فصل سوم : قلمرو شرط ملت کامله‌الوداد
گفتار اول : قاعده وحدت موضوع^[۱۰۲] (قلمرو شرط در رابطه با موضوع شرط)
دولت ذی نفع بر طبق شرط تنها حقوقی را بدست می‌آورد که داخل در محدوده موضوع شرط است به عبارت دیگر دولت ذی نفع تنها در رابطه با اشخاص یا اشیایی که در شرط به آن تصریح شده یا تلویحاً از موضوع شرط برمی آید منتفع می شود. این موضوع تحت عنوان قاعده وحدت موضوع شناخته شده است. این قاعده حاصل اصول کلی تفسیر معاهدات است. به این معنا که دولت ها نمی‌توانند به فراتر از آن چه ملتزم شده ­اند، متعهد شوند این قاعده در رویه قضایی بین‌المللی و محاکم داخلی و رویه دیپلماتیک مورد تأیید قرار گرفته است. یک نویسنده حقوقی اساس حقوقی این قاعده را این گونه تشریح می‌کند: “چنانچه شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در یک معاهده تجاری میان دولت الف و ب، دولت الف را مستحق بهره مندی از رفتاری نماید که دولت ب به هر دولت دیگری اعطا کرده است. دولت الف نمی‌تواند از دولت ب استرداد مجرمی را بخواهد، به این دلیل که دولت ب با دولت ج موافقت نموده که مجرمینی از این نوع را به دولت ج مسترد نماید. زیرا قصد مشترک طرفین فقط این بوده که شرط تنها در رابطه با موضوعی وارد عمل می شود که هر دو دولت در نظر داشتند.”^[۱۰۳]
بنابراین اساس قاعده وحدت موضوع این است که دولت ذی نفع نمی‌تواند از دولت معطی، منافعی را به غیر از نوعی که در شرط آمده است مطالبه نماید. مثلاً اگر در شرط این رفتار در برابر “ماهی” تعهد شده نمی‌تواند به “گوشت” هم تسری یابد.^[۱۰۴]

آن چه مهم است، موضوع شرط است که باید متعلق به یک طبقه باشد (Idem genus)، نه این که رابطه میان دولت معطی و ثالث با رابطه میان دولت معطی و ذی نفع یکسان باشد. همین طور لازم نیست که معاهده حاوی شرط الزاماً از همان طبقه منافع مورد ادعا باشد. به عبارت دیگر لازم نیست که معاهده مشمول شرط با معاهده مورد استناد، از یک نوع و دسته باشند.
هر تفسیر دیگری غیر از این به نحو جدی ارزش ملت کامله‌الوداد را مخدوش می‌سازد. اما متن معاهده مشمول شرط ملت کامله‌الوداد می‌تواند به عنوان بخشی از زمینه تفسیر که در ماده ۳۱ کنوانسیون حقوق معاهدات به آن اشاره شد است، بکار رود. اثر عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد این است که از طریق مقررات یک معاهده، مقررات معاهده دیگر را جذب کند. اما این عملکرد محدود به مواردی است که موضوع هر دسته از شروط مربوط به یک ماهیت مادی باشد. و الّا در بعضی از موارد می‌تواند تعهداتی را بر دولت معطی بار نماید که هرگز مدنظر نبوده است.^[۱۰۵] هرچند معنای این قاعده آشکار است اما اعمال آن همیشه آسان نیست زیرا اعمال شرط متضمن قضاوت درباره موضوع شرط است.
گفتار دوم. اعمال این قاعده در رویه قضایی بین‌المللی
مبحث اول: قضیه شرکت نفت ایران و انگلیس
در قضیه شرکت نفت ایران و انگلیس دیوان گفت: “اگر دانمارک بتواند راجع به مسائل مربوط به اعمال معاهده ۱۹۳۴ خود با ایران اقامه دعوی نماید و انگلستان نتواند مسائل مربوط به اعمال آن معاهده را به دلیل برخورداری از منافع حاصل از شرط ملت کامله‌الوداد، نزد دیوان اقامه نماید، در آن صورت انگلستان در مقام ذی نفع شرط قرار داده نشده است.” دیوان تنها به معاهدات ۱۸۵۷ و ۱۹۰۳ میان ایران و انگلستان که محتوی شرط ملت کامله‌الوداد است، می‌پردازد که آن معاهدات هیچ ارتباطی به صلاحیت اقامه دعوی در دیوان نداشتند. به گفته دیوان اگر دانمارک مطابق بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه هرگونه اختلافی راجع به قابلیت اعمال معاهده ۱۹۳۴ با ایران را، بتواند نزد دیوان اقامه نماید، بدان علت است که معاهده فوق مؤخر بر تصویب اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری ایران است. لذا این امر نمی‌تواند منجر به هرگونه سؤال یا اشکالی راجع به شرط ملت کامله‌الوداد شود.^[۱۰۶]
مبحث دوم. قضیه حقوق اتباع آمریکایی در مراکش^[۱۰۷]
در قضیه راجع به حقوق اتباع آمریکایی در مراکش در سال ۱۹۵۲، دعوا بر سر قلمرو صلاحیت کنسولی در منطقه فرانسوی مراکش بود و آن چه مورد سؤال بود مصونیت جسمانی شهروندان آمریکایی بود. دیوان به این نتیجه رسید که ایالات متحده بر طبق شروط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهده ۱۸۳۶ با مراکش حق ندارد حقوق ناشی از صلاحیت کنسولی خود را در منطقه فرانسوی مراکش، بیش از آن چه که صراحتاً در آن موافقتنامه آمده است، اعمال کند. ایالات متحده صلاحیت کنسولی اضافی را به جهت عملکرد شروط ملت کامله‌الوداد بدست آورده است که با خاتمه دولت انگلستان به کلیه حقوق و مزایایی که ویژگی کاپیتولاسیونی دارند، مطابق معاهده ۱۹۳۷ میان فرانسه و انگلستان، به منافع حاصل از چنین شروطی پایان داده شده است. لذا، شرط ملت کامله‌الوداد نمی‌تواند مبنایی برای مصونیت فیزیکی باشد، همچنان که هیچ دولت دیگری هم نمی‌تواند نفعی از این طریق برای اتباعش جستجو کند.
رأی دیوان در این قضیه به طور تلویحی حاکی از آن است که قلمرو ملت کامله‌الوداد در یک معاهده محدود به موضوعاتی است که در آن معاهده بررسی می شود.
مبحث سوم. قضیه آمباتیلوس
در قضیه آمباتیلوس کمیسیون داوری در رأی ۱۹۵۶ خود راجع به ماده ۵ معاهده ۱۸۸۶ تجارت و دریانوردی میان انگلستان و یونان چنین گفت: “کمیسیون لزومی نمی‌بیند که تصریح نماید که شرط ملت کامله‌الوداد، ذی نفعان را مطابق قواعد عام حقوق بین‌الملل تضمین می‌کند. زیرا که اثر شرط محدود به هر گونه مزیت، نفع یا مصونیتی است که دولت متعاهد دیگر عملاً اعطا کرده یا به اتباع یا شهروندان هر دولت دیگری که بعداً اعطا می شود. لذا کاملاً واضح است که نمی‌تواند شامل موردی شود که هدف آن مقررات، تضمین اعطای رفتار ملت کامله‌الوداد مطابق با قواعد کلی حقوق بین‌الملل است.”^[۱۰۸]
از طرف دیگر کمیسیون رأی داد که شرط تنها می‌تواند موضوعات متعلق به همان طبقه‌ای را که شرط به آن مربوط است، دربر گیرد زمینه اعمال شرط ملت کامله‌الوداد در معاهده ۱۸۸۶ شامل موضوعات دریانوردی و تجارت می‌شد. گوناگونی مقررات تجاری و دریانوردی حاکی از آن بود که معنای داده شده به چنین عباراتی تا حدودی از روی مسامحه بوده است. برای مثال در اکثر چنین معاهداتی مقرراتی نیز راجع به توسل به محاکم وجود داشت بند ۳ ماده ۱۵ معاهده ۱۸۸۶ مقرر می دارد که اتباع هریک از طرفین متعاهد حق دستیابی به محاکم طرف مقابل را برای تعقیب و دفاع از حقوقش دارا خواهد بود. هرچند توسل به محاکم به تنهایی موضوعی جدا از تجارت و دریانوردی است اما وقتی در ارتباط با حمایت از حقوق تجار قرار می‌گیرد، بی‌ربط نخواهد بود. لذا حمایت از حقوق تجار نیازمند جایگاهی در میان موضوعات معاهدات تجاری و دریانوردی است و لذا توسل به محاکم تا جایی که به حمایت از حقوق تجار مربوط می شود، نبایستی از حوزه اعمال شرط استثنا شود.
البته این مسأله می‌باید از طریق تفسیر معقولی از معاهده که با نیت متعاهدین هم منطبق باشد، تعیین شود.^[۱۰۹] پس از جمع بندی نظرات، کمیسیون داوری در رابطه با تفسیر ماده ۱۰ معاهده ۱۸۸۶ چنین گفت: “۱. معاهده ۱۹۱۱ میان انگلستان و بولیوی نمی‌تواند از طریق عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد، اثری بر معاهده ۱۸۸۶ یونان با انگلستان راجع به “اصول حقوق بین‌الملل” بگذارد. ۲. شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در ماده ۱۰ معاهده ۱۸۸۶ می‌تواند به نظام قضایی نیز تسری یابد البته تا جایی که به حمایت از حقوق تجار و دریانوردان مربوط می شود. ۳. هیچ یک از مقررات راجع به دادخواهی که در معاهدات مورد استناد یونان آمده، نمی‌تواند به نحوی تفسیر شود که به ذی نفعان شرط ملت کامله‌الوداد تضمینی در خصوص یک نظام عادلانه و منصفانه قضایی، متفاوت از آن چه که قانون دولت مربوطه مقرر می دارد، بدهد. ۴. هدف از این مقررات مطابقت با ماده ۱۵ معاهده انگلستان با یونان است و تنها مسأله‌ای که باقی می‌ماند این است که آیا ذی نفعان از مزایا و مصونیت‌هایی بیش از آن چه که در ماده ۱۵ آمده است، بهره مند خواهند شد یا خیر. ۵. ماده ۱۰ معاهده به ذی نفعان خود هیچ گونه جبرانی بر مبنای “دارا شدن ناعادلانه” بغیر از آن چه که حقوق داخلی مقرر میکند، اعطا نمی‌نماید.”
… کمیسیون داوری بر این نظر بود که “دستیابی آزادانه به محاکم” که مطابق ماده ۱۵ ۱۸۸۶ به اتباع یونانی در انگلستان اعطا شده است، شامل حق دستیابی کامل به محاکم و دسترسی به همه تضمینات جبرانی شکلی که به منظور اجرای عدالت و بر پایه عدالت و بر پایه برابری با اتباع کشور وضع شده است، نیز می‌باشد.”
کمیسیون بر این نظر بود “که در هیچ یک از معاهداتی که یونان به آن استناد نموده، نفع، مزیت، یا مصونیتی بیش از آن چه که از ماده ۱۵ برمی آید، اعطا نشده است و لذا شرط مندرج در ماده ۱۰ ربطی به اختلاف فعلی ندارد.”^[۱۱۰]
گفتار سوم. اعمال این قاعده در رویه محاکم داخلی
آراء صادره از سوی محاکم داخلی نیز بر شناسایی این قاعده حقوقی، گواهی میدهند.
مبحث اول: رای دادگاه پژوهشی فرانسه
در یک قضیه قدیمی مطروحه در دادگاه استیناف فرانسه در سال ۱۹۱۳ مسأله این بود که آیا شرایط شکلی خاصی که برای اقامه دعوا مطابق با معاهده راجع به صلاحیت و اجرای احکام میان فرانسه و سوئیس آمده بود، نسبت به اتباع آلمانی از طریق عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهده تجاری ۱۸۷۱ فرانسه و آلمان قابل تسرّی هست یا خیر. معاهده آلمان و فرانسه، رفتار ملت کامله‌الوداد را، در زمینه روابط تجاری میان طرفین از قبیل “پذیرش و رفتار اتباع دو دولت” مقرر می داشت. تصمیم دادگاه در بخشی از آن بر این پایه قرار داشت:
“مقرراتی که منحصراً به روابط تجاری میان فرانسه و آلمان مربوط می شود، از منظر حقوق بین‌الملل قابل بررسی است. اما آن هایی که مربوط به حقوق مدنی است، چه صراحتاً و چه ضمناً و به ویژه قواعد حاکم بر صلاحیت و آئین دادرسی قابل اعمال بهر اختلافی است که در روابط تجاری میان دو دولت حادث می شود.”
“و این که شرط ملت کامله‌الوداد تنها در صورتی قابل استناد و مآلاً قابل مطالبه است که موضوع معاهده‌ای که شرط در آن قید شده، دقیقاً همان موضوع معاهده مطلوبی باشد که مورد ادعاست.”^[۱۱۱]
مبحث دوم: قضیه بانک لوید علیه دوریکله و دوگیارد
در این قضیه که نزد دادگاه تجارت سن اقامه شد، بانک لوید، به عنوان خواهان، ملزم بود تا هزینه‌های داردسی را تودیع نماید. خواهان به استناد ماده ۱ معاهده ۱۸۸۲ میان انگلستان و فرانسه^[۱۱۲] مدعی بود که سود حاصل از مقررات معاهده ۱۸۸۶ فرانسه و سوئیس که بر طبق آن اتباع سوئیسی حق اقامه دعوا در فرانسه را بدون نیاز به تودیع هزینه‌های دادرسی^[۱۱۳] داشتند، به او نیز تسری می‌یابد.
مطابق مقدمه معاهده ۱۸۸۲، هدف از این معاهده، تنظیم روابط تجاری میان دو کشور و وضعیت اتباع طرفین بود. ماده ۱ مقرر می داشت: “… هر یک از دول معظم متعاهد می‌باید به فوریت و بدون هیچ پیش شرطی، هرگونه نفع، مزیت، مصونیت یا امتیازی را که در موضوعات تجاری یا صنعتی از سوی یکی از طرفین متعاهد به هر ملت ثالثی در داخل یا خارج اروپا اعطا می شود، به طرف دیگر متعاهد نیز اعطا کند.”^[۱۱۴]
دادگاه این ادعا را رد کرد به این دلیل که دولت عضو یک معاهده عام نظیر معاهده انگلستان و فرانسه که مربوط به تنظیم کل روابط تجاری و دریایی دو کشور می شود، نمی‌تواند مدعی منافع حاصله از شرط ملت کامله‌الودادی شود که در یک معاهده خاص نظیر معاهده فرانسه و سوئیس آمده است، زیرا که معاهده اخیر تنها به یک موضوع خاص که همان معافیت از تودیع هزینه‌های دادرسی است، پرداخته است.^[۱۱۵]
پیش نویسان شروط ملت کامله‌الوداد نیز با یک بلاتکلیفی مواجه بودند زیرا از یک طرف تنظیم شرط در عبارات موسع و کلی می‌تواند منجر به تفسیر غیر منعطف و خشک از قاعده وحدت موضوع شود و از طرف دیگر تنظیم شرط در عبارات بسیار دقیق و جزئی می‌تواند منجر به عدم احصا کلیه موارد شود.
گفتار چهارم. اعمال این قاعده در رویه دولت ها (رویه دیپلماتیک)
مورد اول: در ماده یک موافقتنامه تجارت میان ایالات متحده و سوئد در سال ۱۹۳۵ چنین آمده بود:
“سوئد و ایالات متحده به طور غیرمشروط و نامحدود، رفتار ملت کامله‌الوداد را در تمامی موضوعات مربوط به تعهدات گمرکی و هرگونه تعهد ناشی از عوارض مالیاتی و نیز کلیه موضوعات راجع به قواعد، تشریفات و تعهداتی که در رابطه با ترخیص کالاها از طریق گمرکات وضع می شود و نیز در رابطه با کلیه قوانین و آئین نامه‌هایی که بر فروش یا استفاده از کالاهای وارداتی در کشور اثر می‌گذارد، به یکدیگر تسری میدهند.”^[۱۱۶] در سال ۱۹۴۹ درخواستی به دپارتمان ایالت نیویورک تسلیم می شود، مبنی بر این که مقام مسؤول صدور مجوز نوشیدنی‌های ایالت نیویورک، مجوز نوشیدنی‌ها را به یک شرکت وارداتی آبجوی سوئدی اعطا کند. مشاور حقوقی دپارتمان ایالت، مقررات معاهده فوق را مورد تفسیر قرار می دهد: “از آن جا که هدف از مقرره ملت کامله‌الوداد مندرج در موافقتنامه تجارت متقابل میان ایالات متحده و سوئد، تنها جلوگیری از تبعیض علیه واردات و صادرات از سوئد در برابر دیگر کشورهاست، لذا دپارتمان نمی‌تواند به مقام صادر کننده مجوز نوشیدنی‌های نیویورک دستور دهد که چنین مجوزی را اعطا کند. و کلیه کشورهایی که در نامه سرگشاده مورد ادعای خود یا اتباعشان توانسته‌اند مجوز نوشیدنی‌ها را از مقام صادر کننده مجوز دریافت کنند، به این دلیل بوده که معاهداتی را با ایالات متحده منعقد کرده بودند که به آن ها حقوق ملت کامله‌الوداد یا حقوق رفتار ملّی را اعطا کرده بوده است.”^[۱۱۷]
مورد دوم : در قضیه شرکت
Nyugat–Swiss Corporation Societe Anonyme Maritime et Commerciale V. state (Kingdom of the Netherlands)
در یک شرایط و اوضاع و احوال استثنائی، قابلیت اعمال این قاعده مطرح می شود ماجرا از این قرار بود که در ۱۳ آوریل ۱۹۴۱، کشتی بخار Nyugat که تحت پرچم مجارستان بوده است، در خارج از آبهای سرزمینی هلند در حال حرکت بوده است، که ناوشکن هلندی پس از تعقیب کشتی بخار آن را متوقف، و به سوی سورابایا، جایی که کشتی فوق در سال ۱۹۴۲ در آن غرق می شود، می‌برد. مالکیت کشتی از آن یک کمپانی مجاری بود که پس از آن یک شرکت سوئیسی در سال ۱۹۴۱ مالک کلیه سهام کمپانی مجاری شده بود. لذا مالکیت کشتی از آن سوئیس بود، اما همچنان تحت پرچم مجارستان که یک کشور بیطرف به حساب می‌آمد، قرار داشت. خواندگان مدعی بودند که در ۱۹ آوریل ۱۹۴۱ روابط دیپلماتیک میان هلند و مجارستان تیره شده، طوری که در ۱۱ آوریل ۱۹۴۱ مجارستان به عنوان متحد آلمان به یوگسلاوی حمله کرده و سپس براساس فرمان حکومتی هلند، دستور توقیف کشتی داده شده است.
خواهان ها مدعی بودند که چنین فرمانی در تعارض با معاهده مودت و تجارت که با کشور سوئیس در سال ۱۸۷۵ در برن^[۱۱۸] منعقد شده است و نیز معاهده تجارت که با مجارستان در ۹ دسامبر ۱۹۲۴^[۱۱۹] و بخصوص شرط ملت کامله‌الودادی که در این معاهدات آمده است، می‌باشد.
خواهان ها با استناد به معاهده ۱۸۲۹ مودت، دریانوردی و تجارت که با جمهوری کلمبیا منعقد شده بود و مقرر می داشت که “چنان چه در هر زمانی روابط دوستی میان طرفین گسیخته شود، اتباع هر یک از طرفین که در سرزمین دیگری اقامت دارند، از مزایای محل اقامت بهره مند خواهند بود و به تجارت خود ادامه می‌دهند و اموالشان توقیف نخواهد شد، تا جایی که رفتارشان مسالمت آمیز بوده و قوانین محل اقامت را نقض ننمایند"، خواهان تسری مفاد این معاهده از طریق عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهدات مذکور به کشتی بخار بودند.”^[۱۲۰] دادگاه مربوطه چنین رأی داد: “استناد به چنین مقرره‌ای مردود است زیرا قابل قبول نیست که قطع روابط دوستی بتواند مشابه تیرگی روابط دیپلماتیک در خلال جنگ جهانی دوم باشد. تعیین مساله پرچم در این قضیه به این دلیل بود که مجارستان علیه منافع پادشاهی هلند قدم برداشته بود و با آلمان در حمله به یوگسلاوی همکاری نموده بود و این قطعاً با مقررات معاهده ۱۸۲۹ تناسبی ندارد. مالکین کشتی به اشتباه فکر می‌کردند که دادگاه نباید فرمانی را که مخالف مقررات بین‌المللی است اجرا نماید.”^[۱۲۱]
نظراتی نیز در حمایت از این رأی وجود دارد.
“مک نیر” معتقد است که حقوق و مزایایی که از طریق ترتیبات سرزمینی و سیاسی یا یک معاهده صلح بدست می‌آید، نمی‌تواند از طریق عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد مورد مطالبه قرار گیرد… زیرا که چنین امتیازاتی تجاری نیستند، در حالی که شروط ملت کامله‌الوداد عمدتاً در رابطه با تجارت هستند.^[۱۲۲] "مک نیر” اشاره به نظری می‌کند که از طرف یک پلیس قضایی در سال ۱۸۵۱ ایراد شده است. به این شرح که دعوایی بر پایه شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهده ۱۸۴۲ میان انگلستان و پرتغال اقامه می شود. پرتغال معتقد بود که مزایای اعطا شده به فرانسه و ایالات متحده که از سوی انگلستان مطابق معاهدات ۱۷۸۳ صورت گرفته بود، می‌باید به طور یکسان با آن، شامل حال پرتغال هم بشود این معاهدات بخشی از یک رشته ترتیبات کلی بود که در پایان جنگ شکل گرفته بود. پلیس قضایی چنین گفت: “… به­نظر من، ماده چهارم معاهده ۱۸۴۲ نمی‌تواند قابل اعمال نسبت به ادعایی باشد که از طرف وزارت خارجه پرتغال به نیابت از سوی اتباع پرتغال مطرح گردیده است. مزایایی که به فرانسه و ایالات متحده اعطا شده است، بخشی از یک ترتیب حل و فصل سیاسی و سرزمینی از طرف بریتانیا در پایان جنگ بوده است که در واقع برخلاف میل بریتانیا بوده و نوعی اجبار در پذیرش آن وجود داشته است.”^[۱۲۳] و به این ترتیب، وی منکر حق اتباع پرتغالی در خشک نمودن صید ماهی روغن در سواحل نیوفاندلند شد.
گفتار پنجم: اعمال این قاعده در دکترین
هیچ نویسنده‌ای تاکنون منکر قاعده‌ی وحدت موضوع نشده است. زیرا اهداف شرط ملت کامله‌الوداد ناشی از طبیعت آن است. به طور کلی پذیرفته شده است که شرطی که حقوق ملت کامله‌الوداد را در رابطه با یک موضوع یا طبقه‌ای از یک موضوع خاص اعطا می‌کند، تنها شامل حقوقی می شود که در رابطه با همان موضوع یا همان طبقه از موضوع خاص از طرق مختلف اعطا شده است.^[۱۲۴]
مبحث اول. اعمال این قاعده در طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل
کمیسیون حقوق بین‌الملل در بندهای ۱ ماده ۹ و ۱۰ طرح پیش نویس، قلمرو حقوق ناشی از شرط را تعریف کرده است. مطابق بند ۱ ماده ۹ دولت ذی نفع تنها حقوقی را بدست می‌آورد که داخل در محدوده موضوع شرط ملت کامله‌الوداد است. و مطابق با بند ۱ ماده ۱۰ طرح، حقوق مکتسبه آن حقوقی است که دولت معطی به یک دولت ثالث در چارچوب موضوع شرط ملت کامله‌الوداد تسری داده است.
به این ترتیب حقوق دولت ذی نفع در رابطه با موضوع شرط به دو روش محدود می شود. ۱. از طریق خود شرط، هنگامی که به یک موضوع خاص اشاره می‌کند به جز موارد بسیار نادر، در دوره‌های اخیر هیچ شرطی نبوده است که محدود به قلمرو خاصی از روابط مثلاً تجارت، تشکیل اتحادیه و یا کشتیرانی نشده باشد. ۲. از طریق حقوق اعطا شده به دولت ثالث از طرف دولت معطی.^[۱۲۵]
مبحث دوم. قلمرو شرط ملت کامله‌الوداد در رابطه با اشخاص یا اشیا موضوع شرط
مطابق بند ۲ ماده ۹ و ۱۰ طرح پیش نویس کمیسیون، دولت ذی نفع حق بهره مندی از رفتار ملت کامله‌الوداد را تنها در رابطه با اشخاص یا اشیایی بدست می‌آورد که به نوعی به دولت فوق مربوط می‌شوند. به دو شرط: اولاً، این اشخاص یا اشیا متعلق به همان طبقه از اشخاص یا اشیایی باشند که به نوعی با دولت ثالث مرتبط بوده و از رفتار اعطا شده بهره مند شده‌اند و ثانیاً، رابطه میان اشخاص و اشیا بهره مند با دولت ثالث، نظیر همان رابطه‌ای باشد که اشخاص یا اشیای دولت ذی نفع با دولت مربوطه دارند.^[۱۲۶]
در مواردی که شرط در خصوص اشخاص یا اشیای منتفع از رفتار ساکت است موضوع شرط، به طور ضمنی، دسته اشخاص یا اشیا منتفع از رفتار را تعیین می‌کند. مثلاً اگر موضوع شرط تعهدات گمرکی، تجارت یا کشتیرانی باشد اشخاص یا اشیا منتفع می‌توانند وارد کنندگان کالاها، تجار یا کشتی‌ها باشند.^[۱۲۷]
بنابراین دولت ذی نفع حقوق ناشی از شرط را تنها در رابطه با اشخاص یا اشیایی که در شرط معین شده‌اند یا به طور تلویحی از موضوع شرط برمی آید، کسب می‌کند. نظیر تجار، مسافرین، مجرمین، شرکت ها، کشتی ها، هواپیماها، کالاها، منسوجات، گندم، شکر و…
همچنین پیوند میان اشخاص یا اشیا با دولت ذی نفع بایستی مشابه با پیوند میان اشخاص یا اشیا بهره مند با دولت ثالث باشد نظیر تابعیت، اقامتگاه، مقر شرکت، محل کنترل شرکت، محل تولید کالا (مبدأ)…
مبحث سوم. بررسی رویه قضایی بین‌المللی در خصوص اشخاص یا اشیا موضوع شرط
قضیه اول : یک تبعه روس بنام الکساندر سربرایکوف علیه م. دولدنبورگ که او هم یک تبعه روس بوده است، دعوایی را دایر بر بطلان وصیتی که وی در آن ذی نفع بوده، اقامه می کند. خوانده دعوا پس از کسب شهروندی فرانسه از طریق تابعیت اکتسابی، محکوم به پرداخت مبلغ صد هزار فرانک بابت هزینه‌های دادرسی از سوی دادگاه استیناف پاریس می شود. سربرایکوف از این بخش رأی تقاضای پژوهش می‌کند و مدعی می شود که او بر طبق مفاد موافقتنامه ۱۹۳۴ میان فرانسه و شوروی معاف از پرداخت هزینه‌های دادرسی بوده است. دادگاه تقاضای وی را مردود اعلام و بیان می دارد: “هرچند فرمان ۲۳ ژانویه ۱۹۳۴، اعمال موقتی موافقتنامه تجاری ۱۱ ژانویه ۱۹۳۴ منعقده میان فرانسه و شوروی را مقرر می دارد، اما این معاهده به قضیه حاضر قابل اعمال نیست زیرا هرچند این موافقتنامه بر پایه رفتار متقابل میان دو دولت مبنی بر دستیابی آزادانه و نامحدود اتباع روسی به محاکم فرانسوی بوده است، اما این امتیاز محدود به اتباعی می شود که یا تاجرند و یا صنعتگر و این نتیجه به طور گریز ناپذیری از خود موافقتنامه به عنوان یک کل و نیز ملاحظه هر یک از مقررات موافقتنامه قابل استنباط است. موافقتنامه مذکور یک “موافقتنامه تجاری” است و مواد مختلفی هم که در آن آمده، این توصیف را تأیید می‌کند.
ماده ۹ این موافقتنامه که الکساندر سربرایکوف به آن استناد می‌کند، با این عبارت شروع می شود که تجار فرانسوی و تولیدکنندگان فرانسوی اعم از حقیقی یا حقوقی نباید از رفتاری که از حیث مطلوبیت کمتر از رفتار ملت کامله‌الوداد باشد، بهره مند شوند. این ماده در بیان تعیین ذی نفعان مقررات مورد بحث است.”^[۱۲۸]