کلیه مفاهیم و مقررات ثبتی از بحث موجود خارج است. اما همانطور که ابتدای امر گفته شد باید تعریف ثبت و ملک را بدانیم تا سپس به سایر مقولات بحث بپردازیم.
۱-ثبت:به معنای قراردادن، پابرجا کردن و مطلبی را در دفتر نوشتن آمده است^[۱۸]. ثبت و ملک هر دو از آن دسته اصطلاحات ثبتی هستند که هم در حقوق ثبت و هم در سایر شاخه های حقوقی خصوصی به کار می روند. ولی هنگامی که در حقوق ثبت، از این دو سخن گفته می شود منظور اصطلاح خاص آن ها در این شاخه از حقوق خصوصی است، به طوریکه اصطلاح ثبت به معنی نوشتن مطلبی بر طبق قانون و به وسیله مامور رسمی سازمان ثبت دردفتر رسمی آن سازمان و به استناد دلایل یا پرونده حاوی مدارک و ضمائم مربوط به آن مطلب است و این نوشته مامور رسمی دارای تاریخ ثبت، شماره ثبت، امضا مامور رسمی(و در صورت لزوم امضا شخص یا اشخاص ذینفع) است.^[۱۹]
۲-ملک: ملک یعنی مال غیر منقولی که بتوان به موجب مقررات ثبتی،آن را در دفتر املاک اداره ثبت، به ثبت رساند و شامل چهار نوع مال غیر منقول می شود.زمین(عرصه)، بنا(ساختمان)، قنات و چشمه^[۲۰]، در تعریفی دیگر ملک همان است که در قبضه و تصرف شخص است و تصرف همان مالک شدن است^[۲۱].
درباره رابطه ثبت و ملک باید گفت ملک(مالکیت) به معنی سطه و استیلاء است و همان معنی تصرف را دارد و چون تصرف د رمورد مال غیر منقول، به تنهایی برای مالک شناختن شخص کفایت نمی کند، و به تجربه ثابت شده است که هر کس ممکن است به وسایل گوناگون، درصدد این برآید که خود را متصرف همان ملکی بداند که پیش از او دیگری متصرف ان بوده است این موجب هرج و مرج در روابط مالکیت اشخاص بر مال غیر منقول می شود. به این دلیل و دلایل دیگر مقرر شده است که ملک یعنی تصرف شخص بر مال غیر منقول به ثبت برسد و معاملات مربوط به آن اعم از عین و حقوق عینی مربوط به آن به موجب سند رسمی واقع شود. پس مالکیت بر مال غیر منقول بدون نیت نقض غرض قانونگذار را فراهم می کند.^[۲۲]
۳-سند:آنچه که بدان اعتماد کنند، مدرکی مستند، نوشته ای که قابل استناد باشد.^[۲۳] نوشته ای که وام یا طلب کسی را معین سازد و یا مطلبی را ثابت کند^[۲۴] برابر ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. که بر دو نوع است: رسمی، عادی.
سند رسمی آن است که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد. و اسنادی که از این حیطه خارج هستند اسناد عادی می باشند.^[۲۵]
۴-مالکیت:حقی است که انسان نسبت به شیء دارد و می تواند هر گونه تصرفی درآن بکند. مالکیت یعنی مالک بودن، و مالک کسی است که چیزی را دارا باشد و بتواند درآن تصرف کند. مالکیت همان حق مالک است نسبت به ملکی که دارد^[۲۶]. مالکیت کاملترین حق عینی است و عبارت از رابطه ای است که بین شخص و چیز مادی تصور شده و قانون آن را معتبر شناخته، و به طور کلی حقی است که به موجب آن یک چیزی به طور مطلق و انحصاری و دائمی تحت اختیار و اراده یک نفر واقع می شود و می تواند همه گونه تصرف در آن بنماید( مگر تصرف او موجب ضرر همسایه شود) و هر گونه انتفاع از آن ببرد و کسی نتواند از آن جلوگیری کند(مگردر قانون استثناء شده باشد) رابطه مالکیت را به اعتبار دارنده حق مالکیت و نیز به اعتبار موضوع آن مملوکیت گویند.
مالکیت حق مطلق وانحصاری و دائمی است، چون مالک می تواند هر گونه انتفاعی را از ملک خود ببرد، انحصاری است برای آن که حق مزبور انحصار به مالک دارد و تمامی افراد باید آن را محترم بشمارند و به حق او تجاوز ننمایند، و دائمی است زیرا مقید به مدتی نیست، و لذا انتقال ملک به ورثه یا دیگری به معنی قطع مالکیت ناقل نیست، بلکه مالکیت ورثه و منتقل الیه ادامه مالکیت مورث یا ناقل است.^[۲۷]
۵-تفکیک: در لغت به معنای جدا کردن و عبارت است از اینکه مال غیر منقولی اعم از مشاع یا غیر مشاع به دو یا چند حصه مجزا تقسیم شود.
۶-افراز: در لغت به معنای جدا کردن و عبارت است از اینکه مال غیر منقولی مشاع بین شرکا جدا گردد و دیگر هیچ ارتباطی بین این ملک و شرکاء نباشد
۷-تعارض: مزاحم یکدیگر شدن^[۲۸] خلاف یکدیگر ورزیدن، متعارض یکدیگر شدن، باهم اختلاف داشتن است^[۲۹]
۸-متعارض:آنچه که مخالف دیگری باشد. خبری یا سندی که مخالف خبر یا سند دیگر باشد.^[۳۰]
۹-اداره ثبت:اداره، محلی است که در آنجا کارهای دولتی انجام می شودو دارای یک رئیس وشامل چند دایره و شعبه و تابع وزارتخانه است.^[۳۱] چنانکه‌آمده است تشکیلات ثبت در آغاز بصورت اداره ثبت اسناد و تابع وزارت عدلیه بوده است در سال۱۳۰۲ با توسعه تشکیلات و وظایف آن به صورت اداره کل ثبت اسناد و املاک وابسته به وزارت عدلیه درآمدو عنوان رئیس آن رئیس کل ثبت اسناد و املاک وسپس مدیر کل ثبت اسنادو املاک بود از تاریخ سوم اردیبهشت سال۱۳۵۲ عنوان اداره کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تبدیل شد ورئیس آن سمت معاونت وزارت دادگستری را دارا شد.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وابسته به وزارت دادگستری است و رئیس آن سمت معاونت قوه قضائیه را خواهد داشت.
جهت ثبت املاک و صدور سند مالکیت در سازمان ثبت اسناد و املاک دفاتر مخصوص در نظر گرفته شده است ماده ۷ قانون مصوب ۱۳۱۰ مقرر می دارد که تعداد و نوع و ترتیب دفاتر لازم برای ثبت اسناد و املاک مطابق نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود و به موجب ماده ۱ آئین نامه هر اداره یا دایره ثبت اسناد واملاک دارای دفاتری به شرح زیر خواهد بود.
۱-دفتر املاک
۲-دفتر نماینده املاک
۳-دفتر املاک توقیف شده
۴-دفتر ثبت موقوفات
۵-دفتر گواهی امضاء
۶-دفتر سپرده ها

در بند دوم این گفتار ویژگیهای مالکیت در دو مورد بیان شد که عبارتند از الف – عناصر حق مالکیت- مالکیت کامل ترین حق عینی است که انسان می تواند بر مالی داشته باشد وسایر حقوق عینی از شاخه های این حق است: ۱- مالک می تواند با هر شیوه که مایل است و با هر انگیزه ای که دارد از مال خود بهره برداری کند و یا آن را بی استفاده باقی گذارد. ۲- مالک حق دارد از ثمره ها ومحصول مالی که در اختیار اوست منتفع شود.۳- مالک می تواند مال خود را از بین ببرد یا به دیگری منتقل کند- ب – شاخه های مالکیت که عبارتند از ۱- حق انتفاع ۲- حق ارتفاق
با این وجود و از طرفی قاعده تسلیط داریم که بنا براین قاعده هرشخصی در مایملک خود حق هرگونه تصرفی اعم از مادی وحقوقی دارا می باشد، مگر اینکه شرع آن مورد را منع کرده باشد. که در مبحث دوم این فصل، این قاعده را مورد بررسی قرار دادیم. و در گفتار چهارم آن قلمرو و کاربرد قاعده بیان شد. قاعده تسلیط تثبیت کننده ارکان مالکیت است و نظر به اهمیت مسئله اموال و مالکیت،تمامی مکاتب حقوقی جدید این قاعده را پذیرفته اند.که در مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی نیز آنرا بیان کرده است.

از طرفی قاعده لاضرر داریم که در بیشتر مواقع جلو قلمرو قاعده تسلیط می گیرد.و این قاعده موانع شرعی را بیان می کند. که خود مالکیت اشخاص را محدود می کند. این قاعده بیانگر آن است که بایستی تصرفات مالکانه عقلائی و بدون ایجاد زیان و ضرر برای دیگران و همسایه ها باشد. که در مبحث سوم این فصل مورد بررسی واقع شد.
در گفتار پنجم این فصل به بررسی چگونگی ارتباط این دو قاعده پرداختیم.که برخی در مواقع برخود دو قاعده باهم را تعارض و برخی دیگر آنرا تزاحم تعبیر کرده اند. و در بیشتر مواقع بلحاظ حفظ و رعایت شئونات شرعی و اسلامی قاعده لاضرر حاکم می شود. که این نیز نوعی به نفع مالک یا متصرف است. هرچند که او را در تصرفات ملک خود منع می کند. اما همین که جلوی ضرر به دیگری را می گیرد، بیانگر منفعت مالک است. در قانون مدنی بیشتر مصادیق قاعده لاضرر را بیان کرده است، و قاعده تسلیط به چند ماده اکتفا نموده است.که خود بیانگر آن است که در بیشتر مواقع قاعده لاضرر حاکم است.
در مبحث چهارم این فصل، حقوق مالکانه را مورد بررسی قرار دادیم که براساس آن منظور از حقوق مالکانه حقوق ناشی از مالکیت بر مال و دارائی ویا حقوق اکتسابی ناشی از قرارداد می باشد که در قانون سرمایه گذاری خارجی به رسمیت شناخته شده و حسب مورد به حقوق مالکیت، بهره برداری، انتفاع و… تسری می یابد.
در گفتار اول این مبحث، گذری تاریخی بر حقوق مالکانه پرداختیم، و بیان شدکه احترام به حق مالکیت به عنوان یک حق کامل و مطلق در سوابق تاریخی و فقهی احترام داشته و درکتاب های فقهی این حق در برابر هرگونه تجاوزی ازسوی افراد دیگر تضمین شده است. براین اساس حقوق بشر در مقام دفاع ازحقوق مردم در برابر دولت ها بر آمدند. در گفتار دوم این مبحث، ضمانت اجرای تخلف از مقررات شهرسازی در ارتباط با حقوق مالکانه و مراجع رسیدگی به آنرا مورد بررسی قرار دادیم. و بنا به اصول کلی حقوقی هر قانونی که تصویب می شود بایستی دارای ضمانت اجرا باشد و الا قانون به معنی واقعی خود نمی باشد. و نیز بایستی مراجعی برای رسیدگی به تخلفات از اجرای مقررات قانونی وجود داشته باشد. براساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری یک از مراجع صلاحیت دار در این گونه دعاوی می باشد. و همچنین دادگاه های عمومی(مدنی و جزایی) باستناد مواد ۱۰۶ قانون مدنی و مادۀ ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ناظر به مادۀ ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء مصوب سال ۱۳۶۷ است. و نیز از جهت مسئولیت مدنی در چارچوب مادۀ ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ مسئول جبران هستند.
در گفتار سوم این مبحث، جایگاه حقوق مالکانه را در دو بند مورد بررسی قرار دادیم. نظر به اینکه حقوق مالکانه بارزترین حقی است که مورد حمایت قوانین مربوط به اجرای طرح توسعه دستگاه های عمومی قرار گرفته است. و نیز حقوق مالکانه متعلق به اشخاص بوده و در زمان اجرای طرح های عمومی توسط دستگاه های دولتی و دستگاه های عمومی غیر دولتی، به عنوان مهمترین موضوع جلب توجه می کند.و همچنین این حقوق جنبه مالی و مادی دارد.
درگفتار چهارم این مبحث، روش های تملک و تأمین مالکانه واقع در طرح های عمومی شهرداری ها را مورد بحث قرار دادیم. که با پیشرفت و گسترش شهرنشینی و شهرک سازی، ترمیم بافت شهری و ایجاد طرح های عمومی و خدماتی، براین اساس بر حقوق مالکانه اشخاص خلل ایجاد شده و حتی ممکن است، باعث سلب آن حق شود.و لذا برای اینکه این دستگاه ها بتوانند به هدف خود برسند، بایستی توافق مالک را بدست آورند.بهمین منظور در دو بند تأمین توافقی و تأمین غیر توافقی را مورد بررسی قرار دادیم. تأمین توافقی همانند سایر عقود معین، بایستی همه موارد مذکور در مادۀ ۱۹۰ قانون مدنی باشد، تا مورد معامله بنحو قانونی صورت گیرد.اما دراین گونه موارد متأسفانه شهرداری ها، شرایط لازم برای توافق را فراهم نمی سازند و به طرق مختلف سعی می کنند که صاحبان حقوق مالکانه را در وضعیتی قرار دهند که آنها مجبور شوند به خواسته های شهرداری، به ویژه قیمت تعیین شده از طرف شهرداری، تن در دهند و چنانچه شهرداری با مقاومتی در این خصوص مواجه شود،سعی می کند تا با بهره گرفتن از اهرمهای قانونی که معمولاً به تأمین عادلانه حقوق مالکانه نمی انجامد متوسل شود. در برخی از کشورها شهرداری ها،هنگامی که می خواهند زمینی را خریداری کنند، مبلغی را پیشنهاد می کند که مالک با آن موافقت می کند. این پیشنهاد ممکن است حتی دو برابر ارزش واقعی ملک باشد. علاوه بر این، غرامت دیگری نیز بابت مخارج، عایدی از دست رفته و غیره نیز پرداخت می شود. در مواردی که توافق قیمت توسط دستگاه مجری طرح قابل پذیرش نباشد. وفق مادۀ واحده قانون نحوۀ تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰، در خصوص تعیین قیمت ملک موضوع به کارشناس ارجاع می شود. یعنی اراده مالک نادیده گرفته می شود.علاوه بر توافق قیمت بایستی توافق انتقال ملک مورد طرح هم نیز انجام گیرد. هر طرحی نیاز به شرایطی دارند، از جمله شرط اعتبار،دستگاه مجری طرح بایستی اعتبار کافی برای جبران غرامت و خسارت احتمالی و پرداخت ثمن ملک مورد نظر، را داشته باشد. از طرفی بایستی برای این کار قبلاً ازدستگاههای مافوق مجوز لازم را اخذ کرده باشد.
در بند دوم این گفتار، تأمین غیر توافقی را مورد بررسی قرار دادیم.که براساس آن تأمین غیر توافقی یعنی تأمین قهری یا اجباری، هنگامیکه از تملک حقوق مالکانه سخن به میان می آید، بیشتر این معنی به ذهن متبادر می شود تأمین قهری صورت گرفته است. چون اجرای طرح، ملازمه با سلب حقوق مالکانه دارد. هرچند اصل بر توافقی بودن است اما بنا به ضرورت و رفاه اجتماعی و سود عموم جامعه، قانونگذار سلب اجباری وقهری حقوق مالکانه و انتقال آن به دستگاه های اجرای طرح، پیش بینی نموده است. سلب اجباری وقهری مربوط به نظام حقوقی ما نیست، و درسایر نظامهای حقوقی نیز این سلب اجباری و قهری وجود دارد. و اجباری وقهری حقوق مالکانه و انتقال آن به دستگاه های اجرای طرح پیش بینی نموده است. سلب اجباری وقهری مربوط به نظام حقوقی ما نیست، و درسایر نظامهای حقوقی نیز این سلب اجباری و قهری وجود دارد. و از مقررات مواد ۴و ۸ لایحه قانونی نحوۀ خرید وتملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی،عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ قاعده تأمین غیر توافقی استنباط می شود. که این بند هم نیز براساس شرح بند اول به دو نوع می باشد، عدم توافق در قیمت و عدم توافق در اعمال حقوقی. عدم توافق در قیمت، زمانی پیش می آید که به دلیل اختلاف نظر بین دارنده حق ودستگاه مجری طرح یا به هر دلیل دیگری، مثل مجهول بودن مالک یا اختلاف در مالکیت و … درخصوص قیمت و ارزش حقوق مالکانه واقع در طرح، توافقی صورت نپذیرد. در این خصوص مادۀ ۴ لایحه قانونی نحوۀ خرید وتملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی،عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ و مادۀ ۸ همان قانون قضیه را فصیله می دهند. و از طرفی درمادۀ فوق الذکر گفته شده، درصورتی که حقوق مالکانه به صورت توافقی واگذار نشود واگذاری به صورت اجباری خواهد بود، به این شکل که دادستان یا نماینده او، اقدام به واگذاری این حقوق به شهرداری و امضاء سند رسمی انتقال خواهد نمود. چنین راه حلی در قوانین راجع به اجرای احکام دادگاهها نیز پیش بینی شده است و دراین قوانین به دادستان یا مأمورین اجرایی برحسب مورد اختیار داده شده است تا از طرف مستنکف نسبت به امضای سند انتقال اقدام کنند. با توجه به مفاد مادۀ فوق الذکر چنین استنباط می شود که تصویب چنین ماده ای مصداقی از قاعده ولایت حاکم (الحاکم ولی الممتنع) می باشد. که مادۀ ذیل به نحوی ناظر بر این قاعده است. .در مادۀ ۹ و درتبصره این ماده نیز بیان کننده این گونه تصرف اجباری است. استثنائی که در مادۀ ۹ قید شده است خلاف اصل است، اما بعلت ضرورت و فوری بودن طرح و با تشخیص وزیر دستگاه مجری طرح می توان خلاف اصل عمل نمود. لازم به ذکر است که این استثناء مربوط به مسئله زمان پرداخت خسارت است نه نحوۀ تعیین قیمت و واگذاری حقوق. و آنچه که مهم است، این است که اگر مجری طرح ظرف مهلت سه ماه به پرداخت خسارت اقدام ننماید، صاحب حق می تواند توقیف عملیات اجرایی را از دادگاه بخواهد.
همچنین در مادۀ ۹ قانون زمین شهری استثناء دیگری بر اصل وارد شده است که در این ماده مقرر شده، و درتبصرۀ ۹ مادۀ شهرداری های به نحوی قهری ملک را تصرف کرده و قیمت پیشنهادی خود را به صندوق دادگستری واریز می نمایند.و ملک را به قائم مقامی مالک به نام خود انتقال داده و تصرف می کنند.
همچنین در تبصرۀ ۹ همان ماده ارزش معاملاتی ملک را به عنوان قیمت پیشنهادی تعیین کرده است.
همانطورکه معلوم است دراین روش و براساس این ماده و تبصره های آن بر حقوق مالکانه خدشه وارد شده و برخلاف قاعده عمل شده است. زیرا طبق قاعده تعیین ارزش حقوق مالکانه، با کارشناس رسمی دادگستری است و بر مبنای بهای عادله روز است در حالیکه در این روش ارزش زمین طبق قیمت منطقه ای یا ارزش معاملاتی می باشد، چون ارزش معاملاتی بیشتر بخاطر محاسبه های مالیاتی می باشد و از ارزش واقعی ملک خیلی کمتر است. همچنین مطابق این روش خود سازمان مسکن و شهرسازی جانشین مالک در انتقال حقوق مالکانه شده است که خلاف اصل است، چون در موارد قبلی و در تأمین غیر توافقی دادستان یا نمایده وی جانشین صاحب حق می شد نه دستگاه مجری طرح.یعنی درواقع سازمان مسکن و شهرسازی هم نقش ناقل و هم نقش منتقل الیه را بعهده می گیرد.
گفتار دوم :خلاصه ونتیجه گیری فصل دوم
در این فصل مباحث را در دو بخش، بخش اول تعیین و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغها و بخش دوم، تعیین و تغییر کاربری اراضی غیر کشاورزی و باغها مورد بررسی قرار دادیم.
در مبحث اول این بخش مبانی تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه را مورد بررسی قرار دادیم.
شایان ذکر است از آن جایی که در بررسی قوانین خاص، تفوق مبانی حقوق عمومی را بیشتر ملاحظه می‌کنیم، لذا بحث از این مبانی مهم‌تر از مبانی تقدم حقوق مالکانه بر حقوق عمومی است. به طور کلی، این مبانی در حقوق ما بیشتر تفوق دارد.در گفتار اول این مبحث، مبانی فقهی معتبر در خصوص موضوع را مورد بررسی قرار دادیم. مبانی فقهی نظام حقوق اسلامی به عنوان یک نظام حقوقی، مبتنی بر اصول و قواعدی است که فقهای عظام، در کتب خود با شناسایی برخی از این قواعد، به معرفی و توضیح و حدود دلالت هر یک پرداخته‌اند. برخی از این قواعد فقهی، قواعدی هستند که پایه و مبنای نیازهای حکومتی و عمومی است. به تعبیر دیگر، این قواعد به هنگام ضرورت و به وقت حاجت، حکومت اسلامی را برای حل مشکلات یاری می‌رساند. مبانی مؤید ولایت برخی از قواعد فقهی هستند که نشان دهنده ولایت حاکم اسلامی بر نفوس و اموال مردم است . این ولایت از باب ضرورت و حل مشکلات، جعل و وضع شده است. که از مهمترین این قواعد، قاعده ولایت ممتنع است.مفهوم قاعده این است، حاکم می تواند به جای شخص ممتنع و مستنکف، تصمیم بگیرد.یعنی اگر کسی از ادای حقوق خود به دیگران خودداری نماید یا انجام انجام تکالیف قانونی خویش امتناع ورزد.حاکم جانشین مالک شده و از جانب وی اعمال حقوقی را انجام می دهد. . ضمناً تا تقاضای صاحب حق نباشد و وی به حاکم مراجعه ننماید، زمینه دخالت حاکم فراهم نمی‌گردد.از این قاعده در فقه اسلامی در موارد زیادی استفاده شده است. حتی در عبادات نیز از این قاعده استفاده شده است. اخذ قهری زکات از کسی که از پرداخت آن، با وجود شرایط امتناع می‌ورزد از این قبیل است. در معاملات، در موارد متعددی از این قاعده استفاده شده است..پس می‌توان گفت که در مرحله قانونگذاری، قانونگذار ممکن است با توجه به این قاعده، برای دولت یا دستگاه‌های عمومی، ولایتی بر اموال اشخاص قایل شود. همین موضوع در خصوص وضع قانون، جهت حل و فصل تعارض فی مابین حقوق مالکانه اشخاص با استدلال و استناد به استنکاف و امتناع، وضع و جعل شود. مقنن با الهام از این قاعده، در قوانینی همچون قانون مدنی و قانون تجارت، اقدام به وضع مقرراتی نموده است که به موجب این مقررات، ممتنع از اجرای تکالیف و وظایف قانونی، حق و سلطه خود را بر مال یا بر دیگری از دست داده و بر حسب مورد شخص یا نهادی اداری یا قضایی، قائم مقام ممتنع در خصوص اعمال حق گردیده است.مصادیق مبرهن از این قاعده در مواد ۲۷۱، ۲۷۳، ۲۳۸، ۱۰۴۳ قانونی مدنی، و ۱۵۳، ۲۰۵ قانون تجارت و مادۀ ۴ و تبصره ۲ این ماده و ماده ۸ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک طرح های عمومی مصوب ۱۳۵۸ و …می باشد.
و قواعدی دیگری از جمله قاعده لاضرر، قاعده لاحرج، قاعده اضطرار و ضرورت، قاعده اتلاف و تسبیب، اثر مستقیم با تحدید مالکیت اشخاص و برتری و تفوق حقوق عمومی بر حقوق مالکانه دارند، وجود دارند.مصادیق قانونی که با این قواعد ارتباط داشته باشند، شامل مادۀ ۱۳۲ ، ۱۱۴، ۵۹۱، ۵۹۲ جملگی قانون مدنی، می باشند.
در مبحث دوم این بخش، نظریه های در خصوص مبانی تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه را بیان کردیم. از جمله نظریه حاکمیت ماورایی – الهی است.براین اساس این نظریه به دنبال ریشه‌یابی حاکمیت در ماوراء طبیعت و منسوب ساختن آن به حاکمیت الهی یا حرکت روح جهانی است. بر این پایه، حاکمیت نه از آن مردم است و نه از آن شخص یا گروه اجتماعی که بردیگران سلطه یافته است. قدرت، ریشه ماورایی دارد و کم و بیش، نوعی جبرطبیعی در آن دیده می‌شود که محدود کننده نیز هست.معهذا این موضوع در حال حاضر تعدیل شده و در صورت وجود چنین گرایشی، حاکمیت الهی به جای انتقال به شخص، به دولت واگذار می‌شود. نظریه بعدی، نظریه حقوق اجتماعی است.مفهوم این نظریه به نظر پیروان این مکتب، هدف قواعد حقوق، تأمین سعادت اجتماع و ایجاد نظم در زندگی مشترک افراد است. پس اگر حقوق، فقط به زندگی و تأمین آزادی فرد توجه داشته  باشد و نیازمندی‌های زندگی مشترک او را با دیگران فراموش کند.
براساس این نطریه و برخلاف آنچه طرفداران حقوق فردی ادعا می‌کنند، از دیدگاه اجتماعی، فرد هیچ حق  مطلقی در برابر منافع عموم ندارد. زندگی با دیگران، یک سلسله تکالیف گوناگون برای او به وجود آورده است و آزادی او، چه در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی و چه در قراردادها، تا جایی محترم است که منافع عمومی آن را ایجاب کند. در واقع، براساس تئوری فوق، حق مجرد از پیش تعیین شده‌ای برای مالکان وجود ندارد، بلکه حقوق مالکان، محدود به چیزی است که از مجموع قوانین و مقررات استنباط می‌شود. آنجا که حق مالک با مصلحت عمومی تعارض پیدا می‌کند، مصلحت عمومی مقدم بر مالکیت است و شایسته نیست که مالکیت، مانند سنگی مانع راه تحقق مصالح عمومی شود. لذا هر چند مالک بر فضای بالای زمین و قرار آن مالکیت دارد، ولی این موضوع بدان معنا نیست که وی بتواند مانع از انجام اعمالی شود که مصلحت عمومی در آنست..بنابراین، اگر قانونگذار به ملاحظه مصالحی، حاکمیت و برتری حقوق عمومی را بر حقوق خصوصی ترجیح داد، این اقدام به معنای سلب یا محدودیت حقوق خصوصی نیست و باید آن را آیینه تمام نمای واقعیات لازم در زندگی اجتماعی دانست و قانونگذار با الهام از این نظریه، ممکن است به وضع مقرراتی دست زند که در تعارض حقوق عمومی و حقوق مالکانه، برتری و اولویت را به حقوق عمومی بدهد.
نقش این نظریه در مقررات عمومی حقوق ایران، پذیرفته شده است. مصداق بارز آن تبصرۀ ۲ مادۀ ۹۸۷ قانون مدنی می باشد. و نیز مادۀ ۱۰۰ قانون شهرداری مصداقی دیگری بازتابش این نظریه در حقوق ایران است. قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ و کمیسیون مادۀ ۵ همان قانون و … از مصادیق این نظریه هستند.
در محبث چهارم این بخش، تعریف تعیین کاربری و تغییر کاربری اراضی را بیان کردیم. که براساس آن تعریف تعیین کاربری، عبارتست از تعریف یک طرح عمومی با بهره گرفتن از ملک که مانع بهره برداری در ملک مطابق میل مالک می گردد. و تعریف تغییر کاربری، آن است که استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغها در قالب ایجاد بنا،برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی انجام گیرد، تغییر کاربری محسوب می شود. بنابراین بنا به این تعریف، هرگونه تغییر در اراضی زراعی و باغها توسط مالک نیاز به اخذ مجوز دارد،و همچنین اگر دستگاهی بخواهد برای اجرای طرحهای خود، تغییرکاربری اراضی مالکان را انجام دهد. نیاز به اخذ مجوز دارد. که این مجوز را بایستی از کمیسیون تبصرۀ یک اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۸۵، اخذ شود.
در گفتار اول این مبحث نحوۀ رسیدگی به درخواست تغییر کاربری اراضی کشاورزی براساس قانون حفظ کاربری مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی، مورد بررسی قرار دادیم. از جایی که انجام هرگونه تغییر کاربری عرصه های کشاورزی بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی«وزارت جهاد کشاورزی» جرم محسوب گشته و واجد تبعات حقوقی و قضائی می باشد، لذا اشخاص حقیقی و حقوقی می بایست در موارد ضروری جهت انجام طرحهای تغییر کاربری به واحدهای تابعه وزارت جهاد کشاورزی دراستانها و شهرستانها مراجعه واز نحوه و مراحل تغییر کاربری مجاز اراضی زراعی و باغی اطلاع حاصل نمایند.
در گفتار دوم این مبحث، اراضی تحت شمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها(مصوب ۳۱/۴/۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی) را مورد بررسی قرار دادیم. که براساس آن کلیه اراضی زراعی و باغی ها که در خارج ازمحدوده قانونی شهرها، شهرکها و همچنین روستاهای واجد طرح هادی مصوب واقع شده باشند. مشمول قانون حفظ کاربری می گردند. ضمناً محدوده قانونی شهرها،شهرکها و روستاها در قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا وشهرک و نحوۀ تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴ تعیین و تعریف گردیده است.
در گفتار سوم این مبحث، امکان پذیر بودن تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغها، مطابق قانون تغییر کاربری زراعی و باغها جزء در موارد ضروری ممنوع می باشد. ضمناً تشخیص ضرورت تغییر کاربری اراضی بعهده کمیسیونی است که با عضویت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان و نماینده استاندار« زیر نظر رئیس سازمان جهاد کشاورزی» تشکیل می گردد. این کمیسیون با حضور حداقل ۴ نفر از اعضاء رسمیت داشته و تصمیمات آن نیز با اکثریت آراء دارای اعتبار خواهد بود.
در گفتار پنجم، آثار و تبعات تغییر بلا مجوز کاربری را بیان کردیم، که بر اساس آن با توجه به مادۀ ۳ قانون حفظ کاربری اراضی و زراعی و باغها مصوب ۱۳۸۵؛ هرگونه تغییر کاربری غیر مجاز «بدون اخذ موافقت از کمیسیون موضوع تبصره یک مادۀ یک قانون حفظ کاربری» در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می گردد. جرم بوده و متخلفین علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی و یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز و با کاربری جدید محکوم خواهند شد.
سردفتران متخلف از قانون حفظ کاربری نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق ازخدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم خواهند شد.
از طرفی هرکس به طور خود سرانه نمی تواند در اراضی خود تغییر کاربری ایجاد کند. هرچند مالک در ملک خود اختیارات هرگونه تصرف را دارد، اما با توجه به این مقررات نمی تواند بدون مجوز قانونی در املاک خود تغییری ایجاد کند. آنچه از مقررات مربوطه استنباط می شود این است که این مقررات(قوانین تغییر کاربری اراضی) جزء قوانین آمره هستند. لذا هم اشخاص حقوقی و حقیقی برای تغییر کاربری اراضی نیاز به اخذ مجوز دارند. در غیر این صورت و براساس این مقررات اشخاصی که بدون مجوز تصمیم به تغییر کاربری نمایند، قابل تعقیب و مجازات هستند.
مبحث پنجم این قسمت، حقوق حاکم بر تملک اراضی جهت طرح های عمومی را بیان می کند.که در آن به بررسی قوانین کاربردی در موضوع تملک اراضی و املاک توسط شهرداری از جمله وظایف شهرداری بر اساس بند ۱ مادۀ ۵۵ از فصل ششم قانون شهرداری ایجاد خیابانها کوچه ها و میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه می باشد، بحث می کند.و بدون شک حق مالکیت اعم از مالکیت بر عرصه - اعیان و امتیازات و منافع تثبیت شده در ملک یکی از اساسی ترین اصولی است که قانونگذار آنرا در چار چوب قوانین مدنی و تکمیلی از جمله قانون نحوه خرید و تملک اراضی توسط دولت و شهرداریها و در زمان اجرای طرح عمومی قابل احترام شناخته و این حقوق را مستوجب حمایت و دریافت معوض یا معادل ارزش حق مالی و مادی و خسارات وارده دانسته است.
در بخش دوم این فصل همانطویکه ذکر شد، دربارۀ تعیین و تغییرکاربری اراضی غیر کشاورزی می باشد. که در مبحث اول این بخش قوانین مربوط به تغییر کاربری اراضی را مورد بحث قرار دادیم. که به ترتیب عبارتند از قانون تملک اراضی قانون نوسازی و عمران شهری(مصوب سال ۱۳۴۷)، لایحۀ قانونی نحوۀ خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی دولت(مصوب سال ۱۳۵۸)،قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها(مصوب سال ۱۳۶۷).
در مبحث دوم این بخش، طرح تفصیلی را تعریف و شرح دادیم که بنا به تعریف طرح تفصیلی و استناد به بند ۳ مادۀ ۱ از قانون تغییر نامه وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۳،عبارت از طرحی است براساس معیارهاو ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوۀ استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آن ها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان و تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویت های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه وحل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت براساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می گرد.
و به طور کلی طرح تفصیلی عبارتست از تعیین موقعیت مکانی خیابانها، پارکها، اماکن تجاری - اداری و خدماتی و مسکونی و به تبع آن نحوۀ توزیع عددی جمعیت است.
در گفتار اول این مبحث، طرح تفصیلی را بعنوان یکی از الگوهای سند برنامه ریزی شهری معرفی کردیم. که براساس آن این طرح، حاوی جزییاتی است که در طرح‌های جامع شهری به صورتی کلی‌تر به آن پرداخته شده است. اهداف طرح‌های تفصیلی، همانند طرح‌های جامع، تعادل بخشیدن به شیوۀ استقرار در کاربری‌های شهری و یکسان کردن سطح خدمات و تأسیسات در نقاط گوناگون شهر است. مرجع تصویب طرح تفصیلی، کمیسیون موضوع مادۀ ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشد. که بدنبال آن طرح هادی را این گونه تعریف کردیم: طرحی است که در آن، برای گسترش آتی شهر و نحوۀ استفاده از زمین‌های شهری برای عملکردهای مختلف، به منظور حل مشکلات حاد و فوری شهر و ارائه راه حل‌های کوتاه مدت و مناسب برای شهرهایی که دارای طرح جامع نیستند تهیه می‌شود. یعنی در جای طرح جامع نباشد، طرح هادی جایگزین آن می باشد.
در گفتار دوم این مبحث نقش طرح تفصیلی را در ارتقای سرانه خدمات اجتماعی مورد بررسی قرار دادیم. که بر این اساس ارتقای سرانه های خدماتی نسبت به وضع موجود از اهدافی است که در طرح تفصیلی جدید بیش بینی شده و خدمات در قالب طرح محلات و در سطوح محله در نظر گرفته شده است تا در سطح ناحیه به منطقه و از منطقه به سطح شهر ارتقاء داده شود. از سویی دیگر تراکم جمعیت زیاد در یک منطقه نیازمند استقرار خدمات بیشتری است و طرح تفصیلی تلاش دارد تا خدمات شهری را که در برخی مناطق دچار کمبود است بیشتر توسعه دهد.با وجود داشتن طرح تفصیلی هر شهر، سایر دستگاه ها و سازمانها نسبت به انجام خدمات عمومی، با علم و اطلاع بیشتر و تخریب و ایجاد مزاحمت کمتر، خدمات خود را به نحو احسن انجام دهند
سرانجام در این طرح براساس پیش بینی های انجام شده در خصوص تراکم جمعیتی و موقعیت های مکانی بار ترافیکی منطقه سنجیده می شود، براساس آن عرض معابر و خیابانها طراحی می شود، این موضوع باعث می شود در آینده مشکلات ترافیکی نداشته باشیم، یا این مشکل حداقل باشد.
در گفتار سوم این مبحث، تأثیر طرح تفصیلی بر ارزش املاک را مورد بررسی قرار دادیم. نظر به اینکه هر شهر طرح تفصیلی مدرن و پیشرفته داشته باشد. هم سطح شهر و خیابانها و کوچه ها و پیاده روها ظریف تر و شکیل تر می شود. و این خود بطور مستقیم باعث افزایش املاک مسکونی و تجاری سطح شهر می گردد.از طرفی دیگر همین امر باعث می شود، تا بعضی دلالان و سود جویان، در فکر بالابردن قیمت های املاک مسکونی و تجاری گردند. که این خود یک معضلی است، که گریبانگیر جامعه می گردد.در این گفتار در سه بند که تأثیر مستقیم در افزایش املاک را دارد، مورد بررسی قرار دادیم.
در گفتار چهارم، محدودۀ اجرای طرح تفصیلی را بیان کردیم. شهرداری در جای تشکیل می شود که شهری ایجاد گردد، و براساس آن طرح های عمومی نیز در محدودۀ شهر ایجاد می شود. پس محدوده اجرای طرح تفصیلی، وجود شهر و محدوده شهری است. بطور کلی به استناد به تبصره ۵ مادۀ ۳ قانون شهرداری چنین بیان می دارد: «در هر محدوده یا حریمی که شهرداری عوارض ساختمانی و غیره را دریافت می کند موظف به ارائه کلیه خدمات شهری است».
گفتار پنجم این مبحث نارکارآمدهای طرح های تفصیلی را مورد بررسی قرار می دهد.که در ۱۳ بند موارد نارکارآمدهای طرح های تفصیلی را شرح داده ام.
مبحث سوم این بخش مربوط به طرح جامع و کاداستر می باشد. در مادۀ ۱۵۶ قانون ثبت اسناد و املاک در خصوص تعریف طرح کاداستر بدین نحو بیان کرده است:به منظور تشخیص حدود و موقعیت املاک واقع در محدوده شهرها و حومه نقشه املاک به صورت کاداستر تهیه خواهد شد. ادارۀ امور املاک ثبت کل علاوه بر وظایف فعلی خود عهده دار تهیه املاک به صورت نقشه کاداستر خواهد بود. و در تبصره یک این مادۀ چنین بیان می دارد:در مورد تقاضای تفکیک و افراز املاک مذکور در این مادۀ و تحدید حدود املاک مجاور و همچنین در دعاوی مطروحه درمراجع قضایی رفع اختلاف حدودی نقشه کاداستر ملاک عمل خواهد بود.
گفتار اول این مبحث در بند اول و دوم به تعریف طرح کاداستر و طرح جامع پرداخته ایم. که براین اساس تعریف کاداستر بدین شرح است: ریشه لغت کاداستر، در حقیقت کلمه یونانی Katastichon به معنی دفتر یادداشت است که با گذشت زمان در زبان لاتین به Captasrum تبدیل شده است. در حقیقت کاداستر سیستمی بوده که برای ثبت استان های مختلف کشور یونان جهت مقاصد مالیاتی استفاده می شده است.و کاداستر در واقع عبارت است از فهرست مرتب شده ای از اطلاعات مربوط به قطعات زمین (در داخل مرز جغرافیایی یک کشور) که شامل نقشه برداری و افزودن سایر مشخصه های زمین نظیر حقوق مالکیت، کاربری، اندازه و ارزش، به نقشه مقیاس بزرگ بوده و به طور رسمی به ثبت می رسد.
طرح جامع: طرح جامع شهری، عبارت است از طرح بلند مدتی که در آن نحوۀ استفاده از اراضی و منطقه‌بندی مربوط به حوزه‌های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری، کشاورزی، تأسیسات و تجهیزات شهری و نیازمندی‌های عمومی شهر، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط (ترمینال) و فرودگاه‌ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی و نیازمندی‌های عمومی شهر، مناطق نوسازی و بهسازی و اولویت‌های مربوط به آنها تعیین می‌شود و ضوابط مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نهادهای تاریخ و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می‌گردد.  همچنین در تعریف طرح جامع، گفته شده که طرح جامع، یک سند رسمی عمومی می‌باشد که در آن، نه تنها یک سری اهداف مشخص شده، بلکه خط مشی‌های دستیابی به آن اهداف نیز معین گشته است.
بند سوم این گفتار محتوای طرح جامع را بدین نحو شرح داده است: رویه و مراحل تهیه طرح جامع، گذشته از مطالعات مربوط به منطقه و حوزه نفوذ شامل مراحل سه گانه زیراست: ۱- بررسی ۲- تجزیه و تحلیل و ارائه الگوهای نهایی ۳- تهیه طرح ها و برنامه های عمرانی
دربند چهارم این گفتار مشکلات موجود در طرح های جامع را ذکر کرده است. برنامه ریزی به شکل طرح های جامع، با مشکلات ساختاری، تعریفی و مفهومی فراوانی مواجه می شود. به راستی هیچ برنامه ای را نمی توان جامع نامید، زیرا همواره عوامل یا جنبه های تازه ای پدید می آیند که باید مورد مطالعه و مداقه قرار گیرند.
در بند پنجم این گفتار دلایل ناکارامدی طرح های جامع را بیان کرده است. طرح های جامع از آنجا که با افق نگاه بلند مدت تعریف می شوند با تنگناهایی مواجه می شوند.تغییر در هنجارها و ارزش های اجتماعی ناشی از تغییر جامعه بشری در گذر زمان، از اعتبار و اهمیت طرح های جامع و اصولاً برنامه ریزی بلند مدت شهری می کاهد. که جایلز کلارک در ۵ مورد دلایل ناکارمدی طرح های جامع را بیان کرده است.
طرح های جامع همچنین در دو زمینه با تنگناهایی از قبیل نارسایی ها و تنگناهای طرح جامع در تهیه و در اجرا با مشکلاتی روبرو بوده است. که شورای عالی معماری و شهرسازی با تکیه براین مشکلات و مسائل بر ضرورت بازنگری در این طرح ها تأکید می کند.که به نحو مفصل در چند موارد آنها را بیان کرده ایم.
در بند ششم این گفتار نکات مثبت طرح های جامع را بیان کرده ایم.که عبارتند از :
جلوگیری از هرج و مرج و بی بند باری در رشد و توسعه شهرها، ایجاد ضوابط قابل توجهی برای کنترل فعالیت ها و عملیات شهرسازی، شکستن این سنت دیرینه که مالک زمین شهری به هر کیفیتی بخواهد می تواند زمین خود را تفکیک، طبقه بندی و ساختمان نماید و ساختمان خود را برای هرکاری اختصاص دهد،کنترل زمین خواری.

تشکیل خانواده های ازدواج مجدد بیشتر هنگامی رخ میدهد که کسی ازدواج قبلیش به مرگ یاطلاق منجرشده، تصمیم به ازدواج بافردی بگیرد که وی نیز قبلا” ازدواج کرده یا هرگز ازدواج نکرده است .نتیجهی آن، ترکیب جدیدی از افراد، گذشته ها، مشکلات وتعاملهاست که مختص این رابطه خاص است .از این پیوند پیچیده میان شخصیتها و خانواده ها، موقعیتها و شرایط بینظیری پدیدمیآید.
خانواده دارای ناپدری یا نامادری^[۷۰]دارای ویژگیهای خاص خود هستند چون تعداد افراد بیشتری با هم در تعامل قرار میگیرند، خانواده دارای مشکلات بیشتری است (هترینگتون،۱۹۸۹رشک،۱۹۸۷؛نقل از بهاری، ۱۳۸۲).
زمانی که زن و مرد هر دو دارای فرزند هستند، روابط در خانواده جدید بسیار پیچیده میشود. معمولا پدر و خویشاوندان پدر در رابطه جدید حذف میشوند. و در این گونه موارد زوجین بایستی فشار زیادی را تحمل کنند (موسوی ،۱۳۸۴).
تشکیل خانواده های ازدواج مجدد بیشتر هنگامی رخ میدهد که کسی ازدواج قبلیش به مرگ یاطلاق منجرشده، تصمیم به ازدواج بافردی بگیرد که وی نیز قبلا” ازدواج کرده یا هرگز ازدواج نکرده است .نتیجهی آن، ترکیب جدیدی از افراد، گذشته ها، مشکلات وتعاملهاست که مختص این رابطه خاص است .از این پیوند پیچیده میان شخصیتها و خانواده ها، موقعیتها و شرایط بینظیری پدیدمیآید.
صرفنظر از اینکه نامادری چه اقداماتی برای برقراری رابطه صمیمانه ی والد –کودک انجام دهد، تلاشهای او احتمالا درکوتاه مدت محکوم به شکست است (برک،ترجمه سید محمدی ،۱۳۸۶).

عموما ۳ تا ۵ سال طول میکشد تا خانواده های آمیخته، پیوند و آسایش خانواده های تنی دست نخورده را برقرار کنند (ای هینگر –تالمن و پسلی ،۱۹۹۷).
مزایای خانواده های دوباره ازدواج کرده
جنبه مثبت این نوع خانواده ها بر اساس یافته های مربوط به مطالعات زمینه یابی نشان میدهد که خانواده های جانشین در ارتیاطات خود آزادتر (بازتر) هستند، تمایل بیشتری دارند تا با تعارضها کنار بیایند و بیشتر عمل گرا وکمتر احساساتی هستند .ضمنا این خانواده ها زمینهی مراقبت از کودکان و وظایف خانه داری، مساوات طلبانه رفتار میکنند .جنبه منفی این خانواده ها درمقایسه با خانواده های «ازدواج اول»، به هم پیوستگی کمتر و شرایط استرس آوربیشتر است. روابط والد خوانده –کودک در خانواده های دست نخورده ازکشمکش بیشتری برخوردار است(موسوی،۱۳۸۳).
پیامدهای ازدواج مجدد
زوجهایی که ازدواج مجدد کرده اند، فشار بیشتری را از جانب خانواده خانواده ی خود تحمل میکنند (بری ،۱۹۹۹ ،گاتونگ وکلمن ،۱۹۹۴(.
بزرگسالان در خانواده های آمیخته، برای نحوه ی ارتباط برقرار کردن با خویشاوند خانواده ها، از جمله فرزند خواندههای خود رهنمودهای اجتماعی کمی دارند. روابط والد خوانده_فرزند خوانده ها، پیش بین قدرتمندی برای خشنودی زناشویی میباشد.
والدینی که هرگز ازدواج نکرده اند
مادری کردن بدون ازدواج در بین زنان کم درآمد پرهزینه است، زیرا زندگی کردن در خانواده ای که زن سرپرستی را برعهده دارد غلبه کردن بر فقر را دشوارتر میسازد.
مادران ازدواج نکرده به احتمال زیاد کمتر از مادران مطلقه برای بزرگ کردن فرزندانشان کمک مالی دریافت می کنند (هیل ،۱۹۹۷ ). چون فرزندان آنها از محبت و درگیری پدر بیبهره هستند، در مدرسه ضعیف عمل میکنند و بیشتر از کودکان خانواده های کم درآمد، رفتارهای ضد اجتماعی دارند .این مشکلات سازگاری زندگی را برای مادران آنها استرس زا تر میکنند (کولی،۱۹۹۸، فلورشیم، تولان،گرمن-اسمیت، ۱۹۹۸؛ نقل از سید محمدی،۱۳۸۶).
چه کسی و تحت چه شرایطی بیشتر از همه احساس تنهایی میکند ؟
بزرگسالانی که جدا شده، طلاق گرفته، یا بیوه شده اند، بیشتر از آنهایی که متاهل هستند، بدون ازدواج با هم زندگی میکنند، یا مجرد هستند، احساس تنهایی میکنند، بدین معنی که تنهایی به دنبال از دست دادن پیوندی صمیمی، شدیدتر است (روبنشتاین و شیور ،۱۹۸۲:استروب و همکاران ،۱۹۹۶)
مردان در صورتی که درگیر رابطه عاشقانه نباشند، بیشتر از زنان احساس تنهایی میکنند، شاید به این علت که برای ارضای نیاز های صمیمیت گزینه های کمتری دارند. زنان درزندگی مشترک، بیشتر ازشوهران احساس تنهایی میکنند، مخصوصا اگر شاغل نباشند، به تازگی نقل مکان کرده باشند، یا فرزندان کوچک داشته باشند، شرایطی که دسترسی آنها را به شبکه ی اجتماعی گسترده تر محدود میکند (فیشر و فیلیپس،۱۹۸۲؛نقل از سید محمدی،۱۳۸۶ )
ازدواج مجدد و وضعیت روانی زنان
بیوهگی در بین زنان در طول زندگی یکی از حوادث با احتمال بالا برای زنان۷۵ ساله و بالاتر است. برای مثال ۶۵% زنان دراین گروه سنی بیوه هستند ((OPCS,1990.
امروزه شاهد عده قابل توجهی از زنانی هستیم که شوهر خود را از دست داده اند و فاقد شوهر هستند. این میزان براساس آمار ۱۳۷۹ بالغ بر یک میلیون و پانصد هزار نفر است (سالنامه آماری کشور، ۱۳۷۹).
فقدان شوهر به دلایل متعدد بروز میکند. فوت، شهادت و طلاق معمولترین آنهایند. شرایط افراد متعاقب از دست دادن شوهر متفاوت است: بعضی با از دست دادن همسر برای همیشه ناتوان میشوند و ممکن است نتوانند به زندگی ادامه دهند، بعضی امورات خود را انجام میدهند. ولی نه به خوشی آن ایام که شوهر در خانه حضور داشته، عده ای دیگر نخستین شغل زندگی خود را انتخاب میکنند و برخی دیگر تن به ازدواج مجدد میدهند.(هرلاک،۱۹۸۶).
واین بازتابها هم در انتظار زندگی بیشتر زنان میباشد و هم در گرایش آنان به ازدواج با مردان بزرگترازخودشان نقش بازی کرده است (بنت^[۷۱]،۱۹۹۷).
ازدواج مجدد گروه اخیر، نوعی از خانواده ها را به وجود میآورد که به خانواده بازسازی شده معروف است. خانواده بازسازی شده، شکلهای متفاوتی دارد. مواردمرتبط با بحث عبارتند از : ازدواج زن بیوه با مرد طلاق گرفته، ازدواج زن بیوه با مرد مجرد، ازدواج زن مجرد با مرد طلاق گرفته، ازدواج زن بیوه با مرد بیوه و ازدواج زن طلاق گرفته با مرد بیوه (بارکر،۱۳۷۵). وضعیت خانواد ههای مخلوط وضعیت خاصی است. خانوادهای را مخلوط میگویند که حداقل یکی از زوجین تجربه ازدواج مخلوط را داشته باشد و احتمالاٌ فرزندانی را از ازدواج قبلی به همراه دارد. شروع زندگی برای تمامی خانواده های مخلوط با معایبی همراه است که اگر این معایب درک و فهمیده شوند میتوان آنها را برطرف کرد. البته این سخن بدین معنا نیست که خانواده های مخلوط مانعی برای گسترش یک زندگی خانوادگی خوب را در خود دارند، بلکه اتفاقاً بعضی از خانواده های مخلوط زندگی موفقی را هم به وجود آوردهاند .عوامل و نواقصی وجود دارد که میتوان از آنها برای رشد و پیشرفت یا بر عکس برای صدمه زدن به یکدیگر استفاده کرد و متاسفانه بسیاری از روابط در ازدواج مجدد که میتواند بالقوه رضایت بخش باشد به علت نیافتن راه های موفقیت آمیز مشکل ساز میشود(ویرجینا،۱۳۷۶).
اختلالات روان شناختی بیشتر در زنانی دیده میشود که متعاقب از دست دادن شوهر، ازدواج مجدد نداشته اند.
آن دسته از زنانی که شوهر خود را از دست داده و ازدواج مجدد نداشته اند معمولاٌ با ده عامل استرس زا مواجهند که عبارتند از : مالی و اقتصادی، احساس گناه، عدم ارضای نیاز های شخصی، عزت نفس پایین، فقدان نظم در زندگی، فقدان قواعد در اداره خانواده، مشکل در ارتباطات اجتماعی، فقدان تفریح سالم و مسئولیت سنگین (احمدی،۱۳۸۳).
در مجموع، مشکلات روانی – اجتماعی همسران شاهدی که ازدواج مجدد کرده اند، کمتر از آنهایی است که ازدواج مجدد نکردهاند (رسول زاده طباطبایی،۱۳۷۳).
عامل مهم دیگر که در موفقیت ازدواج دوم نقش دارد، انگیزه ازدواج است. متاسفانه بسیاری از ازدواج های دوم با انگیزه واقعی و به دلیل نفس ازدواج صورت نمیگیرد بلکه با انگیزه های مبهم و انگیزههای بیان نشده انجام میشود. این انگیزه ها به دلیل عدم وضوح و صراحت ممکن است هیچ وقت برآورده نشده، طرفین را به نارضایتی سوق دهند (احمدی،۱۳۸۳).
عدم رضایت ازشوهر دوم، منتهی به یک سلسله عوارض روانی –اجتماعی میشود که ازدواج را به سرعت به بن بست میکشاند (رسول زاده طباطبایی،۱۳۷۳).
درازدواج مجدد، ضرورت برقراری تطابق و سازگاری زناشویی بیشتر احساس میشود، زیرا سازگاری در ازدواج مجدد مستلزم شکستن عاداتی است که فرد در طی سالهای زندگی با آن خو گرفته است. تشکیل و تثبیت عادات جدید در ازدواج مجدد معمولا با مشکلاتی همراه است که از آن جمله میتوان به وجود کودکان، وابستگان و منسوبین ناشی ازازدواج اول اشاره کرد.
دراین مطالعه که با هدف ارزیابی وضعیت کیفیت زندگی زنان ازدواج مجدد کرده و نکرده انجام گرفته سعی شده است که به این سوالات پاسخ گفته شود. با توجه به افزایش میزان زنانی که شوهر خود را از دست میدهند به ویژه میزان طلاق در جامعه نتایج حاصل از این پژوهش و پیشنهاد های ارائه شده می تواند در روشن شدن این مشکلات یاری دهنده باشد.
پیشینه تحقیق در پژوهش های خارجی
-باولینگ و ویندسور^[۷۲](۲۰۰۱) برای بررسی اجزاء ذهنی و عینی و پیش بینی کنندههای کیفیت زندگی با بهره گرفتن از پرسشنامه ی ادراکات از زندگی با ۲۰۳۲ فرد سنین ۱۶ سال به بالا در بریتانیا که به طور تصادفی انتخاب شده بودند در خانه آنان مصاحبهیی انجام دادند. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که واریانس نسبتاً اندکی در درجه بندیهای کلی کیفیت زندگی بوسیله ی شاخصهای عینی، اجتماعی- جمعیت شناختی توضیح داده میشود، و شاخص وضعیت سلامتی هیچ سهمی نداشته است. در حالیکه درجه بندیهای ذهنی زندگی که فرد پیشنهاد داده بود مهم بودند و با زمینههایی از قبیل : ارتباطات، مادیات، سلامتی خود فرد، سلامتی دیگران، کار و زندگی اجتماعی، بیشترین واریانس را توضیح میداد. این متغیر ها بیش از دو برابر متغیرهای عینی و وضعیت های سلامتی در کیفیت زندگی موثر بودند که این موضوع اهمیت نسبی زمینه هایی که خود فرد بیان میکرد که برایش حائز اهمیت است را نشان می دهد.
-باولینگ (۱۹۹۵) در یک بررسی که از یک نمونهی تصادفی بالای ۲۰۰۰ نفر در مرکز شبانه روزی انگلستان انجام داد سوال نمود که “چه زمینه هایی از زندگی شان حائز اهمیت است “، اکثر پاسخ دهندگان ارتباط باخانواده ،خویشاوندان، سلامتی شان، سلامتی دیگر نزدیکان، دارایی شان، زندگی اجتماعی و فعالیتهای اوقات فراغت را مهم میدانستند.
-منک و واگنر^[۷۳] (۱۹۹۷ )مطالعهای در زمینه ی تجارب زنان سرپرست خانواده بی خانمان انجام دادند .۸۵%از خانواده های بی خانمان توسط زنان سرپرستی می شود.تعداد نمونه ۱۶ نفر بود جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه در قالب نوار صورت گرفت. نتایج بیانگر آن بود که این زنان احساس حقارت و احساس متفاوت بودن با دیگران را دارند و نیز احساس میکنندکه آزادی و استقلال فردی خود را از دست داده اندو مجبورند در نقش مادری خود باقی بمانند.
-در پژوهشی که توسط تریف وهمکاران (۲۰۰۲)با عنوان «تحلیل همه جانبه عوامل ارتباطات زناشویی و کیفیت زندگی در دیابتی ها » انجام گرفت. تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی و باتعداد نمونه ۷۸ نفر بزرگسال تحت درمان انسولین بودند که هر شرکت کننده دو پرسشنامه (مقیاس سازگاری دو گانه اسپانیر و ارزیابی شخصی صمیمیت در مقیاس ارتباط )را در آن زمان تکمیل کردند . دوسال بعد با ۶۱ تماس گرفته شد و چهار پرسشنامه ی(مقیاس کیفیت زندگی ویژه ی دیابتی ها ،کیفیت زندگی مربوط به سلامت، مقیاس هیجانات مثبت و منفی و مقیاس موارد مشکل در دیابتیها ) را تکمیل نمودند. نتایج به طور مؤثری نشان دادکه اشخاصی که به طور کلی سازگاری زناشویی بهتر و سطوح بالایی از صمیمیت زناشویی را گزارش کرده بودند، میزان درماندگی کمتری نسبت به دیابت و رضایت بیشتری با جنبه های مختلف سازگاری در دو سال اخیر نسبت به دیابت داشتند .این پژوهش شواهد کافی برای این فرضیه فراهم کرد که ارتباط زناشویی بهتر، سازگاری بالایی نسبت به دیابت و کیفیت زندگی مرتبط با دیابت را منجر میشود.
-بنت (۱۹۹۷) در پژوهشی تحت عنوان «مطالعه ی طولی بهزیستی در زنان بیوه » که به روش نمونه گیری تصادفی در طول مدت هشت سال در بین سه گروه ۱-زنانی که هرگز ازدواج نکرده بودند ۲-زنانی که هنوز ازدواج نکرده بودند و۳- بیوه ها انجام داد. نتایج، تاثیر سن را در کاهش سلامتی جسمی و روانی نشان داد. همچنین بیو ه ها روحیه ی پایین تری را در مقایسه با دو گروه نشان دادند. همچنین این مطالعه ارتباط سن را با کاهش سلامتی،روحیه،اضطراب و افسردگی را تایید نمود.
-ماسن و همکاران (۱۳۶۸ )دریافتند که مادرانی که ازدواج مجدد نموده اند در مقایسه با مادران بدون سرپرست، با فرزندان خود گرمتر رفتار میکنند و شوهر در حالی که بصورت تکیه گاهی اقتصادی و عاطفی برای مادر درمی آید، سبب می شود مسائل و مشکلات مالی مادر کمتر شده و از تنهایی به در آید. از این رو مادر ،وقت و انرژی بیشتری پیدا می کند تا صرف فرزندانش کند.
پیشینه تحقیق در پژوهش های داخلی
- مقدم طالمی(۱۳۸۳ )در تحقیقی تحت عنوان«بررسی کیفیت زندگی وعوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در بخش های روانپزشکی بیمارستانهای دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران »با حجم نمونه۱۰۰ نفر به وسیله پرسشنامه محقق ساخته به نتایج زیررسید.۲۱%کیفیت زندگی متوسط ،۶۷%خوب و ۱۱% عالی را نشان دادند. همچنین بین تعداد افرادی که با فرد زندگی می کردند، وضعیت مسکن، نگرش مثبت اطرافیان،ابراز امنیت شغلی،احساس رضایت از ارتباط با همکاران و بیمار روانی و مسئولین با تمام هفت بعد کیفیت زندگی (جسمی، روانی، معنوی،اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی وتفریحی)رابطه معناداری بدست آمد. همچنین بین جنسیت، وضعیت تاهل، پست سازمانی، ساعات اضافه کاری، و حداقل یکی از ابعاد کیفیت زندگی رابطه بدست آمد.
-در پژوهشی که توسط تهرانی (۱۳۷۹ )باعنوان «بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد »با حجم نمونهی ۱۵۰ نفر (۴۲ زن و ۱۰۸ مرد )مراجعه کننده به درمانگاههای قلب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران با محدوده سنی ۶۵-۳۵، با پرسشنامه کیفیت زندگی ۳۸ سوالی انجام شد. نتاج نشان داد که افراد مذکر و متاهل، افراد با تحصیلات بالاتر، آنهایی که باهمسر خود زندگی می کردند، افراد شاغل و بازنشسته، شاغلین عالی رتبه و کسانی که درآمد ماهیانه بیشتری داشتند از کیفیت زندگی بالاتری برخوردار بودند. همچنین بین طول مدت بیماری و کیفیت زندگی ارتباط معنی داری وجود دارد.یعنی هر چه طول مدت بیماری ا فزایش یابد، کیفیت زندگی نیز افزایش مییابد. در این نمونه ۷/۱۲ % کیفیت زندگی خود را ضعیف،۷/۶۳ %متوسط و۲۰%کیفیت خود را خوب ارزیابی کردند.
-در پژوهشی که توسط بلداجی (۱۳۸۷ ) تحت عنوان «مقایسه کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی با زنان سرپرست خانوار شاغل شهر تهران » با نمونه ای به حجم ۱۲۰ نفر و به شکل نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودو جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه ی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی و چک لیست اطلاعات دموگرافیک انجام گرفت. با بهره گرفتن از آزمون آماری تحلیل واریانس یکطرفه، ضریب همبستگی پیرسون و t تست تجزیه و تحلیل شد. بین ابعاد سلامت جسمانی ، روانی، روابط اجتماعی با کیفیت زندگی زنان سرپرست خانواده ارتباط داشته و این ابعاد در گروه زنان سرپرست خانوار شاغل خدماتی بهتراززنان سرپرست خانوار تحت پوشش بوده است. نتیجه اینکه شغل عامل موثری در بهبود کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار بوده و کیفیت زندگی این زنان را در ابعاد مورد بررسی ارتقاء داده است.
-در پژوهشی که توسط علیا (۱۳۸۰ )تحت عنوان «بررسی مقایسه ای عوامل استرس زا و رابطه آن با کیفیت زندگی زنان سرپرست خانواده و زنان غیر سرپرست خانواده»انجام شد. نتایج نشان داد که بین میزان استرس و کیفیت زندگی زنان سرپرست خانواده ارتباط مستقیم وجود دارد. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که تعدد نقش های زنان سرپرست خانوار یکی از عوامل استرس زای عمده است. و بین کیفیت زندگی و استرس هر دو گروه اززنان سرپرست خانواده و غیر سرپرست ارتباط وجود دارد. هرچه استرس بیشتر باشد، کیفیت زندگی کمتر میباشد. این پژوهش نشان داد که زنان سرپرست نسبت به زنان غیر سرپرست خانواده میزان استرس زیادی را در مسائل اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، جسمی، روحی و خانوادگی متحمل می شوند که عمده ترین عوامل استرس زا زنان مسائل جسمی، روحی است.
-در پژوهشی که توسط احمدی (۱۳۸۳ ) تحت عنوان «بررسی مقایسه ای وضعیت ازدواج مجدد و آثار آن در بهداشت روانی همسران شهدا و و همسران متوفیان »به روش توصیفی وبا استفاده از ابزار های SCL90،رضایت زناشویی انریچ و پرسشنامه محقق ساخته و با حجم نمونه ای ۴۵۰ نفری از زنان فاقد همسر (۲۴۳ نفر از همسران شهدا و ۲۰۷ نفر ازهمسران متوفیان عادی )انجام گرفت. نتاج نشان داد که حدود ۵/۲۴ %از زنان فاقد همسر ازدواج مجدد داشتهاند واز این تعداد ۳۶ %دچار ناسازگاری زناشویی و ازدواج ۱۶%در حال انحلال بود.سن زنان به عنوان تنها متغیر مرتبط بامیزان سازگاری شناخته شد.و متغیر های چون شهید یا متوفی عادی بودن ،میزان تحصیلات ،نسبت فامیلی با همسر فعلی و وضعیت ازدواج شوهر فعلی ارتباط معناداری با میزان سازگاری زناشویی نداشت. همچنین تحقیق نشان داد که بیشترین علائم در بین زنان فاقد همسر در بر گیرنده اختلال بدنی شکل، وسواس، افسردگی، اضطراب و پارانوئید بود که این نسبت در بین همسران متوفیان عادی بیشتر از همسران شهدا دیده میشد.
-در تحقیقی که توسط عباسپور (۱۳۷۰ )بر روی نمونهای به حجم ۱۰۰ نفر از همسرانی که ازدواج مجدد کرده و ۱۰۰ نفر از همسرانی که ازدواج مجدد نکرده اند درتهران انجام شده مشاهده گردید که نتایج نشان داد که مشکلات روانی، اجتماعی همسرانی که ازدواج مجددکرده اند کمتر از کسانی است که ازدواج مجدد نکردهاند.
فصل سوم
روش پژوهش
روش پژوهش
با در نظرگرفتن هدف نهایی پژوهش که مقایسه کیفیت زندگی زنان ازدواج مجددکرده و ازدواج نکرده شاهد میباشد،نوع پژوهش بنیادی-کاربردی و روش تحقیق توصیفی،همبستگی و از نوع علی-مقایسه ای می باشد.
جامعه آماری
جامعه آماری در این پژوهش کلیه همسران شهید(زنان) استان کرمانشاه میباشد که آمار آنها بر اساس فرم مشکلات شایع سازمان ۲۰۰۰ نفر میباشند.

به طور اساسی مسائل انتخاب تامین کننده دو نوع است:

1. 1. انتخاب تامین کننده در حالتی که هیچ محدودیتی وجود ندارد به عبارتی هر کدام از تامین کنندگان به تنهایی قادر با تامین تمام نیازهای خریدار از جمله میزان تقاضا ،کیفیت و زمان تحویل می باشد (منبع یابی منفرد) در این حالت مدیریت تنها در مورد این که کدام تامین کننده بهترین است تصمیم گیری می کند

1. 1. 1. انتخاب تامین کننده در حالتی که هیچ محدودیت هایی در مواردی مانند ظرفیت تامین کننده و کیفیت محصول تامین کننده وجود دارد به عبارتی یک تامین کننده به تنهایی قادر به برآورد نیازهای خریدار نمی باشد و خریدار باید بخشی از تقاضای خود را ار یک تامین کننده و بخش دیگر تقاضا را از تامین کننده ی دیگر به منظور جبران کمبود یا کیفیت پایین تامین کننده اول ،تامین کند.بنابراین در این حالت بیشتر از یک تامین کننده باید انتخاب شود.(منبع یابی چند گانه) در این حالت مدیریت باید دو تصمیم اتخاذ کند :

   

• • اول این که کدام تامین کنندگان بهترین هستند ؟

• • و دوم از هر یک از تامین کنندگان انتخاب چه مقدار باید خریداری کرد؟

به طور کلی در تصمیمات مربوط به انتخاب تامین کننده دو موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است یکی این که چه معیارهایی باید استفاده شود و دیگری این که چه روش هایی برای مقایسه ی تامین کننده باید به کار رود(طالبی و ملا طایفه1390)
2-6-4سطوح ارزیابی تامین کنندگان :
ارزیابی تامین کننده ممکن است در چهار سطح مختلف انتزاعی انجام گیرد:
سطح محصول:این سطح بر روی برقراری و بهبود کیفیت محصول تامین کننده متمرکز می شود.در اینجا بازرسی ورودی ها و بازرسی کیفیت انجام می گیرد که به تثبیت درجه تطابق کیفیت مواد ورودی می انجامد.
سطح فرایند: در اینجا هیچ محصولی در معرض بازرسی قرار نمی گیرد بلکه این فرایند تولید است که به دقت بررسی می گردد. ایده اصلی این روش این است که کیفیت محصول به شدت به فرایند تولیدی تامین کننده مربوط می شود.اگر این فرایند به واسطه اعمال مداوم روش های کیفیت تحت کنترل قرار گیرد،منجر به تولید محصول مطابق با استانداردهای کیفی و مشخصات تعیین شده می گردددر این شیوه ،وضع ماشین آلات تامین کننده و سیستم کنترل کیفیت وی در معرض ممیزی دقیق قرار می گیرد .
سطح سیستم تضمین کیفیت: تضمین کیفیت به معنای بررسی شیوه ای است که در آن رویه های مربوط به بازرسی کیفیت ایجاد شده ،بهنگام نگه داشته می شوند و بهبود می یابند. به بیان دیگر نه تنها رویه ها و دستورالعمل ها ، بلکه سازمان کیفیت نیز در معرض بررسی مشتری خواهد گرفت
سطح شرکت: این سطح بالاترین سطح بررسی است. در این شیوه ممیزان نه تنها بر جنبه های کیفی متمرکز می شوند بلکه جنبه های مالی را نیز در نظر می گیرند و سرانجام می خواهند از کیفیت مدیریت ایده بگیرند بدین ترتیب مشتری سعی دارد تعیین کند که تامین کننده در آینده نزدیک چگونه رقابت خواهد نمود(زرین ماه ،1391)
2-6-5 مدیریت استراتژیک تامین کننده :
شرکتهای تولیدی برای تامین مواد و قطعات ،نیازمند برقراری ارتباط با تامین کنندگان زیادی می باشند و تعدد تامین کنندگان و حجم فراوان معاملات سبب افزایش این ارتباط و در نتیجه اهمیت مدیریت این روابط می شود مدیریت تامین کنندگان آنچنان پراهمیت است که شرکتها بدون برنامه ریزی و سازماندهی و اتخاذ سیاستهای مناسب قادر به اداره امور و ارتباط با تامین کننده نمی باشند .مهمترین این سیاست ها عبارتند از :

• • کاهش تعداد تامین کنندگان

• • بلند مدت بودن ارتباطات

• • کیفیت مطلوب

• • ثبات در کیفیت محصول

• • انعطاف پذیری

• • افزایش دقت در تکمیل سفارشات

• • انتخاب تامین کنندگان قابل اعتماد

• • ارائه بازخور مناسب

• • بهبود مستمر در فرایند همکاری

• • مشارکت تامین کننده در طراحی محصول

• • توان پاسخگویی به نوسانات تقاضا(سلطانی،1375)

2-6-6منافع حاصل از ارزیابی تامین کنندگان :
توسعه برنامه های ارزیابی تامین کنندگان به شکل قدرتمندی منجر به ایجاد رویکردهای شفاف و سیستماتیک به خصوص در زمینه انتخاب تامین کننده گردیده است.همزمان با آن تحقیق در عملیات،روشها و تکنیک هایی را ارائه می ناید که تصمیم گیرندگان در زمینه خرید را با افزایش پیچیدگی و اهمیت تصمیمات آتی پشتیبانی نماید. این روش ها می توانند از طریق زیر اثربخشی تصمیمات خرید را بهبود بخشند:

• • کمک به خریداران در حل درست مساله که مانع از حذف تامین کنندگان مناسب خواهد شد

• • کمک به خریدار در انتخاب معیارهای بیشتر و مرتبط در انجام تصمیمات مدیریت خرید .به عبارت دیگر دید وسیعتر به هنگام تصمیم گیری درباره خرید یا ساخت

• • کمک به خریدار به قرار گرفتن در موقعیت بهتر تصمیم .به عبارت دیگر سرو کار داشتن با فاکتورهای غیر ملموس و تصمیم گیری گروهی(طالشی،1389)

2-7معیارهای انتخاب تامین کنندگان :
جدول (1-2) معیارهای انتخاب تامین کنندگان