فصل دوم: مبانی نظری و تجربی تحقیق
۲-۱- مقدمه
سرمایه‌ اجتماعی در سال‌های اخیر در حوزه‌های گوناگون علوم اجتماعی،‌ اقتصاد و اخیرا در علوم سیاسی مطرح شده است. سرمایه ‌اجتماعی عبارت است از ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی‌ای که می‌توانند حس همکاری و اطمینان را در میان افراد یک جامعه پدید آورند. در این میان نباید از نقش نهادهای مدنی و دمکراتیک و نیز نقش دولت در گشودن چنین فضاهایی غافل شد. به هر روی، امروز بر جامعه‌شناسان ثابت شده که یکی از ابعاد مهم هر توسعه‌ای توجه به سرمایه‌های اجتماعی است. از این‌رو سرمایه ‌اجتماعی، یکی از مهمترین شاخصه‌های رشد و توسعه هر جامعه‌ای به شمار می‌آید(شریفیان ثانی،۱۳۸۲).
انسان به طور ذاتی در تعامل با دیگران نیازهای خود را برطرف ساخته و گذران امور می‌کند. اثرات این کنش‌های متقابل در نقش آنها تا حدی است که حذف آن، زندگی را غیر ممکن می‌سازد. اما در این میان دانشمندان علوم اجتماعی با نگرشی کنجکاوانه در جوامع به شناسایی این کنش‌ها پرداخته و به مجموع عواملی پی برده‌اند که آن را سرمایه‌اجتماعی نامیده‌اند. مفهوم سرمایه‌اجتماعی در برگیرنده مفاهیمی همچون اعتماد، همکاری و همیاری میان اعضای یک گروه یا یک جامعه است که نظام هدفمندی را شکل می‌دهند و آنها را در جهت دستیابی به هدف‌های ارزشمند هدایت می‌کند(مشبکی،۱۳۸۶).
از این‌رو شناخت عوامل موثر در تقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی می‌تواند در گسترش ابعاد سرمایه اجتماعی کمک کرده و موجب افزایش عملکرد اجتماعی و اقتصادی افراد در جوامع شود. مفهوم سرمایه اجتماعی که ریشه جامعه‌شناسانه دارد، بستر مناسبی برای بهره‌وری سرمایه انسانی و فیزیکی و راهی برای نیل به موفقیت قلمداد می‌شود. مدیران و کسانی که بتوانند در سازمان، سرمایه‌ اجتماعی ایجاد کنند، راه کامیابی شغلی و سازمانی خود را هموار می‌سازند. امروزه سرمایه اجتماعی نقشی بسیار مهمتر از سرمایه فیزیکی و انسانی در جوامع ایفا می‌کند و شبکه‌های روابط جمعی و گروهی انسجام بخش میان انسان‌ها و سازمان‌هاست. از این‌رو در غیاب سرمایه اجتماعی، سایر سرمایه‌ها اثربخشی خود را از دست می‌دهند و بدون سرمایه اجتماعی پیمودن راه‌های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار می‌شود.

در دیدگاه‌های سنتی مدیریت توسعه، سرمایه‌های اقتصادی، فیزیکی و نیروی انسانی مهمترین نقش را ایفا می‌کردند؛ اما در عصر حاضر برای توسعه بیشتر از آنچه به سرمایه‌اقتصادی، فیزیکی و انسانی نیازمند باشیم به سرمایه اجتماعی نیازمندیم، زیرا بدون این سرمایه، استفاده از دیگر سرمایه‌ها به طور بهینه انجام نخواهد شد. در جامعه‌ای که فاقد سرمایه‌اجتماعی کافی است سایر سرمایه‌ها بدون استفاده می‌مانند و تلف می‌شوند. از این‌رو موضوع سرمایه اجتماعی به عنوان یک اصل اساسی برای نیل به توسعه پایدار محسوب شده و حکومت‌ها و دولتمردانی موفق قلمداد می‌شوند که بتوانند با اتخاذ سیاست‌های لازم و ارائه راهکارهای مناسب در ارتباط با جامعه به تولید و توسعه سرمایه اجتماعی بیشتر نائل شوند. این فصل مروری بر مبانی نظری موضوع و پیشینه تحقیق انجام شده است. مباحث این فصل در سه بخش ارائه شده است. در بخش اول مبانی نظری مفهوم سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است و مبحث مدیریت دانش در بخش دوم مورد بررسی قرار گرفته است؛ همچنین در بخش سوم نیز به بیان پیشینه داخلی و خارجی تحقیق پرداخته شده و در نهایت بر مبنای مطالعات و نظریات موجود مدل مفهومی تحقیق ترسیم شده است.
۲-۲- سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی واژه‌ای است که در سال‌های اخیر وارد حوزه علوم اجتماعی و اقتصادی شده و از این منظر دریچه تازه‌ای را در تحلیل و علت‌یابی مسائل اجتماعی و اقتصادی گشوده است. در این زمینه مطالعات وسیعی توسط صاحب‌نظران و دانشمندان این علوم صورت گرفته و نظریه‌پردازانی همچون جین جاکوب(۲۰۰۱)، لوری(۲۰۰۲) بن پرات(۲۰۰۸)، ویلیامسن(۲۰۰۹)، بیکر(۲۰۰۹)، جیمز کلمن(۲۰۰۰)، رابرت پاتنام(۲۰۰۰)، پیربوردیو(۲۰۱۰) و فرانسین فوکویاما(۲۰۰۹) تعاریف متعددی از سرمایه اجتماعی ارائه کرده‌اند.
جیمز جاکوب(۲۰۰۱) در کتاب «مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی» سرمایه اجتماعی را شبکه‌های اجتماعی فشرده‌ای می‌داند که در محدوده‌های قدیمی شهری در ارتباط با حفظ نظافت، عدم وجود جرم و جنایت خیابانی و دیگر تصمیمات در مورد بهبود کیفیت زندگی در مقایسه با عوامل نهادهای رسمی مانند نیروی حفاظتی پلیس و نیروی انتظامی، مسئولیت بیشتری از خود نشان می‌دهند (Watson,2002). یک مثال عینی این تعریف را در دنیای امروزه می‌توان در تشکل‌های غیردولتی حمایت از محیط‌ زیست یافت. این شبکه اجتماعی بعضا نیروهای قدرتمندی را به صورت سازمان های غیر دولتی به وجود می‌آورد که حتی در حمایت از محیط ‌زیست موجب توقف پروژه‌های عمرانی دولت نیز می‌شوند.
گلن لوری(۲۰۰۲)، سرمایه اجتماعی را مجموع منابعی می‌داند که در ذات روابط خانوادگی و در سازمان اجتماعی جامعه وجود دارد و برای رشد شناختی یا اجتماعی کودک یا جوان سودمند است(Field,2003).
بن‌پرات(۲۰۰۸)، در تعریف سرمایه اجتماعی، روابط بین افراد یک خانواده، گروهی از دوستان یا شرکای یک شرکت را به صورت رابطه F تعریف می‌کند و به بررسی اثرات این رابطه بر مبادلات اقتصادی می‌پردازد. ویلیامسن و بیکر(۲۰۰۹)، که به دنبال مطالعات بن پرات در پی بررسی شیوه اثرگذاری یک سازمان اجتماعی بر عملکرد نهادهای اقتصادی بوده‌اند، مجموعه‌ای از مطالعات را پایه‌گذاری کرد‌ه‌اند که اقتصاد نهادی نام گرفته است. بیکر نشان داده است که چگونه روابط میان سوداگران در بازار فوق‌العاده عقلانی شده بورس تجاری شیکاگو توسعه می‌یابد، ‌حفظ می‌شود و بر فعالیت داد و ستد تاثیر می‌گذارد.
از نظر پیربوردیو(۲۰۱۰)، سرمایه اجتماعی حاصل جمع منابع بالقوه و بالفعلی است که نتیجه مالکیت شبکه بادوامی از روابط کمابیش نهادینه شده آشنایی و شناخت متقابل بین افراد - یا به بیان دیگر عضویت در گروه – است؛ شبکه‌ای که هر یک از اعضای خود را از پشتیبانی سرمایه جمعی برخوردار می‌کند و آنان را مستحق اعتبار می‌سازد. البته سرمایه اجتماعی مستلزم شرایطی به مراتب بیش از وجود صرف شبکه پیوندها است. در واقع پیوندهای شبکه‌ای می‌بایست از نوع خاصی باشند، یعنی مثبت و مبتنی بر اعتماد(Foley,2012). برخلاف بوردیو(۲۰۱۰)، کلمن(۲۰۱۱) از واژگان مختلفی برای سرمایه‌ اجتماعی کمک گرفت. وی مفهوم سرمایه‌اجتماعی را از ابعاد مختلف بررسی کرد. کلمن برای تعریف سرمایه‌اجتماعی از کارکرد آن کمک گرفت و تعریفی کارکردی از سرمایه اجتماعی ارائه ‌داد و نه تعریفی ماهوی. بر این اساس سرمایه ‌اجتماعی شیء واحد نیست، بلکه انواع چیزهای گوناگونی است که دو ویژگی مشترک دارند: همه آنها شامل جنبه‌ای از یک ساخت اجتماعی هستند و کنش‌های معین افرادی را که در درون ساختار هستند تسهیل می‌کنند. سرمایه ‌اجتماعی مانند شکل‌های دیگر سرمایه مولد است و دستیابی به هدف‌های معینی را که در نبود آن دست یافتنی نخواهد بود، امکان‌پذیر می‌سازد. سرمایه‌ اجتماعی مانند سرمایه فیزیکی و انسانی کاملا تعویض پذیر نیست، اما نسبت به فعالیت‌های به خصوصی تعویض‌پذیر است(Winter,2012).
آنچه از تعاریف متعدد سرمایه ‌اجتماعی بر می‌آید این است که این مفهوم دربردارنده مفاهیمی همچون اعتماد، همکاری و روابط متقابل بین اعضای یک گروه بوده به نحوی که گروه را به سمت دستیابی به هدفی که بر مبنای ارزش‌ها و معیار رایج در جامعه مثبت تلقی شود هدایت می‌کند. لذا آنچه از این تعریف استنباط می‌شود این است که هر چند ممکن است سرمایه‌ اجتماعی به دلیل تقویت نیروهای جاذبه بین اعضای یک گروه و نیروهای دافعه بین گروه‌های متفاوت لزوما عامل مثبتی در یک جامعه به شمار نیاید؛ ولی قطعا برای پیشبرد و سهولت در عملکرد اقتصادی، اجتماعی آنها، جامعه یک عامل ضروری به شمار می‌رود. بنابراین میزان سرمایه اجتماعی در یک جامعه می‌تواند نشان دهنده شکاف موجود بین آن جامعه یا یک جامعه برخوردار از یک نظام دموکراسی با حداکثر کارایی در نظام اقتصادی، اجتماعی باشد.
در دو دهه اخیر مفهوم سرمایه اجتماعی در زمینه‌ها و اشکال گوناگونش به عنوان یکی از کانونی‌ترین مفاهیم، ظهور و بروز یافته است، هر چند شور و شوق زیادی در بین صاحب‌نظران و پژوهشگران مشابه چارچوب مفهومی و ابزار تحلیلی ایجاد کرد؛ لیکن نگرش‌ها، دیدگاه‌ها و انتظارات گوناگونی را نیز دامن زده است. افزایش حجم قابل توجه پژوهش‌ها در این حوزه بیانگر اهمیت و جایگاه سرمایه اجتماعی در سپهر‌های متفاوت اجتماعی است. به طور کلی میزان سرمایه اجتماعی در هر گروه یا جامعه‌ای نشان دهنده میزان اعتماد افراد به یکدیگر است. همچنین وجود میزان قابل قبولی از سرمایه ‌اجتماعی موجب تسهیل کنش‌های اجتماعی می‌شود، به طوری که در مواقع بحرانی می‌توان برای حل مشکلات از سرمایه‌اجتماعی به عنوان اصلی‌ترین منبع حل مشکلات و اصلاح فرآیندهای موجود سود برد. از این‌رو شناسایی عوامل موثر در تقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی اهمیت بسزایی دارد(Hoffman,2011).
تعدادی از عناصر اصلی که می‌توان سرمایه اجتماعی را با آن مورد اندازه‌گیری قرار داد عبارتند از: آگاهی به امور عمومی،‌ سیاسی، اجتماعی، وجود انگیزه در افراد جامعه که در پی کسب این دسته از آگاهی‌ها برآیند، اعتماد عمومی به یکدیگر، اعتماد به نهادهای مردمی و دولتی، مشارکت غیر رسمی همیارانه در فعالیت‌های داوطلبانه در تشکل‌های غیر‌دولتی، خیریه‌ای، مذهبی، اتحادیه‌ها، انجمن‌های صنفی و علمی و… . در مجموع می‌توان گفت که یکی از معیارهای اصلی در شناخت سرمایه اجتماعی شکل و شیوه روابط اجتماعی افراد با یکدیگر و نحوه همزیستی آنها در جامعه مورد مطالعه است. از دیگر معیارها می‌توان به احساس مردم نسبت به حکومت و مردم اشاره کرد و نیز داشتن احساس خوشایند نسبت به امنیت، پیوندهای خانوادگی و اجتماعی و امیدواری نسبت به آینده از معیارهای مطرح محسوب می‌شود (تاجبخش،۱۳۸۴).
اگر سرمایه اجتماعی را ارتباط و شبکه‌های اجتماعی‌ای که می‌توانند اطمینان و حس همکاری را در میان افراد حاضر در شبکه‌های مورد بحث ایجاد کنند بدانیم، آنچه بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند نقش نهادهای جامعه مدنی در تشکل این سرمایه است. اگر ما مانند عنصری از یک سازمان مدنی به صورت همیشگی همدیگر را ملاقات کنیم احساس مسئولیت نسبت به همدیگر در ما پیدا می‌شود و می‌توانیم به همدیگر اعتماد کرده و در نهایت با هم همکاری کنیم. برای اینکه احساس اطمینان در بین باشد لازم است که ما همدیگر را ملاقات کنیم و ارتباط مدام با هم داشته باشیم. همچنین چیزی که به طور جمعی می‌توانیم به دست آوریم به تنهایی نمی‌توانیم. منظور از باهم‌بودن، نهادهای اجتماعی‌ای است که کارکرد دیدار، شناخت و در نهایت اعتماد را میسر می‌کنند. البته حتما لازم نیست که ارتباط پیش‌گفته تنها در داخل نهادهای جامعه مدنی باشد بلکه بیشتر روش‌ها و فرم‌های اجتماعی را نیز که ارتباط مداوم و سازماندهی‌شده دارند، در برمی‌گیرد. اما نباید از یاد برد که اعتماد و حس همکاری با شیوه‌ای آسان‌تر در داخل نهادهای جامعه مدنی درست می‌شوند؛ به این دلیل که اعضای آن نهادها به دلخواه و بدون هیچ چشم داشتی به عضویت آن نهادها در می‌آیند(ماجدی،۱۳۸۳).
به این ترتیب سرمایه اجتماعی عبارت است از مجموع آن دسته از ارتباطات و شبکه‌های ارتباط اجتماعی که در جامعه موجودند و نیز میزان اعتماد و همکاری میان روابط موجود(ماجدی،۱۳۸۳). در اینجا می‌توان گفت اگر در جامعه‌ای میزان سرمایه اجتماعی پایین باشد خطر افتادن آن جامعه به وضعیت تله اجتماعی بسیار بالاست. تله اجتماعی یعنی سرمایه اجتماعی‌ پایین، نبودن اعتماد و اطمینان به یکدیگر بین مردم، رواج فساد اداری- اقتصادی، ترس و…. پس می‌توان تله اجتماعی را که بعضی اوقات از آن به عنوان مشکل منافع جمعی یاد می‌شود به صورت زیر شرح داد.
همه می‌دانیم که منافع‌مان ایجاب می‌کند که همه با هم همکاری کنیم. اما اگر تو به این باور نرسی که تمام افراد دیگر اجتماع هم همکاری می‌کنند، دیگر معنایی نخواهد داشت که تو به تنهایی همکاری کنی. نتیجه این اعتقاد این است که همکاری و تلاش برای منافع جمعی تنها زمانی میسر می‌شود که انسان به این باور برسد که همه افراد دیگر نیز همکاری خواهند کرد. پوتنام(۲۰۰۰) یکی از اندیشمندان حوزه علوم اجتماعی، چهار عامل را برای زوال سرمایه اجتماعی معرفی می کند. به اعتقاد ایشان، درگیری های شغلی،‌ تلویزیون و ماهواره، شهرهای بزرگ و تغییر نسل از عوامل عمده زوال سرمایه اجتماعی در جوامع انسانی می باشد. پوتنام معتقد است جامعه ای که انسان ها در آن، درگیر مسائل شغلی و کاری خود هستند و فرصت استراحت و اندیشیدن و تفریح را نداشته باشند و تمام دغدغه آنان کار و کسب درآمد باشد، بی تردید، روابط اجتماعی و مدنی در آن جامعه کاهش یافته و اعتماد بین آنان، تضعیف خواهد شد(Grootaert,2002).
سرمایه اجتماعی، شبکه ای از روابط اجتماعی است که با هنجارهایی مانند اعتماد و مشارکت مدنی و اجتماعی سنجش می شود. در تعریف دیگر سرمایه اجتماعی، منبع کنش های جمعی است که عامل پیوند دهنده ها عوامل اجتماعی خواهد بود و موجب استفاده حداکثری از منابع فیزیکی و انسانی در جهت رشد، توسعه و تعالی جامعه خواهد شد. سرمایه اجتماعی با شاخص هایی مانند مشارکت اجتماعی، حمایت اجتماعی، شبکه های اجتماعی، مشارکت مدنی و اعتماد سنجش می شود و جامعه ای که هر یک از شاخص های یاد شده در آن، زیاد باشد از سرمایه اجتماعی بالایی برخوردار است(ناطق پور،۱۳۸۵).
تلاش جوامع در جهت افزایش اعتماد،‌ مشارکت مدنی و مشارکت اجتماعی، باعث بهبود روابط اجتماعی و اعتماد بین افراد و افراد با سازمان ها و دولت ها خواهد شد و این وضعیت کمک می کند تا جوامع از حداکثر نیروی انسانی و مادی در جهت توسعه استفاده نمایند. در نقطه مقابل آن جوامعی که میزان مشارکت مدنی و اجتماعی و اعتماد متقابل بین افراد و افراد با سازمان ها پایین باشد و شکلی از بدبینی و بی اعتمادی بین آنان وجود داشته باشد سبب می شود تا دستیابی به توسعه امکان پذیر نباشد. اما سوال آن است که چه عاملی سبب به هم تنیدگی روابط مبتنی بر اعتماد در جامعه می شود و چه عاملی موجب می شود که مشارکت اجتماعی و مدنی و حتی سیاسی در جامعه تقلیل یابد و افراد انگیزه ای برای حضور در فعالیت های اجتماعی نداشته باشند. تحلیل مفهوم سرمایه اجتماعی بر اهمیت رابطه اجتماعی به عنوان منبع کنش اجتماعی متمرکز است(Coleman,2000). این مفهوم ابتدا درمطالعات محله ای پیدا شد که به منظور ارتقا وبهبود ادامه حیات وعملکرد آن بر اهمیت شبکه روابط ساکنان تاکید داشت تا روابط شخصی را به نفع اعتماد، همکاری و کنش های جمعی کاهش دهد(Jacobs,1965). کاربرد اولیه این مفهوم نشان دهنده اهمیت سرمایه اجتماعی برای فرد بود که بر روابط خانوادگی ومحلی تاکید داشت(Loury,1977). پس از آن محققان دیگر این مفهوم را برای طیف گسترده ای از پدیده های اجتماعی بکاربردند چنان که برخی به توسعه سرمایه انسانی(Coleman,2000)، برخی به عملکرد اقتصادی شرکتها (Baker,1990)، برخی به توسعه مناطق جغرافیایی (Putnam, 2002) و برخی به توسعه ملی(Fukuyama,1995) توجه نمودند.
گزاره اصلی در نظریه سرمایه اجتماعی این است که شبکه روابط اجتماعی منبع ارزشمندی برای برخورد با امور اجتماعی تشکیل می دهد و برای اعضای شبکه سرمایه و اعتباری فراهم می سازد که مالکیت آن جمعی است و قابل تبدیل به اعتبار واقعی به تعابیر اقتصادی و غیره است (کریمی،۱۳۸۶). بخش مهمی از این سرمایه در آشنایی و پذیرش متقابل اعضای شبکه قرار دارد. مثلا بوردیو به تعهدات پایداری اشاره می کند که از احساس احترام، علاقه ودوستی اعضای شبکه بدست می آید. منابع دیگری نیز از درون ارتباطات واتصالات شبکه ، مانند روابط ضعیفتر از طریق دوست دوست، حاصل می شود که به صورت استفاده از فرصتها واطلاعات، استفاده از حیثیت گروه واعضای شبکه است بویژه وقتی فرصتها محدود باشد. با وجود این که محققان بر اهمیت روابط اجتماعی درسرمایه اجتماعی تاکید دارند ولی نتوانسته اند به تعریف واحدی برسند. برخی مانند بیکر محدوده این مفهوم را ساختار شبکه اجتماعی تعریف می کنند، درحالی که برخی دیگر مانند بوردیو و پوتنام علاوه بر این محدوده بر منافع بالفعل یا بالقوه ای که از این شبکه ها بدست می آید نیز توجه می کنند. لذا یکی از تعاریفی که به مقصود ما نزدیکتر است، سرمایه اجتماعی را مجموعه منابع بالفعل یا بالقوه ای که برای یک فرد یا واحد اجتماعی در شبکه روابط اجتماعی موجود است یا از طریق آن بدست می آورد،تعریف می کند(Ghoshal & Nahapiet; 1998). لذا سرمایه اجتماعی شامل شبکه روابط اجتماعی و دارای هایی(داشته ها ، منافع، امتیازات) است که از طریق شبکه به حرکت در می آید. برخی دیگر سرمایه اجتماعی را به ارتباط اجتماعی منظم که منجر به همکاری و اعتماد متقابل می شود،تعریف نموده اند(Protest, 2007).
۲-۲-۱- زمینه تاریخی سرمایه اجتماعی
در این رابطه توافق چندانی وجود ندارد بطور کلی تعریفی نیز که ارائه می شود، چندان همگون نیستند. اما اگر بخواهیم کاربردها، مقاصد و تعاریفی که در علوم اجتماعی از این مفهوم می شود را دسته بندی کنیم و پیشینه این مفهوم را در آرای اندیشمندان متأخر و کلاسیک جستجو کنیم، شاید در چند حیطه بتوان در ردیابی آن پرداخت. گروهی ردیابی این مفهوم را از کارل مارکس آغاز می کنند. او در کتاب “سرمایه ” به مسئله همبستگی از روی اجبار و ضرورت که در آن قرار می گیرند، مانند وضعیت مهاجران و پناهندگان در یک جامعه، بدین معنی که شرایط منفی و بحرانی افراد را به سوی استفاده از انرژی جمعی، توانایی های بالقوه جمعی، اتکا به یکدیگر و توسل به پشتیبانی یکدیگر و استفاده از پتانسیل های گروهی ترغیب می کند(امین بیدختی،۱۳۸۸). این خاصیت، امروز نیز به نوعی در مفهوم سرمایه اجتماعی مطرح است. یعنی همان استفاده از انرژی جمعی و اتکا به پشتیبانی افراد در مناسبات جمعی به نحوی که با نتایج مثبت یا منفی افراد را گرد هم جمع می آورد.
۲-۲-۲- ابعاد سرمایه اجتماعی
ابعاد سرمایه اجتماعی عبارتند از اعتماد اجتماعی، ارزش‌های اجتماعی، امنیت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، آگاهی و شناخت، انسجام اجتماعی و سرمایه فرهنگی. به عقیده برخی صاحب نظران، اعتماد مهمترین بعد سرمایه اجتماعی است و ابعاد دیگر را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. اعتماد یکی از جنبه‌های مهم روابط انسانی است و زمینه ساز مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه می‌باشد. اعتماد مبادلات را در زمینه های مختلف جامعه (شامل: اعتماد به خود، خانواده، دوستان، نهادهای رسمی و غیر رسمی و همچنین مشاغل اجتماعی)، ارزیابی گردد(Brehm,2002).
برخی محققان سه بعد زیر را برای سرمایه اجتماعی مشخص نموده اند:
ساختاری: تناسب و شکل پیوندها را بیان می کند که شامل توانایی فرد در برقراری پیوند با دیگران در مقیاس های خرد، متوسط و کلان است. نشان می دهد که فرد به چه کسانی و چقدر دسترسی دارد.
ارتباطی: بیان کننده نوع روابطی شخصی مردم با یکدیگر در طول مدت تعاملات خود می باشد. خصوصیات رابطه بین افراد که شامل میزان اعتماد، همکاری، کسب هویت در یک شبکه است. از طریق روابط مردم نیازهای خود را برآورده می کنند. مجموع دارایی هایی است که از طریق روابط بدست آمده است.
شناختی: اعتماد-هنجارها-حس تعلق-هویت مشترک. منابعی که تولید، بازنمایی، تفسیر و معنی می کند. این بعد امکان ترکیب شدن افراد با هم را میسر می سازد و بیان کننده سرمایه فکری مشترک است(Glaeser,2001).
برخی دیگر دو بعد زیر را مشخص کرده اند:
۱-پیوند عینی: افراد را در یک فضای اجتماعی به یکدیگر پیوند می‌دهد-مشارکت رسمی و غیررسمی مثل رفت و آمد با همسایگان.
۲-پیوند ذهنی: موجب شکل گیری روابط مبتنی بر اعتماد متقابل و روابط عاطفی مثبت اعضای جامعه نسبت به یکدیگر می‌شود. اعتماد بین فردی-بین گروهی و نهادها (Chung,2004).
برخی سرمایه اجتماعی را در سه سطح خرد، میانی و کلان تعریف اند. در سطح خرد، سرمایه اجتماعی را ناظر بر رفتار شبکه‌هایی از افراد و خانوارها می دانند. در این سطح، سرمایه اجتماعی فقط به نفع اعضای گروهی کوچک است. در سطح میانی، سرمایه اجتماعی ناظر بر روابط بین گروه‌ها و سازمان‌ها و بنگاه‌ها با یکدیگر است. و در سطح کلان، سرمایه اجتماعی شامل رسمی‌ترین روابط و ساختار‌های نهادی می‌شود. میزان اعتماد مردم به یکدیگر، میزان مشارکت در فعّالیّت‌های داوطلبانه اجتماعی و باور مردم به کارآمدی عملکرد دولت از شاخص‌های مهمِّ سرمایه اجتماعی در سطح کلان هستند (Glaeser,2000).
۲-۲-۳- شاخص های سرمایه اجتماعی
مفهوم سرمایه اجتماعی دارای ابعاد و معرفهایی می باشند که به صورت ر نشان می دهیم. در اصل ما برای شاخص سازی نیازمند یکسان سازی واحدهای سنجش متغیرها هستیم.
ـ شاخص مشارکت اجتماعی؛
ـ شاخص انسجام اجتماعی؛
ـ شاخص اعتماد اجتماعی؛
۱- شاخص مشارکت اجتماعی:
شرکت فعالانه انسانها در حیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و به طور کلی تمامی ابعاد حیات می باشد را مشارکت اجتماعی می نامند. مشارکت اجتماعی به آن دسته از فعالیت های ارادی دلالت دارد که از طریق آن اعضاء یک جامعه در امور محله، شهر و روستا به طور مستقیم یا غیر مستقیم در شکل دادن حیات اجتماعی مشارکت دارند(محسنی، ۱۳۷۵: ۱۰۸). شبکه های مشارکت مدنی یکی از اشکال ضروری سرمایه اجتماعی می باشند و هرچه این شبکه ها در جامعه ایی متراکم تر باشند، احتمال همکاری شهروندان در جهت منافع متقابل بیشتر است. شبکه های مشارکت مدنی هنجارهای قوی معامله متقابل را تقویت می کنند. این هنجارها شبکه های ارتباطی که به کسب حسن شهرت و وفای به عهد و پذیرش هنجارهای رفتار جامعه محلی متکی است را تقویت می گرداند. شبکه های مشارکت مدنی ارتباطات را تسهیل می کنند و جریان اطلاعات را درمورد قابل قبول بودن افراد بهبود می بخشند(حسن زاده ثمرین ،۱۳۸۹). در کار پاتنام مشارکت به دو حوزه عمومی و داوطلبانه تقسیم می شود. حوزه عمومی به مشارکت در انتخابات و مسائل مربوط به وظایف شهروندی است و در امر داوطلبانه انواع مشارکت هایی است که به خواست فرد انجام می پذیرد(Putnam,2000).
۲- انسجام اجتماعی:
انسجام اجتماعی عبارتست از توافق جمعی میان اعضاء یک جامعه که حاصل پذیرش و درونی کردن نظام ارزشی و هنجاری یک جامعه و وجود تعلق جمعی و تراکمی از وجود تعامل در میان افراد آن جامعه است (الوانی، ۱۳۸۳). دورکیم دو مفهوم انسجام مکانیکی و ارگانیکی را از هم متمایز می کند. در این تفکیک جوامع سنتی مبتنی بر انسجام مکانیکی و شبکه های اجتماعی نزدیک به هم و بر پایه روابط ابرازی است و جوامع مدرن مبتنی بر انسجام ارگانیکی با روابط ابزاری آمده است. جاناتان ترنر به نقل از دورکیم می گوید انسجام وقتی رخ می دهد که عواطف افراد بوسیله نمادهای فرهنگی تنظیم شوند، جایی که افراد متصل به جماعت، اجتماعی شده باشند، جایی که کنشها تنظیم شده و بوسیله هنجارها هماهنگ شده اند و جایی که نابرابری ها قانونی تصور می شوند(ایمانی جاجرمی، ۱۳۸۱).
کلمن(۲۰۰۰) اولین محققی بود که به بررسی تجربی مفهوم سرمایه اجتماعی پرداخت. کلمن به کارکرد سرمایه اجتماعی توجه دارد. به نظر او، سرمایه اجتماعی بخشی از ساختار اجتماعی است که به کنش گر اجازه می دهد تا با بهره گرفتن از آن به منابع خود دست یابد. این بعد از ساختار اجتماعی شامل تکالیف و انتظارات، مجاری اطلاع رسانی، هنجارها و ضمانت اجرایی است که انواع خاصی از رفتار را تشویق کرده یا منع می شوند(Coleman,2000).
به اعتقاد کلمن(۲۰۰۰)، سرمایه اجتماعی می تواند به سه شکل ظاهر شود :
ـ اول، تکالیف و انتظاراتی که بستگی به میزان قابلیت اعتماد به محیط اجتماعی دارد؛

یک دنبال کننده حداکثر توان وظیفه تغییر بار معادل آرایه و در نتیجه تغییر نقطه کار آن را به عهده دارد به طوری که با تغییرات دما و تابش همواره نقطه کار در پیک توان آرایه قرار گیرد شکل ۴-۱۶ نشان می دهد که مشخصه ها غیر خطی اند و هر منحنی فقط دارای یک نقطه حداکثر توان می باشد. از طرفی جریان خروجی آرایه مستقیما متاثر از تغییرات تابش بوده ، در حالی که ولتاژ مدار باز متاثر از تغییرات دماست. در ولتاژ های کم، جریان خروجی تغییرات کمی دارد و آرایه همانند یک منبع جریان عمل می کند. وقتی ولتاژ از مقدار معینی بیشتر می شود جریان به سرعت کاهش یافته و در این ناحیه آرایه همانند یک منبع ولتاژ است
شکل ۴-۱۶ مشخصه توان ولتاژ MPPT
مبدل که بیشتر در ردیاب حداکثر توان استفاده می شود مبدل بوست است . که با داشتن ضریبی به نام D که دوره کاری مبدل است و با تغییر دوره کاری می توان نقطه کار آرایه فتوولتائیک را تغییر داد. برای داشتن حداکثر توان، باید دوره کاری به نحوی تغییر کند که مقدار مقاومت معادل دیده شده برابرشود.

در شبیه سازی قادر به انتخاب دلخواه ماژول با هر ولتاژ نیستیم زیرا مقدار D در حد کمی می تواند انحراف داشته برای اتصال به شبکه و مقدار ثابت و اولیه ای برای ضریب D درنظر می گیریم که حداکثر توان نقطه کار و مقدار اولیه برای آن انتخاب می شود. ولتاژ ورودی برای اینورتر را ثابت می گیریم و حداکثر توان را به شبکه انتقال می دهیم پس برای مقدار اولیه MPPT مقدار ۰.۵ را انتخاب می کنیم که ولتاژ ورودی برای حالت نرمال مقدار ۱۰۰۰ ولت DC باشد. MPPT از روش های مختلف استفاده می کند برای ردیابی توان حداکثر که با انتخاب دوره کاری یا همان ضریب D در ولتاژ MPP از ماژول جریان می کشد. در اینجا از روش ساده و کار آمد P&O استفاده شده که الگوریتم آن در پیوست آمده
۴-۸-۴ الگوریتمMPPT شبیه سازی شده در متلب :
در یک Mfile توابع ساخت تولید سوییچ در سیمولینک نوشته شده که یک حد ثابت اولیه ۰.۵ را در نظر می گیریم و با ورودی ولتاژ و جریان پنل خورشیدی و مقادیر افزایش و کاهش پله ای ۰.۰۰۸ را برای ردیابی در نظر گرفته ایم و در شکل ۴-۱۷ حد بالا و حد پایین سوییچینگ به ترتیب ۰.۵۲ و ۰.۲ نیز نشان داده شده است.
شکل ۴-۱۷ اجزاء ورودی و خروجی برای Mfile نوشته شده در MPPT
۴-۹ مدل اینورتر:
یکی از روش ها برای کنترل جریان مدل هیسترزیس^[۵۲] است که جریان خروجی مقدارش همواره باید برابر مقدار جریان مرجع بشود . تغییر جریان میان دو مقدار محدود می شود که به آن یک باند به نام هیسترزیس گویند و پایه اینورتر خاموش می ماند تا وقتی که جریان به مقدار حد پایین حلقه هیسترزیس رسد در این لحظه پایه اینورتر روشن می شود و روشن می ماند تا زمانی که مقدار جریان به حد بالایی حلقه رسد. [۴۵]
در هر نقطه کاری برای بار مشخص روی منحنی مشخصه سلول خورشیدی مقدار جریان و ولتاژ را اختیار می کند در شکل ۴-۱۸ مکان مناسبی برای عملکرد سیستم فتوولتاییک را روی منحنی مشخصه برای مقاومت ۱۰ اهم و در تابش های ۱۰۰۰و ۵۰۰ وات بر متر مربع نشان می دهد در هر نقطه ماکزیمم توان منحنی ولتاژ و جریان مشخصی را به شبکه تحمیل می کند.

شکل ۴-۱۸ نحوه بدست آوردن مقدار جریان مرجع در نقاط توان ماکزیمم در تابش های مختلف
ولتاژ پنل را با ولتاژ شبکه هماهنگ کرده و حداکثر توان را با جریان دستوری انتقال می دهد. در این تحقیق از سیمولینک کامل اجزا استفاده شده در نتیجه نتایج بسیار دقیق است. در قسمت تنظیم شیر بخار برای توازن قدرت حقیقی از سیستم از بلوک کنترلی استفاده شده . معرفی اجزایی از سیستم قدرت که درسیستم مورد نیاز است را شرح مختصر می دهیم .
۴-۱۰ مدل اینورتر شبیه سازی شده در متلب :
مدل اینورتر DC/AC : از ولتاژ و جریان سه فاز خط اندازه گیری می کنیم و اندازه آن را تک فاز و پریونیت می کنیم ولتاژ خط را به بلوک حلقه فاز قفل شده می دهیم تا فرکانس هر لحظه را داشته باشیم فرکانس اولیه سیستم را ۵۰ هرتز می گیریم و همچنین دو موج کسینوسی و سینوسی هر فاز را برای تبدیل موج ولتاژ و جریان از حالت abc به حالت توالی دو محور d و q و ۰ از روابط ۴-۱۰ تا ۴-۱۲ بدست می آوریم و در شکل ۴-۱۹ بلوک مورد نظر آورده شده:

در بلوکی دیگر از ولتاژ ورودی اینورتر که مقدار dc دارد اندازه گیری کرده و با مقدار مرجع مقایسه می نماییم و تفاوت را به داخل کنترل کننده PID می دهیم و جریان مرجع محور q وd را تعیین می نماییم. جریان مرجع محورq را صفر می گیریم چون می خواهیم هیچ توان راکتیوی از اینورتر خورشیدی به شبکه داده نشود. حال ولتاژ ها و جریان های اندازه گیری شده محور های d و q را در اختیار داشته و با جریان های مرجع و مقدار مقاومت معادل درونی اینورتر و کنترل PID ولتاژ های اعمالی به خروجی اینورتر را در مختصات dوq به صورت پریونیت بدست می آوریم و با بهره گرفتن از بلوک حلقه فاز قفل شده قبلی از مقدار فرکانس اندازه گیری آن مقادیر ولتاژ برای سویچینگ تولید می کنیم که این روند در شکل ۴-۲۱ نشان داده شده است.
شکل ۴-۱۹ مدل شبیه سازی اجزاء کامل اینورتر با وجود سلف و ترانس برای اتصال به شبکه
مدار داخلی سیستم کنترلی مبدل dc/ac دارای حلقه فاز قفل شده و رگولاتور ولتاژ و رگولاتور جریان و مدار تولید سوییچنگ برای اتصال ولتاژ dc به شبکه قدرت در شکل ۴-۲۰ نشان داده شده است.
شکل ۴-۲۰ مدار داخلی سیستم کنترلی اینورتر dc/ac
شکل ۴-۲۱ مدل داخلی تبدیل سه بردار abc به مختصات dq
۴-۱۱ مدل واحد:
تغییر بار به صورت لحظه ای در گشتاور الکتریکی خروجی ژنراتور اثر می گذارد و ایجاد عدم تطابق بین گشتاور مکانیکی و گشتاور الکتریکی می شود که به نوبه خود باعث تغییرات در سرعت می شود .واحد M بر حسب وات بر رادیان بر مجذور ثانیه بوده و همیشه از توان مبنای واحد بر ثانیه استفاده می شود
۴-۱۲مدل کردن نیروگاه گازی:
موتور محرک یک ژنراتور۱۰۰ مگا واتی یک توربین بخاردر نظر گرفته شده با مشخصات در جدول شماره ۷ و در خروجی توان مکانیکی به ژنراتور متصل شده ساده ترین مدل برای توربین ، مدل توربین حرارتی بدون باز حرارت ده می باشد . ژنراتور با ولتاژ خروجی ۲۳۰ کیلو ولت و فرکانس ۵۰ با اینرسی ۴ و امپدانس داخلی ۰.۱۷ مدل کرده و در شکل ۴-۲۲ نشان داده شده است.
شکل ۴-۲۲ مدل داخلی سیستم نیروگاه گازی با مدل کنترلی
۴-۱۳ مدل بار:
بار در یک سیستم قدرت، متشکل از دستگاه های گوناگون الکتریکی است. برای بارهای اهمی از قبیل روشنایی و گرمایش، توان الکتریکی مستقل از فرکانس است. در حالت بارهای موتوری به علت تغییرات سرعت موتور، توان الکتریکی با فرکانس تغییر می کند. میتوان مشخصه بار ترکیبی را به صورت زیر بیان نمود، که این مدل را در مدل بلوکی با یک تابع پله بیان کرده و در شبکه قدرت کامل شبیه سازی شده مدل بار را در رابطه می بینیم.

۴
(۸%)

۱
(۲%)

۱
(۲%)

۶
(۱۲%)

۱۷
(۳۴%)

۹
(۱۸%)

۴
(۸%)

۷
(۱۴%)

مرد

جدول (۳) نشان می‌دهدکه زنان ۱۲ درصد از استراتژی مستقیم ( ۶ درصد با دلیل و ۶ درصد بی دلیل) و۸۴ درصد از استراتژی‌های غیرمستقیم ردکردن استفاده کرده‌اند. درخصوص استراتژی‌های غیرمستقیم ردکردن، ایشان از استراتژی معذرت خواهی با ۳۲ درصد به عنوان بیشترین استراتژی، و از استراتژی بیان شرط برای پذیرش در گذشته یا آینده بیان تاسف و تلاش برای دلسردکردن طرف سخن، هرسه با ۶ درصد به عنوان کمترین استراتژی استفاده کرده‌اند. این جدول نشان می‌دهد که زنان از استراتژی‌های غیرمستقیم به صورت زیر استفاده کرده‌اند:

معذرت‌خواهی > دلیل، بهانه و توضیح > بیان جایگزین > بیان تاسف/بیان شرط/ دلسردکردن
تحلیل آماری مجذور خی نشان می‌دهد که استراتژی‌های غیرمستقیم شش‌گانه از تفاوت معناداری در سطح P < .005 برخوردار است. پس براین اساس نامعادله فوق از این منظر قابل تایید می‌باشد.
۴درصد از زنان نیز نتوانسته اند تقاضا را رد کنند.
مردان نیز ۲۲ درصد از استراتژی مستقیم ( ۱۴ درصد بی دلیل و ۸ درصد با دلیل) و ۷۸ درصد از استراتژی‌های غیرمستقیم ردکردن استفاده کرده‌اند. درخصوص استراتژی‌های غیرمستقیم ردکردن، ایشان از استراتژی دلیل، بهانه و توضیح با۳۴ درصد به عنوان بیشترین استراتژی، و از استراتژی بیان تاسف ، با ۲درصد به عنوان کمترین استراتژی استفاده کرده‌اند. این جدول نشان می‌دهد که مردان از استراتژی‌های غیرمستقیم به صورت زیر استفاده کرده‌اند:
دلیل، بهانه و توضیح> معذرت‌خواهی > بیان جایگزین> دلسردکردن> بیان شرط> بیان تاسف
تحلیل آماری مجذور خی نشان می‌دهد که استراتژی‌های غیرمستقیم شش‌گانه از تفاوت معناداری در سطح P < .005 برخوردار است. پس براین اساس نامعادله فوق از این منظر قابل تایید می‌باشد.
بررسی پاسخ‌های زنان و مردان نشان می‌دهد که زنان در مقایسه با مردان، بیشتر از استراتژی معذرت خواهی و مردان در مقایسه با زنان، بیشتر از دلیل و بهانه استفاده کرده‌اند. در سایر استراتژی ها تفاوت چنانی وجود ندارد اما مردان در مقایسه با زنان، بیشتر از ردکردن مستقیم بدون دلیل استفاده کرده اند. عدم توانایی ردکردن تنها در زنان دیده می‌شود.
۴-۳-۳ ردکردن دعوت
الف) موقعیت چهارم

• شما مدیر یک شرکت تبلیغاتی هستید. رییس از شما دعوت می‌کند در منزلش حضور یابید ولی شما اصلاً تمایلی به این مهمانی ندارید.

رییس: می‌خواستم دعوتتون کنم امشب تشریف بیارید منزل ما، یه مهمونی کوچیک با حضور مدیران برقراره. خوشحال می‌شم تشریف بیارید.
شما:
الف) خیلی ممنونم جناب رییس، اما امشب کارواجبی دارم، نمی‌تونم خدمت برسم/
ب) معذرت می‌خوام رییس واقعا شرمندم، امشب جای دیگه‌ای مهمون هستم، نمی‌تونم خدمت برسم.
ج)راستش امروز جای دیگه ای دعوت هستم جناب رییس نمی‌تونم در خدمتتون باشم.
د) خیلی مشتاقم خدمت برسم، اما متاسفانه جای دیگه‌ای قرار دارم امشب.
ل) متاسفانه خانمم ناخوشه، امشبو باید خونه بمونم.
م) اگه زودتر گفته بودید حتما خدمت می‌رسیدم، اما شرمنده امشب جایی قرار مهمی گذاشتم.
ن) نه، اصلاً نمی‌تونم خدمت برسم، آخه جایی مهمان هستم.
و)نه، نمی‌تونم امشب در خدمتتون باشم جناب رییس، سعادت ندارم.
ه) امشب کارواجبی دارم، اما چشم حتما خدمت می‌رسم ایشالا.
پاسخ‌های داده شده به پرسش فوق، جمع‌ آوری و به صورت جدول (۴) می‌باشد.
جدول (۴) استراتـژی های رد‌کردن در موقیعت شماره چهار

در این رساله از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بهره برده ایم که در آن علاوه بر توصیف عین واقعی و تنظیم خصوصیات یک موقعیت و یا یک موضوع به بررسی امکان روابط علی و معلولی از طریق مطالعه و تحلیل داده ها می پردازیم.از آن جا که قسمت اعظم و مهم کار توصیف مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران است با مراجعه به کتب و پایان نامه ها و مقالات حقوقی و همچنین سایتهای اینترنتی به تبیین و تشریح موضوع خواهیم پرداخت.بنابراین روش تحقیق با گردآوری داده ها و در نهایت رسیدن به استقراء و نتیجه نهایی صورت خواهد گرفت.

بنابراین به طور کلی باید گفت در این تحقیق پس از بیان موضوعات از نقطه نظر علمی به بررسی تمام داده ها و اظهارات ارائه شده توسط دانشمندان پرداخته،و حسب مورد عقاید آنان را با یکدیگر مقایسه کرده و به این نتیجه خواهیم رسید که آیا مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران فاقد ایرادات و اشکالات ماهوی است یا خیر؟
۸-توجیه پلان
رساله ای که پیش رو دارید از سه فصل اصلی تشکیل شده است که فصل اول آن به نقد مبانی شرعی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران اختصاص دارد.در این فصل در چهار مبحث مستقل در حدود،قصاص،دیات و تعزیرات شرعی مبانی شرعی جرم انگاری را نقد و بررسی خواهیم کرد.اما در دومین فصل به شرح و توضیح و نقد مبانی اخلاقی جرم انگاری خواهیم رسید.در این فصل در دو مبحث ابتدا نقد مبانی اخلاقی جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی را بررسی کرده و سپس مبانی اخلاقی جرایم علیه تکالیف خانوادگی را نقد خواهیم کرد.فصل سوم رساله به نقد حفظ مصلحت عامه به عنوان یکی از مبانی جرم انگاری اختصاص دارد.این فصل دارای سه مبحث خواهد بود که به ترتیب نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در جرایم تعزیری(غیر شرعی)،نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در جرایم بازدارنده و نهایتا نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در سایر جرایم پراکنده کیفری اختصاص دارد.
مقدمه
اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها سرآغاز ورود به مباحث کیفری است که در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی تبلور یافته است.به موجب این ماده:
«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.»
این اصل چنانکه خواهیم گفت یکی از مسائلی است که در رابطه با حفظ آزادی‌های فردی در حقوق جزایی عمومی مطرح می‌گردد. افراد با انعقاد قرارداد اجتماعی و پیوستن به این پیمان جمعی، بخشی از آزادی خود را به جامعه واگذار می‌نمایند و خود نیز دارای حقوق و آزادی‌هایی هستند که نباید در معرض مخاطره و تهدید قرار گیرد. لذا برای تأمین این آزادی‌ها و مصون بودن از تعرض و تعقیب، تعیین قبلی اتهام‌های جنایی و نیز کیفرها، شرط ضروری محسوب می‌شود. اصل قانونی بودن جرم و مجازات برای مهار قدرت مقامات عمومی است و بویژه قصدش جلوگیری از واگذاری امر مهم تعیین «اتهامات جنایی» به عهده قاضی و واگذاری آن به قانونگذار است.
اصول تفسیر مضیق قوانین جزایی و نیز عطف بماسبق نشدن این قوانین از تبعات اصل قانونی بودن جرم و مجازات است.
بطور کلی رعایت این اصل یکی از جلوه‌های بارز احترام به حقوق و آزادی‌های
فردی است که در حقوق جزایی عمومی بعنوان امری بنیادی مورد توجه قرار دارد.
آنچه در این رابطه قابل ذکر است وجود اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲۱۴ قانون آیین داردسی کیفری ۱۳۷۸ می‌باشد، که قبلاً در ماده ۲۹ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۸ و نیز ماده ۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ۱۳۷۳، نیز آمده بود و مقرر می‌دارد که قاضی موظف است حتی اگر «قانونی در خصوص مورد نباشد» یا در صورت «سکوت» قانون با مراجعه به منابع معتبر فقهی و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد به «شکایات» و «دعاوی» رسیدگی و حکم صادر نماید؛ که نتیجه این مقرره، اعمال مجازات در خصوص اعمالی است که قبلاً در قانـون بعنوان جرم، تعریف نشده بود.
همچنین مراجع قانوگذاری جمهوری اسلامی ایران احترام به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها را در قانون اساسی نیز پیش بینی نموده است.اصل ۲۲ قانون اساسی ۱۳۵۸ مقرر می دارد:
«حیثیت،جان،مال،حقوق،مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است.مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»
همچنین طبق اصل ۳۲ قانون اساسی :
«هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد،مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند.در صورت بازداشت،موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد.متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.»
به موجب اصل ۳۶ قانون اساسی:
«حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»
برابر اصل ۳۷ قانون اساسی:
«اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود،مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»
طبق اصل ۱۶۶ قانون اساسی :
«احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است»
باید توجه داشت که وظیفه اصلی یک حقوقدان،قانونگذار و به طور کلی جامعه کیفری از جایی شروع می شود که رفتاری جرم شناخته می شود و به موجب قانون برای آن مجازات تعیین می شود.اما یک گام به عقب بر می گردیم و سوال اصلی و اساسی را مطرح می کنیم.سوال این است که قانونگذار بر مبنای چه معیار و ملاکی از طریق مکانیسم و ساز و کار جرم انگاری خود را مجاز به دخالت در حوزه حقوق و آزادیهای افراد جامعه می داند.^[۱]
تعریف و مفهوم جرم از دیدگاه مکاتب گوناگون و سیر تحول آن چه در اسلام و چه در حقوق غرب تا به امروز مورد بحث و جدلهای فراوان میان حقوقدانان و دانشمندان علوم اجتماعی بوده است.در حقوق اسلام جرم عبارت از مخالفت با اوامر و نواهی و سنت و یا ارتکاب عملی است که به تباهی فرد یا جامعه بینجامد.جرایم از لحاظ کیفر و نوع حق به چهار دسته تقسیم می شوند.^[۲]
۱-حدود که میزان آن در شرع معین است
۲-قصاص
۳-دیات
۴-تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده
سیر تاریخی مقوله جرم انگاری از دیدگاه مکاتب گوناگون کیفری نیز دارای اهمیت است.در اروپا تا پیش از ظهور مکتب کلاسیک جرم انگاری تابع اراده حکام و پادشاهان بود.اما با ظهور متفکرانی چون بکاریا و بنتام در مکتب کلاسیک و با توجه به ستون و پایه اصلی این مکتب که اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها بود رفتارهایی که منافع جامعه و اخلاق صدمه بزند جرم دانسته شد.قانون نباید مخالف اخلاق باشد و به مبارزه با آن برخیزد.پیدایی مکتب نئوکلاسیک مقارن با دوره رستوراسیون^[۳] و استقرار نظام پادشاهی ژوییه ^[۴]بود.در این دوره معیار جرم نقض یک تکلیف اخلاقی که از آموزه عدالت جدا باشد بود.مکتب پوزیتویسم معتقد به جبری بودن بزه کاری و اراده آزاد بود.به عقیده طرفداران این مکتب هر چند قربانی شرایط جسمانی و عوامل اجتماعی است ولی اجرای مجازات به جهت دفاع اجتماعی و به خاطر حفظ امنیت عمومی و تضمین حقوق اجتماعی افراد ضرورت دارد.بنابراین باید این امکان وجود داشته باشد که آزادی افرادی که هنوز مرتکب جرم نشده اند ولی در حالت خطرناک قرار دارند به منظور تضمین امنیت سایر افراد اجتماع محدود گردد،ولی چون بزه کار نیستند مجازات آنها ممکن نیست،و برای تربیت آنها باید از تدابیر و اقدامات تامینی و تربیتی استفاده کرد.^[۵]
مکتب دفاع اجتماعی متاثر از نظریات آدولف پرینتس ^[۶]و دامنه مداخله حقوق کیفری و نظریه گراماتیکا ^[۷]و حذف منابع حقوق کیفری است.اما مکتب دفاع اجتماعی نوین خواهان برکناری فرصتهای قانونی مانند اماره علم به قانون نظریه جرم محال و… است و برعکس در مواردی خواهان وسعت دامنه حقوق کیفری است و می خواهد در برخی زمینه ها جرم انگاریهایی صورت گیرد.این مکتب با انتخاب سیاست جنایی،جرم زدایی،کیفر زدایی و پیشنهاد قضا زدایی خواستار محدود شدن حقوق جزایی در برخی زمینه هاست و و خواستار جرم انگاری جرایمی مانند جرایم سازمان یافته است.^[۸]
رعایت منافع فردی و مصالح و منافع اجتماعی مقولاتی است که در جرم انگاری توسط قانونگذار همواره باید مد نظر قرار گیرد.بنتام دانشمند انگلیسی معتقد بود هر فردی قبل از ارتکاب عمل مجرمانه منافع احتمالی حاصل از ارتکاب جرم را با خطرات ناشی از کیفر آن سنجش و مقایسه نموده و با توجه به ترجیح یکی بر دیگری تصمیم گیری و مبادرت به ارتکاب جرم می کند.بنابراین قانونگذار باید قبلا تعیین کرده باشد که عمل ارتکابی جرم است تا مرتکب آن قادر به سنجش فعلی که در صدد ارتکاب آن است باشد.^[۹]
از طرف دیگر با احترام به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها،قواعد و قوانین اجتماعی دارای اعتبار و قدرت بیشتری می گردد و افراد در گسترش روابط و فعالیتهای اقتصادی مجاز و مشروع تردید نخواهند کرد.در غیر این صورت احتیاط و محافظه کاری برای احتراز از مشکلات و کیفرهای احتمالی مانع از فعالیتهای اقتصادی و فنی و بالا رفتن سطح زندگی مردم می شود.بنابراین قانونگذار برای رفع هر گونه تبعیض باید در کمال بی طرفی و واقع بینی،بدون آن که کسی را مجرم بشناسد و بدون آنکه قبل از وضع قانون بداند کیفرهای تعیین شده بعدا به چه کسی تحمیل خواهد شد با متون قانونی کلی و عام،اعمال ممنوعه و حداکثر کیفر آنها را تعیین نماید.این روش هم در راستای عدالت و انصاف است و هم موجب تامین حقوق و آزادیهای افراد می شود.^[۱۰]
این دیدگاه عام در مورد جرم انگاری امروزه مورد توجه مکاتب گوناگون حقوق بشر در سطح جهانی قرار گرفته و به عنوان اصول عام حقوق مورد احترام می باشد و از جمله مهمترین ابزارهای توسعه سیاسی و اجتماعی محسوب می شود.البته برای ایجاد یک جامعه سالم و قانونمند و تامین حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان تنها نمی توان از سازو کار جرم انگاری بهره برد و پیامدها و آثار و نتایج آن را نادیده انگاشت.امکانات دستگاه عدالت کیفری،پرهیز از ایجاد قلمروهای تبعیض آمیز و امکان سوء استفاده از اجرای قانون،احتمال تضعیف قدرت اخلاقی حقوق کیفری که به طور مفصل در مورد آن بحث خواهیم کرد،ایجاد شرایط مجرمانه به واسطه فرایند جرم انگاری برخی رفتارها و تطابق قانون کیفری با انتظارات عمومی و خواست اکثریت مردم از جمله مواردی است که در جرم دانستن یک عمل باید مورد نظر قرار گیرند.
روند جرم انگاری از سوی قانونگذار باید اصل آزادی انسان مد نظر قرار گیرد و جرم انگاری استثنایی بر این اصل محسوب می شود.در واقع بار اثبات ضرورت جرم دانستن یک عمل بر دوش کسانی است که قصد محدود کردن آزادیهای انسان را دارند و می خواهند محدویت کیفری را جایگزین آزادی و فدای آن کنند.از این رو ست که هر گونه پیشروی در این فضا و جرم انگاشتن یک عمل نیازمند توجیهات و دلایل قوی است.به راستی چرا یک فعل یا ترک فعل جرم دانسته می شود.؟فلسفه و ماهیت و علت جرم انگاری چیست؟این سوالی است که در درجه اول و در سرتاسر رساله در پی پاسخ دادن به آن هستیم و دیگر آنکه این فرایند چه آثاری در جنبه های گوناگون خواهد داشت.در فصل اول به نقد مبانی جرم انگاری در حدود،قصاص،دیات و تعزیرات خواهیم پرداخت.در واقع نقد مبانی شرعی جرم انگاری در موارد مذکور هدف و مبنای بحث می باشد.فصل دوم به نقد مبانی فلسفی فلسفه اخلاق اختصاص دارد.در این فصل نقد مبانی اخلاقی جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی و همچنین نقد مبانی اخلاقی جرایم علیه تکالیف خانوادگی در دو بخش مجزا مورد بحث قرار گرفته اند.اما در فصل سوم نقد حفظ مصلحت عامه به عنوان یکی از مبانی جرم انگاری مورد نظر قرار گرفته است.در مباحث اول،دوم و سوم به ترتیب نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در جرایم تعزیری (غیر شرعی)، نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در جرایم بازدارنده و نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در جرایم بازدارنده مورد بحث قرار گرفته اند.
فصل اول-نقد مبانی شرعی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران
در ابتدای ورود به بحث ضروری و به جاست که تا حدودی با مفاهیم و اصطلاحات و واژه های مربوطه آشنا شده و پس از آن وارد مباحث اصلی رساله شویم.این کار در هر تحقیق و اثر علمی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و خواننده را در فهم و درک اثر یاری می رساند.از این رو ابتدا به تعریف و شناخت واژه های،نقد،مبانی،جرم انگاری و ماهیت این لغات و واژه شناسی آن به طور مختصر می پردازیم.
نقد در لغت به معنای «بهین چیزی را برگزیدن» و نظر کردن در دراهم است تا سره را از ناسره بازشناسند.^[۱۱]تمیز خوب و بد و آشکار کردن محاسن و معایب سخن و… از دیگر معانی واژه نقد می باشند.^[۱۲] اما نقد کردن به طور کلی عبارت از انتقاد و تشخیص خوبی و بدی یک اثر علمی یا ادبی است که توسط محقق آن علم صورت می گیرد.^[۱۳]غرض از انتقاد نیز کشف مفروضات مستتر و بر ملا کردن بطلان دعاوی حجیت آن مفروضات و همچنین به طور ساده پیدا کردن و شناسایی اغلاط و اشتباهات است.نقد و انتقاد موجب پویایی جوامع بشری و در واقع موتور حرکت جوامع است.بر خلاف آنچه برخی تصور می کنند نقد قضاوتی منفی است اما باید دانست که واقعیت آن است که نقد به معنای واررسی و کنکاش در واقعیات امری و توجه به سویه های منفی و مثبت آن می باشد،هر چند که در نقد تاکید بیشتر بر روی کاستی و نواقص کار بوده و از جنبه های مثبت به سرعت خواهیم گذشت،چرا که هدف بهبود و ارتقاء کاستی ها و نواقض یک اثر یا رویه می باشد.
به طور کلی برای نقد اصولی را برشمرده اند که رعایت کردن آن منجر به بهبودی اثر و منصفانه و واقعی بودن نقد منجر خواهد شد:
-نقد باید به بهبود امور کمک کند.در واقع هم از جنبه های علمی و آکادمیک و هم از جنبه کاربردی نقد باید معطوف به بهبود امور باشد.
-نقد باید منصفانه و از سر خیر خواهی باشد.جهت گیریهای فردی و گروهی و طرفداری از عقاید یک سونگر و بسته با پیش زمینه های ذهنی مشخص که به آراء و عقاید و نظریات دیگر افراد و گروه ها بی اعتناست به هیچ عنوان مفید فایده نخواهد بود.در عین حال که می توان به همه عقاید احترام گذاشت،احترام به هر نوع عقیده ای نمی تواند قابل دفاع باشد.^[۱۴]
-در نقد همان طور که پیشتر ذکر آن رفت علاوه بر توجه به جنبه های منفی نقد یک اثر یا رویه یا به طور کلی یک پدیده اجتماعی باید به جنبه های مثبت قضیه نیز پرداخت و این دو را به صورت توامان مد نظر قرار داد.
-در شرایطی که منتقد دست به انتقاد از یک اثر یا مقوله می زند،ممکن است بر نقد او نیز انتقادهایی وارد آید.در چنین شرایطی خود او نیز نباید از نقد خود غاقل ماند و باید آن را مد نظر قرار دهد.
-واضح و روشن بودن نقد،مغلق و پیچیده نبودن آن به طوری که نیاز به تفاسیر حداقل پیچیده علمی نداشته باشد نیز از دیگر مقولاتی است که باید مد نظر منتقد قرار گیرد.^[۱۵]
از لحاظ لغوی مبانی جمع مبنی و مبنی (محل بنا و ریشه چیزی یا پایه و بنیان) است.^[۱۶]بحث مبانی در فلسفه حقوق اساس و جوهره قاعده و طبیعت آن را مد نظر قرار می دهد .در هنگام مواجهه با یک قاعده حقوقی اولین سوال از چرایی و لزوم اطاعت می باشد.در واقع نیروی الزام آور و جاذبه پنهانی در پشت قواعد حقوقی مبانی حقوقی آن قاعده نامیده می شوند.^[۱۷]به همین دلیل مشروعیت و اعتبار و نیز ضرورت قواعد حقوقی از مبانی ناشی می شد.^[۱۸]در خصوص جرم انگاری نیز که مبحث اصلی و اساسی ما در این رساله است توجه به مبانی و چرایی و ماهیت و علت وجود جرم دانستن یک عمل از جانب افراد یک اجتماع محل بحث می باشد و هم از این روست که تدقیق و موشکافی در مبانی جرم انگاری و این که چرا و به چه علت عملی را جرم می دانیم و از جرم انگاری عمل دیگر سرباز می زنیم دارای اهمیت است.
اما جرم انگاری نیز واژه دیگری است که شناخت آن در ابتدای مقال ضروری می باشد.از لحاظ لغوی ساخت واژه جرم انگاری یعنی انگارش جرم و یا جرم پنداری که از دو کلمه جرم به معنی ،گناه،خطا،بزه و انگار به معنی پندار و تصور و فکر و خیال مرکب شده است.^[۱۹]در اصطلاح لاتین جرم انگاری معادل criminazation در مقابل مفهوم مخالف خود یعنی جرم زدایی decriminization آمده است که مفهوم عمیق جرم انگاری را در فرایند جرم زدایی تشریع می کند.از لحاظ اصطلاحی جرم انگاری در طی فرایند سازی حقوقی آن تعریف می شود که بر اساس آن قانونگذار از طریق تصویب قوانین،اعمالی را به جهت حفظ ارزشهای اجتماعی و نظم عمومی و علل و عوامل دیگر جرم تلقی می نماید.^[۲۰]در این فرایند قانونگذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزشهای اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود،فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند.^[۲۱] بر این اساس مطالعه جرم انگاری امری تک بعدی نیست و مبتنی بر علوم زیر ساختی همچون فلسفه حقوق،فلسفه سیاسی و علوم اجتماعی می باشد.به عبارت دیگر جرم انگاری مبتنی بر مبانی نظری مورد قبول حکومت یا قدرت سیاسی است.^[۲۲]بنابراین می توان گفت مفهوم جرم انگاری بر امر قانون گذاری جزایی و تدوین کیفری جرم که مقنن متصدی آن است مشتمل است که با توجه به معانی موسع و مضیق کلمه جرم انگاری این مفهوم توسعه می یابد؛جرم تلقی کردن فعل در معنای موسع^[۲۳] و فرآیندی که به منظور جرم تلقی کردن یک فعل یا ترک فعل رفتارهای جدید که به موجب قوانین کیفری مشمول قانون جزا می گردد در معنای مضیق.^[۲۴]
قانون مجازات اسلامی ایران برگرفته شده از فقه جزای اسلامی است که پنچ گونه محتوی دارد که شامل کتاب کلیات،حدود،قصاص،دیات،تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده است.به غیر از کتاب اول و کتاب پنجم که با کلیات حقوق جزای عرفی انطباق پیدا می کند،سایر کتب شرح الهی و ماوراء تشریع دارند.در کتاب اول تحت عنوان کلیات به وضوح مشی جرم انگاری اولویت دارد و موضوع اصل قانونی بودن جرم و مجازات چنانچه شرح آن گذشت در موارد ۱و ۲ این قانون آمده است.حدود،قصاص و دیات هم موضوعیت شرعی دارند و هم طریقیت تشریع آنها الهی است.تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده موضوعا از سوی قانونگذاری سوای از تشریع الهی مطرح است و مقنن در این جرایم تنها پیرو نیست بلکه راهبر نیز هست.در مجموع این گونه توجه به مبانی جرم انگاری اسلامی در تاریخ حقوق بشر بی نظیر است.به طور مثال در باب حدود املاء نویسی مقنن از حد زنا،حد لواط،حد مسکر،حد محاربه و افساد فی الارض و حد سرقت تا راه های ثبوت در دادگاه و اقسام و کیفیت اجرای حدود منتهی می شود.همین سبک و سیاق در باب قصاص نیز به کار رفته است.در بخش دیات نیز دیه قتل نفس(ماده۲۹۵) تا دیه جنایت بر مرده (ماده ۴۹۴) به شرح قیمت گذاری اعضاء و جوارح انسان از دیدگاه شریعت اختصاص یافته است.بنابراین اهمیت بررسی حقوق اسلامی با توجه به تاثیر مهمی که در روند قانونگذاری داشته است نیز در خور اهمیت و بحث و بررسی است .در این رابطه به تحلیل قانون مجازات اسلامی و نقد مبانی جرم انگاری در این قانون نیز خواهیم پرداخت.
اما موضوع دیگر مبانی راجع به جرم انگاری است. مبانی^[۲۵] جمع مبنا به معنای جای است.بنیاد،اساس و شالوده را در معنای آن به کار برده اند.همچنان که با ابتدا،اصل،اول،بنیان و پایه نیز آن را تعریف کرده اند.
حقوق دانان گفته اند که مراد از مبنای حقوق پایه و دلیل نیرویی است که آن قواعد در جامعه دارند.مبنای حقوق پاسخی به این پرسش است که چه عاملی تحمیل قانون را بر همگان توجیه می کند و چرا باید از قانون پیروی کرد.^[۲۶]مبانی حقوق سرچشمه قواعد حقوقی اند .در این جا مراد ما از مبانی جرم انگاری،ریشه های فلسفی،جامعه شناختی و کلامی توسل به قاعده کیفری است.همچنین پاسخی به این پرسش است که چرا دولت و جامعه به نمایندگی از آن حق دارد رفتاری را با تهدید کیفری منع یا الزام آور کند.
اما مبنا از ریشه قاعده حقوقی سخن به میان می آورد و هدف از غایت و نتیجه آن چون مبنا و هدف بر یکدیگر اثر گذاربوده اند،نمی توان بی توجه به هدف های اعمال کیفر،مبانی جرم انگاری را به درستی شناخت.مطالعه هر دو در اصل موضوع فلسفه حقوق اند ،هر چند با اندیشه ها و فلسفه سیاسی نیز در ارتباط می باشند.
اما اصول جمع اصل به معنای پایه و اساس می باشد.مراد ما از اصول،پایه های اساسی جرم انگاری است که بر مبانی مورد تایید ما در هر نظریه استوارند.ملاک ها یا قاعده هایی هستند که ستون های اصلی نظریه جرم انگاری را شکل داده و روشن می کنند که قانونگذاران با باور آن مبانی چه ملاک هایی را باید رعایت کرده یا می توانند برای جرم دانستن رفتارها رعایت کنند.

مراد از اصل ضرر^[۱۴۱] این است که تنها موردی که جامعه و دولت حق مداخله در امور زندگی و آزادی دیگران را دارد و می تواند در مورد دیگران اجبار و زور به کار ببرد، زمانی است که با آن مداخله بخواهد جلوی آسیب و ضرر به دیگران را بگیرد. بر اساس این اصل، نمی توان به خاطر خیر و صلاح کسی، نسبت به وی اعمال زور کرد. همچنین بر این مبنا نمی توان به خاطر حق یا عدالت، کسی را مجبور به انجام یا عدم انجام کاری کرد یا به دلیل سودمند بودن کاری برای او یا منجر شدن عمل یا عدم انجام عملی به خوشبختی او یا به دلیل عاقلانه یا صحیح بودن فعلی در نظر دیگران، نسبت به فردی زور و اجبار به کار برد. اصل ضرر به ما می گوید «تنها وقتی حق داریم در مورد دیگران اجبار به کار ببریم که بتوان نشان داد و ثابت کرد عمل فرد،(که می خواهیم از آن جلوگیری کنیم)، آسیب و صدمه ای به کسی خواهد رسانید. تنها قسمتی از اعمال فرد که برای آن در مقابل اجتماع مسئول است، آن قسمت است که اثرش به دیگران می رسد. فرد در آن قسمت از اعمال خود که تنها به خود او مربوط است، آزادی اش مطلق است و حدی بر آن متصور نیست.»^[۱۴۲] با توجه به «اصل ضرر»، دخالت حقوق کیفری تنها هنگامی پذیرفتنی و مشروع است که مقصود از مداخله، جلوگیری از آسیب و ضرر به دیگران باشد.

2. 2. اصل پدر سالاری حقوقی

«پدر سالاری» از کلمه «پدر» مشتق می شود که به معنای «مثل یک پدر رفتار کردن» یا «با شخص دیگری مثل یک بچه رفتار نمودن» است. به عبارتی دیگر پدر سالاری، عمل کردن به خیر و صلاح دیگران بدون رضایتشان می باشد همانطور که والدین با بچه های خود رفتار می نمایند. پاترنالیست ها منافع مردم از جمله زندگی، سلامتی و آسایش را بر آزادیشان ترجیح می دهند. بر این اساس آنها این فکر را می کنند که می توانند تصمیمات عاقلانه و صحیحی برای مردم بگیرند تا به آن عمل نمایند. پدر سالاری در هر عرصه ای از زندگی از جمله نگهداری اطفال، آموزش و پزشکی، خود را نشان می دهد ولی در هیچ عرصه ای مثل حقوق کیفری بحث برانگیز و قابل مناقشه نیست.
منظور از پدر سالاری حقوقی^[۱۴۳] این است که دولت برای جلوگیری از آسیب رساندن افراد به خودشان، به یک رفتار وصف مجرمانه داده و مردم را در برابر خودشان مورد حمایت و حفاظت قرار می دهد، گویا سلامتی و ایمنی شان مهم تر از آزادی شان است. در واقع قانونگذار با این روش در صدد جلوگیری افراد از ایراد ضرر به خود است. مطابق این اصل، برخی افراد نمی توانند واقعیت امور را آن گونه که هست درک نموده و برنامه زندگی خویش را تنظیم نمایند. این افراد نیاز به حمایت و مداخله دولت دارند تا حکومت از طریق حقوق کیفری آنها را از آسیب رساندن به خود باز دارد. در واقع بر مبنای پدر سالاری حقوقی همانطور که پدر، مواظب فرزند خود است و به خاطر ضعفهای جسمی و روانی و نیز وضعیت آسیب پذیری که فرزند وی دارد مکلف است از وی نگهداری و مراقبت نماید و او را از انتخاب راه نا صحیح باز دارد، حکومت نیز مسئول حفظ جان شهروندان خود بوده، و وظیفه مراقبت و محافظت آنها را بر عهده دارد لذا بایستی آنها را نه تنها در برابر دیگران بلکه در برابر خودشان نیز مورد حمایت و حفاظت قرار دهد. یکی از استدلالهای پاترالیستها این است که اکثر مردم نافرهیخته اند و احتیاج به اجبار آموزش و مداخله دارند و لذا قانونگذار بایستی از اشخاص آسیب پذیر و آنهایی که تصمیماتشان فاقد اثر قانونی است حمایت و حفاظت نماید. آنها همچنین این اصل را بدین صورت توجیه می نمایندکه مداخله حقوق کیفری برای خیر، سلامتی و رفاه «شخص مورد مداخله قرار گرفته» بهتر خواهد بود و باعث می شود که او کمتر ضرر ببیند. همچنین «پدر سالاری حقوقی» منحصراً با اشاره به رفاه، خوبی، خوشبختی، نیازها، منافع یا اززشهای «شخص مورد مداخله قرار گرفته» توجیه می شود.^[۱۴۴]

3. 3. اصل اخلاق گرایی حقوقی

دولتها و جوامع همواره سعی دارند سطح اخلاق فردی و اجتماعی خود را به بالاترین حد ممکن برسانند و نیز سعی می نمایند تا حدودی از رفتارهایی که سطح اخلاق را در جامعه تنزّل می دهند جلوگیری نمایند. دولتها برای این مقصود گاهی از ابزارهای غیر کیفری اعم از رسمی و غیر رسمی چون آموزش و پرورش، رسانه های گروهی، خانواده، مساجد، نهادهای فرهنگی و مذهبی و… استفاده می کنند و گاهی هم جهت حفاظت از اخلاق فردی و اجتماعی جامعه از حقوق کیفری و ابزارهای وابسته به آن در کنار سایر ابزارها و نهادها بهره می گیرند. زمانی که دولت برای حفاظت از اخلاق، از حقوق کیفری استفاده نماید در آن صورت بر اساس معیار «اخلاق گرایی حقوقی^[۱۴۵]» عمل کرده است. در واقع منظور از اخلاق گرایی این است که حقوق بایستی در خدمت اخلاق باشد و قانونگذار، اعمال مخالف اخلاق را به عنوان جرم و قابل مجازات اعلام نماید.
یکی از نظریه پردازان و حقوق دانان که «اخلاق گرایی حقوقی» را مورد تبیین قرار داده و آن را به عنوان یک مبنا برای مداخله حقوق کیفری پذیرفته، پاتریک دولین است. وی در سال ۱۹۵۸ در یک سخنرانی به این تفکر لیبرالیستی که «یک حریم خصوصی اخلاقی و غیر اخلاقی وجود دارد که مربوط به قانون نیست» حمله برد و آن را رد کرد. به عقیده وی «هیچ محدودیت نظری برای حقوق علیه امور اخلاقی وجود ندارد» وی با رد کامل «اصل ضرر» اعلام نمود که تفسیر امور اخلاقی به حوزه خصوصی و عمومی صحیح نیست و وظیفه قانون اجرای اخلاق و برقراری نظام اخلاقی است به گونه ای که نظم عمومی و اداره ی بی دردسر جامعه تامین شود. به عقیده دولین چشم پوشی کردن از این اصول بنیادین یعنی اخلاق گرایی حقوقی مخاطره آمیز است. چون حمله جدی به اخلاق، شامل حمله به جامعه نیز می شود که بایستی حق استفاده از حقوق کیفری را در جهت پاسداری از منافعش برای خود نگاه دارد. او استدلال می کند که حقوق بایستی کم کم با تحمّل و تسامح بیشتری برای اجرای اخلاق به کار رود.^[۱۴۶]
معیار «اخلاق گرایی حقوقی»، مورد انتقاد شدید برخی از نظریه پردازان حقوق کیفری قرار گرفته است به عقیده آنان تعالیم اخلاق، حق و تکلیف پدر و مادر و مربیان است. حکومت که از این علایق و عواطف بی بهره است، اگر وظایف آنها را برعهده بگیرد، از حد خود پا را فراتر می نهد و نه تنها از انجام مسئولیتهای خطیر خویش باز می ماند؛ آزادی و استقلال روحی و معنوی را که از حقوق طبیعی انسانها می باشد به ویژه در مورد این اشخاص که مورد احترام جامعه اند، با دخالت در وظیفه شان نادیده می گیرد. بدون اینکه به توفیق آن در این راه امید بست، چون حکومت نمی تواند برآنچه که در پنهان و به دور از چشم ماموران انجام میگیرد، نظارت داشته باشد. از مسئولان و ماموران حکومت نمی توان انتظار داشت که رهبری اخلاقی جامعه را با ابزار حقوق کیفری بر عهده گیرند.
امروزه عقیده غالب حقوق دانان این است که اخلاق مذهبی و فردی بایستی خارج از قلمرو حقوق کیفری قرار گیرند و حقوق تنها در آن قسمت از اخلاق اجتماعی که تخلف و نقض آن موجب اختلال شدید نظم اجتماعی می گردد، مداخله نموده و مجازات تعیین نماید. بنابه عقیده آنها، اگر حقوق کیفری در قلمرو اخلاق فردی و اخلاق مذهبی مداخله نماید، در آن صورت تعداد جرایم بی نهایت زیاد شده و موجبات مداخله غیر قابل اغماض دولت در زندگی خصوصی شهروندان فراهم می گردد.^[۱۴۷]

4. 4. اصل کمال گرایی حقوقی

کمال گرایی درجه بالاتری از اخلاق گرایی حقوقی است؛ علاوه بر رفتارهای زیان آور و اعمالی که باعث از هم گسیختگی انسجام اخلاقی جامعه و تجاوز به ارزشهای اخلاقی می شود، شامل رفتارهایی که باعث سقوط معنوی و آسیب به فضیلتهای اخلاقی فرد می شود، نیز باید جرم انگاری شوند تا از این رهگذر باعث کمال معنوی او شد.
خلاصه اینکه جرم انگاری تصمیم مراجع صلاحیتدار برای تحدید آزادی آدمی است. هریک از ضوابط چهارگانه (اصل زیان، پدر سالاری، اخلاق گرایی، کمال گرایی) در تحدید آزادی انسان، دارای سعه و ضیق اند. اصل زیان، قلمرو کمتری از آزادی انسان را تحدید می کند و به ترتیب پدر سالاری، اخلاق گرایی و کمال گرایی قانونی، قلمرو بیشتری از آزادی را تحدید می کند. بنابر اصل زیان، فقط رفتارهایی ممنوع است که باعث زیان به دیگران می شود. در «گرایش پدر سالاری»، علاوه بر چنین رفتارها، اعمالی که باعث زیان به خویش می شود نیز ممنوع است. در «اخلاق گرایی»، تحدید رفتار وسیعتر شده است و شامل رفتاری که زیانی ندارد ولی ارزشهای اجتماعی را نقض می کند نیز می شود. در «کمال گرایی»، جرم انگاری از رفتارهای ناقض ارزشهای جمعی فراتر می رود و دربرگیرنده رفتارهایی می شود که فضیلت سوز است. گفتنی است، نمی توان جرم انگاری در نظام قانونی را به یک ضابطه اختصاص داد؛ ولی می توان گفت یک نظام قانونی به یک ضابطه بیشتر گرایش دارد و همزمان ممکن است از ضابطه های دیگر بهره گیرد؛ به عنوان مثال نظام قانونی در اروپا از «اصل زیان» بیشتر سود می جوید یا در نظام قانونگذاری کیفری ایران، از «اخلاق گرایی» و «کمال گرایی» هم عرض با «اصل زیان» بهره برده می شود.^[۱۴۸]
گفتار دوم: اصول و معیارهای پیشنهادی اندیشمندان
فلاسفه حقوق کیفری به آنچه به عنوان اصول حاکم بر جرم انگاری شناخته شده توجه کرده اند. از آن جمله می توان به معیار صافی جاناتان شنشک، معیار توازن دلایل، معیار مقبولیت و فرض همنوائی و معیار منع ایراد خسارت که در ادامه به طور خلاصه به این معیارها پرداخته می شود.

1. 1. اصول و معیارهای جاناتان شنشک

جاناتان شنشک، از اندیشمندان بنام فلسفه حقوق کیفری است که در مقام تئوری، اصولی را برای جرم انگاری پیشنهاد می کند. از نظر وی در صورتی که تقنین کیفری نتواند از این مراحل عبور کند جرم انگاری محکوم به شکست خواهد بود. «صافی اصول، پیش فرضها و کارکردها» از آن جمله اند.
الف. صافی اصول
بر اساس «صافی اصول^[۱۴۹]» باید ثابت شود که آیا وفق اصول و مبنای نظری راجع به جرم انگاری دولت مجاز به دخالت در حقوق و آزادی های شهروندان و ایجاد محدودیتها از طریق قوانین کیفری است یا خیر؟ در این مرحله است که دیدگاه های فلسفی راجع به پدر سالاری، لیبرالیسم، اخلاق گرایی و… ظاهر می شوند. «صافی اصول»، مشخص کننده اعمالی است که در صلاحیت اخلاقی دولت قرار دارد؛ بنابرین می توان گفت در این گام، از منابع اخلاقی جامعه بحث می شود و اینکه اصول مربوط به منابع اخلاقی جامعه کدام است؛ در واقع در این مرحله صلاحیت اخلاقی دولت برای مداخله روشن می شود.
ب. صافی پیش فرضها
به محض اینکه عملی از صافی اصول عبور کرد، بدون تحقیق و تفحص در این زمینه که آیا راه های بهتری برای جلوگیری از وقوع عمل فارغ از نظام عدالت کیفری وجود دارد یا نه، نمی توان اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص نمود؛ بنابرین در دومین مرحله، یعنی «صافی پیش فرضها^[۱۵۰]»، تاکید بر میزان کاهش استفاده از مقررات کیفری و مداخله حداقلی آن در روابط فردی یا اجتماعی شهروندان مفروض است. در این مرحله به کار نبردن دستگاه عدالت کیفری و استفاده از روشهایی که کمترین جنبه آمریت و مزاحمت را برای فرد دارد نسبت به روشهایی که بیشترین مزاحمت را برای او ایجاد می کنند، اولویت دارند. به بیان دیگر دولت باید با قطع و یقین ثابت کند که راهی جز توسل به مجازات برایش باقی نیست. در این مرحله به کارآمدی ضمانت اجراهای مدنی، اداری و انضباطی به عنوان جایگزین واکنش کیفری توجه می شود و کارآمدی واکنش قانونگذار در پرتو ضمانت اجرا، مورد مطالعه قرار می گیرد. در صورتی که بتوان از طریق اقدامات غیر سرکوبگر، مانع آن رفتار شد یا دامنه آن را محدود کرد نیازی به جرم انگاری آن رفتار یا عمل نیست.
ج. صافی کارکردها
بررسی آثار و عواقب گوناگون جرم انگاری از ابعاد مختلف (صافی کارکردها) مانند سود و زیان اجتماعی، اجرا یا اجرا نکردن قانون کیفری را باید در این مرحله ارزیابی کرد. بنابرین نتایج و عملکرد تصویب و اجرای قوانین جزایی بازدارنده با تحلیل هزینه و فایده باید با آزمایشهای گوناگون ارزیابی شوند. جرم انگاری یک رفتار باید همواره با توجه به نتایج علمی مثبت، صورت گیرد. اثبات اینکه نتایج علمی جرم شناختن یک رفتار مفید و موثر است مستلزم اثبات این نکته است که با بهره گرفتن از دستگاه عدالت کیفری خواهد توانست دامنه آن رفتار را کاهش دهد. هزینه های اجرایی این مداخله در مقایسه با منافعی که عاید جامعه خواهد شد، ناچیز است. چنانچه زمینه های اجرایی و نتایج عملی جرم انگاری یک رفتار سنجیده شود، به نحوی که مشخص گردد جرم انگاری آن از لحاظ عملی و اجرایی مفید است فیلتر سوم «صافی کارکردها^[۱۵۱]» نیز با موفقیت پشت سر گذاشته می شود. بدین ترتیب جرم انگاری رفتاری که با توسل به سه مرحله فوق طی شده باشد موفق خواهد بود.^[۱۵۲]

2. 2. معیار توازن دلایل

در معیار توازن دلایل^[۱۵۳]، قانونگذاری، به شکل فرضی در آزمایشگاه و با ترازویی انجام می شود که در هر کفه آن یک اصل قرار دارد که مبنای سنجش جرم انگاری قرار می گیرد. اگر در خصوص رفتار خاصی مبنای سنجش کفه ترازو به سمت جرم انگاری سنگینی کند جرم دانستن آن رفتار موجه خواهد بود و در صورت سنگینی به سوی جرم ندانستن جرم انگاری آن موجه نخواهد بود. در این معیار قابلیت اجرای قانون و هزینه های مربوط به آنکه بر جامعه تحمیل می شود، مبنایی توجیهی برای توسل یا عدم توسل به جرم انگاری محسوب می شود. برخی از اندیشمندان از جمله جل فینبرگ انتقاداتی را بر این معیار وارد کرده اند. به گفته وی در مواردی برای توجیه جرم انگاری یک رفتار، باید چندین اصل در یک کفه قرار گیرد و یک اصل برای توجیه جرم انگاری آن رفتار کافی نیست. همچنین ارزیابی در این دیدگاه بر اساس معیارهای ذهنی، سلیقه ای و ساده انگارانه است و از معیارهای عینی، غفلت شده است. «به نظر می رسد که اگرچه با ترازوی آزمایشگاه می توان مواد را وزن کرد و نسبت آنها را با یکدیگر سنجید، اما ادعاها چون وزن عینی ندارند، نمی توان وزن کرد؛ لذا چنین موازنه ای، ذهنی و بسیار مناقشه برانگیز است و در نتیجه ایجاد توافق به سود یا ضرر جرم انگاری ممکن نیست؛ علاوه بر این در شرایط نزدیک به هم یا هم وزنی دلایل موافق و مخالف، ترجیح یک کفه وزنه بر کفه دیگر امکان پذیر و توجیه پذیر نمی باشد.»^[۱۵۴]

3. 3. معیار مقبولیت و فرض همنوایی

بر اساس معیار مقبولیت و فرض همنوایی^[۱۵۵] باید دید که پیش از جرم انگاری یک رفتار مردم چه واکنشی نسبت به آن نشان خواهند داد؟ آیا جرم انگاری یک رفتار مستلزم دخالت در زندگی شخصی شهروندان است؟ جرم انگاری رفتارهای مشابه چه پیامدهایی را به دنبال داشته است؟ «پاسخ به هریک از این سوالهای فوق، درجه مقبولیت جرم انگاری رفتار را در اذهان شهروندان تعیین می کند. بی توجهی به زمینه های علمی و اجرایی قانون، مداخله بی حد و حصر در خلوت شهروندان، کم اهمیت بودن ارزش مورد حمایت در مقایسه با آزادی شهروندان و بی توجهی به تجربه جرم انگاری رفتارهای مشابه، همگی تابعی از عدم مقبولیت جرم انگاری و نهایتاً تمرّد و عدم همنوایی مردم با قانون مورد نظر است. ممکن است قانون علی رغم مقبولیت اجتماعی، مدّتی از طریق توسّل به قدرت حاکمیت اجرا گردد ولی مسلماً از دیدگاه این معیار، قانون پایداری نخواهد بود.»^[۱۵۶]

4. 4. معیار منع ایراد خسارت

مهم ترین طرفدار کلاسیک این ایده جان استوارت میل فیلسوف انگلیسی قرن نوزدهم است. وی استدلال می کند که جوامع فقط برای «جلوگیری از ضرر به دیگران» می توانند به گونه ای در آزادی های افراد مداخله کنند وی باور دارد که بیشترین حد از آزادی و خود مختاری مطابق با حقوق دیگران باید به افراد داده شود. در واقع دیدگاه فایده گرا به جرم انگاری می کوشد از وقوع ضررهای مشخص فردی و اجتماعی ممانعت کند. برای رسیدن به این هدف فاکتورهایی را برشموده اند.
الف. رفتارهایی که لازم است حقوق جزا آنها را تعریف کند، باید بطور برجسته و آشکار از دیگر موارد نزدیک و مشابه باز شناخته شوند؛
ب. رفتارهایی که طرفین بسیار دارد؛ یعنی عده زیادی مرتکب آن می باشند یا به یاری رویه های شکلی جزایی و شهادت یا مشارکت به هر نوع جرم به پلیس گزارش می شود و حمایتهای لازم با کوشش در تعقیب کیفری انجام می گیرد؛
ج. میزان رفتارهای محکوم شده و محکومیتها باید در آینده در قوانین جزایی کاهش یابد؛ زیرا هریک از این بازدارنده های عمومی یک مجرم بالقوه خواهد داشت؛
د. رفتارهایی که موجب کاهش حوادث و درنتیجه تقلیل ضرر بیشتر و پیشگیری از وقوع جرم می شود، باید در قوانین جزایی مندرج شوند.
بنابرین جرم انگاری رفتارهای منحرفانه اولاً به لحاظ ایراد ضرر به غیر، باید در حوزه ای قرار گیرند که مستلزم دخالت جامعه می باشد و ثانیاً برنامه های تربیتی و اجبار معنوی ناشی از افکار عمومی برای مقابله با رفتارهای مدنظر ناتوان باشد.^[۱۵۷]
گفتار سوم: بایدها و نبایدهای جرم انگاری
یکی از مهم ترین وظایف دولتها، حمایت و تضمین حقوق و آزادی های اساسی بشر که در اسناد بین المللی حقوق بشر شناسایی شده اند می باشد و یکی از مهم ترین سازوکار برای تضمین این حقوق و آزادی ها استفاده از ابزار کیفری با جرم انگاری رفتار تهدید کننده آنها و مجازات ناقضان این حقوق است و درواقع حقوق کیفری عنصر ضروری هرگونه سیاست جامع حقوق بشر را تشکیل می دهد. در واقع عدالت کیفری بعضی از حقوق بنیادی را محدود یا سلب می کند حال آنکه همین نظام کیفری، وظیفه حمایت از حقوق بنیادین را ایفا می نماید. لذا لزوم مداخله کیفری دولت در برخی از حقوق و آزادی های فردی، برای نظام بخشی بر جامعه و همچنین تضمین برخی از همان حقوق و آزادی ها امری پذیرفته شده است و امری کاملاً پیچیده و دقیق است و باید تابع معییارهایی باشد که در ادامه به آنها پرداخته می شود.

1. 1. قانونی بودن جرم انگاری

اصل قانونی بودن به این معنا است که هرگونه تحدیدی باید در چارچوب قانون و به حکم آن صورت گیرد. این اصل با عبارات گوناگون در کنوانسیون های متعدد حقوق بشر درج گردیده است. از جمله ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین مقرر می دارد: «هرکس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود فقط تابع محدودیتهایی است که به وسیله قانون منحصراً به منظور شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی، نظم عمومی و رفاه همگانی در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع شده است.» و همچنین مواد ۴ و ۸ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و مواد ۱۲، ۱۸، ۱۹، ۲۱ و ۲۲ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، مواد۲، ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و مواد ۱۳، ۱۶ و ۲۲ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر نیز به اصل قانونی بودن با تعابیری چون «تعیین شده به وسیله قانون»، «مقرر شده به وسیله قانون»، «به حکم قانون»، «به موجب قانون» و «مطابق حکم قانون» اشاره شده است.