در راستای تایید فرضیه فرعی پنجم مبنی بر رابطه بین بینش پلیس راهنمایی و رانندگی با رضایت شهروندان رابطه وجود دارد.
نیروهای پلیس بایستی به طور جدی پژوهش را در ضمن خدمت خود انجام دهند تا بتوانند بسیاری مسائل را که ممکن است در آینده با آنها برخورد کنند را تا حدودی لمس نموده و بتوانند دانش خود را در مورد بسیاری از مسائل بالا ببرند. در این فرایند نیروهای پلیس با تحقیق و مهارت های پژوهشی آشنا شده و می توانند برای اکثر رخدادها پیش زمینه ای را در ذهن خود داشته باشند. گسترش سطح فکر و سطح دید نیروی پلیس در تمامی ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی به افزایش بینش آنها کمک کرده و خود مانع بزرگی برای سطحی نگری آنها می شود. درونی سازی این امر که وظایف اصلی انها چیست و در گستره شغلی خود باید چه دیدی داشته باشند بسیار مهم است.

در راستای تایید فرضیه فرعی ششم مبنی بر رابطه بین رفتار های قانون گرای (اجرای صحیح قوانین و مقررات در جامعه) پلیس راهنمایی و رانندگی با رضایت مندی شهروندان پیشنهاد می شود:
باید تلاش شود جامعه را به قوانین جامعه خوش بین نمود. اگر جهت گیری افراد جامعه در برابر قوانین جامعه با خوش بینی تؤام باشد، قطعاً قانون به منزله پدیده ای اجتماعی، ابزاری است که به کمک آن می توان علاوه بر دستیابی به کرامت والای انسانی، به سوی استقرار نظام دموکراتیک گام برداشت . نهایتاً جامعه مدنی را تثبیت کرد. واضح است که نداشتن قوانین و مقررات، نظم و امنیت هر جامعه ای را تهدید می کند و باعث سلب آرامش و آسایش افراد جامعه می شود. هر اندازه پیشرفت های چشمگیری در ابعاد گوناگون زندگی انسان حاصل شود، نیاز به داشتن قوانین پیشرفته تر احساس می گردد. از طرف دیگر، برای اینکه قوانین پشتوانه اجرایی داشته باشند، لازم است سازوکارهای مختلفی برای نظارت و کنترل اعمال افراد به کار گرفته شود.قوانین باید در سطح خرد و کلان اجرا شود. اجرا نشدن قوانین در سطوح خرد و کلان جامعه، نه تنها مشکلات و دشواری هایی در اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم به وجود می آورد، بلکه در بلند مدت ممکن است مشروعیت و مقبولیت قوانین موجود را زیر سؤال ببرد. نهادمند شدن روابط در جامعه و یا به نوعی تحقق حاکمیت قانون در جامعه به وسیله اجرای سیاست های قانونمند ضروری می باشد.
۵-۳-۲- پیشنهادات مدیریتی
تأثیر آموزش این مهارت‌ها بر موفقیت در زندگی، از طریق دستکاری ظرفیت روانی-اجتماعی افراد امکان پذیر است. بنابراین آموزش این مهارت هاهای اجتماعی از سوی مدیران پیشنهاد می شود تا بدین طریق ظرفیت روانی- اجتماعی افراد را بالا برده و آنها را قادر می سازد تا با اندیشه و تحلیل موقعیت، به رفتاری سازگارانه و همراه با تحمل روی آورند. برنامه آموزش ابراز وجود می تواند اطلاعات، باورها و رفتارهای عزت نفس، خودکارآمدی، سلامت عمومی و جرآت ورزی را بهبود بخشد به طوری که بتوانند دیدگاه های خود را تغییر دهند و روابط بین فردی ایجاد نمایند
مدیران باید در جهت ارتقای دانش نیروی انسانی خود دانش را در پنج زمینه دانش اجرایی، دانش نظارتی، دانش حقوقی، دانش عملی و دانش تحلیلی بکار گیرد. پیشنهاد می گردد در برنامه های شغلی کارکنان وظایفی با معنی گنجانده گردد و غنی سازی شغلی در سازمان انجام گردد، سرپرستان رفتار منصفانه و روابط دوستانه با زیردستان خود برقرار کنند. مزایا و پاداش متناسب با میزان فعالیت های هر فرد در نظر گرفته شود، از کارکنان بابت انجام زحماتشان قدردانی و تشکر گردد و با ایجاد برنامه هایی به بهبود ارتباط کارکنان با هم و ایجاد فضایی دوستانه اقدام گردد.
مدیران در جهت ارتقای مهارت های شغلی باید سمینارهایی جهت آگاهی های حرفه ای نیروی پلیس تشکیل دهد مهارت های استفاده از زمان و مدیریت آن، مفاهیم یادگیری و مشاوره، شبکه های اطلاع رسانی و شبکه های علمی را به آنها آموزش دهد. آموزش مهارتهای اجتماعی و توانایی حل تنش و اختلاف یکی از مهمترین مسائلی است که باید از سوی مدیران به نیروی پلیس آموزش داده شود و همچنین تاکید به این امر باید همیشگی باشد تا به صورت امری درونی برای کارکنان درآید. کسب اعتماد شهروندان نسبت به نیروی پلیس مهمترین وظیفه و هدف غایی نیروی پلیس است که مدیران باید تمام مسئولیت ها و وظایف خود را در جهت رسیدن به این مهم برنامه ریزی کند.
مدیران باید برقرار کننده صمیمیت در محیط کار، سازگاری رضایت بخشی در اجتماع باشند و به افراد اجازه دهد که خود را با شرایط وفق دهند و تقاضاهای محیط اجتماعی را بپذیرند.
۵-۳-۳- پیشنهادات کاربردی و کلی
برای دستیابی به توسعه مبتنی بر دانایی، مدیریت دانش یک رکن اساسی است. چنانچه دانش به صورت اصولی مدیریت نشود و دانش فردی به دانش جمعی تبدیل نگردد، نمی توان آن را به عنوان رکن توسعه قلمداد کرد. به همین دلیل است که مدیریت دانش برای دولت مردان و دست اندرکاران مدیریت و برنامه ریزی توسعه در سطح ملی و بین المللی ضروری تلقی می شود. مدیریت سازمانها باید با تکیه بر دانایی امکان اتخاذ تصمیمات معقول تر در موضوعات مهم و بهبود عملکردهای مبتنی بر دانش را پیدا کنند. از این رو مدیریت دانایی مقوله‌های مهمتر از خود دانایی محسوب می‌شود و در سازمانها به دنبال آن است تا نحوه‌ی چگونگی تبدیل اطلاعات و دانسته‌های فردی و سازمانی را به دانش و مهارتهای فردی و گروه، تبیین و روشن نماید.
۵-۳-۴- پیشنهادات به تحقیقات آتی

• • پیشنهاد می شود تحقیقی با عنوان شناسایی و اولویت بندی رضایتمندی شهروندان صورت گیرد.

• • پیشنهاد می شود تحقیقی با عنوان بررسی میزان اثربخشی دوره های آموزشی استاندارد سازی و تعالی رفتار پلیس راهور ناجا انجام گیرد.

• • پیشنهاد می‌ شود تحقیقی با عنوان شناسایی شاخص‌ های کلیدی برای ارزیابی شایستگی نیروی های پلیس انجام گیرد.

۵-۵- محدودیت های تحقیق
در هر پژوهشی متغیر های ناخواسته و مزاحم دیگری نیز وجود دارند که نوعی از محدودیت ها را در پژوهش به وجود می آورند؛ بدین معنی که کنترل برخی از متغیر های ناخواسته و مزاحم در اختیار پژوهشگر نیست. لذا این متغیر ها باید مشخص شوند و پژوهشگر آگاهی خود را از تاثیر این متغیر ها بر نتایج تحقیق نشان دهد. این متغیر ها و چگونگی تاثیر آنها بر نتایج پژوهش در قسمت محدودیت های خارج از کنترل پژوهشگر ذکر می‌گردد.
بنابراین، ملاحظه می گردد که محدودیت های هر موضوع پژوهش دو نوع قابل کنترل و غیر قابل کنترل هستند و در قسمت محدودیت های موضوع پژوهش تحت دو عنوان جداگانه آورده می شوند. باید به خاطر داشت، همان گونه که برای نوشتن مسئله و موضوع، اهداف، فرضیات معیار های مشخصی وجود دارد، محدودیت های موضوع پژوهش نیز باید به صورت مناسبی نوشته شوند.
همواره پژوهشگران در تحقیقات خود با محدودیت هایی مواجه هستند که بخشی از آنها حتی در ابتدای کار نیز خود را نشان می دهند. از عمده ترین ارکان تحقیق و پژوهش دسترسی به آمار و اطلاعات است. در این زمینه مشکلاتی وجود دارد که موجب شده خدمات تحقیقاتی از قبیل دسترسی به کتب ، مجلات، آمار، بانک های اطلاعاتی، و غیره در کشور به راحتی ممکن نباشد. بخشی از این مشکل ناشی از فقدان یا کمبود هر یک از خدمات تحقیقات فوق است و از سوی دیگر فرهنگ غلط، سبب خصوصی تلقی کردن این موارد شده و در نتیجه افراد و موسسات به نوعی از انتقال یافته های خویش به دیگران خودداری می کنند. از سوی دیگر متغیر های ناخواسته که ممکن است حاصل طرح ها و روش های ویژه ای باشند که در تحقیق بکار گرفته می شوند، غالباً به گونه های مختلف، اعتبار درونی و بیرونی تحقیق را به مخاطره می اندازد. باید آگاه بود که در تحقیقات علوم رفتاری ، کنترل و یا حذف کامل این نوع عوامل غیر ممکن است، اما به هر حال سعی پژوهشگران بر آن است که این عوامل را حدالامکان، پیش بینی، شناسایی و تمام احتیاط های لازم را به منظور کاهش آنها بکار برند.
از جمله موارد محدود کننده تحقیق عبارتند از:

1. 1. محدودیت ذاتی پرسشنامه که نمی تواند به طور عمیق وارد نگرش ها و افکار پاسخ دهندگان شود.

1. 1. عدم امکان کنترل متغیرها.

منابع
منابع فارسی

1. 1. ابراهیمی، عبدالحمید، ونوس، داور، روستا، احمد، (۱۳۹۰)، تحقیقات بازاریابی [نگرش کاربردی]، چاپ یازدهم، تهران: سمت.

1. 1. افرازه، عباس، (۱۳۸۴)، مدیریت دانش (آشکار- ضمنی) و فناوری اطلاعات، تهران: دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی صنایع.

1. 1. الیاسی، محمدحسین، باصری، احمد، (۱۳۸۹)، تعالی منش و رفتار پلیس، تهران: معاونت آموزش ناجا.

1. 1. باواخانی، آناهیتا، (۱۳۸۸)، تأثیر فرهنگ یازمانی بر مدیریت دانش: نقد کتاب، کتاب ماه (کلیات)، ۴-۴۷، برگرفته شده از سایت: http://www.ketab.ir/Ketab/E Magazine/MahFiles/K141.pdf

1. 1. بولتن، ر.، (۱۹۹۴)، روانشناسی روابط انسانی (مهارت های مردمی)، ترجمه حمیدرضا سهرابی، تهران: رشد.

1. 1. ثنایی، ب.، (۱۳۷۷)، روان درمانی و مشاوره گروهی، تهران: انتشارات چهر.

1. 1. چلبی، مسعود، (۱۳۷۵)، جامعه شناسی نظم، تهران: نی.

1. 1. حافظ نیا، محمدرضا، ۱۳۸۹، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، چاپ هفدهم، تهران، سمت.

1. 1. حسن زاده، رمضان، (۱۳۹۰)، روش های تحقیق در علوم رفتاری، چاپ یازدهم، تهران: ساوالان.

1. 1. حسینی مقدم، سیدعلی، (۱۳۸۶)، بررسی میزان رضایتمندی شهروندان از نحوه رفتار کارکنانکلانتری های فرماندهی انتظامی کرج، پایان نامه کارشناسی ارشد، پژوهشکده علوم انتظامی.

1. 1. خشنودی، حمید رضا، (۱۳۹۳)، ارزیابی میزان اثر بخشی دوره های استاندارد ساری وتعالی رفتار پلیس، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود.

1. 1. دانایی فرد، ح و همکاران، (۱۳۸۹)، قانون گریزی در ایران: تببین نقش عوامل سیاسی، اقتصادی، قانونی، مدیریتی و اجتماعی فرهنگی، فصلنامه دانش انتظامی، سال ۱۱ (۳).

1. 1. شریفی درآمدی، پ.، کامکاری، ک.، (۱۳۸۱)، اصول روانشناسی ارتباط با کودک، تهران: روانسنجی.

1. 1. شعاری نژاد، علی اکبر، (۱۳۷۸)، روانشناسی رشد، تهران: انتشارات اطلاعات.

1. 1. شیمون، ال.، دولان و دیگران، (۱۳۸۰)، مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی، ترجمه محمدعلی طوسی، محمد صائبی، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.

1. 1. صداقت، ک.، (۱۳۸۴)، بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر قانون گریزی و قانون گرایی شهروندان تبریی، پایان نامه دکتری جامعه شناسی، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اجتماعی.

1. 1. عابدی، احمد، شواخی، علیرضا، (۱۳۸۹)، مقایسه روش شناسی پژوهش کمی و کیفی در عاوم رفتاری، فصلنامه راهبرد، سال نوزدهم، شماره ۵۴، ۱۵۳-۱۶۸٫

1. عباس زادگان، سید محمد، ترک زاده، جعفر، (۱۳۸۱)، نیازسنجی آموزشی در سازمان ها، تهران: شرکت سهامی انتشار.

1. 1. 1. ابزارها (تجهیزات)؛ تجهیزات و ابزارهایی که برای خدمت به مشتری از سوی سازمان ارائه می‌شود و شامل اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی است.

   

1. 1. کار گروهی؛ وجود همکاری میان افراد و بین واحدها در هنگام ضرورت.

1. 1. حمایت مدیریتی؛ کمک مدیران به کارکنان برای کمک در خدمت‌دهی آنها.

1. 1. همسویی اهداف؛ همسویی اهداف مدیران ارشد با کارکنان خط نخست.

1. 1. ارتباطات؛ ارتباطات افقی و عمودی درون‌سازمان در هنگام لزوم.

1. 1. پاداش و شناسایی؛ پاداش یا شناسایی کردن افراد در قبال عملکرد خوب.

1. 1. آموزش؛ آموزش مفید، اثربخش و مختص به شغل به موقع.

1. 1. خط‌مشی‌ها و رویه‌ها؛ خط‌مشی‌ها و رویه‌هایی که خدمت‌دهی به مشتری را تسهیل می‌کند.

1. 1. قابلیت ‌خدمت؛ احساس کارکنان در مورد توانایی‌شان در ارائه خدمت بهتر به مشتری (اعرابی و دیگران، ۱۳۸۲).

هسکت^[۲۷] (۱۹۹۰) ، بری^[۲۸] (۱۹۹۱) و هارت^[۲۹] (۱۹۹۳) به بحث و بررسی اجزاء کیفیت خدمات داخلی و اثرات آن بر کارکنان و رضایت مشتری پرداخته‌اند. هر چند این محققان کیفیت خدمات داخلی را از دیدگاه‌های متفاوت می‌نگرند اما همگی بر این نکته اتفاق‌نظر دارند که تلاش سازمان‌ها برای ارائه کیفیت خدمات به مشتریان خارجی باید با تأمین نیازهای مشتریان داخلی‌شان شروع شود. بحث هسکت مبتنی بر زنجیره «خدمت – سود» است که در چارچوب یک مدل به صورت زیر آمده است:
۱) هدایت به سوی کیفیت خدمات داخلی منجر به ۲) رضایت کارمندی می‌شود که این خود باعث ۳)خدمات‌دهی با ارزشی بالا و نتیجتاً ۴) رضایت مشتری و نیل به ۵) وفاداری مشتری و سرانجام ۶) سود و رشد سازمانی می‌گردد (Hallowell, 1996).

نمودار ۲-۱: زنجیره خدمت سود

پیامدهای کیفیت خدمات

مدیران سازمان ها بایستی بدانند که کیفیت خدمات یک استراتژی سود برای سازمانشان می‌باشد. آنها بایستی به این باور برسند که سرمایه گذاری در کیفیت خدمات منجر به سودآوری سازمان می‌گردد. لیکن بایستی در نظر داشت که ارتباط بین کیفیت خدمات و سود یک رابطه ساده نیست.
پژوهشگران برای پاسخ دادن به اثر کیفیت خدمات بر سود، بین اثرات تهاجمی^[۳۰] (برای مثال، بدست آوردن سهم بازار بیشتر) و اثرات تدافعی^[۳۱] (حفظ مشتریان، کاهش هزینه‌های ترفیعی) تمایز قائل شده اند. در شکل(۴-۲) ارتباط بین کیفیت خدمات و سود که مشتمل بر هر دو اثر است، نشان داده شده است. بهبود کیفیت خدمات منجر به جذب مشتریان جدید(اثر تهاجمی)شده و همچنین سازمان را قادر می‌سازد تا مشتریان کنونی اش را حفظ نماید(اثر تدافعی) (Zeithaml and Bitner,1996,252-253).
نتایج تحقیقات نشان دهنده ارتباط مثبت میان کیفیت ادراک شده و عملکردهای مالی سازمان است. در حقیقت شرکتهای با کیفیت ادراک شده بالا نوعاً از سهم بازار بیشتر، بازگشت سرمایه بالاتر و گردش دارائیهای بیشتر نسبت به شرکتهایی با کیفیت ادراک شده پایین تر، برخوردار هستند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که در بلند مدت مهمترین عامل اثر گذار بر عملکرد تجاری، کیفیت کالا و خدماتی است که سازمان نسبت به رقبای خود عرضه می‌کند.

نمودار ۲-۲: رابطه میان کیفیت خدمات و عملکرد مالی

کیفیت خدمات می‌تواند به یک سازمان جهت متمایز کردن خود از دیگر سازمانها و دستیابی به مزیت رقابتی پایدار کمک کند. کیفیت بالای خدمات به عنوان عامل اساسی در سود آوری بلند مدت نه تنها برای شرکتهای خدماتی بلکه برای سازمانهای تولیدی نیز به شمار می رود. حتی در برخی از صنایع تولیدی کیفیت خدمات دارای اهمیت بیشتری نسبت به کیفیت محصول به شمار می‌رود(Ghobadian, et al., 1994, 43-44).
یکی از اثرات مستقیم ارائه خدمات با کیفیت بهبود توانایی سازمان جهت ارضای نیازهای مشتریان بصورتی اثربخش می باشد چرا که سازمان دریافته است که مشتریان خواهان چه خدماتی هستند. همچنین ارائه خدمات بهتر به مشتریان باعث تکرار خرید و گسترش تبلیغات دهان به دهان مثبت به مشتریان بالقوه می گردد. دیگر اثر مستقیم کیفیت خدمات, افزایش توانایی سازمان جهت ارائه خدمات بصورتی کارا به مشتریان می باشد، چرا که سازمان دریافته است که مشتریانش چه خواسته و نیازهایی دارند لذا از خدمات غیر ضروری کاسته و یا آن ها را حذف می نماید. با افزایش کارایی و اثربخشی در ارائه خدمات سودآوری سازمان افزایش خواهد یافت(Chang and Chen, 1998,247). هسکت^[۳۲] مزایای کیفیت خدمات را به شکلی ساده و رسا در شکل نشان داده است.

نمودار ۲-۳: چرخه کیفیت خدمات

کیفیت خدمات دولت الکترونیک

زیتامل کیفیت خدمات الکترونیک را بعنوان «بستری که خرید، فروش و تحویل کالا و اثربخش کالاها و خدمات از یک وب سایت را تسهیل می کند » تعریف کرده است(زاهدی و بی نیاز ،۱۳۸۷)
ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک مطابق با مدل ساهادو و پورانی شامل کارآیی ، اجر ا، دسترسی سیستم و حریم می باشد.

• • کارایی: سهولت و سرعت دسترسی و استفاده از سامانه های الکترونیکی.

• • اجرا: اندازه ای از تعهدات که توسط سامانه های الکترونیکی اجرا می شود.

• • دسترسی سیستم: عملیات فنی صحیح و موجود سامانه های الکترونیکی.

• • حریم: درجه ی ایمن بودن سامانه های الکترونیکی و حفظ اطلاعات مشتری(Sahadev, purani, 2008).

در این مدل رابطه ابعاد کیفیت خدمات الکترونیکی با رضایتمندی و اعتماد مشتریان سنجیده وسپس ارتباط آنها با وفاداری مشتریان سنجیده می شود.
رضایت الکترونیک: میزان رضایت مشتری از پشتیبانی برای دریافت و ارسال سفارش های کالا یا خدمات، خدمات پس از فروش، بهای کالا یا خدمات، کیفیت مطالب وب سایت، سرعت وب سایت، قابلیت اعتماد به وب سایت، سهولت استفاده از وب سایت، امنیت مالی و حفظ اسرار شخصی(بیکزاد و مولوی ، ۱۳۸۹).
اعتماد : معمولا اعتماد را کاهش ریسک وعدم پیش بینی وارتباط بین این دو می نامند(نوروزی و سریع القلم،۱۳۸۸).
وفاداری : وفاداری مشتری را به عنوان باور و طرز تلقی مشتری از سامانه های الکترونیکی سازمان های دولتی در نظر گرفتیم که در آن مشتری سعی دارد رفتاری مبتنی بر استفاده ی مجدد و مکرر از این سرویس ها داشته باشد(وحدت و مولایی نجف آبادی،۱۳۸۸).

اعتماد عمومی

ابتدا چند تعریف از اعتماد ارائه می گردد:
به نظر بسیاری از صاحبنظران توافق جهان شمولی درباره تعریف اعتماد در دست نیست. به عنوان مثال فرهنگ اکسفورد اعتماد را اتکا یا اطمینان به برخی ویژگی ها یا خصایص یک شخص یا سازمان، پذیرفتن یا اعتبار دادن به شخص یا سازمان بدون بررسی و دریافت شواهد و قرائن، باور یا اعتقاد یا اتکا به صداقت یک فرد یا سازمان، داشتن انتظارات مطمئن نسبت به فرد یا سازمان، و همچنین صداقت، درستی و وفاداری تعریف کرده است (زاهدی و همکاران، ۱۳۹۰: ۷۱). و راجر اعتماد را تمایل یک نفر به آسیب پذیر نگهداشتن خود در برابر اقدامات طرف مقابل بر اساس این انتظار که طرف مقابل دست به اقداماتی می زند که برای اعتمادکننده اهمیت دارد، می داند (Roger, 1995). در تعریف دیگری روتر آنرا صلاحدیدی از جانب فرد یا گروهی که می توان به واسطه ی آن بر کلام، وعده، اظهار شفاهی یا کتبی فرد یا گروه دیگری تکیه کرد بیان می کند(Router,1997). همچنین به عقیده گوردون(۲۰۰۰) اعتماد یک انتظار مثبت است، در رابطه با اینکه طرف مقابل در گفتار، کردار و رفتار خود به گونه های فرصت طلبانه رفتار نکند (زاهدی و همکاران، ۱۳۹۰: ۷۱). در تعریف کلاس اوفه اعتماد به معنای این باور است که دیگران با اقدام یا خودداری از اقدام خود به رفاه من یا ما کمک می کنند و از آسیب زدن به من خودداری می کنند(بختیاری، ۱۳۸۹: ۶۸).
همچنین هاورسون نیز اعتماد را اتکا یا اطمینان به برخی رویدادها و فرآیندها یا اشخاص تعریف کرده است(Havrsvn, 2003). بنابراین اعتماد را به طور کلی می توان اتکا بر اقدامات مشروط آتی طرفین تعریف کرد (دانایی فر، ۱۳۸۷).
اعتماد: معمولا اعتماد را کاهش ریسک و عدم پیش بینی و ارتباط بین این دو می نامند(نوروزی و سریع القلم،۱۳۸۸). اعتماد یعنی باور به اینکه گفته های یک شخص قابل اتکا بوده و او در انجام تعهدات رابطه تجاری خود کوتاهی نخواهد کرد(جنیدی،بشیری، ۱۳۸۷).
به اعتقاد دایرکز مفهوم اعتماد ریشه در ادبیات دوره ارسطو دارد؛ لذا در مورد این که اعتماد چیست و چگونه می توان به اعتماد در محل کار دست پیدا کرد توافق اندکی وجود دارد. بیش‌تر تحقیقات در مورد اعتماد، آن را به عنوان یک موضوع و مفهوم مجزا تلقی کرده‌اند. پرسشنامه‌های مختلفی که میزان اعتماد را در سازمان‌ها و گروه‌ها ارزیابی کنند وجود دارند؛ اما این که چگونه به این نتایج و میزان اعتماد پی برده اند دلیل مطمئنی در دسترس نیست.
گیدنز ضمن بر شمردن تعریف لومان از اعتماد متذکر گردیده است که” هر کجا که اعتماد مطرح باشد فرد برای تصمیم گیری در پیش گرفتن یک مسیر کنش خاص، شقوق گوناگونی را آگاهانه در ذهن دارد"، اعتماد و مفاهیم ملازم با آن را در چندین عنصر مفهوم بندی می کند.
• اعتماد را می توان به عنوان اطمینان به اعتماد پذیری یک شخص یا نظام با توجه به یک رشته پیامدها یا روی دادهای معین تعریف کرد.
• اعتماد اساسا به مخاطره بلکه به احتمال وابسته است اعتماد همیشه بر اعتماد پذیری در برابر پیامدهای محتمل دلالت می کند چه این پیامدها به کنش‌های افراد ارتباط داشته یا به عملکرد نظامها مربوط باشند در مورد عوامل انسانی اعتماد برای فرد عواقب روانشناختی دارد زیرا احتمال دارد که از این اعتماد لطمه اخلاقی ببیند.
• اعتماد می تواند معطوف به نشانه‌های نمادین یا تخصصی باشد این اعتماد نیز مبتنی بردرستی اصولی است که شخص از آن بی خبر است اعتماد به کارکرد شایسته نظام‌ها مربوط است نه به عملکرد واقعی‌شان.
• اعتماد به غیبت در زمان و مکان ارتباط دارد، زیرا نیازی به اعتماد به کسی که فعالیت‌هایش در معرض دیدن نداریم پس اعتماد تمهیدی برای نطبیق با آزادی‌های دیگران است اما شرط اصلی مورد نیاز برای اعتماد نه فقدان قدرت، بلکه کمبود اطلاعات کامل است .
به طور کلی روان شناسان اعتماد و فرایند اعتماد را به عنوان یکی از پایه‌های اساسی از توسعه فردی توصیف کرده اند. امروزه اندیشمندان دیگر رشته‌ها ، مخصوصا مدیریت بازرگانی فرایندهای اعتماد را در محیط‌های تجاری وبازرگانی، به عنوان استراتژی ، مشارکت و رفتارسازمانی فراگیرتوصیف می کنند (Atkinson, 2003).

درحالتهای ترکیبی که قسمتی از انتقال نفت و گاز ازطریق خط لوله و قسمتی توسط کشتی انجام میشود میبایست بررسی شود که خریدار در کدام مرحله کالا را تحویل میگیرد و انتقال مسئولیت از فروشنده به خریدار رخ میدهد .اگر این تحویل در مرز کشور خریدار انجام میشود،پس کشور خریدار محل تحویل وتسلیم نفت و گاز است.ولی اگردر یکی از مراحل واسطه ای و میانی انتقال ،این انتقال مسئولیت رخ میدهد ،محل شروع آن مرحله ،مکان تحویل و تسلیم نفت و گاز است .مثلا دریک انتقال ترکیبی ،نفت از طریق خط لوله ترکمنستان به جمهوری اسلامی ایران در شمال کشور تحویل شده است و جمهوری اسلامی ایران به همان مقدار نفت  خام دربندر خارک به کشتی نفت کش خریدار جینی، نفت تحویل میدهد لذا محل تحویل نفت به خریدار ،بندرخارک بوده و کشور جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای مرتبط با این قرارداد فروش نفت تلقی میگردد.
گفتار ۱۱- کشور پرچم برای کشتی حمل نفت و گاز

مطابق کنوانسیون حقوق دریاها (۱۹۹۸)میبایست در یک کشور به ثبت برسند .به این کشور،کشور پرچم۱۵۴کشتی میگویند .کشتی ها موظفند درکلیه مراحل سفردریایی ،پرچم رسمی کشور پرچم را برفراز کشتی به اهتراز آورندکشتی های بدون پرچم به منزله کشتی های بدون هویت تلقی شده و پهلوگیری و تصرف آنها بالامانع است کشتی ،خدمه وکلیه محموله های آن در آبهای آزاد ،تحت حاکمیت کشورپرچم قراردارند .شناورهای نظامی از این قواعد مسنثنی هستندلیکن کلیه شناورهای تفریحی ، شخصی ،  وتجاری مشمول این قواعد میباشند.
کشتی های نفت کش نیز مشمول این قواعد میباشند و میبایست دریک کشور به ثبت برسند .
خدمه ونفت درون نفت کش ،طی انتقال تامقصد،تحت حاکمیت کشور پرچم قراردارند لذا کشور پرچم یکی از کشورهای مرتبط با قرارداد فروش نفت وگاز محسوب میشود.
گفتار ۱۲- کشور صاحب بیشترین سهم درمسیر خط لوله های انتقال نفت و گاز
خطوط لوله های نفت وگاز ،اغلب برای فروش گاز طبیعی استفاده میشوند این خطوط لوله ، دارای مشخصات فیزیکی استاندارد میباشند که کوچکترین جزئیات فنی و عملیاتی آنها (مخصوصا عملیات جوش قطعات لوله با یکدیگر )کاملا تعریف شده ومشخص میباشدو بازرسی های ویژه برای صحت انجام عملیات جوش و کارگزاری خط لوله در زیر زمین انجام میشود خطوط انتقال گاز طبیعی از خطوط انتقال نفت خام حساستر میباشند چراکه خطوط انتقال گاز طبیعی معمولا خطوط فشار قوی هستند و فشار درون لوله انتقال گاز چند ده برابر فشار خطوط انتقال نفت میباشد.بعلت افت فشار درون لوله ها ،برای مسافت های معین خطوط انتقال ،یک ایستگاه تقویت فشارو جود دارد تا فشار دورن خط لوله انتقال رادریک محدوده ثابت حفظ نماید و عملیات انتقال نفت یا گاز موقت نگردد.خطوط لوله مورد استفاده برای انتقال نفت و گاز ،ممکن است متعلق به  خریدار یا فروشنده ویایک کشور ثالث باشد دربرخی مناطق ،مثل اتحادیه اروپا که چندین کشور کوچک دریک محدوده جغرافیایی قراردارند ،شرکتهای خصوصی با خرید زمین درکشورهای مختلف و ایجاد خط لوله انتقال ،درسراسر منطقه ،یک شبکه استیجاری خطوط لوله انتقال نفت و گاز را فراهم نموده اند تاانتقال نفت و گاز در سراسر منطقه با هزینه و مشکلات کمتر و درا سرع انجام شود شرکت TTF هلند یک نمونه از این شرکتها میباشد .تابعیت این شرکتها انتقال نفت و گاز ،از عوامل ارتباط باقرارد تلقی میشود .
درحالاتی که خط لوله انتقال از درون قلمرو سرزمینی چندکشور ثالث عبور مینماید تابه خریدار و مصرف کننده نهایی برسد طول خط لوله که درقلمرو هرکشور بطورآشکار ،طول خط لوله بیشتری از درون سرزمینش عبورنموده باشد ،آن کشور از عوامل ارتباط با قرارداد نفت و گازاست .مثلا برای خط لوله انتقال گاز طبیعی ایران به هند خط صلح قسمت عمده خط لوله  ازدرون سرزمین کشور پاکستان عبو رمینماید لذا کشور پاکستان ازجمله کشورهای است که درکلیه مراحل مذاکره برای عقد این قرارداد حضور داشته و نظراتش تاثیر بر این قرارداشته است .
گفتار ۱۳-کشور موثر انتقال معاوضه ای (سو آپ )نفت و گاز
انتقال معاوضه ای ،همانطور که قبلا هم اشاره شد به حالتی از انتقال نفت و گاز میگویند که یک کشور ثالث نقت وگاز را در مرزهای کشورخود از فروشنده تحویل بگیرد و در سمت دیگر مرز کشورش ،همان مقدار نفت وگاز را باهمان شرایط ،به خریدار تحویل دهد لذا کشوری که قرارداد حمل به عنوان کشور معاوضه گر عمل میکند ،ازجمله کشورهای مرتبط با قرارداد تلقی میگیردمثلا برای قرارداد فروش نفت ترکمنستان به چین ،اگر جمهوری اسلامی ایران به عنوان معاوضه گر عمل نماید و نفت ترکمنستان را درشمال کشور تحویل بگیرد و درخلیج همیشه فارس به همان میزان نفت به چین تحویل دهد ،پس کشور ایران از جمله کشورهای مرتبط با این قرارداد فروش نفت بین ترکمنستان و چین است.
گفتار ۱۴-کشور محل بارگیری و پایانه ذخیره سازی نفت و گاز
درقراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت و گاز که بصورت تانکری (batch)معامله میشوند ،محل بارگیری محموله حائز اهمیت است چراکه دراین مکان است که محموله به خریدار یا متصدی حمل وی تحویل میشود و عملا معامله به پایان میرسد وانتقال مسئولیت و مالکیت محموله از فروشنده به خریدار انجام میشود.
همانگونه که قبلا نیز اشاره شد برای نفت خام و معاینات نفتی همچون LPG155 پایانه هایی برای ذخیره سازی و تسهیل در امور معاملاتی تاسیس میشود و فروشندگان نفت ،متناسب با بازار فروش خود،یک تعداد منابع از این پایانه رادراختیار میگیرند و پس از معامله وتبادل و جه ، نفت ازاین پایانه ها تحویل به خریدار ویامتصدی حمل وی میشود.
لذا دراین مورد دوحالت قابل تفکیک است.نخست اینکه ممکن است نفت در پایانه های نفتی کشور تولید کننده ،تحویل نقتکش شود.که دراین حالت کشور تولیدکننده نفت ،کشور محل بارگیری است .مثال این حالت ،بطور روزانه در پایانه های نفتی جمهوری اسلامی ایران همچون خارک یالاوان درخلیج فارس انجام میشود وطی آن ،نفت تولید ی ایران به نفتکش های خریدار تحویل میشود.
ذکر این نکته ضروری است که دراین حالات ،الزاما کشور تولیدکننده ،کشور فروشنده در قرارداد نیزهست چراکه ممکن است کشو رتولید کننده ،نفت خود را قبلا به کشور یا شرکت ثالثی فروخته شده باشدو آن کشور یا شرکت خریدار نیز مجداد محموله رافروخته است و اکنون کشور تولید کننده ،محموله رابه یک خریدارثالث تحویل میدهد .مثلا یک شرکت اماراتی یک محموله نفتی ایران را خریداری نموده است و آنرا مجددا به یک پالایشگاه چینی فروخته است و اینک بندر خارک ،جمهوری اسلامی ایران ،نفت رابه نفتکش متصدی حمل پالایشگاه چینی ،تحویل میدهد.لذا کشور ایران ،درقرارداد نفتی بین شرکت اماراتی و پالایشگاه چینی تحویل میدهد .لذا کشورا یران،درقرارداد نفتی بین شرکت اماراتی و پالایشگاه چینی یکی از کشورهای مرتبط محسوب میشود چراکه در قلمرو تحت حاکمیت ایران، محموله نفتی تبادل شده است .
حالت دوم ،حالتی است که نفت ، از پایانه های متمرکز ذخیره سازی ،به خریدار تحویل میشود.دراین حالات کشور محل استقرارپایانه ،کشور محل تبادل محموله محسوب شده ویکی از عوامل ارتباط با قرارداد نفتی تلقی میگردد.
گفتار ۱۵ –تابعیت متصدی حمل نفت وگاز
دراجرای قراردادهای بین المللی نفت و گاز ،متصدیان حمل ازجایگاه ویژه ای برخوردارند.متصدیان حمل چه درفروش تانکری و چه درفروش خط لوله ای ،نقش موثری ایفا میکنند .متصدیان حمل ، وظیفه و مسئولیت خطیر انتقال نفت و گاز ر ا ازمحل فروش به محل مصرف بر عهده دارند .هم ازنظر ارزش مادی وهم ازنظر خطرناک بودن ماده شیمیایی (قابل اشتغال بودن –مسموم کننده بودن- آلوده کننده محیط زیست بودن)نفت خام و کاز طبیعی دارای حساسیت  بالایی برای انتقال میباشند و به همین دلیل است که متصدیان حمل واین مواد ،باتجربه ترین افراد و جدیدترین و بهترین تجهیزات فنی برای حمل ونفت گاز استفاده میکنند البته استاندارد های بالایی برای تجهیزات استفاده شونده درصنعت حمل ونقل نفت و گاز و جود دارد بطوریکه صاحبان کالا ،باخطری آسوده عملیات انتقال رابه متصدیان دارای رتبه های استاندارد جهانی،واگذار مینمایند.چنانچه به هرعلتی یک نفت کش حامل نفت خام غرق شود ویایک خط لوله انتقال گاز طبیعی منفجر شود ،علاوه برخسارت شدید مالی ،باعث آلودگی شدید زیست محیطی میشود و چنانچه این موارد به آب آشامیدنی یا هوای مورد استفاده انسانها وحیوانات سرایت نماید باعث ممسومیت خطیری رابرعهده دارد،مطمئنا یکی از عوامل ارتباط با قرارداد بین المللی الکترونیکی نفت وگاز محسوب شده و تابعیت آن ازعوامل ارتباط تعیین قانون حاکم بر قرارداد تلقی میشود.
گفتار ۱۶-تابعیت بیمه گرقرارداد نفت وگاز
همانطور که درقسمت قبل نیز توضیح داده شد،عملیات انتقال نفت وگاز ازمبداتا محل مصرف نهایی،یکی ازمهم ترین مراحل معاملات بین المللی نفت وگازاست که کمتراز اکتشاف یااستخراج نفت وگاز،اهمیت ندارد.این مورداغلب درروش معاملاتی نفت وگاز بصورت تانکری (batch)استفاده میشود.یکی ازقدیمی ترین ومعتبرترین بیمه گرهادرصنعت انتقال نفت ومیعانات نفتی،شرکت بیمه لویدز لندن ۱۵۶است که بیش ازیک قرن دراین صنعت درحال فعالیت است. .دراین حالت،محموله ها اغلب با کشتی های نفتکش عظیم الجثه ویا ظرفیت بیش از۲۰۰میلیون کیلو گرم منتقل میشوند.ارزش مالی زیاد وحساسیت های زیست محیطی حوادث دراین صنعت ،باعث شده است که انواع بیمه برای این صنعت تعریف شود.بیمه جبران ارزش مالی کالا ،بیمه مسئولیت متصدی حمل برای خسارات زیست محیطی وبیمه اجاره کننده نفتکش برای غرق شدن نفتکش ازجمله این بیمه ها هستند.شرکت های بیمه گر براساس ضریب مخاطره تجاری۱۵۷کشورهای فروشنده که توسط مراجع مطالعاتی معتبر بین المللی برای کشورها اعلام میشود،وجه بیمه محموله رااز فروشندگان دریافت میکنند.متناسب باانواع بیمه ها،ممکن است چندین بیمه گر درمعاملات بین المللی نفتی دخیل باشد.لیکن ازبین اینها،بیمه گرارزش مالی محموله،ازعوامل ارتباط باقرارداد بین المللی نفت محسوب میشود چرا که این بیمه گر خطرات احتمالی مبیع یا موضوع اصلی قرارداد راپوشش داده ودرصورت بروز هرگونه حادثه ای،وجه خریداررابه وی مسترد میکند.لذاتوافق طرفین قرارداد برای یک بیمه گر مشخص بایک تابعیت معلوم،به نوعی میتواند ازعوامل ارتباط باتعیین قانون خکم برقرارداد تلقی گردد چرا که یک بیمه گردرهنگام بروز حوادث وپرداخت وجبران خسارات،براساس شرایط قرارداد وقوانین جاری کشور متبوعش عمل مینماید ونمی تواند مخالف نظم عمومی وقوانین کشور متبوعش عمل نماید.لذا کشورمتبوع بیمه گرازعوامل ارتباط باقرارداد بین المللی الکترونیکی نفت وگاز محسوب میگردد.
مثلا درتحریمهای سال۱۳۹۱علیه جمهوری اسلامی ایران،مراودات پولی وارزی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد تحریم کشورهای غربی قرارگرفت.متعاقبا شرکت های بیمه گراین کشورها (ازجمله بیمه لویدز)ازبیمه نمودن محموله های نفتی جمهوری اسلامی ایران امتناع نمودند چرا که ازسیاستهای پولی کشور متبوعشان (انگلیس)میبایست تبعیت نمایند.
گفتار۱۷-تابعیت یا اقامتگاه قانونی داورتعیین شده درقرارداد
همانگونه که قبلا اشاره شد،درقراردادها بین المللی الکترونیکی نفت وگازکه دربورسهای انرژی ونفت بین المللی درحال انجام است،به علت حساسیت واهمیت قانون حاکم برقرارداد،این قانون ونحوه حل وفصل اختلافات قراردادی،دقیقا درمتن اینگونه قراردادها ذکرمیگردد.لیکن درحالاتی،که روش حل وفصل اختلافات ازطریق ارجاع به هیئت داوران یادیوان داوری انتخاب شده باشد،ممکن است به عنوان داورمرضی الطرفین،نام یک فردیا یک شخص حقوقی درمتن قرارداد ذکر شود.ازآنجائیکه داوردرهنگام بررسی واظهار نظر،براشاش قوانین اقامتگاه خودکه همان قوانین کشور متبوعش میباشد،عمل مینماید،لذا کشورمتبوع یا کشور اقامتگاه داور مرضی الطرفینی که نامش درمتن قرارداد ذکرشده باشد، ازعوامل ارتباط محسوب میشودچراکه متعاملین با توافق برداوری این شخص، بطورتلویحی قوانین کشور محل اقامت یا کشور متبوع وی رابر قراردادخود حاکم دانسته اند.
گفتار ۱۸-تابعیت بانکهای کار گزارمتعاملین برای تبادل وجه قرارداد
همچون کلیه قراردادهای بین المللی،تبادل وجه(ثمن)درقراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت وگاز،یکی ازمهمترین وحساسترین مراحل قرارداداست.البته درقراردادهای بین المللی نفت وگاز،به علت ارزش بالای معاملات،معمولا خریداران وفروشندگان کاملا یکدیگر میشناسند وتقلب وکلاه برداری۱۵۸ دراین معاملات جایی ندارد.لیکن فارغ ازهویت واعتبار متعاملین،وجوه میبایست از طریق شبکه های بانکی واز طریق حساب های قابل رد یابی تبادل شود.این موارد بیشتر بخاطر جلوگیری ازعملیاتهای بین المللی پولشویی ۱۵۹انجام میشود.
همچنانکه درقسمتهای قبل اشاره شد،بورسهای بین المللی نفت وانرژی،معمولا ازدرگهای ویژه خوداستفاده مینمایند.لیکن چنانچه متعاملین ازطریق LC160وجه معامله راپرداخت نمایند،تابعیت بانکهای کارگزار طرفین،ازعوامل ارتباط محسوب میشود.این بانکها براساس توافقات قراردادی عمل مینمایند ومعمولا اینکوترمزFOBمحل بارگیری اولیه محموله(مثلاFOBبندر خارک)،ملاک عمل قرار میگیرد.
این حالت بدین معنی است که مسئولیت محموله ازفروشنده به خریداردرروی عرشه کشتی حمل وقبل ازحرکت کشتی منتقل میشودوبه محض اعلام کشتی باری اتمام بارگیری وقبل از ترک بندر،میبایست وجه معامله ازطریق بانک عامل خریداربه حساب بانک عامل فروشنده واریز شودومدارک پرداخت برای فروشنده،خریدار ومتصدی حمل ارسال شود وپس ازاطمینان ازدریافت وجه ،بانک عامل فروشنده،به متصدی حمل اطلاع رسانی مینماید وکشتی مجاز به ترک بندر میشود.ازآنجائیکه بانکها ونهاد های پولی بطور کاملا مستقیم تحت حاکمیت قوانین کشور محل استقرارشان میباشند وبراساس قوانین نظارتی ونظامهای کلی پولی وبانکی دولت متبوع خود عمل مینمایند،لذا کشور متبوع یا کشورمحل استقراربانکهای کار گزار وتبادل کننده وجه قراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت وگازازعوامل ارتباط بااین قراردادها محسوب میشوند.
گفتار۱۹-تابعیت دلال یادلالهای واسطه درانعقاد قرارداد
دلالها،واسطه ها،بازاریابها ومقاطعه کارها درتجارت امروزه ازجایگاه ویژه ای برخوردارندکه نه تنها ازجایگاه سنتی خودفاصله گرفته اند بلکه به عنوان ابزاری توانمند برای معامله گران تبدیل شده اند که بدون آنها،کمترسرمایه گذاری مستقیما وارد بازار معاملاتی میشود.نقش این دلالها،همچون نقش سنتی آنها،برقرارنمودن ارتباط با متعاملین ونزدیک شدن به شرایط معامله ودرک این شرایط واستفاده ازآن یرای ایجاد منافع برای خودومتعاملین است.واسطه ها بادرک صحیح ازشرایط وداشتن اطلاعات ارزشمند تجاری،ریسکهای معملاتی راتقبل نموده وپس از کاهش یا حذف ریسک،معاملات رابه جریان انداخته وازاین خریدوفروش ها کسب درآمد میکنند.یک محموله نفتی ازلحظه خرید ازتولید کننده مبدا تا تحویل به مصرف کننده نهایی،ممکن است بیش ازچند ده بارمعامله شودواین مورد،ازاقتضاءهای غیرقابل اجتناب تجارت بین الملل امروزه محسوب میشود. واسطه ها یا اصالتا وارد معامله میشوندیعنی بصورت شخصی وبا پول خود وبتام خود معامله میکنند ویاوکالتا به معامله میپردازند وبا پول موکل وبا قیمت تایید شده توسط موکل وبنام خود یا موکل معامله مینمایند.
واسطه ها ممکن است حقیقی یا انسانی باشند ویا مجازی الکترونیکی باشند.نماینده های الکترونیکی ۱۶۱برنامه ها ونرم افزارهای رایانه ای هستندکه با جمع آوری اطلاعات معاملاتی موردنظر،ازکلیه بازارها ومقایسه قیمتها با محدوده ی های قیمتی قابل قبول برای معامله گر،به خریدوفروش دربازارهای الکترونیکی اقدام مینمایند.این پدیده های حقوقی براساس سیستم های هوش مصنوعی فازی ۱۶۲عمل میکنند وازقدرت تجزیه وتحلیل درامورمعاملاتی واستنباط بهترین گزینه برای وضعیت وشرایط فعلی معاملاتی برخوردارند.مثلا میتوان یک نماینده الکترونیکی برای خریدوفروش دربازار بورس اوراق بهاداربرنامه ریزی نمودواختیار معامله سهام سیمان وبا خودروسازی را اززمانیکه قیمت بازاربه یک مبلغ یا محدوده مشخص رسید،به وی واگذارنمودتاوی سهام رادربورس بفروشدویا اقدام به خرید نماید.علیرغم اینکه هم درقانون نمونه آنسیترال برای نجارت الکترونیکی(۱۹۹۶)وهم اکنون درکنوانسیون استفاده ازارتباطات الکترونیکی درقراردادهای بین المللی (۲۰۰۵)عملکرد نماینده های الکترونیکی مورد تایید وقابل انتساب به طرف عامل آن قرارگرفته است،لیکن درقانون تجارت الکتونیکی ایران(۱۳۸۲)هیچگونه اشاره ای به این پدیده جدیدحقوقی ووضعیت عملکرد آن ازنظر این قانون نشده است.درمورد عملکرد واسطه های وکالتی ونماینده های الکترونیکی،عملکردشان قابل انتساب به موکل بوده ولذا تابعیت کشور متبوع موکل،از عوامل دخیل درمعامله بین المللی نفت وگازخواهد بود.اما درمورد واسطه هایی که اصالتا وارد معامله شده اند،تابعیت منبوع کشور دلال ازجمله عوامل ارتباط خواهدبود.درصورت تعددواسطه ها،بهتراست کلیه کشورهای متبوع دلالها تعیین شود وازروی تعداددفعات تکرار هرکشور،یک کشور،منتج کشورهای متبوع دلالها تعیین شود.مثلا فرض شود که دریک معامله نفتی ۱۰دلال حضور داشته اندوازاین دلالها۷نفرچینی،۲نفرهندی ویک نفرفیلیپینی بوده است.لذا کشورچین،بهعنوان کشورمتبوع دلالها،دراین معامله بین المللی نفتی عامل ارتباط باقراردادمحسوب میشود چرا که۷نفراز۱۰نفردلالها،چینی بوده اند..
گفتار۲۰-محلی که مالکیت نفت وگازبه خریدارمنتقل میشود
انتقال مالکیت مبیع درمعاملات بین المللی نفت وگاز ،ازمهمترین جنبه های حقوقی قراردادهای فروش نفت وگازمحسوب میشود.انتقال مالکیت برنفت وگاز،به علت ارزش بالای محموله معامله شده،ازاهمیت بالایی برخوردار است.علاوه برآن،انتقال مالکیت به همراه انتقال مسئولیت میباشد ومهمترین مسئولیتی که همراه باانتقال مالکیت منتقل میشود،مسئولیت مخاطرات احتمالی زیست محیطی ناشی ازحوادث غیرمترقبه است که باانتقال مالکیت،به خریدار منتقل میشود.سه حالت کلی رامیتوان دراین موردقابل تفکیک دانست.اول اینکه انجام معامله وانتقال مالکیت مبیع،همزمان با انتقال وجه معامله بین متعاملین انجام می پذیرد.حالت دوم زمانی است که انجام معامله وانتقال مالکیت مبیع،همزمان باتحویل مبیع به خریدار(تسلیم)انجام شود.حالت سوم که دراکثر قراردادهای امتیازی دربالادست،رخ میدهد،انتقال مالکیت برنفت وگاز،درلحظه استخراج واستحصال نفت وگازازدرون زمین انجام میشود.
بنا برحالتی که درقرارداد بین المللی الکترونیکی نفت وگازتوافق شده است،محل انتقال مالکیت برنفت وگاز مشخص میشود.مثلا درقراردادهای فروش گازطبیعی درسامانهICEمعمولا انتقال مالکیت برگاز طبیعی درسرحد مرزی کشورمصرف کننده نهایی وبرسرخط لوله انتقال گاز طبیعی خریدار،درمرزهای کشور وی رخ میدهد.
گفتار۲۱-ارزخارجی که ثمن قرارداد طی آن پرداخت میشود
ارزخارجی که مبلغ قراردادباآن تعیین میشودازعوامل ارتباط با قراردادبین المللی الکترونیکی نفت وگاز محسوب میشود چراکه سیاست های پولی وبانکی وقوانین مرتبط باهر ارزخارجی ،بصورت غیر مستقیم به قرارداد مرتبط شده وبه نوعی بر قرار دادتاثیر میگذارند.مثلا درتحریم های سال ۱۳۹۱،بلوک غربی،تبادل آمریکا را بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحریم نمودند وبه علت اینکه اکثر قیمت گذاریها وقراردادهای فروش بین المللی نفت باارزمرجع دلارآمریکا نرخ گذاری وتبادل میگردد،عملا بطور غیر مستقیم،معاملات نفتی با جمهوری اسلامی ایران دچارچالش گردید.
گفتار۲۲-تابعیت شرکت مالک سامانه رایانه ای معامله گر
ازآنجاکه بورسهای نفت وانرژی،فعلا بورسهای دولتی یا وابسته به دولت هستند وشرکت های خصوصی فعلا به این عرصه واردنشده اند،لذا کشور مقراستقرارسامانه معامله گرفعلا همان کشورمتبوع مالک سامانه محسوب میشود ولی درحالت کلی این دومورد میتوانند کاملا ازیکدیگر متمایر باشند.درحالت کلی،شرکت حقوقی که مالکیت سامانه معامله گرراداراباشد،میتواند تابعیت کشوری متفاوت کشورمقراستقرارسامانه،راداراباشد.تابعیت شرکتهای حقوقی ازمطالب پیش گفته ،معمولا براساس مکانی که شرکت حقوقی به ثبت رسیده باشد ویافعایتهای عمده تجاری خودراانجام دهد،تعیین میشود.
ازآنجائیکه مالک سامانه معامله گر،ازنظراحوالات شخصیه ومالیه تحت حاکمیت دولت متبوع خود است وسامانه معامله گرنیزجزئی ازاموال وی محسوب میشود،لذاسامانه معامله گر،به عنوان اصلی ترین ابزارمعاملاتی درقراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت وگاز،تحت حاکمیت ومشمول مقررات کشورمتبوع مالک سامانه معامله گرقرارمیگیرد وبه همین سبب است که این کشور،ازعوامل ارتباط باقراردادتلقی شده ومیبایست درتعیین قانون حاکم براین قراردادها مدنظر قرارگیرد.
فصل هفتم:قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت وگازازمنظر اسناد بین المللی
دراین فصل،مروری گذرابرکنوانسیونها واسنادبین المللی دررابطه باتعیین قانون حاکم برقراردادها انجام میشودومباحث قبلی،بااین اسنادبین المللی تطبیقی میگردد.
گفتار۱-تعیین قانون حاکم برقراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت وگازازمنظرکنوانسیون بیع بین المللی کالا(CIGS)
قراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت وگازازنظرماهیتی،یک قراردادبیع هستند که درحالت کلی تابع کنوانسیون بیع بین المللی کالا(۱۹۸۰وین)است.علیرغم اینکه درماده ۱۳کنوانسیون،شکل قراردادبه صورت (نوشته)شرط شده است،ولی کنوانسیون بر کلیه قراردادهای بیع الکترونیکی بین المللی حاکم است مگرآنهائیکه درمتن کنوانسیون مستثنی شده اند.
این کنوانسیون باسکوت صریح درمورد تعیین قانون حاکم درحالت سکوت درقرارداد،عملا دوحالت سنتی رادراین مورد قابل اجرا دانسته است :قانون محل وقوع عقد(برای مسائل شکلی)وقانون محل اجرای عقد(برای مسائل ماهوی)دوحالتی هستند که همواره میتوان ازروی آنها،قانون حاکم برقراردادراتشخیص داد.
درمورد قراردادهای الکترونیکی،که دراین کنوانسیون بصورت قراردادهای مکاتبه ای ازراه دورباآنها برخورد میشود،محل وقوع عقد،محل وصول قبول به ایجاب کننده است.۱۶۳درموردقراردادهای بین المللی الکترونیکی ،ارسال قبول ازطریق فکس یاتلکس یا تلگراف یاتله فکس،معمولا به مرکز تجارت فروشنده انجام
میشود.لذاازنظراین کنوانسیون ،قانون کشورمرکزتجارت فروشنده،میتوانید یکی ازانتخابهای حاکم دراین موارد باشد.لیکن چنانکه درمعاملات الکترونیکی دربورس نفت متعارف است،ارسال قبول ازطریق پست الکترونیکی برای فروشنده ارسال شود،قانون مقر مرکزی سامانه رایانه ای معامله گر،انتخاب ارجح برای قانون حاکم برقراردادخواهد بود.
تعیین محل اجرای قرارداد درقراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت وگازکارچندان سهل وشفافی نیست.زیرااجرای قراردادهای بین المللی بیع رامیتوان به تعبیر مختلف تفسیرنمود.
اگرردوبدل شدن ثمن،ملاک انجام معامله باشد،زمان ومکان ونحوه تبادل وجه بین خریداروفروشنده،تعیین کننده قانون حاکم خواهد بود.

۲- سیاست جنایی قضایی ۵۱
۳- سیاست جنایی مشارکتی. ۵۲
گفتار دوم : سیاست جنایی در جرائم زیست محیطی ۵۳
۱- سیاست جنایی عام ۵۳
الف . راهکارهای اداری ۵۳
ب . راهکارهای مدنی ۵۵
ج . راهکار مشارکت مردمی ۵۶
۲- سیاست جنایی خاص(مجازات ها) ۵۷
الف- اعدام و تبعید ۵۷
ب- حبس ۵۸
ت- جزای نقدی ۵۹
ث- مصادره و ضبط اموال ۶۱
ج- شلاق ۶۱
گفتار سوم : پاسخ به جرائم زیست محیطی از نگاه اسلام ۶۲
بخش دوم : علل ارتکاب جرائم زیست محیطی در بخش گندمان ۶۴
گفتار اول : نظریه های جرم شناسی مرتبط ۶۴
۱- نظریه قوانین تارد ۶۵
۲- نظریه معاشرت ترجیهی افتراقی ۶۶
۳- نظریه تعارض فرهنگی ۶۷
۴- نظریه فشار ۶۸
گفتار دوم :عوامل اجتماعی ارتکاب جرائم زیست محیطی ۷۰
۱- عوامل اقتصادی ………………………………………………………………………………………………………………۷۱
۲- محیط جغرافیایی ۷۳
۳- محیط خانوادگی ۷۵
۴- عوامل فرهنگی ۷۷
گفتار سوم : عوامل مستعد کننده روانی و انگیزه ارتکاب جرم ۷۹
۱- غرور و خود خواهی ۷۹
۲- حرص و طمع ۸۰
۳- جاه طلبی یا رفع نیاز ۸۰
۴- تنبلی ۸۰
گفتار چهارم : تیپ شناسی مرتکبین جرائم زیست محیطی ۸۱
۱- مجرمین به عادت ۸۱
۲-مجرمین اتفاقی ۸۱
۳- مجرمین گروهی و سازمان یافته ۸۲
بخش سوم : راهکارهای پیشگیری ۸۳
گفتار اول : پیشگیری اجتماعی(جامعه مدار) ۸۳
۱- پیشگیری رشد مدار ۸۴
۲- پیشگیری وضعی ۸۶
گفتار دوم: پیشگیری جنایی(کیفری) ۸۷
نتیجه گیری ۸۹
پیشنهادات ۹۱
نمونه آراء قضایی ۹۲
منابع ۹۴
Abstract 101
مقدمه
تأثیر انسان بر محیط زیست پیرامون خود، عمری به قدمت حیات بشری دارد.آدمی در طول هزاران قرن زندگی خود ، به گونه ای فزاینده در تغییر و بهره برداری از محیط زیست،مهارت یافته است تا نیازهای خود را از این راه ، برطرف سازد.با این تفاوت که میزان تصرف انسان سنتی (انسان دوره قبل از انقلاب صنعتی) در طبیعت و در نتیجه ، توانایی او در ایجاد تغییرات زیست محیطی ،بسیار محدود بود.به همین دلیل ، طبیعت ، امکان ترمیم تغییرات به وجود آمده را به طور خودکار داشت. ولی انسان مدرن (بعد از انقلاب صنعتی به این سو) در نتیجه گسترش اعجاب آور و لجام گسیخته تکنولوژی ، چنان قدرت دخالت در طبیعت و تخریب محیط زیست را پیدا کرد که ترمیم تخریب های به وجود آمده ، بسیار دشوار و در مواقعی غیر ممکن گردید. بنابراین حمایت و حفاظت از محیط زیست به عنوان یکی از ارزش های اساسی و اصلی جامعه و یکی از دغدغه های نظام حقوقی هر کشوری است به گونه ای که حق بر محیط زیست سالم در کنار سایر ارزش های متعالی و پایه­ای ، همانند ، حق حیات ، حق سلامتی و حق به زندگی با استاندارد قرار گرفته است. در همین راستا باید اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر حمایت و حفاظت از محیط زیست مورد توجه قرار گیرد و بر اساس آن میزان موفقیت نظام کیفری در تضمین و تأمین محیط زیست سالم مورد ارز یابی و بررسی قرار گیرد. بدیهی است نظام کیفری جهت حصول به اهداف خود باید دارای یک « سیاست کیفری» منسجم و کارآمد باشد.افراط یا تفریط در این زمینه باعث عدم توفیق سیاست کیفری در اجراء می گردد.که ضرورت دارد متناسب با شدت و وخامت جرائم ارتکابی و ارزشهای نقض شده ضمانت های کیفری متناسب و بازدارنده پیش بینی شود. سیاست های جنایی دولت در عرصه جرائم زیست محیطی اعم از سیاست های کیفری – تقنینی و اجرایی تاکنون نتوانسته از روند رو به رشد این گونه جرائم جلوگیری کند. در واقع نمی توان تنها با یک سیاست کیفری واحد از ارتکاب جرائم زیست محیطی جلوگیری کرد . با توجه به اینکه تنوع زیست محیطی ایران و به تبع آن جرائم زیست محیطی در اکثر نقاط کشورمان از جمله «بخش گندمان» یکسان می باشد و مرتکبین این گونه از جرائم نیز عمومأ دارای نقاط اشتراک در زمینه های اجتماعی ، فرهنگی و مذهبی هستند . تحول فکری جامعه در حال حاضر زمینه خوبی را فراهم کرده تا قانون گزاران و مجریان قانون به جای تعیین و اجراء و مجازات های سنتی به جایگزین کردن سایر مدل های پیشگیری و هم ارزهای کیفری بپردازند . آنچه در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته تبیین جرم شناختی جرائم زیست محیطی ، شناسایی علل جرم زا در این زمینه و نهایتأ ارائه راهکارهای پیشگیری و مجازات های جایگزین می باشد.

۱ - تعریف روش تحقیق :
روش یا متد تحقیق عبارت است از تدوین مراحل تحقیق و تنظیم شرایط لازم برای مشاهده جمع آوری توصیف و تجزیه و تحلیل اطلا عات یا هدف حداقل سرمایه و زمان به منظور بیان آنچه بوده آنچه هست و آنچه خواهد بود و آنچه باید باشد و بیان علت وقایع و پدیده ها و پیش بینی کنترل آنها.

انواع روش های تحقیق:
از نظر هدف : تحقیقات بنیادی و تحقیقات کاربردی و تحقیقات توسعه ای و تحقیقات ارزیابی.
از نظر مکان: تحقیقات آزمایشگاهی و تحقیقات کتابخانه ای و تحقیقات اجتماعی یامیدانی.
از نظر زمان : کوتاه مدت(۱ تا ۵ سال) میان مدت(۵ تا ۱۰ سال)بلند مدت (۱۰سال به بالا).
روش تحقیق این پروژه:
روش تحقیق در این پژوهش بصورت میدانی و توصیفی (توصیفی و آماری)می باشد.
بخش چهارم :
جمع آوری اطلا عات
جمع اّوری اطلا عات :
۱: تعریف روش های جمع اّوری اطلا عات :
جمع اّوری اطلا عات برای پاسخ دهی به سئوالات مطروحه ویا حل مشکلات و کشف نا شناخته ها و با پی بردن ارتباطات میان پدیده ها و کنترل اّنان است چگونگی دستیابی به اطلا عات مورد نیاز را روش جمع اّوری اطلا عات گویند.
۲: انواع روش های جمع اّوری اطلا عات :
الف – روش مشاهده , از راه پرسشنامه و از طریق مصاحبه .
الف – روش مشاهده : ثبت و ضبط تمام جوانب از یک حادثه که این حادثه می تواند رفتار . گفتار یا عملکرد باشند.
انواع مشاهده :
ساده یا اّزاد
مشاهده منظم و سیستماتیک.
مشاهده ساده یا اّزاد : هنگامی که نگرش و دیدن صورت مصلحی و ابتدائی می باشد مشاهده ساده می باشد. این روش به صورت اّزاد و کنترل شده می باشد ممکن است که مشاهده کنترل شده شرکت فعال در فعالیت های اجتماعی داشته باشد و یا این که هیچ شرکتی در اّن موقعیت اجتماعی نداشته باشد در حالت اول محقق در فعالیت های اّن اجتماع شرکت می کند بدین صورت بیان می شود که محقق خود را به عنوان یکی از اعضای جامعه مورد مطالعه صورتی قرار میدهد که دیگران نسبت به او احساس بیگانگی نکنند به عبارت دیگر اّن اجتماع او را به عنوان افراد خودی بحساب می اّورند. و محقق باید طوریعمل کند که مشاهده شوندگان در مورد اّنها مطالعاتی صورت می گیرد.
در حالت دوم هیچ شرکت فعالانه ای در اّن اجتماع نداشته بدین صورت عمل میکنند که به صورت ناظر واقعه یا گروهی را مورد مطالعه و مشاهده قرار میدهد و اّنچه که می گذرد یاداشت بر می دارد.
۲: مشاهده منظم و سیستماتیک:
مشاهده گر در این روش باید اصولی را که قبل پیش بینی شده و به صورت منظم می باشد را رعایت کند یعنی باید محقق موضوع را بخوبی در ابتدا مطالعه کرده و به هر شکلی که عرضه میشود بتواند اّن را تجربه و تحلیل و شناسایی کند در این نوع مشاهده هم مشاهده شونده و هم مشاهده کننده تحت کنترل هستند و این روش در صورتی بکار می روند که قبلأ مقدمات مشاهده به طریق پیش بینی شده و فراهم اّمده شده باشد و کلیه وسایل علمی برای ثبت و ضبط و یادداشت برداری استفاده گردد.
محاسن روش مشاهده :
۱- حجم اطلا عات زیاد در کوتاه مدت.
۲- بالا بودن اعتماد و اعتبار.
سهولت در جمع اّوری اطلا عات
نظارت و صحت و سقم اطلا عات
۱- حجم اطلا عات زیاد در کوتاه مدت :
بدلیل اینکه خود محقق در آن محیط می باشد و محقق به طور مستقیم مشاهده گر است بنابراین می تواند نظارت کامل بر رویدادها داشته و همچنین می تواند اطلا عات وسیعی در زمان کوتاه مدت بدست آورد در روش های دیگر نمی توانیم به این سرعت اطلا عات را جمع آوری کنیم.
۲ - بالا بودن اعتماد و اعتبار : بدلیل اینکه محقق بصورت عینی و شخصا” وقایع و حوادث را مشاهده می کند از اعتماد و اعتبار بالایی برخوردار می باشد زیرا مشاهده کننده می داند که دقیقا” بدنبال چه موضوعی می باشد .
۳ – سهولت در جمع آوری اطلا عات :
در بعضی موارد که محقق دیگر نمی تواند اطلا عات را جمع آوری کند و به واقعیات برسد مشاهده بهترین روش برای جمع آوری اطلا عات و کشف حقایق است.
۴- نظارت و صحت و سقم اطلا عات :
چون که محقق در جریان امر و مشاهده با حضور مستقیم او در موقعیت می باشد از اعتبار و صحت و سقم بالایی برخوردار می باشد .
معایب روش مشاهده :
همرنگ نشدن مشاهده گر
محدودیت دامنه مشاهده و زمان وقوع وقایع
عدم توانایی مشاهده گر در گزارش نویسی
انحصاری و کیفی بودن اطلا عات
همرنگ نشدن مشاهده گر:
بدین معنی که اگر محقق نتواند خودش را با آن جامعه یکی کند موقعیت محقق برای آن جامعه مشخص می شودو این مسئله باعث می شود که مشاهده شوندگان دیگر در آن وضعیت قبلی نباشند و رفتار و اعمال آنها حالت طبیعی نداشته باشد. و این امر باعث می شود مشاهده شوندگان رفتار و گفتار خود را کنترل کنند .
۲ – محدودیت دامنه مشاهده و زمان وقوع وقایع:
بدین صورت که موضع( محدوده ) دید مشاهده گر کوچک می باشد و نمی تواند همه موارد را مشاهده کند . بنابر این ممکن است مشاهده گر از گزارش وقایع بسیار حساس ولی خارج از حوزه دید خود غافل بماند و نتواند همه موارد را مشاهده کند .
۳ – عدم توانایی مشاهده گر در گزارش نویسی :
در بعضی موارد محقق نمی تواند آنچه را که مشاهده می کند بطور صریح و دقیق بنویسد که این مشکلاتی را به همراه دارد.
۴ - انحصاری بودن اطلا عات :
در این روش جمع آوری اطلا عات توسط خود محقق صورت می گیرد و حالت انحصاری دارد .