شکل ‏۴‑۲۷- اجزای تابع هدف و سود حاشیه ای در مقایسه با سناریوهای مختلف

با بهره گرفتن از معادلات مربوط به تخمین تعداد سناریوها و در نظر گرفتن سطح اطمینان ۹۵/۰ و حداکثر خطای قابل قبول ۰٫۰۵×E(Z) ، حداقل تعداد سناریو برابر ۶۰ بدست می ­آید.
لازم به ذکر است هرچقدر حداکثر خطای قابل قبول کمتر باشد تعداد سناریوی لازم برای رسیدن به سطح اطمینان مورد نظر افزایش می­یابد. برای مثال برای رسیدن به سطح حداکثر خطای قابل قبول ۴، ۳ و ۲ درصد امید ریاضی هزینه ها، حد پائین تعداد سناریوهای مورد نیاز به ترتیب برابر ۹۱، ۱۶۲ و ۳۶۵ بدست می ­آید.

در این قسمت تعداد سناریوها را ۶۰ فرض نموده ایم که بصورت تصادفی و بر اساس تابع توزیع نرمال تولید شده اند. شکل ۴-۲۸ همگرائی الگوریتم CPLEX را به جواب بهینه نشان می­دهد.

شکل ‏۴‑۲۸- همگرائی الگوریتم CPLEXبه جواب بهینه

با توجه به تابع چند ضابطه غیر خطی در نظر گرفته شده برای تابع هزینه کمبود، هزینه کمبود در مقایسه با حالت خطی کاهشی محسوسی نشان می­دهد و از حدود ۳% هزینه­ های کل سیستم تولیدی به ۳/۱% کاهش می یابد. و این موضوع اهمیت غیر خطی فرض نمودن تابع هزینه­ های کمبود را مشخص می­نماید. از طرف دیگر بیشتر کمبودها در بازه دوم تابع چند ضابطه ای قرار گرفته اند (۱۰۰<B_nit<500) که در شکل ۴-۲۹-ب قابل مشاهده است. این موضوع نشان می­دهد که بحث رضایتمندی مشتریان نیز به نوعی با این تابع قابل بیان است. و تغییر پذیری کمبودها از یک نقطه مشتری به نقطه دیگر و یا از یک خانواده محصول به خانواده دیگر کمتر رخ داده است. ضمن اینکه مدل این قابلیت را دارد تا با تعریف توابع هزینه ای متفاوت برای محصولات استراتژیک جواب بدست آمده ای منطبق بر نیازهای واقعی و اساسی مشتریان داشته باشد.
همین طور به دلیل تابع تخفیف در نظر گرفته شده که یک تابع چند ضابطه ای و غیر خطی بود باعث گردیده اکثر سفارشات انجام شده توسط کارخانه­های تولیدی در بازه بالایی این تابع رخ دهد (>500). طبق شکل ۴-۲۹-الف، سفارشات با حجم بیش از ۵۰۰ بیشترین فراوانی را تحت همه سناریوهای ممکن به خود اختصاص داده است. لازم به ذکر است، اندازه سفارش (XQ) جزء متغیرهای مرحله اول محسوب می­ شود و با تغییر سناریوها تغییر نمی یابد و تصمیم گیری راجع به آن قبل از تحقق مقادیر واقعی پارامترها صورت می­پذیرد.

شکل ‏۴‑۲۹- فراوانی اندازه سفارشات و کمبود رخ داده تحت همه سناریوهای مختلف

به منظور کاهش تغییر پذیری هزینه­ های کل سیستم تولیدی در مواجهه با سناریوهای مختلف بایستی ریسک ناشی از این تغییرات را مدیریت نمود. معمولاً از تابع واریانس که یک عبارت غیرخطی درجه دوم است برای مدیریت ریسک جواب­های بدست آمده استفاده می­نمایند (گوها و همکاران^[۲۶۶]۲۰۰۷).
در این تحقیق برای مدیریت تغییرپذیری جواب­های بدست آمده در برابر رخداد سناریوهای نامحتمل، غیر از امید ریاضی، معیار تغییرپذیری نرم-۱^[۲۶۷] را به تابع هدف مدل پیشنهادی چهارم می­افزاییم (  ).
میانگین جزئی بالایی نیز خوانده می­ شود و برابر صفر است اگر هزینه­ های مرتبط با متغیرهای مرحله دوم (  ) از امید ریاضی آن ها  کمتر گردد و در غیر اینصورت برابر اختلاف آن ها  خواهد بود. شکل ۴-۳۰ چگونگی عملکرد این معیار را نشان می­دهد.

شکل ‏۴‑۳۰- معیار تغییر پذیری

بنابراین مدل جدید که کمینه سازی مجموع وزنی امید ریاضی و تغییرپذیری زیان کل سیستم تولیدی است به صورت زیر بازنویسی می­ شود:

۲-۹-۴: حق برخورداری از محیط زیست سالم
بشر از دیر باز ارتباط تنگاتنگ و ناگسستنی با محیط خود داشته است و برای رفع نیاز ها و احتیاجات خود دست به اقداماتی زده است که به طور مستقیم و غیر مستقیم محیط زیست خود را متاثر کرده است. امروز محیط زیست همانند توسعه از مهمترین بخش های حقوق همبستگی بین المللی محسوب می شود و در چارچوب مسائل حقوق بشر مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. حق بر محیط زیست به عنوان یکی از اقلام حقوق بشر یعنی حق داشتن محیط زیست سالم، همچون آزادی و برابری از حقوق از حقوق بنیادین انسان ها محسوب می شود و در موضوع اخیر در قالب حقوق مدنی- سیاسی و حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی مطرح و حق بر محیط زیست جزء مقوله سوم حقوق بشر (حقوق همبستگی) تلقی گردیده است. امروزه حق بر محیط زیست یکی از توسعه یافته ترین حقوق همبستگی محسوب و به وسیله قوانین اساسی تعدادی از کشور ها شناسایی شده است. در واقع حق بر محیط زیست به موجب (اصل اول اعلامیه کنفرانس ملل متحد در مورد محیط زیست که از تاریخ ۵ تا ۱۶ ژوئن ۱۹۷۲ تشکیل گردید) مورد تصویب قرارگرفته است. مطابق این اعلامیه انسان از حقوق بنیادین برای داشتن آزادی، برابری و شرایط مناسب زندگی در محیط زیستی که به او اجازه زندگی با حیثیت و سعادتمندانه را بدهد برخوردار است.

موارد ۱۴ و ۱۵ پیش طرح سومین میثاق بین المللی مربوط به حقوق همبستگی اقدام به تعریف حق بر محیط زیست نموده است. ماده ۱۴ هر انسان و کلیه انسان ها به طور جمعی حق دارند از محیط زیست سالم و متعادل از نظر زیست محیطی و مساعد برای توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی برخوردار شوند. در ماده ۱۵ اشعار می دارد دولت های عضو متعهد می گردند که شرایط طبیعی حیات را دچار تغییرات نامساعدی ننمایند که به سلامت انسان و بهزیستی جمعی صدمه وارد کند. صدمه ای که برای توسعه جمع ضروری می باشد و راهی برای اجتناب از آن وجود نداشته باشد قابل قبول محسوب می گردد^[۴۲].
اعلامیه جهانی حقوق حقوق شهروندی، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی فرهنگی و اجتماعی به صورت تلویحی و ضمنی حق به محیط زیست سالم را مورد تایید قرار می دهند در حقیقت در چهارچوب این اسناد برخی حقوق مانند حق به زندگی مورد توجه قرار گرفته است و دعاوی زیادی بر مبنای حق به حیات در خصوص محیط زیست در سطح ملی و بین المللی مطرح شده است.
حق به محیط زیست سالم به عنوان یک حق اساسی و بنیادین جای خود را در مجموعه ی حقوق شهروندی باز کرده است. توجه ویژه به این حق موجب شناخت ظرفیت های حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی شده است. حق به محیط زیست به عنوان بخشی از حق حیات، حق به زندگی با استاندارد، حق بهداشت، حق به هوای سالم، حق به علایق و ویژگی های فرهنگی مورد توجه قرار گرفته و عمدتا در درون نسل اول حقوق بشر توسعه یافته است. دعاوی مرتبط با این بخش از حقوق شهروندی مانند حقوق مدنی و سیاسی علیه دولت های ملی در محاکم ملی، و مراجع فرا ملی ماند دیوان اروپایی حقوق بشر و نهاد های نظارتی سازمان ملل حقوق بشر (شورای حقوق بشر) کمیسیون فرعی مبارزه با تبعیض طرح و پی گیری شده است.
اعلامیه استکهلم، (۱۹۷۲)توجه جهانیان را به اهمیت محیط زیست بیشتر جلب کرد و موجب شکل گیری اصول، قواعد، بیانیه ها و اعلامیه ها و نهاد های تخصصی در زمینه حقوق محیط زیست گردید. مناقشات ناظر بر مدیریت منابع طبیعی، آلودگی فرا مرزی، ریسک های زیست محیطی جهانی، نظیر تغییر آب و هوا، آسیب دیدگی لایه اوزون، تهدیدات ناشی از دفن زباله های اتمی، موجب شدند در دهه ۱۹۸۰ مفهوم امنیت اکولوژیکی در مناسبات بین الملل شکل گرفته و مسائل زیست محیطی در دستور کار سازمان ملل متحد در خصوص محیط زیست و توسعه در ژوئن سال۱۹۹۲ یک بار دیگر توجه جهانیان را بر ضرورت تامین بهتر همکاری در خصوص مسائل زیست محیط جهانی، با محوریت توسعه پایدار جلب کند.
حفظ نسل انسان و تداوم حیات انسان در محیط امن و عاری از جنگ و خشونت از اهداف و موضوعات سازمان ملل متحد می باشد. حمایت از بهسازی محیط زیست مستقیما از نیاز های حیاتی برای حفاظت از زندگی انسان ناشی می گردد. تا کیفیت و شرایط آن تامین کند و پیش شرط های غیر قابل اجتناب برای مراقبت از کرامت انسان و سعادت و توسعه ی شخصیت انسانی را تضمین نماید. تنزل کیفیت محیط زیست یک تهدید جدی برای بقای انسان می باشد. از این رو احترام به حقوق شهروندی ارتباط مستقیم و تنگاتنگی به حمایت و حفاظت از محیط زیست دارد. چرا که زندگی انسان و تداوم حیات او و کیفیت زندگی او منوط به سلامتی و شادابی محیط زیست است. از آنجا که نوع بشر در محیط ناسالم و آلوده در معرض انقراض و نابودی می باشد و از این رو برای بقای نسل بشر محیط زیست می یابد مورد حمایت قرار گیرد.
حقوق محیط زیست همانند حقوق شهروندی، ناظر بر عملکرد ها و اقدامات بشر بوده و کلیه اقدامات وی را تحت پوشش قرار می دهد. پرفسور رنه کاسن، برنده جایزه ی نوبل در درس آکادمی لاهه در سال ۱۹۷۴ می گوید: مفهوم کنونی حمایت از حقوق شهروندی باید به حق بر محیط زیست بهداشتی و پاک عاری از آلودگی مشابه حق بر آب و هوای پاک و سالم گسترش یابد. در همین زمان تدوین حقوق شهروندی جدید در سایه حمایت از افراد در برابر خطرات آلودگی، تامین و عرضه مناسب و کافی آب شیرین، تضمین هوای پاک و نهایتا حیات پایدار شهروندی بر کره زمین مورد توجه قرار گرفته است.
۲-۹-۵: حق داشتن کار و حرفه
از مهمترین نیاز بشری برای ادامه زندگی داشتن حق کار و حرفه می باشد که در همه ی جوامع بشر از اولویت اساسی و خاصی برخوردار است.
امنیت شغلی: تامین نیاز های زندگی که لازمه ی حیات انسانی است مستلزم کسب درآمد و داشتن شغل مطمئن و درآمد زا برای تامین این منظور می باشد. اطمینان خاطر از داشتن شغل مناسب و حفظ استمرار آن را می توان امنیت شغلی نامید. رابطه نامتعادل اقتصادی و موقعیت آسیب پذیر کارگران ایجاب می کند که تمهیدات اجتماعی خاصی برای امنیت شغلی کارگران صورت گیرد. در نظام بین المللی علاوه بر شناسایی حق کار همراه با شرایط منصفانه و رضایت بخش برای افراد حمایت کارگران در مقابل بیکاری براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق بشر اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است.
قانون اساسی ایران در اصل ۲۸ راجع به آزادی انتخاب شغل و حق داشتن شغل اشعار می دارد: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد جامعه و مکان اشتغال به کار و شرایط عادی را برای احراز مشاغل ایجاد کند.
انسان باید کار کند زیرا کار مایه ی حیات انسانی و اساس تمدن بشری است. افراد انسانی با رام کردن طبیعت برای تامین زندگی خویش گام بر می دارند و بدین طریق مراتب انسانیت خود را به اثبات می رسانند. تا آن جا که می توان گفت استعداد کار و کرامت ذاتی انسان، موهبت الهی می باشد. و خداوند بدین ترتیب افراد بشر را در دنیا اشرف مخلوقات قرار داده است. کار کردن یکی از حقوق و آزادی های بشر محسوب می شود که حمایت های خاص خود را اقتضا می کند.
۲-۹-۶: حق برخورداری از حمایت قانون
قانون مجموعه ضوابط عامی است که توسط مقامات صلاحیت دار تدوین می شود به تنظیم روابط افراد و جامعه و دولت می پردازد و برای همگان به طور مساوی ایجاد حق و تکلیف می کند. اصل حاکمیت قانون یکی از اصول مهمی است که بر اساس آن انجام کلیه ی امور سیاسی ، اداری و قضایی و اتخاذ هر گونه تصمیم از طرف مقامات و مسئولان باید بر طبق قانون باشد. تضمین حقوق و آزادی های شهروندان و استقرار امنیت برای آنان در گرو تنظیم اقتدار هیات حاکمه از طریق وضع قوانینی است که حدود اختیارات آنان را به نحو منطقی مشخص می نماید.
بنابراین توسعه حقوق بشر و آزادی های عمومی تنها در دولت قانون مدار میسر است. در قانون اساسی کشور ما همانند دیگر دموکراسی های موجود ، اصل حاکمیت قانون مبنای اساسی اداره امور کشور است. و اعمال قوای حاکم اصولا بر طبق قانون اساسی و حسب مورد ریاست جمهوری، وزیران و نیز در امر قضاء صلاحیت دادگاه ها و رسیدگی و صدور حکم طبق قوانین مصوب مجلس صورت می گیرد. علاوه بر این قانون گذار اساسی قوه ی قضاییه کشور را مسئول پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و موظف به احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی مشروع نموده است.(کاتوزیان، ۱۳۸۲)
اصل برتری قانون اساسی که متضمن برتری حقوق بشر نیز می باشد، هم اینک معمولا در قوانین اساسی کشور ها از جمله قانون اساسی ایران مورد توجه قرار گرفته شده است، در این ارتباط قانون اساسی، قانون گزاری از سوی مجلس را صرفا در محدوده قانون اساسی و شرع مجاز می داند و با تاسیس شورای نظارتی نگهبان آن را تضمین نموده است (همان منبع).
بر اساس اصل حاکمیت قانون که لازمه ی تحقق مردم سالاری است نهاد های قانون گذار در بالا ترین سطح سلسله مراتب سازمان های عمومی قرار دارند. در این خصوص، قانون اساسی دستاورد قوه ی موسسان و قانون عادی حاصل کار قوه مقننه است که هر یک در مقام قانون گذاری در زمینه های مختلف همچنین به بیان و سازماندهی اصول لازم الاحترام حقوق بشر می پردازند.
قانون اساسی هوگو می گوید قوانین اساسی برای اینکه مورد تجاوز قرار گیرند به وجود آمده اند زیرا فریاد نمی زنند. این فلسفه ی سیاسی مبین این حقیقت و یک واقعیت است: حقیقت این است که قانون اساسی انتظام بخش کلیه ی امور و شئون هر کشور و تعیین کننده روابط متعادل زمامداران و فرمانبرداران یک جامعه سیاسی است. التزام عمل برای اجرای این قانون مهم ابواب و منفذ استبداد را مسدود، آزادی و حرمت افراد را تضمین و موجبات تلاش برای رسیدن به عدالت سیاسی و اجتماعی را فراهم می نماید. واقعیت اینست که علی رغم وجود قانون اساسی در اکثر کشور های دنیا کمتر کشوری است که در آن بتوان داعیه احترام کامل عملی نسبت به مندرجات این قانون را داشت. زیرا در آنجا که یک طرف قانون، با تمام اقتدار خود سر افرازی می کند و عرصه را برای طرف دیگر یعنی اراده مردم تنگ می نماید جایی برای برخورداری از آزادی ها و ابزار وجود باقی نمی ماند(هاشمی، ۱۳۸۴).
۲-۹-۷: حق برخورداری از برابری و عدالت
اصل نوزدهم قانون اساسی با قید به اینکه مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حق تساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود. الهام بخش این مفهوم است که در برخورداری از حقوق فرهنگی ناشی از تنوع گروهی هیچ گونه تبعیضی نباید بین افراد ملت وجود داشته باشد(هاشمی،۱۳۸۴).
ارسطو^[۴۳] : عدالت را به دو معنای عام و خاص آن تقسیم بندی می کند، عدالت به معنای عام کلمه شامل تمام فضیلتهاست و مفهوم مخالف آن ستم است بدین معنا که هر کس بر خلاف عدالت به کار ناشایستی دست زند ستم کرده است. پس مفهوم عدالت در معنای عام کسب فضایل و ترک رذایل است آنچه که در کتابهای اسلامی مانند اخلاق عالم آراء ( محسنی ) می خوانیم. عدالت به معنای خاص کلمه، به مفهوم برابر داشتن اشخاص و اشیا است مبنای آن محاسبات ریاضی و جدول ضرب نیست که همیشه عدد خاص مبین باشد بلکه: « فضیلتی است که به موجب آن بایستی به هر کس باید هر آنچه را که حق او است داده شود».
نظر امام علی (ع) در مورد عدالت
امام علی‌ در عهدنامه‌ مالک‌ اشتر بارها در مضامین‌ مختلف‌ به‌ برابری‌ انسانها، که‌موجب‌ رعایت‌ عدل‌ در بین‌ همگان‌ و اثبات‌ حقوق اساسی‌ برابر برای‌ همه‌ انسانهاست‌، اشاره‌ کرده‌ است‌. برخی‌ از آنها عبارت‌اند از:
- برابری‌ همه‌ مردم‌ در لزوم‌ شمول‌ انصاف‌ و عدالت‌ در حق‌ آنان‌؛
- برابری‌ انسانها در ممنوع‌بودن‌ افشاگری‌ عیوب‌ و توهین‌ به‌ حیثیت‌ و کرامت‌ آنان‌؛
- برابری‌ انسانها در لزوم‌ کینه‌زدایی‌ از دلها نسبت‌ به‌ آنان‌؛
- برابری‌ همه‌ مردم‌ در بررسی‌ و انتخاب‌ واجدان‌ شرایط‌ برای مسئولیتها؛
- برابری‌ همه‌ مردم‌ در برخورداری‌ از معیشت‌ عادلانه‌ و امکان‌ استفاده‌ از بیت‌المال‌؛
- برابری‌ در حق‌ برخورداری‌ از تسریع‌ در برآورده‌شدن‌ نیازها؛
- نفی‌ امتیاز و تبعیض‌ و اولویت‌دادن‌ به‌ فرد یا گروه‌ در حقوق مشترک‌؛
- برابری‌ در برخورداری‌ از روح‌ انبساط‌ زمامداران‌؛
- برابری‌ در ارزیابی‌ کار از طریق‌ بازرسان‌؛
- حمایت‌ از محرومان‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ برابری‌؛
- اختصاص‌ دادن‌ زمامداران‌ بهترین‌ اوقات‌ خود را برای‌ عبادت‌ و خودسازی‌ به‌منظور رعایت‌ هر چه‌ بیشتر برابری‌ در میان‌ مردم‌؛
- اجتناب‌ رهبران‌ و زمامداران‌ از دور ماندن‌ از مردم‌، به‌ منظور رعایت‌ برابری‌مردم‌ در دسترسی‌ به‌ آنان‌.
برابری
نظریه ای بر پایه اعتقاد به همانند بودن انسانها از جنبه وجودی و در نتیجه، لزوم رفتار یکسان با آنهاست. تأکید بر برابری انسانها با یکدیگر پیشینه ای طولانی دارد، ولی در چند قرن گذشته، بویژه بعد از انقلاب فرانسه و دوره روشنگری، این اندیشه به نیرویی عمده برای تغییرات اساسی در حقوق عمومی و سیاسی در اروپا و شمال امریکا تبدیل شده و بتدریج بر کشورهای غیر اروپایی نیز اثر گذاشته است. در دهه های اخیر، مجامع بین المللی، به منظور تأکید بر برابری انسانها با قطع نظر از نژاد، رنگ ، طبقه اجتماعی ، مذهب ، ثروت ، مقام ، جنس و جز اینها، چندین اعلامیه، تصویب کرده اند.
۲-۹-۸: حق آزادی عقیده
آزادی عقیده عبارت است از این که افراد بتوانند به انتخاب خود در هر زمینه ای اشتغال ذهنی داشته باشند. خواه این اشتغال امری درونی و خواه به صورت موضع گیری عمومی باشد. یعنی آن که هر کسی بتواند به دور از هر تحصیل تحمیل و فشاری بیندیشد و بدون ترس باور خود را بیان نماید. در نظام های مختلف سیاسی موجود، آزادی عقیده بستگی تمام به مسلک و مرام رایج یا حاکم بر جامعه، مردم و شیوه زمامداری دارد. حقوق بین الملل مرتبه ی بسیار بالایی را برای آزادی عقیده قائل است و در اسناد و منابع آن موضوع داشتن عقیده و برخورداری از همه امکانات ابراز عقیده به نحو اساسی ارائه شده است مثلا در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۱۸ اعلام می دارد هر کس حق دارد از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود… . در میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی داشتن قبول یک مذهب یا معتقدات خود، خواه بطور فردی یا جمعی، خواه به طور علنی…
اسلام به عنوان یک دین فراگیر که خطاب آن به همه جهانیان است ضمن دعوت متفکرانه مردم به پذیرش دین و پرهیز از هر نوع تحمیل و فشار عقیدتی راه مجادله را برای ارباب تفکر باز می گذارد و فرصت هر نوع دگر اندیشی را به شرط آن که موجب فشار نشود و به مصالح اسلام لطمه ای وارد نکند فراهم می سازد. (ان هو الا ذکر للعالمین)
۲-۹-۹: حق بر خورداری از آموزش و پرورش وپرورش
حق بر آموزش شامل فراگیری اطلاعات و معلومات از طریق آموزش و پرورش ابتدایی عمومی و تخصصهای عملی از طریق آموزش کاربردی، نظیر آموزش فنی و حرفه ای می باشد. هدف آموزش و پرورش در عین اینکه از نظر فردی عبارت از شکوفایی شخصیت است از نظر جمعی عبارت از پشتیبانی از تفاهم، مدارا و دوستی دولت هاست. در خصوص اندیشه مربوط به آموزش و پرورش، کمیسیون بین المللی یونسکو در مورد آموزش و پرورش قرن بیست و یکم اعلام می دارد که آموزش و پرورش باید پیرامون چهار فراگیری بنیادی و اساسی برای دانش فردی باشد.
آموختن برای شناخت، یعنی دستیابی به امکانات ارتقاء شعور فردی
آموختن برای فراگیری عملی، به منظور توانایی تاثیر گذاری بر محیط
آموختن برای زندگی با یکدیگر به منظور مشارکت و همکاری با دیگران در زمینه تمام فعالیت های انسانی
آموختن برای شایسته زیستن در جلوه های فردی، اجتماعی و محیطی
آزادی آموختن یکی از حقوق بنیادین به شمار می رود که به برخورداری از آن پرورش روح مستعد اندیشیدن و به کار انداختن استعداد هوشمندانه انسان را به همراه دارد.رهایی از جهل از برکت تعلیم و تربیت میسر است. همچنان که خداوند در آیات متعدد تعلیم و تربیت را اساس بعثت پیامبر اسلام قرار داده است تا بدین وسیله زمینه ایجاد جوامع متفکر و توانمند فراهم شود(هاشمی، ۱۳۸۴).
سازمان ملل متحد آموزش را یکی از حقوق اساسی بشر و وسیله مهمی جهت ترویج حقوق بشر می داند. به این نکته در اسناد متعددی اشاره نموده است. در ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: هر کس حق دارد از آموزش و پرورش بهره مند شود. کنفرانس جهانی حقوق بشر آموزش حقوق بشر را به عنوان پرورش اطلاعات عمومی ضروری برای ارتقاء پیشرفت ارتباطات هماهنگ و با ثبات در میان جوامع و برای پرورش فهم متقابل، تحمل بردباری و صلح در نظر می گیرد.^[۴۴]

دفتر اسناد رسمی نسبت به موارد ذیل صالح به صدور اجراییه می باشد.
الف -به استنادبندالف ماده ۲ آ.ا.م.ا.ر.در مورد اسناد رسمی لازم‌الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و املاک مورد وثیقه^[۵۷] واجاره (مشمول روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۳۵۶) اعم از اینکه مورد وثیقه و اجاره ثبت شده باشد^[۵۸].یا خیر از دفترخانه‌ای که سند را ثبت کرده است.
ب: به استناد بند ج ماده ۲ آ.ا.م.ا.ر در مورداموال غیر منقول که در دفتراملاک به ثبت رسیده از دفتر تنظیم کننده سند.
ج- به استناد بند د ماده ۲ آ.ا.م.ا.ر. نسبت به مواردی که موجر با درخواست وصول وجه قبوض اقساطی، تخلیه مورد‌اجاره را بخواهد، مرجع صدور اجرائیه دفتر تنظیم‌کننده سند است. در این حالت، باید قبوض اقساطی بقیه مدت ضمیمه تقاضانامه شود. (ماده ۴۸ آ.د.ا.ر.ک، ‌ مصوب ۱۳۱۷)^[۵۹]
دـ به استناد بند ج ماده ۲ آ.ا.م.ا.ر در مواردی که طلبکار بخواهد از شرط مندرج در سند، هر نوع که باشد، استفاده کند، مرجع صدور اجرائیه نسبت به قبوض اقساطی، دفترخانه مربوطه است. (بند ۲۰۱ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا دی ماه ۱۳۸۰)^[۶۰]
نکته به استناد بند ب ماده ۲ آ.ا.م.ا.ر لازم به توضیح است چنانچه طلبکار نخواهد از شرط مندرج در سند استفاده نماید و همچنین در موردی که طلبکار فقط وجه موضوع قبوض اقساطی را مطالبه می کند اداره ثبت محل، مرجع صدور اجرائیه خواهد بود. ضمناً برابر ماده ۱۲ آ.ا.م .ا.ر با ادعای گم شدن قبوض اقساطی اجرائیه صادر نخواهد شد^[۶۱].
بنددوم: دفاتر ازدواج و طلاق
به استناد بند ج ماده دو آئین‌نامه اجراء و ماده دو قانون ازدواج^[۶۲] و ماده ۱۵ نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب۱۳۱۰^[۶۳] در مورد مهریه^[۶۴] و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده ، نسبت به منقول و سایر تعهدات (باستثناء غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده است و نسبت به اموال غیرمنقول که به ثبت دفتر املاک رسیده است از دفترخانه اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند.^[۶۵]
گفتار دوم: مراجع صلاحیت دار در مورد سایر اسناد
گاهی جهت صدور اجراییه بایستی به ادارات ثبت اسناد و املاک سطح کشور مراجعه نمود و گاهی صدور اجرایئه در صلاحیت دادگاه ها و مراجع قضایی می باشد.
بند اول : مرجع صدور اجرائیه اسناد در حکم لازم الاجرا
مواردیکه از طریق ادارات ثبت اسناد اجرائیه صادر می شود به شرح ذیل می باشد.
الف ـ مستند به بند ب ماده ۲ آ.ا.م.ا.ر. و بند ۲۰۱ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی ، اجرائیه مربوط به قبوض اقساطی بدون قیدو شرط و یا اینکه طلبکار نخواهد از شرط مندرج در سند مربوطه استفاده کند.^[۶۶]
ب ـ اجرائیه مربوط به چک‌های بانکی مستند به مواد ۱۸۳ آ.ا.م.ا.ر.وتبصره آن وماده ۲ق. چ مصوب ۱۳۵۵ و بند ۲۰۵ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی.^[۶۷]
ج ـ اجرائیه مربوط به ماده ۱۰۳ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ (ماده ۷۷ قانون شهرداری اصلاحی ۲۷ بهمن ۱۳۵۷).
دـ اجرائیه مربوط به برگ وثیقه انبارهای عمومی مستند به ماده ۱۷۹ آ.ا.م.ا.ر.(ماده ۱۴ آئین‌نامه انبارهای عمومی).
هـ اجرائیه مربوط به ماده ۱۰ مکرر اصلاحی قانون تملک آپارتمانها (مستند به ماده ۱۸۰ آ.ا.م.ا.ر.) درصورتی که آپارتمان‌از چهار طبقه بیشتر و نسبت به هزینه‌های آب و برق وگاز هزینه‌های مشترک باشند.
وـ اجرائیه مربوط به عوارض شهرداری موضوع ماده ۷۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد والحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ مستند به ماده ۱۸۱ آ.ا.م.ا.ر..
زـ اجرائیه مربوط به عوارض موضوع تبصره ۱۰ ماده ۲۸ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ مستند به ماده ۱۸۲ آ.ا.م.ا.ر.
ک ـ اجرائیه موضوع ماده ۱۱ قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب سال ۱۳۴۸ و تبصره ۶۳ ماده واحده قانون بودجه اصلاحی ۵۲ و ۵۳ مستند به ماده ۱۹۵ آ.ا.م.ا.ر.
ی ـ اجرائیه در مورد وصول آب بهاء از استفاده‌ کنندگان از آب موضوع ماده واحده مصوب ۴۶ قانون وصول بهاء آب سازمان‌ها وشرکت‌های تابع وزارت آب و برق مستند به ماده ۱۹۶ آ.ا.م.ا.ر.(درصورت وجود قرارداد بین استفاده‌ کنندگان و شرکت آبیاری و درصورت نبودن قرارداد ، رأی کمیسیون ماده واحده سال ۴۶».
وـ اجرائیه در مورد وصول آب بهاء طبق ماده ۵۳ قانون آب و نحوه ملی‌شدن آن مصوب ۱۳۴۷ مستند بماده ۱۹۷ آ.ا.م.ا.ر. و ماده ۳۴ قانون توزیع عادلانه آب مربوط به بعد از انقلاب .
ل ـ اجرائیه موضوع لایحه قانونی بازسازی روستاهای مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب و ماده «آیین‌نامه مربوط به برخورداری ساکنان روستاها از تسهیلات اعتباری و بانکی از زمینه ساختمان واحدهای مسکونی مصوب ۱۳۵۹ .
ن ـ اجرائیه مربوط به قانون به اعتبار اجراء اسناد عادی که از طرف گیرندگان وام بدون وثیقه که از طرف شرکت‌های تعاونی روستایی و اتحادیه تعاونی روستایی و شرکتهای تعاونی کشاورزی و اتحادیه‌های تعاونی کشاورزی به اشخاص پرداخت می‌شود ، روزنامه‌رسمی شماره ۱۰۸۱۳-۲۴/۱/۶۱ جهت صدور اجرائیه تا مبلغ یک میلیون ریال می‌باشد .
ض ـ اجرائیه‌های مرتبط به قانون ۱۱ «قانون اعتبار اسناد عادی وام‌های پرداختی شرکتهای تعاونی روستائی عشایری و صیادی به اعضاء و تبصره آن رونامه رسمی ۱۱۹۸۴-۲/۲/۶۵ »
ع ـ اجرائیه‌های موضوع ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۶۲ و ماده ۱۱ آئین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره آن مصوب سال ۱۳۶۲ تصویب‌نامه ۸۸۶۲۰ هیأت وزیران و ماده ۱۵ اصلاحی قانون مزبور مصوب سال ۶۶ .
ق ـ اجرائیه موضوع ماده ۲۶ آئین‌نامه اصلاحی آئین‌نامه قانون اصلاح و حذف مواردی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن مصوب مردادماه ۶۵ موضوع ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ و ۱۵۴ اصلاحی ق.ث .
ث ـ اجرائیه مربوط به اجاره بها بوفه و مغازه‌ها در ترمینال ها که اخیراً مستند به قانون ترمینال ها در صورت عدم پرداخت مال‌الاجاره به آنها اخطار داده میشود و نهایتاً مرجع صدور اجرائیه اداره ثبت می‌باشد.^[۶۸]
لذابطورخلاصه درخواست صدور اجرائیه برای سایر اسناد در حکم لازم الاجرا از قبیل چک و اظهارنامه موضوع ماده ۱۰ مکرر اصلاحی ق.ت.آ. وغیره از اداره ثبت محل باید بشود و مرجع صلاحیتدار برای صدور اجرائیه در مورد آنها، اداره ثبت است نه دفترخانه اسناد رسمی، زیرا سند در دفترخانه ثبت نشده است تا بگوئیم که دفترخانه تنظیم کننده سند، باید نسبت به آن اجرائیه صادر کند و تنها ادراره ثبت محل صلاحیت صدور اجرائیه و وظیفه اجراء مفاد آن را دارد. بنابراین مثلاً دارنده چک باید به اداره ثبت اسناد و املاک محلی که بانک محال علیه (یعنی بانکی که چک بر عهده حساب جاری آن بانک صادر شده است) در آن محل واقع است مراجعه و از آن اداره درخواست اجراء مفاد چک و وصول وجه از صادرکننده و ایصال آن به دارنده را بنماید. (مستفاد از ماده ۱۸۳ آ.ا.م.ا.ر.)

بند دوم:  مرجع صدور اجرائیه در سایر اسناد
به استناد بندالف ماده ۲ آیین نامه لازم الاجراسایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است برای اجراء و مفاد سند ذینفع باید به دادگاه صالحه مراجعه نماید.
در اینجا نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که:
چون طبق اصل ۱۵۹ ق.ا. دادگستری مرجع تظلمات عمومی است^[۶۹] بنابراین لازم‌الاجرا بودن سند مانع از اقامه دعوی در دادگاه به استناد آن نمی‌باشد. ماده ۱۱۰ ق.آ.د.م. نیز صریحاً بر جایز بودن اقامه دعوی در دادگاه به استناد سند رسمی دلالت دارد. زیرا برای دارنده سند رسمی این امتیاز را قائل شده که بدون سپردن خسارت احتمالی درخواست تأمین خواسته نماید یا قانون صدور چک که به دارنده چک بلامحل اجازه صدور اجرائیه از طریق ثبت محل یا اقامه دعوی کیفری و حقوقی در مراجع قضایی داده است.^[۷۰]
در این زمینه رأی وحدت رویه شماره ۱۳ـ ۱۶/۳/۱۳۶۰ دیوان عالی کشور به شرح ذیل صادر گردیده است: «نظر به این‌که مرجع تظلمات عمومی دادگستری است، فلذا به‌جز آنچه که در قانون مستثنی شده انواع مختلفه دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم‌الاجرا در دادگاه‌های دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم ماده ۹۲ ق.ث اسناد و املاک مبنی بر این‌که مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازم‌الاجرا است، منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه دعوی در دادگاه‌های دادگستری ندارد و لازم‌الاجرا بودن اسناد مزبور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی می‌دانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند. بنابراین رأی شعبه نهم دادگاه صلح تهران که بر وفق نظر فوق صادر گردیده صحیح و مطابق موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده ۳ اضافه شده ق.آ.د.ا.ک مصوب مرداد‌ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است»^[۷۱]. البته آنچه مسلم است اینکه برقراری صلح اجتماعی و کاستن از بار محاکم دادگستری و نیز عقل و منطق ایجاب می کند، دارندگان اسناد لازم‌الاجرا از طریق ادارات اجرای ثبت اقدام به اجرای اسناد خود نمایند و مراجعه این افراد به مراجع قضایی در مواردی که نفع معقولی در آن باشد، محدود گردد.
اکنون باید به نحوه درخواست اجرائیه و مرجع آن و کیفیت اجراء اسناد و شکایات ناشی از دستور صدور اجرائیه و توقیف عملیات اجرائی بپردازیم.
در مورد اسناد ثبتی اعم از اسناد ذمه ای و اسناد وثیقه ای و اسناد و اجاره، مقام صالح برای درخواست صدور اجرائیه به او، سردفتر اسناد رسمی است، اگرچه ملک مورد وثیقه و اجاره، در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد. در بند ج ماده ۲ آ.ا.م.ا.ر اعلام شده است «در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده، نسبت به منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده است و نسبت به اموال غیر منقول که به ثبت دفتر املاک رسیده است، از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند»^[۷۲].
در مواردی که سردفتر رسمی ازدواج، سند نکاح را تنظیم و در دفتر خود ثبت می کند، نظر به اینکه قرارداد مهر نیز ضمن عقد نکاج، منعقد شده است، آن را نیز در دفتر خود ثبت می نماید.
مستفاد از بند الف ماده (۱)آ.ا.م.ا.ر.^[۷۳] نسبت به املاک مورد وثیقه و اجاره که مشمول قانون روابط موجر و مستأجر باشد و همچنین سایر اسناد راجع به املاکی که در دفتر املاک ثبت شده است ذینفع برای اجرای مفاد اسناد باید به دادگاه صالحه مراجعه کنند و ادارات و دفاتر اسناد رسمی نسبت به این قبیل اسناد نمی توانند اجراییه صادر کنند.^[۷۴]
بنابراین، درخواست صدور اجرائیه باید طبق این مقرره به دادگاه عمومی صالح تقدیم شود. زیرا قانون، این دادگاه را صالح برای صدور دستور اجرائیه نسبت به حکم قطعی در دعاوی مربوط به املاک ثبت شده و ثبت نشده می داند و همین دادگاه نیز برای صدور آن دستور نسبت به سند ثبتی معامله راجع به ملک ثبت نشده (که دیر یا زود اعتراض در باره ثبت آن به دادگاه تقدیم می گردد) صالح است. پس هرگاه مهر، مال غیر منقول ثبت نشده باشد، یعنی ملکی که مهر قرار داده شده است در دفتر املاک اداره ثبت، ثبت نشده باشد، درخواست صدور اجرائیه مهر از دادگاه به عمل می آید. اگرچه سند مربوط به مهر بودن ملک، در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد. خواه در دفتر اسناد رسمی سردفتر ازدواج، خواه در دفتر سردفتر اسناد رسمی.
بند ج ماده ۲ آ.ا.م.ا.ر. و طرز رسیدگی …. می گوید: در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج وطلاق ورجوع شده، نسبت به منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده است ونسبت به اموال غیرمنقول که به ثبت دفتر املاک رسیده است از نظر دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند.»
شورای عالی ثبت به شرح رأی مورخ ۵/۲/۴۶ اعلام نموده^[۷۵] که صدور اجرائیه در مورد چک لی محل که هنوزموعدپرداخت آن نرسیده اشکالی ندارد، طرف اگرشکایتی داشته باشدمیتوان به دادگاه مراجعه کند.^[۷۶]
در بند ۲/۱۴۵ حقوق ثبت اسناد و املاک غلامرضا شهری این مطلب چنین بیان شده است که: مرجع صدور اجرائیه در مورد اسنادی که در حکم اسناد رسمی لازم‌الاجراء می باشند از قبیل چک و اظهارنامه موضوع ماده ۱۰ مکرر اصلاحی قانون تملک آپارتمان ها و غیره از اداره ثبت محل باید بشود و مرجع صلاحیتدار برای صدور اجراییه در مورد آنها، اداره ثبت است نه دفترخانه اسناد رسمی، زیرا سند در دفترخانه ثبت نشده تا بگوییم که دفترخانه تنظیم کننده سند باید نسبت به آن اجراییه صادر کند و تنها اداره ثبت محل صلاحیت صدور اجراییه و وظیفه اجراء مفاد آن اسناد را دارد^[۷۷].
مبحث سوم : درخواست کننده اجرا از مراجع ذیصلاح
بدون شک اجرای هر سندی تنها از سوی ذی نفع یا قایم مقام یا نماینده قانونی یا قراردادی وی ممکن است و هر شخصی نمی توانند اجرای اسناد رسمی را به صرف رسمی بودن آن درخواست کند.
گفتار اول : متعهدله؛ وکیل، نماینده قانونی و یا قائم مقام وی
متعهدله عبارت است از کسی که که منتفع از تعهد دیگری است با آن بستانکار و دائن گویند.^[۷۸]
قابلیت صدور اجرائیه برای سند ثبتی، ناشی از قوه الزام آور آن است که در حقوق فرانسه از آن با اصطلاح Force obigatoire یاد می کنند. این قوه یک نیروی بالقوه است که در سند ثبتی نهفته است. برای این که این قوه به فعل درآید، ذینفع سند ثبتی باید درخواست کتبی خود را تسلیم مقام صالح نماید. یعنی سردفتر اسناد رسمی یا رییس اجرای ثبت یا رییس اداره ثبت، تنها با ارائه شماره و تاریخ سند ثبتی یا ارائه خود سند ثبتی معتبر نمی توند دستور صدور اجراییه را صادر کند و این کار، به مقدمه ای نیاز دارد و آن، تقاضای کتبی ذینفع سند است.^[۷۹]

ضخامت
درصد حضور
نانو اکسید روی
نوع ترکیب

04/0 ± 04/0^a
0 %
قدومه شیرازی

01/0 ± 04/0^a
1 %

02/0 ± 05/0^a
3 %

03/0 ± 05/0^a
5 %

داده ها بیانگر میانگین ± انحراف معیار می باشد. مشابه بودن حروف لاتین بیانگر عدم وجود اختلاف معنی دار بین میانگین ها در سطح احتمال 5% می باشد.

4-2- بررسی اثر نانو اکسید روی بر خواص مکانیکی فیلم­های قدومه شیرازی

نتایج خواص مکانیکی بدست آمده از دستگاه آنالیز بافت در شکل­های (4-3، 4-4 و 4-5)، نشان داده شده است. نتایج نشان داد هنگامی که غلظت نانو اکسید روی در فیلم­های قدومه شیرازی، از 0% تا 5 % افزایش می­یابد، مقاومت به کشش مربوط به فیلم قدومه شیرازی از 21 تا 88/32 مگاپاسکال به صورت معنی داری (05/0>p) افزایش داشتند. افزایش در مقاومت کششی یک معیار اساسی و واجب برای کاربرد­های بسته بندی غذاست چون مقاومت کششی بالا به فیلم های بسته بندی اجازه می­دهد که در برابر فشار­های نرمالی که در طی جابجایی غذا، بارگیری و حمل و نقل مواجه می­شوند مقاومت کنند (ریورو^[118] و همکاران، 2009). که با توجه به نتایج حاصل از تحقیقات جییوآگو ^[119]و همکاران در سال 2009، نتایج مشابهی به دست آمد این محققین نشان دادند هر چه میزان نانو ذرات ترکیبی ZnO _ CMC از صفر تا 5 درصد وزنی افزایش پیدا کند قدرت کششی(TS) هم افزایش می­یابد، در حالت کلی می­توان علت افزایش استحکام کششیTS را این چنین تفسیر کرد که با توزیع یکنواخت نانو ذرات در ساختمان پلیمر و ایجاد سطحی اتصال دهنده بین مولکول­ها و نیز تشکیل پیوندهای یونی بین نانو ذرات و ترکیبات تشکیل دهنده پلیمر افزایش می­یابد.

میزان درصد کشیدگی نیز با افزایش غلظت نانو اکسید روی در فیلم­های قدومه شیرازی ، از 0% تا 5 % کاهش می­یابد، میزان درصد کشیدگی مربوط به فیلم قدومه شیرازی از 83/21 تا 10/12 درصد به صورت معنی داری (05/0>p) کاهش داشتند. میزان درصد کشیدگی برای فیلم قدومه شیرازی کاهش معنی داری از خود نشان داد که این نسبت به ورود نانو اکسید روی به ماتریکس پلیمری هر دو فیلم و محدود کردن حرکت مولکولی در زنجیر پلیمری ماتریکس داده می­ شود (لو و همکاران، 2004(.
محققین دیگری نانو ذرات اکسید روی را در سه شکل (P-N-W) به پلیمر پلی پروپیلن (PP) اضافه کردند. که نتایج نشان داد ساختار شش ضلعی یا چند وجهیrod اجازه می­دهد، استرس به طور موثرتری نسبت به دیگر نانو ذراتZnO به ماتریکس پلیمری منتقل شود که سبب افزایش قدرت و سفتی کامپوزیت می­ شود. پر کننده نانو اکسید روی کمترین میزان کشیدگی (E%) را دارد که بدین علت است که بطور متوسط سایز کریستال کوچکتر است و تمایل دارد به آگلومیریزه شدن (بهم پیوستن) در هنگام مخلوط شدن با پلی پروپیلن، در نتیجه ماتریکس حاصل خواص کششی پایئن تری دارد ( لین^[120] و همکاران، 2009). در تحقیقی دیگر که اثر افزودن نانو ذرات اکسید روی بر سطح فیلم های پلی ونیل کلراید بررسی کردند، به این نتیجه رسیدند که پوشش ذرات اکسید روی بر روی سطح فیلم های PVCاثر ناچیزی بر روی درصد کشیدگی(E%) دارد که علت آن این بود که در این تحقیق نانو ذرات اکسید روی بر شکاف های زنجیرهPVC پر نشده بلکه روی سطح فیلم پوشیده شدند. بنابراین تعامل بین نانو ذرات و زنجیره هایPVC ممکن است ایجاد نشود. این مطلب گویای این است که چگونگی قرار گرفتن ذرات نانو در زنجیره­های پلیمر بر اثر بخشی آن­ها بر خواص مکانیکی بسیار حائز اهمیت است ( لی^[121] و همکاران، 2010).
همچنین هنگامی که غلظت نانو اکسید روی در فیلم­های قدومه شیرازی، از 0% تا 5 % افزایش می­یابد، مدول یانگ (نسبت تنش به کرنش در ناحیه خطی) مربوط به فیلم قدومه شیرازی از 50/0 تا 64/0 مگاپاسکال به صورت معنی داری (05/0>p) افزایش داشتند. در اندازه گیری مدول یانگ، با افزایش محتوای نانو اکسید روی این ارزش هم به طور معنی داری در فیلم قدومه شیرازی افزایش یافت که می ­تواند به طور قابل توجهی به بسته بندی مواد غذایی کمک کند. خواص مکانیکی فیلم­های کامپوزیت به شدت وابسته به تعامل سطحی بین ماتریس و مواد پرکننده آن­ها ( نانو ذرات ) است. این نتایج با نتایج بدست آمده از تحقیقات جییوآگو ^[122]و همکاران در سال 2009 مطابقت داشت. و همچنین محققین ( زو و یوشیدا^[123]، 2010)، برای بایوپلیمرهای تقویت شده با نانو ذرات گزارش کردند، کاهش ازدیاد طول در نقطه شکست و همچنین افزایش پارامترهای مقاومت به کشش و مدول یانگ مربوط به پراکندگی بالای پلاکت های نانو ذرات در پلیمر است ( ساگ^[124] و همکاران، 1995).
شکل 4- 3: نمودار مقاومت به کشش فیلم­های قدومه شیرازی با غلظت­های مختلف نانو اکسید روی.
*متفاوت بودن حروف لاتین بر روی ستون­ها نمایانگر اختلاف معنی دار در سطح 5% احتمال می­باشد ( 05/0 >р).
شکل 4- 4: نمودار درصد کشیدگی فیلم­های قدومه شیرازی با غلظت­های مختلف نانو اکسید روی.
^*متفاوت بودن حروف لاتین بر روی ستون­ها نمایانگر اختلاف معنی دار در سطح 5% احتمال می­باشد ( 05/0 >р).
شکل 4- 5: نمودار مدول یانگ فیلم­های قدومه شیرازی با غلظت­های مختلف نانو اکسید روی.
^*متفاوت بودن حروف لاتین بر روی ستون­ها نمایانگر اختلاف معنی دار در سطح 5% احتمال می­باشد ( 05/0 >р).

4-3- بررسی اثر نانو اکسید روی بر نفوذ پذیری به بخار آب فیلم­های قدومه شیرازی

نفوذپذیری به بخار آب (WVP) فیلم دارای اثر زیادی بر روی عمر ماندگاری مواد غذایی دارد، که یک مقیاس برای اندازه گیری انتقال رطوبت از طریق مواد است. توانایی کنترل از دست دادن مولکول آب از محصول برای فیلم، یک ویژگی مهم است که بر کیفیت محصول نهایی موثر است ( لی^[125] و همکاران، 2010).
شکل ( 4-6)، نشان دهنده نفوذپذیری نسبت به بخار آب فیلم­های قدومه شیرازی، با درصدهای مختلف از نانو ذرات اکسید روی می­باشد. هنگامی که غلظت نانو اکسید روی در فیلم­های قدومه شیرازی، از 0% تا 5 % افزایش می­یابد، نفوذپذیری نسبت به بخار آب مربوط به فیلم قدومه شیرازی از 10¹¹ × 61/1 تا 10¹¹ × 21/1
 و همکاران، 2004). این کاهش نفوذ در فیلم قدومه شیرازی ساپورت شده با نانو اکسید روی را می­توان بر اساس مدل نیلسن^[127] (1967)، مسیرهای پیچشی و غیر مستقیم توضیح داد. هنگامی که نانو ذره در ماتریکس پلیمری وجود دارد، یک ملکول آب باید مسیر پیچیده تری را نسبت به ترکیب خالص پلیمر طی کند تئوری که توسط ﺛلن بیان شد (ﺛلن^[128]، 2005). که بیان گر آنست که پیچ خوردگی­ها تقریبا سه و نیم برابر شده و در نتیجه مسیری که بخار آب باید از ماتریس بگذرد هم سه و نیم برابر گشته است. این نتایج به دو دلیل است ( میلدا^[129] و همکاران، 2009): اولا درجه تماس بالا بین نانو اکسید روی و فیلم­های قدومه شیرازی که باعث می­ شود نیروهای زنجیره­ای ضعیف تر شده و در نتیجه انسجام شبکه پلیمر کاهش یابد. دوما افزایش کلی در حالت آبگریزی ماتریکس فیلم­ها که سبب محدود شدن انتقال بخار آب می­ شود.
خاصیت نفوذپذیری با افزایش غلظت نانو ذرات اکسید روی کاهش یافت و در غلظت 5 % کمترین مقدار را داشت. نانو ذرات به دلیل اندازه خیلی کوچکشان به آسانی می­توانند فضاهای خالی ماتریکس فیلم خلل وفرج دار را پر کنند لذا پخش آسان آب یا رطوبت مشکل می­ شود .(تانگ^[130] و همکاران ، 2004 ؛ دی مورا^[131] و همکاران، 2009) ضمن این که مسیر پیچ در پیچ اطراف لایه های نانو، مولکول های نفوذ کننده را وادار می­ کند که از یک مسیر طولانی از میان فیلم عبور کنند. (سوتورنویت^[132] و همکاران، 2010). نتایج حاصل از این پژوهش پیرامون WVP با نتایج بدست آمده از تحقیقات سایر محققین کاملاً مطابقت داشت ( لی^[133] و همکاران، 2010 ؛ زپا^[134] و همکاران، 2009).
شکل 4-6: میزان نفوذ پذیری به بخار آب فیلم­های قدومه شیرازی با غلظت­های مختلف نانو اکسید روی.
*متفاوت بودن حروف لاتین بر روی ستون­ها نمایانگر اختلاف معنی دار در سطح 5% احتمال می­باشد ( 05/0 >р).

4-4- بررسی اثر نانو اکسید روی برخواص فیزیکوشیمیایی فیلم­های قدومه شیرازی

4-4-1- محتوای رطوبت و قابلیت میزان جذب آب

داده های بدست آمده از طریق پرسشنامه ها را با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS و با کمک روش های تجزیه و تحلیلی مورد استفاده از قبیل ضریب های همبستگی پیرسون روابط بین متعییرها مشخص می شود.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
برای اتفاقات سازمانی نمی توان توجیه های ساده یافت و برای آنها به سادگی علت هایی مشخص پیدا کرد. بعلاوه غالباً یافتن سرچشمه ها مقدور نیست، زیرا منشأها معمولاً در فاصله ای بسیار دورتر از نتایج و علائم قرار دارند(حیدری، ۱۳۸۵ ، ۱۴۶).

پس از آنکه داده‌های تحقیق گردآوری ، استخراج و طبقه بندی گردیدند، جداول و نمودارهای لازم تهیه شدند و آزمون‌های آماری نیز انجام شد؛ نوبت به مرحله جدیدی از فرایند تحقیق که به مرحله تجزیه و تحلیل داده‌ها معروف است، می‌رسد. این مرحله در تحقیق اهمیت زیادی دارد.
تجزیه و تحلیل به عنوان فرایندی از روش علمی، یکی از پایه های اساسی هر روش تحقیقی است. تجزیه و تحلیل روشی است که از طریق آن، داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری فراهم آمده اند؛ خلاصه، کدبندی، دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیلها و ارتباط بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید.
در مرحله تجزیه و تحلیل آنچه که مهم است این است که محقق باید اطلاعات و داده‌ها را در مسیر هدف تحقیق، پاسخگویی به سؤالات تحقیق و نیز ارزیابی فرضیه‌های خود، هدایت کند و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. تجزیه و تحلیل به عنوان فرایندی از روش علمی، یکی از پایه‌های اساسی هر روش تحقیقی است. تجزیه و تحلیل روشی است که از طریق آن، داده‌هایی که از طریق به‌کارگیری ابزارهای تحقیق فراهم آمده‌اند؛ خلاصه،کد بندی، دسته بندی و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل‌ها و ارتباط بین این داده‌ها به منظور آزمون فرضیه‌ ها فراهم آید.
برای تجزیه و تحلیل داده ­های جمع آوری شده در این تحقیق ابتدا آمار توصیفی که به بررسی متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق شامل جنسیت، سن، میزان تحصیلات و… می ­پردازد با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفت. پس از آن آمار استنباطی مطرح می­گردد. در آمار استنباطی این تحقیق که با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS انجام شد، ابتدا توسط آزمون کالموگرف-اسمیرنف نرمال بودن متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار گرفت سپس توسط آزمون پیرسون و اسپرمن به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته شده و در نهایت به منظور تحلیل بیشتر بر روی داده ­ها از آزمون T دو جامعه مستقل استفاده شد.
۴-۱- آمار توصیفی
۴-۱-۱- جنسیت
جدول(۴-۱): توزیع فراوانی اعضای نمونه­های آماری بر حسب جنسیت