موج دوم تاسیس بانک‌های نوین در دوران دولت‌های نهم و دهم در چارچوب روند و منطق فعلی سرمایه‌داری ایران قابل تبیین است. وظیفه این بانک‌ها -در شرایطی که بحران پولی و مالی و دشواری‌ها در کسب اعتبار بانکی حاد شده ­اند- تأمین نیازهای مالی شرکت‌های مختلف صنعتی، مالی و تجاری است که در درون گروه‌های بزرگ وابسته به این نهادهای دولتی، شبه دولتی، عمومی- غیر دولتی و خصوصی شکل گرفته‌اند.
از این لحاظ، این بانک‌ها، از دید “نهاد مادر” خود، رسالتی “تدافعی” دارند. اما رسالت دیگر این بانک‌ها “تهاجمی” است، چرا که به فرایند تمرکز سرمایه صنعتی، مالی و تجاری در درون این گروه‌های بزرگ یاری می‌رسانند. گروه‌هایی که بر تولید محصولات مختلف و توزیع آن­ها -از جمله از طریق ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نیز کنترل بخشی از صادرات و واردات- چیره شده‌اند و به این ترتیب به بازارهای انحصاری دست یافته‌اند. با توجه به این ویژگی‌ها، ساختار و عملکرد نظام بانکی و اقتصادی ایران امروز، از جهاتی یادآور سیستم بانکی و اقتصادی آلمان غربی، از آغاز قرن بیستم تا سال‌های۱۹۳۰ است (تاریخ اقتصاد آلمان، دانش­نامه ویکی­پدیا). چرا که به ویژه بین سال‌های ۱۹۱۸و۱۹۲۴، اقتصاد آلمان غربی صحنه انفجار تورم بود، به طوری که ارزش واحد پولی آن دوره این کشور-رایشسمارک^[۹۱]- هم­چون ارزش ریال که از ابتدای سال۱۳۹۰ تا کنون سراشیب سقوط را از جمله نسبت به دلار طی می‌کند، تقریبأ از بین رفت و بانک مرکزی آلمان غربی^[۹۲] از کمک به شرکت‌های بزرگ صنعتی باز ماند. شرکت‌هایی که در نتیجه، هم­چون ایران کنونی، به ایجاد بانک‌های وابسته به خویش دست زدند، تا هم قدرت انحصاری خود را بر بازارهای مختلف افزایش دهند و هم از طریق این بانک‌ها، به واسطه‌گری و بهره­ برداری از شرایط تورمی روی آورند و هم از کمبود نقدینگی محفوظ بمانند. به این دلیل است که تنها در سال ۱۹۲۳ میلادی -که اوج بحران اقتصادی و پولی در آلمان سال‌های دهه۱۹۲۰ قلمداد می‌شود- حدود ۴۰۱ بانک جدید تأسیس شدند^[۹۳] (بانک جهانی،۲۰۱۰: ۱۲۴) و حتی کار به آن­جا رسید که بسیاری از نهادهای بزرگ صنعتی همچون کروپ^[۹۴] به چاپ اسکناس‌های ویژه خود دست زدند(همان:۱۴۳). اسکناس‌هایی که بیان­گر “پول‌های خصوصی^[۹۵] "ای بودند که مشروعیت واحد پولی ملی آلمان غربی آن دوران را زیر سوأل می‌بردند(اگلیتا و اورلئان،۱۹۸۲: ۲۶۸).
ساختار اقتصادی ایران امروز، از منظری دیگر، بافت و ساختار گروه‌های بزرگ انحصاری سرمایه‌داری روسیه سال‌های ۱۹۹۰ تا کنون^[۹۶] را تداعی می‌کند. در جامعه روسیه نیز از ژانویه ۱۹۹۲ تا کنون، اقشار متوسط و زحمت­کش به تناوب تحت فشار آثار منفی سیاست‌های تعدیلی بوده‌اند و هم­چون ایران فعلی به سوی فقر رانده شده‌اند. در آن سوی جامعه روسیه، گروه‌های بزرگ “صنعتی ـ مالی” بانک‌های خویش را تأسیس کرده‌اند- همچون “گازپروم^[۹۷]“که"گازپروم­بانک^[۹۸]“را پایه گذاشت- و به یمن تحولاتی که به بهانه اصلاحات اقتصادی، منجر به خصوصی سازی شرکت‌های دولتی، “واقعی سازی قیمت‌ها^[۹۹]” و حذف یارانه‌ها شدند، مسیر انباشت بدون وقفه سرمایه را طی می‌کنند(کلاین،۲۰۰۷: ۴۳۶).
در مجموع سرمایه‌داری ایران، هم­چون آلمان دهه۱۹۲۰و روسیه امروزی، از یک سو کانون بحران‌های متناوبی است که گروه‌های کوچک اقتصادی تولید-­محور را تضعیف و حتی ویران می‌سازد و در عوض، قدرت انحصاری گروه‌های بزرگ غالبا غیر مولد را تقویت می‌کند. از سوی دیگر، سرمایه‌داری ایران صحنه تمرکز شکل‌های مختلف سرمایه در درون این گروه‌های بزرگ صنعتی، مالی، تجاری و نظامی است. در فرایند این تمرکز-همان‌گونه که پیش­تر گفته شد- واسطه‌ها و دلالان نقشی اساسی دارند، زیرا آن­ها هستند که همان‌طور که برودل می‌گوید، دست­یابی این گروه‌ها به مراکز مختلف قدرت - برای دسترسی به حمایت‌های سیاسی و اداری- و به تبع آن، بهره بردن از رانت­های متعدد- مثل دسترسی به سهام شرکت‌های دولتی یا اعتبارهای هنگفت بانکی- و از این رهگذر، برقراری انحصارهای گوناگون را ممکن می‌سازند (برودل،۱۳۸۸: ۱۱۴). واسطه‌هایی که بر این پایه، مدارهای مختلف سرمایه -اعم از صنعتی، پولی، مالی، تجاری و نظامی- را در درون گروه‌های بزرگ سازمان می‌دهند و به یکدیگر متصل می‌کنند. توسعه نهادهای بزرگ مالی و سرمایه‌گذاری در دوران دولت­های نهم و دهم و هم­چنین شکل­ گیری بورس کالای ایران^[۱۰۰] -که در آن شرکت­های کارگزاری وابسته به گروه‌های بزرگ اقتصادی، انحصار بخش اعظم معاملات محصولاتی چون طلا، مس، آلومینیوم، روی، کنسانتره فلزات گران­بها، آهن، فولاد، محصولات کشاورزی و فرآورده‌های پتروشیمی و نفتی را در اختیار دارند- از جمله، از این منظر قابل بررسی و توضیح است.

وضعیت فعلی

ملاحظات پیشین حاکی از آن­اند که بین آغاز سال‌های۱۳۴۰ تا دوره فعلی، در طول سه مرحله از تغییر و تحول سرمایه‌داری در ایران -که در بخش‌های پیشین مورد تحلیل قرار گرفتند- این نظام اقتصادی کانونِ تحولات کیفی عمیقی شد. گذار از مرحله اول به مرحله دوم عبارت بود از گذار از سرمایه‌داری حکومتی در زمان پهلوی دوم به سرمایه‌داری اداری و بوروکراتیک در دوران “سازندگی". در این دو دوره، به ویژه در طول دهه۱۳۷۰، روابط اساسی نظام سرمایه‌داری، یعنی روابط کالایی، پولی و مزد-محوری، در چارچوب تصاحب خصوصی محصولِ کار اجتماعی، بر ساختار اجتماعی ایران حاکم شدند. اما با وجود آن­که منطق و نظام سرمایه‌داری از همان دهه ۱۳۷۰به کل زیربنای اقتصادی ایران تعمیم یافتند، تا سال‌های میانی دهه۱۳۸۰، هنوز طبقه سرمایه‌دار خودمختار و منسجمی شکل نگرفته بود، چرا که اولیگارشی ظاهرا “سرمایه‌دار” دهه‌ های ۱۳۶۰و۱۳۷۰، هم­چون روسیه، “از بالا” شکل گرفته بود و به اعتبار “حمایت‌ها” و روابط اداری و سیاسی، به حوزه سرمایه‌داران راه یافته بود. از همین رو، تا اوایل دهه۱۳۸۰، طبقه سرمایه‌دار، که بهتر است آن را قشر ثروتمند یا اشرافیت اقتصادی نامید، هنوز به حکومت و دستگاه‌های اداری وابسته بود. واقعیت این است که همان­طور که ماکس وِبِر به درستی اشاره می‌کند، باید ثروت و سرمایه را از هم تمیز داد و پذیرفت که ثروتمند شدن با سرمایه‌دار بودن مترادف نیست (وبر،۱۳۷۳: ۱۴۷). تولد یک طبقه سرمایه‌دار امری نیست که به طور آمرانه، از طریق گذار یک­ شبه به “بازار^[۱۰۱]” و “رقابت آزاد^[۱۰۲]” قابل تحقق باشد. تحکیم یک طبقه سرمایه‌دار، فرایندی است تاریخی و اجتماعی، که همان‌گونه که ماکس وِبِر نشان می‌دهد، به تدریج با “هضم کردن” و “نهادینه کردن” ارزش‌ها، روحیه، پیش­آمادگی^[۱۰۳] و منش‌های سرمایه‌دارانه شکل می‌گیرد (همان:۱۴۹). همان‌طورکه قرن‌ها طول کشید^[۱۰۴] تا در اروپای غربی، بخشی از تجار آن دوران، “از پایین"، برخلاف روسیه دهه۱۹۹۰و ایران۱۳۴۰ تا کنون، منش­های سرمایه‌دارانه را از آن خود کنند. از این حیث، روند “عقلانی شدن^[۱۰۵]” وِبِری در سرمایه‌داری ایران به تأخیر افتاد.­
در مرحله سوم، یعنی در حدود یک دهه اخیر، به نظر می‌رسد بخشی از سهام­داران و مدیران گروه‌های کوچک و بزرگ اقتصادی-چه در بخش دولتی، چه در بخش شبه دولتی، چه در بخش عمومی-غیر دولتی و چه در بخش خصوصی- در مسیر تحولی قرار گرفته‌ و با توجه به شرایط عینی کنونی، به نوعی از سازمان­دهی سرمایه‌داری روی آورده‌اند که با شرایط فعلی ایران و تضییقات آن سازگار و همخوان باشد. سرمایه‌داری دوره فعلی، درصدد تشکیل سازمان‌های اقتصادی متمرکزی است که از حمایت‌هایی غیرعقلانی برخوردارند -قبلاً گفتیم که این شیوه‌ها در کشورهای دیگر نیز در دوره‌های متفاوت به کار گرفته شدند-. این روند باعث شده عده‌ای معتقد باشند که سرمایه‌داری در ایران وجود ندارد و آن­چه هست تنها تقسیم دل­خواهانه رانت و ثروت، در چارچوب یک شبه “سرمایه‌داری رفاقتی^[۱۰۶]“، میان گروه‌های ذی­نفع است.
آن­چه می‌توان نتیجه گرفت، این­که سرمایه‌داری ایران فعلی نه خصوصی است نه دولتی؛ چرا که بر خلاف دیدگاه بسیاری از تحلیل­گران، دولت در عرصه اقتصادی با دشواری‌های مختلفی روبه­رو است. دولتی که در عرصه مدارهای مالی خود قادر به کسب مالیات نباشد و در نتیجه ناچار به حذف یارانه‌ها شود، دولتی که قادر به پرداخت بدهی‌های هنگفت خود به نهادهای مختلف -از جمله به بانک‌های خصوصی و دولتی، بانک مرکزی، سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری تهران، وزارت نیرو و صدها شرکت پیمانکاری- نباشد و در نتیجه بحران عدم پرداخت مطالبات را به همه عرصه‌های اقتصاد اشاعه دهد، دولتی که در عوض بخشی از این بدهی‌ها، امتیازهای متعددی از جمله سهام بسیاری از شرکت‌های دولتی را -به بهانه خصوصی سازی- به بهای نازل به بخشی از طلبکاران خویش^[۱۰۷] واگذار نماید و بدین­ سان بخش فزاینده‌ای از دارایی‌های خود را از دست دهد و بالاخره دولتی که به علت کسری بودجه هنگفت خود، محتاج سرمایه‌های خارجی یا داخلی باشد، دولتی نیرومند نیست. بر خلاف گذشته (تا پایان دهه ۱۳۷۰)، که اشرافیت اقتصادی ایران به نهادهای مختلف اداری و دولتی وابسته بود، از نیمه دهه ۱۳۸۰، دولت نیز، به نوبه خود، به دارندگان سرمایه و سهام­داران و مدیران گروه‌های بزرگ اقتصادی (شبه دولتی‌ها) وابسته شده است، چرا که هم به بخشی از آنها بدهکار است و هم نیازمند سرمایه اقتصادی آن­هاست تا در عرصه‌های مختلف همچون صنعت نفت، سرمایه‌گذاری کنند. به این ترتیب، بین سرمایه‌داران و سهام­داران و نهادهای خصوصی از یک ­سو و نهادهای مختلف اداری- عمومی، دولتی و شبه دولتی از سوی دیگر، وابستگی‌های متقابلی شکل گرفته‌ که منافع آنها را به یکدیگر گره زده‌ است. وابستگی‌های متقابلی که در شبکه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گوناگونی تبلور می‌یابد و گروه‌های بزرگ صنعتی، مالی، تجاری و نظامی در درون این شبکه‌ها -و نه فقط در بازارهای مختلف- با یکدیگر به همکاری مقطعی و به ویژه به رقابت مشغول هستند. در مجموع می‌توان گفت که سرمایه‌داری ایرانِ امروز نه دولتی است نه بازارمحور، بلکه نظامی اقتصادی است که بخش‌های مختلف آن (سرمایه صنعتی، تجاری، پولی، بانکی، مالی، سرمایه مستغلات و نیز سرمایه واسطه­گر) حلقه‌هایی از یک زنجیره منسجم و تفکیک ناپذیر را تشکیل می‌دهند؛ یک سرمایه‌داری “شبکه­ ای^[۱۰۸]“، “انحصاری^[۱۰۹]” و”سازمان یافته^[۱۱۰]” که اوتوپیای “اقتصاد آزاد” قادر به تبیین آن نیست. برای تبیین تفصیلی این اقتصاد سرمایه‌داری باید به گونه‌ای دیگر عمل کرد. در این زمینه، آرای کسانی هم­چون برودل، چندلر، شومپتر و کینز می ­تواند بسیار کارا باشد.

سه شوک نفتی و سه نوع مواجهه

در دو بخش قبل تلاش شد تا مبتنی بر یک نگاه تاریخی، چارچوبی برای اقتصاد سیاسی گروه ­های مولد و نامولد و سیر اجمالی تطور سرمایه داری مولد و نامولد در ایران، تبیین گردد. در این بخش کوشش می‌شود تا بر مبنای شواهد ایران و بر اساس چارچوب تبیین شده فوق، نحوه مواجهه نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع با سه شوک نفتی، به اختصار بررسی شود.

شوک نفتی دهه ۱۳۵۰ – یک مواجهه کوته نگرانه

“سرمایه دیگر در کشور ما یک کالای کمیاب نیست”(مجیدی،۱۳۵۱: ۴)؛ این جمله تاریخی عبدالمجید مجیدی، ریاست وقت سازمان برنامه و بودجه در مقدمه برنامه تجدیدنظر شده عمرانی پنجم در فاصله‌ای کوتاه پس از وارد آمدن شوک نفتی و معروف ۱۳۵۲شمسی(۱۹۷۳میلادی)‌ به بازار بین‌المللی نفت، شاید فارغ از ماهیت، فلسفه وجودی و مسئولیت ­ها و کارکردهای بین‌المللی و منطقه‌ای رژیم پهلوی، می‌تواند یک سرفصل در حیات اقتصاد ایران قلمداد شود.
به نظر می‌رسد این گفته مجیدی نه نظر کارشناسی او-که بنا به اذعان خودش در کتاب خاطراتش حتی از میزان دقیق درآمد نفت اطلاع دقیقی نداشت(مجیدی،۱۳۸۷: ۱۷۳)- بلکه بازتاب نظر شخص اول مملکت بوده است که پس از افزایش یک­باره بهای نفت به میزان چهار برابر، علی­رغم نظر طیفی محدود از کارشناسان سازمان برنامه و بودجه وقت، حجم مالی برنامه پنجم تجدیدنظر شده را به بیش از دو برابر حجم مالی برنامه اولیه افزایش داد و در یک فعل و انفعال “یک روزه” در نشست رامسر، حجم مالی برنامه تجدیدنظر شده پنجم به دو برابر مجموع حجم مالی برنامه‌های اول تا چهارم عمرانی رسید.
فراوان شدن دلارهای نفتی-که محصول گردش داخلی اقتصاد نبود- هم­زمان با تزریق خارج از ظرفیت به زیربناها، مصارفِ تا سر حد اشباع نظامی و امنیتی و ترتیب دادن “جشن واردات” و به صف کردن چندین هفته‌ای کشتی­های حامل انواع کالاها در بندرگاه­ها با پرداخت دموراژ^[۱۱۱] کلان، این امکان تاریخی را نیز فراهم ساخت تا شاه، به عنوان “صاحب دلار"، در عرصه بین‌المللی به حاتم بخشی­های بزرگوارانه، دست زند.
کمک به صندوق اوپک، کمک به صندوق بین‌المللی پول، کمک به سازمان ملل متحد^[۱۱۲] و کمک به کشورهای در حال توسعه^[۱۱۳]، از جمله این بخشش‌هاست، که به خوبی حاکمیت توهم قدرت ناشی از فراوانی منابع را در شخص اصلی تصمیم­گیر نشان می‌دهد^[۱۱۴].
مدیریت منابع این­چنینی-که دریافت کنندگان کمک­ها را نیز شگفت زده کرده بود- در آبان ماه ۱۳۵۵، در نقطه برجسته بحران­های اقتصادی به‌ وجود آمده در ایران، تندباد انتقادات دولت­های غربی و افکار عمومی بین‌المللی را خصوصاً در دوران مبارزات انتخاباتی جیمی کارتر در ایالات متحده، علیه شاه و سیاست­هایش روانه کرد. واکنش شخص شاه از موضع دوگانه “تدافعی-تهاجمی” به‌سان مدیریت منابع مالی وی، تاریخی بود؛ وی در گفت‌‌وگوی سوم آبان ماه ۱۳۵۵ با روزنامه کیهان عنوان می­دارد:
“از این پس چنانچه ریالی اضافی گیرمان بیاید دیگر آن را آتش نخواهیم زد.” (پهلوی، محمدرضا،۱۳۵۵)

شوک دوم- یک مواجهه متفاوت

اگر در مهرماه ۱۳۵۲، بهای نفت به ۱۲ دلار رسید، در تابستان ۱۳۵۸، نفت تک محموله ایران بشکه‌ای ۴۵دلار معامله می‌شد؛ باز هم جهشی قریب به ۴برابر. آن هنگام در وضعیت میل به تحول، در زمان حضور نیروهای فکری-سیاسی و مجلس صدر انقلاب، در دوران گرایش حاکمیت به دگرگونی و بالاخره در شرایط ابراز موضع عمومی ضد رانت- ضد مصرف، فضا و فرصتی برای “ریخت و پاش” وجود نداشت. خاصه آن­که دولت موقت -بنا به سیاست متخذه‌اش- میزان تولید و صادرات نفت را نیز در سطح نیاز، کاهش داده بود و در نهایت به نظر می‌رسد شرایط خاص سیاسی و انقلابی، اجازه فعال شدن ساز وکارهای برآمده از شرایط نهادی-تاریخی مساعد ایران برای دیالکتیک عرضه-تقاضای رانت را نمی‌داد. در چنین وضعیتی، پاسخ به برخی مطالبات بلند قامت تاریخی، رسیدگی به نیازهای ضروری و حیاتی اقتصادی-اجتماعی و بالاخره آغاز جنگ هشت ساله -که پس از فتح خرمشهر به فاز کلاسیک و پرهزینه خود وارد شد- مازاد حاصله را می‌بلعید و از سال ۱۳۶۱ نیز بهای نفت سیر نزولی خود را طی کرد تا آن­جا که در تابستان ۱۳۶۵شمسی(۱۹۸۶میلادی)، به ۶ تا ۷ دلار سقوط کرد.

شوک سوم-تکرار تاریخ

چنان­چه از کسری بودجه‌های فاحش دولتِ سالهای ۶۰-۶۸^[۱۱۵] و نیز از نوع مواجهه کابینه سال­های ۶۸-۷۶ با درآمد نفت^[۱۱۶] بگذریم، به شوک سوم نفتی که از سال۱۳۸۲شمسی (۲۰۰۳میلادی) آغاز و منجر به جهش قیمت نفت تا بالاترین سطوح تاریخی خود -آستانه ۱۴۰ دلار در هر بشکه- شد، می‌رسیم.
پیش از آن­که روند شوک سوم نفتی در سال ۱۳۸۲ آغاز شود، هم­زمان با افزایش تدریجی بهای نفت، یک اقدام عاقلانه توسط دولت هشتم رقم خورد؛ تأسیس حساب ذخیره ارزی؛ اقدامی که کویتی­ها در دومین شوک نفتی به سال۱۹۸۰، در چارچوبی حساب شده‌تر و قانون­مندتر بدان دست یازیده بودند؛ تشکیل"حساب نسل­های آینده” که ماهیت سرمایه‌گذاری داشت و در عمل امکان استفاده‌های جاری و برداشت­های موردی از آن را مسدود می‌کرد (افکارنیوز،۱۳۹۰).
این‌گونه اقدامی، تضمینی به دست می‌دهد برای آن­که روش های درون­ریز، منتفی شده و میزان مازاد، در مسیر بهینه و کارای خود جریان یابد. از این­رو، مخاطراتی چون شکاف بودجه ناشی از افزایش هزینه‌های جاری، افزایش نقدینگی و روند تورمی محصول آن، منتفی می‌شود. آن زمان که دولت با اتکاء به میزان مازاد درآمد، تبدیل به دستگاه هزینه‌کن و خرّاج شود و مازاد را به مجاری غیرجاری و در آینده ثمربخش هدایت نکند، بحران تورمی را فراروی جامعه قرار می‌دهد. اما پس از تأسیس حساب ذخیره ارزی و بر خلاف روح و فلسفه وجودی آن، ابتدا برداشت­هایی بعضا به قصد سرمایه‌گذاری از آن صورت گرفت و سپس برداشت‌هایی متعدد به منظور پرکردن برخی حفره‌ها که در عمل ماهیت برداشت­های جاری به خود می‌گرفت؛ بخشی برای جبران کسری بودجه و بخشی نیز برای پرداخت بدهی­های خارجی. این مسیر به انفعال اعضای هیئت امناء صندوق و سپس به اعتراضات آرام و محافظه‌کارانه آنان انجامید. حساب ذخیره ارزی، در دو سال پایانی دولت هشتم چنان تهی شد که صندوق بین‌المللی پول در گزارشی از “نحوه مصرف مازاد درآمدهای نفتی در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا” در سال­های۲۰۰۳-۲۰۰۵، ایران را دارای ضعیف­ترین عملکرد در قبال مدیریت مازاد درآمدهای نفتی در میان این کشورها معرفی کرد. بنا به همین گزارش “ایران تنها کشور منطقه خاورمیانه و شمال افریقا بوده است که تمامی مازاد درآمدهای نفتی خود را طی این مدت به مصرف رسانده و هیچ مبلغی را به عنوان اندوخته، حفظ نکرده است."(روزنامه مردم سالاری،۳/۷/۱۳۸۴: ۷). براساس گزارش صندوق، دولت وقت ایران ۵۳ درصد از مازاد درآمد نفتی خود را برای جبران کسری بودجه و ۴۷ درصد را برای پرداخت بدهی­های خود مصرف کرده بود. در همین دوره زمانی، افزایش هزینه‌های جاری دولت از حجم سرمایه‌گذاری­ها به طور جدی کاست تا آن­جا که نرخ رشد ۱۳درصدی سرمایه‌گذاری در سال۸۱ به ۱۰درصد در سال۸۲، به ۷ درصد در سال۸۳ و به ۵ درصد در سال ۸۴ تقلیل یافت (همان:۸).
شکاف بودجه در این سال­ها از محل پیشی گرفتن سریع هزینه‌ها، عمیق و عمیق­تر می‌شد. گزارش سال ۲۰۰۵ بانک جهانی -که چندی قبل از انتشار گزارش پیش ذکر شده صندوق ارائه شد- با تخمین میزان ۱۰میلیارد دلاری کسری برای بودجه سال‌های۸۳-۸۴ ایران -که حدودا معادل ۱۰هزار میلیارد تومان بود- این میزان را بالاترین میزان کسری بودجه در میان کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا معرفی کرد (روزنامه توسعه، ۲۴/۳/۱۳۸۴: ۱۱و۱۲) .
آن هنگام که دولت در قامت دولت پرهزینه ظاهر گردید و شکاف بودجه‌اش فراخ شد، فواره امواج تورمی نیز قامت افراشت؛ در اولین ماه استقرار دولت نهم، صندوق بین‌المللی پول، در گزارش جدید خود اقتصاد ایران را با ۵/۱۸درصد تورم در صدر کشورهای خاورمیانه و در رده ششم جهان معرفی کرد (روزنامه آفتاب یزد،۲۰/۴/۱۳۸۴: ۶). بدین ترتیب اقتصاد ایران پس از زیمبابوه، گواتمالا، کنگو، آنگولا و میانمار، عنوان ششمین اقتصاد متورم جهان را به خود اختصاص داد (همان:۶).
در این اوان که متوسط بهای نفت ۳۰ دلار بود، دولت جدید در شرایط تورم ۵/۱۸ درصدی و حساب ذخیره ارزی دست‌ خورده، با یک شمشیر و یک شعار بر مسند اجرا قرار گرفت؛ شمشیر آخته در برابر فساد اداری-مالی و شعار"نفت بر سر سفره” مردمان. در وضعیتی که نزدیک به نیمی از کل مصرف و درآمد در ایران از سوی دو دهک بالای درآمدی بلعیده می‌شد و دهک پایین درآمدی تنها دو درصد مصرف و درآمد را نصیب می‌برد، بورژوازی ضد تولید برج­ساز، ماشین و زمین و سکه ‌باز، نوکیسه‌ها، لمپنهای نوظهور اقتصادی، یقه سپیدهای سابقاً یقه چرک و چروک، شکرخواران، مونوپولیست­های واردات­چی و … از مجرایی به قطر لوله‌های نفت و خیل فرودستان چپیده در دهک تحتانی نیز با قطره‌چکان از درآمد و مصرف سهم داشتند (صابر،۱۳۸۷). در شرایط نبرد ۲درصدی­ها با ۵۰درصدی­ها، هم برکشیدن شمشیر “بی‌لبه” بر پیشارخ نوکیسه‌های سیری‌ناپذیر و “مافیا"ها، رأی‌آور بود و دل خنک‌کن و هم شعار"نفت بر سر سفره"، عام‌پسند بود و دل­ربا (همان). گرچه نرخ تورم چشم­گیر و آهنگ شتابان مصرف مازاد ارزی، یک سوی وضعیت اقتصادی به هنگام استقرار دولت جدید بود، اما سوی مهم­تر، تند آهنگی افزایش بهای نفت بود . اما چه باک که دولت جدید در مصرف مازاد درآمد، از سرعت کم نیاورد. دولت خوش نفس -که گویی تنها برای مصرف مازاد “برنامه” داشت- از بدو استقرار با منطق “هرچه در آوردیم، مصرف می‌کنیم"، دست به کار هزینه‌ ‌شد. در پرتو این منطق که بارها از سوی رئیس دولت مطرح شد، سرعت مصرف مازاد درآمد، دم افزون شد؛ شش ماه پس از آغاز به کار دولت، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد “ایران با سرعت بیشتری نسبت به تولیدکنندگان نفت حاشیه خلیج‌فارس، درآمدهای نفتی خود را مصرف می­ کند."(روزنامه مردم­سالاری، ۳/۱۰/۱۳۸۴: ۷). در این شش ماهه، رویکرد ویژه به واردات، سهم اصلی از مصرف مازاد را به خود اختصاص می‌داد. میل نهایی به واردات ایران در این زمان از همه کشورهای نفتی حوزه خلیج فارس و نیز از تمامی کشورهای عضو اوپک افزون‌تر بود. اندکی بعد، در آوریل ۲۰۰۶ صندوق -که در دهه اخیر بخشی از مأموریت خود را به عرضه توصیه‌های تصحیحی به کشورهای مختلف تعریف کرده است- به دولت نهم چنین توصیه کرد که “برای تحقق هدف تعیین شده در برنامه چهارم توسعه مبنی بر تک رقمی کردن نرخ تورم، هزینه‌های خود را کاهش داده و سیاست‌های انقباضی اتخاذ کند". صندوق در گزارش ۲۱ بندی خود که به گزارش «مشاوره ماده چهار» مشهور بود، با تأکید بر این مهم که “حجم عمده‌ای از درآمدهای نفتی ایران توسط دولت در سال­های ۸۳-۸۴ هزینه شده و سیاست­های خاص پولی در سال۱۳۸۳، باعث شده تا رشد اعتبارات بانکی در این سال به ۳۸ درصد و رشد نقدینگی به ۳۰ درصد برسد"، به دولت جدید توصیه کرد تا “سیاست­های انبساطی را کنار گذاشته و هزینه‌های خود را کاهش دهد و از منظر تشکیلاتی نیز استقلال بانک مرکزی را رعایت و مانع دست‌ اندازی نهادهای مختلف به حوزه فعالیت­های این بانک شود."(روزنامه اطلاعات، ۱۱/۲/۱۳۸۵: ۱۱و۱۲)
توصیه یک نهاد بین‌المللی و خیل گوش­زدهای کارشناسان داخلی، “هیچ” مانع از کاهش مصرف بس شتابان مازاد نبود و برعکس، مجاری مصرف متعددی بر سر راه آن تعبیه شد. سیاست­های کوته نگرانه‌ای که با انحلال سازمان برنامه و بودجه و حذف نقش تخصیصی-نظارتی آن و چندین شورای عالی -به عنوان نماد نظام تصمیم گیری مبتنی بر خرد جمعی که ماهیتی بلند نگر دارد- زمینه برای اجرای آنها آماده شد:
سفرهای استانی هزینه­بر-شامل هزینه‌های حمل و نقل و اسکان، تعهدات غیر عرف خارج از بودجه مصوب با زنجیره‌ای از وعده‌ها، اعطای وجه نقد در مقابل تقاضاهای بی­شمار مردم در جریان سفرهای استانی^[۱۱۷]- ، پروژه بنگاه­های زود بازده^[۱۱۸] و از همه اسفناک‌تر صدور دستور واردات افسارگسیخته.

خروجی­های عینی کوته نگری

“ولع” واردات

در شرایطی که در سال­های پایانی دهه ۱۳۴۰، ارزش واردات ایران به کمتر از ۲ میلیارد دلار بالغ می‌شد، با شوک نفتی۱۳۵۲(۱۹۷۳)، ارزش واردات در سال ۱۳۵۴ به ۱۶ و در سال ۱۳۵۶ به ۱۸میلیارد دلار رسید. یک فرصت “رؤیایی” و “دل‌انگیز” برای پرکردن “همه بازار” از اجناس وارداتی. از آن زمان تا این زمان، اولین واکنش فوری گردانندگان اقتصاد کشور در برابر مازاد درآمد حاصل از شوک نفتی، هرچه فراخ­تر کردن دهانه‌های وارداتی بوده است. همین سیاست در سال‌های۸۲ و۸۳ و شدیدتر و جدی تر از آن در سال­های ۸۵ و ۸۶ اتخاذ شد. در سال ۱۳۸۵ براساس داده‌های گمرک ایران، قریب به ۴۲ میلیارد دلار کالا به کشور وارد شد و در سال ۱۳۸۶ این میزان با ۸/۱۵ درصد رشد، به ۳/۴۸ میلیارد دلار بالغ شد (گمرک ایران، فروردین ماه ۱۳۸۷) که ۱۲میلیارد دلار از پیش‌بینی ارزش واردات در این سال در برنامه چهارم افزون‌تر است. به عبارتی حدود ۷۰ درصد درآمد حاصل از فروش نفت خام در سال ۸۶، از دروازه دیگر خارج شده است. در این میان بخش کشاورزی کشور از رکورد دارانی است که در شکسته شدن “رکورد ملی واردات"، سهمی قابل توجه ایفا کرده است^[۱۱۹].
بنابراین به نظر می‌رسد تخصیص بیش از ۷۰ درصد درآمد نفت به واردات، در سال­های اوج شکوفایی درآمدهای نفتی در شوک سوم، اصلی‌ترین مجرای خروجی منابع درآمدی است. میل ویژه به واردات -که برگرفته از استراتژی اتکاء به واردات برای مهار تورم از سوی دولت است- تا بدان­جا پیش رفت که در آخرین روزهای سال ۸۶ با برداشت بدون مجوز ۸۴۰ میلیون دلاری از حساب ذخیره ارزی اقدام به واردات “میوه” شد^[۱۲۰] (روزنامه سرمایه،۳۱/۱/۱۳۸۷: ۵). مهم آن­که با وجود توسل به واردات انبوه به قصد مهار تورم داخلی، امواج تورم کماکان ارتفاع گرفته و مشابه شوک نفتی دهه ۱۳۵۰، به رکوردهای تاریخی رسید.

هزینه‌های پنهان، وجوه مفقوده و فساد

از هنگام طراحی بودجه سال ۱۳۸۵ -به عنوان نخستین بودجه دولت نهم- و در کوران سرمستی از دلارهای بادآورده نفتی و در غیاب ترتیبات نهادی ضد رانت و فساد، روش‌های غیرشفاف و هزینه پنهان آن، از جمله در توزیع میزان تنخواه رئیس دولت در ردیف‌های مختلف به چشم می‌خورد^[۱۲۱].
اما نکته بسیار مهم آن­که، تکه بزرگی از درآمدهای بزنگاه شوک سوم، در تراز کلان و ملی منابع و مصارف کشور لحاظ نیست. تکه مفقوده‌ای که برخی مطبوعات و تک عناصری از کارشناسان و یا مسئولان سال‌های قبل از ۱۳۸۴، تنها به گوشه­هایی از آن اشاره کرده‌اند^[۱۲۲].
در نهایت، همان­گونه که در فصول گذشته آمد، در یک ساخت رانتی، یکی از ساز وکارهای تاثیرگذاری عارضه کوته­نگری بر دیالکتیک عرضه-تقاضای رانت، فعال شدن چرخه­های عدم شفافیت، فساد و تخلف است. درپیوست شماره۲ این تحقیق، به عنوان ذکر چند نمونه، به برخی از شواهد تخلف و فساد در اوج بزنگاه شوک نفتی دهه ۱۳۸۰ اشاره شده است.

جمع بندی و نتیجه گیری فصل

در این فصل، مبتنی بر نتایج تحلیلی دو فصل گذشته و با بهره‌گیری از یک مرور تاریخی بر سیر تحول سرمایه‌داری مولد و نامولد در ایران از بعد از مشروطه، یک چارچوب تحلیلی از اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری نامولد ایران ارائه شد. به طور کلی سیر تکوین سرمایه‌داری نامولد در ایران به سه دوره اصلاحات ارضی دهه ۱۳۴۰ تا پایان جنگ تحمیلی در سال ۱۳۶۸ با حاکمیت سرمایه‌داری تجاری غیر مولد، دوره سازندگی با محوریت یک سرمایه‌داری اداری و بوروکراتیک رانتی غیر مولد و دوره پس از ۱۳۸۴ با محوریت یک سرمایه‌داری نظامی-رانتی غیر مولد تقسیم شد و ویژگی‌های هر دوره بررسی شد.
در مرحله اول از سیر تکوین سرمایه­داری نامولد در ایران که از اصلاحات ارضی دهه ۱۳۴۰ تا پایان جنگ تحمیلی در سال ۱۳۶۸ را در یر می­گیرد، شاهد دو موج مهاجرت روستاییان به شهرها –یکی در اثر اصلاحات ارضی و دیگری جنگ تحمیلی- هستیم. این دو موج مهاجرت، از سویی به افزایش شمار گروه ­های صنعتی، و از طرفی به استیلای روابط مزد-محوری در ساختار اقتصادی-اجتماعی ایران انجامید که در نتیجه شاهد رشد و نمو گونه ­ای از طبقه متوسط مدرن وابسته شهری در این مرحله هستیم.
در وجه دیگر ماجرا، ماهیت پاتریمونیال رژیم پهلوی و در نتیجه وابستگی سرمایه­داری صنعتی دهه­های ۴۰ و ۵۰ به حکومت در مقطع قبل از رویداد انقلاب اسلامی، وقوع انقلاب اسلامی و دولتی شدن بخش عمده­ای از گروه ­های صنعتی و وقوع جنگ ایران و عراق و شرایط و مقتضیات خاص دوران جنگ، همگی باعث عدم شکل گیری یک بورژوازی صنعتی مستقل و منسجم در این مرحله ساختاری از سیر تکوین سرمایه­داری در ایران شد. در نتیجه می­توان گفت “سرمایه­داری تجاری” یگانه لایه منسجم سرمایه­دار در این مقطع به شمار می­رود.
طبقه سرمایه­دار تجاری که سابقه حضور جدی و پر رنگ در ساختار اقتصادی-سیاسی ایران -حداقل از دوران مشروطه- را با خود یدک می­کشید، هم­چون گذشته نظام مالی غیر رسمی خود را در قالب صندوق­های قرض­الحسنه حفظ می­کرد و در عین حال به دلیل داشتن روابط ویژه با برخی حامیان حکومتی، به سیستم پولی و بانکی دسترسی نسبی داشت. امری که در کنار برخورداری از حمایت گرو­ه­های ذی­نفع، اعتبارات ارزی و ریالی مورد نیاز این لایه برای “تجارت” را تامین می­کرد.
مرحله دوم از سیر تطور سرمایه­داری مدرن غیر مولد در ایران، از پایان جنگ ایران و عراق تا پایان دهه ۱۳۷۰ را شامل می­ شود. در این مرحله، طرح ایده ضرورت بازسازی اقتصاد ایران، رشد انفجاری دستگاه­های اداری و غلبه تفکر نئولیبرال اقتصادی بر نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع –به دلایل تاریخی، سیاسی و اجتماعی متعدد- منجر به شکل گیری نوعی “اشرافیت جدید اداری” از یک سو و تولد نطفه­های ایجاد یک “سرمایه­داری بوروکراتیک وابسته” از سوی دیگر شد.
تولد اشرافیت اداری جدید که از موهبت برخوردهای حمایت­گرا از سوی برخی مقامات اداری و دولتی برخوردار بود، منجر به انحصار واگذاری پروژه­ ها به پیمانکاران “خودی” نهادهای خصوصی، دولتی و شبه دولتی از یک طرف و کسب امتیازهای مختلف اقتصادی و سیاسی از این پیمانکارن از طرف دیگر شد. امری که به شکل گیری گروه ­های صنعتی و غیر صنعتی رانتی جدیدی انجامید. گروه­هایی که هیچ فرصتی را برای ورود به عرصه ­های مختلف سوداگری –چه در بخش­ دولتی و چه غیر دولتی- از دست نمی­دادند. از جمله این عرصه ­ها، تاسیس شرکت­های سرمایه ­گذاری، نهادهای مالی و موسسات مالی و اعتباری بود. با بهره گرفتن از فضای به وجود آمده ناشی از خصوصی سازی بعد از جنگ، تسهیلات و مجوزهای رانتی برای برج­سازی و شهرک­سازی به این گروه­ ها اعطا شد، با بازگشایی بورس از رانت­های مالی و اطلاعاتی در بورس برخوردار شدند، به سبب چند نرخی شدن ارز و با بهره گرفتن از دسترسی به اعتبارات ارزی گزینشی، سودهای فراوان بردند و به سبب تورم افسار گسیخته نیمه نخست دهه ۱۳۷۰ و نرخ بهره حقیقی منفی وام­های رانتی دریافتی از نظام بانکی، به ثروت­های کلان دست یافتند. رویداد مهم دیگر این مرحله باز شدن پای نهادهای نظامی، اطلاعاتی و شبه دولتی به عرصه ­های مختلف سوداگری بود، که در عین این­که عموما برای اشرافیت جدید اداری نوعی “حمایت” تلقی شده و در مقابل از رانت­های اداری و دولتی برخوردار می­شدند، به تدریج در حال تبدیل شدن به یک “رقیب” جدی بودند.
مرحله سوم سیر تحول سرمایه­داری غیر مولد در ایران، از سال­های ابتدایی دهه ۱۳۸۰ تا حال حاضر را شامل می­ شود. در این مرحله پیوند اشرافیت اداری- اقتصادی شکل گرفته در مرحله قبل با نیروهای نو نفس نظامی-امنیتی به شدت عمیق­تر شده و شاهد ورود جدی و همه جانبه مجتمع جدید صنعتی- نظامی به عرصه اقتصاد و سوداگری هستیم. مجتمع صنعتی-نظامی که به دنبال دست­یابی به بهره هر چه بیشتر از سرمایه صنعتی، مالی و تجاری انباشته از از مرحله قبل و در جست و جوی کانون­های جدید و وسیع­تر برای سودآوری و سوداگری است. تاسیس انفجاری بانک­های خصوصی از سال ۱۳۷۹ به بعد با هدف جذب سپرده­های مردم با نرخ بهره حقیقی ناچیز و فعال کردن آن­ها در عرصه سوداگری مالی را می­توان در این راستا ارزیابی کرد.
برآمدن دولت­های نهم و دهم –که به نوعی نماینده تمام قد مجتمع صنعتی-نظامی-رانتی تلقی می­ شود- ، اجرای برنامه شوک درمانی گسترده، شبه دولتی و شبه خصوصی سازی بخش مهمی از اموال دولتی – و در واقع عمومی- ، تقویت و حمایت از گروه ­های بزرگ شبه دولتی غیر شفاف و غیر پاسخ­گو و تمرکز سرمایه در درون آن­ها، اتخاذ سیاست­های تعدیلی افراطی و حذف یارانه­ها، افزایش قیمت نهاده­های تولید و اجتماعی سازی هزینه­ها و در نتیجه تعمیق رکود اقتصادی و افزایش بیکاری در کنار تورم افسار گسیخته، همگی به لاغر و نحیف شدن معدود گروه ­های مولد موجود و بازتوزیع رانت به نفع “اولیگارشی جدید رانتی-صنعتی-مالی-تجاری-نظامی” انجامید. اولیگارشی­ای که حالا تبدیل به طبقه نوخاسته­ای شده بود که از سیاست­های تعدیلی افراطی به اجرا گذاشته شده از طریق ویژگی ذاتی خود یعنی واسطه­گری و دلالی نهایت استفاده را می­برد، همزمان با موج جدید تاسیس بانک­ها و با برخورداری از حمایت ویژه بانک­های خصوصی، دولتی و شبه دولتی به عنوان “وام گیرندگان سیاسی” به سودهای سرشار دست یافت و با بهره گرفتن از فضای غیر شفاف مبتنی بر زور و اسلحه موجود، به تجارت انحصاری و بدون پرداخت عوارض گمرکی انواع کالاهای قانونی و غیر قانونی پرداخت.
در مقام جمع بندی می­توان گفت که وجه غالب سرمایه­داری شکل یافته در ساخت رانتی اقتصاد ایران از خلال سه مرحله ساختاری فوق، دلالی و سوداگری است. وجهی که در ترکیب با عارضه ساختاری کوته نگری، به صورت بنیادین و نهادی، ساختار نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع را به سمت تشویق دلالی و سوداگری و تنبیه و تضعیف تولید سوق می­دهد. تبلور اتخاذ رویه­های کوته نگر و سوداگرانه را در مواجهه نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع با وفور منابع نفتی به وضوح می­توان ردیابی کرد -که در این فصل برای دو بزنگاه شوک­های نفتی دهه ۱۳۵۰ و ۱۳۸۰بررسی شد- جایی که به سرعت - و گویی به صورت غریزی- فرمان افزایش واردات صادر می­ شود، رویه­های غیر شفاف و فساد آلود آغاز شده و شدت می­گیرد و تولید و گروه ­های مولد به شدت تنبیه می­شوند.

مراجع فصل

«میرمذکور تنبون سفی، جومه گرامی تا صد سال دال بخره لاش نظامی»
Mir mazkur tonbun safi, juma gerami / ta say sal dal bexare lase nezami
(میر مذکور تنبان سفید، جامه(=پیراهن) گرامی تا صد سال دال بخورد لاشه نظامی) .
یکی از برادران میر مذکور، میر غارتی نام داشت که فردی جنگجو و زبان آور بود. وی نیز به همراه پدر و دیگر برادران، بارها با ماموران قاجار و پهلوی نبرد کردند و از قلاع خویش در حوزه همایجان اردکان دفاع نمودند. درباره او نیز بیتی سروده شده، که در میان عشایر فارس- از جمله کوهمره سرخی- تداول داشته، و مؤلف کتاب «ایل ناشناخته» آن را آورده است.
«غارتی دو رو قطار، پیشتومن شال کم بکن یاغی گری، بیو من مال»
(شهبازی، ۱۳۶۶: ۱۷۰)
Qarati de row qatar, pistow mene sal / kam bekon yaqigari, biyo men mal
(غارتی قطار دو ریس(ردیف) پیشتو زیر شال کم بکن یاغی گری، بیا درون آبادی) .
نقل است ، پس از دستگیری میر مذکور و انتشار خبر آن ، میرغلام خویشاوند وی، در مسیر راه یاسوج به کاکان گردنه ای را بست تا مگر میر مذکور را از بند نجات دهد . ظاهرا این آگاهی نیز به میرمذکور رسیده بود و هر لحظه منتظر حمله میر غلام و آزادی خود بود . اما این اتفاق هیچ گاه عملی نشد ، زیرا ماموران محافظ میر مذکور از راه دیگری به سمت شیراز حرکت کرده بودند . شاعری نا شناس بر اساس این واقعه اشعار زیر را سرود و ناکامی میرمذکور را به تصویر کشید.
«رسییم و گردنه شیر لمه نی یم شاقاسم چی سیم نکه زونی بری یم»
(حسینی ، ۱۳۸۱: ۱۳۰) .
rasiyom va gardana sir lama neyom / sa qasom ci sim nake zuni beriyom
(رسیدیم به گردنه ، شیر در کمین را ندیدم شاه قاسم چیزی برایم نکرد ، زانو بریدم ) .

«مو سییه شاقاسمم کر میرعباسم تش گرو ریشی دلم بگر تقاصم» (همانجا )
Mo seye saqasemom, ker-e mir abasom / tas gero risey delom beger taqasom
( من سید شاه قاسمم پسر میرعباسم آتش گرفت ریشه دلم ، بگیر تقاصم ) .
۳-۳- جنگ داخلی « دره سرد »
رقابت های خانگی خوانین بویراحمد ، که از همان اوان شکل گیری و قدرت یابی _مثل هر خانواده حکومتگر_ مرسوم و معمول شده بود ، در مواقع مختلف موجب جدل های خونین و ویرانگر می شد . در سال ۱۳۰۵ ، به دنبال اختلاف و تعارض طرفین _و نقار و کینه جویی_ چند درگیری میان بخش هایی از بویراحمد علیا و سفلی رخ داد . در بهار سال مذکور ، سرتیپ خان بویراحمدی و نیروهایش به سی سخت _مقر ملا قباد سی سختی_ یورش بردند که تعدادی از دو طرف کشته شدند . مدتی پس از این جنگ ، نیروهای بویراحمد سفلی به سرپرستی شکرالله خان ضرغام پور ، به روستای «گنجه ای» _در نزدیکی یاسوج_ که جزو بویراحمد علیا بود ، حمله کردند و به قتل و غارت پرداختند . ظاهراً به تلافی این اقدام ، در زمستان ۱۳۰۵ جمعی از طرفداران سرتیپ خان به حوزه استحفاظی شکرالله خان در لوداب _که محل زندگی طایفه معروف تامرادی بود_ هجوم بردند و به غارت و کشتار دست زدند (اکبری، ۱۳۶۸ : ۳۹-۳۸ / تابان سیرت، ۱۳۸۰ : ۴۱۵-۴۱۰) . جنگ مزبور به «دره سرد» شهرت یافت و در آن افراد نامی چندی از فریقین به قتل رسیدند . اشعار نسبتاً زیادی در این باب سروده شده ، که چون شیخ علی مراد برخی از آنها را خوانده ، نظر بر این است که خود سراینده آنهاست . چون در بیشتر این اشعار نام اشخاصی مذکور است ، جهت آگاهی و شناخت بهتر به طور مختصر معرفی می گردند .
۱-کَی لهراس(=لهراسب) : مشهورترین و نامدارترین جنگجوی بویراحمدی در دوره رضاشاه که در نبردهای متعدد پیروز و کامیاب بود و در واقع فرمانده و رهبر اصلی و اطمینان بخش بویراحمدی ها در حملات داخلی و خارجی یا مدافعات منطقه ای بود .
۲-کَی قباد : کدخدای مشهور طایفه قاید گیوی که قسمتی از طایفه مذکور را رهبری و کدخدایی می‌کرد و در نبرد دره سرد کشته شد.
۳-جانی :از همراهان کی لهراس و مقتول در نبرد مزبور .
۴-نجف : یکی دیگر از همراهان کی لهراس ومقتول جنگ .
۵-کی نصر(=نصیر) : کدخدای معروف طایفه تامرادی .
۶-ملا کریم : از جنگجویان بنام طایفه تامرادی ، که در نبرد دره سرد رزم جانانه ای نمود و عاقبت به تیر کی لهراس کشته شد .
اشعاری که در توصیف جنگ دره سرد و شخصیت های مؤثر و مقتول آن سروده شده به شرح زیر است :
«لُهراسِ بَوُ باتولی ، دَی اردشیری کیِ گُهته وَ دَره سرد پنج یَک بگیری»
Lohrâs-e bow bâtuli, dey ardaširi / ki gohte va darah sard panj yak begiri
(لهراسِ پدر باتولی و مادر اردشیری کی گفته از دره سرد پنج یک بگیری)
کی لهراس ، از طایفه ای بنام «باتولی» بود ، که از طوایف تشکیل دهنده اتحادیه دشت موری به شمار می‌رفتند و طبق نوشته مؤلف کتاب «کهگیلویه و ایلات آن» ، شش تیره (=طایفه) «جلیل ، باتولی ، برآفتابی ، تاس احمدی(=اَمَدی) ، اولاد میرزا علی و شیخ» به دشت موری مشهور بودند . زیرا محل سکونت و مرتع آنها سابقاً دشت مور بوده است . (باور، ۱۳۲۴ : ۱۰۱)
مادر کی لهراس از آقایی های بابکانی بوده ، که البته برخلاف گفته شاعر ، از اردشیری ها محسوب نمی شود . محمود باور جهار تیره «تامرادی ، قاید گیوی ، گودرزی ، و اولاد علی مؤمن» را «اردشیری» ذکر می کند (همانجا).
« آرمُونُم سیِ کَی قُباد ، نجف وُ جانی جُوخُونَه چُوشُو زَیِن تا چِیش و جانی »
Ârmunom si key qebây, najaf vo jâni / joxunaĉušu zayen tâĉiš va jani
( آه و افسوس برای کی قباد ، نجف و جانی در جوخانه ، چوب شمارشان کردند تا چیزی بر جایشان نمانده )
اشاره شاعر به قتل سه نفر از نزدیکان کی لهراس است ، که در محلی به نام جوخونه (جوخانه = جای خانه؟) کشته شدند . مقصود از چوب شمار ، شمردن با چوب است که ، غالبا چوبدستی را بر بدن اشخاص می‌گذاشتند و یک به یک شماره می کردند . بعد از قتل این افراد، گویا اسبان آنها به دست تامرادی ها و قاتلان آنها افتاده است. ولی بخشی از گله های بز و گوسفند از تامرادی ها به یغما برده شد . شاعر در بیت زیر مقایسه می کند که ارزش آنها کمتر و ناچیزتر از اسب هایزین زرد است .
« تو کِه بُردی بُزِگَرَ مُووَش نَمُردُم کُشتِمِ زین زَردَلَ ، اسپَلَ بُردُم »
To ke bordi beze gara mo vaš namordom/ košteme zin zardala, aspâla bordom
(تو که بردی بزهای گر را ، ما نمردیم کشتیم صاحبان زین زردها و اسپها را بردیم). در جنگ دره سرد ، چون مهاجمان تعداد بیشتری کشته دادند و موفقیت چندانی کسب نکردند ، شاعر نیز در چند بیت به هزیمت و ناکامی آنها اشاره دارد .
« کُهیِه نیر مازه دراز ، رِیش وَوُلِوا بی بَیبَختیِ وَ کَی گیوی پاک شالَه نا بی »
Kohye nir mâza derâz riš vow lewâbi / bay baxti va key givi pak šâla na bi
( کوه نیر مازه دراز ، رویش به طرف لوا(=لوداب( بود / بدبختی کی گیوی ها کاملاً شال به گردن بود )
منظور شاعر ، برگشته بختی قایدگیوی ها و عدم موفقیت آنهاست . شال به گردن ، کنایه از ناکامی و تسلیم و انقیاد است .
« تامِرایی نَرسی پاچَی دَری سرد چِیشَ کُشت ، چیشَ گِرُهت ، باقِیشَ دال خَرد »
Tâmerâyi narasi pâĉey darey sard / ĉiša košt ĉiša geroht, baqiša dâl xard
(همه تامرادی ها نرسیدند پاچه دره سرد/جمعیشو کشتند ، جمعیشوگرفتند ،باقی اش را دال خورد ).
« تامِرایی نَوُمَیِه غَیرَه سِه بُر مال کَی قُبای وَ دَکمَیَه سیِ تاشَ خَه دال »

مایکل آرامسترانگ^[۱۶] در تعریف استراتژی می‌گوید: “استراتژی را می‌توان به عنوان ابراز صریح این موارد دانست: آنچه که سازمان می‌خواهد بشود (مقصود سازمان)، آن جا که سازمان می‌خواهد برود (مقصد سازمان) و به طور کلی آن طوری که سازمان می‌خواهد به مقصود و مقصد خود برسد(روش کار سازمان). در ابتدایی‌ترین شکل خود، استراتژی در یک شرکت تجاری به پرسش‌های زیر پاسخ میدهد: ما داریم چه می‌کنیم؟ و چطور می‌خواهیم از راه انجام این کار پول بدست بیاوریم؟ استراتژی جهتی را که شرکت دارد به آن طرف و با توجه به محیطش حرکت می‌کند تا به برتری رقابتی پایدار دست یابد، نشان می‌دهد.” (آرمسترانک، ۱۳۸۱، ۴۸)
دیوید‌ هانگر^[۱۷] استراتژی را این‌گونه تعریف می کند: “یک استراتژی عبارت است از طرح جامع و مادر شرکت که نشان می‌دهد شرکت چگونه به مأموریت و اهداف دست می‌یابد.” (هانگر، ۱۳۸۱، ۲۴)
ریجارد دفت^[۱۸] در باب تعریف استراتژی می‌نویسد: “استراتژی عبارت است از یک برنامه عملی که به موجب آن شیوه تخصیص منابع و فعالیت‌های شرکت در رابطه با محیط و در راه نیل به هدف‌هایش تعیین می‌گردد.” (دفت ، ۱۳۷۸، ۲۳)
چایلد^[۱۹] (۱۹۷۲) نیز استراتژی را “مجموعهای از انتخابهای بنیادی یا حساس درباره نتایج یک فعالیت و ابزار انجام آن فعالیت” میداند (آرمسترانگ، ۱۳۸۱، ۴۷).
همچنین فاولکنر و جانسون^[۲۰] (۱۹۹۲) نیز در باب استراتژی مینویسند: “استراتژی به حرکت و مسیر حرکت بلندمدت و همچنین گستره فعالیتهای یک سازمان اطلاق میگردد. همچنین به این مهم میپردازد که چگونه سازمان جایگاه خود را با توجه به محیط و به ویژه با توجه به رقبایش تعیین میکند… استراتژی به چگونگی ایجاد مزیت رقابتی، که در طول زمان و به شکلی ایدهآل پایدار بماند و با کمک حرکت‌های تکنیکی و توجه به اهداف بلندمدت، میپردازد” (آرمسترانگ، ۱۳۸۱، ۴۷).
از دید جانسون و شولز^[۲۱] (۱۹۹۳)، “استراتژی عبارتاست از جهت حرکت و گستره فعالیتهای یک سازمان در بلندمدت با توجه به منابع موجود و محیط درحال تغییر سازمان، به ویژه باتوجه به بازارها، مشتریان و کارفرمایانش، باتوجه به انتظارات گروه های ذینفع” (آرمسترانگ، ۱۳۸۱، ۴۷).
پژوهشگر دیگری با نام کی (۱۹۹۹) میگوید: “استراتژی کسبوکار به هماهنگی بین قابلیت‌های نهفته شرکت با محیط بیرونیاش میپردازد” (آرمسترانگ، ۱۳۸۱، ۴۷).
ریچاردسون و تامپسون^[۲۲] (۱۹۹۹) هم دراینباره میگویند: “یک استراتژی، چه استراتژی منابع انسانی باشد با نوع دیگری از مدیریت، باید دارای دو عنصر کلیدی باشد: باید اهداف استراتژیک وجود داشته باشد (یعنی آن چیزهایی که استراتژی قرار است بهدست آورد) و باید یک طرح عملی وجود داشته باشد (یعنی ابزاری که به وسیله آن میتوان اهداف مشخصشده را بهدست آورد” (آرمسترانگ، ۱۳۸۱، ۴۷).
۱-۱۱-۲- مدیریت استراتژیک^[۲۳]
مدیریت استراتژیک عبارتست از اِعمال برنامه‌های گسترده مدیریتی سیستماتیک در سطح سازمان شامل تدوین،‌ارزیابی و بازنگری برنامه‌های کسب و کار، طرح‌های استراتژیک، برنامه‌های کاری و … و سایر استراتژی‌های بلندمدت سازمانی و همچنین تدوین مأموریت و اهداف سازمانی، ‌بهبود مستمر فرآیندهای کاری، تضمین کیفیت و تنظیم قوانین و مقررات پایهای سازمان.
(metadata.curtin.edu.au/manual/classification.html)
مدیریت استراتژیک یک وظیفه کل‌ّسازمانی (مرتبط با تمام سطوح سازمان) است که تدوین و اجرای استراتژی را در بر می‌گیرد. به عبارت دیگر توان هدایت سازمان بعنوان یک کل، برای تغییرات استراتژیک تحت شرایط عدم اطمینان و پیچیدگی زیاد می‌باشد.

(wps.prenhall.com/wps/media/objects/213/218150/glossary.html)
واژه مدیریت استراتژیک به فرایند مدیریتی تنظیم چشم‌انداز استراتژیک، تدوین اهداف و استراتژی، اجرا و اداره استراتژی و ایجاد اصلاحات در چشم انداز، اهداف، استراتژی و شیوه اداره در طول زمان بر می‌گردد.
(highred.mcgraw-hill.com/sites/0072443715/student_view0/glossary.html)
مدیریت استراتژیک عبارتست ازفرآیند تعیین اهداف سازمان، تدوین سیاستها و برنامه‌ها برای حصول اهداف و تخصیصی منابع جهت اجرای برنامه‌ها،‌که بالاترین سطح فعالیت‌های مدیریتی محسوب شده و عموماً توسط مدیریت ارشد سازمان و تیم اجرایی جهت تعیین جهت‌گیری کلی سازمان انجام می‌شود. استراتژی سازمان به اقتضای منابع، ‌شرایط و اهدافش تعیین می‌گردد.
(en.wikipedia.org/wiki/Strategic_management)
دیوید مدیریت استراتژیک را بدین‌گونه تعریف می‌کند: هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی با تصمیمات وظیفه‌ای چندگانه که سازمان را قادر می‌سازد به هدف‌های بلندمدت خود دست یابد (دیوید، ۱۳۷۹، ۲۴) او مدیریت استراتژیک را شامل سه مرحله تدوین، اجرا و ارزیابی استراتژی می‌داند.
پیِرس و رابینسون^[۲۴] (۱۹۸۸) مدیریت استراتژیک را مجموعه‌ای از تصمیم‌ها و اعمال می‌دانند که منجر به طراحی و اجرای استراتژی‌هایی می‌شود که برای حصول به اهداف یک سازمان مورد استفاده قرار می‌گیرند (آرمسترانگ، ۱۳۸۱، ۵۷).
۱-۱۱-۳- تدوین (برنامه‌ریزی) استراتژیک^[۲۵]
برنامه‌ریزی استراتژیک عبارتست از تنظیم طرح‌های بلندمدت برمبنای اهداف کلی سازمان. برنامه‌های استراتژیک که عموماً ۵ یا ۱۰ ساله و یا حتی بیشتر هستند، از سناریو‌ها یا سایر شیوه‌های برنامه‌ریزی برای تشخیص فرضیات،‌ ریسک‌ها و عوامل محیطی استفاده می‌کنند.
)www.mc2consulting.com/riskdef.htm (
برنامه‌ریزی استراتژیک مجموعه اقدامات منظمی است که برای اتخاذ تصمیمات و فعالیت‌های کلیدی انجام می‌شود و به این سئوالات پاسخ می‌دهد که سازمان برای چه وجود دارد، چه می‌کند و چرا این کار را می‌کند. برنامه‌ریزی استراتژیک جمع‌ آوری گسترده اطلاعات، تعیین گزینه‌های ممکن و تأکید بر نتایج آتی تصمیمات فعلی را در بر می‌گیرد، ‌اطلاع‌رسانی، ارتباطات و مشارکت را تسهیل می‌کند، سلیقه‌ها و ارزش‌های گوناگون را با هم هماهنگ می‌کند و تصمیم گیری منظم و اجرای موفقیت‌آمیز را ترویج می کند.
(mapp.naccho.org/mapp_glossary.asp)
طراحی استراتژی شرکت را می‌توان به عنوان فرایند خلقِ جهت و راستای حرکت تعریف کرد. اغلب آن را به عنوان امری منطقی و اقدامی گام‌به‌گام توصیف کرده‌اند که نتیجه آن بیانیه‌ای مکتوب و رسمی است که راهنمایی مشخص و دقیق به سمت اهداف بلندمدت سازمان می‌باشد. (آرمسترانگ، ۱۳۸۱، ۵۳).
تدوین استراتژی که اغلب به آن برنامه‌ریزی بلندمدت استراتژیک نیز می‌گویند عبارت است از طراحی ماموریت، اهداف و سیاست‌های شرکت. تدوین استراتژی با تجزیه‌وتحلیل موقعیت شروع می‌شود (هانگر، ۱۳۸۱، ۱۲۶).
۱-۱۱-۴- اجرای استراتژی^[۲۶]
اجرای استراتژی به معنای مجموعه اَعمال مدیریتی است که برای تحقق استراتژی‌های منتخب انجام می‌شوند.
(highred.mcgraw-hill.com/sites/0072443715/student_view0/glossary.html)
اجرای استراتژی عبارتست از شیوه‌هایی که استراتژی‌ها در سازمان عملیاتی یا اجرایی می‌شوند و بر فرآیندهایی که استراتژی را محقق می‌کنند تمرکز می‌نمایند.
(college.hmco.com/business/griffin/management/7e/students/glossary/ch08.html)
اجرای استراتژیک به معنای پذیرش گزینه‌های استراتژیک توسط ذی نفعین و قابلیت اجرای آنها با توجه به منابع و توانمندیهایی که شرکت دارا می‌باشد،‌اطمینان از شفافیت اهداف مورد نظر شرکت و صحت تخصیص منابع و مسئولیت‌هاست. ممکن است برای تحقق اهداف لازم باشد رفتار، باورها و مفروضات کارکنان تغییر کند.
(fa.gateway.bg/htmls/en/glossary.htm)
از دید هانگر، اجرای استراتژی عبارت است از مجموع فعالیت‌ها و انتخاب‌هایی که برای اجرای یک طرح استراتژیک لازم و ضروری است. اجرای استراتژی فرایندی است که بر اساس آن سیاست‌ها و استراتژی‌ها با بهره‌گیری از برنامه‌ها، بودجه و رویه‌ها به اجرا در می‌آیند و عملی می‌شوند. (هانگر، ۱۳۸۱، ۲۰۹).
۱-۱۱-۵- نقاط مرجع استراتژیک^[۲۷]
نقطه مرجع عبارتست از نقطه‌ای روی محور مختصات با ابعاد مشخص که ارزش و میزان تغییرات را تعیین می‌کند.
(archive.stsci.edu/fits/fits_standard/node11.html)
نقطه مرجع، محل یا نقطه‌ای است که تمام اندازه‌گیری‌ها با آن و به نسبت آن سنجیده می‌شود.
)www.spwla.org/library_info/glossary/reference/glossr/glossr.htm (
مفهوم نقاط مرجع استراتژیک در سال ۱۹۹۶ توسط اوی فیگنباوم، استیوارت هارت و دن شندل^[۲۸] در مقاله “تئوری نقاط مرجع استراتژیک” به رشته تحریر درآمده و در شماره ماه مارس مجله مدیریت استراتژیک برای اولین بار به جهان معرفی شد. این پژوهشگران، نقاط مرجع استراتژیک را اینگونه تعریف میکنند: “مجموعهای از عوامل در سه سطح قابلیت داخلی، شرایط محیطی و زمان، که برای تعیین میزان ریسکپذیری و ریسکگریزی، رفتار انتخابی استراتژیک و عملکرد سازمان و بهمنظور توانمندسازی سازمان جهت کسب مزیت رقابتی پایدار به کار میرود” (فیگنباوم و دیگران، ۱۹۹۶).
۱-۱۱-۶- سازمان^[۲۹]
سازمان یعنی گروهی رسمی از افراد با یک یا چند هدف مشترک.
(en.wikipedia.org/wiki/organization)
سازمان به معنای ساختاری است که افراد به شیوه‌ای سیستماتیک برای هدایت کسب‌وکار در آن با یکدیگر همکاری می‌کنند.
)www.rolemodeling.com/glossary.htm (
به گفته اتزیونی^[۳۰] (۱۹۶۴) سازمان یک واحد اجتماعی (گروه‌هایی از انسان‌ها) است، که به‌صورت آگاهانه شالوده‌ریزی می‌شود و برای دستیابی به هدف‌های ویژه تجدید ساختار می‌شود. (هال، ۱۳۷۶، ۵۰)
اسکات^[۳۱] (۱۹۶۴) چیزهای دیگری به این تعریف می‌افزاید: باید این نکته روشن شود که سازمان ویژگی‌های خاص خود را دارد و این علاوه بر دستیابی به یک هدف خاص و استمرار در این کار است. این ویژگی خاص عبارت است از وجود مرزهای تقریباً ثابت، یک سلسله‌مراتب اداری و نوعی نظم و یا ترتیب مدبرانه یک سیستم ارتباطات و سیستم انگیزشی که موجب می‌گردد افرادی در سایه همکاری درصدد تامین هدف‌های مشترک برآیند (هال، ۱۳۷۶، ۵۱).
هال سازمان را به‌صورت زیر تعریف می‌کند: “سازمان مجموعه‌ای از مرزهای نسبتاً شناخته‌شده یک نظام مشخص سلسله‌مراتب اختیارات، سیستم‌های ارتباطی و سیستم هماهنگ‌کننده اعضاست. این مجموعه به‌صورتی مستمر در یک محیط وجود دارد و سرگرم فعالیت‌هایی است که معمولاً در مورد یک دسته یا سلسله‌ای از هدف‌هاست. این فعالیت‌ها برای اعضای سازمان، خود سازمان و جامعه ره‌آوردهایی دارد (هال، ۱۳۷۶، ۵۳).
ریجارد دفت نیز در کتاب خود با عنوان “مبانی تئوری و طراحی سازمان” چهار ویژگی را به شرح ذیل در تعریف سازمان در نظر می‌گیرد (دفت، ۱۳۷۸، ۱۵):

1. 1. یک نهاد اجتماعی است،

1. که مبتنی بر هدف می‌باشد،

«این اصطلاح از نظر ابن عربی در عالم شهادت، تکیه گاهی است جهت کمال و حرکت به سوی خداوند تخلق به اخلاق انسانیت».^[۸۹۲]
عقل
«در آدم شد پدید این عقل و تمییـز که تا دانست از آن اصل همـه چیـز»
شرح گلشن راز، بیت۶، ص ۶
«کسی کـو عقـل دور انـدیش دارد بسـی سـر گشتـگـی در پیش دارد»
همان، بیت۱۰۰، ص۶۴
«چـو او بـر کـاروان عقــل ره زد به دست خویشتـن بـر وی گـره زد»
همان، بیت۷۷۲، ص۴۹۰
در شرح گلشن راز آمده است: مراد از عقل و روح، جان، سرّ، خفی، نفس ناطقه و قلب ا ست که همگی یک حقیقت اند، که بر حسب ظهور در مراتب، به واسطه ی اختلاف صفاتشان، اسامی مختلفی پیدا کرده اند.
در جای دیگر لاهیجی می گوید: عقل، نیروی عاقله نظری است که با استدلال، حقایق اشیا را کشف می کند و برای کشف هر مطلوبی، باید معلومات آن را پیدا نماید تا به وسیله ی آن مبادی، مجهولات مطلوب معلوم و مشخّص گردد.^[۸۹۳]

عقل و معرفت حق تعالی:
در مرصادالعباد آمده است: عقل از پهلوی چپ روح است و با او در شناخت ذات و صفات حق باید مشورت نمود، و هر چه را که عقل ادراک کند و از ذات و صفات باری تعالی در یابد، خداوند از آن منزّه باشد و عقل نمی تواند کنه ذات و صفات او را ادراک کند و بلکه ذات او را با عقل می توان شناخت. چنان که فرمود: «عرفت ربّی بربّی و لو لا فضل ربّی ما عرفت ربّی^[۸۹۴]». ^[۸۹۵]
پیامبر اکرم (ص) فرمود: «اوّل ما خلق اللّه القلم، اوّل ما خلق اللّه العقل، اول ما خلق اللّه روحی»^[۸۹۶] هر سه درست است، و هر سه یکی است، و بسیار خلق در این باره سر گردانند که این چگونه است؟ آن چه فرمود «اوّل ما خلق اللّه القلم » آن قلم نه قلم ماست قلم خداست و قلم خدای مناسب عظمت و جلال او باشد، و آن روح پاک محمّدی است و نور او، آن وقت که حق تعالی آن روح را بیافرید و به نظر محبّت به او نگریست حیا بر او غالب شد روح از حیا شق یافت عقل یکی شق او آمد.
از این جاست که هر کجا عقل باشد حیا هم باشد، و هر کجا عقل نباشد، حیا نیز نباشد و «الحیاء شعبه من الایمان^[۸۹۷] ».^[۸۹۸]
نجم الدین رازی معتقد است که عقل وزیر و نایب روح است و از قوّت به فعل در می آید و از عالم غیب به عالم شهادت می پیوندد.^[۸۹۹]
عین القضات همدانی، عقل را وسیله ای می داند که به وسیله ی آن می توان علم و دانش را کسب نمود. عقل نیرویی از نیروهای نفسانی است که آدمی با آن معقولات را ادراک می نماید. این نیرو از نیروی وهم جداست.^[۹۰۰]
امام علی(ع) در باره ی سود عقل و خرد فرمودند: «بس است تو را از عقل و خرد که راه ها ی گمراهیت
را از راه های رستگاریت به تو آشکار می سازد».^[۹۰۱]
از آن جا که عقل، محدود به حد و اندازه است آدمی نمی تواند به کنه ذات باری تعـالی که نـامحدود و
بی حد است پی برد و با عقل خویش نمی تواند حق تعالی را بشناسد و به همین دلیل و بر اساس سخن پیامبر اسلام (ص) که فرمود: «لا تفکروا فی ذات الله»^[۹۰۲] انسان را از تعقّل و تفکّر در ذات حق تعالی منع کرده اند و این طرز تلقی از عقل و خرد، شیوه ی صوفیان است که خداوند را قدیم می پندارند و او را از امور حادث پاک و مبرّا می دانند و عقل تنها قدرت شناخت امور عارضی را دارد و از شناخت خالق یگانه ی هستی عاجز و ناتوان است.^[۹۰۳]
عقل فضولی
«ز دور انـدیشــی عقـل فضـولــی یکـی شــد فـلسفـی دیـگـر حلـولـی »
شرح گلشن راز، بیت ۱۰۱، ص ۶۵
مراد از عقل فضولی عقلی است که برای کشف حقیقت لازم است، امّا کافی نیست و در مقابل عشق قرار می گیرد.^[۹۰۴]
علم
«ظهـور قـدرت و علـم و ارادت به توست ای بنده ی صاحب سعادت»
همان، بیت۲۸۲، ص۱۸۲
«ز علـم خـویشتـن یـابـد رهـایی چـو عیـسیّ نبـی گــردد سمـایـی»
همان، بیت۳۳۵، ص۲۲۶
هجویری نظر خود را درباره ی علم با سخن خداوند متعال و پیامبراکرم (ص) آغاز کرده است.
«خداوند فرمود: «فی صفه العلماء انّما یخشی اللّه من عباده العلماء»^[۹۰۵] و پیامبر اکرم(ص) فرمودند: «طلب العلم فریضه کلّ مسلم».^[۹۰۶] وی معتقد است علوم بسیاری وجود دارد و عمر آدمی کوتاه است و نمی تواند تمام علوم را فرا گیرد و فرا گرفتن تمام علوم بر مردم واجب نیست مانند علم نجوم، طبّ، حساب، صفت های بدیع و غیره. باید علوم را تا آن مقدار که به شریعت تعلّق دارد فرا گرفت، و گروهی از عوام، علم را بر عمل برتر دانسته اند و گروهی دیگر عمل را بر علم فضل نهاده اند که هر دو مورد باطل می باشد، چون عمل، بدون علم و علم نیز بدون عمل نباشد و این دو رابطه ای معکوس با یکدیگر دارند.^[۹۰۷]
هجویری علم را بر دو نوع تقسیم می کند:
۱- علم خداوند ۲- علم خلق
علم بنده در جانب علم حق تعالی چیزی نباشد و متلاشی شود و علم حق تعالی صفت او و قایم به اوست و پایان و نهایتی ندارد و علم ما صفت ما و قایم به خود ماست و پایان و نهایتی دارد، پس علم بنده در برابر علم خداوند چون قطره ای است در برابر دریا و به پشیزی نیرزد.^[۹۰۸]
علم حقیقت، دارای سه رکن است:
«۱- علم به ذات خداوند عزّوجلّ و وحدانیت وی و نفی تشبیه از ذات پاک وی جلّ جلاله. («فا لعلم انّه
لا اله الّا اللّه »^[۹۰۹] ).
۲- علم به صفات وی و احکام آن (« فا علموا ان اللّه موالیکم»^[۹۱۰] ).
۳- علم به افعال و حکمت وی (افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت^[۹۱۱] ) ».^[۹۱۲]
از دیدگاه هجویری علم شریعت بر سه رکن استوار است:^[۹۱۳] ۱- کتاب ۲- سنّت ۳- اجماع امّت
غزالی گوید:
«خداوند داناست بر هر چه دانستنی است، و علم وی به همه چیز ها محیط است و از عُلی تا ثری هیچ چیز بی دانش وی نرود، چه، همه از وی رود و از قدرتِ وی پدید آید، بلکه عدد ریگ بیابان و برگِ درختان و عددِ اندیشه ی دل ها و ذرّه های زمین و هوا در علمِ وی همچنان مکشوف است که عددِ آسمان ها».^[۹۱۴]
در طلب کردن علم
با توجه به حدیث پیامبر گرامی اسلام (ص) که فرمود: جستن علم فریضه است بر همه ی مسلمانان. در میان علما اختلاف نظر وجود دارد که «این چه علمی است؟» متکلمان گویند مراد علم کلام است که معرفت حق با آن حاصل شود. فقها معتقدند که علم فقه است که به وسیله ی آن حلال را از حرام می توان از هم تشخیص داد. محدثان بر این نظرند که علم حدیث و سنّت است که اصل و پایه ی علوم شرع می باشد. صوفیان گویند منظور از آن علم احوال دل است، که راه وصول بنده به حق تعالی دل اوست.^[۹۱۵]
چون بنده از معنای این عبارت آگاهی یابد دو نوع علم بر او واجب می شود:
۱- علمی که به دل تعلق دارد.
۲- علمی که متعلق به اعمالِ جوارح است. آن که به اعمال جوارح تعلق دارد نیز بر دو قسم است:
الف - کردنی ب- ناکردنی
امّا آن که به دل متعلق است نیز دو نوع است:^[۹۱۶]
۱- آن چه که به احوال دل تعلق دارد. ۲- آن چه به اعتقادات دل تعلق دارد.
نجم الدین رازی، علم را شریف ترین وسیله برای قرب به حق می داند و آن را صفت حق تعالی دانسته است و به وسیله ی علم می توان درجات بالا را کسب نمود که «و الذّین اوتوا العلم درجات»^[۹۱۷] امّا به شرطی که علم با ترس و خشیت قرین شود و ترس از خداوند در رأس تمام علوم قرار دارد.
علم را از میراث انبیا (ع) دانسته اند: «و انّ الانبیاء کم یورثوا دیناراً و لا درهماً ولکنّهم یورثوا العلم فمن اخذ به فقد اخذ بحظّ وافر».
انبیا (ع) دو نوع علم را برای ما به ارث گذاشته اند تا از آن ها در زندگی خویش استفاده نماییم.

رفتارها و الگوهایی که به محیط مربوط می‌شوند (دهقان، ۱۳۸۹).
۲-۲۳- پیشینه تحقیق
۲-۲۳-۱- تحقیقات انجام شده در داخل کشور
نمازیزاده (۱۳۷۶) در تحقیقی با عنوان «تجزیه و تحلیل یک مدل بهنجار از شیوه مربیگری ورزش» به توصیف بهترین شیوه تصمیمگیری از طرف مربیان میپردازد. خلاصه تحقیق وی به شرح زیر است:
تمامی فعالیت‌هایی که توسط مربی انجام می‌شود، شامل نوعی تصمیم‌گیری است. برای مثال مربی لازم است در خصوص هدف عملکرد، ورزشکار یا تیم خود تصمیم بگیرد و افرادی را از میان گروه ورزشکاران خود انتخاب کند که به نظر او میتوانند از عهده انجام آن کار برآمده و تکلیف تعیین شده را به نحو مطلوب اجرا کنند و در نهایت مربی بایستی روش‌های برانگیختن و ایجاد انگیزه لازم در ورزشکاران را مشخص کند. مربی علاوه بر این لازم است در مورد تمرین، برنامه‌ریزی مسابقات، البسه ورزشی و چگونگی مسافرتهای ورزشی تصمیم بگیرد. کلیه این تصمیمات به نوعی بر روی ورزشکاران و عملکرد آنان تاثیر خواهد داشت.

مربی جدا از نگرانیهای مربوط به تصمیمگیری‌های مطلوب، با این سئوال نیز مواجه است که در فرآیندهای تصمیمگیری، چقدر و چگونه به وزشکاران خود اجازه مشارکت دهد. نظریههای مربوط به فرایند اجتماعی تصمیم‌گیری و تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که بهتر است مربی شرایط و موقعیت‌های هر مساله را بررسی کرده و سپس در خصوص مشارکت و یا عدم مشارکت ورزشکاران در امر تصمیم‌گیری اقدام نماید، نه این که بدون مطالعه و با توجه به ویژگی‌های شخصیتی خود همواره یکی از شیوه‌های دموکراتیک یا استبدادی در مربیگری را دنبال کند. البته تاثیر ویژگی‌های شخصیتی مربی را در این امور نباید نادیده گرفت. ویژگی‌های شخصیتی مربی بخشی از موقعیت و شرایط تصمیم‌گیری است و مسائل دیگری از قبیل اولویت‌ها، نوع مساله ویژگی‌های شخصیتی اعضای تیم و گروه ورزشی نیز می‌تواند به نوبه خود در فرایند تصمیم‌گیری مهم و موثر باشد.
کوزه چیان (۱۳۷۸) در تحقیقی عملکرد مدیران دانشکده‌های تربیت بدنی کشور ارزشیابی کرده است. روش تحقیق از نوع تحلیلی ـ توصیفی بوده و به شکل میدانی اجرا شده است. جامعه آماری شامل مدیران هفت دانشکده تربیت بدنی کشور است که به دلیل محدود بودن جامعه، کل آن‌ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. برخی از نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که :
۱- بیش از ۸۵ درصد مدیران دانشکده‌ها فاقد مدرک دکتری هستند.
۲- بیش از ۷۰ درصد مدیران دانشکده‌ها اظهار داشته‌اند که تاکنون در هیچ دوره‌ی مدیریتی، شرکت نداشته‌اند.
۳- بیش از ۵۷ درصد مدیران به بعد برنامه‌ریزی که مهمترین وظیفه یک مدیر محسوب می‌شود، اشاره‌ای نکرده‌اند.
شفیعی (۱۳۸۶)، الگوی نظری انتخاب مربیان تیم‌های ملی شنا، شیرجه، واترپلو را به این صورت ارائه داد که بعد مهارت‌های عاطفی ـ انسانی می‌گیرد و ویژگی‌های شخصیتی، مهارت‌های فنی، ویژگی‌های اجتماعی، مهارت‌های مدیریتی، سوابق کاری مربی، ویژگی‌های فردی و مهارت‌های ورزشی در طبقات پایین‌تر جایگزین می‌شوند. وی بیان می‌کند هرچند بعد مهارت‌های عاطفی ـ انسانی مربیان از درجه اهمیت بالایی برخوردار است و بعد مهارت‌های ورزشی از کمترین امتیاز برخوردار می‌باشد، اما این بدین معنی نیست که به مهارت‌های ورزشی توجه نداشته باشیم، بلکه رعایت رتبه‌بندی درجه اهمیت هریک از آن‌ها بایستی مورد توجه قرار گیرد.
وحدت (۱۳۸۶) در تدوین شاخص‌های ارزیابی مربیان دو و میدانی کشور به این نتیجه رسید که مهارت‌های مدیریتی، مهارت‌های فنی، ویژگی‌های اجتماعی و ویژگی‌های شخصیتی به ترتیب بیشترین اهمیت را دارند.
همتی‌نژاد (۱۳۸۷) بیان کرد که با بهره گرفتن از پرسشنامه ارزیابی مربی توسط سایر مربیان و همکاران، ورزشکاران، والدین ورزشکاران و خود مربی می‌توان اطلاعات زیادی درباره عملکرد مربی کسب کرد. وی اولین گام در فرایند ارزیابی مربیان را بیان فلسفه سازمانی و فردی معرفی می‌کند. این که هدف پیروزی باشد یا توسعه ورزشکار، در انتخاب شایستگی‌های مورد ارزیابی تاثیر می‌گذارد. دومین مرحله تعیین شایستگی‌ها و نیازهای ارزیابی بر اساس فلسفه موجود می‌باشد. تدوین طرح ارزیابی، اجرای آن و مرور و تجدید نظر در آن مراحل بعدی ارزیابی مربی را تشکیل می‌دهند.
قلی‌پور و همکارانش (۱۳۸۷) تحقیقی به منظور ارائه بازخور از عوامل شایستگی‌های شغلی متصدیان رده‌های مدیریت (رؤسا، مدیران، معاونین، مدیر عامل و قائم مقام ایشان) به منظور آگاهی از وضعیت آن‌ها و تلاش جهت اصلاح و بهبود نقاط ضعف احتمالی انجام دادند و نتایج تحلیل‌های به عمل آمده به ارزشیابی شوندگان و مدیران آن‌ها بازخور داده شد که مبنای نیازسنجی آموزشی آن‌ها نیز قرار می‌گیرد. نتایج طرح به شرح زیر است:
ارائه تصویری روشن از نقاط قوت و نقاط قابل بهبود شایستگی‌های مدیریتی به هر یک از ارزشیابی شوندگان
ایجاد تغییر در نگرش و رفتار ارزشیابی شوندگان
استفاده از نتایج آن در نیازسنجی آموزشی
پورسلطانی (۱۳۸۸) در تعیین اعتبار و پایایی مقیاس ۳۶۰ درجه برای رهبری در مدیریت ورزشی، پرسشنامه‌ای معتبر و پایا در هشت خرده مقیاس مهارت‌های ارتباطی، تصمیم‌گیری، تشویق و نوآوری و تغییر، ارتباطات کاری، مهارت‌های رهبری، مهارت‌های حرفه‌ای، بکارگیری قابلیت‌های خود و دیگران و توسعه فعالیت‌های تیمی تدوین کرد.
دهقان قهفرخی (۱۳۸۹) در ارزیابی عملکرد مربیان تیم‌های ملی والیبال ایران با بهره گرفتن از روش بازخورد ۳۶۰ درجه دریافت که بین نمرات ارزیابی ورزشکاران، مربیان همکار، سرپرستان و خود ارزیابی مربیان تیم‌های ملی والیبال در خصوص مهارت‌های مدیریتی، مهارت‌های فنی، ویژگی‌های اجتماعی، ویژگی‌های شخصیتی تفاوت معناداری وجود ندارد، اما وقتی این عوامل را به صورت جزئی مورد بررسی قرار می‌دهیم، از ۴۰ معیار ارزیابی در ۱۹ مورد تفاوت بین گروه‌ها معنادار است. بنابراین در استفاده از روش بازخورد ۳۶۰ درجه مشخص شد که معیار ارزیابی کلی نمی‌تواند تفاوت بین نظرات گروه‌های مختلف را مشخص کند و در نتیجه بازخوردهای شایسته‌ای را فراهم کند. هر چه معیارهای ارزیابی جزئی‌تر و ریزتر شوند می‌توانند نتایج مفیدتری به همراه داشته باشند. در بین معیارهای ارزیابی در ۱۱ مورد، مربیان ارزیابی بهتری از عملکرد خود نسبت به حداقل یکی از گروه‌های دیگر داشتند. یکی از دلایل احتمالی بالاتر بودن نتایج خود ارزیابی مربیان در مقایسه با ارزشیابی آن توسط دیگران، عدم وجود فرهنگ خود ارزیابی است بطوریکه مربیان تمایل دارند خود را بهتر ارزیابی کنند. وی پیشنهاد می‌کند لازم است ابتدا فرهنگ ارزیابی ۳۶۰ درجه‌ای در بین مربیان و تیم‌های ورزشی ایجاد شود و دلایل ارزیابی نیز بر آن‌ها روشن شود و پس از آن انتظار نتایج واقعی‌تر را از آن‌ها داشت. همچنین ایشان اشاره می‌کنند که یکی از نقاط ضعف مطالعه‌شان وجود رده‌های سنی مختلف با جنسیتی متفاوت بود که ممکن است نتایج ارزیابی را تا حدودی تحت تاثیر قرار داده باشد و توصیه کرده در صورت امکان، مطالعات دیگری با حذف تاثیر این عوامل انجام شود.
حمیدی (۱۳۹۰) مقیاسی برای ارزیابی عملکرد مربیان ملی کشور ارائه کرد. مقیاس ارزیابی عملکرد مربیان ملی کشور متشکل از پنج عامل بود. در مدل تائیدی، روابط بین هریک از این عامل‌ها، بارهای عاملی اثرگذار بین عوامل و معادلات ساختاری مدل به دست آمدند. در این مدل، سه عامل توانایی‌های فنی، مهارت‌های رهبری و مهارت‌های ویژه به عنوان عامل‌های مستقل ظاهر شدند که بر مهارت‌های ارتباطی مربیان اثر گذاشته و نهایتاً بر توان عملیاتی (اجرایی) مربیان اثر می گذارد. معادله مهارت‌های رهبری از سه عامل مهارت‌های رهبری، مهارت‌های ویژه و مهارت‌های فنی تشکیل شده که ضریب مهارت‌های ویژه منفی است. در معادله مهارت‌های عملیاتی مربیان، تنها عاملی که نقش آفرینی می‌کند، مهارت‌های ارتباطی است. در معادلات ساختاری، نقش منفی مهارت‌های ویژه نشان از ضعف عملکرد مربیان در این جوزه داشته و لازم است در انتخاب مربیان و دوره‌های آموزشی مد نظر قرار گیرد. نقش مهارت‌های ارتباطی به عنوان مرکز ثقل مدل، حائز اهمیتی ویژه است. از مقیاس ارائه شده می‌توان برای ارزیابی عملکرد مربیان ملی استفاده نمود. لیکن باید بارهای عاملی هر متغیر و نقش روابط بین عامل ها در داخل مدل توجه نمود.
عشقی (۱۳۹۰) به ارزیابی عملکرد اداره‌های تربیت بدنی خراسان بزرگ با بهره گرفتن از مدل ارزیابی ۳۶۰ درجه پرداخت. با توجه به مدل ارزیابی ۳۶۰ درجه‌ای، روسا و معاونین اداره کل تربیت بدنی در هر سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی به عنوان افراد بالا دست، کارکنان اداره‌های تربیت بدنی به عنوان افراد تحت سرپرستی، ورزشکاران و مربیان و مسئولین هیات‌های ورزشی در هر شهرستان به عنوان مشتریان اداره تربیت بدنی و خود مدیران به عنوان خود ارزیابی، عملکرد مدیر را ارزیابی کردند. ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه ۶۴ سوالی مقیاس بازخورد ۳۶۰ درجه بود که توسط پورسلطانی (۱۳۸۸) هنجار شده بود و در هشت خرده مقیاس (مهارت‌های ارتباطی، تصمیم‌گیری، تشویق و نوآوری و تغییر، ارتباطات کاری، مهارت‌های رهبری، مهارت‌های حرفه‌ای، بکارگیری قابلیت های خود و دیگران و توسعه فعالیت‌های تیمی) عملکرد مدیران ورزشی را ارزیابی می‌کرد. یافته‌ها در خصوص عملکرد مدیران اداره تربیت بدنی بر مبنای هشت مهارت مدیریتی و از دیدگاه چهار گروه ذینفع شامل مدیران مافوق، مشتریان، کارمندان و خود مدیر اداره نشان داد که بین نتایج ارزیابی این ذینفعان در ارزیابی مهارت‌های مدیریتی مدیران تفاوت معناداری وجود دارد. نمره بالای خود ارزیابی نسبت به سه گروه دیگر موید این است که مدیران اداره های تربیت بدنی در محیط کاری خود نسبت به سطح شایستگی‌هایشان دچار بلند پروازی شده و به عبارت دیگر میزان آگاهی و درک مدیران نسبت به مهارت‌هایشان درست نیست به نحوی که نتوانسته‌اند سطح انتطارات ذینفعان خود را مرتفع کنند و این خود عاملی شده که روی عملکردشان اثر بگذارند.
ضابط و حبیبی (۱۳۹۰) پژوهشی با عنوان بررسی تاثیر ارزیابی عملکرد بر بهسازی نیروی انسانی در ستاد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) را انجام دادند. به این منظور پس از شناسایی عوامل موجد بهسازی نیروی انسانی و سپس شناسایی مولفه های ویژه هر یک از عوامل در ستاد ناجا، اثر ارزیابی عملکرد بر هر یک از این مؤلفه‌ها مورد تحلیل قرار گرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده ارزیابی عملکرد در ستاد ناجا بر انگیزش، رضایت، گرایش به آموزش و ماندگاری کارکنان تاثیر دارد اما بر خلاقیت و نوآوری بیروی انسانی تاثیر ندارد.
عشوری (۱۳۹۱) در تحقیقی با عنوان ارزیابی عملکرد مربیان تیمهای ملی فوتبال مردان ایران با بهره گرفتن از روش بازخورد ۳۶۰ درجه دریافت که بین نتایج ارزیابی گروه های مورد بررسی در خصوص مهارت‌های مدیریتی و فنی و ویژگی‌های اجتماعی و شخصیتی تفاوت معناداری وجود ندارد.
۲-۲۲-۲- تحقیقات انجام شده خارج کشور
هاچ^[۸] (۱۹۸۹) به مقایسه عملکرد مربیان بسکتبال دبیرستان‌های پنسلوانیا از دیدگاه مدیران و مربیان پرداخت. حمایت از سیاست‌های مدرسه، پاسخگویی به ناظران، موافقت با نامه‌ها، تصمیم‌گیری مطلوب در راستای سیاست‌ها و فرآیندهای مدرسه، حمایت کامل از برنامه آموزشی و ورزشی، کمک در فعالیت‌های درگیر مدرسه، کار موثر هماهنگ با بودجه مدرسه، ارتباط خوب با کارمندان، دانش‌آموزان و مدیران و عضویت در سازمان‌های حرفه‌ای مواردی بودند که مربیان در آن‌ها خود را بهتر از مدیران ارزیابی کرده بودند. ارتقاء برنامه، جستجوی شهرت و توسعه یک رابطه خوب با رسانه‌ها، الگوی اخلاقی بودن، سر و کار با قوانین آموزشی و انضباطی، حضور در کلینیک‌ها و سمینارها برای آگاهی از روش‌ها و تکنیک‌های متداول سایر معیارهای مورد بررسی بودند که در آن‌ها تفاوتی بین نظرات مربیان و مدیران وجود نداشت.
آدامز^[۹] (۱۹۹۷) به ارزیابی مهارت‌های ادراکی، مهارت‌های انسانی، مهارت‌های فنی عمومی و مهارت‌های فنی اختصاصی مربیان از دیدگاه مربیان و ورزشکاران پرداخت. مهارت‌های انسانی مربی عبارت بودند از: گوش دادن با دقت و پاسخ هوشمندانه، احترام به ورزشکاران، نگرانی برای سلامتی ورزشکاران، راهنمایی حرفهای در طول مسابقه، پیروی از سیاست‌ها و قوانین (تیم، لیگ، موسسه)، در نظر گرفتن تفاوتهای فردی، حفظ ظاهر حرفه‌ای، الگو بودن، چالاک بودن، توانایی قضاوتهای مناسب در طول بازی، ارتباطات پایدار و سالم و استفاده از زبان مناسب. مهارت‌های فنی تخصصی عبارت بودند از: تشویق جو گروهی مثبت، با اشتیاق رفتار کردن، آگاهی تکنیکی و استراتژیک از ورزش خود، ارتقای وحدت تیمی، استفاده موثر از زمان تمرین، برخورداری از قدرت و آمادگی جسمانی، آمادهسازی تیم برای رقابت، تدریس موثر مهارت‌های پایه، برقراری ارتباط بین طرح مربیگری و آموزش، بکارگیری روش‌های متنوع تمرین و آمادهسازی روانی تیم برای مسابقه. مهارت‌های فنی عمومی عبارت بودند از: جلوگیری و مراقبت از آسیب، القای برتری فردی، رساندن تیم به حداکثر پتانسیل، رساندن ورزشکاران به حداکثر پتانسیل، فراهمآوری بازخوردهای مثبت برای عملکرد ورزشکاران. مهارت‌های ادراکی عبارت بودند از: ترویج بازی جوانمردانه، نگرانی در خصوص موفقیت آکادمیک ورزشکاران، تنظیم اهداف واقعی سازگار با تیم و تنظیم اهداف واقعی سازگار با ورزشکار. ارزیابی مهارت‌های مورد نظر از دیدگاه مربیان به این صورت بود: مهارت‌های انسانی (۳۴/۴)، مهارت‌های ادراکی (۳۲/۴)، مهارت‌های فنی اختصاصی (۲۵/۴) و مهارت‌های فنی عمومی (۸۹/۳). ارزیابی مهارت‌های مورد نظر از دیدگاه ورزشکاران به این صورت بود: مهارت‌های ادراکی (۲۱/۴)، مهارت‌های فنی تخصصی (۰۸/۴)، مهارت‌های انسانی (۹۶/۳) و مهارت‌های فنی عمومی (۶۹/۳). همانطورکه مشاهده میشود در همه موارد، نمرات خود ارزیابی از نمرات ارزیابی ورزشکاران بالاتر است.
برادلی^[۱۰] (۲۰۰۱) بیان می‌کند که یک تصمیم مهم اینست که چه کسی مربی را ارزیابی خواهد کرد. روندهای موجود در ارزیابی عملکرد، استفاده از گروه‌های مختلف در فرایند ارزیابی را پیشنهاد می‌کنند. ادبیات، نتایج تحقیق و تجزیه و تحلیل‌ها نشان می‌دهد خود ارزیابی یک جز مهم و ارزشمند در هر فرایند ارزیابی است. همچنین ورزشکاران به همراه مربیان همتا و مدیران می‌توانند سهم مهمی در افزایش دانش مربی در زمینه‌های مربوط به خود داشته باشند. وی مربیان نیوزلندی را در فاکتورهایی که در ارزیابی مربیان ورزشی مهم بنظر می‌رسند ارزیابی کرد. این ارزیابی توسط بازیکنان، کاپیتان تیم‌ها، همتایان مربی، کمک مربیان، کمیته ویژه مربیان، خود مربی (خودارزیابی) و دیگران انجام شد و فاکتورهایی شامل مهارت‌های پایه، قوانین و مقررات، ویژگی‌های شخصیتی مربی، توانایی مربیگری، الگو بودن، آموزش مربیگری، نتایج و روابط مورد ارزیابی قرار گرفت.
هاسل وود^[۱۱] (۲۰۰۵) ادراک ورزشکاران و مربیان زن از شایستگی ارتباطات مربی مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق آن‌ها نشان داد که مربیان خود را افرادی خوش مشرب و جامعه‌پذیر می‌دانستند؛ با وجود اینکه ادراک ورزشکاران نیز مثبت بود اما با ادراک مربیان یکسان نبود.
مایر و همکاران^[۱۲] (۲۰۰۶) شایستگی‌های مربیان ورزشی دانشگاهی را از نظر ورزشکاران ارزیابی کرد. این ارزیابی در چهار بعد انجام شد که هریک زیر مجموعه های خود را داشت:
۱- شایستگی‌های انگیزشی: کمک به ورزشکاران در کسب اعتماد به نفس، آماده‌سازی ورزشکاران به لحاظ روانی، کمک به ورزشکاران در کسب عزت نفس، برانگیختن ورزشکاران، ایجاد همبستگی گروهی و توسعه اعتماد تیمی.
۲- شایستگی‌های استراتژی بازی: تشخیص نقاط قوت تیم مقابل، فهم استراتژی‌های رقابتی، سازگاری با موقعیت‌های مختلف بازی، تشخیص نقاط ضعف تیم مقابل، تصمیم‌های حیاتی در طول مسابقه، حداکثر سازی نقاط قوت تیم و سازگاری استراتژی با استعدادهای موجود.
۳-شایستگی‌های تکنیکی: نمایش مهارت‌های رشته ورزشی، راهنمایی انفرادی ورزشکاران در خصوص مهارت‌ها، توسعه توانایی ورزشکاران، تشخیص استعدادهای ورزشی، کشف اشتباهات مهارتی بازیکنان، تدریس مهارت‌های رشته ورزشی خود.
۴- شایستگی‌های شخصیتی: القای نگرش اخلاقی درست، توسعه بازی جوانمردانه بین ورزشکاران، ترویج رفتار و اخلاق انسانی و القای نگرش احترام به دیگران.
مالت^[۱۳] (۲۰۰۶) وضعیت تمرینات جسمانی، مهارت‌های فنی، آماده‌سازی روانی، تنظیم اهداف، استراتژی‌های مسابقه، سازگاری‌های شخصی و سازگاری‌های منفی را به عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد مربیان معرفی کرد و اظهار نمود که ارزیابی از طریق این معیارها ارزش بیشتری نسبت به ارزیابی از طریق برد و باخت دارد.
لورنس ود و همکاران^[۱۴] (۲۰۰۶) در تحقیقی با عنوان بررسی سیستم‌های بازخورد چند منبعه در بخش‌های خدمات بهداشتی درمانی به ۱۰ نکته مهم برای طراحی و پیاده‌سازی این سیستم‌ها رسیدند. این موارد شامل  ایجاد فرهنگ و جو مناسب در سازمان‌ها، مشخص بودن اهداف، واضح و روشن بودن ابزار برای رفتارهای موردنظر در سازمان، قرار دادن بخش‌ها در گروه‌های همسو و متجانس، در نظر گرفتن مقیاس ساده و مناسب برای هر یک از اهداف، استفاده از ۶ تا ۱۰ ارزیاب، مقایسه نتایج با خود ارزیابی، دادن آموزش برای بازخورد دادن، شناسایی و تعیین مشکل و توسعه همکاری بود.
کرایگ و همکاران^[۱۵] (۲۰۰۶) به بررسی ارزشیابی بازخورد ۳۶۰ درجه که مربوط به سال ۲۰۰۰ میلادی و بعد از آن است پرداخته‌اند. آن‌ها در بررسی خود به این نتیجه رسیدند که ارزشیابی ۳۶۰ درجه می‌تواند شیوه‌های مختلف مدیریتی و ارزشیابی منابع مختلف را انجام دهد، ارزشیابی آن در مورد زبان ها و فرهنگ‌های مختلف مشکل و گیج کننده است. نتیجه حاصل از ارزشیابی گروه‌های مختلف بازخوردهای متفاوتی را بروز می‌دهد.
لیمیر^[۱۶] (۲۰۰۷) در مقاله‌ای راه‌های یادگیری مربیان جوان را بررسی کرده است. در این پژوهش، تعاملات (مربیان دستیار، ناظران لیگ، بازیکنان، مدیران، والدین، تماشاگران، مربیان رقیب و …)، ارزیابی دوره‌های تحصیلی تمرینی، کتاب‌ها و مجلات، اینترنت، تبادل دانش، بحث آزاد و مشاهده دیگر مربیان به عنوان راه‌های یادگیری معرفی شده‌اند.
انجمن مربیان بریتیش کلمبیا^[۱۷] (۲۰۰۷) سری کاملی از پرسشنامه‌های مختلف به منظور ارزیابی مربیان در رده‌های مختلف ارائه داده است. این پرسشنامه در پنج نوع است که برای ارزیابی مربیان غیر حرفه‌ای، مربیان حرفه‌ای، مربیان سطح بالا، خود ارزیابی و ارزیابی از سوی ورزشکاران تقسیم‌بندی شده است. سوالات این پرسشنامه در زیر مجموعه شش ویژگی قرار گرفته‌اند که این ویژگی‌ها بترتیب عبارتند از: مهارت‌های سازمانی و تشکیلاتی، مهارت‌های آموزشی، مهارت‌های ارتباط شخصی، مهارت‌های ارتباط گروهی، مهارت‌های مدیریتی و ایمنی و مهارت‌های شخصیتی مربی. این پرسشنامه پنج ارزشی است و در نهایت توسط مدیر فنی یا سرپرست یا رئیس مربوطه جمع‌ آوری و جمع بندی می‌شود. در این پرسشنامه ها برای هر پرسش و در هر ویژگی به تناسب وزن آن نمره‌های مشخصی تعیین شده است که مجموع نمره‌های این ویژگی‌ها نمره کل مربی را مشخص می‌سازد.
پانگ^[۱۸] (۲۰۰۸) در پژوهشی با عنوان مکانیسم توسعه تیم مشاور دانشگاه بر اساس تئوری ارزیابی بازخورد ۳۶۰ درجه به منظور افزایش و توسعه حرفه و تخصص کارکنان مشاور دانشگاه پرداخت. به مطالعه چارچوب‌های کارمندان مشاور و ایجاد مکانیزمی برای ارزیابی عملکرد در ارتباط با توسعه کارمندان مشاور دانشگاه پرداخت. در نتیجه یک مدل برای اندازه‌گیری رضایتمندی کارکنان بر مبنای این تئوری ارائه شد که در آن استراتژی ماتریس برای تجزیه و تحلیل نتیجه و بازخورد اطلاعات استفاده شد. استفاده از آن مشخص کرد که این مکانیزم ارزیابی عملکرد جدید یک قدرت مانور قوی در ارتباط با توسعه تیم کارکنان مشاور دانشگاه دارد و اینکه این تجزیه و تحلیل نتایج از رضایت کارکنان مشاور دانشگاه به صورت علمی و منطقی است که می‌تواند یک روش موثر در برنامه‌های عملی و کاربردی ارائه شود.
کاووسانو و همکاران^[۱۹](۲۰۰۸) به بررسی اثربخشی مربی از دیدگاه خود مربی و ورزشکاران پرداختند. نتایج در کلیه ابعاد اثربخشی مربیان نشان داد که مربیان میانگین بالاترین نسبت به ورزشکاران خود داشتند. اثربخشی انگیزش، اثربخشی استراتژی، اثربخشی تکنیک و اثربخشی شخصیت‌سازی، چهار بعد اثربخشی بودند. آن‌ها در بیان دلیل این یافته‌ها ذکر کرده‌اند که تحقیق در سایر زمینه ها نشان داده که افراد تمایل دارند خودشان را مساعدتر از دیگران ارزیابی کنند.
ویوت^[۲۰] (۲۰۰۹) به خود ارزیابی مربیان تیم ملی والیبال معلولین اسلوونی پرداخت و ۲۶ مورد از صفات و ویژگی‌هایی که برای یک مربی مهم است را بررسی کرد. وقت شناسی، انضباط، خود کنترلی، خلاقیت، انگیزش، اعتماد به نفس، انعطاف‌پذیری، دموکراسی، فردگرایی، کارآمدی، اطاعت از دستور، خود اصلاحی، استقلال، سلطه طلبی و چیره‌گری، توانایی پذیرش اشتباهات، پایداری، تفکر سیستمی، خودباوری، اضطراب، آرامش، عزت نفس، پایداری احساسی، پرخاشگری، اختیار و مسئولیت‌پذیری، ویژگی‌های مورد بررسی در این پژوهش بودند.
سوروجلا^[۲۱] (۲۰۰۹) یک مطالعه مقایسه‌ای در خصوص ارزیابی عملکرد مربیان انجام داد. وی ارزیابی عملکرد مربیان را امری حیاتی برای سازمان‌های ورزشی می‌داند که می‌تواند در تصمیم‌گیری‌هایی نظیر پاداش یا فسخ قرارداد مربیان مهم باشد. یکی از اهداف این پژوهش این بود که دریابد چه تفاوتی بین نتایج ارزیابی مربیان و مدیران نظیر پاداش یا فسخ قرارداد مربیان مهم باشد. یکی از اهداف این پژوهش این بود که دریابد چه تفاوتی بین نتایج ارزیابی مربیان و مدیران وجود دارد. برای این کار از مقیاس ارزیابی مربی که توسط چلادورای^[۲۲] و مک‌لین^[۲۳] (۱۹۹۵) طراحی شده بود استفاده کرد. این مطالعه بر روی ۳۰۰ مربی و ۱۵۰ مدیر ورزشی آفریقای جنوبی و ۵۳۲ مربی و ۸۷ مدیر ورزشی کانادایی صورت گرفت که نهایتاً نتیجه گرفت که دیدگاه‌های مربیان و مدیران در خصوص عملکرد مربیان با یکدیگر منطبق نیست.
سانتوس^[۲۴] (۲۰۱۰) در پژوهشی با عنوان “ادراک از شایستگی‌های حرفه‌ای خود” اقدام به جمع‌ آوری نتایج مربوط به خود ارزیابی ۳۴۳ مربی نمودند. شایستگی‌های مرتبط با برنامه‌ریزی سالانه، شایستگی‌های مرتبط با تشخیص موقعیت های تمرین و مسابقه و شایستگی‌های آموزشی شخصی و مربیگری سه شایستگی کلی مورد بررسی در این پژوهش بودند.
هایک کم^[۲۵] (۲۰۱۱) در تحقیقی با عنوان ارزیابی عملکرد توسط همکاران با یک رویکرد تجمیع اطلاعات به این نتیجه رسید که نتایج به دست آمده از ارزیابی عملکرد همکاران هم برای اهداف مدیریتی و هم برای اهداف توسعه‌ای ارزیابی عملکرد باید استفاده شود و این ارزیابی همکاران در تصمیم‌گیری‌های سازمانی مفید است، و سازمان می‌تواند نتایج به دست آمده از ارزیابی‌های همکار را به عنوان یک پایه برای تصمیمات پرسنلی مهم و همچنین توسعه بازخورد استفاده کند. ادعای اینکه ارزیابی‌های همکار تنها برای اهداف توسعه‌ای ارزیابی عملکرد استفاده شده و می‌شود، الزاماً درست نیست.
کاپور و راو^[۲۶] (۲۰۱۱) در تحقیقی تحت عنوان “ارائه یک روش جدید برای سیستم مدیریت عملکرد: اهمیت ارزیابی عملکرد ۳۶۰ درجه در تعیین کیفیت رهبری مدیران، مطالعه موردی در صنعت آلمینیوم و فولاد” داده‌هایی از ۱۴۳ مدیر، سرپرست، ماموران در سطوح مختلف سازمانی را جمع‌ آوری کردند. ابزار ارزیابی ۳۶۰ درجه در ۴۶ سوال شامل هشت شایستگی شامل قابلیت انعطاف‌پذیری و سازگاری، خدمات به مشتریان، تفکر سیستمی، اثربخشی بین فردی، خلاقیت، وابستگی سازمانی، سازگاری فردی و مهارت‌ها و دانش فردی تنظیم شد. نتایج تغییرات در رتبه‌های مدیران و توسعه شفافی را در نمونه مورد بررسی در نتیجه بازخورد ۳۶۰ درجه نشان داد.
هربست و کانردی^[۲۷] (۲۰۱۱) در تحقیق تحت عنوان اثربخشی رهبری در موسسات آموزش عالی: خود ادراکی مدیریتی در مقابل ادراکات دیگران که با هدف بررسی میزان گسترش خود ادراکی صحیح از شایستگی‌های مدیریتی‌شان در مقابل گروه‌های دیگر ارزیابی صورت گرفت، نتیجه گرفت که یک اختلاف آماری معنادار بین خود ارزیابی با نتایج ارزیابی سایر گروه‌ها وجود داشت به نحوی که مدیران در تمامی پنج بعد رهبری نمره بالاتری به خود اختصاص داده بودند.
جووان^[۲۸] (۲۰۱۱) در پژوهش خود با عنوان ارزیابی مربیگری از دیدگاه روانشناسی اعلام کرد که علیرغم عمومیت داشتن مربیگری، تنها تحقیقات اندکی در زمینه عوامل موثر بر مربیگری اثربخش به ویژه از لحاظ ویژگی‌های روانی انجام شده است. سه عامل کلیدی در ارزیابی مربیگری، سبک روابط بین شخصی، عامل شناختی ادراکی و نگرش بودند.
نورمانسل^[۲۹](۲۰۱۱) پژوهشی با عنوان ارزیابی ابعاد رهبری در تیم‌های رهبری در تیم‌های ورزشی درون دانشگاهی با بهره گرفتن از بازخورد چند منبعه انجام داد. در این پژوهش که روی مهارت‌های رهبری در بخش ورزشکاران درون دانشگاهی تمرکز کرده بود، دانشجویان ورزشکار بر اساس هشت بعد رهبری توسط چندین منبع ارزیابی نظیر مربیان، هم تیمی‌ها، خود ارزیاب مورد ارزیابی قرار گرفتند. نمرات به دست آمده از منبع خود ارزیابی در مقایسه با نمرات ارزیابی مربیان و هم تیمی‌ها در تمامی هشت بعد رهبری بالاتر بود.
جمع بندی
با توجه به پیشینه تحقیق مشخص می‌شود که تحقیقات بسیار کمی در زمینه ارزیابی عملکرد مدیران صورت پذیرفته در تعدادی از این تحقیقات مشخص شد که یک اختلاف آماری معنادار بین خود ارزیابی با نتایج ارزیابی سایر گروه‌ها وجود داشت به نحوی که در تمامی پنج بعد رهبری نمره بالاتری به خود اختصاص داده بودند. همچنین مشخص شد که ارزیابی عملکرد ۳۶۰ درجه در تعیین کیفیت رهبری مدیران نقش مهمی ابفا می کند و ارزیابی همکاران می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های سازمانی بسیار مفید باشد. گذشته از آن می‌توان دریافت که ارزیابی‌های همکاران قادر است پایه‌ای برای تصمیمات مدیران باشد. بنابراین محقق در صدد است با انجام این تحقیق مشخص نماید چه تفاوتی بین ارزیابی عملکرد مدیران از دیدگاه خود، زیردستان، هم سطحان و مدیران ارشد وجود دارد.
فصل سوم
روش‌شناسی تحقیق