پیشنهاد می شود که بر روی میزان گرایش مدیران شرکت بیمه آسیا نسبت به تسهیم دانش کارکنان مطالعه ای صورت پذیرد.
پیشنهاد می شود که بر روی موانع مؤثر برروی پیاده سازی مدیریت دانش کارا در شرکت بیمه آسیا مطالعه‏ای صورت پذیرد.
پیشنهاد می شود که بر روی تأثیر انتقال دانش بر روی عملکرد سازمانی شرکت بیمه آسیا مطالعه‏ای صورت پذیرد.

محدودیت‏های تحقیق

از جمله محدودیت‏هایی که پژوهشگر در پژوهش حاضر با آنها مواجه بوده است عبارتند از:
جامعه مورد مطالعه تحقیق حاضر تنها شامل کارکنان شرکت بیمه آسیا در شهر تهران بوده و در نتیجه تعمیم نتایج به جامعه خارج از این حوزه باید با احتیاط صورت پذیرد.
پرسشنامه: پرسشنامه خود به عنوان یک محدودیت تلقی می شود. بدین معنا که پرسشنامه، نگرش افراد را بررسی می کند، نه واقعیت را، که این امر می تواند به عنوان یک محدودیت تلقی شود.
منابع و مآخذ
فهرست منابع فارسی
آذر، عادل و مومنی، منصور، (۱۳۸۷)، آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلد دوم، تهران، انتشارات سمت.
آقاداود، سید رسول؛ حاتمی، محمود و حکیمی نیا، بهزاد .(۱۳۸۹). بررسی عوامل مؤثر بر نوآوری سازمانی در میان مدیران (مطالعه موردی مدیران ارشد مخابرات استان اصفهان). فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد شوشتر؛ سال چهارم، شماره یازدهم.
آمابیل، ترازا. (۱۹۹۹). شکوفایی خلاقیت. ترجمه قاسم زاده و عظیمی .(۱۳۸۱). تهران: نشر دنیای نو.
افرازه ، رضوان. (۱۳۸۶). بررسی جایگاه مدیریت دانش در دانشگاه فردوسی بر اساس نظریه نوناکا و رابطه آن با فرهنگ سازمانی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
بازرگان، عباس؛ زهره سرمد، الهه حجازی، (۱۳۹۲)، روش های تحقیق در علوم رفتاری، انتشارات آگاه.
تاشمن، مایکل؛ اریلی، سوم .(۱۳۷۸). نوآوری بستر پیروزی. ترجمه عبدالرضا رضایی نژاد، تهران: مؤسسه فرهنگی فردا.
جوانمرد، حبیب اله؛ سخایی، فاطمه .(۱۳۸۸). بررسی رابطه بین مهارت های فردی، یادگیری سازمانی، نوآوری و عملکرد سازمانی در صنایع کوچک و متوسط استان مرکزی. بصیرت (مدیریت); ۱۶(۴۴):۸۱-۹۶٫
خداداد حسینی، سید حمید، ریاحی، پریسا، و نوری، مینا. (۱۳۸۰). پیشبرد نوآوری در کشور های در حال توسعه: بررسی برنامه های توسعه اقتصادی ایران. مجله سیاست علم و فناوری، شماره ۳، ۱۰۱-۱۱۹٫
داونپورت، تامس.( ۱۳۷۹ ). مدیریت دانش. ترجمه رحمان سرشت. شرکت طراحی و مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو(ساپکو)، شماره ۴٫
دهقان نجم، منصور. (۱۳۸۸). مدیریت دانش و نقش آن در نوآوری سازمانی. ماهنامه مهندسی خودرو و صنایع وابسته؛ شماره ۱۰ ، سال اول.
رحیمی دوست، غلامحسین؛ رضوی، سیدعباس .(۱۳۸۵). اشاعه نوآوری و پدیده یادگیری الکترونیکی. مجله علوم تربیتی و روانشناسی; ۱۳(۴(ویژه نامه علوم تربیتی)):۱۲۷-۱۴۲٫
رفیع پور، فرامرز .(۱۳۷۸). تکنیک های خاص تحقیق در علوم اجتماعی. چاپ چهارم، تهران: سهامی انتشار.
سکاران، اوما، (۱۳۹۰)، روش های تحقیق در مدیریت، ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی، تهران، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
سلطانی تیرانی، فلورا .(۱۳۷۸). نهادی کردن نوآوری در سازمان. تهران: انتشارات مؤسسه‏ی خدمات فرهنگی رسا.
شاهقلیان، کیوان. (۱۳۸۴). طراحى الگوى ارزیابى سطح مدیریت دانش در سازمان‏هاى صنعتى ایران (مورد صنعت خودرو). رساله دکترى دانشگاه آزاد اسلامى، واحد علوم تحقیقات، تهران.
صفرزاده، حسین؛ تدین، اعظم؛ حرمحمدی، مریم .(۱۳۹۱). بررسی تأثیر استراتژی های مدیریت دانش بر نوآوری و عملکرد سازمانی (مطالعه موردی مراکز بهداشتی و درمانی شمال فارس). طلوع بهداشت; ۱۱(۱ (مسلسل ۳۴)):۷۶-۸۶٫
عباس‌پور، میثم. (۱۳۹۰). ارتباط مولفه‌های یادگیری سازمانی با سطح نوآوری در صنعت بیمه. پایان نامه کارشناسی‌ارشد، مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بیمه، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.
عدلی، فریبا.(۱۳۸۴). مدیریت دانش، حرکت به سمت فراسوی دانش. تهران: انتشارات فراشناختی اندیشه.
فانی علی، اصغر؛ بحرانی، عطیه .(۱۳۸۶). تأثیر مدیریت دانش بر نوآوری در سازمان. چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات.
قربان یزاده، وجه اله و خالقی زاده، شیرین، (۱۳۸۸)، نقش انتقال دانش ضمنی در توانمندسازی کارکنان، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال اول، شماره ۲ (بهار)، ص ۸۵-۱۰۵٫
کیوی وکامپنهود،(۱۳۸۸)، روش تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه عبدالحسین نیک گهر،انتشارات توتیا.
محمدزاده، عباس. (۱۳۸۰). طراحی سازمان‏های نوآور. فصلنامه علمی تخصصی مدیریت.
محمدی، مصطفی .(۱۳۸۹). ارائه برنامه راهبردی مدیریت دانش برای پیشبرد چهار منظر کارت امتیازی متوازن: مورد مطالعه شرکت سایپا. تهران: گنجینه کتاب.

ملاحسینی، علی و مصطفوی، شهرزاد( ۱۳۸۶ )، ارزیابی چابکی سازمان با بهره گرفتن از منطق فازی، ماهنامه تدبیر، سال هجدهم، شماره ۱۸۶ ، ص ۳-۵٫
منوریان، عباس؛ عسگری، ناصر، (۱۳۸۶). ابعاد ساختاری و محتوایی سازمان‏های دانش محور. تهران.
نوروزیان، میثم. (۱۳۸۴). کاربرد مدیریت دانش در بخش دولتی؛ نشریه: مدیریت تدبیر.
الوانی، سید مهدی؛ دانایی فرد، حسن. (۱۳۸۰). مدیریت دولتی و اعتماد عمومی، دانش مدیریت. سال چهاردهم، شماره ۵۵ : ۵-۲۹٫
یوسفی، احسان؛ فیضی، جعفر صادق و سلیمانی، محمد. (۱۳۹۰). بررسی میزان تأثیر مدیریتدانشبر نوآوری در میان مدیران و کارکنان شرکتهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه ارومیه. مجله ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، سال اول.
فهرست منابع انگلیسی
Baird, Aileen & St-Amand, Real (1995). Trust within the Organization .Monograf. Issue.1
Boeyen T. & Moses, W., ,(2003). “Servant leadership and public managers", A Dissertation presented for the degree Doctor of Philosophy in organizational leadership. Regent university.
Cazier J. A, Shao B. M & Louis. R. D. St, (2007), Sharing information & building trust through value congruence, published online: 2 October 2007 # Springer Science + Business Media, LLC 2007.
Costigan. B, Insinga U., Berman M, & Ilter, , E. E. & Winston, E. (2007). A correlation of servant leadership, leader trust, and organizational trust, Leadership & Organization Development Journal, 26(1), 6-22.
Danaee Fard, Hassan, Rajabzadeh Ghatari, Ali, Hasiri, Asad, (2010), Employees Morale in Public Sector: Is OrganIzational Trust an Important Factor?, uropean Journal of Scientific Research, Vol.46, No.3, p.381.
Denholm, P. J. (2002). A study of organizational citizenship behavior and trust in a public high school. A dissertation in innovation and leadership, Wilmington College, New Castle University.
Dirks, K. T. & Ferrin, D. L. (2001). The role of trust in organizational settings.Organization Science, 12(4), 450-467.
Dirks, K., & Ferrin, D. (2001). The role of trust in Organizational setting Organizational science. Vol.1. Fitzory, T., (2007). The importance of organizational trust .best advice frame
Ellonen, R., Blomqvist, K. & Puumalainen, K. (2008). The role of trust in organizational innovativeness. European Journal of Innovation Management,11(2), 160-181.
Ergeneli T. , Lam An A. , & Metin, J. A. (2007). Assessing the servant organization: Development of the servant organizational leadership assessment (SOLA) instrument. Doctoral dissertation. Florida Atlantic University
Erturk, R.N. (2008). “The empowerment process: Integrating theory and practice", Academy of management review, 19/3:471-482.
Fitzroy H. (2007), Empowerment, interactional justice, trust and respect: a nursingrecruitment and retention strategy. Academy of management proceedings;
Fritsch ،M., Wüllenweber, Kim.( 2006) .A Long Term Study in the German Banking Industry. The Impact of Business Process Outsourcing on Firm Performance and the Influence of Governance.
Gambetta, D., (1998), Can we trust trust? In Trust: Making and breaking cooperative relations, Gambetta D. (Ed.), 213-237. New York: Blackwell. P 11
Haffman, J.D., Sabo, D., Bliss, I. and Hoy, W.K. (1994).”Building a Culture of trust", Journal of scholl Leadership,Vol.3, pp 484-502

ز) اعتماد به نفس :
افراد خلاق معمولا افرادی با اعتماد به نفس می باشند و عمیقا به توانایی ها و مهارت های خود و آنچه انجام می دهند اعتماد دارند (فورد و گیویا،۱۹۹۵). آنها از این توانایی برخوردارند تا اطرافیان خود را متقاعد کنند که حق با آنهاست. افراد با اعتماد به نفس بالا خیلی خوب می توانند از دنباله روی جمع بپرهیزند، آنرا کنار بگذارند و یا رد کنند. این افراد نمی توانند از گفتن و انجام دادن کارهایی که فکر می کنند درست است دست بردارند، زیرا آنها نسبت به فشارهایی که برای دنباله روی از جمع وجود دارد، بی اعتنا هستند یا اهمیتی برای آن قائل نمی شوند (ساتون،۲۰۰۱).

۲-۶-۱-۳) سبک شناختی :
سبک شناختی عبارت است از روش ترجیحی فرد برای جمع آوری، پردازش و ارزیابی اطلاعات، یا به عبارت واضح تر بعنوان تفاوت های فردی در شیوه درک، تفکر، حل مسائل، یادگیری و مرتبط شدن افراد با یکدیگر (مال امیری،۱۳۸۶).
کرتن^[۸۱] (۱۹۸۷) در تحقیقات خود به دو نوع سبک شناختی یعنی « نوآوران^[۸۲]» و « انطباق پذیران^[۸۳] » رسید. انطباق پذیران تمایل به فعالیت در سیستم ها و ساختار های تعریف شده دارند و خلاقیت آنها در قالب الگو ها و رویه های جاری انجام می شود. در حالی که نوآوران بیشتر مستعد فعالیت در سیستم ها و ساختارهای تعریف نشده می باشند و خلاقیتشان خارج از الگوها و رویه های جاری انجام می شود. انطباق پذیران در جستجوی راه حل مسائل از طریق روش های درک شده و پذیرفته شده می باشند. نوآوران هم مسائل، هم راه حل های آنها و هم وسایل دست یابی به آنها را کشف می کنند. نوآوران معمولا، انطباق پذیران را بعنوان افرادی خشک اندیش، مطیع، کم رو، همرنگ جماعت و انعطاف ناپذیر می بینند. در مقابل، انطباق پذیران ممکن است نوآوران را افرادی نامعقول، غیر عملی، ناهنجار، بینظم و بی احساس ببینند .
تحقیقات انجام شده بیانگر تاثیر مستقیم سبک شناختی روی خلاقیت می باشد (آمابیل،۱۹۹۶، وودمن، ساویر و گریفن،۱۹۹۳). از طرفی فهمیدن سبک شناختی افراد در سازمان ها در بردارنده منافعی برای سطوح مختلف سازمان می باشد. بعضی از منافع درک سبک شناختی در سطح فردی به شرح زیر می باشد:
به افراد جهت شناسایی و درک قوت و ضعف های خود کمک می کند ؛
به آنها می گوید که چگونه برای یافتن مسئله، ترجیح قائل شوند ؛
ممکن است به افراد درباره ی استفاده از انواع روش ها، فنون انواع ایده هایی که می توانند تولید کنند، کمک نمایید ؛
کمک به افراد جهت برقراری ارتباط اثربخش تر از طریق اصلاح راه حل ها یا دیدگاه هایشان، وقتی که مواجهه با نیازها یا ترجیحات دیگران ضرورت می یابد ؛
به چالش کشیدن افراد جهت دیدن یا نگریستن ماورای تمایلاتشان ؛
به افراد درباره ی راه حل هایی که بیشترین تمایل را به پذیرش آن ها دارند، کمک می کند (مال امیری،۱۳۸۶).
۲-۶-۱-۴) هوش :
طبق نظریه ی استنبرگ (۱۹۹۴) یکی از عوامل متمایز کننده افراد خلاق از غیر خلاق، هوش می باشد. هوش، بخشی از مجموعه فرایند های ذهنی است که برای درون داد، فرایند و برون داد اطلاعات بکار گرفته می شود و شامل سه جزء است: جزء فراشناختی که برای برنامه ریزی، کنترل و ارزیابی استراتژی های حل مسئله مورد استفاده قرار می گیرد؛ جزء پیش عملکردی که برای حل مسئله مورد استفاده قرار می گیرد و جزء کسب دانش که برای یادگیری چگونگی حل مسئله بکار می رود. بر اساس تحقیقات وایت (۱۹۶۹) افراد خلاق در مقایسه با دیگران از هوش خیلی بالایی برخوردار نیستند. هوش، یکی از پیش نیاز های خلاقیت است و پایین بودن درجه ی هوش فرد معمولا به پایین قرار گرفتن خلاقیت منجر می شود. اما هوش سرشار نیز دلالت بر خلاق بودن فرد نمی کند. همچنین، محققین خلاقیت متوجه شده اند که هم خلاقیت سطح بالا و هم خلاقیت سطح پایین، هر دو در افراد دارای هوش متوسط و هوش بالا دیده می شود. از مجموع تحقیقات گسترده در زمینه رابطه هوش و خلاقیت می توان نتیجه گیری کرد که هوش زیاد لزوما به خلاقیت منجر نشده، اما کم هوشی می تواند مانع خلاقیت شود (مال امیری،۱۳۸۶).
۲-۶-۱-۵)چالش پذیری :
یکی از مهم ترین عوامل تمایز افراد بسیار خلاق از افراد کمتر خلاق، پذیرش فعالیت چالش انگیز توسط این افراد می باشد. بدین معنی که تقریبا توانمندی فرد و چالش فعالیتش برابر و هر دو در اوج می باشند. سیکزنتمی هالی (۱۹۹۰)، تحقیقات تجربی قابل توجهی در زمینه رابطه بین چالش فعالیت، توانمندی فرد و خلاقیت انجام داده است. بر اساس تحقیقات وی، زمانی که چالش بیشتر از توانمندی است، افراد نگران هستند که چالش، توانمندی آنها را نابود کند. این وضعیت اگر چالش زیاد باشد بصورت نگرانی و اگر خیلی زیاد باشد بصورت اضطراب نمایان می شود. برای کم کردن نگرانی و اضطراب دو انتخاب وجود دارد: کاستن از دشواری فعالیت یا افزایش دادن توانمندی فرد. در صورتی که چالش با توانمندی برابر باشد و هر دو سطح کم باشند تمرکز و رضایت در کار در کمترین سطح وجود دارد. چنانچه چالش کمتر از توانمندی باشد حاصل آن کسالت است. برای کاستن از کسالت، فرد دو انتخاب دارد: افزایش دادن چالش فعالیت یا کاهش دادن توانمندی. زمانی که چالش تقریبا با توانمندی برابر بوده و هر دو سطح زیاد باشد بیشترین تمرکز، درگیری با کار و رضایت بوجود می آید. بعبارت دیگر فرد بطور کامل جذب فعالیت شده و بیشترین میزان خلاقیت بوجود می آید (مال امیری،۱۳۸۶).
شاید بتوان گفت یکی از موثر ترین کارها برای تحریک خلاقیت، برقراری تناسب بین توانمندی و چالش کاری است. مدیران می توانند افراد را به مشاغلی انتصاب کنند که با هوشمندی، دانش و مهارت های آنها همخوانی داشته باشد. ایجاد هماهنگی بین توانمندی و چالش کاری مستلزم آن است که مدیران اطلاعات جامع و کاملی درباره ی کارکنان و جایگاه های در دسترس خود، داشته باشند. جمع آوری چنین اطلاعاتی عمدتا دشوار و زمان بر است. احتمالا به همین دلیل است که بندرت می توان جایی را یافت که بین فرد وشغلش هماهنگی لازم برقرار باشد. در نتیجه یکی از مرسوم ترین روش ها، برای سرکوبی خلاقیت، ناهماهنگی افراد با مشاغلشان می باشد. بدین صورت که بین فرد و شغلش پیوندی مصنوعی برقرار می شود (آمابیل،۱۹۹۸). در جدول ۲-۴ متغییرهای فردی موثر بر خلاقیت و منابع حمایت کننده آمده است.
جدول ۲-۴ ) متغییرهای فردی موثر بر خلاقیت و منابع حمایت کننده (منبع : مال امیری، ۱۳۸۶)

۲-۵: حق شرط بر معاهدات چندجانبه
حق شرط بر معاهدات چندجانبه قانون ساز و معاهداتی که دربردارندۀ قاعده آمرۀ بین المللی هستند، جای تردید و تامل است، زیرا چنین عملی با هدف و موضوع اینگونه معاهدات در ناهماهنگی محض است و این همان نظری است که عهدنامههای حقوق معاهدات (بندج ماده ۱۹) دارند، بدون آنکه عدم مغایرت حق شرط با هدف و موضوع معاهده را منحصر به معاهدات مذکور نمایند. در مقابل انشای حق شرط بر معاهدات چندجانبه قراردادی یا خاص مناسب و روا میباشد. امروزه در مجموع، حق شرط بر معاهدات چندجانبه (اعم از قانون ساز یا قراردادی) تحت شرایطی پذیرفته شدهاست.^[۴۰]
گفتار هفتم: معاهدات حقوق بشری
۱-۶: تعریف معاهدۀ بین المللی
معاهدۀ بین المللی به عنوان مهمترین منبع حقوق بینالملل، فعالیت کشورها و سایر تابعان حقوق بینالملل را در صحنۀ بین المللی شکل میدهد و تجلی بنیادین زیست بین المللی است.
از سوی دیگر، معاهده هر چند نماد رسمی اقتدار دولتی یا سازمانی (سازمان بین المللی) است، اما باعث محدود شدن این اقتدار نیز میشود. درنتیجه، معاهده عمل حقوقی عادی است که به وسیله تابعان حقوق بینالملل صورت میگیرد و ضمن بیان اقتدار آنها، آن اقتدار را محدود میکند و صلاحیتهای آنها را به منصهظهور میرساند.
برای نیل به یک تعریف کامل از معاهده، باید ابتدا دیدگاه عرف بین المللی و سپس دیدگاه عهدنامههای وین را مورد بررسی قرار داد و آنگاه تعریف جامعی از معاهده بهعمل آورد.

واژه treaty در لغت به معنای پیمان، معاهده، عهدنامه و میثاق که قراردادی است بین دو یا چند کشور (دولت) مستقل برای رفاه مشترک، و یا قرارداد یا توافقی بین دو یا چند دولت یا قدرت حاکم در هر کدام از دول ذیربط است.^[۴۱]
۲-۶ : معاهده از دیدگاه عرف بین المللی
معاهده از دیدگاه عرف بین المللی عبارتست از هرگونه توافق منعقده میان تابعان حقوق بین المللی به منظور حصول آثار حقوقی معینی طبق مقررات حقوق بینالملل.^[۴۲] معاهده از دیدگاه عهدنامه وین
با انعقاد عهدنامه وین در زمینه حقوق معاهدات برای اولین بار، تعریف مکتوب و قراردادی از معاهده ارائه شده که البته تعریف محدودتری نسبت به تعریف معاهده از دیدگاه عرف است. از دیدگاه عهدنامۀ مذکور، «معاهده به معنی توافق بین المللی است که میان کشورها بهصورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بینالملل باشد، اعم از اینکه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط به هم آمده باشد، قطع نظر از عنوان خاص آن». (قسمت الف، بند۱، مادۀ ۲).
همانطور که ملاحظه میشود، عهدنامۀ ۱۹۶۹ طرفهای توافق را فقط کشورها قلمداد کرده و از اشخاص یا تابعان دیگر حقوق بینالملل سخنی به میان نیاورده است. این خلاء با انعقاد «عهدنامۀ وین در زمینه حقوق معاهدات میان کشورها و سازمانهای بین المللی و یا سازمانهای بین المللی با یکدیگر» در ۲۱مارس ۱۹۸۶ رفع گردید.^[۴۳]
۳-۶: تعریف جامع
با توجه به تعاریف یاد شده، میتوان تعریف جامعی از معاهدۀ بین المللی ارائه کرد: معاهده، هرگونه توافق منعقده کتبی میان اشخاص یا تابعان حقوق بینالملل (کشورها و سازمانهای بین المللی) است، به شرطی که طبق مقررات حقوق بینالملل تنظیم شده و این مقررات بر آن توافق حاکم باشد و درنتیجه، آثار حقوقی مشخص را به بار آورد. عنوان چنین توافقی هرچه باشد، مؤثر درمقام نیست (معاهده، عهدنامه، قرارداد، موافقتنامه، کنوانسیون، منشور، میثاق، پیمان، اساسنامه، پروتکل، اعلامیه، قرارداد سازش و مانند (اینها).
۴-۶: طبقه بندی معاهدات بین المللی
طبق تعریفی که کنوانسیون حقوق معاهدات وین از معاهده داشته، میتوان از نظر ماهوی معاهدات را به دو دسته تقسیم کرد:
«معاهده قانون»
«معاهده – قرارداد»^[۴۴]
«معاهده قانون»: اینگونه معاهدات مربوط به روابط بنیادین دولتها در سطح جهانی است و در حکم قانون بین المللی، مورد رعایت همه دولتها میباشند. منشور ملل متحد، کنوانسیونهای ژنو راجع به حقوق بشر دوستانه، معاهدات حقوق بشری و بالاخره آن قسمت از مفاد معاهدات که حقوق عرفی را مدون میسازد از جمله معاهدات قانونی یا «معاهده- قانون» هستند. خصیصۀ این نوع معاهدات این است که محتوا و مضمون آن، از نظر کشورهای عاقد یکی است، یعنی اعضای معاهده دربارۀ مضمون و موضوع معاهده، یک رأی و یک قولاند و قاعده حقوقی را که مضمون معاهده است، متفقالقول، میان و اعلام میکنند.^[۴۵]
«معاهده- قرارداد»: برخلاف «معاهده- قانون» که در نظر دارد قاعدۀ حق را برقرار کند، «معاهده- قرارداد» به اعمال و افعال حقوقی تحقق میبخشد. به عبارت دیگر، «معاهده- قرارداد» یک عمل حقوقی است که برای عاقدین آن متقابلاً در انجام یا عدم انجام کاری تعهد ایجاد میکند. این معاهدات، اهداف انفرادی دولتهای عضو را دنبال میکنند و بدیهی است که آثار حقوقی آنها نیز تنها متوجه دولتهای عضو میباشد.
لازم به یادآوری است که طبقهبندی معاهدات به «معاهده- قانون» و «معاهده- قرارداد» وفق ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری صورت پذیرفته است. زیرا در آنجا معاهدات، به معاهدات عام و معاهدات خاص تقسیم شدهاند و کنوانسیون وین در زمینه طبقهبندی معاهدات ساکت است.^[۴۶]
به هر ترتیب به موجب کنوانسیون عمل کردن به مفاد یک توافق بین المللی منوط به این است که آن توافق بهصورت مکتوب، مبین قصد و نیت طرفهای معاهده مبنی بر پذیرش تعهدات مندرج در آن توافق باشد و نیز مشمول احکام ناشی از قواعد حقوق باشد.^[۴۷]
گفتار هشتم: معاهدات حقوق بشری
منظور از حقوق بشر، مجموعه قواعد بینالملل است که از طریق معاهدات برای افراد ایجاد شده و کشورها با امضاء این معاهدات متعهد به رعایت و اجرای آنها از طریق قوانین داخلی خود هستند. از نظر تاریخی حقوق بشر بیشتر شامل حقوق مدنی و سیاسی میباشد ولی امروزه دامنۀ آن به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز گسترش یافته است.^[۴۸]
۱-۷: کلیات حقوق بشر
حقوق بشر به راستی حقوقی است که هر فردی، به علت آنکه انسان است از آن برخوردار است. این تفکر بهطور ساده، عواقب سیاسی و اجتماعی مهمی را با خود بههمراه دارد.
حقوق بشر از آنجائیکه برمبنای انسان بودن شخص قرار دارد. جهانی، برابر و سلب نشدنی است. این حقوق بهطور جهانگیر به تمام نوع بشر تعلق دارد. یک موجود یا انسان است یا نیست و از این رو حقوق بشر را بهطور مساوی دارا است و یا از آن محروم است. و همانطور که یک انسان نمیتواند از انسان بودن خود باز ایستد صرفنظر از اینکه چقدر با او بهطور غیرانسانی رفتار شود. به همان شکل این حقوق از دست دادنی نیست. یک فرد حق داشتن حقوق انسانی را داشته و توسط آنها قدرت مییابد.
حقوق بشر، که هر شخصی صرفنظر از کشور و جامعه از آن برخوردار است، چارچوبی را جهت سازمان سیاسی و استاندارد حقانیت سیاسی ارائه میدهد. جائیکه این حقوق بهطور سیستماتیک نقض میشود، خواسته ها و مطالبات حقوق بشر بهطور قاطعانه و بنیادین بروز میکند. حتی در جوامعی که حقوق بشر عموماً ارج گذاشته میشوند. افراد جهت رسیدن به آن استانداردها، دولتها را مرتب تحت فشار قرار میدهند.^[۴۹]
حقوق بشر بعد از جنگ جهانی دوم در سرلوحۀ اهداف اساسی سیاست خارجی بعضی از کشورها قرار گرفت و به عنوان حربهای مؤثر در محکوم ساختن و رسوا نمودن اقدامات سایر کشورها به کار گرفته شد یا از آن همچون ستارۀ قطبی برای هدایت اعمال کشورهای جهان در صحنۀ بین المللی استفاده به عمل آمد. اما برای بعضی دیگر از کشورهای جهان در صحنۀ بین المللی، به عنوان ترازویی که در روی آن رفتارها در سطح بین المللی ارزیابی میشد و مورد انتقاد قرار میگرفت.^[۵۰]
بعد از جنگ جهانی دوم حمایت بین المللی در قالب معاهدات جهانشمول متولد میشود و منشور ملل متحد از جمله اهداف اصلی تشکیل سازمان ملل را تضمین مراعات حقوق بشر میخواند. به دنبال آن اعلامیۀ جهانی حقوق بشر به عنوان میثاق تمام جهانیان اعم از هر قوم و قبیله و نژاد و مذهب، از تصویب میگذرد و راه را برای پذیرش سایر اسناد بین المللی هموار میسازد.
همانند تمامی ابتکارات بشری، قواعد حقوق بشر نیز از جملۀ دستاوردهای جهانیان در طول زمان به شمار میآید. ولی باید قائل بر آن شد که این انسان نیست که به وضع قواعد حقوق بشر میپردازد. بلکه از آنجا که حقوق بشر در وجود انسان نهفته است و برخوردار از یک جذابیت ذاتی و درونی است به وجود موازین حقوق بشر اعتراف میکند.^[۵۱] بنابراین در وجود انسان هنجارهای حقوق بشر از جهت سلسله مراتب در مرتبهای بالاتر از همۀ قواعد حقوقی جای میگیرند.
اقرار جهانیان به حقوق بشر در قالب معاهدات و کنوانسیونهای بین المللی کثیری، پدیدار شده است معاهداتی که برخی بهطور کلی از حقوق و آزادیهای اساسی صحبت به میان میآورند، برخی نوع خاصی از رفتارهای غیرانسانی مثل ژنو ساید و شکنجه را منع میکنند و نوعی دیگر حقوق اقشار خاصی مثل زنان، کودکان، اقلیتها و پناهندگان را مد نظر قرار میدهند.
معاهدات حقوق بشری، بیتردید از نظر ماهوی با معاهدات متعارف بین المللی تفاوتهایی دارند. ریشه تفاوتها در این است که برخلاف معاهدات متعارف معاهدات حقوق بشری نمایانگر مبادلۀ منافع بین کشورهای عضو نمیباشند. در واقع برخلاف معاهدات متعارف، معاهدات حقوق بشر ماهیت داد و ستدی و یا مبادلهای ندارند. معاهدات حقوق بشری در حقیقت این تفاوت ماهوی را با سایر معاهدات دارند که هدف و کارکرد اصلی آنها حمایت از حقوق و آزادیهای بنیادین فردی است. حمایت از حقوق فردی در مقابل نقض احتمالی این حقها توسط کشور متبوع فرد، دیگر افراد و یا کشورهای دیگر، نقطۀ محوری و اصلی این دسته معاهدات است. همین خصیصۀ اسناد حقوق بشری بوده که دیوان آمریکایی حقوق بشر را، به این نتیجه رسانده است که معاهدات حقوق بشر، مشمول ملاکهای رایج معاهدات بین کشورها، که همانا مبادلۀ متقابل است، نمیباشند. براساس نظر تفسیری دیوان:
«معاهدات مدرن حقوق بشر به طور عام- و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر بهطور خاص- معاهدات چندجانبهای از نوع معاهدات متعارف بهشمار نمیروند که به منظور دستیابی به مبادلۀ متقابل حقوق و منافع متقابل کشورهای عضو، شکل گرفته باشند. موضوع و هدف این معاهدات عبارت از حمایت حقوق بنیادین افراد بدون توجه به تابعیت آنها، هم در برابر کشور متبوع خود هم دیگر کشورهای عضو است. در وضع معاهدات حقوق بشری، کشورها میپذیرند که خود را تسلیم نظم حقوقی کنند که به خاطر خیر عمومی تعهدات متنوعی را نه در رابطه با دیگر کشورها، بلکه در برابر افراد درون حوزه صلاحیت خود به عهده گیرند.^[۵۲]
۲-۷: تفاوت های معاهدات حقوق بشری در مسائل مختلف
با توجه به مقدمه ارائه شده در زمینه معاهدات حقوق بشری پیشنهاد شده است که در جنبه های گوناگون اصول حاکم بر اعمال و اجرا و الحاق و حق شرطو… با معاهدات حقوق بشری، نسبت به معاهدات متعارف، برخوردی متفاوت به عمل آید. برای مثال، به تصریح کمیته حقوق بشر،ازآنجا که معاهدات حقوق بشری ماهیت مبادله بین الدولی ندارند. نمی توانند مشمول اصل عمل متقابل بین کشور ها شوند.^[۵۳] نمونه ای از گرایش به برخورد متفاوت جامعه حقوقی با معاهدات حقوق بشری را می توان در نظریه ۵ تفسیری کمیته حقوق بشر یافت^[۵۴]. کمیته پس از بیان تفاوت ماهوی این گونه معاهدات و با توجه به این واقعیت که به دلیل همان تفاوت،کشور ها غالباً در برابر شرط غیر منطق با موضوع و اهداف میثاق بین المللی حقوق مدنی-سیاسی هیچ نیازی نمی بینند که به اینگونه شرط ها اعتراض داشته باشند، چرا که غالباً نفعی حقوقی برای خود در آن نمی بینند، پیشنهاد می کند که در بررسی مساله انطباق و یا عدم انطباق حق شرط ها با میثاق، وظیفه بررسی اینگونه شرط ها راخود به جای کشور ها به عهده گیرد: مسئله ای که در چهارچوب معاهدات رایج نیست. این رویکرد کمیته به وضوح ریشه در تفاوت ماهوی معاهدات حقوق بشری با سایر معاهدات دارد.
۳-۷: تفاوت معاهدات حقوق بشری در ارتباط با مساله جانشینی کشور ها
تعهدات کشور های جانشین نسبت به معاهداتی که کشور های مادر به آن ملحق شده اند در ارتباط با معاهدات حقوق بشری وضعیتی متفاوت از معاهدات متعارف دارند. برای شروع، مساله را می توان در مساله تعهد قراردادی دو کشور بوسنی هرزگوین و یوگسلاوی نسبت به کنوانسیون منع و مجازات جرم کشتار جمعی در نگاه دقیق قاضی ورامانتری^[۵۵] یافت. درآن پرونده قاضی ورامانتری از این دیدگاه دفاع کرد که مساله عضویت بوسنی هرزگوین در کنوانسیون مزبور نبایستی صرفاً بر مبنای اصول متعارف حاکم بر الحاق به معاهدات بین المللی مورد قضاوت قرار گیرد. بلکه یک مساله رابا توجه به ماهیت ویژه این کنوانسیون،که همانا ماهیت حقوق بشری است، باید پاسخ داد. این کنوانسیون همانند هر معاهده حقوق بشری و حقوق بشر دوستانه دیگری نماینده مبادله منافع بین کشور ها نیست بلکه به دلیل ماهیت خاص آنها منعکس کننده هنجار ها و ارزشهای ویژه شناخته شده ای توسط جامع بین المللی هستند. ازآنجا که کنوانسیون مزبور باری بر دوش کشور های عضو قرار نمی دهد، از حاکمیت کشور ها فراتر رفته و لذا بوسنی هرزگوین به صورت اتوماتیک بایستی به عنوان کشور عضو این معاهده به شمار آید. قاضی ورامانتری به حق از ایده جانشینی اتوماتیک کشور ها در مورد معاهدات حقوق بشری و حقوق بشر دوستانه دفاع کرد. بدین معنی که کشور های جانشین چه بخواهند که عضو چنین معاهداتی باشند. و چه نخواهند، چه گام هایی در این زمینه برداشته باشند و یا برنداشته باشند، به صورت اتوماتیک عضو چنین معاهداتی خواهند بود^[۵۶].
این مساله مورد توجه کمسیون حقوق بشر نیز قرار گرفته است. این کمسیون در چهل و نهمین جلسه خود در مارس ۱۹۹۳ قطعنامه ای تحت عنوان به جانشینی کشور ها در ارتباط با معاهدات بین المللی حقوق بشر^[۵۷]» به تصویب رسانید. این قطعنامه کشور های جایگزین را به این امر تشویق می کند که به صورت رسمی پایبندی خود را به استمرار التزام خود به تعهدات بین المللی پذیرفته شده در معاهدات حقوق بشری تائید کنند. کمسیون حقوق بشر در قطعنامه دیگری در سال ۱۹۹۴ دوباره از کشور های جایگزینی که چنین نکرده اند می خواهد که اقدامات لازم برای اعلام پایبندی خود به تعهدات مزبور انجام دهند. جالب تر از آن که کمیته حقوق بشر که نهاد نظارتی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است در چهل و هفتمین جلسه خود در مارس ۱۹۹۴ اعلام نمود تمام مردمانی که در کشور هایی زندگی می کنند که قبل از تجزیه کشور مادر عضو میثاق مزبور بوده اند هنوز مشمول حمایت های حقوق بشری میثاق بین المللی فوق قرار دارند^[۵۸]. ماهیت ویژه معاهدات حقوق بشری اقتضا می کند ، آنچنان که قاضی ورامانتری به درستی اعلام کرده، اصول حاکم بر مساله جانشینی نسبت به دولتها با اصول حاکم بر مساله جانشینی نسبت به معاهدات متعارف بین المللی متفاوت باشد، قاضی ورامانتری پس از ارائه دلیل متعددی از ایده جانشینی اتوماتیک کشور ها، به عنوان یکی از اصول حقوق بین الملل معاصر، دفاع می کند وآن را مقتضای ماهیت ویژه معاهدات حقوق بشری می داند.
همه ادله فوق دست به دست هم داده اند تا یک اصل حقوق بین الملل معاهدات شکل بگیرد، این اصل همان جانشینی اتوماتیک کشور به معاهده حقوق بشری حیاتی چون کنوانسیون کشتار جمعی^[۵۹] می باشد^[۶۰].
۳-۷: حمایتی بودن، محور معهدات حقوق بشری
معاهدات حقوق بشری در حقیقت این تفاوت ماهوی را با سایر معاهدات دارند که هدف و کارکرد اصلی آنها حمایت از حقوق وآزادیهای بنیادین فردی است. حمایت از حقوق فردی در مقابل نقض احتمالی این حق ها توسط خود کشور متبوع فرد، دیگر افراد یا کشور های دیگر نقطه محوری و اصلی ضمن پذیرش این دسته از معاهدات هستند. ماتیو کراون^[۶۱] با ذکر نمونه هایی از دیگر معاهدات بین المللی تلاش کرده است که نشان دهد این مشخصه به معاهدات حقوق بشری اختصاص ندارد، بلکه معاهدات دیگری همچون معاهدات سازمان بین المللی کار و معاهدات مربوط به حمایت های دیپلماتیک و کنسولی و یا معاهدات بشر دوستانه نیز ماهیت حمایت گرانه فردی دارند. لیکن، معاهدات سازمان بین المللی کار و معاهدات بشر دوستانه در نگاهی موسع به گونه ای مشمول معاهدات حقوق بشری به شمار می روند، گرچه به مفهوم متعارف و مضیق این دسته از معاهدات جزو اسناد حقوق بشری نباشند. حمایت از حقوق و آزادی های فرد بی تردید محوری ترین مشخصه معاهدات حقوق بشری است .همین مشخصه اسناد حقوق بشری بوده است که دادگاه بین الدولی آمریکائی حقوق بشر را پیش از کمیته حقوق بشر به این نتیجه رسانده است که معاهدات حقوق بشر مشمول ملاک های رایج معاهدات بین کشور ها که همانا مبادله متقابل است نمی باشند. بر اساس نظر تفسیری دادگاه معاهدات مدرن حقوق بشر به طور عام- و کنوانسیون آمریکائی حقوق بشر به طور خاص معاهدات چند جانبه ای از نوع معاهدات متعارف به شمار نمی روند که به منظور دستیابی به مبادله متقابل حقوق و منافع متقابل کشور های عضو شکل گرفته باشند. موضوع و هدف این معاهدات عبارت از حمایت حقوق بنیادین افراد بدون توجه به ماهیت آنها، هم در برابر کشور متبوع خود و هم دیگر کشور های عضو است. در وضع معاهدات حقوق بشری کشور ها می پذیرند که خود را تسلیم حقوقی کنند که بخاطر خیر عمومی تعهدات متنوعی را نه در رابطه با دیگر کشور ها، بلکه در برابر افراد درون حوزه صلاحیت خود به عهده می گیرند^[۶۲].
گفتار نهم :طبقه بندی معاهدات حقوق بشری
اسناد حقوق بشری از چند منظر قابل طبقه بندی می باشند. می توان آنها را از نظر بین المللی و یا منطقه ای و نیز بر مبنای گسترده مشمول آنها و یا حتی بر مبنای الزامی و یا غیر الزامی بودن آنها طبقه بندی کرد. بر این اساس، معاهدات حقوق بشری را می توان به ۱- معاهدات بین المللی،۲-معاهدات منطقه ای، ۳-معاهدات حقوق بشری عام، ۴-معاهدات حقوق بشری خاص، ۵-معاهدات حقوق بشری الزام آور ،۶-اسناد حقوق بشری غیر الزام آور تقسیم نمود.
۱-۹: معاهدات بین المللی حقوق بشری
ازنظر حقوق بین المللی بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر بی تردید نقطه عطف اسناد بین المللی حقوق بشر است. این اعلامیه که در سال ۱۹۴۸به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید به عنوان سندی که مادر اسناد حقوق بشری دوره حاضر است، بیشترین نقش را در توسعه حقوق بینه الملل بشر ایفا کرده است. از اعلامیه جهانی حقوق بشر خیلی زود دو سند که از لحاظ الزام آور بودن، آن تفاوت ماهوی داشتند پدیدار گشتند؛ یکی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی دیگری میثاق بین الملل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. این دو سند مهم بین المللی حقوق بشر در حقیقت بر مبنای اعلامیه مزبور تدوین شده و استاندارد های اعلامیه را توسعه داده و مشخصه ای الزام آور به منظور عملیاتی کردن آن ارائه داده اند. مجموعه اعلامیه و میثاق امروزه به عنوان منشور بین المللی حقوق بشر شناخته می شوند^[۶۳].
۲-۹: معاهدات منطقه ای حقوق بشری
با رشد روز افزون گفتمان حقوق بشر و شکل گیری اسناد بین المللی حقوق بشر، حرکت حقوق بشر گرائی از عرصه بین المللی به مناطق و قاره های جهان نیز سرایت کرد. اروپائیان در این زمینه پیشگام شده و به تدوین کنوانسیون اروپائی حمایت از حقوق و آزادی های بنیادین بشر پرداختند و این اولین سندی بود که مرجع قضائی ویژه ای برای رسیدگی به نقض حقوق وآزادی های مطرح درآن سند پیش بینی کرد. کشور های آمریکائی در سال ۱۹۶۹ در کاستاریکا کنوانسیون آمریکائی حقوق بشر را تدوین کردند. کشور های افریقائی نیز در سال ۱۹۸۱ به تدوین یک منشور حقوق بشری پرداختند. وزرای امور خارجه کشور های عضو سازمان کنفرانس اسلامی نیز در سال ۱۹۹۰ در کنفرانس قاهره متن اعلامیه ای را تحت عنوان اعلامیه حقوق بشر اسلامی و یا اعلامیه اسلامی حقوق بشر به تصویب رساندند^[۶۴].
۳-۹: معاهدات حقوق بشری عام
معاهدات حقوق بشر عام که برخی از آنها الزام آور بوده و برخی جنبه اعلامی دارند، پوشش حمایتی عامی دارند. بدین معنی که گروه های خاصی را در نظر نداشته و به حقوق همه انسانها صرف نظر از تعلقات عرضی همچون جنسیت ، مذهب، تابعیت و… می پردازند. سند مادر در این زمینه اعلامیه جهانی حقوق بشر است. در سطح منطقه ای نیز اسناد عام متعددی شکل گرفته اند. اسنادی که در قبل ذکر شدند همگی اسناد عام حقوق بشری به شمار می روند. البته افزون بر اسناد مذکور چه در سطح بین المللی و چه در سطح منطقه ای اسناد عام دیگری وجود دارند که در پاره ای موارد از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار هستند. برای مثال در سطح بین المللی نبایستی از اهمیت اعلامیه و برنامه وین ۱۹۹۳ غافل بود^[۶۵]. همچنین دسته ای از اسناد حقوق بشری وجود دارند گرچه موضوعاً به حقوق خاصی می پردازند لیکن پوشش حمایتی آنها به گروه های خاصی ارتباط نداشته و شامل همه افراد می گردند. مانند میثاقین ۱۹۶۶، کنوانسیون منع و مجازات کشتار جمعی و کنوانسیون منع شکنجه^[۶۶].
۴-۹: معاهدات حقوق بشری خاص
معاهدات خاص حقوق بشری گروه های خاصی را مورد پوشش حمایتی خود قرار می دهند. این اسناد در گروه های متنوعی قابل طبقه بندی هستند. زنان، پناهندگاه، کودکان، مردمان بومی، اقلیت ها، معلولین، کارگران مهاجر و زندانیان از جمله گروه های خاصی هستند. که موضوع این اسناد حقوق بشری قرار می گیرند^[۶۷].

۲-۱۲-۲ دیدگاه هوشمندی بازار از نظر کهلی و جاورسکی – ۱۹۹۰: (MARKOR)
بازارگرایی خلق هوشمندی بازار مرتبط با نیازهای جاری و آتی مشتریان، انتشار این هوشمندی در درون و بین واحدها و پاسخگویی کل سازمان به این هوشمندی است که در کل گستره سازمان جریان دارد(کهلی و جاورسکی، ۱۹۹۰).
تعریف دیگر بازارگرایی توسط کهلی و جاورسکی(۱۹۹۰) ارائه گردید که بصورت گسترده­ای مورد استفاده­ى پژوهشگران بازاریابی قرار گرفته است. این تعریف مبتنی بر سه عنصر کلیدی زیر می­باشد:
١- تولید هوشمندی
٢- توزیع هوشمندی
٣- پاسخگویی به هوشمندی
کهلی و جاورسکی(۱۹۹۰) با تمرکز بر فعالیت­های بازاریابی خاص، عملیاتی­کردن ایده­ى بازاریابی را تسهیل کردند. تحقیقات آنها از سال ۱۹۹۰ به این سو بصورت گسترده­­ای انتشار یافته است. به عنوان مثال کهلی و جاورسکی(۱۹۹۰) بر این باورند که بازارگرایی با کسب هوشمندی نسبت به بازار آغاز می­ شود. اما هوشمندی بازار فراتر از نیازها و ترجیحات اظهار شده مشتریان می­باشد و شرکت باید بتواند نیازها و خواسته­ های مشتریان را در حداقل زمان ممکن نسبت به رقبا شناسایی نماید.برای این منظور باید اعمال رقبا بصورت دقیق بررسی شود و اقداماتی که رقبا جهت تشخیص نیازهای مشتریان و تجزیه و تحلیل محیط و نیروهای عامل در آن همچون قوانین و مقررات دولتی، تکنولوژی، مسائل محیطی و فرهنگی وغیره انجام می­ دهند، شناسایی شود. در این مسیر، کهلی و جاورسکی علاوه بر نیازهای جاری مشتریان برای شناسایی نیازهای آتی آنان نیز برنامه­ ریزی کرده و در نهایت بر این معتقدند که سازمان­ها باید نیازها و خواسته­ های آتی مشتریان خود را پیش بینی کنند زیرا سال­ها طول می­کشد که شرکت برای پاسخگویی و ارضای این نیازها محصولات مناسبی را تولید و عرضه نماید(یوسفی، ۱۳۹۰).

براساس تلاشی که آنها جهت تعریف سازه­ى مفهومی بازارگرایی انجام دادند، تولید هوشمندی اولین عنصر بنیادی بازارگرایی می­باشد. جهت تولید هوشمندی از مکانیزم­ های برنامه­ ریزی شده­ى دوره­ای رسمی و همچنین غیردوره­ای غیررسمی استفاده می­ شود که عبارتند از بررسی­های میدانی مشتریان، جلسات و ملاقات و مباحثه با مشتریان در گروه ­های کانونی و شرکای تجاری، تجزیه و تحلیل گزارش­های فروش، تحقیقات رسمی بازارشناسی و غیره. یکی دیگر از خصوصیات سازمان­های بازارگرا(کهلی و جاورسکی، ۱۹۹۰) این است که تولید و ایجاد هوشمندی منحصر به بخش بازاریابی نیست و همه دوایر و بخش­ها از تحقیق و توسعه گرفته تا تولید و مالی باید جهت کسب هوشمندی مشارکت و نسبت به بازار و مشتریان بصورت فعالانه دقت نظر داشته و همچنین اطلاعات حاصل از مشتری­ها و رقبا را در بین تمام دوایر و بخشها توزیع و پخش نمایند. طبق نظر کهلی و جاورسکی(۱۹۹۰) با این کار عنصر دوم بازارگرایی یا توزیع هوشمندی عملیاتی می­ شود و سازمان قابلیت سازگاری با نیازهای بازار و مشتریان را پیدا می­ کند. به عبارت دیگر سازمان با توزیع این اطلاعات در بین تمام بخش­ها موجب می­ شود که این اطلاعات بتوانند مبنای عمل همه­ى کارکنان سازمان قرار گیرد. از این رو، بخشی از توانایی سازمان برای پاسخگویی به نیازهای بازار متکی به توانمندی سازمان در انتشار و اشاعه­ى هوشمندی بازار در همه­ى واحدهای عملیاتی می­باشد. اشاعه هوشمندی بازار، بدلیل اینکه مبنای مشترک و متناسب برای اقدامات هماهنگ واحد­های مختلف سازمان را فراهم می ­آورد،. بسیار مهم و حیاتی است(کهلی و جاورسکی،۱۹۹۰).
عنصر سوم بازارگرایی پاسخگویی به هوشمندی بازار است که تکمیل­کننده دو بخش پیشین است. واقعیت این است که بدون پاسخگویی به هوشمندی بازار حضور و وجود دو عنصر قبلی بلا استفاده بوده و تنها هزینه­زاست. این تنها به معنای توجه به پاسخگویی به هوشمندی بازار نیست و حاوی مضمون توان پاسخگویی به نیازهای بازار و مشتریان نیز می­باشد. بر اساس نظر کهلی و جاورسکی(۱۹۹۰)، تمام بخش­ها باید پاسخگوی نیازهای مشتری و بازار باشند؛ به این صورت که بازارهای هدف مناسب انتخاب، محصولات متناسب طراحی و تولید و این محصولات به شکلی شایسته و درخور تبلیغ و توزیع شود، و همه­ى این فعالیت­ها باید در نهایت منجر به پاسخگویی نیازهای فعلی و پیش ­بینی شده­ى بازار و مشتریان شود.
۲-۱۲-۳ دیدگاه فرهنگی از نظر نارور و اسلاتر ۱۹۹۰: (MK.TOR)
بازارگرایی فرهنگ سازمانی است که به کاراترین و اثربخش­ترین شکل ممکن باید موجب خلق رفتار­­های مورد نیاز جهت خلق ارزش برتر برای خریدار شود و در نتیجه موجب استمرار عملکرد برتر کسب و کار گردد(نارور و اسلاتر، ۱۹۹۰). همزمان با کهلی و جاورسکی(۱۹۹۰)، نارور و اسلاتر(۱۹۹۰) تعریفی از بازارگرایی را پیشنهاد نمودند که رویکردی متفاوت را به این سازه ارائه نمود. در دیدگاه نارور و اسلاتر بازارگرایی مفهومی فرهنگی است که اثر خود را در رفتارهای سازمانی نشان می­دهد. نارور و اسلاتر(۱۹۹۰) سه عنصر را برای بازارگرایی تعریف می­ کنند:
۱- مشتری­گرایی
۲- رقیب­گرایی
۳- هماهنگی بین­بخشی
نارور و اسلاتر تحقیقات متعددی را بر اساس این سه مؤلفه بازارگرایی از سال ۱۹۹۰ به بعد منتشر کردند. به عنوان مثال بر اساس نارور و اسلاتر(۱۹۹۰) مؤلفه­ى مشتری­گرایی به معنای شناخت کافی سازمان از مشتری خود جهت تولید ارزش برتر محصول و خدمات برتر برای آنان می­باشد. این خلق ارزش با افزایش منافع برای خریدار و مشتریان همراه است و بصورت همزمان کاهش بهای تمام شده محصول و خدمات ارائه شده انجام می­گیرد. توسعه این سطح از آگاهی و شناخت، نیاز به کسب اطلاعات درباره­ى مشتریان و خریداران و درک بنیان و طبیعت محدودیت­های اقتصادی و سیاسی که آنها با آن درگیرند دارد. این آگاهی به سازمان کمک می­ کند تا اطمینان حاصل کند که شرکت از نیازهای حاضر و آتی خریداران آگاه است و می ­تواند جهت پاسخگویی به این نیاز­ها فعالیت نماید(یوسفی، ۱۳۹۰).
رقیب­گرایی که توسط نارور و اسلاتر(۱۹۹۰) تشریح شده است به معنای این است که سازمان از نقاط قوت و ضعف جاری رقبای خود و همچنین نقاط قوت و ضعف احتمالی رقبای خود در آینده آگاه است و قابلیت­ها واستراتژی­های بلند مدت رقبای خود را می­شناسد. در مرحله­ى جمع آوری اطلاعات، رقیب­گرایی به موازات مشتری­گرایی قرار دارد و شامل تجزیه و تحلیل جامعی از قابلیت ­های تکنولوژیکی رقبا، به جهت ارزیابی توانایی آنها در پاسخگویی به خریداران مشابه می­ شود.
سومین مؤلفه­ى رفتاری که توسط نارور و اسلاتر(۱۹۹۰) از آن سخن گفته شده است، هماهنگی بین­بخشی است که همان مصرف هماهنگ منابع شرکت در جهت خلق ارزش برتر برای مشتریان می باشد. بنابراین هرکسی در شرکت میتواند بصورت بالقوه در خلق ارزش برای خریدار سهیم باشد. این یکپارچگی منابع کسب و کار، در راستای مشتری­گرایی و رقیب­گرایی به دقت هماهنگ شده است. با بهره گرفتن از اطلاعات تولید شده در دو بخش مشتری­گرایی و رقیب­گرایی و انتشار سرتاسری این اطلاعات در تار و پود سازمان، استفاده هماهنگ از منابع شرکت امکان پذیر می­گردد. نارور و اسلاتر(۱۹۹۰) پیشنهاد کردند در صورت نبود هماهنگی بین بخشی در سازمان، این مؤلفه باید با تکیه و تقویت مزایایی که واحدهای مختلف سازمان بصورت ذاتی در راستای همکاری نزدیک با یکدیگر برخوردارند، ترویج یابد. برای اثربخشی، همه بخش­ها باید نسبت به نیازهای دیگر بخش­های سازمان، حساس و فعال باشند.
۲-۱۲-۴ دیدگاه کانون استراتژیک^[۶۶] از نظر روکرت ۱۹۹۲:
میزان بازارگرا بودن یک واحد کسب و کار، درجه­اى است که آن واحد کسب و کار اطلاعات را از مشتریان اخذ کرده و آنها را مورد استفاده، استراتژی­هایی را جهت مواجهه با نیازهای مشتریان توسعه و آن استراتژی­ها را برای پاسخگویی به نیازها و خواسته­ های مشتریان اجرا می­ کند(روکرت، ۱۹۹۲).
تعریف بازارگرایی با رویکرد استراتژیک روکرت(۱۹۹۲) دارای ابعادی می­باشد که از تعریف کوهلی- جاورسکی(۱۹۹۰) و نارور- اسلاتر(۱۹۹۰) گرفته شده است. در این تعریف، بجای تمرکز بر کل شرکت یا بازار خاص، بر واحد استراتژیک کسب و کار بعنوان واحد تحلیل خود تمرکز می کند. این موضوع در راستاى یکی از تحقیقات انجام شده قبلی واکر و روکرت است(واکر و روکرت، ۱۹۸۷).
روکرت بازارگرایی را متشکل از سه بخش می­داند:
۱- ایجاد بانک اطلاعات مربوط به مشتری و بازار بر اساس مجموعه اهداف سازمان
۲- طراحی استراتژی­ های متمرکز بر بازار و مشتری
۳- اجرای استراتژی­ های مربوط به بازار و مشتری
در بخش اول رویکرد استراتژیک روکرت(۱۹۹۲)، مدیران بر حسب مجموعه اهداف سازمانی اطلاعات مربوط به محیط بیرونی شرکت را جمع­آوری می­نمایند، این اطلاعات را تجزیه و تحلیل کرده و آنها را در راستای اهداف سازمانی خود تفسیر می­نمایند، با این کار شرکت­ها قادر می­شوندکه منابع خود را در واحد استراتژیک کسب و کار به نحو مطلوبی تخصیص دهند.
سپس مرحله­ى دوم فعالیت شرکت­های بازارگرا برمبنای طراحی استراتژی­ های تمرکز بر بازار و مشتری انجام می­گیرد. این فعالیت­ها در مسیر فرایند برنامه­ ریزی استراتژیک قرار می­گیرد. در این فرایند نیازها و خواسته­ های مشتری شناسایی شده و استراتژی­ های در راستای پاسخگویی به این نیازها و خواسته ­ها طراحی می­گردند(روکرت، ۱۹۹۲). روکرت در بخش سوم تعریف شرکت­های بازارگرا به اجرای استراتژی­ های بازارگرا می ­پردازد. در این بخش سازمان در جهت عملی ساختن استراتژی­ها و برآوردن نیازها و خواسته­ های مشتری اقدام می­ کند.
۲-۱۲-۵ دیدگاه مشتری­گرایی از نظر دشپند و همکاران ۱۹۹۳:
مشتری­گرایی مجموعه ­ای از اعتقادات است که علایق و ترجیحات مشتری را در درجه ى اول اهمیت قرار می­دهد، اما در همین حین نیازهای دیگر ذی­نفعان سازمان همچون صاحبان، مدیران و کارمندان را برای ایجاد و توسعه شرکتی که در درازمدت سودآور باشد، فراموش نمی­کند(دشپند، فارلی، و وبستر، ۱۹۹۳).
دشپند و همکاران(۱۹۹۳) دارای نگاهی متفاوت­تری به بازارگرایی می­باشند و آنرا معادل با مشتری­گرایی می­دانند و بر این عقیده­اند که رقیب­گرایی که در دیدگاه نارور و اسلاتر(۱۹۹۰) بعنوان عنصر دوم بازارگرایی آمده، ممکن است که با مشتری­گرایی در تناقض باشد و بهمین منظور لفظ مشتری­گرایی را بجای بازارگرایی پیشنهاد می­ کنند و بدلیل اینکه در سایر دیدگاه­ های بازارگرایی تمرکز بجای اینکه بروی مشتریان باشند بروی رقبا است، اساساً توجه کانونی بر رقبا را از سازه­ى بازارگرایی حذف می­ کنند.
با این حال دشپند و همکاران(۱۹۹۳) به عنصر هماهنگی بین­بخشی بدلیل اینکه منجر به بهبود عملکرد در بخش مشتری­گرایی میشود، تاکید دارند و معتقدند که این بعد بخشی از مفهوم ذاتی مشتری­گرایی می­باشد.
دشپند و همکاران(۱۹۹۳) معتقدند که مشتری­گرایی بخشی از فرهنگ سازمانی است که ارزش­های مربوط به آن، تمرکز و توجه به مشتری را تقویت کرده و آنرا پایدار می­سازد. این نگاه مشابه با نگاه اسلاتر و نارور می­باشد که بازارگرایی را اینگونه معرفی می­ کنند:
فرهنگی که بالاترین اولویت را به سودآوری و حفظ و خلق ارزش برتر برای مشتریان خود، در کنار مدنظر قراردادن علائق سایر ذینفعان قائل است و هنجارهایی را برای رفتار کارکنان و مدیران برای توسعه سازمانی و پاسخگویی به اطلاعات بازار تنظیم می­ کند(دشپند، فارلی، و وبستر، ۱۹۹۳).
۲-۱۲-۶ دیدگاه ترکیبی از نظر لافرتی و همکاران ۲۰۰۱:

ابعاد ترکیبی بازارگرایی
شکل ۲-۱ بازارگرایی از دیدگاه ترکیبی، منبع: لافرتی و همکاران(۲۰۰۱)
با وجود بعضی از تفاوت­های پایه در بین پنج مدل، مشابهت­هایی نیز وجود دارد که منعکس­کننده­ى توافق عمومی بروی سنگ بنای پایه­ای بازارگرایی می­باشد. در هر پنج دیدگاه بازارگرایی، چهار حوزه­ى عمومی مورد توافق وجود دارد که عبارتند از(لافرتی و هالت، ۱۹۹۹):
۱- تاکید بروی مشتریان
۲- اهمیت دانش (اطلاعات) به اشتراک گذاشته شده
۳- هماهنگی بین بخشی فعالیت­ها و روابط بازاریابی

کــه عــدم آمـد امیــدِ عــابدان

(مثنوی۵/۱۰۱۹-۱۰۲۰)

خَاک ُوآبُ و باد مَعنَاش ظَاهِرَن

عُنصُرِبِــی اِمکَان مَعنــَاش بَـاهِرَن

۱) ترجمه بیت: معنای عناصر اربعه آب و خاک و باد و آتش کاملاً مشخص است وعنصری که بدون هستی باشد معنای آن هم آشکار است.
۲) نکات بلاغی: ظاهرن با باهرن: کلمه قافیه و(ر روی و نون وصل) آب، خاک‌، با و آتش: مراعات النظیر است و باد، آتش، خاک و آب: عناصر اربعه را تشکیل می دهند، ظاهر با باهر: جناس مضارع اختلاف در حرف اوّل، آب با خاک و آتش با آب و باد: تضاد است.
۳) شرح مفاهیم عرفانی: ظاهر: آشکار پدیدار، در معنی عرفانی نقطه مقابل باطن است و آنچه که با حواس قابل درک و دریافت باشد، ظاهر و باطن در همدیگر اثر دارند. هرگاه با ریاضت و مجاهدت به حق ظاهر آراسته گردد باطن هم درست می گردد، و ظاهر عنوان و نشانه ای از باطن و درون عارف است. (ر. ک، سجادی، ۱۳۸۹: ۵۶۱)

وَ قــُوْسِ صُعُـود وَ قُــوْسِ نـُزُول

اَرْایِ شِنَــاخْتِــنِ ظَــاهِــرکِــرد رَسول

۱) ترجمه بیت: خداوند برای رسانیدن انسان به کمال از عدم نیستی به هستی پیامبر را فرستاده است.

۲) نکات بلاغی: نزول با رسول: کلمه قافیه است، صعود با نزول تضاد.
۳) شرح مفاهیم عرفانی: نخستین موجودی که خداوند خلق نموده است عقل است که به نفس الرحمن مطرح است. و از سیر نزولی انسان تا سیر صعودی مراتب وجود انسان را طی تا او را به منزل اصلی که مبدا کل است وصل نماید، به نظر عرفا اوّلین صادر حق عقل اوّل است که به روح محمّدی معروف است، و این نور محمّدی اولین تنزل حق به صورت امکان وجود خلقی است که واسطه موجودات بوده است. وتمام مراتب کمال از پایینتر از خود را به نحو کامل داراست و حدیث حضرت رسول ناظر بر این معنی است که میفرمایند: «اَوَّلُ مَا خَلَقَ الله نُوری» و« اَوَّلُ مَاخَلَقَ اللهُ الْعَقْل» این بیانگراین موضوع است که، هیچ موجودی از حیطه واسطه ی وجودی انسان کامل حضرت ختمی مرتبت خارج نمیشود، روح محمّدی همان عقل اوّل است. (ر. ک، یثربی یحیی، عرفان نظری، ۱۳۷۲: ۳۳۰ – ۳۳۲)، مولوی در دفتراوّل مثنوی بر سیرنزول و صعود اجزای هستی چینین اشاره دارد:

در من آمد آن که از وی گشت مات

آدمی و جانور، جامد، نبــــات

ایــن خـود اجزا اند، کـلیّات از او

زرد کرده رنگ و فاسد کرده بو

تا جهان گه صابر است و گه شکور

بوستان گه حُلّه پوشد، گاه عـور

آفتــابـی کــو بـر آیـد نـارْ گــون

ساعتـی دیگر شود او سرنگـون

(مثنوی۱/۱۲۸۴-۱۲۸۷)