کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

فروردین 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو



 



شوند.[۱۲]
آقای خیرالله اسماعیلی در مورد این انتصاب بیان می دارد، انتخاب بازرگان بر اساس محاسبات دقیق صورت گرفت و اتفاقی نبود. بنابراین علل به قدرت رسیدن وی را به ۲ دسته اصلی و فرعی تقسیم می کنیم.[۱۳]
دانلود پایان نامه
دلایل اصلی:
۱- فقدان انگیزه لازم میان روحانیون برای تصدی قدرت اجرایی کشور: بر کسی پوشیده نمانده است که انقلاب اسلامی با نهضت روحانیون مترادف گشته است. به شکلی که جدایی این دو برای هیچ عقل سلیمی قابل قبول نمی باشد. نطفه انقلاب اسلامی در خرداد ۴۲ بسته شد. زمانی که رهبری انقلاب به شکل قاطعانه وارد میدان شد و نیروهای پراکنده را جمع آوری نمود. روحانیت به دلیل محبوبیت لازم به راحتی قادر به بسیج گسترده مردمی بوده اند. روحانیون به رهبری امام خمینی هیچ گاه قصد نداشتند که حکومتی بسازند و خود را در کلیه امور اجرایی و قضایی و قانونگذاری آن درگیر سازند، بلکه بیشتر مایل بوده اند که امور اجرایی به دست افراد صالح و متدین غیرروحانی اداره گردد و خود عمل نظارت را به جای آورند. تنها حضرت امام نبود که بی تمایلی روحانیون را برای تصدی مدیریت اجرایی کشور نشان می داد، بلکه شخصیت های دیگری نیز از روحانیون انقلاب بودند که در صحبتهایشان به این مطلب اشاره داشته اند. آیت الله شهید مطهری به عنوان فرد شماره یک شورای انقلاب بعد از پیروزی انقلاب بیشتر ترجیح می داد به تحکیم پایه‌های فکری انقلاب بپردازد تا شرکت در امور اجرایی. همچنین آیت الله شهید بهشتی نیز از شخصیت هایی بود که می توانست قدرت اجرایی را به دست گیرد اما کاملاً از آن ابا داشت. بارها در جلسات شورای انقلاب به وی پیشنهاد گردید که نخست وزیری را بپذیرد اما هر بار با جواب منفی وی مواجه می شدند. به عنوان مثال در یکی از جلسات شورای انقلاب در تاریخ ۱۴/۴/۵۸ که چندین ماه از نخست وزیری بازرگان گذشته بود، بعضی از اعضای شورا از جمله آیت الله خامنه ای به او گفتند که مناسب ترین فرد برای رئیس امور اجرایی ما باشید اما وی گفت که حضور در حزب جمهوری اسلامی و تربیت نیرو را به این سمت ترجیح می دهم. به گفته آقای هاشمی رفسنجانی، شهید بهشتی از ابتدا از هر سمتی دوری می کرد. زیرا شدیداً زیر ذره بین گروه های مختلف قرار داشت و نیک می دانست که ورود وی به سمت های بالای اجرایی، تهمت دیکتاتور بودن روحانیت را به دنبال خواهد داشت.[۱۴]
۲- سابقه سیاسی- دینی و اجرایی بازرگان: یکی دیگر از مهمترین دلائلی که امام و شورای انقلاب، بازرگان را شایسته نخست وزیری می دانست، سابقه وی در امور اجرایی، سیاسی و دینی بود. از مهمترین سمت های اجرایی بازرگان که از او یک شخصیت باتجربه ساخت، همان مأموریت خلع ید بود که وی توانست با نمایش یک بازی سیاسی جسورانه به همراه هیأتی از شرکت نفت، انگلستان را خلع ید کند، البته با پشتیبانی افکار عمومی و نخست وزیر، بازرگان بعد از کودتای ۲۸ مرداد همچون دیگر یاران دکتر مصدق معرکه را ترک نکرد و خود را یک سیاستمدار وطن پرست و سخت کوش نشان داد.
از دیگر خصوصیات بازرگان که امام را در جلب اعتماد به او یاری رسانده سابقه مبارزات سیاسی وی بود. بازرگان بعد از کودتای ۲۸ مرداد که وارد میدان مبارزه شد، در نهضت مقاومت ملی فعالیت جدی نمود و مبارزات سختی را با دولت های دست نشانده شاه در پیش گرفت. اما مهمتر از عوامل ذکر شده، اندیشه دینی بازرگان بود که مورد توجه امام قرار گرفت. ایشان در پیامی که وی در حکم نخست وزیری داده شد، او را فرد مؤمن و آگاه به دین و دولتش را شرعی و دینی قلمداد کرد. فعالیت های دینی بازرگان که مقدم بر فعالیت های اجرایی و سیاسی اش بود از همان زمان تحصیل در دانشگاه و هماهنگی با دانشجویان در فرانسه شروع گردید و این فعالیت ها که اغلب به صورت کتاب و جزوه و سخنرانی بود، در قالب انجمن ها و محفل های اسلامی مطرح می گردید.[۱۵]
نکته دیگری که در این بحث بررسی آن لازم به نظر می رسد، ارتباطات و دوستی‌های هر چند محدود میان بازرگان با امام بود که در انتخاب وی به نخست وزیری اش بی تأثیر نبود.[۱۶]
۳- انگیزه و تلاش شخصی بازرگان برای تصدی قدرت اجرایی: یکی دیگر از فاکتورهای اساسی به قدرت رسیدن بازرگان، تلاشهای وی و همفکرانش در سالهای قبل از پیروزی نهایی انقلاب بود که سرانجام به نتیجه قطعی رسید. نمونه این تلاش ها ارتباط بازرگان و نهضت آزادی با بعضی از نمایندگان مجلس شورای ملی بود که می خواستند با تحریک این نمایندگان بختیار را از سر راه برداشته و یک بستر قانونی برای انتصاب خود به نخست وزیری فراهم آورند. که البته این تاکتیک نتیجه بخش نبود. دیگر آن که اسناد به دست آمده نیز تا حدودی گویای اشتیاق بازرگان برای مدیریت اجرایی کشور است. به شکلی که بازرگان و همفکرانش در این راستا سعی در فراهم کردن شرایطی را داشتند که روحانیت را از قدرت کنار بگذارند به عنوان مثال طی گزارشی که از سفارت امریکا در تهران به دولت این کشور ارسال گردید، گفته شده که بازرگان اعلام نموده است امام خمینی به زودی اعضای شورای انقلاب را معرفی خواهد کرد که در این شورا هیچ رهبر مذهبی حضور نخواهد داشت.[۱۷]
علل فرعی:
۱- فقدان تجربه لازم در جمع روحانیون برای مدیریت اجرایی کشور: روحانیون همیشه به عنوان یک ستون اساسی در ساختار قدرت ایران مطرح بوده اند و متنفذترین قشر در میان ملت به حساب می آمدند و نمونه های آن در عصر قاجار و در عصر پهلوی به راحتی قابل درک است.[۱۸] در دهه ۴۰ رهبری واقعی جناح سیاسی روحانیت که خواهان دخالت جدی در امور سیاسی و اجرائی کشور بود با حضرت امام بود. امام خمینی از سال ۱۳۴۰ حملات مستقیم خود را به رژیم پهلوی آغاز نمود و محدودیت های شدید رژیم از قبیل تبعید و … نتوانست از فعالیت های وی بر ضد حکومت جلوگیری کند. در سال ۴۲ با شکل گیری رهبری قاطع امام این جریان به یک نهضت قدرتمند تبدیل گردید. این رهبری ایشان درحالی اعمال می شد که قبلاً هیچ تجربه ای در امور کشورداری نداشتند و تا انقلاب ۱۳۵۷ هیچ روحانی اصیل و مبارز در نظام حکومتی جای نگرفته بود. بنابراین می بینیم که روحانیون برعکس نیروهای ملی گرا و ملی – اسلامی با مدیریت اجرایی کشور آشنایی چندانی نداشتند و رهبران روحانی انقلاب اکثراً در زندان، تبعید و زیر شکنجه بودند. لیکن هیچ کدام از آنها در پست وزارت و صدارت عمل نکرده بودند. بنابراین جناح بازرگان که از تجربه اجرایی نیز برخوردار بود، عملاً بدون رقیب ماند و قدرت اجرایی را به دست گرفت.[۱۹]
۲- رابطه نزدیک بازرگان با شهید مطهری: شهید مطهری از چهره های شاخص و سرشناس انقلاب اسلامی بود که در سالهای قبل از انقلاب به عنوان یکی از ستون های عمده وفادار به امام در محیط دانشگاه و حوزه عمل می کرد. بازرگان از جمله شخصیت‌هایی بود که با شهید مطهری نزدیکی محسوسی داشت. این نکته محرز شده که در یکی از جلسات شورای انقلاب شهید مطهری با حضور حضرت امام نخست وزیری بازرگان را مطرح می سازد که مورد موافقت کلیه اعضا به جزء یک نفر قرار می گیرد و در روز بعد که حکم نخست وزیری بازرگان صادر گردید به گفته خود وی این فرمان تاریخی امام به انشای شهید مطهری و با تکمیل و تصویب شورای انقلاب بوده است.[۲۰]
آقای محسن میلانی در ارتباط با انتصاب مهندس بازرگان بر این نظر است که: هنگاهی که شاه ایران را ترک کرد، کشور در هرج و مرج به سر می برد. مقام های دولتی در عمل قدرتی نداشتند و معدود چهره های باقی مانده آنان، توسط اقلیت های قومی جدایی‌طلب، چپ گرایان و بنیادگرایان مورد چالش واقع می شدند. روحیه نیروهای امنیتی تضعیف شده بود. اقتصاد کشور در وضعیت به شدت نابه‌سامانی به سر می برد. هزاران تن از مدیران و بروکرات ها از کشور گریخته بودند و میزان تولید نفت پایین بود، اعتصاب کنندگان به از سرگیری فعالیت های خود تمایلی نداشتند، صنایع عمده تعطیل شد و میزان بیکاری بالا و تورم لجام گسیخته بود.[۲۱] تعیین بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقت از سوی آیت الله خمینی مانوری زیرکانه بود. آیت الله خمینی به هیچ یک از دو گروه جبهه ملی و روحانیون اعتماد نداشت: گروه اخیر از مهارت مدیریتی لازم جهت اداره دولت بی‌بهره بود و آیت الله های راست دین و نیز ملیون، با مداخله آنان در سیاست به شدت مخالف بودند. بازرگان با برخورداری از یک پشتوانه مذهبی، قابل قبول، مورد احترام ملی‌گراها و علماء بود و هیچ یک از این دو، از وی به عنوان یک فرد تشنه قدرت هراسی نداشتند. از اینرو آیت الله خمینی اعلام کرد: «مخالفت با دولت وی امری کفرآمیز و قابل پیگرد است». وی بعدها پذیرفت که از روی ناچاری و نبود یک گزینه مناسب تر، به بازرگان روی آورده بود.[۲۲]
آقای صدرشیرازی در کتاب خود با عنوان دولت موقت در بیان علت واگذاری پست نخست وزیری به مهندس بازرگان دلایل زیر را بر می شمارد:
۱- تأکید امام (ره) بر عدم پذیرش مسؤولیت اجرایی از جانب روحانیون: امام خمینی(ره) بنا به دلایلی ترجیح می دادند که روحانیون به مسؤولیت های اجرایی مقید نگردند. ایشان مصلحت را در این می دیدند که متدینین کارآمد، سمت های اجرایی را بر عهده بگیرند و روحانیون نیز بر عملکرد آنان نظارت داشته و در تطبیق آن با شریعت اسلام تلاش نمایند.[۲۳]
۲- توصیه دوستان: توصیه اطرافیان امام، عاملی مهم برای انتصاب بازرگان بود و زمینه ساز اعتقاد نسبی امام به بازرگان می باشد. «من امروز بعد از ده سال از پیروزی انقلاب اسلامی، همچون گذشته اعتراف می کنم که بعضی تصمیمات اول انقلاب، در سپردن پست ها و امور مهمه کشور به گروهی که عقیده خالص و واقعی به اسلام ناب محمدی نداشته اند، اشتباهی بوده است که تلخی آثار آن به راحتی از میان نمی رود، گرچه در همان موقع هم من - شخصاً - مایل به روی کار آمدن آنان نبودم؛ ولی به صلاحدید و تأیید دوستان قبول نمودم». امام خمینی (ره) علت این اشتباه دوستان را این گونه بیان می فرمایند: «… از تجربه تلخ روی کار آمدن انقلابی نماها و به ظاهر عقلای قوم که هرگز با اصول و اهداف روحانیت آشتی نکرده اند، عبرت بگیرند که مبادا گذشته تفکر و خیانت آنان فراموش (شده) و دلسوزی های بی مورد و ساده اندیشی ها، سبب مراجعت آنان به پست های کلیدی و سرنوشت ساز نظام شود».[۲۴]
۳- توبه سیاسی بازرگان: بازرگان در آستانه پیروزی انقلاب و پس از ملاقات با امام در پاریس و طی جلساتی با شهید بهشتی و پس از شنیدن «نه» قاطع امام نسبت به مواضع خود، به ظاهر تغییر تاکتیک داده و بلافاصله حمایت خود را از خط امام اعلام می دارد. هر چند که پس از انقلاب و با موضع گیری های وی، مشخص می گردد که هیچ گاه رهبری امام را در عقیده نپذیرفته است. به هر حال بازرگان علی‌ رغم برخی سنگ اندازی ها در جریان انقلاب، در مواردی به موضع گیری قاطع در برابر شاه مبادرت ورزیده بود. امام و دوستان ایشان نیز با سعه صدر، توبه وی را پذیرفتند.[۲۵]
۴- ماسک بازرگان: برخی حرکات نهضت آزادی، از دیدگاه همگان - از جمله امام و یارانش - مخفی بود و بعدها با گذر زمان، پرده از چهره واقعی آنان برداشته شد. از جمله‌ این تلاش ها، روابط مخفی با سفارت امریکا و تلاش برای جلوگیری از وقوع انقلاب بود. مخفی بودن آنچه نهضتی ها در چنته دارند، از دید همگان موجب شد که توبه بازرگان و همفکرانش، توبه ای واقعی تلقی گردد. «من باید متأسف باشم، من باید بسیار متأسف باشم از اینکه غیب نمی دانم، نمی دانستم در چنته اینها چه هست. من بعضی از اینها را می پذیرفتم به ایشان هم محبت می کردم، لیکن نمی دانستم که اینها بر ضد قرآن هم قیام می کنند. من نمی دانستم که اینها ائتلاف پیدا می کنند با منافقین، ائتلاف پیدا کرده اند با این جبهه ها. ماسک را از روی صورتشان برداشتند». از اینجا امام صریحاً به نفاق و ماسک انقلابی بازرگان که با آن به فریب انقلابیون پرداخت، اشاره می کنند. به طور خلاصه باید گفت، امام خمینی (ره) با اطلاع از برخی انحرافات نهضت آزادی و شخص بازرگان که تا آن روز مجال بروز یافته بود، در باطن با انتصاب بازرگان مخالف بودند، اما بواسطه توصیه یاران خود و همچنین سایر مصالح، موافقت خود را اعلام نمودند.[۲۶]
۵- اختیارات محدود: امام خمینی هیچ گاه حاضر نمی شد تمام سرنوشت انقلاب را به دست عناصر مشکوکی بسپارد که به تازگی به خط انقلاب پیوسته بودند. محدودیت اختیارات و موقتی بودن دولت بازرگان، از جمله علل انتصاب وی به نخست وزیری بود. «… ما از اول به آقای مهندس بازرگان مأموریت دادیم تا سه مطلب را تشکیل بدهد و آن این بود که رفراندم را به انجام رساند و بعد هم مجلس مؤسسان و پس از آن، مجلس شورا، وقتی این کارها تمام شد، ایشان هم کنار می رود».[۲۷]
۶- شرط امام خمینی: امام خمینی (ره)، البته درخصوص انتخاب کابینه، دست بازرگان را باز نگه داشتند و در همان حکم انتصاب برای وی، شرایط بسیار مهمی را مطرح نمودند: «… به موجب اعتمادی که به ایمان راسخ شما به مکتب مقدس اسلام و اطلاعی که از سوابق مبارزات اسلامی و ملی دارم، جنابعالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروهی خاص، مأمور تشکیل دولت موقت می نمایم …».[۲۸]
۷- سابقه اجرایی و سیاسی بازرگان: مهدی بازرگان، مأمور خلع ید از شرکت نفتی ایران و انگلیس بود و این مأموریت را با موفقیت انجام داد. وی از جانب مصدق، مدیر عامل شرکت ملی ایران شد و پس از مدتی، سرپرستی سازمان آب تهران را بر عهده گرفت. در کنار این سابقه، باید سوابق مبارزاتی و تلاش های سیاسی وی را نیز مورد توجه قرار داد. این سوابق از وی فردی باتجربه در سیاست و آشنا به مسائل اجرایی ساخته بود و این همان چیزی بود که انقلاب در دوران انتقال به آن نیاز داشت. در آن زمان شخصی که هم آمادگی تصدی پستهای اجرایی دولتی را داشته باشد و هم از یاران اصیل انقلاب باشد وجود نداشت. دلیل این امر نیز واضح است. هم شاه و هم نخست وزیران وی انقلابیون را دشمن خود می دانستند و هیچ گاه حاضر به سپردن پست و مقام به آنان نبودند. به علاوه امام مصلحت را در حفظ بعد نظارتی روحانیون می دانستند در نتیجه بازرگان به عنوان فردی مذهبی و باتجربه، بالاجبار گزینه مناسبی به نظر می رسید. امام خمینی تأکید می کند که در وقت تصمیم گیری فردی مناسب تر از بازرگان وجود نداشته است: «از اول باید یک دولتی که قاطع باشد، بتواند مملکت را اداره کند (مملکت را در دست می گرفت)، نه یک دولتی که نتواند منتها آن وقت ما نداشتیم فردی را که بتوانیم، آشنا نبودیم بتوانیم انتخاب کنیم، این انتخاب شد و خطا شد».[۲۹]
آقای هوشنگ شهابی در ارتباط با انتصاب مهندس بازرگان بر این نظر است که: بازرگان به دلایل مختلف یک انتخاب ایدهآل برای نخست وزیری بود. او از پیشگامان مدرنیسم مذهبی در ایران بود. او زندگیش را در تلاش برای آشنا ساختن معتقدان به وظایفشان به عنوان شهروندان گذرانده بود. در همان زمان تفسیری دموکراتیک از اسلام تبلیغ می کرد. چند بار توسط شاه زندانی شده بود. به عنوان رئیس سازمان چتر مخالفان میانه رو (کمیته ایرانی برای دفاع از آزادی و حقوق بشر در طول دوره ۷۸-۱۹۷۷) انتخاب شده بود. شخصیت بالایی در میان لیبرال های سکولار و فعالین مذهبی داشت. توده بسیج شده مردم با اشتیاق از کاندیداتوری او استقبال کرد. اما حقانیت[۳۰] او تا حد زیادی عاریتی بود.[۳۱]
آقای سعید برزین در بیان دلیل انتصاب مهندس بازرگان به ریاست دولت موقت می نویسد: انتخاب بازرگان به وسیله آیت الله خمینی به ریاست دولت موقت قابل تأمل است. چرا وی شخص بازرگان را برگزید؟ قاعدتاً دلایل زیر مورد نظر قرار گرفت: بازرگان از اعتبار سیاسی برخوردار بود، چند سال را در زندان گذرانده بود، به خاطر فعالیت در جبهه ملی شناخته شده بود، اقشاری از مردم عادی با کتاب ها و افکارش آشنا بودند، میان فعالین سیاسی شبکه قابل توجهی داشت، در بخش خصوصی مدیر بود و مهمتر از همه اعتبار دینی داشت. سه دهه در تمام جنبشهای مهم مذهبی- سیاسی دست داشت. عمده نوشته هایش به خاطر دین و به زبان دینی بود. از اولین کسانی بود که می خواست اسلام را سیاسی و روحانیون را وارد سیاست کند. از نظر آیت الله خمینی قاعدتاً این جنبه ها مهمتر از تأکید بازرگان بر ضرورت رعایت روش اصلاح طلب و دموکراتیک بود.[۳۲]
شاید بتوان تصور کرد که در آن مرحله انقلاب، آیت الله خمینی به واقع قصد داشت با مسلمانان لیبرال و حتی ملیون غیرمذهبی من جمله جبهه ملی همکاری کند. اشارات مثبت ایشان به مفهوم «ملی» که با تأکید در اعلامیه ها و گفتارها می آمد به این باور دامن می زد. نوپایی و عدم اطمینان گروه های اسلامی به خودشان نیز شهادت بر این مدعا می کرد. نظر برخی از ملیون آزادیخواه هم ظاهراً چنین بود. حتی می توان تصور کرد با اینکه آیت الله خمینی چند سال قبل از آن نظریه ولایت فقیه را طراحی کرده بود اما اگر شرایط عمومی مملکت فرق می کرد ایشان آن آمادگی سیاسی را داشت که با عناصر دیگر سیاسی از جمله ملیون و در چارچوب قانون اساسی دیگری همکاری استراتژیک داشته باشد. اما اوضاع شکل دیگری گرفت و مصلحت روز هم چیز دیگری را حکم می کرد. آیت الله خمینی در آن مقطع تاریخی و در رودررویی با دستگاه پهلوی و ارتش شاهنشاهی تشخیص داد که به گرایش ملیون مسلمان (به رهبری جناح مذهبی و ریاست شخص بازرگان) نیاز است. این ائتلاف تاکتیکی را نباید به تعجب گرفت. آیت الله خمینی پس از برقراری جمهوری اسلامی، چنین ائتلاف های تاکتیکی (چه رسمی و چه غیررسمی و چه در امور داخلی و چه خارجی) را بنا به مصالح کلی جنبش و نظام اسلامی مورد تأیید قرار داد. در آن مقطع زمانی، ملیون مسلمان شریک ائتلافی خوبی تشخیص داده شدند. ضرورت ائتلاف با آن ها چندگانه بود: اول آن که هیچ جناح سیاسی دیگری وجود نداشت که هم به تفکر آیت الله خمینی نزدیک باشد و هم آماده گرفتن قدرت باشد. ثانیاً روحانیون تجربه مدیریت اجتماعی نداشتند. نمونه اینکه آیت الله خمینی چند بار از آیت الله بهشتی خواسته بود تا برای تشکیل کابینه اقدام کند. اما وی هر بار به خاطر عدم آمادگی جواب منفی داده بود. ثالثاً بازرگان و ملیون مسلمان در موقعیتی بودند که رهبریشان برای جنبش قابل قبول بود. بازرگان و همکارانش موقعیت حرفه ای و علمی و سیاسی قابل قبول تری برخوردار بودند. در عین حال بازرگان نمی توانست - و نمی خواست - خطر جدیدی برای آیت الله خمینی باشد. حتی بازرگان در سخت ترین شرایط، نظر به مصالح استراتژیک، نسبت به رهبری سیاسی آیت الله خمینی وفادار ماند. بازرگان آن شخصیت تند، آن جاه طلبی لازم، آن روش بی محابای سیاسی و آن پایگاه اجتماعی را نداشت که بتواند در برابر آیت الله خمینی دست به اقدام بزند و مهمتر از آن در این اقدام موفق شود. برعکس اندیشه لیبرال و تکنوکرات از او سیاستمدار اهل سازش و تساهل ساخته بود.[۳۳]
آقای داوود علی بابایی نیز در کتاب خود با عنوان بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ عیناً نظر آقای برزین را به عنوان دلایل واگذاری ریاست دولت موقت به مهندس بازرگان ابراز داشته است.[۳۴]
آقای روح الله حسینیان در بیان دلیل انتصاب مهندس بازرگان به ریاست دولت موقت بیان می دارد: بدیهی بود که امام خمینی مواضع بازرگان را می شناختند و با آن موافق نبودند.[۳۵] یکی از عوامل مهم احترامی بود که امام خمینی به نظریات و مشاوره های یاران خود قائل بودند و به عبارتی اصلاً احترام به مشورت موجب تصمیم امام خمینی شد. حاج احمد آقا فرزند امام خمینی معتقدند که دوستان امام، آقای مهندس بازرگان را برای نخست وزیری موقت انتخاب و پیشنهاد کردند. امام مخالف بودند، اما به واسطه احترام به نظر دوستان قبول کردند. شاید تصریح امام خمینی در حکم انتصاب بازرگان مبنی بر «بنا بر پیشنهاد شورای انقلاب» و تأکید بر آن در سخنرانی معارفه «شورای انقلاب پیشنهادشان این بوده است که ایشان رئیس دولت باشند» همه اشاره ای به این موضوع باشد که امام خمینی شخصاً نظر مثبتی بر نخست وزیری بازرگان نداشته اند. باید پرسید دلیل انتخاب پیشنهاد کنندگان خصوصاً استاد مطهری و دکتر بهشتی چه بود؟ در آن زمان بسیاری بر این اعتقاد بودند که مسؤولیت های اجرایی باید در دست شخصیت های غیرروحانی قرار بگیرد، حتی خود حضرت امام نیز بر این اعتقاد پافشاری می کردند. ثانیاً مسؤولیت خطیر اولین دولت اسلامی باید به کسی واگذار می گردید که از سابقه و تجربه مدیریتی برخوردار باشد، از آنجا که انقلابیون همیشه از مناصب حکومتی به دور بوده اند از هیچ تجربه مدیریتی برخوردار نیستند. اما بازرگان بعد از بازگشت از فرنگ، تدریس در دانشکده فنی را آغاز کرد بعد از چندی با جمعی از دوستانش یک شرکت ساختمانی به نام «اما» را تأسیس کرد، بعد از آن رئیس دانشکده فنی شد و در دولت مصدق به عنوان عضو هیأت خلع ید درآمد و سپس به مدت ۹ ماه به عنوان رئیس هیأت مدیره شرکت نفت ملی منصوب گردید. چندی بعد مدیریت سازمان لوله کشی آب تهران را پذیرفت و مدتی نیز در شرکت سیمان درود فعالیت می کرد. به علاوه مهندس بازرگان رهبر نهضت آزادی به عنوان یک حزب سیاسی بود و سابقه فعالیت های سیاسی و فرهنگی فراوانی داشت. به همین جهت یاران امام خمینی معتقد بودند که مهندس بازرگان علاوه بر تدین صاحب تجربه هم می باشد. عده‌ای نیز معتقد هستند باید مجموعه ای روی کار می آمد که مخالفین و بیرونی ها خیلی حساسیت نشان ندهند. آیا این موضوع مورد توجه بعضی از یاران امام بوده است یا نه چندان روشن نیست ولی یکی از فواید دولت بازرگان با همه ناکارآمدی ها، کم شدن حساسیت امریکاییان نسبت به انقلاب اسلامی بود. با این همه نمی توان گفت اگر یک دولت انقلابی روی کار می آمد از دست امریکا در آن موقعیت کاری ساخته بود یا نه؟[۳۶]
مهندس بازرگان خود در بیان دلیل انتصابش به ریاست دولت موقت بر این نظر است: که در آن شرایط فرد مناسبی برای قبول پست نخست وزیری نبود و کسی جرأت قبول آنرا نداشت.[۳۷]
در جایی دیگر مهندس بازرگان در تکمیل آنچه در بالا بدان اشاره رفت، دلیل انتصابش را به نوعی توانایی اجرایی خود می داند. مهندس بازرگان پس از موفقیتش در سر و سامان دادن به اعتصابات نفت و راه اندازی مجدد صنایع نفت بیان می دارد: انجام سریع و موفقیت آمیز آن (منظور اعتصابات نفت است)[۳۸] دو منظور دیگر نیز تحقق یافت اولاً آزمایش وحدت ملی در عمل و خصوصاً همکاری دستگاه های دولتی و ثانیاً زمینه سازی لازم و امیدواری به پیروزی انقلاب در اداره مملکت، به جای نظام حاکم کهن. هم استقبال های پرشور مردم خوزستان و فارس و کارکنان صنعت نفت از هیأت منتخب امام و اجرای مأموریتشان، علیرغم کارشکنی های عناصر چپ فوق العاده بود و هم مردم سراسر ایران همکاری و حوصله در توزیع مواد نفتی ضروری به خرج داده موفقیت برنامه را مشاهده نمودند و همچنین دیپلمات های خارجی احساس آرامش و اطمینان نسبت به اداره بعد از سقوط شاه نموده نامزد احتمالی نخست وزیری آینده را حدس زدند.[۳۹]
عدم تمایل امام به دخالت روحانیون در امور اجرایی سیاست کشور را می توان از دیگر دلایل واگذاری قدرت به مهندس بازرگان و پذیرش آن از سوی مهندس بازرگان دانست. مهندس بازرگان در این ارتباط بیان می دارد: از همان ملاقات معروف در پاریس این را فهمیدم، ایشان همه چیز می خواستند مگر اینکه روحانیون قدرت را در دست گیرند، چون اگر غیر از این بود که من نخست وزیری را قبول نمی کردم. با وجودی که خودم مردی هستم خیلی مذهبی و معتقد.[۴۰]
آقای واگنر در مورد انتصاب مهندس بازرگان به ریاست دولت موقت بیان می دارد: در تاریخ ۵ فوریه او (امام) نخست وزیر خود (مهندس بازرگان) را معرفی کرد و به او دستور داد تا دولت موقت را تشکیل دهد. انتخاب بازرگان بسیار زیرکانه بود، زیرا او بیشتر به عنوان یک اسلامی میانه رو و کسی که رابطه قوی با جنبش دموکراتیک داشت، شناخته شده بود. انتخاب آقای خمینی کمک کرد که میانه روها در ایران که نگران نوع حکومت جایگزین بعد از شاه بودند، دوباره اطمینان پیدا کنند. آقای خمینی اعلام کرد که این دولت موقت از اقتدار ویژه ای برخوردار است و باید از آن اطاعت کرد. در کنفرانس خبری در ۵ فوریه ۱۹۷۹ آقای خمینی اعلام کرد: «بدین وسیله من بازرگان را به عنوان نخست وزیر معرفی می کنم و از آنجا که من او را انتخاب کرده ام، باید از او اطاعت شود. ملت هم باید از او اطاعت کنند. این یک دولت عادی نیست و شورش علیه دولت خداوند، شورش علیه خداست و شورش علیه خداوند کفر است».[۴۱]
آقای محمدعلی هادی در بیان دلیل انتصاب مهندس بازرگان به ریاست دولت موقت بر این نظر است که: بازرگان یک متدین واقعی بود. زمانی که از خداپرستی در دانشگاه خبری نبود و لیبرال های لائیک و کمونیستها، دانشگاه را در اختیار داشتند، او با ساخت مسجد دانشگاه تهران و ارائه کتاب هایش، دین را در دانشگاه احیا کرد و بار دیگر، خداپرستی را به دانشگاه آورد. او یک انقلابی با اخلاص و تیزبین بود و حتی نماز شبش ترک نمی شد. با تبلیغات منفی که عده ای علیه امام و نهضت ایشان به راه انداخته بودند، انتخاب یک چهره تحصیل کرده در خارج با سوابق روشن انقلابی و ملی چون مهندس بازرگان، بهترین گزینه بود و تبلیغات منفی علیه روحانیت را خنثی کرد. امام با انتصاب بازرگان از یک سو بنابر نظر خود، مانع درگیر شدن روحانیت با امور اجرایی شدند و از سویی دیگر، این شبهه را که روحانیت انقلاب کرد تا به قدرت برسد خنثی نمود. با این وصف می توان گفت در آن مقطع، هیچ کس بهتر از بازرگان نبود.[۴۲]
آقای محسن رضایی در تحلیل خود از انتصاب مهندس بازرگان بر این نظر است که: اگر امام (ره) در اوایل انقلاب بازرگان را بر سر کار نمی گذاشت شاید انقلاب به ثمر نمی رسید، بازرگان بزرگترین کلاهی بود که امام بر سر امریکا گذاشت، ایشان نیرویی را به کار گرفت که امریکا احساس خطر نکند. سیاست امام (ره) در جنگ نیز این بود که تا قبل از سقوط صدام مسائلی را مطرح نکند که علیه ایران از آن استفاده شود و البته شاید بهتر باشد بگوییم بازرگان بزرگترین کلاهی بود که بر سر امریکا رفت.[۴۳]
آقای علی مطهری در بیان دلیل انتصاب مهندس بازرگان بر این نظر است که: واقعیت این است که آنها (دولت موقت) به دنبال دموکراسی بودند، یعنی معتقد بودند شاه باشد ولی حکومت نکند و سلطنت بکنند. ضمن اینکه اصل ولایت فقیه را قبول نداشتند و می گفتند حکومت دموکراتیک باشد. در حالی که امام و شهید مطهری به دنبال تشکیل حکومت اسلامی بودند. البته بنده شخصاً معتقدم آقای بازرگان بهترین انتخاب در آن دوره - آغاز انقلاب - بود و موجب شد امریکا نرم شود و انقلاب با تلفات کمتری پیروز شود. اما اینها (دولت موقت) خود را زود نشان دادند.[۴۴]
آقای صادق زیباکلام در تحلیل خود از انتصاب مهندس بازرگان بیان می دارد: معتقدم که اگر امام مرحوم بازرگان را در رأس حکومت قرار دادند و اگر امور مملکت را به دست ایشان و دولت موقت و شورای انقلاب سپردند این کار را از روی سیاست و این که چون خودشان قادر نبودند چرخ امور اجرایی مملکت را بچرخانند انجام ندادند. بلکه با همه وجود به آنچه که می کردند اعتقاد داشتند و از روی سیاست و مصلحت جویی و چاره ای نداشتن این کار را انجام ندادند. یعنی امام واقعاً و از سر صدق و خلوص و اعتقاد کار مملکت را سپردند به دولت موقت و خود رفتند به قم. یعنی واقعاً نه خودشان سودای حکومت داشتند و نه اعتقادی به این که امور مملکت را در دست روحانیت قرار دهند داشتند. بنده دلایل زیادی بر این مدعا دارم که جناب عالی (منظور هاشمی رفسنجانی است)[۴۵]داور خوبی برای صحت و سقم اینها هستید. اولاً به دلیل اجرایی امام احتیاجی به کسی نداشتند که مملکت را بچرخاند. یعنی این طور نبود که اگر مهندس بازرگان و اعضای تکنوکرات مذهبی نهضت آزادی و در کل ملیون امور مملکت را به دست نمی گرفتند مملکت دچار وقفه می شد. اصلاً و ابداً اینگونه نبود. صدها هزار کارشناس، کارمند، مستخدم دولت، تکنسین، مهندس، مدیر کل، رئیس اداره و سایر متخصصین گوش به فرمان امام بودند و زعامت و رهبری ایشان را از جان و دل پذیرفته بودند. در دوران انقلاب کمیته ها و شوراهایی که در سازمان های اجرایی، وزارتخانه ها، کارخانجات، شرکت های دولتی، دانشگاهها، رادیو و تلویزیون و حتی در برخی قوای مسلحه به وجود آمده بودند عملاً مدیریت واحدهای مربوطه را به دست گرفته بودند و تابع امر رهبر انقلاب بودند. این طور نبود که امام نتوانند سازمان برنامه و بودجه را بچرخانند و مجبور شوند که فعلاً تا مدتی جناب مهندس علی‌اکبر معین فر را به سرپرستی آن سازمان منصوب کنند تا اینکه به تدریج بعد از مدتی که بر اوضاع مسلط شدند کسی را از خودشان به ریاست آن سازمان برگزینند. دلیل دومم برمی گردد به شخصیت و روحیات فردی امام، که این را جناب عالی باز بهتر از هر کس دیگری می دانید. ببینید جناب هاشمی، امام اصلاً اهل سیاست بازی و سیاست کاری نبودند. اهل این نبودند که کاری را بکنند یا فعلی را انجام دهند یا مطلبی را بگویند که به آن اعتقادی نداشتند اما از باب مصلحت و حفظ ظاهر مجبور شوند آنرا بگویند یا انجام دهند. من بعید به نظرم می رسد که امام زیاد اهل شور و مشورت و همفکری با دیگران بوده باشند. ممکن است نظر دیگران را هم پرسیده باشند اما همه ما می دانیم که ایشان سرسخت و یک دنده بودند و روحیه کار جمعی نداشتند. آنچه را خودشان درست تشخیص می دادند همان را انجام می دادند. نمی گویم همیشه این طور بود اما معتقدم اگر امام مواردی به حرف شما یا دیگری یا دیگران گوش کرده اند، مواردی بوده که خودشان در آن مورد نظر خاصی نداشته اند، لذا گفته اند این مطلب را با آقای هاشمی در میان بگذارید و در این مورد ایشان نظر بدهند یا فرض بفرمایید مورد دیگری را به مرحوم حاج احمد آقا ارجاع داده اند. اینها مواردی بود که نوعاً امام از خودشان نظری نداشتند والا اگر نظری می داشتند به هیچ کس ارجاع نمی کردند یا نمی دادند و طبق نظر و باور خودشان عمل می کردند. ایشان تا روزی که فکر می کردند ما می توانیم در جنگ با عراق پیروز شویم و حداقل بصره را بگیریم با آتش بس مخالف بودند روزی که توسط جناب عالی و دیگران مجاب شدند که ما نمی توانیم بصره را بگیریم و آن مناطقی را هم که گرفته ایم دیگر نمی توانیم نگه داریم، آن وقت آتش بس را پذیرفتند و به قول خودشان جام زهر را خوردند. از این مثال ها بسیار می توان آورد که نشان دهد امام هر چه می کردند بر طبق اعتقاد و باور قلبی شان بوده است. ایشان نخستین کسی بودند که شعار سرنگونی سلطنت را دادند در حالی که همه مخالف بودند و آن را شعاری تند و چپ روی می دانستند. ایشان نخستین کسی بود که خواهان خروج شاه از کشور شدند و گفتند تا شاه نرود ایشان به کشور باز نمی گردند. باز همه با این شعار مخالف بودند و آنرا به خصوص در مورد ارتش تند و تحریک کننده می دانستند اما امام خیلی قرص و محکم و قاطع گفتند که شاه باید برود. مورد بعدی مسأله بازگشت ایشان به کشور بود. بنده در آن موقع که جناب عالی و آیت الله خامنه ای به همراه مرحوم شهید بهشتی و دیگران در مسجد دانشگاه تهران متحصن شده بودید مترجم و در بطن قضایا بودم. همه با آمدن ایشان از پاریس مخالفت می کردند. از آیت الله منتظری گرفته تا مرحوم آیت الله صدوقی و نهضتی ها همه مخالف آمدن ایشان در آن زمان بودند. در پاریس هم، نزدیکان و کار به دستان اصلی مثل قطب زاده و بنی صدر و دکتر یزدی مخالف بازگشت امام بودند. دلیلش هم این بود که هیچ کس مطمئن نبود هنگام بازگشت امام و هنگام ورود ایشان به فرودگاه مهرآباد چه اتفاقی می افتد و همه نگران آن بودیم که اگر برخی نظامیان و یا عوامل ساواک حرکت نظامی و مسلحانه علیه ایشان انجام دهند چه خواهد شد. بختیار هم منظماً می گفت که اوضاع ناامن است و ایشان سلامت امام را نمی تواند تضمین کند. همه به دنبال آن بودیم که یک حداقل هایی را به لحاظ امنیتی فراهم کنیم و بعد امام بیایند. اما ایشان خودشان مصر بودند که همان وقت بازگردند. جالب است که ایشان حاضر نشدند هیچ یک از نزدیکان و اطرافیان مؤنثشان را با خودشان به همراه بیاورند چون گفته بودند بیم اسارت می رود. یعنی احتمال می دادند که شاید پس از ورود به فرودگاه مهرآباد توسط قوای مسلحه بازداشت شوند. یعنی امام چنین احتمالی را هم می دادند لذا حاضر نشدند که هیچ یک از منسوبین و اهل بیت زن را با خود همراه داشته باشند. اینها مثال های دوران انقلاب است. قبلاً هم این طور بود و در جریان قضایای ۱۳۴۲-۱۳۴۰ امام در عین اینکه با مرحوم آیت الله شریعتمداری، نجفی مرعشی و گلپایگانی حرکت می کردند اما در بسیاری از موارد نظر تکی و فردی خودشان را داشتند. مقصودم این است که امام همواره آنچه را که اعتقاد داشتند انجام می دادند و زیاد به حرف دیگران توجهی نمی کردند. درخصوص دولت موقت هم همین طور بود و امام خود شخصاً به انتصاب دولت اعتقاد داشتند و این کار را از روی سیاست و مصلحت اندیشی نکردند. اساساً ایشان هیچ چیزی را از باب سیاسی کاری و مصلحت انجام نمی دادند. اهل تعارف نبودند. اگر به هر دلیلی اعتقاد می داشتند که وظیفه و تکلیف دارند و می بایستی خود حکومت نمایند و زمام امور کشور را به دست گیرند، دقیقاً این کار را می کردند و برایشان اهمیتی نداشت که حالا مردم یا دیگران چه فکر می کنند. دلیل سومم برای اینکه امام قصد حکومت نداشتند آن است که ایشان ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ پس از ۱۵ سال دوری از کشور با ایران بازگشتند و چند هفته بعدش یعنی ۱۸ فروردین ۱۳۵۸، چند روز پس از برگزاری رفراندم جمهوری اسلامی در ۱۲ فروردین به قم بازگشتند. ایشان قم نرفتند که چند روز بمانند، با علماء و مراجع دیدار داشته باشند و بعد هم بازگردند به تهران. ایشان رفتند که برای همیشه در قم بمانند. حاجت به گفتن نیست که اگر امام سودای حکومت کردن می داشتند می دانستند که می بایستی در تهران بمانند، زیرا ابزار حکومت و حاکمیت در تهران بود نه در قم. دلیل چهارمم آن است که در مدت قریب به دو ماهی که ایشان در تهران بودند نمازشان را شکسته می خوانده اند. یعنی ایشان حتی ده روز هم مطمئن نبودند و نیت نکرده بودند که در تهران بمانند. در حالی که اگر ایشان بنای حکومت کردن داشتند حداقل می دانستند که چند ماهی می بایستی در تهران بمانند. ولی ایشان نه تنها در تهران نماندند، بلکه هیچ اصراری هم نداشتند که در مرکز قدرت باقی باشند و مصر بودند که هرچه سریعتر بروند به قم. بعدها هم که ایشان به تهران بازگشتند به واسطه عارضه قلبی بود و بعد هم عملاً مجبور شدند که در تهران بمانند و علی رغم میل باطنیشان حکومت نمایند، زیرا خیلی چیزها اتفاق افتاد که ایشان را وادار کرد در امور مملکتی دخالت کرده و در تهران بمانند، دلیل پنجمم اکراه و بی میلی ایشان در ماه های اولیه انقلاب و بالاخص در دوران زمامداری مهندس بازرگان نسبت به دخالت در امور مملکتی است. من با خیلی ها صحبت کرده ام به علاوه، خودم از نزدیک در جریان بودم و می دیدم که در آن هفت هشت ماهی که دولت موقت بر سر کار بود، مسؤولین تلاش زیادی می کردند که حمایت امام و تأیید و تصدیق ایشان را برای اهداف سیاسی یا اجرایی شان به دست آورند. خود دولت موقت تلاش زیادی می کرد تا امام در امور دخالت نمایند. بارها و بارها بنده شاهد بودم که دولت بازرگان مصر بود که امام صحبت یا اظهار نظر یا دخالتی بنماید اما امام حاضر به دخالت نمی شدند و به مسؤولین از جمله مهندس بازرگان توصیه می کردند که مسائل را خودشان حل و فصل کنند و به امام کاری نداشته باشند. بارها هیأت دولت به قم می رفتند و به امام گزارش می دادند و امام صرفاً گوش می دادند و پیدا بود که واقعاً علاقه ای به جزئیات ندارند. در اختلافات و مشکلاتی که پیش می آمد و هر گروهی سعی می کرد امام را به طرف خود بکشاند، ایشان به هیچ گروهی توجه نمی کردند و حداکثر موضوع را به شورای انقلاب احاله می کردند. دلیل ششمم مقید بودن امام به عدم دخالت اعضای خانواده و نزدیکان ایشان در مسائل سیاسی و مملکتی بود. مادام که امام خودشان به لحاظ جسمی و دماغی توانایی داشتند هرگز اجازه ندادند که حاج احمد آقا و یا دیگران را در امور مملکتی دخالتی داشته باشند. دلیل هفتم دخالت صریح و قاطع ایشان بود که اجازه ندادند علی رغم علاقه و اعتقادی که به مرحوم بهشتی داشتند، ایشان نامزد ریاست جمهوری شوند. حتی به شهادت خاطرات خود جناب عالی ایشان با ایجاد حزب جمهوری اسلامی و تجمع روحانیون طرفدار ایشان در آن حزب موافق نبودند و شما با زحمت و استدلال زیاد موافقت ایشان را برای تشکیل حزب گرفتید.[۴۶]
آقای حسن یوسفی اشکوری در تشریح مسأله واگذاری قدرت به مهندس بازرگان از زبان دکتر یزدی چنین بیان می دارد: چون اسامی شورای انقلاب قرار نبود منتشر شود، نگرانی از واکنشهای مختلف قابل پیش بینی نسبت به اعضای آن وجود نداشت، اما رئیس و اعضای پست موقت را نمی توانستیم مخفی نگه داریم. بنابراین شخصیت و اعضای پست (دولت) موقت بسیار حساس و تعیین کننده بود. نخست وزیر دولت موقت باید از آن چنان اعتبار و سابقه سیاسی و اسلامی برخوردار بود که مورد قبول اکثریت مردم و گروه ها و سازمان های مبارز در داخل و خارج از کشور قرار گیرد. همچنین واجد اعتبار بین المللی لازم باشد و مهندس بازرگان، بی هیچ تردیدی تنها فرد واجد این شرایط بود. او یک مبارز ضد استبداد و ضد استیلای خارجی، با سابقه ای بسیار روشن و بدون خدشه و ایراد، یک احیاگر دینی، با ذهن پویا و نوپرداز، یک مصلح اجتماعی و یک مدیر کاردان و مدبر بود که حتی دشمنانش نیز برای او احترام قائل بودند. این نکات مورد توجه خاص رهبر انقلاب بود. از همان روزی که اجرای برنامه سیاسی آغاز شد، بدون کمترین تردیدی، مرحوم مهندس بازرگان کاندیدای احراز پست نخست وزیری دولت موقت بود. از آن هنگام اگرچه شاه هنوز از ایران خارج نشده بود، اما قرار بود در اولین فرصت مناسب تشکیل دولت موقت اعلام شود.[۴۷]
ریچارد کاتم در مقاله خود با عنوان درون ایران انقلابی، توانایی مهندس بازرگان در انجام امور اجرایی را به نوعی دلیل انتصاب مهندس بازرگان به نخست وزیری دولت موقت می داند. کاتم می نویسد: آقای خمینی بازرگان را که دارای اعتبارنامه لیبرالی قوی بود به عنوان نخست وزیر دولت موقت انتخاب کرد و بازرگان نیز سریعاً گروهی از آزادی خواهان مذهبی و سکولار را که قابلیت پذیرش سمتهای اجرایی مختلف را داشتند انتخاب کرد. مؤسسات و نهادهای رسمی گرفتار بی نظمی و آشفتگی بسیاری بودند و تا وقتی که برنامه های سازماندهی مجدد اعمال شود نهادهای انقلابی به عنوان دولت جایگزین اعمال وظیفه می کردند.[۴۸]
آقای منوچهر محمدی در کتاب تحلیلی بر انقلاب اسلامی در تشریح مسأله واگذاری قدرت به مهندس بازرگان بر این نظر است که: در اغلب انقلاب های سیاسی دنیا بعد از به ثمر رسیدن انقلاب، میانه روها برای دوره ای موقت به قدرت رسیده اند. دلایلی که موجب روی کار آمدن آنها در چهره لیبرال های ملی گرا متجلی شده بودند صادق بود؛ زیرا که:
۱- جامعه ایران شناخت درستی از نیروهای جوان انقلابی که توانایی اداره کشور را داشته باشند نداشت و تنها چهره های شناخته شده کسانی بودند که در دوران کوتاه حکومت دکتر مصدق با قبول مسؤولیت های دولتی از آنها خاطره ای دور از اذهان باقی مانده بود.
۲- رهبر انقلاب به اینکه روحانیون مستقیماً مسؤولیت های دولتی را بر عهده بگیرند تمایلی نداشت و از طرفی آنها هم آزمایش لازم را در توانایی خود برای اداره مملکت نداده بودند.
۳- مهندس بازرگان و یارانش تنها چهره هایی از ملی گرایان و لیبرال ها بودند که جنبه مذهبی داشتند و تا حدودی مورد قبول و وثوق جناح های مختلف بودند.
۴- بر اساس فرمان رهبر انقلاب و اینکه اولین دولت بعد از انقلاب نام دولت موقت به خود گرفته بود نشانگر این امر است که مأموریت های این دولت موقت بوده و در حقیقت برای یک دوره انتقال در نظر گرفته شده بود.[۴۹]
آقای محمدی در دو کتاب دیگر خود نیز که در ارتباط با انقلاب اسلامی به نگارش درآورده است به بیان نظر بالا در تحلیل مسأله انتصاب مهندس بازرگان پرداخته است.[۵۰]
آقای ناطق نوری در بیان انتصاب مهندس بازرگان بر این نظر است که: در نگاه اولیه امام این بود که از روحانیت کسی مسؤولیت اجرایی نگیرد. و شاید تحلیل ایشان این بود که عده ای در داخل و خارج نگویند که این همه سر و صدا برای این بود که خود آقایان به پست و میز برسند و نظر امام این بود که روحانیت نظارت بر امور بکند و تا زمان بنی صدر این نگاه بود. در آن زمان تصور بر این بود که اگر بناست غیرروحانی روی کار بیاید حتماً باید گروهی باشند که دارای چند خصوصیت باشند؛ اول اینکه تشکیلات و نیرو داشته باشند، نهضت آزادی هم نیرو داشتند و هم دارای تشکیلات اول بود. دوم، سابقه مبارزاتی و مذهبی داشته باشند، این آقایان مذهبی بودند و اهل نماز شب و معتقدات بودند و کار اجرایی هم کرده بودند. بالاخره مهندس بازرگان از زمان مصدق سابقه اجرایی داشت و مسأله بعد اینکه، باید مجموعه ای روی کار می آمد که مخالفین و بیرونی ها خیلی حساسیت نشان ندهند. وقتی دولت موقت انتخاب شد علی رغم اینکه امریکایی ها خود را باخته بودند، خیلی نگران نبودند و این یک فرصتی برای ما شد والا چه بسا ممکن بود که یک برخورد تند و خشن بکنند، البته معلوم نبود بتوانند کاری کنند. به نظرم در آن شرایط انتخاب این آقایان بهترین گزینه بود و این هوشیاری امام را می رساند. در روی کار آمدن بازرگان، آقای مطهری و بهشتی نقش داشتند، اما کسی که این انتخاب امام را تا آخر قبول نداشت و شجاعانه نقطه نظراتش را به امام می گفت، مرحوم ربانی شیرازی بود.[۵۱]
آقای مسعود کمالی در این ارتباط بیان می دارد: اتحاد روحانیت با جبهه ملی و نهضت آزادی تا حدودی به روحانیون حقانیت بخشید و کشورهای غربی را نسبت به مقاصد دموکراتیک روحانیت تا حدی متقاعد کرد. این امر همچنین در بی طرف کردن ارتش نقش اساسی داشت. بر اساس این اتحاد و استراتژی، مهندس بازرگان رهبر سرشناس نهضت آزادی ایران، اولین نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران شد.[۵۲]
دیلیپ هیرو در ارتباط با این انتصاب می نویسد: انتصاب بازرگان در مقام نخست وزیر دولت موقت از سوی خمینی هوشمندانه صورت گفت، عقاید ضد استبدادی بازرگان کامل و بی عیب و نقص بود. او در حالی یک عالم اسلامی دانا و متحدی برای علمای مبارز به شمار می رفت که خود یک غیرروحانی بود. همچنین هر سه معاونی که وی در ۲۳ بهمن انتخاب کرد. ابراهیم یزدی، عباس امیر انتظام و هاشم صباغیان غیرروحانی بودند. او کریم سنجابی را به سمت وزارت امورخارجه منصوب کرد و به سفارت امریکا قول امنیت شهروندان امریکایی را داد. تمامی این مسائل مورد رضایت طبقه متوسط متجدد در داخل کشور و سرمایه داران غربی در خارج از کشور بود. در این مقطع تضمین این مسائل برای رژیم نوپا لازم و ضروری بود.[۵۳]
کدی در این رابطه چنین می نویسد: انتصاب مهدی بازرگان غیرروحانی به نخست وزیری مؤید این گفته آیت الله خمینی است که او و روحانیون مستقیماً حکومت نخواهند کرد.[۵۴]
آقای حبیب الله پیمان در تحلیل مسأله واگذاری قدرت به مهندس بازرگان بیان می دارد: کارگزاران سیاست کشور در داخل و خارج با توجه به فشار مقاومت ناپذیر توده ها و بروز شکاف و تزلزل در نیروهای مسلح، ترجیح دادند به جای مقابله نظامی انتقال مسالمت آمیز صورت گیرد و قدرت به دست کسانی بیفتد که دارای گرایشهای میانه رو و ضد چپ باشند و در میان مردم نیز مقبولیت و مشروعیت کافی داشته باشند.[۵۵]
روحانیونی که مردم را رهبری و اوضاع را کنترل می کردند همان هایی بودند که پیش از انقلاب فعالیت داشته و به دلیل حوادث قبل از پیروزی نسبت به جریانات روشنفکری سوء‌ظن پیدا کرده بودند که بخشی مربوط می شد به اختلافات میان شریعتی و مطهری و دیگران و بخش مهمتر آن مربوط به ماجراهای درون زندان و اختلافات با مجاهدین بود. بعضی از روحانیون درون زندان از همان موقع تصمیم گرفته بودند نگذارند در مبارزه با رژیم و پیروزی انقلاب ابتکار عمل در دست روشنفکران (مذهبی یا غیرمذهبی) قرارگیرد. می توان حدس زد با نزدیکتر شدن زمان پیروزی انقلاب این گروه روی ذهنیت آقای خمینی نسبت به روشنفکران کار کرده باشند. من اصلاً نمی توانم به یقین چیزی بگویم ولی از واکنشها پیدا بود که عده ای مراقب این قضیه هستند و سوء‌ظن میان این دو گروه را دائماً دامن می زنند. خوب اگر این درست باشد معنایش این است که دولت موقت را به ضرورت آوردند. چون آن زمان نمی توانستند مستقلاً حکومت بکنند، راه و کار را نمی دانستند، کار را به دست روشنفکران دادند (دولت موقت) با حفظ اهرم هایی در دستهای خودشان و طبیعی است که نمی خواستند پایه های حکومت آنان تثبیت بشود.[۵۶]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1400-08-05] [ 09:10:00 ق.ظ ]




پس از آنان به آزمون فرضیه ویژه تحقیق پرداخته شده است. در این مرحله جهت تعیین وجود ارتباط بین وضعیت سیستم اطلاعاتی و وضعیت شیوه ی مدیریت شرکت و جهت اگاهی از وجود ارتباط و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بین متغیرهای هر دسته از عوامل اولیه و ثانویه بر روی یکدیگر وهمچنین شدت همبستگی آنان از آزمون کای دو (ازمون استقلال کمیت های تصادفی ) استفاده شده است .
در این آزمون فرض شده است ” دو متغیر تصادفی با هم در ارتباطند .” در مرحله ی آخر جهت توصیف وضعیت کلی سیستم اطلاعاتی و نحوه ی مدیریت شرکت مورد نظر ٬ وضعیت هر یک از متغیر ها را مورد ارزشیابی قرار داده است و نتیجه گرفته است که شیوه و نحوه ی مدیریت در سازمان و سیستم های اطلاعاتی سازمان بر یکدیگر تأثیر گذار هستند و با تأیید فرضیات تحقیق پیشنهاداتی مربوط به بهبود مکانیزم ارتباطی از طریق طراحی فرمها و گزارشات جدید برای واحدهای مختلف شرکت عرضه شده است و همچنین مدل سیستمهای مکانیزه اطلاعاتی مدیریت از نظر سیستمهای مورد نیاز اولویت و نحوه ی پیاده سازی و معماری مطلوب ارائه شده است . در تهیه این پایان نامه ٬ از منابع و کتابهای فارسی و لاتین استفاده گردیده است .
پایان نامه - مقاله - پروژه
۲-۵۱-۲- موضوع : نقش سیستمهای اطلاعاتی طرحهای پژوهشی در تصمیم گیری مدیران جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران[۷۷]
محقق در این تحقیق تقریبا با یک دید انتقادی به استفاده از سیستم اطلاعاتی پرداخته است و فرضیه اصلی خود را نیز بر این امر استوار نموده است همچنین به این مطلب اشاره دارد که توانایی استفاده از سیستمهای اطلاعاتی طرحهای پژوهشی و امکانات وابسته به آن ٬ داشتن مهارتهای تصمیم گیری یکی از موارد مهم و نیاز مدیران ٬ خصوصا مدیران پژوهشی می باشد .
در ادامه محقق با مطالعاتی که دراین تحقیق انجام داده است سه مرحله اساسی و متمایز از یکدیگر در استفاده از سیستمهای اطلاعاتی را جهت امر پژوهشی مشخص نموده است که می توان به این سه نکته اشاره نمود :

 

    1. پیش نیاز سیستم های اطلاعاتی طرحهای پژوهشی

 

    1. طراحی و استقرار سیستمهای اطلاعاتی طرحهای پژوهشی

 

    1. مکمل پایان نامه های سیستم های اطلاعاتی طرحهای پژوهشی

 

و همچنین سه نکته را نیز به عنوان فرضیه تحقیق در نظر گرفته است که چکیده اطلاعات استخراج شده از پرسش نامه در خصوص فرضیه (۱)چنین است :
مهارت تصمیم گیری یکی از شرایط لازم و ضروری برای استفاده از اطلاعات طرحهای پژوهش است . آگاهی از منطق سیستم های اطلاعاتی طرحهای پژوهشی به کارآیی و اثر بخشی مدیران می افزاید و همچنین داده ها و اطلاعات صحیح و به موقع به عنوان یک تضمین کننده نظام تصمیم گیری خوب تلقی نموده است .
در فرضیه دوم محقق به مسائل و مشکلات و همچنین لزوم توجه به دقت نظرهای ضروری در حین طراحی و استقرار سیستم اطلاعاتی پی برده است .
در فرضیه سوم یعنی مکمل پایان نامه های سیستم های اطلاعاتی موضوعی که مد نظر محقق بوده و محتوای اصلی پیشنهاد رساله نیز تشکیل شده است رسیدن به نتایج مشخص در استفاده از اطلاعات خام (داده ها ) است و این طور بیان میکند که سیستم های اطلاعاتی صرفا اطلاعات را در اختیار مدیر قرار میدهند ، اما استفاده از اطلاعات برای رسیدن به نتایج مشخص از اهمیت ویژه ای برخوردار است .
در این پژوهش محقق با بهره گرفتن از تکنیک AHP که یکی از تکنیکهای به موقع در تحلیل حساسیت و دارای ضریب بالا ، استفاده نموده است و تحقیق خود را مورد آزمون قرار داده است. که به نتایج مثبتی نیز دست پیدا نموده است، در پایان با توجه به نتایج مطالعات انجام شده و با عنایت بهمیزان آگاهی و اطلاعات بدست آمده از جامعه آماری مورد تحقیق ، پیشنهاد هایی جهت بهبود نظام تصیم گیری و مدیریت پژوهش ارائه شده است.
۲-۵۱-۳- موضوع : طراحی مفهومی سیستم اطلاعاتی مدیریت در معاونت آموزشی در جهاد سازندگی [۷۸]
هدف اصلی در این تحقیق بررسی دقیق نیازهای اطلاعاتی سازمان و مدیریت و طراحی سیستمی است که بتواند مبنایی برای کار برنامه ریزان و طراحان سیستم برای برقراری نظام اطلاعاتی طرحهای تحقیقاتی موثر واقع شود می باشدو این طراحی در سه بخش شناخت ، تحلیل و طراحی به عنوان سه گام اساسی ارائه شده است :
تحقیق در بخش اول به شناسایی اهداف ، فعالیتها، وظایف و ارتباطات سازمان پرداخته است .
در بخش دوم نیازهای اطلاعاتی کنترل ها ، محدودیتهای طراحی ، حجم اطلاعات و موارد مورد نیاز طراحی سیستم تشریح شده است . در بخش سوم بیشتر به محتوای سیستم روی آورده و به ترسیم نمودار جریان داده های مدلسازی سیستم ، تهیه فرهنگ سیستم و طراحی فرمهای گزارشگیری و گزارش دهی پیداخته است. فرضیه های تحقیق در این پایان نامه شامل چهار فرضیه با عناوین ذیل می باشد:
۱) طراحی نظام اطلاعاتی مدیریت ، منجر به کوتاه شدن زمان دستیابی به اطلاعاتی مورد نیاز مدیران می شود .
۲)پالایش و متراکم سازی اطلاعات مورد نیاز مدیران باعث بهبود کیفیت تصمیم گیری آنان می شود.
۳)با طراحی نظام اطلاعاتی مدیریت ، ارائه اطلاعات دقیق و صحیح ، مدیریت را در تصمیم گیری مناسب یاری می دهد.
۴)در نظام اطلاعاتی مدیریت ، هزینه های دستیابی به اطلاعات مورد نیاز تصمیم گیری ، کاهش پیدا می کند.
این فرضیات با بهره گرفتن از آزمون فرضیه و روش آمار توصیفی مورد تجزیه و تحل
یل قرار گرفته است که نتایج تجزیه و تحلیل نشان دهند، تحقق تمامی فرضیه ها می باشد . ضمنا اطلاعات لازم در این تحقیق سه طریق پرسشنامه ، مصاحبه ، مشاهده و مراجعه به اسناد و مدارک بایگانی بدست آمده است .
۲-۵۱-۴- موضوع : نقش سیستم ها اطلاعاتی مدیریت در تصمیم گیری مدیران شرکت ایران یاسا ۷۷ [۷۹]
در این پژوهش سعی شده فرایند تصمیم گیری به طور مشخص و مطلوبی و مورد بررسی قرار گیردو همچنین جایگاه اطلاعاتی و سیستم های اطلاعاتی نیز در این فرایند مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته است. همچنین محقق در این پژوهش سعی کرده است نقش محیط های داخلی و خارجی سازمان را مورد بررسی قرار داده و تاثیر محیط های سازمان بر روی تصمیم گیری مدیران را مشخص نماید به همین منظور محیط را به دو دسته محیط های خارج از سازمان و محیط های داخل سازمان تقسیم نموده و مبنای فرضیه خود را نیز به همین روش تدوین کرده است. فرضیات این پژوهش به صورت ذیل دسته بندی شده است:
فرضیه اصلی :
سیستم های اطلاعاتی مدیریت موجب بهبود تصمیم گیری مدیران شرکت ایران یاسا می شود.
فرضیه فرعی (۱): سیستم ها اطلاعاتی مدیریت باعث انسجام بیشتر بخشهای داخلی سازمان می گردد.
فرضیه فرعی (۲) سیستم های اطلاعاتی مدیریت موجب واکنش مناسب مدیران به مسائل داخلی سازمان می گردد .
فرضیه فرعی (۳) سیستم های اطلاعاتی مدیریت باعث تسریع در پاسخگویی مدیران عالی سازمان هانسبت به محیط خارجی سازمان می شود .
برای محک زدن فرضیه فوق پرسشنامه ای مرکب از ۴۰ سوال تنظیم و بین مدیران (عالی، میانی و عملیاتی) شرکت توزیع نموده است و با بهره گرفتن از نرم افزار spss آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است که نتایج بدست آمده حاکی از تایید فرضیه های پژوهش می باشد و نزدیک به ۸۰% از مدیران شرکت وجود MIS را در سرعت ، دقتو صحت در اتخاذ تصمیمات حیاتی داشته اند و محقق در مصاحبه های انجام شده نیز به این نتیجه دست پیدا کرده است .
در پایان بعد از نتیجه گیری محقق چند پیشنهادجهت پیاده نمودن سیستم ها اطلاعاتی مدیریت در سازمان ارائه داده است . در بخش دیگری از پیشنهادهای خود به تحقیقMISدر ایران تاکید نموده است . و برای آگاهی هر چه بیشتر مدیران از تاثیرات MIS و پیاده نمودن آن در سازمانهای مربوطه از محققان خواسته است که سعی بر کاربردی نمودن پایان نامه های خود داشته باشند .
ضمنا برای شناخت نیازهای اطلاعاتی و سیستم ها مورد نیاز برای تامین نیازهای شرکت مربوطه از تکنیک عوامل حیاتی موفقیت استفاده شده است .
۲-۵۱-۵- عنوان : بررسی ضرورت ایجاد MIS در دانشگاه تربیت مدرس ۷۸[۸۰]
با توجه به ضرورت نگرش مثبت به ایجاد MIS و طراحی و پیاده سازی سیستم اطلاعات مدیریت در سازمان ها و مراکز آموزی عالی ، در این تحقیق سعی شده است ، نگرش کارکنان و مدیران دانشگاه تربیت مدرس به صورت جداگانه در خصوص ضرورت ایجاد MIS در این دانشگاه مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد .
محقق در تحقیق خود روش نمونه گیری استفاده کرده است ، این تحقیق که از نوع توصیفی و تحلیل می باشد جهت نظر سنجی جامعه آماری خود از پرسشنامه استفاده شده است . این پرسشنامه بین مدیران و کارکنان (جامعه آماری) توزیع و بعد از پاسخگویی آنان جمع آوری و داده های گرد آوری شده بوسیله نرم افزار مورد تجزیه و تجلیل قرار گرفته است .
در این تحقیق جهت تایید فرضیه ها در آزمون استفاده گردیده است که بعد از تجزیه و تحلیل ، این نتیجه را به دست می دهد که کارکنان دانشگاه بیشتر از مدیران بر استفاده از سیستم ها اطلاعاتی مدیریت تاکید داشته اند و همچنین کارکنان نیاز به MIS در دانشگاه ها را نسبت به مدیران شاغل در دانشگاه بیشتر ذکر کرده اند .
۲-۵۱-۶- عنوان : نقش سیستم های اطلاعاتی بازاریابی و فروش بر افزایش شرکتهای منتخب [۸۱]
اهداف عمده این تحقیق را می توان به صورت زیر خلاصه نمود :

 

    1. مطالعه بازاریابی افزایش و بررسی افزایش رضایت مشتریان که در انتها منجر به سوددهی شرکت خواهد شد .

 

    1. شناساندن تاثیر به سزای بکارگیری تکنولوژی اطلاعات در بخش بازرگانی شرکتها

 

    1. تاکید بر اهمیت تحقیقات در جمع اوری اطلاعات مورد نیاز برای بهبود بخشیدن به اتخاذ تصمیم مدیران شرکت

 

    1. شناسائی و تاکید بر نقش مهم واحد خبر گیری به عنوان یکی از موثرترین واحدهای جمع آوری اطلاعات در MIS

 

    1. مطالعه دیدگاه و نقطه نظرات مدیران و کارشناسان شرکتها خصوصاً بخش بازرگانی در خصوص اهمیت سیستم های اطلاعاتی به ویژه سیستم اطلاعات مدیریت در فروش و شناسائی و پیش بینی رفتار مشتریان و رقبا.

 

برای رسیدن به اهداف فوق فرضیاتی را باعناوین ذیل مطرح می نماید:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:09:00 ق.ظ ]




 

ماده ۵۷۱ قانون مدنی که از فقه امامیه اقتباس گردیده است در تعریف شرکت‏ می‏گوید: «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئ‏ء واحد به نحو اشاعه» در این تعریف به ماهیت شرکت یعنی«اشاعه در حق مالکیت»توجه شده است؛گویی‏ اشاعه مهم‏ترین عنصر شرکت بوده و در واقع وصف مالکیت شرکا است.این تعریف‏ چنان مجمل است که شناسایی عقد شرکت به عنوان عقدی مستقل محل تردید است. اجتماع حقوق،بدین معنا که موضوع مالکیت هیچ از مالکین در شی‏ء واحد مشخص‏ نباشد به طوری که هر جزئی از اجزای شی‏ء واحد در عین حال متعلق حق مالکیت هر یک از ایشان است. (شهیدی ۱۳۶۵، ص ۳۳)
اشاعه در حق مالکیت اسباب و موجبات خاصی دارد که قانون مدنی به بعضی از آن‏ها اشاره کرده است؛از جمله این‏که : شرکت ممکن است اختیاری باشد یا قهری‏ (ماده ۵۷۲)شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می‏شود یا در نتیجه عمل‏ شرکا از قبیل مزج اختیاری یا قبول عالی مشاعا در ازای عمل چند نفر و نحو این‏ ها (۵۷۳).از استقرای مواد ۵۷۱ به بعد قانون مدنی چنین مستفاد می‏شود که قانون‏گذار با الهام از فقه امامیه،تعریفی مستقل از عقد شرکت ارائه نداده است،بلکه اثر اصلی‏ شرکت را اشاعه در مالکیت شرکا می‏داند.برای روشن شدن ماهیت شرکت مدنی،لازم‏ است ابتدا مفهوم شرکت عقدی بیان شود که با بررسی کتب حقوق‏دانان و فقهای عظام‏ می‏توان سه مفهوم جداگانه از شرکت عقدی به دست آورد:
پایان نامه - مقاله - پروژه
۱-۱-۱- شرکت عقدی به معنای شرکت حاصل از عقد
قانون مدنی در ماده ۵۷۳ عقد را یکی از اسباب ایجاد اشاعه دانسته است؛بدین معنا که می‏توان به وسیله یکی از عقود ناقله مثل بیع،صلح و هبه،اشاعه در مالکیت را ایجاد نمود.ازاین‏رو،برای تحقق شرکت لازم است دو یا چند حق مالکیت از طریق انعقاد یکی از عقود ناقله باهم به نحوی درآمیزد که تمیز آن را یکدیگر ممکن نباشد؛به دیگر سخن،شرکا توافق می‏کنند که مالکیت انفرادی خود را به مالکیت اشتراکی تبدیل نمایند به گونه‏ای که حق هرکدام در عین حال که به صورت عینی وجود و اصالت دارد،منتشر در مجموع باشد.(کاتوزیان، ۱۳۷۹، ص ۹ ) در این مفهوم،عقد شرکت جنبه معاوضی و تملیکی دارد؛یعنی برای‏ ایجاد اشاعه در مالکیت لازم است هر شریک به وسیله یکی از عقود ناقله سهم مشاع از ملک خود را به صورت خاصی به دیگران تملیک کند و با این مفهوم،عقد شرکت‏ عقدی لازم خواهد بود،زیرا شریک در مال نمی‏تواند به دلخواه خود اشاعه را به هم زده‏ و آورده خود را مطالبه کند؛هرچند هر شریک برمبنای قواعد حاکم بر مالکیت مشاع و طبق ماده ۵۸۹ قانون مدنی می‏تواند تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید.
۱-۱-۲- شرکت عقدی به معنای اداره مال مشاع
بعضی از فقهای امامیه اثر عقد شرکت را چنین بیان نموده‏اند: -۱ عقدی است که ثمرهء آن جواز تصرف هرکدام از مالکین است بر شی‏ء واحد به‏ صورت مشاع.(شهید ثانی۱۴۱۴ق،ص ۲۷و۳۶) از حقوق‏دانان نیز دکتر سید محمود کاشانی در این زمینه می‏گوید:شرکت عقدی‏ است که ثمره آن جواز تصرف مالکین متعدد شی‏ء واحد،در مال مشترک است‏(کاشانی ۱۳۶۵، ص۲۰ ) ؛به‏ عبارت دیگر،قراردادی است که تصرف مالکان مشاع در یک مال را ممکن می‏سازد.در این مفهوم،سمت شرکا بعد از تحقق شرکت،وکالت و عاملیت است و برمبنای این‏ تعریف،شرکت عقدی اذنی و جزء عقود جایز محسوب می‏شود.حقوق‏دان دیگری‏ شرکت را اختلاطی از یک مبادله می‏داند که سبب آن اشاعه در ملکیت است.وی با تلقی‏ اعطای نیابت در تصرف به عنوان چهره‏ای دیگر از عقد،معتقد است:توکیل در تصرف و اداره و تقسیم سود و زیان،عقدی فرعی است که ضمیمه اشاعه در مالکیت می‏شود، بدون این‏که با عقد اصلی ترکیب گردد.بنابراین هیچ مانعی ندارد که هرکدام از این دو عقد آثار و طبیعت خاص خود را حفظ کند،یکی جایز باشد دیگری لازم.(کاتوزیان ۱۳۵۶، ص۴۱)
به نظر می‏رسد اثر عقد شرکت،ایجاد اشاعه در مالکیت باشد که نتیجه آن اذن در تصرف است،زیرا شرکت در زمره عقود لازم است ولی اشاعه را می‏توان از طریق تقسیم‏ مال مشاع زایل نمود(ماده ۵۸۹ قانون مدنی).البته شرکا می‏توانند ضمن عقد شرکت، اعطای نیابت در تصرف را برای یکدیگر شرط نمایند.
۱-۱-۳- شناسایی شرکت عقدی به عنوان عقدی مستقل
در این خصوص فقها اختلاف نظر دارند:از یک سو این نزاع مطرح است که آیا اساسا از عقود معین عقدی مستقل به نام عقد شرکت وجود دارد یا خیر،و از سوی دیگر در این مسئله اختلاف است که آیا عقد شرکت به خودی‏خود توان ایجاد اشاعه را دارد یا لزوما شرکت عقدی باید مسبوق به اختلاط و امتزاج اموال شرکا باشد؟
معدودی از فقها همچون شیخ یوسف بحرانی در حدائق،مقدس اردبیلی در شرح‏ ارشاد و کاشف الغطاء در تحریر المجله،با انکار وجود عقد شرکت به عنوان عقدی‏ مستقل در کنار سایر عقود معتقدند:صرف انعقاد عقد،موجب اشاعه و ممزوج شدن‏ اموال شرکا نمی‏شود بلکه شرکت با مزج و اختلاط اموال مالکین حاصل می‏گردد،خواه‏ سبب امتزاج اختیاری باشد یا قهری.از متأخرین نیز آیه اللّه بروجردی می‏گویند: مقتضای تحقیق در کلام فقهای قدیم شیعه این است که از نظر ما عقدی به نام شرکت در کنار سایر عقود وجود ندارد بلکه تنها سبب برای حصول شرکت امتزاج است،چون‏ مقتضای شراکت عدم جواز تصرف هریک از شرکا بدون اذن شریک دیگر است و از طرفی هم هدف از شرکت این است که هریک از شرکا با خرید و فروش و تحصیل سود در آن تصرف کند،پس لازم است هریک از دو شریک دیگری را نسبت به جمیع تصرفات تجاری وکیل کند،و لفظ«تشارکنا»دخالتی در حصول شرات ندارد.(موسوی اردبیلی ۱۴۱۷ق، ص۳۳)
به نظر می‏رسد از آن‏جا که، فقها در آثار خود انواع شرکت‏ها، از جمله شرکت در اعمال، وجوه، مفاوضه و اموال را بیان نموده و تنها نوع اخیر را صحیح دانسته‏اند،این امر خود دلیلی بر شناسایی عقد شرکت می‏باشد، علاوه بر این‏که فقهایی نیز به عقد شرکت‏ تصریح نموده‏اند،مانند محقق کرکی در جامع المقاصد شهید ثانی در مسالک،سید علی‏ طباطبائیی در ریاض،و صاحب جواهر در جواهر الکلام،محمد کاظم طباطبائی در عروه الوثقی،سید محسن حکیم در مستمسک و آیه الله خوئی در مبانی العروه.(همان ، ص ۳۳)از فقهای متقدم نیز شیخ صدوق در المقنع فی الفقه در باب شرکت از نوعی تراضی سخن‏ به میان آورد.که موضوع آن اشاعه در مالکیت اموال و شرکت در منافع است.(شیخ صدوق ۱۴۱۰ق،ص۳)
هم‏چنین شیخ مفید در مقنعه می‏گوید: «شرکت صحیح نیست مگر در اموال.البته ایشان شرکت را تعریف نمی‏کند ولی ظاهرا مرادشان عقد شرکت است،زیرا در چند سطر بعد می‏گوید:شرکت به صورت مدت‏ معین و مؤجل باطل است و هریک از دو شریک هر وقت خواست می‏تواند از شریکش‏ جدا شود و وقتی یکی از دو شریک فوت نمود شرکت باطل خواهد شد».بنابراین بطلان‏ به دلیل تأجیل یا معلوم کردن مدت یا فوت شریک به معنای اجتماع حقوق مالکین در شی‏ء واحد به نحو اشاعه معنا ندارد مگر این‏که سبب این شراکت عقد باشد؛به عبارت‏ دیگر،شرکت به معنای اجتماع حقوق مالکین در شی‏ء واحد به نحو اشاعه،قابل اتصاف‏ به صحت و بطلان نمی‏باشد.(شیخ المفید، ص۶۲۴،۶۲۳ وموسوی اردبیلی، همان، ص۲۹) بر موارد فوق می‏توان نظریات مشابه فقیهان بزرگی چون ابن ادریس حلی‏(ابن ادریس حلی، ص۲۸)، سید مرتضی علم الهدی‏(علم الهدی، ص۷)و صاحب جامع المدارک را افزود.(موسوی اردبیلی همان، ص ۲۸) از استقرای در مجموع آراء و نظریات فقهای عظام چنین برمی‏آید که شرکت به عنوان‏ یک عقد مستقل،در کنار دیگر عقود معین پذیرفته شده است.حال این سؤال مطرح‏ است که آیا عقد شرکت به خودی‏خود می‏تواند سبب اشاعه شود؟ اکثر فقها می‏گویند:شرکت عقدی است که به صرف ایجاب و قبول بوجود نمی‏آید، بلکه شرط تحقق آن این است که مال دو شریک قبل یا بعد از عقد ممزوج شود.بنابراین‏ مثل قبض و اقباض در وقف و رهن،در این عقد نیز امتزاج موثر است حال یا به عنوان‏ علت تامه یا جزء اسباب تشکیل‏دهندهء عقد.(کاشانی،همان،کاتوزیان،همان،ص۱۲)صاحب عروه نیز می‏گوید:در شرکت‏ عقدی علاوه بر شرایطی نظیر ایجاب و قبول،بلوغ،عقل،اختیار و عدم حجر،شرط دیگری وجود دارد که عبارت است از:امتزاج دو مال یا اموال به نحوی که قابل تمایز از همدیگر نباشند و این امتزاج یا باید قبل از عقد صورت بگیرد یا بعد از عقد.(طباطبائی ۱۳۹۹ ق )
اما برخی دیگر برای عقد شرکت اصالت قائل شده و آن را برای ایجاد اشاعه مؤثر دانسته‏اند؛اینان معتقدند که حاکمیت اراده توان ایجاد شراکت بین اموال شرکا را بدون‏ احتیاج به مزج دارد.از جمله این دسته از فقها فقیه عالی قدر سید محسن حکیم است که‏ معتقدند اشاعه و اشتراک در اموال با عقد شرکت حاصل می‏گردد و می‏گویند:مزج در شرکت عقدی زمانی ایجاد شراکت می‏کند که شرکت قبلا انشا نشده باشد،پس اگر اشاعه به واسطه عقد محقق شد،دیگر به عامل مزج نیازی نیست.وی در این زمینه‏ اجماع را که از سوی بعضی از فقها ابراز شده است مبنی بر این‏که مزج شرط صحت‏ شراکت است،صراحتا رد می‏کند و بیان می‏دارد که شرکت عقدی بر دو مفهوم حمل‏ می‏شود:یک مفهوم آن همان اذن در تصرف است که در این معنا امتزاج در اموال شرکا معتبر است(و مبنای آن را اجماع فقها می‏داند)و مفهوم دیگر آن مجرد عقد شرکت‏ است که در آن اراده شرکا به تنهایی می‏توان ایجاد اشاه و اشتراک را دارد،بدون این‏که‏ امتزاج در آن اعتبار داشته باشند.(طباطبائی حکیم، ص۱۲)
از متأخرین نیز که نظریه‏های فقهی وی مورد استفاده و مراجع و فقهای اخیر قرار گرفته است آیه اللّه العظمی خوئی می‏باشند که در خصوص شرط امتزاج می‏فرمایند:این‏ شرط،ثبوتا و اثباتا شرط لغوی است زیرا اگر امتزاج مقدم بر عقد باشد در این صورت‏ اشاعه ایجاد شده و عقد،تحصیل حاصل است و اگر مزج بعد از عقد حاصل گردد در این صورت تشکیل عقد ضرورتی ندارد و انعقاد عقد لغو و بیهوده است چرا که اشاعه از قبل ایجاد شده است،آیه الله خوئی برخلاف برخی از علما،در اثبات شرط امتزاج‏ برای عقد شرکت،قائل به اجماع نیستند.(خوئی ۱۴۰۹ ق ، ص۲۵۳)
از علماء و نویسندگان حقوق نیز عده‏ای برای نفس عقد شرکت،اصالت قائل شده‏اند، از جمله مصطفی عدل که از تدوین‏کنندگان قانونی مدنی است،در این زمینه می‏گوید:«اگر بخواهیم از یک طرف به روح و مفاد عمومی قانون مدنی استناد کرده و از طرف‏ دیگر به نص ماده ۱۰ قانون مدنی حقیقتی قائل شویم،باید اذعان کنیم که چون نص‏ صریحی تحقق عقد مستقل شرکت را متوقف به مزج واقعی سهم الشرکه‏ها ننموده‏اند لذا باید حصول شرکت اختیاری را نتیجه عقد مستقل شرکت ممکن باشد،درهرحال اگر متابعت قصد اطراف معامله و قائل شدن به نص ماده ۱۰ قانون مدنی قبول افتد دیگربرای حصول شرکت در نتیجه عقد مستقل عایقی وجود نخواهد بود.»(عدل ، ص ۳۷۴)در نهایت ایشان‏ عقد شرکت را چنین تعریف می‏کنند: «شرکت،عقدی است که به موجب آن هریک از اطراف معامله مقداری مال خود را به شرکت می‏گذارد و در مجموع آن‏ها پس از مزج هریک نسبت به سهم الشرکه خود به‏ نحو اشاعه مالک می‏شود.»(پیشین)
با توجه به مطالب یاد شده امروزه بایستی این عقیده را تقویت نمود که هیچ مانعی‏ برای نفوذ این خواست مشترک،یعنی تبدیل مالکیت انفرادی به مالکیت اشتراکی‏ (انشای مفهوم شرکت به وسیله عقد)به صرف ایجاب و قبول وجود ندارد،زیرا در حقوق ما ملاک انعقاد هر قراردادی،قصد مشترک متعاقدین و اراده باطنی آن‏ها است. بنابراین آن‏چه را طرفین عقد اراده کنند در صورتی که خلاف قوانین آمره و نظم عمومی‏ و اخلاق حسنه نباشد،می‏توان به حکم مواد ۱۰ و ۹۷۵ قانون مدنی انشا و ایجاد کرد و قالب‏ها و صورت‏ها جنبن شکلی دارند.
در قوانین بعد از انقلاب نیز مشارکت مدنی به عنوان یک عقد مستقل پذیرفته شده‏ است؛مقنن در فصل سوم آیین‏نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا(مصوب‏ ۸/۱۲/۱۳۶۲ هیأت وزیران)یکی از مفهوم‏ترین عقود بانکی را مشارکت مدنی دانسته و آن را که در کنار دیگر عقود مشارکتی(مضاربه،مزارعه،مساقات)پذیرفته است.ماده‏ ۱۸ مصوبه مذکور در این خصوص چنین مقرر می‏دارد:«مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و غیر نقدی به اشخاص حقیقی با حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد».
با تصویب این قانون و قراردادهای متنوعی که امروزه بانک‏ها منعقد می‏ نمایند،دیگر تردیدی در عقد بودن مشارکت مدنی به عنوان یک عقد مستقل وجود ندارد.از نظر حقوق تطبیقی نیز در قوانین مدنی اکثر کشورهای عربی مبحث جداگانه‏ای به عقد شرکت،به عنوان عقدی مستقل،اختصاص داده شده است؛از جمله قانون مدنی مصر در ماده ۵۰۵ در تعریف شرکت چنین بیان داشته است:
«شرکت عقدی است که به موجب آن دو نفر یا بیش‏تر با پرداخت حصه‏ای از مال یا عملی ملزم می‏شود که هرکدام در این مال سهمی داشته باشند و آن‏چه از سود یا زیان‏ آن به دست می‏آید،بین خود تقسیم نمایند.» (کمال طه ۱۹۹۲م،ص۲۳۲)
هم‏چنین ماده ۸۴۴ قانون«موجبات و عقود»لبنان در تعریف عقد شرکت می‏گوید: «شرکت عقد مبادله‏ای است که به موجب آن دو نفر یا تعدادی در یک چیز شریک‏ می‏شوند،با این قصد که آن‏چه از سود به دست می‏آید،بین خود تقسیم کنند.»(ناصیف ۱۹۹۲ م ، ص ۱۵)
شبیه این تعریف را می‏توان در مواد ۴۹۴ قانون مدنی لیبی،۴۷۳ قانون مدنی سوریه، ۶۲۶ قانون مدنی عراق و ۵۸۲ قانون مدنی اردن ملاحظه کرد.(عبدالرزاق سنهوری ۱۹۶۴م، ص۲۱۹وسمیر عالیه قاض۱۹۹۶م،ص۲۲۱ومحمد فوزی سامی۱۹۹۷م،ص۳)

 

      1. تعریف و ماهیت شرکت تجاری

     

     

 

قانون تجارت،تعریفی از شرکت که مبین ماهیت و نیز اوصافی حقوقی آن باشد،ارائه‏ نکرده و در ماده ۲۰ فقط به احصای اقسام شرکت تجاری پرداخته است.به دلیل سکوت‏ قانون مدنی در ارائه تعریفی دقیق از شرکت نیز در ابن بحث نمی‏توان به قانون مدنی‏ تمسک جست،علاوه بر این‏که جوهر و ماهیت اصلی شرکت مدنی ایجاد اشاعه در مالکیت می‏باشد که این خود مهم‏ترین و اساسی‏ترین تفاوت شرکت تجاری با شرکت‏ مدنی است.ازاین‏رو،برای روشن شدن ماهیت شرکت‏های تجاری ناگریز از مراجعه به‏ عقاید دکترین حقوقی هستیم.
استاد ستوده تهرانی شرکت تجاری را چنین تعریف کرده‏اند: «شرکت تجاری عبارت است از:سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می‏شود که در آن هریک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می‏گذارند تا مبادرت به‏ عملیات تجاری نموده و منافع و زیان‏های حاصله را بین خود تقسیم کنند.»(ستوده تهرانی ۱۳۴۶،ص۱۷۲)
عیب این تعریف این است که اولا:در آن شرکت نه به عنوان یک قرارداد بلکه به‏ عنوان یک مسئله و سازمان نگریسته شده است حال آن‏که شرکت قبل از هر چیز یک‏ قرارداد است،ثانیا:شرکت را تنها مؤسسه یا سازمانی می‏داند که به عملیات تجاری‏ مبادرت کند حال آن‏که ممکن است عملیات شرکتی تجاری نباشد(اسکینی ۱۳۷۵،ص ۱۵)ولی به عنوان‏ شرکت تجاری محسوب شود،زیرا ماده ۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت‏ (مصوب ۱۳۷۴)منظور می‏دارد: «شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‏شود ولو این‏که موضوع عملیاتش‏ امور بازرگانی نباشد.»
دکتر منصور صفری نیز شرکت تجاری را چنین تعریف کرده است: «شرکت عهدی است که به وسیله آن دو یا چند شخص توافق می‏کنند آورده‏هایی رابه منظور تقسیم منافع احتمالی مشترکا مورد تجارت قرار دهند.»(صفری ۱۳۷۱،ص ۱۸۵) به این تعریف نیز ایرادهایی وارد است:
اولا:در این تعریف فقط به تقسیم منافع احتمالی اشاره شده است حال آن‏که شرکا در زیان‏های احتمالی نیز شریک‏اند ثانیا:این تعریف شرط تجاری بودن شرکت را تجاری بودن عمل شرکت می‏داند درحالی‏که ممکن است شرکتی از نظر شکل تجاری‏ تلقی شود ولی اعمالش غیر بازرگانی باشد.
حال با توجه به ایراداتی که به تعریف‏های یاد شده وارد است می‏توان شرکت تجاری‏ را چنین تعریف کرد:«شرکت تجاری قراردادی است تشریفاتی که به موجب آن دو یا چند نفر با قصد مشارکت توافق می‏کنند با ایجاد شخصیت حقوقی آورده‏هایی را اعم از نقدی یا غیر نقدی در میان گذاشته تا پس از عملیات تجاری و غیرتجاری،منافع و زیان‏های به دست‏ آمده در این شرکت را بین خود تقسیم نمایند». این تعریف با توجه به عناصر تشکیل‏دهنده شرکت تجاری ارائه شده است که در این‏ جا به بررسی این عناصر می‏پردازیم:
الف- قراردادی بودن شرکت تجاری
شرکت به عنوان یک عمل حقوقی مبتنی بر قراردادی است که بین شرکا و مؤسسین‏ منعقد می‏شود و آثار آن به موجب شرکت‏نامه یا اساس‏نامه و تصمیمات مجامع عمومی‏ تابع توافق شرکا و سهامداران است.حکومت تعدادی از قواعد آمره،تبعیت اقلیت از نظر اکثریت و مسائلی از این قبیل باعث گردیده است که عده‏ای از حقوق‏دانان شرکت‏ تجاری را یک سازمان حقوقی بدانند(ستوده تهرانی ، ص ۱۷۰)نه یک قرارداد.به عقیده این حقوق‏دانان اگرچه‏ هسته اولیه شرکت را یک قرارداد تشکیل می‏دهد لیکن شرکت بعد از تأسیس و تشکیل‏ از منشأ اولیه‏اش جدا شده و ماهیت قراردادی بودن خود را از دست می‏دهد؛به عبارت‏ دیگر،شرکت بعد از تشکیل و پیدا کردن شخصیت حقوقی،تابع یک سری مقررات و اصول قانونی است که با ماهیت قراردادی بودن آن تهافت دارد.اما قدر مسلم این است‏ که شرکت تابع قرارداد و اراده جمعی مؤسسین و شرکا است و حکومت قواعد آمره بر یک عمل حقوقی با عقد بودن آن منافاتی ندارد؛آن‏چه اهمیت دارد اصل آزاد درانعقاد عقد است که مؤسسین در بدو تأسیس آن را لحاظ نموده‏اند.بنابراین در ماهیت‏ قراردادی بودن شرکت تجاری شکی نیست منتها تأثیر و حدود قلمرو حاکمیت اراده در شرکت‏ها متفاوت است؛بدین معنا که:در شرکت‏هایی نظیر تضامنی و نسبی و تا حدودی در شرکت‏های با مسئولیت محدود،توافق شرکا و اراده مشترک و جمعی آن‏ها از بدو تشکیل شرکت تا انحلال آن اهمیت خود را حفظ می‏کند. (ستوده تهرانی ۱۳۴۶،ص۱۷۲)
از استقرای در مواد ۱۰۲،۱۰۸،۱۱۹،۱۲۲،۱۲۳،۱۳۵،۱۴۲،۱۴۷ و ۱۴۸ قانون تجارت چنین مستفاد می‏گردد که قانون‏گذار در شرکت‏های تجاری برای اراده‌ی شرکا احترام خاصی قائل شده است.تشکیل مجامع عمومی و تأثیر تصمیمات این‏ مجامع،خود جلوه‏ای دیگر از اصل حاکمیت اراده شرکا در شرکت‏های تجاری است، زیرا در این شرکت‏ها که موسوم به شرکت‏های شخص می‏باشند اساس روابط حقوقی‏ شرکا مبتنی بر شرکت‏نامه‏ای است که سند قرارداد شرکت و محصول ارده شرکا می‏باشد،درحالی‏که در شرکت‏های سهامی عام و خاص شرکت‏نامه مفهومی ندارد و ذکر کلمه«شریک»و«سهم الشرکه»در این‏گونه شرکت‏ها صحیح نیست،زیرا در این‏ شرکت‏ها سهم نماینده به عنوان قسمتی از توان مالی یا سرمایه شرکت به حساب می‏آید و در آن اصل حاکمیت اراده سهامداران تأثیر کم‏تری در ادامه حیات شرکت دارد. (ستوده تهرانی ۱۳۴۶،ص۱۷۲)
در واقع این شرکت‏ها تابع یک سری تشریفات و مقررات قانونی هستند که از سوی‏ قانون‏گذار برای آن‏ها وضع گردیده است؛به عبارت دیگر،هدایت و خط مشی این‏گونه‏ شرکت‏ها توسط مقنن ترسیم شده و سهامداران بایستی در چهارچوب این خط مشی‏ تعیین شده عملیات شرکت را به عهده گیرند،به نحوی که عدم رعایت این‏گونه مقررات‏ و تشریفات قانونی گاهی ممکن است به بطلان شرکت،یا بطلان عملیات و تصمیمات آن‏ منجر شود(ماده ۲۷۰ ل.ا.ق.ت)[۱] و گاه ممکن است موجب مسئولیت کیفری عاملین‏ آن‏ها نیز بشود(مادهء ۲۴۰ ل.ا.ق.ت).در این‏گونه شرکت‏ها اغلب سهامداران به دلیل‏ کثرت،یکدیگر را نمی‏شناسند و هر سهامدار به سهولت می‏تواند با انتقال سهم خود به‏ دیگری آزادانه از شرکت خارج شود(مواد ۳۹ و ۴۰ ل.ا.ق.ت).هم‏چنین فوت یا حجر سهامداران در ارکان شرکت تأثیری ندارد.در این شرکت‏ها سهامداران مکلف‏اند مقررات اساسنامه،قانون تجارت و دیگر قوانین آمره را در خصوص تشکیل مجامع، انتخاب مدیران و بازرسان،و انحلال و تصفیه امور شرکت رعایت نمایند. اما در شرکت‏های شخصی اصل بر این است که تمام شرکا در اداره و مشارکت شرکتحق یکسانی دارند،هرچند در این شرکت‏ها نیز به رغم اعتقاد به اصل حاکمیت اراده، قانون‏گذار مقررات آمره‏ای نیز وضع نموده است که رعایت آن از ناحیه شرکا الزامی‏ است.[۲]
ب-تشریفاتی بودن قرارداد شرکت تجاری
قانون‏گذار تشکیل شرکت‏های تجاری،را در صورتی محقق می‏داند که شرکا و سهامداران،برای تحصیل سود،سرمایه‏های فردی خود را به سرمایه جمعی تبدیل‏ نمایند.بنابراین،از شخصیت حقوقی برخوردار شدن شرکت‏های تجاری،مستلزم یک‏ سری تشریفات شکلی است‏(الیاس ناصیف ۱۹۹۲ م،ص۳۵ ومحمد فوزی سامی،همان،ص۷۳)که قانون‏گذار در قانون تجارت و نیز قانون ثبت شرکت‏ها (مصوب ۱۳۱۰)بیان نموده است.این تشریفات قانونی،شرکت مدنی را از شرکت‏ تجاری از نظر شرایط صوری و شکلی متمایز می‏سازد.بعضی از این شرایط جنبه الزامی‏ دارند،به نحوی که عدم رعایت آن باعث عدم تشکیل شرکت می‏گردد؛مثلا مقنن در مورد شرکت‏های با مسئولیت محدود،شرکت تضامنی و شرکت نسبی(موضوع مواد ۹۶-۱۱۸ و ۱۸۵ قانون تجارت)مقرر می‏دارد:شرکت وقتی تشکیل می‏شود که تمام‏ سرمایه نقدی آن‏ها تأدیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شود،در غیراین‏ صورت شرکت تشکیل نشده و شخصیت حقوقی پیدا نخواهد کرد.یا در مورد شرکت‏های سهامی عام و خاص پس از رعایت تشریفات مذکور در مواد ۱۷ و ۲۰ لایحه‏ اصلاح قسمتی از قانون تجارت،شرکت از تاریخ قبول سمت مدیران و بازرسان تشکیل‏ شده محسوب می‏شود.
از دیگر شرایط ضروری برای تشکیل شرکت‏های تجاری،وجود یک سری اسناد و مدارکی است که الزاما بایستی به اداره ثبت شرکت‏ها از ناحیه شرکا و مؤسسین ارائه‏ شود،در غیراین صورت شرکت قابل ثبت نمی‏باشد.وجود این اسناد مؤید کتبی بودن‏ قرارداد شرکت است،زیرا در همه شرکت‏های تجاری وجود شرکت‏نامه و بعضا اساسنامه که مهم‏ترین وسیله اثبات عقد شرکت است ضرورت دارد.البته مقنن در خصوص کتبی بودن قراداد شرکت سکوت کرده است ولی از مقررات مربوط به قانون‏ ثبت شرکت‏ها و نیز مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک(مصوب ۱۳۱۰)که به‏ شرکت‏نامه اشاره می‏نماید،می‏توان ضرورت آن را به دست آورد.علاوه بر موارد فوق،لزوم ثبت شرکت‏های تجاری در اداره ثبت شرکت‏ها و نیز لزوم آگهی شرکت‏نامه و منضمات آن است که مقنن در مواد ۱۹۵ و ۱۹۷ قانون تجارت به آن تصریح نموده است. ماده ۶ نظامنامه قانون تجارت(مصوب ۱۳۱۱)نیز اعلان شرکت‏نامه و منضمات آن را در روزنامه رسمی دادگستری و یکی از جراید کثیر الانتشار مرکز اصلی شرکت پیش‏بینی‏ نموده است.البته نشر قرارداد شرکت از شرایط الزامی برای تشکیل شرکت محسوب‏ نمی‏شود،به همین دلیل مقنن در ماده ۱۹۸ قانون تجارت عدم رعایت ماده ۱۹۷ این‏ قانون را از موجبات بطلان شرکت ندانسته بلکه آن را اسباب بطلان عملیات شرکت به‏ حساب می‏آورد.
ج- همکاری(توافق)دو یا چند نفر
اساس هر شرکتی-اعم از مدنی و تجاری-مبتنی بر مشارکت و تفاهمی است که‏ بایستی از ابتدای تأسیس شرکت تا انتها و انحلال آن وجود داشته باشد،حتی اتفاق آرا و اخذ تصمیمات در شرکت‏های مدنی یا تجاری مبتنی بر همین مشارکت است.قانون‏گذار در مواد ۹۴،۱۱۶،۱۴۱،۱۶۱،۱۸۳ و ۱۹۰ قانون تجارت به لزوم همکاری و مشارکت‏ دو یا چند نفر تصریح نموده است.بنابراین در نظام حقوق تجارت ما شرکت تک شریکی‏ وجود ندارد، در شرکت‏های سهامی عام نیز تعداد شرکا نباید از پنج نفر و در سهامی‏ خاص نباید از سه نفر کم‏تر باشد.[۳]
د- ایجاد شخصیت حقوقی
مهم‏ترین اثر قرارداد شرکت تجاری،شخصیت حقوقی آن است که قانون‏گذار در مده ۵۸۳ قانون تجارت آن را برای کلیه شرکت‏های هفت‏گانه قانون تجارت مقرر داشته‏ است.در اثر این شخصیت حقوقی،تکالیف شرکا به شخصیتی واحد منتسب می‏شود تا از این طریق،امنیت،اطمینان و نظم بیش‏تری بر روابط شرکا با یکدیگر و شرکا با اشخاص ثالث به وجود آید.این ویژگی مهم‏ترین رکن شرکت‏های تجارتی به حساب‏ می‏آید که مؤسسین و شرکا با اتکای به چنین شخصیتی مستقل و با انگیزه،به عملیات‏ تجاری مبادرت می‏ نمایند.این شخصیت دارای آثار و نتایجی از جمله:نام،اقامتگاه، تابعیت و دارایی مستقل از شرکاء و سهامداران می‏باشد.قانون‏گذار در مرحله انحلال وتصفیه نیز برای شرکت‏های تجاری قائل به شخصیت حقوقی شده است.نتیجه بقای‏ شخصیت حقوقی شرکت این است که دارایی شرکت از دارایی شرکا مجزا است و هرگاه‏ این دارایی برای پرداخت طلب طلبکاران شرکت کافی نباشد،اعلام ورشکستگی‏ شرکت به دلیل وجود شخصیت حقوقی‏اش در زمان تصفیه امکان‏پذیر خواهد بود(ماده‏ ۱۲۷ قانون تجارت.)
هـ-آوردن حصه
سرمایهء شرکت از آورده‏های شرکا و صاحبان سهام تشکیل می‏شود.از ماده ۵۷۱ قانون مدنی چنین برمی‏آید که شرکا بایستی هرکدام حق مالکیتی را اعم از وجه نقد یا غیرنقدی،به عنوان آورده و حصه وارد شرکت نمایند که[۴] این آورده به محض تشکیل‏ شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی از دارایی شرکا و سهامداران منفک و در دارایی‏ شخص حقوقی داخل می‏شود.
و- تقسیم سود و زیان
قصد بردن سود و تقسیم آن میان اعضا از خصایص شرکت‏های تجاری است.قاعده‏ بر این است که هریک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرری که به موجب‏ ترازنامهء سالانه تعیین می‏شود،سهیم باشند،مگر آن‏که برای یک یا چند نفر از آن‏ها در مقابل انجام دادن عملی سود زیادتری منظور شود.چنان‏که ماده ۳۵ قانون تجارت‏ (مصوب ۱۳۱۱)برای بعضی از سهامداران به موجب رأی مجمع عمومی سهام ممتازه‏ پیش‏بینی شده است لیکن ایجاد این نوع سهام مشروط به این است که اساس‏نامه آن را تجویز نموده باشد(تبصره ۲ از ماده ۲۴ ل.ا.ق.ت).تقسیم زیان نیز به نسبت سرمایهء شرکا تقسیم می‏گردد و اساسا صحیح نیست شریکی شرط کند که به هیچ وجه زیان‏های‏ شرکت را متقبل نخواهد شد؛چنین شرطی باطل است لیکن این بطلان موجب انحلال‏ شرکت(شخص حقوقی)نمی‏گردد،زیرا اسباب انحلال در شرکت‏های تجاری‏ مخصوص از سوی قانون‏گذار احصا گردیده است.
فصل دوم:
وجوه افتراق شرکت مدنی و تجاری

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:09:00 ق.ظ ]




نتایج محاسبه آلفای کرونباخ برای تک تک متغیرها و کل متغیرها بالای ۷/۰ بوده است.
پایان نامه - مقاله - پروژه
با عنایت به این که براساس نانلی[۶۱] (۱۹۷۸) حداقل ضریب پایایی لازم برای پرسشنامه های پژوهشی ۷/۰ میباشد، ملاحظه میگردد که ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده برای کلیهی متغیرهای پژوهش و همچنین کل پرسشنامه از این مقدار بالاتر است، پس میتوان نتیجه گرفت که پرسشنامهی مورد استفاده از قابیلت اعتماد یا پایایی لازم برخوردار است ضمناً خروجی نرمافزار «اس. پی. اس.اس» برای آزمون آلفای کرونباخ در پیوست«ج» آورده شده است.
۳-۸ فرایند اجرایی مطالعه آزمایش
در این پژوهش، ابتدا با بهره گرفتن از ادبیات موضوع و کمک برخی فنون ترجمه، پرسش نامه اولیه برای اندازه گیری شش متغیر در زمینه مربوطه طراحی گردید و نیز روابط میان آنها منتهی به پیشنهاد فرضیه ها و مدل اولیه پژوهش شد. برای حصول اطمینان از اعتبار محتوایی ابزار سؤالات ترجمه شده، به ۱۲ نفر از متخصصین حوزهی مورد مطالعه و حوزه های مرتبط ارسال شد؛ که با محاسبه ضریب لاوشه نشان داد که نتایج مطلوب و پرسشنامه از اعتبار محتوا برخوردار بو.د با توزیع پرسشنامه بین ۱۵ نفر از افراد جامعه مربوطه و رفع ایرادات جزئی پیشنهادی و حصول از مفهوم بودن و همسو بودن سؤالات با اهداف پژوهش، اعتبار ظاهری حاصل آمد. سپس این پرسشنامه بین ۱۵ نفر از افراد جامعه توزیع شد و پایایی آن با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ اندازه گرفته شد که با توجه به ضریب پایایی بالای ۷/۰.، نتیجه گرفته شد که پرسشنامه از پایایی برخوردار است در ادامه پس از تعیین حجم نمونه(۱۶۰)تایی با بهره گرفتن از فرمول کوکران برای جامعه های بزرگ، در (تیر تا بهمن)ماه ۱۳۹۲تعداد (۹۶) پرسشنامه (به علت پرسشنامه های برگشتی بدون پاسخ یا ناقص احتمالی) در دو هفتهی کاری بین جامعهی پژوهش توزیع شد و بدین صورت ترتیبهای لازم برای تجزیه و تحلیلهای بعدی فراهم آمد.
۳-۹- روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این پژوهش برای تحلیل داده ها، روش های آماری پارامتریک مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور توصیف داده ها از آمار توصیفی و به منظور تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از آمار استنباطی بهره گرفته شده است.
ابزار آماری که در این تحقیق: استفاده از آمار توصیفی، ضرایب همبستگی، رگرسیون، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری است.
آمار استنباطی در تعیین دامنه اعتماد و معنی دار بودن ضرایب همبستگی استفاده خواهد شد. ضمناً آماره های مربوط به درست بودن و بهترین بودن مدل نهایی بر اساس نرم افزار spss با بهره گرفتن از تکنیک آموس( AMOS)، وضریب همبستگی پیرسون مورد استفاده و تحلیل قرار خواهد گرفت.
فصل چهارم
تجزیه وتحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه
داده های این تحقیق، از طریق تنظیم پرسش نامه توزیع شد. این پرسشنامه بر مبنای طیف لیکرت ۵ امتیازی بوده و برای بررسی این اطلاعات از نرم افزار SPSS استفاده شده است. قدرتمندی مدل با بهره گرفتن از مدل سازی معادلات ساختاری SEM از نرم افزار آموس، آزمون ضریب همبستگی بررسی میشود.
۴-۲) تحلیل توصیفی داده ها (ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه آماری):
در این بخش ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه آماری تشریح می‌گردد. ویژگیهای مورد توجه قرار گرفته شده عبارتند از: وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر تأهل، سن، میزان تحصیلات و سابقه کار.
۴-۲-۱- بررسی حجم نمونه به تفکیک سن:
همچنانکه در جدول مشاهده می کنید،۳/۸ درصد از پاسخگویان بین ۲۰ تا ۲۵ سال سن داشته اند، ۹/۲۲ درصد بین ۲۶ تا ۳۰ سال، ۰۰/۲۵ درصد بین ۳۱ تا ۳۵ سال،۹/۲۲درصد بین ۳۶ تا ۴۰ سال و ۸/۲۰درصد بیشتر از ۴۰ سال را تشکیل داده اند.
جدول( ۴-۱) توزیع پاسخگویان به تفکیک سن

 

سن فراوانی درصد فراوان درصدمعتبر درصدتجمع
بین ۲۰ تا ۲۵ سال ۸ ۳/۸ ۳/۸ ۳/۸
بین ۲۶ تا ۳۰ سال ۲۲ ۹/۲۲ ۹/۲۲ ۳/۳۱
بین ۳۱ تا ۳۵ سال ۲۴ ۰/۲۵ ۰/۲۵ ۳/۵۶
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:08:00 ق.ظ ]




این پرسشنامه دارای پنج مولفه می باشد که عبارتند از خودآگاهی، خودکنترلی، خودانگیزگی، همدلی و مهارت.
۲) سبک های هویت
اشاره به راهبردهایی دارد که فرد ترجیح می دهد در موقعیت های تصمیم گیری و حل مسئله استفاده کند (برزونسکی و کاک، ۲۰۰۵).
سبک های هویتی که در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته اند عبارتند از سبک اطلاعاتی، سبک هنجاری و سبک سردرگم اجتنابی.
سبک اطلاعاتیدر این سبک فرد به صورت آگاهانه و فعال به جستجو و ارزیابی اطلاعات مربوط به خود می پردازد. در این سبک وقتی فرد با باز خوردهایی با ساخت خود روبرو می شود مشتاقانه قضاوت و ارزیابی از خود را به تاخیر می اندازد(برزونسکی،۱۹۹۰).
سبک هنجاری: در این سبک فرد در برخورد بامسائل هویتی با درونی کردن با همنوایی ارزش ها و باور های افراد مهم زندگی خود به تصمیم گیری می پردازد (برزونسکی،۱۹۹۰).
سبک سردرگم اجتنابیدر این سبک فرد تلاش می کند از برخورد با مسائل اجتناب کرده و یا آن را به تاخیر بیندازد. تعیین کننده اصلی رفتار در این سبک عوامل موقعیتی می باشند (برزونسکی،۱۹۹۰).
۳) رضایت شغلی
رضایت شغلی به عامترین مفهوم کلمه عبارت است از: حالت عاطفی شادی بخش یا مثبتی که از ارزیابی شغل یا تجربه های شغلی فرد به او دست میدهد (اندرسون و اناکیپریانو[۱۵]، ترجمه جباری و همکاران ۱۳۸۷).
این پرسشنامه دارای پنج خرده مقیاس می باشد که عبارتند از ماهیت کار، سرپرستی، حقوق، ترفیعات و همکاران.
ب)تعاریف عملیاتی
۱)هوش هیجانی:
در این پژوهش منظور از هوش هیجانی نمره ای است که آزمودنی ها از پرسشنامه بارآن (۱۹۹۷) کسب می کنند.
در مجموع این ۳۳ ماده، چهار طبقه مشاهده شد.
۱- عامل خوش بینی/ تنظیم هیجان: ۲، ۳، ۱۰، ۱۴، ۱۲، ۱۶، ۱۷، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳،۲۸، ۳۱
۲- عامل ارزیابی از هیجانات: ۵، ۹، ۱۵، ۱۸، ۱۹، ۲۲، ۲۵، ۲۹، ۳۲
۳- عامل مهارت های اجتماعی: ۱، ۴، ۶، ۸، ۱۱، ۱۳، ۱۶، ۲۴، ۲۶، ۳۰، ۳۳
۴- عامل کاربرد هیجانات: ۲۷، ۳۱، ۶، ۷، ۱۷، ۲۰
۲)سبک هویت
منظور نمره ای است که آزمودنی از پرسشنامه برزونسکی ۱۹۸۹ کسب می کند، که شامل خرده مقیاس های زیر می گردد:
سبک اطلاعاتیمجموع نمراتی است که فرد در پاسخ به سوالات۱، ۲ ،۴، ۵ ، ۶، ۱۶، ۱۸، ۲۵، ۲۶، ۳۰،۳۱، ۳۲ (جمعا۱۲ سوال) از سبک های هویتی (نسخه ۶G) به دست می آورد .
سبک هنجاریمجموع نمراتی است که فرد در پاسخ به سوالات ۹،۱۰، ۱۱، ۱۴، ۱۵، ۱۷، ۱۹، ۲۱، ۲۳، ۲۸ (جمعا ۱۰ سوال) از پرسشنامه سبک های هویتی(نسخه ۶G) به دست می آورد .
سبک سردرگم اجتنابیمجموع نمراتی است که فرد در پاسخ به سوالات ۷، ۸، ۳ ، ۱۲، ۱۳، ۲۰، ۲۲، ۲۴، ۲۷، ۲۹ (جمعا۱۰ سوال) از پرسشنامه سبک های هویتی(نسخه ۶G) به دست می آورند.
۳)رضایت شغلی
برای سنجش رضایت شغلی در این تحقیق از پرسشنامه شاخص توصیف شغل[۱۶] (JDI) استفاده شده که توسط اسمیت، کندال و هیولین[۱۷] (۱۹۶۹) تهیه و میزان سازی شده است منظور نمره ای است که از این پرسشنامه بدست آمده است.
مقاله - پروژه
این پرسشنامه دارای ابعاد زیر می باشد:
ماهیت کار؛ نمره ای است که از گویه های ۱ تا ۲۸ بدست میآید.
سرپرستی؛ نمره ای است که از گویه های ۱۹ تا ۴۶ بدست میآید.
حقوق؛ نمره ای است که از گویه های ۴۷ تا ۵۵ بدست میآید.
ترفیعات؛ نمره ای است که از گویه های ۵۶ تا ۶۵ بدست میآید.
همکاران؛ نمره ای است که از گویه های ۶۶ تا ۷۲ گویه بدست میآید.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه پژوهش
در این فصل از پژوهش، ابتدا مبانی نظری متغیرهای پژوهش و بعد از پژوهش های انجام شده در داخل و خارج از کشور ارائه می گردد.
مبانی نظری پژوهش
مبانی نظری رضایت شغلی
یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی، رضایت شغلی است که باعث افزایش کارآئی و نیز احساس رضایت فردی می گردد. مطالعه رسمی رضایت شغلی با مطالعات “هاثورن[۱۸]” در اوایل سال های ۱۹۳۰ تاکنون رضایت شغلی بطور وسیعی مورد مطالعه واقع شده است. چرا رضایت شغلی این قدر مورد توجه است؟ در اصل، رضایت شغلی به این دلیل اهمیت پیدا کرد که طرفداران اولیه رویکرد روابط انسانی تئوریسین ها و مدیران را قانع کردند که کارگر خوشحال، کارگری سودآور است (کوزه چیان و همکاران،۱۳۸۲).
چستر بارنارد[۱۹] (۱۹۵۰) عقیده دارد که رضایت شغلی باعث تداوم همکاری فرد و سازمان می گردد. خشنودی های ویژه ای که انسان را بر می انگیزد تا کوششهای خود را به یاری یک سازمان روانه سازد از سودهای مثبتی است که در برابر زیان های برخاسته از این همکاری سرچشمه می گیرد. به اعتقاد فرد لوتانز[۲۰] (۱۹۸۷) رضایت شغلی یک حالت عاطفی مثبت یا خوشایندی است که حاصل ارزیابی از شغل یا تجارت شغلی اش می باشد، رضایت شغلی نتیجه ادراک کارکنان است از آنچه که به نظرشان می آید و شغلشان آنرا بخوبی فراهم کرده باشد (به نقل از ایلماز و ارگان[۲۱]، ۲۰۰۸).
در نتیجه آنچه از جمع آوری اندیشمندان بر میاید آنها رضایت شغلی نیروی انسانی را بعنوان نتیجه و ثمره عوامل مختلف انگیزش کارکنان می دانند و معتقدند که در نتیجه فراهم آمدن عوامل انگیزش کارکنان و اعمال آنها، رضایت شغلی فراهم می شود. سوالی که در این رهگذر باید مطرح شود این است که آیا رضایت شغلی کارکنان آنان را به کار بهتر و بیشتر وادار خواهد کرد یا نه؟ پاسخ این است که مطالعات و بررسی هایی که در این زمینه به عمل آمده نشان داده است که رضایت شغلی تاثیر بسزایی در پیشرفت روند کارکنان دارد ولی برای فراهم آوردن زمینه های لازم برای ایجاد رضایت شغلی، اشکال مختلف اقدامات انجام می پذیرد و اگر این اقدامات تکراری باشد و برای جلب رضایت کارکنان از یک روش و یک اقدام استفاده شود و این روش ها تکراری باشد از تاثیر آن کاسته خواهد شد. زیرا استفاده تکراری از این یا آن عامل موجب کاهش رضایت شغلی و در نتیجه کاهش بازده کاری کارکنان خواهد شد.
از سوی دیگر همه افراد در مواجه شدن با یک روش انگیزش، عکس العمل مشابهی نشان نمیدهند یعنی ممکن است گروهی از کارکنان با دریافت حقوق بیشتر به رضایت شغلی برسند و گروه دیگر از طریق ارتقا مقام و گروه دیگر با کسب شغل و مقامی که ایجاد شخصیت کند و سرانجام گروهی دیگر از طریق نیل به اهمیت شغلی، مشارکت در تصمیم گیریها و آرامش در محیط کار به رضایت برسند (مهداد، ۱۳۹۰).
مفهوم رضایت شغلی
دانشمندان درباره رضایت شغلی[۲۲] تعاریف مختلفی دارند. در سال(۱۹۳۵) رابرت هاپاک [۲۳]در ارتباط با عوامل روانشناختی، فیزیولوژیکی و اجتماعی و ویکتور وروم[۲۴] در سال(۱۹۲۴) در زمینه تمایلات روانی فردی، رضایت شغلی را تعریف نموده اند. در سال(۱۹۸۵) دیویس نیواستورم[۲۵] رضایت شغلی را، مجموعه ای از احساسات سازگار نسبت به شغل معرفی می نماید و معتقد است این احساس زمانی حاصل می شود که خواسته ها، نیازها، آرزوها و تجربه هایی که شاغل هنگام ورود به سازمان با خود دارد، از طریق شغل بر آورد شود (به نقل از سلطانی،۱۳۸۴). ایجاد رضایت شغلی در فرد بستگی به عوا مل متعددی دارد که در کنار هم موجب حصول نتیجه مطلوب می شوند. فقدان یک عامل می تواند فرد را در زمره افراد ناراضی از شغل خود قرار دهد (مهداد،۱۳۹۰). رضایت شغلی به مجموع تمایلات یا احساسات مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند،اطلاق می شود. یعنی هر چه فرد رضایت شغلی بالایی داشته باشد به میزان زیادی شغل خود را دوست داشته، از طریق آن نیازهای خود را ارضا نموده و در نتیجه احساسات مثبتی نسبت به آن خواهد داشت. رضایت شغلی همچنین به تصور و برداشت هر فرد از کار خود و نوع احساسات و نگرشهای مثبت افراد در خصوص شغل خود نیز تعریف شده است (رضایی هرندی، ۱۳۸۹). رضایت شغلی در ساده ترین بیان عبارت از احساس عاطفی مفید و مثبتی که پس از انجام کار در فرد حاصل می گردد. البته رضایت شغلی یک عامل مجرد و تنها نیست بلکه ارتباطی بینابین و پیچیده ای از وظایف شغلی، مسئولیت پذیری، کنش ها و واکنشها، انگیزه ها، تشویقها و دلگرمی هاست(تینگ[۲۶]، ۲۰۰۷).
شاخص توصیف شغل[۲۷](JDI) نخستین بار توسط اسمیت کندال و هیولین در سال(۱۹۶۹) در دانشگاه کرنل آمریکا تدوین شده است و از آن پس در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. در این مدل شاخص های موثر در رضایتمندی شغلی در قالب ۵ جنبه ماهیت کار، سرپرستی، همکاران، ترفیعات، حقوق، مزایا و شرایط کار دسته بندی می شود (به نقل از نوربخش و علیزاده، ۱۳۸۳). که در این جا به طور مختصر به هر یک اشاره می گردد.
ماهیت کار
بسیاری از دانشمندان معتقدند محتوی و ماهیت شغل نقش عمده ای در تعیین میزان رضایت شغلی افراد دارد. به طور کلی افراد کار مورد علاقه خود را با جدیت بیشتری انجام می دهند. علاقه به کار تمایل اجرائی را در فرد تقویت می کند. عموما مشاغل سخت و یا تخصصی و پیچیده که از تنوع و درجه آزادی کمتری برخوردارند و یا فاقد شکوفایی هستند خسته کننده و ملالت آور می شوند و تنها با ایجاد استقلال کاری و اختیار عمل می توان زمینه رضایت شغلی  را فراهم آورد (گلزاری، ۱۳۹۲).
سرپرستی
افراد دوست دارند که در امور سازمانی مورد مشورت قرار گیرند و از تجارب آنها استفاده شود ویا بوسیله کار خود شکوفا و شناخته شوند و از نتایج آن بهره مند گردند. مدیران و مسئولینی که به این نکات توجه ندارند و یا با کنترل مداوم کارکنان موجب کاهش سرعت انجام کارها می گردند. به میزان زیادی باعث ایجاد عدم رضایت شغلی افراد می شوند (گلزاری، ۱۳۹۲).
همکاران
افراد مایلند ضمن کار فرصت هایی برای حرف زدن با یکدیگر داشته باشند و اصولا کارکنان شغلی را که آن ها را بطور فیزیکی از یکدیگر جدا می سازد قبول ندارند. روابط مطلوب همکاران عامل مهمی در رضایت شغلی به شمار می رود (هومن، ۱۳۸۸).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:08:00 ق.ظ ]