• . Autocracy ↑

 

• . Plutocracy ↑

 

• . پریجر، جفری (۱۳۹۱)، “دموکراسی توتالیتر و دموکراسی لیبرال: دو گونه نظم سیاسی مدرن"، در: اسپیرو، هربرت و دیگران، توتالیتاریسم، ترجمه‌‌هادی نوری، تهران: نشر شیرازه، ص ۲۴. ↑

 

• . پریجر، پیشین، ص ۲۵. ↑

 

• . Functionalism ↑

 

• . Structuralism ↑

 

• . Behaveouralism ↑

 

• . Carlie, M and Christie, I. ١٩٩٢, Managing Sustainable Development, London: Earthscan. ↑

 

• . Scokpol, Theda (2003). Diminished democracy, Norman: University of Oklahoma Press, P. 28. ↑

 

• • . که البته نقطه مقابل‌این وضعیت، یعنی دموکراسی پوپولیستی، نیز بحران دیگری برای دموکراسی­های لیبرال محسوب می­ شود. ↑

 

• . پریجر، جفری (۱۳۹۱)، “دموکراسی توتالیتر و دموکراسی لیبرال: دو گونه نظم سیاسی مدرن"، در: اسپیرو، هربرت و دیگران، توتالیتاریسم، ترجمه‌‌هادی نوری، تهران: نشر شیرازه، ص ۸۴. ↑

 

• . شریفی طرازکوهی، حسین (۱۳۸۰)، حقوق بشر (نظریه ­ها و رویه‌‌ها)، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ص ۹۴. ↑

 

• . برای مطالعه تفصیلی پیرامون «نظریه سیستم­ها» ر.ک. به: مولر،‌‌هارو (۱۳۹۰)، نظریه سیستمهای لومان به مثابه نظریه­ای در باب مدرنیته، ترجمه مراد فرهادپور، ارغنون، شماره ۱۷؛ و نیز: وکیلی، شروین (۱۳۸۳)، کاربست نظریه سیستم­ها در مدل­سازی تغییرات فرهنگی، تهران: جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران. ↑

 

• . پارسونز، واین (۱۳۹۲)، مبانی سیاتگذاری عمومی و تحلیل سیاست­ها، ترجمه حمیدرضا ملک­محمدی، چاپ دوم، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، ص ۲۲۳. ↑

 

• . نوذری، حسینعلی (۱۳۸۶)، بازخوانی‌‌هابرماس، تهران: نشر چشمه، ص ۲۰۱. ↑

 

• . دلفینی، الکس و پل پیکونه (۱۳۹۱)، “مدرنیته، آزادی­خواهی و نظریه انتقادی"، در: اسپیرو، هربرت و دیگران، توتالیتاریسم، ترجمه‌‌هادی نوری، تهران: نشر شیرازه، ص ۱۰۹. ↑

 

• . پیرلوگوف، ژان (۱۳۸۶)، دموکراسی پساتوتالیتر، ترجمه کاظم‌ایزدی، تهران: نشر چشمه، ص ۹۵. ↑

 

• . پلیکانی، لوچیانو (۱۳۹۱)، “مدرنیته و توتالیتریسم"، در: اسپیرو، هربرت و دیگران، توتالیتاریسم، ترجمه‌‌هادی نوری، تهران: نشر شیرازه، ص ۱۰۳. ↑

 

• . بیات، عبدالرسول (۱۳۸۱)، فرهنگ واژگان، قم: مؤسسه اندیشه، ص ۲۳۹. ↑

 

• . نیزبت، رابرت (۱۳۹۱)، “اجتماع تام"، در: اسپیرو، هربرت و دیگران، توتالیتاریسم، ترجمه‌‌هادی نوری، تهران: نشر شیرازه، ص ۱۸۷. ↑

 

• . آرنت،‌‌هانا (۱۳۸۷)، توتالیتاریسم، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر ثالث، ص ۱۰۱. ↑

 

• . Mouffe, Chantal (2000). The Democratic Paradox, New York: Verso Publications, P. 92. ↑

 

• . تلیس، رابرت بی. (۱۳۹۱)، دموکراسی پس از لیبرالیسم (پراگماتیسم و سیاست مشارکت)، ترجمه عسگر قرمانپور، تهران: طرح نو، ص ۱۸۷. ↑

 

• . جاوید، محمدجواد (۱۳۸۶)، حقوق بشر در عصر پسامدرن؛ انتقاد از شاهکاری فلسفی در فهم حقوق ذهنی، فصلنامه حقوق (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)، ص ۹۱ ↑

 

• . پیرلوگوف، ژان (۱۳۸۶)، دموکراسی پساتوتالیتر، ترجمه کاظم‌ایزدی، تهران: نشر چشمه، ص ۱۶۲. ↑

 

• . Arendt, H(1958) the Human Condition. Chicago: University of Chicago Press, P. 71. ↑

 

• . پیرلوگوف، پیشین، ص ۳۸. ↑

 

• . مرادپور، فرهاد (۱۳۸۹)، عقل افسرده: تأملاتی در باب تفکر مدرن، چاپ سوم، تهران: نشر طرح نو، ص ۲۲۷. ↑

 

• . آرنت،‌‌هانا (۱۳۸۷)، توتالیتاریسم، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر ثالث، ص ۱۹۱. ↑

 

• . انصاری، منصور (۱۳۷۹)،‌‌هانا آرنت و نقد فلسفه سیاسی، تهران: نشر مرکز، ص ۸۵. ↑

 

• . نیزبت، رابرت (۱۳۹۱)، “اجتماع تام"، در: اسپیرو، هربرت و دیگران، توتالیتاریسم، ترجمه‌‌هادی نوری، تهران: نشر شیرازه، ص ۱۹۳. ↑

 

• . آرنت،‌‌هانا (۱۳۸۷)، توتالیتاریسم، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر ثالث، ص ۳۱۸. ↑

 

• . لی، بردشاو (۱۳۸۰)، فلسفه سیاسی‌‌هانا آرنت، ترجمه خشایار دیهیمی،تهران: انتشارات طرح نو، ص ۴۹. ↑

 

• . Knight, K. (2006) Transformations of the Concept of Ideology in the Twentieth Century, American Political Science Review, No, 100, P. 620. ↑

 

• . گیدنز، آنتونی (۱۳۸۶)، جامعه ­شناسی، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: نشر نی، ص ۱۰۰۱. ↑

 

• . کرایب، یان (۱۳۸۸)، نظریه اجتماعی مدرن: از پارسونز تا‌‌هابرماس، چاپ پنجم، تهران: نشر آگه، ص ۱۴۲. ↑

 

• . برمن، مارشال (۱۳۸۹)، تجربه مدرنیته، ترجمه مراد فرهادپور، چاپ هشتم، تهران: نشر طرح نو، ص ۳۰۳. ↑

 

• . آرنت،‌‌هانا (۱۳۶۶)، انقلاب، ترجمه عزت الله فولادوند، تهران: نشر جاویدان، ص ۱۰۳. ↑

 

• . تلیس، رابرت بی. (۱۳۹۱)، دموکراسی پس از لیبرالیسم (پراگماتیسم و سیاست مشارکت)، ترجمه عسگر قرمانپور، تهران: طرح نو، ص ۹۴. ↑

 

• . فرایا، هلن (۱۳۹۰)، خشونت در تاریخ اندیشه فلسفی، ترجمه عباس باقری، چاپ دوم، تهران: نشر فرزان، ص ۱۷۵. ↑

 

• . Penal Populism ↑

 

• . Criminology of Others ↑

 

• . فرجیها، محمد و محمدباقر مقدسی (۱۳۸۹)، رویکرد عوام­گرایی کیفری به عدالت کیفری نوجوانان و جوانان، آموزه­های حقوقی، شماره ۱۴، ص ۵. ↑

 

• .Bottoms, A. E., (1995). The philosophy and politics of punishment and sentencing, In Clarkson, C. & Morgan, R. (Eds.), The politics of sentencing reform, Oxford: Clarendon Press, , P. 40. ↑

 

• . Lewis, Ch., Brooks, G., Ellis, T., & Hamai, K., (2009). Comparing Japanese and English Juvenile Justice: Reflections on Change in the Twenty-first Century, Crime Prevention & Community Safety, No. 11, pp. 75- 89. ↑

 

• . فرایا، هلن (۱۳۹۰)، خشونت در تاریخ اندیشه فلسفی، چاپ اول، تهران: نشر فرزان، ص ۱۱. ↑

 

• . هیندس، باری (۱۳۹۰)، گفتارهای قدرت: از‌‌هابز تا فوکو، ترجمه مصطفی یونسی، تهران: نشر پردیس دانش، ص ۷۶. ↑

 

• . فرایا، هلن (۱۳۹۰)، خشونت در تاریخ اندیشه فلسفی، چاپ اول، تهران: نشر فرزان، ص ۲۱۳. ↑

 

• . Oguzlu, T. (2007) “Soft Power in Turkish Foreign Policy”, Australian Journal of International Affairs, Vol. 61, No. 1, P. 92. ↑

 

• . ژیژک، اسلاوی (۱۳۹۰)، خشونت، ترجمه علیرضا پاک­نهاد، چاپ دوم، تهران: نشر نی، ص ۱۱۴. ↑

نکته­ی قابل توجه این است که مشابه با الگوریتم آرنولدی با شروع مجدد ضمنی^[۲۶](IRA) [33] می­توان از تعداد F-ریتز ناخواسته با انتقال استفاده کرد که به اسم انتقال­های دقیق نیز نامیده می­ شود.
حال در ادامه الگوریتم IRGA^[27] با انتقال­های دقیق شرح داده می­ شود.
۴-۲-۱ الگوریتم آرنولدی سراسری با شروع مجدد ضمنی(IRGA) با انتقال­های دقیق
جفت­های ویژه داده شده است و همچنین و را انتخاب می­کنیم و را برابر قرار می­دهیم و را برابر به عنوان یک ماتریس شروع قرار می­دهیم.
فرایند آرنولدی سراسری مرحله­ ای را اجرا می­کنیم و را بدست می­آوریم.
جفت­های ویژه از را حساب می­کنیم از بین آنها جفت ویژه از را به عنوان تقریبی از مقادیرویژه خواسته شده و تعداد مقدارویژه ناخواسته را به عنوان انتقال­ها می­گیریم.
شروع مجدد ضمنی با کاربرد انتقال انجام می­دهیم، الگوریتم آرنولدی سراسری را به روز می­کنیم و نتیجه می­دهد
همگرایی را تست می­کنیم اگر به نتیجه رسیده باشیم توقف می­کنیم در غیراینصورت به مرحله­ ۲ می­رویم و فرایند آرنولدی سراسری را ادامه می­دهیم.
۴-۲-۲ الگوریتم آرنولدی سراسری با شروع مجدد ضمنی(IRGA) برای مسائل مقدارویژه چندگانه

جفت­های ویژه داده شده است و همچنین و را انتخاب می­کنیم و را برابر قرار می­دهیم . مجموعه­ ، ، و را تعریف می­کنیم.
را برابر به عنوان یک ماتریس شروع قرار می­دهیم.
فرایند آرنولدی سراسری مرحله­ ای را اجرا می­کنیم و را بدست می­آوریم.
جفت­های ویژه از ماتریس را محاسبه می­کنیم و به عنوان تقریبی از مقادیرویژه خواسته شده انتخاب می­کنیم و به تعداد ، ناخواسته ، را به عنوان انتقال­ها در نظر می­گیریم.
شروع مجدد ضمنی با انتقال­های بکار می­بریم و الگوریتم آرنولدی سراسری را به روز می­ کند و نتیجه می­دهد.
همگرایی را تست می­کنیم اگر به نتیجه رسیده باشیم به مرحله­ ۷ می­رویم در غیراینصورت به مرحله­ ۳ می­رویم و فرایند آرنولدی سراسری را از مرحله­ به بالا بسط می­دهیم.
. به ازای کلیه­ و مجموعه­ و تعداد ستون­ها:
الف) رتبه­ی عددی از برای کلیه را محاسبه می کنیم.
ب) اگر باشد، و را از حذف می کنیم.
ج) در غیر اینصورت، و قرار می دهیم و به مرحله­ ۲ می رویم.
قابل ذکر است که اگر یک ماتریس متقارن حقیقی باشد آنگاه الگوریتم ۴-۱-۱ با ساده کردن فرایند آرنولدی سراسری به عنوان فرایند لنگزوس سراسری متقارن کار می­ کند.
در این فصل الگوریتم آرنولدی سراسری با شروع مجدد ضمنی و همچنین الگوریتم آرنولدی سراسری با شروع مجدد ضمنی برای مسئله­ مقدارویژه چندگانه معرفی شد. در فصل بعد نتایج عددی حاصل از اجرای برنامه­ ها توسط نرم­افزار متلب برای ماتریس­های بزرگ غیرهرمیتی بیان می­ شود.
فصل پنجم
نتایج عددی
فصل ۵ نتایج عددی
۵- ۱ مقدمه
در این فصل روش­های بیان شده در قالب مثال­های عددی با بهره گرفتن از نرم­افزار متلب مورد بررسی قرار می­گیرد. در این مثال­ها از ماتریس­های بزرگ و همچنین شناخته شده نیز استفاده می­ شود و نتایج عملکرد هر روش به­ صورت نمودار نشان داده می­ شود.
برای روشن ساختن کارایی الگوریتم­ها مثال­های عددی می­آوریم همچنین برای میزان بهره­وری و اعتبار IRGA مثال­هایی آمده است.
تمامی این مثا­ل­ها روی کامپیوتری با نرم­افزاری MATLAB 7.1 اجرا شده و نتیجه می­دهد. اگر نرم باقیمانده وابسته
با تعیین کردن اگر رابطه­ همگرایی بالا برقرار باشد آنگاه قابل قبول است. طبق تحلیل قبلی فرض می­کردیم که
که برای کوچک، مسائل ویژه چندگانه کاملا در شرایط وخیمی قرار می­گیرند.
در مثال­ها به صورت تصادفی بدست می ­آید، همچنین iter تکرار برنامه در نظر گرفته می­ شود و Residual norms را نرم باقیمانده وابسته در نظر می­گیریم.
۵-۲ بررسی روش آرنولدی سراسری پایه
مثال ۵-۲-۱: این آزمایش روی مجموعه ­ای از ماتریس­های آزمایشی از جمله ماتریس که به فرم زیر است اجرا می­ شود
اگر فرد باشد دارای مقدار صفر در قطر اصلی و مقادیرویژه مشخص و تکین است. مقادیرویژه مثبت و منفی ، ، ،…، (۱ یا ۰) هستند.
ماتریس به ازای را به عنوان ورودی به الگوریتم آرنولدی سراسری پایه می­دهیم و سپس توسط تابع آرنولدی سراسری که در کدنویسی متلب به شکل زیر است:
به ازای ، ماتریس متعامد و ماتریس بدست می ­آید.
جدول (۵-۱) نتایج بدست آمده را نشان می­دهد همچنین شکل (۵-۱) منحنی همگرایی برای را نشان می­دهد. نشان می­دهیم این الگوریتم تقریبا

 

iter Residual norms

 

 

۱-۹-۳) متغیر مستقل:
متغیر مستقل به گونه ای مثبت یا منفی بر متغیر وابسته تأثیر می گذارد. در واقع زمانی که متغیر مستقل وجود داشته باشد، متغیر وابسته نیز وجود دارد. هر مقدار افزایش در متغیر مستقل روی دهد، بر روی متغیر وابسته نیز افزایش یا کاهش روی خواهد داد. به بیان دیگر، دلیل تغییر در متغیر وابسته را باید در تغییر در متغیر مستقل جستجو کرد. [سکاران، ۱۳۸۴، ص ۸۵].
متغیرهای مستقل در این تحقیق عبارتند از:
ویژگی های وب سایت:
یک وب سایت، صفحات به هم پیوسته اینترنتی است که به صورت منطقی با هم در ارتباط هستند و یا به عبارت دیگر پایگاهی است در شبکه اینترنتی که در آن می توان اطلاعاتی را در مورد شرکت ها، سازمان ها و افراد به دست آورد. به بیان دیگر وب سایت مجموعه ای از تعدادی فایل های حاوی متن، تصویر یا گرافیک متصل به هم می باشد که می توان از طریق تصاویر، پس زمینه، رنگ، صدا و محتوا که از ملاحظات مهم در طراحی یک وب می باشند، آن را طراحی نمود که این ویژگی می تواند با بهره گرفتن از شاخص های عملیاتی زیبایی سایت، جذابیت و گیرایی سایت، گرافیک و طراحی سایت، نمایش مناسب اجزای سایت، تصاویر و عکس های موجود در سایت اندازه گیری شوند. [جان، چای^[۱۰]۱، ۲۰۰۷]. این متغیر با سوالات ۱ تا ۴ پرسشنامه سنجیده می شود.
سودمندی درک شده:
سودمندی درک شده به درجه ای اشاره دارد که نوآوری فناورانه منافعی از قبیل منافع اقتصادی، افزایش راحتی و رضایت را به همراه دارد که براساس بهبود عملکرد بانکداری اینترنتی و مفید بودن استفاده از آن اندازه گیری می شود. [دیویس^[۱۱]۲، ۱۹۸۹]. این متغیر با سوالات ۵ تا ۹ پرسشنامه سنجیده می شود.
خطر و حفظ حریم خصوصی:
خطر و حفظ حریم خصوصی به معنای شناخت هویت مشتری و همچنین حفظ اطلاعات در طول تراکنش ها و جلوگیری از دسترسی افراد دیگر به وجوه و اطلاعات حساب می باشد که می تواند با عواملی مانند استفاده از فناوری حفاظت و ایمنی در مورد سیستم های پرداخت کننده، استفاده از فناوری حفاظت و ایمنی در مورد نقل و انتقالات وجوه و استفاده از فناوری حفاظت و ایمنی برای عدم دسترسی افراد دیگر به اطلاعات مالی افراد اندازه گیری شوند. [رودگر نژاد، نوینی، ۱۳۸۷]. این متغیر با سوالات ۱۰ تا ۱۳ پرسشنامه سنجیده می شود.

الویت های شخصی:
الویت های شخصی ترکیبی از باورها و هیجان هایی است که شخص را پیشاپیش آماده می کند تا نسبت به برآورد فعالیت های شخصی که پیش رو دارد، به شیوه مثبت یا منفی بنگرد. به عبارتی دیگر پیش بینی یا هدایت اعمال یا رفتارهای شخصی آینده فرد را بر عهده می گیرند. الویت های شخصی یکی از عوامل بانکداری اینترنتی است که تحت کنترل بانک ها نیستند و بر پایه نگرش فردی به بانکداری اینترنتی و سازگاری آن با کار و زندگی وی می باشد که براساس رضایت از کیفیت خدمات بانک و سازگاز بودن این خدمات با شیوه کار و زندگی افراد اندازه گیری می شود. . این متغیر با سوالات ۲۲ تا ۲۵ سنجیده می شود.
محیط خارجی:
محیط خارجی مجموعه ای متشکل از شرایط، نیروها، عوامل و مولفه هایی خارجی است که بر عملکرد سازمان اثر می گذارند و سازمان کنترل کمی بر آنها دارد. به عبارتی دیگر، تمام عوامل خارج از مرز سازمان است که ممکن است بالقوه بر سازمان اثرگذار باشند. محیط خارجی بانک ها به دلیل جهانی شدن به شدت رقابتی است و خارج از کنترل و عملکرد بانک ها می باشد که بانک ها برای رسیدن به جایگاه بهتر در آن از طریق رقابت در اعطای تسهیلات بیشتر برای حفظ مشتریان اقدام می کنند. این ویژگی از طریق زیرساخت های مناسب و رقابت پذیری با سایر بانک ها از طریق اعطای تسهیلات و مزایای مختلف انداره گیری می شود. [شاه عالم و همکاران، ۲۰۰۹]. این متغیر با سوالات ۱۸ تا ۲۱ سنجیده می شود.
هنجارذهنی:
هنجار ذهنی به برداشت فرد از نظرات افراد مهم برای انجام یا عدم انجام رفتار اشاره دارد. نشان دهنده ادراک فرد از سهولت یا دشواری اجرای رفتار است که براساس ادراکات مربوط به گروه های مرجع که بر روی رفتار فرد تأثیر گذار می باشد، اندازه گیری می شود. [دیویس، ۱۹۸۹]. این متغیر با سوالات ۲۶ تا ۲۹ سنجیده می شود.

قلمرو تحقیق:
قلمرو موضوعی: تحقیق حاضر به بررسی پذیرش بانکداری اینترنتی بر مبنای مدل تئوری رفتار برنامه ریزی شده در حوزه بازرگانی می پردازد.
قلمرو زمانی: این تحقیق از زمستان ۱۳۹۲ شروع و تا پایان تابستان ۱۳۹۳ ادامه داشته است.
قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این تحقیق، بانک سپه استان گیلان می باشد.
فصل دوم
مروری بر ادبیات موضوع تحقیق
(بررسی متون)
بخش اول
بانکداری الکترونیکی
۲-۱-۱) مقدمه
با رشد سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات، روش سنتی ارائه خدمات بانکی (که اغلب مبتنی بر کاغذ بود)، زیر سؤال رفته و ضرورت بازبینی و طرح ریزی مجدد فرآیندهای کاری و همچنین استفاده از فناوری های جدید نظیر اینترنت در صنعت بانکداری بیش از پیش احساس می شود. انتشار به موقع و به هنگام تکنولوژی جدید و پذیرش آن، یک عنصر اساسی در تأمین رشد اقتصادی است. از این دیدگاه، درک عوامل تعیین کننده پذیرش تکنولوژی، موضوعی بسیار مهم است. انتشار نوآوری تکنولوژیکی زمینه ای چند رشته ای با تاریخچه طولانی است. رویکردهای نظری مختلفی برای مطالعه تصمیم پذیرش نوآوری مطرح شده است. اگرچه ادبیات پذیرش تکنولوژی جدید فنی است، اما تعداد کمی از مطالعات نگاه ویژه ای روی صنعت خدمات مالی داشته اند. شناختی که در مورد اهمیت ویژه نوآوری های مالی وجود دارد، شناختی کلّی و عمومی است. در زمینه مطالعه انگیزه و گرایش مشتری به استفاده از تکنولوژی جدید هنگام تعامل با بانک نیز این محدودیت دیده می شود، به همین منظور بررسی اینکه چه عواملی در تشکیل و یا تغییر عقاید و نگرش ها درباره نوآوری فناوری اطلاعات مؤثرند، ضروری است. [رحمتی غفرانی، ۱۳۸۸، ص۲۲].
این فصل، از ۴ بخش تشکیل شده است. بخش اول بر بانکداری الکترونیکی تمرکز دارد. در بخش دوم، بانکداری اینترنتی به طور تخصّصی بحث خواهد شد و در بخش سوم پذیرش بانکداری اینترنتی، تئوری ها و مدل های مختلف پذیرش نوآوری و تکنولوژی جدید ، ارائه گردیده است و در نهایت این فصل با ارائه پیشینه تحقیق خاتمه می یابد.
۲-۱-۲) تعریف بانکداری الکترونیکی
در حقیقت بانکداری الکترونیکی می تواند به عنوان استفاده از کانال های تحویل الکترونیکی خدمات و تولیدات بانکداری تعریف شود، به تعبیری دیگر، استفاده از تکنولوژی پیشرفته شبکه های مخابرات برای انتقال منابع به صورت الکترونیکی در سیستم بانکداری است که مشتری بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک، می تواند به خدمات بانکی لحظه ای دسترسی داشته باشد. از جمله مهمترین خدمات بانکداری الکترونیکی می توان به دستگاه های خود پرداز، انتقال الکترونیکی منابع در پایانه های فروش، بانکداری تلفنی، بانکداری با بهره گرفتن از کامپیوتر شخصی و بانکداری اینترنتی اشاره کرد. امروزه اگر بانکی نتواند خدمات راه دور (خدمات غیر حضوری) و خدمات بانکداری الکترونیکی را به مشتریان خود ارائه دهد، محکوم به ورشکستگی است. لذا گذر از بانکداری سنتّی به بانکداری الکترونیکی، یک الزام است نه انتخاب. [دعایی، کمالی، ۱۳۸۷، ص۲۶].
در بسیاری از موارد، بانکداری الکترونیک را بانکداری مجازی نیز می نامند و این به خاطر انجام امور بانکی به صورت مجازی و دور از شعب بانکی است. به عبارتی دیگر، بانکداری مجازی عبارت است از ارائه خدمات بانکی به کمک ابزارهای جدید تکنولوژیکی و متفاوت از ابزارهای بانکداری سنتّی. دنیای کنونی بانک هایی که به ارائه خدمات الکترونیکی روی آورده اند، محکوم به جلب رضایت مشتریان هستند. [کیمیایی، ۱۳۸۱،ص۹۴].
تحوّلات شگرف در نظام بانکداری را به چهار دوره می توان تقسیم کرد. هر دوره از تکامل برای مدیران نظام بانکی این امکان را فراهم نموده است که اوقات تلف شده را در محیط رقابتی به حداقل رسانده و در گستره بالاتری به ارائه خدمات پرداخته و سرعت، کیفیت، دقت، هزینه و تنوع خدمات خود را افزایش دهند. [آماده، جعفرپور، ۱۳۸۸، ص۶۰].
دوره اول، اتوماسیون پشت باجه:
فناوری اتوماسیون پشت باجه در دهه ۱۹۶۰ رواج داشت. این نخستین دوره کاربرد رایانه در صنعت بانکداری بود و کاربرد اصلی آن محدود به ثبت دفاتر و تبدیل اسناد کاغذی به فایل های رایانه ای بود. یعنی دفاتر و کارت ها، از شعب حذف و گردش روزانه حسابها در پایان وقت هر روز به کامپیوترهای بانک مرکزی برای به روز شدن ارسال می گردید. با پیشرفت تکنولوژی در دهه ۱۹۷۰ به جای ارسال اسناد کاغذی به مرکز، عملیات روزانه شعب به وسیله ثبت آنها روی محیط های مغناطیسی به مرکز ارسال شده و پردازش اطلاعات و به روز رسانی حساب ها کماکان در اتاق های کامپیوتر مرکزی صورت می گرفت. در این دوره عملیات اتوماسیون تأثیری در جهت رفاه مشتریان بانک ها ایجاد ننموده و تأثیر رقابتی نیز بین بانک ها بر جای نگذاشت و تنها تأثیر آن ایجاد دقّت و سرعت در موازنه حساب ها و حذف دفاتر و کارت های حساب، از شعب بود. [آماده، ۱۳۸۷، ص۴].
دوره دوم، اتوماسیون جلوی باجه:
در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل ۱۹۸۰، اتوماسیون به جلوی باجه توسعه یافت و به این ترتیب مدیریت سیستم های اطلاعاتی شروع شد. در این دوره امکان انتقال آنلاین از طریق به کارگیری ترمینال ها در جلوی باجه فراهم آمد. این ترمینال ها از طریق خطوط مخابراتی به رایانه های بزرگ مرکزی متصّل می شدند و امکان انتقال اطلاعات به صورت مؤثر بین شبکه های بزرگ کامپیوتری و ترمینال های ورودی و خروجی به وجود آمد. در این دوره کارمندان شعب قادر به دسترسی لحظه ای به حساب های جاری مشتریانشان و سرعت انتقال اطلاعات بودند، اما کماکان به روز رسانی حساب ها و تهیه گزارش های مربوط، توسط پردازشگرهای مرکزی، شبانه انجام می شد. در این دوره بانک ها برای اتوماسیون جلوی باجه مجبور بودند شبکه های مخابراتی اختصاصی داشته باشند و این شبکه ها به دلیل انحصاری بودن آنها توسط دولت، محدود و بسیار گران و پر هزینه بودند. با این حال هنوز تمایل به استفاده انبوه از اسناد کاغذی وجود داشت و فقط کاربرد انبوه آن تا حدودی برطرف شد. [آماده، ۱۳۸۷، ص۵].
دوره سوم، متصل کردن مشتریان به حسابهایشان:
پیشرفت تکنولوژی در اواسط دهه ۸۰ پلی به مرحله جدیدی از فناوری اطلاعات در بانک ها ایجاد کرد. کانال های جدید بانکداری مثل استفاده گسترده از دستگاه های خودپرداز، انتقال وجوه از طریق سیستم های رایانه ای و بانکداری تلفنی و استفاده از کارت هوشمند یا کارت مغناطیسی، خدمات بانکداری مشتریان بانک را راحت تر و مناسب تر ساختند و مشتری از این طریق به حساب هایش دسترسی پیدا می کرد و نقل و انتقالات وجوه را به صورت الکترونیکی انجام می داد . به این ترتیب سالن معاملات بانک ها به مرور، خالی از صف های طولانی مراجعین شد و عملیات بانکی به صورت دستی الکترونیکی درآمد. در این دوره مشتری کماکان برای دریافت دیگر خدمات بانکی مانند وام، خدمات بیمه ای و … باید به شعب مراجعه می کرد. وجوه تمایز دوره سوم با دوره های قبل و بعد عبارتند از : توسعه سیستم مکانیزه در جلو و پشت باجه و همچنین توسعه سیستم های ارتباطی مشتریان با حساب هایشان مثل دستگاه های خودپرداز، تلفنبانک و فاکس بانک. دو مشکل اساسی این دوره، یکی عدم یکپارچگی سیستم های مکانیزه و ناهماهنگی آنها برای ارائه خدمات به مشتریان و دیگری عدم وجود و تکامل خطوط مخابراتی مطمئن و مربوط، جهت متصّل نمودن مشتری به شعب و شعب به یکدیگر می باشد. [آماده، ۱۳۸۷، ص۵].
دوره چهارم، یکپارچه سازی سیستم ها و مرتبط کردن مشتری با عملیات بانکی:
آخرین دوره، یکپارچگی سیستم هاست که در این مرحله هیچ تفاوتی بین جلو و پشت باجه وجود ندارد. این دوره از زمانی آغاز شد که تمام عملیات بانکی به طور کامل به سیستم عملیات الکترونیکی انتقال یافت تا هم بانک و هم مشتریان بتوانند به صورت منظّم و دقیق اطلاعات مورد نیازشان را کسب کنند، چرا که اساس سیستم های جدید بانکی، مشتری مداری بوده است نه حساب مداری. وجه تمایز این دوره با دوره قبل در این است که بانک ها قصد دارند صرفه جویی در نیروی انسانی به وجود آورند و پول کاملاً حالت الکترونیکی و غیر قابل لمس پیدا کند و ابزار تعامل دو طرف یعنی مشتری و بانک، خدمات الکترونیکی شود. [آماده، ۱۳۸۷، ص۷].
آنچه حائز اهمیّت است ویژگی فعّال و آینده نگر خصوصیات بانکداری الکترونیکی در مقایسه با بانکداری سنتّی است. بانکداری سنتّی بیشتر با یک دید محافظه کارانه سعی دارد به شیوه های مختلف، هزینه های بانک را کاهش دهد، در صورتی که در بانکداری الکترونیکی هر چند کاهش هزینه های بانکی مورد توجه است، اما به رشد درآمد بانک از طریق ارائه خدمات متنوع می گردد. [آماده، ۱۳۸۷، ص۶].
بانکداری الکترونیک شامل سیستم هایی است که مشتریان مؤسسات مالی را قادر می سازد تا در سه سطح یعنی اطلاع رسانی، ارتباط و تراکنش از خدمات و سرویس های بانکی استفاده کنند:
الف) اطلاع رسانی: این سطح ابتدایی سطح بانکداری اینترنتی است. بانک، اطلاعات مربوط به خدمات و عملیات بانکی خود را از طریق شبکه های عمومی یا خصوصی معرفی می کند.
ب) ارتباطات: این سطح از بانکداری اینترنتی، امکان انجام مبادلات بین سیستم بانکی و مشتری را فراهم می آورد. ریسک این سطح در بانکداری الکترونیک، بیشتر از شیوه سنتّی است. بنابراین، برای آگاه ساختن مدیریت بانک از هر گونه تلاش غیر مجاز، برای دسترسی به شبکه اینترنتی بانک و سیستم های رایانه ای، به کنترل های مناسبی نیاز است.
ج) تراکنش: این سیستم با نوع اطلاعات و ارتباطات خود، از بالاترین سطح ریسک برخوردار است و باید سیستم امنیتی قوی ای بر آن حاکم باشد. در این سطح، مشتری در یک ارتباط متقابل، قادر است عملیاتی چون پرداخت صورتحساب، صدور چک، انتقال وجه و افتتاح حساب را انجام دهد. [بهمند و حیلت نو، ۱۳۸۶، ص۱۴].
۲-۱-۳) سیر تکاملی سیستم پرداخت ها
برای اینکه از نقش پول و بانک و اشکال مختلفی که در طول زمان داشته تصویر بهتری داشته باشیم، به سیر تکاملی سیستم پرداخت ها می پردازیم. مقصود از سیستم پرداخت، شیوه ای است که براساس آن در سیستم اقتصادی داد و ستد انجام می شود. در طی چند قرن، شکل پول تغییر کرده و سیستم پرداخت ها نیز سیر تکاملی پیموده است. در یک زمان، فلزات گرانبها مثل طلا به عنوان وسیله پرداخت مورد استفاده قرار می گرفت و شکل اصلی پول بدان گونه بود. پس از آن دارایی های کاغذی مثل اسکناس و چک رایج شده و در سیستم پرداخت ها نقش پول را ایفا می کرد. به طور کلی سه دوره در ارتباط با تحوّلات سیستم های پرداخت در نظر گرفته می شود: [میشکین^[۱۲]۱، ۱۳۷۸، ص۶۸].
دوره اول، دوره نقدینگی نام دارد که این دوره با به وجود آمدن پول های فلزی و موادی همچون نیکل به اوج خود رسید. این نوع پول که از فلزات گرانبها یا از جنس ارزشمندی ساخته می شدند، پول فلزی یا پول جنسی نامیده می شد. مشکل این سیستم پرداخت آن بود که پول ها بسیار سنگین بوده و حمل آنها به مکان های مختلف مشکل بود. در مرحله بعد نوبت به اسکناس رسید. در آغاز، اسکناس بیانگر تعهدی بود که به راحتی قابل تبدیل به سکه یا مقدار معینی فلز قیمتی بود. مزیت اسکناس نسبت به سکه، سبک تر بودن آن است و امروزه به دلیل پیشرفت سیستم چاپ، تهیه نسخه های جعلی از آن امکان پذیر نمی باشد. [میشکین، ۱۳۷۸، ص۶۹].
دوره دوم یا سیستم های پرداخت کاغذی که با ظهور و استفاده از چک آغاز گردید. در این دوره به جای منتقل شدن سکه یا اسکناس، در بعضی مواقع صرفاً موجودی یک نفر به حساب دارنده چک واریز می گردید. [حسینی،۱۳۷۹].
به کارگیری چک از ابتکار عمل های مهمی بود که موجب افزایش کارآیی سیستم پرداخت ها گردید. استفاده از چک، موجب کاهش هزینه حمل مربوط به سیستم پرداخت ها شد و مزیت دیگر چک این بود که می توانست با توجه به موجودی بانک، به هر مقدار و مبلغی چک نوشت و پرداخت های کلان را راحت تر انجام داد. [میشکین، ۱۳۷۸، ص۷۰].
دوره سوم که به آن سیستم پرداخت های الکترونیکی گویند، از اوایل دهه ۱۹۶۰ از طریق ارائه نوع دیگری از خدمات به نام کارت های اعتباری که در اختیار عموم قرار می گرفت، آغاز گردید. بعد از مدت زمان کوتاهی، هم چک و هم کارت های اعتباری به مرور، اتوماتیک گردیدند ولی با این حال تا آن زمان، حجم بالایی از اسناد کاغذی تولید می شد. از این رو تکنولوژی پیچیده مخابراتی به عنوان راه حلی جهت برطرف کردن این مشکل استفاده گردید که در نتیجه با تأسیس اتاق های پایاپای اتوماتیک که از سیستم انتقال الکترونیکی منابع استفاده می نمودند، ساختار سیستم بانکی یکبار دیگر دچار تحوّلی عمده گردید و به تبع آن، استفاده از روش های پرداخت و ماشین های تحویلداری خودکار در دهه ۹۰ به سرعت رشد نمود.
در دهه ۹۰، بانک ها از مؤسسات سپرده گذاری که منابع فیزیکی را نگهداری می کردند، به مراکز پردازش اطلاعات تبدیل شدند، به طوری که پول می توانست در هر لحظه بر روی صفحه رایانه نشان داده شود. از طرف دیگر نه تنها پول تبدیل به پول الکترونیکی گردید، بلکه چک نیز به همین سرنوشت دچار شد و بانک ها با ارسال تصاویر چک ها به جای چک های فیزیکی شروع به استفاده از چک های الکترونیکی نمودند. در واقع با این کار، مبادله الکترونیکی اطلاعات به جای پردازش اسناد کاغذی مورد استفاده قرار گرفته شد. [حسینی، ۱۳۷۹].
۲-۱-۴) انواع بانکداری الکترونیک

۱- علم ظاهر ۲- علم باطن^[۹۱۸]
به اعتقاد نجم الدین رازی علم لاینفع نیز بر دو نوع است: ۱- علم شریعت ۲- علم نجوم و کهانت
«۱- علم شریعت: چون بدان کار نکنند نافع نباشد اگر چه آن فی نفسه نافع بود.
۲- علم نجوم و کهنات، و انواع علوم فلسفه که آن را حکمت می خوانند، و بعضی با کلام بر آمیخته اند و آن را اصول نام کرده تا به نام نیک و کفر و ضلالت در گردن خلق عاجز کنند. واین نوع غیر نافع است فی
ذاته، و اگر بدان عمل کنند مهلک و مغوی و مضل بوند».^[۹۱۹]
خداوند سبحان می فرماید: «و علم فراوانی از نزد خود به او آموخته بودم^[۹۲۰]». علم چیزی است که با دلیل و برهان استوار می گردد و با عقل حاصل می شود و جهل و نادانی را از وجود انسان می زداید، زیرا تا هنگامی که دلیلی درست بر امری ذکر نشود، انسان، طرف مخالف آن را محال و غیر ممکن نمی شمارد و در نتیجه جهلش بر طرف نمی گردد.^[۹۲۱]
علم ظاهر
«یکـی را عـالـم ظاهـر بود حـاصل نشــانـی داد از خشکــی ســاحـل»
شرح گلشن راز، بیت۲۶، ص۲۷
«بلی بی پوست ناپخته است هر مغز ز علـم ظـاهـر آمــد علـم دین نغــز»
همان، بیت۵۸۱، ص۳۸۶
«علم ظاهر، در مقابل علم باطن است. علم شریعت را نیز در برابر علم طریقت، علم ظاهر گویند».^[۹۲۲]
عنقا
«همه آن است و این مانند عنقـاست جز از حقّ جمله اسمی بی مسمّاست»
همان، بیت۷۰۵، ص۴۵۶
در شرح گلشن راز آمده است که:
«عنقا» نام دیگر سیمرغ است به این علت به این نام خوانده شده که در بال او رنگ های گوناگون مرغان وجود دارد.^[۹۲۳]
دکتر سجّادی می گوید: «عنقا، مرغ افسانه ای، در ادب عرفانی فراوان به کار رفته است. کاشانی گوید: هیولی را از آن جهت که دیده نمی شود، و جز با صورت دیده نمی شـود و از معقولات به شمـار است، عنقـا
گویند.»… انسان کامل را نیز عنقا گویند که یافت نشدنی است. اشاره به بی نشانی صرف نیز هست. ^[۹۲۴]
به اعتقاد برتلس، عنقا مطلق وجود است و همان سیمرغ است و بر مرتبه ی کلیه غیبیه که نسبت به مادون خود اصل و حقیقت باشد گویند.
عنقا شکار کس نشود دام باز چیـن کاینجا همیشه باد به دست است دام را^[۹۲۵]
۲-۲۰ . «غ»
غمزه
«ز غمـزه می دهد هستی به غـارت بـه بـوسـه مـی کنـد بـازش عمـارت»
شرح گلشن راز، بیت۷۵۱، ص۴۸۲
«به غمـزه چشـم او دل می ربـایـد بـه عشـوه لعـل او جــان مـی فـزاید»
همان، بیت۷۵۳، ص۴۸۲
لاهیجی می گوید: غمزه اشاره به استغنا و عدم التفات است که از ابزار و آلات چشم می باشد.^[۹۲۶]
دکتر سجّادی می گوید: «غمزه، حالتی است که از بر هم زدن و گشادن چشم محبوبان در دل ربایی و عشوه گری پدید می آید. بر هم زدن چشم کنایه از عدم التفات، و گشادن چشم اشاره به مردمی و دلنوازی است. آثار این دو صفت است که موجب خوف و رجاء می شود. تکثرات جلوه های حق را نیز غمزه گویند»^[۹۲۷].
برتلس معتقد است «غمزه تجلی صوری است که سالک را فانی گرداند و به مجرد تجلّی صوری که بی فنا باشد هم اطلاق نمایند و بر جذبه که در بدایات حال پیش آید اطلاق کنند ».^[۹۲۸]
غواص
«بـه قعـر انـدر رود غـوّاص دریا از او آرد بــرون لــؤلــؤی لالا»
همان، بیت۵۷۲، ص۳۸۴
«خـرد غـوّاص آن بحر عظیم است که او را صـد جـواهـر در گلیـم است»
شرح گلشن راز، بیت۵۷۴، ص۳۸۴
غوّاص در کلام عارفان به سلوک سالک اطلاق می شود که با راهنمایی پیر و مرشد کامل انجام می گیرد و آن عبارت است از سلوک آفاقی و انفسی و کشف آن ها و جمیع موجودات عالم.^[۹۲۹]
غَیم
«کلامی کـو نـدارد ذوق توحیـد بـه تـاریکـی در است از غیـم تقلیــد»
همان، بیت۱۰۷، ص۷۲
در لغت به ابر و ابر رقیق گفته می شود. از نظر دکتر سجّادی غَیم در ادبیات عرفانی کنایه از حجاب طبیعت است.^[۹۳۰]
غین
«تعیّن نقطه ی وهمی ست بر عیـن چو عینت گشت صافی غین شد عیـن»
همان، بیت۳۰۵، ص۱۹۹
به اعتقاد لاهیجی مراد از غین، کثرات و تعیّنات است.^[۹۳۱]
به نظر هجویری، غین در میان عرفا حجابی است بر دل با استغفار بر خیزد و آن بر دو گونه است:
۱- غلیظ ۲- خفیف
۱- غلیظ: حجابی است که متعلق به اهل غفلت و آنان که مرتکب گناهان کبیره می شوند، می باشد .
۲- خفیف: متعلق به عامه ی مردم و حتی نبی و ولی می باشد. ^[۹۳۲]
پیامبر اکرم (ص) فرمود: «انّه لیغان علی قلبی و انّی لاستغفر اللّه فی کلّ یوم مائه مرّه »^[۹۳۳] بر دلم پرده ای کشیده می شود که برای برداشتن آن هر روز صد مرتبه استغفار می کنم. پس شرط حجاب غلیظ، توبه، و خفیف، رجوع صادق به حقّ تعالی است.

غین، در لغت، ابری است که آسمان را می پوشاند. تیرگی و حجاب را نیز گویند. چون غین بر اساس
حروف ابجد معادل با عدد هزار می باشد، هزار دستان را نیز به این نام خوانده اند.^[۹۳۴]
۲-۲۱. «ف»
فسخ

 

 

سرمایه مشتری

سرمایه ساختاری

سرمایه انسانی

 

 

روابط بازار	رویه های سازمانی	فکر یا هوش انسانی	از نظر اصل یا ماهیت
در درون روابط سازمان یا خارج از سازمان قرار دارد	در درون روابط سازمانی قرار دارد	در درون ذهن افراد قرار دارد	از نظر حیطه
مدت پایداری	کارایی و قابلیت دستیابی	مناسب بودن حجم آن	از نظر پارامترهای اندازه گیری
بالاترین سطح از لحاظ مشکل بودن و کدگذاری	متوسط	بالا	از نظر مشکل بودن کدگذاری

نمودار شماره ۲-۱- مفهوم سازی سرمایه فکری از سوی بونتیس
استوارت (۱۹۹۷) طبقه بندی خود را بصورت سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه مشتری ارائه کرد. در این طبقه بندی، سرمایه انسانی در واقع کارکنان یک سازمان است که مهمترین دارایی یک سازمان است و منظور از سرمایه ساختاری دانش قرار گرفته شده در فناوری اطلاعات و همه حق امتیازها و طرحها و مارک های تجاری است و منظور از سرمایه مشتری، اطلاعات مربوط به بازار است که برای جذب و حفظ مشتریان بکار گرفته می شود. این طبقه بندی تا حدودی با طبقه بندی اولیه بونتیس مشابه است (استوارت، ۱۹۹۷).

روس و همکارانش (۱۹۹۷) نیز سرمایه فکری را به سه دسته سرمایه انسانی شامل شایستگی، طرز فکر و چابکی یا زیرکی فکری^[۲۸] و سرمایه ساختاری شامل همه ساختارها، فرایندها، مالکیت معنوی سازمانی و دارایی های فرهنگی و سرمایه ارتباطی شامل روابط با ذینفعان داخلی و خارجی یک شرکت تقسیم می کند. ولی بعداً روس یک جزء سرمایهی دیگر بنام سرمایه بهبود و بازسازی^[۲۹] را به طبقه بندی خود افزود، که این سرمایهی آخر شامل حق اختراع های جدید و تلاش های آموزشی است (بونتیس، ۲۰۰۰).
بروکینگ در طبقه بندی خود به دارایی های انسان محور و دارایی های زیر ساختاری و مالکیت فکری و دارایی های بازار اشاره کرده است. منظور از دارایی های انسان محور مهارتها، توانایی ها و تخصص و توانایی حل مشکل و سبک های رهبری است. منظور از دارایی های زیرساختاری همه تکنولوژی ها، فرایندها و متدولوژی هایی است که یک سازمان را قادر به فعالیت می سازد. منظور از مالکیت معنوی حق امتیاز و علایم یا مارک های تجاری و دانش فنی است و منظور از داریی های بازار برندها، مشتریان، وفاداری مشتریان و کانال های توزیع است (بونتیس، ۲۰۰۰).
اسویبی (۱۹۹۷) طبقه بندی خود را بصورت ساختار داخلی، ساختار خارجی و شایستگی کارکنان ارائه کرده است. این طبقه بندی، به نام طبقه بندی ناظر دارایی نامشهود^[۳۰] معروف است. منظور از شایستگی کارکنان، همان سرمایه انسانی مطرح شده در طبقه بندهای قبلی است. منظور از ساختار داخلی، سرمایه ساختاری یا سازمانی و منظور از ساختار خارجی، سرمایه مشتری یا ارتباطی است. البته باید توجه داشت که اسویبی چهار حوزه کلیدی را، در سه جزء خود قرار داد که عبارتند از رشد، کارایی، پایداری و بازسازی و براساس این چارچوب یک سری شاخص استخراج کرد. شکل این طبقه بندی بصورت زیر است (اسویبی، ۱۹۹۷).
نمودار شماره ۲-۲- طبقه بندی اسویبی از طریق چارچوب ناظر دارایی نامشهود

۲-۲-۱۷ندازه‌گیری تصویر محصول

در طول چند دهه گذشته، از ابزار و روش های مختلف برای اندازه گیری تصویر محصول استفاده شده است.

مک کلور^[۳۹] و رایانز^[۴۰]،(۱۹۶۸) فراوانی اجزای تصویر محصول را اندازه‌گیری کردند در روش آنها داده‌ها جمع آوری ، کدگذاری، تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج بدست آمده تفاوت قابل توجهی را در نگرش افراد به تصویر محصول نشان می دهد. در واقع آنها ابعاد منحصر به فردمارک تجاری را اندازه‌گیری کردند . این ابعاد شامل : تصویر مارک تجاری در حالتهای رقابتی ، نقاط ایده آل مصرف‌کننده، تصاویر آگهیهای تبلیغاتی از مارک تجاری ، مشخص و آشکار بودن ، واضح و دقیق بودن در برابر زمان و تفاوتهای شخصیتی بود.
بویوین^[۴۱] (۱۹۸۶) سه مرحله روش «پاسخ آزاد» برای تصویر محصول که شامل جمع آوری ، کدگذاری و امتیازبندی کلامی آزاد بود را پیشنهاد کرد.
بولمر^[۴۲] (۱۹۸۴) ، بر روی وابستگی خلق تصویر محصول با ماهیت فردی تاکید دارد. او روی این فرض که تصویر، متعلق به مارک تجاری است، تاکید و عنوان کرد که یک تصویر با تکرار، می‌تواند در ذهن مردم زنده بماند و ذهن قادراست که تصویررا خلق ‌کند و این به وسیله تجربه‌های مصرف کننده برانگیخته شده است.وی معتقد بود در جایی که خلق تصویر اهمیت دارد، مصرف‌کنندگان نقش منفعل خواهند داشت و یک تصویر، برای مصرف کننده به وسیله فعالیتهای بازاریابی حدس زده می شود.

۲-۲-۱۸ انواع تصویر

بسیاری بر این باورند که تصویر یا شکل واژه مبهم تعریف شده ای است که به احساسات یا عواطف و یا تأثیرات زیر آستانه حسی مربوط می شود. این یکی از همان ترفندهایی است که بازاریابان می‌کوشند ما را قانع سازند که افرادی غیر قابل توصیف و اسرار آمیزند. ولی ساختن تصویر را شبیه هر چیز دیگری در بازاریابی نه تنها می توان با روش منطقی ، راهبری و نظام مند عملی کرد و برای انجام آن شما باید به شکل عملی فکر کنید . باید تمامی عناصری را که در ساختن تصاویر دخیل اند مطالعه کنید و سپس با بهره گرفتن از آنها تصویری کلی که برای مصرف کنندگان هم جذاب و هم قانع کننده باشد، بسازید.
پنج عنصر در تصویر سازی بیشترین اهمیت را دارند که عبارتند از :

۲-۲-۱۸-۱تصویر علامت تجاری

رنگ بسته ها و شکل بسته ها جوهر و هسته یک نام تجاری را شکل می دهند‌. آنها در طی زمان ساخته شده اند و نیاز به تداوم دارند تا در طی زمان ساخته شوند‌. آنها بانکی تشکیل می دهند که هر گاه بخواهید خط تولید را توسعه دهید و یا محصول دیگری روانه بازار کنید، می توانید از آن برداشت کنید. تصویر علامت تجاری در طی زمان، متناسب با اشکال، اقدامات و رویدادهایی که معنایی خاص برای مشتریان فعلی یا آتی دارند، شکل می گیرد.

۲-۲-۱۸-۲ تصویر محصول

این تصویر، به ویژگیهای واقعی محصول بر می گردد . به طور خلاصه تصویر محصول آن چیزی است که یک محصول یا خدمت قرار است، انجام دهد.

۲-۲-۱۸-۳ تصویر تداعی کننده

تداعی کننده تلاشی است در جهت اینکه زمینه ای مشترک با مصرف کننده پیدا کنیم و به آنان بگوییم: «ما آنچه را شما دوست دارید، دوست داریم. علائق ما همان علائق شماست و ضمناً من کالایی دارم که ممکن است شما به آن علاقه‌مند باشید.» این‌، بخش مهمی از مجموعه دلایلی است که به مصرف کنندگان برای خرید محصولتان ارائه می دهید. گرچه این گونه تداعی ها همیشه بلافاصله آشکار نمی شوند‌ اما تصویر تداعی کننده نظیر دیگر عناصر بازاریابی باید مد نظر گرفته شود و زمینه تدوین راهبرد قرار گیرد . درست نیست از چیزی حمایت مالی شود که با راهبرد کلی نام تجاری همخوانی نداشته باشد .

۲-۲-۱۸-۴ تصویر استفاده کننده

تصویر استفاده کننده درباره آن است که کدام دسته از مردم ، محصول شما را دوست دارند و از آن استفاده می کنند . در اینجا ، هدف این است که مصرف کنندگان وادار شوند تبلیغاتتان را ببینند و بگویند : « بله‌، کسانی که در آن آگهی های تلویزیونی یا تبلیغات چاپی هستند ، شبیه من هستند . من آنها را دوست دارم و کسانی که من آنهارا دوست دارم ، شبیه خودم هستند . اگر آنان از آن محصول یا خدمت استفاده می کنند‌، پس این تصدیق و تأییدی است که من نیز باید از آن استفاده کنم ». به همین دلیل است که تبلیغات مربوط به ویتامین های قوی و مواد غذایی مکمل ، افراد مسنی را نشان می‌دهند که در حال شنا ،قایقرانی و شادمانی هستند.

۲-۲-۱۸-۵ تصویر استفاده

محصول چگونه است و چگونه مصرف می شود ؟ در یک کافه سرپایی ؟ در یک خانه ؟ در یک رستوران ؟ آیا توسط کسب و کار کنندگان مصرف می شود ؟ چیست و چگونه استفاده می شود ؟ و آیا من می‌توانم مصارف دیگری برای آن پیشنهاد کنم ؟ بسته به مخاطب ، تنوع فوق العاده‌ای در «تصویر استفاده» وجود دارد . تصاویر مختلف ، در مکانهای مختلف عمل می کنند . بنابراین‌، نمی توان «تصویر استفاده» واحدی یافت که به همه جا مربوط شود . ترکیب مناسب این عناصر تصویری ، همانی است که عملاً تصویر یک نام تجاری را می‌آفریند . در فراگرد تبلیغات ، باید هر یک از ضعفها و قوتهای یکایک عناصر تصویری ، برای حصول اطمینان از اینکه نام تجاری از تعداد بیشتری از آن عناصر برخوردار است ، کشف و بر روی آنها سرمایه گذاری شود‌، به نحوی که حداکثر بهره برداری از آنها صورت گیرد .نکته مهمی که باید به یاد داشته باشید این است که مصرف کنندگان ، بالاخره از شرکت و محصول شما تصویری پیدا خواهند کرد ، خواه آگاهانه برای ایجاد آن تلاش کرده باشید یا خیر. بسته بندی ، محلهای توزیع ، بی ادبی یا نزاکت کسانی که به تلفن ها جواب می دهند و تمامی آنچه یک مصرف کننده از شرکت شما می بیند یا می شنود ، در ذهن او یک تصویر خواهند ساخت و این تصویر بر تصمیم هایش برای خرید یا نخریدن ، تأثیر خواهد گذاشت.

۲-۲-۱۹ تصویر ذهنی

ذهن ما متشکل از شبکه عظیمی از میلیاردها یاخته عصبی است که همگی با هم در ارتباط هستند، برخی مستقیماً و برخی به صورت مداری از طریق دیگر یاخته های عصبی وقتی کلمه ای می شنویم، ممکن است نقطه ای در شبکه ذهنی ما فعال و موجب شود که معنای آن کلمه را یادآوری کنیم . شنیدن کلمه ای نظیر « اتومبیل» و یا دیدن تصویر آن ممکن است معنای آن را فعال سازد . فعال سازی نظیر یک جریان الکتریکی است که از یک نقطه به سمت خارج منتشر می شود و آن چه را در اطراف کلمه « اتومبیل» قرار دارد فعال می سازد. (‌ساترلند ، ۱۳۸۳ ، ۲۷۰)
قبل از آنکه بتوانید تصویری را در اذهان مردم به وجود آورید باید بدانید چه افکار و تداعی هایی در آنان وجود دارد . در تحقیق پیرامون تصویر ، توجه به موارد زیر بسیار مهم است:
کدام صفات در ذهن مردم در مراجعه به محصول اهمیت دارد ؟
کدام صفات ،شرکت ما رااز دیگر شرکتها متمایز می کند؟
اولین گام ایجاد چی‍ز هایی است که افراد با یک نام تجاری یا شرکت تداعی می‌کنند . این تداعیها می توانند مبهم ، نیمه شکل یافته یا حتی کاملاً اشتباه باشند . با این حال ، آنها وجود دارند . گام بعدی آن است که معلوم شود سازمان می خواهد بر کدامین صفات تصویری ذهنی تأکید کند‌. وقتی مردم نام بی اچ پی را می شنوند به چه چیز فکر می کنند ؟ گر چه این پرسش بعضاً کاری پژوهشی است ولی صرفاً نبــــاید سؤالات عجیب و غریبی درباره اینکه مردم فکر می‌کنند چه چیزی برای شرکت موردنظر مهم است از آنان کرد‌‌. نگـــرشهای مثبت نظیر اعتبار ، ثبات‌، منافع ملی، انسانیت‌، مــــراقبت‌، شهروند با مسئولیت گروهی‌، ضدیت با آلودگی و حساس به محیط زیست جملگی در زمره صفاتی هستند که شرکت می تواند تصویر خود را بر پایه آنها بسازد. زمانی که سازمان در مورد تصویری که می خواهد از خود منتقل کند به تصویر مشخص می‌رسـد و تأیید می کند که بر پایه این تصــــویر می‌تواند خود را عرضه کند ، باید در پی آن‌، ادراکات عمومی را ردیابی کند . (‌ساترلند ، ۱۳۸۳ ، ۲۵۶)

۲-۲-۲۰موقعیت

تصویر یک نام تجاری برداشتی است کلی از آنچه مردم درباره یک محصول یا خدمت دارند . موقعیت ، همان چیزی است که بازاریابان می خواهند درباره آن نام تجاری فکر و احساس کنند.

۲-۲-۲۱ معنا

این واقعیت که حافظه ما از طریق یک فراگرد «برانگیختگی منتشر شونده» کار می‌کند معانی ضمنی بی شماری برای تبلیغات و بازاریابی دارد، معانی بسیار بیش از صرفاً قرار دادن یک نام در رأس ذهن. در واقع‌، این امر تمامی اساس لازم را برای معانی چیزها ، شامل معانی نامهای تجاری فراهم می آورد.

۲-۳ تاریخچه و سابقه موضوع تحقیق (پیشینه تحقیق)

برخی پایان نامه ها و مقالاتی که در این رابطه تا به حال انجام شده است به قرار زیر می باشد:

۲-۳-۱ پیشینه داخلی

اسداللهی (۱۳۸۴) در پایان نامه خود با عنوان بررسی تاثیر تبلیغات تجاری بر رفتار مصرف کننده در تصمیم خرید محصولات لوازم خانگی به این نتایج رسیده است که نقش تبلیغات در مرحله خرید پررنگ تر است و با توجه به سطح افزایش سطح بلوغ فکری و ویژگیهای دموگرافیکی توجه به نوع تبلیغ مهم است.و همچنین باور به صداقت تبلیغات در کشور ما پایین بوده که شرکتها باید از بزرگنمایی بپرهیزند و مزیت تبلیغات در ایجاد تنوع و تکرار برنامه های تبلیغاتی است و همچنین از نظر مخاطبین نقش تبلیغات در کوتاه نمودن زمان خرید و مراحل خرید بسیار مهم ارزیابی شده است.
یوسفی نیا، محمد در سال ۱۳۸۷، در تحقیق خود تحت عنوان تاثیر کیفیت محصول در وفاداری مشتریان به مارک( مطالعه موردی مشتریان یخچال در شهر رشت) ۸ فرضیه را مورد آزمون قرار داده است، که این فرضیه ها تاثیر ابعاد کیفیت محصول را در وفاداری مشتریان به مارک مورد بررسی قرار می دهند. نتایج بدست آمده از آزمون تحلیل واریانس نشان داد که کیفیت محصول، در وفاداری مشتریان به مارک تاثیر گذار است.
ارغوانی، علی (۱۳۸۶ ) در پایان نامه خود با عنوان بررسی تاثیر نام تجاری برروی نگرش مصرف کنندگان برای خرید نام تجاری محصولات تلویزیون به این نتایج رسید که: مصرف کنندگان در هنگام خرید، به نام تجاری اهمیت بیشتری می دهند و همچنین آگاهی از نام تجاری, تجربه و وابسته های نام تجاری در کنار سایر عوامل به کار گرفته شده می تواند به عنوان عوامل تاثیرگذار بر نگرش مصرف کنندگان عمل کنند.
ربیعی، محبوبه( ۱۳۸۲ )در تحقیق خود با عنوان بررسی تاثیر استراتژی تعمیم نام تجاری بر نگرش مصرف کننده از محصول جدید در شهر تهران به این نتیجه رسید که اولاٌ ویژگی های ذهنی و ادراکاتی که در مورد نام های تجاری منتخب وجود دارند تا حدی به محصولات جدید فرضی, که از همان نام های تجاری استفاده کرده اند, منتقل می شوند. ثانیاٌ از بین متغییرهای موثر بر نگرش (شامل کیفیت ادارک شده از محصول اصلی, قابلیت جانشینی و قابلیت مکمل بودن دو محصول و همچنین قابلیت انتقال مهارت ها و تجهیزات ساخت از محصول اصلی به جدید) متغییر قابلیت انتقال مهارت ها و تجهیزات ساخت از محصول اصلی به جدیدبا r=45% بیشترین تاثیر را بر نگرش دارد.
وزیری راد، الهام(۱۳۹۰) در پایان نامه خود با عنوان بررسی تاثیر تداعی های برند بر پاسخ مشتری مطالعه موردی تلفن همراه در مشهد به این نتیجه رسیده است که: تداعی های برند بر پاسخ و واکنش مشتریان تلفن همراه در شهر مشهد تاثیر مثبت و شگرفی دارند و چنانچه شرکتی در صدد باشد واکنش مشتریان خود را مورد ارزیابی قرار دهد، می تواند به بررسی این عوامل بپردازد، به دلیل اینکه هر یک از ابعاد برند، تاثیر مثبت و مستقیم بر پاسخ مشتری دارند.
رحیمی هلری، محمد( ۱۳۸۴) در پایان نامه خود با عنوان بررسی تاثیر ارزش ویژه نام ونشان تجاری بر پاسخ مصرف کننده (مطالعه نام ونشان تجاری ایرانول)، به این تنیجه دست یافت که: ابعاد کیفیت ادراک شده، آگاهی و وفاداری به نام ونشان تجاری با هر دو پاسخ مصرف کننده رابطه معنادار مثبت دارد که این رابطه برای وفاداری شدید است، اما رابطه وابسته های نام ونشان تجاری با هیچ یک از پاسخ ها ثابت نشد. بین ارزش ویژه ی نام ونشان تجاری و پاسخ مصرف کننده رابطه معنادار مثبت و شدید وجود دارد.

۲-۳-۲ پیشنه خارجی

راجاکوپال (۲۰۰۲ ) تحقیقی تحت عنوان تاثیر گسترده مارک و نشان تجاری بر روی دیدگاه مشتری انجام داد.وی نشان داد که برخی از محصولات دارای مارک و نشان تجاری موفق هستند، زیرا مردم آنها را به محصولات معمولی ترجیح می دهند‌. علاوه بر عوامل روانشناختی ، مارکهای تجاری می‌توانند به مصرف کنندگان راه و روش انتخاب مناسب را نشان دهند . مارکهای تجاری می توانند از طریق هدایت مشتریان به سمت اطلاعات ، افکار و عقاید آنان را تحت تاثیر قرار دهند .مارکهای تجاری فقط اسامی ، واژه ها و عبارات ، علامتها ، طرحها یا ترکیباتی از اینها نیستند. گرچه این درست است که بگوییم این چیزها می‌توانند برخی تولیدات شرکتها را از بقیه متفاوت سازند . علاوه بر اینها عنصر سازنده دیگری که یک مارک تجاری موفق را به وجود می آورد ، شخصیت است .
تحقیق راجیوباترا (۲۰۰۴) تحت عنوان تأثیرموقعیتی اعتقاد بر تصویر ذهنی محصولات انجام شده است که چگونگی شکل گیری اعتقادات مربوط به تصویر ذهنی را مورد بررسی قرارداده است . به نظر وی تصویر ذهنی مثبت ازیک مارک تجاری منجر به افزایش سهم بیشتری از بازار می شود که این سهم با توجه به رقابت بین محصولات بسیار مهم است.وی این گونه نتیجه گیری می‌کند که آگهیهای تبلیغاتی تأثیر زیادی روی موقعیتهای خرید و مصرف محصولات خواهند داشت. به طور خلاصه خلاصه استفاده از آگهی‌های تبلیغاتی بایستی به گونه‌ای باشد که تصویر ذهنی مصرف‌کننده را تقویت کند.
ویکتور فلچر( ۲۰۰۵ ) نشان می دهد که در بخش مالی شرکت فرض بر این است که تمرکز مصرف کننده روی ویژگیهایی مانند قیمت ،کیفیت ، دوام وماندگاری و مصرف مجددکالاست، در حالی که تحقیقات انجام شده نشان می دهد که مصرف کننده، مارک را انتخاب می کند. وی همچنین معتقد بود که مارک تاثیر زیادی روی تصویر محصول شرکت خواهد داشت.
النا فراج و اوا مارتینز(۲۰۰۶) در تحقیق خود به عنوان ارزش های محیطی و سبک زندگی بعنوان فاکتورهای تعیین کننده رفتار بومی مشتریان به این نتیجه رسیده اند که الگوهای محیطی و ارزش های خود تکمیلی، آن هایی هستند که دارای بهترین ویژگی از بخش بازار بومی می باشند .این گروه از مشتریان توسط احساسات خود- تکمیلی خود، توصیف می شوند. آن ها افرادی هستند که همیشه سعی بر اصلاح و بهبود خود دارند و فعالیت هایی را انجام می دهند که چالش را برای آنها ایجاد نماید آنها همچنین با سبک زندگی بومی که دارند توصیف می شوند که عبارت است از: آگاهی از محیط ،انتخاب و چرخه تولید و شرکت در امور برای حفاظت از محیط. این نوع مشتری علاقه مند به شرکت هایی است که در مورد محیط زیست کارهایی را انجام می دهند.
ملیکا هوسیک و موریس سیسیک (۲۰۰۹) درتحقیقی تحت عنوان عوامل مصرف تجملی به این نتیجه دست یافته اند که در بازار مشتری کیفیت را بعنوان یک عنصر تعیین کننده در نظر می گیرد. بعلاوه، وضعیت مالی قوی مشتری یک اثر بزرگ می باشد ،کسانی که به خاطر نشان دادن خود ،اجناس و خدمات منحصر به فرد را استفاده می کنند
ویلیام هاوک و نانسی استانفورس(۲۰۰۷) در مقاله ای تحت عنوان ادراک جمعی از کالا و خدمات به یک اختلاف چشمگیر بین گروه های مختلف در مورد درکشان از خدمات و کالاها به خصوص بین افراد مسن و افراد جوان تر وجود دارد. در نتیجه مردم کالاهایی را می خرند که به آنها نیاز دارند و این حالت در بین طرفداران متغیر است.
مطالعه انجام شده توسط چن(۲۰۰۱) می تواند یکی از مطالعاتی که به طور مستقیم به برداشت های نام تجاری و این که آنها چگونه برای محصولات ارزش ایجاد می کنند، محسوب گردد. هدف تحقیق او شناسایی انواع برداشت های نام تجاری و آزمایش رابطه بین مشخصه های برداشت از نام تجاری و ارزش نام تجاری بود. این تحقیق نشان داد که در برداشت برای نام تجاری وجود دارد. ویژگی های کارکردی و ویژگی های سازمانی که هر دو روی ارزش نام تجاری اثر دارند
درینک واتر و آنکلز ( ۲۰۰۲) طی تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که ارزیابی مصرف کنندگان از تصاویر آرم های هم خانواده در نتیجه گسترش همخوانی یا عدم همخوانی و یا موفقیت یا شکست همه ترکیبات آن محصول است. همخوانی یا عدم همخوانی تصاویر برنامه ها باعث بوجود آمدن عقاید خاص در مورد آرم ها و نشانه ها می شود.
هوک و همکارانش( ۲۰۰۳) با بهره گرفتن از مصاحبه های کیفی, آن دسته از ویژگی های توصیفی و متکی بر ارزیابی که مصرف کنندگان هنگام انتخاب محصولات (ارزشمند از نظر خودشان) به کار می گیرند را مورد مطالعه و بررسی قرار دادند. یافته های آنها نشان داد که ویژگی های توصیفی یک نام تجاری, مورد توجه مصرف کنندگان که نگرش مطلوبی در مورد آن نام تجاری دارند, است. اما به هر حال این یافته ها, نتوانست نشان دهد که ویژگی های توصیفی چطور رفتار مصرف کننده را تحت تاثیر قرار می دهند.
آناد و شاخر( ۲۰۰۱)معتقدند که مصرف کنندگان در بازار با تنوع زیادی از محصولات تحت مارک های مختلف مواجه هستند. اطمینان مصرف کننده به مارک و نام ونشان تجاری تابع چهار عامل است: تغییر قیمت ها, وابستگی محیط, همانندی در تقاضاهای محصول مارک های متفاوت, آزمایش های غیر قابل مشاهده یا وابستگی اختصاصی در یک مارک واطلاعات ناقص در مورد خصوصیات محصول است

۲-۴ چارچوب نظری تحقیق

بی­گمان اجرای قوانین کیفری در همه زمان­ها و مکان­ها به صورت کامل انجام نمی­گیرد. مأموران پلیس با توجه به عوامل گوناگون از قبیل امکانات، تجهیزات، فرهنگ حاکم بر سازمان­های پلیسی و فرهنگ جامعه، اولویت­ بندی اجرای مأموریت­ها، تقدم مسائل کلان بر مسائل جزئی و مصلحت­اندیشی و غیره سعی دارند تا قوانین کیفری را آن­گونه که مد نظر مقنن است به اجرا درآورند. با‌این همه، یک سلسله عوامل سازمانی و برون سازمانی مانع از اجرای کامل قوانین کیفری می­ شود که در نتیجه اجرای ناقص قوانین کیفری مطرح می­ شود. هرچند نباید از عدم اجرای قوانین در برخی موارد دیگر غافل شد^[۱۰۱۷]. از دیرباز در بسیاری موارد، شیوه اجرای قانون را خود مقنن مشخص می­ کند، به طوری که هیچ گونه ابهامی به هنگام اجرای آن قانون برای مجریان باقی نمی­ماند و آنها می­توانند بدون هیچ سردرگمی آنچه را که منظور قانون­گذار بوده است اجرا کنند و عدالت کیفری را برقرار سازند اما در مواردی که مقنن، شیوه ­های اجرای قانون را کاملاً واضح و روشن و به صراحت بیان نمی­کند، مراجع صلاحیتدار با تهیه‌آیین­ نامه­ های اجرایی و در مراحل بعدی با تهیه دستورالعمل­های و بخش­نامه­ های اجرایی، سعی می­ کنند مشکلات مربوط به روشن نبودن شیوه ­های اجرای قوانین کیفری را، برطرف سازند.

با‌این حال، چنانچه قانون بدون توجه به مقتضیات جامعه تصویب شود، مشکلات یکی از پس از دیگری بروز خواهند کرد. نتیجه، چیزی نخواهد بود جز بلا اجر ماندن آن قانون و یا اجرای آن به صورت­های ناصحیح و به صورت مقطعی و سلیقه­ای خواهد بود که همگی بر خلاف مقصود قانون­گذار است و جامعه را از رسیدن به عدالت کیفری محروم خواهد ساخت. از یک سو، اجرآیاین نوع قوانین و نیز اجرای ناصحیح قوانین دیگر، باعث خواهد شد تا چهره مجریان قانون در جامعه مخدوش شود و به عنوان نماد بی­ عدالتی شناخته شوند و از سوی دیگر،‌این گونه برداشت­های نادرست شهروندان از مجریان قانون، آنها را نسبت به شغل و حرفه خود بدبین و ناراضی خواهد ساخت و در نهایت‌این فرایند با تأثیر منفیِ جدایی پلیس از جامعه نمایان خواهد شد؛ زیرا رویکرد پلیس جامعه محور متضمن برقراری رابطه جدید میان پلیس و شهروندان تحت مسئولیت آنان است.‌این رابطه چنان است که امید به غلبه بر احساس بی ­تفاوتی گسترده مردم نسبت به پلیس را افزایش می­دهد و در عین حال هر گونه حساسیتی را از بین می­برد^[۱۰۱۸].
پژوهش­ها پیرامون عوامل تاثیرگذار بر نحوه إعمال قوانین توسط پرسنل پلیس،‌این عوامل را به دو دسته عوامل درون­سازمانی و عوامل برون­سازمانی تقسیم کرده ­اند^[۱۰۱۹]. صلاحدید پلیس، اولین عامل درون­سازمانی مؤثر بر نحوه إعمال قوانین توسط پلیس است. پلیس برای اجرای قانون دارای قدرت اعمال نظر نسبتاً زیادی است. اصولاً مأموران پلیس در خصوص‌این که کدام قانون را در چه شرایطی و در مورد چه کسی اجرا کنند دارای اختیار عمل می­باشند، هرچند بسیاری از مردم بر‌این باورند که قانون بایستی به صورت مستمر و در هر موردی اجرا شود، لیکن اغلب مأموران پلیس معتقدند که‌این امر غیر ممکن است.
خرده­فرهنگ حاکم بر سازمان­های پلیسی، دومین عامل در‌این حیطه است. مأموران پلیس موقعیت­هایی را تجربه می­ کنند که دیگران قادر به درک آنها نیستند. در نتیجه، مأموران پلیس دارای خرده­فرهنگ متفاوتی از بقیه جامعه هستند^[۱۰۲۰]. قدرت خرده­فرهنگ پلیس ناشی از ویژگی­های خاص و فشارهای متعارض‌این شغل است که اهم آنها عبارتند از: خطر جسمی مداوم، خصومت علیه پلیس به دلیل نقش کنترل­ کننده آنان، آسیب­پذیری مأموران پلیس نسبت به اتهام تخلف، تقاضاهای نامعقول و انتظارات متعارض و از‌این قبیل.
محدوده اجرا و عدم اجرای قانون توسط پلیس، سومین مؤلفه اثرگذار بر نحوه إعمال قوانین توسط پلیس است. مأمور پلیس ممکن است شکایت را ثبت نکند و یا تحقیقات مقدماتی را آن گونه که باب میل بزه­ دیده است، انجام ندهد؛ وضعیتی که قطعاً بر اجرای عدالت و ادامه پیگیری شکایت از طرف بزه­ دیده تأثیر می­ گذارد و حداقل منجر به دلسرد شدن او و افزایش احتمال بزه­دیدگی ثانویه (این بار از ناحیه نهاد پلیس، و نه بزهکار) منجر می­ شود. همچنین مأمور پلیس ممکن است نتیجه ­گیری کند که اتهامات مطرح شده از طرف بزه­ دیده و یا دلایل و مدارک ارائه شده از سوی او، از درجه اعتبار ساقط بوده و یا دارای نواقص اساسی است و به همین دلیل از ادامه پیگیری و ثبت شکایت و انجام تحقیقات مقدماتی صرف­ نظر کند و یا‌این که تحقیقات را به شیوه صحیح و درستی انجام ندهد. همچنین جرایم ممکن است به‌این علت دیر ثبت شوند یا اصلا ثبت نشوند که پلیس آنها را به اندازه کافی جدی تلقی نمی­کند و یا‌این که در نهایت افعال گزارش شده را جرم نمی­داند؛ مانند خشونت­های خانگی و آزار و اذیت کودکان^[۱۰۲۱]. مؤلفه اثرگذار دیگر آن است که انصراف از شکایت و مختومه شدن پرونده­ هایی که مأموران پلیس، احتمالاً انرژی زیادی صرف تنظیم دقیق آنها کرده ­اند، تأثیر مخربی بر روی آنان در برخوردهای بعدی با همان جرایم و جرایم مشابه خواهد داشت. همچنین‌این امر سبب می­ شود تا به تدریج دیدگاه مأموران پلیس و طبقه ­بندی ذهنی آنها از لحاظ اهمیت و نوع جرایم، جرایمی که شکایت­هایشان پس گرفته می­شوند، به عنوان جرایم کم­اهمیت تلقی شوند. از طرف دیگر، پایگاه اجتماعی بزه­دیدگان هم در نحوه اجرای قوانین کیفری و إعمل قانون دخالت مستقیم دارد و نقش مؤثری را‌ایفا می­ کند. به عنوان یک حقیقت، افسران پلیس غالباً متهم می­شوند که به شکایت­های طبقه فرودست جامعه و اقلیت­های قومی، مذهبی و نژادی پاسخ کافی و دقیق نمی­دهند.
مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی با حوزه عمومی و افکار عمومی و امنیت عمومی، دستاوردهای زیاد و مفیدی برای اتخاذ راهبرد مطلوبی در قبال نقش اقتضائات اجتماعی در تدوین الگوی بومی سیاست جنایی دارد. بی تردید، از موجبات متروک شدن قانون، ضعف در مقبولیت اجتماعی آن قانون در افکار عمومی است؛ ضمن آن که قانون و خصوصاً قانون جزاییِ فاقد پایگاه اجتماعی موجب تضعیف سرمایه اجتماعی و تزلزل در قدرت نرم حکومت در برقراری نظم و امنیت و عدالت پایدار می­گردد و نافرمانی مدنیِ شهروندان و ارتکاب جرایم بیشتر و سستی در سازوکارهای رسمیِ بازدارنده از جرم را سبب می­ شود. از‌این رو، همه مسئولانِ دخیل در امر تنظیم و اجرای سیاست جنایی در کشور اولاً باید به حد کافی با جامعه ­شناسی جنایی‌ایرانی و جامعه ­شناسیِ کیفریِ نهادهای سیاست جنایی در‌ایران آشنایی داشته باشند؛ ثانیاً قانونگذار‌ایرانی هنگام تدوین و تصویب و اصلاح و نسخ قوانین جزایی، جمیع بازخوردهای اجتماعیِ رفتار تقنینیِ خود را بشناسد و‌این شناخت را به طور مؤثر در تصمیم ­گیریِ خود دخیل کند.
بند سوم: اقتضائات ملی حقوقی
می­دانیم حقوق عمومی عرصه­ دخالت آمرانه­ی حکومت در امور ملت است و حقوق خصوصی، ساحت توافق. اما فردریش فون‌‌هایک هشدار می­دهد که از‌این تمایز، ممکن است نتیجه­ای برون‌اید که زنگ خطری برای حقوق و آزادی­های شخصی است. وی توضیح می­دهد دخالت تصنّعیِ حکومت­ها در نظام حقوق عمومی کشورشان ممکن است سبب نادیده گرفتن قواعد حقوق خصوصی شود. «متخصصان حقوق عمومی در عصر مدرن تقریباً به­ طور کامل فلسفه حقوق را زیر سلطه خود داشته اند و از طریق فراهم آوردن چارچوب مفهومی برای کل تفکر قضایی و تحت نفوذ داشتن تصمیمات قضایی، عمیقاً بر حقوق خصوصی نیز تأثیر گذاشته­اند»^[۱۰۲۲]. در خصوص‌این واقعیت که علم حقوق و رویه قضایی (خصوصاً در قاره اروپا) تقریباً به طور کامل در دست حقوقدانان حقوق عمومی بوده است باید گفت علت سلطه نه تنها پوزیتیویسم حقوقی (که در قلمرو حقوق خصوصی سخن بی­معنایی است) بلکه همچنین‌ایدئولوژی­های سوسیالیستی و توتالیترِ مستتر در آن است.^[۱۰۲۳]
هدف حقوق اجتماعی، بر خلاف برداشت­های مارکسیستی و سوسیالیستی، نه حذف نفس نابرابری؛ بلکه تلاش برای حذف نابرابریِ ناعادلانه است. در حالی که در نظام­های غربی، دولتِ طرفدار حقوق اجتماعی، مولودی تازه و به تأسی از الگوی حکومت سوسیالیستی و با هدف بازداشتن توده­ها از توسل به انقلاب سوسیالیستی پدید آمده^[۱۰۲۴]، دین مبین اسلام از همان اوان شکل­ گیری خویش چه در نصوص اسلامی (قرآن و حدیث) و چه در عمل و سیره پیشوآیان دین، اهمیت حقوق اجتماعی را به لحاظ کرامت انسانی و تأمین بنیان­های جامعه سالم دینی، به صورت مکرر و متواتر یادآور شده است.
حقوق اجتماعی در اندیشه مغرب­زمین، موافقان و بعضاً هم مخالفانی دارد. موافقان حقوق اجتماعی یا به دنبال رفع عوامل بی­ عدالتی­های فراگیر و جمعیِ مسببِ بحران­های اجتماعی هستند و یا در پی بهبود رفتار و عادات افراد هستند؛ آن­چنان که از میان جریان­های متعدد حامی حقوق اجتماعی در جهان، سوسیال­دموکرات­ها به دنبال یافتن راهی میانه، بین ساختارهای سرمایه­داری و کمونیسم هستند و دیدگاه آنها صورتی جانشین برای بازار سرمایه­داری که در تحقق بخشیدن به عدالت اجتماعی شکست خورده و نیز اقتصاد متمرکزِ کمونیستی که از دموکراسی و آزادی مدنی بری می­باشد عرضه می­دارد. اما لیبرال­سوسیال­ها از حقوق اجتماعی به مثابه ابزاری برای تقویت جامعه لیبرال دموکراتیک طرفداری می­ کنند. در عین حال، دفاع آنها از حقوق و برابری اجتماعی به پای چپ­ها نمی­رسد. آنها به موازات تأکید بر وجه اخلاقی نیرومند نیازها، طرفدار وجه اخلاقی نیرومند استحقاق نیز هستند و لذا حامی برابری فرصت هستند، نه برابری نتیجه. سومین جریان غربیِ حامی حقوق اجتماعی، نئومارکسیسم – خصوصاً با گرایش ارتدوکسی – است که حامیان آن معتقدند برنامه ­های رفاه و حقوق اجتماعی از آنجا که از شور انقلابی می­کاهد و موجب تعویق و سستی در انقلاب علیه سرمایه­داری می­ شود باید‌این برنامه­ ها و دولت­های رفاه را نقد کرد^[۱۰۲۵]. اما برخی دیگر از مارکسیست­های نوین همچون یورگن‌‌هابرماس و کلاوس اوفه مدافع و توجیه­گر نظام رفاهی و حقوق اجتماعیِ برآمده از دموکراسیِ رایزنانه هستند^[۱۰۲۶].
مخالفان جنبش حقوق اجتماعی نیز خود به چند جریان تقسیم می­شوند. نخست، مکتب «راست افراطی» است؛ کسانی که پایبندی به آزادی بازار را با پایبندی به اخلاقیات محافظه ­کاری پیوند می­زنند؛ اخلاقیاتی که مبیّن ترجیح ارزش­های خانوادگی، اقتدار سنتی، روحیه و احساس مسئولیت کاری شدید است^[۱۰۲۷]. لیبرال­ها نیز جزء مخالفان جنبش حمایت از حقوق اجتماعی هستند، زیرا معتقدند دخالت دولت در تأمین حقوق اجتماعی افراد در مغایرت با اصول لیبرالیسم است که بر عدم مداخله دولت در شئون زندگی تأکید دارد. محافظه­کاران نیز سومین گروه مخالف جنبش مذکور هستند. از دیدگاه محافظه­کاران، جامعه مبتنی بر قرارداد اجتماعی نیست، بلکه بر تعصبات و سنت­های قرون متمادی قوام گرفته است^[۱۰۲۸]. آنارشیست­ها نیز با هرگونه اجبار و تحمیل از بالا به پآیین – و از جمله با حقوق اجتماعی و حمایت دولت از‌این جریان – مخالفت دارند.
در یک استنتاج کلی می­توان گفت که رویکرد غربی به حقوق اجتماعی به­رغم عمر نه چندان طولانی آن، مملو از تناقض­گویی­ها و تعارضات مبنایی است که‌این تعارضات همچنان استمرار دارد و بحران­های سیاسی و اجتماعی مختلفی را پدید آورده است که اتفاقا ضربه سهمگینی به «حقوق اجتماعیِ» اروپاییان وارد آورده است. می­توان دلیل عمده‌این وضعیت اسف­بار را فقدان مبنای وحیانی برای نظام حقوق اجتماعی غربی و نگرش غیر الهی و بعضاً حتی ضد الهی به انسان دانست.‌این در حالی است که یکی از اهداف دولت اسلامی، رساندن جامعه به رفاه مطلوب اسلام است. نبی اکرم (ص) در‌این باره می­فرمایند: «هر حاکمی که مسئول امور مسلمانان باشد، اما بی­شائبه در جهت رفاه و بهروزی آنان نکوشد، با آنان وارد بهشت نخواهد شد.». حضرت امیر نیز در نامه­اش به مالک اشتر، گسترش رفاه و آبادانی را «هدف اول» حکومت اسلامی شمرده و بی­توجهی به آن را عامل نابودی حکومت دانسته ­اند^[۱۰۲۹]. بدین ترتیب، اجتماعی شدن حقوق می ­تواند به معنای عبور از مبنای ارادی به معنای اجتماعی در حوزه اعتبار قاعده حقوقی باشد. نظریه حقوق اجتماعی در معنای افراطی آن با حذف فرد از یک طرف و دولت از طرف دیگر، مبنای قاعده حقوقی را در «همبستگی اجتماعی»، «وجدان اجتماعی» و «واقعیت هنجاری» جست­و­جو می­ کند^[۱۰۳۰].
یکی از مهم­ترین نتایج تقسیم ­بندی در منابع و مفاهیم حقوقی، مشخص شدن مرز بین دو مفهوم «قانون» و «حقوق» است؛ امری که در ساختار پوزیتیویسم دولتی چندان روشن نیست.‌این جدایی در تحول روش­های تفسیر قاعده حقوقی به سمت تفسیرهای مبتنی بر متغیرها و ضرورت­های اجتماعی نمود پیدا می­ کند^[۱۰۳۱]. حقوق طبیعی در اواخر قرن نوزدهم، هویت خود را در اتخاذ یک «راهبرد ادراکیِ انعطاف­پذیر از مفهوم عدالت» جست­و­جو کرده و مبنای قاعده حقوقی را نه در عقلانیت متافیزیکی که عقلانیت فطریِ منطعف می­داند. تلاقی حقوق طبیعی و حقوق اجتماعی به عنوان مبنای قاعده حقوقی، برای فرایند اجتماعی شدن حقوق هم نتیجه مثبتی را به همراه داشته است. واقعیت آن است که حقوق اجتماعی با برخورد با حقوق طبیعی از افراط­گرایی به دور مانده است. از سوی دیگر، سازش میان حقوق اجتماعی و حقوق فردی را باید محصول همین تلاقی دانست. نتیجه‌این امر، سازگاری بین مقتضیات عدالت اجتماعی بدون قربانی کردن اصول و فلسفه حقوقِ فردی بود.
اجتماعی شدن حقوق در سطح هدف‌ایجاب می­ کند که به سمت وحدت­گرایی حقوقی – وحدت میان اراده فرد و دولت – در حوزه مبنا و منشأ الزام­آوری قاعده حقوقی حرکت نکنیم؛ چرا که اگر‌این وحدت­گرایی به نفع حقوق خصوصی باشد، اصلاح نظام حقوق خصوصی باشد، اصلاح نظام حقوق خصوصی را با مشکل مواجه می­ کند و اگر به نفع حقوق عمومی باشد به توتالیتاریسم می­انجامد؛ همان­­گونه که در دولت­گراییِ اجتماعیِ مارکس ملاحظه می­کنیم. نمی­ توان انکار کرد که در‌این نوع دولت­گرایی، حقوق عمومی مبتنی بر ارزش­ (حق و آزادی فردی) مجال توسعه پیدا نمی­کند. انتخاب مسیر دوگانگی در حوزه مبنای قاعده حقوقی، نفوذ نظریه اجتماعی به عنوان هدف حقوق را در نظام­های حقوق دینی مانند نظام حقوقی شیعه نیز آسان­تر می­ کند. تعقیب هدف اجتماعی [و نه لزوماً هم هدف و هم مبنا] در چارچوب دوگانگی حقوقی با موانع کمتری در‌این نظام­ها روبروست^[۱۰۳۲]؛ در حالی که فقه سیاسی شیعه از بدو تأسیس و خصوصاً از ابتدای انقلاب شکوهمند اسلامی به سمت ترقیق مرز اراده فرد و حقوق فرد با اراده دولت و حقوق دولت رفته و می­رود؛ اگرچه‌این هرگز به معنای حاکمیت اقتدارگراییِ فراگیر – توتالیتاریسم – بر فکرت و اندیشه­ی زیربنای گفتمان رایج فقه سیاسی شیعه نیست و‌این سوءتفاهمی است که برای افرادی نظیر خانم پروفسور می­ری دلماس مارتی – اندیشمند فرانسوی عرصه سیاست جنایی و مُبدع مدل­های مدرن سیاست جنایی – پیش آمده که اسلام را واجد عناصر یک سامانه سیاست جنایی اتوریته و حتی توتالیتر خوانده است.
حقوق اجتماعی بر خلاف حقوق فردی از عدالت معاوضی که عدالتی متافیزیک است دور شده و به عدالت توزیعی که واقع­گراتر است نزدیک می­ شود. به عبارت دیگر، حقوق اجتماعی به جای تأکید بر آزادی انتزاعی به عنوان مبنای فردگرایی بر برابری تأکید می­ کند. نکته­ای که باید باز بر آن تأکید داشت‌این است که حرکت از حقوق متافیزیک به حقوق واقع­گرایانه یا اجتماعی نمی­تواند لزوماً تغییر مبنا و منشأ الزام­آوری قاعده حقوقی و تعیّن آن در مفهومی چون «وجدان اجتماعی» را به دنبال داشته باشد. چنین تغییری می ­تواند نظام حقوقی را از تعادل خارج کند. به عبارت دیگر، اجتماعی شدن حقوق را باید نه در حذف عدالت معاوضی و امنیت حقوقیِ دولتی، که در تعامل عدالت معاوضی، عدالت توزیعی و امنیت حقوقی فهم کرد؛ تعاملی که هدف والای حقوق است. در کنار حرکت به سمت حقوقِ واقع­گرا، نباید اشتباه افراط­گرایی را تکرار کرد و‌این بار با چرخش افراطی به سمت واقع­گرایی، جنبه متافیزیکیِ حقوق را نسنجیده تقلیل و تغییر داد. آزادی و برابری نه در کارکرد خودجوش نهادهای حقوقی، که در سوق دادن‌این نهادها به سمت اهداف اجتماعی مشخص، ارادی و آگاهانه جست­و­جو می­ شود.
هرچند که اجتماعی شدن حقوق به معنای عمومی­سازی آن نیست، با‌این حال، فرایند اجتماعی شدن حقوق، از طریق تأثیرش بر مبنای کارکردی حقوق عمومی، اثری مهم در پیشرفت نقش حقوق عمومی در تحقق اهداف اجتماعی شدن حقوق داشته است. با اجتماعی شدن حقوق، مبنای کارکردی دولت، قدرت عمومی نخواهد بود تا در تضمین نظم عمومیِ با محتوای جلوگیری از برخورد آزادی­های قردی خلاصه شود. بلکه مبنای کارکردی دولت، خدمت عمومی است؛ تا کارکرد اجتماعی- حمایتیِ دولت منعکس شود و مفاهیمی جدید چون نظم عمومی اجتماعی، نظم عمومی اقتصادی و نظم عمومی جزایی را موجب شود.
البته اجتماعی شدن حقوق را نباید فقط از مبدأ دولت، قابل شروع دانست. امروزه و به ویژه تحت تأثیر پدیده خصوصی سازی حقوق، نهادهای مردم­نهاد نقش بیشتری در حوزه اجتماعی شدنِ هدف قاعده حقوقی و حتی‌ایجاد قاعده حقوقی بر عهده گرفته­اند. امروزه و به ویژه در فضای پست مدرنیته­ی حقوقی، صحبت از زیر سؤال رفتن عنصر اجبار دولتی در فرایند‌ایجاد قاعده به میان آمده و از حقوق مذاکره­ای سخن می­رود. بی­تردید، نظریه­ های مطرح شده در قالب فردگرایی اجتماعی مانند نظریه عدالت اجتماعی جان رالز و رونالد دورکین با تأکید بر انصاف به جای عدالت و برابری، در اجتماعی شدنِ حقوق با توسلِ کمتری به ابزار دولت تأثیرگذار بوده ­اند. آن­چه رالز دنبال می­ کند نظریه­پردازی پیرامون یک ساختار نظری و راهبردیِ فلسفی- حقوقی است که کارکرد آن‌ایجاد تعادل – تا حد امکان – بین دو دسته از ارزش­هاست که ترکیب امتزاجی (و نه انضمامیِ) آنها به نظر رالز به «عدالت» از منظر هدف حقوق می­انجامد: ۱) آزادی­های بنیادین (حقوق- آزادی­ها)؛ ۲) مجموعه ­ای از حقوق تکمیلی که افراد می­توانند به نام برابری مطالبه کنند (حقوق- مطالبات)^[۱۰۳۳]
در مجموع می­توان نتیجه گرفت که اجتماعی شدن حقوق اگر به معنای وحدت­گرایی در حوزه مبنای قاعده حقوقی باشد، پذیرفتنی نیست؛ چرا که تعادل لازم بین دو ارزش برابری و آزادی را فراهم نمی­کند؛ یا به حذف حقوق فردی منجر می­ شود یا به توتالیتاریسمی دیگر می­انجامد. بر عکس، اجتماعی شدنِ حقوق اگر بر «نوعی دوگانگیِ مبنای قاعده حقوقی» استوار باشد، می ­تواند با توجه به تأثیری که در حوزه هدف قاعده حقوقی دارد، به برقراری تعادل بین دو ارزش برابری و آزادی برسد.
اما اقتضائات اجتماعی و ملیِ حقوق چه رابطه­ای با دیگر منبعِ نظام حقوقی‌ایران – یعنی فقه – دارد؟ جدا از استمرار تذتذب میان فقها درباره نسبت فقه با قانون در حکومت بر جامعه و الگوی تعامل‌این دو، درباره لزوم «حکومت قانون» میان حقوقدانان اجماع وجود دارد. دکتر کاتوزیان می­گوید: «با‌این وجود، اگر ستایش قانون از حد اعتدال بگذرد و به افراط گراید، زیان­بار است: تصنع و تظاهر را رواج می­دهد، مرز دو نظام قدرت و ارزش را در هم می­ریزد و سبب گسترش فنون لفظی و بی­اعتنایی به کرامت و نیازهای انسان می­ شود. اگر قانون معیار ارزش شود و به عنوان محصول اراده عمومی یا حافظ نظم و امنیت، به حکم ذات خود خوب و قابل احترام باشد و معیاری خارجی بر آن سایه نیفکند،‌این امر به منزله آن است که گفته شود خوب و بد را نیز قانون معین می­ کند و اقتدار دولت همیشه مشروع است، یا به بیان دیگر، حقیقت تابع قدرت است؛ در حالی که واقعیت­های خارجی با چنین نتیجه­ای سازگار نیست. به همین جهت است که یکی از دشواری­های فلسفه حقوق، تلاش حکیمان در ترسیم مرز اخلاق و حقوق نیز با‌این هدف است که حقوق را در قلمرو دولت گذارد و اخلاق را فراتر از قدرت سازد»^[۱۰۳۴]. در‌این چارچوب فکری، اگرچه قلمرو حریم خصوصی هر زمان و به هر اقلیم جهان از نسبیت برخوردار است و اقتضاء ملاحظات امنیتی در چارچوبی معقول ضروری است، اما‌این فقط یک «ضرورت» است و قدر مسلّم‌این است که اصل، اباحه و آزادی است. در تفسیر قواعد حقوق و قوانین نباید گشاده­دستی کرد؛ چرا که حرمت انسان همانا اصالت و ارزش ذاتی دارد^[۱۰۳۵]. بهترین شاهد‌این اخلاق جهانی ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که زندگی خصوصی را در پناه قانون قرار می­دهد؛ همچنان که در ماده ۱۸‌این اعلامیه نیز حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب را به مثابه دیگر حقوق بنیادین ابناء بشر مشاهده می­کنیم. ریپر – استاد فقید فرانسوی حقوق بشر – در کتاب «نیروهای سازنده حقوق»^[۱۰۳۶] به قلمرو قانون می ­پردازد و زندگی خصوصی را مشمول مداخله استثنایی حکومت و هنجارهای حقوقیِ تحدیدی می­داند و نفوذ اجباری در جهان اندیشه را ندامت می­ کند. با ذکر فرازی از کتاب وی، به نقد سیاست جنایی جمهوری اسلامی از حیث برتری­بخشی به امنیت و محدودسازیِ ناموجه آزادی خواهیم پرداخت؛ آنچه نشانگر تفوق قدرت بر اقتدار در سیاست جنایی نظام جمهوری اسلامی است.‌این همان پدیده­ای است که دلماس مارتی عنوان مدل اتوریته (اقتدارگرا) و توتالیتر (اقتدارگرای فراگیر) بر آن نهاده است. ریپر می­گوید: «خطرناک است که قانون­گذار ادعای داوری درباره عقاید و احساساتی که در اعمال شخص بروز نیافته داشته باشد. مقنن هر زمان که خود را به‌این خطر می­ اندازد به بهانه اخلاق است، ولی در غالب موارد پای منفعت سیاسی خودش در میان است؛ پس از هر جنگ داخلی یا انقلاب است که حزب غالب می­ کوشد تا به وسیله قانون کسانی را که انقلاب «مظنون» یا «بی­لیاقت ملی» یا «همشری ناخلف» می­نامد، متهم سازد.‌این رفتار امنیت­گرایانه، قانون [به معنای حقیقی] نیست»^[۱۰۳۷].‌این استراتژی امنیت­گرا گاهی نه تنها موجب تضعیف و فرونشستن گروه ­های مدنیِ معترض به قانون نمی­ شود، بلکه آنها را به تقویت مقاومت در برابر‌این راهبرد اتوریتیک یا توتالیترِ دولتی سوق می­دهد و «گروه ­های فشار»ی را شکل می­دهد که به روند شکل­ گیری، اجرا و تحول حقوق کیفری حساسیت نشان می­ دهند و مداخله می­ کنند.
توضیح آن که، اگرچه افکار عمومی در سال­های اخیر تأثیر مناسبی در برخی تحولات حقوق کیفری داشته است، همواره منافع و مصالح برخی گروه ­های اجتماعی نیز انگیزه مناسبی در آنها برای تلاش در جهت تغییر حوزه ­های خاصی از حقوق کیفری به وجود آورده است. البته تردید نیست که نفوذ و قدرت برخی از‌این گروه­ ها بیشتر از برخی دیگر است و میزان تأثیر اجتماعی و سیاسی هر گروه، شاخصی برای ارزیابی روابط قدرت در جامعه می­باشد. با‌این همه، می­توان گفت تمام‌این گروه­ ها بخشی از اقلیم سیاسی و اجتماعی را تشکیل می­ دهند که حقوق کیفری در بستر آنها به وجود آمده و توسعه می­یابد^[۱۰۳۸]. به طور کلی می­توان تأثیر گروه ­های فشار بر جهت­گیری­های حقوق کیفری را در دو حوزه تولد و تفسیر قواعد کیفری از یک سو و اجرای آنها در فرایند کیفری از سوی دیگر مورد بررسی قرار داد.
علاوه بر قانون­گذاران و قضاتِ مجری قانون که نقش مهمی در‌ایجاد قوانین کیفری و تفسیر آنها به عهده دارند، همواره برخی گروه ­های اجتماعی غیر رسمی و غیر وابسته به نظام سیاسی و قضایی کشور نیز وجود دارند که ممکن است در‌این چارچوب به‌ایفای نقش پرداخته و تحولاتی را در نظام کیفری موجب شوند^[۱۰۳۹]. از میان‌این گروه­ ها می­توان به وکلا، اساتید و مفسران دانشگاهی و حوزوی به عنوان گروه ­های متعلق به خانواده فقه و حقوق کیفری، فعالان حقوق بشری، و سازمان­های مردم­نهاد حامی زنان و کودکان و محیط زیست و… جامعه­شناسان و متخصصان علوم تربیتی و همچنین سایر گروه ­های فشاری که احتمالاً از خانواده حقوق کیفری خارج بوده اما در چارچوب اندیشه­ها و خواسته­ های خود به فعالیت ادامه می­ دهند اشاره کرد.
آنچه در‌این بخش از بحث بیان شد نشان می­دهد اقتضائات حقوقی سهم بسزایی در تدوین هر راهبرد و الگو و برنامه­­ی سیاست جنایی دارند. پرسنل هر یک قوای سه­گانه و پرسنل و مسئولان دیگری که همه با هم در سیاستگذاری و اجرای سیاست­ جنایی مشارکت می­ کنند در محدوده جبرِ‌این اقتضائات حقوقی است که اختیاراتی دارند. بی­توجهی به اجزاء دیگری از نظام حقوقی ممکن است به امکان­ناپذیریِ مطلقِ اجرای یک برنامه سیاست جنایی منجر شود. برای مثال، فقدان باورمندیِ به فواید اقدامات تأمینی و تربیتی در اذهان نمایندگان مجلس شورای ملی‌ایران و مهیا نبودن زیرساخت­های اداری و اجراییِ آن در کشور و صرفاً تأکید آن نمایندگان در سال ۱۳۳۹ بر ترجمه قوانین جزایی غربی به فارسی و تصویب عین و مشابه آن قوانین در پارلمان‌ایران در جریان نوخواهیِ حقوقی، موجب متروک شدن قانون اقدامات تأمینی و تربیتی شد. بسیارند قوانین و بخشنامه­های حقوقی از‌ای دست که به دلیل عدم تناسب با دیگر اجزاء نظام حقوقی کشورمان، به بوته فراموشی سپرده شده و یا در تنش آشکار و دردسرآفرین برای نظام حقوقی کشورمان قرار گرفته­اند. حتی در مواردی که آن دسته از پرسنل دستگاه­های عدالت کیفری که وابسته به قوه مجریه­اند (در صدر آنها، پلیس) در اجرای قوانین و مقررات جزایی «صلاحیت تخییری»^[۱۰۴۰] دارند نیز چنانچه اقتضائات حقوقیِ قوانین و رویه­ ها دچار تناقض و تعارض و نقص و سکوت و اجمال و ابهام باشد، نمی­ توان انتظار ابتکار عمل برای برون­رفت از مشکل مذکور با توسل به لحاظ تخییری بودنِ صلاحیتِ آن مأمور داشت. زیرا او هر چه بکند، باز هم عدالت کیفری برقرار نمی­ شود. زیرا نقص در قوانین و رویه­های جزایی را نمی­ توان صرفاً با گسترش اختیارات مجریان قانون برطرف کرد، بلکه اولاً باید خودِ آن نقص را مرتفع نمود. وانگهی، به تعبیر دکتر علی مشهدی در کتاب «صلاحیت تخییری؛ نظام حقوقی صلاحیت­های تخییری در قوه مجریه» اعطای آزادی عمل و قدرت ابتکار به مقام اداری برای اتخاذ بهترین و مناسب­ترین تصمیم است^[۱۰۴۱]، اما به‌این معنا نیست که مأمور دولت از قدرت خود سوء استفاده کند. اجرای صلاحیت­های تخییری در اداره نباید مبتنی بر اغراض شخصی و هوا و هوس و جانبدرانه باشد، زیرا در غیر‌این صورت آن تصمیم صحیح و قانونی نخواهد بود و به همین سبب برای‌این که در اجرای صلاحیت­های تخییری سوء استفاده و سوء تشخیص صورت نگیرد، روش­های پنج­گانه­ی کنترل (کنترل اداری، قضایی، پارلمانی، سیاسی و درونی) إعمال می­شوند.
گفتار دوم: روش در تدوین الگوی بومی سیاست جنایی
مطالعات نگارنده در باب روش­شناسی علوم انسانی به‌این نتیجه رسید که از میان دهها رویکردِ روشی و روش­، تدوین الگوی بومی سیاست جنایی را باید بر اساس روش ترکیبی ابداعیِ «روندپژوهیِ‌آینده­نگارانه­ی میان­رشته­ای» صورت داد. لازم است جداگانه هر یک از سه تعبیر روش­شناختیِ ۱- روندپژوهی، ۲-‌آینده­نگاری، و ۳- رویکرد میان­رشته­ای را توضیح دهیم؛ سپس ابداع خود در زمینه ترکیب‌این سه شیوه را تشریح کنیم؛ آن­گاه در مرحله سوم، بومی­سازی سیاست جنایی را بر اساس روشِ روندپژوهیِ‌آینده­نگارانه­ی میان­رشته­ای تبیین نماییم.
در روندپژوهی فکری، روندهای فکری به جای اکتفا به وقایع روزمره، حوادث را پرتوی از پندارها و برداشت­ها می­شمارند و به جای درک اندیشه­ها از طریق وقایع، وقایع و تاریخ را در‌آیینه اندیشه­ها جستجو می­ کنند و بر آن هستند که برای فهم تحولات یک مقطع زمانی، بهتر آن است که به آراء و آثار اندیشمندان تمرکز شود و نه بالعکس. در‌این چارچوب، موضوع «تاریخ فکری» عبارت است از وضع سیاسی- اجتماعی یک دوره معین تاریخی (عموماً یک ربع قرن) و شناخت آن دوران (مثلاً انقلاب اسلامی‌ایران) از طریق مراجعه به آثار فکری­ای که شاخص و نشان­دهنده اوضاع آن زمان­ هستند. مسأله یا هدف تاریخ فکری‌این است که اصولاً بین وقایع و اندیشه­ها، نسبتی برقرار است و آثار فکری، می­توانند کانون تراکم وقایع اصیل باشند، در حالی که وقایع انبوه، عموماً در دسترس نیستند یا تحریف شده ­اند. روش «تاریخ فکری» ناظر بر چگونگی کسب معرفت در تاریخ فکری است و در ذیل آن به ویژه بر «عنصر زبان» تأکید می­ شود و دستگاه زبانی به عنوان هویت­دهنده به ذهن (و نه صرفاً ابزار بیان اندیشه) مورد توجه است. زبان به عنوان ابزاری برای انتقال اندیشه­ها یا شکل دهنده به فکر، از دیرباز محل بحث بوده است. اما در تاریخ فکری، زبان صرفاً یک ابزار نیست، بلکه نقش افزون­تر و اساسی­تری را عهده­دار است. ذهن در اختیار زبان است و تفکر بشر یا بشر در تفکر از زبان بهره می­گیرد. هر آدمی در «دنیایی زبانی» به دنیا می ­آید و در واقع، بین سه عنصر جهان، آدم و زبان ربط وثیقی وجود دارد. آدمی به واسطه زبان، هویت می­یابد و زبان صرفاً یک ابزار نیست. بر پایه همین زبان، مفهوم گفتمان شکل می­گیرد و به تعبیر فوکو، گفتمان همان زبان است که در زمانی معین، وجود و سیطره یافته است. از‌این رو در «تاریخ فکری» یا همان «روندشناسیِ اندیشه­ای»، مفهوم زبان اهمیت فراوانی دارد؛ آن­چنان که هرمنوتیست­ها در مبحث گفتگو و امتزاج افق­ها، بر تنگاتنگیِ تاریخ­مندی و زبان­مندی تأکید ویژه­ای دارند. بدون توجه و تأمل وافر در دستگاه­های زبانی و چرخش­های زبانی نمی­ توان آثار و وقایع و جریان­های تطور علم را بازشناسی کرد و علم را‌آینده­پژوهی و سپس‌آینده­نگاری نمود.
از سوی دیگر، کاربرد «تاریخ فکری» را می­توان خودشناسی، هویت­یابی، درس گرفتن از گذشته برای درک اکنون و بالاخره «نسبتِ فکر با سیاست» معرفی کرد.‌این دیدگاهِ وی نشان می­دهد «فکر» ضمن توضیح سیاست موجود، نوع و میزان تاثیرگذاری/ تأثیرپذیری خود را در ارتباطش با سیاستگذاری نشان می­دهد. اهمیت «تاریخ فکری» هنگامی به ذهن می ­آید که به تحریف­پذیریِ تاریخ­نگاریِ رسمی توجه کنیم. در چنین وضعیتی، تاریخ­نگاریِ علمی و‌ایضاح روندها و دلایل وقایع، خدمت بزرگی به تاریخ دانش و بشریت است.
در روندپژوهی فکری، تاریخ در قاب فکر است و نه فکر در قاب تاریخ. توضیح آن که، در روندشناسیِ فکری، تاریخ یا زمان، حکم ظرف را دارد و مظروف و محتوا همانا فکر است.‌این متفاوت است با روالی که در آن، فکر، به عنوان بخشی از تاریخ قلمداد می­ شود و آثار فکری در کنار تحولات زیستی، مشاغل متعارف یا مناسبات تجاری مورد توجه قرار می­گیرد. در تاریخ فکری، آنچه اصل است فکر و اندیشه­ورزی است و از دل همین اندیشه­ها است که می­توان ماهیت، جهت و روند حرکت را شناسایی کرد. به همین جهت است که تحلیل مبادی زیرساختیِ سیاست جنایی، کانون تحلیل در‌این رساله است و لذا ارجاع به حقوق موضوعه و بررسی قوانین و رویه، امری فرعی در پژوهشِ حاضر محسوب می­ شود.
تاریخ فکری یا روندشناسی فکری، در پی توقف در گذشته و بریدن از اکنون نیست. هدف تاریخ فکری از سیر در گذشته، فهم و بهسازیِ اکنون است. طبق‌این نگرش، تاریخ دانش گذشته نیست، بلکه دانش اکنون است اما از طریق عبور از گذشته­هایی که در قالب مقاطعی دسته­بندی شده ­اند. پس، تاریخ می­خوانیم تا اکنون را بشناسیم. بر همین اساس، بر «تاریخِ موثر» و گاهی «تاریخ اثر» می­پردازیم و البته دلالت‌این هر دو‌این است که ما موجوداتی تاریخی و زبانی هستیم و چون هیچ یک از‌این دو، یعنی تاریخ و دستگاه زبانی، در اختیار ما نیستند، بنابراین لازم است تأمل بیشتری کنیم تا وقایع را تحریف شده درک نکنیم و بتوانیم درک اکنون را به گونه ­ای سامان بدهیم که اشتباه گذشته تکرار نشود. اما برای خلاصی از تهدیدِ اغتشاش در فهم مسائل مورد اختلاف و چندوجهی و انتزاعیِ علوم انسانی چیست، واقعاً چه راه یا راه ­هایی وجود دارد؟ در چارچوب مبحث تاریخ فکری، به نظر می­رسد از بین مسیرهای گوناگون نظیر «نظریه انحطاط» سید جواد طباطبایی، «نظریه دین­خویی» آرامش دوستدار، «الهیات سیاسی» محمدرضا نیکفر، «قبض و بسط تئوریک شریعت» عبدالکریم سروش، «سنت­گرایی» سید حسین نصر، «معنویت و عقلانیت» مصطفی ملکیان و منظومه­های معرفتی دیگر به نظر می­رسد «نظریه پسااستعماری» قابلیت توضیح­دهندگی بیشتری دارد. فقط باید به خاطر داشت که تاریخ، سیر تکاملیِ خطّی ندارد. بهتر و متعارف آن است که تاریخ را به مقاطعی تقسیم و معادلات و مجهولات فکری هر مقطع را به شیوه­ای روش­مند مورد تفحص قرار دهیم.‌این خلاصه­ای بود از مفهوم «روندپژوهی فکری» که همانا ضلع اولِ مثلث ابداعیِِ «روندپژوهیِ‌آینده­نگارانه­ی میان­رشته­ای» می­باشد؛ که آن نیز خود همانا روش پیشنهادیِ‌این رساله برای تدوین الگوی اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی است.
و اما ضلع دومِ مثلث ابداعیِِ «روندپژوهیِ‌آینده­نگارانه­ی میان­رشته­ای»، همانا «میان­رشته­ای بودن» است که قبلاً در جای خود در رساله، به طور کلی پیرامون آن بحث شد. یافته­هاى این کندوکاو نظرى بر این نکته تأکید دارد که درهم­تنیدگىِ مفهومى، دگراندیشى و تفکر نقاد، از جمله بایسته­هایى است که به پیشبرد مطالعات و آموزش میان­رشته­اى می­انجامد. افزون بر آن، مطالعات میان­رشته­اى، بیش از آن که به کوشش­هاى فردى متکى باشد، نیازمند هم­کنشىِ گروهى است. افزون بر آن، عواملى نظیر منابع مالى، سوگیرى حرفه­اى و حمایت نهادى، از جمله نیروهاى زمینه­اى است که بر مطالعات میان­رشته­اى اثر می­ گذارد و عوامل گروهى، عواملِ شناختى و حل مسئله نیز از جمله نیروهاى هدایت­کننده­ آن است^[۱۰۴۲]. به طور کلی، مطالعات علوم انسانى با نگاهى پارادایمیک، تا پیش از طرح و بسط میان­رشته­گرایى، عمدتاً، بر اساس یکى از پارادایم­هاى اثبات­گرایى، تفسیرى، نظریه انتقادى، فمینیسم، پست­مدرنیسم و نظریه آشوب، به عنوان پارادایم غالب، بوده است که این مسئله به نوعى یک­سونگرى و یک­جانبه­گرایى منجر شده است^[۱۰۴۳]. بی­گمان، در پژوهش­هاى میان­رشته­اى و نوظهور، توجه توأمان به پارادایم­هاى مذکور و شناخت هر یک از مطالعات در حوزه­هاى مختلف می ­تواند در راستاى درک بهتر حقیقت و رهایى از قیدوبندهاى تفکر وابسته به متن و محتوا راهگشا باشد و مانع کوته­نگرى و یک­جانبه­گرایى شود^[۱۰۴۴]. لازم به یادآوری است که «پارادایم» عبارت است از سنتی منسجم از پژوهش علمی در یک دوره زمانی که نظریه، قوانین، قواعد حل مسئله، ابزارهای آزمایشگاهی، و غیره را دربر می­گیرد؛ مانند« سنت پژوهشی نجوم کپرنیکی» و «دینامیک ارسطویی» یا «دینامیک نیوتنی» یا «علم دینی». پارادایم­های علمی دستاوردهای عموماً پذیرفته شده­ای هستند که برای مدت زمانی مسائل و راه حل­های الگو را در اختیار جامعه علمی قرار می­ دهند.^[۱۰۴۵]
روش­شناسی علوم اجتماعی چالش­های بنیادینی را پشت سر نهاده است؛ ابتدا پارادایم اثبات­گرایی و رویکردهای کمّی در شناخت پدیده ­های اجتماعی را تجربه نموده و پس از مدتی‌این رویکرد را برای بررسی تمام ابعاد یک پدیده اجتماعی، مناسب ندانسته است. بنابراین، با الهام از تفسیرگرایی به روش­های کیفی روی آورده و توجه خود را از لایه­ های بیرونی واقعیت اجتماعی به لایه­ های درونی­تر معطوف نموده است. همزمان با تقویت رویکردهای کیفی در روش­شناسی، شکافی نسبتاً عمیق میان دیدگاه­ های روش­شناسان کمی و کیفی پدید آمده است.‌این تفاوت در دیدگاه ­ها، ابتدا به شکل تقابل و سپس به شکل تعامل­ بروز نموده و منجر به پدید آمدن موج سوم روش­شناختی شده است.‌این موج، تلفیق­گرایی روش­شناختی و مبتنی بر پارادایمِ «عمل­گرایی»^[۱۰۴۶] است. روش­شناسان تلفیق­گرا بر آنند تا بدون تأکید بر روشی خاص و با ترکیب روش­های کمی و کیفی، به شناخت عمیق­تری از پدیده ­ها دست یابند. با‌این که روش­شناسی علوم اجتماعی تا تلفیق روش­ها پیش رفته است، اما بررسی پژوهش­های درون­رشته­ای و میان­رشته­ای علوم اجتماعی در‌ایران، بیانگر غلبه رویکردهای کمّی و بروز معضل پس­افتادگیِ روش­شناختی است.
امیرالمؤمنین علی(ع) در نهج البلاغه می­فرمایند «آن کس که از چندین اندیشه استقبال کند، خطاهای خود را تشخیص خواهد داد»^[۱۰۴۷]. به طور منطقی، اگر آینده مملو از عدم قطعیت­ها و وضعیت­های نامعلوم است، پس آینده­های قابل باوری که احتمال رخداد برابری دارند نیز در بین آنها وجود دارند. سناریوها این آینده­ها را بیان کرده و روایت­های بدیلی درباره موقعیت مرتبط آینده ارائه می­ دهند. سناریوها با همدیگر عدم قطعیت موجود در آینده را نشان می­ دهند. عناصر نسبتاً مشخص و عدم قطعیت­های آینده را می­توان با دسته ای از سناریوها تشریح کرده و بر اساس آن نسبت به آینده موضع گرفت و برنامه­ ریزی کرد^[۱۰۴۸]. سناریوها بیشتر به عنوان جزئی از فرایند آینده­نگاری که به وسیله آنها افراد به تبادل بینش­هایشان پرداخته و در نتیجه، ارتباطات در درون شبکه­ ها تعمیق می­یابد و یا به عنوان خروجی و محصول فرایند آینده­نگاری که به مخاطبان عرضه می­گردد، در نظر گرفته می­شوند. سناریوها بر دو دسته‌اند: اکتشافی و آرمانی. سناریونویسی برای سیاست جنایی از نوع دوم است، زیرا ترسیم امر مطلوب است نه توضیح امر موجود.
میان­رشتگى، ساختار معرفتى نوینى است که خصلت­هاى زبانى و معرفتى خاص خود را دارد و از روابط و مناسبت­های درونى میان عناصر و اجزاى آن نظام شناختى، ساختار فکرى، و قواعد اجتماعى گفتمان جدید دانش شکل گرفته است. به تعبیری دیگر، میان­رشتگی برآیند مسائل پیچیده، موضوعات چندوجهى و غیرخطی­بودن روابط میان پدیده­هاست که مستلزم تبیین و تحلیل آنها از طریق هم­کنشى و تلفیق دانش، مفاهیم، روش­ها، ابزارها و چشم­اندازهاى گوناگون رشته­اى است. کنشگران و طرفداران فعالیت­هاى میان­رشته­اى معتقدند که در اجتماعات امروزى، شهروندان براى آنکه از عهده شناخت و تحلیل مسائل و مشکلات پیچیده و متکثر برآیند، نیازمند وسعت بخشیدن به شناخت، ظرفیت­هاى ذهنى و مهارت­هاى تصمیم­گیرى در عمل هستند؛ چراکه تخصص­هاى واگرا و ذهن­هاى تقلیل­گرا قادر به شناخت، فهم و تحلیل پدیده ­ها و محیط­هاى پیچیده جامعه و جهان نیستند. بنابراین، باید نسبت به مسائل و پدیده­هاى پیچیده، بینش­های «جامع­نگر» و مهارت­ های «میان­رشته­نگر» داشت.
روش تلفیقی، یک رویکرد جدید برای پژوهش در محیط اجتماعی است که در حد مطلوب شامل بیش از یک تکنیک برای جمع­آوری، تحلیل و بارنمایی پدیده ­های اجتماعی است و هدف همه آنها فهم بهتر است.‌این روش، برآیند جریان گذار از «واگرایی روش­شناختی» به «همگرایی روش­شناختی» است که با عنوان پارادایم تلفیقی در روش­شناسی مطرح است. توسعه علوم میان­رشته­ای مستلزم تلفیق بینش­های روش­شناختی و نظری است. از‌این رو، ماهیت پژوهش در موضوعات میان­رشته­ای اصولاً کثرت­گرایانه و تلفیقی است. روش­شناسی تلفیقی مبتنی بر دیدگاه عمل­گرایی است. در‌این دیدگاه، سؤالی که در تحقیق پرسیده می­ شود، مهم­تر از روش تحقیق است. بر‌این اساس، پژوهشگران در استفاده از پیش­فرض­های کمی و کیفی در تحقیقات خود از آزادی عمل کامل برخوردارند و تشویق می­شوند که در راستای پاسخ به سؤال تحقیق، از روش­ها و روال­های چندگانه در جمع­آوری، تحلیل و تفسیر داده ­ها استفاده کنند^[۱۰۴۹]. می­توان انتظار داشت در بلندمدت، پس­افتادگی روش­شناختی در پژوهش­های اجتماعی‌ایران به تدریج جبران شود و رویکردِ «یا کمی یا کیفی» جای خود را به رویکرد «هم کمی و هم کیفی» و استفاده گسترده از روش­شناسی تلفیقی در پژوهش­های میان­رشته­ای علوم اجتماعی بدهد.
یکى از موانع مهمى که بر سر راه موفقیت فعالیت­هاى میان­رشته­اى در علوم انسانى وجود دارد، چالش­هاى نظرى منتج از تفاوت در معرفت­شناسی­هاست. مهم­ترین چالش، ارزش­هایى است که در تمام پژوهش­ها و در مراحل مختلف، نظیر گزینش پرسش­ها، مواضع نظرى، متغیرها و روش­هاى پژوهش وارد شده است. به نظر می­رسد که موانع یادشده در مبانى پارادایمیک این مطالعات ریشه داشته باشد.
با مرورى بر سیر نظریه ­ها و تاریخ تحولات علمى، ملاحظه می­ شود که سیطره پارادایم­ها و شبه پارادایم­ها در ساحت علم و دانش­اندوزى، معمولاً، با آثار مخرب و انحراف از حقیقت همراه بوده است^[۱۰۵۰]. با تأمل در قابلیت ­های مکمل رشته­هاى علمى و هم­افزایى دانش حاصل از مطالعات میان­رشته­اى و ملاحظه چندوجهى مسائل، به نظر می­رسد که توسعه مطالعات میان­رشته­اى از عمر پارادایم­ها می­کاهد و بر سرعت دوره­هاى گذار پارادایمی­ می­افزاید^[۱۰۵۱]. از‌این رو، انتخاب صحیح پارادایم تحقیق که می ­تواند ترکیبى (البته ترکیب امتزاجی، و نه ترکیب انضمامی) از چند پارادایم باشد، امرى حیاتى و مقدم بر انتخاب روش تحقیق به شمار می ­آید.
در این راستا، و در سنخ­شناسى پارادایم­ها، تاکنون تعاریف مختلفى از پارادایم ارائه شده است، اما با توجه به نگاه توماس کوهن می­توان پارادایم را مجموعه­اى از باورها و پیش­فرض­هاى بنیادى تصور کرد که در هستی­شناسى، شناخت­شناسى و روش­شناسى متجلى می­ شود و راهنماى کنش افراد در زندگى شخصى و علمى است. با‌این نگاه به پارادایم در علوم انسانى میان­رشته­اى، به طور اعم، و مدیریت به طور اخص (مدیریت در زمره علوم اجتماعى قرار می­گیرد) طبقه ­بندی­های مختلفى از پارادایم­ها ارائه شده است^[۱۰۵۲]. پارادایم­هاى اثبات­گرایى، تفسیرى، نظریه انتقادى، دیدگاه­هاى فمینیستى، پست­مدرن و نظریه آشوب به عنوان پارادایم در این حوزه دانش بسیار به چشم می ­آید و پژوهش­هاى بسیارى در این پارادایم­ها اجرا شده است. علاوه بر‌این، تکوین و تکامل «میان­رشتگی» در اجتماعات علمى، با جنبش­ها و جهت­گیری­هایى مانند پساساختارگرایى، جنبش­هاى نسبی­گرا و انتقادى دیگر مقارن است. به سخن دیگر، نسبت و پیوند میان­رشته­گرایى با نظریه ­ها و جنبش­هاى نسبی­گراى فوق از آنجا نشأت می­گیرد که این معرفت­ها اساساً، نسبت به ساختارهاى سازمان­یافته و انتظام­بخش، رویکردى انتقادی و ساخت­شکن دارند.
تفسیرگرایان معتقدند که علم به معناى اثباتى، قادر به توضیح اساس و بنیان زندگى اجتماعى انسان­ها نیست. آنچه اهمیت دارد، درک زندگى روزانه مردم عادى است که بر اساس شعور عامیانه هدایت می­ شود. در شعور عامیانه، سیستم معانى وجود دارد که کنش متقابل اجتماعى مردم را هدایت می­ کند. لذا، شعور عامیانه می ­تواند مبناى شناخت از جامعه و زندگى اجتماعى قرار گیرد. از این رو، پارادایم تفسیرى متکى بر رویکرد استقرایى است. در مقابل، پارادایم انتقادى، شعور عامیانه را نوعى آگاهى کاذب می­پندارد و ذهن را به‌این حقیقت توجه می­دهد که شعور عامیانه بر ظاهر واقعیت تکیه دارد که مصنوعى و فریب­گونه است؛ در حالی که، واقعیت در پشت این وضعیت پنهان شده است. در دیدگاه انتقادى، معرفتى که بتواند با بهره گرفتن از نظریه، از حد ظاهر به عمق رجوع نماید، معرفتى علمى است. بر‌این اساس، تحقیق انتقادى باعث توانمندى محققان در رجوع به لایه­هاى زیرین سطح ظاهرى براى آشکارکردن روابط واقعى و دورکردن موارد کاذب در تحلیل واقعیت می­ شود. رویکرد انتقادى، ضمن انتقاد به معانى ذهنى کنش­گران، سعى در مطالعه رفتار کنش­گران در زمینه اجتماعى و تاریخى دارد. بر این اساس، تفسیر به تنهایى کافى نیست، چون باید در نظر داشت که دنیاى اجتماعى به صورت سمبلیک در وضعیت مادى غالب بر جامعه شکل می­گیرد. در‌این دیدگاه از «رویکرد تفسیری» به علت درنظرنگرفتن تحولات، توجیه وضع موجود و در نظر نگرفتنِ نقش انسان در تغییر وضعیت موجود براى رسیدن به وضع مطلوب، انتقاد می­ شود^[۱۰۵۳]. اگر در مطالعات حوزه­هاى میان­رشته­اى، دانش خود را به مواردى منتج از سیطره یک پارادایم محدود کنیم، آن گاه با خطر محدودبینى و کوتاه­بینى و در واقع، نوعى نقض غرض مواجه شده­ایم و امکان نوعى بهره­بردارى بومى از نظریات با مشکل مواجه خواهد شد^[۱۰۵۴].
جوهر سیاست جنایی، میان­رشته­ای و چندرشته­ای است و‌این رشته علمی از دیگر علوم اثر پذیرفته و تحت تأثیر یافته­های آنها قرار دارد. به همین روی، شبیه­سازی^[۱۰۵۵] در سیاست جنایی همواره تحت تأثیر دیگر علوم قرار می­گیرد و بدون بهره­ گیری از ریاضیات، اقتصاد، آمار، جامعه ­شناسی، روان­شناسی، حقوق، جغرافیا و بسیاری از دیسیپلین­ها و رشته­ها و منظومه­های معرفتیِ دیگر دیگر، نه تنها سودمند نیست بلکه اصلاً امکان­ پذیر نیست. ولی مسئله‌اینجاست که کیفیّت و کمّیّت‌این تأثیر چگونه و در چه زمینه­هایی است. به تعبیر یکی از پژوهشگران‌ایرانیِ مطالعات میان­رشته­ای، بیان شده که تأثیرگذاری علمی بر مدل­های شبیه­سازی در علوم انسانی بستگی به «محتوای سناریو» و «تحولات دانش» در هر برهه­ای دارد^[۱۰۵۶]. از‌این رو ممکن است گفتمان تحول در سیاست جنایی‌ایران، در برهه­ای به نظریه­ های جرم­ شناسی و در مقطع دیگری بر خوانش­های حکومتی از فقه جزایی متمرکز باشد. به طبع، در هر یک از‌این برهه­ها، دیسیپلین­های متفاوت و مختلفی به کار می­رفتند و کارایی و میزان تأثیر هر یک از‌این رشته­ های علمی در‌این مدل­ها متفاوت بود. به تناسب هر سناریو، لیست­ دانش­های مورد نیاز و دانش یا دانش­های مورد تمرکز ما هم تفاوت می­ کند. اما در هر حال، روش تحقیق در علوم انسانی اصولاً روش کیفی است. روش کیفی عبارت است از «نوعی تحلیل بدون هرگونه چیزی که بتوان آن را قاعده سیستمیک نامید؛ محصول تأملات خالص محقق و استعداد او در تجزیه و ترکیب است.»^[۱۰۵۷]. همچنین معنای دیگرِ روش کیفی یا به تعبیری ذهنیت­گرایی، اهمیت دادن به فضای ذهنی بازیگران در فهم امر اجتماعی و تلاش برای نفوذ در آن و درک معنایی که آنها خود به رفتار خود می­ دهند مورد دفاع رهیافت کیفی است. به عنوان نمونه، در جامعه ­شناسیِ جرم نمی­ توان بدون توجه به رابطه ذهنی که مجرم با جرم برقرار می­ کند، به شناخت همه­جانبه­ی آن توفیق یافت.
فارغ از‌این نگرش­ها متنوع و زاویه­ های هزاررنگِ دید، شناخت روش­مندِ پویایی و‌ایستایی پدیدارهای چندساحتی حقوقی در گستره­های فردی و جهانی، مستلزم قبض و بسط چارچوب­های مفهومی و فائق آمدن بر تنگ­نظری­های معرفت­شناختی نو و کهنی است که بر منطق تحلیلی و تجویزی و ساحت­های هستی­شناختی و معرفت­شناختی دانش بالنده­ی سیاست جنایی و روش­شناسی تکثرگرای آن سایه افکنده و آن را تا سرحد مجموعه ­ای از قواعد (پراگماتیسم فقهی) و یا به منزله پدیدارشناسی اراده دولت (پوزیتیویسم حقوقی) فروکاسته است.
نظر به‌این که کاربست رویکرد سیستمی در حوزه ناآزموده­ی سیاست جنایی، با مناقشات هستی­شناختی، تعارض­های معرفت­شناختی و چالش­های روش­شناختی همراه است؛ اقتضائات معرفت­شناختی‌ایجاب می­نماید در راستای بازاندیشی قابلیت ­های تبیین سیستمی سیاست جنایی، جایگاه و منزلت‌این گستره معرفتی در سامانه عمومی دانش بشری ترسیم شود؛ به گونه ­ای که بتوان مرزهای معرفتی و دامنه منطق تحلیلی و تجویزی آن را از دانش­های هم­سنخ، همچون فقه جزایی و کلیه علوم جزایی و علوم ناهم­سنخ بازشناسی نمود. به همین منظور، برخی محققان، سیاست جنایی را یک «کل ارگانیک تحلیلی و کنشی» انگاشته­اند و در یک سطح تحلیلی که ناظر بر ساخت شناختاری و ساختار نظریِ حوزه معرفتیِ سیاست جنایی است، ابعاد تئوریک یعنی روش­شناسی، الگوهای تبیین، منطق حقوقی، زبان حقوقی و فرآیندهای نظریه­پردازی و آزمون گزاره­ها و نظریه حقوقی را بررسی کرده ­اند.‌این محققانِ عرصه تکوین و تحول نظام­های سیاست جنایی، سطح تحلیلیِ دیگری را نیز که معطوف به تبیین ساحت هستی­شناختی سیاست جنایی است، وجه کنشیِ نظام سیاست جنایی که ترکیبی قوام­یافته از نهاد، هنجار،‌آیین و سازوکار است، در چارچوب الگوهای تعامل بیرونی، درونی و مرزیِ روش تحلیل سیستمی بررسی کرده ­اند.
برخی محققان،‌این پرسش را برجسته کرده ­اند که چگونه می­توان با الهام و اقتباس از داده ­ها و روش­ها از تعامل زاینده و منطقی با علوم دیگر، به ­هم­پیوندیِ‌این دانش دست یافت؛ آن­گونه که‌این بهره­ گیری از دیگر دانش­های یادشده با جوهر و ذات‌این رشته نیز سازگاری داشته باشد^[۱۰۵۸]؟ پاسخ به‌این پرسش کلیدی، آوردگاهی برای آزمون‌این فرضیه است که سیاست جنایی به عنوان دانشی نمادی/ فرهنگی، اجتماعی/ دستوری و تحلیلی/ ترکیبی واجد ظرفیت میان­رشته­ای است که بر پایه تحلیل سیستمیِ کیفی قابل تبیین است.
باید توجه داشت که تعاملِ ارزش با واقعیت، پیچیده­ترین مسئله تاریخ علوم اجتماعی و انسانی است. با‌این حال،‌این مسئله هنوز به گونه ­ای روش­مند، صورت­بندی و تدوین نشده است. سنت­گرایان و پیشگامان به جدایی و یا وحدت علوم هنجاری و تجربی و شکاف معرفت­شناختی حاکم بر نظریه ­ها چندان اقبال و توجهی نداشته و در تحلیل­های خود، منطق صوری ارسطویی را برای تبیین پدیده ­ها، کافی و کارآمد تلقی می­نمودند ولی به زودی فقدان قطعیت در علوم هنجاری که مهم­ترین کارکرد آن کنترل اجتماعی است، آشکار شد. در مقابل، اثبات­گرایان با رویگردانی از باورهای کلاسیک، به کاربست روش­های مألوف در علوم تجربی در حوزه مطالعات انسانی به ویژه علوم اجتماعی روی آوردند و غافل از تعامل ارزش/ واقعیت، مرزهای معرفت­شناختی را درنوردیدند، ولی سرشت متفاوت پدیده ­های اجتماعی با پدیده ­های طبیعی، گزافه­های معرفت­شناختی‌این جماعت را آشکار ساخت.‌این جدال روش­شناختی/ معرفت­شناختی به شدتی که در فلسفه علوم اجتماعی انعکاس یافته، در فلسفه حقوق بازنموده نشده است.
سیاست جنایی واجد ویژگی­هایی است که آن را از سایر حوزه ­های معرفتی/ علمی و ارزشی/‌ایدئولوژیک متمایز می­سازد. به همین منظور و با توجه به‌این که تحلیل پدیدارهای حقوقی در متن تنوع و جامعیت آن، مستلزم پرداخت گونه ­ای نظریه عمومی حقوقی است، به همین منظور تبیین رابطه ابعاد «هنجاری» و «علمی» حقوق با منطق، اخلاق و علوم انسانی/ اجتماعی به رغم بدآموزی­های تاریخی، گام نخستینی است که باید برداشته شود.
حال، در­هم­تنیدگی ابعاد هنجاری/ دستوری (عقل عملی و نظری) و علمی/ توصیفی (عقل ابزاری و تجربی) حقوق، از‌این دانش چهره­ای منحصر به فرد ساخته است که هم حضور منطق را در تحلیل و تفسیر پدیدارهای حقوقی اجتناب­ناپذیر کرده نموده، و هم­پای نظریه­ های شناخت­شناسی/ علمی را به‌این عرصه کشانده است. با‌این حال، تنوع احکام حقوقی، اعم از احکام دستوری (عملی) است و حکم­های نظری را نیز دربرمی­گیرد که نظام تحلیل هر کدام از‌این احکام/ گزاره­ها متفاوت است. گزاره­ها/ احکام و مفاهیم حقوقی، حاوی دو زمینه­اند و یا به عبارت دیگر، حقوقدان به عدم انطباق مفاهیم خود، هم در قبال امور واقع و هم در برابر ارزش­ها، آگاهی و توجه دارد. روش­شناسی حقوقی باید معنی‌این عدم انطباق را کشف کند و دریابد که مفاهیم حقوقی را با مراجعه به‌این دو حقیقت چگونه می­سازند^[۱۰۵۹]. و‌این ویژگی، یعنی تعامل و پیوند ارزش و امر واقع باعث می­ شود که هیچ حقوقدانی به بدیهی بودن نظریات خود یقین و اطمینان ندارد. در «ماده»­ی­ حقوق غالباً مواضع به گونه ­ای آشتی­ناپذیر در برابر یکدیگر قرار می­گیرند و علت آن هم‌این است که نظریات حقوقی مبتنی بر دلایل مثبته­ی برهانی نیستند؛ بلکه متکی بر جهت­هایی هستند که قدرت اقناع و معنی­دار بودنِ آنها را به انحاء مختلف می­توان ارزیابی کرد^[۱۰۶۰].
تعامل­گرابودنِ علومِ سازنده­ی سیاست جنایی و تکامل منطق حقوقی این علوم و معارف موجب‌ایجاد یک تمایز کارکردی میان سیاست جنایی با دیگر علوم انسانی- اجتماعی شده است و آن‌این که شأن وجودی نظام­های حقوقی، تبیین صرف پدیدارهای حقوقی نیست؛ بلکه به طریق اولی، مجموعه ­ای از پدیده ­های اجتماعی است؛ و بلکه در عین حال به کنترل نظام اجتماعی، قاعده­مند کردن روابط، تثبیت ارزش­های مشترک، مشروعیت­بخشی به رفتار تابعان و تکوین هویت آنها نیز اهتمام دارد. تفاوت دیگرِ سیاست جنایی و نظام­های هنجاریِ علوم انسانی، به سرشت آنها برمی­گردد. در سیاست جنایی درآمیختگی و وحدت واضعان و تابعان حق و تکلیف، واقعیتی انکارناپذیر است. در صورتی که جدایی و تمایز بین شارعان و مکلفان در نظام­های دینی، و استقلال‌ایده­های اخلاقی از پیروان نظام­های اخلاقی، چنان آشکار است که نیازی به اثبات ندارد. نظام­های تکلیفی در قالب ارزش­ها چهره می­نمایانند که بعضاً لاهوتی هستند، در حالی که سیاست جنایی در لوای خیر مشترک و ارزش­هایی است که برخاسته از جامعه­ای ناسوتی است؛ ارزش­هایی که صورت آن در همین عالم ترسیم می­گردد و ناظر بر مدیریت پیشگیری از جرم و واکنش به آن در واقعیت اجتماعیِ‌این­جهانی است.
این­جهانی بودنِ سیاست جنایی بدان جهت است که سیستم حقوقی در شرایط خلأ قرار نگرفته است و در تعامل مستمر و پایدار با محیط سیستمی به سر می­برد؛ داده­هایی از محیط می­گیرد و ستاده­هایی به آن پس می­دهد و در‌این جریان و تعامل دوسویه، برآیند نهایی سیستم که حاصل کنش مؤلفه­ های محیط سیستم و حداقلی از نظم و پویایی و ساختار سیستم است، شکل می­گیرد. بر‌این اساس، با توجه به‌این که برخی از ورودی­های سیستم، پس از شناسایی توسط نهاد سیستم، که هم محل تلاقی مؤلفه­ های محیط سیستمی است و هم عامل ساختاری پردازش آنها محسوب می­ شود، در قالب خروجی به محیط سیستمی عرضه می­گردند که ممکن است با اقبال/ استقبال محیط سیستمی روبه­رو شده و یا برعکس به عنوان یک خروجی ناقص و مرده تلقی شوند.‌این وضعیت دوگانه که ذاتیِ هر سیستم حقوقی به شمار می ­آید، هم عامل توسعه سیستم حقوقی/ استحکام، انسجام و کارآمدی آن محسوب می­ شود و هم به شکل­ گیری دسته­ای از هنجارها/ قواعد و سازوکارهای متروک می­انجامد که خود یکی از دلایل توسعه ­نیافتگی نظام­های حقوقی است. شکاف بین واقعیت­ها/‌ایده­آل­ها، توانمندی­ها/ محدودیت­ها و قدرت/ قانون در حیطه سیاست جنایی به شکل بازخوردهای سیستم رخ می­نماید و از آنجا که بازخوردها، سازوکار‌ایجاد تعادل در سیستم حقوقی هستند، توجه کافی به آنها، به استمرار، بقا و تکامل نظام سیاست جنایی کمک می­نماید. با‌این حال، آن­چه بر پیچیدگی بیشتر سیستم سیاست جنایی افزوده است، تلاقی ارزش­ها و واقعیت­ها و به تعبیر دیگر، تعاملِ زاینده­ی حیات اجتماعی در وادی مرزها و در درون ساخت­های متصلّبی است که دولت نامیده می­ شود.
و اما ضلع سومِ مثلث ابداعیِِ «روندپژوهیِ‌آینده­نگارانه­ی میان­رشته­ای» که پیشتر گفتیم روش پیشنهادیِ ما برای تدوین الگوی بومی سیاست جنایی است، ضلعِ «آینده­نگاری» است. برای شناخت‌آینده­نگاری و توان‌آینده­نگاری در عرصه سیست جنایی، ابتدا باید «آینده­شناسی» و «برآورد راهبردیِ محیط» را بشناسیم. جستجو برای شناخت‌این دو مفهوم را با طرح‌این پرسش آغاز می­کنیم که‌آینده­شناسی و برآورد راهبردیِ محیط چیست و چه نقشی در تدوین الگو برای سیاست جنایی دارد و می ­تواند داشته باشد؟
در حوزه سیاست­گذاری جنایی، تصمیم ­گیریِ راهبردیِ درست نیازمند شناخت دقیق واقعیات، توانمندی­ها و بررسی گزینه­ های احتمالی و برآورد دقیق هزینه­ها و دستاوردهای هر اقدامی با توجه به محیط راهبردی داخلی و بین ­المللی است. عوامل ساختاری در کنار عوامل کارگزاری، تهدیدها و توانمندی­ها، ضعف­ها و آسیب­پذیری­ها، قواعد و گفتمان­ها، مسائل و دستورکارها در طول زمان، سمت­و­سوی سیاست جنایی را تعیین می­ کنند و میزان توفیق آن را در مهارِ تا حد ممکنِ بزهکاری رقم می­زنند. دولت­ها در روابط با دیگر کشورها و تعامل مناسب با بازیگران بین ­المللی، ناگزیر به شناخت محیط بین ­المللی هستند. بدون شناخت محیط بین ­المللی، تصمیمات اتخاذشده نمی ­توانند واقعی و مفید باشند، به خوبی اجرا شوند و به اهداف مورد نظر دست یابند. برآورد محیط بین ­المللی، اقدامی معطوف به تصمیم ­گیری است که بر شناخت تصمیم­گیرندگان از گذشته، وضعیت فعلی و درک و فهم­شان از آینده استوار است. اگر شناخت گذشته و امروز مبتنی بر واقعیت‌‌هایی است که به وقوع پیوسته­اند، شناخت آینده تصویری است از روندهای فعلی و اراده‌‌ها و تحولات احتمالی که در شکل­ گیری جهان ایفای نقش می­ کنند. مفروض همه آنها اهمیت زمان در تصمیم گیری و تصمیم گیری مبتنی بر شناخت واقعیت یا تصویری درست از «واقعیتِ احتمالی» است^[۱۰۶۱].
پرسش­های اساسی‌این است که چه نسبتی بین‌ایران و محیط راهبردی بین ­المللی وجود دارد؟ اسلوب موجود و مطلوبِ اثرگذاری و اثرپذیریِ سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران از سیاست جنایی بین ­المللی کدام است و‌این دو اسلوب چه مختصاتی دارند؟ قبل از ورود به بحث، یادآوری این نکته مفید است که برآورد محیط بین ­المللی امری بسیار سخت و دشوار است. جدا از پیچیده بودن موضوع شناخت، دشواری آن از حیث تکثر روش شناخت و ابتدایی بودن مطالعات پیرامون حوزه ­های همگرایی و واگراییِ سیاست جنایی داخلیِ‌ایران و سیاست جنایی بین ­المللی نیز ناشی می شود.
چارچوب نظری، محورهای اساسی برآورد محیط راهبردی آینده را که می ­تواند برای تصمیم ­گیری مفید باشد، طرح می­ کند. مفروضات بحث آینده شناسی در محیط بین ­المللی و مطالعات راهبردی به شرح زیر است: ۱- تغییر، ارزش و هنجار است و آینده متفاوت از امروز خواهد بود. در آینده، بازیگرانی می توانند موقعیت بهتری داشته باشند که تغییر را باور داشته باشند و برای آن برنامه ریزی کنند. ۲- رویدادها در ارتباط با هم هستند و در تعامل با هم به آینده شکل می دهند. بازیگران می توانند با شناخت درست­تر این عوامل و رویدادها در شکل دادن به آینده نقش مؤ ثرتری را ایفا کنند. ۳- آینده‌‌های متفاوتی وجود دارد و ما می­توانیم در ایجاد هر یک از آنها مؤثر باشیم. ۴- بین آینده ممکن، آینده احتمالی و آینده مطلوب تمایز هست. ۵- آینده را می­توان به دوره­ های مختلف تقسیم کرد. برنامه­ ریزی و طرح­ریزی کوتاه­مدت، میان­مدت و بلندمدت برای شکل دادن به آینده بهتر ضروری است. ۶- وضعیت امروز نتیجه شناخت، تصمیم گیری و عملکرد دیروزمان است و فردا را امروز شکل می­دهیم. ۷- زمان در تصمیم ­گیری­های راهبردی اهمیت فوق­العاده دارد. غفلت از آن می ­تواند به از دست دادنِ موقعیت راهبردی منجر شده و آسیب­های جدی بر ساختار نظم و امنیت و عدالت ملی در کشور وارد سازد^[۱۰۶۲].
از زمان تلاش علمی بشر برای فهم آینده، روش­های گوناگونی برای مطالعه آن مطرح شده است. برآوردها، تجزیه و تحلیل سیستم­ها، مدل­سازی رایانه­ای، شبیه­سازی و نظریه «بازی­ها»، تحلیل عوامل تأثیرگذار مستمر، آینده­نگری فناورانه و ارزیابی تأثیرات فناوری، ارزیابی تأثیرات محیطی و اجتماعی، نظرسنجیِ دلفی از کارشناسان، سناریوسازی، داستان­های علمی، پیش ­بینی شهودی، تحلیل فرایند فازی، و مدل طرح­ریزی پیچیده، از جمله این روش­ها و ابزارهای مطالعه آینده است^[۱۰۶۳]. آینده بر اساس فرایند تحولات و گرایش‌‌ها، تصمیمات و اقدامات بازیگرانی ساخته می شود که تجربیات گذشته را با همه شکست­ها و موفقیت­ها، به توانمندی­های امروز و آرزوها و خواسته­ های فردا گره زده و در پی افزایش فرصت­ها، تأمین منافع، کاستن از هزینه­ها، محدودیت­ها و تهدیدات هستند. درک درست آینده نیازمند درک واقعیت­های دیروز و امروز و عوامل مؤثر در تغییر و تحولات محیط راهبردی است. آینده متأثر از سیاست­ها و اقدامات بازیگران در تعامل با ساختارها بر محور زمان برساخته می شود. آینده نه چیزی است که امروز جوامع و بازیگران اراده می کنند و نه فارغ از آن است.
از سوی دیگر، روی کار آمدن دولت­های مدرن، بی­ الملل­گرا و توسعه­گرا که عموماً نگرشی مثبت به همکاری بین ­المللی دارند و جهان را نه پرمنازعه، بلکه مبتنی بر همکاری و یا رقابت می­بینند، نقش اساسی در تعیین نسبت سیاست جنایی داخلی با اقتضائات سیاست جنایی بین ­المللی دارند. بالاخره، همسویی میان ارزش­ها و هنجارهای داخلی با ارزش­ها و هنجارهای بین ­المللی و یا بر عکس، تعارض و تقابل میان آنها، نقش اساسی در تعیین نسبت سیاست جنایی داخلی با سیاست جنایی بین ­المللی دارند. این قواعد، ارزش­ها و هنجارهای جهانی و ملی، معمولاً در قالب رژیم­ها و نهادهای بین ­المللی یا قوانین و مقررات داخلی کشورها، نمود و ظهور می­یابند. سازمان­های بین ­المللی دولتی و غیردولتی در رشد و گسترش ادبیات این حوزه نقش اساسی دارند. آنها نسبت به رعایت این ارزش­ها و قواعد بر دولت­ها فشار می­آورند و نسبت به پیامدهای آن هشدار می­ دهند.
تغییرات در داخل کشور ممکن است در سطح جامعه، نگرش و باورهای مردم باشد. این تغییرات، معمولاً اساسی اما بلندمدت هستند. تغییر در این سطح غالباً در عرصه سیاست نمودی نمی­یابد و سیاست خارجی را تحت تأثیر قرار نمی­دهد. میزان تأثیرگذاری این تغییرات به رابطه مردم با حکومت و نوع نظام سیاسی بستگی دارد.
در تحلیل نسبت محیط راهبردی سیاست جنایی ایران با محیط راهبردی سیاست جنایی بین ­المللی، موضوع اساسی این است که تغییر در هر کدام از این مؤلفه­ ها می ­تواند تغییرات متعددی را در پی داشته باشد. طرح جزئیات این سناریوها و فرایند تحولات، برای هیچ محققی میسر نیست، اما اشاره به جهت و روند کلی تحولات و مناسبات سیاست جنایی ایران با نظام سیاست جنایی بین ­المللی، می ­تواند راهگشا باشد. یک جریان، جریان ترجمه­ایِ غرب­گرا است؛ جریان دیگر همانا جریانِ ترجمه­ایِ فقه­زده است. هیچ یک از‌این جریان افراطی، دقت ندارند که سه فرهنگ ایرانی، اسلامی و مدرن، تار و پودهایِ معناییِ نگاه و نگرش مردم و مسؤولان ایران امروز را شکل می­ دهند. ایرانیان در میان این سه فرهنگ در حرکت هستند. گروهی بر این و گروهی بر آن تأکید دارد، اما کم و بیش طرفداران هر سه فرهنگ دریافته­اند که ایران بدون یکی از آنها نمی­تواند به نحو مطلوب به حیات اجتماعی خود ادامه دهد^[۱۰۶۴]. ایجاد همدلی میان این سه فرهنگ کاری است بسیار دشوار است که جز با برقراری نسبتی متعادل میان آنها ممکن نخواهد شد. غلبه هر کدام از آنها بر دیگری می ­تواند تأثیرات بسیار منفی بر مناسبات ایران با محیط بین ­المللی بگذارد. تجربه جمهوری اسلامی ایران در روابط با جامعه بین المللی در سی سال گذشته نشان­دهنده عدم توازن در ترکیب عناصر اصلی شکل­دهنده فرهنگ در این دو کشور است.
در سطح ساختاری و کارگزاران نظام سیاسی، حکومت­ها، زمامداران، جریان­ها و گروه ­های سیاسی و اجتماعی و جهت­گیری­های کلان آنها، نقش اساسی در تعیین نسبت روابط ایران با محیط بین المللی دارند. در جمهوری اسلامی ایران، در سه دهه گذشته، ما شاهد دست کم سه نوع حکومت ایدئولوژیک، عمل­گرا و توسعه­گرا بودیم. آنها، به رغم وجوه مشترک، نگرش متفاوتی در تعامل با محیط بین ­المللی دارند. نگرش دولت­ها به نظام بین ­المللی یکسان نیست. بر خلاف نظریه واقع­گرایی، آنها اهداف و منافع متفاوتی برای کشورشان تعریف می­ کنند و یا در اولویت بندی اهداف و منافع ملی، به نتایج یکسانی نمی­رسند.
در خصوص‌آینده­نگاری راهبردی و سیاست­گذاری منطقه­ای با رویکرد سناریونویسی باید ابتدا توجه داشت که تفکر برنامه­ ریزی در طول تاریخ کشورمان، افت وخیزهای متعددی را تجربه کرده است. از برنامه­ ریزی تخصیص بودجه برای دوره­ های کوتاه­مدت گرفته تا تدوین برنامه ­های یک­ساله، پنج ساله و آمایش سرزمین برای افق ۲۰ ساله. در این میان، تفکر برنامه­ ریزی نیز از دیدگاه سنتی به برنامه­ ریزی استراتژیک و در نهایت، به تفکر استراتژیک ارتقا پیدا کرده است. در برنامه­ ریزی­های سنتی، عمدتاً تکیه بر تحلیل داده ­های گذشته بوده و در برنامه­ ریزی­های آینده نیز عمدتاً به ادامه روندها و گرایش­ها بسنده می­شد، اما امروز، تفکر برنامه­ ریزی مهم­تر از گذشته و حال، بر مطالعات آینده­پژوهی تکیه می­ کند. از نظر اندیشمندان این حوزه، آینده می ­تواند کاملاً متفاوت از گذشته و حال بوده و لزوماً ادامه روندهای گذشته نباشد^[۱۰۶۵]. از سوی دیگر، در جامعه ایران ممکن است شکاف­ها میان دولت و ملت، سنت و مدرنیسم، طبقات و اقشار گوناگون، میان نسل­ها و میان انتظارات، توانمندی­ها و عملکرد، متأثر از شرایط و رویدادهای جدید فعال شوند و نظام سیاسی، دولت، رویکردها، سیاست­ها و برنامه ­های آن را تحت تأثیر قرار دهند. در چنین شرایطی، روند کنونی مناسبات محیط راهبردی داخلی خصوصاً از حیث سیاست جنایی داخلی، با محیط راهبردی بین المللی خصوصاً از حیث سیاست جنایی بین ­المللی متحول خواهد شد^[۱۰۶۶]. بر اساس اصول و مبانی مصرح در قانون اساسی، وصیت­نامه بنیان­گذار جمهوری اسلامی ایران، برنامه ­های پنج­ساله توسعه، سند چشم انداز ۱۴۰۴ و سیاست­های کلان ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، رویکرد توسعه­ای و قدرت مبتنی بر جذابیت و متقاعدسازی، موقعیت برجسته­ای در جهت دادن به سیاست­های داخلی و بین المللی جمهوری اسلامی ایران دارد. به صورت منطقی، بین این دو محیط، سه وضعیت «تقابل راهبردی»، «همسویی راهبردی» و «ترکیبی از همسویی و تقابل به لحاظ موضوعی و موردی» وجود دارد. البته، همسویی و تقابل، دو سوی یک پیوستارند و وضعیت­های میانی متعددی در بین آنها وجود دارد.
به نظر نگارنده­، تحقیق و نظریه­پردازی در حوزه سیاست­گذاری جنایی بومی نه با مبنا قرار دادن یکی از روش­های فوق­الذکر ممکن و مطلوب است و نه «فعلاً» با ترکیب انضمامی یا امتزاجی دو یا چند مورد از آنها، بلکه در وضعیت کنونی که تلاش برای نظریه­پردازی پیرامون سیاست جنایی بومی در‌ایران، تازه توسط‌اینجانب آغاز شده است و هیچ پیشینه تحقیق و سابقه­ عملی­ای در کشور وجود ندارد، ابتدا فعلاً باید تا چندین سال صرفاً پایه­ های نظریِ لازم برآیاین نظریه­پردازی را محکم کرد؛ و پس از گذشت‌این مرحله به­ طور کامل – به نحوی که میان دانشگاهیان و مسئولان صفوف نظام عدالت کیفری (مراجع انتظامی، قضایی،….) اختلاف بر سر مبانی نظری از جمله مسائل رابطه فقه و حقوق و میزان اثرپذیریِ مطلوب از تحولات جهانی شدن حقوق جزا و جرم­ شناسی برای اتخاذ راهبرد سیاست جنایی بومی تا حد ممکن برطرف شد – آن­گاه نوبت به طراحی مدل امتزاجیِ روش­ها برای تنظیم آرایش اجزاء نظام مطلوب سیاست جنایی بومی (اسلامی-‌ایرانی) می­رسد. بدیهی است برداشتن سنگ بزرگ نشانه­ی نزدن است و لذا نباید در فضایی شعارگونه و غیر واقع­بینانه ادعا کرد که از همین الان می­توان دقیق و کامل، اجزاء و آرایش اجزاء نظام سیاست جنایی بومی‌ایران را بیان، ترکیب و ارائه و اجرا کرد.
مبحث سوم: محورهای اساسی در بومی­سازی سیاست جنایی‌ایران

صاحب الرأیا رو صبح نشین روی خرک
رأیها پیش نه و داد بزن های جگرک

پـوت قـند آیـد از بهر تـو تـوپ بـرک
می ده پیشتر و می دهـدت بیـشترک

 

آنکه عقلش کم و فضل و خردش کمترک است
انتخــابــات شــد و اول دوز و کلــک است
(بهار، ۱۳۵۸،ج۱ : ۲۲۲)
قسمت اعظم دیوان بهار شامل اینگونه اشعار است که در تمامی آنها نوعی انتقاد حاکم است. اما قسمت اعظم اشعار زهاوی از نوع اول است که در آن قافیه هر چند بیت یکبار تغییر میکند.
وزن: «مجموعهای از زمانههای مساوی و مکرر است که بیت از آنها تشکیل میگردد و همچنین با تفعیلات شناخته میشود.» (الورقی،۱۹۸۴: ۱۶۵) بنابراین وزن باعث توازن وانسجام موسیقایی در شعر میگردد.

در شعر کلاسیک علاوه بر قافیه و قالب، اشعار بر اساس اوزان شانزدهگانۀ عروضی سروده میشد، حتی زمانی که از قالبهای عامیانه استفاده میکردند، این اوزان در آنها وجود داشت. با وجود اینکه زهاوی در مقابل وزن و قافیه کلاسیک ایستاد و در بیتی که ذکر گردید شعر را مقید به وزن نمیداند، ولی شعر خود را هیچگاه عاری از اوزان خلیلی نکرد. بعبارت دیگر وی در شعر خود تاحدودی، موفق به تغییر قافیه شد، ولی هیچگاه نمیتوانست که آن را از اوزان عروضی رها سازد.
خود وی در اینباره چنین میگوید: « من معتقدم که شعر قاعده و قانون ندارد و فراتر از هر قاعدهایست. شعر آزاد است و نباید در قید غل و زنجیر باشد… من اعتقاد دارم که بعد از چندین بیت در یک قصیده، هیچ مانعی برای تغییر قافیه وجود ندارد و شاعر میتواند بر هر وزنی شعر بسراید، چه بر وزن اوزان خلیلی چه بر وزنهای دیگر.» (الدجیلی، بی تا: ۲۰) بنابراین شعر مرسل، فقط از قید قافیه و روی آزاد میشود نه از موسیقی یا وزن، چرا که وزن برای شعر ضروری است. بهار همانند زهاوی در کنار تغییراتی که محتوا، زبان و قالب شعری خود بوجود آورد، در وزن همیشه نسبت به شعر قدیم وفادار ماند.
هر دو شاعر در اشعار طنز خود متناسب با مضمون گاهی از اوزان تند و ضربی همچون خفیف یا بسیط و یا مدید استفاده میکنند و یا براساس وزنهای نرم و روان همچون منسرح شعر میسرایند، البته در بیشتر مواقع اشعار طنز، در وزنهای تند بکار میرود.
۲٫۲٫۲٫۴٫ موسیقی درونی
موسیقی درونی عبارتست از «هماهنگی و نسبت ترکیبی کلمات و طنین خاص هر حرفی در مجاورت با حرف دیگر.» (شفیعی کدکنی،۱۳۸۸: ۵۱) موسیقی درونی در شعر بویژه شعر کلاسیک بسیار تاثیرگذار است، چرا که در این اشعار نمیتوان بنابر مضمون، وزن را تغییر داد. آرایه های لفظی و معنایی به همراه دلالت موسیقایی کلمات در موسیقی درونی شعر بسیار تاثیر گذار هستند.
از میان زیباییهای لفظی که شامل جناس، تقسیم، تصدیر، تضاد و.. است، جناس در شعر و نثر تاثیر بسیاری در موسیقی درونی میگذارد و بمعنای شباهت دو لفظ در ظاهر و تفاوت آندو در معناست. بنابراین نوعی تکرار در آن وجود دارد البته با این تفاوت که تکرار در لفظ است نه در معنا.
جناس انواع متفاوتی دارد، از جمله جناس تام، ناقص و اشتقاق. جناس تام به معنای تکرار دو لفظ همانند که فقط در معنا با هم تفاوت دارند. جناس ناقص تفاوت در تعداد، شکل، ترتیب و یا نوع حروف است و جناس اشتقاق زمانی ایجاد میشود که اصل دو کلمه که تقریباً در لفظ همسان هستند، با هم متفاوت باشد. از جمله این جناسها که موسیقی درونی را در شعر ایجاد میکنند، میتوان به بیت زیر اشاره کرد:
إذا حُییَ الإنسانُ صادَفَ مُنکَراً وَ إن ماتَ لاقی مُنکراً وَ نَکیرا
(الزهاوی، ۱۹۲۴ : ۵۱)
(آنزمان که انسان زنده است با کردارهای ناپسند روبرو میشود، و زمانی که میمیرد با فرشتگان موکل قبر.)
در این بیت بین دو کلمۀ “منکر” جناس تام وجود دارد، چرا که کلمۀ اول به معنای اعمال منکر و ناپسند است و کلمۀ دوم نام یکی از فرشتگان موکل قبر است. بهار هم در بیت زیر بین دو کلمۀ مادام جناس تام ایجاد کرده است:
اندرین شهر پدید آمده مادامی چند بسته بر پای دل خسته ما، دامی چند
(بهار،۱۳۵۸،ج۱ : ۲۰۲)
در این بیت بین دو کلمۀ “مادامی و ما، دامی” جناس تام وجود دارد، کلمۀ اول به معنای مادام و کلمۀ دوم ترکیبی از “ما” و “دامی” است. همچنین جناس ناقص در ابیات هر دو شاعر به وفور دیده میشود، بین دو کلمۀ ” العسر” و “الیسر"در این بیت:
أ یُذکرکَ الإنسانُ فی العُسرِ جائِعاً وَ ینساکَ عِندَ الیُسرِ إذ هو یُشبِعُ
(ناجی،۱۹۶۳: ۳۴۶)
(ای خدای بزرگ، آیا انسان زمانی که در سختی و گرسنگی است تو را بیاد میآورد و آنهنگام که در آسایش و سیری است، تو را فراموش میکند.)
همچنین کلماتی چون: “دنیا و دینا، جاحد و واحد، المزایا و المنایا، الشعر و الشعور، فکرا و کفرا، معقول و منقول، کف و فک” وبسیاری از کلمات دیگر جناس ناقص ایجاد کرده است. همچنان که بهار در بیت زیر بین دو کلمۀ “دستان و مستان” جناس ناقص ایجاد کرده است:
هردم از دستان مستان فتنه و غوغا به پاست کار ایران با خداست
(بهار،۱۳۵۸،ج۱ : ۱۴۶)
علاوه بر آن کلماتی چون: “گُل و گِل، کر و کور، خوش و شوخ، ایران و ویران، کمالی و مالی، امن و امان، بحر و بر” و الفاظ دیگری جناس ناقص وجود دارد.
این دو شاعر از جناس اشتقاق هم بسیار در اشعار خود بهره بردهاند، همچون جناسی که بین دو لفظ “مصل و صل” وجود دارد:
بَعضُ الصَلوهِ ریاءٌ کَم مِن مُصَلٍّ کَصَلِّ
(ناجی،۱۹۶۳: ۳۲۰)
( برخی از نمازها فقط دورویی است، چه بسا نمازگزاری که همچون مار افعی است.)
“مصل” از ریشه صلی یُصلی، بعمنای نمازگزاردن است و “صلّ” به معنای مار افعی است. همانگونه که بهار بین دو کلمۀ “پوشیدم و پشم” در بیت زیر ایجاد کرده است:
من تو را دیدم واز غیر تو پوشیدم چشم با سر زلف باشد دو جهان پیشم پشم
(بهار،۱۳۵۸،ج۱ : ۲۰۲)
همچنین بین کلمات: “اسطور و ساطور، مسود (به معنای آقا و سرور) و أسود (جمع اسد بمعنای شیر)، زاغ و زغن” و… نوعی جناس اشتاق وجود دارد. نکتهای که باید ذکر شود این است که هر دو شاعر از لفظ پردازیها بدور بوده و مقید به زیباییهای لفظی نیستند و آرایههایی چون جناس را هرجا پیش میآمد و ضرورت موسیقایی ایجاب میکرد، استفاده میکردند.

ب)مجموعه تهیه شده از سوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد^[۱۸۷]
مطابق پاراگراف ۱۵ (ب)^[۱۸۸]
ج)متن خلاصه آماده شده از سوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد مطابق با پارا گراف ۱۵ (ج)^[۱۸۹]
۴-فهرستی از سئوالات از قبل از سوی آرژانتین، بلژیک، جمهوری چک، دانمارک، آلمان، ایرلند، ژاپن، لیختن اشتاین، لیتوانی، هلند، نروژ، لهستان، سوئد و بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی آماده شده و از طریق گروه سه کشور (ترویکا) به جمهوری اسلامی ایران عرضه شده بود.^[۱۹۰]
۱-۲- مطالب ارائه شده از سوی کشور تحت بررسی (ایران)
۱- نماینده ایران با استقبال از بررسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان فرصتی برای افزایش آگاهی در باره وضعیت حقوق بشر در این کشور، اظهار داشت ازطریق همکاری، احترام و اشتیاق به گوش فرا دادن به یکدیگر است که می توان فرهنگ حقوق بشر را ترویج کرد.

۲- نماینده ایران اظهارداشت انقلاب اسلامی ۱۹۷۹به ایجاد نظام جدید حکومت دموکراتیک و نظام اجتماعی و مدنی مبتنی بر خرد و تعقل اسلامی منجر شد. نماینده ایران به اشارات صریح و فراوان درباره حقوق بشر در قانون اساسی، مانند فصل ۷ آن درباره “حقوق بشر مردم” تاکید کرد. درفصل ۶ گفته شده تمامی تصمیمات مهم درباره همه مسائل، از جمله حضور در مشاغل عالی، باید بر مبنای رضایت مردم اتخاذ شود. نماینده ایران گفت قوه قضائیه از قوای مجریه و مقننه مستقل است و اصول لازم برای تضمین این استقلال وجود دارد.^[۱۹۱]
۳- شورایعالی حقوق بشر که در ۲۰۰۷ ایجاد شد تا هماهنگی را بیشتر کند، در ۲۰۰۵ عالی ترین نهاد برای نظارت، پایش و هدایت بخش های مختلف در زمینه حقوق بشر شد.
۴- نماینده ایران به ترکیب متنوع قومی و دینی و تنوع سنت ها، رسوم و زبان های کشورش اشاره کرد که آن را به نمونه ای از همزیستی برادرانه و دوستانه تبدیل کرده است. به منظور تقویت این روابط و تضمین برخورداری تمامی این ملیت ها از زیر بنای مشابه برای رشد، طرح هایی به منظور ایجاد شغل، تامین خدمات بهداشتی، آموزش و مسکن، و حمایت از حقوق سیاسی و مدنی جوامع قومی تنظیم شده تا شاخص های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نواحی کمتر توسعه یافته بهتر شود. ^[۱۹۲]
۵- در زمینه چالش های فراروی ایران، نماینده این کشور اظهار داشت بعضی از کشورهای غربی مدام از وضعیت حقوق بشر در ایران برای وارد آوردن فشار سیاسی و پیشبرد انگیزه های پنهانی خود استفاده کرده اند. تروریسم مورد حمایت کشورهای خارجی مساله ای جدی برای ایران به شمار می رود. پس ازحمله به کشورهای همسایه ایران حضور و فعالیت گروه های تروریستی به حد چشمگیری در نواحی مرزی ایران افزایش یافته و گروه های تروریستی هزاران شهروند عادی را کشته، تهدید کرده یا ربوده و اقدام به غارت اموال عمومی و خصوصی کرده اند.
۶- نماینده ایران افزود پس از حمله نیروهای ائتلاف به افغانستان، تولید و قاچاق مواد مخدر به شدت افزایش یافته و خطر امنیتی و بهداشتی شدیدی به وجود آورده است. نماینده ایران به این واقعیت که تلاش های کشورش برای پیشگیری از قاچاق مورد تائید و شناسایی یا حمایت مالی و فنی قرارنگرفته، ابراز تاسف کرد.
۷- نماینده ایران همچنین برتاثیر منفی تحریم های یکجانبه و اجباری و بین المللی تحمیلی بعضی از کشورهای غربی و شورای امنیت برتحقق تمامی جنبه های حقوق بشر تاکید کرد.^[۱۹۳]
۸- نماینده ایران بر همکاری کامل و مداوم کشورش با دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و تمدید دعوت دائمی از همه رویه های ویژه موضوعی تاکید کرد. چند گزارشگر ویژه از ایران دیدن کرده و دیدارهای بیشتر، تحت بررسی است. ایران به مکاتبات ماموریت داران پاسخ های کامل و بموقع داده است. گزارش ها به چند نهاد معاهده بموقع و به روش درست ارائه شده و اظهارنظرهای نهایی انتشار یافته است.
۹- جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر مساعدت های خود در مجامع حقوق بشر، ازجمله در زمینه تعیین ضوابط و ادبیات حقوق بشر، بر اهمیت اتخاذ رویکردی تعاملی و مبتنی بر همکاری و اجتناب از مقابله، معیارهای دوگانه و سیاسی کاری تاکید کرد.^[۱۹۴]
۱۰- نماینده ایران مساعدت کشورش به سه قطعنامه مجمع عمومی باعنوان های “تقویت همکاری بین المللی در زمینه حقوق بشر"، “حقوق بشر وتدابیر یکجانبه اجباری"و"حقوق بشر و تنوع فرهنگی” را یادآوری کرد.
۱۱- از سوی دیگر کنفرانس ۲۰۰۷ وزیران جنبش عدم تعهد در زمینه حقوق بشر وتنوع فرهنگی چارچوبی برای ترویج وحمایت از احترام به تنوع فرهنگی و نهادینه کردن گفتگوی بین فرهنگی درباره حقوق بشر به وجود آورده است. ^[۱۹۵]
۱۲- نماینده ایران در سطح ملی نقش مجلس شورای اسلامی ایران را در حمایت از حقوق بشر از طریق وضع قوانین و ایجاد برنامه های جدید یادآوری کرد. وی همچنین به ساختارهای حقوق بشر مجلس شورای اسلامی، آنگونه که درگزارش ملی ایران ذکر شده، اشاره کرد. نماینده ایران در میان قوانین مجلس شورای اسلامی که اخیرا مورد رسیدگی قرارگرفته ازجمله به حقوق شهروندی؛ حقوق زنان وکودکان، اقلیت های دینی، قومی، و معلولان؛ آزادی بیان؛ قاچاق انسان؛ و امنیت اجتماعی اشاره کرد. برنامه ها و قوانینی که در حال حاضر تحت بررسی هستند به مسائلی ازجمله حمایت از کودکان، نوجوانان و قربانیان جنایات، اصلاحات قضائی و اصلاح حقوق کیفری مربوط می شوند.^[۱۹۶]
۱۳- نماینده ایران همچنین گفت هشت کرسی مجلس شورای اسلامی در اختیار زنان است و دو معاون رئیس جمهور، چند مشاور رئیس جمهور، یک وزیر وچند معاون وزیر نیز زن هستند.^[۱۹۷]
۲-۲- گفتگوی تعاملی و پاسخ های کشور تحت بررسی
درجریان گفتگوی تعاملی، ۵۳ نماینده از کشورهای مختلف مطالبی بیان کردند. سخنان نمایندگان دیگری که به علت محدودیت زمانی نتوانستند در جریان گفتگوها مطالب خود را مطرح کنند
۱- ایالات متحده درباره وضعیت حقوق بشر، ازجمله بازداشت های پس از انتخابات ۲۰۰۹؛ محدودیت های آزادی بیان؛ وضعیت بازداشت شدگان؛ ازجمله شهروندان خارجی و ایالات متحده ؛ و نقض آزادی دینی ابراز نگرانی کرد و به وضعیت شیعیان و بهائی ها ومسلمانان صوفی اشاره کرد.^[۱۹۸]
۲- فرانسه از این واقعیت که وضعیت حقوق بشر طی هشت ماه گذشته بدتر شده و مردمی که با آرامش حقوق خود را اعمال می کردند، سرکوب شده اند، ابراز نگرانی و اعلام کرد از زمان انتخابات عده ای کشته و هزاران نفر زندانی شده اند و به گزارش های شکنجه و تجاوز جنسی اشاره کرد. درباره تعداد اعدام ها نیز ابراز نگرانی شد.
۳- برزیل دستاوردهای ایران را در زمینه آموزش، ریشه کنی فقر و رفاه تائید و به دعوت دائمی ایران ازرویه های ویژه واین که این کارمی تواند درخواست های آتی برای دیدار از این کشور را تسهیل کند، اشاره کرد. نماینده برزیل گفت ایران می تواند از همکاری با سازمان بین المللی کار در زمینه کار کودکان و کودکان خیابانی بهره مند شود. برزیل ضمن اشاره به تبعیض علیه زنان افزود سطح بالای آموزش آنان باید در بازار کار و زندگی سیاسی نیز نمود پیداکند. برزیل ایران را به گفتگو در داخل و مجاز دانستن آزادی بیان تشویق کرد. نماینده برزیل گفت بهائی ها باید از حقوق داده شده به دیگران و رهبران زندانی بهائی باید از رعایت تشریفات قانونی برخوردار شوند.
۴-نیکاراگوآ برمساعدت های تمدن ایران به فرهنگ بشر تاکید وبه دستاوردهای انقلاب ایران وپیشرفت های حاصله، وتبعیت ایران ازچند معاهده حقوق بشر اشاره کرد. نماینده نیکاراگوآ گفت در جریان بررسی کنونی بایدبه ویژگی های تاریخی، فرهنگی ودینی، به ویژه به این واقعیت که ایران باید به شریعت اسلامی احترام بگذارد، توجه شود.^[۱۹۹]
۳-۲- توصیه ها
۱-انجام اقداماتی برای امحای شکنجه و سایر رفتارهای تحقیر کننده و خشن.
۲-جلوگیری از اعدام افرادی که مرتکب جنایت قبل از ۱۸ سالگی شده اند.
۳-در نظر گرفتن مهلتی قانونی برای مجازات اعدام با نظر به لغو آن.
۴-احترام گذاشتن به حق محاکمه ای عادلانه و بیطرفانه برای تمامی افراد تحت بازداشت.
پیگرد قانونی تمامی ناقضان حقوق بشر.
۵-اقدام برای جلوگیری از استفاده بیش از حد زور به وسیله نیروهای امنیتی.
۶-امحای انواع گونه های تبعیض از راه قانون و عمل.
۷-تضمین حقوق برابر مردان و زنان به ویژه در زمینه دسترسی به شغل.
۸-تضمین آزادی بیان، مطبوعات و گردهمایی.
۹-حمایت از مفاد قانون اساسی ضامن آزادی عبادت.
۱۰-تصویب کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان و کنوانسیون منع شکنجه.^[۲۰۰]
۴-۲-پاسخ کشور مورد بررسی(ایران)
۱- بازداشت و سرکوب های خودسرانه – قوه قضاییه مستقل از دولت، حامی حقوق و محاکمه منصفانه.
قانون اساسی دادگاه های علنی را تجویز می نماید. بی گناهی تا هنگامی که جرمش ثابت شود، استقلال قضات و غیره.
۲-حقوق زندانیان –حق مشورت با وکیل ،ملاقات با اعضای خانواده، دسترسی به اطلاعات و آموزش، تلاش برای امحای سلولهای انفرادی.
۳-آزاد ی بیان –نمیتوان از آن برای اشاعه تنفر و خشونت استفاده کرد.
۴-آزادی دین- بر اساس قانون اساسی تبعیض بر اساس اعتقادات مذهبی ممنوع است.بهره مندی بهایی از حقوق شهروندی ،اگرچه دین آنها به رسمیت شناخته نمی شود.
۵-حقوق زنان- تعداد زیادی از سازمانهای مردم نهاد ویژه حقوق زنان هستند. زنان در سیاست و قوه قضاییه حضور دارند. تلاش می شود از ازدواج های اجباری جلوگیری شود.
۶-اعدام ها- مجاز بر اساس معیارهای سختگیرانه.تعداد زیادی از اعدام ها مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر است.^[۲۰۱]
بند سوم - بررسی ادواری جهانی(UPR) آمریکا

در تاریخ آذر ۱۳۵۳ قرارداد اولیه طراحی و ساخت دو واحد نیروگاه بین سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت کرافت ورک اونیون^[۵] آلمان منعقد گردید، محل ساخت آن در تاریخ اردیبهشت ۱۳۵۴ در ۱۸ کیلومتری جنوب بندر بوشهر بین دو روستای هلیله و بندرگاه انتخاب گردید، در تاریخ تیر ۱۳۵۵ کار ساختمانی آن آغاز شد و در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۵۵ قرارداد به امضای نهایی رسید.
با پیروزی انقلاب اسلامی عملیات ساخت این نیروگاه متوقف و در طول جنگ تحمیلی تأسیسات موجود چندین بار موردحمله هوایی واقع گردید. در مرداد ۱۳۷۷ بار دیگر این قرارداد مورد بازبینی کلی قرار گرفت و ساخت نیروگاه به شرکت اتم استروی اکسپورت روسی محول گردید.
راکتور این نیروگاه از نوع آب سبک تحت‌فشار با قدرت تولید انرژی الکتریکی ۱۰۰۰ مگاوات است. برای سوخت این راکتور از اورانیوم ۲۳۵ (به‌صورت اکسید اورانیوم) استفاده می­ شود که تا حدود ۳ درصد غنی‌شده است. برق تولیدشده در این نیروگاه به‌وسیله خطوط انتقال ۴۰۰ کیلوولتی به شبکه سراسری منتقل می­ شود. کلیه ساختمان‌ها و تجهیزات نیروگاه در زمینی به مساحت تقریبی ۲۰۰ هکتار قرارگرفته است.

شکل ۱-۳- نیروگاه اتمی بوشهر
راکتور نیروگاه هسته‌ای بوشهر توان تولید Mw3000 انرژی گرمایی را داشته و متشکل از یک پوسته از جنس فولاد کربنی است که با فولاد ضدزنگ پوشش داده‌شده است و درون آن قلب راکتور^[۶]، سپر حرارتی و نوترونی^[۷]، نگه‌دارنده قلب^[۸]، محافظ کانال‌های هادی^[۹] قرارگرفته و توسط درپوش راکتور^[۱۰] بسته می‌شود. آب که به‌عنوان کند کننده نوترون و خنک‌کننده استفاده می‌شود، توسط پمپ‌های مدار اول با فشار bar157 و حرارت C˚۲۹۱ از طریق ۴ نازل خط سرد^[۱۱] وارد راکتور می‌شود و پس از برداشت حرارت از قلب راکتور با حرارت C˚۳۲۱ از طریق ۴ نازل خط گرم^[۱۲] به سمت مولدهای بخار هدایت‌شده، و در آنجا با تبادل حرارت با آب مدار دوم بخار تولید می‌شود.
منبع تولید گرما، سوخت هسته­ای از نوع دی‌اکسید اورانیوم غنی‌شده با غنای % ۰۲/۴، % ۶۲/۳، % ۴/۲، % ۶/۱ می‌باشد. سوخت هسته‌ای به‌صورت قرص‌های استوانه‌ای به قطر ۵۷/۷ و ارتفاع ۱۲ میلی‌متر ساخته‌شده که درون میله‌های سوخت قرار دارد. ( حسینی، ۱۳۸۶ )

 

1. 1. قلب راکتور هسته‌ای

 

1. 1. میله‌های کنترل سرعت سوخت

 

1. 1. دیگ بخار

 

1. 1. توربین بخار

 

1. 1. موتوربرق

 

1. 1. لوله‌های انتقال و پمپ آب برای رادیاتور داخلی

 

1. 1. پمپ و مسیر انتقال آب برای تولید بخار

 

1. 1. سیستم خنک‌کننده نهایی شکل ۱-۴- طرح نیروگاه اتمی بوشهر (www.articles.ir)

 

1. 1. آب‌های آزاد

 

تعداد ۳۱۱ میله سوخت با آرایش شش‌ضلعی، یک مجتمع سوخت را می‌سازند و تعداد ۱۶۳ مجتمع سوخت در کنار هم قلب راکتور را تشکیل می‌دهند. مکانیزم تولید گرما، واکنش هسته‌ای شکافت اورانیوم و تبدیل آن به پاره‌های شکافت سبک‌تر است که همراه با آزاد شدن انرژی و تولید نوترون برای ادامه این زنجیره است. کنترل واکنش هسته‌ای و درنتیجه کنترل راکتور به کمک اسیدبوریک محلول در آب، به همراه میله‌های کنترل که به محرک‌های سیستم کنترل و حفاظت متصل است، انجام می‌شود. ( حسینی، ۱۳۸۶ )

 

• • 1. 1. خنک‌کننده نیروگاه اتمی بوشهر

     

     

 

علیرغم پیچیدگی فناوری یک نیروگاه هسته‌ای از نوع نیروگاه بوشهر، فرایند تولید انرژی الکتریکی در نیروگاه هسته‌ای را می‌توان به‌طور ساده به سه مرحله کاملاً مجزا تقسیم نمود که در سه مدار مستقل شامل مدار اول، مدار دوم و مدار خنک‌کننده انجام می‌پذیرد.

 

• •  

 

 

 

• • • • 1. 1. مدار اول

         

         

     

     

 

شکافت اورانیوم غنی‌شده در راکتور، منبع تولید انرژی به‌صورت گرمایی است. این انرژی گرمایی توسط آب مدار اول که در یک مسیر بسته (چهار حلقه) جریان دارد به مولدهای بخار منتقل می‌شود. مولد بخار یک مبدل حرارتی است که آب مدار اول درون لوله‌های U شکل فولادی آن جریان دارد و آب مدار دوم در یک چرخه کاملاً مجزا با گردش در اطراف این لوله‌ها، ضمن برداشت حرارت به بخار تبدیل می­ شود. آب مدار اول پس از خروج از مولد بخار توسط پمپ مدار اول برای برداشت مجدد گرما به راکتور بازگردانده می‌شود.

 

• •  

 

 

 

• •  

۳۹۲

 

 

 

میانگین نگرش به ویژگی­های فضایی- کالبدی در بین پاسخگویان ساکن شهرجدیدپرند برابر با ۰۲/۳۲ است، در حالی که میانگین نگرش به ویژگی­های فضایی- کالبدی در بین پاسخگویان ساکن نسیم­شهر برابر با ۳۸/۳۴ است.
بنابراین مقایسه نگرش افرد به ویژگی­های فضایی- کالبدی در نمونه­های موردِ مطالعه هر دو شهر، بیانگر نزدیک بودن نگرش به ویژگی­های فضایی- کالبدی در بین ساکنان شهرجدیدپرند و نسیم­شهر است.

۲-۳-۴ آمار استنباطی داده ­ها
۱-۲-۳-۴ شهر جدید پرند
فرضیه اول: به نظر می­رسد بین سرمایه­اجتماعی و حس­تعلق­مکانی ساکنین شهرجدیدپرند رابطه معناداری وجود دارد. (با توجه به اینکه متغیر مستقل و وابسته در این فرضیه در سطح فاصله­ای قرار دارند، بنابراین در بررسی این فرضیه از آزمون همبستگی پیرسون استفاده می­ شود).

 

 

جدول ۱۵- ۴ همبستگی بین سرمایه­اجتماعی و حس­تعلق­مکانی پاسخگویان ساکن شهرجدیدپرند

 

 

 

 

 

حس تعلق مکانی

 

 

 

سرمایه اجتماعی

 

همبستگی

 

.۷۸۸^**

 

 

 

Sig. (2-tailed)معناداری

 

.۰۰۰

 

 

 

تعداد

 

۱۹۶

 

 

 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

 

 

 

جدول فوق به بررسی رابطه بین سرمایه­اجتماعی و حس­تعلق­مکانی پاسخگویان ساکن شهر جدیدپرند پرداخته است. با توجه به اینکه سطح معناداری این دو متغیر برابر با ۰۰۰/۰(کمتر از ۰۵/۰) است، می­توان گفت رابطه معناداری بین دو متغیر وجود دارد. میزان همبستگی این دو متغیر برابر با ۷۸۸/۰ است، که نشان دهنده همبستگی بالا و مستقیم بین این دو متغیر است و با (**) مشخص شده است. لذا با اطمینان ۹۹ درصد می­توان رابطه همبستگی بین سرمایه­اجتماعی وحس­تعلق­مکانی را معنی­دار دانست. بنابراین می­توان گفت هرچه میزان سرمایه اجتماعی افراد بیشتر باشد، حس تعلق افراد به مکان زندگیشان بیشتر می­ شود و بالعکس.
فرضیه دوم: به نظر می­رسد بین سرمایه­فرهنگی و حس­تعلق­مکانی ساکنین شهرجدیدپرند رابطه معناداری وجود دارد. (با توجه به اینکه متغیر مستقل و وابسته در این فرضیه در سطح فاصله­ای قرار دارند، بنابراین در بررسی این فرضیه از آزمون همبستگی پیرسون استفاده می­ شود).

 

 

جدول ۱۶- ۴ همبستگی بین سرمایه­فرهنگی و حس­تعلق­مکانی پاسخگویان ساکن شهرجدیدپرند

 

 

 

 

 

حس تعلق مکانی

 

 

 

سرمایه فرهنگی

 

همبستگی

 

-.۲۴۳^**

 

 

ادغام
ارزیابی
اعتماد بر مبنای
معرفی
دانش و آگاهی
آزمایش
اعتماد بر مبنای
زمــــــــــــــــــــــــــان
شکل (2-10)-چرخه حیات رابطه مشتری
مفاهیم استراتژیکی و تاکتیکی و بازاریابی رابطه‌مند
برای بکارگیری استراتژی بازاریابی رابطه‌مند هر سازمان باید یک سری مباحث استراتژیک و تاکتیکی را مد نظر قرار دهد تا بتواند این رویکرد را به ‌درستی اجرا کند. این مباحث شامل موارد زیر می‌گردد [55]:

بعد استراتژیکی: هدف از روابط، پیوند خوردن با مشتریان و ایجاد وفاداری در نزد مشتریان است. امروزه اغلب مدیران ارشد سازمان‌ها از مشتریان خود درخواست می‌کنند تا با آن‌ها تماس بگیرند و نیازهای خود را در میان بگذارند. برای مثال، رئیس بخش آمریکای شمالی شرکت پپسی کولا، دست‌کم با چهار مشتری تماس می‌گیرد و با آن‌ها به گفتگو می‌پردازد [56].
گرونروز مباحث استراتژیکی در بازاریابی رابطه‌مند را به سه دسته تقسیم کرده است [55]:
معرفی شرکت به عنوان یک کسب و کار خدماتی: شرکت‌ها نه‌ تنها باید به کالاها و خدمات درخواستی مشتریان توجه کنند بلکه باید به خدمات کلی پیشنهادی شامل هر چیزی از اطلاعات در زمینه استفاده بهتر از محصول، تحویل کالا، نصب و بروزرسانی کالا، تعمیر و نگهداری و راه‌ حل ‌های صحیح استفاده از آن، نیز مورد توجه قرار دهند.
دیدگاه مدیریت فرایند: ایجاد روابط محکم با مشتریان نیازمند همکاری داخلی بین وظایف و واحدهای مرتبط با ارائه محصول و خدمات است؛ بنابراین کل این فعالیت‌ها می‌بایست به عنوان یک فرایند کلی مدیریت شود.
مشارکت و شبکه‌ها: تولیدکنندگان و شرکت‌ها برای عرضه محصولات مورد نیاز مشتری احتیاج به دانش و منابعی دارند که ممکن است گران باشد و یا شرکت توانایی ارائه آن را نداشته باشد، بنابراین شرکت برای ایجاد یک رویکرد اثربخش و سودآورتر می‌تواند برای عرضه عناصر مکمل مورد نیاز محصول خود به دنبال یک شریک باشد.
بعد تاکتیکی: روابط به عنوان ابزاری برای ترفیع در فروش به کار گرفته می‌شود. در این خصوص، می‌توان به توسعه فناوری اطلاعات در جهت ایجاد جنبه‌های مختلف وفاداری اشاره کرد. هرچند اجرای چنین پروژه‌هایی پرهزینه است؛ در عوض فرصت بسیار مناسبی را در جهت ایجاد وفاداری و سودآوری برای شرکت ایجاد می‌کند [56]. مباحث تاکتیکی در بازاریابی رابطه‌مند را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد [55]:
در جستجوی تماس مستقیم با مشتریان: بازاریابی رابطه‌مند مبتنی بر همکاری توأم و اعتماد با مشتریان شناخته است. با توجه به تغییرات مستمر و گسترده در بازارها، شرکت‌ها باید مشتریان خود را بهتر بشناسند و به دنبال سیستم اطلاعاتی باشند که اطلاعات کاملی از مشتریان ارائه کند.
توسعه بانک اطلاعاتی: به منظور اجرای استراتژی بازاریابی، شرکت نیازمند بانک اطلاعاتی شامل پرونده‌های اطلاعات مشتریان است که وجود آن کمک شایانی به حفظ روابط با مشتریان خواهد کرد و فقدان آن موجب عدم مدیریت کامل مشتریان می‌شود.
ایجاد سیستم خدماتی مشتری‌مدار: به منظور موفقیت استراتژیک بازاریابی رابطه‌مند، شرکت می‌باید کسب‌ و کارش را به عنوان کسب ‌و کار خدمات تعریف کرده و چگونگی ایجاد و ارائه خدمات را درک کند. همچنین بنگاه به منظور توسعه موفقیت‌آمیز سیستم خدمات‌رسانی می‌باید به چهار عامل کارکنان، تکنولوژی، مشتریان و زمان توجه خاصی داشته باشند.
2-4-7) بانکداری و بازاریابی رابطه‌مند
تحقیقات محققان امور اقتصادی نشان داده که بانک‌ها با افزایش مشتریان ارزنده و تراز اول خویش و ایجاد رضایت مؤثر در مشتریان به‌طور بی‌سابقه‌ای به سودآوری خود می‌افزایند. بنا به گفته مدیران بزرگ بانک‌های معروف دنیا، فقط ۵ درصد از مشتریان بیش از ۸۵ درصد سودآوری بانک‌ها را تشکیل می‌دهند؛ بنابراین شایسته است که در بازار رقابت تنگاتنگ کنونی بانک‌ها، بر اساس بند ۲ و ۳ سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و احتمالاً با عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) و به‌تبع آن احتمال تأسیس بانک‌های خارجی در ایران و در ضمن با توجه به خصوصی شدن تعداد زیادی از بانک‌های دولتی و همچنین اختلاف ناچیز سود بانکی در بخش جذب منابع و مصارف بانک‌های دولتی و خصوصی، بانک‌ها را ملزم می کند هر چه سریع‌تر برای حفظ مشتریان خویش، چاره‌اندیشی نمایند و چاره آن تنها در بازاریابی رابطه‌مند و مشتری مداری مؤثر تجلی می‌یابد [12].
بازاریابی رابطه‌مند رویکردی جدید در صنعت بانکداری است که هدف اصلی آن ایجاد روابط نزدیک و بلندمدت به منظور درک و شناخت کامل از مشتری و تأمین رضایت او است؛ بنابراین شعار زیادی از بانک‌های جهان به سمت استفاده از رویکرد بازاریابی رابطه‌مند و پیاده‌سازی بنیان‌های آن گرایش یافته‌اند [57].
پیشرفت بازاریابی رابطه‌مند در بانک با پیمودن در جهت توسعه روابط با مشتریان صورت می‌گیرد حفظ رابطه با مشتری یک مسئله بلندمدت است و به جای نتایج و پیامدهای جاری باید به پیامدهای آتی آن توجه کرد از سوی دیگر کیفیت رابطه با مشتری با میزان رضایت مشتری سنجیده می‌شود با توجه به فرهنگ‌های مختلف شیوه‌های حفظ رابطه با مشتریان متفاوت است. در کشور ما که مردمانی خون­گرم و مهربان در آن زندگی می‌کنند و برای استحکام بخشیدن به روابط خود، به تعاملات اجتماعی و شخصی اهمیت می‌دهند، رفتار و اخلاق کارمندان بانک یکی از مهم‌ترین عوامل حفظ مشتریان است [12].
مزایای بازاریابی رابطه‌مند در بانک
برای همه شرکت‌های پیشرو پذیرفته شده است که در یک بازار رقابتی بالا، نگهداری و حفظ مشتریان از طریق گسترش روابط با فدا کردن سطوحی از اثرات بازاریابی در به دست آوردن مشتری جدید، سودمندتر است. شواهد حاکی از حمایت بازاریابی رابطه‌مند به عنوان یک استراتژی سودمند برای بانک‌ها است. گزارشات شورای رقابت مالی نشان می‌دهد که [11]:

 

1. 1. افزایش حفظ مشتری تا 5 درصد، بیش از سه سال به میانگین عمر مشتری می‌افزاید.

 

1. 1. نگهداری مشتری در یک موسسه مالی، نرخ فرار را به ‌طور قابل توجهی کاهش می‌دهد.

 

1. 1. استفاده از حساب در هر رابطه در طول زمان افزایش می‌یابد.

 

تجزیه و تحلیل‌های بانک کامبرلند آمریکا نشان می‌دهد [11]:

 

1. 1. 40 درصد کل سپرده‌ها در بانک از آن 5 درصد مشتریان تاپ آن‌ها است.

 

1. 1. حداقل موازنه‌ای که 20 درصد از مشتریان تاپ ایجاد می‌کنند برابر با 20000 دلار است.

 

1. 1. 5 درصد افزایش در حفظ مشتریان تاپ، منجر به افزایش 24 درصدی از سودآوری می‌شود.

 

این آمارها ارزش گسترش روابط بلندمدت با مشتریان را تأیید می‌کند و نشان می‌دهد که روابط کوتاه‌مدت با مشتریان هزینه‌بر است؛ در حالی‌ که روابط بلندمدت باعث افزایش سودآوری می‌شود. در خدمات بانکی، بیشتر حساب‌های چکی برای سه سال اول غیر سودآور هستند. در سال‌های اولیه سطوح تراکنش بالا و موازنه کم و در نتیجه کسب ‌و کار غیرسودمند خواهد بود. سوددهی با بلوغ مشتری از طریق درآمد بالاتر، موازنه بیشتر، خدمات وام‌دهی و سپرده‌گذاری به دست می‌آید و این امر زمانی محقق خواهد شد که مشتری حفظ شده باشد [11].
یک مشتری بانک برای سه سال اول غیرسودده است مگر اینکه این رابطه به مدت 6 سال ادامه داشته باشد که در این صورت مشتری به یک شریک خالص برای بانک تبدیل می‌گردد. برای چند دلیل مشتریان در طول زمان سودمند می‌شوند:

 

1. 1. باگذشت زمان مشتریان بانک به افزایش موجودی‌شان تمایل دارند و از دیگر خدمات و محصولات موجود استفاده می‌کنند.

 

1. 1. مشتریان با روابط بلندمدت، با احتمال بیشتری به یک منبع قابل ارجاع تبدیل می‌شوند.

 

1. 1. با ادامه روابط بلندمدت با یک مشتری، بانک بهتر می‌تواند مشتری، نیازها و اولویت‌های او را شناسایی کند و با فرصت بیشتری محصولات و خدماتش را سازماندهی کند.

 

1. 1. مشتریان با روابط بلندمدت با خدمات، روش‌ها و رویه‌های بانک راحت‌تر هستند و درنتیجه باعث کاهش هزینه‌های عملیاتی و هزینه‌های ناشی از خطای مشتری می‌شود.

 

همچنین هزینه‌های ناشی از حفظ نکردن و گسترش ندادن رابطه با مشتریان مستند شده است و نه تنها بیشتر هزینه‌ها که از به دست آوردن مشتریان جدید (پژوهش مشتری، تبلیغات و ترویج، کارکنان فروش، زمان، انگیزه و …)، بلکه هزینه‌های اداره کردن آن مشتری جدید (چک‌های اعتباری، سیستم‌های حساب باز و …) باید در نظر گرفته شود و این هزینه‌ها ممکن است هرگز جبران نشود مگر در یک رابطه بلندمدت و این در صورتی است که حداقل 6 سال رابطه برقرار باشد [11].
2-5) مروری بر تحقیقات انجام‌گرفته در راستای پژوهش
2-5-1) تحقیقات داخلی
طباطبایی‌نسب و همکاران به واکاوی موانع و محدودیت‌های استقرار بازاریابی رابطه‌مند در صنعت گردشگری در استان یزد پرداختند. پس از بررسی مبانی نظری و شناسایی عوامل، پنج عامل فردی، سازمانی، مدیریتی، انگیزشی و ساختاری را به عنوان موانع اصلی بازاریابی رابطه‌مند معرفی کردند. بر اساس نظرات اخذ شده از خبرگان صنعت گردشگری استان یزد و با بهره گرفتن از تکنیک تاپسیس فازی، موانع مذکور رتبه‌بندی گردید. نتایج به ‌دست ‌آمده از تحقیق آن‌ها به ترتیب اهمیت عبارت است از موانع انگیزشی، موانع سازمانی، موانع فردی، ساختاری و سازمانی [79].

فراوانی آمیزش جنسی ( تحت تاثیر عواملی مثل هنجارهای فرهنگی مربوط به رفتار جنسی)
خود داری غیر ارادی( مثل عقیمی موقت ، جدایی زوجین به علت کار یا جنگ )
ب : عوامل موثر بر قرار گرفتن در معرض حاملگی
بارآوری یا ناباروری حاصل از عوامل غیر ارادی ( مثلاً ناباروری حاصل از سوء تغذیه)
باروری و ناباروری حاصل از عوامل ارادی( مثل عقیمی داوطلبانه)
استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری
ج : عوامل موثر بر وضع حمل موفقیت آمیز
مرگ و میر جنینی حاصل از عوامل ناخواسته ( مثل سقط جنین )
مرگ و میر جنینی حاصل از عوامل ارادی( مثل سقط عمدی)
در کشورهای کمتر توسعه یافته که وسایل جلوگیری از بارداری زیاد رایج نیست عواملی که موثر بر قرار گرفتن در معرض آمیزش جنسی هستند از اهمیت زیادی بر خوردارند . بویژه آن عواملی که بر سن ورود به ازدواج و نسبت افراد ازدواج کرده تاثیر می گذارد همچنین ناباروری موقت و خودداری ارادی نیز مهم می باشند . کوشش برای بالا بردن سن ازدواج می تواند در این کشورها نقش تعیین کننده ای در کاهش باروری داشته باشد . در کشورهای توسعه یافته تر عوامل موثر بر قرار گرفتن در معرض حاملگی ، بویژه استفاده از وسایل جلوگیری و عقیم سازی مهمتر می باشند اگر چه سقط خود به خودی و عمدی نیز از اهمیت نسبی بر خوردارند(منارد^[۱۶]،۱۸۳:۱۹۸۷) .

نمودار ۲-۲-چارچوب تحلیل دیویس و بلیک در زمینه تحلیل باروری.
محیط: تفاوتهای منطقه ای و جغرافیایی
ساخت اجتماعی اقتصادی، سطوح بهداشت، سطح توسعه،سطح آموزش
ویژگی های اجتماعی و زیستی : تغذیه و بهداشت ،مرگ و میر اطفال و کودکان
ویژگی های اجتماعی اقتصادی و فرهنگی :وضعیت مهاجرنی، مذهب ، قومیت و درآمد
نگرش ها نسبت به اندازه خانواده ، اندازه ایده ال خانواده ،ترجیح جنسی،هزینه و منافع فرزندان
آگاهی از نگرش نسبت به وسایل جلوگیری از بارداری
تعیین کننده های بلافصل از متغیرهای بینابینی
باروری
لوکاس و میر (۸۷:۱۳۸۱)
اشپینگلر: اشپینگلر^[۱۷](۱۹۶۶) طرح مفهومی دیگری برای تحلیل عوامل موثر بر تصمیم گیری برای داشتن فرزند ارائه کرد . وی تصمیم گیری برای داشتن یک فرزند اضافی را تابعی از سه متغیر نظام ترجیحات ، نظام قیمت ها و درآمد می داند . منظور از نظام ترجیحات ارزشی این است که یک زوج برای داشتن یک فرزند اضافی در مقایسه با ارزش سایر کالاها قابل مقایسه هستند . در نظام قیمت ها منظور هزینه داشتن یک فرزند اضافی در مقایسه با هزینه های دیگر کالاها ی قابل اکتساب است و شامل هزینه های مالی ، فرصت های زمانی و فعالیت ها می شود . منظور از درآمد نیز میزان زمان و انرژیی است که یک زوج برای پیگیری هدف های خود در زندگی در اختیار دارند . به نظر می رسد احتمال تصمیم گیری برای داشتن یک فرزند دیگر با ارزش نسبی فرزند و میزان منابع در اختیار برای دستیابی به اهداف رابطه ای مستقیم و با هزینه پیش بینی شده رابطه معکوس دارد . طرح اشپینگلر برای تحلیل تفاوتهای باروری و نیز تغییرات بلند مدت در باروری کاربردهای چشم گیری داشته است ( منصوریان و خوش نویس۱۳۳:۱۳۸۵) .
ریچارد استرلین : استرلین^[۱۸] و همکاران (۱۹۸۰)الگوی جدیدی به عنوان جایگزین مدل اشپینگلی پیشنهاد کردند . در مدل استرلین تجربه های دوران کودکی و نوجوانی استانداردهای ادراکی افراد و نیز ارزش هایی که تصمیم گیری برای باروری را هدایت می کنند و نیز محدودیت های حاکم بر رفتار را مشخص می سازند . مطابق مدل استرلین تغییرات ساختاری در اقتصاد ، افزایش تقاضا برای مهارت ها و تخصص ها ، میزان در دسترس بودن کالاهای مصرفی و مواد نظیر آن ارزش کودکان را در جامعه تغییر می دهد . همچنان که ملاحظه می شود در مدل استرلین ارزش ها بیرونی هستند و بنابراین امکان آن هست که میان نسل های متوالی ناهمگنی ارزشی بروز کند . شاید یک نارسایی آشکار برای مدل استرلین اتکای هر دو نظریه بر ارزشهای ابزاری می باشد . اما این نکته غیر قابل انکار است که این دو نظریه سهم مهمی در شناسایی قواعد حاکم بر رفتار باروری درون خانواده داشتند . با وجود این به نظر می رسد که اگر چه بعضی از رفتارها تنها با اتکا بر ارزشهای ابزاری قابل تبیین است، اما همه رفتارها در این چارچوب محدود قابل تبیین نیستند . بعضی از اقتصاد دانان پذیرفته اند که بخشی از ناکامی بسیاری از الگوهای تجربی در چارچوب رویکرد انتخاب عقلانی ، متأثر از غفلت این دیدگاه از ارزش های اساسی و نقش آنها در شکل دهی به رفتار است( اوچس و روت^[۱۹]، ۳۵۸:۱۹۸۹) .
نظریه درآمد نسبی ریچارد استرلین : این نظریه بر مبنای این اصل استوار است که نرخ موالید ، لزوماً انعکاسی از سطوح دارایی اقتصادی نیست بلکه به سطوحی مربوط است که شخص به آن عادت کرده است . استرلین چنین می انگارد که آن استاندارد زندگی که فرد در اواخر کودکی تجربه کرده است ، مبنایی است که بر اساس آن فرصتهای خود را به عنوان یک بزرگسال ارزیابی می کند . اگر فرد به سادگی بتواند درآمدش را به عنوان یک بزرگسال در ارتباط با سطح اواخر دوره کودکی ، افزایش دهد ، بنابر این علاقه مند به ازدواج سریع و داشتن چند فرزند خواهد بود . استرلین می پرسد چه عواملی باعث می شود که افراد در موقعیتی که بزرگسالی را آغاز می کنند از مزایایی بهره مند بوده یا فاقد این مزایا باشند؟ او پاسخ این سؤال را در رابطه بین چرخه های شغلی و واکنش های جمعیتی به این چرخه ها ، جست و جو می کند در جامعه ای که دولت محدودیتی ایجاد نمی کند ، مشاغل با مدت طولانی ( ۱۵ سال ) احتمالاً مشوق افراد در مهاجرت به داخل ، ازدواج و بچه دار شدن است . این احتمال در این حالت به متغیر جمعیتی دیگر یعنی ساخت سنی بستگی دارد. اگر نسبت افراد جوان در جامعه کم باشد ، رقابت شغلی سختی در جریان خواهد بود و ابقاء سطح زندگی برای افراد مشکل خواهد بود در نتیجه آنها کمتر ازدواج خواهند کرد . کم و زیاد بودن نسبت جوانان ، حاصل نوسانات نرخ موالید است که این خود تحت تأثیر الگوی ازدواج افراد و بچه دار شدن آنها قرار دارد.
بنابر این استرلین مدلی از جامعه ارائه می دهد که در آن تغییر جمعیتی و تغییر اقتصادی رابطه ای دو سویه دارند. تغییر اقتصادی موجب تغییر جمعیتی و تغییر جمعیتی به نوبه خود موجب تغییر اقتصادی می شود که این مدل، نوعی یکسو نگری در مورد طبقه متوسط دارد. بطوریکه وضعیت افراد پایین نردبان اقتصادی که محرومیت نسبی در مورد آنها کاربردی ندارد ، مشخص نیست . محرومیت نسبی بدان علت برای آنها بی معنی است که این طبقه تا کنون دارایی کمی داشته اند . میل^[۲۰] (۱۸۴۸) در این مورد معتقد است که استرلین از اهمیت طبقه اجتماعی ، به عنوان عمل مستقل در رفتار جمعیتی ، غفلت ورزیده است . فرضیه استرلین مستقیماً قابل تحقیق است اما فقدان حمایت تجربی از آن ممکن است مربوط به این حقیقت باشد که یک سنگ بنایی برای یک تئوری است تا یک ساختمان تئوری . ایده چرخه بازخورد جمعیتی که محور تفکر استرلین است ضروری بوده و او تأکید می کند که اندازه کوهولت نسبی ، عاملی است که ممکن است در بعضی از انواع تغییرات اجتماعی اثر بگذارد . این که چرخه ها بتوانند نوسانات باروری را تبیین کنند معلوم و مشخص نیست .(ویکز،۸۳:۱۹۹۲).
نظریه انسلی کول^[۲۱] : کول از نظریه پردازان جمعیتی است که سه شرط اولیه را برای کاهش باروری لازم می داند :
قبول و انتخاب عقلانی به عنوان یک عنصر متغیر در کاهش باروری
درک امتیازات کاهش باروری
کسب آگاهی و مهارت در استفاده از وسایل و تکنیک های باروری.
شرط اول و دوم ، در ارتباط با شیوه ای است که فرد زندگی را درک می کند . در ابتدا گمان بر این بود که انتقال جمعیت ، به علت توسعه اقتصادی و اجتماعی است و عامل فرهنگ در نظریه سنتی انتقال جمعیت مطرح نبود . با مطالعات متعددی که در کشورها تحت عنوان بازنگری نظریه انتقال جمعیت صورت گرفت مسلم شد که ارزش ها و هنجارهای فرهنگی سهم بسزایی در انتقال جمعیت در کشورها دارند . فرهنگ می تواند به عنوان عامل تعیین کننده و هدایت کننده انتقال جمعیت محسوب شود. در نتیجه برنامه های تنظیم خانواده زمانی موفق است که بر موانع فرهنگی غالب شود . گذار دموگرافیک، مدلی کلی لست که تکامل سطح باروری و مرگ و میر را در طول زمان نشان می دهد و بر اساس این مدل روابطی به شرح ذیل می تواند استخراج شود:
شهری شدن به تغییرات ساختار خانواده منجر می شود که نهایتاً کاهش بعد خانواده و تبدیل آن به خانواده هسته ای را در پی دارد .
شهری شدن ، زنان را به کار در بیرون از منزل فرا می خواند و این شدیداً بر فرزند آوری آنان تأثیر می گذارد .
مهاجرت رابطه ای مستقیم با فرصتهای شغلی را دارد و فرصت های شغلی عمدتاً با صنعتی شدن همراه است که نشانه توسعه اقتصادی و اجتماعی است ( زندی مهر، ۳۰:۱۳۷۹) .
با توجه به اینکه فرزندآوری به عنوان متغییر وابسته با تئوریهای متعددی ذکر شد الزامامتغییرهای مستقلی نیز مورد توجه هستند که پیرامون آنها تئوری پردازی شده است . زیرا برخی از متغییرها قاعدتا ممکن است اثرگذاری بیشتری بر متغییر وابسته داشته باشند و این متغییرها شامل دینداری ، مشارکت اجتماعی ، تقدیرگرایی ، جامعه پذیری جنسیتی و… لذا در این قسمت به تئوریهای مرتبط با متغییرها ی مستقل در حد نیاز اشاره می شود .
مذهب و باروری:
دین و مذهب از نظر بسیاری از جامعه شناسان در پدیده فرزندآوری نقش اساسی بازی می کند . زیرا بسیاری از کشورهای جهان سوم با توجه به انفجار جمعیت به سختی توان کنترل جمعیت را داشتند و نقش علمای ادیان در هر کشوری به فراخور مهم ارزیابی می شد و این پدیده جمعیت شناسان را نیز به خود مشغول داشته است . هر چند برخی از اندیشمندان متغییر دینداری را به عنوان عامل متاثر از متغییرهای دیگر لحاظ می کنند اما در اینجا توجه به ارتباط دین با گرایش به فرزندآوری ضرورت می یابد .
دیویس و بلیک^[۲۲] (۱۹۵۶) و فریدمن^[۲۳] (۱۹۶۷) عوامل تعیین کننده وسیعی در زمینه باروری مطرح کرده اند . بر اساس چهار چوب ارائه شده توسط دیویس و بلیک ، باروری در وهله اول از متغیرهای بینابینی (سن در اولین ازدواج، استفاده از وسایل جلوگیری از حامگی، میزانهای مرگ و میر جنینی ) متاثر می شود و چنین فرض می شود که فاکتورهای محیطی ، اقتصادی – اجتماعی و ساختاری از طریق این متغیرها بر باروری تاثیر می گذارند (لوکاس و میر^[۲۴]،۱۱۶:۱۳۸۱) . مذهب فاکتوری است که در محدوده تعیین کننده هایی قرار می گیرد که به عنوان ساختار اقتصادی – اجتماعی شناخته می شود . وابستگی های مذهبی از طریق هنجارهای مرتبط به اندازه خانواده ، تعداد فرزندان ، سن ازدواج و هنجارهایی که در مورد متغیرهای بینابینی وجود دارد عمل می کند و تاثیر می گذارند ( چمی^[۲۵]،۳:۱۹۸۱) .
در مورد چگونگی تعیین مذهب و تفاوتهای باروری سه فرضیه که شامل ویژگی ها و خصایص مهم ، الهیات ویژه شده و فرضیه موقعیت گروه اقلیت ( لوکاس و میر ،۱۱۸:۱۳۸۱) مطرح میشود .
فرضیه ویژگی ها و خصایص، اختلاف الگوهای باروری را بر اساس تفاوتهایی که در ترکیب اقتصادی و اجتماعی جماعت اکثریت و اقلیت وجود دارد تبیین می کند . این فرضیه تفاوت های باروری را ناشی از تفاوت هایی می داند که در ویژگی ها و خصایص اقتصادی و اجتماعی ، با گرایش مذهبی مختلف نهفته است . بر این اساس مذهب بالذات تاثیر گذار نمی باشد بلکه این ویژگی ها و خصایص اقتصادی و اجتماعی گروه های مذهبی است که بر باروری تاثیر می گذارد( بونگارت و بورو جیت^[۲۶] ۴۱۱:۲۰۰۵. به نقل از چمی، ۱۹۷۷) .
فرضیه ویژگی ها و خصایص تاثیر مذهب بر باروری را یک تاثیر کاذب و دروغین می داند و باروری بالای گروه های مذهبی بوسیله مشخصه های اقتصادی و اجتماعی مصاحبه می شود . با این وجود کنترل متغیرهایی همچون آموزش ، درآمد، شغل، محل زندگی و …. می تواند نقش واقعی مذهب را آشکار کند . گلدشایدر بیان می کند که تاثیر تفاوتهای مذهبی در باروری با وجود اینکه گروه ها از لحاظ متغیرهای اقتصادی و اجتماعی مشابه همدیگر هستند ناپدید نخواهد شد ( مک کویلان ^[۲۷].۲۰۰۶ ) .
پترسون چنین توصیف می کند که فرایند مدرنیزاسیون همواره با رشد مناطق شهری و طبقات اجتماعی در شهرها نمود پیدا می کند . از عوامل و نتایج دیگری که در این فرایند چهره می شوند می توان به سکولاریزه یا دنیوی شدن دین اشاره کرد . با دنیوی شدن دین تفاوتهای مذهبی به اندازه بسیار زیادی به هم شبیه می شوند و بر این اساس تاثیرات مذهب بر باروری در غرب که مدرنیزاسیون رشد زیادی داشته نزدیک به صفر شده است . اما در مورد تاثیرات مذهب بر باروری آنچه به نظر می رسد این واقعیت است که اعضاء هر فرقه و گروه در جایگاه ویژه ای از ساختار اجتماعی متمرکز می شوند که بر اساس شغل ، تحصیل ، درآمد یا هر شاخص دیگری معرفی می شوند ( پترسون^[۲۸]، ۳۸:۱۹۶۹. به نقل از چمی ۱۴:۱۹۸۱) . بنابراین با این مساله که باروری به عنوان یک رفتار ویژه بر اساس هنجارها و ارزشهای خرده گروه اظهار می شود مخالفت می کند (بین و مارکو ۱۹۴:۱۹۷۸) .
گلدشایدر در مورد این پرسش که آیا زمانی که ما گروه ها را ا از لحاظ وضعیت متفاوت اجتماعی- اقتصادی مشخص کردیم همبستگی بین وابستگی مذهبی و باروری باقی می ماند ؟ پیشنهاد می کند که جمعیت شناسان می بایست از دومین رویکرد بنام الهیات ویژه شده استفاده نمایند ( مک کویلان ،۲۰۰۴ ) . در این فرضیه چنین استدلال می شود که باروری متفاوت گروه های مذهبی دلالت بر متفاوت بودن آموزه های کلیسا دارد . آن دسته از گروه ها ی مذهبی که دارای آموزه هایی در زمینه عدم استفاده از وسایل جلوگیری از حاملگی ، ممنوع و حرام بودن سقط جنین هستند و از طرفی داشتن فرزند زیاد را ارزش می داند باروری بالاتری نسبت به گروه هایی که استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری را برای پیروان خود مجاز می شمارند ، دارند( چمی ۵:۱۹۶۱) .
با فرض الهیات ویژه شده تاثیر گذاری بر باروری جزء لاینفک مذهب به شمار می رود . می توان با نادیده گرفتن فاکتورها و عوامل اقتصادی و اجتماعی به تاثیر گذاری مذهب بر باروری پی برد ( باهاگات^[۲۹] و دیگران ۴۱۱:۲۰۰۵) . از آنجا که گلد شایدر فرضیه اول و دوم را انحصاری نمی داند ، پس با این وجود استراتژی تحلیل می بایست با کنترل ویژگی های اقتصادی – اجتماعی شروع شود و اگر تفاوتهای باروری پایدار بودند اهمیت ایدئولوژیهای مذهبی مورد ارزیابی قرار گیرند ( لوکاس و میر ۱۱۸:۱۳۸۱) . هرچند فرض دیگر که از آن به منظور تبیین باروری گروه های قومی و مذهبی استفاده می شود فرضیه گروه اقلیت است . اما پایگاه گروه اقلیت ممکن است نقش بسیار مهمی در شکل دهی به الگوهای جمعیتی یک گروه مذهبی یا قومی ایفا کند (مک کویلان ، ۲۰۰۴) .
به هرحال دینداری نه تنها بر فرزندآوری بلکه بر ساختارهای فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی اثر گذار می باشد . بنابراین به عنوان متغییر قابل تامل در فرزندآوری مورد توجه است . بسیاری در ارتباط با دینداری تئوریهای مختلفی ارائه کرده اند اما در اینجا به دلیل اینکه ابعاد خاصی مد نظر می باشد ترجیحا از مدل دینداری کلارک و استارک بهره گرفته شده است .
مدل دینداری کلارک و استارک : سر آغاز ظهور دیدگاه های مبتنی بر چند بعدی بودن دینداری ، در اوایل دهه ۱۹۶۰ است . دهه ی ۱۹۷۰ مطالعات سنجش دینداری دستخوش تغییراتی شد که روش ها و تکنیک های جدیدی در این گونه مطالعات بکارگرفته شد . در این دهه دینداری یا اهتمام دینی به اعتقاد و رفتارهای انسان که در ارتباط با ماوراء الطبیعه و ارزش های غایی قادر است ، اطلاق می شود . در این زمان ، دینداری شامل اعتقادات و رفتارهای نهادینه و غیر نهادینه است که فرقه های وابسته به کلیسا یا مستقل از کلیسا را در بر می گیرد( رووف^[۳۰] ،۱۷:۱۹۷۹) .
چارلز گلارک^[۳۱] طی دو دهه ۶۰-۵۰ میلادی درتلاش برای فهم و تبیین دین در امریکا بود و وی بحث ابعاد التزام دینی را در این کشور زنده کرد. وی با همکاری رانی استارک در سال ۱۹۶۵ به شرح و بسط مدل جدیدی از دینداری پرداخته است . هدف اصلی آنها ، عموما درک شیوه های مختلفی بود که مردم با توسل به آن ، خود را مذهبی تلقی می کردند . گلارک و استارک عقیده داشتند که به رغم آنکه ادیان جهانی، در جزئیات بسیار متفاوتند ، دارای حوزه های کلی هستند که دینداری در آن حوزه ها یا به عبارت بهتر ابعاد ، جلوه گر می شود .آن‌ها برای دینداری چهار بعد اصلی «باور»، «عمل»، «تجربه»، «دانش یا معرفت» را تحت عنوان ابعاد عمومی التزام دینی مطرح کرده‌اند . این ابعاد چهارگانه در سطح مقیاس‌های اولیه به پنج شاخص یا مقیاس تقسیم شده‌اند که افزایش آن ناشی از تفکیک بُعد عمل به دو بعد شاخص «اهتمام مناسکی» و «عبادی» است . در مقیاس ثانویه، شاخص‌ها در نهایت به ۸ عدد افزایش یافته است ، که شاخص‌های ناظر به روابط اجتماعی دینداران هم به آن اضافه شده است ( بوورول ^[۳۲]، ۳۳:۱۹۹۹) .
نظر به این‌که ابعاد دینداری مورد نظر «گلارک» و «استارک» با نام‌های مختلف ولی محتوای یکسان، مورد استفاده مدل‌های بعدی قرار گرفته است، تشریح یکایک ابعاد ضروی است .
مدل دینداری گلاک و استارک

مردم تقریباً دارای خواسته های نامحدودند اما در برابر منابع محدودی قرار دارند قرار دارند. از این رو کالاهایی را برای مصرف انتخاب می کنند که در ازای وجوه پرداختی ، حداکثر رضایت را برای ایشان فراهم آورد . خواسته ها ، وقتی با قدرت خرید همراه باشد تبدیل به تقاضا می شوند .

(کاتلر، فلیپ،۲۰۰۸)
- کالا :
نیازها ، خواسته ها و تقاضا ها ، ما را به سوی کالاهایی می کشانند که می توانند این نیازها و خواسته ها و تقاضا را برآورده سازند . هر چیزی که بتوان برای جلب توجه ، به دست آوردن ، استفاده و یا مصرف ، در بازار عرضه کرد و توانایی تامین یک خواسته یا نیاز را داشته باشد ، کالا تلقی می شود .
هر چقدر کالاها با خواسته های مصرف کنندگان فاصله کمتری داشته باشد ، شانس موفقیت آنها افزایش  می یابد . از این رو تولیدکنندگان باید خواسته مصرف کنندگان را به خوبی بشناسند و کالاهایی را تولید کنند که بتوانند تا آنجا که ممکن است این خواسته ها را تامین کنند .
(کاتلر، فلیپ،۲۰۰۸)
 -  مبادله :
مبادله خود عبارت است از دریافت چیزی مطلوب از کسی دیگر ، در مقابل ارائه مابه ازایی به او . مبادله فقط یکی از انواع روش هایی است که مردم به وسیله آن کالای مطلوب خود را به دست می آورند .
برای مثال ، آدم گرسنه برای یافتن غذا می تواند شکار کند یا ماهیگیری یا میوه چینی . او همچنین می تواند برای تامین غذا اقدام به گدایی کند و یا غذا را از دیگیری بگیرد . نهایتاً برای به دست آوردم غذای لازم می تواند پول بدهد یا کالای دیگری ارائه کند و یا خدمتی انجام دهد . (کاتلر، فلیپ،۲۰۰۸)
    -  معامله :
مبادله هسته مرکزی بازاریابی است ، اما معامله واحد اندازه گیری بازاریابی به شمار می رود . یک معامله شامل داد و ستد فایده بین طرفین معامله است . در یک معامله ، باید بتوان گفت که شخص الف X را به شخص ب داده و در مقابل Y را دریافت کرده است . (کاتلر، فلیپ،۲۰۰۸)
۱-۹-۳- بازار بین الملل
تعریف مفهومی:
عبارت است از فعالیت های تجاری برای رساندن کالا و خدمات یک کشور به مشتریان در سایر کشورها به منظور کسب سود.بازاریا بی بین المللی همچنین شامل عملیات تولید و فروش کالا و خدمات در بیش از یک کشور است، بی آنکه کالایی از مرزهای اصلی یک کشور عبور کند.مثلا شرکت فورد که محل اصلی آن در امریکاست ، خودروی تولید شده در آلمان را به سایر کشورها صادر می کند.به همین دلیل گاهی به بازاریابی بین المللی ، بازاریابی چند ملیتی نیز اطلاق می شود.لازم به توضیح است که مفهوم، مراحل و اصول بازاریابی جنبه استاندارد دارد و در تمام بازارها و کشور ها قابل اجراست .بنابر این وجه تمایز بازاریابی بین المللی و بازاریابی داخلی مربوط به حوزه فعالیت آنهاست.( بابایی۳- ۴ زکلیکی ، ۱۳۸۵)
۱-۹-۴- بازاریابی بین المللی
تعریف مفهومی:
- اجز ای یک و یا چند مورد از فعالیت های بازاریابی از این سو به آن سوی مرزهای ملی یک کشور مانند شرکت کوچکی که صرفا کالای خود را به یک کشور خارجی صادر می کند و مسؤلیت قیمت گذاری، تبلیغات و توزیع با عقد قراردادی، به عهده نماینده خارجی خواهد بود .
( فیلیپس، ایزوبل و رابین، ^[۱۴]۱۹۹۵)
- کار بردی از بازارگرایی و ظرفیت های بازار در تجارت بین الملل می باشد .
( مولباچر، هلموث و دارینگر، ۲۰۰۶^[۱۵])
- کار بردی از بازارگرایی و ظرفیت های بازار در تجارت بین الملل می باشد.
( مولباچر، هلموث و دارینگر^[۱۶]، ۲۰۰۶)
تعریف عملیاتی :
بازاریابی بین المللی عبارت از برنامه ریزی و اجرای تمام فعالیت های بازاریابی در بسیاری از کشورها است.
۱-۹-۵- استراتژیهای ورود به بازارهای جهانی
تعریف مفهومی:
استراتژی ورود روشی است که احتمال ورود محصولات، تکنولوژی، مهارت های انسانی، مدیریت یا دیگر منابع از یک کشور به کشورهای دیگر را فراهم می آورد (کارکنین ،^[۱۷] ۲۰۰۵)
شیوه ورود تحت تاثیر میـزان کنترل شرکت روی آمیخته بازاریابی و میزان تعهـدش بـه بازار هدف می باشد. ( آلبوم و همکاران، ۲۰۰۲)
۱-۹-۶- محتوای استراتژی
تعریف مفهومی :
محتوای استراتژی را میتوان بعنوان روشی که یک سازمان سعی می کند بدان وسیله خود را با محیط سازگار کند تعریف کرد. مفهوم محتوای استراتژی به این موضوع مربوط می شود که شرکت ها واقعا چگونه رفتار می کنند( بوین و واکر ^[۱۸]۲۰۰۴)
فصل دوم
مبانی نظری
۲-۱- مقدمه
تصمیمات اولیه در مورد نحوه ورود به بازار، تصمیمات استراتژیک تلقی می شود. این تصمیمات با شرایط کشور و توانایی های سازمان ها و شرکت ها و موقعیت رقابتی صنعت اتخاذ می شود. نحوه ورود به بازار نه فقط با ملاحظه مرزهای قانونی کشور هدف، بلکه با درک نقاط ضعف و قوت شرکت ها و شناخت قابلیت های آن ها صورت می گیرد. هر یک از روش های ورود، ویژگی های خاص خود را دارد. لذا روشی انتخاب می شود که بتواند موفقیت رقابتی شرکت را تقویت کند. معمولاً تصمیمات مذکور برای مدت طولانی اتخاذ می شود و تغییر سریع آن مقدور و به صلاح شرکت نیست. نوع استراتژی ورود با توفیق آتی شرکت ارتباط دارد لذا بررسی عمیق اولیه، قبل از هر اقدام ضروری است. در سیر رقابت جهانی، شیوه های خلاق ورود حضور طولانی مدت در بازار را تضمین می کند. همچنین استراتژی ورود به یک بازار باید با استراتژی کلی شرکت در سطح جهان سازگاری داشته باشد. ) بابایی زکلیکی، ۱۹)
مراحل و اصول بازاریابی جنبه استاندارد و عمومی دارند و در همه بازارها و کشورها قابل اجرا هستند. تنها وجه تمایز بازاریابی داخلی و بازاریابی بین‌المللی در حوزه فعالیت آن هاست. همین تفاوت مهم مبحث جدید بازاریابی بین‌المللی را بوجود می‌آورد که از جمله مسائل مورد توجه در آن، آگاهی از مسائل کشور های دیگر، اتخاذ استراتژی‌های مناسب برای ورود به کشورها و بازارهای مختلف و انجام اقدامات خاص در بازارهایی است که برای خارجیان تا حدی با اطمینان کمتر و ریسک بالاتر همراه است. (بابایی زکلیکی، ص ۴)
جمع‌ آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات در زمینه‌های فرهنگی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی، به مدیریت بازاریابی بین‌الملل کمک می‌کند تا از بازار مورد نظر، شناخت بهتری پیدا کرده و تصمیمات، برنامه‌ریزی‌ها و کنترل‌های مدیریت، نزدیکی بیشتری با واقعیت داشته باشند. (بابایی زکلیکی، ص ۴)
تجارت بین الملل سهم مهمی در افزایش و رشد تجارت جهانی را در بر داشته است. شرکت های فعال در تجارت بین المللی با توجه به مرزهای فرهنگی و ملی گوناگونی که با آن روبرو هستند باید با شیوه های مختلف معاملات فروش و مذاکرات تجاری آشنا باشند. این به مفهوم آن است که مذاکره کنندگان با افرادی با فرهنگ های متفاوت در تعامل بوده و برای موفقیت در امر مذاکرات باید قادر باشند سبک های مذاکره متفاوتی را با توجه با موقعیت ارائه کنند.
(Simintiras &, Thomas 1998)
۲-۲- مبانی نظری تحقیق
در بازاریابی بین المللی هدف این نیست که خود را محدود به هزینه های آوردن کالاهابه بازارها و سرعت مورد نیاز جهت انجام کنیم بلکه نیازداریم به رقبایی موثر تبدیل شویم .زمانی که رقابت یه طور فزاینده ای پویا،متمرکز و حرفه ای شده است به نظر می رسد که عملیات بازاریابی همچنان رویکردهای تمرکز بر بازار،تمرکز بر رقبا ، تمرکز بر محصولات و تمرکز بر مشتری را تعقیب می کند اما باید متوجه باشیم که امروزه می خواهیم در بازارهایی فعالیت کنیم که کیفیت را در راستای هزینه های پایین پذیرفته است. , ( استنلی^[۱۹] ، ۱۹۹۹ )
عمده ترین هدف شرکت ها از ورود به بازارهای بین المللی، ایجاد فرصتهای مناسب برای کسب سود است. همین دلیل، باعث می شود تا تعدادی از شرکت ها پس از دریافت سفارشی غیرقطعی از خارج، به تحقیق در فرصتهای موجود در آن بازار خارجی، برانگیخته شوند. وقتی شرکتی به طور قطع تصمیم می گیرد وارد بازار خارجی شود، مجبور است به طور جدی و مؤثر خود را متعهد به ارائه پیوسته کالا و خدمات بداند. در غیر این صورت، مشتریان وی منابع دیگری را جس توجو خواهند کرد. در بازارهای متعدد جهان، شرایط به حدی متفاوت است که نم یتوان  یک روش ورود به بازار را توجیه کرد. استراتژی ورود را باید با محیط خاص هر بازار تطبیق داد. این استراتژی ها باید بهترین خدمات را ارائه دهد و هدف های شرکت را تأمین کنند.( کاتئوراومارچ^[۲۰]، ۲۰۰۴ )
۲-۲-۱ - استراتژی های ورود
شرکت ها جهت ورود به بازار کشورهای میزبان می توانند از استراتژی های متفاوتی استفاده نمایند. بعضی از این استراتژی ها عبارتند از : (جاویدی زرگری، ۱۳۸۳: ۸۲-۸۱)
۱- صادرات ^[۲۱]

روحانیون که به‌صورت تاریخی مخالفت با قدرت خارجی را از طریق مردم‌سالاری هدایت می‌‌کردند، در این دوره نیز در این مسیر به همراه روشنفکران و طبقه متوسط گام برداشتند. این تحولات حضور نیروهای جدید را در تصمیم گیری افزایش داد. تلاش برای اصلاح ساختار سیاسی و اقتصادی دستیابی به تکنولوژی جدید از نظر ناظران غربی به منزله حرکت از نهادهای مذهبی به سمت نهادهای سکولار تلقی شد. در حالی که بسیاری از نیروها و طبقات جدید دارای خاستگاه سنتی و تمایلات مذهبی بودند و نیروهای مذهبی همچنان از قدرت قابل توجه برخوردار بودند.

نیرو‌های جدید ساختار اجتماعی و اقتصادی سنتی را به چالش طلبید و بی‌ثباتی سیاسی شدیدی را به‌دنبال آورد که در نهایت نیروهای سنتی را به فکر اصلاح امور و باعث ظهور اصول‌گرایی جدید شد. این جریان بر اهمیت اصلاحات اقتصادی برای رفع مشکلات طبقات پائین تأکید می‌کرد، ولی برنامه مدونی برای تحقق این هدف ارائه نداد. رشد صنعت در تنگنای گروه‌ها و طبقات سنتی و نظام دیوان‌سالاری گرفتار بود. ساختار دولت همچنان حامی توزیع و نظام مصرف بود. با وجود تأکید فن‌سالاران و روشنفکران، بخش خصوصی هنوز چالش تعامل با دولت و بخش شبه‌دولتی را داشت. رویارویی گروه‌ها و نقش برتر روشنفکران و فن‌سالاران در دولت و مجلس زمینه را برای اصلاح نهادی در عرصه صنعت فراهم کرد.
مجلس شورای اسلامی متشکل از روشنفکران و فن‌سالاران و بعضی از فعالان اقتصادی، با وجود بی‌ثباتی سیاسی و اشتباه فاحش در اقدام برای از اکثریت انداختن مجلس یکی از اقتصادی‌ترین مجالس بود. در این دوره مجلس ۲۴۵ لایحه اقتصادی را از تصویب کرد. اصلاح قانون مالیات، سیاست‌های کلان اقتصادی، تغییر در روند خصوصی‌سازی و تصویب قانون سرمایه‌گذاری خارجی، ایجاد صندوق ضمانت صادرات، ایجاد صندوق ذخیره ارزی، تبدیل موانع غیرتعرفه‌ای به موانع تعرفه‌ای، تک نرخی کردن ارز، پیگیری راهبرد توسعه صادرات، در این دوره انجام شد.
در صنعت رشد و رونق تولید فولاد و انحصار آن در دست دولت، زمینه رویارویی سرمایه‌داری صنعتی دولتی و همچنین سرمایه‌داری تجاری را فراهم آورد. دولت تلاش زیادی را برای رعایت استانداردهای خودرو در زمینه محیط زیست و حمایت از حق مصرف‌کننده انجام داد. ولی همچنان انحصار سرمایه‌داری دولتی و کیفیت پایین و هزینه تولید بالا تداوم داشت. رشد محصولات تولیدی قابل توجه بود. در اکثر رشته‌های تولیدی صنایع از توان رقابتی لازم برای حضور در عرصه‌های جهانی برخوردار نشدند. در این دوره برای حمایت از بخش صنعت افزایش تسهیلات به بخش صنعت و بخشودگی بدهی‌ها انجام شد. صنایع کوچک در حدود ۷۶ درصد کل صنایع را در اختیار داشتند. بهره‌وری و سطح صادرات صنعتی رو به افزایش است. نرخ اشتغال با توجه به صدور مجوزها در صنعت و معدن تمایل به افزایش نشان می‌داد.
در صنعت گرایش به سمت سرمایه‌گذاری سرمایه بر تداوم داشت. قانون کار تأثیر منفی بر صنعت گذاشت. رشد شاخص تجارت درون صنعت عمودی، بهبود شاخص آزادی اقتصادی و توسعه صنعتی ایران در این دوره حکایت از بهبود درجه صنعتی ایران نسبت به دوره قبل دارد. با وجود این نرخ رشد صنعتی ایران نسبت به کشورهای دیگر و با توجه به ظرفیت‌های موجود در سطح پایینی قرار داشت. با وجود افزایش رونق بازار سرمایه عملکرد بازار پول باعث گسترش بازار غیررسمی سرمایه و سرمایه‌گذاری منابع در کارهای غیرتولیدی شد بود. ماشینی شدن بازار سرمایه، اطلاع‌رسانی، افزایش حجم واگذاری از طریق بورس، افزایش سود سهام‌داران و افزایش مبادله سهام و حق تقدم در بورس، افزایش تعداد شرکت‌های بورس در بعضی موارد در جهت گسترش طبقه متوسط بود. نسبت بخش صنعت و معدن در بورس دارای افزایش بود. افزایش بازدهی با وجود کهنگی قوانین، نبود سازوکار بازار و شرکت‌های کارگذاری، عدم شفافیت اطلاعاتی، بروز اختلاف میان اصول‌گرایان و دولت در مجلس و مسئله هسته‌ای از مشکلات توسعه بازار سرمایه بود. در همین چارچوب در روند واگذاری‌ها مقدار زیادی درآمد حاصل از خصوصی‌سازی به خزانه واریز نشد. این امر ناشی از برتری منافع سازمانی و طبقاتی بر منافع ملی بود.
در همین دوران رشد حجم و بودجه شرکت‌های دولتی تداوم داشت. مقررات کار و اختلاف میان کارگر و کارفرما و مشکلات تشکل‌های کارگری همچنان ادامه داشت. عدم توجه به ساختار درونی شرکت‌ها یکی از موانع خصوصی‌سازی بود که بیشتر متأثر از جناح‌بندی سیاسی بود. تغییر قانون عضویت شرکت‌های خارجی در بورس، مهار تورم و نقدینگی، کاهش بدهی خارجی، کاهش بدهی بانکی، ایجاد بانک‌های خصوصی تلاش در جهت عدم تمرکز در تخصیص منابع در سطح استان‌ها، آزادسازی قیمت محصولات پتروشیمی از دیگر اقداماتی بود که توسط دولت متأثر از نیروهای اجتماعی جدید انجام شد. سرمایه‌داری تجاری و بخش خدمات دارای بالاترین رشد بود. قانون اصناف به نفع آنها و با مشاوره آنها توسط مجلس به تصویب رسید. با وجود تأکید بر حقوق مصرف‌کننده این امر تحقق نیافت. دولت در تلاش بود تا بانک اصناف را ایجاد کند، ولی این نگرانی وجود داشت که سرمایه این بانک در مسیر اقتصاد کاذب به‌کار گرفته شود. در همین حال واردات بیش از اندازه و ارزان باعث اعتراض اصناف شد بود. قاچاق کالا همچنان تداوم داشت. بعضی از نهادهای دولتی در آن نقش داشتند. نقض قوانین و مقررات، عدم نظارت قضایی و ضعف ساختاری تولید و ناتوانی و فقدان آگاهی و سازماندهی طبقاتی دلایل اصلی آن محسوب می‌شد.
سرمایه‌داری مستغلات با وجود تفاوتی که با صنعت ساختمان داشت، هنوز بخش اعظم این صنعت را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. این سرمایه‌داری بدون هویت مشکل تولید و رفع نیاز به مسکن را با چالش جدی روبه‌رو کرده و باعث ایجاد شکاف طبقاتی و شکاف جغرافیای در درون بافت شهری شده بود. متأثر از سرمایه‌داری مستغلات این صنعت به لحاظ نیروی انسانی، استانداردهای ساخت و فن‌آوری و مدت زمان ساخت و همین‌طور عمر متوسط ساختمان مشکل اساسی دارد. در کنار طبقه سنتی تجاری قدیم طیف جدیدی از سرمایه‌داری تجاری و خرده‌سرمایه‌داری به وجود آمد، که تنها به لحاظ موقعیت جغرافیایی با بازار سنتی تفاوت داشت بلکه دارای آمال و ایده‌های جدید‌تری نیز بودند. نقش سرمایه‌داری تجاری وابسته و مستغلات و انحصارات اقتصادی مورد نقادی گسترده قرار گرفت. مدیریت بنیاد مستضعفان در جهت هماهنگی با تحولات اقتصادی دولت دچار تغییر کرد. شکاف میان نیروهای جدید و سنتی در عرصه سیاسی و اجتماعی ملموس‌تر و برجسته‌تر گردید. نقش و تأثیرگذاری نیروهای جدید در عرصه اجتماعی و اقتصادی به‌صورت یک موضوع اجتناب‌ناپذیر رخ نمود و نهادها و گروه‌های سنتی را به باز سازی خود واداشت. فن‌سالاران، روشنفکران، طبقه متوسط نقش مهمی در راهبری دولت داشتند، ولی دولت سعی کرد که با کارگردانی نیروها و طبقات علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی به تأمین خواسته‌های تمام گروه‌ها بپردازد. ولی در تأمین خواسته گروه‌های مذهبی ناتوان ماند.
دولت در این دوره بر تشکل‌های اقتصادی و سیاسی و نهادینه نمودن آن اصرار داشت رقابت و درگیری در اتاق بازرگانی ایران و تهران نمونه‌ای از این موضوع بود که در نهایت اگر چه قدرت کامل سرمایه‌داری تجاری را خنثی نکرد، ولی باعث جایگزینی نسل جدی شد که شناخت بیشتری نسبت به تحولات دنیای جدید و نیازمندیهای جامعه داشتند. با وجود تلاش برای ایجاد بازار پول مستقل از طریق ایجاد بانک‌های خصوصی و ایجاد تحول مهم در این زمینه مؤسسه‌ها و انحصارات مالی نیز ورای قدرت دولت توسعه یافت. در این دوره صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسه‌های مالی اعتباری توسعه یافت. این مؤسسات با وجود فعالیت در امور خیریه و تولیدی و نقشی که به‌عنوان یک نهادی مدنی بازی می‌کردند به دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد کشور درگیر قاچاق و تجارت غیررسمی می‌شدند و حمایت از صنعت در آنها هنوز جایگاه نداشت.
در این دوران همچنین با وجود تلاش در راستای بهبود نظام تأمین اجتماعی همچنان اختلاف و چند دستگی در زمینه شیوه گسترش تأمین اجتماعی متأثر از گروه‌های ذی نفوذ وجود داشت و بر دامنه مشکل فقر می‌افزود، هر چند که وضعیت ایران به لحاظ توسعه انسانی در این دوره بهبود یافته است. توسعه بخش کشاورزی به لحاظ بهره‌وری و اشتغال با وجود روند مثبت با موانعی چون سرمایه‌داری تجاری وابسته، سنتی، معیشتی و عدم تکامل روابط و ابزار تولید با مشکل مواجه بود. در مجموع تحولات اجتماعی و اقتصادی این دوره با وجود نقاط ضعف مسیر رو به پیشرفتی را هم به لحاظ فرایند نهاد سازی و مشارکت دادن گروه‌ها و تشکیلات مردمی هم به لحاظ نتایج طی کرد. تحولات اجتماعی و اقتصادی ناشی از این صورت‌بندی اجتماعی تأثیرات مستقیمی را در شکل‌دهی به سیاست خارجی داشت که در فصل پنجم به آن خواهیم پرداخت.
فصل چهارم
نقش تحولات اقتصادی و اجتماعی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سال‌های ۱۳۶۸-۱۳۷۶
مقدمه
پس از بررسی تحولات اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در قالب تعامل گروه‌ها، شئون و طبقات اجتماعی در فاصله سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ در فصل دوم، با توجه به چارچوب و نتایج حاصله از آن مباحث سعی خواهیم کرد تا نقاط و چگونگی پیوند تحولات داخلی را با سیاست خارجی در فاصله زمانی مذکور تشریح کنیم. به عبارت دیگر سعی خواهیم کرد چگونگی تأثیر گروه‌ها را از طریق شکل‌دهی تحولات، جریان‌ها و هویت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی بر سیاست خارجی تبیین و تحلیل کنیم. برای این منظور در ابتدا به بیان و بررسی ادبیات موجود در این زمینه و سپس در چارچوب این ادبیات به مطالعه مصداقها و تحولات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی خواهیم پرداخت. در این چارچوب برخی از نظریات مطرح شده مرکز ثقل خود را بر تأثیر تحولات اجتماعی و فرهنگی گروه‌ها و طبقات قرار داده و برخی دیگر بر پایه بنیان‌های اقتصادی برپا شده‌اند.
بسترهای اجتماعی ـ فرهنگی سیاست خارجی جمهوری اسلامی
آنچنان که در فصل اول آمد، نظرات جامعه‌شناسان و تحلیل‌گران سیاست خارجی چون مارکس، وبر، گیلپین، کاکس، هالیدی، کاتزنشتاین تعامل گروه‌ها و طبقات و شئون اجتماعی مختلف بر محور شکاف‌های اجتماعی با شکل‌دهی به هویت اجتماعی، ساختار بنگاه‌های اقتصادی و سازمان‌های دولتی به لحاظ فن‌آوری و توان رقابت، فرایند تصمیم‌گیری، انسجام اجتماعی، رابطه دولت و جامعه، ظرفیت اقتصادی ـ اجتماعی را تعیین می‌کنند. برخی از محققان برخلاف نظریه‌های خردگرا بر انسان اجتماعی تأکید می‌کنند. در این چارچوب انسان صرفا یک انسان اقتصادی و منفعت‌طلب نیست، بلکه انسان موجودی اجتماعی است که ساختارهای اجتماعی و بیناذهنی نقش تعیین‌کننده در تعیین ماهیت، منافع و رفتار آن ایفا می‌کنند. دولت یک پدیده تاریخی است که بر اساس ساختارهای اجتماعی بیناذهنی چون هنجارها، ارزش‌ها، ایده‌ها شکل می‌‌گیرد. بنابراین هویت سیاست جمهوری اسلامی ایران درونی و محصول تعاملات و ارتباطات اجتماعی است^[۷۵۱]. این تعاملات در سطح نیروهای اجتماعی شکل می‌‌گیرد. به گفته روزنا منافع با ارزش‌های مردم‌سالارانه درآمیخته و آنچنان که کائوتسکی معتقد بود منافع مادی از ارزش‌ها جدا نیست و یا به قول وبر و دارندورف، منزلت و طبقه با ارتباط متقابلی که با هم دارند هویت مادی و معنوی را شکل می‌دهند و شهروندان از این طریق با سیاست خارجی پیوند می‌یابند.
لذا برخی در مورد سیاست خارجی ایران از مفهوم سیاست خارجی رهایی بخش استفاده می‌کنند که به دنبال ایجاد یک جامعه سیاسی ـ اخلاقی فراتراز دولت است که کل بشریت را دربرمی‌گیرد. شعارها و اهدافی چون ظلم‌ستیزی و استکبار‌ستیزی، تحقق امت واحده اسلامی، ایجاد و توسعه عدالت در سطح نظام بین‌الملل، جلوه‌ای از این نوع سیاست خارجی است^[۷۵۲]. گروه‌های مذهبی در ایران بعد از انقلاب متأثر از وضعیت جهان اسلام بوده‌اند که نزدیک به دو دهه استعمار شده‌اند. این گروه‌ها آرزوی پرچمداری مسلمین و اتحاد امت اسلامی را دارد^[۷۵۳]. از نظر اسلام، مسلمانان از هر نژاد و زبان و هر تابعیت که باشند یک امت محسوب می‌شوند^[۷۵۴]. گروه‌ها و طبقات متأثر از هویت مذهبی در این راستا تلاش می‌کنند.
بر این اساس تغییر الگوی کنش سیاست خارجی در دوره سازندگی نمونه برجسته‌ای از پیوند سیاست داخلی با سیاست خارجی است. تغییر و تحولات اجتماعی و فکری و فرهنگی با سیاست قدرت در ایران در تعامل است. خطوط کلی سیاست خارجی نیز از این طریق شکل می‌گیرد. سؤال این است که تغییر گفتمان سیاست خارجی به صورت جابجایی پاردایمی، یا جابه‌جایی درون پاردایمی شکل می‌گیرد؟ اولی بر تغییر بنیادی تأکید می‌کند و دومی حالت جرح و تعدیل را تداعی می‌کند^[۷۵۵]. برای ارائه پاسخ باید رویکردهای مختلف در سیاست خارجی مورد مطالعه قرار گیرد.
در این چارچوب تمایز و شکاف اول در سیاست خارجی ایران میان نیروهای ملی مذهبی ـ لیبرال و مکتبی‌‌های پیرو خط امام (ق) ایجاد شد. شکاف دوم میان خودمکتبی‌ها آغاز شد و آنها را به دو جناح انقلابیون آرمان‌گرا و عمل‌گرا تقسیم کرد. هر دو گروه در مورد حقانیت آرمان ایجاد نظم جهانی اسلام اختلاف ‌نظر نداشتند، اما در خصوص فوریت، اولویت و همچنین شیوه‌های نیل به آن اهداف اختلاف داشتند^[۷۵۶]. لذا الگوی سیاست خارجی انزواگرایی به‌تدریج تحت تأثیر مشکلات داخلی به الگوی مرکز محور، با تأکید بر دفاع از تمامیت ارضی و حفظ ام‌القری تبدیل شد. جهت‌گیری تجدیدنظرطلبانه و دفاع از ارزش‌های اسلامی به ‌مثابه اولویت راهبردی حفظ شد. این امر ناشی از هویت طبقات مسلط اجتماعی بود^[۷۵۷].
با توجه به نفوذ گروه‌ها و طبقات نوسان میان واقع‌گرایی و آرمانی‌گرایی یکی از چالش‌های سیاست خارجی به شمار آمده است. آرمان‌گرایان براین باورند که ایدئواستراتژی بر ژئواستراتژیک اولویت دارد. عدالت ‌جویی و اخلاق‌گرایی معیار رفتار کشور در سیاست خارجی است. نگرش برتری‌جویانه قدرت‌های استکباری نفی می‌شود. بر حمایت از نهضت‌های آزادی‌بخش اسلامی و مستضعفان تأکید می‌شود. اولویت با گسترش رابطه با کشورهای اسلامی و جهان سومی است. وحدت کشورهای مسلمان و غیرمتعهد مهم است. این گروه با روحانیون سنتی و طبقات پایین و بازار و دستگاه‌های نظامی در پیوند بودند.
گروه‌های واقع‌گرا به حفظ روابط دیپلماتیک و اقتصادی با همسایگان و قدرت‌های بزرگ تمایل دارند، با قبول سیاست‌ درهای باز به نفی انزواطلبی می‌پردازند، منافع ملی را قطب‌‌نمای رفتار کشور قرار می‌دهند^[۷۵۸]. روابط صلح‌آمیز با قدرت‌های بزرگ را برای تحقق توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی لازم می‌دانند^[۷۵۹]. طرفداران این نظریه عمدتاً شامل روشنفکران مذهبی، فن‌سالاران، طبقه متوسط جدید و روحانیون نوگرا می‌شد.
اصولاً نگاه ایرانیان در همه گروه‌ها و طبقات به جهان ایران مدار است، فولر می‌گوید ایرانی خود را قبله عالم می‌داند^[۷۶۰]. ایران مداری در رفتار سیاست‌مداران و علمای مذهبی مجسم است. هاشمی‌رفسنجانی با نوعی برتری‌طلبی ایران را الماس روی زمین تشبیه می‌کرد^[۷۶۱]. ایرانی سرزمین خود را مرکز عالم می‌داند. گروه‌های وابسته به هویت ملی به اهورا مزدایی بودن سرزمین ایران ویج اعتقاد دارند^[۷۶۲]. این ویژگی‌ها باعث شده که جمهوری اسلامی ایران نسبت به نظام بین‌الملل معترض باشد. امام خمینی (ره) نظام بین‌الملل را از لحاظ فلسفی معیوب و از نظر سیاسی ظالمانه می‌دانست^[۷۶۳]. این ویژگی‌ها به سیاست خارجی جمهوری اسلامی خصلتی جهان‌گرایانه داده است^[۷۶۴]. از نظر برخی به دلیل ایستارهای حاکم بر گروه‌های تأثیرگذار ایران، کشورهای دیگر به ایران به دیده شک و تردید می‌نگرند^[۷۶۵].
در این چارچوب نظریه ام‌القرا به عنوان حد وسط عمل‌‌گرایی و آرمان‌گرایی براین باور است که ایران ام‌القرای و توانمند در هدایت مسلمانان است. در صورتی به حمایت از سایر کشورها می‌پردازد که حاضر به جانفشانی برای ام‌القرا باشند و ایران توان پشتیبانی از آنها را دارا باشد. این نظریه ضمن قلمداد کردن اهداف آرمانی در زمره منافع ملی ترجیح هر کدام را بر دیگری براساس قاعده اهم و مهم می‌داند^[۷۶۶]. در سیاست خارجی ام‌القرا ایران مادر سرزمین‌های اسلامی فرض می‌شود. محمدجواد لاریجانی در این باره می‌گوید «اولین نکته موفقیت ما در جهان اسلام است»^[۷۶۷]. وی حفظ و آبادانی ایران و گسترش فکر اسلامی را از اهداف مشروع کشور می‌داند اگر چه به نظر برخی میان این اهداف تناسب وجود ندارد^[۷۶۸]. هاشمی‌رفسنجانی معتقد بود که جمهوری اسلامی بدون گسترش انقلاب اسلامی در خارج از مرزهایش قادر به ادامه حیات نیست^[۷۶۹]. ایران با این رویکرد سعی در انطباق بیشتر با نظام بین‌الملل داشت^[۷۷۰].
از نظر آرمان‌گرایان در این دوره سیاست خارجی همچنان اسلام گرا، غیرمتعهد و طرفدار جنوب باقی ماند. اما تغییراتی در دیپلماسی ایران ایجاد شد و عمل‌گرایی ظریفی در سیاست خارجی ایران پدیدار شد^[۷۷۱]. به گفته هاشمی‌رفسنجانی اسلام «جزء منافع ملی است. اسلام استقلال، مشارکت و آزادی جز مبانی ملی است. لذا عدم تعهد، استکبارستیزی و گرایش به جنوب و استعمارستیزی حفظ شد. تاکتیک‌ها تغییر کرد ولی راهبرد ثابت ماند»^[۷۷۲].از نظر واقع‌گرایان عمل‌گرایی نه در جهت مخالف (بینش آرمانی) بلکه در تداوم آن بود. روایت عمل‌گرایی چشم‌انداز تازه‌ای بود که میان آرمان‌های درون‌گرایانه ایدئولوژیک و واقعیت‌های جدید سیاسی سازش برقرار کرد. تفاوت میان عمل‌گرایی و آرمان‌گرایی انقلابی در روش‌ها و شیوه‌های عملی تحقق اهداف سیاست نه شرقی نه غربی و نه در اصول آن بود. عمل‌گرایی در واقع تحولی در تاکتیک و دیپلماسی و نه ضرورتاً تغییری در راهبرد بود^[۷۷۳]. این امر نشانه مقاومت گروه‌ها و طبقات در مقابل تغییر الگوی سیاست خارجی بود.
نوسان میان دو گروه یادآور نظرات کاکس است که معتقد بود نهادها به عنوان تعیین‌کننده اصلی سیاست خارجی متشکل از ظرفیت‌های مادی و ایده‌ها است و به صورت بین‌الاذهانی شکل می‌گیرند. چیزی که‌ هاشمی‌رفسنجانی از آن به معنای اعم و مهم یاد می‌کند. بنابراین تحت تأثیر گروه‌های داخلی از سال ۱۳۶۸ سیاست خارجی در نظر و عمل ماهیت دوگانه پیدا کرد. از نظر واقع‌گرایان حمایت از نهضت‌ها به معنای مداخله در امور آنها و با اهداف توسعه‌ همخوانی ندارد. توجه به ساختار داخلی ضرورت یک سیاست خارجی موفق است^[۷۷۴] توسعه کارآفرینی صنعتی، اشتغال و عدالت، مصلحت اسلامی و قاعده نفی سبیل از ضروریات ساختار داخلی بود ولی دامنه تفسیر آنها میان نیروها ثابت نبود زمانی در چارچوب جنبش‌های آزادی‌بخش بود و زمانی در چارچوب دیپلماسی و کنفرانس اسلامی^[۷۷۵].
جنبش‌های اسلامی یکی از نیرومندترین قدرت‌های اجتماعی و سیاسی در شرق مدیترانه و شمال افریقا به حساب می‌آمدند. این امر زمینه کسب قدرت برای ایران بود. در عین حال تأثیر متناقض آن باعث عدم انسجام سیاست خارجی می‌شد^[۷۷۶]. این ظرفیت‌ها باید در چارچوب کنفرانس اسلامی با ضروریات توسعه اقتصادی به صورت ظریف ترکیب می‌شد. چنانچه گفته شد، هر تصویری از علیت اقتصادی ـ اجتماعی صریحا یا تلویحا به روابط ساختار کارگزار ارجاع می‌شود. روابط کارگزاران چنان که «تد هوب» معتقد است در سطوح گروهی و طبقاتی ظاهر می‌شود. در دوره سازندگی مهم‌ترین هدف کارگزار انطباق میان مسؤولیت‌ها و تعهدات با امکانات، دیپلماسی کاراتر و جلوگیری از منازعات جدید بود^[۷۷۷]. کاتزنشتاین معتقد است توجه از مسایل نظامی و امنیتی به مسایل اقتصادی در سیاست خارجی ناشی از اهمیت یافتن مسایل و نیاز گروه‌های اجتماعی است. براین اساس سیاست خارجی دوران سازندگی با عنوان سازش‌جویی واقع ‌بینانه مورد بحث قرار قرار می‌گیرد^[۷۷۸].
از نظر برخی سیاست خارجی ایران در این دوره به عنوان یک کشور در حال توسعه در دو جهت متفاوت در حال حرکت بود. بعد از جنگ سیاست خارجی مستقل از تحولات داخلی و به خصوص تحولات جمعیتی نبود. فرایند‌های انتخاباتی و افزایش نقش افکار عمومی به تدریج تمایلات ضد اقتداری را به بخش اجتماعی منتقل کرد و زمینه تأثیرگذاری نیروهای جدید اجتماعی را فراهم کرد. این فرایند نشان داد که ایران نمی‌تواند از دو عنصر اساسی رهایی یابد، یکی ساختار طبقاتی و دیگری موقعیت جغرافیای سیاسی. لذا تحت تأثیر تحولات داخلی بعد از جنگ بنیادگرایی به یک مفهوم لفظی تبدیل شد^[۷۷۹].
در این چارچوب مهم‌ترین چالش سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دوران سازندگی مسئله نوسازی و توسعه کشور بود. از نظر گروه‌های جدید توسعه و نوسازی جز با سیاست خارجی خردمندانه و تنش‌زدایی امکان‌پذیر نبود^[۷۸۰] توسعه صنعتی و اقتصاد مدرن به فرهنگ حاکم بر گروه‌های اجتماعی، چگونگی روابط اجتماعی و آمادگی برای برداشتن موانع و مشکلات بین‌المللی و داخلی بستگی داشت^[۷۸۱]. بر اساس نظریات کاتزنشتاین و دویچ ریشه و توان سیاست خارجی با توجه به قدرت گروه‌ها و طبقات داخلی در عرصه اقتصادی و اجتماعی قابل درک است. کاکس معتقد بود این نیروهای اجتماعی هستند که نوع تولید روابط تولید و شیوه‌های توزیع را تعیین می‌کنند. این امر ظرفیت قدرت اقتصادی و ملی را تعیین می‌کند و به دنبال آن اهداف و فرایند سیاست خارجی را شکل می‌دهد. در این دوره روشنفکران دیوان‌سالار و طبقه متوسط و طیف‌های جدید سرمایه‌داری تجاری حتی بخشی از روحانیون به دنبال ایفای نقش ژئوپلیتیک از سوی ایران، همکاری با همسایگان به خصوص در زمینه انرژی و تجارت منطقه ای، افزایش نقش ایران در مسایل امنیتی ، ثبات منطقه‌ای و خنثی کردن انزوای تحمیل شده با رهیافت غیرایدئولوژیک و اصلاح ساختار اقتصادی بودند^[۷۸۲].
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تحت ‌تأثیر رقابت نیروهای اجتماعی آمیزه‌ای از میانه‌روی، بنیادگرایی و عمل‌گرایی شد. این امر محصول تعامل نگاه اسلامی و نگاه ملی گروه‌های داخلی بود^[۷۸۳]. ‌در چارچوب عمل‌گرایی چهار هدف ویژه دنبال می‌شد: پایان دادن به انزوای سیاسی ایران، تغییر نگاه آمریکا، جلب سرمایه خارجی، به دست آوردن تسلیحات مدرن^[۷۸۴]. در این راستا رویکرد امنیت ـ توسعه به نخبگان تحمیل شد. «ایرانی آباد ـ آزاد ـ و مستقل باید ساخته می‌شد تا امنیت جامعه تحقق یابد. بنابراین سعی شد اصول و اهداف سیاست خارجی در قالب مقررات بین‌المللی تعقیب شود. حمایت از نهضت‌های آزادی‌بخش به صورت کمک‌های دیپلماتیک و معنوی تجلی یافت و صدور انقلاب سرشتی اقتصادی و سیاسی داشت^[۷۸۵].
توسعه اقتصادی به منزله افزایش قدرت ام‌القرا بود. این امر یادآور جمله کرین برینتون بود که «هر انقلابی به واسطه محدودیت امکانات واقع‌گرا می‌شود»^[۷۸۶]. هاشمی‌رفسنجانی تأمین امنیت و بقای نظام سیاسی را در گرو تقویت بنیه اقتصادی و ارتقای سطح رفاه عمومی می‌دانست و ازاین‌رو رویکرد کاهش تهدیدات امنیت ملی، عدم اخلال در قیمت نفت و همکاری با کشورهای و تعدیل اقتصادی را در پیش گرفت^[۷۸۷]. سیاست خارجی از مرحله جهان شمولی بسط محور به مرحله کشور شمولی قبض محور تغییر کرد. بازسازی و اصلاح ساختار اقتصادی مورد توافق تمام جناح، گروه‌ها و طبقات بود^[۷۸۸]. اما تعدیل در سیاست خارجی در حد تلاش برای افزایش درآمد نفت و رفع نیازهای وارداتی و ایجاد وجهه مطلوب از ایران باقی ماند و ساختار اقتصادی و اجتماعی اصلاح نشد و تغییرات سطحی در راهبردهای سیاست خارجی به ‌وجود آمد. از نظر ‌هاشمی‌رفسنجانی و نیروهایی که در دولت او بیشترین نقش را داشتند، رشد و توسعه اقتصادی یک ضرورت امنیتی بود که از داخل و خارج به ایران دیکته می‌شد^[۷۸۹]. نگرش جدید مبتنی بر اولویت رشد اقتصادی بود که مستلزم بازسازی و افزایش توان اقتصادی همراه با تنش‌زدایی در خارج و گسترش فعالیت‌های دیپلماتیک بود. بنابراین گفتمان مبتنی بر حفظ نظام به گفتمان مبتنی بر رشد اقتصادی تبدیل شد. گفتمان حفظ محور گفتمانی سنتی بود که ارزش مدار، فراملی، دولت محور و ایدئولوژیک بود. بر مشارکت توده‌ای و تضاد با غرب و امت مبتنی بود^[۷۹۰]. هدف رویکرد جدید بازسازی اقتصاد در هم ریخته، گسترش مشارکت خارجی و خصوصی‌سازی اقتصاد کشور بود^[۷۹۱]. ایران در همان حال که آرمان‌گرایی خاص خود را داشت، واقع‌گرایی نیز داشت. ولی چون در یک دسته مسایل واقع‌گرا و در مسایل دیگر آرمانگرا بود، سیاست خارجی ایران نه خطی یا دیالکتیکی بلکه رنگارنگ بود^[۷۹۲].
تغییرات ساختاری هسته اصلی سیاست خارجی ایران یعنی شعار نه شرقی و نه غربی را در نظریه و عمل تغییر داد و جای آن را اصل هم شمالی و هم جنوبی گرفت. کسانی چون آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی معتقد بودند که تبلیغات ضدایرانی، آمریکا در رابطه با حقوق بشر و تروریسم مانعی در برابر توسعه اقتصادی ایران است و باید بدون عدول از ارزش‌ها این تبلیغات را خنثی کرد^[۷۹۳]. این امر مورد اعتراض روشنفکران مذهبی و گروه‌های تندرو و بعدها سرمایه‌داری تجاری و روحانیون سنتی قرار گرفت. لذا اصل وفاداری به آرمان‌ها به خصوص در مورد شعار نه شرقی نه غربی به عنوان استقلال و نفی سلطه بیگانگان تفسیر شد و نه گسستن ارتباط با دیگر کشورها. هاشمی‌رفسنجانی در در مورد اعتراض آرمانگرایان به گسترش روابط با آلمان و ترکیه گفت «واقعیت جهان این است که همیشه اختیار انتخاب نداریم. به عقیده من اصول ما محترم شمرده شده، ولی ممکن است در برخی موارد دست ما بسته باشد و ناچار شویم از برخی از این اصول چشم بپوشیم. لذا طرح جذب نیروی انسانی ماهر خارجی و یا تشویق ایرانیان مقیم خارج‌ به بازگشت تنظیم شد.
آیت‌الله خامنه‌ای {رهبر معظم انقلاب} اعلام کرد: «وقتی ایران با کمبود روبه‌روست، باید از منابع خارجی استفاده کند، ما نمی‌توانیم مسئله بازسازی را ۱۰۰ سال طول بدهیم»^[۷۹۴]. این امر توازن نیروهای اجتماعی را تغییر داد. در پی چنین حوادثی مجلس هدایت سیاست خارجی را به هاشمی‌رفسنجانی سپرد. وی با آزادسازی گروگان‌های آمریکایی در لبنان، به زمینه‌سازی برای اصلاحات اقتصادی در داخل پرداخت^[۷۹۵]. ایران برای یافتن توان لازم برای مقابله با حضور بی‌سابقه آمریکا در خاورمیانه و بازیافت نقش منطقه‌ای خود، باید موقعیت اقتصادی خود را بهبود می‌بخشید. تقویت بنیه اقتصادی با تقویت مشروعیت داخلی توان بازدارندگی و نفوذ منطقه‌ای ایران را بالا می‌برد. آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب در این مورد گفت «ما نیازمند تقویت بنیه دفاعی خویش برای تولید تسلیحات بیشتر می‌باشیم، توسعه صنایع تسلیحاتی بایستی از عمده‌‌ترین اهداف سیاست بازسازی جمهوری اسلامی ایران باشد. لذا سیاست عدم تعهد تهاجمی کم‌کم به سیاست خارجی تعهد صلح‌جویانه میل پیدا کرد». این به معنای افزایش نقش نظامیان، سرمایه‌داری صنعتی دولتی و خصوصی، همچنین فن‌سالاران بود.
به گفته ‌هاشمی‌رفسنجانی «این روش ناصحیحی بود که برای جذب نیروهای انقلاب، برای کشورمان دشمن درست می‌کردیم. بعضی کشورها که می‌توانستند بی‌تفاوت باشند رودرروی خود قرار می‌دادیم». عدم حضور در نهادهای بین‌‌المللی آستانه تهدید پذیری ایران را افزایش می‌داد^[۷۹۶]. بنابراین ایران به جای تعارض مستقیم با نظام ناعادلانه دیپلماسی توازن‌سازی در برابر فشارهای چندجانبه آمریکا را در پیش گرفت^[۷۹۷]. ولی این روند در سیاست خارجی ایران نهادینه نشد. چرا که نیروهای داخلی در قالب بازار، سرمایه‌داری تجاری، روحانیون سنتی و بسیاری از روشنفکران جناح چپ سنتی به همراه روحانیون تندرو که مخالفت سیاست‌های آزادسازی بودند، با اعمال فشارهای گسترده برنامه اصلاحات اقتصادی و به تبع آن سیاست خارجی عمل‌گرایانه را با انتقادات خود تحت‌ تأثیر قرار دادند. آرمان‌گرایان به توانایی خود برای ایجاد انقلاب در سایر کشورها امیدوار بودند^[۷۹۸]. گروه‌های واقع‌گرا محدودیت‌های قدرت کشور را درک می‌کردند. آنها صدرو انقلاب را از راه نوسازی می‌دانستند^[۷۹۹]. مسئله اساسی از نظر آنها استفاده از فرآیندهای جهانی برای از بین بردن عقب ماندگی بود که به حرکت در جهت سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و انطباق با اقتصاد سرمایه‌داری انجامید^[۸۰۰].
بر این اساس عمده‌ترین شاخص‌های تفسیر عمل‌گرایانه از نه شرقی و نه غربی عبارت بود از: تأکید بر همزیستی مسالمت‌آمیز، احترام به رفتارهای دیپلماتیک و معیارهای حقوق بین‌الملل، اهمیت دادن به نقش سازمان‌های بین‌المللی و تشویق جهان سوم به استفاده از آنها، متوازن‌سازی ایدئولوژی و منافع ملی، تمایل به جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی رونق طرح‌های صنعتی، مناطق آزاد تجاری و اخذ وام. بعد از سال ۱۳۶۸ ایران دست به اولویت‌ بندی اهداف سیاست خارجی زد و از بین دو هدف تأمین نیازها و صدور انقلاب با توجه به نظریه ام‌القری باید نیازها را برای رسیدن به هدف دوم در نظر می‌گرفت^[۸۰۱].
سیاست خارجی جمهوری اسلامی و طبقات مسلط
از دهه ۱۹۹۰ میلادی فرایند جهانی شدن اقتصاد آغاز شده بود. مشخصه اصلی جهانی شدن گردش سرمایه بود^[۸۰۲]. این فرایند شامل انتقال فن‌آوری، شیوه‌های مدیریت و نیروی متخصص نیز می‌شد. ازاین‌رو الگوی منطقه‌گرایی رشد پیدا کرد^[۸۰۳]. ملاحظات منطقه‌ای نه بر پایه مسایل نظامی و امنیتی بلکه نیازهای اقتصادی شکل گرفت. کشوری قوی‌تر محسوب می‌شود که تأثیرگذاری بیشتری بر معادلات اقتصادی بین‌المللی داشته باشد. در چنین شرایطی قدرت برتر با هزینه کمتر سود بیشتری و برعکس قدرت درجه دوم با هزینه بیشتر سود کمتری دارد^[۸۰۴]. سیاست خارجی در چنین شرایطی تسهیل‌کننده نیازهای توسعه اقتصادی است. بهره‌برداری از امکانات بین‌المللی را فراهم می‌کند و از طریق اعتماد سازی زمینه‌ساز توسعه است. برخی در این جهت معتقدند سیاست خارجی باید از قالب ایدئولوژیک خود بیرون آید^[۸۰۵]. براساس نظریه‌های مارکس، پلامنتز، نورث و صاحب‌نظران سیاست خارجی چون کاکس، ایدئولوژیک بودن سیاست خارجی طبیعی ولی قابلیت انطباق آن با نیازهای داخل و توان اقتصادی کشور باید مد نظر باشد. وظیفه سیاست خارجی برقراری ارتباط با توجه به ساختار اقتصادی– اجتماعی داخلی است^[۸۰۶]. بدون محاسبه فایده و هزینه، سیاست خارجی می‌تواند زیان بخش باشد. سیاست خارجی باید قادر به شناسایی فرصت‌های اقتصادی و جذب آنها باشد. این امر نیازمند مدیریت فنی و تخصصی است^[۸۰۷]. در عین حال سیاست خارجی و طبقه تأمین اهداف ارزشی را به عهده دارد.
در این چارچوب کشورهای ضعیف به دلیل ساختارهای اقتصاد ـ اجتماعی غیرتولیدی و مقاومت ساختارهای اقتصادی سنتی از تأثیرگذاری بر روند اقتصاد جهانی و ارتقاء جایگاه خود ناتوان هستند. فالتو و کاردوسو به خوبی بر نقش صورت‌بندی معیوب اجتماعی در وابستگی در عرصه خارجی تأکید می‌کنند. گیلپین فرایند سیاست خارجی را با توجه رابطه دولت با اقتصاد، ساختار شرکت‌های اقتصادی متفاوت می‌دانست. سیاست خارجی در جمهوری اسلامی ایران در این دوره ناشی از رقابت نیروهای اجتماعی میان سه تفسیر و یا جریان از اسلام سیاسی یعنی عمل‌گرایی، و اصول‌گرایی در نوسان بود^[۸۰۸]. پس از جنگ محافظه کاری و عمل گرایی به دلیل اصلاح قانون اساسی فرصت لازم را برای تسلط بر نهادهای قدرت غنیمت شمردند.
بین این دو جریان در قالب کارگزاران سازندگی و جامعه روحانیت مبارز بر سر سیاست‌های داخلی و خارجی و تفسیر منفعت ملی اختلاف ایجاد شد^[۸۰۹]. بازار و تجار دو گروه عمده برای اعمال نفوذ بر سیاست خارجی دولت بودند. چرا که حمایت مالی بازار به همراه روحانیون سنتی، عامل اصلی قدرت‌گیری محافظ‌کاری در مجلس چهارم بود بنیادها خیریه با نهادهای نظامی ـ امنیتی ـ و اصول‌گرایی پیوند نزدیکی داشتند. مرتضی رفیق‌دوست از میدان‌داران بازار تهران به ریاست بنیاد مستضعفان رسید. آل اسحاق مدتی ریاست سازمان بنادر و کشتیرانی و مدتی نیز اداره وزرات بازرگانی را به عهده داشت. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به علی نقی خاموشی رسید. آزاد سازی تجارت خارجی و اصلاحات بازار آزاد، توسعه صنعت و خصوصی‌سازی به نفع سرمایه‌داری تجاری که مخالف دخالت دولت در تجارت بود تمام شد. در نبود روابط تولیدی در ایران بازار و سرمایه‌داری تجاری تنها نیرویی بود که دارای سرمایه و انسجام بود. بازار و سرمایه تجاری به خاطر فقر فرهنگ تولید و برخوردهای تند دهه اول انقلاب انگیزه تولید را در خود نمی‌دید ضمن اینکه تخصص لازمه روابط تولیدی جدید را نیز نداشت. در همان حال این گروه‌ها به خاطر اهداف مذهبی، حمایت از طبقات محروم، مخالفت با قدرت‌های استکباری و سیاست‌های اقتصادی با اهداف و ابزار مورد استفاده در سیاست خارجی با دولت تحت نفوذ فن‌سالاران به مخالفت پرداختند^[۸۱۰].
در این چارچوب با توجه نوع رابطه دولت و جامعه، ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران دولتی، تجاری وابسته و تا حدودی تولیدی شامل (صنایع سنگین و مصرفی) بود. بنیاد مستضعفان بزرگترین مجموعه اقتصادی خاورمیانه از لحاظ مدیریت وضعیت مناسبی نداشت. بسیاری از شرکت‌های متعلق به بنیاد زیان ده بودند. این نهاد بزرگ خیریه علاوه بر سرمایه گذاری در خارج، فعالیت در صادرات و واردات، حامی جنبش‌های اسلامی بود و به همراه کمیته امداد به انجام امور خیریه در داخل و جهان اسلام می‌پرداخت^[۸۱۱]. در این دوره تعداد شرکت‌های دولتی و هزینه آنها رو به رشد بود. بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران در این دوره اقتصاد زیر زمینی و قاچاق بود. بالاترین رشد اقتصاد زیر زمینی در این دوران به وجود آمد که با سرمایه‌داری تجاری وابسته مرتبط بود.
سرمایه‌داری تجاری وابسته از تنش و بی‌ثباتی سیاسی در عرصه خارجی سود می‌برد و سیاست خارجی را از حمایت بخشی از جامعه محروم می‌کرد. سرمایه‌داری تجاری و روحانیون سنتی نگاه ایدئولوژیک، سنتی و امنیتی به مسایل سیاست خارجی داشتند و سرمایه‌داری صنعتی دولتی و خصوصی تنها در جهت رفع نیازهای وارداتی و نه برای حضور فعال در بازارهای بین‌المللی سیاست خارجی را تحت تأثیر قرار می‌داد. در این میان فن‌سالاران و ایدئولوگ توسعه غیربومی و تعدیل سیاست خارجی بودند.
سیاست خارجی در دوره سازندگی چند لایه متکثر شامل نهادهای دولتی و غیر دولتی است که ماهیت آن بدون درک روابط گروه‌ها و طبقات قابل فهم نیست. دفتر مقام معظم رهبری، شورای نگهبان، ائمه جمعه، نظامیان، مجلس خبرگان، دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی، تشکل‌های اقتصادی، نمایندگان مجلس هر کدام محل تجمع بخشی از نیروهای اجتماعی بودند و به نوعی در سیاست خارجی تأثیرگذارند. نیروهای سنتی از طریق پیوند با نهادهای اقتصادی، نظامی و طبقات پایین در مساجد، بنیادهای خیریه، بسیج، مراسم مذهبی، راهپیمایی‌ها سیاست خارجی را متأثر می‌ساختند^[۸۱۲].
در این چارچوب تحول در ساختار اقتصادی و توسعه صنعتی به این امر بستگی داشت که بخش صادرات چه میزان ارز خارجی در اختیار دارد، تا بتواند محصولات صنعتی و مواد خام وارد کند. نتیجه این شرایط صادرات نفت و نگهداری صادرات سنتی است. این امر به معنای تثبیت مناسبات تولیدی عقب مانده و وابسته بود. از بعد سیاسی حکایت از تداوم قدرت نیروهای سنتی بود^[۸۱۳]. این امر کسری تراز پرداخت‌‌ها، کسری بودجه، تورم، افزایش نقدینگی و وابستگی به یک محصول خاص را به دنبال داشت. تولید در ایران به بخش بازرگانی سنتی چون فرش، مواد خام کشاورزی و خشکبار محدود می‌شد. بخش بازرگانی بعد از انقلاب از ۴۰ درصد به ۵۰ درصد در سال ۱۳۷۶ رسید. نقش صنعت از ۶۴ درصد به ۳۵ درصد کاهش یافت. نظام اقتصادی به توزیع‌کننده ناعادلانه درآمد نفت تبدیل شده بود. بزرگترین سهم نصیب کسانی می‌شد که موقعیت بهتری در سازمان‌های دولتی و یا بخش‌های عمده فروشی داشتند که عاملی برای ایجاد شکاف‌های سیاسی و ایدئولوژیک بود^[۸۱۴].
صنعت در زمینه کارآفرینی، نقدینگی، بهره‌وری، قوانین و توان رقابت با مشکل روبه‌رو بود. صنایع نساجی کشور با ۳۰درصد تولید ناخالص داخلی، ۲۸درصد نیروی کار و ۴۴ رشته فرعی به دلیل مشکلات عام صنعت زیر ظرفیت اسمی کار می‌کردند^[۸۱۵]. همزمان ناطق نوری رئیس مجلس دوره چهارم و پنجم و از رهبران اصول‌گرایان در نمایشگاه فرش تبریز با حضور ۵۴۰ شرکت داخلی و ۱۰ شرکت خارجی بر اقتصاد بدون نفت تأکید می‌کرد^[۸۱۶]. این موضوع مورد حمایت دولت نیز بود ولی در مورد چگونگی تحقق آن اختلاف وجود داشت. برای معکوس کردن این فرایند طیفی از سرمایه‌داری تجاری که به صنعت متمایل بودند، به همراه فن‌سالاران، ایران چاره‌ای جز اصلاح ساختار اقتصادی و تعامل با نظام بین‌الملل اقتصادی نداشتند. هویت سرمایه‌داری تجاری سنتی به سختی قابل تبدیل به سرمایه‌داری صنعتی بود و رابطه بازار و دولت دچار تغییر ماهوی نشد. ساختار شرکت‌های اقتصادی در جهت تجارت و بازرگانی و نه صنعت توسعه یافت و سرمایه‌داری وابسته نیز رشد کرد. خصوصی‌سازی و جذب سرمایه خارجی تحت تأثیر اختلافات نیروهای اجتماعی موفق نبود. این امر یادآور نظر کاتزنشتاین بود که «قدرت یک کشور در عرصه اقتصاد و سیاست خارجی را صف آرایی نیروهای اجتماعی تعیین می‌کند».
این شرایط متأثر از شکاف و کیفیت روابط تولید میان نیروهای اجتماعی بود. نوسان میان آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی در سیاست خارجی، صرفا ناشی از منافع اقتصادی سرمایه‌داری تجاری و طبقات رو به رشد صنعتی و فن سالار نبود بلکه ناشی از تقابل هویت و تمایلات مذهبی با زندگی جدید و تأثیر فرهنگ و سبک زندگی غرب بر این گروه‌ها نیز بود. در این میان اهداف و جایگاه مذهبی رهبر معظم انقلاب بر موضع گیری‌های گروه‌های مختلف به خصوص روحانیون، بازار و طبقات پائین تأثیر قاطعی داشت. مبانی و شاخص‌های سیاست خارجی از نظر ایشان شامل اولویت اسلام و اسلام‌گرایی در سیاست خارجی، اولویت وحدت و رابطه با کشورهای اسلامی، استکبار‌ستیزی و مبارزه با آمریکا، اصل ظلم‌ستیزی و دفاع از مظلوم، عدم تعهد و استقلال، سیاست خارجی در خدمت توسعه درون‌زا و برقراری روابط عادلانه با تمام کشورها بود^[۸۱۷]. نیروهای جدید شامل روشنفکران و فن‌سالاران معمولاً در نهادینه و عملیاتی کردن این اهداف تلاش جدی انجام نداده و در برخی موارد بی‌توجه بودند. نیروهای سنتی نیز از حد شعار و حمایت ظاهری در جهت تحکیم موقعیت سیاسی و اقتصادی خود فراتر نرفتند.
با توجه به نقش بازار، سرمایه‌داری تجاری، خرده‌سرمایه‌داری و روحانیون در تصمیم سازی در عرصه سیاست در این زمان، برخی اعتقاد دارند روحیه این طبقات با توجه به عواملی مانند آمریت و سلسله مراتب با خلاقیت و مهارت، ضروری کار دیپلماتیک سازگار نبود. آشفتگی و برخورد حذفی در سطح اجتماعی در عرصه نخبگی نیز منعکس می‌شد^[۸۱۸]. لذا ساختار و عملکرد دیپلماسی و سیاست خارجی قدرت تأمین اهداف مورد نظر را نداشت. در این شرایط دولت‌ برای تأمین فن‌آوری و سرمایه در جهت آزادسازی تجارت خارجی و استفاده از بخش خصوصی گام برداشت. بخش خصوصی توان دور زدن تحریم‌های بین‌المللی را داشت. در سال ۱۹۹۰ مجوزهایی در حدود ۶/۱ میلیارد دلار برای بخش خصوصی جهت واردات کالاهای ضروری صادر شد. بانک توسعه صادرات به صادرکنندگان ایران با تأکید بر صادرات کالاهای سنتی مشاوره می‌داد. نرخ ارز برای صنعتگران بخش خصوصی چون بخش عمومی تثبیت شد^[۸۱۹]. چنین شرایطی باعث تقویت صنعت سرمایه‌داری تجاری و مؤسسات خیریه شبه‌دولتی شد که در تجارت خارجی فعال بودند^[۸۲۰].
توسعه روابط با جهان سرمایه‌داری در اولویت قرار گرفت ولی ساختار اقتصادی داخلی توان و ظرفیت لازم را به صورت درونی ایجاد نکرده بود. اکثر ۳۱۲ شرکت زیرپوشش سازمان صنایع ملی غیرتولیدی بود و فن‌آوری و مدیریت کارآمد نداشت. واگذاری‌ها هدف دولت برای افزایش تولید را تأمین نکرد^[۸۲۱]. تشدید ساختار ناقص و نامتوازن بخش صنعت از عوارض اجرای این سیاست بود که تخصیص غیربهینه منابع را به دنبال داشت^[۸۲۲]. این امر با وجود توسعه صنعتی، تقویت نیروهای سنتی را به دنبال داشت. عدم رشد روابط تولیدی و عدم انتقال سرمایه‌‌داری سنتی و بازار به روابط تولیدی آنچنان که قبل از این گفته شد ناشی از شرایط تاریخی و فقدان ترتیبات نهادی و نبود امنیت تولید بود. در این راستا یکی از اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دستیابی به جایگاه اول و ایفای نقش برتر منطقه‌ای بود^[۸۲۳]، که با این روابط و ساختار تولید و رشد طبقه سرمایه‌داری وابسته صرفا به اثر گذاری ایدئولوژیک در کوتاه‌مدت ختم می‌شد و در بلند مدت باعث عقب نشینی سیاست خارجی آرمان‌گرا می‌شد^[۸۲۴]. البته این شرایط به معنای فقدان هرگونه تغییر مثبت در ساختار اقتصادی ـ اجتماعی و دستاوردهای اقتصادی نیست. در بخش روابط اقتصادی با کشورها خارجی به این موضوع اشاره می‌شود.
روابط جمهوری اسلامی ایران با آمریکا دوره ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی (۱۳۶۸تا۱۳۷۶)

وقتی که کودک شروع به صحبت کردن می کند. با ساعت وقت نگهدار زمان بندی را شروع کنید. با گفتن ” برو” و تاکید ضمنی بر اینکه سرت گفتاری بالا یا گفتار سریع، مناسب است. پاسخ کودک را شروع نکنید. فقط بگویید” وقتی که آماده هستی شروع کن” و وقتی که کودک شروع به صحبت کرد، دکمه ساعت وقت نگهدار را بزنید.

 

 

 

۷

 

همان کارت های تصویری، موضوعی و محرک های اسباب بازی ذکر شده در بالا، که در ترتیبی تصادفی ارائه می شوند.
دستورالعمل:” در مورد این یکی برای من صحبت کن و صحبت را تا وقتی نگفته ام کافیه ادامه بده. دقیقا مثل آنچه که خودتان انجام دادید.” در صورت لزوم، مدل های ” باز گویی داستان” را ارائه بدهید تا اینکه کودک بتواند گفته هارا بطور مستقل بیان کند.

 

+: ۳ ثانیه گفتار پیوسته یک نفره بدون لکنت
( تک گویی=بدون ایجاد وقفه از سوی درمانگر)
-: هر لحظه از لکنت

 

+: تقویت کننده ی اجتماعی ، ۱:۱
تقویت کننده نشانه ای:۱:۱
-: گفتن ” توقف کن” از سوی درمانگر در حین یا بلافاصله بعد از لحظه لکنت؛ مراجع باید برای مدت کوتاهی گفتار را متوقف کند؛ ( توجه کنید که در پایان گفته های بدون لکنت هنگامی که زمان گفتاری مورد نیاز به پایان می رسد نگویید ” توقف کن” بگویید ” خوبه” و غیره.)

 

پذیرفته شدن : ۱۰ پاسخ تک گویی متوالی بدون لکنت
رد شدن: ۷ آزمایش لکنت شده ی متوالی یا ۷۵ آزمایش بدون معیار پذیرفته شدن در آن گام

 

+ هر پاسخ بدون لکنت
-هر پاسخ لکنت شده
در پایان گام. درصد آزمایش های درست و تعداد آزمایش های لازم برای رسیدن به معیار را محاسبه کنید.

 

 

 

۸

 

همان محرک ها و دستورالعمل های ذکر شده در بالا

 

+: ۵ ثانیه گفتار پیوسته تک گویی بدون لکنت
-: هر لحظه از لکنت

 

+: همان موارد بالا
-: همان موارد بالا

 

همان موارد بالا

 

همان موارد بالا

 

 

 

۹

 

همان محرکها و دستورالعمل های ذکر شده در بالا

 

+: ۱۰ ثانیه گفتار پیوسته تک گویی بدون لکنت
-: هر لحظه از لکنت

 

+: همان موارد بالا
_: همان موارد بالا

 

همان موارد بالا

 

+: هر پاسخ بدون لکنت
_: هر پاسخ لکنت شده
در هر مورد،هنگام رسیدن به سومین یا چهارمین آزمایش، تعداد هجاهای گفته شده در ۱۰ ثانیه را حساب کنید و در ۶ ضرب کنید تا سرعت گفتاری یعنی تعداد هجا در دقیقه((SPMبه طور تقریبی بدست بیاید. در پایان گام، درصد آزمایش های درست و تععداد آزمایش هایی که مستلزم رسیدن به معیار هستند و میانگین تعداد هجا در دقیقه( بر اساس آزمایش هایی که برای آنها داده های سرعت گرفته شده است) را محاسبه کنید.

 

 

 

۱۰

 

همان محرکها و دستورالعمل های ذکر شده در بالا

 

+: ۲۰ ثانیه گفتار پیوسته
تک گویی بدون لکنت
_:هر لحظه از لکنت
_: هر گفته  ۱۶۰
هجادردقیقه(SPM)
+: ۳۰ ثانیه گفتار پیوسته تک گویی
بدون لکنت

 

 

+: همان موارد بالا
_: همان موارد بالا
_: یاد آوری کننده برای صحبت کردن

 

تجربه بشری مبین این واقعیت است که احزاب، اتحادیه ها، و سازمان­های رسمی، صنفی، اقتصادی، اجتماعی- مدنی، بستر لازم توسعه سیاسی- اقتصادی- اجتماعی هستند. با حضور این سازمان­ها و تشکل­ها است که متخصصان، اندیشمندان و در واقع توسعه سازان، احساس امنیت کرده و این خود باعث بروز خلاقیت می­ شود. (رفیعی،۱۳۸۰: ۶۲)
در صورتی که تشکل ها و انجمن ها و کلا گروه های موجود در عرصه جامعه مدنی دارای توان، آگاهی و سازماندهی مناسب باشند و در یک کلام، نهادهای جامعه مدنی از صلابت و قدرت زیادی در سطوح مختلف جامعه برخوردار باشند، فرایند توسعه یافتگی در آن کشور، با کمترین ناهنجاری و فساد و با موفقیت بیشتری همراه خواهد بود(رزمی و صدیقی، ۱۳۹۱: ۹)
ج- ضعف و وابستگی قابل توجه طبقات و نیروهای اجتماعی به حکومت
در اقتصادهای رانتی از یک سو، تمایل جدی در دولت به صنعتی سازی، تنوع تولید، اقتصاد آزاد و استقلال طبقات اجتماعی- اقتصادی نبوده است، از سوی دیگر، تصدی گری و انحصارات دولت در اقتصاد مانع از آزادسازی واقعی اقتصادی شده است. لذا بخش خصوصی بدلیل ضعف شدید و وابستگی سیاسی و اقتصادی به حکومت نمی توانست در پیشبرد دموکراتیزاسیون و چالشگری سیاسی نقشی ایفا کند.(Schlumberger, 2006,p.116) شایان توجه آنکه، بخش قابل توجهی از اعضای ثروتمند بورژوازی از شاهزادگان یا افرادی هستند که به شکل سببی با این خاندان مرتبط بوده اند.(سردارنیا، ۱۳۹۲: ۱۰۳)
باتوجه به آنکه دولت بزرگترین صاحب سرمایه در حوزه اقتصاد است هیچ یک از عناصر بخش خصوصی اقتصاد توانایی رقابت با آن را نداشته و به آن وابسته اند. جامعه مدنی نیز در چنین شرایطی و به دلیل توزیع نامتعادل سرمایه ها به صورت ضعیف شکل گرفته و توان مقاومت در برابر دولت را ندارد.
در شیخ نشین­های خلیج فارس، طبقه کارگر صنعتی (به عنوان یک نیروی اجتماعی دموکراسی خواه) به حد کافی بزرگ یا مستقل نبوده است که بتواند با دیگر نیروهای اجتماعی یک ائتلاف دموکراسی خواهی قوی ایجاد کند. طبقه متوسط جدید و تحصیلکرده برآمده از دل نوسازی و تحولات ساختاری نیز اساسا به دولت و خاندان حاکم به صورت نسبی یا سببی وابسته هستند و نه مستقل از آن. (سردارنیا، ۱۳۹۲: ۱۰۴)
علاوه بر این، دلارهای نفتی در امارات متحده عربی، زمامداران عرب را قادر ساخته است که اقتدار خود را با توسعه دخالت دولتی در تمام حوزه های اجتماعی، اقتصادی به اثبات برسانند. اغلب اقدامات اجتماعی و اقتصادی، تحت رهبری و هدایت دولت است. این مشی و روش دخالت گرایی تا حد زیادی از رشد مراکز قدرت اجتماعی خودمختار و مستقل جلوگیری کرده است. حجم گسترده بوروکراسی دولت درصد زیادی از جمعیت شاغل را به تحت الحمایه بالفعل دولت تبدیل کرده است چرا که زندگی آنها وابسته به خزانه عمومی می‌باشد.(دلفروز، بی تا: ۱۶۷-۱۶۶)
وجود گروه های رانتیر که حیات آنها وابسته به ساختار رانتیر است سبب شده است تا در برابر اقداماتی مانند حکمرانی خوب مخالفت نمایند. با توجه به ضعیف بودن جامعه مدنی و بخش خصوصی اقتصاد و عدم توانایی این بخش ها برای نظارت بر عملکرد دولت و همچنین قدرتمند بودن گروه های بهره مند از رانت و نفوذ آنها در ساخت سیاسی و نهادهای تصمیم گیری، این گروه ها و افراد وابسته به آنها فرایند حکمرانی خوب را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده اند.

دولت و سیاست گذاران ارزش مدار آن نیز با توجه به گستردگی دولت و پیچیده بودن فرایند توسعه به تنهایی امکان نظارت کامل و جامع بر فرایند توسعه را ندارند. نتیجه آنکه به نظر می رسد حتی با کنش های ارزش مدارانه نیز حکمرانی خوب در ساختارهای وابسته به نفت و دولت های رانتیر با مشکلات و موانع جدی روبرو است.(www.farsnews.com, 1393)
در مجموع در تحلیل موانع و ناکامی­های حکمرانی خوب در مناطق و کشورهای گوناگون جهان، باید چند فاکتور را مورد توجه قرار داد که عبارتند از: ساخت حکومت، قدرت سیاسی و نخبگان حاکم، فرهنگ سیاسی، جامعه مدنی، تعاملات دولت و جامعه مدنی و ساخت اقتصادی. در این فصل با رویکرد ساختاری- علی تاثیر ساختارهای سیاسی، فرهنگی-اجتماعی و اقتصادی بر تضعیف شدید جامعه مدنی و جلوگیری از پیشبرد دموکراسی و پایداری اقتدارگرایی در دو کشور امارات متحده عربی و کویت مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که درهم تنیدگی ساختار سیاسی (ساختار پدرشاهی و انسداد سیاسی، ائتلاف محافظه کارانه خاندان حاکم با نهادها و گروهبندی­های سنتی ، مبانی مشروعیت مذهبی-سنتی حکومت و سواستفاده از آن) و ساختار اجتماعی –فرهنگی (فرهنگ سیاسی تابعیتی، ضعف نهادهای مدنی، عدم گردش آزاد اطلاعات و محدودیت های سیاسی برای رسانه ­ها) و ساختار اقتصاد رانتی (تصدی گری دولت در اقتصاد، شبکه حمایتی فاسد بین دولت و علما، قبایل و تاجران و وابسته سازی آن­ها و خدمات رفاهی و اجتماعی رایگان یا کمک هزینه) به عنوان مهمترین موانع فراروی تحقق حکمرانی خوب و پایداری اقتدارگرایی در این جوامع به شمار می­آیند.
فصل پنجم
نتایج و پیامدهای احتمالی استمرار عدم حکمرانی خوب
این فصل به بررسی نتایج و پیامدهای احتمالی استمرار عدم حکمرانی خوب می­ پردازد و شامل سه گفتار می­باشد که در گفتار نخست نتایج و پیامدهای سیاسی عدم حکمرانی خوب در کویت و امارات را بررسی می­نماید. مهمترین آثار فقدان حکمرانی خوب عبارتند از:
سیاست­های مبتنی بر عدم پاسخگویی^[۴۲]
از بین رفتن مشروعیت و پشتیبانی از مردم سالاری و اصلاحات اساسی
چارچوب­های حقوقی و تنظیمی بی­ثبات
تولید کالاها و خدمات ناسازگار و بی کیفیت
اتلاف عدم تخصیص بهینه منابع داخلی و خارجی
تشویق فساد و مانع رشد
سطوح درآمدی پایین­تر و سطح بالاتر بی­سوادی و مرگ و میر کودکان
دامن زدن به بحران­های سیاسی و اقتصادی
به خطر افتادن امنیت ملی، منطقه ای و بین المللی
گفتار دوم به بررسی پیامدهای احتمالی سیاسی عدم حکمرانی خوب در آینده می ­پردازد و در گفتار سوم برای بهبود حکمرانی خوب راهکارهایی ارائه می­ شود.
گفتار نخست: بررسی نتایج و پیامد­های سیاسی عدم حکمرانی خوب در کویت و امارات متحده عربی
نادیده انگاری حکومت مردم سالار، از آن گونه کوتاهی ها است که پیامدهای بالقوه جدی در عرصه فردی، ملی، منطقه ای و بین المللی دارد. بسیاری از مردم سالاری های نوظهور و اقتصادهای بازار محور، موفق به حمایت از آزادی های اساسی نشده و از فساد گسترده، زیرساخت­های ضعیف، رشد پایین اقتصادی، بیماری و در مواردی از بروز خشونت رنج می­برند، زیرا آن­ها فاقد نهادهای پاسخگو می­باشند. شکست سیاست ها و عقب ماندگی اکثر کشورها، علی رغم مقادیر قابل توجه کمک­های خارجی در دهه گذشته را شاید بتوان ناشی از نبود حکمرانی مردم سالار دانست.(میدری و خیرخواهان،۱۳۸۳: ۳۵۳)
در حکمرانی بد، نرخ رشد درآمد کاهش یافته، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی تنزل می­یابد و سرعت به پایان رسیدن منابع طبیعی افزایش خواهد یافت. در دولت هایی با حکمرانی بد، شاهد مجموعه اختلال زایی از سیاست­های اقتصادی و نهادی خواهد بود که بهره وری عوامل تولید، رشد اقتصادی و ریشه کنی فقر را کند می­ کند. (میدری و خیرخواهان،۱۳۸۳: ۲۹۷)
الف- پیامدهای نبود حکمرانی خوب و مردم سالار
فقدان حکمرانی مردم سالار، اصلاحات مبتنی بر بازار را در عرصه جهانی شدیدا مورد تهدید قرار می­دهد. غیبت حکمرانی خوب و مردم سالار میتواند موجبات پدیدار شدن عوام زدگی، فقر و حتی تروریسم را فراهم آورد.
بطور کلی پیامدهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی فقدان حکمرانی خوب عبارتند از: فساد گسترده، زیرساخت­های ضعیف، هزینه بالای کسب و کار، افت سرمایه گذاری، رشد، اشتغال و درآمدها، بی­ثباتی منطقه ای، بین ­المللی و ناامیدی فزاینده شهروندان.(میدری و خیرخواهان، ۱۳۸۳: ۲۴۷)
در ذیل، به بررسی عواقب و پیامدهای نبود حکمرانی خوب و مردم سالار می­پردازیم که دو کشور کویت و امارات را نیز به دلیلی عدم تحقق حکمرانی خوب شامل می­ شود.
سیاست های ناپاسخگویانه
زمانی که شهروندان فرصت و موقعیتی برای شکل­دهی قوانین، سیاست­ها و مقررات تنظیمی نداشته باشند چارچوب و نتیجه حاصله بی توجهی به نیازها و خواست های شهروندان خواهد بود. یک چنین فرایند تصمیم گیری انحصاری، گرد هم آوردن منافع پراکنده و تقویت پاسخگویی را بسیار مشکل ساخته است. به علاوه به لحاظ فقدان سازوکارهای نظارتی، نظیر تفکیک قوا، دولت ها در برابر تمرکز قدرت و قبضه شدن توسط گروه های دارای منافع خاص آسیب پذیر شده اند. نتیجه آن شده است که گروهی اندک از برگزیدگان، قوانین و مقررات و سیاست­ها را در جهت تامین منافع خود و به ضرر عامه مردم تدوین می­ کنند. مثال­هایی از این گونه سیاستهای بی قیدانه را می­توان در محدود کردن فضای رقابتی در بخش­های معین و یا الزام به تهیه سرمایه هنگفت برای تاسیس و یا راه اندازی کسب و کار نام برد. همین امر سبب ایجاد موانع ورود به کسب و کار، پیدایی موانعی برای رقابت و رشد شده و کارفرمایان را مجبور می­سازد به بخش غیررسمی اقتصاد وارد شوند.
از بین رفتن مشروعیت و پشتیبانی از مردم سالاری و اصلاحات اساسی
دولت­هایی که از تصویب و اجرای سیاست­های پاسخگویانه و ارائه کالاها و خدمات مورد نیاز عمومی کوتاهی می­ کنند، فی نفسه تعهدات خود را نقض کرده و بعید است چنین دولت­هایی مشروع تلقی شوند. همچنین شهروندان از ابراز حمایت برای انجام اصلاحات سفت و سخت اقتصادی و سیاسی به یک دولت فاقد مشروعیت، همیشه اکراه دارند و لذا جلوی استقرار مردم سالاری و فضای بازاری گرفته می­ شود. تا جایی که در برخی موارد شهروندان ممکن است با انجام اقداماتی نظیر کودتا یا انقلاب بخواهند از شر دولت نامشروع خلاص شوند، همانگونه که در تعدادی از کشورهای منطقه خاورمیانه رخ داده است.
بوجود آمدن چارچوب­های حقوقی و تنظیمی بی­ثبات
مردم سالاری هایی که فاقد سازوکارهای نظارتی نظیر تفکیک قوا و رویه­های شفاف باشند مستعد تمرکز قدرت بوده، غالبا دچار تغییرات حقوقی و تنظیمی شده (Schedler& Others,1999) و بودجه های دولتی پرنوسان دارند. همین امر یعنی بی­ثباتی و کدر بودن قوانین حقوقی و تنظیمی موجب افزایش خطرات عدم رعایت قانون و افزایش هزینه­ های کسب و کار شده است. به همین ترتیب فقدان شفافیت­های بودجه ای و پاسخگویی سبب بودجه­ های پرنوسان برای نهادهای دولتی شده که تامین کالاها و خدمات را بر عهده دارند. بودجه­ های پرنوسان به نوبه خود توانایی نهادهای دولتی را در مدیریت و ضمانت اجرای سریع و سازگار قوانین و مقررات و سیاست­ها محدود می­سازد. یک چنین شرایط بی اطمینانی و ناکارآ، به وخامت شرایط سرمایه گذاری منجر خواهد شد که مانع توسعه کسب و کار و سرمایه گذاری کارفرمایان می­گردد.
تولید کالاها و خدمات ناسازگار و بی کیفیت
صرف وجود چارچوب های قانونی و تنظیمی و بودجه های باثبات و به خوبی طراحی شده، ضمانت کافی برای ارائه کالاها و خدمات سازگار مورد نیاز در یک نظام مردم­سالار و بازار محور نیست. هر نهاد دولتی که به اداره، اجرا و اعمال قوانین، سیاست­ها و مقررات تنظیمی می ­پردازد، نیازمند آن است که به نحو شایسته ای، حکمرانی شود. به عبارت دیگر نهادها و مستخدمین کشوری الزاما باید تحت نظارت بوده و در قبال وظایف خود ( و یا عدم انجام وظایف خود) پاسخگو باشند. به ویژه شهروندان بایستی به مجاری تشبث های قانونی، زمانی که دولت در ارائه وظایف خود قصور نموده یا زمانی که کارگزاران دولتی قانون را نقض می­ کنند آگاه باشند. به عنوان مثال، فعالان کسب و کار برای انجام فعالیت های خود به مجوزهایی نیازمند هستند، حال اگر صدور یک مجوز به جای چند هفته، چندین ماه و یا حتی چندین سال به درازا می­کشد، کارآفرینان باید بتوانند دولت را برای سودهای از دست رفته خود مواخذه کرده و از او توضیح بخواهند. به همین ترتیب شهروندان بایستی ابزارهای جبران ناشی از تعدیات دولتی مجازات نشده به خاطر یک نظام قضایی ناکارامد را در اختیار داشته باشند. در تمامی این حالات حکمرانی دموکراتیک، نقش مهمی را ایفا می­نماید.(میدری و خیرخواهان،۱۳۸۳: ۳۵۶) فقدان حکمرانی خوب در منطقه خاورمیانه منجر به تولید کالاها و خدمات بی کیفیت شده است.
اتلاف و عدم تخصیص بهینه منابع داخلی و خارجی
بدون حضور نهادهای پاسخگو در امارات و کویت ، منابع داخلی و خارجی با اتلاف و عدم تخصیص بهینه مواجه شده اند. نخست اینکه بدون تصمیم ­گیری مشارکتی، منابع عمدتا به پروژه هایی تخصیص می­یابند که منافع آن عاید مشتی افراد یا گروه ها می­ شود به جای اینکه اکثریت جمعیت، متنفع شوند. به عنوان نمونه نخبگان صنعتی که برای بازار داخلی تولید می­ کنند قدرت دارند تا دولت را در مورد پرداخت یارانه ها و یا موانعی که سبب کاهش رقابت می­ شود، متقاعد نمایند.
دوم آن که وقتی نهادهای دولتی، فاقد سازوکارهای پاسخگویی و شفافیت باشند اعطای منابع بیشتر به آن­ها بعید است که مشکلات را حل کند.در برخی کشورها کمک های خارجی و درآمدهای عمومی صرفا به حساب­های بانکی دولتمردان، دوستان و خانواده حاکمان و مقامات دولتی واریز می گردد. (میدری و خیرخواهان، ۱۳۸۳: ۳۵۶)
تشویق فساد و مانع رشد
حکمرانی مردم سالار ضعیف، به فساد منجر می­ شود و تحقیقات متعددی موید آن است که ضعف در حاکمیت قانون و پاسخگویی (نهادهای اصلی حکمرانی) با سطوح بالاتر فساد، همبستگی دارند. این یک واقعیت شناخته شده است که فساد مانع توسعه اقتصادی و سیاسی می­ شود و نرخ­های رشد پایینی به بار می ­آورد، هزینه های مبادله را بالا می­برد و جلوی سرمایه ­گذاری را می­گیرد.( میدری و خیرخواهان، ۱۳۸۳: ۳۵۷)
هرجا فساد بالا باشد فقر نیز افزایش می­یابد و درآمدها کاهش یافته و سرمایه انسانی و اجتماعی تنزل خواهد یافت. به طور کلی فساد با عدم توسعه ملازمه دارد و تاثیر آن بر سرمایه گذاری، بر عدم تخصیص بهینه هزینه های عمومی، بر فقر و بر تجارت، بسیار مشهود است. برای مقابله با این مشکل فساد باید کاهش یابد. کاهش فساد نیازمند سازوکار نهادی است. یکی از سازوکارهای نهادی، بهبود حکمرانی و تحقق حکمرانی خوب است که سبب تقویت جامعه مدنی، بهبود سیاست های اقتصادی، افزایش نرخ رشد درآمد، افزایش سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و غیره می­ شود.
بنابراین رابطه دوسویه بین بهبود حکمرانی و کاهش فساد برقرار می­باشد. بر این اساس فساد تابعی از حکمرانی است. به هر میزان شاخص­ های حکمرانی بهبود یابد، شاخص­ های فساد کاهش خواهد یافت. (قلی پور، ۱۳۸۴: ۱۱۹) نمودار زیر رابطه میان فساد اداری و حکمرانی خوب را بخوبی نشان می­دهد.
منحنی سلامت اداری
در نمودار فوق شیب منحنی صعودی نشان داده شده است، به این معنا که به هر میزان حکمرانی بهبود یابد، فساد نیز کنترل یافته و سلامت اداری افزایش می­یابد. (قلی پور، ۱۳۸۴: ۱۲۰)
نتایج برخی از تحقیقات موید آن است که کشورهای دارای نهادهای انحصاری و طرد کننده، از سطوح اشتغال پایین تر، نرخ رشد کمتر و فقر بیشتری برخوردارند، زیرا که در فرصت سازی و خلق ثروت و دارایی ناکام مانده اند. مجموعه یافته های این تحقیقات، گواهی می­دهد که حکمرانی خوب مردم سالار و نه صرفا مردم سالاری به نرخ­های رشد بالاتری ارتباط دارد.( Rivera-Batiz,2002, p244)
مطابق آمار ارائه شده در فصل سوم، اگرچه کشور کویت در مقایسه با منطقه خاورمیانه و شمال افریقا در وضعیت نسبتا خوبی قرار دارد، اما با امتیاز ۴۳ از ۱۰۰ برای شاخص درک فساد در گروه کشورهای تاحدودی فاسد قرار گرفته است. امارات متحده عربی از این لحاظ در وضعیت بهتری قرار دارد. امتیاز فساد در امارات متحده ۶۹ از ۱۰۰ می­باشد که این کشور را در دسته کشورهای تا حدودی عاری از فساد قرار داده است. امارات متحده عربی به عنوان یکی از کشورهای با کمترین میزان فساد در خاورمیانه در نظر گرفته شده است. البته این به این معنا نیست که این دو کشور در وضعیت مطلوبی قرار دارند، بلکه باید گفت که در مقایسه با سایر کشورهای منطقه از وضعیت بهتری برخوردارند.
سطوح درآمدی پایین تر و سطح بالاتر بیسوادی و مرگ و میر کودکان
حقیقت امر آن است که حکمرانی خوب مردم سالار، منجر به نتایج توسعه ای بهتر می­ شود. کشورهایی که سازوکارهای «حق اظهار نظر» و «پاسخگویی» دارند، از درآمد ملی بالاتر، نرخ های کمتر مرگ و میر نوزادان، و نیز سطح پایین تری از بیسوادی برخوردار شده اند. (World Development Report, 2002) همانطور که در فصل سوم نشان داده شد،شاخص حق اظهارنظر و پاسخگویی در دو کشور کویت و امارات متحده عربی در سطح بسیار پایینی قرار دارد که این امر ناشی از عدم برقراری حکمرانی خوب در این دو کشور می­باشد، که یکی از آثار آن کاهش درامد سرانه، افزایش مرگ و میر و بی سوادی می­باشد. در یکی از بررسی های دانیل کافمن، مشخص شده است که بهبود حاکمیت قانون یا (کنترل فساد) از سطح پایین به سطح متوسط آن منجر به افزایشی حدود ۴ برابر در درآمد سرانه و همچنین کاهشی در مرگ و میر نوزادان به همین اندازه و پیشرفت قابل توجه و چشمگیری در نرخ های باسوادی در بلندمدت خواهد شد. (Kaufmann, 2003,p.16)

تعریف آلودگی محیط زیست باتوجه به تبصرهُ۲م۶۸۸قانون مجازات اسلامی وماده۹قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست(۱۳۵۳) وارجاع بندماده۲ قانون مدیریت پسماند به ماده ای که ذکرش گذشت عبارت است از«پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب، هوا، خاک،دزمین، به میزا نی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی را به طوری که مضر به حال انسان یاسایر موجودات زنده یا گیاهان یاآثار یا ابنیه باشد، تغییر دهد.»^[۲۵۱]
۱- پیشگیری ازآلودگی های محیط زیست
پیشگیری همیشه بهتر از درمان بوده است(علاج الواقی خیر من دواء الشافی). این قاعده درارتباط با محیط زیست وجنبه های پیشگیرانه آن برجستگی بیشتر ی دارد. چرا که درپاره ای از خسارات محیط زیستی در صورت وقوع، امکان اعاده وضعیت به سابقه ممکن نیست. مثلل به سختی می توان نسبت به احیاء مرجان های دریایی اقدام نمود وگاه عملا محال است.
درایران مطابق م۱۳ قانون حفاظت محیط زیست از جمله مهمترین وظایف سازمان محیط زیست، پیشگیری وممانعت از هرنوع اقدام مخرب وبرهم زننده تعادل وتناسب محیط زیست، می داند.اقدامات احتیاطی دولت ها وارگان ها می تواند نقش مهمی درپیشگیری از خسارات وآلودگی های محیط زیستی داشته باشد. طبق بند۳ماده۳ کنوانسیون ساختاری سازمان ملل راجع به تغییرات اقلیمی«نبای به بهانه عدم وجود دلایل علمی مبنی بر وقوع تغییرات اقلیمی از انجام اقدامات احتیاطی خوداری یا این اقدامات رابه تاخیر انداخت»^[۲۵۲]امروزه باوضع استاندارهای ایمنی می توان از بسیاری از آلودگی های محیط زیست رهایی یافت. نظریه اهمیت ایمنی درتاسیسات هسته ای وحساسیت این موضوع کنوانسیون ایمنی هسته ای درسال۱۹۸۴ به تصویب رسیده است. قواعد ایمنی کشتی های تجاری که IMOدرسال ۱۹۸۱ آغاز کرده است،درجهت تقلیل خطر آلودگی عملیات این کشتی هاست.
دفن صحیح زباله ها وضایعات عامل موثردیگری درپیشگیری از آلودگی محیط زیست است. دفن ناصحیح زباله ها یا دفع نامناسب آنها مثلا ریختن پسمانده وضایعات مخصوصا ضایعات رادیواکتیویته درآبها می تواند تغییرات شدید بیولوژیکی در چرخه حیات موجودات وزنجیره غذایی آنان بوجود آورد.دفع ودفن صحیح زباله ها مستلزم مدیریت صحیح این نوع پسماندهاست. بدیهی است که دفن ودفع ناصحیح ضایعات هر لحظه ممکن است علاوه برآلودگی خاک، آب وهوای محیط، آثار ناگواری برسلامتی انسان برجای می گذارد.
پاره ای از این اثرات که نشات گرفته از مواد رادیواکتیویته، سمی یا مواد با قلبلیت انفجار بالا هستند، غیر قابل جبران اند. افزایش وسعت و تعداد پارکهای حفاظت شده می تواند درمصون نگه داشتن این پارک ها ازآلودگی های محیط زیست تاحدی زیادی موثر باشد. درایران پارک های ۷گانه ملی شده وحفاظت شده(ارومیه،گلستان،سرخه حصار،کویر،بمو، و…) وجودداردند که مساحتی بالغ بر۱میلیون هکتار از اراضی کشور را در برمی گیرد.^[۲۵۳]
درایران قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب۳۰/۱۰/۱۳۶۸ وآیین نامه حفاظت در برابر خطر پرتوهای یون ساز دراین راستا تصویب شده است.ودر پایان پیشنهاد می شود جهت پیشگیری از آلودگی های محیط زیست و درصورت وقوع آن،مقابله ومهار این آلودگی«کمیته مدیریت بحران محیط زیست»
متشکل از ارگان های ذی ربط علی الخصوص سازمان محیط زیست، تشکیک شود تا در مواقع فوریت نسبت به مقابله ومدیریت صحیح بحران های محیط زیستی اقدام نماید.
۲- حمایت های جزایی ازمحیط زیست
حق محیط زیست مانند هرحق دیگری نیازمند ضمانت اجراست. چرا که مانند هرحق دیگر ی ممکن است درمعرض سوء استفاده قرار گیرد. امروزه درقوانین بسیاری از کشورها آلودگی محیط زیست جرم محسوب می شود وبرای مرتکبین آن مجازات تعیین شده است. اگر بپذیریم که مجازات ها(حبس،جزای نقدی و…) می تواند درپیشگیری از جرئم مفید باشد،جرایم محیط زیست از قاعده مستثنی نیست.

ماده ۱۳ اعلامیه ریو برتصویب قوانین ملی کشور ها جهت تعقیب عاملان آلودگی محیط زیست تاکید دارد. درقوانین موضوعه ایران نیز موادی به جرائم محیط زیست اختصاص یافته است .
ماده۱۳قانون شکار وصید مصوب۱۳۴۶ شکار جانوران کمیاب مستوجب حبس۹۱ روز تا ۳۳ سال یاجزای نقدی بین ۱/۸تا۲۰ میلیون ریال دانسته است که درصورت تکرار مستوجب محکومیت به هر دومجازات است. ماده ۴۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ۱۳۴۶، به لحاظ اهمیت موضوع محیط زیست، حریق جنگل بواسطه بی مبالاتی را مستوجب حبس تادیبی از۲ماه الی۱سال دانسته است.که بنابراین صرف قصد فعل مثلا آتش افروزی و وقوع خسارت جهت احراز جرم مذکور کافی است. لایحه قانونی حفظ وگسترش فضای سبز درشهرها مصوب خرداد۱۳۵۹ شورای انقلاب، مواد۶۷۵و ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی نیز از دیگر تضمینات کیفری جهت حمایت وپیشگیری از آلودگی وصدمه به محیط زیست است.
۳- نقش آموزش درپیشگیری از آلودگی های محیط زیستی
مقوله آموزش درحقوق محیط زیست نقش اساسی درحفظ محیط زیست وجلوگیری از آلودگی تخریب وسایر خسارات محیط زیستی دارد.ونظر به اهمیت همین مقوله است که منشور بلگراد ۱۹۷۵ وکنفرانس استکهلم ۱۹۷۲ برموضوع آموزش تاکید دارد.مقوله آموزش هم درحقوق داخلی وهم درحقوق بین الملل انعکاس ویژه ای یافته است. طبق ماده ۹ کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی بوسیله ریزش مواد زاید، اعضای کنوانسیون می بایست اقدامات لازم مربوط به حمایت ازاعضای نیازمند در زمینه آموزش پرسنل علمی وفنی ترغیب کند^[۲۵۴]درحقوق داخلی ایران نیز ماده ۳۳ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا بر وظیفه صدا وسیما در تنویر افکار عمومی، آموزش قوانین ومقرارت ومسائل حفاظت تاکید دارد.همچنین ماده ۶ قانون مدیریت پسماندها برنقش صدا وسیما و سایر رسانه های ملی ودستگاه های آموزشی و فرهنگی جهت اطلاع رسانی وآموزش تاکید دارد. طبق ماده ۲۲ این قانون نیز درآمد حاصل از جریمه های جرائم مندرج دراین قانون صرف آموزش، فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و رفع آلودگی ناشی از پسماندها وحفاظت از محیط زیست دانسته است.
نقش ngoها مخصوصا درکشور های اروپایی جهت آموزش وپیشگیری از آلودگی های محیط زیست نیز قابل ذکر است. همه ساله درآلمان شاهد بستن مسیرهای حمل ونقل ودفن زباله های مضر به حال طبیعت توسط طرفداران محیط زیست هستیم درکشورهای اروپایی انجمن ها وموسسات زیادی تحت عناوینی ازقبیل جمعیت سبز، دوستداران زمین فعالیت می کنند.که از جمله اهداف آنان اشاعه موضوعات آموزشی محیط زیستی است «انرسل یک سازمان ngoآمریکایی بطور موفقیت آمیزی در«دومینک» نیروهای محلی راآموزش داده است تا سیستم های سلول خورشیدی به پا کنن.این برنامه درسال۱۹۸۵ با۶سیستم آغاز ودر سال۱۹۹۴ به۵۰۰/۴ سیتم افزایش یافت».^[۲۵۵]آموزش وتقویت گروه های محلی حفاظت از محیط زیست مخصوصا درزمینه بیابان زدایی(desertication)در پایداری وحفاظت از محیط زیست موثر است.
۴- نقش پیشگیرانه حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه
بند۲۴ رئوس برنامه های ریو بر رعایت حقوق بین الملل محیط زیست در مواقع جنگ تاکید دارد. جنگ ها همواره به عنوان یکی از مخربترین عوامل تخریب محیط زیست بوده اند. درجریان حمله عراق به ترمینال نفتی نوروز بیش از۲ میلیون بشکه نفت به خلیج فارس سرازیر شد و درحمله دیگر این کشور به ترمینال میناء الاحمدی کویت بیش از۶ میلیون تن نفت به خلیج فارس واردشد.^[۲۵۶]درجنگ ویتنام،نیروهای آمریکایی مخلوط تری کلوفنوکسی(۲/۴/۵-T) ودی کلوفنوکسی استیک اسید راجهت از بین بردن جنگل های انبو وبه منظور جلوگیری از مامن گرفتن شورشیان به کاربردند^[۲۵۷]که اعلاوه براثرات محیط زیستی نامطلوب ی که به بارآورد،منجر شد هزاران آمریکایی و ویتنامی درمعرض ماده نارنجی ودیوکسن قرار بگیرند. معمول پذیرفته شده است که آغاز جنگ خود به خود منجر به لعو عهدنامه محیط زیستی نمی شود. و دولتهای در حال جنگ مکلف اند از حفاظت محیط زیست در جریان جنگ و عملیات نظامی حمایت کنند. مثلا درپی حمله عراق به تاسیات نفتی ایران درمارس ۱۹۸۳، ایران مقرارت کنوانسیون منطقه ای ۲۴ آوریل ۱۹۷۸ را مورد اسفتاده قرار داد^[۲۵۸].ممنوعیت گسترش سلا های هسته ای مطابق معاهده NPT))خود صرف نظر از جنبه سیاسی معاهده،در جلوگیری از استفاده از این سلاح ها درجنگ ودرنتیجه آثار زیانبار زیست محیطی این سلاح ها می تواند مفید باشد.حمایت از اصل عدم آزادی نامحدود طرفین درگیر در توسل یه شیوه های جنگی می تواند تا حد زیادی تامین کننده مقوله حفاظت از محیط زیست باشد.مطابق بند۱ماده ۵۶ پروتکل اول الحاقی به چهار کنوانسیون ژنو۱۹۷۷ حمله به کارگاه ها یا تا سیسات دارای نیرویهای خطرناک(سده ، آب ، نیروگاههای هسته ای) دلد اینکه هدف نظامی باشند،اگر حمله به آنها منجر به رها شدن نیرو های خطرناک وصدمات شدید برسکنه غیر نظامی شود ممنوع است^[۲۵۹] .
گفتارچهارم-کا ستی های نظام حقوقی آلودگی هوا در نظام حقوقی ایران
افزایش فاحش انتشار انواع مواد آلاینده در جو به وسیله انواع واحدهای آلاینده صنعتی، کشاورزی، خدماتی و ساختمانی در طی بیست سال اخیر؛ قانونگذار ملی را بر آن داشته است که با تصویب مقررات لازم به پیشگیری و کنترل این روند افزایش بی ضابطه بپردازد و سلامت انسان و محیط زیست را تضمین کند. تنوع گسترده موادآلاینده منتشره، میزان هنگفت انتشار آن ها و پیامدهای مخرب آن، به حدی بوده که قانونگذار را در طی این دو دهه ناچار به تصویب دسته ای گوناگون از مقررات بخش های مختلف کرده است. این تحول در قانونگذاری که در زمینه قانونگذاری محیط زیستی تقریباً نادر بوده و در شمار معدودی از حوزه های محیط زیستی، این تعداد از قوانین به تصویب رسیده، بی گمان در نتیجه این تحول در آگاهی جمعی بوده است که هزینه های ناشی از عدم کنترل آلودگی هوا بسیار بالاتر، وخیم تر و جبران ناپذیر تر از هزینه محدود شدن توسعه اقتصادی و صنعتی ناشی از کنترل واحدهای تولیدی برای رعایت استانداردهای هوای پاک است. هزینه های ناشی از انواع بیماری های مرتبط با آلودگی هوا، به خطر افتادن جان انسان ها و دیگر موجودات زنده، تخریب های غیرقابل بازسازی محیط زیستی، به همراه هزینه های مختلف اقتصادی ناشی از این آلودگی، قابل مقایسه با هزینه هایی که باید برای محدود نمودن انتشار آلاینده های هوا پرداخت، نیست. چرا که نخستین هدف هر نظام حقوقی، تضمین بقای حیات انسان و تأمین حیات همراه با سلامتی و بهروزی اوست که رفاه اقتصادی و اجتماعی در مراحل بعدی در قوانین ایران به ویژه قانون اصل توسعه پایدار قرار می گیرند. البته اتخاذ تدریجی پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی، اج تماعی، فرهنگی، مواد (۶۴) و(۶۵) ، نشان از علاقه قانونگذار به ایجاد تدریجی پیوندی مطلوب میان حفظ محیط زیست و توسعه صنعتی و اقتصادی دارد. حفظ سلامتی انسان و محیط زیست در برابر آلودگی هوا و نیز اعمال اصل توسعه پایدار دو هدف اصلی هر نظام قانونی در زمینه مقابله با آلودگی هوا است که باید در متن قوانین و مقررات و نیز اهداف سازمانی نهادهای فعال در این زمینه مدون شود. با توجه به قوانین و مقررات و نهادهایی که در راستای مقابله با آلودگی هوا در نظام حقوق داخلی ایران تدوین شده، این گفتار در صدد بررسی است. رویکرد کنونی قانونگذار ملی ایران در این زمینه و بررسی نحوه تحقق این دو هدف سرانجام پس از بررسی سازوکارهای موجود، خلأها و چالش های قانونی مورد بحث قرار می گیرند و راهکارهای لازم برای تقویت سازوکارهای موجود در مقابله با آلودگی هوا پیشنهاد می شود.
با توجه به شدت آلودگی هو ا و ملموس بودن پیامدهای زیان بار آن، ایجاد چارچوب قانونی برای کنترل این معضل مورد توجه واقع شده که مقررات قابل توجهی را در این زمینه تصویب کرده است. در کنار قانونگذار، دولت نیز اقدام به تأسیس برخی نهادها و تدوین برخی برنامه ها برای کنترل و کاهش آلودگی هوا کرده است. سازوکارهای شکل گرفته گرفته گرفته در زمینه مبارزه با آلودگی هوا در نظام حقوقی ایران در دو دسته جای می گیرند: نخست سازوکارهایی که برای عمل به تعهدهای بین المللی دولت ایران ناشی از الحاق به کنوانسیون بین المللی در زمینه مبارزه با آلودگی هوا تدوین شده اند و دوم، سازوکارهایی ملی که بنا به ابتکار مجلس و دولت تدوین شده اند. در این بخش با بررسی این دو دسته سازوکارهای موجود و شناسایی نقاط قوت و ضعف تلاش بر آن می شود تا رویکرد حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه مقابله با آلودگی هوا مشخص شود.
بنداول: سازوکارهای اجرای تعهدهای بین المللی
به طور کلی کشورها در جهت ایفای تعهدهای قراردادی خود و هماهنگ نمودن نظام حقوق داخلی خود با نظام بین المللی حفاظت از جو، اقدام به توانمند سازی در عرصه تدوین و اجرای راهبرد ملی کرده اند، یا در حال اقدام هستند.
با توجه به این که عرصه تدوین و اجرای راهبرد ملی کرده اند، یا در حال اقدام هستند.^[۲۶۰] با توجه به این که مبارزه با آلودگی هوا مسأله ای فرا بخشی و گسترده است، اتخاذ یک راهبرد ملی جامع برای ایجاد هماهنگی و اقدام مشترک ضرورتی غیر قابل انکار محسوب میشود.«قانون الحاق دولت، (۷/۹/ ۱۳۶۸)ایران به کنوانسیون وین درباره حفاظت از لایه ازون قانون الحاق دولت، (۲۸/۱۱/۱۳۶) جمهوری اسلامی ایران به پروتکل مونترال »جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ساختاری سازمان ملل درباره تغییرات اقلیمی قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل کیوتو (۶/۳/۱۳۷۵ )و سرانجام(۸/۴/ ۱۳۸۴)، عضو دو کنوانسیون مهم بین المللی و پروتکل های آن در زمینه مقابله با آلودگی هوا شده است.
دلایل الحاق ایران به این معاهدات را می توان در انگیزه های زیر خلاصه نمود: نخست این که آگاهی های عمومی در مورد تأثیرات زیان بار دگرگو نی اقلیمی و کاهش لایه ازون، گسترش یافته و تمام کارگزاران حکومتی را متوجه این حقیقت ساخته است که مقابله با این تهدیدها و تأمین فضای پاک تر برای زیست جز در پرتو همکاری های گسترده بین المللی میسر نیست. بنابراین شرکت داوطلبانه در جریان تلاش بین المللی برای حفظ محیط زیست جوی یکی از انگیزه های مهم دولت برای الحاق به این معاهدات است. دومین دلیل، بهره گیری از مشوق های مالی و فنی مقرر در این اسناد است. چرا که کشورهای در حال توسعه به محض عضویت در این کنوانسیون ها، کمک های مالی و فنی برای اجرائی نمودن این اسناد دریافت می کنند و در طول اجرای مفاد کنوانسیون و در ازای پیشرفت در اجرای آن میزان این کمک ها افزایش می یابد. دولت ایران نیز با عضویت در این کنوانسیون ها میتواند از کمک های مالی و فنی برنامه توسعه سازمان ملل در این راستا بهره مند شود.^[۲۶۱] سرانجام این که مشارکت در فرایند همکاری بین المللی برای حفظ محیط زیست تبدیل به بخشی از جریان رایج هم گرایی بین المللی در روابط خارجی گشته است که در طی این فرایند دولت ها به صورت خواسته یا ناخواسته برای ارتقای وجهه بین المللی خود، افزایش همکاری مشترک بین المللی و اقناع افکار داخلی و جهانی در برنامه های جهانی حفظ محیط زیست مشارکت می کنند. دولت جمهوری اسلامی ایران ن بدین منظور در اغلب این گونه برنامه ها مشارکت داشته و عضو بسیاری از معاهدات بین المللی در زمینه حفاظت از محیط زیست شده است.
الحاق به این کنوانسیون و پروتکل های آن، طبیعتاً تعهدهای حقوقی لازم الاجرائی را متوجه دولت جمهوری اسلامی ایران می سازد که باید با تصویب مقررات لازم و تدوین برنامه های عملی، این تعهدها را در چهارچوب نظام حقوقی داخلی نهادینه کرد. این تعهدها عبارتند از:
۱- کنوانسیون وین و پروتکل مونترال
۱- انجام پژوهش و ارزیابی پیامدهای فعالیت های انسانی بر کاهش لایه ازون؛
۲- اتخاذ مقررات لازم برای حفاظت از انسان و محیط زیست در برابر کاهش لایه ازون؛
۳- تسهیل مبادله علمی و اطلاعاتی؛
۴- همکاری با دیگر اعضا برای توسعه فنآوری ها و تجربیات؛
۵- کاهش انتشار مواد کاهنده لایه ازون در طی یک فرصت ۱۰ سال تا سال ۱۹۹۷
۲- کنوانسیون تغییرات اقلیمی و پروتکل کیوتو:
تهیه و ارائه فهرست و میزان انتشار گازهای گلخانه ای؛
تهیه و تدوین یک برنامه ملی شامل موارد زیر:
۱- وضع مقرراتی برای کاهش تغییرات اقلیمی؛
۲- وضع مقرراتی برای توسعه و انتقال فناوری های حفاظت از محیط زیست؛
۳- وضع مقرراتی برای حفاظت از جنگل ها و دریاها؛
۴- وضع مقررات لازم برای سازگاری با دگرگونی اقلیمی؛
۵- تدوین و اجرای برنامه های آگاه سازی عمومی؛
۶- ارتقای الگوهای توسعه پایدار؛
در راستای اجرای مفاد این کنوانسیون ها، به ترتیب، دفتر حفاظت از لایه ازون در سال ۱۳۷۲ و دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا در سال ۱۳۸۷ در سازمان حفاظت از محیط زیست تأسیس شد که این دو دفتر به عنوان مرجع ملی اجرایی این دو کنوانسیون در کشور محسوب می شوند. تأسیس این دفاتر با حمایت ما لی و فنی برنامه توسعه قرارداد » سازمان ملل و صندوق تسهیل جهانی محیط زیست تحت چارچوبی با عنوان صورت گرفته است. دفتر حفاظت از لایه ازون « همکاری مشترک برای توانمندسازی با توجه به کمک بلاعوض مالی که دریافت نموده، اقدام به تصویب تعدادی از طرح های توانمندسازی برای جایگزین ساختن مواد کاهنده لایه ازون در صنایع و تجهیز تعدادی از کارخانجات، با فنآوری های حفاظت از لایه ازون پرداخته است ^[۲۶۲].
الف- سازوکارهای حقوقی داخلی
نکته مهمی که باید در جریان بررسی قوانین و مقررات مربوط به آلودگی هوا مد نظر قرار داد این است که قانونگذار ملی، در فرایند تدوینِ این دسته از مقررات همواره با این اصل کلی روبه روست که « مسأله آلودگی هوا» یک مسأله چند بعدی فرابخشی« مشتمل بر مسائل در هم تنیده عوامل و پیامدهای مختلف، بخش های مختلف درگیر و روش های گوناگون واکنش و جبران است.
بدین معنا که نخست: آلودگی هوا در رایج ترین تعریف آن شامل ورود انواع مختلفی از آلاینده ها در محیط زیست جوی است و تنها نوع خاصی از آلاینده ها را در برنمی گیرد. براین اساس مقررات مربوط به آلودگی هوا نمی تواند به احصاء شمار محدودی ا این آلاینده ها بر مبنای شدت آلایندگی هوا بپردازد، چرا که هر آلاینده ای آلودگی خاص خود را به همراه دارد. این آلاینده ممکن است در ترکیب با آلاینده های دیگر، ترکیب خطرناک تری به وجود آورد. بنابراین تدوین یک فهرست جامع از انواع مواد آلاینده هوا در مقررات مربوط به آلودگی هوا، اساسی ترین گام در جهت اعمال کنترل بر انتشار مواد آلاینده محسوب می شود.
دوم: اینکه انواع مختلف آلاینده های هوا به وسیله واحدهای مختلف آلاینده کشاورزی، صنعتی، ترابری، ساختمانی و خدماتی منتشر می شود نه فقط از یک یا چند بخش خاص. بنابراین برای رسیدن به یک رویکرد جامع، مقررات ناظر بر آلودگی هوا باید همه بخش های مرتبط با واحدهای آلاینده را تحت کنترل قرار دهد و برای هر نوع واحد آلاینده قواعد خاص آن واحد را در چارچوب رویکرد کلی کنترل آلودگی هو ا تدوین کند که لازمه آن ایجاد هماهنگی میان بخشی و سازمانی است. به عنوان نمونه باران اسیدی محصول ترکیب اکسید سولفور ناشی از سوزاندن منابع فسیلی، کوره های ذوب فلزات و گرمایش ساختمان ها و اکسید ازت ناشی از تولید انرژی در نیروگاه ها و پالایشگاه ها است. بنابراین برای کنترل این نوع بارش، ایجاد هماهنگی میان بخش های نفت و گاز، نیروگاه ها، ساختمان سازی، صنایع و معادن و سرانجام الگوی مصرف اجتماعی لازم است.
سوم: اینکه آلودگی هوا به دلیل سیال و فراگیر بودن مختص منطقه خاصی نیست و مناطق گسترده ای را تحت پوشش قرارمی دهد. از این لحاظ با آنکه ایجاد مناطق ویژه مقابله با آلودگی هوا برای اجرای برخی مقررات خاص مانند منع تردد خودروها لازم است؛ ولی به دلیل پیامدهای ناگزیر فرامنطقه ای آلودگی هوا، مقررات ناظر بر آن باید با رویکرد فرامنطقه ای و ملی به تصویب و اجرا درآید.
چهارم: اینکه، قانونگذاری در حوزه آلودگی هوا، باید بر مبنای اصل توسعه پایدار صورت پذیرد تا قوانین مصوب از قابلیت اجرایی لازم برخوردار شوند. به این معنا که تصویب و اجرای این قوانین نباید آن چنان سخت گیرانه باشد که با محدود نمودن تولید صنعتی، کشاورزی و اقتصادی جریان عمومی توسعه جامعه را آهسته کند و نیز نباید چندان سهل گیرانه و فاقد ضمانت اجرایی باشد که آلودگی هوای اجتناب ناپذیر ناشی از توسعه اقتصادی و صنعتی تبدیل به تهدیدی خطرناک علیه حیات انسانی محیط زیستی و خود اصل توسعه شود. یکی از روش های اعمال این اصل در مقررات راجع به این مسأله اعمال کنترل مواد آلاینده، بر طبق سه رویکرد ممنوعیت، حذف تدریجی و وضع حد نصاب است.
ب- کاستی ها و راهکارها
با توجه به حجم آلودگی هوا در کشور و منابع متعدد آن که امر کنترل را دشوار میسازد و پیامدهای گسترده مانند انواع آسیبهای بهداشتی و هزینه های جانبی آن، ناکارآیی نظام حقوقی حاکم بر کنترل آلودگی هوا در ایران بدیهی است. با آنکه آماردقیقی در مورد هزینه های گوناگون بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی آلودگی هوا در ایران ارائه نمیشود، اما قطعاً هزینه های هنگفتی که شهروندان و نیز محیط زیست کشور در برابر این معضل مرگبار به صورت مستقیم و غیر مستقیم میپردازند، نظام حقوقی را، که هدف بنیادین آن حفاظت از سلامت و بهروزی انسان و محیط زیست است، در برابر انتقادهای جدی قرار میدهد. به طور کلی کاستی ها و چالشهای حقوقی حفاظت از هوا ر ا در ایران می توان از سه جنبه رعایت اصول حاکم بر حفاظت از هوا، اتخاذ رویکردها و اتخاذ تدابیر عملی مورد بررسی قرار داد:
۲- ضعف در تطبیق با اصول حاکم بر حفاظت از هوا
الف- قوانین مربوط به کنترل آلودگی هوا:
در گام نخست، باید فهرست دقیق و جامعی از انواع مواد آلاینده را تدوین کرده و آنها را مشمول ممنوعیت، حذف تدریجی یا محدودیت در انتشار کنند؛ همچنین استانداردهای محیط زیستی واحدهای مختلف انتشار دهنده این آلاینده ها را نیز مقرر نمایند. حال آنکه فهرست مواد آلاینده هوا در قوانین مصوب در این زمینه، از جامعیت لازم برخوردار نیست و از سازوکار اعمال ممنوعیت یا حذف تدریجی انتشار آلاینده های خطرناک و در عین حال قابل جایگزین در این قوانین استفاده نشده است. همچنین قواعد اعمال کنترل بر آلاینده های منتشر شده، نحوه مدیریت آن مانند لزوم ایجاد چاهک های طبیعی و مصنوعی و نیز قواعد انتشار براساس محدودیت های زمانی نهادینه نشده اند.
۱- استانداردهای انتشار آلاینده ها، نحوه فعالیت و نحوه انتشار برای واحدهای آلاینده مهمی همچون پالایشگاه ها، نیروگاه ها، واحدهای ساختمان سازی و نیزواحدهای تجاری خدماتی و کشاورزی و معادن علیرغم آنکه می بایست توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می شد،تاکنون تدوین نشده اند. این امر برای ایجاد هماهنگی میان واحدهای مختلف آلاینده به منظور رسیدن به یک رویکرد جامع ملی در کنترل انتشار آلاینده ها مهم است؛ از این جهت لازم بود تا استانداردهای انتشار آلاینده در دو سطح ملی(استاندارد ملی انتشار برای هر نوع خاص آلاینده) و هر یک از واحدهای تولیدی(برحسب نوع واحد تولیدی و محصول) آن تدوین می شد.
۲- مقررات کنترل آلودگی باید با رویکرد کنترل در سطح ملی و محلی با توجه به شرایط خاص آن منطقه مدون شوند؛ که البته این رویکرد در تصویب این دسته مقررات تا حد زیادی مدنظر بوده است. اما مقررات ناظر بر کنترل در سطح محلی عموماً شامل۷ شهر بزرگ کشور، به ویژه تهران و در زمینه آلودگی ناشی از خودروها است و در مورد دیگر مناطق محلی یا مناطق صنعتی و کشاورزی (مانند مناطق ش مالی به دلیل کشت برنج) مقررات خاصی ناظر بر کنترل محلی آلودگی هوا به تصویب نرسیده است.
۳- با آنکه انتشار برخی از گازهای آلاینده به خصوص در مورد صنایع، مشمول مقررات کنترل و کاهش شده؛ اما روش های جبران این کاهش توسط منابع آلاینده و استفاده از مواد جایگزین برای حفظ سطح تولید در این مقررات پیش بینی نشده است.
به موجب مقرراتی که پیش از این اشاره رفت، برخی از واحدها ملزم به رعایت برخی استانداردهای رهایش هستند مانند کاهش انتشار برخی مواد؛ رعایت برخی استانداردها در جریان تولید مانند نصب فیلتر؛ دفع پساماندها به روش مخصوص و استفاده از سوخت های سالم مانند گاز. در حالی که نحوه تأمین بار اقتصادی و فنی رعایت این استانداردها پیش بینی نشده است. در نتیجه هزینه مضاعفی بر بخش صنعت و اقتصاد وارد خواهد ساخت که با اصل توسعه پایدار همخوانی ندارد؛ مگر آنکه از روش های تعدیلی مانند اخذ هزینه های انتشار برای برخی گازها یا ممنوعیت تدریجی انتشار آنها، مالیات بر انتشار، اعطای کمک های فنی و مشوق های اقتصادی برای استفاده از روش های تولیدی سالم تر بهره گیری شود.
۴- با توجه به اینکه گازهای آلاینده منتشر شده، مدت ها و گاه تا سالیان دراز در جو باقی می مانند و بسیاری از آنها دوباره از طریق باد و باران وارد چرخه محیط زیست شده و برخی نیز جذب چاهک هایی مانند درختان می شود؛ روش های تعدیل آثار این گازهای منتشر شده گسترش چاهک های طبیعی و مصنوعی و جبران خسارت های ناشی از انتشار غیرمجاز در مقررات پیش بینی نشده است. از سوی دیگر برای جبران خسارات های مستقیم و غیرمستقیم آلودگی هوا بر بخش بهداشت، کشاورزی، حفظ منابع طبیعی و اقتصاد تدبیری اتخاذ نگشته است. این هزینه ها شامل هزینه های مستقیم کاهش فرآوردههای کشاورزی، تخریب منابع طبیعی و تهدید سلامتی انسانی و نیز هزینه های غیرمستقیم مقابله با این تهدیدها می شود که اصولاً می بایست در قوانین بودجه و برنامه پنج ساله لحاظ می شد.

حداکثر حد پرشوندگی در مخلوط های دوتایی
حد پرشوندگی^[۱۰۲] یک مقدار ثابت نیست و مطابق با تعداد ذرات موجود در داخل یک حجم معین و قطر ذرات تغییر می کند. ذرات کوچکتر در میان ذرات بزرگتر جمع می شوند و حد پرشوندگی را افزایش می دهند. برای یک مخلوط دوتایی با قطرهای d₁>d₂ ترکیب مخلوط^[۱۰۳] به صورت تعریف می شود که اگر: (Fedors and Landell, 2010).

(۲-۸۶)
رابطه حداکثر حد پرشوندگی برای مخلوط به صورت زیر بیان می شود: (Fedors and Landell, 2010)
(۲-۸۷)
اگر رابطه (۲-۸۶) برقرار نباشد، حداکثر حد پرشوندگی برای مخلوط دوتایی برابر است با:
(۲-۸۸)
از حد پرشوندگی برای محاسبه تابع توزیع شعاعی استفاده می شود.
در این روابط: α_۱,max حداکثر حد پر شوندگی ذرات جامد اول، α_۲,max حداکثر حد پر شوندگی ذرات جامد دوم و d₁ و d₂ قطرهای ذرات متناظر آنها هستند.
تنش های برشی جامد
تانسور تنش جامد شامل ویسکوزیته های برشی و توده ناشی از تبادل مومنتوم ذره در اثر انتقال و برخورد است. ویسکوزیته اصطکاکی را نیز می توان برای لحاظ کردن انتقال ویسکوپلاستیک زمانی که فاز جامد به حداکثر کسر حجمی برسد، در نظر گرفت. بخش های برخوردی و جنبشی نیز اضافه می شود تا ویسکوزیته برشی جامد به دست آید.
(۲-۸۹)
که: _sµ، ویسکوزیته برشی جامد،_s,collµ: ویسکوزیته برخورد، _s,kinµ: ویسکوزیته جنبشی و _s,frµ: ویسکوزیته اصطکاکی هستند.
ویسکوزیته برخورد (Syamlal et al, 1993; Gidaspow et al, 1992)
بخش برخورد ویسکوزیته برشی به صورت زیر مدل می شود:
(۲-۹۰)
که μ_s,coll ویسکوزیته برخورد، α_s: کسر حجمی فاز جامد، ρ_s: دانسیته فاز جامد، e_ss: ضریب ارتجاعی برخوردهای ذرات، d_s: قطر ذرات جامد، θ_s: دمای دانه ای وg_0,ss تابع توزیع شعاعی هستند.
ویسکوزیته جنبشی
دو رابطه کلی برای ویسکوزیته برشی دانه ها در منابع وجود دارد که عبارتند از:
رابطه Syamlal et al (۱۹۹۳):
(۲-۹۱)
رابطه Gidaspow et al (۱۹۹۲):
(۲-۹۲)
ویسکوزیته توده (Lun et al, 1984)
ویسکوزیته توده جامد به دلیل مقاومت ذرات دانه ای در برابر تراکم و انبساط در نظر گرفته می شود که به صورت زیر بیان می شود: (Lun et al, 1984)
(۲-۹۳)
که _sλ: ویسکوزیته توده و p فشار جامد g_0,ss تابع توزیع شعاعی، ρ_s دانسیته جامد، d_s قطر ذره، e_ss، ضریب ارتجاعی برخوردهای ذرات، θ_s دمای دانه ای و α_s کسر حجمی ذرات جامد هستند.
ویسکوزیته اصطکاکی (Schaeffer, 1987)
در جریان متراکم با برش پایین، وقتی کسر حجمی فاز جامد نزدیک به حد پرشوندگی است، اصطکاک میان ذرات تولید تنش بیشتری می کند. برای محاسبه ویسکوزیته برشی مواد جامد از رابطه Schaeffer استفاده می شود:
(۲-۹۴)
که در این رابطهp_s، فشار جامدها، زاویه اصطکاک داخلی و I_2D ثابت دوم تانسور تنش منحرف شونده^[۱۰۴] است.
در جریان های دانه ای با کسر حجمی جامد بالا، برخوردهای لحظه ای اهمیت کمتری دارند. به کارگیری تئوری سنتیک برای جریان های دانه ای مناسب نیست. چون ذرات در تماس با هم هستند و تنش های اصطکاکی حاصل باید در نظر گرفته شوند. تنش های اصطکاکی معمولاً به شکل نیوتنی نوشته می شوند:
(۲-۹۵)
که: τ_friction، تنش اصطکاکی، p_friction: فشار اصطکاکی، µ_friction: ویسکوزیته اصطکاکی، u_s سرعت ذرات دانه ای، I ماتریس واحد وT علامت ترانهاده ماتریس هستند.
وقتی کسر حجمی جامد از مقدار بحرانی بیشتر می شود، تنش اصطکاکی به تنش حاصله از تئوری سینتیکی اضافه می شود. وقتی حداکثر پرشوندگی برابر ۶۳/۰ باشد، این مقدار معمولاً ۵/۰ قرار داده می شود پس:
(۲-۹۶)
(۲-۹۷)
به دست آوردن فشار اصطکاکی اساساً به صورت تجربی است. در حالی که ویسکوزیته اصطکاکی را می توان از اصول اولیه به دست آورد. به کارگیری قانون کولن اصلاح شده منجر به رابطه ای به شکل زیر می شود:
(۲-۹۸)
برای فشار اصطکاکی مدل Johnson and Jackson به شرح زیر می باشد: (Johnson and Jackson, 1987)
(۲-۹۹)
که Fr=0.05 ، n=2 و p=3. α_s کسر حجمی جامد و α_s,max حداکثر کسر حجمی و α_s,min حداقل کسر حجمی ذرات جامد هستند. مقدار بحرانی برای کسر حجمی جامد برابر ۵/۰ می باشد. ضریب Fr به صورت تابعی از کسر حجمی اصلاح می شود:
(۲-۱۰۰)
که در این مدل ویسکوزیته اصطکاکی به صورت زیر به دست آورده می شود:
(۲-۱۰۱)
زاویه اصطکاک داخلی، p_friction: فشار اصطکاکی، µ_friction: ویسکوزیته اصطکاکی هستند.
۲-۷-۲-۳-۵-انتقال حرارت:
موازنه انرژی داخلی فاز q برحسب آنتالپی فاز نوشته می شود که به صورت زیر تعریف می گردد:
(Fluent user guide, 2006)
(۲-۱۰۲)

u₀ > 0 باشد↔ نوع بازده به مقیاس، کاهشی است.
۲-۷-۸ مدل اولیه ( مضربی ) BCC ورودی محور
مدل فوق را می توان با انجام عملیات ریاضی به یک مدل برنامه ریزی خطی به صورت زیر تغییر داد (Banker,Charnes,cooper,1984):
Max Z₀ =
j=1,2,…,n , u_r,v_i≥۰
u₀ free in sign
مدل۱۲- مدل مضربی BCC ورودی محور
با استدلالی که در موارد مشابه آمد، این مدل در همان مرجع به صورت زیر اصلاح شده است:
Max Z₀ =
u₀ , j=1,2,…,n , u_r,v_i≥ϵ آزاد در علامت
ϵ مقدار کوچک بزرگتر از صفر است.
مدل۱۳- مدل مضربی BCC اصلاح شده ورودی محور
در مدل ۱۲و۱۳ کلیه متغیر ها مشابه مدل ۱۱ بوده و علامت u₀ وضعیت بازده به مقیاس را تعیین می کند.
۲-۷-۹ مدل ثانویه ( پوششی ) BCC ورودی محور
در مدل شماره ۱۲ می توان متغیر Ѳرا متناظر با محدودیت اول و را متناظر با محدودیت دوم در نظر گرفت و ثانویه آن را به صورت زیر نوشت:
Min y₀ = Ѳ
i= 1,2,…,m
r=1,2,…,s
, Ѳ free in sign
مدل۱۴ – مدل پوششی یا ثانویه BCC ورودی محور
در مدل فوق y₀ واحد تحت بررسی و سایر متغیر ها مشابه مدل شماره ۱۲ تعریف می شود. ضمناً محدودیت متناظر با متغیر آزاد در علامت u₀ است.
Min y₀ = Ѳ - ϵ (
s.t: r=1,2,…,s
i= 1,2,…,m
مدل۱۵ – مدل پوششی یا ثانویه BCC اصلاح شده ورودی محور
۲-۷-۱۰ مدل نسبت BCC خروجی محور
با توجه به تفاوت مدل­های خروجی محور و ورودی محور و با اتخاذ فرض خروجی محور، می­توان مدل شماره ۱۱ را برای یک مدل خروجی محور به صورت زیر نوشت:

Min f₀ =
Subject to:
≥ ۱ j=1,2,…,n , u_r,v_i≥۰
u₀ free in sign
مدل۱۶- مدل نسبت BCC خروجی محور
در مدل فوق، کلیه متغیرها مشابه مدل ۱۱ تعریف می­شوند.
۲-۷-۱۱ مدل اولیه ( مضربی ) BCC خروجی محور
با توجه به توضیحات مربوط به مدل­های ورودی محور و خروجی محور و با اتخاذ فرض خروجی محور، می­توان مدل شماره ۱۲ را برای یک مدل خروجی­محور به صورت زیر نوشت (Banker,Charnes,cooper,1984):
Min f₀ =
j=1,2,…,n , u_r,v_i≥۰
u₀ free in sign
مدل۱۷- مدل مضربی BCC خروجی محور
با استدلالی که در مورد مدل شماره ۸ آمد، می­توان مدل فوق را به صورت اصلاح شده زیر نوشت:
Min f₀ =
u₀ , j=1,2,…,n , u_r,v_i≥ϵ آزاد در علامت
ϵ مقدار کوچک بزرگتر از صفر است.
مدل۱۸- مدل مضربی BCC اصلاح شده خروجی محور
در مدل ۱۷و۱۸ کلیه متغیر ها مشابه مدل ۱۶ بوده و علامت u₀ وضعیت بازده به مقیاس را تعیین می کند.
۲-۷-۱۲ مدل ثانویه ( پوششی ) BCC خروجی محور
چنانچه متغیر Ѳ متناظر با محدودیت اول مدل شماره ۱۷ و متناظر با محدودیت دوم آن در نظر گرفته شود، با توجه به توضیحات بخش ۲-۷-۳ می­­توان ثانویه مدل مذکور را به صورت زیر نوشت:

کلیه محصولات در روز های سه شنبه و چهارشنبه هر هفته در بورس توسط کارگزاران فروشنده( باهنر و اردیبهشت ایرانیان ) عرضه می گردد.( www.Khps.ir، ۱۳۹۱)
۲-۲۰ طبقه‌بندی و استانداردکالا
۲-۲۰-۱ طبقه‌بندی کالا
طبقه بندی نمودن کالاهای هر صنعتی عبارتست از تهیه مجموعه ای از مشخصات دقیق و کامل کالاها، لوازم مصرفی و قطعات یدکی آن صنعت که در این روش مشخصات کالاها به صورت اعداد و یا حروف ویا ترکیبی از آنها نشان داده میشود. شرکت ملی نفت ایران برای دستیابی به این مهم، قراردادی با شرکتHELL هلند انعقاد نمود که در آن طبقه بندی کالا بصورتMATERIAL AND EQUIPMENT STANDARD AND CODE می باشد که به اختصار به آن M.E.S.C گفته می شود.( www.Khps.ir، ۱۳۹۱)

۲-۲۰-۲ تعریف استاندارد
استاندارد، حداقل امکانات لازم از دیدگاه ایده، طراحی، روش های ساخت، مواد مصرفی، کنترل کیفیت و مدیریت می باشد.( www.Khps.ir، ۱۳۹۱)

 

 

۲-۲۱ سفارشات و کنترل موجودی (تدارکات) در پتروشیمی خراسان کنترل موجودی و سفارشات کالا بخش مهمی از چرخه کالاست. کنترل مستمر و بموقع موجودی اقلام، تأمین و تدارکات به موقع کالا، تفکر اقتصادی در حفظ و نگهداری مقادیر، هزینه‌های انبارداری، هزینه‌های سفارشاتی و جنبه‌های اقتصادی خریدهای عمده، متوسط و جزئی و مقدار سرمایه در جریان از مهمترین مواردی هستند که در برنامه‌ریزی های سفارشات و کنترل موجودی قرار گرفته‌اند. پشتیبانی مطلوب از خط تولید و تأمین قطعات مورد نیاز مجتمع با اعتقاد راسخ به خودکفایی داخلی و کاهش وابستگی به خارج از محورهای اصلی فعالیتهای این واحد می باشد که در این راستا اقدامات مورد نیاز در خصوص انتقال اطلاعات فنی و فن‏آوری ساخت کالاها به تولیدکنندگان داخلی، انجام می شود. از مهمترین وظایف و مسئولیتهای این واحد، تامین لوازم، مواد و قطعات یدکی مورد نیاز مجتمع برای توسعه فعالیت های تولیدی می باشد. این مهم با رعایت کلیه مقررات، دستورالعملها، استانداردها و صرفه اقتصادی در زمان مناسب خریداری و در اختیار واحدهای متقاضی ذیربط قرار می‌گیرند. رویکرد جلوگیری از انباشتگی و عدم تامین به موقع کالا (با کنترل دقیق اجناس مازاد، راکد، کم‌مصرف و فصلی بطوری که ضمن جلوگیری از نبود کالا در مواقع ضروری از رکود سرمایه و هزینه‌های بی‌رویه نگهداری کالا نیز پیشگیری می کند)، دستیابی به اطلاعات تصمیم‌ساز بر مبنای تجارب خرید قبلی، تعیین و بررسی آخرین اطلاعات خریدهای صورت گرفته، از اصلی‌ترین نیازهای واحدهای مرتبط با خرید می باشد. با توجه به محدودیت ها و تحریم های اعمال شده، تامین کالاهای مورد نیاز مجتمع و جلوگیری از اختلال در تولید، شناسایی، ارزیابی، رتبه‌بندی در خصوص سازندگان و تأمین‌کنندگان از اهمیت ویژه‌ای برخودار است که این مهم با جدیت دنبال می شود. اجرای سیاست‌های مجتمع در خصوص خرید کالا یا خدمات با نازلترین قیمت، بالاترین کیفیت و کوتاهترین زمان ممکن و پاسخگویی به‌موقع به واحدهای متقاضی، دسته‌بندی درخواست‌های خرید بر مبنای شاخص‌های مختلف و اطلاع از آخرین وضعیت آنها، توسط این واحد انجام می شود. از مهمترین مواردی که در فرایند خرید خارجی با آن مواجه هستیم، آگاهی از وضعیت سفارشات و تحویل به موقع کالا، برآورد دقیق بودجه خرید و تغییرات آن با توجه به نرخ متغیر ارز، وضعیت نقدینگی، ترخیص به موقع کالا و جلوگیری از جریمه‌های تأخیر و خسارتهای عدم تامین به موقع کالا است.( www.Khps.ir، ۱۳۹۱) ۲-۲۱-۱ عملیات انبارها اداره عملیات انبارهای مجتمع پتروشیمی خراسان از چندین انبار تشکیل شده است که نگهداری کلیه اقلام مورد نیاز مجتمع که مصرف مستمر دارد را به عهده دارد. این اقلام شامل قطعات یدکی، تجهیزات کارخانه، مواد شیمیایی، کاتالیستها، روغنها و بسیاری از اقلام که مصارف مختلفی دارند می باشند. این اقلام براساس روشها و اصول صحیح انبارداری در محلهای تعیین شده چیدمان می شوند. کلیه دستورالعملها و فعالیتهای انبارداری مطابق استانداردهای بین‌المللی که گواهینامه‌های آن نیز اخذ شده است، انجام میشود و درخصوص بحث زیست محیطی نیز از استانداردهای مدون(ISO 14001) تبعیت می گردد. درتمامی فعالیتهایی که صورت می گیرد رعایت نکات ایمنی و سلامت کارکنان حائز اهمیت است که دراین راستاOHSAS 18001 مد نظرمی باشد. یکی از اهداف کلان شرکت، اعمال مدیریت ضایعات است که به عهده انبار می باشد. لذا برای اقلام ضایعاتی و همچنین کالاهایی که مصرف ندارند، پس از طی مراحل قانونی، به مزایده گذاشته می شوند. این اداره نظارت در بارگیری و تخلیه کود اوره و کریستال ملامین صادراتی در بندرعباس را نیز به عهده دارد.( www.Khps.ir، ۱۳۹۱) ۲-۲۱-۲ تعریف M.E.S.C M.E.S.C یک روش تخصیص شماره( ۱۰ رقم ) به کالاها و قطعات یدکی و دستگاه های مورد استفاده صنعت نفت است.( www.Khps.ir، ۱۳۹۱) ۲-۲۲ عوامل مؤثر بر قیمت فرآورده های پتروشیمی تولید شده در داخل ۱. هزینه های مربوط به سرمایه گذاری و نگهداری کارخانه: این هزینه ها شامل موارد زیر می باشد: الف) هزینه های مربوط به استهلاک ماشین آلات و تجهیزات ب) هزینه های مربوط به سرمایه گذاری های جدید جهت ارتقاء سطح تکنولوژی تولید پ) هزینه های تأسیساتی از قبیل هزینه های مربوط به نگهداری، سرویس و … ت) هزینه پرداخت بهره وام های دریافتی ۲. هزینه های مربوط به حقوق و دستمزد: سهم این هزینه ها از کل هزینه های تولیدی در کشورهای مختلف متفاوت بوده و در نتیجه اهمیت آنها در تعیین سطح قیمت ها متفاوت است. ۳. هزینه مواد اولیه مورد نیاز: مواد اولیه مورد نیاز صنعت پتروشیمی بسته به نوع فرایند تولید و نوع فرآورده های تولید شده، متفاوت است. بعنوان مثال واحد آمونیاک پتروشیمی بجنورد با ظرفیت تولید ۱۰۰۰ تن آمونیاک در روز با طراحی و لیسانس ICI با بهره گرفتن از گاز طبیعی احداث گردیده است. ۴. هزینه های مربوط به تأمین انرژی: صنعت پتروشیمی یکی از پرمصرف کننده ترین صنایع از لحاظ انرژی است. ۵. هزینه های متفرقه: این هزینه ها شامل هزینه تهیه اکسیژن آب، مواد تشکیل دهنده سربار و … می گردد که نسبت به کل هزینه های تولید درصد مهمی را به خود اختصاص نداده و نقش چندانی در تعیین سطح قیمت فرآورده های پتروشیمی ایفا نمی کند.( www.Khps.ir، ۱۳۹۱) ۲-۲۳ سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته ۲-۲۳-۱ تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور تحقیقی تحت عنوان “بررسی ارتباط میان روش های منتخب بازاریابی و میزان فروش خدمات بیمه ای” در دانشگاه امام صادق(ع) پذیرفته شده است. در این تحقیق از میان روش های مختلف دو روش پیشبرد فروش و قیمت اختیار شده است. فرضیه های این پژوهش عبارتند از: فرضیه اصلی: بین روش های منتخب بازاریابی و میزان فروش خدمات بیمه ای رابطه معنی داری وجود دارد. فرضیه فرعی اول: نوع ابزار ارتباط جمعی حاصل آگهی های تجاری در افزایش فروش بیمه عمر مؤثر است. فرضیه فرعی دوم: محتوای آموزشی آگهی های تجاری در میزان فروش بیمه عمر مؤثر است. اهم نتایج تحقیق به قرار زیر است: از بین رسانه های مورد نظر، تلویزیون دارای بیشترین و مجله دارای کمترین ناشر می باشد. بین افزایش حق بیمه عمر و میزان فروش آن همبستگی بالا و معکوسی وجود دارد. با بررسی های به عمل آمده، فرضیه دوم تأیید می شود. تحقیقی دیگر تحت عنوان ” تعیین عوامل بازاریابی مؤثر بر میزان فروش شرکتهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان و جانبازان” که در این تحقیق، محقق به دنبال این است که مشکلات و مسائل و موانع اصلی در راه افزایش فروش شرکتهای مورد تحقیق را شناسایی نموده و راهکارهای افزایش فروش را مشخص و تبیین نماید تا افزایش سودآوری و توسعه شرکتها در بستری مناسب ممکن گردد. تحقیقی دیگر تحت عنوان ” شناسایی و رتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی بر فروش خرده فروشان محصولات یک و یک از دیدگاه آنان براساس عناصر شناسایی شده ” در دانشگاه تهران پذیرفته شد که اهداف اساسی این تحقیق عبارتند از: شناسایی عوامل با اهمیت در فروش محصولات از نظر خرده فروشان محصولات یک و یک تهران رتبه بندی عوامل با اهمیت شناسایی شده از نظر خرده فروشان موردنظر تعیین موضع و جایگاه محصولات یک و یک از دیدگاه خرده فروشان مورد نظر. تحقیقی دیگر تحت عنوان ” بررسی و تعیین عوامل مؤثر بر افزایش فروش و طراحی الگوی مناسب بازاریابی برای شرکت سهامی تولیدی تجهیزات ایمنی راه ها با تأکید بر عناصر استراتژیک ” در دانشگاه تهران پذیرفته شد. هدف این تحقیق بیان و تحلیل میزان آشنایی و توجه عملی شرکت تجهیزات ایمنی راه ها به متغیرهای برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی و میزان اهمیتی که این متغیرها برای حفظ موقعیت فعلی شرکت و همچنین ایجاد مزیتهای رقابتی برای آینده است. هدف بعدی تحقیق استفاده بهینه از منابع و امکانات و بهره برداری از ظرفیتهای خالی شرکت است که نتیجه آن افزایش فروش شرکت و درنتیجه افزایش درآمدهای ملی و ارتقاء بهره وری ملی می باشد. ریحانی (۱۳۸۸): در پ‍ژوهش خود به بررسی آمیخته بازاریابی با فروش بیمه های عمر و پس انداز در سطح استان سمنان پرداخته است. برای رسیدن به این هدف رابطه عناصر آمیخته بازاریابی با فروش بیمه های عمر و پس انداز در قالب ۴ فرض بیان نموده که بین قیمت، دسترسی به شبکه های فروش، تبلیغات، کیفیت خدمات بیمه عمر و پس انداز و فروش بیمه نامههای عمر و پس انداز رابطه معناداری وجود دارد. با توزیع پرسشنامه بین بیمهگزاران عمر و پس انداز در سطح استان سمنان اطلاعات جمع آوری شده و سپس اطلاعات پرسشنامه با کمک نرم افزارهای EXCEL وSPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته و از روش های آماری کای اسکوئر برای تحلیل داده ها استفاده شده است که نتایجی به زیر شرح داشته است: بین قیمت دسترسی به شبکه های فروش تبلیغات بیمه های عمر و پس انداز و فروش بیمه نامههای عمر و پس انداز رابطه معناداری وجود ندارد. ۲-۲۳-۲ تحقیقات صورت گرفته در خارج کشور جین پارک[۵۰] در پژوهش خود به بررسی سیستم توزیع کارآمد بر میزان فروش خدمات بیمه در آمریکا پرداخته است. در این پژوهش به بررسی سیستمهای توزیع کارآمد در صنعت بیمه آمریکا بر اساس مدل (p/c) انجام گرفته است. از آنجایی که عامل مؤثر بر خرید بیمه نامهها وجود درآمدهای افراد و ساختارهای اجتماعی است، این پژوهش به بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر کارایی سیستمهای توزیع در جهت فروش خدمات بیمه میپردازد. چینگ کو فان [۵۱]در پژوهش خود به بررسی کانالهای مستقیم و غیرمستقیم در بازاریابی بیمه پرداخته است. هدف از پژوهش وی تأثیر کانالهای توزیع مستقیم و غیرمستقیم بر میزان فروش خدمات بیمه در سطح کشور تایوان میباشد. در این پژوهش از مدلهای کوپر وCCR در جهت اندازه گیری تصمیمات واحدهای بازاریابی پرداخته شده. بررسیها نشان دادهاند که وجود کانالهای توزیع مستقیم کارایی بیشتری را در سیستم بازریابی نسبت به کانالهای توزیع غیر مستقیم دارد. ۲-۲۴ چارچوب نظری تحقیق

 

بررسی مسئله رسانش متناوب در جامدات بی نظم

 

۲-۱ رسانش متناوب

رسانش متناوب در جامدات بی­نظم، از چندین دهه­ پیش مورد مطالعه قرار گرفته است. بعد از سال ۱۹۷۰ مقالات متعددی رسانندگی الکترونی یا یونی وابسته به فرکانس جامدات بی­نظمی چون، نیمه­رساناهای آمورف ، پلیمرهای رسانای یونی یا الکتریکی، پلی کریستال­ها، ترکیبات فلز-کلاستر^[۴۸]، اکسید شیشه­های یونی^[۴۹]کریستال­های غیر کامل و … را مورد بررسی قرار داده­اند.
اگر ،چگالی کل جریان حاصل از حامل­های بار آزاد و مقید و ، میدان الکتریکی وابسته به فرکانس باشد، آنگاه رسانندگی مؤثر با قانون اهم بصورت تعریف می­ شود که ، رسانندگی مختلط وابسته به فرکانس است. رابطه­ و با فرکانس به­ صورت و در نظر گرفته می­ شود که قسمت حقیقی تابع را نشان می­دهد. به کمک رسانش مؤثر می­توان ثابت دی الکتریک مختلط وابسته به فرکانس را بصورت زیر تعریف کرد:
(‏۲‑۱)
که در آن گذردهی الکتریکی خلأ است. اگر بار آزادی وجود نداشته باشد، آنگاه و خواهد بود که در آن چگالی دو قطبی­های الکتریکی است. در این صورت رابطه­ (۲-۱) به تعریف استاندارد ثابت دی­الکتریک وابسته به فرکانس، یعنی، ، منجر می­ شود که در آن، ، دامنه­ مختلط بردار جابجایی، ، می­باشد.
در فرکانس­های خیلی کمتر از فرکانس­های فونونی، ، که در اینجا مورد توجه ما قرار دارد، پلاریزاسیون بارهای مقید بصورت آنی ^[۵۰] است. این موضوع بیانگر این مطلب می­باشد که، ثابت دی­الکتریک بارهای مقید،، مستقل از فرکانس خواهد بود. بنابراین سهم بارهای مقید در رسانش مؤثر، ، بصورت می­باشد. اگر رسانش متناوب ، بعنوان سهم بارهای آزاد در در نظر گرفته شود، خواهیم داشت:

(‏۲‑۲)
که با مقایسه­ رابطه­ ۲-۱ و ۲-۲ رسانش وابسته به فرکانس بارهای آزاد بر حسب ثابت دی­الکتریک بصورت زیر بدست می ­آید.
(۲-۳)
بطور کلی قسمت حقیقی را با و قسمت موهومی آنرا با نمایش می­ دهند. قسمت موهومی ، بیانگر اختلاف فاز بین میدان و جریان بارهای آزاد است. در فرکانس­های پایین­تر از فرکانس­های فونونی، جابجایی بارهای آزاد همیشه یک گام زمانی، که حداکثر به اندازه­ یک چهارم دوره­ تناوب است، عقب تر از میدان الکتریکی است. از این رو جریان زودتر از میدان به بیشینه مقدار خود می­رسد. این مطلب دلالت بر مثبت بودن دارد. قسمت حقیقی نیز بیانگر اتلاف ترمودینامیکی بوده و همواره مقدار مثبتی است. معمولاً داده ­های تجربی بر حسب قسمت حقیقی رسانندگی وابسته به فرکانس گزارش می­ شود.

۲-۱-۱ عمومیت رسانش متناوب در جامدات بی­نظم

مطالعات تجربی انجام شده بر روی رسانش متناوب در جامدات بی نظم نشان دادند که، رسانندگی وابسته به فرکانس، در اکثر جامدات بی­نظم دارای رفتار کیفی مشابهی می­باشد بطوریکه برای فرکانس­های بالاتر از فرکانس مشخصه ، رسانندگی ، با یک قانون توانی از بصورت زیر با افزایش فرکانس افزایش می­یابد[۴۱].
(۲-۴)
در اکثر موارد بوده و در یک بازه­ی فرکانسی معین، با کاهش دما افزایش می­یابد. به این صورت که وقتی دما به سمت صفر میل می­ کند، n به یک نزدیک می­ شود. فرکانس مشخصه­ی متناسب با رسانندگی می­باشد.
(۲-۵)
این رابطه به قانون بارتون-ناکاجیما-نامیکاوا^[۵۱] معروف است[۵۱و۵۲].
در شکل ۲-۱ نمونه ­ای از رسانندگی متناوب، بر حسب فرکانس و دما، برای یک فیلم الماسی پلی­کریستال، که رسانشی الکترونی است و همچنین برای ، در حالت مذاب با ویسکوزیته­ی بسیار بالا ،که رسانشی یونی می­باشد، نشان داده شده است.
شباهت دو تصویر قابل توجه است. بویژه با در نظر گرفتن این حقیقت که رسانش یونی، که یک فرایند کلاسیکی عبور از سد پتانسیل است و رسانش الکترونی در جامدات بی نظم، که معمولاً از طریق تونل زنی مکانیک کوانتمی بین حالت­های جایگزیده می­باشد، با دو مکانیزم کاملاً متفاوت دارای رفتارهای کیفی یکسانی هستند. سؤالی که در اینجا مطرح می­ شود این است که چه چیز مشترکی بین این مکانیزم­ های رسانندگی در جامدات بی­نظم وجود دارد؟ دایر^[۵۲] [۵۵] والیوت^[۵۳] [۳۸] به این نکته اشاره کردند که منشأ این تشابه، توزیع پهن آهنگ پرش (در مورد رسانش یونی) و یا آهنگ تونل زنی (در مورد رسانش الکترونی)، برای رسانندگی متناوب در جامدات بی­نظم است.
(الف)
شکل ‏۲‑۱: رسانندگی متناوب بر حسب دما و فرکانس برای دو نوع رسانش الکترونی و یونی. الف) رسانندگی فیلم الماسی پلی کریستال [۵۳]. ب) رسانندگی در حالت مذاب با ویسکوزیته­ی بسیار بالا[۵۴]. در فرکانس­های پایین رسانندگی ثابت است و در فرکانس­های بالا از یک قانون توانی، با نمای زیر یک، تبعیت می­ کند.
(ب)
به منظور بررسی مشاهدات تجربی، مدل­های متعددی از رسانندگی متناوب ارائه گردیده است. شاید بتوان گفت که بیشترین مطالعات روی مدل جهشی صورت گرفته است. این مدل پرش حامل­های بار را در یک محیط تصادفی، که معمولاً با یک شبکه نمایش داده می­ شود، تشریح می­ کند. مدل جهشی برای احتمال پیدا کردن یک حامل بار، در مکان و زمان t، با معادله­ مادر^[۵۴] زیر داده می­ شود:
(۲-۶)
که در آن آهنگ گذار یا احتمال پرش از مکان به مکان بوده و مجموعه­ تمام مکان­هایی است که امکان پرش به آنها وجود دارد. برای وارد کردن اثر بی­نظمی محیط، آهنگ گذار را بصورت یک تابع نمایی از انرژی فعال­سازی^[۵۵] یا فاصله­ی تونل­زنی^[۵۶] که تنها برای پرش به نزدیکترین همسایه­ها غیر صفر است، در نظر می­گیرند. بجز حالت یک بعدی، حل دقیقی برای معادله­ (۲-۶) وجود ندارد. بنابراین برای تخمین رسانندگی متناوب، تقریب­های متعددی پیشنهاد شدند. یکی از تقریب­هایی که کاربرد زیادی نیز پیدا کرده است تقریب محیط مؤثر()^[۵۷] [۶^[۵۸]-۶۰] و روش­های وابسته به آن است[۱^[۵۹]]. این تقریب­ها یک تصویر کیفی از اکثر خصوصیات رسانش متناوب را فراهم می­ کنند ولی مقادیر آنها برای تعیین دقیق نیستند. در مدل جهشی معمولاً فرض بر این است که حامل های بار با یکدیگر بر هم کنش ندارند، بنابراین اثر خود طردی^[۶۰]، که طبق آن در هر مکان شبکه تنها یک ذره می ­تواند وجود داشته باشد، و همچنین اثر برهم کنش کولنی نادیده گرفته می­ شود. اخیراً این اثرها نیز در نظر گرفته شده ­اند[۴۶]، ولی با وارد کردن این اثرها، مدل بسیار پیچیده می­ شود. مدل ماکروسکوپیک که در بخش بعد به آن خواهیم پرداخت، برهم کنش­های کولنی را از طریق قانون گاؤس در نظر می­گیرد بدون اینکه مدل چندان پیچیده شود.

۲-۲ مدل ماکروسکوپیک

در اینجا به بررسی معادلات حاکم بر رسانندگی متناوب در یک جامد با رسانندگی متغیر با مکان و مستقل از فرکانس خواهیم پرداخت[۶۲و۶۳]. در این مدل فرض بر این است که جسم جامد دارای حامل­های بار آزاد با رسانندگی موضعی و بارهای مقید که با ثابت دی الکتریک ثابت مشخص می­شوند، می­باشد. اگر چگالی جریان بارهای آزاد، بردار جابجایی میدان الکتریکی و پتانسیل الکترواستاتیکی باشد ، معادلات اساسی به صورت زیر خواهند بود:
(۲-۷)
با ترکیب این معادلات در قانون گاؤس و معادله­ پیوستگی:
(۲-۸)
(۲-۹)
که چگالی بارهای آزاد می­باشد و با فرض یک میدان خارجی به صورت تابعی از مکان ضربدر، خواهیم داشت:
(۲-۱۰)
با قرار دادن روابط ۲-۷ و ۲-۸ در رابطه­ ۲-۱۰ و معرفی فرکانس لاپلاس بصورت :
(۲-۱۱)
به رابطه­ زیر برای پتانسیل الکترواستاتیکی می­رسیم:
(۲-۱۲)
میانگین چگالی جریان بر حسب با رابطه­ زیر داده می­ شود.
(۲-۱۳)
با گسسته کردن معادله­ ۲-۱۲ که جزئیات آن در بخش بعد خواهد آمد، به یک شبکه­ خازن-مقاومت می­رسیم، بطوریکه هر باند شبکه شامل یک خازن و یک مقاومت است که بصورت موازی با هم قرار دارند. رسانش ظاهری بین هر بلوک از شبکه با رابطه­ زیر داده می­ شود.
(۲-۱۴)
در این رابطه ثابتی است که با توجه به شرط تصحیح حد پیوستگی چگالی جریان بار آزاد، ، تعیین می­ شود. به این صورت که، اگر جریان مقاومت باشد، بصورت عددی با رابطه­:
(۲-۱۵)
داده می­ شود ( ثابت شبکه و بعد آن است). از طرف دیگر با در نظر گرفتن اختلاف پتانسیل بین هر بلوک بصورت، ، داریم:
(۲-۱۶)
(۲-۱۷)
با جایگذاری رابطه­ ۲-۱۶ و۲-۱۷، در دو طرف رابطه­ ۲-۱۵، ثابت مورد نظر بصورت، ، بدست می ­آید و رابطه­ رسانش ظاهری بین هر بلوک شبکه بصورت زیر خواهد شد.
(۲-۱۸)

انجام اعمال وسواسی و مکرّر ، فرد مبتلا را درنهایت مجبوربه بروز رفتار پیچیده ای می کند که توأم باعناد وپرخاشگری است ودر مواردی ممکن است باخودآزاری همراه باشد. چنین شخصی مابین دوعامل استرس زای مفرط در نوسان است : اوّلاً فرد می داند که برای انجام درست و تمام و کمال اعمال خود.ملزم است به تمام جزئیات توجه کند و آنهارا به طور کامل وصحیح انجام دهدو ثانیاً پرداختن به این جزئیّات و تحمّل این همه «توجه» واسترس او را از نظر روحی و روانی مستأصل ودرمانده و آشفته وپریشان می نماید .«ضعف فکری» و « اراده ی ناتوان » قدرت تشخیص صحیح ، درست وبه اندازه عمل کردن را از او می گیرند و او را ازحد اعتدال خارج می سازند. در این مرحله، ضعف فکرو اراده و ناتوانی روانیِ فرد، مغلوب نیروی درونیِ وسواس برانگیز می شود و برای حل کردن معضل خود، دست به تکرار مکرّرات می زند. این حیرت وابهام ودست نیافتن به یک راه حل روشن وکوتاه او راعصبی وپرخاشگرمی سازد . از یک طرف خود رامجبور و مکلّف به انجام عمل عبادی (یاغیرعبادی)خاصی می داند (مثلا واجب است که وضوبگیرد ، غسل کند و ذره ای ازاعضای وضوء یا غسل نشسته باقی نماند ، نماز بخواند درحالیکه باید تمام حروف رابطورصحیح وازمخارج آنها اداکند زیرا درغیراین صورت نمازش باطل است وباید اعاده گردد…)و از طرف دیگر وجود وسواس وتکرار، اجازه اتمام واختصار درآن عمل رابه اونمی دهد . به دنبال تکرار زیادِ چنین شرایطی ، شخص دچارپرخاشگری وحتی خودآزاری می شود چون به احساس آرامش ورضایتمندی کافی ازانجام عمل خود دست نمی یابد و این ناکامی او راحتی به جنون می کشاند.

با توجّه به این که پیامبر اکرم(ص) در سرزمین حجاز و در میان اعراب آن زمان به پیامبری مبعوث شدند، پرواضح است که دستورات و احکام دینی نیز براساس فرهنگ و سطح درک و پذیرش آن مردم بیان می شده است. یعنی مردمی که تعداد بسیار کمی از آنها سواد خواندن و نوشتن داشتند و به بسیاری از دقّت های عقلی توجهی نداشتند. بنابراین خوب است مکلّفین برای عمل به این دستورات توجه کنند که اعراب آن زمان از یک دستور چه می فهمیده اند و چگونه به آن عمل می کرده اند. مسلماً دقّت آنان برای عمل به یک دستور شرعی، با دقّت های  یک فرد تحصیل کرده بسیار متفاوت است. مثلاً یک شیمی دان می داند که ذرات یک مایع دائماً در هوا منتشر می شوند و قطعاً این ذرّات بر روی اجسام اطراف آن مایع می نشینند. حال اگر مایع مذکور نجس باشد، آیا در این صورت، اسلام درمورد هر جسمی که در اطراف آن مایع نجس قرار داشته است، حکمِ متنجّس بودن را صادرمی کند ؟ بدون تردید این گونه نیست. اما واقعیّت این است که طبق قوانین علم شیمی، ما اطمینان داریم که سر سوزنی از آن مایع نجس، بر روی اجسام اطرافش نشسته است. در چنین مثالی به نظر تمام مردم عادی زمان صدر اسلام و حتی زمان حال، قطعاً مایع داخل ظرف به اطرافش اصابت نکرده است؛ و اگرچه بنابر دقّت علمی، این تراوش صورت گرفته باشد، ولی حکم شارع بر طبق نظر عرف و مردم عادی، صادر می شود. یعنی از دید مردم عادی اجسامی که از تراوش مایع نجس، مرطوب و یا حتی خیس می شوند، متنجّس پنداشته می شوند نه آن چیزهایی که با دقّت عقلی و علمی، متأثر و متنجّس می گردند.
در عصر پیامبر(ص) ودرشرایطی مثل سرزمین حجاز با وجود کمبود آب وزندگی سخت و مشقّت بارِ بادیه نشینی، مسلماً طهارت و تطهیر کردن مسلمانان و انجام اعمالی مثل غسل کردن نمی توانست با دوش گرفتن انجام شود و فقط امکان استفاده از مقدار محدودی آب برای هر فرد وجود داشت. بنابراین اگر در آن شرایط دشوار و کمبود آب، مسلمانان می توانستند با طهارت زندگی کنند، به مسجد بروند وعبادت کنند، قطعاً و یقیناً در زمان حاضر که همه شرایط مهیاست، دوش وشیرآب وغیره، می توان بازهم به طهارت وپاکی همه چیز ایمان داشت مگراینکه ناپاکی ونجاست آن ثابت شود. آیا با وجود امکانات فعلی برای شستشو و غسل کردن امکان دارد جائی ازبدن نشسته باقی بماند؟ و اساساً آیا لزومی دارد که به معیارهایی مثل سرسوزن درشستن یا ادای حرفی ازمخرج آن درنماز ویا تأثیرگذاریِ ذره ای نجاست درلباس یا بدن نمازگزار، اهمیّتی تا به حد بطلان قائل شد؟
نکته ی دیگر ی که ذکر آن در این جا ضروری است این است که بعضی از کارهایی که افراد وسواسی بر خود لازم می دانند، به حرام می انجامد؛ معصیت های بزرگی مثل اسراف، وهن دین، قطع رحم و قطع ارتباط با دیگر مسلمانان و متهم کردن آنها به فسق، از این دسته اند. اگر دو حکم طهارت ظاهری و اسراف همیشگی در وقت و آب را با هم مقایسه کنیم کنار گذاشتن حکم طهارت و جلوگیری از اسراف این دو سرمایۀ مهم، مقدّم خواهد بود. یا اگر رعایت یک حکم فقهی باعث طرد شخص از اجتماع مسلمانان شود چون شرع راضی به این طرد نیست قطعاً فرع فقهی کنار گذاشته می شود. ^[۲۵۷]
روایات بسیاری که متواتراً در باب طهارت، نجاست و عبادات بیان شده اند نشان می دهند که شارع مقدس در نهایت سهولت و سماحت با این مسائل برخورد کرده است و در تمام موارد از مکلّف به اندازه ی وسع و توانش انتظار تکلیف دارد وبا هرگونه حرجی در این خصوص مخالف است.
هدف خداوند مهربان از وضع و تشریع تکالیف، آزردن و به مشقّت انداختن بندگانش نمی باشد؛ بلکه هدف، برقرار کردن ارتباطی ساده و مستقیم بین عبد و معبود است و هرچیزی که این رابطه را سخت و دشوار ساخته یا آن را خدشه دار نماید، از جانب معبود مردود و ناروا اعلام شده است. رعایت مسائل طهارت و نجاست و نیز التزام به قالب و شکل ظاهری عبادات، ابزارهایی هستند برای تقرّب و آرامش یافتن در جوار رحمت دوست؛ نه برای آن که خود تبدیل به هدف گردند و با انجام اعمال افراطی به منظور انجام هرچه دقیق تر آن ها، در عرض عبودیت خداوند رحمان قرار بگیرند و بدین ترتیب انسان با انجام اعمال و رفتارهای وسواسی گرفتار شرک به خداوند گردد.
۲-۱-۵- ریشه ها و علل پیدایش وسواس از منظر فقه و آموزه های دینی
در متون و منابع اسلامی، در زمینه سبب شناسی وسواس، هم به نقش فرایندهای شناختی و عقلانی مانند «عدم رشد عقلی»، «ضعف در اراده و تسلیم شدن در برابر افکار شیطانی»، «عدم اعتماد به نفس»، «توجه افراطی و تسلیم بودن در برابر غرایز و شهوات» و «امیال کاذب» اشاره شده و هم به نقش عوامل فیزیولوژیک همچون «سوء هاضمه» عوامل عاطفی و هیجانی مانند «اضطراب» پرداخته شده است. به طور کلی عوامل پدیدآورنده ی وسواس در اسلام، از دو منظر قرآن و روایات معصومین(ع) قابل مطالعه و بررسی است.
۲-۱-۵-۱- علل بروز وسواس از دیدگاه قرآن
در قرآن کریم از شیطان، نفس و مردم به عنوان سه عامل موثر در بروز وسوسه یاد شده است. علاوه بر این ها، لجاجت نیز به عنوان یک عامل مخالفت با فرمان حق، معرفی گردیده است.
۲-۱-۵-۱- ۱- شیطان
بزرگ ترین ریشه وسواس، از نظر قرآن تلقین های شیطانی است. خداوند، در قرآن کریم می فرماید: «بگو از شر شیطان وسوسه گر به خداوند آدمیان پناه می برم!»^[۲۵۸] از این رو، جلوگیری از نفوذ شیطان در قلب انسان و ممانعت از اغواگری در کارهای روزمره به ویژه هنگام عبادت (نماز، روزه، اعمال حج و…) که حساس ترین لحظه حضور شیطان برای جدایی انداختن میان عابد و معبود است، بسیار ضروری است.
آیات متعدّدی در قرآن، به نقش شیطان در ایجاد وسوسه در انسان‌ها هم در حیطه اعتقادات (وسواس های فکری) و هم در حیطه اعمال (وسواس های عملی) اشاره کرده است.
خداوند متعال در این رابطه می فرماید: «شیطان موجودی است که پیوسته در دل مردم وسوسه می کند»،^[۲۵۹] «از گام های شیطان پیروی نکنید»^[۲۶۰]، «از زمینه های نفوذ شیطان در انسان، ایجاد شک و تردید است»^[۲۶۱] و «بی شک شیاطین به دوستان خویش وحی می کنند تا با شما به جدال برخیزند.»^[۲۶۲]
انسان اززمان انعقاد نطفه تاهنگام جان کندن وسکرات مرگ ازوسوسه های شیطانی درامان نیست. شیطان با استفاده ازکوچکترین موضوعات وراه ها، بزرگترین بهره برداری ها را برای گمراهی بشر، انجام می دهد.
شیطان با شیوه های مختلف در فکر و ذهن آدمى نفوذ مى کند، حتى اگر انسان از یک راه مواظبت بنماید ولى از راه دیگر غافل بماند، باز هم شیطان از همان راه غفلت شده وارد مى شود. خداوند در این باره مى فرماید: «قال فبما اءغویتنى لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینهم من بین اءیدیهم ومن خلفهم وعن اءیمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین.»^[۲۶۳] شیطان گفت که چون تو مرا گمراه کردى من نیز بندگانت را از راه راست که شرع و آئین تست گمراه گردانم آنگاه ، از پیش رو و از پشت سر و طرف راست و چپ آنان در مى آیم تا بیشتر آنان ، شکر نعمت به جاى نیاورند. شیطان براى اغواى انسان، ابتداء در دل او وسوسه ایجاد مى کند و به مرور، او را از یاد خدا غافل مى گرداند تا اینکه جرأت و جسارت انجام گناه و معصیت را پیدا کند و بدین ترتیب موفق می شود بر اوتسلّط یابد. ^[۲۶۴]
کارشیطان، این دشمن خطرناک و قسم خورده انسان این است که دردل وجان بندگان نفوذ می کند وآنان را وسوسه می نماید، تا به راه راست قدم نگذارند. هدف شیطان جلوگیری ازکارهایی است که موجب تقرّب بندگان به خداوند مهربان می شود. بنابراین درعبادات، به ویژه درنماز و مقدّمات وشرایط آن وسوسه می کند، زیرا بهترین وسیله ارتباط مخلوق با خالق همانا نمازست. شیطان کسانی را که ایمان قوی ندارند ولذّت این ارتباط معنوی را درک نکرده اند، به ترک نماز وسوسه می کند، وکسانی راکه عقیده نسبتاً محکمی دارند، به تأخیر از اول وقت وسوسه می کند تا از فضیلت نماز اول وقت جا بمانند. شیطان نیرنگ هایی بکار می برد وگناه را به عنوان اطاعت وگمراهی را به عنوان هدایت جلوه گر می سازد. شیطان به این علت که عبادت بندگان صالح خدا را برنمی تابد، می کوشد باتمسّک به هروسیله ای و به هرطریق ممکن، آنان را از رسیدن به مقصود بازدارد؛ مثلاً با ایجاد وسوسه و وسواس نسبت به نجاست وطهارت، وقت ونیّت وقرائت وتلفظ ویا قبله در دل هایشان. گاهی نیز با عقاید مردم بازی می کند تا احکام اصلی الهی را درنظرشان ناچیز وبیهوده جلوه گر سازد و جرأت و جسارت گناه کردن به آنان بدهد و آنان را نسبت به عبادات بی میل و بی نشاط گرداند. ^[۲۶۵]
خداوند دراین باره در قرآن مى فرماید :«الم اعهد الیکم یابنى آدم ان لاتعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین»^[۲۶۶] اى فرزندان آدم ! آیا با شما عهد نبستم که شیطان را نپرستید؟؛ زیرا که او دشمن آشکار شماست. و نیز: «واذ اخذ ربک من بنى آدم من ظهورهم ذریتهم واءشهدهم على انفسهم الست بربکم ، قالو بلى شهدنا ان تقولوا یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین»^[۲۶۷] شیطان هر کسی را با زنجیر خاص خودش به دنبال خود می‌کشاند؛ زنجیر یکی نازک است و دیگری ستبر! بعضی‌ها هم که اصلاً زنجیر نمی‌خواهند! خودشان به دنبال شیطان راه می‌افتند. این جملات یعنی این که شیطان برای گرفتار کردن هر شخصی از راه مناسب او وارد می شود یا به عبارت دیگر با بهره گرفتن از نقطه ضعفش او را گمراه می کند.
ازآنجائی که « قلمرو اغوا و اضلال شیطان، ادراک انسانی و ابزار کار او عواطف و احساسات بشری است»،^[۲۶۸] طبق آیه شریفه « قال رب بما اغویتنی لازینن لهم فی الارض » ^[۲۶۹] شیطان در ابتداء در عواطف نفسانی انسان همچون بیم و امید، آمال و آرزوها و در شهوت وغضب او دخل و تصرف می کند و سپس در اراده و افکاری که از این عواطف سربرمی کشند، راه می یابد و امور باطل، زشتی ها و پلیدی ها را با سوء استفاده از میل و رغبت نفسانی بشر نسبت به این امور، در نظرش زینت داده وگمراهشان می کند. همچنین آیه « فزین لهم الشیطان اعمالهم »،^[۲۷۰] دلالت دارد بر این که دایره عمل شیطان ادراک انسانی، و ابزار کار اوعواطف و احساسات بشری است. و به شهادت آیه ی « الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس»،^[۲۷۱] ا وهام کاذب و افکارباطل را، شیطان در نفس انسان القا می کند. البته این القائات به گونه ای است که انسان آن را احساس نمی کند و میان آنها و افکار خودش تفاوتی قائل نمی شود. و آن را مستند به خود فرض می کند.^[۲۷۲]
 ۲-۱-۵-۱- ۲- نفس
گاهی اوقات منشأ وسوسه، نفس انسان است. در این رابطه، خداوند متعال می فرماید: «وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ»،^[۲۷۳] ما انسان را آفریدیم و وسوسه های نفس او را می دانیم.
اگر قرار باشد هر چه که نفس تقاضا می کند، در اختیارش گذاشته شود، روز به روز بر تقاضاهاى آن افزوده می شود، چون ظرفیت نفس انسان پرشدنى نیست؛ اگر به تمنّاهاى کاذب نفس پاسخ مثبت داده شود، حالت عطش روحى پیدا می کند که در این صورت سیرکردن و به جا آوردن درخواست های بعدی اش مشکل و مشکل تر می شود. به همین علت است که خواهش های نابجا و غیرمنطقی وغیرعقلایی نفس را باید بلافاصله رد نموده ودر نطفه خفه کرد تا اصلاً هیچ فرصت رشد ونموی نداشته باشند.^[۲۷۴]
۲-۱-۵-۱- ۳- مردم
سومین عامل برانگیزنده وسوسه که در قرآن به آن اشاره شده مردم هستند. برخی از افرادی که در زندگی با انسان در تماس و تعامل اند، گاه، با گفتارهای تردید آفرین و یا نوشته های وسوسه انگیز، یقین را از او دور نموده و در وجودش، کشش‌ها و گرایش های نامعقول و نامشروعِ تردیدآمیز و مشکوک پدید می آورند. قرآن در این مورد می فرماید: «… الَّذِی یُوَسْوِسُ فِی صُدُورِ النَّاسِ من الجنه والناس»^[۲۷۵]، به خداوند پناه می برم از شر آن که در سینه ها وسوسه می کند، چه از جنس جن و چه از جنس مردم.
۲-۱-۵-۱- ۴- لجاجت
یکی از پلیدترین صفاتی که در قرآن از آن به صراحت یا به صورت ضمنی یاد شده و مورد سرزنش قرار گرفته، لجاجت و اصرار ورزیدن بر سخنان و عقاید باطل است که به تکذیب انبیاء، آیات الهی و حتی قتل انبیاء نیزمنجر گردیده است. تن دادن به افکار وسواسی و عمل کردن بر اساس آن ها در اصل لجاجت ورزیدن با صراط مستقیم الهی است و به طور تلویحی دلیلی است بر تکذیب و انکار دستورات الهی.
انسان به حکم فطرت و براساس عقل سلیم خود قادر است حقایق بسیاری را درک کند؛ اما وقتی در مورد حقیقتی لجاجت به خرج می دهد و بر مواضع خود ـ وقتی نادرست است ـ اصرار می ورزد، از درک و فهم ساده و فطری خود محروم می‌شود. همه ی انسان هایی که تحت تأثیر وسوسه های شیاطین انس و جن قرار گرفته و دستورات الهی و فرامین رسول مکرم اسلام (ص) و ائمه ی هدی(ع) را با میل و خواست خود تعبیر و اجرا می کنند و تحت تأثیر افکار وسواسی خود دست به عمل می زنند، در واقع درمقابل فرمان شارع، لجاجت به خرج داده و به مخالفت با امر ایشان برخاسته اند. به عبارت دیگر این دسته از افراد با تبعیت از فرمان «خود» از پذیرش حق روی برمی تابند؛ در حالی که آیات الهی برای آن‌ها که حق‌جو هستند آشکار است: « فأَمَّا الَّذِینَ آمَنُواْ فَیَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ و…»،^[۲۷۶] آنان که ایمان آورده‏‌اند، می‌‏دانند که آن، حقیقتی است از طرف پروردگارشان و… .
۲-۱-۵-۲- علل بروز وسواس از منظر اهل بیت عصمت و طهارت (ع)
نظریه پردازان اسلامی با استناد به روایات و احادیث معصومین علیهم السلام استنباط کرده اند که وجود اضطراب (حالات شدید روحی)، اختلالات جسمی (مانند سوء هاضمه)، توجه افراطی و غرق بودن در غرایز (شهوات و امیال کاذب) عدم رشد عقلی، ضعف در اراده (تسلیم شدن در برابر افکار شیطانی)، شک و تردید در اعمال، عدم اعتماد به نفس و مواردی دیگری از این دست، جزء علل و ریشه های بروز اختلال وسواس فکری عملی هستند.^[۲۷۷]
اما در آیات وروایات آن چه که به عنوان مهمترین و اساسی ترین منشاء ایجاد وسواس معرفی شده است، همانا وسوسه ها یا «خطوات شیطان» است که بعضاً به صورت شک وتردید و افکار نادرست و آزار دهنده در ذهن انسان نمود پیدا می کند. این افکار و وساوس جز با یاد ونام وذکر خدا وتوکّل بر ذات اقدس الهی محو وزائل نمی گردند.
از دیدگاه روایی، همانند دیدگاه روان شناسی، ریشه وسواس های عملی را به وسواس های فکری منتسب کرده اند؛ به عنوان مثال، اگر از کسی که به وسواس عملی(مثلاً، وسواس در وضو یا نماز) مبتلا است، سؤال شود که چرا این گونه عمل می کنی، در پاسخ می گوید: افکار شیطانی باعث می شوند.^[۲۷۸]
امام محمد باقر (ع) از قول پیامبر (ص) نقل می کنند که ایشان در پاسخ به مردی که در نزد آن حضرت از بروز افکار ناشایستی در ذهنش شکایت می کرد فرمودند: « شیطان از راه اعمال به شما حمله می کند چون عاجز شد ونتوانست برشما دست یابد از [راه عقاید] وارد می شود تا شما را بلغزاند؛ هرگاه چنین شد، خدا را به یگانگی یادکنید ویگویید: لااله الّا الّله.»^[۲۷۹]
در جای دیگری آمده است که پیامبر(ص) در پاسخ به گروهی که نزد ایشان آمدند واز وسوسه هاوافکار پلیدی که به ذهنشان می آید اظهار ناراحتی وشکایت کردند، فرمودند: « سوگند به کسی که جان من در دست قدرت اوست، این همان ایمان صاف وخالص است. هر وقت چنین وسوسه هایی برای شما پیش آید بگوئید: «آمنّابالّله ورسوله ولاحَول ولاقوّهالا بالّله.» ^[۲۸۰]
نبی مکرّم اسلام (ص) درجای دیگری می فرمایند: « از امّت من نُه چیز برداشته شد وبه آنها مؤاخذه نمی شوند: خطا کردن، فراموشی، آنچه را نمی دانند، آنچه ازطاقت آن ها بیرون است، آنچه اورا مضطر می سازد، آنچه راکه به انجام آن مجبور می شود، فال بدزدن، وسوسه ها وفکرکردن درمخلوقات وحسد؛ مادامی که به زبان نیاوردوجامه ی عمل برآنها نپوشاند.»^[۲۸۱]
در روایت دیگری از قول پیامبر (ص) نقل شده است: «علی کُلّ قلبٍ جاسم من الشیطانِ فاذا ذکراسمَ اللّه خَنَس وذابَ واذا ترکَ ذِکرُ اللّه التَقَمه الشیطانُ فَجذَبه واَغواهُ واستَزَلَّه واَطفاهُ» ^[۲۸۲]یعنی هر دلی که مورد حمله ی شیطان قرار می گیرد، اگر ذکر نام ویاد خدا کند شیطان عقب گرد می کند و وسوسه هایش از بین می روند واگر ترک ذکر ویادخداکند، شیطان به دیدارش می آید، اورا به خود جلب نموده وگمراه می سازدوبه انحراف لغزیدن وارتکاب گناهان وا می دارد.
همچنین مولای متّقیان علی (ع) ضمن وصایائی به کمیل می فرمایند:« ….ای کمیل به درستی که شیاطین نیرنگ می کنند، زرق وبرق دنیا را می آرایند و وسوسه های گوناگون وخیال های بد برمی انگیزند واین وسوسه ها را درهر کسی به تناسب رتبه ، مقام ، میزان عبادت واطاعت وگناهکاریش به کار می برند و به همان نسبت بر افراد پیروز خواهند شد.ای کمیل هیچ دشمنی بدتر از آنها نخواهد بودوزیان رسانی مانندآنهانمی تواند به تو وامثال تو ضرر برساند…ای کمیل خشم خداوندبرکسانی احاطه خواهد داشت که باپناهندگی به اسم خداوند و پیامبر(ص) استغاثه ودرخواست نجات نمی نمایندواز وسوسه های بد شیطان دورینمی جویند.»^[۲۸۳]
امام موسی کاظم (ع) نیز در بیان منشأ وسواس می فرمایند: «چه بسا شخصی که دچار سوءهاضمه است و در هضم غذا با مشکل روبه روست یا پرخوری زیاد می کند، به اختلال وسواس دچار می شود.»^[۲۸۴] ایشان در مورد رابطه امیال کاذب و وسواس فکری نیز می فرمایند: «هرچه شهوتِ غیر واقع بینانه بیش تر باشد، احتمال مبتلا شدن به وسواس نیز بیش تر است.» ^[۲۸۵] همچنین در روایت آمده است که بین رشد عقلی و وسواس فکری رابطه منفی وجود دارد، و به همین دلیل است که ملائکه به وسواس فکری مبتلا نمی شوند.^[۲۸۶]
یکی دیگر از عواملی که به عنوان پدیدآورنده ی افکار وسواسی تلقّی می شود، اعتقاد به فال بدیا بدشگونی است.مثلاً اعتقاد به نحس بودن عدد ۱۳، شوم بودن قارقار کلاغ یا شنیدن صدای جغد. کسی که معتقد به فال بد است وقتی در معرض این مسایل قرار می گیرددچار افکار وسواسی ونگران کننده می شودکه مبادا اتّفاق بد ناشناخته ای برایش بیفتد وآرامش وخوشبختی او را تهدید کند. حال آن که اسلام با این عقیده ی غلط که ناشی از جهل و نادانی است وباعث پریشانی فکر وخیال می گردد ،مبارزه کرده و ائمه ی معصومین (ع) آن را خرافه فرض نموده وبا اصل واساس توحید ناسازگار ومتضاد دانسته اند. مولا علی (ع) دراین باره می فرمایند: « الطیرهُ لَیسَت بِحَقٍّ»،^[۲۸۷] فال بد امر حقیقی و واقعی نیست.»پیامبر (ص) نیز می فرمایند: « الطیرهُ شرکٌ»،^[۲۸۸] اعتقاد به تأثیر فال بد، شرک به خداوند است.
وسوسه کردن وگرفتار کردن مومنین در دام وسواس به طرق گوناگون، از ترفندهای مهمّ شیطان درمبارزه با برخی از افرادی است که می خواهند مقیّد به رعایت مسائل شرعی باشند. این گرفتاری موجب می شود نیرو و فرصت های انسان مومن در پیچ و خم های ساختگی و باطل، تلف شود و با مشغول شدن به امور بیهوده، بعد از مدتی از احکام شرعی زده شده و از آن ها روی برتابد. نمازی که زمانی باعث نشاط و سرخوشی روحی می شد، اکنون بی روح شده و حتی آزاردهنده می گردد.
ابن سنان می گوید به حضرت صادق (ع) عرض کردم: مردی هست که گرفتار وسواس در وضو و نماز می باشد و مرد عاقلی است. فرمود: «وَ أَیُّ عَقْلٍ لَهُ وَ هُوَ یُطِیعُ الشَّیْطَانَ؛» چه عقلى دارد که فرمانبرى شیطان می کند؟! گفتم: چگونه فرمان شیطان می برد؟ فرمود: « سَلْهُ هَذَا الَّذِی یَأْتِیهِ مِنْ أَیِّ شَیْ‏ءٍ هُوَ فَإِنَّهُ یَقُولُ لَکَ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَان؛»^[۲۸۹] از او بپرس وسوسه‏اى که به او دست می دهد از چیست؟ قطعاً به تو خواهد گفت از عمل شیطان است.
علت این همه تأکید روایات بر وساوس شیطان که در واقع همان وسواس های فکری هستند، این است که وسواس عملی نتیجه وسواس فکری است. اگر این وسوسه ها یا به عبارتی وسواس های فکری، از ذهن و روان آدمی زدوده شوند، اعمال باطل وسواسی نیز برچیده خواهند شد. یعنی باقطع ریشه ساقه ومحصول هم از بین می رود.
۲-۲- تحقیق میدانی درباره ی «میزان تأثیر عامل ترس از عدم مقبولیت تکلیف، برایجاد وسواس»
در پژوهش حاضر با دو سوال اصلی و نیز دو فرضیه روبرو هستیم. در فرضیه ی اول بیان شده است که: « به نظر می رسد دقّت بیش از حد در انجام تکالیف دینی، به سبب ترس از عدم مقبولیّت آنها دردرگاه الهی، موجب پیدایش استرس واضطراب شدید و در نتیجه بروز وسواس در سیستم عصبی وعملکردِ روان انسان می گردد.» پاسخ گویی به این فرضیه می تواند اثر چشمگیری در پیشگیری از ابتلا به وسواس مذهبی - به ویژه برای کسانی که در اثر حساسیت درعمل به دستورات واحکام دینی، بی اندازه به جزئیات می پردازند و در تمام موارد مشکوک، به طور افراطی احتیاط می کنند- داشته باشد. برای اثبات این فرضیه به طور تلفیقی از دو روش شامل تحقیق میدانی و کتابخانه ای استفاده شده است. در این مبحث به توضیح و تشریح چگونگی انجام این تحقیق میدانی و نتایج حاصل از آن می پردازیم.
۲-۲-۱- روش پژوهش
برای اجرای این پژوهش، از روش میدانی و توصیفی، استفاده شده است. علّت بکارگیری این روش این است که قصد داریم صحت یا سقم فرضیه ی فوق را مورد ارزیابی و آزمایش قرار دهیم . روش توصیفی کمک می کند که بتوانیم میزان ابتلاءِ افراد مختلف را به وسواس، به علتِ ترس از باطل شدن اعمالی که انجا م داده اند و نیز به خاطر ترس و نگرانی از این که مبادا باطل شدن اعمالشان موجب شود خداوند تکالیف امتثال شده ی آنان را نپذیرد و در نتیجه مورد خشم و قهر الهی قرار بگیرند، تعیین کنیم.
۲-۲-۲- جامعه ی آماری
جامعه ی آماری در این پژوهش شامل کلیه ی ساکنان شهر دامغان بوده است. نمونه ها به تعداد ۲۰۰ نمونه و به طور تصادفی ساده، براساس روش نمونه گیری خوشه ای ساده، انتخاب و مورد پرسشگری قرار گرفته اند.
۲-۲-۳- روش اجرای پژوهش
اجرای این پژوهش، طبق روش میدانی و توصیفی، صورت گرفته است. بدین ترتیب که ابتداً یک پرسش نامه ی محقّق ساخته تهیه گردیده است. این پرسش نامه که در بخش ضمیمه ی پایان نامه الصاق شده است، شامل ده بند است. مسئله ی مورد پژوهش براساس پارامترهایی از قبیل جنس، سن، تحصیلات عمومی و دانشگاهی، تحصیلات علوم دینی مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته است. نمونه ها به طور تصادفی و خوشه ای ساده در سنین مختلف و با تحصیلات گوناگون هم از نظر تحصیلات دانشگاهی و هم از نظر تحصیلات علوم دینی، انتخاب گردیده اند. در این پرسشگری از نمونه ها خواسته شده است که با انتخاب گزینه های بسته پاسخ، در مورد میزان نگرانی و استرس یا وسواس خود نسبت به احکام طهارت و نجاسات و نیز عبادات، اظهار نظر کنند. ( بند۷ پرسش نامه) سپس از آنان خواسته شد در صورت مثبت بودن پاسخشان به این مورد تعیین کنند در کدام یک از زمینه های ذکر شده ی فوق مبتلا به وسواس هستند.( بند ۹ پرسش نامه) ودر نهایت از نمونه ها پرسش شد که به نظر خودشان چه عامل یا عواملی موجب بروز رفتارهای وسواسی آنان شده است.( بند ۱۰ پرسش نامه)

علاوه بر متن آیات قرآن در سیره ی عملی پیامبر اسلام (ص) هم می توان مواردی را پیدا کرد که نشان دهنده ی توجه به احکام و قوانین الهی برای رشد و تعالی بشری است.

پیامبر (ص) دارای سه شأن بوده اند: اول، تبلیغ آیات الهی و رساندن احکام شرعی و راهنمایی مردم. دوم، قضاوت در موارد اختلاف و رفع خصومت. و سوم، زمامداری جامعه اسلامی و تدبیر آن. تمامی این مسؤلیتها به ائمه ی اطهار و پس از آن به ولی جامع الشرایط اعطا شده است تا احکام اسلام به بهترین نحو اجراء گردد.
«براساس دیدگاه اسلام، توجه به عدالت و استحقاق عمل کیفر از یک طرف و رسیدن به آثار مطلوب فردی و اجتماعی از طرف دیگر، در سطح بسیار عمیق و واقع بینانه مورد توجه قرار گرفته است و این دو به گونه ای اعجاز آمیز به هم پیوند خورده اند و شاهکاری از قانونگذاری کیفری تحقق پیدا کرده است.»^[۲۹]
پس می توان پیشینه ی فقهی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق را در اولین و مهمترین منبع دین اسلام یعنی قرآن جستجو کرد که به حاکمان اسلامی اجازه داده است در جهت مصالح و منافع جامعه قواعدی وضع نمایند. در واقع این دو جرم به نوعی نافرمانی از مقامی است که در عمل از سوی شارع مقدس اختیار حکومت به وی تفویض شده بوده است. چون حاکم هم قدرت و اختیار را در بین مأموران خود تقسیم نموده است؛ پس جهت رعایت مصالحی که مورد نظر شارع بوده است باید به قواعد وضع شده در جامعه ی اسلامی بی توجهی صورت نگیرد.
میتوان به این شکل جمع بندی نمود که صرف نظر از بعد اجتماعی مسأله و مراعات قواعد تصویب شده از سوی دولتها، در یک جامعه ی اسلامی قواعد شرعی و اخلاقی هم مأموران دولت و افراد جامعه را از ارتکاب جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق منع مبکند تا موجب هرج و مرج و بی نظمی در امور نگردد.
گفتار دوم: سابقه ی قانونی
مهمترین قوانین جزایی قبل از پیروزی انقلاب قانون جزای عرفی ۱۳۳۵ هجری قمری، قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ هجری شمسی و قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۳۱۸ می باشد.
قانون جزای عرفی، از طرف دولت در دوره ی سوم قانونگذاری به مجلس شورای ملی پیشنهاد گردید و در مجلس به کمیسیون قوانین عدلیه ارجاع داده شد که به دلیل تعطیلی آن مجلس ناتمام ماند. لذا وزیر عدلیه ی وقت به خاطر ضرورت اجرای قانون مزبور، کمیسیونی برای بررسی مجدد آن تشکیل داد و پس از جلب نظریات مسیو پرنی (مستشار عدلیه)، سیصد و چهل و هشت ماده ی مذکور را به هیأت دولت پیشنهاد و تقاضای اجرای موقت آنرا نمود. هیات دولت در جلسه ی سه شنبه پنجم جمادی الاول سال ۱۳۳۵ هجری قمری به اتفاق قانون مجازات را تصویب نمودند. البته این شرط مهم در قانون آمده بود که در زمان خود، قانون در قوه ی مقننه نیز مطرح شود و بعد از تصویب قطعیت آن اعلام گردد.^[۳۰]
هیأت دولت در خصوص جرم تمرد با اقتباس از مواد ۲۰۹^[۳۱] الی ۲۲۱ قانون جزای ۱۸۱۰ کشور فرانسه برای اولین بار در پنجم جمادی الاول ۱۳۳۵ هجری قمری اقدام به قانونگذاری نمودند. این جرم در مواد ۱۷۸تا ۱۸۹ قانون جزای عرفی مطرح شد.
ماده ی ۱۷۸ ق.ج.ع بیان میکند: «هر گونه حمله و مقاومتی که با اقدام عملی به طور تجری نسبت به مأمورین عدلیه و امنیه و مأمورین وصول مالیات و عوارض و گمرکات و مأمورین توقیف و ضبط و صاحب منصبان یا مأمورین نظمیه و ضابطین عدلیه که مأمور اجرای قوانین و احکام دولت و اوامر و احکام عدلیه هستند وارد آید، نظر به اوضاع و احوال جنایت یا جنحه ی طغیانی محسوب می شود.»^[۳۲]
در سال ۱۳۰۴ هجری شمسی با به تصویب رسیدن قانون مجازات عمومی جرم تمرد در متن مواد ۱۶۰ و ۱۶۱ این قانون گنجانده شد و عملا قانون جزای عرفی منسوخ گردید.^[۳۳] ماده ی ۱۶۰ قانون مزبور در خصوص جرم تمرد چنین اشعار مینماید: «هر گونه حمله یا مقاومتی که با اقدام عملی به طور تجری، نسبت به مأمورین دولت، در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید، تمرد محسوب میشود.»
قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۳۱۸ یک قانون نظامی و خاص نیروهای مسلح ارتشی بود. لازم به توضیح است که در این قانون جرم تمرد به عنوان یک جرم خاص نظامی بیان شده است.^[۳۴] یعنی جرمی معرفی شده است که در ارتباط با تکالیف و وظایف نظامی به وقوع می پیوندد.
ماده ی ۳۳۵ قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۳۱۸: «هر نوع حمله یا مقاومت غیر مسلحانه که نسبت به مأمورین مسلح دولتی، در حین انجام وظیفه و یا به سبب آن به عمل آید، تمرد محسوب و کیفر آن بر حسب موارد از شش ماه تا سه سال حبس عادی خواهد بود.»
همچنین در تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۵۰ با تصویب قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح، قانونگذار در قسمت اول ماده ی یک این قانون برای مقاومت مسلحانه قاچاقچیان اسلحه و مهمات در مقابل قوای دولتی، مجازات اعدام در نظر گرفت که از نظر میزان مجازات، خود این ماده نیز تخصیصی بر حکم عام مذکور در مواد ۱۶۰ و ۱۶۱ قانون مجازات عمومی محسوب می شد.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، جرم تمرد در مواد ۸۴ و ۸۵ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ه.ش مطرح گردید. ماده ی ۸۴ این قانون بیان می کند: «هر گونه حمله یا مقاومتی که با اقدام عملی به طور تجری، نسبت به مأمورین دولت، در حین انجام وظیفه آنها به عمل آید، تمرد محسوب می شود.» با این ماده روند رسیدگی ها ادامه داشت تا اینکه در سال ۱۳۷۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به تصویب رسید.
همانطور که از عنوان قانون استنباط می شود، قانون خاص نیروهای مسلح است. قانونگذار در این قانون در ماده ۳۴ به جرم تمرد پرداخته است. عملا با تصویب این قانون، مواد ۳۳۵ الی ۳۳۸ قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۳۱۸ه.ش نسخ شدند.
قانون بعدی که جرم تمرد در متن آن گنجانده شده است، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ه.ش میباشد. در این قانون ذیل فصل چهاردهم، با عنوان تمرد نسبت به مأمورین دولت ماده ی ۶۰۷ مطرح شده است: «هر گونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مأمورین دولت، در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می شود و میزان آن به شرح ذیل است:
هرگاه متمرد به قصد تهدید اسلحه ی خود را نشان دهد، حبس از شش ماه تا دو سال.
هرگاه متمرد در حین اقدام، دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه سال.
در سایر موارد حبس از سه ماه تا یکسال.»
باید به این نکته اشاره نماییم که ماده ی ۶۰۷ ق.م.ا در بین حقوقدانان به ماده ی مخصوص جرم عمومی تمرد شهرت یافته است. و این نکته مفید این معنا است که جرم تمرد به دو نوع عام و خاص قابل تقسیم بندی است.
قانون بعدی که جرم تمرد را بیان نموده است قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب مورخه ی ۹/۱۰/۱۳۸۲ می باشد. فصل سوم این قانون به جرایم برخلاف تکالیف نظامی اختصاص یافته است. ماده ی ۵۲ این قانون اشعار می دارد: «هر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن با علم و آگاهی در مقابل مأموران نظامی و انتظامی حین انجام وظیفه آنان مقاومت یا به آنان حمله نماید متمرد محسوب و به ترتیب زیر محکوم میشود:
الف: در صورتی که تمرد با اسلحه صورت گرفته باشد به حبس از دو تا پنج سال.
ب: در صورتی که تمرد بدون اسلحه به عمل آید، به حبس از شش ماه تا سه سال.
تبصره: اگر متمرد در موقع تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات آن نیز محکوم می گردد.»
این قانون به جرم تمرد خاص یا جرم تمردی که در سازمان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی صورت می گیرد پرداخته است. از آنجا که نیروهای نظامی و انتظامی براساس اصل سلسله مراتبی که در بین آنها حکمفرماست؛ و همچنین رعایت نظم و انضباط انتظامی، باید بیش از سایر کارکنان دولت به قواعد و مقررات احترام بگذارند و در راستای تأمین نظم و امنیت با رعایت موازین قانونی اهتمام ورزند.
«کارکنان دولت دارای سه گونه مسؤلیت اند: مسؤلیت اداری، مسؤلیت جزایی و مسؤلیت مدنی»^[۳۵] به این معنی که مستخدمان دولت در صورت ارتکاب جرم از نظر جزایی قابل تعقیب هستند و به مجازات های مندرج در قوانین جزایی محکوم خواهند شد. همینطور در صورت وارد نمودن خسارت و زیان، باید از عهده ی جبران آن برآیند و مسؤلیت مدنی خود را جبران نمایند. به همین صورت در صورت ارتکاب تخلفات اداری در کمیسیونها و مبادی ادرای باید در خصوص اعمال و رفتار خویش پاسخگو باشند.
برخی از افعال و رفتار کارکنان دولت مصداق عناوین خاص مجرمانه است؛که مندرج در قوانین جزایی می باشد. مثلا ارتشاء، اختلاس و … . گاهی در خصوص این گونه اعمال کارکنان دولت قوانین و مقررات وضع می شود که به برخی از آنها اشاره می شود:
قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب ۱۹/۳/۱۳۴۸
قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سّری دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳
قانون دیوان محاسبات عمومی مصوب ۱۱/۱۲/۱۳۶۱
قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۲
قبل از اشاره به مواد قانونی باید به این نکته اشاره نماییم که در حقوق کیفری، عنوانی به نام علل توجیه کننده ی جرم وجود دارد که «موجب می شوند تا عمل یا ترک عملی که قانون آنرا در قالب جرم عنوان کرده است توسط قانون موجّه تشخیص داده شود.»^[۳۶] در واقع در صورت وجود علل توجیه کننده ی جرم عمل مرتکب، فاقد عنوان مجرمانه می گردد. عمل ارتکابی صرفا وی را در مظان اتهام قرار میدهد که قانون آنرا توجیه می کند.
یکی از علل توجیه کننده در حقوق کیفری امر آمر قانونی است. در واقع این عامل به بحث ما مربوط میشود، چون ما می خواهیم سوی دیگر این پیکان یعنی سرپیچی از امر مقام مافوق را در زمانی که عنوان مجرمانه پیدا میکند مطالعه کنیم. پس باید بدانیم که مواردی که خود قانون اجرای امر مافوق را بیان داشته و آنها را مستثنی کرده است از بحث فعلی خارج است.
اگر بخواهیم به سابقه ی تاریخی عنوان مجرمانه ی سرپیچی از اوامر مافوق اشاره نماییم باید به این مطلب توجه داشته باشیم که بعد از رخ دادن انقلاب مشروطیت، ظرفیت جامعه طوری شد که بنیانهای جدید را راحت تر می پذیرفت. علیرغم وجود برخی مخالفتها در مورخه ی ۱۴ ذی القعده ۱۳۲۴، قانون اساسی به تصویب رسید. متمم آن هم در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ به موقع اجرا نهاده شد. اصل ۷۱ قانون مزبور مقرر می کرد: دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظّلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است.^[۳۷]
اولین قانونی که مورد تصویب کمیسیون حقوقی مجلس قرار گرفت، قانون تشکیلات عدلیه بود.^[۳۸] در سال ۱۳۲۵ هجری اصول محاکمات جزایی آماده شد که به صورت موقتی به جریان گذاشته شد … نهایتا با تلاش هایی که صورت گرفت، قانون مجازات آزمایشی در سال ۱۳۰۴ هجری شمسی به تصویب رسید. در هفتم خرداد ماه سال ۱۳۵۲ هم در قانون مذکور اصلاحاتی به عمل آمد و عنوان قانون مجازات عمومی اصلاحی به خود گرفت. پس از وقوع انقلاب اسلامی هم قانونهای ۱۳۶۱ و ۱۳۷۵ را داریم که از اصول و مقررات مذهب تشییع در آنها استفاده شده است.
در قوانین فوق عنوان مجرمانه ی سرپیچی از اوامر مافوق دیده نمی شود. اما از محتوای مواد مختلف میتوان رعایت سلسله مراتب و اطاعت از دستورات مافوق را استنباط نمود. در واقع برخی از این موارد را میتوان در حکم سرپیچی از اوامر مافوق نامید. موارد ذیل برخی از مواردی است که به نظر میرسد میتوان در حکم سرپیچی از اوامر مافوق نامید:
ماده ی ۵۷۴ ق.م.ا : «اگر مسؤلین و مأمورین بازداشتگاهها و ندامتگاهها از ارائه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضایی یا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات صالح ممانعت یا خودداری نمایند مشمول مجازات ماده ی ^[۳۹]۵۷۳ خواهند بود، مگر اینکه ثابت نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود، مأمور به آن بوده اند که در این صورت مجازات مزبور درباره ی آمر خواهد شد.»
ماده ی ۵۷۶ ق.م.ا : «چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.»
ماده ی ۵۹۷ ق.م.ا : «هر یک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود اینکه رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه، اگر چه به عذر سکوت یا اجماع یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را برخلاف قانون به تأخیر اندازد یا خلاف تصریح قانون رفتار کند؛ دفعه ی اول از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضایی محکوم می شود و در هر صورت به تأدیه ی خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.»
ماده ی ۲۹ ق.م.ج.ن.م: «هرگاه تخلف و سرپیچی از تکالیف نظامی سبب تسلط دشمن بر اراضی یا مواضع یا افراد خودی شود، مرتکب به مجازات محارب محکوم می گردد.»
ماده ی ۳۰ ق.م.ج.ن.م: «هر فرمانده یا مسؤل نظامی بدون استفاده از تمام وسائل دفاعیه ای که در اختیار او بوده، از انجام اقداماتی که وظیفه نظامی او ایجاب می کرده خودداری نماید … به مجازات محارب محکوم میشود.»
همانطور ملاحظه می شود تمامی موارد فوق به گونه ای به جرم سرپیچی از اوامر مافوق ارتباط پیدا می کنند. کلا در اکثر موارد مندرج در حقوق کیفری، در صورتی که مستخدم یا مأمور دولت از حیطه ی وظایف قانونی خود عدول نمایند در حکم سرپیچی از اوامر مافوق است. زیرا تمامی کارکنان دولت باید مطابق قانون اقدام نمایند و در حدود وظایف خود اقدام کنند، و اگر از این حدود عدول نماید در حکم همان سرپیچی است.
در اینجا ذکر یک نکته ضروری است و آن هم اینکه رشته ی حقوق عمومی یک رشته ی داخلی است که در یک سوی رابطه آن دولت قرار دارد. رشته ی داخلی و درون مرزی است به این معنی که در محدوده مرزهای کشور مقررات آن اجرا می گردد و برای تابعان همان کشور مقررات وضع می نماید. یک طرف رابطه همیشه دولت است، به این معنی که در این رشته علیرغم آنچه در حقوق خصوصی مطرح است دو شخص حقیقی رو در روی هم قرار نمی گیرد؛ بلکه دولت با سایر اشخاص که ممکن است حقیقی یا حقوقی باشند سر و کار دارد.
فصل دوم: ارکان جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق
در این قسمت به بیان عناصر و ارکان جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق خواهیم پرداخت. قبل از ورود به این مطلب باید به این نکته اشاره نماییم که کلمه ی «ارکان، جمع رکن می باشد و در لغت به معنی پایه ها، ستونها و عناصر است.»^[۴۰] پس مطابق تعریف، در صورتیکه ارکان اصلی جرم نباشند عمل مجرمانه ای رخ نداده است. اگر جرم را به یک خیمه تشبیه کنیم در صورتی که ستونهای آن نباشند؛ موجودیت خیمه هم متزلزل می گردد. پس برای احراز وقوع هر جرم نیاز به وجود شناسایی ارکان آن داریم.
عمل مجرم باید دارای اوصاف و شرایطی باشد تا جرم تلقی شود. این اوصاف و شرایط به دو دسته تقسیم میگردند. دسته ی اول اوصاف، به جنبه ی عمومی جرم مربوط می شوند و وجودشان برای تحقق هر جرمی لازم است. این اوصاف را ارکان عمومی تشکیل دهنده ی جرم می نامند. دسته ی دوم اوصاف در واقع عناصر اختصاصی تشکیل دهنده ی هر جرم هستند که متفاوت از عناصر تشکیل دهنده ی جرایم دیگر است. در واقع ارکان عمومی تشکیل دهنده ی جرم، به عمل ارتکابی خاصیت مجرمانه می دهند و عناصر اختصاصی تشکیل دهنده ی جرم، آن جرم را از سایر جرایم مجزا می کنند.^[۴۱]

۴-۴-۱روش مرکز ثقل……………………………………………………………………………………………………………………..۵۶
۴-۴-۲ روش میانگین مراکز………………………………………………………………………………………………………………۵۷
فصل پنجم: شبیه‌سازی و تحلیل نتایج آن
۵-۱ شبیه‌سازی در محیط نرم‌افزار مطلب……………………………………………………………………………………………۵۸
۵-۲ تحلیل اینورتر در حالت تزریق توان راکتیو…………………………………………………………………………………..۶۲
۵-۳ نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………………………۶۷
مراجع…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۸
فهرست اشکال
عنوان منابع
شکل(۱-۱): نمونه ای از فروافتادگی و نامتعادلی‌های ولتاژ در شبکه توزیع……………………………………………….۳
شکل(۱-۲): ساختار ارائه شده جهت بهبود افتادگی ولتاژ………………………………………………………………………۱۲
شکل(۱-۳): ساختار اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه در حالت رخ دادن افتادگی ولتاژ………………………….۱۳
شکل(۱-۴): منحنی‌های ITI/CBEMA جهت تعیین سطوح قابل تحمل بارهای حساس…………………………..۱۴
شکل(۱-۵): یک سیستم MSDG بر پایه میکرو توربین ………………………………………………………………………۱۴
شکل(۱-۶):ساختار اینورتر ارائه شده در حالت اتصال به بار………………………………………………………………….۱۶
شکل(۱-۷): بلوک دیاگرام کلی کنترل کننده………………………………………………………………………………………..۱۶
شکل(۱-۸): ساختار اتصال به شبکه اینورتر………………………………………………………………………………………..۱۸
شکل(۱-۹): استراتژی کنترل مرتبط با اتصال به شبکه اینورتر ………………………………………………………………۱۸
شکل(۱-۱۰) ساختار اینورتر سه فاز متصل به شبکه……………………………………………………………………………..۱۹
شکل(۱-۱۱): جبران‌کننده پیشنهادی برای میکرو شبکه ………………………………………………………………………..۱۹

شکل(۱-۱۲): حلقه کنترل ولتاژ و جریان ارائه شده برای اینورتر موازی………………………………………………….۲۰
شکل(۱-۱۳): حلقه کنترل ولتاژ و جریان ارائه شده برای اینورتر سری……………………………………………………۲۱
شکل(۱-۱۴): ساختار کنترلی انعطاف پذیر ارائه شده برای اتصال منبع تولید پراکنده ………………………………۲۳
شکل(۱-۱۵): بلوک دیاگرام سیستم پردازش ارائه شده………………………………………………………………………….۲۵
شکل(۱-۱۶): بلوک دیاگرام روش پیشنهاد شده برای ردیابی مولفه‌های متقارن بر پایه اپراتور انرژی……………۲۵
فصل دوم
شکل( ‏۰‑۱): ساختمان SVC و مشخصه V-I آن…………………………………………………………………………………۲۷
شکل (‏۰‑۲): انواع SVC………………………………………………………………………………………………………………….29
شکل (۲-۳STATCOM :( و مشخصه V-I آن………………………………………………………………………………..۲۹
شکل(۲-۴): مدل پایداری گذرا STATCOM با کنترل ولتاژ PWM……………………………………………………..30
شکل(۲-۵)کنترل ولتاژPWM یک STATCOM……………………………………………………………………………….32
شکل(۲-۶) : مدل حالت دائمی………………………………………………………………………………………………………..۳۲
شکل(۲-۷) :محدودیت‌های کنترل STATCOM………………………………………………………………………………..33
شکل (۲-۸ ): مقایسه مشخصه V-I SVC و STATCOM…………………………………………………………………..34
شکل (۲-۹): TCSC و نمودار P-V…………………………………………………………………………………………………..36
شکل (۲-۱۰ ): PST و نمودار فازوری ولتاژ……………………………………………………………………………………….۳۸
شکل( ۲-۱۱): ساختار SSSC……………………………………………………………………………………………………………39
شکل( ۲-۱۲): UPFC و ناحیه کاری چند نوع FACTS در صفحه ‍P-Q……………………………………………….40
شکل( ۲-۱۳):ساختار IPFC……………………………………………………………………………………………………………..41
فصل سوم
شکل (۳-۱ ) : بلوک دیاگرام سیستم کنترل STATCOM……………………………………………………………………..42
شکل( ۳-۲ ): نمایش برداری در فضای d-q………………………………………………………………………………………..45
شکل (۳-۳) : STATCOM متصل به سیستم قدرت…………………………………………………………………………….۴۶
فصل چهارم
شکل (۴-۱): ساختار کنترلی طراحی شده……………………………………………………………………………………………۴۹

شکل(۴-۲) ساختار حلقه قفل فاز جهت تخمین فرکانس…………………………………………………………………….۵۱

 

شکل(۴-۳): ساختار یک سیستم فازی خالص…………………………………………………………………………………….۵۳

بنابر تعریف فوق در تحقیق حاضر جامعه آماری شامل بیمه­گذاران بیمه عمر درجزیره کیش می­باشند اما به علت نامحدود بودن تعداد بیمه­گذاران، محدودیت زمانی و همچنین صرفه­جویی در هزینه­ های پژوهش، محقق بیمه­گذاران بیمه عمر در جزیره کیش را به­ صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب نموده است.
حجم نمونه : در صدر برنامه­ ریزی هر مطالعه یا تحقیقی این سوال که حجم نمونه چقدر باید باشد قرار دارد. انتخاب نمونه بزرگتر از حد نیاز موجب اتلاف منابع می­ شود و انتخاب نمونه­های خیلی کوچک منتج به نتایج غیرقابل اتکا می­ شود(آذر، ۱۳۸۳).
از آنجا که جمع آوری اطلاعات از کلیه افراد جامعه آماری عملاً غیر ممکن بود، نمونه ­ای از جامعه آماری انتخاب شد، از آنجا که جامعه آماری نامحدود بود لذا برای به­دست آوردن حجم نمونه از رابطه زیر استفاده شد :

در این فرمول به ترتیب :
: مقدار متغیر نرمال متناظر با سطح اطمینان ( - ۱)، با توجه به اینکه سطح اطمینان مورد نظر تحقیق ۹۵ درصد می­باشد، ارزش آن برابر ۹۶/۱ خواهد بود.
: مقدار ثابتی است که می­توان به کمک آن «حد بالای اطمینان^[۷۲]» و «حد پایین اطمینان^[۷۳]» را تعریف کرد و “دقت برآورد” نامیده می­ شود. این مقدار در این تحقیق برابر ۰۶/۰ در نظر گرفته شده است.
: واریانس جامعه است، لیکن به دلیل نامعلوم بودن واریانس جامعه آن را برآورد می­کنیم . بدین منظور پرسشنامه نهایی ابتدا بین ۲۵ نفر از مشتریان توزیع و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. واریانس پاسخ­های به­دست آمده از نمونه اولیه برابر ۶۷/۳ بوده، و از قرار دادن آن در فرمول فوق در سطح اطمینان () ۹۵ درصد و دقت برآورد () ۶ حجم نمونه ۱۲۰ به­دست آمد.
۳-۶- روش و ابزار جمع­آوری اطلاعات
روش­های گرد آوری داده ­ها در این تحقیق به دو صورت می­باشند:

 

1. 1. روش کتابخانه­ای : در این تحقیق جهت نگارش و تدوین مبانی نظری تحقیق، تعاریف و مفاهیم و الگوها و مدل­ها از مطالعه کتابخانه­ای استفاده شده است که شامل کتب، مقالات، نشریات، پایان نامه­ ها و اینترنت می­باشند.

 

1. 1. روش میدانی (غیر کتابخانه­ای) : در این تحقیق جهت تحلیل اثر هوش هیجانی بر استفاده از بیمه عمر به جمع­آوری داده ­ها به صورت میدانی از طریق مصاحبه و توزیع پرسشنامه بین مشتریان و استفاده­کنندگان از بیمه عمر در منطقه کیش پرداخته شده است .

 

همچنین ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه با سؤالات بسته و طیف پنج گزینه­ای لیکرت بوده است. این پرسشنامه ۴۰ سوال داشت و از پاسخ ­دهندگان خواسته شده بود که نظرات­شان را نسبت به هر سوال اعلام دارند. تخصیص سوالات پرسشنامه به متغیرهای تحقیق در جدول زیر آمده است.
جدول ۳-۱: تخصیص سوالات پرسشنامه مطابق با ابعاد هوش هیجانی

 

ابعاد	مؤلفه ها	سوالات مرتبط	فرضیه مرتبط
۱-مهارت­ های درون فردی	*خودآگاهی هیجانی *جرأت *خود تنظیمی *خود شکوفایی *استقلال	۱ ۲ ۳ ۴	۱
۲- مهارت­ های میان فردی	*روابط میان فردی *تعهد اجتماعی *همدلی	۵ ۶ ۷ ۸	۲
۳- سازگاری	*مسئله گشایی *آزمون واقعیت *انعطاف پذیری

• خود ارزشیابی بخشی از فرایند بازخورد رسمی است.

 

• افزایش پرداخت‌ها هم بر مبنای عملکرد فردی و هم براساس عملکرد گروهی انجام می‌گیرد.

 

۲-۲۹٫ ارزیابی عملکرد در کشورهای مختلف
امروزه فلسفه و دیدگاه های حاکم بر ارزشیابی عملکرد کارکنان سازمانها تغییر نموده است حال با توجه به اینکه ارزیابی عملکرد از ارکان مهم سازمان در همه کشور ها تلقی می گردد و هر کشوری نظام ارزیابی خاص خود را دارد، در این پژوهش سعی شده است که ارزیابی در چند کشور صنعتی و در حال توسعه مورد مطالعه قرار گیرد تا اینکه نقاط ضعف و قوت آنها مشخص گردد و بتوان از نقاط قوت نظام ارزیابی در سایر کشورها در سیستم ارزیابی سازمانهای ایران استفاده کرد:
۲-۲۹-۱٫ ارزیابی عملکرد در ایران
در ایران نیز با توجه به ریشه فرهنگ اسلامی آن، نظام ارزیابی سابقه دیرینه دارد ولی متأسفانه متناسب با این پیشینه، از توسعه قابل قبولی برخوردار نبوده است. در ایران ارزشیابی به صورت کلاسیک، توسط خواجه رشید الدین فضل اله که بیش از بیست سال مقام وزارت مغول ها را عهده دار بوده است در اواخر قرن هفتم هجری مطرح شده است. به لحاظ تشکیلاتی برای نخستین بار در سال ۱۳۴۹ مقرر گردید، سازمانهای دولتی همانطور که در ارتش معمول بوده است مورد ارزشیابی مستمر قرار گیرند. بدین منظور سازمانی با عنوان “مرکز ارزشیابی سازمانهای دلتی ” در نخست وزیری تشکیل گردید(قربانی و همکارن، ۱۳۷۷: ۱۲۴).

۲-۲۹-۲٫ ارزیابی عملکرد بر مبنای استراتژیهای توسعه پایدار در کانادا
توسعه پایدار مسافری است که تا رسیدن به مقصد فاصله زیادی دارد. از آنجائیکه روابط میان موضوعات اقتصادی، اجتماعی و محیطی، پیچیده و به طور مداوم در حال تکامل هستند، نیاز به یادگیری مداوم و ابداع یک واقعیت مبرم می باشد(همان، ۱۲۴). بازخور تهیه شده از طریق ارزیابی عملکرد باید به فرایند یادگیری کمک کند. استراتژی های توسعه پایدار بخش ها باید هر سه سال یک بار برای انعکاس توسعه های جدید مورد بازنگری قرار گیرند تا به تصمیم گیری در خصوص انجام توسعه های جدید و نیز آنچه که قبلاً محقق شده است، منجر گردد. بنابراین، مرور اهداف عملکرد و شاخص ها برای استراتژی های توسعه پایدار باید یک فعالیت مداوم و مستمر باشد.
در رابطه با شاخص های عملکرد نمی توان یک فهرست یا لیست اصلی و مادر را که قابل کاربرد در زمینه توسعه پایدار باشد به وجود آورد، اما به عنوان خط مشی عمومی، نمایندگان مجلس انتظار اطلاعات عملکرد خوبی را دارند که هم شامل انتظارات و هم کارایی که در مورد چگونگی انجام کارها بتوان قضاوت نمود. برخورداری از یک مجموعه مشترک از شاخص های عملکرد برای کلیه بخشهای سیستم فدرال، باعث تسهیل مدیریت موضوعات مسئله ساز، گزارش دهی و همچنین ایجاد بینش کلی در جهت گیری دولت به سمت توسعه پایدار خواهد شد. همچنین شاخص های عملکردی به گسترش آگاهی از کارکنان و تعهد آنها با اهداف توسعه پایدار در همه سطوح کمک می نماید. برای موفقیت دولت در تلاشهای وسیع برای توسعه پایدار اطلاعات عملکردی خوب یک امر اساسی است(همان، ۱۲۵). برای پیشرفت به سمت اهداف توسعه پایدار، مدیران نیاز به اطلاعات مناسبی در مورد اینکه چه کاری را انجام دهند دارند. بنابراین آنها ممکن است کارهایی را که در حال انجام آن هستند، تقویت نموده و بهبود دهند و مواردی را که مطلوب نمی باشد، جایگزین یا حذف نمایند.
۲-۲۹-۳٫ راهنمای ارزیابی عملکرد دولت محلی آمریکا
ارزیابی عملکرد ابزار مدیریتی پیشرفته ای است که برای تطابق با نیازهای جوامع مختلف و سطوح دولت که خدمات برجسته ای را ارائه می دهند به کار گرفته می شود. در عصری که “انجام بیشتر کار با فعالیت کمتر” یک مثل عمومی جهت داده شده در تمامی سطوح عملکرد است، ارزیابی عملکرد یک ابزار ضروری برای توجه به سئوالاتی برای بهبود بهره وری در رابطه با کارایی، اثر بخشی و قابلیت پاسخ گویی است. طراحی سیستم ارزیابی عملکرد نه پیچیده ونه مشکل است، با این وجود ممکن است چالش هایی در راه تعیین اهداف و معیارهای عملکرد موجود باشد، گام های تعیین فرایند عبارتند از:
گام یک: شناسایی برنامه
گاه دوم: بیان منظور هدف
گام سوم: شناسایی شاخص های داده ها، ستاده ها، کارایی و بهره وری برنامه
گام چهارم: تعیین معیارهایی برای اجرا
گام پنجم: نظارت
گام ششم: گزارش عملکرد
گام هفتم: تجزیه و تحلیل عمل(همان، ۱۲۸).
۲-۲۹-۴٫ نظام ارزیابی عملکرد در پاکستان
نظام ارزیابی عملکرد ارائه شده در این بخش از دو بعد مورد بررسی قرار گرفته است. الف) ارزیابی عملکرد کارکنان دولت و
ب) ارزیابی دستگاه های خدمات کشوری . در این راستا نیز به رویه انجام این ارزیابی تأکید شده است.
در خصوص ارزیابی عملکرد کارکنان، بیشتر از طریق مافوق این ارزیابی در ابعادی چون خصوصیات و ویژگی ها، قضاوت و داوری، کاردانی و حضور ذهن، توانایی و لیاقت در امر نظارت، سرپرستی و تعصب و ذوق و شوق به طور سالانه انجام می گیرد. در ارتباط با ارزیابی دستگاه های خدمات کشوری(دولتی) از دو جهت مورد ارزیابی قرار می گیرند: الف) خارجی ب) داخلی. ارزیابی و کنترل خارجی به وسیله نهاد ها و دستگاه هایی انجام می گیرد که کاملاً خارج از خدمات کشوری بوده و یا حد اقل از نظر اجرای برنامه ها از استقلال کاملی برخوردار می باشد. از جمله این نهاد ها و دستگاه ها می توان از پارلمان، دیدگاه ها و عقاید عمومی و قوه قضاییه نام برد. در ارتباط با نظارت و ارزیابی داخلی می توان به نهاد ها و دستگاه هایی همچون ، کمیسیون خدمات دولتی پاکستان، دادگاههای خدماتی پاکستان، مقررات مربوط به رفتار و کردار کارکنان، ضوابط کارایی و انضباط کارکنان، رگرسیون بازرسی فدرال، واحد بررسی شکایات و دفتر محتسب یا دیوان عدالت اداری نام برد(همان، ۱۳۰).
۲-۲۹-۵٫ بازرسی اداری در ژاپن
بازرسی اداری که به وسیله سازمان مدیریت اداری^[۸۰] انجام می گیردیکی از انواع مختلف سیستم های بازرسی (ارزشیابی یا ممیزی) را که در دولت ملی ژاپن اعمال می گردد، تشکیل می دهد، ولی فعالیت مشابه دیگری در سیستم های بازرسی که در رابطه با توانایی عملیاتی ساز و اجرایی اداری، با هدف کارا و مؤثر نمودن امور اداری دولت انجام می گیرد، دیده نمی شود. در تشکیلات داخلی برخی از سازمانهای دولتی، واحد بازرسی ویژه ای در رابطه با اموری که به اجرای اختیارات عمومی ارتباط تنگاتنگ داشته و یا به معاملات پولی یا قرار دادها مرتبط می گردد، ایجادشده است(همان، ۱۳۱).
در مورد شرکت های دولتی که به وسیله دولت ملی و با توجه به فعالیت های تجاری حکومت ایجاد می گردند، وزرای مربوطه مسئولیت سرپرستی ونظارت بر مدیریت عمومی آن واحد را بر عهده دارند، این شرکت ها، همچنین در معرض بازرسی اداری سازمان مدیریت اداری و ممیزی دفتر بازرسی(ممیزی) نیز می باشند بررسیهای داخلی نیز توسط ممیزان مسئول انجام می شود.
عملکرد واحد های عمومی محلی، تا حدی که اختیار آنها از سوی دولت ملی تفویض شده باشد در کنترل و نظارت وزیر مربوطه قرار دارد. تحقیق و بررسی در خصوص عملکرد دولت محلی، توسط اعضای کمیسیون هایی که به همین منظورتوسط قانون استقلال محلی برای کلیه دولت های محلی پیش بینی شده، به صورت داخلی انجام می گیرد.
۲-۳۰٫ ارزشیابی از دیدگاه اسلام
شاید بتوان تاریخ ارزشیابی را از زمانی دانست که درارزیابی هدایای هابیل وقابیل از سوی آن ارزیاب حقیقی، هابیل برتری
می یابد ولی درپاداش پذیرفته شدن پیشکشش به درگاه باریتعالی حسادت برادر رنگ می بازد لیک هابیل نیک می داندکه تاوان کشته شدنش توسط برادرتنگ نظرش در روز بازپسین داده خواهد شد و پاداش هدیه ی نیکش نیز در نزد باریتعالی محفوظ خواهد بود(علوی، ۱۳۶۹: ۳۳).
۲-۳۰-۱٫ ارزشیابی از دیدگاه قرآن و احادیث
در قرآن به دفعات گفته شده که در روزحساب خدای عادل، مهربان به اندازه ی مثقالی کارنیک وبد را از قلم نمی اندازد، دانه ی خردلی خرد را پاداش ده برابر و یا جزای به فراخورآن عمل میدهد و به کرات ازاصحاب متعدد (شمال، یمین، یسار،…) وجه تمایز آنان از یکدیگر و چگونگی گرفتن پاداش و جزا در روز باز پسین خبر میدهد. اینها همه و همه حکایت از ارزیابی، حساب، کتاب در کار آن ذات بی مرتبت میدهد(همان،۳۳).
*خداوند هیچ کس را مگربه قدر توانایی او تکلیف ننماید. (آیه ی۲۳۳سوره ی بقره).
*آیا مردم گمان می برند همین که به زبان بگویند ایمان آوردیم رهایشان میکنند وآنها را نمی آزمایند.( آیه ی۲سوره ی عنکبوت).
*به حساب خود برسید پیش از آن که به حساب شما برسند وخود را بسنجید پیش ازآن که آن را بسنجند وخود را برای قیامت کبری آماده سازید.(پیامبراعظم ص )
ارزش هر کس به مقدار دانایی و تخصص اوست .
*در امورکارمندانت بیندیش، و پس از آزمایش به کارشان بگمار و با میل شخصی، و بدون مشورت با دیگران آنان را به کارهای مختلف وادار نکن، زیرا نوعی ستمگری و خیانت است.کارگزاران دولتی را ازمیان مردمی با تجربه و با حیا، از خاندان های پاکیزه و با تقوی، که در مسلمانی سابقه ی درخشانی دارند انتخاب کن ، زیرا اخلاق آنان گرامی تر و آبرویشان محفوظتر و طمع ورزی- شان کمتر و آینده نگری آنان بیشتر است. سپس رفتار کارگزاران را بررسی کن ، و جاسوسانی راستگو و وفاپیشه بر آنان بگمار، که مراقبت و بازرسی پنهانی تو را از کار آنان، سبب امانت داری، و مهربانی با رعیّت خواهد بود. و از همکاران نزدیکت سخت مراقبت کن، و اگر یکی از آنان دست به خیانت زد. وگزارش جاسوسان تو هم آن خیانت را تایید کرد، به همین مقدار گواهی قناعت کرده او را با تازیانه کیفرکن، وآنچه از اموال که در اختیار دارد از او باز پس گیر، سپس او را خوار دار، و خیانتکار بشمار، وطوق بدنامی به گردنش بیفکن(نامه ی ۵۳ نهج البلاغه).
۲-۳۰-۲٫ ارزشیابی در جهان
«از گذشته های دور تاکنون ، افرادی که با تدریس وآموزش سروکارداشته اند، برای پی بردن به میزان موفقیت فراگیران خود ازمطالب و محتوای آموزش داده شده، به صور مختلف فرا گیران از ارزشیابی استفاده کرده اند. اجرای آزمون خدمات اجتماعی از سه هزار سال پیش در چین آغاز شد. در این زمان یکی از امپراطوران تصمیم گرفت شایستگی ماموران خود را بسنجد(بهلاندر و اسکات^[۸۱]، ۲۰۰۷: ۱۶).
در مدارس قدیمی روم و یونان نیز امتحان شامل بیان شعر با صدای بلند و یا ارائه ی سخنرانی بوده است. تا قرن ۱۹میلادی امتحانات کتبی ناشناخته بود شاید بتوان تلاشهای انجام گرفته در سال ۱۸۵۴م در مدارس بوستون آمریکا را به عنوان یکی ازاوّلین تلاشها برای استفاده در اندازه گیری در امر ارزشیابی به حساب آورد. در این حرکت سعی شد تا نمرات دانش آموزان به مثابه منبعی جهت ارزشیابی برنامه های آموزشی به کارگرفته شود و به این ترتیب امتحانات کتبی رایج گر دید.»
برای نخستین بار، در فاصلۀ سالهای۱۹۳۰ تا۱۹۴۰، رالف تایلر، مسالۀ ارزشیابی برنامه ی درسی را مطرح کرد.
احتمالا مشهورترین تحقیق در زمینه ارزیابی عملکرد در نخستین سالهای دهه ۱۹۶۰ به وسیله هربرت مایر وهمکارانش در شرکت جنرال الکتریک انجام شد آنها به این نتیجه رسیدند که ارزیابیهای رسمی که به وسیله مدیران انجام می شود نمی توانند در اصلاح کارکنان و بهبود عملکرد زیر دستان اثر بخش باشند .کسانی که بصورت رسمی در رابطه با عملکرد شان مورد انتقاد قرار گرفته بودند وضع دفاعی به خود گرفته یا رنجیده خاطر شده بودند وپس از دریافت نتیجه ارزیابی عملکرد شان بدتر شده بود (همان، ۱۹).
او و همکارانش براین باورند که یک مدیر و زیر دستش باید با هم هدف ها را تعیین کنند وسپس مراحل پیشرفت را ارزیابی نمایند . آنها به این نتیجه رسیدند که مشارکت دادن افراد در ارزیابی باعث می شود که رضایت طرفین بدست آید و عملکرد بهتر شود .
در کشورهای اروپایی چون آلمان، انگلستان، فرانسه، هلند و سوئد سالهاست مسئله ارزیابی بعنوان جزء مهمی از عملیات استخدامی مورد استفاده قرار گرفته است. رابطه میان زیردست و بالادست یا کارمند و مدیر تنها از طریق ارزش یابی مفهوم پیدا می کند. در کشورهای یاد شده ارزش یابی ها چنان با دقت و علاقه مندی انجام می شود که نتایج آن در همه موارد قابل استفاده است
(همان، ۱۹).
در فرانسه وآلمان نیز ارزشیابی جزئی از سنت فرهنگی این کشور به شمار می آید و در کشورهای هلند و سوئد هرچند شیوه های استخدامی تا حدودی با سایر کشورهای اروپایی متفاوت است ولی به ارزشیابی عملکرد کارکنان به عنوان یک امر مهم بها داده
می شود .

فصل سوم : قلمرو شرط ملت کامله‌الوداد
گفتار اول : قاعده وحدت موضوع^[۱۰۲] (قلمرو شرط در رابطه با موضوع شرط)
دولت ذی نفع بر طبق شرط تنها حقوقی را بدست می‌آورد که داخل در محدوده موضوع شرط است به عبارت دیگر دولت ذی نفع تنها در رابطه با اشخاص یا اشیایی که در شرط به آن تصریح شده یا تلویحاً از موضوع شرط برمی آید منتفع می شود. این موضوع تحت عنوان قاعده وحدت موضوع شناخته شده است. این قاعده حاصل اصول کلی تفسیر معاهدات است. به این معنا که دولت ها نمی‌توانند به فراتر از آن چه ملتزم شده ­اند، متعهد شوند این قاعده در رویه قضایی بین‌المللی و محاکم داخلی و رویه دیپلماتیک مورد تأیید قرار گرفته است. یک نویسنده حقوقی اساس حقوقی این قاعده را این گونه تشریح می‌کند: “چنانچه شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در یک معاهده تجاری میان دولت الف و ب، دولت الف را مستحق بهره مندی از رفتاری نماید که دولت ب به هر دولت دیگری اعطا کرده است. دولت الف نمی‌تواند از دولت ب استرداد مجرمی را بخواهد، به این دلیل که دولت ب با دولت ج موافقت نموده که مجرمینی از این نوع را به دولت ج مسترد نماید. زیرا قصد مشترک طرفین فقط این بوده که شرط تنها در رابطه با موضوعی وارد عمل می شود که هر دو دولت در نظر داشتند.”^[۱۰۳]
بنابراین اساس قاعده وحدت موضوع این است که دولت ذی نفع نمی‌تواند از دولت معطی، منافعی را به غیر از نوعی که در شرط آمده است مطالبه نماید. مثلاً اگر در شرط این رفتار در برابر “ماهی” تعهد شده نمی‌تواند به “گوشت” هم تسری یابد.^[۱۰۴]

آن چه مهم است، موضوع شرط است که باید متعلق به یک طبقه باشد (Idem genus)، نه این که رابطه میان دولت معطی و ثالث با رابطه میان دولت معطی و ذی نفع یکسان باشد. همین طور لازم نیست که معاهده حاوی شرط الزاماً از همان طبقه منافع مورد ادعا باشد. به عبارت دیگر لازم نیست که معاهده مشمول شرط با معاهده مورد استناد، از یک نوع و دسته باشند.
هر تفسیر دیگری غیر از این به نحو جدی ارزش ملت کامله‌الوداد را مخدوش می‌سازد. اما متن معاهده مشمول شرط ملت کامله‌الوداد می‌تواند به عنوان بخشی از زمینه تفسیر که در ماده ۳۱ کنوانسیون حقوق معاهدات به آن اشاره شد است، بکار رود. اثر عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد این است که از طریق مقررات یک معاهده، مقررات معاهده دیگر را جذب کند. اما این عملکرد محدود به مواردی است که موضوع هر دسته از شروط مربوط به یک ماهیت مادی باشد. و الّا در بعضی از موارد می‌تواند تعهداتی را بر دولت معطی بار نماید که هرگز مدنظر نبوده است.^[۱۰۵] هرچند معنای این قاعده آشکار است اما اعمال آن همیشه آسان نیست زیرا اعمال شرط متضمن قضاوت درباره موضوع شرط است.
گفتار دوم. اعمال این قاعده در رویه قضایی بین‌المللی
مبحث اول: قضیه شرکت نفت ایران و انگلیس
در قضیه شرکت نفت ایران و انگلیس دیوان گفت: “اگر دانمارک بتواند راجع به مسائل مربوط به اعمال معاهده ۱۹۳۴ خود با ایران اقامه دعوی نماید و انگلستان نتواند مسائل مربوط به اعمال آن معاهده را به دلیل برخورداری از منافع حاصل از شرط ملت کامله‌الوداد، نزد دیوان اقامه نماید، در آن صورت انگلستان در مقام ذی نفع شرط قرار داده نشده است.” دیوان تنها به معاهدات ۱۸۵۷ و ۱۹۰۳ میان ایران و انگلستان که محتوی شرط ملت کامله‌الوداد است، می‌پردازد که آن معاهدات هیچ ارتباطی به صلاحیت اقامه دعوی در دیوان نداشتند. به گفته دیوان اگر دانمارک مطابق بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه هرگونه اختلافی راجع به قابلیت اعمال معاهده ۱۹۳۴ با ایران را، بتواند نزد دیوان اقامه نماید، بدان علت است که معاهده فوق مؤخر بر تصویب اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری ایران است. لذا این امر نمی‌تواند منجر به هرگونه سؤال یا اشکالی راجع به شرط ملت کامله‌الوداد شود.^[۱۰۶]
مبحث دوم. قضیه حقوق اتباع آمریکایی در مراکش^[۱۰۷]
در قضیه راجع به حقوق اتباع آمریکایی در مراکش در سال ۱۹۵۲، دعوا بر سر قلمرو صلاحیت کنسولی در منطقه فرانسوی مراکش بود و آن چه مورد سؤال بود مصونیت جسمانی شهروندان آمریکایی بود. دیوان به این نتیجه رسید که ایالات متحده بر طبق شروط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهده ۱۸۳۶ با مراکش حق ندارد حقوق ناشی از صلاحیت کنسولی خود را در منطقه فرانسوی مراکش، بیش از آن چه که صراحتاً در آن موافقتنامه آمده است، اعمال کند. ایالات متحده صلاحیت کنسولی اضافی را به جهت عملکرد شروط ملت کامله‌الوداد بدست آورده است که با خاتمه دولت انگلستان به کلیه حقوق و مزایایی که ویژگی کاپیتولاسیونی دارند، مطابق معاهده ۱۹۳۷ میان فرانسه و انگلستان، به منافع حاصل از چنین شروطی پایان داده شده است. لذا، شرط ملت کامله‌الوداد نمی‌تواند مبنایی برای مصونیت فیزیکی باشد، همچنان که هیچ دولت دیگری هم نمی‌تواند نفعی از این طریق برای اتباعش جستجو کند.
رأی دیوان در این قضیه به طور تلویحی حاکی از آن است که قلمرو ملت کامله‌الوداد در یک معاهده محدود به موضوعاتی است که در آن معاهده بررسی می شود.
مبحث سوم. قضیه آمباتیلوس
در قضیه آمباتیلوس کمیسیون داوری در رأی ۱۹۵۶ خود راجع به ماده ۵ معاهده ۱۸۸۶ تجارت و دریانوردی میان انگلستان و یونان چنین گفت: “کمیسیون لزومی نمی‌بیند که تصریح نماید که شرط ملت کامله‌الوداد، ذی نفعان را مطابق قواعد عام حقوق بین‌الملل تضمین می‌کند. زیرا که اثر شرط محدود به هر گونه مزیت، نفع یا مصونیتی است که دولت متعاهد دیگر عملاً اعطا کرده یا به اتباع یا شهروندان هر دولت دیگری که بعداً اعطا می شود. لذا کاملاً واضح است که نمی‌تواند شامل موردی شود که هدف آن مقررات، تضمین اعطای رفتار ملت کامله‌الوداد مطابق با قواعد کلی حقوق بین‌الملل است.”^[۱۰۸]
از طرف دیگر کمیسیون رأی داد که شرط تنها می‌تواند موضوعات متعلق به همان طبقه‌ای را که شرط به آن مربوط است، دربر گیرد زمینه اعمال شرط ملت کامله‌الوداد در معاهده ۱۸۸۶ شامل موضوعات دریانوردی و تجارت می‌شد. گوناگونی مقررات تجاری و دریانوردی حاکی از آن بود که معنای داده شده به چنین عباراتی تا حدودی از روی مسامحه بوده است. برای مثال در اکثر چنین معاهداتی مقرراتی نیز راجع به توسل به محاکم وجود داشت بند ۳ ماده ۱۵ معاهده ۱۸۸۶ مقرر می دارد که اتباع هریک از طرفین متعاهد حق دستیابی به محاکم طرف مقابل را برای تعقیب و دفاع از حقوقش دارا خواهد بود. هرچند توسل به محاکم به تنهایی موضوعی جدا از تجارت و دریانوردی است اما وقتی در ارتباط با حمایت از حقوق تجار قرار می‌گیرد، بی‌ربط نخواهد بود. لذا حمایت از حقوق تجار نیازمند جایگاهی در میان موضوعات معاهدات تجاری و دریانوردی است و لذا توسل به محاکم تا جایی که به حمایت از حقوق تجار مربوط می شود، نبایستی از حوزه اعمال شرط استثنا شود.
البته این مسأله می‌باید از طریق تفسیر معقولی از معاهده که با نیت متعاهدین هم منطبق باشد، تعیین شود.^[۱۰۹] پس از جمع بندی نظرات، کمیسیون داوری در رابطه با تفسیر ماده ۱۰ معاهده ۱۸۸۶ چنین گفت: “۱. معاهده ۱۹۱۱ میان انگلستان و بولیوی نمی‌تواند از طریق عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد، اثری بر معاهده ۱۸۸۶ یونان با انگلستان راجع به “اصول حقوق بین‌الملل” بگذارد. ۲. شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در ماده ۱۰ معاهده ۱۸۸۶ می‌تواند به نظام قضایی نیز تسری یابد البته تا جایی که به حمایت از حقوق تجار و دریانوردان مربوط می شود. ۳. هیچ یک از مقررات راجع به دادخواهی که در معاهدات مورد استناد یونان آمده، نمی‌تواند به نحوی تفسیر شود که به ذی نفعان شرط ملت کامله‌الوداد تضمینی در خصوص یک نظام عادلانه و منصفانه قضایی، متفاوت از آن چه که قانون دولت مربوطه مقرر می دارد، بدهد. ۴. هدف از این مقررات مطابقت با ماده ۱۵ معاهده انگلستان با یونان است و تنها مسأله‌ای که باقی می‌ماند این است که آیا ذی نفعان از مزایا و مصونیت‌هایی بیش از آن چه که در ماده ۱۵ آمده است، بهره مند خواهند شد یا خیر. ۵. ماده ۱۰ معاهده به ذی نفعان خود هیچ گونه جبرانی بر مبنای “دارا شدن ناعادلانه” بغیر از آن چه که حقوق داخلی مقرر میکند، اعطا نمی‌نماید.”
… کمیسیون داوری بر این نظر بود که “دستیابی آزادانه به محاکم” که مطابق ماده ۱۵ ۱۸۸۶ به اتباع یونانی در انگلستان اعطا شده است، شامل حق دستیابی کامل به محاکم و دسترسی به همه تضمینات جبرانی شکلی که به منظور اجرای عدالت و بر پایه عدالت و بر پایه برابری با اتباع کشور وضع شده است، نیز می‌باشد.”
کمیسیون بر این نظر بود “که در هیچ یک از معاهداتی که یونان به آن استناد نموده، نفع، مزیت، یا مصونیتی بیش از آن چه که از ماده ۱۵ برمی آید، اعطا نشده است و لذا شرط مندرج در ماده ۱۰ ربطی به اختلاف فعلی ندارد.”^[۱۱۰]
گفتار سوم. اعمال این قاعده در رویه محاکم داخلی
آراء صادره از سوی محاکم داخلی نیز بر شناسایی این قاعده حقوقی، گواهی میدهند.
مبحث اول: رای دادگاه پژوهشی فرانسه
در یک قضیه قدیمی مطروحه در دادگاه استیناف فرانسه در سال ۱۹۱۳ مسأله این بود که آیا شرایط شکلی خاصی که برای اقامه دعوا مطابق با معاهده راجع به صلاحیت و اجرای احکام میان فرانسه و سوئیس آمده بود، نسبت به اتباع آلمانی از طریق عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهده تجاری ۱۸۷۱ فرانسه و آلمان قابل تسرّی هست یا خیر. معاهده آلمان و فرانسه، رفتار ملت کامله‌الوداد را، در زمینه روابط تجاری میان طرفین از قبیل “پذیرش و رفتار اتباع دو دولت” مقرر می داشت. تصمیم دادگاه در بخشی از آن بر این پایه قرار داشت:
“مقرراتی که منحصراً به روابط تجاری میان فرانسه و آلمان مربوط می شود، از منظر حقوق بین‌الملل قابل بررسی است. اما آن هایی که مربوط به حقوق مدنی است، چه صراحتاً و چه ضمناً و به ویژه قواعد حاکم بر صلاحیت و آئین دادرسی قابل اعمال بهر اختلافی است که در روابط تجاری میان دو دولت حادث می شود.”
“و این که شرط ملت کامله‌الوداد تنها در صورتی قابل استناد و مآلاً قابل مطالبه است که موضوع معاهده‌ای که شرط در آن قید شده، دقیقاً همان موضوع معاهده مطلوبی باشد که مورد ادعاست.”^[۱۱۱]
مبحث دوم: قضیه بانک لوید علیه دوریکله و دوگیارد
در این قضیه که نزد دادگاه تجارت سن اقامه شد، بانک لوید، به عنوان خواهان، ملزم بود تا هزینه‌های داردسی را تودیع نماید. خواهان به استناد ماده ۱ معاهده ۱۸۸۲ میان انگلستان و فرانسه^[۱۱۲] مدعی بود که سود حاصل از مقررات معاهده ۱۸۸۶ فرانسه و سوئیس که بر طبق آن اتباع سوئیسی حق اقامه دعوا در فرانسه را بدون نیاز به تودیع هزینه‌های دادرسی^[۱۱۳] داشتند، به او نیز تسری می‌یابد.
مطابق مقدمه معاهده ۱۸۸۲، هدف از این معاهده، تنظیم روابط تجاری میان دو کشور و وضعیت اتباع طرفین بود. ماده ۱ مقرر می داشت: “… هر یک از دول معظم متعاهد می‌باید به فوریت و بدون هیچ پیش شرطی، هرگونه نفع، مزیت، مصونیت یا امتیازی را که در موضوعات تجاری یا صنعتی از سوی یکی از طرفین متعاهد به هر ملت ثالثی در داخل یا خارج اروپا اعطا می شود، به طرف دیگر متعاهد نیز اعطا کند.”^[۱۱۴]
دادگاه این ادعا را رد کرد به این دلیل که دولت عضو یک معاهده عام نظیر معاهده انگلستان و فرانسه که مربوط به تنظیم کل روابط تجاری و دریایی دو کشور می شود، نمی‌تواند مدعی منافع حاصله از شرط ملت کامله‌الودادی شود که در یک معاهده خاص نظیر معاهده فرانسه و سوئیس آمده است، زیرا که معاهده اخیر تنها به یک موضوع خاص که همان معافیت از تودیع هزینه‌های دادرسی است، پرداخته است.^[۱۱۵]
پیش نویسان شروط ملت کامله‌الوداد نیز با یک بلاتکلیفی مواجه بودند زیرا از یک طرف تنظیم شرط در عبارات موسع و کلی می‌تواند منجر به تفسیر غیر منعطف و خشک از قاعده وحدت موضوع شود و از طرف دیگر تنظیم شرط در عبارات بسیار دقیق و جزئی می‌تواند منجر به عدم احصا کلیه موارد شود.
گفتار چهارم. اعمال این قاعده در رویه دولت ها (رویه دیپلماتیک)
مورد اول: در ماده یک موافقتنامه تجارت میان ایالات متحده و سوئد در سال ۱۹۳۵ چنین آمده بود:
“سوئد و ایالات متحده به طور غیرمشروط و نامحدود، رفتار ملت کامله‌الوداد را در تمامی موضوعات مربوط به تعهدات گمرکی و هرگونه تعهد ناشی از عوارض مالیاتی و نیز کلیه موضوعات راجع به قواعد، تشریفات و تعهداتی که در رابطه با ترخیص کالاها از طریق گمرکات وضع می شود و نیز در رابطه با کلیه قوانین و آئین نامه‌هایی که بر فروش یا استفاده از کالاهای وارداتی در کشور اثر می‌گذارد، به یکدیگر تسری میدهند.”^[۱۱۶] در سال ۱۹۴۹ درخواستی به دپارتمان ایالت نیویورک تسلیم می شود، مبنی بر این که مقام مسؤول صدور مجوز نوشیدنی‌های ایالت نیویورک، مجوز نوشیدنی‌ها را به یک شرکت وارداتی آبجوی سوئدی اعطا کند. مشاور حقوقی دپارتمان ایالت، مقررات معاهده فوق را مورد تفسیر قرار می دهد: “از آن جا که هدف از مقرره ملت کامله‌الوداد مندرج در موافقتنامه تجارت متقابل میان ایالات متحده و سوئد، تنها جلوگیری از تبعیض علیه واردات و صادرات از سوئد در برابر دیگر کشورهاست، لذا دپارتمان نمی‌تواند به مقام صادر کننده مجوز نوشیدنی‌های نیویورک دستور دهد که چنین مجوزی را اعطا کند. و کلیه کشورهایی که در نامه سرگشاده مورد ادعای خود یا اتباعشان توانسته‌اند مجوز نوشیدنی‌ها را از مقام صادر کننده مجوز دریافت کنند، به این دلیل بوده که معاهداتی را با ایالات متحده منعقد کرده بودند که به آن ها حقوق ملت کامله‌الوداد یا حقوق رفتار ملّی را اعطا کرده بوده است.”^[۱۱۷]
مورد دوم : در قضیه شرکت
Nyugat–Swiss Corporation Societe Anonyme Maritime et Commerciale V. state (Kingdom of the Netherlands)
در یک شرایط و اوضاع و احوال استثنائی، قابلیت اعمال این قاعده مطرح می شود ماجرا از این قرار بود که در ۱۳ آوریل ۱۹۴۱، کشتی بخار Nyugat که تحت پرچم مجارستان بوده است، در خارج از آبهای سرزمینی هلند در حال حرکت بوده است، که ناوشکن هلندی پس از تعقیب کشتی بخار آن را متوقف، و به سوی سورابایا، جایی که کشتی فوق در سال ۱۹۴۲ در آن غرق می شود، می‌برد. مالکیت کشتی از آن یک کمپانی مجاری بود که پس از آن یک شرکت سوئیسی در سال ۱۹۴۱ مالک کلیه سهام کمپانی مجاری شده بود. لذا مالکیت کشتی از آن سوئیس بود، اما همچنان تحت پرچم مجارستان که یک کشور بیطرف به حساب می‌آمد، قرار داشت. خواندگان مدعی بودند که در ۱۹ آوریل ۱۹۴۱ روابط دیپلماتیک میان هلند و مجارستان تیره شده، طوری که در ۱۱ آوریل ۱۹۴۱ مجارستان به عنوان متحد آلمان به یوگسلاوی حمله کرده و سپس براساس فرمان حکومتی هلند، دستور توقیف کشتی داده شده است.
خواهان ها مدعی بودند که چنین فرمانی در تعارض با معاهده مودت و تجارت که با کشور سوئیس در سال ۱۸۷۵ در برن^[۱۱۸] منعقد شده است و نیز معاهده تجارت که با مجارستان در ۹ دسامبر ۱۹۲۴^[۱۱۹] و بخصوص شرط ملت کامله‌الودادی که در این معاهدات آمده است، می‌باشد.
خواهان ها با استناد به معاهده ۱۸۲۹ مودت، دریانوردی و تجارت که با جمهوری کلمبیا منعقد شده بود و مقرر می داشت که “چنان چه در هر زمانی روابط دوستی میان طرفین گسیخته شود، اتباع هر یک از طرفین که در سرزمین دیگری اقامت دارند، از مزایای محل اقامت بهره مند خواهند بود و به تجارت خود ادامه می‌دهند و اموالشان توقیف نخواهد شد، تا جایی که رفتارشان مسالمت آمیز بوده و قوانین محل اقامت را نقض ننمایند"، خواهان تسری مفاد این معاهده از طریق عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهدات مذکور به کشتی بخار بودند.”^[۱۲۰] دادگاه مربوطه چنین رأی داد: “استناد به چنین مقرره‌ای مردود است زیرا قابل قبول نیست که قطع روابط دوستی بتواند مشابه تیرگی روابط دیپلماتیک در خلال جنگ جهانی دوم باشد. تعیین مساله پرچم در این قضیه به این دلیل بود که مجارستان علیه منافع پادشاهی هلند قدم برداشته بود و با آلمان در حمله به یوگسلاوی همکاری نموده بود و این قطعاً با مقررات معاهده ۱۸۲۹ تناسبی ندارد. مالکین کشتی به اشتباه فکر می‌کردند که دادگاه نباید فرمانی را که مخالف مقررات بین‌المللی است اجرا نماید.”^[۱۲۱]
نظراتی نیز در حمایت از این رأی وجود دارد.
“مک نیر” معتقد است که حقوق و مزایایی که از طریق ترتیبات سرزمینی و سیاسی یا یک معاهده صلح بدست می‌آید، نمی‌تواند از طریق عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد مورد مطالبه قرار گیرد… زیرا که چنین امتیازاتی تجاری نیستند، در حالی که شروط ملت کامله‌الوداد عمدتاً در رابطه با تجارت هستند.^[۱۲۲] "مک نیر” اشاره به نظری می‌کند که از طرف یک پلیس قضایی در سال ۱۸۵۱ ایراد شده است. به این شرح که دعوایی بر پایه شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهده ۱۸۴۲ میان انگلستان و پرتغال اقامه می شود. پرتغال معتقد بود که مزایای اعطا شده به فرانسه و ایالات متحده که از سوی انگلستان مطابق معاهدات ۱۷۸۳ صورت گرفته بود، می‌باید به طور یکسان با آن، شامل حال پرتغال هم بشود این معاهدات بخشی از یک رشته ترتیبات کلی بود که در پایان جنگ شکل گرفته بود. پلیس قضایی چنین گفت: “… به­نظر من، ماده چهارم معاهده ۱۸۴۲ نمی‌تواند قابل اعمال نسبت به ادعایی باشد که از طرف وزارت خارجه پرتغال به نیابت از سوی اتباع پرتغال مطرح گردیده است. مزایایی که به فرانسه و ایالات متحده اعطا شده است، بخشی از یک ترتیب حل و فصل سیاسی و سرزمینی از طرف بریتانیا در پایان جنگ بوده است که در واقع برخلاف میل بریتانیا بوده و نوعی اجبار در پذیرش آن وجود داشته است.”^[۱۲۳] و به این ترتیب، وی منکر حق اتباع پرتغالی در خشک نمودن صید ماهی روغن در سواحل نیوفاندلند شد.
گفتار پنجم: اعمال این قاعده در دکترین
هیچ نویسنده‌ای تاکنون منکر قاعده‌ی وحدت موضوع نشده است. زیرا اهداف شرط ملت کامله‌الوداد ناشی از طبیعت آن است. به طور کلی پذیرفته شده است که شرطی که حقوق ملت کامله‌الوداد را در رابطه با یک موضوع یا طبقه‌ای از یک موضوع خاص اعطا می‌کند، تنها شامل حقوقی می شود که در رابطه با همان موضوع یا همان طبقه از موضوع خاص از طرق مختلف اعطا شده است.^[۱۲۴]
مبحث اول. اعمال این قاعده در طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل
کمیسیون حقوق بین‌الملل در بندهای ۱ ماده ۹ و ۱۰ طرح پیش نویس، قلمرو حقوق ناشی از شرط را تعریف کرده است. مطابق بند ۱ ماده ۹ دولت ذی نفع تنها حقوقی را بدست می‌آورد که داخل در محدوده موضوع شرط ملت کامله‌الوداد است. و مطابق با بند ۱ ماده ۱۰ طرح، حقوق مکتسبه آن حقوقی است که دولت معطی به یک دولت ثالث در چارچوب موضوع شرط ملت کامله‌الوداد تسری داده است.
به این ترتیب حقوق دولت ذی نفع در رابطه با موضوع شرط به دو روش محدود می شود. ۱. از طریق خود شرط، هنگامی که به یک موضوع خاص اشاره می‌کند به جز موارد بسیار نادر، در دوره‌های اخیر هیچ شرطی نبوده است که محدود به قلمرو خاصی از روابط مثلاً تجارت، تشکیل اتحادیه و یا کشتیرانی نشده باشد. ۲. از طریق حقوق اعطا شده به دولت ثالث از طرف دولت معطی.^[۱۲۵]
مبحث دوم. قلمرو شرط ملت کامله‌الوداد در رابطه با اشخاص یا اشیا موضوع شرط
مطابق بند ۲ ماده ۹ و ۱۰ طرح پیش نویس کمیسیون، دولت ذی نفع حق بهره مندی از رفتار ملت کامله‌الوداد را تنها در رابطه با اشخاص یا اشیایی بدست می‌آورد که به نوعی به دولت فوق مربوط می‌شوند. به دو شرط: اولاً، این اشخاص یا اشیا متعلق به همان طبقه از اشخاص یا اشیایی باشند که به نوعی با دولت ثالث مرتبط بوده و از رفتار اعطا شده بهره مند شده‌اند و ثانیاً، رابطه میان اشخاص و اشیا بهره مند با دولت ثالث، نظیر همان رابطه‌ای باشد که اشخاص یا اشیای دولت ذی نفع با دولت مربوطه دارند.^[۱۲۶]
در مواردی که شرط در خصوص اشخاص یا اشیای منتفع از رفتار ساکت است موضوع شرط، به طور ضمنی، دسته اشخاص یا اشیا منتفع از رفتار را تعیین می‌کند. مثلاً اگر موضوع شرط تعهدات گمرکی، تجارت یا کشتیرانی باشد اشخاص یا اشیا منتفع می‌توانند وارد کنندگان کالاها، تجار یا کشتی‌ها باشند.^[۱۲۷]
بنابراین دولت ذی نفع حقوق ناشی از شرط را تنها در رابطه با اشخاص یا اشیایی که در شرط معین شده‌اند یا به طور تلویحی از موضوع شرط برمی آید، کسب می‌کند. نظیر تجار، مسافرین، مجرمین، شرکت ها، کشتی ها، هواپیماها، کالاها، منسوجات، گندم، شکر و…
همچنین پیوند میان اشخاص یا اشیا با دولت ذی نفع بایستی مشابه با پیوند میان اشخاص یا اشیا بهره مند با دولت ثالث باشد نظیر تابعیت، اقامتگاه، مقر شرکت، محل کنترل شرکت، محل تولید کالا (مبدأ)…
مبحث سوم. بررسی رویه قضایی بین‌المللی در خصوص اشخاص یا اشیا موضوع شرط
قضیه اول : یک تبعه روس بنام الکساندر سربرایکوف علیه م. دولدنبورگ که او هم یک تبعه روس بوده است، دعوایی را دایر بر بطلان وصیتی که وی در آن ذی نفع بوده، اقامه می کند. خوانده دعوا پس از کسب شهروندی فرانسه از طریق تابعیت اکتسابی، محکوم به پرداخت مبلغ صد هزار فرانک بابت هزینه‌های دادرسی از سوی دادگاه استیناف پاریس می شود. سربرایکوف از این بخش رأی تقاضای پژوهش می‌کند و مدعی می شود که او بر طبق مفاد موافقتنامه ۱۹۳۴ میان فرانسه و شوروی معاف از پرداخت هزینه‌های دادرسی بوده است. دادگاه تقاضای وی را مردود اعلام و بیان می دارد: “هرچند فرمان ۲۳ ژانویه ۱۹۳۴، اعمال موقتی موافقتنامه تجاری ۱۱ ژانویه ۱۹۳۴ منعقده میان فرانسه و شوروی را مقرر می دارد، اما این معاهده به قضیه حاضر قابل اعمال نیست زیرا هرچند این موافقتنامه بر پایه رفتار متقابل میان دو دولت مبنی بر دستیابی آزادانه و نامحدود اتباع روسی به محاکم فرانسوی بوده است، اما این امتیاز محدود به اتباعی می شود که یا تاجرند و یا صنعتگر و این نتیجه به طور گریز ناپذیری از خود موافقتنامه به عنوان یک کل و نیز ملاحظه هر یک از مقررات موافقتنامه قابل استنباط است. موافقتنامه مذکور یک “موافقتنامه تجاری” است و مواد مختلفی هم که در آن آمده، این توصیف را تأیید می‌کند.
ماده ۹ این موافقتنامه که الکساندر سربرایکوف به آن استناد می‌کند، با این عبارت شروع می شود که تجار فرانسوی و تولیدکنندگان فرانسوی اعم از حقیقی یا حقوقی نباید از رفتاری که از حیث مطلوبیت کمتر از رفتار ملت کامله‌الوداد باشد، بهره مند شوند. این ماده در بیان تعیین ذی نفعان مقررات مورد بحث است.”^[۱۲۸]

 

۴٫ریسک‌های مربوط به قرارداد و موارد حقوقی در برون‌سپاری شفاف نیست.

۳٫۳۰

۳

۱۳٫۱۸

 

۵٫کیفیت خدمات پیمانکاران و یا ارائه‌کنندگان محصولات در حد انتظارات نیست.

۳٫۱۵

۳

۱۲٫۴۸

 

۶٫هزینه‌های پنهان و اضافی شناسایی نشده در برون‌سپاری وجود دارد.

۳٫۷۰

۴

۱۶٫۷۴

 

۷٫ریسک‌های محیطی برون‌سپاری فرآیندها قابل‌اندازه‌گیری نیست.

۳٫۲۱

۳

۱۲٫۲۶

 

۸٫انتظارات ذینفعان از خدمات شهری همواره رو به افزایش است

۴٫۴۸

۵

۲۳٫۹۸

 

 

۴-۴- تجزیه‌وتحلیل داده‌های حاصل از دور دوم
پاسخ‌های مرحله اول مبنایی برای ایجاد سؤال‌ها در پرسشنامه مرحله‌ دوم است. با توجه به اهداف تحقیق، محقق ممکن است کانون توجه پژوهش را هدایت کرده یا از طریق نظرات مشارکت‌کنندگان هدایت شود. اگر مرحله اول ایجاد لیستی از عوامل باشد در دور دوم این لیست اصلاح و تعدیل می‌شود. مشارکت‌کنندگان در این دور فرصت دارند تا پاسخ‌های مرحله اول خود را بازبینی نموده و با توجه به پاسخ سایر مشارکت‌کنندگان، می‌توانند پاسخ‌های مرحله اول خود را تغییر دهند. رتبه‌بندی و درجه‌بندی خروجی‌های مرحله‌ اول عمل متعارفی است. بازبینی مداوم از طریق فرایند دلفی برای بهبود پایایی نتایج بسیار حیاتی است و باید در طرح تحقیق موردتوجه قرار گیرد. در این مرحله اگر سؤال تحقیق پاسخ داده شود (اگر اجماع به دست آید، اشباع تئوریک حاصل شود و یا اطلاعات کافی مبادله شود) فرایند دلفی متوقف خواهد شد. در غیر این صورت فرایند دلفی در دوره‌های بعدی ادامه خواهد یافت. (آدلر و زیگلیو، ۱۹۹۶)

پرسشنامه دور دوم دلفی با توجه به نتایج به‌دست‌آمده از پرسشنامه دور اول طراحی گردید با توجه به قواعد بیان‌شده دلفی، شاخص‌ها ارزیابی‌شده درنهایت مشخص گردید که کل شاخص‌های ارائه‌شده در دور اول میانگین لازم را برای حضور دور دوم دلفی به دست آوردند. با توجه به شاخص‌های معرفی‌شده توسط اعضای پانل در دور اول، پرسشنامه دور دوم درمجموع شامل: چهار بعد (متغیر) اصلی شامل ۱- متغیر نقاط قوت (شامل ۱۲ شاخص)، ۲- متغیر نقاط ضعف (شامل ۲۰ شاخص)، ۳- متغیر فرصت‌ها (شامل ۱۸ شاخص) و ۴- متغیر تهدید‌ها (شامل ۸ شاخص) که ۳۲ شاخص مربوط به متغیر عوامل درونی و ۲۶ شاخص مربوط به متغیر عوامل بیرونی بودند برای ۳۰ نفر شرکت‌کننده در دور اول دلفی پرسشنامه‌ها ارسال گردید و درمجموع ۳۰ پرسشنامه جمع‌ آوری گردید. در این مرحله نیز برای تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی استفاده گردید. تحلیل نتایج دور دوم دلفی نشان داد که تمام شاخص‌های طراحی ‌شده به‌جز شاخص ۹ با عنوان «کاهش محسوس هزینه‌های سازمانی پس از اجرای برون‌سپاری در برخی از فعالیت‌های سازمان درگذشته» که میانگین آن کمتر از ۳ را حائز شده بود را برای دور سوم به دست آوردند. در این میان همچون دور اول درمجموع، در بعد نقاط قوت: شاخص حمایت‌ همه‌جانبه مجموعه مدیریت عالی سازمان از اجرای برنامه‌های برون‌سپاری.با میانگین ۲۳/۴، در بعد نقاط ضعف: شاخص نبود یک پایگاه اطلاعاتی جامع برای بازخورد و ارزیابی عملکرد فعالیت‌های برون‌سپاری شده قبلی در سازمان با میانگین ۲۷/۴، در بعد فرصت‌ها: شاخص‌های آمادگی و تمایل بخش خصوصی برای مشارکت با سازمان در حوزه خدمات شهری (توسعه و نگهداری فضای سبز - مدیریت پسماند)؛ و آمادگی و تمایل بخش خصوصی برای مشارکت با سازمان در حوزه خدمات فنی، مهندسی با میانگین ۳۰/۴ و در بعد تهدیدها: اندک بودن شرکت‌های طرف قرارداد در برخی از فعالیت‌های قابل برون‌سپاری سازمان، لذا محدودیت در انتخاب گزینه مناسب در این فعالیت‌ها با میانگین ۹۰/۳، از اولویت بالاتری نسبت به بقیه شاخص‌ها در این بعد برخوردار بوده است.
نتایج تحلیل انحراف معیار شاخص‌ها در این روز نشان داد که درمجموع میزان پراکندگی پاسخ‌ها کاهش پیدا نموده و اجماع میان پاسخگویان افزایش پیداکرده است. علاوه بر این با توجه به این‌که پاسخگویان شاخص دیگری را جهت حضور در مدل پیشنهاد ننمودند به نظر اشباع تئوریک نیز تااندازه‌ای کافی حاصل‌شده است باوجوداین در دور سوم، مجدداً شاخص‌های به‌جز شاخص ۹ از دیدگاه پاسخگویان مورد آزمون قرار گرفت. درنهایت نتایج تحلیل کلی شاخص‌ها دور دوم در جدول (۴-۳)نشان داده‌شده است.
جدول ۴-۳: نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل پرسشنامه دور دوم

 

شاخص‌ (نقاط قوت)

میانگین

میانه

رتبه

 

۱٫حمایت‌ همه‌جانبه مجموعه مدیریت عالی سازمان از اجرای برنامه‌های برون‌سپاری.

یعنی گروهی، به رغم برخورداری از مواهب طبیعی بسیار، همواره خود را نیازمند می‌پندارند؛ در اندیشه افزایش دارایی خویش به سر می‌برند و از مشاهده مردم داراتر در حسرت فرو می‌روند. آزمندی و حسد در جان این افراد ریشه دوانیده، آن‌ها را از درون می‌پوساند.
وقتی از امام حسن مجتبی (ع) در مورد فقر پرسیده شد ایشان فرمودند:
شَرَه النَّفْسِ إِلَی کُلِّ شَیء (آمدی، ۱۳۶۶، ص ۲۲۵)
«آزمندی نفس، به هر چیزی [فقر است].»
امام صادق (ع) نیز می‌فرماید:
الطَّمع هُو الْفَقْرُ الْحاضرُ (کلینی، ۱۴۰۷ ق، ج ۲، ص ۱۴۸)
«چشم طمع به آنچه دیگران دارند، خود فقر است.»
چنین شخصی هر قدر داراتر شود، فقرش فزونی می‌یابد؛ مانند تشنه‌ای که نوشیدن آب دریا بر تشنگی‌اش بیفزاید) راغب اصفهانی،۱۴۱۲ ق) و سرانجام چنین فقری به فرموده حضرت رسول اکرم (ص) به کفر می‌ انجامد. (کَادَ الْفَقْرُ أَنْ یَکُونَ کُفْراً) (کلینی، ۱۴۰۷ ق، ج ۲، ص ۳۰۷)
غزالی در شرح این حدیث می‌گوید: فقر آدمی را در پرتگاه کفر قرار می‌دهد چون اولاً موجب حسادت به توانگران می‌شود و حسد هم حسنات و خوبی‌ها را از بین می‌برد. ثانیاً باعث این می‌شود که انسان فقیر در برابر ثروتمندان اظهار ذلت و خواری کند که این خود به آبرو و دین او لطمه می‌زند. ثالثاً سبب ناخشنودی به قضای الهی و ناراضی بودن از روزی می‌شود و این خود هم اگر کفر نباشد به کفر می‌کشاند. به همین دلایل هم پیامبر خدا از فقر به خدا پناه برده است، لذا در دعا آمده است:
نَعُوذُ بِک مِنَ الْفَقْرِ و الْقِلَّه (مجلسی، ۱۴۰۴ ق، ج ۶۹، ص ۳۱)
در ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن نیز آمده است که فقر همان فقر نفسانی است که صاحبش را به کفران نعمت‌های خدا و فراموشی ذکر او می‌رساند و از آنچه را که حیثیت او را چرکین می‌کند دور نمی‌سازد. و مراد از «الْقِلَّه» هم کم صبری و عدم بردباری است. (خسروی حسینی، ۱۳۷۵)
مقابل این وضعیت، حالت استغناست. در این حالت، ممکن است شخص تنگدست باشد؛ ولی در درون خویش احساس آرامش و بی‌نیازی کند. در واقع منظور از استغنا و غنای نفس، حالت روحی است که انسان را از در خواست از دیگران باز می‌دارد. و از شدت خویشتن داری، افراد ناآگاه آن‌ها را بی‌نیاز می‌پندارند. چنانچه در آیه ۲۷۳ سوره بقره در مورد اصحاب صفّه آمده است که:
﴿لِلْفُقَراء الَّذینَ أُحصِرُوا فی سَبیلِ اللَّه لا یَستَطیعُونَ ضَرْباً فِی الْأَرضِ یحسَبُهُم ُالْجاهِلُ اغنیا مِنَ التَّعَفُّف تَعرِفُهُم بِسیماهُم لا یَسئَلُونَ النَّاس إِلْحافاً و ما تُنْفِقُوا مِنْ خَیرٍ فَإِنَّ اللَّه بِه عَلیِم﴾(بقره: ۲۷۳)
«(انفاق شما)، مخصوصاً باید برای نیازمندانی باشد که در راه خدا در تنگنا قرار گرفته‌اند و نمی‌توانند مسافرتی کنند (و سرمایه‌ای به دست آورند) و از شدت خویشتن داری، افراد ناآگاه آن‌ها را بی‌نیاز می‌پندارند، اما آن‌ها را از چهره‌هایشان می‌شناسی و هرگز با اصرار چیزی از مردم نمی‌خواهند. و هر چیز خوبی در راه خدا انفاق کنید، خداوند از آن آگاه است.»

همچنین امام باقر (ع)، می‌فرماید:
لَا فَقْرَ کَفَقْرِ الْقَلْبِ و لَا غنَی کَغنَی النَّفْسِ (مجلسی، ۱۴۰۴ ق، ج ۷۵، ص ۱۶)
«هیچ فقری چون فقر روحی و هیچ توانگری‌ای چون استغنای روحی نیست.»
۲-۲-۲-۶- فقر انتخابی
شک نیست در تمام جوامع، انسان‌هایی از خود گذشته و فداکار دیده می‌شوند که همه چیز خود را در راه صلاح و اصلاح جامعه فدا می‌کنند. افرادی که عمر خود و تمام نیروهای خدا داده را وقف رفاه و هدایت دیگران می‌کنند و توقع هیچ‌گونه پاداش و حتی انتظار تقدیر و تشکر نیز ندارند.
این‌گونه افراد نه از روی تنبلی و ناتوانی بلکه از روی اختیار و اراده فقر را برگزیده‌اند و با این‌که از هرگونه امکان مادی و معنوی برخوردارند لکن تمام این امکانات را در مسیر منافع عمومی به کار می‌برند و در این راه احساس خستگی و ناراحتی نمی‌کنند. روح گذشت و ایثار به اندازه‌ای در آن‌ها قوی است که لوازم ضروری و شخصی و حتی غذای روزانه خویش را به دیگران می‌دهند و خود گرسنه به سر می‌برند.
در قرآن کریم در وصف این افراد آمده است:
﴿وَ یُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلی حُبِّه مِسکیناً و یَتیماً و أَسیراً إِنَّما نُطْعِمُکُم لِوَجهُ اللَّه لا نُرید ُمِنْکُم جَزاءً و لا شُکُوراً﴾ (انسان: ۸)
«بر دوستی خدا به فقیر و اسیر و طفل یتیم طعام می‌دهند و (گویند) ما فقط برای رضای خدا به شما طعام می‌دهیم و از شما هیچ پاداش و سپاسی هم نمی‌طلبیم.»
در این زمینه می‌توان به حدیث زیر نیز اشاره نمود:
قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع شَیْ‌ءٌ یُرْوَی عَنْ أَبِی ذَرٍّ رَضِی اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ ثَلَاثٌ یُبْغِضُهَا النَّاسُ وَ أَنَا أُحِبُّهَا أُحِبُّ الْمَوْتَ وَ أُحِبُّ الْفَقْرَ وَ أُحِبُّ الْبَلَاءَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا لَیْسَ عَلَی مَا یَرْوُونَ إِنَّمَا عَنَی الْمَوْتُ فِی طَاعَهِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَی مِنَ الْحَیَاهِ فِی مَعْصِیَهِ اللَّه (کلینی، ۱۴۰۷ ق، ج ۸، ص ۲۲۲)
راوی می‌گوید به امام صادق (ع) عرض نمودم مطلبی از ابوذر نقل شده که مردم سه چیز را دوست ندارند ولی من آن‌ها را دوست دارم؛ مرگ، فقر و بلا. امام صادق (ع) فرمودند: «آن طور که می‌گویند صحیح نیست، بلکه مرگ در طاعت خدا را بیشتر از زندگی در معصیت دوست دارم. بلای در طاعت خدا را بیشتر از صحت در معصیت خدا دوست دارم و فقر در طاعت خدا را بیشتر از ثروت در معصیت خدا دوست دارم.»
بنابراین فقر در طاعت همان فقر انتخابی است که این‌گونه فقر علاوه بر آن‌که مذموم نیست، ممدوح و پسندیده نیز هست.
۲-۲-۲-۷- فقر اقتصادی
این نوع فقر، که موضوع اصلی بحث است، فقر مالی، فقر اقتصادی، فقر معیشتی و محرومیت نیز خوانده می‌شود. از منظر صاحب الحیاه فقر اقتصادی عبارت است از نیازمندی انسان، یا بی‌نصیب ماندن از چیزهایی که برای تأمین زندگی او و کسانی که تحت تکفل او هستند کفایت کند. به عبارتی دقیق‌تر فقر عبارت است از: نداشتن چیزهایی که آدمی در زندگی به آن‌ها نیازمند است، و ناقص یا اندک بودن امکاناتی که شکوفایی قابلیت آدمی و ظهور استعدادهای او به آن‌ها بستگی دارد. تعبیرهای حدیثی درباره فقر هم اغلب چنین مطلبی را گوشزد می‌نمایند. (حکیمی، ۱۳۶۸)
۲-۳- جایگاه فقر در اسلام
بحث آخر ما در این فصل پیرامون موضع اسلام نسبت به فقر یا به عبارت دیگر جایگاه فقر در اسلام است. در برخی از روایات، فقر مذمت شده و در برخی دیگر، فقر در کلام اهل‌بیت (ع) مدح شده و مورد ستایش قرار گرفته است. در ادامه تعدادی از این روایات را ذکر می‌کنیم و در انتها به حل این تعارض می‌پردازیم.
۲-۳-۱- مذمت فقر اقتصادی در روایات
توجه به برخی روایات وارده از معصومین (ع) نیز مذمت فقر را روشن می‌سازد. در غررالحکم بابی تحت عنوان ذم فقر و آثار فردی و اجتماعی آن آمده است. سیه‌رویی دنیا و آخرت، بزرگ‌ترین مرگ، تلخ‌ترین چیزها، سخت‌تر بودن از آتش نمرود از جمله الفاظی است که برای نشان دادن سختی و دشواری فقر و مذمت آن در روایات به کار برده شده است، که به نمونه‌ای از آن‌ها در ذیل اشاره می‌گردد:

 

1. 1. رسول خدا فرمودند:

 

الْفَقْرُ سَوَادُ الْوَجهِ فِی الدَّارَینِ (مجلسی، ۱۴۰۴ ق، ج ۶۹، ص ۴۰)
«فقر (مایه) سیه‌رویی در هر دو جهان است.»

 

2. 2. امیرالمؤمنین (ع) فرمودند:

 

الْفَقْرُ الْمُوتُ الْأَکْبَرُ (صبحی صالح، ۱۴۱۴ ق، ص ۵۰۰)
«فقر، مرگ بزرگ است.»

 

3. 3. همچنین ایشان فرمودند:

 

الْقَبرُ خَیرٌ مِنَ الْفَقْرِ (کلینی، ۱۴۰۷ ق، ج ۸، ص ۲۱)
«قبر (مردن و دفن شدن)، بهتر از فقر است. چون همان‌طور که در قبر جسد آدمی دفن می‌شود، در گودال‌های فقر هر چه آدمی نیرو و شایستگی و موهبت دارد مدفون می‌گردد.»

 

4. 4. امام صادق (ع) فرمود:

 

قال لقمان: … ذُقْتُ الْمرَارات کلها فَلَم أَذُقْ شَیئاً أَمرَّ منَ الْفَقْرِ (ابن‌بابویه، ۱۳۶۲، ص ۶۶۹)
«لقمان گفت: … همه تلخی‌ها را چشیدم، و چیزی تلخ‌تر از فقر ندیدم.»

 

5. 5. پیامبر (ص) فرمودند:

 

تالار آرش-رفت- راست

 

۲۲۲ ۴۲ ۵۲ E430 46 29N

 

 

 

۱۰

 

تالار آرش-برگشت-راست

 

۲۳۹ ۴۲ ۵۲E 426 46 29N

 

 

 

۱۱

 

فرودگاه زرقان-رفت-راست

 

۹ ۱۷ ۴۱ ۵۲E 5 26 45 29N

 

 

 

۱۲

 

فرودگاه زرقان-برگشت-راست

 

۹ ۱۸ ۴۱ ۵۲E 5 24 45 29N

 

 

 

۱۳

 

رستوران الماس-برگشت-راست

 

۰۵۰ ۳۸ ۵۲E 872 44 29N

 

 

 

۱۴

 

پادگان سپاه-رفت-راست

 

۲۱۰۱ ۳۴ ۵۲E 51. 2 42 29N

 

 

 

شکل ۳-۶- موقعیت دوربینهای ثابت کنترل سرعت در مسیر
ما در این پایان نامه با بهره گرفتن از کروکی‌های طبقه بندی شده سالهای ۸۸ و ۸۹ در دفاتر وسیستم ثبت تصادفات پلیس راه شیراز - اصفهان که به ترتیب۸۲۲ و ۶۶۲ بودند، به جمع آوری اطلاعات مفید و استخراج تأثیر استفاده از دوربین‌های سرعت سنج بر کاهش تصادفات در این محور نائل آمدیم. لازم به ذکر است که پر حادثه ترین منطقه قبل و بعد از نصب دوربین از ابتدای دروازه قرآن تا گردنه باجگاه و کم حادثه ترین آنها در حوزه بین پل راه آهن تا انتهای حوزه پل فتح آباد بود. بهترین تأثیر در کاهش میزان تصادفات پس از نصب دوربین سرعت سنج در این محدوده می‌باشد.
۳-۸-چگونگی جمع آوری کروکی تصادفات
کارشناسان تصادفات پلیس راهنمایی و رانندگی که وظیفه رسیدگی به تصادفات را بر عهده دارند نتیجه بازدید خود را در قالب گزارش و ترسیم کروکی در فرم‌های مخصوص تهیه و جهت بهره برداری سازمانهای مختلف و افراد از جمله بیمه‌ها، مقامات قضایی و غیره در اختیار آنها قرار می‌دهند. منظور از ترسیم کروکی تجسم چگونگی برخورد وسایل نقلیه یا سایر واحدهای عبور و مرور همراه با ثبت آثار عینی حادثه مانند خط ترمز و آثار دیگر مسیر با بهره گرفتن از اشکال مناسب و مقیاس مشخص است. ترسیم کروکی صحنه تصادف از اهمیت زیادی برخوردار است. کروکی تصادفات اگر به طرز صحیح ترسیم شود نیازی به خواندن گزارش تصادفات نیست و در یک نگاه می‌توان واقعه تصادف را تجسم نمود و در واقع یک کروکی خوب، آن است که با مخاطب حرف بزند و اطلاعات مورد نیاز را به سرعت منتقل نماید. یک گزارش خوب و کامل باید به شش سوال(کی، کی، کجا، چه، چرا، چطور) پاسخ دهد.
کی : زمان وقوع تصادف(ساعت و تاریخ تصادف)
چه کسی: هویت اشخاص و رانندگان تصادفی و مشخصات گواهینامه آنها و عابرین پیاده و مشخصات وسیله نقلیه
کجا: مشخص کردن محل تصادف، نوع راه، وضعیت شرایط راه و محل دقیق تصادف.
چه: نتیجه تصادف است
چرا: علت وقوع تصادف است
به طور کلی تصادفات بر حسب نتایج خود در دسته‌ه ای کشنده و مرگ آور، منجر به آسیب و جراحت‌های بدنی و منجر به زیان و خسارت‌های مالی، تقسیم بندی می‌شوند. پلیس راهنمایی و رانندگی مسئول تهیه گزارش اولیه تصادف و جمع آوری اطلاعات و پرونده سازی برای آن است.

تهیه گزارش دقیق و ثبت کامل تصادف در تعیین روش‌های جلوگیری از بروز تصادف و نیز ایجاد زمینه‌های مناسب برای اتخاذ تدابیر مهندسی و اجرای برنامه‌ها و راه کار‌های مؤثر و کارآمد، نقش مهمی ایفا می‌کنند.
برای افزایش ایمنی راه بایستی اطلاعات دقیقی در مورد محل وقوع، تعداد تصادفات، شدت آنها و نوع تصادفات در دسترس باشد. هرچه این اطلاعات کامل تر و توضیحات حادثه دقیق تر باشد. تعیین علت وقوع تصادف و ارائه معیارهایی برای اصلاح طرح و افزایش ایمنی ساده تر خواهد بود.
۳-۹- مراحل انجام تحقیق
در شکل زیر مراحل انجام تحقیق آورده شده است:
تهیه نقشه موقعیت دوربین‌ها
تهیه مشخصات دوربین‌ها
جمع آوری آمار تصادفات از مرفوک در مورد تصادفات قبل و بعد از نصب دوربین‌های کنترل سرعت
تجزیه و تحلیل آمار قبل و بعد از نصب دوربین‌های کنترل سرعت
جمع بندی و نتیجه گیری

این عبارت از خطبه که به فراوانی نعمت­های الهی اشاره می­ کند، به این آیه شریفه تلمیح دارد:
… وَ أَسْبَغَ عَلَیْکُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَهً وَ باطِنَه^[۳۳۰] …
علامه طباطبایی در تفسیر این قسمت از آیه شریفه می­نویسد:
«و مراد از نعمت­هاى ظاهرى بنا براین که خطاب در آیه به مشرکین باشد، حواس ظاهرى، از گوش چشم و اعضاى بدن، و نیز سلامتى و عافیت و رزق طیب و گوارا، و مراد از نعمت‏هاى باطنى نعمت­هاى غایب از حس است، مانند شعور و اراده و عقل.

و اما بنا بر این­که خطاب به عموم انسان­ها باشد مراد از نعمت‏هاى ظاهرى آن نعمت‏هاى ظاهرى مذکور به اضافه دین خواهد بود، چون دین نیز از نعمت‏هاى محسوسى است که امور دنیا و آخرت مردم را نظام مى‏بخشد. و مراد از نعمت‏هاى باطنى باز همان نعمت‏هاى باطنى مذکور خواهد بود، به اضافه مقامات معنوى که تنها از راه اخلاص در عمل حاصل مى‏گردد.»
«وَ تَمَامِ مِنَنٍ أَوْلَاهَا»
منت همان خوبی و احسان ونعمتی است که به دنبال آن اظهار امتنان وشکرگذاری، واجب ولازم می ­آید. منت و منن در مورد نعمت­های خیلی ارزشمند و گرانسنگ به­کار می‌رود. از این‌رو در قرآن در موارد خاصی کلمه «منَّ» به جای «انعم» به کار رفته است. خداوند ازجمله نعمت بعثت را به عنوان منت معرفی می کند:
لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنینَ إِذْ بَعَثَ فیهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَهَ وَ إِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفی‏ ضَلالٍ مُبینٍ^[۳۳۱]
قالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُکُمْ وَ لکِنَّ اللَّهَ یَمُنُّ عَلى‏ مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ …^[۳۳۲]
هدایت به ایمان نیز منتی بزرگ برمؤمنان است که خداوند متعال آنان را از جهل وغفلت وگمراهی به اسلام وایمان هدایت فرمود.
یَمُنُّونَ عَلَیْکَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لا تَمُنُّوا عَلَیَّ إِسْلامَکُمْ بَلِ اللَّهُ یَمُنُّ عَلَیْکُمْ أَنْ هَداکُمْ لِلْإیمانِ إِنْ کُنْتُمْ صادِقینَ ^[۳۳۳]
همچنین نجات از مال پرستی ودنیا دوستی ومادیگری وراهیابی به ایمان و اسلام منتی برهمه مؤمنان است.
یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ فی‏ سَبیلِ اللَّهِ فَتَبَیَّنُوا وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى‏ إِلَیْکُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَیاهِ الدُّنْیا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغانِمُ کَثیرَهٌ کَذلِکَ کُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَیْکُم^[۳۳۴]…

۵٫۱٫۳٫ نعمت­های بی­شمار الهی

«جَمَّ عَنِ الْإِحْصَاءِ عَدَدُهَا وَ نَأَى عَنِ الْجَزَاءِ أَمَدُهَا وَ تَفَاوَتَ عَنِ الْإِدْرَاکِ أَبَدُهَا»
در فرازهای قبلی کیفیت و چگونگی نعمت­ها مانند ابتدایی و عمومی و رسا بودن آن­ها مورد نظر بود. اما حضرت در این جمله یک ویژگی کمّی برای نعمات الهی بیان می­ کنند و می‌فرمایند: عدد آن­ها فزون‌تر از شمارش است.
نعمت­های خداوند نامحدود و فوق احصاء است، این حمد ممتاز در کلام آن بانو، همسان حمد معروف حضرت علی است که می‌فرماید:« الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَا یَبْلُغُ مِدْحَتَهُ الْقَائِلُونَ وَ لَا یُحْصِی نَعْمَاءَهُ الْعَادُّون^[۳۳۵]»^‏[۳۳۶]
عدد نعمات وآلاء الرحمان ومنن الهی از مرز آمار و ارقام فراتر بوده و شمارش آن ناممکن است؛
در خطبه شریفه، در مورد فراوانی و کثرت نعمات الهی الفاظ و تعبیرات گوناگونی به­کار رفته است، و در واقع حضرت فاطمهبا استفاده از لفظ «جمّ» خواسته­اند مفهوم بی­نهایت را در مورد آلاء ونعمت­های الهی مجسم وقابل درک کرده باشند.
آیت الله تهرانی در شرح این فراز و در توضیح این مطلب که نعمت­های خداوند از جزا، و این­که ما بتوانیم پاداش بدهیم دور است، می­فرمایند:
«کلمۀ «اَمَد» هم به «تمام مدت» گفته می‏شود، هم به «ابتدا»، در هر صورت قابل اندازه گیری نیست. پس یا اشاره دارد به این­که اوّل نعمت­هایش یا ابتدای انعامش در دسترس بشر نیست و یا این­که تمام مدّت انعامش از دسترس بشر دور است^[۳۳۷].»
یعنی فهم اوّل و آخر نعمت­های خداوند، از قدرت ادراک بشر خارج است.
حضرت فاطمه زهرا در این دو جمله بعد از ثنا و ستایش و بیان کمیت وکیفیت نعمت­ها آن­ها را از بعد دیگری مورد بررسی قرار می­ دهند و آن این است که موهبت­های الهی از قلمرو درک و فهم انسان بیرون و جبران ناپذیر است، به این معنا که هیچ بشری در هیچ جایگاه و منزلتی، تاب و توان ادراک نهایت نعمت­های الهی را ندارد و این همه احسان را نمی­تواند جبران کند. چنان­که خداوند متعال در قرآن می­فرماید:
قَلیلٌ مِنْ عِبادِیَ الشَّکُورُ^[۳۳۸]. پس به لحاظ دائم­ الفیض بودن خداوند و متصل بودن زنجیره نعمت­ها که از ازلیت آغاز و تا ابدیت ادامه دارد حضرت می­فرمایند: «و نای عن الجزاء امدها و تفاوت عن الادراک ابدها»
در بخش چهارم حضرت زهرا با سه جمله دیگر قسمت حمد را تمام می‌کنند. این سه جمله که باز با سجع و قافیه خاصی بیان می‌شود در واقع رابطه نعمت‌های الهی را با بندگان بیان می‌کند.
در جمله‌های قبلی، کثرت، کیفیت و طولانی ‌بودن مدت نعمت‌ها را بیان فرمودند که این­ها ویژگی‌های خود نعمت‌هاست. در این بخش رابطه نعمت‌ها با خلایق و تعاملی که بین متنعّمین با این نعمت‌هاوجود دارد مورد توجه قرار گرفته است. در واقع در این فراز مسئولیت در برابر نعمت­ها را بیان می­فرمایند. حضرت می‌فرمایند:
«وَ نَدَبَهُمْ لِاسْتِزَادَتِهَا بِالشُّکْرِ لِاتِّصَالِهَا، وَ اسْتَحْمَدَ إِلَى الْخَلَائِقِ بِإِجْزَالِهَا، وَ ثَنَّى بِالنَّدْبِ إِلَى أَمْثَالِهَا: نعمت­هایی که خداوند برای ازدیاد و دوام آن­ها ما را دعوت به شکرگذاری نموده، و بندگانش را بر فرستادن آن­ها مطیع خود گردانیده، و برای کامل نمودن بخشش­هایش از آنان حمد و ستایش خود را خواسته، و در کنار آن به طلب چنین نعمت­هایی امر فرموده است.»
«اجزال نعمت»یعنی کثرت و زیادی نعمت، و این فرمایش حضرتبدین معنی است که خداوند متعال ازآن­ها (مردم) به سبب زیادی نعمت و کامل کردن آن، درخواست حمد وستایش کرد^[۳۳۹].
«استزاد» درخواست زیادشدن است وضمیر«ها» به «نعمه» برمی­گردد و «لام» در «لاستزادتها» به معنای «الی» است، یعنی آن­ها را می­خواند برای درخواست ازدیاد؛ یعنی زیادی نعمت را بطلبید چراکه درخواست آن­ها به سبب شکر موجب ازدیاد نعمت می­ شود. و «لام» در لاتصالها تعلیل برای ندب است، یعنی آن­ها را ترغیب کند که به سبب شکر، زیادی نعمت را بخواهند چراکه نعمت­ها برای آن­ها متصلِ بدون قطع شدن است. و احتمال دارد لام اولی برای تعلیل باشد و لام دومی برای صله باشد که متعلق به شکر است. یعنی شکرگزاری به خاطر اتصال نعمت­های الهی موجب ازدیاد آن­ها می­ شود^[۳۴۰].
علامه مجلسی درشرح جمله «و ثنّى بالندب إلى أمثالها» چنین می­نویسد:
«یعنی بعد از این­که نعمت­های دنیوی را برای آن­ها تکمیل کرد، آن­ها را دعوت کرد برای کسب امثال این نعمت­ها برای آخرت؛ و یا اعم ازآنست و برای افزایش نعمات دنیوی است. واحتمالا مراد از ندب الی امثالها امر به بندگان برای احسان ونیکی است^[۳۴۱].»
در این­جا احتمال می­رود،- همچنان­که مرحوم مجلسی هم می­فرماید- مراد از «امثالها» نعمت­های اخروی باشد.
حضرت فاطمهدر این سه جمله چند نکته را بیان می­فرمایند:
الف. علاوه بر این‌که خداوند نعمت‌هایی را ابتدائاً به بندگانش عطا کرده، مردم را به شکر نعمت‌های الهی دعوت کرده است تا بر نعمت‌هایشان افزوده شود. این خود، نعمت عظیمی فوق نعمت‌هاست. از امام صادق نیز در کتاب کافی روایت است که فرمودند:
« عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَنْ‏ أُعْطِیَ‏ الشُّکْرَ أُعْطِیَ الزِّیَادَهَ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ ^[۳۴۲]»
ب. خداوند با آن نعمت‌هایی که ابتدائاً عطا کرده چیزی را فروگذار نکرده است؛ ولی علاوه بر این، راه دیگری برای بندگان باز کرده است تا بتوانند نعمت‌های خود را افزایش دهند، این سنت دیگری است. سنت اول الهی این است که هر چه لازمه زندگی مخلوقات این عالم است به آن­ها عطا کند؛ ولی لطف بالاتر در حق مخلوقات این است که خداوند متعال اجازه دهد از نعمت‌های بیشتری استفاده کنند^[۳۴۳].
امام علی بن الحسین زین العابدین فرمودند: «وَ مِنْ‏ أَعْظَمِ‏ النِّعَمِ‏ عَلَیْنَا جَرَیَانُ ذِکْرِکَ عَلَى أَلْسِنَتِنَا وَ إِذْنُکَ لَنَا بِدُعَائِکَ وَ تَنْزِیهِکَ وَ تَسْبِیحِکَ ^[۳۴۴]»

۶٫۱٫۳٫ استنادهای قرآنی بیشماری نعمت­های الهی

«جَمَّ عَنِ الْإِحْصَاءِ عَدَدُهَا»
این عبارت در فرمایش حضرت فاطمه مطلبی است که در خود قرآن هم روی آن تأکید شده است. واین عبارت به آیه شریفه …وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَهَ اللَّهِ لا تُحْصُوها^[۳۴۵]… تلمیح دارد.
«وَ نَدَبَهُمْ لِاسْتِزَادَتِهَا بِالشُّکْرِ لِاتِّصَالِهَا»
چنان­که گذشت، آن حضرت پس از شرح نعمت‌ها و ستایش و ثنای الهی، یادآور مسئولیت انسان در برابر نعمت‌ها می‌شوند که خداوند به منظور پیوستگی و تداوم نعمت‌ها بشر را در قبال آن­ها دعوت به شکر نمود. این فراز از فرمایش حضرت در خطبه شریفه، تلمیح به این آیه شریفه از قرآن کریم دارد:
وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّکُمْ لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزیدَنَّکُمْ وَ لَئِنْ کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابی‏ لَشَدیدٌ^[۳۴۶]

۲٫۳٫ توحید وصفات پروردگار

«وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ کَلِمَهٌ جُعِلَ الْإِخْلَاصُ تَأْوِیلَهَا وَ ضُمِّنَ الْقُلُوبُ مَوْصُولَهَا وَ أَنَارَ فِی التَّفَکُّرِ مَعْقُولُهَا الْمُمْتَنِعُ مِنَ الْأَبْصَارِ رُؤْیَتُهُ وَ مِنَ الْأَلْسُنِ صِفَتُهُ وَ مِنَ الْأَوْهَامِ کَیْفِیَّتُهُ ابْتَدَعَ الْأَشْیَاءَ لَا مِنْ شَیْ‏ءٍ کَانَ قَبْلَهَا وَ أَنْشَأَهَا بِلَا احْتِذَاءِ أَمْثِلَهٍ امْتَثَلَهَا » «گواهی می دهم که معبودی غیر «اللَّه» نیست. تنها او معبود است و شریکی ندارد. کلمه ای است که تأویل آن اخلاص است . و متضمّن رساندن قلوب به اعتقاد وحدانیت خداست، و آن­چه را که عقل به آن پی می برد در اندیشه ها ظاهر نموده است. خداوندی که امکان دیدنش و قدرت توصیف او برای کسی نیست، و به خیال کسی نمی گنجد. خداوندی که تمام اشیاء را بدون آن­که چیزی قبل از آنان باشد بوجود آورده، و بی­آن­که از نمونه­هایی برای خلقت پیروی کرده باشد.»

۱٫۲٫۳٫ شهادت به وحدانیت خداوند

«وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ کَلِمَهٌ جُعِلَ الْإِخْلَاصُ تَأْوِیلَهَا»
حضرت فاطمه براساس سنت پیامبراکرمو ائمه اطهار در انشاء خطبه بعداز حمد و ستایش الهی و شمارش نعمت­ها، در ادامه خطبه، شهادت به وحدانیت خداوند داده و مطالبی را در مورد توحید بیان می‌فرمایند.
هیچ دانشمند متفکر و اهل بحث که کارش غور و تعمّق در مسائل کلی علمی است، در این تردید ندارد که مسأله توحید از همه مسائل علمی‌ دقیق‌تر و تصور و درک آن از همه دشوارتر و گره آن از همه پیچیده‌تر است، چون این مسأله در افقی قرار دارد که از افق سایر مسائل علمی و نیز از افق افکار نوعِ مردم بلندتر است و معلوم است که چنین مسأله‌ای چه معرکه‌ای در دل‌ها به پا خواهد کرد^[۳۴۷].
کلمه «شهادت» به معناى حاضر بودن در جریان، و اطلاع یافتن از آن است^[۳۴۸].
آیت الله شهید دستغیب در معنای شهادت چنین آورده­اند:

مدل اصلاح شده بازارهای شش گانه
با توجه به تغییرات محیط بازرگانی ، مدل بازارهای ۶ گانه بازاریابی رابطه مند مورد بازنگری قرار گرفته است .
شکل ۲-۲۰) مدل اصلاح شده بازارهای شش گانه (سانجوز^[۹۵]،ص۱۴)
تغییرات و اصلاحات درمدل بازارهای ۶ گانه در همین جا ختم نمی شود و انتظار می رود در طی زمان دستخوش تعدیلات بیشتری نیزقرار گیرد. در مدل فوق بازارهای مشتریان از حاشیه مدل به مرکز منتقل شده و استدلال آن این است که از گذر روابط بین بازارهای داخلی ، عرضه کنندگان ، اثرگذاران ، جذب نیروی انسانی و مراجعان است ،که سعی می شود ارزشی ایجاد و به مشتری عرضه گردد . در جدیدترین مدل بازارهای ۶ گانه که توسط پک^[۹۶] در سال ۱۹۹۷ ارائه شد ، بازارهای مشتریان به دو دسته مصرف کننده و واسطه تقسیم می شوند ، عرضه کنندگان و هم پیمانان از هم جدا شدند ، دو بازار اصلی مراجعان و جذب نیروی انسانی از مدل حذف می شود که البته این بدان معنی نیست که دو بازار مذکور ، اهمیت خود را از دست داده اند ، بلکه بر اساس مطالعات و پژوهشهای صورت گرفته – علی الخصوص توسط ریچ هلد^[۹۷] – روشن شد که تبلیغات دهان به دهان ناشی از رضایت مشتریان می باشد . از این حیث تبلیغات دهان به دهان مثبت که توسط مشتریان و سایرگروه ها صورت می گیرد ، فرصتهای طلایی را برای پیشبرد فروش محصولات فراهم می کند . اما این تبلیغات دهان به دهان مثبت از پیامدها و مزایایی است که در مدیریت موثر و موفقیت آمیز روابط با سایر گروه ها دارد . جذب نیروی انسانی یکی از فعالیت های بسیار با اهمیت و محوری در ایجاد و ارائه ارزش به مشتریان می باشد که با توجه به گسترش مفهومی بازاریابی داخلی ( بازارهای داخلی ) این وظیفه به بازارهای داخلی واگذار شده است.از نکات قابل توجه در این مدل حوزه ها وقلمروهای مشترک اجزاء تشکیل دهنده این مدل می باشد.( عباسی ، صص ۴۲-۴۰)

شکل ۲ – ۲۱) آخرین مدل ارائه شده از بازارهای شش گانه تا سال۱۹۹۹( عباسی،ص۴۲)
۲-۴-۹)مدل های مختلف بازاریابی رابطه مند
۲-۴-۹-۱)مدل بازاریابی رابطه مند در بخش خرده فروشی
تا به امروز برای طراحی و شکل بندی مدل بازاریابی رابطه مند تلاشهای زیادی صورت گرفته است . دایر^[۹۸] (۱۹۹۴ ) مدلی پنج مرحله ای که شکل گیری روابط را نشان می دهد ارائه کرد . بیتی^[۹۹] و همکاران ( ۱۹۹۶ ) ،مراحل تکوین وشکل گیری رابطه را مورد مطالعه قرار دادند ، مدلی که عرضه داشتند مراحل اصلی فرایند شکل گیری رابطه را به تصویر می کشد .(شکل ۲ – ۸) این مدل نشان می دهد که فرایند شکل گیری و تکوین روابط از چهار مرحله ، شرایط تسهیل کننده ، شکل گیری رابطه ، تقویت رابطه و پیامدها و نتایج رابطه تشکیل می گردد( عباسی ، صص ۴۵-۴۳)
شکل ۲-۲۲ ) مدل بازاریابی رابطه مند در بخش خرده فروشی (عباسی ، ص ۴۴)
شرایط تسهیل کننده - بیتی سه عامل مدیریت عالی ، کارکنان مشتری مدار و مشتریان رابطه مدار را مشخص کرد که توسعه روابط بلندمدت با مشتری را تسهیل می کنند . او همچنین توجه ویژه مدیریت به مشتریان و تشویق کارکنانش جهت تامین نیازهای مشتریان را یک عنصر حیاتی و اساسی در توسعه رابطه ذکر کرده است . )عباسی ، ص ۴۵(
شکل گیری رابطه- در مراحل آغازین رابطه ، خدمتی که از انتظارات مشتری فراتر باشد و موجبات خشنودی وی را فراهم سازد تاثیر مثبتی بر فرایند توسعه رابطه می گذارد . کار تیمی بین کارکنان فروش و سایر واحدها ، ایجاد و توسعه روابط با مشتریان را تقویت می کند (عباسی ، ص ۴۵)
تقویت رابطه - زمانی تقویت رابطه یا تکرار تعاملات مشتری و کارمند اتفاق می افتد که مشتریان ،اعتماد و صمیمیت و عمل گرایی را پیوسته در روابط خویش لمس و مشاهده کنند . هر چه از زمان بسته شدن نطفه روابط ( شرکت و مشتری ) می گذرد ، نقش اعتماد ، صمیمیت و دوستی و عمل گرایی در استحکام بخشیدن و تداوم رابطه بهتر و بیشتر می شود. (عباسی ، ص ۴۵)
پیامدها - پیامدهای رابطه، هم از دیدگاه مشتریان و هم کارکنان قابل بررسی است . این دو دیدگاه تاثیر متقابل دارند و یکدیگر را تقویت می کنند . مشتریان با دریافت خدمات خشنود می شوند و به رابطه پایبند می گردند که این امر خود کارکنان را تحت فشار قرار داده تا نسبت به گذشته تعهد بیشتری داشته باشند . (عباسی ، ص۴۵) هر چند سودآوری شرکت توسط تعداد زیادی از متغیرهای مستقل از فعالیتهای بازاریابی رابطه مند تحت تاثیر قرار می گیرد ولی مناسب به نظر می رسد که پیامدهای بازاریابی رابطه مند روی یک سطح محسوس مفهوم سازی شود. دو ساختار در ادبیات بازاریابی بعنوان پیامدهای کلیدی بازاریابی رابطه مند، وفاداری مشتری و ارتباطات دهان به دهان مثبت مشتری نام برده می شود . مشتریان نیز با دریافت خدمات خشنود می شوند و به رابطه پایبند می گردند که این امر خود کارکنان را تحت فشار قرار داده تا نسبت به گذشته تعهد بیشتری داشته باشند.(هینگ-تورائو و همکاران^[۱۰۰]،ص۲۳۲)
۲-۴-۹-۲)مدل کاربردی بازاریابی رابطه مند :
شیوه اجرای بازاریابی رابطه مند اساساً روی مفاهیمی برای مدیریت کانال و کاربردهای کسب و کار با کسب و کار(B2B) تمرکز کرده است .این بدان دلیل است که از زمان معرفی این بازاریابی توسط بری ، بحث درباره بازاریابی رابطه مند بطور گسترده و زیادی در زمینه های ارزش بالا ، درگیری بالا و زمینه های صنعتی با ریسک بالا توسعه داده شده بود .و تا کنون ، بیشتر توسعه و پیشرفت RM تئوریکی بوده و بر تعاریف ، مدلها و فهرست ها متمرکز شده بود تعاریف زیادی درباره طبیعت و ماهیت RM وجود دارند و RM بعنوان یک توسعه بازاریابی معامله ای و در واقع دلیل و چالش نگرش درباره اینکه نگهداری مشتریان فعلی بهتر از جذب مشتریان جدید است ، پیشنهاد می شود . (رایت و تیلور^[۱۰۱]،ص۷-۶) شث و پاراواتیار مدل کاربردی بازاریابی رابطه مند را تعریف نمودند که بر طبق این مدل ، اجرای بازاریابی رابطه مند می تواند شامل سه بعد باشد که عبارتند از : ۱) هدف استراتژی ۲) طرفین درگیر ( شرکا ) ۳) برنامه های مورد نیاز. هر چند همانطوریکه مدیران نیازمند برنامه ریزی استراتژی هایشان هستند ، همچنین نیازمند ابزارهایی کاربردی و سیستم های قابل دسترس در بازار برای رسیدن به بکارگیری سراسری بازاریابی رابطه مند با مشتریان خود می باشند . (سانجوز،ص۶)
شکل ۲- ۲۳ ) مدل اجرایی بازاریابی رابطه مند(شث و پاراواتیار،۲۰۰۰)
۲-۴-۹-۳)مدل بازاریابی رابطه مند میان سازمانهای صنعتی :
این مدل ریشه هایش در تئوری بازاریابی رابطه مند است که نشان می دهد روابط نزدیک، کمک به نگهداری و توسعه روابط بطور کل در بلند مدت می نماید . مدل، عوامل تعیین کننده رابطه ای و فرهنگی روابط میان سازمانهای صنعتی را بررسی می نماید و تاثیرشان را روی نتایج رابطه ای کلیدی کشف می کند .
شکل۲- ۲۴) مدل بازاریابی رابطه مند میان سازمانهای صنعتی(دامپرت و کولبرت^[۱۰۲]،ص۴)
پالماتیر^[۱۰۳] و همکاران نشان می دهند که تحقیق درباره اینکه کدام ویژگی یک مبادله رابطه ای ، بهترین آن برای تشریح عملکرد است مخالفت کردند . بنابراین مناسب است که از ویژگیهای متعددی برای افزایش درک این بازاریابی استفاده شود . رضایت رابطه مند ، اعتماد و تعهد معمولاً بعنوان بهترین تخمین از استحکام و پایداری رابطه مند وعامل مشخص تری از عملکرد مبادله نسبت داده می شوند هر چند رضایت رابطه مند و اعتماد ۲ فاکتور با همبستگی بالا می باشند . (دامپرت و کولبرت ،ص۴)
۲-۴-۹-۵)بازاریابی رابطه مند مدار (RMO)
تغییر ماهرانه در مفهوم و شیوه کسب و کار اساساً باعث تغییر شکل نظم بازاریابی بوده است . بر طبق اظهارات گرون^[۱۰۴] و گرونروس ،فلسفه کسب و کار از یک تولید محوری به فروش محوری و سپس به بازاریابی محوری و سرانجام به بازاریابی رابطه مند محوری تغییر مکان داده است . بازاریابی رابطه مند مدار پیشنهاد می کند که معامله محوری کوتاه مدت سنتی و تحقیقات مبادله ای باید با تحقیقات بر روی روابط بلندمدت بین خریدار و فروشنده جایگزین شوند . ادبیات بازاریابی خدمات یکی از اولین بحث هایی بود که در تحقیق بازاریابی رابطه مند شروع شده بود . در این مقوله بحث می شود که رضایت مشتری با یک خدمت ، اولاً نتیجه یک رابطه متقابل بین پرسنل خدمتی و مشتری است و از اینرو سازمانهای خدماتی باید روابط بلندمدت با مشتریان خود را توسعه دهند تا بتوانند یک مزیت رقابتی بدست آورند و آنرا حفظ کنند . از چشم انداز یک شرکت ، مفهوم بازاریابی رابطه مند می تواند بعنوان یک فلسفه موفق کسب و کار دیده شود یا بعنوان یک فرهنگ یا ارزش سازمانی ممتاز و متمایز که رابطه خریدار– فروشنده را در مرکز استراتژیک شرکت یا تفکر عملیاتی شرکت قرار می دهند اما تحقیق روی RMO و اجرای آن کمتر انجام شده است . در این مدل با توجه به مطالعات قبلی از کالاقان^[۱۰۵] ، مورگان و هانت^[۱۰۶] ، ویلسون^[۱۰۷] و سایرین فرض شده است که RMO یک سازه تک بعدی شامل شش جزء می باشدکه عبارتند از : (سین و همکاران،ص۱۸۷-۱۸۶).
اعتماد ۲) پیوند ۳) ارتباطات
۴) ارزش مشترک ۵) یکدلی ۶) معامله متقابل
شکل ۲- ۲۵ ) اجزای شش گانه بازاریابی رابطه مند مدار(RMO)
اعتماد - همانطور که در قبل نیز گفته شد اعتماد بعنوان یک جز از یک رابطه کسب و کار که تعیین کننده سطحی که هر کدام از طرفین احساس می کند می تواند به درستی وعده طرف مقابل اطمینان کند تعریف می شود . سطوح بالاتر از اعتماد میان خریدار و فروشنده ، احتمال رابطه بلند مدت و متناوب را باعث می شود . (سین و همکاران،ص۱۸۷)
پیوند- پیوند بعنوان جزئی از یک رابطه کسب و کار که بین طرفین معامله ( خریدار– فروشنده) در حین انجام یک راه و روش واحد جهت رسیدن به یک هدف مطلوب بوجود می آید تعریف می شود . پیوند توسط شانی و چالاسانی^[۱۰۸] در سال ۱۹۹۲ در شناسایی توسعه پیوند میان مشتری ، تهیه کننده ومحصول به واسطه بکارگیری بازاریابی رابطه مند تشخیص داده شد .کاربرد آن برای بازاریابی رابطه مند مداری شامل توسعه و افزایش وفاداری مشتری که مستقیماً در احساسات علاقه ای و حس تعلق به رابطه و غیر مستقیم در یک حس تعلق به سازمان نتیجه می شود . بر طبق مطالعات ویلسون و مومالاننی^[۱۰۹] پیوندهای شخصی قویتر بین خریدار و فروشنده به یک تعهد بیشتر برای نگهداری رابطه منجر می شود . پس بدین ترتیب رابطه بلندمدت بین خریدار – فروشنده نیازمند پیوند است . (سین و همکاران،ص۱۸۷)
ارتباطات- ارتباطات معادل به اشتراک گذاشتن رسمی یا غیر رسمی اطلاعات معتبر و معنی دار بین طرفین تعریف می شود . , (کوته و همکاران،ص۵۹۷) (سین و همکاران،ص۱۸۷) کیفیت تبادل ارتباطات و اطلاعات یکی از مهمترین ویژگیهای ارتباطات تجاری می باشد . ارتباطات یک نقش تعیین کننده مهم در اثر بخشی روابط است و بعنوان چسبی که روابط بازاریابی را متصل نگه می دارد تعریف شده است . هسته این تعریف صحت ، مرتبط بودن و به موقع بودن اطلاعاتی است که مبادله می شود و نه حجم و تناوب آن. ارتباطات بطور موازات هنجار ارتباطی تبادل اطلاعات قرار می گیرد و بطور مختصر اینکه تبادل اطلاعات انتظار دو جانبه ای است که شرکت کننده ها در طرفین بطور فعالانه اطلاعات مهم ومعتبر را باشرکا مبادله می کنند . برطبق تحقیقات محققین ارتباطات نقش تعیین کننده در شراکت برای تشکیل همکاری و اعتماد داشته و یک تاثیر مثبت و غیر مستقیم هم روی تعهد رابطه دارا می باشد . (کوته و همکاران،ص۵۹۷)
ارزش مشترک -ارزش مشترک بعنوان توسعه اعتقادات مشترک طرفین درباره اینکه چه رفتارها ، اهداف ، سیاستهایی مهم یا غیر مهم ، مناسب یا غیر مناسب و درست یا غلط می باشند،تعریف می شود . ارزش مشترک به مدت زیادی بعنوان یکی از مهمترین عناصر در ساخت روابط خریدار– فروشنده مورد تحقیق قرار گرفت و نتیجه اینکه وقتی طرفین معامله اهداف و یا ارزشهای مشترک دارند ، آنها به روابطشان بیشتر متعهد خواهند بود. (سین و همکاران،ص۱۸۷)
یکدلی- یکدلی یکی از اجزای رابطه کسب و کار است که دو طرف را قادر به دیدن موقعیت از دیدگاه و دورنمای یکدیگر می سازد . (سین و همکاران،ص۱۸۷)(وانگ ،ص۸۴) یکدلی بعنوان جستجو برای فهمیدن خواسته ها و اهداف نفر دیگر تعریف می شود . در ادبیات بازاریابی خدمات یکدلی توسط بری در توسعه تست سروکوال^[۱۱۰] برای کیفیت خدمت استفاده می شود . ادبیات شبکه ای ، یکدلی را بعنوان متغیر مستقل در تشریح روابط کارهای ( امتیاز دهنده – امتیاز گیرنده ) قرار می دهد . (سین و همکاران،ص۱۸۷) همچنین قانون یکدلی تمرکز بر روی رفتار خیرخواه می نمایدکه با اصول بخش کنفوسیوس^[۱۱۱] کاری را که دوست نداری دیگران نسبت به تو انجام دهند ، نسبت به دیگران انجام نده و عکس آن ، همان کاری را انجام بده که دوست داری دیگران درباره ات انجام دهند ، هدایت می شود . (وانگ ،ص۸۴)
معامله متقابل- معامله متقابل یکی از ابعاد رابطه کسب و کار است که باعث می شود هر یک از طرفین مساعدت و توجه یا تخفیف مزایا برای درگیری در عوض بدست آوردن مساعدتها وتخفیفهای مشابه در زمان های دیگر فراهم و ایجادنماید . پیوندهای معامله متقابل به بازاریابی رابطه مند بعنوان یک اساس برای وجه اشتراک میان معاملات معاوضه ای و فعالیتهای بازاریابی معرفی شد و این توسط تحقیقات بعدی بیشتر مورد تقویت قرار گرفته و تشریح می کند که بازاریابی رابطه مند به وسیله تاثیر متقابل و معامله متقابل و تعهدات بلند مدت مشخص می شود. (سین و همکاران،ص۱۸۷)قانون معامله به مثل روی رفتار گیرنده با توجه به هنجارهای اجتماعی تمرکز می نماید و هوانگ^[۱۱۲]می گوید اگر تو قطره ای احساس از سوی فردی دریافت کردی ، باید در عوض چشمه ای از احساس به او برگردانی. (وانگ ،ص۸۴)
۲-۴-۹-۶)مدل بازاریابی رابطه مند مورگان و هانت
نوشته های مربوط به بازاریابی رابطه مند بر نگهداری مشتری ، تاکید روی توسعه و نگهداری روابط بلندمدت بامشتریان و سایر ذی نفع ها داشته اند. در مدل مورگان وهانت اعتماد بعنوان یک متغیر کلیدی شناخته می شود که واسطه میان مقدمات رابطه و نتایج آن می باشد . (آلوارز گیل و همکاران^[۱۱۳]،ص۱۶) مدل ( تعهد – اعتماد ) توسط مورگان و هانت گسترش یافت که مدل نشان می دهد که اعتماد و تعهد رابطه مند مهمترین متغیرهای میانی در بازاریابی رابطه مند هستند . (وانگ و همکاران ،ص۳۴)
شکل ۲-۲۶) مدل بازاریابی مورگان و هانت (مک میلان و همکاران^[۱۱۴]،ص۸۰۸)
براساس یافته های آنها اعتماد و تعهد در قلب هر ارتباط موفق با مشتریان قرار دارند . آنها اعتقاد داشتند که تعهد به چهار متغیر ۱) منافع ارتباطی ،۲) هزینه های ختم رابطه ،۳) ارزش های مشترک و۴)اعتماد ، و اعتماد به خودی خود به ۳ متغیر۱) ارزشهای مشترک ،۲) ارتباطات و ۳)رفتار فرصت طلبانه بستگی دارد. (مک میلان و همکاران ،ص۸۰۷)
اعتماد در ارتباط با سازمانها ، هسته مرکزی می باشد . عموماً گسترش اعتماد یک فعالیت کلیدی در بازاریابی رابطه مند می باشد . در مدل مورگان و هانت تعهد یک خروجی مهم از اعتماد است و اعتماد یک محرک کلیدی برای تعهد به حساب می آید . (مک میلان و همکاران ،ص۸۰۷) آنها سعی به تشریح اعتماد به واسطه مفهوم اطمینان و قابلیت اطمینان^۱نمودند و فرض کردند که اعتماد سطح متصور اطمینان نسبت به صداقت و قابلیت اطمینان شریک معامله می باشد. (وانگ و همکاران ،ص۳۴)
پیش بینی اینکه منافع رابطه ، هزینه های ختم رابطه محرک تعهد هستند ،ریشه در تئوری مبادله دارد و پیوند میان ارزشهای ( مشترک – تعهد ) مشتق شده از تئوری روان شناسی- اجتماعی جذب بر مبنای شباهت می باشد . همچنین پیوند میان اعتماد و تعهد بر پایه تئوریهای مبادلات بلندمدت است . (مک میلان و همکاران ،ص۸۰۸)
مورگان و هانت پشتیبانی تجربی برای رابطه میان تعهد یک مشتری و رضایت ، گرایش به ترک و همکاری یافتند و درک کردند که همه آنها بعنوان پیامدهای رفتاری رابطه مورد ملاحظه قرار می گیرد . (وانگ و همکاران ،ص۳۵)مفهوم سازی مورگان و هانت از اعتماد در حال توسعه برای رابطه مشتری – شرکت خیلی معامله گرا دیده شده بود و بدین ترتیب پذیرفته نشد. در عوض ، اندازه و مقیاس اعتماد بر پایه مفهوم سازی رمپل و همکاران بود که بر حسب اجزای (قابلیت اطمینان – قابلیت اعتماد – اعتقاد ) معرفی شد . (مک میلان و همکاران ،ص۸۰۸)
۲-۴-۱۰)مدیران بازاریابی رابطه مند در منطق خدمت برتر و تجربه
تغییر جهت تفکر بازاریابی به سمت بازاریابی رابطه مند بطور زیادی در منطق خدمت برتر (SDL) نمایان می شود . SDL یک صلاحیت و شایستگی شرکت در توسعه روابط همکاری بعنوان یک منبع کلیدی در بدست آوردن یک مزیت رقابتی پایدار است . این بدان علت است که توانایی برای ساختن روابط همکاری به یک قابلیت و توانایی پیشرفته در کسب اطلاعات ضمنی و یا آگاهی از زنجیره ارزش آن منتهی می شود ، که به شرکتها اجازه می دهد تا انعطاف پذیرتر و انطباق پذیرتر در محیط های پیچیده و پویا باشند . در این مقوله ، مدیران بازاریابی رابطه مند یک شرکت ، نقش بسیار اساسی و مهمی در ایجاد ، حفظ و رشد این چنین روابط همکاری بازی می نمایند . همچنین SDL برای کمک به ایجاد مشارکتی ارزشی میان شرکت و ارزش آن و شرکای زنجیره تامین ، تعیین می شود و پیشنهاد می نماید که شرکتها توسط جلب نمودن شرکای زنجیره تامین در ابتکار عملهای کمک به ایجاد ارزش ، مزیت رقابتی بدست آورند . وقتی شرکا در داخل فرایند ایجاد ارزش یکپارچه می شوند ، آنها یک حس مالکیت را در پیشنهادات بازاریابی شرکتهای به هم وابسته توسعه می دهند که این حس مالکیت به افزایش تجربه مشتری و سرانجام به بهبود وفاداری مشتری منتهی می شود . در این جا نیز مدیران بازاریابی رابطه مند شرکت یک وظیفه حیاتی در فهمیدن اینکه چطور شرکای کسب و کار بطور بی نظیری یکپارچه شده و پیشنهادات ارزش شرکت را تجربه می کنند ، دارا می باشند . سر انجام SDL پیشنهاد می کند که شرکت می تواند پیشنهادات برتر از بازار را توسعه دهد . البته در صورتیکه آنها روش های قیمتگذاری مشارکتی را که باعث کاهش ریسک برای خریدار و تقسیم منافع با شریک می شود را بپذیرند .روابط و ایجاد ارزش مشارکتی یک هسته مرکزی درمنطق خدمت برتر است .مدیران بازاریابی رابطه مند بعنوان کلیدی برای پشتیبانی از دیدگاه SDL توسط ایجاد مشارکتی ارزش بین شرکتی می باشد . (ریشی و همکاران^[۱۱۵]،ص۲)
از دیدگاه کارشناسان کلیه نگرشهای بازاریابی رابطه مند و مدیریت روابط با مشتری در هسته خودشان نسبتا به بهبود تجربه مشتری امیدواری دارند . رشد بازاریابی رابطه مند اصولاً با تماس و ارتباط نقطه ای تجربه ها صورت می گیرد که مشتری باید در حال به اشتراک گذاشتن تجربه با شرکتها باشد . شرکت باید از انتظارات مشتری که از شاخه های ارزشمندی از ارتباطات آنها حاصل می شود و در حال افزایش است مطلع شود .
مدیریت تجربه مشتری پروسه ایی است متشکل از مدیریت استراتژیکی تجربه کلی مشتری با یک محصول یا یک شرکت که این پروسه شامل پنج گام اساسی ، الف ) تحلیل جهان تجربه ای مشتری ب ) ایجاد یک جایگاه تجربه ای ج ) طراحی تجربه یک مارک د ) ساخت یک رویارویی (مواجهه ) مشتری و) ابداع متوالی است . بهترین راه برای خلق ارزش مشتری ، تحصیل اطمینان از یک تجربه عالی در هر زمانی که مشتری باشرکت رویارو می شود است ( اطمینان از شناخت او و … )
هر زمان که مشتریان در تماس با یک شرکت هستند ، آنها تجربه ای که شبیه به معامله با سازمان است بدست می آورند که یک عقیده را شکل می دهد . تجربه ، حاصل نهایی ارزش به مشتری است و تاثیری اولیه روی رفتارهای آینده دارد و از اینرو ارزش زیاد بالقوه آن برای شرکت اهمیت دارد .
البته کسب و کارها با دو چالش در ایجاد مدیریت تجربه مشتری درواقعیت مواجه می شوند که یکی فهم جنبه های مختلف تجربیات مشتریان فعلی است که با آنها روبروست ( بطور مثبت یا منفی مانند رضایت مشتری ، حفظ و نگهداری آنها ، منافع و ارزش خدمات ) و چالش دوم پیشبرد تغییر سازمانی از طریق اجرای فعالیتهای هوشیارانه است که در پروسه ها و سیستم ها موجود است . بازاریابی رابطه مند در مسیر پیشرفت تجربیات مشتریان بهبود می یابد.این بهبودها در زمینه جمع آوری داده ها ، تجزیه و تحلیل داده ها و استقرار دانش مربوطه در رویه ای با محصولات و خدمات بهتر با پدید آوردن تجربه بهتر مصرف کننده می باشد . این پروسه با تربیت و دادن اختیار به کارکنان برقرار می شود . کارکنان در نقاط فروش و هنگام صحبت با تلفن نیاز به تربیت و پرورش دارند . آنها به اطلاعات جدید نیازمندند و در عین حال به آزادی کافی برای پرسش کردن و این که چگونه یک رابطه را در اختیار بگیرند احتیاج دارند . آنها فقط وظایف خود را بعهده نمی گیرند ، بلکه به سوالات مشتریان هم پاسخ داده و مشکلات آنها را حل می نمایند و تجربه مشتری را بهبود می بخشند . (بن مایزن و همکاران،صص۵۶-۵۵)
۲-۵)پیشینه تحقیق :
۲-۵-۱)سوابق تحقیقات داخل کشور :

بدیهی است که لفظ مقصر را باید با مفاد ماده ۴۱ ق.م.ج.ن.م و همچنین موارد قانون بکارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری و آیین نامه های مربوط مورد تفسیر قرار دهیم و تخطی از مقررات قانون مزبور موجب مقصر شناختن فرد می گردد و نمی توان افعال و اقدامات و تکالیف شخصی را در امری غیر از حادثه تیراندازی به این موضوع مرتبط کرد و فرد را مقصر دانست.
باتوجه به موارد بیان شده می توان حالت های زیر را در نظر گرفت :
الف ) امر آمر غیرقانونی است (۱) در این صورت چنانچه مامور علم به غیرقانونی بودن دستور داشته باشد هر چند از مقررات قانون بکارگیری سلاح تخلف نکرده باشد مسئولیت تام کیفری دارد.
(۲) در صورتی که مامور به تصور اینکه امر قانونی است و به علت اشتباه قابل قبول امر را قانونی بداند در صورتی که در حقیقت آن امر غیر قانونی بوده در این صورت چنانچه تخلف از مقررات قانون بکارگیری سلاح ننموده باشد این اشتباه قابل قبول موجب کاهش مسئولیت وی می شود اما چنانچه تخلف از مقررات قانون بکارگیری سلاح نماید مسئولیت تام دارد زیرا مطابق بند چهار ماده ۲ قانون بکارگیری سلاح مامورین مسلح باید آشنایی کامل به قانون و مقررات مربوط به بکارگیری سلاح را داشته باشند
ب) امر آمر قانونی است:
۱- چنانچه مامور مطابق با مقررات قانون بکارگیری سلاح اقدام به تیراندازی نماید مبری از مسئولیت می باشد و اگر مقتول مقصر نباشد دیه و ضمان مالی بعهده سازمان مربوطه خواهد بود و اگر فرد مقصر باشد خونش هدر است.
چنانچه مامور در امر تیراندازی تخلف از مقررات قانون بکارگیری سلاح بنماید در این صورت چنانچه مقتول مقصر نباشد مامور به طور کلی و تام مسئولیت دارد. و چنانچه هر دو مقصر باشند در این زمینه قانون حکم مشخصی ندارد اما مطابق نظریه مشورتی ۳۳۶/۶/۴۹/۲۸۶/۷ مورخ ۳/۲/۸۶ کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح ((چنانچه براساس تحقیقات به عمل آمده بنا به نظر کارشناسی، شخص مقتول نیز به علت تخطی از ضوابط قانونی در وقوع حادثه تیراندازی مقصر باشد سهم مامور در پرداخت دیه برابر قواعد و مقررات مربوط به موجبات ضمان به تناسب درصد تقصیر خواهد بود.)) ^[۲۲۰]
اما باید گفت قانون بکارگیری سلاح موارد خاص و مشخصی را جهت تیراندازی ماموران به طور استثنائی احصاء نموده است و در ماده ۱۲ همین قانون و ماده ۴۱ ق.م.ج.ن.م صرف نظر از اینکه مقتول یا مصدوم مقصر باشد یا نباشد به صراحت مقرر شده : چنانچه ماموران با رعایت مقررات قانون بکارگیری سلاح تیراندازی نماید از مسئولیت جزایی و مدنی مبرا خواهد بود به عبارت دیگر خواه مقتول یا مصدوم مقصر باشد یا نباشد اگر ماموران مسلح برخلاف مقررات قانون بکارگیری سلاح اقدام به تیراندازی نماید مسئول بوده و مسئولیت کیفری و مدنی آنها زایل نخواهد شد و قانونگدار شرط دیگری را برای مسئولیت کیفری و مدنی در نظر نگرفته است.

بخش دوم :
مسئولیت کیفری کاهش یافته
در اوضاع و احوال مرتبط با مقتول
مبحث نخست:قتل حین کفر مقتول
در بخش نخست مسئولیت کیفری کاهش یافته در قتل عمد دراوضاع و احوال مرتبط با قاتل بررسی شدو بیان شد که برمبنای این اوضاع واحوال علارقم اینکه قتل عمدی است و فاعل تمام شرایط اعمال تام مسئولیت کیفری را دارا می باشد اما بنا به نظر قانون ،مسئولیت قاتل کاهش یافته و علا رقم عمدی بودن قتل، قاتل قصاص نمی شود.
در این بخش به بررسی مصادیق مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در اوضاع و احوال مرتبط با قاتل پرداخته می شود اسبابی که با وجود تمام شرایط اعمال مجازات، وجود سوءنیت کیفری و حالت خطرناک در قاتل موجب کاهش مسئولیت قاتل می شوند این عوامل عبارت اند از کفر و جنون مقتول.ابتدا به بررسی کفر و مفهوم آن ،انواع کافر ،ادله کاهش مسئولیت مسلمان در قتل کافر پرداخته می شود .
گفتار اول:مفهوم و اقسام کفر
شرایط آزاد بودن ، عاقل بودن ومسلمان بـودن مقتول درقصـاص با عنـوان تکـافو و برابری قـاتل ومقـتول بـررسی می شود و علت عدم قصاص آزاد درمقابل بنده ، عدم قصاص مسلمان درمقابل قتل کافر و عدم قصاص فرد عاقل در قتل مجنون را عدم تکافو و برابری قاتل ومقتول ذکر کرده اند. مورد اول یعنی برده نبودن در حقوق کنونی لغو شده است و لذا به آن پرداخته نمی شود . به دو موضوع دیگر یعنی عاقل بودن مقتول و مسلمان بودن تحت عنوان مسئولیت کیفری کاهش یافته در قتل عمد، در اوضاع واحوال مترتبط با مقتول بررسی می شود .
فقها به اجماع معتقدند که مسلمان در مقابل قتل کافر قصاص نمی شود . علت این موضوع به ایدئولوژی اسلام باز می گردد . علی رغم اینکه در اسلام همه انسانها با یکدیگر برابر هستندو تفاوتی میان فقیر وغنی ، بزرگ و کوچک – سیاه وسفید وسرخ و زرد ، عرب و غیر عرب و … وجود ندارد و هرفردی که به اسلام معتقد باشد جزئی از جامعه اسلامی محسوب شده و نژاد وزبان و اقامتگاه وسابقه تاریخی وی و خاندانش به هیچ وجه در این زمینه موثر نمی باشد ، اما درعین حال این برابری مختص به مسلمانان می باشد .
اسلام به سیادت مسلمین و سربلندی جامعه اسلامی اهمیت زیادی قائل شده و برای دستیابی و صیانت آن دستوری اکید صادر نموده است و هرنوع سیادت بیگانه را تقبیح نموده است .
این اصل کلی که فقها تحت عنوان « الاسلام یعلو و لا یعلی علیه ۱» به صورت یک قاعده حقوقی در فروع و موارد مختلف حقوق اسلامی مورد بهره برداری قرار داده اند ونیز عبارت مزبور عیناً به صورت حدیث در کتب حدیث نقل شده است . مفهوم این قاعده حقوقی وحدیث را که عبارت از ضرورت تحقق بخشیدن به سیادت و سربلندی اسلام و ابطال هر نوع سیادت علیه اسلام می باشد از قرآن بدست آورده اند.
خداوند در سوره منافقون آیه ۸ می فرماید « ولله العزه ولرسوله و للمومنین ولکن المنافقین لا یعلمون» عزت از آن خداست و رسول خدا و مردان با ایمان شایستگی عزت و سیادت را دارند لکن منافقان از این حقیقت بی خبرند . به دلیل بی خبری آنان است که عزت و سیادت را دربیگانگان جستجو می کنند . به همین اساس در بسیاری از احکام از جمله احکام قصاص میان مسلمان وکافر تفاوت های وجود دارد و در صورتی که مسلمانی اقدام به قتل کافر نماید ، مسلمان را در مقابل کافر قصاص نمی کنند . اما چنانچه کافری اقدام به قتل مسلمان بنماید قابل قصاص است.
بند اول:مفهوم کفر و مفاهیم مشابه
گفته شد که کفر مقتول عاملی برای کاهش مسئولیت قاتل در صورتی که قاتل مسلمان باشد است از ظاهر معنی کفر این نتیجه به نظر می رسد که کفردر مفهوم مخالف اسلام است و کافر به شخصی گفته می شود که دینی غیر از اسلام دارد از سوی دیگر در اسلام در مورد افرادی که در ابتداو ظاهرمسلمان می باشند اما مرتکب برخی از جرایم می شوند ،احکامی وجود دارد که که مرتکبین آنها را در ردیف کفار قرار می دهداز جمله این افراد باغی و مرتد هستند لذا برای شناخت کفرو مفاهیم مشابه کفر باید ابتدا مفهوم کفر شناخته شود و پس از آن به مفاهیم مشابه کفر و اقصام و احکام آن پرداخته شود .
الف : مفهوم کفر
کفر در لغت به معنی جحد و انکار یک چیز و از ریشه « کفر» به معنی پوشش گذاشتن بر چیزی آمده است . در مفردات در مورد کفر آمده است : کفر در لغت به معنی پوشاندن شی ء است . شب را کافر می گوییم که اشخاص را می پوشاند و زارع را کافر می گویند که تخم را در زمین می پوشاند . کفر نعمت پوشاندن آن است . بزرگترین کفر، انکار وحدانیت خدا ،دین یا نبوت است۲ .
کفران بیشتر در انکار نعمت و کفر در انکار دین به کار می رود و کفور در هر دو معنی بکار می رود . در مجمع البحرین در رابطه با کفر آمده است : کفر در شریعت عبارت است از انکار آنچه خدا معرفت آن را واجب کرده است از قبیل وحدانیت و عدل خدا و معرفت پیغمبرش و آنچه پیغمبر آورده از ارکان دین ، هرکه یکی از اینها را انکار کند کافر است ^[۲۲۱].
راغب می گوید : کافر در عرف دین به کسی گفته می شود که وحدانیت یا نبوت یا شریعت یا هرسه را انکارکند. ^[۲۲۲]
با بررسی این اقوال چنین بدست می آید که کسی که به خدا و پیامبران ایمان نمی آورد به هردو معنی کافر نامیده می شود چون آنان روی حقایق سرپوش می نهند و آن را انکار می کنند.
در اصطلاح فقه کافر به کسی گفته می شود که دین اسلام یا یکی از ضروریات آن را نپذیرد . چه آنکه محقق حلی در کتاب شرایع می گوید : کافر به کسی گفته می شود که از دایره دین اسلام خارج شده یا اینکه داخل در اسلام باشد اما یکی از ضروریات دین را انکار نماید^[۲۲۳] . به عنوان مثال سید یزدی درکتاب عروه الوثقی می گوید کافر کسی است که وجود خداوند و یا یگانگی او یا رسالت پیامبر را انکار می کند یا یکی از ضروریات دین را با توجه به ضروری بودن آن انکار می نماید به گونه ای که موجب انکار رسالت شود^[۲۲۴] .
امام در تعریف کافر می نویسد « کافر کسی است که آیینی غیر از اسلام را بپذیرد و یا اینکه آیین اسلام را بپذیرد اما یکی از ضروریات آن را انکار نماید . به گونه ای که انکار وی انکار اهل رسالت یا انکار پیامبر (ص) یا کاستن از شریعت پاک او بینجامد^[۲۲۵] .در نتیجه با بررسی این ارائه شده این نتیجه بدست می آید اگرچه از معنی ظاهری کفر دین افراد غیر مسلمان به نظر میرسداما در شریعت اسلام کافر می توان د در بدو امر مسلمان باشد این موضوع همان است که می توان به آن عنوان مفاهیم مشابه کفر داد
ب) کفر ومفاهیم ارتداد و بغی
۱) ارتداد : چنانکه بیان شده کفر عبارت است از پوشش گذاشتن و انکار وحدانیت خدا و نبوت حضرت محمد(ص) و یا انکار معاد. واژه ارتداد نیز در مفهوم کفر به کار رفته و جزئی از معنی کفر است . ارتداد به معنی کافر شدن و بازگشت از اسلام پس از مسلمانی است .
به مسلمانی که از آیین اسلام خارج شده و کفر را برگزیده است « مرتد» گفته می شود واژه ارتداد ریشه قرآنی دارد ارتداد با انکار خداوند ، توحید ،رسالت پیامبر (ص) یا تکذیب آن محقق می شود انکار ضروریات دین ( مانند اینکه خوردن شراب را حلال دانستن ، زنا را حلال دانستن و…» عناد یا استهزاء وهمچنین کارهایی که بر استهزاء و اهانت به دین و رویگردانی از آن دلالت کند مانند پاره کردن و انداختن قرآن در جای آلوده وکثیف .اهانت به کعبه و کرنش در برابر بت محقق می شود .۱
برای ضروری دین به وجوب نماز ، روزه ، حج و مانند آن مثال زده شده است . لیکن برخی قلمرو آن را گسترش داده و گفته اند مراد از ضروری دین ، چیزی است که انکار کننده ، به ثبوت آن در دین یقین داشته باشد ، هرچند نزد همه به ثبوت نرسیده باشد . صاحب جواهر در مورد ضروری دین معتقد است که اگر انکار حکمی اجماعی باشد ، لیکن به حد ضروری دین نرسیده باشد ،موجب ارتداد نمی شود ۲٫ بنا به قول مشهور انکار ضروری مذهب مانند امام (ع) یا یکی از آنان ، موجب ارتداد نمی شود البته برخی تصریح کرده اند اگر یک فرد شیعه منکر ضروری مذهب خویش شود مرتد است۳ .
هریک از انکار خداوند ، توحید ، رسالت و انکار یا تکذیب رسول خدا (ص) سببی مستقل برای ارتداد می باشند . در اینکه انکار ضروری دین ، سببی مستقل برای ارتداد می باشد یا اینکه در صورتیکه به انکار خداوند ، رسالت و یا رسول خدا بازگردد ، موجب ارتداد می شود ، میان فقها اختلاف است . ظاهر کلام فقها این است که انکار ضروری دین سببی مستقل برای ارتداد محسوب می شود . بنا به قول دیگری اگر فرد معتقد به توحید و رسالت پیامبر (ص) ضروری دین را انکار کند در صورتی که با بازگشت انکار یاد شده به انکار توحید یا رسالت غفلت داشته باشد انکار او موجب ارتداد نیست .
اگر نسبت به منکر ضروری ، شبهه عدم آگاهی وی به ضروری بودن حکمی وجود داشته باشد مانند آنکه محل زندگی اش دور از بلاد اسلامی باشد به گونه ای احتمال پنهان بودن ضرورت حکم ضروری برای او معقول و منطقی باشد به صرف انکار حکم به کفر وی نمی شود۴٫
شرایط عمومی تکلیف یعنی عقل ، بلوغ ، قصدو اختیار در تحقق ارتداد نیز معتبر است . بنابراین بر ارتداد نابالغ نائم،مکره ، بیهوش مانند گفتن کلمات کفر آمیز از روی تقیه ، اثری مترتب نیست ^[۲۲۶].
چنانچه بیان شده ارتداد عبارت است از بازگشت مسلمان از دین ورجوع به کفر، بنابراین مرتد کافر بوده و احکام کافر به او جاری می شود . از جمله اینکه مرتد محکوم به نجاست است ونیز مرتد فطری همسرش از او جدا شده و اموالش بین ورثه اش تقسیم می شود و به واسطه ارتداد مهدورالدم می شود .
فقها از دیگر آثار ارتداد را عدم ارث بری مرتد از مسلمان می دانند و معتقداند که اگر مرتد بمیرد و وارث مسلمان یا کسی که درحکم مسلمان است مانند کودک نداشته باشد امام وارث اوست ^[۲۲۷].
چنانچه در مفهوم کفر بیان شد ارتداد نیز جزئی از کفر است . به این معنی که درجایی فرد از ابتدا دین اسـلام را نمی پذیرد چه معتقد به یکی ازادیان آسمانی غیر از اسلام باشد یا اینکه معتقد به هیچ یک از ادیان الهی نباشد مانند ستاره پرست ، بت پرست و در قسم دیگر کفر این است که فرد مسلمان از اسلام رجوع نماید به چنین فردی مرتد گفته می شود که قسم دیگری از کفر است .
در بخش نخست راجع به ارتداد و انواع آن واحکام آن به تفصیل پرداخته شد و در این قسمت به همین میزان بسنده می شود .
۲) بغی
در کتاب های فقهی در باب جهاد به بررسی اصطلاح بغی پرداخته شده است . درکتب لغت بغی به معنی ستم کردن، سرکشی کردن ، نافرمانی کردن آمده است . هرچند معنی اصلی واژه بغی ، به گونه ای طلب است . اما در فرهنگ لغت معانی گوناگونی چون : تعدی ، تجاوز از حد ، ظلم ، سرکشی و ظلم برای آن ذکر شده است .
در قاموس الفقهی الغه واژه بغی به صورت دو ریشه از ثلاثی مزید ومجرد بکار رفته است . واژه ثلاثی مزید آن «ابتغی» به معنی خواستن وطلب کردن آمده است و واژه ثلاثی مجرد آن « البغی« به معنی تجاوز از حد آمده است^[۲۲۸].
واژه بغی در قرآن در سوره شوری آیه ۲۷ به معنی تسلط و ظلم آمده است : « و لو بسط الله و الرزق لعباده لبغوا فی الارض و لکن ینزل بقدر ما یشاء انه بعاده خیر» ترجمه آن چنین است : و اگر خدا روزی بندگان را وسیع و فراوان کند در روی زمین ظلم وطغیان کنند لیکن روزی خلق را به اندازه ای که بخواهد نازل می گرداند که خدا به احوال بندگان بصیر و آگاه است .
همچنین بغی در قرآن در سوره حجرات آیه ۹ در معنی تجاوز و تعدی آمده است : « و ان طائفتان من المومنین اقتتلوا فأصلحوا بینهما فان بغت احداهما علی الاخری فقاتلوا التی تبغی حتی الی امرالله فان فاءت فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا ان الله یحب المقسطین :
و اگر دوطایفه از اهل ایمان با هم به مقاتله برخیزند البته شما مومنان بین آنها صلح برقرار کنید . و اگر یک قوم بردیگری ظلم کرد با آن طایفه ظالم قتال کنید تا به فرمان خدا باز آید، پس هرگاه به حکم حق برگشت با حفظ عدالت میان آنها را صلح دهید و همیشه عدالت کنید که خدا بسیار اهل عدل و داد را دوست می دارد .
واژه بغی و مشتقات آن در برخی از احادیث، بویژه در سخنان حضرت امیرالمومنین علی (ع) بیشتر به مضمون سیاسی گراییده و از آن ، معنی سرکشی در برابر امام و حاکم اسلامی فهمیده شده است و لذا در زمان ایشان واژه بغی به معنی سیاسی به کار رفته است .
زمینه های سیاسی اجتماعی از زمان خلیفه سوم رخ داد . اما اصطلاح بغی در معنی سیاسی آن عملا پس از جنگ های حضرت علی (ع) با مخالفانش رواج یافت . شاید دلیل اصلی آن را بتوان در درگیری های متعدد و سیاسی آن دوره ، و نیز رواج احادیثی از پیامبر (ص) یافت که در آن بر کشته شدن عمار بدست « فئه باغیه » گروه اهل بغی تاکید شده است . به هرحال این واژه از آن زمان تا کنون در معنی سیاسی خود کاملا شناخته شده و همواره در فقه و کلام اسلامی با معنی شورش برضد حاکم اسلامی مطرح بوده است .از آن پس بغی معنی و مفهوم جرم سیاسی یافت چنانچه در روایات وارده در کتب روایی شیعه و اهل سنت نیز کلمه بغی در معنی جرم سیاسی بکار رفته است.
عبدالقادر عوده در تقسیم جرایم می نویسد « در تقسیم جرایم برحسب طبیعت خاصه ، به جرایم عادی و جرایم سیاسی مانند بغی»۱ و سپس می گوید اسلام از بدو پیدایش ، بین جرایم عادی و جرایم بغی یعنی جرایم سیاسی تفاوت قائل شده است و این تفاوت از این جهت می باشد که عنایت به مصلحت جامعه و امنیت و حفظ نظام و کیان آن داشته است . بنابراین نمی توان جرمی را که به منظور سیاسی انجام می پذیرد، جرم عادی دانست بلکه بعضی از جرایم عادی که در شرایط خاصی انجام می گیرد جرم سیاسی محسوب می شوندپس جرم سیاسی با جرم عادی ازنظر طبیعت متفاوت است و تفاوت آن در این است که انگیزه در جرایم سیاسی با انگیزه درجرایم عادی فرق می کند . زیرا در جرایم سیاسی انگیزه سیاسی مطرح است .
اما در جرایم عادی انگیزه سیاسی مطرح نیست و در نهایت می نویسد جرم سیاسی در اصطلاح فقها بغی و مجرمین سیاسی را بغات یا فئه باغیه می گویند ۱٫
فقهای امامیه باغی را به شخصی می گویند که از اطاعت امام معصوم خارج شده باشد .صاحب جواهر درتعریف باغی می گوید : « باغی برکسی اطلاق می شود که بیعت خویش را با پیشوای معصوم (ع) شکسته و از اطاعت وی بیرون رفته باشد» ۲٫
«صاحب کشف الغطاء این حکم را به خروج از نائب عام امام نیز گسترش داده و می فرماید امر او را اطاعت نکند و نهی او را ترک ننماید و با او از راه ترک زکات و یا خمس مخالفت ورزد و یا حقوق شرعی او را ندهد باید با او جنگید از کلام این فقیه عالی قدر استفاده می شود که جرم سیاسی با جرم عادی از نظر طبیعت وماهیت ممکن است متفاوت باشد زیرا ایشان ندادن خمس و زکات و حقوق شرعی را بغی دانسته اند با اینکه عدم پرداخت آنها همیشه جرم سیاسی نیست ، بلکه آنگاه جرم سیاسی تلقی می شود که غرض از ندادن آنها خروج از فرمان امام عادل باشد و بدون شک اسلام نمی تواند درمقابل این جرم و مجرمین بی تفاوت باشد ۳»

توصیف:
کلمات واجد کدام ارزش های تجربی،رابطه ای وبیانی هستند ؟
الف.ارزش های تجربی:
آن جنبه از ارزش های تجربی که بیش ازهمه درآثارفرکلاف مورد توجه واقع شده این است که چگونه تفاوتهای ایدئولوژیک بین متون دربازنمایی های مختلفی که ازجهان ارائه می دهند در واژگان آنها رمزگذاری می شود؟
آنچه در نگاه اول در متن به چشم می آید استفاده از برخی کلمات بخصوص است که نشان دهنده تعلق متن به گفتمانی خاص است . استفاده از کلماتی چون (عظمت روح، تقوا ،قربانی حق کنیم ،در وجودت محو شویم ،گرداب خود خواهی ، گرداب هواوهوس ،ایثار،عطاکن، لحظات سخت امتحان،نورایمان،لغزش ،طاغوت خود پرستی ،زیرپاافکنیم،حق وحقیقت ومنفعت شخصی ) نشان دهنده تعلق متن به گفتمان اسلام سیاسی است وگفتمان غرب هم به عنوان گفتمان غیریت برای معرفی خود استفاده می شود.

ازروابط معنایی اصلی تضاد معنایی است.تضاد معنایی همان ناسازگاری معنایی است،معنای یک کلمه بامعنای کلمه دیگر ناسازگار است . تضاد معنایی که در این درس استفاده شده عبارت است از:
جدول۴-۱-۱۲:تضادمعنایی دردرس:مناجات

 

گفتمان خود	گفتمان غیر
ایثار	گرداب خودخواهی
قربانی حق	گرداباد هواوهوس
نور ایمان	لغزش
تقوا	خودپرستی
حقیت	منفعت شخصی
حق	طاغوت

نویسنده درخلال متن با استفاده ازعبارات زیبا تا جایی که توانسته دالهای گفتمان خود را برجسته کرده است . ازطرف دیگر با بهره گرفتن از کلماتی که حس انزجار را در خواننده برمی انگیزاند به شدت دالهای غیرخود را به حاشیه می راند.استفاده از کلمات هم آوا از دیدگاه فرکلاف می تواند اهداف ایدئولوژیک داشته باشد به بیانی دیگر نشان ازکارایی روایی کلمات برای تاثیر بیشتر می دهد :(عطا کن-عجین کن،بتابان-نگاه دار،حق کنیم-محوکنیم،زیرپا افکنیم-شخصی نکنیم).عبارت بندی افراطی نوع دیگر از ارزش های تجربی در سطح توصیف متن می باشد که درتمامی جملات متن دیده می شود برای نمونه :
(خدایا ما را از گرداب خود خواهی واز گردباد هوا وهوس نجات ده وبه ما قدرت ایثار عطا کن .
خدایا ما را قدرت ده که طاغوت خود پرستی را زیر پا افکنیم.)این شمار عبارت بندی افراطی نشان دهنده شیفتگی به جنبه ای از واقعیت است که کانون مبارزه گفتمانی است .(اوج به حاشیه رانی آزادی فردی برای تاکید بر آزادی درونی)
ب. ارزش های رابطه ای:
در خلال متن نویسنده دالهایی که در گفتمان خود باآزادی همراه است(رضایت حق،ارزش های جمع گرایانه،جهاد،رهایی ازهوای نفس،رهایی از استبداد ،رهایی ازاستعمار)را بابکارگیری مفاهیم زیبا وفنون مختلف ادبی به بهترین نحو به تصویر می کشد. وعکس این حالت را در قبال گفتمان غیریت انجام می دهد.(نگاه کنید به جدول صفحه قبل)بااین انگیزه که رابطه ای همدلانه با مخاطب ایجاد کند وآنها را قانع کند که معنایی از آزادی را بپذیرند که اوطالب آن است ودالهای گفتمان غیریت را با نفرت کنار بگذارند.دراکثریت جملات آزادی فردی به حاشیه رانده می شود اما با طرفند ادبی وبا استفاده ازحسن تعبیراین کار توجیه می شود.
حسن تعبیر در مورد کلمه ای بکارمی رود که به منظور اجتناب از ارزشهای منفی جانشین کلمه ای متعارف تریاآشناتر می شود. درجمله زیر نویسنده خواستار حاشیه رانی ارزش های فردی است اما با به کاربردن اصطلاح طاغوت خود پرستی آنرا توجیه می کند:«خدایا ما را قدرت ده که طاغوت خود پرستی را زیر پا افکنیم وحق وحقیقت را فدای منفعت های شخصی نکنیم ».این حالت درعبارات دیگر نیز تکرار شده:«خدایا ما را ازگرداب خود خواهی واز گردباد هوا وهوس نجات ده وبه ما قدرت ایثار عطا کن».حاشیه رانی آزادی فردی با کاربرد عبارات منفی (گرداب خودخواهی وگردباد هواوهوس)تبدیل به عملی مثبت می شود.و در ورای خود حسن تعبیر را دارد.
پ. ارزش های بیانی :
از نظر فرکلاف تفاوت میان انواع گفتمانها به لحاظ ارزش های بیانی کلمات به لحاظ ایدئولوژیک معنادار است. گوینده به بیان ویژگی های گفتمانی خود از طرق طرحهای طبقه بندی می پردازد که تا حدوی نظام های ارزشیابی هستند وطرح های به لحاظ ایدئولوژیک متضای وجود دارند که ارزشهای متفاوت رادر انواع گفتمانهای مختلف متجسم می کنند. درخلال متن نویسنده دالهای گفتمان خود را با تعابیر مثبت وارزشمند بکار می برد ودالهای گفتمان غیریت خود را ضد نظام ارزشیابی به تصویر می کشد.
جدول۴-۱-۱۳:دال های گفتمان خود وغیردردرس:مناجات

دالهای گفتمان خود

۱-سُبْحَانَ الَّذِی أَسْرَى (سوره ی اسراء)
۲-سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ (سوره ی حدید)
۳-سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ (سوره ی حشر)
۴-سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ (سوره ی صف)
۵-یسَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ (سوره ی جمعه)
۶-یسَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ (سوره ی تغابن)
۷-سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَى (سوره ی اعلی)
درسوره‌ی «نور» آیه ۳۵ می بینیم تمثیلی را که برای نور خدا بیان شده که به هفت مرحله اشاره دارد:

۱-«مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکَاه»
۲-«فِیهَا مِصْبَاحٌ»
۳-«الْمِصْبَاحُ فِی زُجَاجَهٍ»
۴-«الزُّجَاجَهُ کَأَنَّهَا کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ»
۵-«یُوقَدُ مِن شَجَرَهٍ مُّبَارَکَهٍ زَیْتُونِهٍ لَّا شَرْقِیَّهٍ وَلَا غَرْبِیَّهٍ»
۶-«یَکَادُ زَیْتُهَا یُضِیءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ»
۷-«نُّورٌ عَلَى نُورٍ»

در سوره ی نورآیه ۴۵ آنجا که خداوند به فرستادن ابرها و فرو فرستادن باران و مشیت الهی می پردازد، شاهد تقسیم هفت گانه هستیم:
۱-« أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ یُزْجِی سَحَابًا”
۲-« ثُمَّ یُؤَلِّفُ بَیْنَهُ”
۳-« ثُمَّ یَجْعَلُهُ رُکَامًا”
۴-« فَتَرَى الْوَدْقَ یَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ”
۵-« مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِیهَا مِن بَرَدٍ”
۶-« فَیُصِیبُ بِهِ مَن یَشَاءُ”
۷-« وَیَصْرِفُهُ عَن مَّن یَشَاءُ”
در سوره ی مومنون می بینیم که مراتب خلقت انسان هفت مرتبه و مرحه است:
۱-«وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَهٍ مِّن طِینٍ»
۲-«ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَهً فِی قَرَارٍ مَّکِین»
۳-«ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَهَ عَلَقَهً»
۴-«فَخَلَقْنَا الْعَلَقَهَ مُضْغَهً»
۵-«فَخَلَقْنَا الْمُضْغَهَ عِظَامًا»
۶-«فَکَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا»
۷-«ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا»

وقتی انسان سر به سجده می گذارد هفت عضو از اعضای بدن را باید به زمین بگذارد که عبارتند از:
۱- پیشانی
۲و۳- دو کف دست
۴و۵- زانوها
۶و۷- دو سر انگشت بزرگ پاها
شهادتین دارای هفت کلمه است.
اولین سوره ی قرآن دارای ۷ آیه است.
خداوند در قرآن کریم در مورد کسانی که قرآن را تکذیب کنند وعده جهنم داده است جهنمی که هفت در دارد.
۲-۷-۳- عدد هفت در روایات:
در روایات اسلامى نیز این شماره مورد توجه قرار گرفته است. تنها در کتاب «خصال» شیخ صدوق (رحمـﺔ الله علیه) ۱۱۶ روایت در «باب السبعـﺔ» آمده است.
به برخى از این روایات اشاره می‌کنیم:
«هرکس اقرار به هفت چیز کند مؤمن است» ـ «بازخواست مردم ازهفت چیز در قیامت» ـ «وصیت به هفت چیز» ـ «محاجه امیرالمؤمنین(ع) با قوم خود در قیامت با هفت خصلت» ـ «واجبات نماز هفت چیز است: وقت، طهارت، توجه، قبله، رکوع، سجود» ـ «اگر بندهاى گناه کند، ملک موکل بر شانه راست هفت ساعت براى استغفار به او فرصت می‌دهد» ـ «تقسیم بندى عمر فرزندان به سه هفت سال» (هفت سال نخست براى بازى، هفت سال دوم براى آموزش و هفت سال سوم براى فراگیرى حلال و حرام ) ـ «کودک در هفت سال نخست آقایى می‌کند و در هفت سال دوم فرمانبردار و در هفت سال سوم مشاور خانواده است»ـ «قرآن بر هفت حرف نازل شده»
در اسلام مرد نمی‌تواند با هفت طبقه از خویشاوندان خود که از راه همخونی محرم هستند ازدواج نماید:
۱) مادر ۲) دختر ۳) خواهر ۴) دختر خواهر ۵) دختر برادر ۶) عمّه ۷) خاله و عکس این موارد برای زنان.
بزرگترین عبادات در اسلام شرکت در کنگره عظیم حجّ است و در این مرحله عدد هفت بیشتر به چشم می‌خورد، اصولاً مناسک حجّ هفت تا است:

۳-۸ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات
در این تحقیق، داده‌های مورد نظر به تفضیل از نرم افزار گزارشگیری مالی MBS جمع آوری شده است؛ با توجه به صورتهای مالی و یاداشتهای توضیحی هر استان اطلاعات جمع بندی و به گروه سرفصل‌های مورد نظر تبدیل شد سپس با دسته بندی و مرتب سازی این اطلاعات تجزیه و تحلیل اولیه انجام گرفت. با فرمول‌های موجود در اکسل نسبت‌های اندازه‌گیری متغیرهای مستقل و وایسته محاسبه گردید. سپس داده‌های درصدی محاسبه شده طبقه بندی شد تا آماده تجزیه و تحلیل آماری شود.
روش های تحلیل آماری در پژوهش حاضر به دو قسمت عمده تقسیم می شوند:

 

1. 1. روش های تحلیل آمار توصیفی: که شامل جدول آماره های توصیفی به تفکیک هر متغیر می باشد.

 

1. 1. روش های تحلیل آمار استنباطی: در این تحلیل ابتدا نرمال بودن متغیر پاسخ به کمک نمودار و استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف بررسی شده است، سپس به منظور درک رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته مطرح در این پژوهش از رگرسیون خطی چندگانه و آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. لازم به ذکر است که در این پژوهش آزمون های آماری به کمک بسته نرم افزار SPSS نسخه ۲۰ صورت گرفته است.

 

تحلیل همبستگی و رگرسیون: تحلیل همبستگی ابزاری است آماری که بوسیله آن می توان درجه ای که یک متغیر به متغیر دیگر، از نظر خطی مرتبط است اندازه گیری کرد. همبستگی را معمولاً با تحلیل رگرسیو ن به کار می برند. همبستگی معیاری است که برای تعیین میزان ارتباط دو متغیر استفاده می شود. در همبستگی درباره دو متغیر بحث می شود:

ضریب تعیین :R² ضریب تعیین مهمترین معیاری است که با آن می توان رابطه بین دو متغیر x , y را توضیح داد.
ضریب همبستگی :Rاگر از ضریب تعیین ریشه دوم بگیریم، مقدار به دست آمده را ضریب همبستگی گوییم. علامت R همان شیب خط رگرسیون است(آذر، مؤمنی، ۱۳۸۷، ص ۲۰۷).
تحقیقات همبستگی را می توان بر حسب هدف به سه دسته تقسیم کرد:
الف: مطالعه همبستگی دو متغیری
ب: تحلیل رگرسیون
ج: تحلیل ماتریس همبستگی یا کواریانس
در مطالعات همبستگی دو متغییری، هدف تعیین میزان هماهنگی تغییرات دو متغیر است. در اکثر تحقیقات همبستگی دو متغیری از مقیاس فاصله ای با پیش فرض توزیع نرمال دو متغیری برای اندازه گیری متغیرها استفاده می شود، لذا ضریب همبستگی محاسبه شده در این گونه تحقیقات ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون یا به طور خلاصه ضریب همبستگی پیرسون است.
در تحلیل رگرسیون هدف پیش بینی تغییرات یک یا چند متغیر وابسته با توجه به تغییرات متغیرهای مستقل است.
در تحقیقاتی که از رگرسیون استفاده می شود، هدف معمولاً پیش بینی یک یا چند متغیر ملاک از یک یا چند متغیر پیش بین است. چنانچه هدف پیش بینی یک متغیر ملاک از چند متغیر پیش بین باشد از مدل رگرسیون چند گانه استفاده می شود. ورود متغیرهای پیش بین در تحلیل رگرسیون به شیوه های گوناگون صورت می گیرد. در این جا سه روش اساسی مورد بحث قرار می گیرد:
روش همزمان
روش گام به گام
روش سلسله مراتبی
در روش همزمان تمام متغیرهای پیش بین با هم وارد تحلیل می شود. در روش گام به گام اولین متغیر پیش بین بر اساس بالاترین ضریب همبستگی صفر مرتبه با متغیر ملاک وارد تحلیل می شود. از آن پس سایر متغیرهای پیش بین بر حسب ضریب همبستگی تفکیکی یا نیمه تفکیکی در تحلیل وارد می شود. در این روش پس از ورود هر متغیر جدید ضریب همبستگی نیمه تفکیکی یا تفکیکی تمام متغیرهایی که قبلاً در معادله وارد شده اند به عنوان آخرین متغیر ورودی مورد بازبینی قرار می گیرد و چنانچه با ورود متغیر جدید معنی داری خود را از دست داده باشد، از معادله خارج می شود. به طوری کلی در روش گام به گام ترتیب ورود متغیرها در دست محقق نیست. در روش سلسله مراتبی ترتیب ورود متغیرها به تحلیل بر اساس یک چارچوب نظری یا تجربی مورد نظر محقق صورت می گیرد(سرمد و دیگران، ۱۳۸۵، ص۹۵). در این تحقیق از روش گام به گام استفاده شده است. چند مورد از شرایط استفاده از تحلیل های رگرسیونی شامل اندازه گیری متغیرها حداقل در مقیاس رتبه ای، رابطه خطی بین متغیرها و بالاخره مناسب بودن مدل رگرسیون خطی نیز مورد بررسی قرار گیرد که این مراحل در این تحقیق انجام شده است.
رابطه خطی بین متغیرها با آزمون تحلیل واریانس(ANOVA) و محاسبه آماره F انجام شد. آزمون تحلیل واریانس (ANOVA) یک آزمون پارامتری می‌باشد که در آن به بررسی واریانس بیش از دو جامعه پرداخته می‌شود.
مدل رگرسیون خطی مناسب باشد که این کار با بهره گرفتن از ضرایب همبستگی® و ضرایب تعیین(R Square) مورد بررسی قرار گرفت.
با توجه به اینکه از مدل رگرسیون خطی استفاده شده است مدل عمومی رگرسیون خطی ساده به صورت زیر تعریف می شود.
= مقدار ثابت مدل یا عرض از مبداء =x متغیر مستقل
=a شیب خط =y متغیر وابسته
۳-۹خلاصه فصل
در این تحقیق به عوامل تحت کنترل مدیریت بر سودآوری عملکرد مالی اشاره می شود جامعه آماری تمامی ۳۳ مدیریت شعب بانک نمونه می باشد که برای کاهش تورش و نتیحه نااُریب بودن در داده‌ها از فرمول کوکران در نمونه گیری استفاده شده که در مجموع ۳۱ مدیریت شعب بانک نمونه در سالهای ۱۳۹۱ - ۱۳۸۷ مورد آزمون قرار گرفته است. منابع اطلاعاتی از طریق کتابخانه‌ای، پایگاه الکترونیکی و مصاحبه می باشد که داده‌های تحقیق از نرم افزار گزارشگری مالی MBS (مخصوص بانک نمونه) و صورتهای مالی مدیریت شعب بانک نمونه تهیه شده است. با توجه به مطالعات گذشته و همچنین شاخص‌های مورد استفاده بانک نمونه، نسبت‌هایی جهت اندازه‌گیری متغیرها تعیین گردیده است. که متغیر وابسته با ROA اندازه‌گیری می شود. در این تحقیق ابتدا پس از جمع آوری و طبقه بندی داده‌ها در نرم افزار اکسل، بر روی داده ها تجریه و تحلیل اولیه صورت می‌گیرد؛ سپس با بهره گرفتن از روش های آماری: آزمون فرضیه‌ها، آزمون دوربین واتسون، آماره کولموگروف- اسمیرنف(K-S)، آزمون فیشر، همبستگی پیرسون، تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیون با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS 20 تجریه و تحلیل نهایی صورت می‌گیرد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴-۱ مقدمه
بعید است که یک بانک داوطلبانه اطلاعاتی را که به شهرت آن لطمه وارد خواهد نمود، فاش سازد. ممکن نیست؛ اطلاعات جامعی که از خارج مورد بازنگری قرار گرفته و نگرش دقیق‌تری نسبت به عملکرد بانک ارائه میدهد، گردآوری گردد.
این نکته شایان توجه است که عملکرد مالی یک بانک منعکس کننده نتایج تصمیم‌گیری‌های مدیریت با وجود محدودیت‌های محیطی و منابع است که بر بانک تأثیر می‌گذارند. تصمیمات نامناسب مدیر، ممکن است بعد از گذشت مدت مدیدی در گزارش‌های مالی آشکار گردد. بنابراین، گزارش‌های مالی شاخصی است که عملکرد مدیریت با تأخیر زمانی نشان میدهد(جی.بارلتروپ، مک نافتن، ۱۳۸۰، ص۵۷ و ۵۸).
تجزیه و تحلیل داده ها برای بررسی صحت و سقم فرضیه ها در هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است و امروزه در بیشتر پژوهش هایی که مبتنی بر اطلاعات جمع آوری شده از موضوع مورد پژوهش می باشد، تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی ترین و مهم ترین بخش‌های پژوهش محسوب می شود.
پژوهشگر برای اینکه بتواند اطلاعات جمع آوری شده را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و درنهایت تفسیر کند، بایستی از روش های آماری مناسب استفاده نماید. در هر پژوهش با در نظر گرفتن سطوح تحلیل متغیرها، از تحلیل آماری مناسب استفاده می کنند و انجام روش های آماری و به دست آوردن آماره های لازم، تابعی از نوع داده های پژوهش هستند.
۴-۲ تحلیل توصیفی داده‌ها
تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آن ها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است (خاکی، ۱۳۹۱، ۳۲). در این روش پژوهشگر داده های جمع آوری شده را با تنظیم جدول توزیع فراوانی خلاصه می کند و سپس به کمک نمودار آن ها را نمایش می دهد و سر انجام با بهره گرفتن از سایر شاخص های آمار توصیفی آن ها را خلاصه می کند.
معروف‌ترین و در عین حال پرمصرف ترین شاخص های آماری عبارتند از: میانگین، انحراف معیار و … (خاکی، ۱۳۹۱، ۳۱۰).
روش‌هایی را که به وسیله آن‌ها می‌توان اطلاعات جمع‌‌آوری شده را پردازش کرده و خلاصه نمود، آمار توصیفی می‌نامند. این نوع آمار صرفاً به توصیف جامعه یا نمونه می‌پردازد و هدف از آن محاسبه پارامترهای جامعه یا نمونه تحقیق است (آذر و مؤمنی، ۱۳۸۷، ص ۸).
در بخش آمار توصیفی، تجزیه و تحلیل داده‌ها با بهره گرفتن از شاخص‌های مرکزی هم‌چون میانگین و میانه و شاخص‌های پراکندگی انحراف معیار، چولگی^[۱۲] و کشیدگی^[۱۳] انجام پذیرفته است. در این ارتباط میانگین، اصلی‌ترین شاخص مرکزی بوده و متوسط داده‌ها را نشان می‌دهد، به‌طوری که اگر داده‌ها بر روی یک محور به صورت منظم ردیف شوند، مقدار میانگین دقیقاً نقطه تعادل یا مرکز ثقل توزیع قرار می‌گیرد. انحراف معیار از پارامترهای پراکندگی بوده و میزان پراکندگی داده‌ها را نشان می‌دهد. چولگی نیز از پارامترهای تعیین انحراف از قرینگی بوده و شاخص تقارن داده‌هاست. در صورتی که جامعه از توزیع متقارن برخوردار باشد، ضریب چولگی مساوی صفر، در صورتی که جامعه چوله به چپ باشد، ضریب چولگی منفی و در صورتی که دارای چوله به راست باشد، ضریب چولگی مثبت خواهد بود. کشیدگی نیز شاخص سنجش پراکندگی جامعه نسبت به توزیع نرمال می‌باشد(مؤمنی، قیومی، ۱۳۹۱، ص ۲۳). در جدول زیر آماره های توصیفی متغیرها را مشاهده می‌کنیم.

 

آماره های توصیفی
		بازده داراییها	سهم سپرده از داراییها	مدیریت تسهیلات	مدیریت نقدینگی	مدیریت ریسک اعتباری

۶-۵ پیشنهادات مدیریتی……………………………………………………………………………………………………………۲۰۹
۷-۵ پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده………………………………………………………………………………………….۲۱۰

۸-۵ محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………۲۱۱
منابع و مآخذ
الف- منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………….۲۱۲
ب- منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………..۲۱۵
پیوستها………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱۹
فهرست نمایشگرها
عنوان……………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه
نمایشگر۱-۱: مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………………۱۲
نمایشگر۱-۲: مزایای نام تجاری……………………………………………………………………………………………………..۳۸
نمایشگر۲-۲: منشور هویت نام تجاری……………………………………………………………………………………………۴۲
نمایشگر۳-۲: تصویر ذهنی از نام تجاری…………………………………………………………………………………………۴۴
نمایشگر۴-۲ استراتژی برای نام تجاری…………………………………………………………………………………………..۵۳
نمایشگر۵-۲ روش های نامگذاری…………………………………………………………………………………………………..۵۶
نمایشگر۶-۲ راهبرد محصول- نام تجاری………………………………………………………………………………………..۵۸
نمایشگر۷-۲ راهبرد دامنه- نام تجاری……………………………………………………………………………………………۶۱
نمایشگر۸-۲ راهبرد چتر- نام تجاری……………………………………………………………………………………………..۶۳
نمایشگر۹-۲ راهبرد منبع- نام تجاری…………………………………………………………………………………………….۶۵
نمایشگر۱۰-۲ راهبرد حمایت- نام تجاری………………………………………………………………………………………۶۶
نمایشگر۱۱-۲ مدل مورد استفاده پایان نامه اشکان نژاد………………………………………………………………..۱۰۶
نمایشگر۱۲-۲ مدل مورد استفاده پایان نامه کردرستمی………………………………………………………………..۱۰۷
نمایشگر۱۳-۲ مدل مورد استفاده پایان نامه جلالی……………………………………………………………………….۱۱۰
نمایشگر۱۴-۲ مدل مورد استفاده پایان نامه جباری………………………………………………………………………۱۱۳
نمایشگر۱۵-۲ مدل مفهومی توسعه نام تجاری در صنعت هتلداری…………………………………………………۱۲۲
نمایشگر۱۶-۲ مدل مفهومی تحقیق دیوید جیمز…………………………………………………………………………..۱۲۳
نمایشگر۱-۳ مدل مفهومی تحقیق حاضر………………………………………………………………………………………۱۳۳
نمایشگر۲-۳ مولفه ها و سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………..۱۳۷
نمایشگر۳-۳ آزمون اعتبار متغییر های تحقیق……………………………………………………………………………..۱۴۳
نمایشگر۱-۴ توزیع فراوانی متغییر سن پاسخ دهندگان…………………………………………………………………۱۵۳
نمایشگر۲-۴ درصد توزیع فراوانی متغییر سن پاسخ دهندگان……………………………………………………….۱۵۴
نمایشگر۳-۴ خلاصه آزمون ANOVA برای سطوح مختلف سن پاسخ دهندگان……………………………..۱۵۵
نمایشگر۴-۴ خلاصه آزمون تعقیبی توکی برای نشان دادن اختلاف سطوح مختلف سن به صورت دو به دو…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۵
نمایشگر۵-۴ توزیع فراوانی متغییر تحصیلات……………………………………………………………………………….۱۵۶
نمایشگر۶-۴ درصد توزیع فراوانی متغییر تحصیلات……………………………………………………………………..۱۵۷
نمایشگر۷-۴ خلاصه آزمون ANOVA برای سطوح مختلف تحصیلات………………………………………………۱۵۸
نمایشگر۸-۴ توزیع فراوانی متغییر جنسیت………………………………………………………………………………….۱۵۹
نمایشگر۹-۴ درصد توزیع فراوانی متغییر جنسیت………………………………………………………………………..۱۵۹
نمایشگر۱۰-۴ میانگین و انحراف معیار نمرات نگرش مصرف کننده در جوامع مختلف( مردو زن)……..۱۶۰
نمایشگر۱۱-۴ خلاصه آزمون t برای سطوح مختلف جنسیت( مرد و زن)…………………………………………۱۶۰
نمایشگر۱۲-۴ توزیع فراوانی متغییر درآمد پاسخ دهندگان……………………………………………………………۱۶۱
نمایشگر۱۳-۴ درصد توزیع فراوانی متغییر درآمد پاسخ دهندگان…………………………………………………۱۶۲
نمایشگر۱۴-۴ خلاصه آزمونANOVA برای سطوح مختلف درآمد………………………………………………….۱۶۳
نمایشگر۱۵-۴ مقایسه برند هانی………………………………………………………………………………………………….۱۶۳
نمایشگر۱۶-۴ مقایسه برند تیکا…………………………………………………………………………………………………..۱۶۴
نمایشگر۱۷-۴ مقایسه برند الیکا………………………………………………………………………………………………….۱۶۴
نمایشگر۱۸-۴ مقایسه برند مائده…………………………………………………………………………………………………۱۶۴
نمایشگر۱۹-۴ فرضیه آماری برای آزمون فریدمن………………………………………………………………………….۱۶۵
نمایشگر۲۰-۴ اولویت بندی شاخص ها…………………………………………………………………………………………۱۶۶

از دیگر سو؛ مخاطبان نیز همیشه دست کم تا حدی نسبت به محتوای رسانه تردید دارند، زیرا معمولاً برای آنها دشوار است که گزارش های رسانه ای را از منابع غیر رسانه ای راست یابی کنند. از آنجا که اعتماد عمومی، با توجه به انگیزه های فرد اعتماد شونده، شامل انتظاری است که ما از او داریم، اعتماد رسانه ای هم شامل ارزیابی های ما از انگیزه های روزنامه نگاران است؛ این بدان معنی است که آیا روزنامه نگاران واقعاً همان مراقبان صادقی هستند، که ادعا می کنند، یا بیشتر به دنبال رقابت سازمانی، جاه طلبی و یا منافع شخصی خود می باشند؟ همانطوری که اعتماد مبتنی بر انتظاری است که در تعامل با اعتماد شونده، بیشتر منجر به منفعت است تا ضرر، اعتماد به رسانه نیز به انتظاری بر می گردد که مردم هر جامعه به طور کلی از سود حاصل از کار روزنامه نگاران توقع دارند.

برخی، اعتماد عمومی را انتظاری می دانند که از یک رفتار صادقانه و همیارانه می رود، و مبتنی بر هنجارهای مشترکی است که شامل استانداردها و معیارهای کاری و حرفه ای است. مثلاً ما مطمئن هستیم که دکتر عمداً ما را در طی عمل جراحی مجروح و زخمی نمی کند، چرا که معتقدیم که او به تعهد پزشکی خود، و استانداردهای حرفه ای پزشکی پایبند است (Fukuyama, 1995). این مطلب بدان معناست که اعتماد به روزنامه نگاران و دست اندرکاران هر رسانه بر پایۀ باور مخاطبانش به کارهای حرفه ای روزنامه نگاری خلاصه می شود. بنابراین “باورپذیری نسبت به اخبار رسانه شامل ارزیابی مخاطبان از بی نظری و بی طرفی رسانه است که اساس رسالت خبری است، نه تنها صحت و درستی خبر” (Liebes, 2001, 295).
علاوه بر این، امروزه توده ها نیز راه تخریب رسانه ها را یافته اند، و آن همانا استراتژی سکوت یا انفعال است. بودریار نیز معتقد است که در این عصر، تحریف جای حقیقت را گرفته و دنیای واقعی در خود صفحه تلویزیون تقلیل پیدا کرده است. در واقع می توان گفت مردم در سال های اخیر با رسانه های جمعی الکترونیک که معانی واقعی را زیر و رو کرده است، روبه رو شده اند (بصیریان جهرمی و بشیر، ۱۳۸۵، ۱۴۷) این مسأله به طور مستقیم بر روی اعتماد آنها به اخبار پخش شده از رسانه، تأثیر گذاشته است. به عنوان مثال در حالی که ۵۵ درصد از مردم ایالات متحده در سال ۱۳۸۵ به صحت و بی غرضی اخبار پخش شده از رسانه اعتماد داشتند، این آمار در سال ۲۰۰۶، بین ۱۹ تا ۲۵ درصد ارزیابی شده است (Bakir& Barlow, 2007, 5).
همچنین باید گفت که اعتماد خاص مخاطب به رسانه های خبری نهایتاً براساس این عقیده شکل می‌گیرد که اطلاعات رسانه های خبری در واقع چنین راهنمایی را تسهیل می کند. راهنمایی به این معنی که گزینش و انتخاب های صحیح، جامع، و بدون غرض، به طور اساسی با انتخاب های بیشتری که گیرنده (مخاطب پیام) دارد، در می آمیزد، این تنها، اطلاعات رسانه های خبری است که مخاطب را در یک جامعه ی مدرن به کنش وا می دارد (Kohring& Mattes, 2007, 239).
زتومکانیز معتقد است که «اگر رسانه های جمعی، در ارائه مطالب خبری و حتی تبلیغات تلویزیونی، به سانسور و برخوردهای سوگیرانه دست زنند، در این صورت ممکن است، همه روزنامه نگاران، گویندگان تلویزیونی و رادیویی مورد بی اعتمادی مردم قرار گیرند» (زتومکار، ۱۳۸۴، ۴۹).
جا دارد در اینجا به نظریات “کنت آسپ” و “جی وستر سال” دو دانشمندی که اعتماد را از دیدگاه ارتباطی بررسی کرده اند، همچنین مقیاس سنجش اعتبار رسانه ای “فیلیپ می یر” پژوهشگر آمریکایی که مولفه های این نظریه پرداز همخوانی زیادی با شاخص های پژوهش حاضر دارد، پرداخته شود.
کنت آسپ^[۲۷]:
کنت آسپ در کتابی در زمینه قدرت رسانه های گروهی، بین سه نوع ارزشی که می توانند به یک محتوای مشخص از رسانه های گروهی نسبت داده شوند، تمایز قائل می شود. این ارزش ها به ترتیب ارزش های توصیفی، اطلاعاتی و پیامی نامیده می شوند. عملاً آنچه که آسپ به واژه آورده، همان چیزی است که در اینجا “کیفیت” می خوانیم، با آنکه در اصل در زمینه نقش رسانه های گروهی در فرایندهای شکل گیری افکار عمومی، در بررسی های آسپ سه کیفیت متصور شده است ولی تقریباً این سه کیفیت به آسانی می‌تواند کلیت یابند و به طور کلی به بحث های کیفیت محتوای رسانه ها اطلاق شوند.
سه نوع کیفیت که توسط آسپ متمایز شده اند، به وسیله سه نوع ارتباط تعریف شده اند.
این ارتباطات به ترتیب عبارتند از:
- محتوای رسانه ها و واقعیت.
- محتوای رسانه ها و دریافت کننده.
- محتوای رسانه ها و فرستنده (خلیفه، ۱۳۸۶، ۴۴).
جی وسترسال^[۲۸]:
در سال ۱۹۸۳، جی وسترسال نظریه پرداز علوم سیاسی، برای ارزیابی بی طرفی یا تعادل در نظام در نظام سخن پراکنی دولت سوئد، طرحی از مولفه های گوناگون مفهوم عینیت گرایی ارائه کرد. این طرح بیانگر آن است که در “گزارشگری عینی یا خبررسانی باید در ارتباط با ارزش ها و حقایق باشد” از نظر وی حقایق دارای نشانه های سنجشی و قابل تبدیل به داده های کمی هستند.
مولفه های اصلی عینیت اخبار از نظر وی “بی طرفی” و “واقعی بودن” است که بی طرفی خود شامل مولفه های خنثی بودن و تعادل و واقعی بودن شامل مرتبط بودن و درستی است.
در این طرح “واقعی بودن” دلالت بر شکلی از گزارشگری دارد که عاری از اظهارنظر است و می‌توان اخبار و اظهارات مختلف را در برابر گفته های منابع خبری مورد بررسی قرار داد و “بی طرفی"، دال بر اتخاذ یک نگرش خنثی، برحسب مسکوت گذاردن هر نوع قضاوت یا توجیه شخصی یا ذهنی در جهت منظور خاص به وسیله گزارشگر است.
“مرتبط بودن” وابسته به فراگرد گزینش است؛ گزینش باید بر اساس اصول مستحکم و مشخص باشد. “بی طرفی” از طریق ترکیبی از “تعادل” یعنی اختصاص زمان و فضای مساوی و تأکید برابر بین تفسیرها و دیدگاه های مختلف و “خنثی بودن” به معنای پرهیز از به کارگیری احساس برای برانگیختن واکنش دلخواه از سوی مخاطب است (همان منبع، ۴۵).
مقیاس های سنجش اعتبار فیلیپ می یر:
“فیلیپ می یر^[۲۹]” یکی از پژوهشگران آمریکایی، در خصوص تعریف و سنجش اعتبار رسانه ها، با تحلیل شاخص های اعتبار سنجی گازیانو و مک گراث، یک شاخص ترکیبی ساخته است که شامل مولفه های بنیادین قابلیت اعتماد، صحت، بی طرفی، کامل بودن و بی غرضی است.
الف) بی‌غرضی:
منظور از بی غرضی این است که مخاطب هیچ گاه نباید احساس کند که وسیله ارتباطی در صدد تبلیغ و تأثیرگذاری بر وی می باشد و اگر این احساس به مخاطب دست دهد، رسانه دیگر اعتماد لازم را نزد مخاطب نخواهد داشت؛ به طور مثال اگر در پخش برنامه های خبری خارجی، مخاطب احساس کند هدف از پخش خبرهای خارجی، القای نابسامانی در کشورهای بیگانه می باشد این را به عنوان یک نوع غرض ورزی تلقی می نماید.
ب) جامعیت:^[۳۰]
منظور از جامعیت آن است که آیا یک رسانه خبری “همه ماوقع” را برای مخاطب بازگو می کند.
ج) بی طرفی:
بی طرفی به معنای این است که فرستنده پیام، خود در خصوص موضوع مورد نظر سوگیری خاصی ابراز ننماید. به تعبیر دیگر اگر رسانه مورد نظر، از فکر یا ایده ای در مقابل ایده دیگر جانبداری نماید، از بی طرفی خارج شده و باعث سوء ظن مخاطب می شود. البته بی طرفی بیشتر در مورد مسائل خبری سیاسی است.
د) صحت:
سالم بودن پیام و مطلب از مهمترین نکاتی است که در هر رسانه ای باید رعایت شود و اگر مخاطب احساس کند به نحوی مطالب انتشار یافته از صحت برخوردار نیست، اعتباری برای منبع قائل نخواهد شد و حتی اعتبار قبلی و اولیه آن نیز مخدوش می شود.
ه) قابلیت اعتماد:^[۳۱]
قابیت اعتماد نشات گرفته از اعتبار قبلی رسانه می باشد، به این معنا که اگر مخاطب در گذشته اعتبار لازم برای رسانه مورد نظر قائل بوده است، امروز نیز می تواند به آن اعتماد کند (خلیفه، ۱۳۸۶، ۶۱-۶۰).
۲-۳-۲ نظریه اقناع:
۲-۳-۲-۱ پیشگامان نظریه اقناع:
احتمالاً «اقناع» همیشه بخشی از زندگی بشر بوده است و به طور قطع افراد سعی دارند تا بر دیگران و حتی دوستان نزدیک و افراد خانواده خود تأثیر بگذارند. قرن های متوالی تلاش برای اقناع دیگران بیشتر متکی به شهود و عقلی سلیم بود. ارسطو یکی از نخستین کسانی بود که در آثار کلاسیک خود راجع به فن خطابه، اقناع را تجزیه و تحلیل کرد و راجع به آن مطلب نوشت. سال های بعد، به خصوص زمانیکه ارتباطات جمعی گسترش یافت، افراد به طور منظم تری شروع به مطالعه اقناع کردند. موسسه تجزیه و تحلیل تبلیغات^[۳۲] با شناسایی هفت روش تبلیغاتی، بخشی از کارهای اولیه مربوط به اقناع را انجام داده است. واضح است که بخشی از انگیزه اقدام به مطالعه دقیق‌تر درباره اقناع، ترس بود. ترس ناشی از جنگ مبادا تبلیغات بتواند بر قلب ها و اذهان چیره شود. موسسه IPA این کار را درست قبل از جنگ جهانی دوم که دوره ای همراه با وحشت بود، انجام می داد (سورین و تانکارد، ۱۳۸۶، ۲۳۵).
طی جنگ جهانی دوم، به سبب نیازهای جدید دولت های بزرگ متخاصم، تمام شکل های ارتباط مورد توجه خاص قرار گرفتند. نشانه ها و رمزها اهمیت نظامی کسب کردند و در مجموع رشته ارتباطات برای تبلیغات سیاسی و جنگ روانی، جنبه حیاتی یافت؛ به همین لحاظ ارتباط به عنوان «اقناع» به صورت مفهوم حاکم درآمد؛ بویژه تبلیغات بازرگانی و تغییرات فناورانه که در این راه اهمیت بیشتری کسب کرده بودند، انتقال یافتند. از آن پس، ارتباط به عنوان انتقال اطلاعات و ارتباط به عنوان اقناع به صورت و گرایش مهم ارتباطی در فعالیت ها، مطالعات و تحقیقات تخصصی ادامه یافتند (کیا، ۱۳۸۱، ۸).
چند سال بعد، جنگ جهانی دوم موجب شد تا مطالعاتی دقیق تر و علمی تر راجع به اقناع یا آن طور که معروف شده است «تغییر نگرش» انجام شود. این مطالعه روانشناسی به نام کارل هاولند و همکارانش که همگی برای «بخش اطلاعات و آموزش ارتش امریکا» کار می کردند، صورت گرفت. این مطالعه به قدری اساسی و موثر بود که آن را سرچشمه تحقیقات معاصر درباره «تعییر نگرش» تلقی می کنند. مطالعه ارل هاولند مبتنی بر تجارب کنترل شده ای بود که در آن متغیرها به منظور مشاهده اثرات به دقت دستکاری می شد (سورین و تانکارد، ۱۳۸۱، ۲۳۶ و ۲۳۵).
هاولند و همکارانش طی این مطالعه عوامل نافذ در فراگرد تأثیر را کشف کردند. یکی از الگوهایی که از تحقیقات گروه «ییل» استخراج شده، به تعبیر «دی فلوئر» و «بال روکیچ» الگوی «روان پویایی» است که بر این نکته تأکید دارد که «پیام های اقناع کننده، فراگردهای روانشناختی ناپیدا را تغییر می‌دهند یا فعال می کنند و از این طریق کنش های مطلوب آشکار به دست می‌آید (مهدیزاده، ۱۳۸۲، ۶۳)
۲-۳-۲-۲ اقناع چیست؟
تعاریف متفاوتی از اقناع در دست است؛ که البته همه این تعاریف در یک موضوع واحد اتفاق نظر دارند و آن این است که «اقناع فرایندی ارتباطی است». هر تعریف الزاماً باید هدف چنین فرایندی را به طور مشخص طرح کند که در این رابطه، تعاریف موجود از اقناع را می توان به دو دسته کلان تفکیک کرد.
یک دسته هدف اقناع را تغییر نگرش فرد و دسته دیگر، تغییر رفتار مخاطب تعریف می کنند. آنچه هر دو دسته بر آن تأکید دارند، «تغییر» است؛ که رفتارگرایان تغییر عقیده را کافی ندانسته، بلکه تغییر در رفتار را هدف هر راهکار اقناعی می دانند.
نکته دیگری که در بیشتر تعاریف موجود از اقناع به چشم می خورد، تفکیک اقناع از سایر اشکال ارتباطی است. عده ای اقناع را یک هنر و عده ای دیگر (رفتارگرایان) آن را یک علم معرفی کردند و گروه سومی نیز اقناع را علمی می دانند که از اشکال هنری استفاده می کند (میرفخرایی، ۱۳۸۰، ۷)
اقناع یک فرایند ارتباطی است که هدف آن نفود کردن در گیرنده پیام است؛ به این معنی که یک پیام ترغیبی، یک نظر یا رفتار را به شکلی داوطلبانه به گیرنده ارائه می کند و انتظار می رود که این پیام در مخاطب یا گیرنده پیام موثر واقع شود (کیا و سعیدی، ۱۳۸۳، ۱۸۰)
در تعریف دیگری از اقناع یا متقاعد سازی که در برابر واژه انگلیسی Persuation به کار رفته است، از آن به عنوان تغییر دادن هدفدار افکار، باورها، ارزش ها و نگرش ها در یک شخص یا یک گروه از طریق یک عامل بیرونی یاد می شود. اقناع اغلب بر فرایند ژرف تر تغییر نگرش به مثابه یکی از پیامدهای ارتباطات دلالت دارد؛ اما همنوایی را که بیشتر بر درونی ساختن اطلاعات اشاره می کند، کنار می گذارد (اسولیوان و دیگران، ۱۳۸۵، ۲۹۷)
۲-۳-۲-۳ هدف ترغیب:
هدف از ترغیب و اقناع این است که نگرش یا رفتار مخاطب تغییر کند. تغییر مورد نظر، پاسخی است که از جانب مخاطب به ترغیب کننده می رسد. این پاسخ می تواند به سه صورت ظهور کند:

 

• •  

 

 

 

• • • • ترغیب آموزشی:

     

     

 

این نوع ترغیب درست شبیه یادگیری است. در شرایطی که ترغیب کننده معلم است و ترغیب شونده دانش آموز، ترغیب کننده ممکن است تلاش کند با آموزش نحوه رفتار و با دادن پاداش به تقویت کننده برای یادگیری، پاسخ او را شکل دهد. اگر پاسخ های مخاطب با پاسخ های مورد نظر ترغیب کننده تناسب داشته باشد، با پاداش تقویت شونده نگرش های مثبت در مورد آنچه آموخته می شود، گسترش می یابند. مخاطب نیازمند چنین تقویت مثبتی است و ترغیب کننده محتاج پاسخ مناسب مخاطب.

 

• •  

 

۱- تملیک ۲- نگهداری ۳- تعمیر (مرمت) مشروعیت
ساچمن اشاره داشت که مدیریت مشروع بطور زیادی بر پایه ارتباطات است. بنابراین در هر کوششی برای شمول تئوری مشروعیت، یک نیاز برای آزمایش کردن برخی اشکال جوامع شرکتی است.

۴-۷-۲ تئوری نمایندگی:
تئوری نمایندگی وجود یک قرارداد را پیشنهاد می‌دهد و بنابراین یک رابط معتبر بین افراد است (کارفرما و نماینده) (ایسن هارت، ۱۹۸۹) برای مثال: کارفرما- کارمند- قانونگذار- مشتری- سهامداران مدیریت و غیره….
ایده تئوری نمایندگی برای کنترل اهداف اساس متعارض بین اصول و نماینده‌ها، بخصوص جائیکه بوسیله مزیت جایگاهشان، درگیر کردن در رفتار فرصت‌طلبانه برای تعیین اصول است. (میرفضلی، ۲۰۰۸)
۸-۲ مزایای مسئولیت اجتماعی شرکت:
هر شرکتی که آرزوی رعایت CSR را داشته باشد باید تمام استانداردهای یک سازمان یادگیرنده را از خود نشان دهد. اگر چه این مسیر با سختی‌هایی همراه است اما مزایای ملموس آن به زحمتش می‌ارزد. برخی از فواید رعایت مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) شامل:
- افزایش اعتبار: ظاهراً دو سوم (۳/۲) بزرگسالان بریتانیایی نسبت به رهبران کسب و کار بی‌اعتمادند. بنابراین هر گونه افزایش اعتبار می‌تواند به اندازه قیمت طلا ارزشمند باشد.
- رضایت کارکنان: هنگامی که ارزش‌های سازمانی منعکس کننده ارزش‌های کارکنان باشد، مطمئناً رضایت و وفاداری در بین آنان ایجاد خواهد شد.
- نوآوری: شواهد نشان می‌دهند که شرکت‌هایی که پاسخگو هستند خلاقیت بیشتری دارند. اگر یک شرکت بتواند فعالیت‌های مؤثری را خلق نماید که اثر مثبت بر روی جامعه و محیط داشته باشد، منافع بلندمدت قابل ملاحظه‌ای را می‌تواند کسب نماید.
- انتظار بیشتر برای جذب سرمایه: امروزه سرمایه‌گذاران به دنبال سازمان‌هایی هستند که نسبت به فعالیت‌های کسب و کار خود پاسخگو باشند. تحلیل‌گران معتقدند این روند در حال رشد است چرا که سرمایه‌گذاران به دنبال حفظ اعتبار خود هستند. بنابراین این فشار از سوی سرمایه‌گذاران کمک می‌کند که سایر شرکت‌ها هم به این جرگه بپیوندند.
- مدیریت خطر: تعامل با مخاطبان گسترده‌تر که دانش را ارتقاء می‌دهند و به بهبود مدیریت خطر کمک می‌کنند.
بعلاوه تحقیقات نشان داده‌اند که رابطه مثبتی بین عملکرد مالی خوب و سایر شاخص‌های مسئولیت شرکت (مدیریت محیطی، مسئولیت اجتماعی شرکت، پایداری و غیره) وجود دارد. (ر.ک. متیل و سینگ، ۲۰۰۸)
۹-۲ مشکلات عمده در راه پذیرش مسئولیت اجتماعی:
همانطور که قبلاً هم اشاره شد، عدم تعریفی دقیق، جامع و مانع از مسئولیت اجتماعی، باعث شده است تا این موضوع در هاله‌ای از ابهام باقی بماند. مسلماً تا زمانی که سازمان‌ها دقیقاً مسئولیت اجتماعی را تعریف نکرده و مشخص نسازند نخواهند توانست در راه تحقق آن گام بردارند. یکی دیگر از مشکلات مسئولیت اجتماعی، عدم توجه به محیط رقابت‌آمیز خارج سازمان‌هاست. با توجه به اینکه سازمان‌های مقید به مسئولیت اجتماعی متحمل هزینه می‌گردند و در برابر دیگر سازمان‌ها در موضع آسیب‌پذیرتری قرار خواهند گرفت، این امر مشکلی دیگر در راه احیای مسئولیت اجتماعی سازمان‌هاست. سرانجام، مشکل دیگر مسئولیت اجتماعی ماهیت اختصاصی آن است. اصولاً در جامعه، سازمان‌ها براساس نوعی تقسیم وظیفه به فعالیت مشغولند و هر کدام در یک زمینه خاص تلاش می‌کنند. این مسأله که در مسئولیت اجتماعی، سازمان‌ها را به انجام اموری افزون بر وظایفشان ترغیب نمائیم با اصل تقسیم بندی وظایف سازمان‌ها در جامعه منافات داشته و نوعی تداخل و دوباره کاری و اغتشناش را به ارمغان می‌آورد (الوانی، ۱۳۸۴، ۳۱۸).
امروز مسئولیت اجتماعی به انواع مسئولیت‌ها اطلاق می‌شود و برای افراد مختلف معانی متفاوتی را به ذهن متبادر می‌سازد به دلیل همین نامشخص بودن مدیران واقعاً نمی‌دانند که مسئولیت اجتماعی آنان چیست و چگونه باید از عهده انجام این مسئولیت برآیند. اغلب آنان براساس ارزش‌ها و داوری‌های شخصی به دنبال اهدافی روان می‌شوند و آن را مسئولیت اجتماعی خود می‌پندارند و گروهی نیز آن را کنار نهاده و به دست فراموشی می‌سپارند و وظایف خود را در اهداف مشخص سازمانی خلاصه می‌کنند. (قربانی، ۱۳۸۴، ۳)
یکی دیگر از مشکلات مسئولیت اجتماعی عدم توجه به محیط رقابت‌آمیز خارج سازمان‌هاست. سازمان‌های باید در محیط خارجی با دیگر سازمان‌های هماوردی داشته باشند و بتوانند در دنیای رقابت‌آمیز امروز به تحقق اهداف خود همت گمارند. اگر سازمان‌ها منابع خود را صرف تحقق مسئولیت اجتماعی کنند مسلماً در صحنه رقابت نخواهند توانست با سازمان‌های دیگری برابری کنند و چه بسا که در این رقابت آسیب‌های عمده دیده و حذف شوند.
مسئله دیگر مسئولیت اجتماعی ماهیت اختصاصی آن است. اصولاً در جامعه سازمان‌ها براساس نوعی تقسیم وظیفه به فعالیت مشغولند و هر کدام در یک زمینه خاص تلاش می‌کنند. این مسئله که در مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها را به انجام اموری افزون بر وظایفشان ترغیب می‌نمائیم با اصل تقسیم‌بندی وظایف سازمان‌ها در جامعه منافات داشته و نوعی تداخل و دوباره کاری و اغتشاشات را به ارمغان می‌آورد. سازمان‌ها در چنین شرایطی به انجام یک سلسله وظایف غیرمرتبط و غیرتخصصی مشغول شده و اصل تخصصی بودن آنها خدشه‌دار می‌گردد و در چنین حالتی لزوماً کارایی بهینه را در انجام این وظیفه خاص که برای آنان غیرتخصصی است به دست نمی‌دهند. (شریف‌زاده، ۲۱، ص ۹)
خط‌مشی عمومی با دیدی کلی‌گرا همه سازمانها و انتظارات و خواسته‌های جامعه را مورد توجه قرار داده و راه کارهای سازمان‌ها را مشخص می‌سازد. بدین ترتیب هر سازمانی به تنهایی به هدف خود نمی‌اندیشد بلکه خط‌مشی عمومی همه سازمان‌ها را در نظر آورده و اهداف آنان را در کنار هم و در عرصه جامعه مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌دهد. اگر سازمان‌ها خود به دنبال انجام وظیفه مسئولیت اجتماعی باشند و اگر این امر مستلزم هزینه‌ای باشد، این هزینه به مساوات میان همه سازمان‌ها توزیع می‌شود. دولت به کمک خط‌مشی عمومی راهنما و ملاکی را برای رفتارهای مدیریت ارائه می‌دهد. خط‌مشی عمومی ابزاری در دست دولت است و خواسته‌های اجتماعی را تجسم بخشیده و برای انجام آنها تضمینی معتبر باشد. (میلتون، ۱۹۷۰، ص ۴۳)
۱۰-۲ بررسی مدل های مطرح در مبحث مسئولیت اجتماعی
باوجود مبحث مختلفی که در ادبیات موضوع برای مسئولیت اجتماعی شرکت بیان می شود. اما به نظر می سرد فقط مبحث در میان همه شرکت های تجاری وجود دارد که تلاش های خود را برای بخبود جامعه روی آن معطف نمونده اند. به طور جدی همه توصیف هایی که از مسئولیت اجتماعی شرکت می شود روی این موضوع تاکید دارند که شرکت ها مسئولیت های مختلفی دارند و تلاش می کنند تا هم حد مسئولیت اجتماعی شرکت را به تصویر بکشند و هم اصول ی را ارائه دهند که عملکرد شرکت در جامعه را تبیین کند. در این بخش مدل های مختلفی از مسئولیت اجتماعی از دید شرکت ها بیان می شود.
۱-۱۰-۲ مدل حلقه ای متحد المرکز مسئولیت اجتماعی شرکت
این مدل در سال ۱۹۷۱ توسط کمیته توسعه اقتصادی (CED) که یک انجمن آمریکایی از رهبران کسب وکار دارای نفوذ می باشد، ارائه شد. (گوا^[۳۸]، ۲۰۰۸). حلقه مرکزی مسئولیت اساسی شرکت را که شامل نقش اقتصادی کسب و کار در مفهوم مسئولیت اجتماعی می باشد را به تصویر می کشد. در این مدل مسئولیت اجتماعی اصلی شرکت ، مسئولیت اقتصادی است. به عبارت دیگر، این مدل بیان می کند که نقش اقتصادی شرکت در اصطلاح مسئولیت اجتماعی افزایش رفاه جامعه است که این مهم از طریق سود ده بودن شرکت تامین می شود. حلقه میانی شامل جنبه اخلاقی مسئولیت اجتماعی است، یعنی اجرای اعمال اقتصادی در حالیکه مراقب هنجارهای اخلاقی اساسی است. حلقه آخری شامل جنبه بشر دوستانه مسئولیت اجتماعی شرکت است که کسب و کار باید آن را در نظر بگیرد تا به صورت فعالانه تری در مسائل زیست محیطی جامعه درگیر شود. (همان منبع). این مدل سه مسئولیت اجتماعی برای سازمان ها در نظر می گیر که شامل مسئولیت های اقتصادی، اخلاقی و بشردوستانه است.
در این مدل فرض شده است که مسئولیت قانونی تحت سه دامنه مسئولیت های اجتماعی شرکت وجود دارد. مسئولیت های مختلف این مدل در شکل زیر نشان داده شده است.
شکل ۱-۲. مدل حلقه ای متحد المرکز مسئولیت اجتماعی شرکت
۱-۱۰-۲ مدل هرمی مسئولیت اجتماعی شرکت (۱۹۹۱)
مدل مسئولیت اجتماعی کرول مدل پیشرو در میان روشنفکران جامعه شناسی و کسب و کار است. در این مدل دامنه وسیعی از انتظارات جامعه از مسئولیت های شرکت در بر گرفته می شود که سازمان ها باید آن ها را رعایت کنند.
در این مدل هرمی چهار نوع مسئولیت مسئولیت اجتماعی شرکت را شکل می دهند که شامل مسئولیت های اقتصادی (ایجاد سود)، قانونی (رعایت قوانین محلی، مرکزی و بین المللی)، اخلاقی (رعایت سایر انتظارات اجتماعی حتی آن هایی که در قانون ذکر نشده است، و بشر دوستانه ( شهروند حقوقی خوب بودن) است. (گوا^[۳۹]، ۲۰۰۸) . هدف از استفاده از هرم برای به تصویر کشیدن مسئولیت های اجتماعی این است که نشان داده شود مسئولیت اجتماعی شرکت از اجزای مجزایی تشکیل شده است که زمانی که با همدیگر باشند تشکیل یک کل واحد را میدهند. (هما گوا^[۴۰]، ۲۰۰۸)
در این مدل اهمیت هر مسئولیت در طول سلسله مراتب کاهش می یابد. در نتیجه، مسئولیت اقتصادی، اصلی ترین مسئولیت می باشد و سایر مسئولیت ها به رعایت این مسئوایت بستگی دارد. (همان منبع). مسئولیت قانونی و در واقع عامل کردن در چهرچوب قانون دومین اهمیت در مدل هرمی مسئولیت اجتماعی را دارد. بعدی مسئولیت اخلاقی است که شامل اعمالی میشود که توسط جامعه تقاضا می شود. . آخرین از لحاظ اهمیت که در بالای هرم قرار دارد مسئولیت بشر دوستانه است که ماهیتاً به دید بستگی دارد. (گوا^[۴۱]، ۲۰۰۸).
گوا بحث می کند که در این مدل به جای اینکه اهداف سازمان تعالی یابد، فقط حد و حدودی برای آن در نظر گرفته شده است. در نتیجه بر اساس این مدل کسب و کار تلاش می کند تا رفتار رضایت بخش داشته باشد به جای آنکه تلاش کند تا به نهایت اهداف و تعالی دست یابد. همچنین درنظرگرفتن مسئولیت اجتماعی شرکت با دامنه های مجزا، منجر به تعریف محدود آن با مسئولیت های جدا ازهم می گردد. کرول اشاره می کند که این مدل نشان می دهد که کسب و کار نمی تواند تنها سودده یا تنها اخلاقی باشد بلکه باید این دو را همزمان با هم پیاده کند. این چهارچوب هرمی نشان روابط متقابل مسئولیت های مجزا را بیان نمی کند و تأثیر آن ها روی هم نشان نمی دهد.
این مشکل ممکن است به دلیل کاهش ترتیب اهمیت آ نه باشد. (همان منبع) در نتیجه، مسئولیت اقتصادی شرکت محدود می شود به تمرکز روی منافع شخصی و کسب سود از دیدگاه اقتصاد دانان نئوکلاسیک. مسئولیت قانونی محدود می شود به قانون نوشته شده، در حالیکه مسئولیت اخلاقی شامل هنجارها و انتظارات اجتماعی که هنوز در قاون ذکر نشده اند. در همین راستا مسئولیت بشر دوستانه شامل درگیر شدن و کمک کردن دواطلبانه به جامعه است که نه توسط شرکت درخواست شده است و نه ممنوع شده است. (همان منبع). در این مدل نشان داده می شود که ” فشارهای اجتماعی روی کسب وکار به ترتیب قدرت کاهش می یابد.- جاییکه مسئولیت های اقتصادی و قانونی جزء واجبات کسب و کار است، اعمال اخلاقی از کسب و کار انتظار می رود و کمک های بشر دوستانه مطبوع شرکت و داوطلبانه است. (همان منبع). مدل هرمی تلاش می کند تا همه کند انتظارات اجتماعی از شرکت را با تمرکز سنتی روی سودآوری که به شدت وابسته به فرهنگ و محیط سازمانی می باشد. به گفته گوا (۲۰۰۸) بر اساس این مدل مسئولیت اجتماعی شرکت دامنه ای از مسئولیت های خارج از شرکت است. (همان منبع). بنابراین، هرم ممکن است نتواند به عنوان راهمایی برای برای شرکت ها در جهت کسب اهداف تجاری و اهداف حامعه مورد استفاده قرار گیرد. (همان منبع).
شکل ۲-۲. مدل هرمی مسئولیت اجتماعی شرکت
۳-۱۰-۲ مدل دایره های متقاطع مسئولیت اجتماعی شرکت
در این مدل شوارتز و کرول (۲۰۰۳)، رویکرد دیگری را به مسئولیت اجتماعی شرکت دارد که شامل چهار بعد مسئولیت های اقتصادی، قانونی، اخلاقی و بشردوستانه است که به وضوح ارتباط متقابل آن ها را به تصویر می کشد و ترتیب سلسله مراتب اهمیت آن ها را رد می کند. به ویژه آن که در این مدل، دیگر مسئولیت اقتصادی اهمیت اساسی نسبت به سایر مسئولیت ها ندارد، و این نشان دهنده این امر است که مسئولیت های مختلف تأثیرگذاری فعالی بر یکدیگر دارند و سازمان ها مسئول ایجاد توازن میان این مسئولیت ها هستند. (گوا، ۲۰۰۸)
در این مدل، کرول و شواترتز تلاش می کنند تا دامنه های مسئولیت اجتماعی شرکت را هم برحسب آنچه برداشت می شوند و هم برحسب همپوشانی بر یکدیگر به شکل نمودار ون توضیح دهند. (همان منبع). با این وجود، به خاطر استفاده آن ها از نمودار ون سه دایره ای برای اصلاح مشکلات مدل هرمی، مشکلات جدیدی اضافه شده است به طوریکه این مدل در ک مناسب از مسئولیت اجتماعی را فراهم نمی آورد. در مدل همگام با ارتباط متقابل، ارتباط میان دامنه ها مختلف مسئولیت اجازه داده نمیشود. (همان منبع).
شکل ۳-۲. مدل دایره های متقاطع مسئولیت اجتماعی شرکت
۱۱-۲ تاریخچه اشتیاق شغلی
اشتیاق شغلی^[۴۲] هم برای کارکنان و هم برای سازمانها اهمیت زیادی دارد.در حقیقت در دنیای عملی کار،ایجاد اشتیاق در کارکنان به عنوان اساسی ترین وظیفه سازمانهای امروزی تلقی میگردد.(تاورز و پرین، ۲۰۰۳)
تحقیقات گذشته نشان داده است که اشتیاق شغلی منجر به ایجاد پیامدهای مثبتی هم چون جابجایی کم^[۴۳]، تعهد سازمانی بالا،عملکرد مالی کسب و کار و عملکرد سازمانی بالاتر،شده است.(شافلی و باکر، ۲۰۰۴).
برای مثال در یک مطالعه که ۷۹۳۹ واحد کسب و کار از ۳۶ شرکت بررسی شده اند،(هارتر و دیگران، ۲۰۰۲). هارتر و اشمیت و هایز دریافتند که آن دسته از واحدهای کسب و کار که در آن ها سطوح نمرات اشتیاق شغلی بالاتر از دیگران بود،از لحاظ عملکرد و سود دهی نیز سرآمد بودند.همانطور که این یافته ها نشان میدهد،شناسایی پیش بینی کننده های اشتیاق شغلی وظیفه مهمی برای رهبران کسب و کار میباشد،هم بدلیل افزایش عملکرد سازمانی و هم بدلیل بهبود تندرستی یا رفاه کارکنان^[۴۴].
افزایش توجه به اشتیاق شغلی منجر به ایجاد دیدگاه های گوناگونی از مدل مفهومی و تعریف عملیاتی این ساختار شده است.
کان(کان^[۴۵]، ۱۹۹۰)، از واژه اشتیاق برای اشاره به این موضوع که چگونه افراد خود شخصیشان را با نقش کاریشان ترکیب یا هماهنگ میکنند،استفاده میکند.
کان مطرح کرده است که اشتیاق فردی^[۴۶] حدیست که یک فرد خود را از لحاظ جسمی،شناختی و احساسی(عاطفی) در کاری که انجام میدهد منصوب و ابراز میدارد.بنابراین کارکنان مشتاق تلاش بیشتری صرف کار میکنند بدلیل اینکه تعیین هویت قوی تری با کارشان دارند(خودشان را با کارشان تعیین هویت میکنند).
کمی بعدتر،اشتیاق شغلی به عنوان انرژی^[۴۷] ،دلبستگی^[۴۸] و اثربخشی^[۴۹]، تعریف شده است.(مازلاک و لیتر^[۵۰]، ۱۹۹۷) که مستقیماً متضاد ابعاد سه گانه ی فهرست فرسودگی شغلی مازلاک میباشد. که در مورد فرسودگی شغلی، انرژی تبدیل میشود به خستگی^[۵۱] ،دلبستگی به بدبینی^[۵۲] ، و اثربخشی به ناکارآمدی^[۵۳] تبدیل میگردند.
در عمل اشتیاق توسط الگوی متضاد نمرات در این سه بعد ارزیابی گردیده است:
نمرات پایین در خستگی،بدبینی و ناکارآمدی.
کارکنان مشتاق، دارای سطوح بالایی از انرژی هستند و به کار خود علاقه مندند^[۵۴] و اغلب به طور کامل در کار خود غوطه ور میشوند.
در سازمانهای مدرن انتظار میرود که کارکنانشان فعال باشند و ابتکار عمل نشان دهند، و مسئولیت توسعه حرفه ای خودشان را بر عهده گیرند و به استانداردهای عملکرد با کیفیت بالا(عملکرد کیفی) متعهد باشند.بنابراین انها به کارکنانی نیاز دارند که پر از احساس انرژی باشند و خود را وقف کار کنند،و همچنین مجذوب کارشان باشند یعنی کسانی باشند که با اشتیاق مشغول کار میباشند.(شافلی و باکر، ۲۰۰۸)
با وجود اینکه تحقیقات و بررسی ها بر موضوع فرسودگی شغلی^[۵۵] در طول سه دهه گذشته اخیراً منجر به ایجاد هزاران مقاله شده است،ولی پژوهش در زمینه اشتیاق شغلی به تازگی ظهور پیدا کرده است.
۱۲-۲ تعاریف و دیدگاه های اشتیاق شغلی
در دیدگاه اول اشتیاق شغلی به عنوان انرژی،دلبستگی و اثربخشی تعریف شده است.( مازلاک و لیتر^[۵۶]، ۱۹۹۷) که مستقیماً متضاد ابعاد سه گانه ی فهرست فرسودگی شغلی مازلاک میباشد. که در مورد فرسودگی شغلی، انرژی تبدیل میشود به خستگی، دلبستگی به بدبینی و اثربخشی به ناکارآمدی تبدیل میگردند.
دیدگاه متناوب دیگری، اشتیاق شغلی را به عنوان مفهومی مستقل و مجزا که رابطه ای معکوس و منفی با فرسودگی شغلی دارد،در نظر گرفته است که در نتیجه اشتیاق شغلی را به اینصورت تعریف کرده است: اشتیاق شغلی عبارتست از یک حالت ذهنی مثبت،عملی و مرتبط با کار که شامل سه بعد نیرومندی^[۵۷]، وقف خود^[۵۸] و جذب^[۵۹] میباشد. (شافلی و باکر، ۲۰۰۲)
جذب به میزان تمرکز و غرق شدن فرد در کار خود اشاره دارد.در این حالت به این دلیل فرد سرسختانه درگیر کار خود میشود که تجربه کاری برای او بسیار لذت بخش است.افراد برای قرار گرفتن در چنین شرایطی حاضر به پرداختن بهایش نیز هستند.
در بعد نیرومندی،فرد در راستای انجام کار خود تلاش قابل ملاحظه ای اعمال کرده و در موقعیت های دشوار پافشاری بیشتری میکند.کترکنانی که از نیرومندی بالایی برخوردارند،بیشتر به واسطه کار خود برانگیخته میشوند و در هنگام وقوع مشکلات و بروز تعارضات بین فردی مقاومت بیشتری از خود نشان میدهند(سالانوا، آگوت و پیرو،۲۰۰۵)
سومین بعد اشتیاق شغلی ایثار میباشد که با درگیری شدید روانی کارکن در کار مشخص شده و ترکیبی از احساس معنی داری، اشتیاق و چالش است. این بعد با مفهوم دلبستگی شغلی^[۶۰] وجه مشترک بسیاری دارد و به درجهای که فرد از لحاظ روانی خود را وابسته به شغل خود میداند، اطلاق میشود. با وجود این که اشتیاق شغلی یک ویژگی فردی به شمار می رود اما به میزان زیادی تحت تأثیر عوامل سازمانی مثل خشنودی شغلی، هویت سازمانی، تعهد سازمانی و انگیزش شغلی نیز قرار دارد.(کارملی و فروند؛ ۲۰۰۵(
دیدگاه سوم(Hence): اشتیاق شغلی دارای سطوح بالایی از انرژی و تعیین هویت قوی با کارمیباشد،در حالیکه فرسودگی شغلی متضاد این حالت است: سطح پایینی از انرژی و تعیین هویت ضعیف با کار.

در تشریح هر کدام از قضایا و زیرقضایای تئوریک به صورت مستقیم به اظهارات مصاحبه‌شوندگان و هم چنین ۲ مطالعه مستقلّ مجزّآ استناد شده است اما به دلیل جلوگیری از تفصیل بیش از حد و اطناب کلام، تمامی اظهارات مربوط منعکس نشده، بلکه پژوهشگر تا آنجا که ارائه نقل قول‌های مستقیم، موجب درک بهتر مفهوم قضیه و یا زیرقضیه مورد نظر شود، به ارائه آنها بسنده کرده و از تکرار نقل قول‌های دیگر اجتناب ورزیده است.
قضایای تئوریک فوق، به هیچ وجه منعکس کننده نکات ۱۱۹ مفهوم انتزاعی، ۴۰ مقوله فرعی و ۱۵ مقوله اصلی تحقیق نبوده و صرفاً خلاصه‌ای بسیار کوتاه و مجمل از آنها را منعکس نموده است. در واقع این گزاره‌ها مبیّن شماری از مهم‌ترین عوامل و نیروهایی که مسائل و فرآیندهای زیست‌محیطی کشور را شکل می‌دهند و به کمک آنها می‌توان الگوی مداخله دولتی در حلّ مسائل زیست‌محیطی را تا حدّی واکاوی نمود. به ‌عبارت دیگر هر کدام از مفاهیم و یا مقولات شکل‌ دهنده قضایای فوق – که در فصل چهارم به تفصیل مورد بحث قرار گرفتند- بخشی از مؤلفه‌ها، ویژگی‌ها (Attributes)، شرایط و شاخصه‌های این قضایا را منعکس کرده و با توجه به بطن داده‌های گردآوری شده، به تدریج قضایای تئوریک تحقیق را با سیری پایین به بالا ساخته‌اند.
۵-۱-۱- تشریح قضیه «بافت توسعه پایدار» در تدوین
همانطور که در بخش پایانی فصل دوم (جمع‌بندی مبانی نظری) آمد، ادبیات موضوع مربوط به «توسعه پایدار» به عنوان مبحث نظری کلان حاکم بر موضوع خط مشی‌گذاری زیست‌محیطی طرح می‌شود. به عبارت دیگر قسمتی از ظهور این «گزاره تئوریک» برآمده از ادبیات موضوع است که البته توسط خبرگان نیز به دفعات مورد تأکید قرار گرفت اما در اینجا با استناد به اظهارات مصاحبه شوندگان مطالب شکل دهنده آن ارائه می‌گردد. شایان ذکر است که این قضیه (و به ویژه زیرقضیه ۱-۱) از میان قضایای مذکور در صفحه قبل، تنها گزاره‌های تئوریکی هستند که به طور مستقیم دارای سابقه نظری در ادبیات موضوع تحقیق می‌باشند.
نکته نخست در این باره اذعان خبرگان به نقض اصول توسعه پایدار در مقطعی از دهه‌ های گذشته می‌باشد. در این باره اظهارات دو تن از خبرگان آمده است:
«بعد از جنگ تحمیلی در دهه ۷۰ موضوع سازندگی و توسعه کشور به صورت جدّی مطرح شد و توسعه اگر پایدار نباشد می تواند مشکل آفرین باشد. در این مقطع زمانی ساختارهای لازم برای توجه به محیط زیست ایجاد نشده بود. ^[۱۶۳] M»

«ولی باید بپذیریم که در کشور ما یک دوره توسعه شتابزده داشتیم و در این دوره قصد بر آن بوده است که عقب‌ماندگی در توسعه داشتیم را جبران کنیم. باید بپذیریم در این دوره برخی ملاحظات زیست‌محیطی نادیده گرفته شد. N»
اما در عین حال ظرفیت و بستر توسعه (حتّی از نوع غیر پایدار آن) محیط زیست و طبیعت در اختیار هر کشور است. لذا غفلت از آن روند توسعه‌های آتی را قطعاً با مشکل مواجه می‌سازد.
«ما باید توسعه پایدار و رشد صنعتی و اشتغال داشته باشیم اما در کنار آن نمی‌توانیم از مسائل محیط زیستی غافل بمانیم چرا که ظرفیت رشد اقتصادی ما همین طبیعت است. بخش عمده اقتصاد ما اقتصاد کلاسیک است که هنوز به منابعی چون آّب و خاک اتکا دارد، این منابع باید باشد که اقتصاد و زندگی بچرخد. F»
یکی دیگر از خبرگان توجّه به توسعه پایدار را شرط تحقّق اسناد بالادستی قلمداد کرده است:
«… با این شرایط برای این‌که بتوانیم به اهداف و آرمان بلندی که در چشم‌انداز بیست ساله برای ایران تعیین شده، دست پیدا کنیم و به جایگاه اول اقتصادی و فن‌آوری در خاور میانه برسیم، لازم است حتماً به سمت تولید پایدار گام برداریم و هر نوع ملاحظه دیگری را غیر از آن کنار بگذاریم. باید به سمتی برویم که در مجموعه فعالیت‌هایی که انجام می‌دهیم، پایداری سرزمین اعم از منابع طبیعی و محیط زیست را در نظر بگیریم. A»
اما در این میان یک برداشت نادرست اما مصطلح (رایج) وجود دارد و آن اینکه معمولاً اصطلاح توسعه پایدار را معادل رعایت ملاحظات زیست‌محیطی تلقّی می‌کنند. در حالی که «محیط زیست» فقط یکی از ابعاد چندگانه توسعه پایدار محسوب می‌شود و باید به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های توسعه پایدار محسوب شود نه معادل آن. اظهارات دو تن از خبرگان در این باره کاملاً گویاست:
«مهمترین مشکلمان در این زمینه فقدان مدل توسعه پایدار در اداره کشور است. اگر مدل اداره کشور مدل توسعه پایداری باشد قطعاً می‌تواند به بهبود وضعیت محیط زیست در کشور کمک کند و مشکلات را به حداقل برساند. طرح جامع محیط زیست نیز باید از همان مدل توسعه پایدار الهام می‌گیرد.‍ J»
«توسعه پایدار فراتر از یک وزارتخانه است. در این نوع نگرش محیط زیست در انتهای فرایند نیست که وقتی مشکلات و بحران‌های زیست‌محیطی بوجود آمد، برای آنها چاره‌اندیشی کند. محیط زیست باید بیاید ابتدای فرایند و در قالب مفهوم توسعه پایدار موضوعات را بررسی کند. بنابراین حل مسائل توسعه پایدار ممکن است خارج از حیطه سازمان محیط زیست باشد. در حال حاضر نیز معاون رئیس جمهور به نیابت از رئیس جمهور ریاست کمیته ملی توسعه پایدار را به عهده دارد. معاون رئیس جمهور نه به عنوان رئ
یس سازمان محیط زیست بلکه به نیابت از شخص رئیس جمهور چرا که همانطور که گفته شد مباحث توسعه پایدار بسیار گسترده‌تر از حوزه وظایف و اختیارات سازمان حفاظت از محیط زیست است. K»
غفلت از «بافت توسعه پایدار» در تدوین خط مشی‌های زیست‌محیطی کشور ممکن است دو وجه داشته باشد. اول آنکه فارغ از رعایت ملاحظات زیست‌محیطی (بعد محیط زیست) به ابعاد و جنبه‌های دیگر توسعه پرداخته شود که چنین حالتی در اظهارات خبرگان ارائه گردید. وجه دیگر افراط در توجه به ملاحظات زیست‌محیطی و توقّف ابعاد دیگر توسعه است. همانطور که حالت اول «توسعه پایدار» نیست، حالت دوم را نیز نمی‌توان «توسعه پایدار» نامید. پیش از ورود به تشریح زیرقضایای این گزاره تئوریک، مفاهیم و مقولات شکل‌ دهنده آن که در نتیجه فرایند کدگذاری باز و محوری ظهور (فصل چهارم) یافته‌اند در قالب جدول زیر تبیین می‌شوند.
جدول شماره ۵-۱: مفاهیم، مقولات فرعی و اصلی شکل‌دهنده قضیه تئوریک «بافت توسعه پایدار»

 

مفاهیم زیرمجموعه قضیه۱	مقولات فرعی زیرمجموعه قضیه۱	مقولات اصلی زیرمجموعه قضیه۱
نظارت ضعیف سازمان ملل متّحد/ ضمانت اجرایی ضعیف تعهدات بین‌المللی/ ارتقاء ساختار کلان توسعه پایدار/ شمول محیط زیست ذیل توسعه پایدار/ عدم تضادّ ماهوی توسعه و پایداری آن/ ضرورت مشروعیت بخشی تقنینی تعهدات بین‌المللی/ انفعال نهاد بین‌المللی زیست‌محیطی/ تأثیر عوامل اقتصاد کلان بر تدوین	نقش سازمان ملل متّحد توافقنامه‌ها و تعهدات بین‌المللی کمیته ملی توسعه پایدار وزارت امور خارجه تشکّل‌های مردم‌نهاد سبز	عوامل زمینه‌ای نرم مؤثر بر تدوین بازیگران جهانی زیست‌محیطی بازیگران اجرایی زیست‌محیطی

تشریح زیرقضیه «شرایط محیط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی» در تدوین
دلیل آنکه سه بُعد یا سه محیط «سیاسی»، «اجتماعی» و «اقتصادی» به صورت همزمان و در قالب یک زیرقضیه طرح شده‌اند، آن است که این ابعاد پیش‌تر و در فصل مبانی نظری پژوهش تشریح شده‌اند. امّا همانطور که گفته شد رویکرد پژوهشگر در این بخش، استناد به داده‌های دست اول یعنی همان اظهارات خبرگان است.
در بُعد یا «محیط اقتصادی» نکته‌ای که به صورت مشترک توسط چند تن از خبرگان به عنوان یکی از مصادیق مهم تأثیرگذار تکرار شد، تأثیر تحریم‌ها و عوامل اقتصاد کلان کشور بر شرایط تدوین خط مشی‌های زیست‌محیطی بود.
«من معتقدم که رفع تحریم‌ها در برطرف کردن برخی مسائل تأثیر داشته و به ویژه دسترسی به تکنولوژی‌های روز در مورد محیط زیست را تسهیل می‌کند. H» … «تحریم‌های غیر عادلانه نه تنها به تخریب محیط زیست کمک کرده بلکه به محیط زیست جهانی لطمه زیادی زده است. F»
یکی دیگر از خبرگان بحران «بیکاری» ناشی از اصرار بر رعایت ملاحظات زیست‌محیطی (به ویژه در بخش صنعتی) را از جمله دلایل عدم عزم جدّی دولتمردان بر توجه به این ملاحظات دانسته است.
«اگر تخلفی در دولت اتفاق بیافتد محیط زیست می‌تواند آن کارخانه دولتی را تعطیل کند ولی به دلیل وجود مسائل دیگر نظیر پایین بودن سطح فعلی تولید در کشور و نیز تأثیر مستقیم تعطیل کارخانه‌های تولیدی بر افزایش بیکاری و مسائل حاشیه‌ای آن، دولت چنین کاری نمی‌کند. C»
امّا در «محیط سیاسی»، عدم پیوستگی برنامه‌های مربوط در دولت‌های متوالی یکی از نکات مهم تلقّی شده، به طوری که تحت تأثیر قرار گرفتن رویکرد سیستمی دولتمردان به وسیله نگاه جناحی و سیاسی دولت خود، منجر به بروز مشکلاتی در خط مشی‌گذاری زیست‌محیطی شده است:
«… به دلیل اینکه معمولاً یک دولت برنامه‌ توسعه را تدوین می‌کند و دولت بعدی باید بخشی از اجرای برنامه را به عهده گیرد و همین مسئله مشکلاتی را پدید می‌آورد. در حالی که نگاه مسئولین باید سیستمی باشد نه آنکه وابسته به افراد باشد. I» … «به عنوان مثال ممکن است دولت بگوید برنامه‌ای را به دلایلی درست نمی‌دانم و اجرا نمی‌کنم همانطور که در برنامه چهارم توسعه این اتفاق روی داد. K»
نکته حائز اهمیت دیگر در این بُعد، «امنیّتی» شدن فضای مواجهه با مطالبات زیست‌محیطی است. یکی از خبرگان درباره حواشی بوجود آمده در نتیجه بروز بحران دریاچه ارومیه این‌چنین اظهار داشته است:
«یک مشکل در خصوص طرح مطالبات زیست‌محیطی از طرف مردم وجود دارد و آن برخورد امنیتی با این مسئله است، کما اینکه این اتفاق در مورد مطالبه زیست‌محیطی مردم در مورد دریاچه ارومیه اتفاق افتاد و برخی به زندان افتادند که تعدادی از آنها هنوز هم در زندان هستند. O»
نهایتاً بُعد یا «محیط اجتماعی» یکی دیگر از عوامل محیطی تأثیرگذار بر شکل‌گیری خط مشی‌های زیست‌محیطی است. البته گستره عوامل اجتماعی بسیار وسیع است که در ادامه صرفاً به چند نمونه از آن اشاره شده است. نخست سطح آگاهی عمومی شهروندان در به کارگیری تجهیزات سازگار با محیط زیست:

در پایان باید گفت درست است که کارمندان ممکن است یک یا دو ساعت وقت خود را در این اجتماعات بگذرانند ولی تحقیقات نشان داده است که این افراد در گذشته به شکل دیگری وقت خود را تلف می‌کردند. و به هر حال بهترین راه، استفاده مثبت از این وب سایتها در جهت بهبود سازمان است.
در این تحقیق تلاش شده است تا به بررسی جنبه های دیگری از سایبرلوفینگ پرداخته شود و پیامد های احتمالی مثبتی که انجام این فعالیت ها ممکن است برای کارمندان از نظر روحی و ذهنی داشته باشد، مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این تحقیق پیدا کردن جنبه های مثبت اینگونه فعالیت‌‌ها به جای متوقف کردن آنها است.

۱-۳)اهداف(کلی و جزئی) تحقیق :

اهداف پژوهش عبارتند از:
بررسی پیامد‌های احتمالی مثبت سایبرلوفینگ در دانشگاه های بابل
در این تحقیق تلاش شد‌ه است تا به بررسی جنبه های دیگری از سایبرلوفینگ پرداخته و پیامدهای احتمالی مثبتی که انجام این فعالیت ها ممکن است برای کارمندان از نظر روحی و ذهنی داشته باشد، مورد بررسی قرار گیرد.

۱-۴)سوالات تحقیق :

بین رضایت شغلی کارکنان و سایبرلوفینگ رابطه وجود دارد؟
آیا فعالیت‏های سایبرلوفینگ با رضایت شغلی رابطه دارند؟
آیا رفتارهای سایبرلوفینگ با رضایت شغلی رابطه دارند؟
بین تعهد سازمانی کارکنان و سایبرلوفینگ رابطه وجود دارد؟
آیا فعالیت های سایبرلوفینگ با تعهد سازمانی رابطه دارند؟
آیا رفتارهای سایبرلوفینگ با تعهد سازمانی رابطه دارند؟
بین عجین شدن کارکنان با شلغشان و سایبرلوفینگ رابطه وجود دارد؟
آیا فعالیت های سایبرلوفینگ با عجین شدن با شغل رابطه دارند؟
آیا رفتارهای سایبرلوفینگ با عجین شدن با شغل رابطه دارند؟

۱-۵)روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات:

روش تحلیل آماری همبستگی از نوع پیرسون است که رابطه بین دو متغیر رتبه ای را مورد سنجش قرار می دهد. ولی اگر لازم شود اثر متغیرهای میانجی و تعدیل کننده سنجیده شود از مدل های رگرسیون چند متغیره از نوع سلسله مراتبی استفاده خواهد شد.
و همچنین از نرم افزار spss و Lisrel برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده استفاده شده است.

۱-۶)فرایند تحقیق بصورت فلوچارت:

تبدیل مساله به فهرستی از سوالات مربوط به موضوع

انتخاب فرایند مورد مطالعه
مطالعات مقدماتی و جستجوی اطلاعات موجود در رابطه با موضوع تحقیق
تهیه طرح پژوهش
مطالعات اصلی و گرد آوری ادبیات موضوعی
تحلیل اطلاعات و بازسازی روابط موجود بین متغیرها
سوال سازی و استنباط
تجزیه و تحلیل نهایی اطلاعات جمع آوری شده
نتیجه گیری و ارائه گزارش

شکل۱-۱) فلوچارت فرایند تحقیق

 

۱-۷)تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی:

سایبرلوفینگ: عملی که کارمندان با دست‌یابی به اینترنت جهت انجام اهداف شخصی در ساعات کاری در سازمان­هایشان انجام می­ دهند.(Lim,2002)
در تعریفی دیگر سایبرلوفینگ به عنوان یک رفتار منحرف در زمینه گشت و گذار در اینترنت از سوی کارکنان در زمانی که باید کار کنند معرفی شده است. (Venegas,2009)

۲-۱) مقدمه

امروزه با توجه به ورود و گسترش فناوری در ادارت و سازمان‌ها، روش های قدیمی که در سازمان‌ها جریان داشته جای خود را به روش های نوینی می‌دهند که از هر سو برای پیشبرد کارایی و بهره‌وری سازمان مفید بوده و با سرعت بخشیدن به روند های روزمره و تکراری سازمان از هر نظر به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر برای سازمان‌ها خودنمایی می‌کنند. دفاتر حسابداری قدیمی امروزه جای خود را به بانک های اطلاعاتی داده اند، ایمیل جایگزین مناسب و سریعتری نسبت به مکاتبات اداری در گذشته شده است، حضور در وب برای افزایش اطلاعات عمومی و تخصصی برای همه به خوبی مشخص است، اما به رغم همه فواید ذکر شده برای این ابزار بسیاری از شرکت‌ها برای استفاده از این فناوری و آزاد گذاشتن کارمندان خود در رابطه با فعالیت‌های تحت وب، با دیده تردید می نگرند.
با این حال عمده مدیران به استفاده از فناوری‌های نوین روی می‌آورند و کامپیوترهای اداری خود و کارمندانشان را به این شبکه متصل می‌کنند. چرا که مطمئنا عدم استفاده از این فناوری تنها به دلیل ترس از سوءاستفاده کارکنان از آن می‌تواند عواقب منفی زیادی برای سازمان داشته باشد و اجتناب ناپذیری استفاده از اینترنت در شرایط حاضر برای سازمان‌ها را به خوبی مشخص می‌کند، زیرا دور ماندن از شبکه اینترنت که به مثابه پیشرفته‌ترین تکنولوژی سبز فایل مورد تمجید همگان قرار گرفته است می‌تواند در عرصه رقابتی سازمان را از رقبا عقب بیاندازد و از فواید مثبت زیادی که استفاده صحیح از آن می‌تواند به همراه داشته باشد، محروم کند.
از دیگر پیامدهای اینترنت برای سازمان می‌تواند تاثیر بالقوه و مثبت آن برای کسب و کار را در نظر گرفت، که می‌تواند کسب و کار را از فضای سنتی آن خارج کرده و به بهبود سود‌آوری و بهره‌وری، از طریق ابزارهای موجود و بازاریابی های نوینی که از طریق فضای مجازی و تبادل اطلاعات در مورد کسب و کار صورت خواهد گرفت، منجر شود.
استفاده از فضای مجازی برای ارتباط با منابع اطلاعاتی در خصوص صنعتی که سازمان‌ها در آن مشغول به کار هستند و آشنایی با متد‌های روز و پیشرفت‌های رقبا و علاوه بر این موارد بالا بردن سطح علمی کارکنان با هزینه کم و استفاده از منابع اطلاعاتی موجود در فضای گسترده وب می‌تواند تاثیرات مثبت زیادی را برای سازمان به همراه داشته باشد.

۲-۲)مبانی نظری

 

۲-۲-۱) اینترنت

اینترنت در کمک به کسب و کار به منظور کاهش هزینه‌ها، کوتاه شدن زمان چرخه محصول، ارائه محصولات به بازار و خدمات موثرتر، نقش مهمی را ایفا کرده است.(Anandarajan, Simmers, & Igbaria, 2000) همچنین اینترنت علاوه بر یک ابزار کسب و کار کارآمد، برای کارکنان دسترسی به بزرگترین زمین بازی جهان را نیز فراهم می‌کند. (Anandarajan, 2002)
همانطور که دسترسی به اینترنت برای کارکنان متداول‌تر شده است، تمایل آنها نیز به استفاده از اینترنت برای سرگرمی و دیگر اهداف غیر‌کاری در کار افزایش یافته است. (Blanchard &Henle,2008)
برای سال‌های متمادی اعتیاد هایی مانند اعتیاد به الکل، مواد مخدر و اعتیاد به قمار باعث نگرانی کارفرمایان بودند چرا که کارکنان تحت تاثیر این اعتیادها قرار می‌گرفتند. اعتیاد جدیدی که این روزها در حال شیوع است و کارکنان ممکن است از روی عادت هر روزه این کار را روی میز خود انجام دهند، اعتیاد به اینترنت است. (Foster. 2001)

۲-۲-۱-۱) استفاده از اینترنت در محل کار

روند رو به رشد استفاده از اینترنت در طول سال‌های اخیر که از تحقیقات بدست آمده در ادامه نشان داده می‌شود.
در سال ۲۰۰۰، ۵۶٪ از کارکنان از اینترنت به دلایل شخصی استفاده می‌کردند. (Greengard,2002)
در سال ۲۰۰۳، ۵۹ % استفاده از اینترنت برای کار غیر مرتبط در محل کار بود. (Griffith,2003)
و مالاچوسکی (۲۰۰۵)، استفاده از اینترنت را رایج ترین روش تلف کردن زمان در محل کار، توسط کارمندان اعلام کرده است.
وسوسه داشتن اینترنت و همچنین استفاده از آن روز به روز در حال افزایش است و طی سال‌های گذشته با سیاست‌هایی که برای جلوگیری از آن وجود داشته است نه تنها کمتر نشده بلکه افزایش قابل توجهی نیز داشته است.
از سوی دیگر ووین و تامپسون (۲۰۰۵)، معتقدند علیرغم اینکه اینترنت نقش مهمی در کار و زندگی شخصی همه افراد در سراسر جهان دارد. تا موقعی که دستیابی به اینترنت، راه‌های انجام کارها را متحول می‌سازد، به موقعیت افراد جهت گشت‌زنی‌اینترنتی هنگامی که سرکار هستند نیز می‌افزاید.
همچنین ویوین (۲۰۰۲) معتقد است که اینترنت مانند یک شمشیر دو لبه است که شرکت‌ها باید در گسترش آن میان کارکنان با احتیاط عمل کنند.

- جهت توضیح سال­هایی که با کمبود بارش مواجه بوده ­اند ولی عملکرد پایین به­ دست نیامده مانند سال­های(۷۶-۷۵ و۸۲-۸۱و ۸۷-۸۸ ) این­گونه می­توان گفت که کمبود بارش در بازه زمانی حساس گیاه اتفاق نیفتاده و یا زارعین با آبیاری تکمیلی، محصول خود را از گزند خشکسالی نجات داده­اند.
۴-۶-۱-۴- انحراف استاندارد بارش ایستگاه روانسر
همانطور که در جدول (۴-۱۸) مشاهده می­گردد، در ۶ سال از ۲۵ سال آمار موجود، شاخص خشکسالی شدید و در ۴ سال خشکسالی متوسط بوده است. این جدول شدید­ترین خشکسالی­ها را در سال­های ۷۰-۶۹ ، ۷۵-۷۶ ، ۷۷-۷۸ ، ۷۹-۷۸ ، ۸۰-۷۹ و ۸۷-۸۶ نشان می­دهد. با تلفیق اطلاعات جدول (۴-۱۸) و (۴-۵) مشاهده می­گردد که:
- با بررسی ۱۰ سال با عملکرد کمتر از نرمال شهرستان مشخص گردید که ۶ سال از این ۱۰ سال منطبق با سال­های خشکسالی بوده و می­توان نتیجه گرفت عملکرد پایین در بعضی از سال­ها علتی غیر مرتبط با خشکسالی(مثل هجوم آفات و امراض گیاهی) داشته است.
- جهت توضیح سال­هایی که با کمبود بارش مواجه بوده ­اند ولی عملکرد پایین به­ دست نیامده مانند سال­های(۷۶-۷۵ و۸۰-۷۹و ۸۷-۸۸ ) این­گونه می­توان گفت که کمبود بارش در بازه زمانی حساس گیاه اتفاق نیفتاده و یا زارعین با آبیاری تکمیلی، محصول خود را از گزند خشکسالی نجات داده­اند.
۴-۵-۱-۵- انحراف استاندارد بارش ایستگاه سرپل ذهاب
همانطور که درجدول (۴-۱۸) مشاهده می­گردد، در ۵ سال از ۲۵ سال آمار موجود، شاخص خشکسالی شدید و در ۴ سال خشکسالی متوسط بوده است. این جدول شدید ترین خشکسالی­ها را در سال­های ۷۸-۷۷ ، ۷۹-۷۸ ، ۸۶-۸۵ ،۸۷-۸۶ و۸۸-۸۷ نشان می­دهد. با تلفیق اطلاعات جدول (۴-۱۸) و (۴-۵) مشاهده می­گردد که:
- با بررسی ۱۰سال با عملکرد کمتر از نرمال شهرستان مشخص گردید که ۵ سال از این ۱۰ سال منطبق با سال­های خشکسالی بوده و می­توان نتیجه گرفت عملکرد پایین در بعضی از سال­ها علتی غیر مرتبط با خشکسالی(مثل هجوم آفات و امراض گیاهی) داشته است.
- جهت توضیح سال­هایی که با کمبود بارش مواجه بوده ­اند ولی عملکرد پایین به­ دست نیامده مانند سال­های(۷۵-۷۴ ،۷۶-۷۵ و ۸۷-۸۸ ) این­گونه میتوان گفت که کمبود بارش در بازه زمانی حساس گیاه اتفاق نیفتاده و یا زارعین با آبیاری تکمیلی، محصول خود را از گزند خشکسالی نجات داده­اند.
۴-۶-۱-۶- انحراف استاندارد بارش ایستگاه سنندج
همانطور که درجدول (۴-۱۸) مشاهده می­گردد، در۶ سال از ۲۵ سال آمار موجود، شاخص خشکسالی شدید و در ۴ سال خشکسالی متوسط بوده است. این جدول شدیدترین خشکسالی­ها را در سال­های ۶۸-۶۷ ،۷۰-۶۹، ۷۸ -۷۷ و ۷۹-۷۸ ،۸۰-۷۹و ۸۷-۸۶ نشان می­دهد. با تلفیق اطلاعات جدول (۴-۱۸) و (۴-۵) مشاهده می­گردد که:
- با بررسی ۱۴ سال با عملکرد کمتر از نرمال شهرستان مشخص گردید که ۸ سال از این ۱۴ سال منطبق با سال­های خشکسالی بوده و می­توان نتیجه گرفت عملکرد پایین در بعضی از سال­ها علتی غیر مرتبط با خشکسالی(مثل هجوم آفات و امراض گیاهی) داشته است.
- جهت توضیح سال­هایی که با کمبود بارش مواجه بوده ­اند ولی عملکرد پایین به­ دست نیامده این­گونه می­توان گفت که کمبود بارش در بازه زمانی حساس گیاه اتفاق نیفتاده و یا زارعین با آبیاری تکمیلی، محصول خود را از گزند خشکسالی نجات داده­اند.
۴-۶-۱-۷- انحراف استاندارد بارش ایستگاه سقز
همانطور که درجدول (۴-۱۸) مشاهده می­گردد، در ۶ سال از ۲۵ سال آمار موجود، شاخص خشکسالی شدید و در ۴ سال خشـکسالی متوسط بوده است. این جدول شدید ترین خشکسالی­ها را در سال­های ۶۸-۶۷، ۷۰-۶۹، ۷۸-۷۷، ۷۹-۷۸ ،۸۰-۷۹ و ۸۷-۸۶ نشـان می­دهد. با تلفیق اطلاعات جدول (۴-۱۸) و (۴-۵) مشاهده می­گردد که:
- با بررسی ۱۴ سال با عملکرد کمتر از نرمال شهرستان مشخص گردید که ۷ سال از این ۱۴ سال منطبق با سال­های خشکسالی بوده و می­توان نتیجه گرفت عملکرد پایین در بعضی از سال­ها علتی غیر مرتبط با خشکسالی(مثل هجوم آفات و امراض گیاهی) داشته است.
- جهت توضیح سال­هایی که با کمبود بارش مواجه بوده ­اند ولی عملکرد پایین به­ دست نیامده مانند سال­های(۷۹-۷۸ ، ۸۶-۸۵ و ۸۸-۸۷) این­گونه می­توان گفت که کمبود بارش در بازه زمانی حساس گیاه اتفاق نیفتاده و یا زارعین با آبیاری تکمیلی، محصول خود را از گزند خشکسالی نجات داده­اند.
۴-۶-۱-۸- انحراف استاندارد بارش ایستگاه قروه
همانطور که در جدول (۴-۱۸) مشاهده می­گردد، در ۳ سال از ۲۵ سال آمار موجود، شاخص خشکسالی شدید و در ۷ سال خشکسالی متوسط بوده است. این جدول شدید ترین خشکسالی­ها را در سال­های ۷۸-۷۷ ، ۷۹-۷۸ ، ۸۷-۸۶ نشان می­دهد. با تلـفیق اطلاعات جدول (۴-۱۸) و (۴-۵) مشاهده می­گردد که:
- با بررسی ۱۳ سال با عملکرد کمتر از نرمال شهرستان مشخص گردید که ۶ سال از این ۱۳ سال منطبق با سال­های خشکسالی بوده و می­توان نتیجه گرفت عملکرد پایین در بعضی از سال­ها علتی غیر مرتبط با خشکسالی(مثل هجوم آفات و امراض گیاهی) داشته است.
- جهت توضیح سال­هایی که با کمبود بارش مواجه بوده ­اند ولی عملکرد پایین به­ دست نیامده مانند سال­های(۶۸-۶۷، ۸۲-۸۱ و ۸۳-۸۲) این­گونه می­توان گفت که کمبود بارش در بازه زمانی حساس گیاه اتفاق نیفتاده و یا زارعین با آبیاری تکمیلی، محصول خود را از گزند خشکسالی نجات داده­اند.
۴-۶-۱-۹- انحراف استاندارد بارش ایستگاه بیجار
همانطور که درجدول (۴-۱۸) مشاهده می­گردد، در ۶ سال از ۲۵ سـال آمار موجود، شاخص خشکسالی شدید و در ۳ سال خشـکسالی متوسط بوده است. این جدول شدیدترین خشکـسالی­ها را در سال­های ۷۰-۶۹، ۷۵-۷۶ ، ۷۷-۷۸ ، ۷۹-۷۸ ،۸۰-۷۹ و ۸۷-۸۶ نشان می­دهد. با تلـفیق اطلاعات جدول (۴-۱۸) و (۴-۵) مشاهده می­گردد که:
- با بررسی ۱۶ سال با عملکرد کمتر از نرمال شهرستان مشخص گردید که ۷ سال از این ۱۶ سال منطبق با سال­های خشکسالی بوده و می­توان نتیجه گرفت عملکرد پایین در بعضی از سال­ها علتی غیر مرتبط با خشکسالی(مثل هجوم آفات و امراض گیاهی) داشته است.
- جهت توضیح سال­هایی که با کمبود بارش مواجه بوده ­اند ولی عملکرد پایین به­ دست نیامده مانند سال­های(۸۱-۸۲و ۸۵-۸۴ ) این­گونه می­توان گفت که کمبود بارش در بازه زمانی حساس گیاه اتفاق نیفتاده و یا زارعین با آبیاری تکمیلی، محصول خود را از گزند خشکسالی نجات داده­اند.
۴-۶-۱-۱۰- انحراف استاندارد بارش ایستگاه زرینه اوباتو
همانطور کهدرجدول (۴-۱۸) مشاهده می­گردد، در ۶ سال از ۲۵ سال آمار موجود، شاخـص خشکسالی شدیدو در ۴ سال خشکسالی متوسـط بوده است. این جدول شدید­ترین خشکسالی­ها را در سال­های ۶۸-۶۷، ۷۶-۷۵، ۷۸-۷۷ ، ۷۹-۷۸ ، ۷۹-۸۰ و ۸۷-۸۶ نشان می­دهد. با تلفیق اطلاعات جدول (۴-۱۸) و (۴-۵) مشاهده می­گردد که:
- با بررسی ۱۶سال با عملکرد کمتر از نرمال شهرستان مشخص گردید که ۸ سال از این ۱۶ سال منطبق با سال­های خشکسالی بوده و می­توان نتیجه گرفت عملکرد پایین در بعضی از سال­ها علتی غیر مرتبط با خشکسالی(مثل هجوم آفات و امراض گیاهی) داشته است.
- جهت توضیح سال­هایی که با کمبود بارش مواجه بوده ­اند ولی عملکرد پایین به­ دست نیامده مانند سال ۸۸-۸۷ این­گونه میتوان گفت که کمبود بارش در بازه زمانی حساس گیاه اتفاق نیفتاده و یا زارعین با آبیاری تکمیلی، محصول خود را از گزند خشکسالی نجات داده­اند.
۴-۶-۲- شاخص درصدی از نرمال (PN)
یکی دیگراز شاخص­ هایی که در این پژوهش، برای بررسی دوره­ های خشکسالی مورد استفاده قرار گرفت شاخص درصدی از نرمال بود. با بهره گرفتن از این روش طبقات خشکسالی برای کلیه ایستگاه­های مورد مطالعه در بازه­های زمانی ۳،۶،۹ و۱۲ ماهه مـطابق جداول (۴-۱۹) تا (۴ -۲۸) محاسبه گردید و سال­های خشکسالی با شدت­های مختلف بدست آمد.

 

جدول شماره (۴-۱۹) شاخص PN ایستگاه کرمانشاه

جدول شماره (۴-۲۰) شاخص PNایستگاه کنگاور

جدول شماره (۴-۲۱) شاخص PN ایستگاه اسلام آباد

سال

مهر-آذر

دی- اسفند

مهر- اسفند

فروردین- خرداد

مهر- خرداد

آبان - اردیبهشت

سال زراعی

مهر-آذر

دی- اسفند

۷) همکاری با شرکتهای توسعه دهنده (Developer) محصولات، کالاهای سرمایه ای (اعم از کارخانه و…)، تجهیزات و مواد در طول اجرای عملیات.
۸) ارائه نتایج و دستاوردهای پروژه ها به کارفرما و همکاری در بهره برداری از نتایج دستاوردها.
۹) ارائه گزارش و نتایج پروژه های پژوهش و فناوری به مراجع ذیربط.
۱۰) ارائه برنامه های پژوهش و فناوری در شورای سیاستگذاری و نظارت راهبردی وزارت نفت برای تصویب نهایی آنها.

ب) مجریان سطح۲ (قطبهای پژوهش و فناوری)
این مراکز نیز شامل کلیه مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی، شرکتهای دانش بنیان، مراکز تخصصی پژوهش و فناوری و مشاوران داخلی و خارجی خارج از صنعت نفت میباشند و در زنجیره ارزش پژوهش و فناوری صنعت نفت نقشی مهم ایفاء می نمایند.
ج) مجریان سطح۳
این مجریان که در فرآنید تجاری سازی دانش و فناوری در فرایند تجاری سازی دانش و فناوری ایفای نقش مینمایند، شرکتهای توسعه دهنده محصولات تلقی میشوند. به منظور اثربخشی نتایج حاصل از فرآیندهای پژوهشی و تبدیل دانش به فناوری و تجاری سازی آن، ضروری است که بین نظام پژوهشی و نهادهای فنی، مهندسی، صنعتی و بازار، ارتباطی پیوسته و افقی با یک سازماندهی مناسب برقرار گردد. براین اساس، در فرایند تجاری سازی دانش و فناوری، فعالیتهای اساسی در سه گروه به شرح ذیل برقرار میگیرند:
۱) گروه های مهندسی، طراحی و نمونه ساز صنعتی برای تولید محصولات دانش محور با تکالیف ذیل:
۱-۱) تبدیل دانش پایه (Basic) اخذ شده از سطح ۱ و ۲ به محصولات فناوری محور.
۲-۱) بهره برداری از استانداردهای علمی و فنی جهانی در وسعه محصولات فناوری محور.
۳-۱) تبادل نظر با توسعه دهندگان فناوری (هاب ها) برای ارتقای کیفیت محصولات فناوری محور براساس ضوابط مالکیت فکری.
۴-۱) مستندسازی دانش فنی و روش ساخت محصولات فناور محور انتقال آن به هابها براساس ضوابط مالکیت فکری.
۲) گروه های مهندسی، طراحی و تولید کننده انبوه، محصولات نمونه سازی شده برای تولید صنعتی کالا و خدمات وارایه آن به بازار (اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب دانش، توانایی مالی و سرمایه ای، مدیریتی و…) با تکالیف ذیل:
۲-۱) تجاری سازی و اقتصادی نمودن محصولات فناور محور.
۲-۲) پیش راه اندازی^[۲۲۸] و راه اندازی^[۲۲۹] خط تولید محصولات فناور محور.
۳) گروه های ایجاد کننده یکپارچگی میان تأمین کنندگان کالا (محصولات تولید شده صنعتی) با مصرف کنندگان صنعتی (تأمین کالا و خدمات صنعتی) و صادر کنندگان کالا با تکالیف ذیل:
۳-۱) رقابت پذیر نمودن محصولات فناور محور.
۳-۲) رفع مشکلات و تنگناهای علمی و فنی پس از راه اندازی و ارائه خدمات پس از فروش به بهره بردار.
۸-۸٫ معرفی هاب پژوهشی مورد مطالعه در تحقیق
همانطور که در فصل اول تحقیق حاضر بیان شد، قلمرو مکانی جامعه تحقیق حاضر در هاب های پژوهشی (مراکز تخصصی پژوهش و فنآوری) اصلی وزارت نفت (شامل پژوهشگاه صنعت نفت، موسسه مطالعات بین المللی انرژی و دانشگاه صنعت نفت) می باشد. علت انتخاب این است که هاب های پژوهش و فناوری محل انباشت دانش کل صنعت نفت می باشند و خصوصاً این ۳ هاب پژوهشی جامعیت علمی فنی و راهبردی و نظری پژوهش های انجام شده برای کل صنعت نفت را دارا می باشند.
۱) پژوهشگاه صنعت نفت:
پژوهشگاه صنعت نفت درابتدا با نام ” اداره توسعه و تحقیقات شرکت ملی نفت ایران ” درسال ۱۳۳۸ تاسیس شد. هدف اولیه این سازمان تحقیق و پژوهش درزمینه کاربرد مواد نفتی بوده است. بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، نام این سازمان به مرکز پژوهش و خدمات علمی تغییر یافت و به توسعه فعالیتها درراستای اهداف فوق پرداخت. سپس طبق موافقت نامه اصولی سال ۱۳۶۸ شورای گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالی، به عنوان ” پژوهشگاه صنعت نفت” با هدف انجام تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه ای نامیده شد و به فعالیتهای خود ادامه داد.
درحال حاضر پژوهشگاه صنعت نفت از بالغ بر ۹۰۰ نفر نیروی انسانی متخصص، مجرب و ماهر برخوردار است. ازکل کارکنان حدود ۷۰% دارای سمتهای پژوهشی می باشند. از این میان بالغ بر ۲۰۰ نفر توانسته اند جایگاه والای عضویت هیات علمی پژوهشگاه راکسب نمایند که با در نظرگرفتن قابلیت‌های دستگاهی و امکانات تکنولوژی ویژه، خدمات علمی، مشاوره ای و آزمایشگاهی را به صنایع نفت وگازو پتروشیمی ارائه می نمایند. این پژوهشگاه دارای سه پردیس پژوهش و توسعه به شرح زیر می باشد:
الف) پردیس پژوهش و توسعه صنایع بالادستی:
این پردیس قدیمی ترین پردیس در پژوهشگاه می باشد و در حال حاضر دارای سه پژوهشکده مستقل، “علوم زمین” ، “مهندسی نفت” و “مطالعات مخازن و توسعه میادین” و یک مرکز “فناوری اطلاعات بالادستی نفت” و “توسعه نرم افزارهای بالادستی نفت” است.
این پردیس با انجام پژوهش‌های بنیادی و کاربردی، مطالعات جامع، انجام خدمات علمی و آزمایشگاهی و مشاوره‌های علمی و مدیریتی در رفع نیازهای تکنولوژیکی صنعت نفت و برطرف نمودن معضلات عملیاتی این صنعت پایه در کشور تلاش نماید. جهت استفاده حداکثری از توان موجود و برنامه‌ریزی برای اشتراک دانش و انتقال تکنولوژی فعالیت‌های این پردیس مبنی بر ایجاد شبکه‌های علمی و پژوهشی متشکل از دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، شرکت‌های دانش بنیان، فعالان بخش خصوصی و نخبگان در داخل و خارج از کشور بوده و سعی نموده است از این راه به توانمند‌سازی خود در تولید علم و فناوری بپردازد.
ب) پردیس پژوهش و توسعه صنایع پایین دستی:
در حال حاضر این پردیس دارای ۶ پژوهشکده شامل “پژوهشکده توسعه فرایند و فناوری تجهیزات"، “پژوهشکده توسعه فناوری های پالایش و فرآورش نفت"، “پژوهشکده توسعه فناوری های فرآورش و انتقال گاز"، “پژوهشکده علوم و فناوری های پلیمر"، “پژوهشکده علوم و فناوری های شیمیایی” و “پژوهشکده کاتالیست و نانو فناوری” و همچنین یک مرکز پژوهش و توسعه فناوری های نفت در کرمانشاه می باشد.
ج) پردیس پژوهش و توسعه انرژی و محیط زیست
در حال حاضر این پردیس دارای ۳ پژوهشکده شامل “پژوهشکده محیط زیست و بیوتکنولوژی"، “پژوهشکده حفاظت صنعتی” و “پژوهشکده توسعه و بهینه‌سازی فناوری‌های انرژی” و همچنین یک گروه پژوهشی تجزیه و ارزیابی مواد می باشد.
در مجموع مهمترین عرصه های تحقیقاتی در پژوهشگاه صنعت نفت به شرح ذیل است:
■اکتشاف و ارزیابی منابع هیدروکربوری و روش های ازدیاد برداشت
■توسعه روش های تصفیه وانتقال گاز و تبدیل آن به سایر محصولات باارزش
■بهبود و ارتقاء کیفیت فرآورده های نفتی
■شناسایی ، ارزیابی و ساخت کاتالیست
■سنتز و فرمولاسیون موادشیمیایی مورد نیاز صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و سایر صنایع
■شناسایی و کاربرد پلیمرهای ویژه در صنایع
■تکنولوژی های نوین در رفع آلودگی آب ، هوا و حفاظت از تاسیسات صنعتی
■طراحی و توسعه فرآیندهای نوین صنعتی
۲) موسسه مطالعات بین المللی انرژی:
مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی در سال ۱۳۷۱ تاسیس شده و هم اکنون دارای سه پژوهشکده می باشد. در سال ۱۳۷۵ موفق به کسب مجوز «پژوهشکده اقتصاد انرژی» از شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی در سطح تحصیلات تکمیلی شده و در زمره پژوهشکده‌های علمی کشور قرار گرفته است. با توجه به نشست شرکت های نفتی جهان و تأکید بر اتمام دوره نفت های آسان و ورود به استخراج سخت و نیازمندی به منابع انسانی ماهر، در سال ۱۳۸۵ با تصویب هیأت امنای موسسه پژوهشکده «مدیریت و منابع انسانی» در مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی شکل گرفت. همچنین نظر به اهمیت پژوهش در زمینه مدیریت فناوری جهت توسعه و بکارگیری فناوری‌های انرژی، پژوهشکده «مطالعات راهبردی فناوری» در سال ۱۳۸۷ مورد تصویب هیئت امنا قرار گرفته و در سال ۱۳۸۸ این پژوهشکده نیز فعالیت خود را آغاز نموده است.
رسیدن به اهداف ترسیم‌شده در چشم‌انداز بیست‌ساله جمهوری اسلامی ایران و تحقق نقش مهم صنعت نفت در مجموعه فعالیت‌های علمی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و بین‌المللی کشور و کمک به تصمیم‌سازی و تصمیم‌‌گیری مدیران عالی صنعت نفت از طریق توجه به مطالعات اقتصاد انرژی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت مالی و برنامه‌ریزی، راهبرد فناوری، سناریوهای جهانی انرژی، بازارهای بین‌المللی نفت و گاز و موضوعات راهبردی در سطح کلان صنعت نفت از اهداف میان‌مدت و بلندمدت مؤسسه است. (http://www.mop.ir/)
تلاش مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی بر مطالعه و بررسی موضوعات انرژی با تاکید بر نفت و گاز در سطح داخلی، منطقه ای و بین المللی متمرکز شده است. فعالیت های این مؤسسه در قالب تحقیقات، مشاوره، آموزش و برگزاری سمینار، ارائه می گردد. مهمترین مأموریت های موسسه به شرح زیر می باشند:
بررسی و تحلیل روند عرضه و تقاضای انرژی در ایران و جهان و پیش بینی روندها
بررسی و تحلیل تحولات و مطالعات تامین مالی در بازارهای بین المللی انرژی
بررسی سیاست های راهبردی در درون اوپک
مطالعه موضوعات زیست محیطی در چارچوب مسائل انرژی و کنوانسیون های مرتبط بین المللی
بررسی خط مشی، سیاست ها و راهبردهای انرژی در سطح کشورها، سازمان ها و شرکت ها در کشورهای تولید کننده و مصرف کننده
بررسی روابط سیاسی و ترتیبات منطقه ای و بین المللی در زمینه انرژی
شناخت چالش های فراروی جهان انرژی و راه حل یابی

شهادت یکی از ادله اثبات دعوی است، قانون مدنی درماده ۱۲۵۸ دلائل اثبات دعوی را پنج چیز شمرده است که یکی از آنها شهادت است، در امور کیفری و اثبات جرم نیز شهادت بعنوان یکی از ادله بشمار می‏رود در قانون مجازات اسلامی در بحث مربوط به هر یک از حدود و نیز قصاص نحوه اثبات آنها بوسیله شهادت بیان شده است. در مقررات مربوط به آئین دادرسی مدنی و کیفری نیز از شهادت بعنوان دلیل اثبات حق یا اثبات جرم یاد شده و ضوابط و ترتیبات مربوط به آن ذکر شده است.
شهادت در صورتی معتبر و در اثبات دعوی موثر است که شرایط لازم در شاهد و نوع ادای شهادت موجود باشد.
شرایطی که رعایت آن در مورد شاهد، ضروری است، بعضی مربوط به میزان درک و شعور و قدرت تعقل و تشخیص شاهد است. مانند شرط بلوغ و عقل و برخی مربوط به اعتماد به شاهد و اطمینان از صحت گفتار او می‏باشد مانند شرط عدالت و مورد ثقه بودن. تعداد شهود نیز از جمله امور موثر در شهادت است و بسته به اهمیتی که موضوع مورد شهادت دارد ممکن است تعداد شاهد لازم برای موثر بودن شهادت در موضوعات مختلف فرق کند، بطور متعارف و معمول شهادت دو نفر عادل لازم است ولی در برخی موارد شهادت چهار نفر لازم دانسته شده و در مواردی هم موضوع با شهادت یک نفر ثابت می‏شود.

یکی از مسائل مطروحه در بحث‏ شهادت، نقش جنسیت در اعتبار شهادت است‏ یعنی آیا زن یا مرد بودن تأثیری در اعتبار شهادت دارد یا خیر؟ امروزه در قوانین اغلب کشورها شرط مرد بودن در زمرهی شرایط لازم برای اعتبار شهادت نیست ولی در مقررات قانونی جمهوری اسلامی ایران، تفاوتهایی در اعتبار شهادت زن، نسبت‏ به شهادت مرد وجود دارد که در این بخش نقد و بررسی‏ای نسبت ‏به این موارد و مبنای فقهی آنها خواهیم داشت.
این بخش به دو قسمـت تقسیـم میشود در بخش نخست به بررسی مـوارد قانـونی شهـادت زنان میپردازیم ودر بخش دوم مبانی فقهی آنرا بررسی میکنیم .

شهادت زنان در قوانین

قوانین کیفری و مدنی ایران که براساس دیدگاه مشهور فقیهان شیعه و بخصوص فتواهای آیت‌الله خمینی تنظیم شده است, در مورد شهادت زن, همان راه و روش فقیهان را مقرر داشته است. آقای دکتر حسین مهرپور, در کتاب «مباحثی از حقوق زن» و نیز خانم شیرین عبـادی, در کتاب «حقوق زن» مواردی از چگونگی شهادت زن را در قوانین جزایی مدنی ایران بر شمرده‌اند که به شرح زیر می‌آید:

جایگاه شهادت زن در قوانین کیفری

قانون مجازات اسلامی که قسمت عمده‌ی آن، از محصولات انقلاب اسلامی ایران است در بخش حدود و قصاص مقرر داشته است که در بعضی موارد، شهادت زن مطلقاً پذیرفته نیست و در بعضی موارد دیگر اگر پذیرفته باشد، ارزش آن به مقدار نصف ارزش شهادت مرد است. در ماده‌ی ۱۱۷، آمده است: « حد لواط با شهادت چهار مرد عادل که آنرا مشاهده کرده‌ باشند ثابت می‌شود » و ماده‌ی ۱۱۹، اعلام می‌دارد: « شهادت زنان به تنهایی یا به ضمیمه‌ی مرد، لواط را ثابت نمی‌کند ». ماده‌ی ۱۲۸، مقرر می‌دارد: «راه‌ها‌ی ثبوت مساحقه [هم‌جنس بازی زنان] در دادگاه‌ همان راه‌های ثبوت لواط است».
با اینکه مساحقه یک جرم زنانه است و در محیط خاص زنان واقع می‌شود، معذلک با شهادت زنان قابل اثبات نیست!
در مورد قوادی، جرمی که بدون حضور زنان امکان پذیر نیست، این جرم نیز با شهادت زنان قابل اثبات نیست! ماده‌ی ۱۳۷، می‌گوید: « قوادی با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود ». جرم دیگری که زنان حق ادای شهادت بر وقوعش را ندارند، قذف است. ماده‌ی ۱۵۳، می‌گوید: « قذف با دو بار اقرار یا شهادت دو مرد عادل اثبات می‌شود ». در مورد جرم شراب خواری نیز شهادت زنان بی‌ارزش است. ماده‌ی ۱۷۰, مقرر می‌دارد: « در صورتی که طریق اثبات شرب خمر شهادت باشد، فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود ». جرم دیگری که شهادت زنان درآن فاقد اعتبار حقوقی است, محاربه و فساد فی‌الارض می‌باشد. فی‌المثل اگر شخصی یا اشخاصی به نحو مسلح وارد منطقه‌ای شوند و اموال مردم را بازور اسلحه و تهدید و ارعاب ببرند و یا جنایات دیگری را مرتکب شوند و زنان بسیاری این اعمال را با چشم سر مشاهده کنند، نمی‌توانند برای اثبات جرم و اجرای عدالت و جلوگیری از تعدی و تجاوز و حفظ امنیت شهروندان، شهادت دهند. بند « ب » از ماده‌ی ۱۸۹، می‌گوید: « جرم محاربه فقط با شهادت دو مرد عادل به اثبات می‌رسد ». به موجب این قانون شریعت اندود و یا ساخته شده به نام شریعت، اگر محارب یا محاربان وجنگ سالاران، در جاده‌ها و راه‌ها ظاهر شوند و با زور اسلحه مسافران را تاراج نمایند و مردان قافله را قتل عام کنند و یا اصولاً در آن قافله‌، ‌مردی وجود نداشته باشد، چنین جرمی قابل اثبات نیست و در نتیجه قابل تعقیب عدلی و قضایی نمی‌باشد؛ چرا که شهادت زنان دراین موضوع فاقد ارزش قانونی است و دلیل دیگری نیز در دست نیست. آیا به نظر شما، این ماده‌ی قانونی و یا این مسأله‌ی فقهی عادلانه است؟ آیا مفاد آن بر خلاف عقل و برخلاف وجدان و روح آدمی نیست؟
جرم دیگری که زنان را حق دخالت و شهادت درآن نیست، سرقت است. طبق بند ۱ ماده‌ی ۱۹۹ق.م.ا. « سرقتی که موجب حد است با یکی از راه‌های زیر ثابت می‌شود: « ۱ـ شهادت دو مرد عادل ». و بر اساس بند الف ماده‌ی ۲۳۷، همان قانون، قتل عمد نیز با شهادت زنان قابل اثبات نیست. ماده‌ی مذکور مقرر داشته است: « قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود ». مستفاد از این ماده‌ی قانونی که مساله‌ی فقهی نیز هست، اگر مهاجمی وارد منزل کسی شود و در حضور زنش وی‌ را به قتل برساند و خود متواری شود، چنین جنایتی قابل اثبات نیست و زن نمی‌تواند شهادت دهد که من قاتل را شناختم و دیدم که او شوهرم را کشت!
قانون مجازات اسلامی، تنها در دو مورد از جرایم، شهادت زنان را نیز پذیرفته است، اما با دو قید یا دو محدودیت. قید اول آن که حتما ‌شهادت زنان با شهادت مردان ضمیمه شود. قید دوم آن که قدرت اثبات کنندگی و ارزش حقوقی شهادت زنان به مقدار نصف شهادت مردان باشد. آن دو مورد عبارتند از:
مورد اول: « زنا » که طبق ماده‌ی ۷۴، «زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم، با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می‌شود ». ماده‌ی ۷۵، مقرر می‌دارد: « در صورتی که زنا فقط موجب حد جلد باشد [زنای غیر محصنه] به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز ثابت می‌شود ». ماده‌ی ۷۶، مقرر می‌دارد: « شهادت زنان به تنهایی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثابت نمی‌کند، بلکه در مورد شهود مذکور حد قذف طبق احکام قذف جاری می‌شود. »
مورد دوم: قتل غیر عمد است که شهادت زنان می‌تواند در اثبات آن مؤثر باشد. ماده‌ی ۲۳۷، در بند«ب» مقرر می‌دارد: « قتل عمد یا خطا با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن عادل یا یک مرد عادل و قسم مدعی ثابت می‌شود »^۱.

جایگاه شهادت زن در قوانین مدنی

قانون مدنی ایران در سه دوره‌ی قانونگذاری و بر طبق نظر مشهور فقهای شیعه، در تاریخ‌های زیر به تصویب رسیده است:
جلد اول، از ماده ۱ تا ۹۵۵، به تاریخ ۱۸/۲/۱۳۰۷٫
جلد دوم، از ماده‌ی ۹۵۶ تا ۱۲۰۶، به تاریخ ۲۸/۹ و ۲۱/۱۲/۱۳۱۳٫
جلد سوم، از ماده ۱۲۰۷ تا ۱۳۳۵، ‌به تاریخ ۱۳/۷ و ۸/۸/۱۳۱۴ش.
قانون مدنی، بعد از پیروزی انقلاب ایران دو بار اصلاح و تکمیل شده است. نخست طبق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۸/۱۰/۱۳۶۱ش، و سپس در ۱۴/۸/۱۳۷۰ش، تحت عنوان اصلاح موادی از قانون مدنی.
خانم شیرین عبادی، وکیل دانشمند و با سابقه‌ی دادگستری، مواردی از چگونگی شهادت زن را در قوانین مدنی و دادرسی ایران مرقوم داشته است که با اندک تغییر و تلخیص می‌آورم. اگر به قانون مدنی مراجعه کنید، همانطور که خانم عبادی نگارش داده است، مواد ۱۳۰۶ تا ۱۳۲۰ قانون مدنی به شرایط و خصوصیات شهادت و شاهد اختصاص یافته ولی اشاره‌ای به تأثیر جنسیت در مقدار ارزش شهادت نرفته است. و از مرد بودن یا زن بودن شاهد سخنی به میان نیاورده است. ماده ۱۳۱۳ق.م. می‌گوید: « در شاهد بلوغ، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است. »
در قوانین دادرسی مدنی و کیفری و نیز قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب مصوب ۱۳۷۸، از جنسیت شاهد بحثی نشده و تذکری نرفته است. با این که شرایط شهادت و صفات شاهد را مورد توجه و عنایت قرار داده ولی از مرد بودن یا زن بودن شاهد گفت‌ و گو نکرده است. ماده‌ی ۱۵۵ قانون دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مذکور داشته: « در مواردی که قاضی به شهادت شاهد به عنوان دلیل شرعی استناد می کند لازم است شاهد دارای شرایط زیر باشد: ۱ـ بلوغ، ۲ـ عقل، ۳ـ ایمان، ۴ـ طهارت مولد، ۵ـ عدالت، ۶ـ عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی، ۷ـ عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا، ۸ـ عدم اشتغال به تکدی و ولگردی. » ملاحظه می‌کنید که در این قانون تمامی شرایط شهادت در نظر گرفته شده ولی از جنسیت شاهد مطلبی مذکور نگشته است.
ولی ماده ۲۳۰ همان قانون از سوی شورای نگهبان به چالش کشیده شد و با تذکر آن شورا به تاریخ ۱۱/۲/۱۳۷۹ش. به شرح زیر اصلاح گردید:
ماده‌ی ۲۳۰: « در دعاوی مدنی، تعداد و جنسیت گواه، همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می‌باشد:
الف‌ـ اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وکالت، وصیت با گواهی دو مرد.
ب‌ـ دعاوی مالی یا آنچه مقصود از آن مال می‌باشد از قبیل دین، ثمن مبیع، معاملات، وقف، اجاره، ‌وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات خطایی و شبه عمد که موجب دیه است، با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن … .
ج‌ـ‌ دعاوی که اطلاع بر آن‌ها معمولاً‌ در اختیار زنان است، ‌از قبیل ولادت، رضاع، بکارت، عیوب درونی زنان، با گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرد و دو زن.
د‌ـ اصل نکاح با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن ».
با تصویب ماده‌ی ۲۳۰ قانون دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سراسر قانون مدنی نیز در قلمرو جنسیت شاهد قرار گرفته و مقرر گشته است که در امور مدنی و حقوقی که جنبه‌ی حق‌الناس دارد، نیز جنسیت شاهد مؤثر است و شهادت زنان در بعضی موارد پذیرفته نیست و در بعضی موارد دیگر که پذیرفته است، ارزش آن به مقدار نصف ارزش شهادت مرد است.^۲
براین سیاق، قدرمسلم و مشترک دیدگاه‌های فقهی و حقوقی غالب در ایران و جهان محافظهکاران تشیع بلکه در اغلب جهان اسلام در مورد شهادت زن، محدودیت شهادت زن و پایین‌تر بودن ارزش شهادت او نسبت به شهادت مرد است. یعنی تفکر غالب و اندیشه‌ی رایج در میان عالمان دینی، تبعیض جنسیتی در امر شهادت است.

مبانی فقهی و اعتبار شهادت زنان و احکام آن

 

شهادت زن در نظریه رایج فقها

درباره نظریه رایج فقها در خصوص ارزش شهادت زن در امور کیفری و مدنی می‌توان موارد زیر را بیان کرد:
۱ـ در امور کیفری در حدود یا به تعبیر فقها در حقالله، اصولاً شهادت زن به تنهایی ارزشی ندارد و موجب اثبات جرم نمی‌شود. لذا در مورد زنا که با شهادت سه مرد عادل و دو زن عادل زنای موجب حد جلد یا رجم و با شهادت دو مرد عادل و چهار زن عادل زنای موجب حد جلد ثابت می‌شود ( همان، ص۴۵۴).
۲ـ دلیل عدم پذیرش شهادت زنان در حدود روایتی است که از حضرت علی(ع) نقل می‌کنند. «قال لا تجوز شهاده النساء فی الحدود و لا فی القود» شهادت زنان در حدود و قصاص جایز نیست. البته روایت دیگر با این مضمون نیز وجود دارد (حرعاملی، ۱۳۶۷، ج ۱۸، ص ۲۶۴).
۳ـ در امور حقوقی یا حق الناس، اصولاً امور غیر مالی با شهادت زنان نه به صورت انفرادی و نه انضمام به مردان قابل اثبات نیست.
۴ـ در امور مالی شهادت دو زن به انضمام یک مرد می‌تواند موجب اثبات دعوی شود.
۵ـ در برخی موارد محدود ممکن است موضوع را فقط با شهادت زنان ثابت کرد و از آن مواردی است که عادتاً مردان نمی‌توانند بر آن اطلاع پیدا کنند مانند تولد طفل، بکارت، عیوب باطنی زنان، حیض و امثال اینها، ولی علی‌الاصول هر جا شهادت زنان قابل پذیرش است، شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد به حساب می‌آید.
۶ـ در برخی از موارد، شهادت زنان می‌تواند مقداری از مورد شهادت را اثبات کند نه همه مورد خواسته را، مثلاً در مورد شهادت بر وصیت اگر چهار زن شهادت دهند که فردی مقداری از مال خود را وصیت کرده است، وصیت ثابت می‌شود. ولی اگر سه زن شهادت بر وصیت دهد یک چهارم مورد وصیت ثابت می‌شود و همین طور در مورد شهادت بر هیأت داشتن جنینی که متولد شده و مرده است (حلی، ۱۳۷۳، ص ۴۴۹).
شهادت یک زن یک چهارم سهم‌الارث را برای بچه ثابت می‌کند، شهادت دو زن نصف سهم‌الارث را برای بچه ثابت می‌کند، شهادت سه زن، سه چهارم و چهار زن، تمام سهم‌الارث را برای او ثابت خواهد نمود (خویی، بی تا، ج۱، ص ۱۳۰).
ترتیبی که ذکر شد، تقریباً در تمام کتب فقهی با اندک اختلافی در برخی از فروع توسط عده‌ای از فقها به طور تفصیلی و بعضی به طور اجمال آمده است. در حقوق اسلام (امامیه) تعداد گواهان برای اثبات دعوی محدود است و به اعتبار موضوع دعوی، تعداد گواهان مختلف می‌باشد موضوع شهادت بر دو قسم است:
الف‌ـ حق الله: و آن اموری است که دارای جنبه عمومی باشد و آن امور گاه به چهار گواه مرد ثابت می‌گردد مانند لواط و سحق و قیادت که به وسیله چهار شاهد مرد اثبات می‌شود. در جرم زنا شهادت زنان نیز پذیرفته می‌شود؛ بدین نحو که در زنا شهادت چهار مرد یا سه مرد و یا سه مرد و دو زن موجب رجم بر محصن می‌گردد و هر گاه دو مرد و چهار زن گواهی دهند، شهادت آنها پذیرفته نمی‌شود. اما در حدود دیگر مانند سرقت، شرب مسکر و امثال آن به وسیله دو شاهد مرد اثبات می‌شود (موسوی ‌الخمینی، ۱۳۷۲، ج۴، ص۱۵۸). حقالله هیچ زمانی به گواهی یک مرد و دو زن یا به گواهی ثابت نمی‌شود که در آنها شورای نگهبان از مجلس خواسته که: «ماده ۲۲۸ در مواردی که گواهی گواهان کافی برای اثبات دعوای حقوقی است یا در مواردی که مؤثر در اثبات آن است مانند شاهد واحد و یمین خواهان و یا دعوی بر میت، باید ذکر شود؛ و همچنین تعداد گواهان مورد لزوم و مواردی که زنها می‌‌‌‌توانند شهادت بدهند اگر در جای دیگر ذکر شده مشخص گردد والا باید این موارد نیز به طور صریح تعیین شود… » (جمعی از نویسندگان، ۱۳۸۲، ص ۱۷۳).
مجلس شورای اسلامی نیز با توجه به نظر شورای نگهبان ماده ۲۳۰ را اصلاح نمود و با در نظر گرفتن نظر مشهور فقهای امامیه محدودیت‌های مربوط به شهادت زن را در امور مدنی مشخص کرد. ماده ۲۳۰ مزبور بدین صورت اصلاح و تصویب شده و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت:
در دعاوی مدنی (حقوقی) تعداد و جنسیت گواه، همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می‌باشد:
الف‌ـ اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وکالت و وصیت با گواهی دو مرد.
ب‌ـ دعاوی مالی یا آنچه مقصود از آن مال باشد از قبیل دین، ثمن مبیع، معاملات وقف، اجاره، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات خطایی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن.

بدون شک جایگاه و منزلت معلم، اجّل از آن است که در مقام قدردانی از زحمات بی شائبه ی او، با زبان قاصر و دست ناتوان، چیزی بنگاریم.
اما از آنجایی که تجلیل از معلم، سپاس از انسانی است که هدف و غایت آفرینش را تامین می کند و سلامت امانت هایی را که به دستش سپرده اند، تضمین؛ بر حسب وظیفه و از باب «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق »
از استاد با کمالات و شایسته؛ جناب آقای دکتر ادهم که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی، از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این رساله را بر عهده گرفتند؛ از استاد صبور و با تقوا ، سرکار خانم دکتر قهرمانی، مدیریت محترم گروه حسابداری و از استادان فرزانه و دلسوز؛ و داور محترم جناب آقای دکترمحفوظی ومشاورمحترم جناب آقای قنبریان که زحمت داوری ومشاوراین پایان نامه را متقبل شدند؛ کمال تشکر و قدردانی را دارم باشد که این خردترین، بخشی از زحمات آنان را سپاس گوید.
تقدیم به
این پایان نامه را ضمن تشکر و سپاس بیکران و در کمال افتخار و امتنان تقدیم می نمایم به:
محضر ارزشمند پدر و مادر عزیزم به خاطر همه ی تلاشهای محبت آمیز ی که در دوران مختلف زندگی ام انجام داده اند و بامهربانی چگونه زیستن را به من آموخته اند.
به همسر مهربانم و فرزند دلبندم که در تمام طول تحصیل همراه و همگام من بوده است .
به استادان فرزانه و فرهیخته ای که در راه کسب علم و معرفت مرا یاری نمودند .
– به آنان که در راه کسب دانش راهنمایم بودند .
به آنان که نفس خیرشان و دعای روح پرورشان بدرقه ی راهم بود.
الها به من کمک کن تا بتوانم ادای دین کنم و به خواسته ی آنان جامه ی عمل بپوشانم.
پروردگارا حسن عاقبت ، سلامت و سعادت را برای آنان مقدر نما .

* خدایا توفیق خدمتی سرشار از شور و نشاط و همراه و همسو با علم و دانش و پژوهش جهت رشد و شکوفایی ایران کهنسال عنایت بفرما.
فهرست مطالب

چکیده فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….. ۱-۲- بیان مساله ……………………………………………………………………………………………………….. ۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………. ۱-۴- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………… …. ………….. ۱-۵- چارچوب نظری تحقیق …………………………………………………………………………………….. ۱-۶- پرسش اصلی تحقیق………………………………………………………………… ……………………… ۱-۷- فرضیه ها ……………………………………………………………………………………………………….. ۱-۸- تعریف اصطلاحات وواژه ها …………………………………………………………………………….. ۱-۸-۱- بازده کل …………………………………………………………………………………………………….. ۱-۸-۲-بازده های گذشته…………………………………………………………………………………………… ۱-۸-۳- ریسک عملیاتی …………………………………………………………………………………………. ۱-۸-۴- مدل استاندارد قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ……… ………………………………. ۱-۹- دارایی های جاری ……………………………………………………………………………………………. ۱-۹-۱- موجودی نقد…………………… …………………………………………………………………………. ۱-۹-۲-معادله حسابداری ………………………………………………………………………………………….. ۱-۹-۳-دارایی ها ……………………………………………………………………………………………………… خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………… …. فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق ۲-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. ۲-۲- ارزش آفرینی مالی……………………………………………………. .. ………………………………. ۲-۲-۱- کارایی ………………………………………………………………………………………………………… ۲-۲-۲- افزایش ارزش حقوق صاحبان سهام ……………………………………………………………….. ۲-۲-۳- ارزش افزوده سهامدار …………………………………………………………………………………… ۲-۲-۴- ارزش ایجاد شده سهامدار …………………………………………………………………………….. ۲-۳- نرخ بازده ………………………………………………………………………………………………………… ۲-۴- سرمایه گذاری ………………………………………………………………………………………………….

امریکا از مدت ها پیش دریافته است که با انجام اقدامات سطحی و دگرگونی های موقتی نخواهد توانست خصومت های ریشه دار و نفرت عمومی مردم منطقه از سیاست های ایالات متحده را از بین برده و یا تعدیل کند. بنا براین همه رویدادهای منطقه خاورمیانه این پیغام را به امریکا می دهد که می بایستی طرح کامل و جامع و البته بلند مدت را در باره خاورمیانه به مرحله اجرا بگذارد. این طرح، بی تردید نیازمند مفهوم سازی، انتقال فرهنگ و مفاهیم فرهنگی، تغییر در باورها و رویکردها- همراه با اعمال قدرت و فشار برای مقابله با مقاومت کانون های روشن گری منطقه ای است. تقابل امریکا با اسلام سیاسی به یک جریان مذهبی خاص محدود نمی شود، بلکه تمام نحله ها و فرقه ها را در بر می گیرد. تا جایی که این جریانات، با طرح امریکا تطابق داشته و یا بتوانند خودشان را با استراتژی منطقه ای امریکا وفق دهند، برخورد ایالات متحده- مبتنی بر ایجاد تعامل و توازن و در غیراین صورت – سیاست مهار و حذف موانع را در پیش خواهد گرفت.

” فارغ از اهداف بنیادین یا بلند مدت امریکا در مفهوم سازی و منطقه سازی، طرح خاورمیانه بزرگ در کوتاه مدت؛ اهداف مشخصی را برای ایجاد دگرگونی درخاورمیانه ارائه می کند. از اوایل دهه ۱۹۹۰، یعنی از زمانی که امریکا خود را فاتح جنگ سرد تلقی نمود و رقیبی جدی در مقابل خود نمی دید، به تدریج به این باور رسید که می تواند به طور یک جانبه مسایل مورد نظرخود را تعقیب و به نتیجه دلخواه برساند، تا کنون طرح های متعددی به منظور ایجاد دگرگونی در خاورمیانه بر روی میزکار تصمیم گیرندگان سیاست خارجی امریکا قرارگرفته است، با این حال ناکامی این طرح ها در تحقق اهداف مورد نظر امریکا و حذف ریشه های خصومت علیه امریکا، مقامات این کشور را به سمت اتخاذ یک سیاست جامع و کلان درخصوص ایجاد تغییرات بنیادین در منطقه خاورمیانه سوق داد. طرح خاورمیانه ی بزرگ، در واقع حاصل این تغییر رویکرد است. اگر چه به اعتقاد برخی تحلیل گران؛ دیکته نمی کند و تنها در سطح بیان برخی جهت گیری هاست، اما این طرح به طور اعلانی، اهداف مشخصی را درجهت تغییرات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مطرح کرده است. ترغیب به دموکراسی و حکومت های شایسته، ایجاد یک جامعه آگاه و دارای معرفت علمی و توسعه فرصت های اقتصادی؛ مهم ترین محورهایی هستند که طراحان این طرح به عنوان اهداف آن بیان کرده اند. با این حال، شاید تنها معدودی از تحلیل گران باشند که در تحلیل اهداف طرح خاورمیانه بزرگ، این محورها را ملاک و معیار قراردهند. ” ( همان منبع )
۳-۷-تجزیه کشورهای منطقه
یکی از اهداف امریکا از طرح خاورمیانه بزرگ را تجزیه کشورهای منطقه اعلام کرده اند و برخی تحلیل گران، به ویژه استراتژیست های غربی، براین باورند که طرح مذکور، پیش از هرچیز، تجزیه کشورهای خاورمیانه را دنبال می کند و این موضوع در طرح امریکا، برنامه ریزی شده و مدون است. به نظرمی رسد موضوع دموکراتیزه کردن جوامع این کشورها، پوششی باشد برای تجزیه آن ها. بدیهی است شایسته سالاری و حکومت های سکولار، پیش شرط هایی مانند فرهنگ سازی و اشاعه اندیشه های اومانیستی و لیبرال – دموکراسی غربی، همراه با اقتصاد بازار آزاد و بالابردن شناخت سیاسی و فرهنگی و معرفت علمی را ضروری می سازد. تجزیه این کشورها بنا به استراتژی طرح خاورمیانه بزرگ، به دلیل توان افزایی کنترل و نظارت، تقلیل هزینه های نظامی و جای گزینی تغییرات سیاسی و جغرافیایی، و تغییر رویکرد امریکا از روش های حضور مستقیم نظامی، به نفوذ فرهنگی و سیاسی و نیز گرایش ایالات متحده به آسیای جنوب شرقی پس از کم رنگ شدن و از میدان خارج شدن رقیب مقتدر سوسیالیستی اش در روسیه، و لزوم کنترل چین به عنوان قدرت جهانی آینده که هژمون امریکا را در منطقه و جهان تهدید می کند – طرح ریزی شده و به مرحله اجرا گذاشته می شود. این واقعیات تا حدودی در گفتار سیاسی سایت دیپلماسی ایرانی و در ترجمه مقاله یک تحلیل گر غربی، به خوبی قابل مشاهده است :
” در حالی که امریکا به پنجمین سالگرد حمله به عراق، نزدیک می شود، فهرست عواقب ناخواسته ی این جنگ، روبه تزاید می گذارد، نتایجی که بسیار بیشترازپیش بینی امریکا در حمله به عراق، مطرح شده بود. این فهرست؛ شامل استقلال کردها و تقسیم عراق به سه بخش است. اما این فهرست، موارد دیگری را نیز شامل می شود. درخاورمیانه و آسیای جنوبی و مرکزی، مشخصات ساختگی و غیر واقعی چندین کشور به واسطه پاسخ شدید امریکا به حملات ۱۱ سپتامبر، بیش از حد مورد توجه قرار گرفته است. در واقع این تنها عراق و افغانستان نیستند که از جوامعی پر از تعارضات، تناقضات، فرقه ها و قبایل متعدد برخوردارند، بلکه بی ثباتی کشورهایی مانند لبنان و پاکستان، از قبل از حمله به عراق هم، وجود داشته است، اما به هرحال جنگ علیه القاعده و طالبان، به ویژه صدام حسین موجب شده تا دوام سیستم کشورهای مدرن خاورمیانه زیر سووال برود، که البته تفاوت چندانی با سال های پیش ازآن ندارد. در گذشته؛ سخت ترین و دور از ذهن ترین سووالی که کسی می توانست در مورد خاورمیانه مطرح کند، این بود که: چه تعداد کشور، یک یا دو، اسرائیل یا فلسطین و یا شاید هردو، در آینده بین دریای مدیترانه و رود فرات وجود خواهد داشت؟ سه، چهار، پنج، شش؟ و چرا در کرانه غربی فرات متوقف شود؟ چرا مسیر خود را تا رود سند ادامه ندهد؟ امروزه بین مدیترانه و رود سند، سرزمین های فلسطین و اسرائیل، لبنان، سوریه، اردن، عراق، ایران، افغانستان
و پاکستان قراردارد. بی ثباتی دراز مدت می تواند به تجزیه بسیاری از این کشورها منجر شود. ” ( عسکری ، ۱۳۹۳ )
۳-۸-امریکا به دنبال ضعف اقتصادی کشورهای منطقه، به ویژه عربستان و ایران
آن چه که در طرح خاورمیانه بزرگ، بیش از هر مقوله دیگری مد نظر امریکاست، بحث اقتصادی منطقه و باز نگه داشتن جریان آزاد انرژی به سمت غرب است که این خود، گرایش به حفظ اقتدار اقتصادی، روان سازی هرچه بیشتر چرخه صنعت و تکنولوژی از طریق بحران سازی، محدود سازی بحران در مرزهای جغرافیایی منطقه و کوچک سازی واحدهای سیاسی به منظور کنترل و نظارت کم هزینه تر و کیفی تراست. بدون شک؛ برای امریکا مهار هر بازی گر به تناسب قرارگرفتن در اتحاد غربی – عربی و یا خارج بودن از دایره چنین ائتلافی، شیوه خاصی را به کار می گیرد و میزان حمایت از کشورهای دوست در منطقه نیز از محدودیت های تعریف شده برخوردار است. دخالت عربستان در مسایل سیاسی یمن و حمله گسترده ی نظامی آل سعود به همراهی ائتلاف منطقه ای شورای همکاری خلیج فارس، مقابله عربستان در عراق با تحرکات ایران، مداخله این کشور در سوریه و همراهی با ترکیه برای خلع ید بشار اسد و حمایت از معارضان سوری، جز هدف تجزیه عراق و سوریه که از اهداف خاورمیانه بزرگ مورد نظر امریکاست، هدف دیگری ندارد. بدیهی است هزینه های میلیاردی چنین مداخلاتی بر اقتصاد رانتی عربستان که فاقد هرگونه ساختار صنعتی است، فشار بسیارزیادی وارد آورده و در یک پروسه فرسایشی، قوای داخلی و منطقه ای اش را محدود تر می سازد، مساله ای که در طراحی سیاست های مهار رادیکالیزم امریکا در منطقه می گنجد، زیرا امریکا هیچ گاه نمی خواهد نه عربستان و نه ایران، یکی بر دیگری برتری داشته باشد و این معادله توازن را در اهداف راهبردی خود، از مدت ها پیش، تعریف کرده است.
۳-۹-کاهش اعتبار اقتصادی عربستان
بنا بر توضیح بالا و مطابق با واقعیات و رویدادهای منطقه، عربستان از نظر اقتصادی وضعیت مناسبی ندارد و درمقایسه با سالیان پیش از حوادث سوریه، لیبی، عراق، یمن و افغانستان، با ضعفی نسبتا” زیاد مواجه است :
” صندوق بین المللی پول؛ در جدید ترین بررسی خود از وضعیت اقتصادی منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی، اعلام کرد عربستان با کاهش ۱۰۳ میلیارد دلاری درآمد روبروست. این گزارش همچنین ایران را با تولید ناخالص ملی ۳۹۳ میلیارد دلاری در سال ۲۰۱۵، همچنان دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه خوانده است. این نهاد بین المللی کل تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۵ را ۵/۳۹۳ میلیارد دلار برآورد کرده است که به این ترتیب، ایران درمیان ۳۰ کشورخاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی، همچنان دومین اقتصاد بزرگ این منطقه است. براساس این گزارش، عربستان سعودی با تولید ناخالص داخلی ۶۴۹ میلیارد دلاری در رتبه نخست این منطقه قرار گرفته است که نسبت به سال گذشته ۵/۱۰۳ میلیارد دلار کاهش یافته است. تولید ناخالص داخلی عربستان در گذشته، ۵/۷۵۲ میلیارد دلار بوده است. ” (خبرگزاری فارس، ۱۳۹۴ )
۳-۱۰-آینده اقتصاد عربستان سعودی
وال استریت ژورنال، وضعیت اقتصادی عربستان را نگران کننده توصیف می کند. درگزارش این منبع خبری آمده است :
” نگرانی ها در باره تبدیل شدن عربستان سعودی به وارد کننده نفت در آینده نزدیک افزایش یافته است. به گزارش انتخاب؛ نشریه امریکایی وال استریت ژورنال هشدار داد؛ آینده اقتصاد عربستان سعودی که به صورت اساسی بر صادرات نفت متکی است، در آستانه فروپاشی خطرناکی قرارگرفته است. پژوهش این نشریه نشان می دهد مصرف نفت در عربستان برابر با مصرف نفت در آلمان است که سه برابر عربستان جمعیت دارد، ولی اقتصاد آلمان، پنج برابر اقتصاد عربستان است. هشدارها در باره وضع مصرف نفت در داخل عربستان این پیش بینی را ایجاد کرده است که این کشور به دلیل افزایش مصرف نفت داخلی درسال ۲۰۴۰ به وارد کننده نفت تبدیل خواهد شد. مصرف نفت دراین کشور با رشد هشت درصدی روبروست. این نرخ از معیارهای جهانی بسیار بالاتراست. این وضع باعث خواهد شد عربستان جایگاه تولیدی خود را در جهان از دست بدهد، درحالی که تلاش های این کشور برای مقابله با این چالش ها در حد این خطر نبوده است. مصرف بیش از دو میلیون بشکه نفت در روز در بخش های انرژی و آب، زیان های گسترده ای به اقتصاد عربستان می زند. ” ( انتخاب، ۱۳۹۱: ۶۰۷۶۶ )
امریکا همواره در حوزه خلیج فارس و خاورمیانه به عنوان یک منطقه استراتژیک در جهان، دارای رویکردهایی سیاسی– امنیتی بوده، اما در هر دوره زمانی، به اقتضای شرایط، این رویکردها دستخوش تغییراتی شده، اما هیچ گاه این تغییرات، به اساس راهبرد دراز مدت امریکا، لطمه ای وارد نکرده است. به عبارت دیگر؛ علی رغم لزوم برخی ملاحظه کاری ها، آن چه که در استراتژی امریکا و تعهدش مبنی بر حفظ امنیت اسرائیل و انرژی، و اجرای طرح خاورمیانه ای اش، درج شده، دست نخورده و بکر باقی مانده است. برای نمونه می توان به راهبرد امریکا در دوران جنگ سرد و تغییر این نگرش در دوران پس از جنگ سرد، اشاره کرد :
” رهبران امریکا ورود به دوران پس از جنگ سرد در سال ۱۹۹۱ را با حملات گسترده به عراق، در چارچوب عملیات آزاد سازی کویت، آغاز کردند. این عملیات؛ آن گونه که درسال های بعد، مشخص شد، مقدمه دخالت های گسترده امریکا در منطقه ای بود که مهم ترین و سخت ترین چالش ها را برای موقعیت امریکا در نظام بین المللی ایجاد کرد. جریان خیزش اسلامی که با انقلاب اسلامی ایران، آغاز شد، رشد بیشتری
یافت. همچنین تداوم مقاومت در سرزمین های اشغالی فلسطین و نهایتا” رشد گرایش های افراطی در منطقه خاورمیانه در مقطعی با طرح خاورمیانه بزرگ توسط امریکا، پاسخ گفته شد، اما این طرح نیزتاثیر چندانی بر حل یا کاهش چالش های امریکا در منطقه نداشت، به طوری که امروزه امریکا به رهبری باراک اوباما، سیاست های جدیدی برای رفع این چالش ها اتخاذ کرده است. پس از فروپاشی نظام دو قطبی، مسایل و مشکلات برخی از دولت های ملی در منطقه خاورمیانه نیز جهانی شد و در معرض افکار عمومی جهانیان قرار گرفت. در منطقه خاورمیانه؛ جریان اسلام خواهی درحال نضج و رشد بود، درحالی که همان زمان برخی از دولت های ملی دراین منطقه، توان مدیریت و هدایت این جریان را در راستای منافع ملی خود نداشتند. پس از پایان جنگ سرد درحالی که برای توجیه هزینه های عظیم نظامی، اطلاعاتی، امنیتی و سیاسی امریکا، دیگر اتحاد جماهیر شوروی به عنوان دشمن خارجی وجود نداشت، برخی از صاحب نظران درتدوین راهبرد کلان امنیت ملی ایالات متحده امریکا در جست و جوی تعریف جدیدی از جهان در دهه ی ۱۹۹۰ میلادی برآمدند :
برخی از جهانی مملو از آشوب و بی نظمی و بحران سخن به میان آوردند، برخی از دولت های یاغی و چالش گر مانند عراق و کره شمالی به عنوان دشمنان آینده در قرن ۲۱ نام بردند، مجموعه های دیگری نیز از چین به عنوان ابرقدرت جدید ثروت و قدرت در قرن ۲۱ سخن به میان آوردند، ساموئل هانتینگتون براساس ” برخورد تمدن ها ” و جدال غرب با جهان اسلام در قالب تمدنی و جدال فرهنگ ها در چارچوب تامین نظم و امنیت در قرن جدید به نظریه پردازی پرداخت، غلبه سرمایه داری بر کمونیسم را به عنوان نقطه پایان حکومت تاریخ بشری مطرح ساختند و تصریح نمودند که غرب، رقیب ایدئولوژیکی برای خود در قرن ۲۱ نخواهد یافت،
مجموعه های نو لیبرال نیزاز جهانی سازی و جهانی شدن اقتصاد سرمایه داری و فرهنگ لیببرالیستی و نظام سیاسی لیبرال – دموکراسی به عنوان الگوی جدید ثبات و امنیت در قرن ۲۱ سخن به میان آوردند.
نخستین سند راهبرد امنیت ملی امریکا، پس از جنگ سرد و اتمام عملیات نظامی علیه عراق در سال ۱۹۹۲ توسط یک تیم از کارشناسان نظامی در پنتاگون بامدیریت پل ولفوویتز، نفر سوم پنتاگون ( معاون امور سیاست گذاری )، در زمانی که دیک چینی، وزیر دفاع در دولت بوش پدر بود، طراحی و به تصویب رسید. این سند که ” راهنمای سیاست گذاری دفاعی “ نام داشت، به دلیل درج زود هنگام در مطبوعات و در روزنامه نیویورک تایمز مورد نقد قرار گرفت و دولت بوش در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۱۹۹۲ آن را منتفی اعلام نمود، اما این سند ۸ سال بعد، در دولت بوش پسر، احیا و توسط ولفوویتز در مسئولیت قائم مقام وزیر دفاع، عملیاتی شد. ابعاد مندرج در این سند گویای نگاه و نظریه امنیت مطلق از طریق سیطره مطلق است. درحقیقت؛ ایالات متحده امریکا در قالب برنامه ای تدریجی، ” استراتژی تفوق “ را هدف خود قرار داد. استراتژی تفوق، اهداف ” برتری مطلق “ ، و ” آسیب نا پذیری مطلق “ به عنوان ارکان استراتژی امنیت ملی امریکا در دوران نو محافظه کاران شد. سند ” راهنمای سیاست گذاری دفاعی ” را می توان یکی از پنج سند مهم، مستمر و مرتبط با یکدیگر که از اوایل دهه ۱۹۹۰ طراحی و منتشر شد و استراتژی تفوق ایالات متحده را دنبال می کرد، ارزیابی نمود. این اسناد به ترتیب ” راهنمای سیاست گذاری دفاعی “ ، ” پروژه ی قرن جدید امریکایی “ ، ” بازسازی نیروی دفاعی امریکا “ ، ” سیاست ملی انرژی ایالات متحده “ و نهایتا" ” استراتژی امنیت ملی ایالات متحده “ نام دارند. درسند ” راهنمای سیاست گذاری دفاعی ” اهداف اصلی راهبرد سیاسی و نظامی ایالات متحده امریکا پس از جنگ سرد، چنین برشمرده شده اند :
یک. ممانعت از ظهور یک رقیب جدید؛ می بایست از ظهور یک قدرت چالش گر جدید در مناطقی که منابع آن ها می تواند در صورت استحصال، قدرت جهانی ایجاد نماید، به هر شکل ممکن، جلوگیری به عمل آید. این مناطق؛ شامل اروپای غربی، آسیای شرقی، سرزمین اتحاد جماهیر شوروی سابق و جنوب غرب آسیا هستند.
دو. دراین راستا به طور همزمان ۳ عنصر باید مورد توجه قرارگیرد:
الف ) امریکا می بایست سازمان دهی مدیریت یک نظم جدید را برعهده گیرد تا رقبای بالقوه متقاعد شوند که سیاست رقابت با امریکا را تعقیب نکنند.،
ب) در حوزه های غیر نظامی، منافع قدرت های صنعتی به گونه ای لحاظ شود که آن ها از برهم زدن نظم اقتصادی و سیاسی مستقر برحذر شوند،
ج) چالش گران بالقوه می بایست در چارچوب مکانیسم های مدیریت شده ای قرار گیرند که فکر ایفای نقش بیشتر منطقه ای و یا جهانی را به خود راه ندهند،.
سه. چالش ها و تهدیدات احتمالی می توانند در قالب محدودیت دسترسی به منابع حیاتی به ویژه نفت خلیج فارس، تکثیر سلاح های کشتار جمعی و موشک های بالستیک، تروریسم علیه شهروندان امریکایی، یا بحران های منطقه ای و بومی و همچنین قاچاق مواد مخدر شکل گیرند.
چهار. سناریوهای احتمالی با تمرکز بر روی دو حوزه کره شمالی و عراق مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
پنج. امریکا در ” ائتلاف موقت ” با بازی گران دیگر می تواند به شکل چند جانبه گرایانه عمل نماید.
شش. دراین سند؛ تاکید شده است که استقرار و استمرار نظم جهانی می بایست متکی به امریکا باشد و هر زمان که لازم باشد ا
یالات متحده بتواند خواست خویش را بر نظام بین الملل تحمیل نماید.
این سند؛ استیلای مطلق ایالات متحده امریکا و مداخله نظامی مکرر نیروهای مسلح آن و سیطره ی کامل بر اوراسیا را توصیه و پیش بینی می کند، اما لحن صریح و محتوای دقیق آن، پس از پایان جنگ سرد، دولت بوش پدر را برآن داشت که به توصیه ژنرال برنت اسکو کرافت، مشاور امنیت رییس جمهور، درآن تعدیل هایی به وجود آورد. ” ( واعظی، ۱۳۸۸: ۷۰۳-۷۲۸)
با این حال می توان اذعان نمود که هرزمان ایالات متحده امریکا، امنیت خود را در مخاطره یافته و احساس کرده است که دیگر نمی تواند بر مطلق بودن و بی بدیل بودن آن، اعتماد کند، رویکرد آفندی و تهاجمی، یکجانبه گرایی، عملیات پیش دستانه و طرح تغییر رژیم ها و سیطره مطلق و بی مانند نظامی را اساس سیاست های خود قرار داده است. مداخله در خاورمیانه نیز دقیقا” براین راهبرد استوار است. واقعا” چه عواملی باعث چنین رویکردی برای امریکا شده و در خاورمیانه چه پارامترهایی امریکا را وادار به تعیین این راهبرد کرده است، با توضیح این واقعیت که در مقابل طرح امریکا، مقاومت ها و سیاست های منطقه ای، منافع ملی، ناسیونالیسم افراطی، اسلام سیاسی، گروه های تندرو تکفیری، فرهنگ ها و سیاست های نامتجانس و ده ها مساله دیگر، وجود دارد. سیاست های خاورمیانه ای امریکا تا مدت ها معطوف به حمایت و پشتیبانی از حکومت های اقتدارگرا، اما هم پیمان و حافظ منافع واشنگتن در منطقه بود. حفظ ثبات، به عنوان محوراصلی این رویکرد، شاکله ی کلی سیاست های خاورمیانه ای امریکا را تشکیل می داد. با تقویت و تحرک بیشتر، گرایش های ضد امریکایی و وقوع حملات ۱۱ سپتامبر در خاک امریکا، سیاست مداران کاخ سفید به سمت اتخاذ رویکرد امنیتی به جای حفظ ثبات در منطقه تغییر جهت دادند. خاورمیانه با داشتن منابع غنی انرژی از یک سو و موقعیت خاص ژئوپلیتیک از سوی دیگر، حوزه منفعتی غیر قابل اغماض برای قدرت های بزرگ محسوب می شود. این درحالی است که خاورمیانه نه تنها با نظم سیاسی – اقتصادی امریکا هماهنگی ندارد، بلکه به شدت از پتانسیل مقاومت و مقابله برخوردار است. حوادثی از قبیل رخداد ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و حضور اتباع سعودی در آن و احیای افراط گرایی در منطقه، نمایان گر تضاد منفعتی و امنیتی قدرت امریکا و منطقه خاورمیانه است. از این رو پیگیری اصلاحات سیاسی در چارچوب طرح خاورمیانه بزرگ، به منظور استقرار نظم سیاسی مطلوب و اصلاحات اقتصادی در راستای اقتصاد لیبرال و بازار آزاد؛ در دستور کار سیاست های خاورمیانه ای امریکا قرار گرفت :
” افراط گرایی و تروریسم به خصوص پس از حملات ۱۱ سپتامبر؛ به عنوان دو عامل اساسی، امریکا آن ها را از عوامل اصلی تهدید امنیت و منافع خود تلقی می کند و براین اساس درصدد بود تا با باز کردن فضای سیاسی و بهبود شرایط اقتصادی در کشورهایی که به لحاظ فکری و حمایت مالی، خاست گاه چنین حرکت های رادیکالی محسوب می شوند، ریشه افراط گرایی را بخشکاند. به عبارت دیگر، افراط گرایی و تروریسم در خاورمیانه از علل و همچنین از اهداف سیاست های منطقه ای امریکا تلقی می شود. هرچند اسلام سیاسی نیز در برخی موارد به عنوان خطر برای امنیت و منافع امریکا معرفی می شود. از آن جا که در غالب کشورهای خاورمیانه به مجرد باز شدن فضای سیاسی، اسلام گرایان به پیروزی می رسیدند، اصلاحات اقتصادی به عنوان مکمل اصلاحات سیاسی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. این استدلال که بهبود وضعیت اقتصادی کشورها به تقویت طبقه متوسط و کاهش حمایت های مردمی از گروه های تند رو منجر می شود، یکی از دلایل اصلی این اقدام بوده است. شرایط به وجود آمده در وقایع پس از ۱۱ سپتامبر این فرصت را در اختیار نومحافظه کاران قرارداد تا در راستای عملیاتی نمودن موارد ذیل تلاش کنند :
یک. دشمن جدید و بالفعلی را برای طراحی و اجرای راهبرد کلان امنیت ملی ایالات متحده امریکا معرفی کنند،
دو. با اتخاذ یک رویکرد آفندی – امپراتوری، بر اساس اجبار- اقناع – و با بهره گرفتن از نیروهای مسلح، نظم لیبرالیستی بین المللی را در راهبرد کلان امنیت ملی امریکا نهادینه کنند،
سه. استیلا و برتری علی الاطلاق ایالات متحده امریکا در حوزه های نظامی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی را برای دهه های متوالی در نظام بین الملل در قالب مقابله با آن چه تهدید تروریسم خوانده می شود، تضمین کنند،
چهار. تسلط بر منابع اصلی انرژی نفت و گاز به عنوان منابع اولیه ثروت و قدرت در قرن ۲۱ را تضمین نمایند و با رقبایی که با بهره گرفتن از این منابع، قصد چالش گری دارند، به شکل پیش دستانه ای مقابله کنند.
پنج. در الگوهای آموزشی، ابزارها و ساختارها براساس رهیافت و راهبردی نوین، دگرگونی به وجود آورند، به نحوی که چالش گری عواملی همچون اقوام، ادیان و ملل گوناگون در عرصه امنیت بین الملل تقلیل یابد.
به طور کلی؛ طرح خاورمیانه بزرگ به دو بخش عمده سیاسی و اقتصادی تقسیم می شود. ایجاد همسویی اقتصادی در بعد جهانی و در راستای نظم اقتصادی لیبرال، یکی از اهداف اصلی این طرح است. به عبارت دیگر؛ اصلاحات خاورمیانه، هم از بُعد سیاسی و هم از بُعد اقتصادی مطرح است. براساس طرح خاورمیانه بزرگ، امریکا با این استدلال که سرخوردگی مردم این منطقه از دولت های خود، ثبات و امنیت جهان غرب، به ویژه امریکا را تهدید می کند، در صدد گسترش دموکراسی در خاورمیانه برآمد. در جهت پشتیببانی ازاین نظریه، طرح خاورمیانه بزرگ، به گزارش آماری “
توسعه انسانی جهان عرب ” سازمان ملل در سال ۲۰۰۳ توجه می دهد که برخی از داده های آن، به شرح زیر است :
کل تولید ناخالص ملی ۲۲ کشور عضو اتحادیه عرب، از تولید ناخالص ملی اسپانیا کم تراست،
نزدیک به ۴۰ درصد جمعیت بزرگ سال کشورهای عرب، یعنی بالغ بر ۶۵ میلیون نفر بی سواد هستند که دو سوم آنان را زنان تشکیل می دهند،
تا سال ۲۰۱۰ متجاوز از ۵۰ میلیون و تا سال ۲۰۲۰ متجاو از ۱۰۰ میلیون نفر وارد بازار کار خواهند شد. برای جذب این نیرو می بایست هرساله دست کم ۶ میلیون شغل جدید ایجاد شود،
اگر نرخ بیکاری منطقه در سطح کنونی آن باقی بماند، تا سال ۲۰۱۰ تعداد بیکاران منطقه از مرز ۲۵ میلیون نفر فراتر خواهد رفت،
یک سوم جمعیت منطقه با ۲ دلار در روز زندگی می کنند، برای نجات این جمعیت انبوه از چنگال فقر، نرخ رشد اقتصادی منطقه می بایست دست کم ۲ برابر شود؛ یعنی از سه درصد به شش درصد افزایش یابد،
سهم کشورهای عرب در کل تولیدات کتاب جهان، تنها ۱/۱ درصد است که ۱۵% آن را نیز کتاب های مذهبی تشکیل می دهند،
در جهان عرب؛ برای هر ۱۰۰۰ شهروند، تنها ۵۳ نسخه روزنامه به چاپ می رسد. این رقم در کشورهای غربی، برابر ۲۸۵ نسخه، یعنی ۵ برابر میانگین کشورهای عرب است،
تنها ۶/۱ درصد جمعیت منطقه به اینترنت دسترسی دارد،
۵۱ درصد جوانان عرب خواهان مهاجرت به سایرکشورها هستند. نزدیک به یک چهارم فارغ التحصیلان دانشگاه های عرب به خارج از کشورهای خود مهاجرت می کنند..
قابل ذکراست که طرح خاورمیانه بزرگ، از نظر پوشش جغرافیایی علاوه بر ۲۲ کشور اتحادیه ی عرب، کشورهای ترکیه، اسرائیل، پاکستان، افغانستان و ایران را نیزدر بر می گیرد. طرح خاورمیانه بزرگ مدعی است که هدف آن؛ ازبین بردن این ضعف ها در منطقه خاورمیانه بزرگ است تا به این ترتیب، ثبات و امنیت جامعه جهانی، به ویژه امریکا را تامین و حفظ نماید. ” ( همان منبع )
با این تفاصیل، هم با موانعی روبروست و هم در درون خود، پارادوکس هایی دارد که لازم است به آن ها نیز اشاره شود. این تضادها البته مفهومی و درون مایه ای است و مربوط به راه کارهایی است که در این استراتژی، تعریف و یا به آن ها تمسک جسته شده است. اساسا” مذهب اسلام، چه در بخش اسلام سیاسی و شیعی آن، و چه در افراطی گری سلفی و وهابی آن، و حتی در ابعاد اجتماعی و فرهنگی با موانع و تضادهایی ذاتی، مواجه است که جز با زبان زور و تهدید و دخالت های بسیار پر هزینه نظامی، به نتیجه ای مطلوب نمی رسد و این راه حل نیز، نهایتا” آن چه را که باید برای غرب و امریکا، تامین نماید، از دسترس دور خواهد ساخت. به این تضادها نگاهی کوتاه می اندازیم :
” یک. طرح خاورمیانه بزرگ؛ در حوزه عمل و اجرا با تضاد ثبات در مقابل تغییر و دگرگونی مواجه می شود. شرایط منطقه، به ویژه موضوع انرژی و بحران های موجود نیازمند اجرای طرح هایی برای ثبات و امنیت است، درحالی که دموکراسی سازی و دگرگونی نیازمند تغییر و تلاطم است. مقابله با گروه های خشونت طلب تروریستی و تامین منابع اولیه انرژی مورد نیاز نظم لیبرالیستی بین المللی، ضرورت دولت های توانمند و با ثبات را ایجاب می نماید و این مغایر با تغییر در نظام های سیاسی ملی در خاورمیانه است،
دو. در حالی که مبانی و منابع هویت در ۴ حوزه قومیت، دیانت، ملیت و مدنیت تفکیک می شوند، درجوامع خاورمیانه، مبانی هویت اصالتا” با قومیت و دیانت است و ملیت معنا و مفهوم چندانی ندارد، لذا مدنیت و دولت توانمند و حاکمیت قانون، تنها گزینه و گزاره باقی مانده برای استمرار نظم براساس نظریه های مختلف خواهد بود. دراین جوامع، حق انتخاب رای و دموکراسی مشروعیت سازی برای هویت های قومی و دینی را به همراه خواهد داشت.

«حمایت در مقام ارزیابی رفتار»^[۱۸] که اطمینان دادن به فرد درباره درستی اعمال و تعمیم‌ها در شرایط مشکل‌ساز است و می‌تواند در کاهش مسائل و مشکلات راهگشا باشد.
امّا وجود مراکز متعدد تصمیم‌گیری در مورد این قشر از زنان موجب گردیده تا سیاست‌های یکسانی به کار گرفته نشود و خدمات‌رسانی به این افراد یکسان نباشد و حتی در بعضی موارد دوباره کاری صورت گرفته یا خانوارهای نیازمند واقعی تحت پوشش هیچ نهادی قرار نگیرند. به طور کلی حمایت‌های اجتماعی منسجم و قوانین کارآمد در این زمینه ضعیف عمل‌کرده و توان حل مشکلات را ندارند. همچنین اینگونه خانوارها به طور کامل بیمه نبوده، لذا مستمری قابل قبولی ندارند. از طرف دیگر عدم سیاست‌های مدون و قوانین کارآمد در این زمینه مشکلات خاصی را برای این قشر از زنان بوجود می‌آورد. در مواردی که این زنان ارتباطات و تعاملات خود را با نزدیکان و شبکه حمایتی خود از دست می‌دهند، فرزندانشان از نظر تربیت اجتماعی دچار مشکل می‌شوند.

مشکلات اقتصادی

زنان در سرتاسر دنیا از وضعیت اشتغال و درآمد مناسب و کافی برخوردار نیستند، بنابراین مسائل و مشکلات آنان نسبت به مردان سرپرست خانواده بیشتر است. براساس اطلاعات بدست آمده از آمارهای بین‌المللی وضعیت جمعیت، کار و درآمد زنان در جهان به قرار ذیل است:
زنان یک‌دوّم کل جمعیت جهان
دو‌سوّم ساعات کار انجام شده (شامل فعالیت‌های داخل و خارج از منزل)
یک‌سوّم ساعات کار ثبت شده
یک‌دهم درآمد جهانی
یک‌صدم مالکیت ثبت شده و اموال و دارایی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.
مقایسه آمار و ارقام بالا نشان می‌دهد با اینکه نیمی از کل جمعیت جهان زنان هستند و سطوح بالایی از ساعات کار توسط آنان انجام می‌گیرد، با این حال میزان درآمد دارایی‌های آنها بسیار کم می‌باشد. علی‌رغم اینکه زنان از نظر انضباط شغلی و تعهد و دقت نسبت به مردان بهتر عمل می‌کنند، برای فعالیت در مشاغل سطح بالا،‌ بیشتر مردان انتخاب می‌شوند (رک. غفاری، ۱۳۸۱).
حدود دو‌سوّم از زنان سرپرست خانوار به تنهایی یعنی بدون فرد شاغل در خانواده، تأمین معاش را برعهده دارند که با توجه به محدودیت فرصت‌های شغلی مناسب برای زنان در مقایسه با مردان، دارای درآمد کمتر بوده و عمدتاً در مشاغل پاره‌وقت مشغول به کار هستند. لذا از وضعیت اقتصادی مناسبی برخوردار نمی‌باشند. البته عده‌ای از آنان مانند زنان خودسرپرستی که در سنین بالا هستند و از مستمری همسر متوفی خود استفاده می‌کنند، دارای درآمد بدون انجام کار می‌باشند.. تحقیق انجام شده در این زمینه نشان می‌دهد که زنان سرپرست خانواده در ایران بیش از گروه کنترل، خود را در معرض فشارهای اقتصادی مربوط به تأمین مسکن، مایحتاج روزانه و نیازهای فرزندان خود می‌بینند و میزان درآمد آنان به طور معنی‌داری کمتر از گروه کنترل است (رک. خسروی، ۱۳۷۸).
درآمد کمتر زنان سرپرست خانوار موجب فقر نسبی آنان نسبت به مردان سرپرست خانوار شده است، به طوری که ۲۹ درصد خانوارهای دهک اوّل اقتصادی را خانوارهای بی‌سرپرست یا زن سرپرست تشکیل می‌دهند (مدنی، ۱۳۸۱:ص۱۱).
بنابراین درصد فقر مطلق زنان سرپرست خانوار بیشتر از خانوارهای دارای سرپرست مرد می‌باشد. منظور از فقیر مطلق در یک جامعه، افرادی هستند که درآمدشان از حداقل درآمد معیشتی معین (تأمین نیازهای اولیه) کمتر باشد، در واقع این افراد زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در سال‌های ۱۳۷۰، ۱۳۷۵، ۱۳۸۰ به ترتیب هزینه‌های ۴/۴۵، ۵۲، ۵/۱۷ درصد کل زنان سرپرست خانوار، اجازه دستیابی اعضای خانوار را به حداقل‌های مورد نیاز نمی‌داده است؛ بنابراین این عده در فقر مطلق زندگی می‌کرده‌اند. در حالی‌که این شاخص برای مردان در همـان سال به ترتیب ۴/۲۵، ۱/۱۶، ۸/۱۴ درصد بوده‌ است (شادی‌طلب، ۱۳۸۳: ص۶۰).

عملکرد جمهوری اسلامی

 

قانونگذاری

از جمله مصوبه‌های مجلس پیرامون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست ماده واحده‌ای است که در آن دولت مکلف است نسبت به تضمین بیمه و رفاه زنان و کودکان بی‌سرپرست موضوع چهارم اصل بیست و یکم قانون اساسی اقدام و حداکثر ظرف سه ماه لایحه آن را برای تصویب به مجلس تقدیم کند. در تبصره آمده است که دولت باید حتی‌الامکان در لایحه جهت خودکفا نمودن، بیمه‌شدگان را مورد توجه خاص قرار دهد. این قانون در تاریخ ۱/۸/۱۳۶۲ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است.
از دیـگر مصوبـه‌هـای مجـلس می‌تـوان به قـانون تأمیـن زنـان و کودکـان بـی‌سـرپـرسـت مصوب ۲۴/۸/۱۳۷۱ اشاره کرد که زنان بیوه، زنان پیر و سالخورده، زنان و دختران بی‌سرپرست و کودکان بی‌سرپرست مشمول این قانون شده‌اند و در آن زنان و کودکان بی‌سرپرستی که تحت پوشش قوانین حمایتی دیگری نیستند از حمایت‌های مقرر در این قانون بهره‌مند می‌شوند. حمایت‌های موضوع این قانون شامل موارد زیر می‌باشند:
حمایت‌های مالی و تهیه امکانات خودکفایی یا مقرری نقدی و غیرنقدی مستمر
حمایت‌های فرهنگی اجتماعی از جمله ارائه خدمات آموزشی (تحصیلی)، تربیتی،… کاریابی، آموزش حرفه و فن جهت اشتغال، خدمات مشاوره‌ای و مددکاری و نگهداری زنان سالمند بی‌سرپرست و کودکان بی‌سرپرست در واحدهای بهزیستی یا واگذاری سرپرستی آنان به افراد واجد شرایط.
آیین‌نامه اجرایی قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۷۴ به تصویب رسید که مشتمل بر ۱۴ ماده می‌باشد. طبق ماده۱، محور و اساس حمایت‌ها و اقدامات اجرایی موضوع این آیین‌نامه ایجاد امنیت اجتماعی و اقتصادی و فراهم کردن زمینه‌ها و موجبات عادی‌سازی زندگی زنان و کودکان بی‌سرپرست می‌باشد. در ماده۲، بر شناسایی کودکان بی‌سرپرست از طریق هماهنگی با نیروی انتظامی و معرفی آنان به سازمان بهزیستی طی مراحل قانونی و از طریق مراجع قضایی تاکید شده است.
از دیگر مصوبه‌های مجلس، اصلاح ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت می‌باشد که در تاریخ ۱۵/۷/۷۵ به تصویب رسید. همچنین اصلاح ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۲۲/۱/۸۰ به این نکته اشاره دارد که مستخدمان زن شاغل و بازنشسته مشمول این قانون که متکفل فرزندان خود می‌باشند.
در ماده ۳، مشمولانی که پس از دریافت کمک‌های بهزیستی به تشخیص مددکاران توانایی لازم جهت کسب درآمد و گذران زندگی عادی را به دست آورده‌اند از شمول اقدامات حمایتی خارج می‌شوند.
در ماده۴، به اقدامات حمایتی از زنان و کودکان بی‌سرپرست اشاره شده است که شامل:
خدمات آموزشی و تربیتی
خدمات کاریابی و اشتغال
مددکاری، مشاوره و راهنمایی
در ماده ۵، به پرداخت‌های غیرمستمر جهت فراهم آوردن امکانات رفاهی، اشتغال، ازدواج و… اشاره شده است.
در ماده ۶ میزان و مدت پرداخت‌های مستمر تعیین شده است که در آن خانواده‌های دو نفر حداکثر ۳۰ درصد حداقل مستمری ماهانه مشمولان قانون استخدام کشوری در هر سال، خانواده‌های سه نفره حداکثر ۳۵درصد، خانواده‌های چهارنفره حداکثر ۴۰درصد و خانواده‌های ۵ نفره و بیشتر حداکثر ۵۰درصد دریافت کنند.
در ماده ۷، به میزان پرداخت مستمری مشمولان سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) به صورت یکسان و هماهنگ اشاره شده است.
مطابق ماده۹، افراد و خانواده‌هایی که توانایی لازم جهت زندگی متعارف را پیدا کرده‌اند، مجاز به استفاده از حمایت‌های اقتصادی و دریافت مستمری نیستند.
مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۴/۳/۱۳۷۷ قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری را به تصویب رساند که در آن شرایط متقاضیان اجاره یا اجاره به شرط تملیک با حفظ اولویت برای متقاضیان جوان متأهل و افراد کم درآمد و زنان سرپرست خانوار لحاظ شده است.
در قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی نیز مبلغ چهار هزارو پانصد میلیارد ریال اعتبار برای اعطای تسهیلات بانکی به طرح‌های سرمایه‌گذاری اشتغال‌زای بخش‌های تولیدی، خدماتی، بخش‌های خصوصی و تعاونی و خود اشتغالی با اولویت زنان سرپرست خانوار اختصاص یافته است.
در ماده ۹۶ قانون برنامه چهارم توسعه، مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی نیز تأمین بیمه خاص (در قالب فعالیت‌های حمایتی) برای حمایت از زنان سرپرست خانوار و افراد بی‌سرپرست با اولویت‌ کودکان بی‌سرپرست در نظر گرفته شده است.
همچنین تهیه و تدوین طرح جامع توانمند سازی زنان خودسرپرست خانوار با همکاری سایر سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط و تشکل های غیردولتی و تصویب آن در هیات وزیران در شش ماهه نخست سال اول برنامه لحاظ شده است.

اجرایی

در کشور ما اقدامات ملی محدودی در زمینه فعالیت زنان انجام شده است. از مهمترین اقدامات انجام شده در خصوص فقرزدایی زنان در سال‌های اخیر می‌توان به فعالیت ارگان‌هایی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) بهزیستی و وزارت کار و امور اجتماعی اشاره کرد که بر موضوعاتی از قبیل کارآفرینی و مهارت‌آموزی زنان سرپرست خانوار تاکید می‌کند که البته این طرح‌ها سنتی بوده، پاسخگوی نیازهای زنان سرپرست خانوار نمی‌باشند. نهادهای حمایتی داخل کشور لازم است با قشر آسیب‌پذیر جامعه تعامل برقرار کرده، برنامه‌های خود را مطابق با خواسته‌ها و علایق قشر آسیب‌پذیر تهیه و تدوین کنند.
تاکنون بیش از ۴۰۰ هزار طرح خودکفایی توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) اجرا شده که ۷۳درصد این طرح‌ها در روستاها و شهرهای کوچک و ۲۷درصد دیگر در سایر نقاط اجرا شده و از این تعداد طرح ۳/۲۳ درصد را زنان سرپرست خانوار اجرا می‌کنند. سالانه بین ۱۲ تا ۱۵ هزار خانواده با اجرای این طرح‌های خودکفایی به استقلال مالی رسیده، از پوشش این نهاد خارج می‌شوند.
در پایان سال ۱۳۸۲ حدود ۲/۲ میلیون خانوار (۱۶ درصد خانوارهای کشور) تحت پوشش مستمر و سازمان یافته خدمات حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، بنیاد شهید و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی قرار داشته‌اند و علاوه بر آنها، حداقل ۸/۲ میلیون نفر به صـورت موردی یا مقطعی از خدمات و حمایت‌های اجتماعی مقرر استفاده نموده‌اند. بیش از ۶۶درصد از خانواده‌ها، تحت پوشش مستمر خدمات اجتماعی و بیش از ۶۸درصد از خانواده‌ها و افراد، از خدمات موردی مذکور در شمول اقدامات کمیته امداد امام خمینی (ره) بهره‌مند شده‌اند. تأمین معاش در قالب پرداخت‌های نقدی مستمر و کمک‌های جنسی، تأمین خدمات بهداشتی و درمانی در چارچوب برنامه بیمه درمان اقشار نیازمند و منطبق با مقررات قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور، تأمین و بهسازی و ایمن‌سازی مسکن، تأمین زمینه، شرایط و فرصت اشتغال و خودکفایی اقتصادی، تأمین موجبات و وسایل آموزش و تحصیل در سطوح مختلف آموزش عمومی و تحصیلات دانشگاهی، تأمین موجبات و امکانات ازدواج و تشکیل خانواده، تأمین موجبات و کمک به آزادی و رهایی زندانیان معسر واجد صلاحیت و شرایط، زمینه‌های اصلی خدمات معمول در نهاد کمیته امام خمینی (ره) است که زنان و کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، سالمندان روستایی بالای ۶۰سال و افراد و خانواده‌های فقیر و کم‌درآمد روستایی و شهری، موضوع و محور اساسی حمایت‌ها و جامعه هدف می‌باشند.
از جمله اقدامات بهزیستی اجرای طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با افزایش توانایی‌های فردی و جمعی زنان از طریق فراهم کردن ضوابط و امکانات لازم به منظور بهبود دسترسی زنان به فرصت‌های اقتصادی، اجتماعی، منابع فرهنگی و بازار اشتغال ‌می‌باشد. خدمات مورد نظر دراین طرح شامل پرداخت مستمری و کمک هزینه جهت وام مسکن و اشتغال، اجرا و تقویت برنامه‌های کاریابی، تقویت خدمات بیمه‌ای، خدمات مشاوره‌ و مددکاری، آموزش مهارت‌های زندگی، ارتقای آگاهی‌های عمومی، اصلاح باورهای نادرست در مورد زنان سرپرست خانوار بوده است. (سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۲۴/۱۰/۸۵)

راهبردها و راهکارها

 

رویکرد پیشگیری

 

تلاش جهت کاهش نرخ مرگ و میر مردان سرپرست خانوار و افزایش امید به زندگی

بزرگترین گروه از زنان سرپرست خانوار (۸۰درصد)، زنان بیوه هستند که همسر آنها به دلایلی نظیر سوانح، تصادفات و بیماری‌های فوت شده‌اند، لازم است در جهت کاهش نرخ مرگ و میر مردان سرپرست خانوار و افزایش طول عمر و امید به زندگی آنها اقدامات اساسی انجام گیرد.

کاهش نرخ جرایم در میان مردان سرپرست خانوار

از آن‌جا که تعدادی از زنان سرپرست خانوار به جهت زندانی بودن همسر، مسئولیت سرپرستی خانواده را بر دوش می‌کشند، لازم است با اتخاذ سیاست‌های حبس‌زدایی و ابهام‌زدایی از برخی قوانین نظیر قانون چک و دیه، نرخ زندانی شدن مردان سرپرست خانوار را کاهش داد.

گسترش پوشش بیمه بین روستائیان و عشایر

انجام بیمه روستائیان و عشایر موجب می‌گردد که پس از فوت یا ازکارافتادگی مردان روستایی و عشایر مقرری به خانواده آنها تعلق گیرد و تا حدی مشکلات خانواده‌های زن سرپرست کاهش یابد.

تلاش جهت اعاده حقوق مالی زوجه در زمان فوت یا طلاق از همسر

از آن‌جا که مطابق آموزه‌های اسلامی و قوانین مدنی مهریه، اجرت المثل، ارث زوجه و تنصیف به عنوان حقوق و پشتوانه مالی زوجه محسوب می‌شود، لازم است حکومت اسلامی تدابیری اتخاذ نماید تا زنان در این شرایط به ویژه در شرایطی که طلاق به دلایلی نظیر فساد اخلاقی و اعتیاد همسر انجام می‌شود، به طور کامل به حقوق مالی خود دست یابد.

مشتریان وفادار تمایل بیشتری به پرداخت بیشتر در مقابل خدمات ارائه شده دارند و برای استفاده از کوپن های تخفیف و دیگر ابزارهای ترفیعی علاقه اندکی از خود نشان می دهند. در حقیقت آنها نسبت تغییر قیمت ها حساس نیستند. محققان وفاداری مشتری (همچون وفاداری متعهدانه یا احتمال تکرار خرید) را به صورت یک الگو بررسی کرده اند و وفاداری مشتری را به عنوان حداقل اختلاف مورد نیاز برای تغییر برند یا احتمال انتخاب یک برند در بلند مدت ارزیابی کرده اند. تجزیه و تحلیل تأثیر برنامه های وفاداری بر وفاداری مشتریان اهمیت حیاتی برای شرکت های اجرا کننده آنها در پی خواهد داشت، که دلایل آن به شرح زیر می باشد:

اوّلاً: به سبب ماهیت استراتژی های برنامه های وفاداری که توفیق در وفاداری مشتریان به عنوان هدف اوّلیه آنهاست، حائز اهمیت می باشند.
ثانیاً: دسترسی به پایگاه داده مشتریان وفادار که مزایایی را برای شرکت ها به همراه خواهد داشت. از جمله این مزایا می توان به سودآوری هر مشتری اشاره کرد. به عبارت دیگر مشتریان وفادار سودآوری برای شرکت به همراه خواهند داشت و سود آوری هر مشتری به طور پیوسته در طول مدت رابطه با شرکت افزایش خواهد یافت. سودآوری بالاتر مشتریان وفادار از آن جهت خواهد بود که آنها از یک طرف حساسیت قیمتی کمتری به محصولات شرکت خواهند داشت و از طرف دیگر ارتباط با آنها در مقایسه با مشتریانی که تجربه استفاده از محصولات شرکت را نداشته اند، سرمایه گذاری کمتری می طلبد. همچنین این مشتریان به دلیل نقشی که در توصیه کردن محصولات شرکت به دیگران دارند، حائز اهمیت هستند (گومز^[۱۰۷]، ۲۰۰۶). این رویکردها بر پیشنهادات، قصد استفاده مجدد و تمایل به پرداخت اضافی متمرکزند. بیشتر محققان بر این باورند که وفاداری مشتریان تأثیر عمده ای بر عملکرد شرکت دارد. به عبارت دیگر مشتریان وفادار با وفاداریشان به برند/فروشنده و رد کردن پیشنهادات رقبا جریان ثابتی از درآمد را برای شرکت به ارمغان می آورند. شرکت ها تلاش می کنند تا وفاداری مشتری را به دست آورند، چرا که وفاداری مشتریان به آنها کمک می کند تا فشارهای رقابتی را تحمل کرده و رشد بلندمدت را تقویت کنند. مزیت عمده برنامه های وفاداری در توانایی آنها برای افزایش هزینه های تغییر^[۱۰۸] است. زمانی که مشتریان عضو یک برنامه وفاداری می شوند، به منظور جمع آوری پاداش های بیشتر و سریع تر به احتمال زیاد خریدهایشان را از یک شرکت انجام می دهند. برای مثال مسافرانی که قراردادی با شرکت هواپیمایی مورد نظر خود منعقد می کنند تا همه پروازهای خود را از طریق آن شرکت انجام دهند. بعلاوه از آنجایی که اعضای برنامه های وفاداری تمایل دارند تا از تجربیات منفی (ناخوشایند) خود درباره شرکت چشم پوشی کنند، بنابراین به طور گسترده از شرکت خرید خواهند کرد (لیو^[۱۰۹]، ۲۰۰۷).
۴-۵-۲٫ دسته بندی انواع وفاداری
در زمینه اندازه گیری وفاداری مشتریان دو مبنای معمول وفاداری وجود دارد. یکی از این دیدگاه ها که بر اساس مفهوم رفتاری است به تکرار رفتار خرید مشتری می پردازد. در این دیدگاه سه معیار “نسبت خرید، توالی خرید و احتمال آن” مطرح می شود. برای ارزیابی این ابعاد رفتاری می بایست داده های خرید مربوط به گذشته مشتریان تخمین زده شود.
دیدگاه دوم که دیدگاه نگرشی نامیده می شود، ساختارهای دانشی، احساسی و ذهنی مشتریان را به هم مرتبط می کند و در آن اثرات برنامه ریزی شده و هدف گذاری شده رفتار مشتری به عنوان متغیر واسطه ای بین محرک و پاسخ اندازه گیری می شوند که از افراد بسیاری پیرامون نگرش آنها نسبت به علامت تجاری مؤسسه، میزان احساس تعهّد به آن، پیشنهاد علامت تجاری مؤسسه به دیگران و مقایسه آن نسبت به علامت تجاری رقیبان پرسش هایی مطرح می شود. ماگی^[۱۱۰] این دو دیدگاه را در هم ترکیب کرد و چهار نوع وفاداری را به صورت جدول زیر از یکدیگر تفکیک نمود:
۱-وفاداری واقعی: وفاداری واقعی زمانی بوجود می آید که مشتریان به طور منظم از سازمان خاصی به خاطر ترجیحات قوی خود خرید نمایند. در نتیجه این طبقه سودآورترین طبقه وفاداری است. مدیران بایستی بر حفظ و تقویت نگرش های مشتریان تمرکز کرده، مزیت های قیمتی خود را نگاه داشته و همچنین خدمات دیگری را که از نظر مشتری ارزشمند است، ارائه دهند.
۲-وفاداری پنهان: مشتریان طبقه وفادار پنهان، بر اساس نگرش بالای خود نسبت به سازمان و علامت تجاری آن مشخص می شوند، امّا رفتار خرید آنها مشخص نیست. انتخاب های صورت گرفته توسط این دسته از مشتریان معمولاً تحت تأثیر محل عرضه کننده؛ وضعیت موجودی کالا یا تأثیرات پذیرفته شده از دیگران قرار می گیرد. در چنین موقعیتی مدیران می بایست موانع رفتاری تکرار خرید را به طرق مختلف نظیر بسط شبکه های خرده فروشی و حساب های اعتباری از میان بردارند.
۳-وفاداری جعلی: معمولاً به دلیل اینکه مشتری معتقد نیست که گزینه های موجود متنوّع است شباهت بسیاری به مفهوم عدم فعالیت و بی علاقگی دارد. در اینجا الگوی تکرار خرید، مبتنی بر پیشنهادات خاص، راحتی، دسترسی به واسطه ها و توصیه به دیگران می باشد. در نتیجه مشتریان ممکن است تنها به طور گه گاه وفادار باشند و به راحتی سازمان را با رقیبان عوض کنند. در اینجا هدف مدیران می بایست اثرگذاری بر مشتریان جهت تبدیل آنها به مشتریان وفادار باشد که این امر از طریق تأثیرگذاری بر نگرش آنها نسبت به علامت تجاری سازمان صورت می گیرد. افزون بر این افزایش هزینه های مشتریان برای تعویض سازمان که به هزینه زا کردن تغییر جهت مشتری به سمت علامت تجاری رقیبان اشاره دارد، روشی برای حفظ چنین مشتریانی است.
۴-عدم وفاداری: در موقعیت هایی که نگرش نسبی مشتری و نیز رفتار تکرار خرید وی در سطح پایینی باشد، با عدم وفاداری مواجهیم. مشتریان این طبقه بر اساس راحتی خود به خرید مبادرت می ورزند. در این موارد سازمان ها می بایست هیچ گونه منابعی را برای چنین مشتریانی صرف نکنند. با این حال اگر این مشتریان دارای پتانسیل تبدیل شدن به مشتریان وفادار در آینده باشند، سازمان ها باید برای تأثیرگذاری بر رفتار و نگرش آنها تلاش کنند (الهی و حیدری، ۱۳۸۴).
۵-۵-۲٫ ابعاد وفاداری خدمت
ادراکات اوّلیه از وفاداری خدمات اساساً بر پیامدهای رفتاری نظیر قصد استفاده مجدد یا رفتار توالی خرید مصرف کنندگان متمرکز است. برخی محققان نظیر دیک و باسو (۱۹۹۴) از رویکرد رفتاری به خاطر فقدان یک پایه ادراکی و اینکه بیشتر بر پیامدهای نظری استوار است، انتقاد کرده اند. آنها بیان داشته اند که وفاداری می بایست مشتمل بر هر دو بعد نگرش نسبی و مقاصد رفتاری باشد. نگرش نسبی (ارزیابی عاطفی نسبت به نام و نشان تجاری) به روش های مختلفی بیان می شود؛ مثلاً اینکه ارائه دهنده خدمت مورد نظر به عنوان اوّلین انتخاب از بین گزینه های مختلف باشد، یا تمایل به توصیه و معرفی ارائه دهنده خدمت به دیگر مشتریان، یا قدرت ترجیح، احساس دلبستگی به محصول یا خدمت یا سازمان و همچنین رفتار نوع دوستانه مثل کمک به شرکت خدماتی یا سایر مشتریان. به تازگی محققان بعد سومی را نیز برای وفاداری خدمت بیان کرده اند و آن عنصر شناختی است. در این بعد وفاداری خدمت بر اساس ارزیابی آگاهانه نام و نشان محصول یا پاداش ها و مزایایی است که مشتریان دریافت می کنند. عنصر شناختی وفاداری خدمت می تواند شامل موارد زیر باشد:
اوّلین انتخاب بودن، توجّه ویژه (مثلاً هنگامی که به یک نوع خدمت احتیاج داریم و تنها یک ارائه دهنده خدمت مدنظر داشته باشیم) و تمایز قایل شدن برای ارائه دهنده خدمت (مثلاً اعتراف کند که این ارائه دهنده خدمت، از همه نظر مورد قبول من است) (جونز و تیلور، ۲۰۰۷).
۶-۵-۲٫ تبلیغات دهان به دهان
امروزه تبلیغات دهان به دهان از اهمیت بسیار زیادی نزد بازاریابان برخوردار گردیده است تا جایی که عدّه­ای معتقدند که تبلیغات دهان به دهان از جمله مؤثرترین و کارآمدترین شیوه های تبلیغاتی است. با توجّه به اهمیت این موضوع و نقش مؤثر تبلیغات دهان به دهان در بازاریابی کنونی به نظر می رسد که باید به شکل مؤثری این پدیده را مدیریت کرده و با اتخاذ تدابیری آگاهانه و هدفمند از مزایا و سودمندی های بسیار آن بهره برداری نمود (غفاری آشتیانی، ۱۳۸۴).
عبارت تبلیغات دهان به دهان اوّلین بار توسط ویلیام وایت حدود ۴۰ سال پیش طی یک مطالعه کلاسیک بازاریابی در مجله فورچون منتشر شد. اگرچه مطالعه شبکه های اجتماعی در جامعه شناسی به طور مفصّل مورد بحث قرار گرفته، امّا در سال های اخیر به دلیل مکشوف شدن اثرات بارز آن بر رفتار مصرف کننده مورد توجّه پژوهشگران بازاریابی قرارگرفته است. ارتباطات دهان به دهان به تبادل نظرات، اندیشه ها، یا عقاید بین دو یا بیشتر از مصرف کنندگان که هیچ یک از آنان به منزله منبع بازاریابی نیستند، اشاره دارد. ارتباطات دهان به دهان تأثیر فوق­العاده شدیدی بر رفتار خرید مصرف کننده دارد. در یک زمینه یابی از مصرف کنندگان پرسیدند که چه عواملی خریدهای مربوط به ۶۰ محصول متفاوت را تحت تأثیر قرار داده است. نتایج نشان داد که تأثیر ارتباطات و توصیه از طرف دیگران در مقایسه با اثر خرید از طریق تبلیغات سه برابر اثربخش تر بوده است. مطالعه دیگری نشان داد که تأثیر ارتباطات دهان به دهان دو برابر مؤثرتر از اثر تبلیغات رادیویی، چهار برابر مؤثرتر از فروش شخصی و هفت برابر مؤثرتر از روزنامه ها و مجلات است (مون، ۱۳۸۲). مبانی تئوریکی زیادی برای این ایده وجود دارد که تبلیغات دهان به دهان بر اقدامات مصرف کنندگان تأثیر می گذارد. در مدل های ارائه شده توسط بنرجی^[۱۱۱] نشان داده شده است که مردم از طریق عقاید دیگران تحت تأثیر قرار می گیرند (گادز و مایزلین^[۱۱۲]، ۲۰۰۴). همچنین اظهار شده که تبلیغات دهان به دهان در میان خانواده، دوستان و همسالان به عنوان یکی از مؤثرترین و قدرتمندترین روش ها در انتخاب کالاها و خدمات می باشد (بوش^[۱۱۳] و همکاران، ۲۰۰۵).
اطلاعات دهان به دهان نزد مصرف کنندگان دارای اهمیت زیادی می باشد، چرا که این اطلاعات از فرد دیگری که تجربیات خودش را توصیف می کند، بطور مستقیم بدست می آید. همچنین این اطلاعات شفاف تر از اطلاعات سایر ابزار ارتباطی مانند ارتباطات چاپی می باشد، در نتیجه اطلاعات دهان به دهان در حافظه، قابل دسترس بوده و اثر نسبتاً بیشتری بر مصرف کنندگان دارند (موون، ۱۳۸۲). تبلیغات دهان به دهان اثر بالقوه بیشتری در مقایسه با دیگر کانال های ارتباطی برجا می گذارند (گادز و مایزلین، ۲۰۰۴).
کتز و لازارفلد^[۱۱۴] عنوان داشته اند که نفوذ شخصی و تبلیغات دهان به دهان هفت برابر مؤثرتر از تبلیغات مجلات و روزنامه ها در ترغیب زنان خانه دار برای تغییر برند محصولات خانگی است و بطور مشابهی بیل و راجرز^[۱۱۵] نیز دریافته اند که منابع بین فردی از مؤثرترین راه ها در ترغیب و تشویق زنان خانه دار برای امتحان نمودن محصولات جدید و حتّی تغییر سوپرمارکت ها می باشد. همچنین هرر^[۱۱۶] و همکارانش اظهار داشته اند که تبلیغات دهان به دهان مؤثرتر از منابع چاپی حاوی اطلاعات در خصوص محصول/خدمت می باشد، بنابراین شرکت ها بطور فزاینده­ای کوشش می کنند تا از قدرت و نفوذ تبلیغات دهان به دهان بهره برداری کنند (استوکس و لومکس^[۱۱۷]، ۲۰۰۲).
دانشمندان عقیده دارند که تبلیغات دهان به دهان به ویژه برای موفقیت ارائه دهندگان خدمات نقش مهمی را ایفا می کند. بنا به گفته میتچل و گریتورکس^[۱۱۸] توصیه و پیشنهادات خانواده و آشنایان در زمینه خدمات از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین مدارک ارائه شده توسط مورای^[۱۱۹] تأیید می کند که دریافت کنندگان خدمات نظرات و عقاید اشخاص آگاه را در تصمیمات خرید مورد تأکید قرار می دهند (غفاری آشتیانی، ۱۳۸۴).
حضور مطلق ارتباطات دهان به دهان ناشی از نیازهای هم فرستنده و هم گیرنده اطلاعات است. گیرنده ممکن است به خاطر اینکه او نتوانسته به اطلاعات آگهی های تبلیغاتی و پیام های فروش در بازار اعتماد کند، تمایل به اطلاعات دهان به دهان داشته باشد. همچنین گیرنده ممکن است در جستجوی اطلاعات اضافی برای کاهش اضطراب مربوط به خرید مخاطره آمیز باشد. وقتی که گیرندگان در تصمیم خرید شدیداً درگیر می شوند، تمایل به وارد شدن در فرایند جستجوی طولانی تر برای کالا یا خدمت دارند در این وضعیت درگیری ذهنی بالا و تأثیرات شخصی بسیار با اهمیت است. مصرف کنندگان ممکن است برای جستجوی داده های سایرین در سه وضعیت خرید دیگر برانگیخته شوند. مصرف کنندگان تمایل به جستجوی اندرز دیگران در موارد زیر دارند:
وقتی که محصولات برای دیگران بسیار آشکار است.
وقتی که محصول بسیار پیچیده است.
وقتی که محصول نمی تواند در مقابل چند معیار عینی به راحتی آزمون شود (مون^[۱۲۰]، ۱۳۸۲).
تبلیغات دهان به دهان معمولاً برای خدمات مهم تر از کالاها تلقی می شود. معمولاً خدمات دارای ماهیتی تجربی هستند و از این رو ارزیابی آنها قبل از خرید مشکل می باشد. ویژگی های خدمات (از قبیل ناملموس بودن، ناهمگن بودن و تفکیک ناپذیری تولید و مصرف) مشتریان را مجبور می سازد که برای ارزیابی قبل از خرید، بیشتر به دیدگاه های دیگران توجّه نمایند. در نتیجه معمولاً ریسک ادارک شده به هنگام خرید خدمات در مقایسه با خرید کالاها بیشتر است. بنابراین احتمالاً مشتریان خدمات درتصمیمات خرید اعتماد بیشتری به تبلیغات دهان به دهان می نمایند (ویرتز و چو^[۱۲۱]، ۲۰۰۲) .۱-۶-۵-۲٫ تبلیغات دهان به دهان مثبت
تحقیقات متعددی اهمیت تبلیغات دهان به دهان در شکل گیری نگرش ها، در زمینه تصمیم گیری خرید و نیز کاهش ریسک مرتبط با تصمیمات خرید مشتریان را به اثبات رسانده اند. ارتباطات دهان به دهان به تبادل نظرات، اندیشه ها یا عقاید بین دو یا چند نفر از مصرف کنندگان که هیچ یک از آنان به منزله منبع بازاریابی نیستند، اشاره دارد. امروزه از تبلیغات دهان به دهان مثبت، به عنوان ابزاری بسیار قدرتمند در پیشبرد فروش محصولات یاد می کنند به طوری که محصولات گمنام و ناشناخته را به سرعت در مسیر شهرت و آوازه تجاری لجام گسیخته ای قرار می دهد. بازاریابان بسیاری نیز تبلیغات دهان به دهان مثبت را به عنوان یکی از قدیمی ترین اشکال ارتباطات بازاریابی مورد توجّه قرارداده اند. در بسیاری از شرایط، ممکن است تبلیغات دهان به دهان مثبت، یکی از قدرتمندترین انواع ارتباطات باشد، به ویژه زمانی که توسط شخصی باشد که ما او را می شناسیم و یا به او اعتماد داریم. بسیاری از مردم عقیده دارند که تبلیغات دهان به دهان مثبت در مورد محصولات، عمدتاً به دلیل نیک بختی و خوش اقبالی آنان است. امّا تحقیقات نشان می دهد که تبلیغات دهان به دهان مثبت، ریشه در برنامه های دقیق بازاریابی دارد. مدیران باید در جست و جوی راه هایی باشند که تبلیغات دهان به دهان مثبت را برانگیزاند و مراحلی را که تبلیغات دهان به دهان منفی و اثرات آن را کاهش می دهد را توسعه بخشند (غفاری آشتیانی، ۱۳۸۴). اگر چه مطالعه شبکه های اجتماعی در جامعه شناسی به طور مفصل مورد بحث قرار گرفته، امّا در سال های اخیر به دلیل مکشوف شدن اثرات بارز آن بر رفتار مصرف کننده مورد توجّه پژوهشگران بازاریابی قرار گرفته است. کاکس^[۱۲۲] از تبلیغات دهان به دهان به شکلی کاملاً ساده که چیزی بیشتر از گفت گو درباره محصولات نیست، یاد کرده است. اصطلاح تبلیغات دهان به دهان برای توصیف ارتباطات دهان به دهان (خواه مثبت یا منفی) در بین گروه هایی مثل ارائه دهندگان محصول، کارشناسان مستقل، خانواده و دوستان و مشتریان واقعی و بالقوه به کار می رود. اگر چه هر سه این گروه ها ممکن است درگیر با تبلیغات دهان به دهان گردند، ولی تحقیقات بیشتر بر روی مشتریان واقعی و بالقوه تمرکز یافته است. آرندتز^[۱۲۳] تبلیغات دهان به دهان را این گونه تعریف کرده است: ارتباط رو در روی بین یک دریافت کننده و پیام دهنده ای که شخص دریافت کننده درباره نام و نشان محصول و یا یک خدمت اطلاعاتی را از کانال های غیر تجاری دریافت می کند. این تعریف دارای دو نکته ویژه و قابل تأمّل است. اوّل این که این تعریف مستلزم تماس دهان به دهان و رو در روی بین دریافت کننده و پیام دهنده است، که به نظر می رسد نیاز به تطبیق و به روز سازی در مواردی از جمله ارتباطات اینترنتی دارد (اتاق های گفت گوی آنلاین)، چرا که امروزه اینترنت به عنوان یک منبع مهم برای توصیه ها و شکایات افراد رشد پیدا کرده است. به همین دلیل نامه ها، دورنگار و پست الکترونیک نیز می توانند فرصت هایی را برای تبلیغات دهان به دهان به نمایش بگذارند. بنابراین، ممکن است اینگونه صحبت ها و گفت گوها رودررو نباشند. دوم این که پیام گیرنده چنین استنباط می کند که پیام دهنده ارتباطی با کالا یا خدمت مورد بحث ندارد. با مد نظر قرار دادن نکات فوق می توان تبلیغات دهان به دهان را چنین تعریف کرد: هر نوع ارتباطات بین افراد درباره محصولات و خدمات به گونه ای که دریافت کننده، پیام دهنده را بی طرف و بی نظر قلمداد کند. تبلیغات دهان به دهان می تواند از نقطه نظر سه اصطلاح «جهت»، «ظرفیت» و «حجم» نیز توصیف گردد. «جهت» به مفهوم ورود تبلیغات دهان به دهان در فرایند تصمیم گیری، یا فرایند نتایج خرید است. «ظرفیت» می تواند مثبت و یا منفی باشد و بالأخره «حجم» آن نیز به تعداد افرادی بستگی دارد که پیام را دریافت کرده باشند. ورود تبلیغات دهان به دهان در فرایند تصمیم گیری زمانی که محصول دارای ویژگی های فنّی است نسبت به زمانی که محصول به آسانی قابل ارزیابی است، بیشتر صورت می پذیرد و مصرف کنندگان برای کاهش ریسک خود به دنبال توصیه های دیگران هستند. نتایج تبلیغات دهان به دهان ویژگی های مختلفی دارد. به نظر می رسد که نتایج منفی قادر است شدّت و اندازه بیشتری نسبت به اثرات مثبت آن داشته باشد. مشکل نارضایتی با این حقیقت آمیخته است که این مشکل ممکن است از تولید کننده مخفی شده باشد. فراوانی شکایت های گزارش شده همواره حد واقعی نارضایتی مشتری و احتمال ارتباطات منفی تبلیغات دهان به دهان را ناچیز نشان می دهند. این موضوع از طریق زمینه احساسی گفتگوها پیچیده تر می شود. مشتریان ترجیح می دهند خبرهای بد را در محیط های منفی و تجربه های خوب را در محیط های مثبت نشان دهند. هر چند، خریداران احتمالاً خبرهای بد را بیشتر از خبرهای خوب انتقال می دهند، بدون این که لزوماً به تولیدکننده در مورد مشکلات مربوط به شکایات خود اخطار دهند. تبلیغات دهان به دهان یا همان طور که اخیراً لقب گرفته «بازاریابی کوچه بازاری»^[۱۲۴] همچنان به عنوان عنصر مهمی برای بازاریابان مطرح است. مطالعات پیشین بیانگر آن است که تبلیغات دهان به دهان می تواند تاثیر قابل ملاحظه ای روی رفتارهای خرید مصرف کنندگان و رضایت آن ها از محصولات و خدمات داشته باشد. به علاوه مصرف کنندگان تمایل دارند به اطلاعاتی که از منابع شخصی بدست می آورند، بیشتر اعتماد کنند (همان منبع).

۲-۶-۵-۲٫ اهمیت تبلیغات دهان به دهان مثبت

اعتقاد بر این است که تبلیغات دهان به دهان مثبت عامل مؤثری در جذب مشتریان جدید است. ادبیات معتبر و قابل توجّهی درباره اهمیت تبلیغات دهان به دهان در زمینه بازاریابی و رفتار مصرف‌کننده وجود دارد. ارزش تبلیغات دهان به دهان زمانی معلوم می شود که پیامدها و اثرات آن بر روی خریداران بالقوه و واقعی را مشاهده کنیم. توضیحات و تفسیرهای مثبت از سوی مشتریان خشنود می تواند موجب افزایش خریدها گردد و این در حالی است که توضیحات و تفاسیر منفی از سوی مشتریان ناخشنود می تواند به کاهش خریدها منجر گردد. مبانی تئوریک زیادی برای این ایده وجود دارد که تبلیغات دهان به دهان بر اقدامات مصرف کنندگان تأثیر می گذارد. همچنین اظهار شده که تبلیغات دهان به دهان در میان خانواده، دوستان و همسالان به عنوان یکی از مؤثرترین و قدرتمندترین روش ها در انتخاب کالاها و خدمات است. تبلیغات دهان به دهان مثبت سبب کاهش مخارج بازاریابی شده و می تواند موجب افزایش درآمد شود، البته در صورتی که بتوان مشتریان جدید را جذب کرد. هرر و همکارانش اظهار داشته اند که تبلیغات دهان به دهان مؤثرتر از منابع چاپی حاوی اطلاعات درباره محصول است. بنابراین، شرکت ها به طور فزاینده ای می کوشند تا از قدرت و نفوذ تبلیغات دهان به دهان بهره‌برداری کنند. والکر در مطالعات خود به این نتیجه رسید که حداقل ۹۰ درصد مشتریان ناخشنود، تمایلی به خرید مجدد از شرکت مذکور نخواهند داشت. به علاوه انتظار می رود که هر یک از این مشتریان ناخشنود، نارضایتی و یأس خود را حداقل به ۹ نفر دیگر نیز اعلام کنند و این درحالی است که تنها ۱۳ درصد از افراد ناخشنود، نارضایتی خود را به شرکت مربوطه اعلام می کنند. البته نارضایتی به میزان قابل ملاحظه ای به عنوان مرجع رفتار شکایت آمیز شناخته شده است، امّا در مواردی که مشتریان نمی توانند و یا تمایلی به شکایت ندارند، نارضایتی می تواند به عنوان مرجعی برای اظهارات و بیانات کلامی منفی در نظر گرفته شود. با توجّه به رابطه میان رضایت مشتری و تبلیغات دهان به دهان برخی از محققان اظهار داشته اند که شکل این رابطه در سطوح مختلف رضایت متفاوت است. به عنوان مثال هارت^[۱۲۵] و همکارانش عنوان کردند که مشتریانی که تجربه بدی داشته اند حداقل این موضوع را به ۱۱ نفر بازگو می کنند و این در حالی است که آنهایی که تجربه خوبی داشته اند، تنها آن را برای ۶ نفر تعریف کرده اند (همان منبع).
به هرحال استدلال و دلایل بسیاری وجود دارد که به این باور برسیم که وقایع مثبت واکنش قوی تری نسبت به وقایع منفی در شرایط خاص، ایجاد می کنند. اتفاق نظر زیادی وجود دارد مبنی بر این که مشتریان راضی، تبلیغات دهان به دهان مثبت و مشتریان ناراضی تبلیغات دهان به دهان منفی خواهند داشت. از تبلیغات دهان به دهان به عنوان عامل مؤثری در کاهش ریسک مصرف کنندگان به هنگام اخذ تصمیمات خرید نیز یاد کرده اند. هم چنین طرفداران بازاریابی رابطه مند، ترغیب کردن مشتریان برای توصیه های مثبت به دوستان و آشنایان را مورد تأکید قرار می دهند. وفاداری مشتریان نیز نقش مهمی را به عنوان یک الزام در تبلیغات شفاهی ایفا می کند. گرملر و براون اظهار داشته اند که مشتریان وفادار پیش نیازی برای تبلیغات دهان به دهان مثبت به شمار می‌آیند. همچنین آنها پی بردند که مشتریانی که اظهارات کلامی مثبت را در رابطه با یک محصول یا خدمت خاص ارائه می کنند، به احتمال بسیار زیاد خودشان از جمله مشتریان وفادار خواهند شد. درباره تأثیر تبلیغات دهان به دهان در رابطه با خدمات نیز مطالعات زیادی صورت گرفته است. تبلیغات دهان به دهان مثبت ابزاری ارزشمند برای تبلیغ محصولات و خدمات شرکت های تجاری به شمار می رود. در واقع، به دلیل این که تبلیغات دهان به دهان مثبت از طبیعتی غیر تجاری برخوردار است، نسبت به سایر فعالیت های تبلیغاتی که زیر نظر شرکت انجام می گیرد، کمتر به دیده تردید نگریسته می شود. هرچند تبلیغات دهان به دهان می تواند به شدّت در تصمیم گیری مرتبط با خرید تأثیر بگذارد، امّا پژوهش های انجام شده در این خصوص نشان می دهد که این ارتباط خصوصاً در مورد خدمات از اهمیت خاصی برخوردار است. شرکت های خدماتی معمولاً در تلاش هستند تا برنامه های بازاریابی مؤثرتری را پیاده کنند تا موجب ترغیب تبلیغات دهان به دهان مثبت شوند. اهمیت تبلیغات دهان به دهان برای شرکت های خدماتی به اثبات رسیده است. دانشمندان عقیده دارند که تبلیغات دهان به دهان به ویژه برای موفقیت ارائه دهندگان خدمات نقش مهمی را ایفا می کند و توصیه و پیشنهادات خانواده و آشنایان در زمینه خدمات از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین تبلیغات دهان به دهان معمولاً برای خدمات مهم تر از کالا ها تلقی می شود. معمولاً خدمات دارای ماهیتی تجربی هستند و از این رو ارزیابی آن ها قبل از خرید مشکل است. ویژگی های خدمات (از قبیل ناملموس بودن، ناهمگن بودن و تفکیک ناپذیری تولید و مصرف) مشتریان را مجبور می سازد که برای ارزیابی قبل از خرید، بیشتر به دیدگاه های دیگران توجّه کنند. در نتیجه، معمولاً ریسک ادراک شده به هنگام خرید خدمات در مقایسه با خرید کالاها بیشتر است. بنابراین، مشتریان خدمات در تصمیمات خرید اعتماد بیشتری به تبلیغات دهان به دهان می‌کنند (همان منبع).
۳-۶-۵-۲٫ تبلیغات دهان به دهان منفی
پیش گرایشات منفی در ارتباطات دهان به دهان مؤثر هستند. یک مورد از اطلاعات منفی در خصوص کالا یا خدمت، مصرف کننده را بیشتر از یک دو یا حتّی سه مورد از اطلاعات مثبت تحت تأثیر قرار می دهد. به عنوان مثال بررسی یک محصول قهوه جدید نشان داد که بعد از دریافت اطلاعات مثبت، ۵۴ درصد محصول را امتحان کردند. حال آن که بعد از دریافت اطلاعات منفی، فقط ۱۸ درصد آن را امتحان کردند. یک تبیین احتمالی برای تأثیر بی تناسب اطلاعات منفی آن است که چون اکثر محصولات خیلی خوب هستند، اطلاعات منفی نسبتاً نایاب هستند. وقتی که چنین اطلاعاتی یافت شود، بخاطر برجستگی عالی آنها اهمیت بیشتری به خود می گیرند. همچنین چون اطلاعات دهان به دهان از فرد دیگری که تجربیات خود را به طور مستقیم در اختیار دیگران قرار می دهد، بدست می آید و همچنین گرایش به شفاف تر بودن دارد و در حافظه فرد قابل دسترس تر می باشد، اثر نسبتاً وسیع تری بر مصرف کننده دارد. فیسک^[۱۲۶] دریافت که اطلاعات منفی نسبت به اطلاعات مثبت کمیاب تر هستند و معتقد بود که اطلاعات منفی برای مصرف کنندگان مفیدتر از اطلاعات مثبت می باشد. همچنین لاتز و رایت دریافتند که مشتریان در زمینۀ ارزیابی برند یک کالا بیشتر به تبلیغات دهان به دهان منفی توجّه می کنند تا به تبلیغات دهان به دهان مثبت. افرادی که تبلیغات دهان به دهان منفی در مورد یک برند انجام می دهند، معمولاً در همان زمان به تبلیغات دهان به دهان مثبت در مورد یک برند دیگر می پردازند. مصرف کنندگان هر اندازه میزان نارضایتی­شان از مصرف کالاها و خدمات افزایش یابد به همان اندازه به تبلیغات دهان به دهان منفی گرایش می یابند. ریچانز^[۱۲۷] نیز در سال ۱۹۸۳ دریافت که مصرف کنندگانی که بخاطر نارضایتی­شان از کالا یا خدمات، مؤسسه تولیدی یا خدماتی را به جای خودشان یا رفتارشان سرزنش می کنند، بیشتر به تبلیغات دهان به دهان منفی می پردازند. مصرف کنندگانی که اطمینان کمتری دارند که به شکایاتشان رسیدگی شود بیشتر با دیگران در مورد نارضایتی خود صحبت می کنند تا مصرف کنندگانی که اطمینان دارند که به شکایاتشان رسیدگی خواهد شد. بر طبق نتایج تحقیقات ریچانز درسال ۱۹۸۳، گرایش مصرف کنندگان برای درگیر شدن در تبلیغات دهان به دهان منفی با سطح نارضایتی مصرف کنندگان رابطه ای مستقیم و با میزان رسیدگی فروشندگان و تولید کنندگان به شکایات مشتریان ناراضی، رابطه ای معکوس دارد. افرادی که ناراضی هستند و در خرید کالاها و خدماتشان به رضایت نرسیده اند، را می توان به سه دسته تقسیم کرد، دسته اوّل شامل افراد ناراضی می باشد که نه شکایت می کنند و نه دست به تبلیغات دهان به دهان منفی می زنند که این افراد حدود ۶۵% افراد ناراضی را در برمی گیرد، دستۀ دوم شامل آن دسته از افراد ناراضی می باشد که فقط به تبلیغات دهان به دهان منفی می پردازند و حدود ۶۹% افراد را در بر می گیرد. دستۀ سوم شامل افراد ناراضی می باشد که فقط به شکایت می پردازند و حدود ۶۷% درصد افراد ناراضی را در برمی گیرد. البته مشتریان ناراضی که کالایی را با قیمت بالا خریداری کرده اند و یا برای تعمیر آن هزینۀ بالایی را متحمل شده اند، هم دست به شکایت می زنند و هم به تبلیغات دهان به دهان منفی می پردازند. کمیابی اطلاعات منفی خود باعث می شود که مصرف کنندگان توجّه بیشتری به این اطلاعات نشان دهند و برای مصرف کنندگان این گونه اطلاعات از اطلاعات مثبت جذاب تر می باشد. افراد وقتی اطلاعات نامتناقضی از چندین منبع در مورد محصولات دریافت می کنند، بیشتر به طرف تبلیغات دهان به دهان منفی گرایش پیدا می کنند (موسوی، ۱۳۸۸).
۷-۵-۲٫ قصد استفاده مجدد
منظور از قصد استفاده مجدد میزان احتمالی است که یک مشتری یک خدمت خاص را در یک موقعیت زمانی خاص خریداری می کند. (نیاسدا، ۲۰۱۰) و به ارزیابی مشتریان از خریدهای آتی از شرکت بر اساس تجربیات پیشین اشاره دارد (هسین و هسین، ۲۰۱۱). شاید مهمترین متغیر وابسته در تحقیقات بازاریابی رابطه ای، حفظ مشتریان یا همان تمایل به خرید مجدد باشد. در سال های اخیر تعدادی از تحقیقات به بررسی رابطه میان تعهد عاطفی و حفظ مشتریان پرداخته اند و تأثیر مثبت و قوی تعهد عاطفی بر روی حفظ مشتریان را بدون استثنا نشان داده اند. زیرا مشتریان تمایل به پشتیبانی از چیزهایی دارند که با آنها هویتشان تعیین شده و احساس وابستگی به آن دارند (جلالی و همکاران، ۱۳۹۰).
۶-۲٫ چارچوب نظری تحقیق
۱-۶-۲٫ مروری بر ادبیات موضوع
محد خلف احمد و همکاران (۲۰۱۱) در تحقیقی به بررسی کارکردهای ابعاد کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی و پیامدهای آن بر رضایت مشتریان در صنعت بانکداری اردن پرداختند. هدف اصلی تحقیق آنان، بررسی پذیرش بانکداری اینترنتی و تأثیر آن بر رضایت مشتریان بود. نتایج حاصل از پژوهش گویای این مسأله است که به طور کلی ابعاد کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی نظیر امنیت، حفظ حریم شخصی، محتوای پورتال، دسترسی، طراحی وب سایت و کارمزد بر رضایت مشتریان معنی دار بود (محد خلف احمد و همکاران، ۲۰۱۱).
ژنگ وی ما در سال ۲۰۱۲ در تحقیقی که در کشور چین به انجام رسید عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان از بانکداری اینترنتی را بررسی نمود. براساس یافته های این تحقیق متغیرهای کارایی، امنیت، محتوای وب سایت، سهولت، دسترسی بر رضایت مشتریان تأثیرگذار بوده و همچنین در مجموع کیفیت وب سایت بر رضایت مشتریان تأثیر مثبت و مستقیمی می گذارد (ژنگ وی ما، ۲۰۱۲).
یون و کیم در سال ۲۰۰۹ در تحقیقی به بررسی عوامل موفقیت بانکداری اینترنتی پرداختند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد رابطه معنی داری بین ابعاد کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات، اعتماد، کیفیت خدمات بانکداری با رضایت و وفاداری مشتریان وجود دارد (یون و کیم، ۲۰۰۹).
راد و همکاران (۲۰۰۹) در تحقیقی به بررسی ارتباط بین سه بعد کیفیت خدمات و رضایت مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی در صنعت بانکداری نیوزیلند پرداختند. نتایج نشان داد که ارتباط معنی داری بین کیفیت خدمات بانکداری، کیفیت سیستم های اطلاعاتی و کیفیت خدمات بانکی و رضایت مشتریان وجود دارد (راد و همکاران، ۲۰۰۹).
وانگ و همکارانش در سال ۲۰۰۴ در تحقیقی که در کشور چین به انجام رسید ارزش های مشتری شامل ارزش عملکردی، ارزش اجتماعی، ارزش احساسی، رضایت مشتری و وفاداری به برند را به عنوان مهمترین متغیرهای مستقل و تأثیرگذار بر تبلیغات شفاهی مطرح نمودند. براساس یافته های آنان ارزش عملکردی، رضایت مشتری و وفاداری به برند به عنوان متغیرهای مستقل، اثرمستقیمی بر تبلیغات شفاهی دارند (وانگ و همکاران، ۲۰۰۴)
غفاری آشتیانی و همکارانش در سال ۱۳۹۱ در تحقیقی به بررسی ابعاد کیفیت ارتباطات بر تبلیغات شفاهی در صنعت بانکداری پرداختند. هدف اصلی تحقیق آنان، بررسی تاثیر ابعاد کیفیت ارتباطات بر روی تبلیغات شفاهی در صنعت بانکداری بوده و به آزمون سه فرضیه می پردازد. در این تحقیق به جز فرضیه تأثیر بعد اعتماد بر روی تبلیغات شفاهی، دو فرضیه دیگر مورد تأیید قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش گویای این مساله است که به طور کلی ابعاد کیفیت ارتباطات شامل رضایت، تعهد و اعتماد به عنوان یکی از پیش فرض های ترغیب مشتریان بانک ها به تبلیغات شفاهی مطرح است (غفاری آشتیانی و همکاران، ۱۳۹۱).
تحقیقی تحت عنوان “بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر رضایت و تبلیغات دهان به دهان در بخش خدمات درمانی” توسط چانیو تاکیس و لیمپرپولس^[۱۲۸] در سال ۲۰۰۹ در کشور یونان انجام گرفت. هدف این تحقیق بررسی تأثیر ابعاد کیفیت خدمات بر رضایت و تبلیغات دهان به دهان از دیدگاه مادران یونانی است. آنها تلاش کردند تا تأثیر هر یک از ابعاد کیفیت خدمات را بر رضایت و تبلیغات دهان به دهان بسنجند. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد علاوه بر رضایت بعد همدلی بر تبلیغات دهان به دهان دارای تأثیر مستقیم می باشد. (چانیو تاکیس و لیمپرپولس، ۲۰۰۹).
در پژوهشی که توسط وارد و الهواری در سال ۲۰۰۶ با عنوان بررسی تأثیر کیفیت خدمات اتوماتیک بر روی عملکرد مالی بانک های استرالیایی با نقش واسطه رضایت مشتریان انجام شد، محققان به این نتیجه رسیدند که ابعاد کیفیت خدمات اتوماتیک بر روی رضایت مشتریان تأثیر مستقیم می گذارد (الهواری و وارد، ۲۰۰۶)
مطالعه­ ای تحت عنوان عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات بانکی در سال ۱۳۸۹ توسط میرزا حسن حسینی و سمیه قادری انجام شده است. در این تحقیق ده عامل به عنوان مهمترین عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات بانکی شناسایی شد. این ده عامل به ترتیب اهمیت عبارت اند از رفتار کارکنان، شایستگی و مهارت کارکنان، نوآوری در خدمات بانکی، سود و تسهیلات، نحوه پاسخگویی و ارائه خدمات بانکی، امکانات فیزیکی بانک، قابلیت، اعتماد، تنوّع در خدمات و سهولت در خدمات (میرزا حسن حسینی و سمیه قادری، ۱۳۸۹).
در تحقیقی که توسط یوسفزای و سوریانو^[۱۲۹] در سال ۲۰۱۲ با عنوان درک مشتری از عوامل خاص؛ اساس پذیرش بانکداری اینترنتی انجام شد، نتایج نشان داد که وجود برخی عوامل خاص در مشتری نظیر آمادگی پذیرش فناوری، میانگین سنی، جنسیت و اعتقادات در پیش بینی رفتار وی اهمیت بسزائی دارد (یوسفزای و سوریانو، ۲۰۱۲).
پین لوران و سین لین در تحقیق خود با عنوان “عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی بانکی در تایوان” در سال ۲۰۰۷ به بررسی عوامل موثر بر ایجاد وفاداری مشتریان به خدمات بانکی در کشور تایوان پرداختند. این دو محقق با بهره گرفتن از نمونه ای به حجم ۵۲۷ نفر مدلی را در جهت شناسایی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان از خدمات اینترنتی ارائه کردند (لوران و لین، ۲۰۰۷).
لوئیس^[۱۳۰] و همکاران در تحقیق خود با عنوان ” نقش رضایت و قابلیت استفاده از وب سایت در توسعه وفاداری مشتری و تبلیغات شفاهی در خدمات بانکداری اینترنتی” در سال ۲۰۰۸ به بررسی نقش استفاده از وب سایت در توسعه وفاداری مشتریان در صنعت بانکداری پرداختند. نتایج تحقیق آنها نشان داد که رضایت با تأثیرپذیری متقابل از قابلیت استفاده وب سایت، اثر مثبتی بر وفاداری مشتریان و تبلیغات شفاهی دارد. همچنین قابلیت استفاده از وب سایت اثر مثبتی بر رضایت مشتری داشته و وفاداری به صورت معناداری به تبلیغات شفاهی مثبت وابسته است. (لوئیس و همکاران، ۲۰۰۸).
پناهی وانانی در سال ۱۳۹۱ در تحقیقی به بررسی تأثیر کیفیت ارتباطات و تفاهم با مشتری بر روی تبلیغات شفاهی پرداخت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد رابطه معنی داری بین ابعاد کیفیت ارتباطات یعنی اعتماد، رضایت و تعهد و تبلیغات شفاهی وجود دارد. همچنین وجود رابطه معنی دار بین ارزش های مشترک بر روی اعتماد و تعهد مورد تائید قرار گرفت، امّا وجود رابطه معنی دار بین تفاهم با مشتری بر روی تبلیغات شفاهی و اعتماد مورد پذیرش قرار نگرفت (پناهی وانانی، ۱۳۹۱).

تاکنون معیارهای ارزیابی عملکرد به روش های مختلفی طبقه بندی شده اند. یکی از انواع این طبقه بندی ها ، طبقه بندی آن ها به سه دسته، شامل معیارهای مالی، اقتصادی و بازار است که در ادامه مهمترین معیارهای هر دسته تشریح و در نهایت معیارهای مورد استفاده در این پژوهش نیز معرفی می گردد.
۲-۱۱-۱- معیارهای مالی
در عصر اقتصادی معیارهای مالی شاخص های خوبی برای سنجش موفقیت شرکتها بودند چرا که مزیت رقابتی آن عصر عمدتا” مبتنی بر کاهش بهای تمام شده ناشی از صرفه جویی در مقیاس وتولید انبوه بود(ایران زاده وبرقی،۱۳۸۸). محاسبه نسبت های مالی که مبتنی بر ارقام صورتهای مالی اساسی و سایر گزارش های مالی است، ابزاری مناسب برای تجزیه و تحلیل صورت های مالی می باشد. بنابراین نسبتهای مالی می تواند استفاده کنندگان را حداقل در ارزیابی نتایج گذشته و حال شرکت یاری دهد . یکی از پیامدهای سیر تکامل حسابداری، استفاده از نسبتهای مالی جهت تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری است . پیدایش این نسبت ها به قرن نوزدهم برمی گردد و از آن به بعد تحلیل گران، نسبت های مالی را توسعه و ترویج دادند ) برادران حسن زاده و بارانی بناب،۱۳۸۹). معیارهای حسابداری که ازطریق مدل حسابداری مطرح می شوند، شامل سود،رشد سود، سود هر سهم، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، نرخ بازده دارایی ها، جریان نقدی آزاد و وجوه نقد عملیاتی می باشد.در این پژوهش معیار حسابداری مورد نظر شامل نرخ بازده دارایی ها است که در اغلب پژوهش های داخلی مورد استفاده قرار گرفته است.

بسیاری از نویسندگان معتقدند که سرمایه فکری می تواند تاثیر مثبتی روی عملکرد مالی داشته باشد.این عملکرد از طریق سودآوری تعریف می شود.یعنی تفسیر توانایی سرمایه ی سرمایه گذاری شده در کسب سطح معینی از سود.
چن و همکاران در سال ۲۰۰۵ پیشنهاد کردند که اگر سرمایه فکری یک منبع با ارزش برای مزیت رقابتی شرکت تلقی شود، به عملکرد مالی شرکت کمک خواهد کرد.این فرض را یانت و همکاران هم در سال ۲۰۰۴ مطرح کرده بودند که شرکت های با سرمایه فکری بالا نسبت به سایر شرکت ها قابلیت رقابت بیشتری دارند. و بنابراین موفق تر هستند(زگال و مالول،۲۰۱۰).
۱) سود حسابداری
سود خالص حسابداری، همان سود نهایی و باقیمانده ای است که به سهامداران عادی شرکت تعلق دارد و به عبارت دیگر، با توجه به نداشتن سهام ممتاز، همان رقم آخر صورتحساب سود و زیان سالانه شرکت ها است(اسدی و نظری مرند،۱۳۸۸). بیانیه شماره ۱ مفاهیم حسابداری مالی بر اساس این فرض است که سود حسابداری، معیار مناسبی برای عملکرد شرکت است و می تواند برای پیش بینی جریانهای نقدی آتی از آن استفاده کرد. پس یکی از سنتی ترین معیارهای ارزیابی عملکرد، سود حسابداری است که علی رغم اهمیت و کاربرد زیاد آن دارای ایراداتی نیز است . نخستین ایراد سود حسابداری ، قابلیت دستکاری آن است، منتقدان سود سه مفهوم اصلی قابل تفسیر سود عبارتنداز:
اول-مفهوم نگهداشت سرمایه یا ثروت که از نظر بسیاری از افراد باید اصلی ترین مفهوم سود باشد زیرا از حمایت نظریه اقتصادی بر خوردار است.
دوم- مفهوم کارایی سود که برطبق آن از سود خالص و عناصرش اغلب به عنوان سنجه های کارایی مدیریت استفاده میشود. و
سوم- بر اساس رفتار آن ارزیابی می شود.یکی از ویژگی های رفتاری توانایی پیش بینی است. سایر ویژگی های رفتاری شامل تصمیم گیری مدیریتی، رابطه تغییرات سود با قیمت های بازار سهام و درخواست ارقام سود متوسط سرمایه گذاران بدون توجه به فقدان محتوای اطلاعاتی آن است (نوروش و غلام زاده،۱۳۸۲).
۲) سود هر سهم:
سود هر سهم از تقسیم سود پس از کسر مالیات بر تعداد سهام به دست می آید.سود هر سهم فقط مربوط به یک دوره زمانی معین است و نمی توان با توجه به آن در مورد ارزش شرکت قضاوت نمود(نظری،۱۳۸۴).
۳) جریان نقد آزاد:
جریان نقد آزاد معیاری برای اندازه گیری عملکرد شرکت ها است و وجه نقدی را نشان میدهد که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه ی دارایی ها، در اختیار دارد . جریان نقد آزاد از این حیث دارای اهمیت است که به شرکت اجازه می دهد تا فرصتهایی را جستجو کند که ارزش سهامدار را افزایش می دهد. بدون در اختیار داشتن وجه نقد ، توسعه ی محصولات جدید ، انجام تحصیل های تجاری ، پرداخت سودهای نقدی به سهام داران وکاهش بدهیها امکان پذیر نمیباشد اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی یک واحد تجاری برای استفاده کنندگان صورتهای مالی در فراهم کردن مبنایی به منظور ارزیابی توان آن واحد در ایجاد وجوه نقد و نیازهای آن واحد دربه کار گیری این وجوه سودمند است. همچنین تصمیمات اقتصادی که توسط استفاده کنندگان اتخاذ می شود مستلزم ارزیابی توانایی واحد تجاری در ایجاد وجوه نقد است (موسوی و مریدی پور،۱۳۸۸). چون در فرایند اندازه گیری سود حسابداری تعهدی ممکن است مدیریت اعمال نظر کند درباره استفاده از سود تردیدهایی ایجاد شده و به همین دلیل بسیاری از تحلیل گران مالی جریان وجوه نقد را مورد توجه قرار می دهند(کردستانی و علیپور اصل،۱۳۸۹). در نگاه اول به نظر می رسد که جریان نقدی آزاد بیشتر، ارزش شرکت را افزایش می دهد در حالیکه چنین نیست. اگر جریان نقدی آزاد شرکتی به حداکثر برسد، یعنی مدیریت هیچ سرمایه گذاری انجام ندهد و همه سود بین بستانکاران و سهام داران تقسیم شود این هدف مناسبی نیست و قبول آن به معنای صرف نظر کردن از رشد است(دلشاد،۱۳۸۸).
۴) نرخ بازده حقوق صاحبان سهام:
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام دارای معایبی است.از آن جا که در محاسبه آن از سود حسابداری استفاده می شود، در نتیجه ایراد هایی که بر سود حسابداری وارد است،براین معیار نیز وارد می باشد(حراف،۱۳۸۴). سود حسابداری با توجه به روش محاسبه استهلاک،سرقفلی،هزینه های تحقیق و توسعه ،روش ارزیابی موجودی، ذخائر و…تغییر خواهد کرد.یعنی مدیریت می تواند با توجه به اهداف خود سود و نرخ بازده صاحبان سهام را تغییر دهد(منصوری،۱۳۸۷) . همچنین نرخ بازده حقوق صاحبان سهام تحت تاثیر روش تامین مالی شرکت است. اگر بازدهی که یک شرکت به دست می آورد بیشتر از هزینه تامین مالی وام باشد در این صورت با بالا رفتن نسبت بدهی ، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام افزایش خواهد یافت؛ اما اگر نرخ بازده سرمایه شرکت از هزینه تامین مالی آن کمتر باشد هرچه نسبت بدهی بیشتر شود نرخ بازده حقوق صاحبان سهام کاهش خواهد یافت . بنابراین برای مقایسه نرخ بازده شرکت ها استفاده از نرخ بازده دارایی ها سودمند تر است.شرکتها با بهره گرفتن از وام از صرفه جویی مالیاتی منتفع می گردند بنابراین بازده حقوق صاحبان سهام متاثر از شیوه تامین مالی شرکت است. نرخ بازده حقوق صاحبان سهام به تنهایی و بدون مقایسه با متوسط نرخ هزینه سرمایه ، معیاری صحیح برای اظهار نظر و قضاوت درباره عملکرد شرکت نخواهد بود (حراف،۱۳۸۴).
۲-۱۱-۲- معیارهای اقتصادی
توسعه بازار سرمایه منجر به توسعه شرکت های سهامی و سهولت در امر معاملات سهام شرکت ها شده و این خود تغییر در انتظارات سرمایه گذاران را به همراه داشته است. امروزه سرمایه گذاران به جای سودهای سالیانه دریافتی به تغییرات در ارزش بازار سرمایه گذاری خود توجه بیشتری دارند. این امر تغییر در معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت و هدایت عملیات شرکت به سمت ارزش آفرینی برای سهامدران را موجب شده است(انصاری و کریمی ،۱۳۸۸).
برای رفع ایرادهایی که بر معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد وارد است، پژوهشگران تلاش کردند نقایص مدلهای مبتنی بر اعداد حسابداری را برطرف کنند، این موضوع باعث معرفی معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد شد. در مدل های اقتصادی ارزش شرکت تابعی از قدرت سودآوری، اولویت های موجود، سرمایه گذاری های بالقوه و مابه تفاوت نرخ بازده و هزینه سرمایه شرکت است(بوش^[۶۲]، ۲۰۰۳). این معیارها شامل ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار،ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و ارزش افزوده نقدی است.
۲-۱۲- پیشینه ی پژوهش
سوابق تحقیقات داخلی و خارجی به تفکیک به این صورت ارائه می شود:
۲-۱۲-۱- سوابق تحقیقات داخلی
۱- سراجی در سال ۱۳۸۴ تحقیقی با عنوان سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه میان سرمایه فکری و ارزش بازار سهام شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران انجام داد.نتیجه کلی این تحقیق بیانگر اهمیت سرمایه های فکری،درک اهمیت ارزش آن از سوی سرمایه گذاران و همبستگی بالای سرمایه های فکری با ارزش بازاری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
۲- رستمی و سراجی در سال ۱۳۸۵ تحقیقی با عنوان سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه میان سرمایه فکری و ارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام دادند که این تحقیق از نوع توصیفی و باهدف کاربردی می باشد و به بررسی صورتهای مالی ۷ ساله شرکتهای فعال در بورس با بهره گرفتن از پنج روش کمی و ساده مختلف می پردازد.نتایج این تحقیق نشان می دهد که با سطح اطمینان ۹۵% سرمایه فکری شرکت ها با ارزش بازار سهام رابطه وجود دارد.
۳- یزدانی در سال ۱۳۸۵ در تحقیقی با بهره گرفتن از پرسش نامه ، به بررسی ارتباط متقابل بین اجزای سرمایه ی فکری وتاثیر آن ها بر عملکرد سازمانی شعب بانک ملت استان تهران پرداخت. در ابتدا با بهره گرفتن از تحلیل عاملی اکتشافی مرتبه ی اول ، عامل های حوزه های سه گانه ی سرمایه ی فکری استخراج و در ادامه با بهره گرفتن از تحلیل عاملی تاییدی ، از صحت الگوهای اندازه گیری اطمینان حاصل شد . نتایج تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گرفتن از الگوی معاملات ساختاری نشان داد که بین اجزای سرمایه ی فکری ، روابط متقابل نسبتا قوی وجود دارد ولی این سرمایه تاثیری بر عملکرد سازمانی شعب بانک ملت استان تهران ندارد .
۴- چاوشی و همکارانش در سال ۱۳۸۷ تحقیقی با عنوان سنجش سطح کارایی سرمایه فکری در صنعت بیمه ایران انجام دادند.در این تحقیق از مدل ارزش افزوده سرمایه فکری استفاده شده است و به بررسی صورتهای مالی ۶ ساله صنعت بیمه پرداخته نتایج این تحقیق نشان می دهد که بخش خصوصی در استفاده از سرمایه فکری بویژه سرمایه انسانی عملکرد بهتری نسبت به بخش دولتی را داشته است.
۵- شهریاری در سال ۱۳۸۸ تحقیقی در بانک صادرات تهران تحت عنوان “تاثیر میان اجزا سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی بانک صادرات تهران” انجام داد که این تحقیق از نوع توصیفی و علمی و به صورت پرسش نامه ای می باشد در این تحقیق از آزمون فرید من استفاده شده است نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین اجزای سرمایه فکری و سرمایه فکری با عملکرد سازمانی رابطه معنادار وجود دارد.
۶- صیادیان در سال ۱۳۸۸ در تحقیقی با عنوان “سرمایه های فکری و ارائه روشی جهت گزارشگری آن” در یکی از بانکهای ایران انجام داد و نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که سرمایه های ساختاری با امتیاز ۳۹ درصد بیشتر از سایر اجزای سرمایه فکری مدنظر مدیران بوده و سرمایه های انسانی با امتیاز ۳۲ درصد و ارتباطی با ۲۹درصد در ردیف های بعدی طبقه بندی قرار گرفته اند.
۷- مدهوشی و اصغرنژاد در سال ۱۳۸۸ در تحقیقی با عنوان سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه آن با بازده مالی که در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند روش تحقیق روشی کاربردی و روش تحلیل داده ها،روش حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS) می باشد.یافته ها حاکی از آن می باشد که رابطه معنادار مثبت بین سرمایه فکری و بازده مالی آتی،نرخ رشد و سرمایه فکری و نرخ رشد و بازده مالی آتی شرکتهای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
۸- مظفری در سال ۱۳۸۹ در تحقیقی با عنوان “بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت های غیر مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” با روش ضریب همبستگی پیرسون و مدل رگرسیونی تک متغیره و دو متغیره به روش مرحله ای دریافت که بین سرمایه فکری و عملکرد بازار سهام و عملکرد مالی رابطه معناداری وجود دارد.
۹- هاشمی و همکارانش در سال ۱۳۸۹ تحقیقی با عنوان “نقش مدیریت دانش و سرمایه فکری در عملکرد سازمانی” انجام دادند که با بررسی ۲۳۰ نفر از اداره کننده سازمانهای غیر انتفاعی که ۱۰۸ نفر از آنها اعضای هیات امنا یا هیات مدیره سازمانها وما بقی در پست مدیر یا معاون سازمان مشغول به فعالیت بوده اند مدیریت دانش وسرمایه فکری به عنوان اساسی در ارتقاء عملکرد سازمان معرفی گردید ونتایج نشان می دهد که به کارگیری فرایند های مدیریت دانش و مولفه های سرمایه فکری تا چه حد می تواند در اثر بخشی وکارایی سازمان تاثیر گذارد.
۲-۱۲-۲- سوابق تحقیقات خارجی
۱- بنتیس در سال ۱۹۹۶ تحقیقی را با عنوان “بررسی ارتباط میان سرمایه گذاری در سرمایه فکری و عملکرد تجاری واحدهای تجاری” انجام داد که این تحقیق نشان داد که بین میزان سرمایه گذاری در سرمایه فکری و شاخص های ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری ارتباط قوی و مستقیم وجود دارد.(Bentis,1996)
۲- انجمن توسعه صنایع و تجارت دانمارک در سال ۱۹۹۷ در کشور دانمارک و سوئد برای یافتن ماهیت صورت های سرمایه فکری بر روی ۱۰ شرکت بزرگ تحقیقی انجام داد معیارهای مختلفی مورد استفاده قرار گرفته اما با ۴ ویپگی اصلی ترکیب شده است.منابع انسانی،مشتریان،تکنولوزی و فرایندها.
۳- هورتن در سال۱۹۹۷ در تحقیقی که بروی ۲۲۲ واحد تجاری آمریکایی انجام داد دریافت که جهت گیری بازار عامل مهم و تعیین کننده عملکرد است و سرمایه به عنوان مهمترین دارایی غیر مادی در شرکت در نظر گرفته می شود و تغییرات و موفقیت ارزشمند سازمان را از طریق درک توسعه و مدیریت دارایی غیر مادی شرکت و میزان قابل توجهی تحت ثاثیر قرار می دهد.(Hortan,1997)
۴- جانسون و همکاران در سال ۱۹۹۸ در سوئد مدیریت نامشهودات ۱۱ شرکت گوناگون را ارزیابی کرد و متوجه شد ملاحظات بازار مهمترین نیروی محرک در پیشرفت سیستم ارزیابی است.معیارهای بازار و سرمایه انسانی در راس علاقمندی ها قرار دارند. (Juonson et al,1998)
۵- اندرسن و همکاران در سال ۱۹۹۹ در کشور هلند تحقیقی را در صنعت مهندسی الکترونیک و حمل و نقل و خدمات مالی جهت ارزشیابی دارایی های نامشهود انجام دادند.که ارزیابی نامشهودات اطلاعات حیاتی را برای مدیریت در مورد دارایی های استراتژیک شرکت فراهم میکند.ارزش نامشهودات ذهنی است.چون نتیجه مستقیم توانایی شرکت در پیداکردن کاربرد ارزش افزوده است.(Anderson et al,1999)
۶- برنان در سال ۱۹۹۹ در کشور ایرلند در ۱۱ یا ۱۲ شرکت گوناگون جهت گزارشگری سرمایه فکری تحقیقی را انجام داد و دریافت که شرکتهای ایرلندی باید در صورتهای مالی خود دارایی های فکری را که به ندرت در گزارشات سالانه به آن اشاره می شود به صورت مجزا عنوان کنند.(Bornan.1999)
۷- کانی بانو و همکاران در سال ۱۹۹۹ در اسپانیا برای ارزیابی سرمایه فکری یک شرکت الکترونیکی تحقیقی را انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که شرکت ها به چارچوبی برای طبقه بندی سرمایه فکری نیازمندند.تفاوت ها در شرکت های مختلف لزوم تعیین مدل های خاص برای ارزیابی سرمایه فکری در شرکت ها و صنایع متفاوت را بیان می کند.(Kanibano et al,1999)
۸- گوتر و پتی در سال ۱۹۹۹ در استرالیا با تحقیق بر گزارشگری سرمایه فکری ۲۰ شرکت گوناگون دریافتند شرکت های کمی از رویکرد فعالی برای ارزیابی و گزارش سرمایه فکری استفاده کرده اند.هیچ صنعتی بر حسب گزارشگری سرمایه فکری در راس صنایع دیگر نیست.کمبود یک چارچوب عمومی در این راستا آشکار است.(Goter&peti,1999)
۹- پالیک در سال ۲۰۰۰ در اتریش با تحقیق بر ۲ شرکت شیمیایی به بررسی سرمایه فکری و ارزش بازار پرداخت.شرکت هایی که کارایی ایجاد ارزش خود در شرایط تجاری را ارزیابی و توسعه می دهند، بر ارزش بازار آنها اثرگذار است.(Palik,2000)
۱۰- ویلیامز در سال ۲۰۰۰ در انگلستان افشای سرمایه فکری در ۳۰ شرکت را بررسی کرد.و نتایج نشان داد که وقتی عملکرد سرمایه فکری یک شرکت بسیار بالاست،تاثیری منفی روی میزان افشای سرمایه فکری خواهد داشت.دلیل اصلی پیشنهادی برای این رابطه منفی ترس از دست دادن مزیت رقابتی در اثر افشای بیش از حد اطلاعات است.(Viliams,2000)
۱۱- گوتر و پتی در سال ۲۰۰۰ تحقیق دیگری را در کشور استرالیا با هدف فعالیت های گزارشگری سرمایه فکری بر روی ۲۰ شرکت بزرگ انجام دادند و به این نتیجه دست یافتند که گزارشگری سرمایه فکری خیلی گسترده نیست و با کمبود چارچوب با ثبات برای گزارشگری مواجه ایم.(Goter & peti,2000)
۱۲- ماری و همکاران در سال ۲۰۰۱ تحقیقی با عنوان سنجش سرمایه فکری در شرکت های آفریقای جنوبی انجام دادند.و نتیجه این تحقیق نشان داد که سه روش کیو توبین،ارزش نامشهود محاسبه شده و ارزش بازار به ارزش دفتری از مناسبترین روش های سنجش سرمایه فکری در شرکت های آفریقای جنوبی می باشد.(Mari et al,2001)
۱۳- ریاحی بلکویی در سال ۲۰۰۳ در تحقیقی با عنوان بررسی ارتباط سرمایه فکری و عملکرد شرکت های بازرگانی در کشور آمریکا و با نمونه گیری ۱۸ شرکت و آزمون رگرسیونی خود به این نتیجه رسید که ارتباط قوی بین سرمایه فکری و عملکرد تجاری وجود دارد.(Riahi-Belkoi,2003)
۱۴- اردونز در سال ۲۰۰۴ در تحقیقی تحت عنوان شاخص های اندازه گیری سرمایه فکری از آسیا،اروپا و خاورمیانه نتیجه حاصله را اینگونه عنوان کرد:ارائه رویکردی جدید از سرمایه فکری و تقسیم بندی آن به سرمایه انسانی،سرمایه سازمانی و سرمایه ارتباطی.(Ordonz,2004)
۱۵- کیم در سال ۲۰۰۵ در یکی از تحقیقات پژوهشی که در بخش خدمات بیمارستان انجام داد و در تحقیق خود اعتماد را به عنوان یکی از ابعاد ارزش ویژه تجاری معرفی و تاثیر آن را بر ارزش ویژه نام تجاری نشان داد.(Kim,2005)
۱۶- جان در سال ۲۰۰۵ با بررسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تایوان در دوره ی زمانی ۲۰۰۲-۱۹۹۲ و با بهره گرفتن از روش ضریب ارزش افزوده ی فکری ، به این نتیجه رسید که سرمایه ی فکری شرکت ها ، تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش بازار و عملکرد مالی آن ها دارد. به علاوه ، مخارج تحقیق و توسعه ، تاثیر مثبتی بر ارزش و سودآوری شرکت دارد.(Jhon,2005)
۱۷- شیو در سال ۲۰۰۶ در تحقیقی به رابطه بین سرمایه فکری ( ضریب ترزش افزوده ی فکری ) و عملکرد مالی ۸۰ شرکت تایوانی در سال ۲۰۰۳ پرداخت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ضریب ارزش افزوده ی فکری ، با سودآوری (نرخ بازده دارایی ها) و ارزش بازار ( نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ) همبستگی مثبت ، ولی با بهره وری ( نسبت گردش دارایی ها) همبستگی منفی دارد.(Shiue,2006)
۱۸- تن و همکاران در سال ۲۰۰۷ تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین سرمایه ی فکری و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار سنگاپور انجام دادند ،در این پژوهش ۱۵۰ شرکت در دوره ی زمانی ۲۰۰۰-۲۰۰۲ و با بهره گرفتن از روش ارزش افزوده فکری مورد بررسی قرار گرفت . نتایج حاکی از آن است که سرمایه ی فکری و عملکرد شرکت به طور مثبتی به هم مربوطند ، بین سرمایه ی فکری و عملکرد آینده ی شرکت همبستگی معناداری وجود دارد، نرخ رشد سرمایه ی فکری به طور مستقیم به عملکرد شرکت وابسته است و تاثیر سرمایه ی فکری بر عملکرد شرکت های فعال در صنایع مختلف ، هم متفاوت است.(Ten et al,2007)
۱۹- جوئی چی وان در سال ۲۰۰۸ در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ارزش بازار یک شرکت در صنعت الکترونیکی ایالات متحده با نمونه گیری ۸۹۳ شرکت و الگوی رگرسیونی اولسون به این نتیجه رسید که بین سرمایه فکری و ارزش بازار یک شرکت رابطه مثبتی و جود دارد.
۲۰- رفارنز در سال ۲۰۰۹ تحقیقی با عنوان افشا سرمایه فکری و هزینه های مالی شرکتها انجام داد.در این تحقیق به بررسی سرمایه فکری به افشا سود اقتصادی در چهارکشور بلژیک ، فرانسه ، آلمان و هلند پرداخته است و نتایج این تحقیق نشان می دهد که سرمایه فکری به افشاء بهتر سود اقتصادی می شود.
۲۱- عبدا… عزیزی در سال ۲۰۱۰ تحقیقی با عنوان تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکتهای داروسازی اردن انجام داد و به بررسی صورتهای مالی ۱۳۲ شرکت داروسازی اردن به این نتیجه رسید که بین اجزای سرمایه فکری با عملکرد شرکت رابطه مستقیم وجود دارد.

در این تحقیق با توجه به سئوالات آن به دنبال ترکیب چند دید گاه نظری در زمینه های رویکرد رفتار گرایی ، رویکرد جامعه مدنی و رویکرد نهادی می باشیم و از نظریه شخصیت هایی که ذکر شد استفاده می کنیم و متعاقبا به شرح قضایای نظری پرداخته و در انتها به مدل نظری تحقیق خواهیم رسید .
رویکرد رفتار گرایی ویژگیهایی را برای جنبش اجتماعی بیان می کند که دراین جا از شش شرط نیل اسملسر می توان یاد کرد او معتقد است که زمینه ساختاری ممکن است مشوق و یا مانع تشکیل جنبش اجتماعی شده و زمینه را برای توسعه آن فراهم کند اما به تنهایی به وجود آورنده آن نیست و فشار ساختاری تنش ها و نگرانی در باره آینده ، اضطراب ، ابهام یا برخورد مستقیم هدف ها با عث ایجاد منافع متعارض در درون جامعه می گردد . جنبش ها تحت تاثیر اید ئولوژیهای معین نارضایتی ها را متبلور ساخته و راه های عملی رفع آنها را نشان می دهد . حوادث و رویدادها موجب می شود کسانی که در جنبش شرکت می کنند مستقیما وارد عمل شده و موجب شدت یافتن جنبش می گردند . و هیچ رویدادی به ظهور جنبش نمی انجامد مگر اینکه یک گروه هماهنگ بسیج شده برای عمل ، رهبری و نوعی وسایل ارتباط منظم بین شرکت کنندگان همراه با پشتوانه مالی وجود داشته باشد . اما مقامات حاکم ممکن است با مداخله و تعدیل زمینه و فشار ساختاری به جنبش پاسخ دهند و بر پیدایش و توسعه آن تاثیر گذارند .

مدل نظری نیل اسملسر
مدل نظری که می توان برای نظریات نیل اسملسر ترسیم کرد به شرح ذیل می باشد .
زمینه ساختاری
فشار ساختاری
ایدئولوژی ها ی گسترش یافته
عوامل شتاب دهنده
گروه هماهنگ
عملکرد کنترل اجتماعی
رویکرد جامعه مدنی ویژگی هایی را برای جنبش اجتماعی بیان می کند که دراین قسمت به نظریات آلن تورن می توان اشاره کرد . او معتقد است که جنبش اجتماعی باید از هویتی مشخص برخوردار باشد یعنی از چه افرادی تشکیل شده ، سخنگوی چه افراد و گروههایی است و مدافع و محافظ چه منافعی است. همیشه در برابر نوعی مانع یا نیروی مقاوم قرار دارد و پیوسته سعی در درهم شکستن دشمنانی دارد . بدون اصل مخالفت ، ضدیت جنبش اجتماعی نمی تواند و جود داشته باشد . اکثر جنبش های اجتماعی همیشه با وضع موجود مخالفند و اهداف خود را با وضع موجود در تعارض می بینند . یک جنبش اجتماعی به نام ارزش هایی برتر با ایده هایی بزرگ ، فلسفی یا ایده هایی مذهبی آغاز می گردد و کنش آن هم ملهم از تفکر و عقیده ای است که تا حد امکان سعی در گسترش و پیشرفت دارد دلایلی که باعث کنش یک جنبش اجتماعی می شود ممکن است به صورت منافع ملی ، آزادی بشریت ، رفاه و خوشبختی جمعی ، حقوق انسانی ، سلامت همگانی ،خواست الهی و …… باشد .
مدل نظری آلن تورن
مدل نظری که می توان برای نظریات آلن تورن ترسیم کرد به شرح ذیل می باشد
جنبش اجتماعی
اصل مخالفت
اصل عمومیت
اصل هویت
جنبش با ارزش هایی برتر باایده هایی بزرگ ، فلسفی یا مذهبی شروع می شود
جنبش در برابر نوعی مانع و نیروی مقاوم قرار دارد
از چه افراد و گروههایی تشکیل شده
سخنگوی چه گروه ها و افرادی
منافع ملی ، آزادی بشریت ، رفاه و خوشبختی جمعی ، حقوق انسانی ، سلامت همگانی ، خواست الهی دلایل جنبش می باشد
با وضع موجود مخالف و اهداف خود را با آن در تعارض می داند
مدافع و محافظ چه منافعی است
رویکرد نهادی ومبحث رابطه گرایی در جنبش های اجتماعی با توجه به نظریات چارلز تیلی مطرح می‌شود. وی اعتقاد دارد که در این مبحث تجهیز یا بسیج منابع اهمیت زیادی دارد. وی معتقد است که جنبش های اجتماعی بر مبنای منافع فردی شکل می‌گیرد اما نهادهایی باید بدان سامان بدهند و افراد را پیرامون این منافع بسیج کنند. وی سه عامل فرعی را نیز ذکر می‌کند: ۱- ممانعت یا تسهیل که طبق این اصل جامعه می‌تواند از جنبش جلوگیری یا آن را تسهیل نماید. ۲- قدرت اجتماعی که ممکن است روی جنبش تاثیر بگذارد.۳- فرصت ها و تهدیدها که در این فرایند تاثیر گذار است.
مدل نظری چارلز تیلی
مدل نظری که می توان برای نظریات چارلز تیلی ترسیم کرد به شرح ذیل می باشد .
جنبش اجتماعی
تهاجمی
تدافعی
تدارکاتی
کنش جمعی
بسیج
منافع
سازمان
فرصت
دیدگاه مارکسیستی برآمده از موقعیت ساختاری( پی گیری دربلند مدت )
هویت مشترک
فرصت یا تهدید
سرکوب یا تسهیل
ساختار وحدت بخش
دیدگاه وبری گروه بر اساس نگرش های ذهنی کنشگران نسبت به مطالباتشان ( پی گیری درکوتاه مدت )
قدرت
با توجه به زمینه های فکری دانشمندانی که در صفحات قبل ازآنها یاد کردیم و تکرار آن به استخراج نظریات آنها می پردازیم :
جدول شماره یک(۱) چارچوب نظری

 

نظریات جنبش اجتماعی

۱۲

 

۰۶

 

۲۷/۱/۹۰ ۱۳

 

۱۶/۴/۲۰۱۱

 

۲۸

 

 

 

۴۰۰۰

 

۱۲

 

غرب و مرکز دریای خزر

 

۱۵

 

۰۶

 

۲۲/۳/۱۳۹۰

 

۱۲/۶/۲۰۱۱

 

۲۹

 

 

 

۱-۷-۵ با بررسی شرایط همدیدی در نمونه ۱۸ تا ۲۲ می سال ۱۹۹۱، نشان می‌دهد که هم‌زمان با شکل‌گیری هسته گرد و غبار بر روی شرق و مرکز مصر و شمال لیبی وحرکت آن به سمت سوریه و عراق، ناوه کم عمقی بر روی مدیترانه شکل گرفته است. موقعیت ناوه و تقابل آن با کم فشار روی عراق سبب گرادیان فشار بین این دو شده است. بر اثر اختلاف فشار بادی در عراق و سوریه شکل گرفته که سبب گرادیان فشار بین این دو مرکز شده است. بر اثر اختلاف فشار، بادی در عراق و سوریه شکل گرفته که سبب ورود گرد و غبار به ایران می‌شود.
بررسی شرایط جوی در تراز ۸۵۰ هکتوپاسکالی نشان دهنده شکل‌گیری مرکز کم ارتفاع است. این مرکز کم‌‌ ارتفاع که بر روی عراق و سوریه واقع شده است و به علت گرمایی که وجود دارد کم فشار روی زمین باعث ناپایداری شدید در روی بیابان‌های خشک شده و این موج ناپایدار بدون رطوبت باعث گرد و غبار می‌شود. در تراز میانی هم‌زمان با گسترش گرد و غبار در عراق و نفوذ آن به ایران ناوه شکل گرفته در روز قبل از بین رفته و در نتیجه انتقال گرد و غبار و تقویت آن تاثیر زیادی ندارد. گسترش کم فشار در داخل ایران و گسترش زبانه‌های آن تا نیمه شمالی ایران سبب مکش شدید هوای روی بیابان‌های مجاور به داخل ایران و ورود بادها با جهت غربی- شرقی شده است.
با تحلیل نقشه‌های جوی کم‌کم با کاهش سرعت باد و وجود بادهای محلی و قطع منبع تغذیه گرد و غبار در قسمت غربی از بین رفته و این پدیده در شمال و نیمه شرقی ایران تمرکز دارد. پایداری هوا در منطقه مورد مطالعه از دلایل اصلی این حالت و ماندگاری گرد و غبار است. در تصاویر ماهواره‌ای هم وجود شرایط گرد و غباری در منطقه به وضوح قابل تشخیص می‌باشد.

شکل (۲-۵): نقشه‌های هم ارتفاع ۸۵۰ و هم فشار سطح زمین در تاریخ ۱۸ و ۲۰ ام می سال ۱۹۹۱

شکل (۳-۵): نقشه باد در سطح ۲۵۰ هکتوپاسکالی در تاریخ ۲۰ تا ۲۳ ام می سال ۱۹۹۱

شکل(۴-۵): تصویر ماهواره TOMS در تاریخ ۲۱ تا ۲۳ می سال ۱۹۹۱
۲-۷-۵ بررسی شرایط همدیدی برای رخداد ۱۵ تا ۲۱ ژوئن، ۲۰۰۴ نشان می‌دهد که، هم‌زمان با شکل‌گیری اولیه هسته گرد و غبار در مصر و لیبی و حرکت به سمت شرق، سبب قرار‌گیری مرکز پر ارتفاع با فشار مرکزی ۱۰۱۴ بر روی دریای خزر و قرار گرفتن منشا گرد و غبار و غرب ایران در جلوی ناوه شده است و به علت دمای نسبتا بالا در این مناطق باعث تقویت کم فشار و افزایش ناپایداری سطحی شده است.

قرار‌گیری مرکز کم فشار در مقابل پرفشاری که از مدیترانه است باعث گرادیان شدید در منطقه می‌شود و به سرعت باد افزوده می‌شود. هم‌زمان با ورود گرد و غبار به منطقه در اثر حرکت شرق سو بادهای غربی ناوه شکل گرفته به شمال ایران جا به ‌جا می‌شود و مناطق منشا گرد و غبار تحت تاثیر مرکز پر ارتفاع قرار می‌گیرد.

شکل(۵-۵): نقشه‌های هم ارتفاع ۵۰۰ هکتوپاسکالی در تاریخ ۱۹ و ۲۰ ام ژوئن سال ۲۰۰۴
در روز ۲۰ ام گرد و غبار شدید است و سلول اولیه گسترش عرضی تا دریای سیاه داشته است. در این مورد هسته جت عامل انتقال دهنده است و گرادیان فشار و جلوی تراف هم وجود دارد ولی عامل تشکیل نیست و عامل تشکیل تلاقی بین دو مرکز است. بنابراین جت استریم عامل انتقال دهنده و جلوی تراف عامل تاثیر‌گذار است. در سطح ۵۰۰ هکتوپاسکالی زبانه کم فشار که محور آن روی کشور مصر قرار داشته و عامل انتقال دهنده آن به منطقه، جت، هسته جت و کمی تراف است. در روز ۱۷ ژوئن جریان جت و پشته تراف هم‌زمان است و رگه‌های ایجاد شده‌ای از گرد و غبار در شرق دریای مدیترانه به روی کشورهای اردن و سوریه قرار گرفته است و زبانه آن تا شمال کشور ترکیه گسترش یافته است.
سیستم کم فشار ایران و پاکستان به علت اینکه حرارتی است و در سطوح پایین‌تر است روی گرد و غبار اثر نمی‌گذارد. در روز ۱۸ ام با اینکه گرد و غبار وجود دارد ولی چون سامانه سینوپتیکی کاملا مساعد برای انتقال گرد و غبار نبوده و فقط تحت تاثیر جت استریم انتقال انجام شده و هم‌چنین از مسیرهایی که صافی گرد و غباری است عبور کرده باعث رقیق‌تر شدن و کاهش غلظت گرد و غبار شده است.
شکل(۶-۵): نقشه‌های هم فشار سطح زمین در تاریخ ۱۵ و ۱۶ ژوئن سال ۲۰۰۴
مرکز پر فشار سطحی نیز به پیروی از حرکت شرق سو، به ایران و منطقه مورد مطالعه کشیده می‌شود. به علت رطوبت موجود در منطقه و کشیدگی مرکز پر ارتفاع بر روی منطقه، سرعت باد کاهش یافته و سبب تضعیف و از بین رفتن هسته گرد و غبار در منطقه می‌شود و بر اثر عدم تغذیه گرد و غبار از منطقه خارج می‌شود.

شکل(۷-۵): نقشه‌های سطح زمین و هم ارتفاع ۸۵۰ هکتوپاسکالی در تاریخ ۱۶ تا ۱۸ ام ژوئن سال ۲۰۰۴

شکل(۸-۵): نقشه ۲۵۰ هکتوپاسکالی باد در تاریخ ۱۵، ۱۸و ۲۱ ام ژوئن سال ۲۰۰۴

شکل(۹-۵): تصویر ماهواره TOMS در تاریخ ۱۸ و ۲۰ ژوئن سال ۲۰۰۴
۳-۷-۵ سلول کم فشار حرارتی در همه موارد از سمت پاکستان به سمت جنوب ایران و از آنجا به بیابان‌های عربستان، عراق و سوریه کشیده شده است. سامانه کم فشار ایران- پاکستان گاهی به صورت یک کانون می‌شود و در اثر حرکت همگرای این مرکز کم‌فشار، گرد و غبار در عراق بالا آمده و باعث انتقال آن به ایران می‌شود.
در مورد ۲۶ تا ۳۱ می، ۲۰۰۵ قبل از شروع گرد و غبار یک مرکز کم فشار ایران، پاکستان و قسمتی از افغانستان را در بر گرفته و در مقابل آن در سطح ۵۰۰ هکتوپاسکالی یک مرکز پر ارتفاع با فشار ۱۰۱۷ روی مدیترانه قرار دارد که دارای گرادیان بالایی است و زبانه‌های آن در روی عربستان و سوریه قرار گرفته و بنابراین تشکیل گرد و غبار را داریم.

• علنی بودن دادرسی

 

• اصل برائت و حقوق و آثار ناشی از آن

 

• اصل آزادی متهم و منع بازداشت او جزء در موارد استثنایی مقرردر قانون

 

• ضرورت تفهیم اتهام در اسرع وقت

 

• حق استفاده از معاضدت وکیل

 

• ترافعی بودن دادرسی و حق پرسش و پاسخ از شهود له و علیه

 

• حق برخورداری از خدمات رایگان مترجم

 

• مستدل بودن رأی دادگاه

 

• حق تجدید نظر خواهی و اعتراض به رأی غیابی

 

موارد سیزده‌گانه‌ای که در بالا ذکر شد، می‌تواند تضمین‌کننده حقوق تمامی متهمان اعم از معلول و غیرمعلول گردد، منتها اغلب مشاهده می‌شود، ابزارهای مناسب برای افراد معلول در جهت دستیابی به تضمین‌های فوق فراهم نمی‌گردد.

مجموع این حقوق و تضمین‌ها در تلاش است تا به یک دادرسی عادلانه و منصفانه منجر شود و طی آن متهم در وضعیتی قرار گیرد که با مقام تعقیب و تحقیق در شرایط برابری برای ارائه دلایل و دفاع برسد و ضعف جایگاه او در برابر قوت جایگاه قانونی دادستان به وضعیت مناسبی برسد که نظریۀ «تساوی سلاح‌ها» را شکل می‌‌دهد: نکتۀ دیگر که نباید از نظر دور داشته شود این است که این حقوق مکمل مد‌نظرند و با هم در کنار هم به یک دادرسی عادلانه خواهد انجامید و نه به تنهایی، همچنآنکه حق برخورداری از آزادی و امنیت در تمام مراحل دادرسی به عنوان یک حق مستقل و مهم در کنار دادرسی عادلانه و از شرایط شکل‌گیری آن به شمار می‌‌آید. این حقوق باید در قوانین و مقررات مربوط به دادرسی به طور کامل دیده شوند تا هدف اجرای عدالت که مهم‌ترین هدف نظام عدالت کیفری است به میزانی پذیرفتنی محقق شود. از این رو، به درستی می‌‌توان قوانین و مقررات دادرسی کیفری را که به سازمان، چهار چوب، شیوۀ رسیدگی و نیز تعامل میان اطراف دعوا و ایجاد تعادل میان آنان می‌‌پردازد، قواعد اجرای عدالت و تضمین‌کننده آن نامید^[۱۳۴].و در نهایت اینکه مفهوم دادرسی عادلانه همواره در مواجهه با افراد معلول با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌گردد که از آن جمله می‌توان به دسترسی^[۱۳۵]، آزادی متهم^[۱۳۶] و تحت فشار قرار نگرفتن آنها در مرحله تحقیقات مقدماتی اشاره کرد، با این وجود، نه در ساختار‌های قضائی و سازمانی و نه در بعد حقوق داخلی تحول آنچنانی نسبت به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت صورت نگرفته است، بنابراین همواره باید اذعان کرد که افراد معلول عموما در یک دادرسی عادلانه شرکت نمی‌کنند تا هنگامی که استقلال که به عنوان یک ابزار مهم در دستیابی به حقوق متهم در دادرسی عادلانه محسوب می‌شود و دسترسی که به عنوان نقطه شروع یک دادرسی عادلانه محسوب می‌گردد، برای یک فرد معلول فراهم نگردد و موانع مسیری که فرد معلول برای دسترسی به عدالت باید آن را طی کند، برداشته نشود، عملا فرایند دادرسی به نفع طرف دیگر دعوا جلو خواهد رفت، هر چند در طول دادرسی تمامی لوازم یک دادرسی عادلانه بدرستی رعایت گردد.زیرا همان‌گونه که قبلا گفته شد، هرچند دادرسی شامل دوره محاکمه فرد می‌باشد، اما تحت تاثیر تحقیقات مقدماتی و اسناد و مدارکی می‌باشد که در این مرحله بدست می‌آید که همان‌گونه که پیشتر نیز گفته شد، این مرحله با توجه به اینکه نظارت در کم‌ترین حد و حمایت از آنها در حد قابل قبولی نیست، بنابراین نمی‌تواند با اطمینان به یک دادرسی عادلانه ختم گردد، برای مثال معلولان در مواردی بنابر مصالح جامعه، ممکن است نتوانند با خانواده، وکیل و حتی قیم خود تماس داشته باشند. بنابراین، در چنین شرایطی فرد معلول اگرچه بر اساس قانون باید در چنین شرایطی قرار گیرد، اما ملاحظات جسمی و یا روانی معلول اقتضاء می‌کند که در چنین شرایطی، از زمان بازداشت و یا طرح شکایت تحت حمایت یک وکیل معاضدتی دادگاه قرار گیرد، به عبارتی اغلب محدودیت‌هایی که ممکن است برای افراد عادی قابل تحمل باشد، برای یک فرد معلول شاید امکان‌پذیر نباشد. بنابراین، با تسهیل شرایط به شکل امن، می‌توان قوانین را به شکل عادلانه‌ای اجرا کرد و مانع از نقص در فرایند دادرسی عادلانه شد. در هر حال تفاوت در توانایی‌های یک فرد معلول و یک فرد غیرمعلول باعث می‌گردد که حقوق ذاتی این دو گروه به شکل متفاوتی تامین گردد، این بدین مفهوم است که یک فرد معلول نسبت به یک فرد غیرمعلول بی‌گناه‌تر است، مگر اینکه ابزاری در اختیار فرد معلول قرار گیرد که بتواند او را در دفاع از خود توانا کند و یا اینکه دلیلی محکم‌تر برای اثبات گناه او آورد شود، زیرا کمبودهای یک فرد معلول اقتضاء می‌کند که او کمتر بتواند بر یک فرد غیر‌معلول فائق آید و اگر ادعایی خلاف مطرح باشد، باید راه اثبات به مراتب قوی‌تری وجود داشته باشد، بنابراین در ادامه قصد بر این است که این مفهوم به شکل جامع‌تری با طرح موضوع اصل برائت تشریح گردد.
بند اول- اصل برائت متهم
اصل برائت یا فرض بیگناهی متهم اصل اساسی محاکمه عادلانه است. این اصل که در اسناد مهم بین‌المللی حقوق بشر گاه در کنار حقوق دیگر متهم در دادرسی کیفری و گاه در‌ بندی جداگانه آورده شده است، یکی از اصول دادرسی کیفری جدید است. از اعلامیه جهانی گرفته تا کنوانسیون‌های منطقه‌ای حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، به بیان این اصل مبادرت ورزیده‌اند^[۱۳۷].
بند ۲ ماده ۱۴ میثاق حق بیگناه شمرده شدن را برای هر کس که به تخلفی کیفری متهم شده باشد پیش‌بینی می‌کند. شمار دیگری از معاهدات بین‌المللی حقوق بشر نیز با تعابیری مشابه و یا کاملا یکسان این اصل را در بر گرفته‌اند. ^[۱۳۸]
به سخن کمیسون اروپایی حقوق بشر، این اصل بنیادی است که از هر کس در برابر مأموران دولت از اینکه با او به عنوان مجرم رفتار شود، پیش از آنکه طبق قانون توسط دادگاهی صالح جرمش اثبات شده باشد، حمایت می‌‌کند و کمیته حقوق بشر نیز در تفسیر کلی‌اش راجع به ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تأکید کرده که اصل برائت به همه مقامات عمومی این تکلیف را بار می‌‌کند که «از پیش داوری نسبت به نتیجه دادرسی خودداری کنند. »^[۱۳۹]
فرض بیگناهی در قوانین اساسی بسیاری کشورها مورد حمایت واقع شده، اگر چه دو گرایش متمایز در این بین دیده می‌‌شود، یکی گرایش اکثر کشورها که این اصل را با همان مفهوم بیگناه فرض کردن متهم می‌‌پذیرند. گروه کوچک‌تری از حقوقدانان آن را این‌گونه معنا کرده‌اند که «متهم نباید مجرم فرض شود» ^[۱۴۰]
پس این اصل ضمن اینکه یک خصوصیت عام حقوق کیفری است اما مفهوم دقیق آن در سیستم‌‌های مختلف متفاوت است.
در مفهوم حداقلی نتیجه این اصل آن است که «بار اثبات بر عهده دادستان است، دادستان پرونده را می‌‌آورد و بر عهده خود او است که ثابت کند متهم مجرم است، نه آنکه متهم ملزم باشد بیگناهی خود را به اثبات برساند^[۱۴۱]. ولی در مفهوم حداکثری، علاوه بر نتیجه یاد شده، آثار دیگری هم دارد و آن اینکه دادستان باید ثابت کند که متهم مجرم است. پس نه فقط به بار اثبات که به استاندارد اثبات نیز مرتبط است و حتی اصل برائت ممکن است حامل برخی قواعد و حقوق فرعی، مانند حق آزادی با وثیقه باشد، همه نظام‌‌های حقوقی عمده دنیا این اصل را پذیرفته‌اند.
و اما اصل برائت در مورد افراد معلول، شکل متفاوت به خود می‌گیرد، چراکه ضمن اینکه یک معلول متهم تمامی حقوق یک متهم عادی را از دیدگاه این اصل دارا است، بلکه باید حمایت‌های قضائی به شکل ویژه از این افراد صورت بگیرد که این حمایت‌ها از همان زمان بازداشت و یا شکایت از او، ضرورت پیدا می‌کند.، زیرا برفرض اینکه شواهد کافی برای اثبات گناه او، دردادگاه فراهم گردد و درنهایت محکوم شود، با وجود ناتوانی در دفاع از خود در هر مرحله‌ای از فرایند دادرسی و یا تحقیقات مقدماتی، در واقع اصل برائت به شکل ناقص بر او اعمال می‌گردد، به عبارتی فرد معلول در معرض محکوم شدن غیرعادلانه قرار خواهد گرفت و در این حالت، در واقع اصل برائت نمی‌تواند در حمایت از او کارساز گردد و این اصل در واقع در شرایطی برای یک فرد معلول مفید واقع خواهد شد که به شکل تلفیقی، با فردی کردن دادرسی اعمال گردد، درواقع در نبود آیین دادرسی ویژه، به نظر می‌رسد که فردی کردن دادرسی برای این قشر می‌تواند در تحقق دادرسی عادلانه بسیار مهم باشد.
فرض بیگناهی باید مبنای هرگونه رفتار با اشخاص باشد و رفتار با اشخاص باید بر اساس قابلیت و اهلیت فرد باشد، رفتارهای مغایر با این مفهوم از سوی ارگان‌های قضائی دادگاه با روح دادرسی عادلانه سازگار نیست. البته این رفتارها ممکن است از سوی مقاماتی دیگر و یا ارگان‌های غیردولتی صادر شود که در آن صورت هم می‌‌تواند حق بهره مندی از محاکمه – عادلانه را تهدید یا تضعیف کند.
اصل برائت ممکن است از سوی اشخاص غیراز مقامات عمومی و نهاد‌های قضایی نقض شود. رفتار سازمان‌های غیردولتی به ویژه رسانه‌ها، اغلب به گونه‌ای درباره متهمان سخن می‌‌گویند که گویا مجرم بودن آنها مفروض و مسلم است.
فرض بی‌گناهی خود منشأ شماری تضمین‌های دیگر است، از جمله اینکه متهم حق دارد سکوت اختیار کند و اگر از قبولی یا رد اتهام خودداری کرد، دادگاه باید از طرف او اتهام را انکار شده تلقی کند، زیرا خودداری متهم از اظهار نظر دربارۀ اتهام نمی‌تواند به قبول جرم تفسیر شود بلکه بر عکس دادگاه باید آن را همانند اظهار بیگناهی فرض کند^[۱۴۲].افراد معلول در مقوله تحقیقات مقدماتی همان‌گونه که قبلا نیز اشاره شد، دارای ضعف می‌باشند، زیرا این افراد اغلب به هنگام دستگیری و ایراد اتهام، نمی‌دانند که چه کار باید انجام دهند، از این رو در صورتی که به هردلیلی تحت فشار نیروی‌های پلیس و ضابطین قضائی اعترافی صریح و غیرواقعی داشته باشند، باید در حین دادرسی از آنها چشم پوشی گردد. و از طرفی پیش از حضور وکیل و یا نماینده این قشر بایستی، حق سکوت اجباری به آنها داده شود، به این مفهوم که این افراد جدای از اینکه حق دارند، از خود در برابر اتهامات وارد شده دفاع کنند و به عنوان نماینده خویش در محاکم قضائی ظاهر شوند، اما باید در ابتدا قابلیت‌های او مورد ارزیابی قرار گیرد و اینکه آیا می‌توان به صحت گفته‌های او اطمینان پیدا کرد و آیا به‌اندازه کافی توانمند شده است، یا نه، هر چند در بعدی دیگر باید به تمامی گفته‌های او که بر علیه خودش نمی‌باشد، توجه کرد.
اصل برائت را می‌‌توان میراث مشترک حقوقی همه ملل مترقی جهان محسوب کرد و در یکی دو قرن اخیر به ویژه پس از جنگ جهانی دوم مورد اقبال و عنایت خاص حقوقدانان و قانونگذاران در حقوق داخلی کشورها و نیز موضوع اعلامیه‌ها و کنوانسیون‌ها در سطح منطقه‌ای و یا بین‌المللی قرار گرفته است و همچنین اصل برائت کیفری یا فرض بی‌گناهی یکی از مهم‌ترین اصول و قواعد عمومی هدایتگر حقوق جزاست که امروزه از اهمیت والایی برخوردار شده است. اصل برائت کیفری در گذشته بیش‌تر از جنبه‌های تئوری مورد بحث و بررسی قرار می‌‌گرفت و به دلیل آنکه هدف نهایی از آن جلوگیری از صدور احکام محکومیت مبتنی بر دلایل ظنی و توأم با شک و تردید بود، قلمرو آن نیز به مرحله دادرسی و صدور حکم محدود می‌‌شد. امروزه در نظام‌‌های نوین دادرسی با توسعه بخشیدن به مفهوم اصل برائت کیفری از آن کارکردی به منظور تضمین احساس امنیت و آزادی افراد و اعضا جامعه انتظار می‌‌رود. به عبارت دیگر، غرض از مفهوم اصل برائت کیفری یا «فرض بی‌گناهی» مصونیت بخشیدن به افراد عادی و معلول از تعرض سایرین به ویژه صاحبان قدرت و نمایندگان قوای عمومی است. نقش سایر قوای عمومی همچون قوه مقننه، مجریه، نیروی انتظامی و بویژه دادسرا و دادستان در حاکمیت بخشیدن به اصل برائت بسیار مهم و اساسی است. کلیه اجزا یک نظام قانونی و حقوقی باید نقش خویش را در حاکمیت بخشیدن به فرض بی‌گناهی ایفا نمایند و از هر گونه اعمالی که در حقوق اساسی انسانها مردود شده است، در جهت بدست آوردن مدارک و اسناد علیه متهم خوداردی کنند. به عبارتی یک متهم که در مظان اتهام قرار گرفته است، حق دارد که از تمامی مواردی که او را در مسیر مجرمیت قرار می‌دهد، آگاه گردد که از آن جمله می‌توان به سکوت قبل از حضور وکیل، نادیده گرفتن اعترافات اولیه در غیاب وکیل و یا نماینده و اخطار و آموزش پلیس مبنی بر سکوت اختیار کردن، اشاره کرد. در نظام‌‌های نوین دادرسی آنچه از اهمیت اولیه برخوردار است اجرایی ساختن آثار اصل برائت کیفری در کلیه مراحل دادرسی به ویژه در رعایت برابری افراد در مقابل قانون و دسترسی به وسایل لازم دفاعی است و در نهایت رعایت اصل برائت کیفری و حاکمیت بخشیدن به آن در حقیقت یکی از مظاهر حرمت گذاشتن به اصل کرامت انسان و انسانیت است^[۱۴۳].بنابراین، اصل برائت می‌تواند در حمایت حقوقی و قضائی از افراد معلول اهمیت ویژه‌ای داشته باشد، زیرا تضمین‌های لازم را خواهد داد که افراد معلول در حین تحقیقات مقدماتی و ارائه شکایت بدرستی فرایند را طی کرده‌اند، چنینی رویکردی تضمین خواهد کرد که هیچ یک از اعترافات اولیه افراد معلول در حین محاکمه مد‌نظر قرار نخواهد گرفت، مگر به تایید وکیل، نماینده و یا سرپرست وی قرار گیرد، علاوه بر این، این اصل می‌تواند در صورت اثبات هر گونه مشکل در دسترسی در تمامی مراحل از تحقیقات مقدماتی تا دادرسی، حکم دادگاه را غیرمعتبر کند، زیرا اصل برائت با تکیه بر عادلانه بودن فرایند دادرسی می‌باشد، بدین مفهوم که در صورتی که متهم معلول به هر دلیلی به ابزارهای مورد نیاز خود دسترسی عادلانه و یکسان با دیگران نداشته باشد، درواقع به نوعی او مجرم فرض شده است، به عنوان مثال وقتی یک فرد معلول به هر دلیلی تحت فشار روحی و یا جسمی قرار گیرد و یا اینکه دسترسی به وکیل و یا قیم در هر مرحله‌ای با خلل مواجه شود، احتمال محکوم شدن او افزایش پیدا می‌کند، بدون اینکه در اصل مجرم باشد، از این رو است که اگر فرایند دادرسی و تحیقات مقدماتی به شکل مناسبی جریان نداشته باشد، فرد معلول در مواجهه با اصل برائت دست پایین را داراست که در ادامه مواردی که می‌تواند ناظر بر جریان مناسب این مراحل باشد تشریح شده است.
بند دوم- حق حضور متهم و رسیدگی حضوری
تشکیل جلسه دادرسی و رسیدگی به اتهام وارد بر متهم در دادگاه، نقطه پایان اقدامات تعقیبی و تحقیقی است و عدم حضور متهم یا وکیل وی در دادگاه امکان عدم اجرای عدالت را محتمل‌تر می‌سازد، از این رو، حضور متهم در دادگاه و دفاع از خویش دارای اهمیت ویژه‌ای است.
هر چند در قوانین ایران حضور وکیل و یا نماینده در دادگاه برای رسیدگی به دعوای کیفری و مدنی اکتفا می‌کند، اما همواره تاکید شده است که حضور متهم در دادگاه می‌تواند تضمین‌کننده عادلانه بودن یک محاکمه باشد، بنابراین در صورتی که ناراحتی‌های جسمی و یا روحی مانع حضور این قشر باشد، باید امکانات لازم در اختیار این قشر قرار گیرد تا بتوانند با تکیه بر آن‌، حق دفاع، استقلال و حتی اطمینان به عملکرد وکیل و یا نماینده خود را داشته باشند، هر چند دادن وکالت و یا تعیین قیم برای افراد معلول می‌تواند در دستیابی به عدالت مهم ارزیابی گردد، اما این افراد باید بتوانند به صحت جریان دادرسی نیز اطمینان پیدا کنند. باید حداقل بتوانند اتهامات و یا ادعاهای خود را بشنوند، هر چند در حضور وکیل این عمل می‌تواند اهمیت زیادی داشته باشد.
لذا اصل بر این است که متهم در جلسات دادگاهی که به اتهام وی رسیدگی می‌کند، حضور داشته باشد تا بتواند از حقوق دفاعی خویش بهره کافی ببرد.
به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲، اصل بر این است که متهم در جلسه دادگاه حاضر باشد.
ماده ۳۵۰ قانون فوق می‌گوید« درصورتیکه متهم دارای وکیل باشد، جز در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست»
اصحاب یک دعوای کیفری شاکی و متهم هستند، علاوه بر این، دادستان نیز به نمایندگی از جامعه طرف دعوای کیفری محسوب می‌گردد. به موجب بند د ماده ۷ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادگاه، مصوب ۸۱، با حضور رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل و دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان تشکیل می‌گردد. بنابراین، حضور دادستان یا نماینده او برای رسمیت جلسه دادگاه به موجب قانون الزامی است^[۱۴۴].
به موجب تبصره ۲ همان ماده، فاصله بین ابلاغ اخطاریه و موعد احضار، حداقل باید سه روز باشد تا متهم بتواند موجبات حضور خود در دادگاه را فراهم کند. البته باید توجه داشت که در موارد و شرایط خاص، ممکن است «مدت تعیین شده» با هدف حضور متهم در جلسه دادگاه، منطبق نباشد و دادگاه‌ها باید این موضوع را مورد توجه قرار دهند. اگر امکان دسترسی به متهم وجود نداشته باشد، به تجویز ماده ۱۷۴ باید از طریق یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا محلی به فاصله حداقل یک ماه قبل از تشکیل جلسه، متهم را احضار نمود. توسل به این شیوه احضار «در صورت مصلحت و عدم وجود منع شرعی» به تشخیص دادگاه امکان‌پذیر است. در این جا نیز امکان سوءاستفاده از این شرایط به دلیل تفسیرهای مختلفی که می‌توان از آن کرد، وجود دارد و در صورتی که مطابق ماده ۱۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری« هرگاه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری، کهولت سن یا معاذیری که بازپرس موجه تشخیص میدهد، نتواند نزد بازپرس حاضر شود، در صورت اهمیت و فوریت امر کیفری و امکان انجام تحقیقات، بازپرس نزد او میرود و تحقیقات لازم را به عمل می‌آورد» که از این رو افراد معلول اگر چنانکه به دلیل شرایط ناگوار جسمی و یا روحی نتوانند در دادگاه حضور داشته باشند و وکیل نیز از طرف او معرفی نشود، دادگاه مطابق با صلاح خود می‌تواند اقدامات لازم را فراهم کند که می‌توان تعیین یک وکیل معاضدتی و یا حضور در محل زندگی فرد معلول را نام برد.
«به موجب ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که متهم بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود، اگر دادگاه حضور او را لازم بداند، او را جلب خواهد کرد. نکته دیگری که در این ماده باید به آن توجه کرد، اینکه در صورتی که متهم به دلیل عذر موجهی، در دادگاه حاضر نشود، تجدید جلسه و فراهم آوردن موجبات حضور متهم در جلسه در حد توان و اختیار دادگاه ضروری است»^[۱۴۵]، بنابراین فرد معلول در صورتی که اداره بهزیستی تشخیص دهد، چه به دلیل مشکل مالی و چه به شکل مشکلات جسمی و روحی، اقدام به تعیین وکیل برای فرد معلول خواهد کرد، ولی به هر دلیل اگر اداره بهزیستی به چنین تشخیصی نرسد، ولی فرد معلول در میانه دادرسی دچار مشکل شود، دادگاه باید اقدام لازم را برای رسیدگی حضوری انجام دهد، در غیراینصورت، باید اقدام به تجدید جلسه تا بهبودی و رفع مشکل و یا اقدام به تعیین وکیل و در صورت لزوم حضور در محل بکند، اما در اصل حق حضور متهم، قوانین بین‌المللی نیز وارد شده است که در ادامه تشریح شده است.
هر متهمی حق دارد که به اتهام او در جلسه دادگاهی که خود نیز حضور دارد، رسیدگی شود. این حق به صراحت در بند فرعی (د) از بند ۳ ماده ۱۴ میثاق به عنوان یکی از حداقل تضمین‌های دادرسی عادلانه، مورد اشاره قرار گرفته است:
«۳- هر کس متهم به ارتکاب جرمی شود با تساوی کامل لااقل حق تضمین‌های ذیل را خواهد داشت:. .. د- در محاکمه حاضر شود و. ..
متهم با حضور در جلسه دادگاه، نخست می‌تواند اظهارات دادستان (طرف دیگر دعوا) را بشنود و دوم اینکه امکان دفاع از خویش را می‌یابد.
هر چند حق حضور متهم در جلسه دادگاه، به طور صریح در مقررات کنوانسیون اروپایی مورد اشاره قرار نگرفته است دادگاه اروپایی حقوق بشر اعلام کرده است که موضوع و هدف ماده ۶ به طور ضمنی این مفهوم را می‌رساند که متهم حق دارد که در جلسات شرکت کند^[۱۴۶].
کمیته حقوق بشر در قضیه Mbenge. v. Zaire (16/77) تصریح کرده است که تضمین رعایت مؤثر حق حضور متهم در جلسه دادرسی، مستلزم این است که متهم (یا وکیل او) به فاصله متعارفی از زمان تشکیل جلسه، از روز و ساعت دقیق جلسه دادگاه به طرز مناسبی آگاه شوند. در این قضیه، کمیته اقدام دولت زئیر را در صدور اخطاریه متهم تنها به فاصله سه روز قبل از تشکیل جلسه و عدم انجام هرگونه کوششی در آگاه ساختن متهم که در خارج از کشور بود، موجب نقض بند فرعی (د) بند ۳ ماده ۱۴ شمرد. ^[۱۴۷]
حال اگر متهم به موقع و به نحو مقتضی از زمان تشکیل جلسه دادرسی آگاه شود و به اراده خویش از حضور در جلسه دادگاه امتناع ورزد، امکان اجرای دادرسی به صورت غیابی وجود دارد. البته کمیته حقوق بشر در یک توضیح کلی، اعلام کرده است که در چنین شرایط استثنایی که محاکمه در غیاب متهم انجام می‌شود، باید کلیه تدابیر لازم برای تضمین حق دفاع متهم بکار گرفته شود و این حق برای متهم محفوظ باشد که بتواند درخواست رسیدگی مجدد بنماید. ^[۱۴۸]
لذا مطابق قوانین داخلی و بین‌المللی فرد متهم در صورتی که دلیل موجهی در هر مرحله‌ای دادرسی را ارائه کند، می‌‌تواند از حضور در دادگاه خودداری کند و اگر چنانکه ضرورت حضور متهم در دادگاه وجود داشته باشد و اقدامات مناسب و قانونی برای دسترسی فرد متهم صورت نگیرد، نتیجه حکم می‌تواند مورد اعتراض قرار گیرد. از این رو یک متهم معلول و یا حتی معلول شاکی در صورتی که دسترسی به دادگاه نداشته باشد و یا اینکه ضرورت حضور او به اطلاعش نرسیده باشد، می‌تواند، به نتیجه حکم حتی بعد از مهلت مقرر اعتراض کند و در غیراینصورت نمی‌توان به عادلانه بودن حکم اطمینان پیدا کرد، البته ضرورت حضور فوری متهم معلول، به دلایلی چون ناتوانی‌های جسمی و روحی و یا تشخصیص وضعیت او از نظر مقام صلاحیت‌دار قضائی، در مراحل تحقیقات مقدماتی بیشتر می‌باشد و به نظر اختیاری بودن حضور فوری فرد معلول در زمان بازداشت منتفی می‌باشد، اگر امتناع از سوی متهم معلول باشد، باید حد‌الامکان توضیحات لازم به او ارائه گردد وگرنه باید وکیل و یا نماینده قانونی او، از اتهامات وارده مطلع گردند و اگر قصور از طرف بازپرس و یا ضابطین دادگستری باشد، عاملی تضییع دادرسی عادلانه می‌باشد که قابل اعتراض از سوی حامیان فرد معلول می‌باشد، بنابراین در ادامه قصد بر این است که حقوق متهم معلول در مواجه با مسائل فوق مورد بررسی قرار گیرد.
حق متهم بر حضور فوری در برابر مقام قضایی
هر فردی که تحت اتهام کیفری قرار می‌گیرد، مطابق ضوابط قانونی، توسط ضابطان و مأموران صالح دستگیر می‌شود. در اصل، ضابطان دادگستری حق ندارند فرد دستگیر شده را بدون اطلاع مقامات قضایی صالح در بازداشت نگه دارند، زیرا بازداشت موقت اقدامی است قضایی که باید توسط مقام قضایی دستور اعمال آن صادر شود. بنابراین، به منظور جلوگیری از بازداشت غیرقانونی و خودسرانه افراد، ضروری است فرد بازداشت شده بدون هیچ‌گونه تأخیری در برابر مقام قضایی حاضر شود تا آن مقام ضمن بررسی قانونی بودن دستگیری و بازداشت، نسبت به ادامه آن اتخاذ تصمیم کند.
افراد معلول، اغلب به عنوان افراد بیمار و ناتوان دسته‌بندی می‌گردند که به هر دلیلی دارای محدودیت‌های خاصی هستند، در قوانین کشور ایران معمولا تفکیک مشخصی برای افراد معلول در دوران بازداشت صورت نگرفته است و همچنین در وظایف ضابطین دادگستری مبنی بر نحوه بر‌خورد با افراد معلول در حین بازداشت، اشاره نشده است. بنابراین، حتی حضور افراد معلول حداکثر تا ۲۴ ساعت در بازداشت گاه می‌تواند سلامتی آنها را بخطر بیاندازد، از طرفی مفهوم حضور فوری در برابر قاضی در قوانین نیز در فاصله ۲۴ ساعت می‌باشد، این مسئله در حالتی که به دلایل امنیتی و فاش نشدن دستگیری افراد می‌تواند دارای نگرانی‌هایی براین این قشر باشد، از این رو ضرورتی که احساس می‌شود این است که برای این قشر مکانهای خاصی در جهت نگهداری موقت پیش‌بینی گردد و یا اینکه حضور بلافاصله پس از دستگیری مانند کودکان برای این قشر بواسطه آسیب‌پذیری آنها صورت پذیرد. بنابراین حضور فوری افراد معلول در اغلب موارد نیز باید همراه با وکیل و یا نماینده آنها باشد که در قسمت‌های قبلی نیز به آن اشاره گردید تا هر گونه سوء جریان پرونده اطمینان حاصل گردد.
بند (۳) ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت این حق را پیش‌بینی کرده است: «هر کس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت می‌شود، باید او را در اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود.»
هدف از حاضر کردن متهم در برابر مقام قضایی این است که نخست این مسئله مورد ارزیابی قرار گیرد که آیا دلایل کافی برای دستگیری فرد وجود داشته یا خیر و دوم بررسی اینکه آیا بازداشت فرد در مرحله پیش از محاکمه ضروری است یا خیر و سوم اطمینان از این مسئله که آیا متهم در مدت بازداشت در شرایط مناسبی به سر برده است یا خیر تا از نقض حقوق اساسی متهم در این مرحله ممانعت به عمل آید.
افراد معلول، باید از هرگونه فشار روانی و غیرمعمول بدور باشند و اغلب بنظر می‌رسد که اعمال پیشگیرانه بهتر از تشخیص و یا تشخص ندادن، سوء جریان‌های صورت گرفته در مسیر دادرسی می‌باشد، بنابراین بنظر می‌رسد که این افراد در حین دادرسی باید از طرف ضابطین دادگستری مورد حمایت قرار گیرند وگرنه گامی در جهت بی‌عدالتی در همان نقطه اولیه ادای عدالت رخ خواهد داد، از طرفی با توجه به اینکه افراد معلول اغلب باید حامی حقوقی مانند وکیل و سرپرست به همراه داشته باشند، بنابراین بنظر می‌رسد که بازداشت این قشر با توجه به اینکه اغلب اعترافات آنها می‌تواند از طرف دادگاه صالح غیرمعتبر قلمداد گردد، ضرورتی نخواهد داشت، به عبارتی این قشر اغلب می‌تواند تحت شرایط سخت و نیز ناتوانی و نااگاهی‌های خود، اعترافاتی غیر‌واقعی داشته باشند، از این رو می‌توان با استناد به میثاق بین‌المللی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت ^[۱۴۹]، هر گونه بازداشت و شکنجه این افراد را به شکل خودسرانه ملغا دانست.
بند (۳) از ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق و آزادی‌های اساسی بشر، نیز با عباراتی مشابه میثاق، این حق را برای افراد محروم از آزادی تضمین کرده است، علاوه بر این، بند (۱) از ماده ۱۱ «مجموعه اصول» نیز بر ضرورت حضور فوری متهم در برابر مقام قضایی تأکید کرده است.
توجه به دو نکته در رعایت اصل مورد بحث، ضروری است:
در مجموعه مقررات موصوف بر حضور فوری در برابر مقام قضایی تأکید شده است بدون اینکه به وضوح معنی آن معلوم باشد. به عبارتی نبود تعریف مشخص از حضور فوری و در نظر نگرفتن شرایط فردی هر متهم اینکه فرد توانایی تحمل مدت بازداشت موقت را دارد یا نه می‌تواند برای افراد معلول، در کنار بی‌اطلاعی ضابطین دادگستری از بار حقوقی عمل خود، فاجعه بار باشد. کمیته حقوق بشر در تفسیری عام، اعلام کرده است که تأخیر در حضور در برابر مقام قضایی نباید بیش از چند روز به طول انجامد. در پی این تفسیر، در قضایای مختلفی که در برابر کمیته مطرح شده است، کمیته به صورت موردی، اظهارنظر کرده است که می‌تواند در تفسیر مفهوم آن مفید باشد.
به عنوان مثال در قضیه Kelly v. Jamaica (253/87) اظهار عقیده کرده است که ضرورت «فوری بودن» حضور در برابر مقام قضایی، اجازه تأخیر بیش از دو تا سه روز را نمی‌دهد. هر چند کمیته حداکثر مدت قابل قبول را تا هفتاد و سه ساعت نیز اعلام کرده است.^[۱۵۰] البته در سال‌‌های اخیر کمیته دیدگاه مضیق‌تری در این باره اتخاذ کرده است و حداکثر مدت زمان بازداشت بدون حضور در برابر مقام قضایی را تا چهل و هشت ساعت^[۱۵۱] مجاز شمرده است که نشانگر تغییر دیدگاه کمیته در این زمینه است. دیوان اروپایی حقوق بشر، در تفسیری از مفهوم «فوری بودن» بحث حاضر، اعلام کرده است که در تعیین قلمرو آن در هر موردی باید به هدف اصلی ماده ۵ که حمایت از افراد در برابر سلب آزادی خودسرانه و غیرقانونی است و ویژگی‌های خاص هر پرونده، توجه داشت. البته دیوان بر این نکته تأکید کرده است که در تفسیر این مفهوم در هر حال باید با دیدگاهی بسیار محدود به قضیه نگاه کرد. مثلا در قضیه Brogan^[152] که اتهام متهمین، جرایم تروریستی بوده است، تأخیر به مدت چهار روز و شش ساعت را غیرموجه تشخیص داده است.

عمده ترین اثر ایجابی داوری، ایجاد صلاحیت برای داور می­باشد. به علاوه در داوری­های بین ­المللی مسائل مربوط به محل، زمان، زبان و هزینه­ های داوری می ­تواند در موافقتنامه داوری درج شود.

درخصوص آثار استقلال شرط داوری، در دعاوی، دو فرض قابل تصور است: اول در مواردی که داوری بر اساس شرط ضمن قرارداد یا معامله اصلی است (شرط داوری) خوانده دعوی ممکن است به این دلیل که قرارداد اصلی محقق نشده یا تشکیل نشده (به جهت ایراد در ایجاب یا قبول) یا فسخ شده (به علت یکی از خیارات قانونی) یا قرارداد از اساس باطل بوده (به عللی مانند فقدان قصد یا اهلیت یکی از طرف­ها یا غیرقانونی بودن و نیز مخالفت قرارداد با نظم عمومی) یا عدم نفوذ قرارداد (از قبیل معاملات فضولی یا عدم اختیار نماینده در ملتزم کردن اصیل به قرارداد مورد نظر) به صلاحیت مرجع داوری ایراد کند.
چنانچه شرط داوری را تابع قرارداد اصلی بدانیم ادعای بی­اعتباری قرارداد اصلی بر شرط داوری هم سرایت می­ کند و آن را از اعتبار ساقط می­نماید، درنتیجه مرجع داوری قابل تشکیل نیست تا بتواند به این ادعاها رسیدگی کند. اما پرسش این است آیا مرجع داوری می ­تواند با وجود چنین ادعاهایی تشکیل شود و به ایراد نداشتن صلاحیت رسیدگی کند؟ به عبارت دیگر، آیا صلاحیت دارد که در خصوص صلاحیت خود تصمیم بگیرد، یا اینکه رسیدگی به ادعای بی­اعتباری شرط داوری، در صلاحیت دادگاه است و دادگاه باید در این خصوص تصمیم بگیرد؟ این مبحث از مهم­ترین آثار ایجابی صلاحیت برای داور بوده که در فصول بعدی به آن خواهیم پرداخت.
فرض دوم اینکه ممکن است یکی از طرفین با ادعای بی­اعتباری شرط داوری مندرج در قرارداد، دعوای خود را از ابتدا در دادگاه مطرح و اقامه نماید که در اینصورت خوانده دعوی می ­تواند از دادگاه درخواست کند که با توجه به وجود شرط داور در قرارداد، دادگاه صلاحیت به رسیدگی ندارد لذا دعوی را باید به داوری (مرجع مربوطه) ارجاع نماید. در اینجا نیز ممکن است این سوال بر ذهن خطور کند که آیا دادگاه مکلف است بر اساس عدم صلاحیت خود، قرار عدم استماع صادر کند یا می ­تواند نسبت به موضوع مورد اختلاف وارد رسیدگی شود؟ به عبارت دیگر آیا ادعای بی­اعتباری یا بطلان قرارداد اصلی، نسبت به شرط داوری تسری پیدا می­ کند و آن را بی­اثر می­ کند یا خیر؟ و آیا دادگاه می ­تواند به موضوع رسیدگی کند، یا به جهت عدم صلاحیت قرار مربوط به اعتبار صلاحیت مرجع داوری صادر کند؟ و خود مرجع داوری باید به اختلافات طرفین از جمله درباره عدم تحقق قرارداد یا تشکیل نشدن آن و یا بی­اعتباری یا عدم نفوذ آن رسیدگی کند؟
این دو سوال در واقع در مقابل یکدیگر هستند زیرا محور هر دو سوال این است که آیا شرط داوری ضمن قرارداد از قرارداد اصلی مستقل است یا خیر؟ اما در تحلیل دقیق­تر می­توان میان این دو سوال تفکیک قائل شد و گفت، سوال نخست ناظر به رابطه­ مرجع داوری و دادگاه از حیث صلاحیت است، در حالی که سوال دوم، مربوط به تفسیر قرارداد اصلی یا شرط داوری است، که نتیجه آن ناظر بر امر صلاحیت است. به هر حال در هر دو حالت موضوع این است که آیا طرفین با توافق بر داوری، بطور ضمنی این قصد را هم داشته اند که مرجع داوری صلاحیت داشته باشد به ادعای تشکیل نشدن یا اعتبار نداشتن قرارداد نیز رسیدگی کند و تصمیم بگیرد؟
با توجه به اینکه اختیار داور همواره مبتنی بر تراضی و استثنای بر اصل است و نظر به اینکه در حقوق ایران و در داوری­های داخلی و نیز در ماده ۴۶۱ قانون دادرسی مدنی بیانگر آن است که رسیدگی به اختلاف راجع به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بر عهده دادگاه است. و آنچه که از این ماده برمی­آید آن است که در داوری­­های داخلی، داوران صلاحیت رسیدگی به اختلاف درباره اعتبار یا بی­اعتباری خود قرارداد را ندارند. به عبارت دیگر به نظر می­رسد قانون آیین دادرسی مدنی استقلال شرط داوری را نپذیرفته است. چرا که این ماده در تفسیر دو ماده پیشین آمده و این موضوع باعث ایجاد اختلاف در رویه قضایی شده است. لذا، راه حل مشکل آن است که در شرط داوری عنوان شود که این شرط مستقل از قرارداد اصلی است. البته می­بینیم این توصیه نیز در قواعد داوری مرکز داوری ایران بدان توجه شده همچنانکه در ماده ۹ (ث) می­خوانیم: «ایراد به وجود یا اعتبار قرارداد اصلی رافع صلاحیت داور برای رسیدگی به چنین ایرادی نیست مشروط بر اینکه، داور اعتبار موافقتنامه داوری را احراز کند، حتی اگر قرارداد اصلی وجود نداشته و یا باطل باشد، داور می ­تواند درباره حقوق طرفین رسیدگی کرده و نسبت به ادعاها و ایرادهای آنها تصمیم بگیرد.»
با این وصف، در داوری­های بین المللی، اصل استقلال شرط داوری پذیرفته شده و این نقص برطرف شده است فلذا چنین مشکلی وجود ندارد. در ماده ۱۶ قانون تجاری بین المللی ایران مصوب ۲۶ شهریور ماه سال ۱۳۷۶ مقرر شده: «… داور می ­تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری تصمیم بگیرد. شرط داوری که به صورت جزیی از یک قرارداد باشد از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقتنامه­ای مستقل تلقی می­ شود، تصمیم داور در خصوص بطلان و ملغی­الاثر بودن قرارداد فی نفسه به منزله اعتبار نداشتن شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود.»
در مقایسه قانون آنسیترال با قانون داوری ما ملاحظه می­ شود که قانون ایران به معارض نبودن تقاضا با قرارداد داوری اشاره­ای نکرده است. (صفایی، ۱۳۷۷، ۱۱)
با فرض پذیرش مرجع داوری جهت رسیدگی در حل اختلاف، مواردی وجود دارد که ممکن است گاه در برخی موارد ایجاد صلاحیت مساوی و موازی در برخی مسایل برای این مرجع و دادگاه داشته باشد. در نظام اتاق بازرگانی بین المللی نیز مقرراتی به نام مرحله پیش داوری^[۴۶] پیش بینی شده بود که طرفین می­توانستند با تراضی به آن مقررات رجوع کنند و به موجب آن، مرجع مربوط می ­تواند در امور فوری حتی بیش از شروع داوری، دستور موقت صادر کند.
از دیگر اختیارات داور این است که اجازه دارد، اقداماتی را برای اجبار شهود به ادای شهادت در داوری نزد دادگاه یا به طور مستقیم نزد دیوان داوری انجام دهند. برای مثال بخش (۱) ۴۳ قانون داوری انگلستان به این امر اشاره دارد^[۴۷] و مقرر شده: «یکی از طرفین می ­تواند از آیین­های قابل دسترس دادگاه درخصوص تضمین حضور شاهدان در محضر دادگاه که برای ادای شهادت شفاهی یا مدارک کتبی و یا هر نوع ادله دیگر در دادگاه حضور به هم رسانند، بهره گیرد.»
رأی داور پس از طی تشریفات ساده­ای قابل اجرا است و با نتیجه­ای که از رای یک قاضی به دست می ­آید، برابری می­ کند؛ از طرف دیگر در قالب قانون مقر داوری، به تدریج در سیستم­های مختلف داوری، حق انتخاب قانون و قواعد تکمیلی یا اضافی برای اعمال بر داوری، جدا از قانون داوری محل داوری، برای طرفین وجود دارد، به گونه ­ای که اکنون این حق به طور کامل به رسمیت شناخته شده است.
باید گفت که رسیدگی غیابی نیز در داوری امکان پذیر است و البته منوط به دو شرط می­باشد؛ اولاً اینکه طرفین نباید قبلاً بر عدم رسیدگی غیابی توافق کرده باشند یا حمایت خاصی را در صورت غیبت یکی از طرفین لحاظ کرده باشند؛ ثانیاً، قواعد رسیدگی غیابی در جایی به عمل خواهد آمد که در نظر دیوان داوری، طرفی که غیبت کرده علت مکفی^[۴۸] یا علت معتبر^[۴۹] برای غیبتش نداشته باشد. (نیکبخت، ۱۳۸۸، ۲۰۰)
شایان ذکر است که بسیاری از قوانین و قواعد داوری جدید به موضوع رسیدگی غیابی توجه نموده و از ادامه جریان داوری در صورت غیبت یک طرف حمایت می­ کنند. به عنوان نمونه بند ۴ ماده ۳۹ قانون داوری انگلیس بیان می­دارد: «چنانچه یکی از طرفین بدون ارائه دلیل موجه مرتکب موارد ذیل گردد، دیوان می ­تواند جریان رسیدگی را در غیاب طرف مزبور ادامه دهد و یا در صورت عدم ارائه ادله یا لوایح کتبی، دیوان می ­تواند رای خود را بدون وجود ادله و لوایح مزبور صادر کند.»^[۵۰]
این در حالی است که برخی معتقدند، از آنجا که رسیدگی در داوری باید با رضایت و توافق طرفین باشد، رسیدگی غیابی مفهومی ندارد و شرکت طرفین در تمام مراحل رسیدگی ضروری است. (محمدزاده، ۱۳۸۱، ۶۸)
از دیگر اختیارات ناشی از داوری، انتخاب قواعد رسیدگی، چگونگی برگزاری و رسیدگی داوری، جرح و پایان ماموریت داور، انتخاب و نصب داور و چگونگی تعیین قانون قابل اعمال است. (نیکبخت، ۱۳۸۸، ۴۰۹ ) با توجه به ماهیت داوری، استقلال و آزادی اراده طرفین و خصوصیت مستقل و غیرملی یا فراملی آن، جریان انتخاب یا گزینش و تعیین قانون قابل اعمال نیز باید این اراده را بازتاب دهد.
بخش دوم: روش­های تشکیل قرارداد داوری
موافقت نامه داوری یا قرارداد داوری محور اصلی داوری است. به موجب موافقت نامه داوری، داوران مجاز می شوند که به اختلافات رسیدگی و رأی صادر کنند. این موافقت نامه همچنین محدوده صلاحیت داوران و نحوه رسیدگی به اختلاف را مشخص می کند و بنابراین از جایگاه مهمی در مباحث داوری برخوردار است.
فرایند داوری متضمن سه بخش یا سه مرحله متوالی موافقتنامه داوری، جریان رسیدگی داوری و اجرای رای داوری است. پس ابتدا باید موافقتنامه داوری منعقد شود و اگر اختلافی بین طرفین پیدا شد، رسیدگی داوری شروع و رای صادر خواهد گردید و چنانچه رای داوری با رضایت اجرا نشود، موجبات اجرای رای از طریق مقامات قضایی مطرح خواهد شد. (محبی، ۱۳۸۹، ۱۳۹)
البته از یک طرف موافقتنامه به تنهایی برای انجام داوری کافی نیست و لازم است که داور منتخب آن را قبول کند. هنگامی که انتخاب داور به اطلاع او رسیده و آن را قبول می­ کند، قرارداد داوری کامل شده محسوب خواهد شد(Rubino-Sammartano, 1990, 115-117) و از طرف دیگر، قرارداد داور نسبت به موافقتنامه داوری، ماهیت تبعی^[۵۱] دارد؛ به طوری که از حیث موضوع و طرفین، وابسته به موافقتنامه است و رسیدگی داور مستلزم این است که موافقتنامه داوری صحیحی وجود داشته باشد. (سیفی، ۱۳۸۳، ۱۲۹)
توافق بر داوری، از حیث زمان تنظیم به دو دوره مستقل از یکدیگر تفکیک می شود؛ یکی دوره پیش از پیدایش اختلاف که به صورت شرط ارجاع اختلاف به داوری در قرارداد اصلی رایج است و حل اختلافاتی آتی را پوشش می دهد. دیگری به صورت قراردادی مستقل از قرارداد اصلی، که می تواند برای قبل از بروز و نیز برای بعد از پیدایش اختلاف تنظیم شود و در غالب موارد نوع اخیر، اختلافات موجود را در بر می گیرد. (امیر معزی، ۱۳۴۸، ۱۰۲) از هر دو مورد تحت عنوان قرارداد داوری به معنای اعم یاد شده است.
شرط داوری، رایج تر از قرارداد داوری است چرا که این شرط قبل از بروز اختلاف و در متن قرارداد اصلی درج می گردد و طرفین بعد از بروز اختلاف بنا به حاکمیت اراده،ملزم به ارجاع امر به داوری هستند. در حالی که اگر بنا باشد موافقتنامه داوری بعد از اختلاف منعقد شود، ممکن است طرفی که خود را در موضع ضعیف تر می داند، از انعقاد آن خودداری کند.
در تأیید این مطلب بیان شده، از ۲۳۷ پرونده ای که در سال ۱۹۸۷ به دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی ارجاع شده فقط ۴ پرونده بر اساس قرارداد ارجاع به داوری (وجود موافقتنامه) و ۲۳۳ مورد دیگر بر مبنای شرط داوری مورد رسیدگی قرار گرفته است. (Bond, 1989, 67)
بدیهی است در صورتی که طرفین قرارداد تجاری، در قرارداد خود شرط داوری پیش بینی نکرده باشند، در هر زمان بعدی می توانند در این خصوص توافق کنند؛ خواه اختلافاتی پیش آمده باشد یا نیامده باشد و خواه به دادگاه دولتی مراجعه شده یا نشده باشد. موافقتنامه داوری، قرارداد جداگانه ای است که موضوع آن، ارجاع اختلاف به داوری است؛ چه این شرط در قرارداد اصلی تجاری آمده باشد و یا جداگانه منعقد شده باشد.
بند دو ماده دوم کنوانسیون نیویورک^[۵۲] نیز، موافقتنامه داوری و شرط داوری را به رسمیت شناخته و در این بند آورده شده که « اصطلاح موافقتنامه کتبی، شامل شرط داوری در قرارداد یا توافقنامه داوری که به وسیله طرفین کتباً امضا شده یا شامل مبادله نامه یا تلگرام است، خواهد بود.»^[۵۳]
قانون آیین دادرسی مدنی سابق ما نیز به موجب حکم صریح مواد ۶۳۲ و ۶۳۳، ارجاع امر به داوری را به تراضی طرفین و به موجب قرارداد علیحده و یا به صورت توافق شرط ضمن معامله پذیرفته بود. در قانون آیین دادرسی کنونی در ماده ۴۵۵ نیز آمده است که: «متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان، به داوری مراجعه کنند و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.»
در حقوق انگلیس نیز، از موافقتنامه داوری و شرط داوری صحبت شده، در بخش ۶ این قانون تحت عنوان تعریف توافقنامه داوری آمده است که: «۱- در این قسمت توافقنامه داوری، به معنی قراردادی است که اختلافات (چه قراردادی یا غیرقراردادی) حال یا آتی را به داوری ارجاع می دهد.
۲- ارجاع در قرارداد به سندی که متضمن شرط داوری است، موافقتنامه داوری را تشکیل می دهد؛ مشروط بر اینکه قرارداد مزبور کتبی بوده و ارجاع نیز به نحوی باشد که آن شرط را جزیی از قرارداد بنماید.»^[۵۴]
آنچه گفته شد در مورد دولت ها نیز صادق است. آن ها نیز با امضای توافقتنامه، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات^[۵۵] یا تعهد ضمن یک معاهده دو یا چند جانبه، جهت ارجاع اختلافات به داوری، برای خود تکالیفی به وجود می آورند که در صورت عدم اتیان یا نقض آن، موجبات مسئولیت بین المللی برای آن ها خواهد بود.
برخی از حقوقدانان شرط داوری در معاهدات را بر دو گونه تفسیر کرده اند. یا به صورت عام است که طرفین تمامی اختلافات ناشی از آن را به داوری ارجاع می دهند و یا شرط داوری خاص گنجانده می شود که اختلافات ناشی از اجرا و تفسیر معاهده را در بر می گیرد. (ایلخانی زاده، ۱۳۸۶، ۴۸) البته در بند (ج) ماده ۱ قانون داوری تجاری بین المللی ۱۳۷۶، در تفسیر موافقتنامه داوری نیز این تفکیک آمده و در مفهوم واضح تر موافقتنامه داوری گنجانده شده است: «موافقتنامه داوری توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیرقراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع می شود. موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد.»
گفتار اول: قرارداد داوری^[۵۶]
موافقت نامه داوری در معنای اعم کلمه یک قرارداد است که نشان دهنده ی تراضی و توافق طرفین به ارجاع اختلاف خود به داوری است. هر موافقت نامه داوری باید حداقل مشتمل بر توافق طرفین به ارجاع اختلاف به داوری باشد. اشاره به جزئیات بیشتر در مورد آئین داوری، تعداد داوران، محل داوری، زبان داوری، اجرای رأی داوری و امثال آن به نظرطرفین بستگی دارد و الزامی نیست، همین که طرفین توافق کنند که اختلاف از طریق ارجاع به داوری حل و فصل شود، فرایند داوری آغاز می شود(شیروی، ۱۳۹۱، ۷۵)
موافقتنامه داوری، توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین؛ اعم از قراردادی یا غیرقراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع می شود. (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۸، ۳۵۱) این توافق را که حاصل اراده دو طرف و مبنای ارجاع اختلاف به داوری بوده می توان یک عقد تلقی کرد. این شکل از داوری، معمولاً هنگامی استفاده می شود که اختلافات میان طرفین به وجود آمده و در روابط قبلی آن ها برای حل اختلاف چاره اندیشی نشده است.
ماده یک قانون داوری تجارت بین المللی ایران موافقتنامه داوری را بدین گونه تعریف کرده است:
«… توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیرقراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید به داوری ارجاع می شود…» این تعریف عیناً همان تعریف مطروحه توسط قانون نمونه آنسیترال است. نکته ای که در اینجا جلب توجه می کند آن است که به موجب گرایش های جدید داوری، موافقتنامه داوری می تواند ناظر به اختلاف ناشی از یک رابطه حقوقی غیرقراردادی باشد و این امر در قانون داوری تجاری بین المللی هم منعکس شده است.
در کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک نیز تعریفی از توافقنامه داوری نشده بلکه اشکال مختلف آن تعیین گردیده است. بند ۲ ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک، اعلام می نماید که موافقتنامه کتبی:« اعم است از شرط داوری که در ضمن قرارداد درج شده باشد یا توافقنامه داوری جداگانه ای که به امضای طرفین رسیده و یا ضمن مبادله نامه با تلگرام حاصل شده باشد.»
قانون نمونه آنسیترال، توافقنامه داوری را در بند اول ماده ۷ چنین تعریف می کند:« موافقتنامه داوری قراردادی است بین طرفین که بر مبنای آن تمام یا بعضی اختلافات به وجود آمده در مورد یک رابطه حقوقی معین، اعم از قراردادی یا غیرقراردادی یا اختلافاتی را که ممکن است به سبب آن ارتباط حقوقی معین پیش آید، به داوری ارجاع داده شده باشد. موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در یک قرارداد یا به صورت موافقتنامه جداگانه باشد.»
در صورتی که توافق بر داوری به صورت شرط داوری باشد، غالباً طرفین قبل از بروز اختلاف به انتخاب داوران منتخب و تعیین تعداد آن ها نپرداخته اند و تنها آیین رسیدگی و قواعد مربوط به انتخاب و تعیین داورها را در موافقتنامه خود معین خواهند نمود؛ حال آنکه در موافقتنامه داوری، طرفین پیش از بروز اختلاف به تعیین و معرفی داورها اقدام نموده که البته چنانچه داورها در موافقتنامه نیز مشخص نشود (که به ندرت اتفاق می افتد)، بر مبنای قانون حاکم بر موافقتنامه داوری که قانون کشور خاصی است، تعداد اعضای هیأت داوری و تشکل آن ها مشخص خواهد شد. (رضوی طوسی، ۱۳۹۰، ۲۵)
موافقتنامه، حاوی شرح تفصیلی و پیش بینی جزییات فراوان در مورد داوری، مثل ساختار هیأت داوری، نوع داوری، قانون داوری، زبان و… است که البته نمی توان این قاعده را به تمام حالات تعمیم داد. قابل ذکر است که در داوری سازمانی، موافقتنامه می تواند به طور خلاصه و رسماً با بهره گرفتن از الگوهای پیشنهادی به نام شرط استاندارد آن سازمان باشد.
قرارداد داوری به صورت عقدی مستقل، در سیستم حقوقی ایران تابع شرایط عمومی قراردادها بوده و با داشتن شرایط اساسی صحت معامله (ماده ۱۹۱ قانون مدنی) و ماده ۱۰ قانونی مدنی، عقدی معتبر خواهد بود (صلح چی، ۱۳۸۹، ۲۵۱) و اشکال گوناگون دارد (امیر معزی، ۱۳۸۸، ۱۱۵) که عبارتند از:
الف- در یک سند
طرفین قرارداد، در سند واحد تمام نیازها و التزامات لازم برای تشکیل داوری و پیشرفت مراحل آن تا صدور رأی نهایی را می گنجانند.
ب- مبادله نامه ها
یک طرف نظر و خواسته خود را در یک نامه برای طرفین دیگر می فرستد (ایجاب) و طرف مقابل پذیرش شرایط پیشنهادی را در نامه ای جداگانه به طرف اول اعلام می دارد(قبول).
ج- مبادله تلکس، تلگرام یا نمابر( فاکس)
در مبادله تلکس یا تلگرام یا نمابر، طرفین به همان چیزی که با مبادله نامه ها می توانستند دسترسی پیدا کنند، دست می یابند. گاه ممکن است یکی از طرفین بدون هیچگونه موافقتنامه یا شرط داوری قبلی به اتاق داوری مراجعه و درخواست داوری بدهد که اگر طرف مقابل بپذیرد، طبعاً به معنای انعقاد موافقتنامه داوری و معتبر محسوب می شود. (محبی، ۱۳۸۹، ۸۷)
انجام عمل داوری نیازمند رعایت قواعد و مقررات و نیز نحوه تنظیم موافقتنامه داوری است که به عنوان اساسی ترین مبحث داوری است و عدم توجه به شرایط تنظیمی موجب بی اعتباری و گاه آثار نامطلوب در داوری خواهد داشت و چه بسا ممکن است پیرو این موافقتنامه خسارات قابل توجهی بر طرفین وارد شود. اهمیت وجود یک موافقتنامه زمانی روشن است که به شکل صحیح منعقد شده باشد، این شرایط شامل موارد شخصی یعنی اهلیت طرفین دعوی در ارجاع به داوری، و یا موضوعی از قبیل معلوم بودن و قابلیت ارجاع به داوری است. در تقسیم بندی دیگر از نظر شکلی می توان گفت موافقتنامه داوری اصولاً کتبی است که ممکن است گاه به صورت شرط و یا قرارداد استاندارد داوری و یا شرایط عمومی و مقرراتی که از قبل تدوین شده باشد تنظیم گردد. قرارداد داوری معمولاً به موجب سندی به امضای طرفین اختلاف می رسد. لکن این موضوع مانع از آن نیست که اگر چنانچه مبادله نامه، تلکس، تلگرام یا نظایر آن ها بر وجود موافقتنامه داوری دلالت نماید، دادگاه وجود آن را احراز ننماید. با این وجود از ماده ۷ قانون داوری تجاری چنین بر می آید که علی الاصول یک اثر مادی باید بر وجود قرارداد داوری دلالت نماید. بنابراین دادگاه نمی تواند بدون هیچ گونه اثر مادی وجود قرارداد را احراز نماید. با این وصف حتی شهادت شهود نیز دلیلی بر وجود قرارداد شفاهی و احراز آن نیست.

همانگونه که جوامع بشری از سنتی بودن به صنعتی شدن واز صنعتی بودن به فراصنعتی شدن گام بر می دارند علوم و فنون و تکنو لوژی هم رو به تکامل ، دگرگونی و پیشرفت است. به موازات این تغییرات است که اهمیت لزوم و خواص آموزش ، بیش از پیش ملموس گشته تا حدی که برخی از صاحبنظران در اهمیت آموزش می گویند:
(( آموزش در حقیقت،خود مدیریت است )) بدین معنی که بدون آموزش کارکنان ، پایه های مدیریت هم متزلزل می شود و به مخاطره می افتد.
آموزش کارکنان یک امرحیاتی و اجتناب نا پذیر است که باید بطور مستمر با مجموع فر آیندهای مدیریت مورد توجه قرار گیرد تا سایر فعالیت ها ی مدیریت بتواند مثمر ثمر واقع گردد. آموزش در حقیقت یکی از راه های اصولی و منطقی هدایت تلاش های کارکنان در سازمان است و باعث بکار گیری استعدادهای
نهفته، به کار اندازی قدرت تخیل و به وجودآمدن حس انعطاف پذیری فکری لازم در کارکنان خواهد شد.ویلیام جیمز^[۳۲] از دانشگاه هاروارد ، در تحقیقی نشان داد که کارکنان با ۲۰ تا ۳۰ درصد توانایی خود کار می کنند. تحقیق وی نشان داد که اگر کارکنان آموزش ببینند و به طور شایسته برانگیخته شوند ۸۰ تا ۹۰ درصد توانائی های خود را بروز می دهند.
“بی ام باس” و ” جی اوگان ” دو صاحبنظر اشاره می کنند که سه عامل وجود دارد که فعالیت های آموزشی کارکنان را ضروری ساخته است.
پیشرفت تکنولوژی: آموزش کارکنان برای کسب مهارت بیشتر و انطباق با پیشرفت تکنولوژیکی امری ضروری است.

پیچیدگی سازمانی: این پیچیدگی ها ،نیاز به آموزش و باز آموزی در تمام سطوح ، از مدیران سطوح بالا گرفته تا کارگران را ضروری ساخته است.
روابط سازمانی : رشد و پیچیدگی سازمان ها منجر به بروز مشکلات انسانی گوناگون مانند از خود بیگانگی مشکلات درون فردی و درون گروهی شده است ، به همین دلیل آموزش در زمینه ی روابط انسانی برای حل مشکلات انسانی ضرورت می یابد. ( مشبکی ، ۱۳۷۷ ، ۳۴۵ )
۲-۱-۹- مراحل برنامه ریزی آموزش در سازمان ها:
در سازمان های کوچک وظیفه آموزش،باسرپرست مستقیم هر فرد کارمند است. اما در سازمان های بزرگ مسئولیت برنامه ریزی آموزش دردرجه ی اول آموزش ومسئولین آموزش درآن سازمان ها می باشد.امروزه کمتر سازمانی می تواند بدون آموزش منابع انسانی خود بهبود و توسعه یابد در اثر آموزش در فرد دگرگونی و تغییرات بنیادی فکری، دانشی و مهارتی ایجاد نشده و فرد به سوی ارزش های جدیدو نو گرایش می یابد. برنامه آموزش متناسب با اهداف و نیاز های سازمان و باتوجه به فرایند آموزش کارکنان در نمودار ۲-۶ نشان داده شده است.(مدل سانی استوت۱۹۹۳) در این مدل فرایند به صورت خطی دنبال می شود اما فرایند ارزشیابی به فرایند های قبلی بازخورد می شود.
تشخیص نیازمندیهای آموزشی با کمک کارکنان
برنامه ریزی آموزشی با توجه به امکانات
اجرای برنامه به طور منظم و پیگیر
ارزشیابی نتایج
ریشه ی مشکلات چیست؟ تشخیص مسأله
طرحی نحوه حل مسأله طراحی راه حل
و مشکل توسط کارکنان
ایجاد دانش مهارت و نوع اجرای راه حل
رفتار لازم در کارکنان
ارزشیابی اثرات دوره آموزش ارزیابی اثرات
بر عملکرد کارکنان در محیط راه حلهای اجرا شده واقعی کار
)نمودار ۲-۶ فرایند آموزش کارکنان(مدل سانی استوت،۱۹۹۳))
۲-۱-۹-۱ مرحله اول تعیین نیازهای آموزشی:
نیاز آموزشی عبارتست از تغییرات مطلوبی که در فرد یا افراد سازمان از نظر دانش و مهارت و یا رفتار بوجود می آید. تا افراد بتوانند وظایف و مسئولیت های مربوط به شغل خود را در حد قابل قبول مطلوب و منطبق با استانداردهای کاری انجام داده و در نتیجه زمینه ی رشد و تعالی او و حداکثر شدن کارایی او به وجود آید. در واقع باید گفت نیاز آموزشی فاصله ای است بین آنچه فرد باید بداندو انجام داده و آنچه که در شرایط موجود می داندو انجام می دهد . نیازهای آموزشی در یک دید کلی به دو دسته تقسیم می شوند.
نیازهای آموزشی آشکار
نیازهای آموزشی پنهان
برای تعیین نیازها باید سازمان را به صورت همه جانبه مورد تجزیه و تحلیل قرار داد تا طرح تغییر ساختار آموزشی را برای رفع نارسائی های آموزشی تهیه نمود.
نمودار ۲-۷ الگوی نیاز سنجی آموزشی را نشان می دهد.آنگاه که لزوم آموزش بر ما مسلم شد باید به تعیین هدف های آموزشی بپردازیم. ( طوسی ،صائبی ، ۱۳۸۱ ، ۲۵۷)
محیط ؛اتحادیه
اقتصاد
قوانین و مقررات
تحلیل سازمان-هدفها- منابع –تخصیص منابع
تحلیل عملیات؛رفتارهای خاص؛ مستخدم چکار باید بکند تا کار را بطور اثر بخش انجام دهد
آموزش
آموزش
تحلیل فرد-دانش مهارتهاونگرش ها
سطح عملکرد۱
سطح عملکرد۲
جاری
مطلوب
راه حل های دیگر
راه حل های دیگر
آموزش
راه حل های دیگر
)نمودار ۲-۷ الگوی نیاز سنجی آموزشی(طوسی ،صائبی ،۱۳۸۱))

۲-۱۱-۳ الگوی حلقه های سه گانه باووک^[۵۷] و همکاران
باووک و همکاران(۲۰۰۸) با برجسته کردن مفهوم حساسیت بین فرهنگی و طرح اهمیت و ضرورت آن برای رسیدن به روابط بین فرهنگی اثربخش، الگوی خود را برای توسعه این حساسیت فرهنگی به نام” الگوی یادگیری فرهنگی حلقه های سه گانه ^[۵۸] ” نام نهادند و همچنین داشتن حساسیت بین فرهنگی را متغیر ضروری برای علاقمندی به فرهنگ های سایرین، و توجه به تفاوت های بین فرهنگی و پس از آن تمایل به اصلاح رفتاری عنوان شد. ارلی و انگ(۲۰۰۳) در اثر خود با نام “هوش فرهنگی: تعاملات فردی در بین فرهنگ ها ” فردی را دارای هوش فرهنگی بالا می دانند که بتواند به شیوه مؤثری در یک زمینه فرهنگی نوین و متفاوت با زمینه فرهنگی رشد یافته در آن خود را سازگار کند، بدون آنکه هویت فرهنگی خود را کنار بگذارد( به نقل از قاسمی، وحیدا،یزد خواستی ،۲:۱۳۸۹).

۲-۱۲ ویژگی های مؤثر در هوش فرهنگی
انسجام: انسجام شخصیت در اینجا به معنی دانستن معنی کاملی از خود است. یعنی اینکه فرد شناخت کافی از خود داشته باشد و بداند چگونه نظام اعتقادی او محرک رفتارش است. در حقیقت خود شناسی پایه اصلی هوش فرهنگی است. هریک از ما درک منحصر به فردی از خویشتن داریم.
وسعت نظر: این وسعت نظر منفعل و عاری از تعصب به معنای تواضع و احترام گذاشتن به دیگران و تمایل به یادگیری از آنها است.
سرسختی: جرأت و توانایی روبرویی و سازگاری با شرایط نامطلوب است. تنها یک فرد سرسخت و جسور می تواند بر فشارها و شک های روحی و روانی غلبه نماید و آنها را موقعیتی برای رشد و یادگیری بیشتر تلقی نماید.
۲-۱۳ پیشینه تحقیق
۲-۱۳-۱ تحقیقات داخلی
نعمت الله(۱۳۹۲) تحقیقی با عنوان ” بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و کارآفرینی فرهنگی کارکنان در سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران” انجام داد. پژوهش از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها یک تحقیق توصیفی پیمایشی و به دلیل بررسی رابطه بین متغیرها، از نوع همبستگی بود. و نتیجه حاصل از پژوهش، رابطه مثبت و معناداری را بین هوش فرهنگی با کارآفرینی فرهنگی نشان داد.
رضائیان و نائیچی(۱۳۹۱) به” بررسی هوش فرهنگی در تعامل با کارآفرینی استراتژیک “پرداخته اند. در این مقاله برای ارزیابی هوش فرهنگی، ابزار سنجشی متناسب با فرهنگ جامعه ایرانی تدوین شده است که آن را مقیاس ایرانی هوش فرهنگی می نامیم. همچنین رابطه ابعاد هوش فرهنگی با کار آفرینی استراتژیک نیز بررسی شده است. جامعه آماری تحقیق را آن دسته از مدیران و کارشناسان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی تشکیل می دهند که سابقه حداقل سه سال تعاملات بین المللی فرهنگی و دو مسافرت خارج از کشور را داشته باشند، که نهایتا ۴۱۳ نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق شناخته شدند. داده های بدست آمده، با تحلیل عاملی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج بیانگر این است که هوش فرهنگی مشتمل برسه بعد ادراکی، ارتباطی و انطباقی می باشد. همچنین، نتایج تحقیق نشان می دهد که در جامعه ایران، متغیرهای جمعیت شناسی مانند جنسیت، سن، سطح تحصیلات و سابقه تعاملات فرهنگی، با برخی جنبه های هوش فرهنگی ارتباطی قوی دارند.
سعید کیا(۱۳۹۱) به” بررسی رابطه میان مؤلفه های هوش فرهنگی و معنویت در سازمان ” پرداخت. در این مدل علاوه بر ابعاد هوش فرهنگی، معنویت نیز دارای ابعاد چهار گانه ارتباط فرافردی، ارتباط درون فردی، ارتباط میان فردی و ارتباط برون فردی با نشانگرهای مربوط به آن می باشد. و بر اساس نتیجه تحقیق رابطه کاملی میان معنویت و هوش فرهنگی وجود ندارد.
زمندی(۱۳۹۱) به” رابطه هوش اجتماعی، هوش فرهنگی و بلوغ حرفه ای با رضایت شغلی در میان معلمان شهرستان جغتای ” پرداخت که در انتها به این نتیجه رسید که بین بلوغ حرفه ای و رضایت شغلی و هوش اجتماعی و رضایت شغلی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. و بین هوش فرهنگی و رضایت شغلی رابطه ای بدست نیامد. از بین مؤلفه های هوش فرهنگی، تنها مؤلفه رفتاری با رضایت شغلی رابطه معکوس و معناداری دارد.
احمدی(۱۳۹۰)” رابطه بین نگرش دینی و هوش فرهنگی شهروندان بالای ۱۵ سال سنندج ” را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که بین آنها رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. یعنی افراد دارای نگرش مذهبی(اسلامی)، دارای شاخص هوش فرهنگی پایین تری هستند.
ابراهیم زاده، آهنچیان، مشهدی(۱۳۸۹) تحقیقی تحت عنوان ” بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و سبک رهبری مدیران مدارس متوسطه نظری” انجام دادند. در این پژوهش از پرسشنامه ۲۰ سؤالی هوش فرهنگی به روش سرشماری برای مدیران و نمونه گیری تصادفی ساده برای کارکنان استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه هوش فرهنگی ۹۳/. به دست آمد. پس از تجزیه و تحلیل آماری بر اساس ارزیابی کارکنان، بین هوش فرهنگی وسبک رهبری همبستگی معناداری یافت نشد. اما در موردی که مدیران به ارزیابی سبک رهبری خود پرداخته بودند، رابطه مثبت معناداری بین هوش فرهنگی و سبک رهبری تحولی مدیران مشاهده شد. بر اساس این تحقیق هوش فرهنگی به طور کلی می تواند رهبری تحولی را پیش بینی کند؛ اما هیچ کدام از مؤلفه های آن به تنهایی قادر به پیش بینی سبک رهبری نیستند.
ایزدی، اعتباریان، خانی(۱۳۸۹) در پژوهشی با عنوان” تأثیر هوش فرهنگی بر اثر بخشی گروهی” (مورد مطالعه: شرکت فولاد مبارکه اصفهان ) نشان دادند که بین هوش فرهنگی و اثر بخشی گروهی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. و از سوی دیگر بین ابعاد هوش فرهنگی با اثر بخشی گروهی رابطه معنادار و مستقیمی بدست آمد.
خیری و همکاران(۱۳۸۸) در تحقیقی به” بررسی هوش فرهنگی و رابطه آن با ویژگی های کار آفرینانه مدیران سازمان های غیردولتی در ایران” پرداخته اند. براساس نتایج این مطالعه، رابطه عمیقی میان مدل چهار عاملی هوش فرهنگی و هر یک از ویژگیهای کار آفرینان مشاهده شد. همچنین مقاله پیشنهاد می دهد که هوش فرهنگی را می توان به عنوان یک عامل حیاتی موفقیت برای اداره کنندگان سازمان های غیر دولتی به حساب آورد.
مشبکی، تیزرو(۱۳۸۸) درمقاله پژوهشی با عنوان"تاثیر هوش هیجانی و هوش فرهنگی بر موفقیت رهبران در کلاس جهانی"به بررسی تأثیر هوش هیجانی و تأثیر هوش فرهنگی بر موفقیت رهبران پرداختند. نتایج این تحقیق نشان داد که مدیران با هوش هیجانی بالاتر، دارای ویژگی هایی هستند که موفقیت آنها را در رهبری کلاس جهانی تضمین می کند. خودآگاهی(یکی ازفاکتورهای هوش هیجانی) بر روی خود آگاهی هیجانی، خود سنجی و اعتماد به نفس تأثیر می گذارد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که هوش فرهنگی دارای رابطه مثبت موفقیت رهبران در کلاس جهانی است. اگر چه رابطه ضریب فرهنگی شناختی(یکی از فاکتورهای هوش فرهنگی) با موفقیت رهبران در کلاس جهانی خیلی ضعیف است، ولی در مجموع تأثیر مثبتی در موفقیت رهبران کلاس جهانی دارد. رهبران کلاس جهانی در محیط کاریشان با کارکنان یا مشتریان دارای فرهنگ های مختلف مواجه می شوند. بنابراین برخورداری از هوش فرهنگی بالا می تواند به آنها در ایجاد ارتباط با کارکنان و مشتریان کمک کند.
هادی زاده، حسینی(۱۳۸۷) به تحقیقی با عنوان ” بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و اثر بخشی گروهی ” برروی کلیه کارشناسان(۴۰نفر) مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت بازرگانی، در هفت گروه کاری پرداختند. برای سنجش هوش فرهنگی از پرسشنامه بومی سازی شده استفاده گردید. پایایی پرسشنامه هوش فرهنگی ۷۸/. به دست آمد. نتایج نهایی نشان داد که بین هوش فرهنگی شناختی و اثر بخشی گروهی رابطه معنی داری وجود دارد.
ودادی(۱۳۸۷) به بررسی ” رابطه هوش فرهنگی و عملکرد مدیران اجرایی و میانی مرکز بین المللی علوم اسلامی قم “پرداخت. براساس تحقیق که از نوع توصیفی بود، بین هوش فرهنگی و عملکرد مدیران رابطه معنا داری وجود دارد. این رابطه معنادار در تمام ابعاد چهار گانه هوش فرهنگی مشاهده گردید.
آل آقا(۱۳۸۷) در تحقیق خود با عنوان “ارائه راهکارهایی برای ارتقای هوش فرهنگی مدیران دولتی دست اندرکار در امور بین الملل” درصدد ارائه راهکارهایی برای ارتقای قابلیت هوش فرهنگی در مدیران دولتی دست اندرکار در امور بین الملل بوده است. وی در تحقیق خود از ترکیب روش های تحقیق کیفی و کمی بهره گرفته است. برای تحقق هدف اصلی تحقیق که “ارائه راهکارهایی برای ارتقای هوش فرهنگی” بوده، ۲۰ مدیر دولتی دست اندرکار در امور بین المللی را به روش گلوله برفی انتخاب نموده است. از مصاحبه برای گردآوری اطلاعات استفاده نموده و برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه نیز از روش تحلیل محتوا و تکنیک آنتروپی شانون استفاده کرده است. همچنین با بهره گرفتن از پرسشنامه ی چهار عاملی هوش فرهنگی، روابط ابعاد هوش فرهنگی، وضعیت(نسبی) این ابعاد و رتبه بندی آن ها در میان ۱۴۰ نفر ازکارکنان وزارت امور خارجه به عنوان مهمترین سازمان دولتی جمهوری اسلامی ایران در تعاملات میان فرهنگی را، مورد بررسی قرار داده است.
کاظمی(۱۳۸۷) در تحقیق خود با عنوان” بررسی ارتباط هوش فرهنگی و عملکرد کارکنان جامعه المصطفی العالمیه” به بررسی ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد کارکنان جامعه المصطفی العالمیه به عنوان نهادی که در سطح بین‌المللی فعالیت می‌کند، پرداخته است. در این تحقیق نکات قابل توجه استفاده از مدل چهار عاملی هوش فرهنگی بوده و نکته قابل توجه اینکه یک سازمان بین المللی ایرانی را مورد مطالعه قرار داده بود. نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داده بود که بین هوش فرهنگی و عملکرد، ابعاد هوش فرهنگی(فراشناختی، شناختی، انگیزشی، رفتاری) و عملکرد ارتباط وجود داشته است. اولویت ابعاد هوش فرهنگی کارکنان جامعه المصطفی العالمیه بر مبنای نتایج بدست آمده از آزمون میانگین یک جامعه آماری، هوش فرهنگی انگیزشی، هوش فرهنگی فراشناختی، هوش فرهنگی رفتاری و عملکرد کارکنان جامعه المصطفی العالمیه در حد مطلوبی قرار داشت، اما از نظر هوش فرهنگی شناختی در وضعیت مطلوبی نبوده اند.
حاتم(۱۳۸۰) در مقاله پژوهشی خود با عنوان"هوش عاطفی و هوش فرهنگی، مؤلفه های موفقیت در مدیریت استراتژیک” به بررسی هوش عاطفی، هوش فرهنگی و مدیریت استراتژیک پرداخته ونتایج به دست آمده عبارت است از: در برخی از سازمانها نمونه های بسیاری از عدم تطابق میان فرهنگ موجود و فرهنگ مطلوب را می توان بر شمرد که این عدم همسوئی باعث کند شدن یا انحراف حرکت سازمانها به سمت چشم انداز یا دورنمای سازمان آنان می گردد. اگر نظام توقعات رفتاری اصولی و دقیق باشد، دستیابی به فرهنگ یکپارچه و وحدت فرهنگی امکان پذیر است، وحدت فرهنگی، انسجام سازمانی و عملیاتی همه عناصر و مجموعه های فرهنگی است که کارکرد واحدی دارند و فرهنگ یکپارچه فرهنگی است که عناصر و مجموعه های پیچیده آن پیوند نزدیکی با یکدیگر دارند. این وحدت فرهنگی چنانچه در جهت حرکت استراتژیک سازمان باشد، موجب تسریع حرکت سازمانها به سمت اهداف استراتژیک و برتری آنان نسبت به رقبای خود با همان امکانات و شرایط موجود می گردد. بنابراین یک سازمان برای موفقیت باید رهبرانی را با مهارتهای مناسب انتخاب کند و یا مهارتهای موجود رهبران را بهبود بخشند، به ویژه آنهایی که مرتبط با هوش عاطفی و هوش فرهنگی می باشند. توانایی ایستادگی در برابر مشکلات و سختی ها، تحمل در نا امیدی، سردرگمی و تنهایی در محیط خارجی، مطابقت راه های مختلف تفکر، و توانایی کشیدن پاسخ های صحیح در روابط بین فردی فرا فرهنگی، از الزامات موفقیت مدیران استراتژیک می باشد. نتیجه اینکه سازمان برای اینکه انتظار حرکت به سوی بیشترین تاثیر را داشته باشد، باید به سرمایه های انسانی خود که جزو سرمایه های فکری سازمان است، توجه کافی و لازم داشته باشند.
۲-۱۳-۲ تحقیقات خارجی
در تحقیقی دیگر که توسط مارگوت چالنزمودی(۲۰۰۷) با عنوان"رفتار تطبیقی در محیط های بین فرهنگی: ارتباط بین فاکتور های هوش فرهنگی و پنج ویژگی شخصیتی مهم” در قالب رساله دکتری انجام پذیرفته است، محقق به بررسی ارتباط بین پنچ ویژگی شخصیتی با عناصر هوش فرهنگی پرداخته است و به این نتایج رسیده است:
الف) برون گرایی به طور مثبت با مؤلفه های فراشناختی، رفتاری و انگیزشی هوش فرهنگی ارتباط مثبت داشته است.
ب) وجدان کاری با مؤلفه های فراشناختی؛ رفتاری و انگیزشی هوش فرهنگی ارتباط مثبت داشته است.
ج) سازگاری با هوش فرهنگی انگیزشی، رابطه قویتری در مقایسه با هوش فرهنگی رفتاری دارد و رابطه ضعیف تری با هوش فرهنگی شناختی و فراشناختی داشته است.
د) ارتباط قوی گشودگی با هوش فرهنگی شناختی، فراشناختی و انگیزشی گزارش شده است.
ه) روان رنجور خویی به صورت منفی با هوش فرهنگی فراشناختی و انگیزشی ارتباط داشته است.
در تحقیقی که توسط انگ و دیگران(۲۰۰۷) تحت عنوان “هوش فرهنگی: سنجش و تاثیراتش برقضاوت و تصمیم گیری فرهنگی، تطبیق پذیری فرهنگی و عملکرد شغلی ” انجام شده است، محققان به بررسی ارتباط ابعاد هوش فرهنگی با قضاوت و تصمیم گیری فرهنگی، تطبیق پذیری و عملکرد کاری پرداخته اند و به این نتایج رسیده اند:
الف) هوش فرهنگی فرا شناختی و شناختی با اثربخشی قضاوت و تصمیم گیری فرهنگی، ارتباط مثبت و معنی دار داشته است.
ب) هوش فرهنگی انگیزشی و رفتار با تطبیق پذیری فرهنگی، ارتباط مثبت و معنی دار داشته است.
ج) هوش فرهنگی فراشناختی و هوش فرهنگی رفتاری با عملکرد شغلی، ارتباط مثبت و معنی دار داشته است.
در تحقیقی که در قالب رساله دکتری توسط ماریو وی .لوگو(۲۰۰۷) تحت عنوان “محک و بررسی هوش فرهنگی و هوش عاطفی در بهبود مهارت های رهبری تحول آفرین جهانی” انجام گرفته است، محقق به بررسی ارتباط هوش عاطفی و هوش فرهنگی با رهبری تحول آفرین جهان پرداخته است و به این نتایج رسیده است:
الف) بین مهارت های بعد فردی(خود آگاهی و خود مدیریتی) هوش عاطفی و مهارت های بعد فردی رهبری تحول آفرین(رهبری کاریزماتیک و انگیزش الهامی) ارتباط وجود داشته است.
ب) بین مهارت های بعد فردی(هوش فرهنگی انگیزشی) هوش فرهنگی و مهارت های بعد فردی رهبری تحول آفرین(رهبری کاریزماتیک و انگیزش و توانایی نفوذ) ارتباط وجود داشته است.
ج) بین مهارت های بعد فردی(هوش فرهنگی رفتاری) هوش فرهنگی و مهارت های بعد فردی رهبری تحول آفرین(الهام) ارتباط وجود داشته است.
در تحقیقی که در قالب رساله دکتری توسط کری انی کرون(۲۰۰۷) تحت عنوان” روابط بین هوش اجتماعی عاطفی و هوش فرهنگی و افشاء فرهنگی” انجام گرفته است، محقق سه نوع هوش فرهنگی، هوش اجتماعی و هوش عاطفی را بررسی کرده و به تعیین رابطه بین هوش فرهنگی و هوش عاطفی پرداخته و این مساله را بررسی کرده است که چگونه آن ها ساختارها و زیر مجموعه هایی مجزا و مرتبط از هوش اجتماعی هستند. به علاوه ، تاثیر افشای فرهنگی را بر هوش فرهنگی و هوش عاطفی مورد بررسی قرار داده است و به نتایج ذیل دست یافته است:
الف) هوش فرهنگی، هوش اجتماعی و هوش عاطفی ساختارهایی متفاوت و مجزا هستند.
ب) ساختار هوش عاطفی یک زیر مجموعه از هوش اجتماعی را در بر می گیرد.
کج) ساختار هوش فرهنگی یک زیر مجموعه از هوش اجتماعی را در بر می گیرد.
د) ساختار هوش فرهنگی، مؤلفه هایی دارد که متفاوت از ساختار هوش عاطفی است.
ه) ساختار هوش فرهنگی، مؤلفه هایی دارد که با ساختار هوش عاطفی همپوشانی دارد.
و) میزان و سطوح بیشتر افشاء فرهنگی به گونه ای مثبت هوش فرهنگی و هوش عاطفی را تحت تاثیر قرار می دهد.

این اعمال درحکم کلاهبرداری هستندوحکم قانون به دلیل تشابهی است که درعناصرتشکیل دهندجرم کلاهبرداری با اعمال یادشده وجود دارد.این جرائم عبارتند از:^[۱۰۰]
الف )- تقاضای ثبت ملک با علم به انتقال قبلی به غیر(ماده ۱۰۵ ق.ث)
ب) – تقاضای ثبت به عنوان ماترک باعلم به سلب مالکیت قبلی ازمورث(ماده ۱۰۶ ق.ث)
ج)– تقاضای ثبت ملک بدون تصرف(ماده ۱۰۹ ق.ث)
د )– تقاضای ثبت ملک رهنی بدون ذکر حق مرتهن (ماده ۱۱۶ ق.ث)
بند دوم : جرائم دارای مجازات جرم دیگر
این اعمال راقانونگذار جرم خاصی محسوب نکرده ولی برای آن مجازات کلاهبرداری وخیانت درامانت درنظرگرفته است.این جرائم عبارتنداز:

الف) – تقاضای ثبت ملک ازطرف امین به عنوان مالک(ماده ۱۰۷ ق.ث)
ب) – ثبت ملک به نام غیریا با تبانی امین (ماده ۱۰۸ ق.ث)
ج ) – عدم اعتراض متولی یانماینده اوقاف برثبت(ماده ۲۸ق.ث)^[۱۰۱]
مبحث سوم :جرائم مربوط به ثبت اسناد
ماده۱۰۰قانون ثبت :«هریک ازمستخدمین واجزای ثبت اسنادواملاک وصاحبان دفاتراسنادرسمی عامدأ یکی ازجرائم زیر رامرتکب شوند‚جاعل دراسنادرسمی محسوب ‚وبه مجازاتی که برای جعل وتزویراسنادرسمی مقرراست ‚محکوم خواهندشد:
اولأ- اسنادمجعوله یامزوره راثبت کند.
ثانیأ– سندی رابدون حضوراشخاصی که مطابق قانون بایدحضورداشته باشند‚ثبت نماید.
ثالثأ – سندی رابه اسم کسانی که آن را معامله نکرده اند‚ثبت کند.
رابعأ – تاریخ سندیاثبت سندی رامقدم یامؤخر ‚دردفترثبت کند.
خامسأ –تمام یاقسمتی ازدفاترثبت رامعدوم ویا مکتوم کندیاورقی ازآن رابکشدیا باوسائل متقلبانه دیگرثبت سندی را ازاعتبار واستفاده بیندازد.
سادسأ – اسنادانتقالی راباعلم به عدم مالکیت انتقال دهنده ‚ثبت کند.
سابعأ – سندی راکه بطور وضوح سندیت نداشته یااز سندیت افتاده ‚ثبت کند.
براساس این ماده ‚برای تخلفات مذکور درآن مجازات شدیدی راقانونگذاربرای مرتکبین که مسؤل دفاتراسنادرسمی ومستخدمین ثبت اسنادواملاک هستند‚قائل شده است وآنها رادرردیف جعل دراسنادرسمی قرارداده وباتوجه به اینکه این تخلفات طوری است که بیشترازطرف مسؤل دفاتراسنادرسمی ارتکاب می یابد‚مجازات آن برابرماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی علاوه برجبران خسارت وارده ‚شش ماه تاسه سال حبس وسه تا هیجده میلیون جزای نقدی می باشد.
تاخیردرپرداخت وجوه عمومی‚ تاخیردرارسال آمار‚عدم حضوردرساعات مقرر‚اهمال درامورمربوط به دفترخانه‚ تمرددفتریار‚رفتارخارج ازنزاکت‚ غیبت غیرمجاز‚تاخیردرارسال خلاصه معامله ‚خودداری غیرموجه ازصدوراجرائیه‚ عدم رعایت مواردمربوط به تشکیلات دفترخانه‚قصوردرتبدیل قبوض سپرده وحواله آن به صندوق ثبت‚ امتناع ازثبت سند وخودداری ازتسلیم رونوشت
برخی تخلفات وصف کیفری هم دارد.مانندحضورنداشتن طرفین معامله دردفتروتنظیم سند(ماده ۱۰قانون ثبت)
گفتار اول :جعل
بند اول : تعریف جعل
الف )- تعریف لغوی جعل
جعل درلغت به معنای ساختن ‚وضع کردن وتزویربه معنای فریب دادن وگول زدن آمده است.وجعل وتزویربه معنای ساختن امری ازروی قصدوبرخلاف واقع است.^[۱۰۲]
ب )- تعریعف قانونی جعل
ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی:«جعل وتزویرعبارت است ازساختن نوشته یاسندیاساختن مهروامضای اشخاص رسمی وغیررسمی‚ خراشیدن یاتراشیدن یاقلم بردن یا الحاق ویامحو یا اثبات یاسیاه کردن یا تقدیم یاتأخیر تاریخ سندنسبت به تاریخ حقیقی یاالصاق نوشته ای به نوشته دیگریابکاربردن مهردیگری بدون اجازه صاحب آن ونظایراینها به قصدتقلب»
حقوقدان دیگری درتعریف جعل می گوید:«جعل وتزویرعبارت است ازقلب متقلبانه حقیقت به زبان دیگری ‚به یکی ازطرق مذکوردریک سندیانوشته »^[۱۰۳]
درتعاریف متعددی که ازجعل ارائه شده ‚ غالبأ هرکدام شامل یک قسمتی ازجعل می شود.درهیچ ماده قانونی نحوه جعل معین نشده است.بنابراین همه مقررات مامفروض برمبنای جعل است .یکی ازظوابط تعریف جعل‚قلب متقلبانه حقیقت درسند‚نوشته یاچیزدیگربه قصداضراربه غیروبه طرق پیش بینی شده درقانون است.
قلب حقیقت اگرمتقلبانه باشدجعل است.یعنی قلب متقلبانه حقیقت درسند‚نوشته یاچیزدیگر.قیدچیزدیگرهم شامل اشیایی می شودکه الان موجودودردسترس ماست ‚هم شامل اشیا واموری می شودکه علوم وفنون وتکنولوژی ممکن است درآینده دراختیارماقراربدهد.^[۱۰۴]
ازلحاظ حقوقی بین سندونوشته ‚رابطه عموم وخصوص مطلق وجوددارد.یعنی هرسندی نوشته است ولی هرنوشته ای سندنیست .آنجاکه نوشته ‚عنوان سندپیدامی کندوتقسیماتی درموردسندوجوددارد‚سندرسمی وسندغیررسمی‚مقررات مربوط به جعل راهم اگربررسی کنیم دودسته می شود:یک دسته شامل اسنادجعل وتقلب دراسنادرسمی است ‚ویک دسته جعل وتقلب دراسنادغیررسمی.باتوجه به تعریف قانون ‚ملاک تشخیص سندرسمی ازغیررسمی مرجع تنظیم است.^[۱۰۵]
بند دوم :انواع جعل
الف )-جعل مادی
جعل مادی عبارت است ازتحریف حقیقت باعملی مادی ضمن باقی ماندن اثرخارجی مادی جعل درنوشته یاسندوغیرآن.قانونگذاردرماده ۵۲۳قانون مجازات اسلامی ‚مصادیقی ازجعل مادی رابیان کرده است.
ب )- جعل معنوی یامفادی
درجعل معنوی (مفادی ) قلب حقیقت درمطلب ومفادیک نوشته ‚بدون اینکه اثرخارجی داشته باشدبه عمل می آید.به عبارت دیگرجاعل ابتداحقیقت امری رادرذهن خودمنقلب می کندوسپس همان دروغ رابه صورت قلب شده واردسندی می کند.
مثلأچنانچه برای فرارازمقررات قانونی باتبانی سردفتر‚سندانتقالی امروزنوشته شودوتاریخ آن چندروزجلوترقیدگردد‚جعل معنوی صورت گرفته است.
ج)-جعل الکترونیکی
ماده۶۸ قانون تجارت الکترونیک:
هرکس دربسترمبادلات الکترونیکی‚ ازطریق ورود‚تغییر‚ محو وتوقف داده پیام ومداخله درپردازش داده پیام وسیستم های رایانه ای ‚ویااستفاده ازوسایل کاربردی سیستم های رمزنگاری تولیدامضاء‚مثل کلیداختصاصی بدون مجوزامضاءکننده ویاتولیدامضای فاقدسابقه ثبت درفهرست دفاتراسنادالکترونیکی ویاعدم انطباق آن وسایل بانام دارنده درفهرست مزبورواخذگواهی مجعول ونظایرآن اقدام به جعل داده پیام های دارای ارزش مالی واثباتی نمایدتابا ارائه آن به مراجع اداری ‚قضایی‚مالی وغیره به عنوان داده پیام های معتبراستفاده نمایدجاعل محسوب وبه مجازات حبس از۱ تا۳ سال وپرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه ملیون ریال محکوم می شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران ودفتریاران وبه نقل ازروابط عمومی سازمان ثبت اسنادواملاک کشور‚ریاست محترم سازمان ثبت اسناداظهارنمودکه به منظورارتقای سلامت معاملات درحوزه تنظیم اسنادرسمی وتسهیل دراحرازااصالت اسنادسجلی ‚امکان مشاهده عکس کارت شناسائی ملی افرادازطریقه سامانه ثبت الکترونیکی اسنادبرای تمامی دفاترفراهم شده است.این سرویس ضریت خطادراحرازهویت افراددردفاتراسنادرسمی رابه شدت کاهش خواهددادوامکان سوءاستفاده ازاسنادهویتی جعلی وسوءاستفاده از مدارک هویتی افرادمتوفی راغیرممکن می سازدوازتخلفات دردفاتراسنادرسمی پیشگیری می کند.بنابراین سردفتران می توانندبه صورت برخط علاوه برتطابق مشخصات هویتی فردباپایگاه هویتی ثبت احوال ‚عکس کارت ملی فردرانیزمشاهده واصالت اسنادهویتی رااحرازنمایند.
یکی ازشیوه های به مخاطره افتادن اموال واسناد مردم ‚سوءاستفاده جاعلان ازاموال واملاک افرادمتوفی بوده است .جعل اسنادهویتی فردمتوفی واقدام به انتقال اموال واملاک وی مشکلی بودکه گریبانگیرمردم ودفترخانه هابود.دراکثرموارد‚ورثه وقتی متوجه این اتفاق می شدندکه دیگرکارازکارگذشته بودویافتن افرادجاعل وپیگیری وحل مشکل ‚یامدت مدیدی زمان می بردیاعملأ غیرممکن بود.
عبارت"درمحضرمرده زنده شده است."‚حاکی ازاقدام عجیب جاعلان اسناداست که ازمرگ افرادسوءاستفاده واقدام به نقل وانتقال اموال افرادمتوفی می نمایند.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران ودفتریاران‚ازجمله ثمره های بارزثبت الکترونیکی اسناد‚غیرممکن شدن تنظیم"سندمرده “تلقی می شود.واسنادموسوم به “سندمرده “که حاصل سوءاستفاده جاعلان ازبی اطلاعی دفترخانه هاازآخرین اطلاعات متوفیات ازاین پس به تاریخ پیوست.
درشیوه جدیدکه دفترخانه هااسنادرابه صورت آنلاین تنظیم می کنند‚باتلاش سازمان ثبت اسناد‚دفترخانه ها به اطلاعات آنلاین ثبت احوال کشورمتصل می شوندوسیستم باتطبیق اطلاعات ‚زنده ومرده بودن افرادی که درحال نقل وانتقال اموال واملاک خودهستند‚به صورت هوشمندازتنظیم سندبنام متوفی جلوگیری می کندوباتذکربه دفترخانه درخصوص متوفی بودن فرد‚اجازه صدورنهائی سندرابرای فردمرده نمی دهد.تاپیش ازاین جاعلان وسوءاستفاده کنندگان ازموقعیت های اموال واملاک مردم ‚باسوءاستفاده ازعدم دسترسی دفاتربه آخرین اطلاعات متوفیات ‚اقدام به جعل اسنادافرادمتوفی وانتقال اسنادواموال آنها می نمودند.
بااتصال به بانک اطلاعات هویتی افرادبه صورت سیستمی ودرهنگام ورودمشخصات ‚اطلاعات هویتی افراداشخاص راستی آزمایی شده ودرصورت جعلی بودن ازادامه روندثبت جلوگیری می شود.
گفتار دوم :چندتوصیه به منظورجلوگیری ازجعل
«جعل سندرسمی‚ باوجود امکان تحقق آن به صورت انواع سندرسمی‚ مع الوصف شیوع آن ازجهت کیفیت عقودموضوع جعل سندمجهول‚ متفاوت است.^[۱۰۶]
بند اول :جعل عقود ناقله

نکته دیگری که قبل از پرداختن به موضوع، لازم است به آن توجه شود این است که پذیرفتن اصول حسابداری و مدیریت مالی برای محاسبه ارزش، لازم و ضروری است و سرمایه گذاری در زمینه افزایش ارزش و یا توسعه وفا داری مشتریان در حقیقت در یک دوره بلند مدت سنجیده می‌شود (فوگل ۲۰۰۵). استون و ژاکوب (۲۰۰۲) معتقدند که ارزش چرخه عمرمشتری بر مبنای ارزش فعلی خالص در آمد (جریان‌های نقدی) حاصل از مشتری منهای همه هزینه‌های مربوط می باشند.

نکته اساسی که باید در اینجا به آن توجه نمود، این است که آیا این ارزشها، نسبی هستند یا مطلق؟ از آنجائی که ارزش مشتریان دائما در حال تغییر می‌باشد، در واقع ما نمی‌توانیم نقطه­ای را تحت عنوان ارزش مطلق مشتریان در نظر بگیریم. در اینجا شناسایی اینکه ارزش‌های بالقوه مشتریان دارای رشد صعودی است یا نزولی؟ و نرخ آن چه میزان است؟ از آن جهت حائز اهمیت است که می‌تواند در تخصیص بهینه منابع اعم از مالی و بازار یابی، مبنایی را به دست دهد. البته لازم به ذکر است استفاده از این مفهوم در سنجش‌های بازاریابی گرایش به سمت خدمات رسانی به مشتریان و رضایت دراز مدت مشتری نشان می­دهد و نه این که صرفا سود کوتاه مدت را حداکثر کنیم (نوو ۲۰۰۱).
۲-۴-۵- کاربردهای ارزش طول عمر مشتری
ارزش دوره عمر مشتری معیاری است، که می­توان به عنوان پایه­ای برای سرمایه ­گذاری زیربنایی و توسعه استراتژی­ های بازاریابی بکار رود. سازمان­ها می­توانند در محیط کاری خود از ارزش دوره عمر مشتری جهت شناسایی مشتریان که در آینده مایل به رساندن ماکزیمم ارزش به شرکت هستند، استفاده نمایند، که باعث افزایش ارزش دوره عمر مشتری و سطح تخصیص بهینه منابع و میزان کارایی کانالهای مختلف ارتباطی را مشخص می نماید (جوانشیر و همکاران ۱۳۸۷).
از دیدگاهی دیگر، مدیریت مشتریان به صورت پویا بر مبنای ارزش دوره عمر مشتری می‌تواند موجب بالا رفتن ارزش سهامداران گردد. مدیریت مشتری به کمک محاسبه ارزش دوره عمر مشتری می‌تواند به بدین تعریف گردد: ارزش دوره عمر مشتری کاربردهای مشخص دیگری به منظور ماکزیمم کردن سود دهی سازمان دارد (دویر ۱۹۹۷).
مطالعات گذشته نشانگر این موضوع است، که ارزش دوره عمر مشتری می‌تواند برای ایجاد استراتژی‌های مشتری محور و بهبود عملکرد شرکت بکار گرفته شود، این استراتژی‌ها می ­تواند شامل:

 

• • انتخاب مشتری

 

• • گروه بندی مشتری

 

• • تخصیص بهینه منابع

 

• • تجزیه و تحلیل تناوب خرید مشتریان

 

• • هدفگیری سودهترین مشتریان در آینده و… می­باشند (جوانشیر و همکاران، ۱۳۸۷).

 

۲-۴-۶- روش‌های متداول محاسبه CLV
در سال‌های اخیر تحقیقات عملی قابل توجهی برای تعیین چگونگی محاسبه ارزش دوره عمر مشتری صورت گرفته است. بیشتر تحقیقات محاسبه کننده ارزش دوره عمر مشتری، به ارزش فعلی خالص^[۶۷] (NPV) که از طریق معاملات مشتریان در طول عمرشان به دست می‌آید تأکید دارند و سعی دارند تا CLV را از طریق حفظ مشتری و رفتارهای مهاجرتی مشتریان مدل سازی نمایند (برگر و نصر ۱۹۹۸).
دیگر از روش‌های عمده محاسبه ارزش د وره عمر مشتری، روش REM است. محاسبه مقدار REM روش مؤثری برای ارزیابی ارزش طول عمر مشتری می‌باشد (باتل ۲۰۰۴). عناصرREM به شکل زیر تعریف می­ شود:

 

• • تازگی مبادله^[۶۸]: مدت زمانی که از آخرین مبادله مشتری می گذرد. هر چه این مقدار کمتر باشد احتمال خرید مجدد مشتری بیشتر است.

 

• • تعداد تکرار مبادله^[۶۹]: تعداد مبادله ای است که یک مشتری در یک دوره زمانی انجام می دهد. هرچه مقدار این مبادله بیشتر باشد، نشان دهنده وفاداری بیشتر مشتری است.

 

• • حجم مبادله^[۷۰]: مقدار پولی که یک مشتری در یک دوره زمانی صرف نموده است. مقدار بیشتر این متغیر برای یک مشتری نشان می دهد که سازمان باید تمرکز خود را بر روی او بیشتر نماید.

 

اکثر محققان بر این عقیده هستند که با توجه به صنایع مختلف می بایست برای دسته بندی مشتریان، و زنهای مختلفی را به متغیرهای REM اختصاص داد. به عنوان مثال برای تحلیل ارزش مشتریان بانک ها، بهتر است که بیشترین وزن به متغیر F سپس R و کمترین وزن برای M تخصیص یابد (باتل ۲۰۰۴).
در روشی دیگر که به نام روش SOW^[71] نامیده می‌شود، مبنای محاسبه ارزش مشتری نسبت میزان فروش محصولی مشخص توسط سازمان به میزان کل خرید مشتری از هم آن محصول در کل بازار و در یک دوره زمانی معین است. به بیان دیگر این روش درجه­ای از برآورده شدن نیازهای مشتری را در سازمان به عنوان معیار در نظر می‌گیرد. به طور مثال اگر یک مشتری به طور میانگین ۵۰۰ واحد مالی را ماهیانه در بازار برای محصولی معین خرج نماید و ۳۰۰ واحد از این مقدار را در شرکت A خرج نماید مقدار SOW شرکت A برای این مشتری ۶۰% ماهیانه خواهد بود (کومار و رنارتز ۲۰۰۵).
یکی دیگر از رو ش‌هایی که تاکنون برای محاسبه مقدار CLV به کار گرفته شده است. روشی است که مبنای محاسبات آن بر اساس مد ل‌های زنجیره مارکوف است در این مدل معیار اصلی دسته بندی مشتریان مقدار عایدی است که ایشان نصیب سازمان می کنند. پایه این روش بر این موضوع استوار است که مشتریان هیچگاه سود یکسانی را برای سازمان ایجاد نمی­کنند (گرینبرگ ۲۰۰۲).
از دیگر روش‌های مطرح شده در این زمینه، روش PCV^[72] است مبنای این روش بر این فرض استوار است که عملکرد گذشته مشتری نشانگر سطح سود دهی او در آینده است و یک مقیاس از نتایج گذشته می‌تواند به عنوان ارزش آینده مشتری به کار رود. در این روش ارزش مشتری بر مبنای کل سود کسب شده از او ناشی از تعاملات در گذشته محاسبه می‌شود. به طوری که مقادیر سود با در نظر گرفتن ارزش زمانی پول به زمان حال منتقل شده و مبنایی برای ارزش آینده مشتری است. به عنوان مثال فرض کنید که یک خرده فروش علاقمند به محاسبه PVC برای تمام مشتری‌هایش به منظور شناختن بهترین مشتری است. این شرکت اطلاعاتی در مورد ارزش محصولات خریداری شده و همچنین میزان سود کسب شده توسط مشتری‌های مختلف را در یک دوره زمانی معین جمع آوری می نماید. آنها توانستند ارزش ایجاد شده توسط هر مشتری را با تبدیل کردن به ارزش فعلی با یکدیگر مقایسه کنند (بایون و بوار ۲۰۰۲).
یکی دیگر از روش‌ها برای محاسبه CLV استفاده از شاخص ROI است. در این روش مبنای محاسبه ارزش دوره عمر مشتری مقدار بازگشت سرمایه ای است که بر ای هر مشتری صرف شده است. در این روش مقدار هزینه­ای که برای هر مشتری صرف می‌شود از اهمییت قابل ملاحظه ای برخوردار است. چنین نگرشی همانند این است که مشتری را به عنوان یک ابزار سرمایه گذاری (مشابه با سرمایه گذاری در بورس) در نظر بگیریم. در این سرمایه گذاری ما می­توانیم برنده و یا بازنده باشیم (نوو ۲۰۰۲).
۲-۴-۷- محاسبه CLV از دید مشتری
با توجه به روش‌های متداول محاسبه CVL در یافتیم که CLV ارزش خالص سودی است که یک مؤسسه، در دوره مشخصی از سال‌ها، از یک متوسط مشتری به دست خواهد آورد. CLV شامل چهار شاخص ارزیابی زیر است: نرخ نگهداری، فروش سالانه، هزینه مستقیم، و نرخ سود (هاگز ۲۰۰۲). اما کیم و چا (۲۰۰۲) CLV را با سهم مشتریان از خرید، پیوستگی ارتباط و صدای مشتری سنجیدند. مک دونالد (۱۹۹۶) پیشنهاد کرد که CLV را می‌توان با دو جنبه مهم ارزیابی کرد:
الف ) ارتباط هسته‌ای، که شامل دو آیتم است:

 

• • فاکتور مصرف: دوره و قدرت ارتباط بین شرکت و مشتری است، یعنی، تکرر تماس یا کمیت استفاده‌ی مشتری.

 

• • شناسایی هوادار: نشان دهنده تعهد شخصی و علاقه مشتری است، مانند وفاداری.

 

ب) گسترش ارتباط، که شامل دو آیتم است:

 

• • تجارت کالا: تمایل به خرید است که تحت تأثیر فروش و ابزارهای ارتباطی است.

 

• • صدای مشتری: اثر محصولات و خدمات ارائه شده توسط شرکت بر اساس پیشنهادات مشتری موجود به مشتریان بالقوه را می‌سنجد.

 

این مطالعه CLV را از جنبه‌ی مشتری می‌سنجد. بنابراین، کمیت استفاده، وفاداری، تمایل به خرید، و صدای مشتری به عنوان شاخص‌های سنجش CLV بکار می‌روند. سنجش آیتم‌ها برای CLV از مطالعه کیم و چا (۲۰۰۲)، و مک دونالد (۱۹۹۶) برگرفته شده است.
۲-۴-۸- ارتباط بین RQ و CLV
هدف نهایی CRM برای مؤسسه افزایش ارزش طول عمر مشتری است. بنابراین، اثر CRM نهایتاً ارتقای CLV از طریق RQ است (جکسون ۱۹۸۹). پپر و راجرز (۱۹۹۳) دریافتند که مشتریانی با RQ بالا محصولی را به صورت شفاهی به خویشان و دوستان پیشنهاد خواهند داد. این مشتریان تمایل بیشتری به خرید دوباره و همچنین وفاداری بالاتری دارند. علاوه براین، مشتریانی با وفاداری بالا به سود یک شرکت در طولانی مدت کمک کرده و فروش و سود شرکت را افزایش می‌دهند.
کراسبی و همکاران (۱۹۹۰) اشاره کردند که RQ بر وفاداری مشتری اثر دارد. گاربارینو و جانسون (۲۰۰۹) دریافتند که RQ بر تمایل مشتریان به ماندن یا ترک در آینده اثر دارد. کیونی^[۷۳] (۱۹۹۵) همچنین دریافت که RQ بین مشتری و مؤسسه یک عامل کلیدی در وفاداری مشتری است. کومار و همکاران (۱۹۹۵) بر این اندیشه بودند که RQ بهتر کشمکش بین مشتری و مؤسسه را کاهش داده، وفاداری مشتری به مؤسسه را ارتقا داده، تمایل مشتری به ادامه تعامل را ارتقا داده و کمیت استفاده مشتری را افزایش می‌دهد.
لیو و هسیه (۲۰۰۰) دریافتند که RQ تأثیر چشمگیری بر کمیت استفاده مشتری، وفاداری، تمایل به خرید محصول، و تبلیغ شفاهی دارد. این یافته‌ها نشان می‌دهند که رضایت بیشتر مشتری از RQ اثر مثبتی بر دیدگاه مشتری دارد. در نتیجه سود شرکت افزایش یافته و CLV بهبود می‌یابد.
۲-۵- پیشینه تحقیقات
بیشتر تحقیقات قبلی مربوط به مدیریت ارتباط مشتری (CRM) یا ارزش طول عمر مشتری (CLV) بر اساس نقطه نظر شرکت در صنعتهای مختلف می­باشند. در خصوص بررسی ارتباطات بین مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)، کیفیت ارتباط (RQ) و ارزش طول عمر مشتری (CLV) از دیدگاه مشتری در صنعت خصوصا در ایران به دلیل فقدان تحقیقات خاص باعث نبود پیشینه علمی قابل استناد می­باشد. حال به ذکر خلاصه­ی چند مورد از تحقیقاتی که در این زمینه در خصوص صنعت هتل‌داری انجام گرفته می‌پردازیم.

۲-۳-۲-۲- وفاداری پنهان
بازگوکننده­ی این واقعیت می­باشد که ممکن است وایستگی عمیقی نسبت به یک مارک تجاری وجود داشته ولی این حالت همراه با نرخ بالایی از خرید نباشد و یا این­که اصلا خریدی صورت نگیرد. بدین معنا که ممکن است مصرف ­کننده تعلق خاصی نیز نسبت به عرضه­کننده ­ای داشته باشد، ولی به علل مختلفی نظیر محدودیت منابع یا زمان، و یا به دلایل مالی و یا روانی قادر به انجام خرید از عرضه کننده­اش نباشد. البته موانع و دلایل دیگری نیز ممکن است بر سر راه مصرف ­کننده در عدم انجام خرید از عرضه کننده ­ای که به او علاقه دارد وجود داشته باشد (اعرابی و ورزشکار، ۱۳۸۴).
۲-۳-۲-۳- وفاداری کاذب
در حالت وفاداری کاذب، نرخ خرید مجدد بالاست، در حالی که نگرش مثبت در سطح پایینی قرار دارد. این حالت ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد. به­عنوان مثال یک مصرف ­کننده، ممکن است نسبت به عرضه­کنندگان مختلف دیدگاه یکسانی داشته باشد، اما از روی عادت و صرفا از روی عادت، روی یکی از آنها تمرکز بیشتری داشته باشد. در اینجا این عرضه­کننده رجحان یا برتری خاصی نسبت به دیگری ندارد (اعرابی و ورزشکار، ۱۳۸۴).
۲-۳-۲-۴- عدم­وفاداری
در حالت «عدم­وفاداری»، هم نگرش مساعدی نسبت به یک عرضه­کننده وجود ندارد و هم نرخ خرید پایین است (اعرابی و ورزشکار، ۱۳۸۴).
نمودار ۲-۱ - چهار حالت وفاداری (اعرابی و ورزشکار، ۱۳۸۴؛ با اقتباس از: دیک و باسو، ۱۹۹۴)
۲-۳-۳- رضایت مشتری و وفاداری مشتری
با مطالعه تطبیقی بحث رضایت و وفاداری مشتریان در می­یابیم که بین دو مفهوم رضایت و وفاداری همبستگی فراوانی وجود دارد. اگر چه این همبستگی هنوز در هیچ یک از منابع به روشنی تشریح نشده است. از دیدگاه عده­ای از پژوهشگران، رضایت مشتری و وفاداری مشتری دو مفهوم یکسان هستند، اما برعکس از دید عده­ای دیگر این دو مفهوم کاملا از هم متفاوت بوده و هیچ­گونه ارتباطی نیز با یکدیگر ندارند. اما عده­ای دیگر نیز معتقدند، وفاداری و رضایت مشتریان مفاهیمی هستند که بین آنها وابستگی و ارتباط متقابلی وجود دارد (اعرابی و ورزشکار، ۱۳۸۴).
اعرابی و ورزشکار (۱۳۸۴) ذکر کرده ­اند اولیور^[۴۶] (۱۹۹۹)، شش روش متنوع را در درک ارتباط متقابل این دو مفهوم دسته­بندی نموده است. در نمودار ۲، حالت (۱) برداشتی را نشان می­دهد که در آن رضایت مشتریان و وفاداری مشتری، هر دو پاسخی برای یک سوال تلقی شده ­اند. حالت (۲)، نشان می­دهد که رضایت مشتری، هسته و مرکز ثقل مفهوم وفاداری مشتری می­باشد و وفاداری مشتری، توسط رضایت مشتری حفظ می­گردد. در حالت (۳) عنوان می­ شود که رضایت مشتری نباید به­عنوان هسته و مرکز ثقل وفاداری مشتری تلقی گردد، بلکه باید فقط به­عنوان جزئی از آن مطرح شود. حالت (۴) نشان می­دهد که وفاداری مشتری، درست مثل رضایت مشتری جزئی از یک مفهوم فراگیرتر به­عنوان وفاداری همه­جانبه می­باشد. در حالت (۵) عنوان می­گردد که بخشی از مفهوم رضایت مشتری در مفهوم وفاداری مشتری قرار دارد، و لیکن رضایت مشتری به­عنوان یک عامل کلیدی در دستیابی به همه جوانب وفاداری تلقی نمی­ شود. در حالت (۶) عنوان شده است که رضایت مشتری پایه­ های فرایندی را شکل می­دهد که در نهایت منجر به وفاداری مشتری می­ شود.

نمودار ۲-۲ - شش برداشت از مفهوم وفاداری (اعرابی و ورزشکار، ۱۳۸۴؛ با اقتباس از: دیک و باسو، ۱۹۹۴)
۲-۳-۴- کیفیت خدمات
واقعیت آن است که کیفیت اصطلاحی مبهم است که از یک طرف هر فردی می­داند (یا فکر می­ کند که می­داند) که کیفیت چیست و از طرف دیگر، ایجاد و ارائه تعریفی واحد از آن، یک مشکل اساسی است (غفاری و همکاران، ۱۳۹۰).
کیفیت در حوزه محصولات و کالاهای فیزیکی از سابقه بسیاری برخوردار است، اما در حوزه خدمات بحث کیفیت از سابقه چندان طولانی برخوردار نیست (پورزرندی و نجفی، ۱۳۹۱).
رویکردهای متفاوتی در قبال تعریف کیفیت وجود دارد: در رویکرد فلسفی، کیفیت مترادف با برتری ذاتی^[۴۷] می­باشد. در رویکرد فنی، کیفیت، به میزان تطابق محصول با استانداردهای فنی، نسبت داده می­ شود. در رویکرد مشتری محور، کیفیت موضوعی ذهنی است که توسط گیرندگان آن تعیین و تبیین می­گردد و به­شکل جدی به ادراکات مشتریان بستگی دارد. به­نظر می­رسد این دیدگاه در زمینه تعریف کیفیت در حوزه خدمات از جذابیت ویژه­ای برخوردار است (غفاری و همکاران، ۱۳۹۰، به نقل از Schneider & White, 2004).
کیفیت خدمت حول و حوش مفهوم نتیجه مقایسه مشتریان بین انتظارات خود با درک آنها از عملکرد خدمت مورد نظر می چرخد، به طوری که لتینن (۱۹۸۲) دیدگاهی سه بعدی از کیفیت خدمات شامل ،«تعامل»، «ملموسات» و «همدلی» ارائه نمودند.
روستا و دیگران (۱۳۸۴) ویژگی اصلی خدمات که به ۴I شهرت دارد را به شرح زیر اظهار می­ کنند:
ناملموس بودن: خدمات ناملموسند یعنی نمی­ توان آنها را پیش از خرید دید، لمس کرد یا حس نمود. وظیفه بازاریابی خدمات این است که به گونه ­ای خدمات را قابل لمس کند، یا نفع کاربر را نشان دهد؛ برای مثال: بانک باید آسایش و امنیت مردم را در تهیه وجوه مورد نیاز خود در مناطق مختلف کشور تبلیغ کند.
نامشابه بودن و ناپیوستگی^[۴۸]: کیفیت خدمات اغلب متفاوت و ناپیوسته است. خدمات وابسته به افرادی است که آن را ارائه می­ کنند.
تفکیک ناپذیری: سومین عامل اختلاف بین خدمات و محصولات که با عامل دوم یعنی ناپیوستگی نیز ارتباط دارد، تفکیک­ناپذیری خدمات است. در اغلب موارد مصرف­ کنندگان نه می­توانند و نه می­خواهند تا «خدمت» را از ارائه کننده آن و وضعیت و شرایط دریافت خدمات جدا سازند.
غیر قابل ذخیره بودن^[۴۹]: ذخیره خدمات با محصولات متفاوت است. در خدمات هزینه ذخیره یک خدمت برابر است با هزینه کسی که خدمت را ارائه می­دهد، به اضافه وسیله مورد نیاز او برای ارائه خدمت. اگر پزشکی آماده دیدن بیماران باشد، اما کسی از او وقت نگرفته باشد، هزینه ثابت مربوط به حقوق ثابت بیکاری پزشک، هزینه ذخیره خدمت بالایی را تشکیل می­دهد.
ویژگی­های خدمات باعث شده ­اند که بحث تعریف و اندازه ­گیری کیفیت در حوزه خدمات به­ طور کامل از حوزه کالاها متفاوت باشد. در زمینه خدمات معمولاً کیفیت را به صورت «متناسب با نیازهای مشتری» تعریف می­ کنند و روش­های مختلفی برای اندازه ­گیری کیفیت خدمات وجود دارد. در بخش خدمات تعریف صریح و مشخصی برای کیفیت خدمات وجود ندارد و محققین از دیدگاه­ های مختلفی کیفیت را تعریف کرده ­اند (پورزرندی و نجفی، ۱۳۹۱).
کامل­ترین تعریف از کیفیت خدمات از سوی پاراسورامن و همکارانش ارائه شده است «کیفیت خدمات شکلی از نگرش مرتبط با رضایت اما نه معادل با آن است که از مقایسه میان انتظارات مشتری از خدمات و عملکرد خدمات به دست­می ­آید» (عطافر و شفیعی، ۱۳۸۵).
بخش سوم
۲-۴- پیشینه تحقیق
در مطالعاتی که توسط اعرابی و ورزشکار (۱۳۸۴) در شرکت صنعتی بوتان به «بررسی عوامل موثر بر حفظ و تقویت وفاداری مشتریان» در شهر تهران پرداخته است، به­منظور بررسی و ارزیابی رابطه بین دو شاخص وفاداری که تکرار خرید و تمایل به معرفی محصول به دیگران می­باشد انجام گرفت، مشخص شد که بین عوامل معرفی شده در مدل رابطه معنی­داری وجود دارد و در شاخص ­ها اولویت با سه عامل «ارائه خدمات پس از نصب و راه ­اندازی»، «ایمنی محصول» و «عملکرد محصول» می­باشد.
عباس­نژاد و همکاران (۱۳۹۰) در تحقیقی تحت عنوان «رابطه فروش اخلاقی با وفاداری مشتریان در بیمه عمر» عنوان می­نمایند که فروشنده به­عنوان اولین رابط سازمان، تاثیر قابل توجهی بر ادراک مشتری از قابل اتکا بودن سازمان ارائه دهنده خدمات و ارزش خدماتش و نهایتا منافع مشتری، در ابقای رابطه خود با سازمان متبوع فروشنده دارد. در این تحقیق رابطه رفتار فروش اخلاقی با وفاداری مشتریان بیمه عمر یک شرکت بیمه بررسی شده است. این تحقیق به­ صورت توصیفی پیمایشی و نوع هدف نیز کاربردی است. جامعه آماری تحقیق نیز عبارت از مشتریان بیمه عمر یک شرکت بیمه است. نتایج حاصل از این تحقیق موید وجود رابطه معنادار بین رفتار فروش اخلاقی و وفاداری مشتری است.
حقیقی کفاش و اکبری (۱۳۹۰) در تحقیقی تحت عنوان «اولویت­ بندی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان با بهره گرفتن از مدل ECSI» به بررسی این عوامل در شرکت شیرین عسل پرداختند و به این نتیجه رسیدند که سه عامل رضایت مشتری، تصویر درک شده از شرکت و کیفیت درک شده از نرم افزار (عناصر تعاملی در خدمت ارائه شده یا بخشی از کیفیت که نمایانگر عناصر تعاملی در خدمت ارائه شده مانند رفتار پرسنل و یا ویژگی های محیط ارائه خدمت است) بر وفاداری موثر می باشند.
حیدرزاده و همکاران (۱۳۹۰) به تحقیقی تحت عنوان «بررسی تاثیر اعتبار برند بر وفاداری مشتریان در صنعت بانکداری ایران» پرداخته و به این نتیجه رسیدند که اعتبار برند بر تعهد به وفاداری، تعهد مستمر و رضایت تاثیر مستقیم دارد. همچنین رضایت بر تعهد به وفاداری و توصیه شفاهی به خرید تاثیر مستقیم دارد. این در حالی است که رضایت باعث کاهش تمایل به تغییر برند نمی­گردد. تعهد به وفاداری بر هیچ یک از دو متغیر وابسته، یعنی تمایل به تغییر برند و توصیه شفاهی به خرید تاثیر ندارد. تعهد مستمر بر تمایل به تغییر برند تاثیر معکوس دارد یعنی باعث کاهش تمایل مشتریان به تغییر برند می گردد.
تاج­زاده نمین و همکاران (۱۳۸۹) در تحقیقی تحت عنوان «بررسی وفاداری مشتریان (مطالعه موردی: بانک تجارت شهر تهران)» اقدام به بررسی تاثیر عوامل شایستگی؛ توانایی ایجاد ارتباط؛ تعهد و توانایی رفع مشکلات مشتریان و عوامل میانجی کیفیت روابط و اعتماد بر وفاداری مشتری در رابطه با بانک تجارت شدند و نتیجه ­گیری نمودند که وفاداری مشتریان به بانک بر پایه کیفیت رابطه آنها با بانک استوار است و کیفیت رابطه نیز بر پایه وضعیت شایستگی بانک، توانایی ایجاد ارتباط با بانک مورد نظر و تعهد بانک نسبت به مشتریان و توانایی آن بانک در رفع مشکلات مشتریانش استوار است.
امینی و سهرابی (۱۳۸۹) در تحقیقی تحت عنوان «بررسی تاثیر جنسیت بر میزان وفاداری مشتریان با بهره گرفتن از رویکرد بازاریابی رابطه­مند» کوشیدند تا تاثیر جنسیت بر عوامل بازاریابی رابطه­مند مانند اعتماد، تعهد، ارتباط، رفع تعارض و وفاداری مشتری را بررسی نمایند. نتایج به­دست آمده نشان می‌دهد که چهار عامل بازاریابی رابطه­مند با وفاداری مشتری رابطه مستقیمی دارند. در این میان گروه زنان در عوامل «اعتماد/وفاداری» و «تعهد/وفاداری» حساسیت بیشتری دارند و در این دو عامل نسبت به مردان وفادارتر می­باشند. پس مشتریان زن وقتی بانک از اعتماد و تعهد بالایی برخوردار باشد، به­نسبت مردان از خود وفاداری بیشتری نشان می­ دهند. در عامل «رفع­تعارض/وفاداری» مردان حساسیت بیشتری از خود نشان داده­اند. پس در صورت رفع­تعارض در محیط بانک، مردان وفاداری بیشتری از خود به نسبت زنان نشان خواهند داد. در عامل «اطلاع رسانی/وفاداری» چون شیب برای هر دو گروه شیب منفی است، تفاوت بین این دو گروه مشاهده نشد و جنسیت بر این عامل تاثیرگذار نبوده است.
محمدپورزرندی و نجفی (۱۳۹۱) در انجام تحقیقی با عنوان «بررسی تاثیر کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی بر رضایتمندی مشتریان» نشان دادند رضایت مشتری بر روی حفظ مشتریان و در نتیجه بر سودآوری و موفقیت سازمان­ها در عرصه رقابت تأثیرگذار است.
جوینده آبکنار و همکاران (۱۳۹۲) در تحقیق خود با عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری الکترونیکی مشتریان بانک تجارت در شهر تهران» تاثیر شش متغیر، کیفیت تارنما، اعتماد، کیفیت خدمات، ارزش ارائه شده، رضایتمندی و ویژگی خرید را بر وفاداری الکترونیکی مورد بررسی قرار دادند و این گونه بیان کردند که نتایج پژوهش بر تأثیر مستقیم و مثبت همه متغیرهای مدل بر وفاداری الکترونیکی تأکید داشته و رتبه ­بندی تأثیر این متغیرها به­ترتیب اولویت: کیفیت خدمات، ویژگی خرید، کیفیت تارنما، سطح اعتماد، ارزش ارائه شده و رضایتمندی است.
برادران و همکاران (۱۳۹۰) تحقیقی با عنوان «بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتری (مطالعه موردی بانک تجارت شیراز)» انجام دادند. از مشتریان بانک خواسته شد تا نظر خود را در میزان تناسب خود با بانک تجارت بر اساس شش معیار کیفیت خدمات ادراک شده، ارزش ادراک شده، رضایت مشتری، تصویر مشتری، تعهد و اعتماد وی مشخص کنند. همچنین با طرح سوالاتی، میزان وفاداری مشتری سنجید شد. نتایج حاصل شده نشان داد میان متغیرهای رضایت، تصویر، تعهد، اعتماد، کیفیت خدمات ادراک شده و ارزش ادراک شده با معیار وفاداری مشتری رابطه معنی­داری وجود دارد. قوی­ترین میزان تاثیر مربوط به رابطه میان ارزش ادراک شده با رضایت مشتری بود، و پس از آن رابطه­ میان رضایت مشتری با وفاداری مشتری قرار می­گرفت.
خورشیدی و کارگر (۱۳۸۸) تحقیقی با عنوان «شناسایی و رتبه ­بندی مهم­ترین عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان، با بهره گرفتن از روش­های تصمیم ­گیری چند معیاره (مطالعه موردی: بانک مسکن)» انجام دادند. طبق تجزیه و تحلیل­های آماری صورت گرفته، بین عوامل فیزیکی - محیطی، عوامل مربوط به خدمات و عوامل مربوط به شایستگی کارکنان، با وفاداری مشتریان ارتباط معناداری وجود دارد، که حاکی از اهمیت این عوامل برای تقویت ارتباط بین بانک و مشتریانش است. عوامل سرعت و دقت در ارائه خدمت، بهره و شرایط اعطای وام، متناسب بودن خدمات با خواسته­ های مشتریان و مدت زمان انتظار برای دریافت خدمات در این تحقیق رتبه نسبتا بالایی کسب کرده ­اند، که حاکی از اهمیت زیاد این عوامل و تاثیرگذاری آنها برای مشتریان بانک مذکور است.
نتایج به­دست آمده از تحقیق قره­چی و دابوئیان (۱۳۹۰) با عنوان «وفاداری کارکنان در تعامل با وفاداری مشتریان صنایع خدماتی» نشان می­دهد که وفاداری کارکنان و وفاداری مشتری، قویاً به هم وابسته­اند. همچنین بین وفاداری کارکنان و کیفیت خدمات، کیفیت خدمات و رضایت مشتری و رضایت مشتری و وفاداری مشتری ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.
ساتاشانکا^[۵۰] (۲۰۱۲) در تحقیق خود با عنوان «کیفیت خدمات بانک، رضایت و وفاداری مشتری در بخش بانکداری اتیوپی» نشان داد براساس نتایج همبستگی، بین ابعاد کیفیت خدمات و رضایت مشتری رابطه معنی­دار مثبتی وجود دارد. آزمون رگرسیون نیز نشان داد کیفیت ارائه خدمات، تاثیر مثبتی بر رضایت مشتری داشته است. تحقیقات نشان می­دهد که حس همدلی و پاسخگویی نقشی مهم در سطح رضایت مشتری داشته و پس از آن تعهد و اعتماد موثر هستند.
عبدالهی (۲۰۰۸) در تحقیق خود برای پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «ایجاد یک مدل برای وفاداری مشتریان در صنعت بانکداری ایران» با تجزیه و تحلیل اطلاعات دریافت شده از تکمیل پرسشنامه توسط ۴۰۰ نفر، این­گونه نتیجه ­گیری نمود که رضایت، انتخاب، عادت، کیفیت خدمات محسوس و نامحسوس و هزینه تغییر، عوامل مؤثر بر عامل وفاداری است.
در تحقیقات انجام شده توسط آلینا^[۵۱] و لااورنتیو-دان^[۵۲] (۲۰۰۹) با عنوان «وفاداری مشتری و عوامل مؤثر بر آن در یک محیط خدمات بانکی» که در رومانی صورت پذیرفت، نتایج ثابت کرد سطح وفاداری اعلام شده توسط مشتریان، نه­تنها توسط سطح رضایت، بلکه توسط عواملی مانند: نگرش بانک نسبت به مشتریان خود، سطح اعتماد مشتری نسبت به بانک و یا کارکنان بانک، و همچنین با میزان تعهد مشتری تعیین می­گردد.
در تحقیقات انجام شده توسط اریکسون^[۵۳] و شوستر^[۵۴] (۲۰۰۸) با عنوان «وفاداری مشتری در بانکداری اینترنتی» که در کشور سوئد انجام شد، نتایج نشان داد رضایت مشتری، تصویر موسسه و شهرت نام تجاری، و گروه سنی مشتریان، از عواملی هستند که بر وفاداری مشتریان برخط (آن لاین) موثر هستند.
بررسی­های سعیدحمید^[۵۵] (۲۰۱۲) در تحقیقی با عنوان «اثر بانکداری الکترونیک بر ارزش مشتری و وفاداری مشتری (مطالعه موردی در بانک­های تجاری اردن)»، نشان داد خدمات بانکداری الکترونیک اثر مثبتی بر ارزش و وفاداری مشتری دارد.
کیشادا^[۵۶] و وهاب^[۵۷] (۲۰۱۳) در تحقیقی با عنوان «عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان در بانکداری اسلامی: مطالعه موردی بانک های مالزی» این­گونه نتیجه ­گیری کردند که نحوه خدمات، ارزش های اجتماعی، تجربه استفاده از خدمات، اعتماد، قابلیت اطمینان، اعتماد و اطمینان به خدمات، رضایت، سطح انتظار، و میزان سهولت استفاده از خدمات بر روی وفاداری مشتریان موثر است.
فراگاتا^[۵۸] (۲۰۰۹) در تحقیق خود با عنوان «وفاداری مشتریان موسسات بانکی» در اسپانیا این­گونه نتیجه ­گیری نمود که کیفیت خدمات ارائه شده بانکی با ایجاد رضایت در مشتریان بصورت غیرمستقیم در ایجاد وفاداری مشتریان نقش مثبت دارد، و رضایت مشتریان بصورت مستقیم در وفاداری آنان اثر مثبت ایجاد می­نماید و موجب افزایش استفاده از خدمات بانکی می­ شود.
بخش چهارم
۲-۵- جدول مرور سوابق تحقیق (چارچوب نظری تحقیق)

 

محقق	عنوان تحقیق

 

(‏۳- ۳۳)

 

 

 

(‏۳- ۳۴)

 

 

 

(‏۳- ۳۵)

 

 

 

 

 

Constraints (۳-۳) - (۳-۷), (۳-۹)–(۳-۱۲), (۳-۱۴)–(۳-۱۷) , (۳-۱۹)–(۳-۲۳)

 

 

 

 

 

 

 

 

که در آن ρ_ξ احتمال وقوع سناریوی ξ می­باشد. محدودیت­های (۳-۲۴) تا (۳-۲۹) برای سهولت در فرمول نویسی تعریف شده اند. تابع هدف اول دارای سه عبارت می­باشد؛ عبارت اول امید ریاضی زیان کل سیستم تولیدی و زنجیره تأمین (علت استفاده از کلمه زیان به این دلیل است که از کل هزینه­ های سیستم تولیدی درآمد حاصل از فروش کاسته شده است) و عبارت دوم تغییر پذیری زیان کل سیستم تولیدی و زنجیره تأمین تحت سناریوهای مختلف می­باشد (پایداری جواب). عبارت سوم در واقع پایداری مدل است و میزان غیرموجه شدن مدل را تحت همه سناریوها و با کمک محدودیت کنترلی (۳-۳۴) جریمه می­نماید. متغیر  در این عبارت بیانگر میزان انحراف از موجه شدن محدودیت کنترلی (۳-۳۴) می­باشد. محدودیت­های (۳-۳۲) و (۳-۳۳) محدودیت­های کمکی برای خطی سازی عبارات قدر مطلق هستند و قبلاً در معادله (۲-۱۳) در فصل ادبیات موضوع به آن اشاره شده است. محدودیت (۳-۳۴) یک محدودیت کنترلی می­باشد و تغییر شکل یافته محدودیت (۳-۸) می­باشد، و در واقع برای تعیین مقدار کالایی که به نقاط تقاضا ارسال می­گردد و نیز محاسبه میزان کمبود در نقاط تقاضا و در دوره­ های مختلف بکار می­رود. همانطور که قبلاً در بخش فرضیات اشاره شد به دلیل ماهیت محصولات، امکان نگهداری کالا در نقاطِ تقاضا، بیش از یک دوره وجود ندارد. همچنین محدودیت مورد بررسی به صورت کوچکتر مساوی است و قابل پیش بینی است که این محدودیت به ازای برخی سناریوها موجه باشد و به ازای برخی دیگر از سناریوها غیر موجه شود (کوچکتر مساوی برقرار نشود). از این رو متغیر کنترلی برای محاسبه میزان انحراف از موجه بودن این معادله تحت سناریوهای مختلف تعریف گشته است و ضمن آنکه به طور ضمنی اجازه ناموجه شدن این محدودیت را تحت برخی سناریوها به مدل می­دهد میزان این انحراف را در تابع هدف اول جریمه می­نماید. به عبارت بهتر چنانچه میزان تقاضای هر مشتری در دوره t بعلاوه کمبود در آن نقطه مشتری در دوره­ های قبلی کمتر از میزان کل محصولاتی باشد که به آن نقطه تقاضا ارسال می­گردد، میزان کمبود در دوره جاری برابر خواهد بود با  و با توجه به کمینه سازی تابع هدف، مقدار انحراف از جواب موجه، برابر صفر خواهد بود (). از طرف دیگر چنانچه از مقدار  بزرگتر باشد در این صورت میزان کمبود برابر صفر () و میزان انحراف از موجه بودن تحت سناریوی ξ برابر می شود و نشان دهنده میزان موجودی مورد نیاز در نقطه تقاضای مربوطه است که به دلیل فرضیات مسئله منجر به ایجاد یک جواب ناموجه می­ شود. ذکر این نکته ضروری است که علت عدم امکان نگهداری بیش از یک دوره موجودی در نقاط تقاضا می ­تواند متأثر از ماهیت محصولات نظیر فساد پذیری آن­ها و یا هزینه­ های سرسام آور و تکنولوژی خاص برای نگهداری محصولات باشد. با این وجود، مدل سازی صورت گرفته این امکان را می­دهد تا علی رغم وجود ریسک ناشی از ایجاد موجودی در نقاط تقاضا تحت برخی سناریوها، جواب بدست آمده را قابل قبول تلقی نماید.

مدل پیشنهادی دوم؛
در این مدل، یک برنامه­ ریزی ریاضی سه هدفه تصادفی دو مرحله ای برای برنامه­ ریزی کلی تولید-توزیع در یک زنجیره تأمین گسترده دو سطحی توسعه داده شده است. در مدل پیشنهادی، تقاضا و پارامترهای هزینه­ای غیرقطعی در نظر گرفته شده اند. تابع هدف اول کمینه کردن امید ریاضی مجموع هزینه­ های سیستم تولید-توزیع است و تابع هدف دوم کمینه سازی تغییر پذیری هزینه­ های کل سیستم تولید- توزیع می­باشد. تابع هدف سوم بیشینه سازی بهره­وری نیروی انسانی است. بهره­وری از طریق برگزاری دوره­ های آموزشی در کارکنان تولیدی ارتقاء می­یابد و خود را از طریق بهره­وری بیشتر در مدت زمان دسترس پذیری نشان می­دهد. از جمله نکاتی که می­توان به عنوان انگیزاننده^[۱۹۹]­های مدل پیشنهادی اشاره کرد عبارتند از:
محققین اغلب بر کمینه کردن هزینه ها و یا بیشینه کردن سود، به صورت تک هدفه تمرکز نموده اند.
بسیاری از مدل­های چند هدفه موجود در ادبیات، یا قطعی هستند و یا تنها عدم قطعیت در تقاضا را در نظر گرفته اند.
بهره­وری نیروی انسانی و تغییرپذیری هزینه ها در حوزه برنامه­ ریزی تولید اغلب مورد غفلت قرار گرفته اند. و این دو مورد، در جهان رقابتی امروز بویژه در شرکت هایی که خود را با تکنولوژی­های نوین هماهنگ نموده اند، کلیدی محسوب می­شوند.
بدین منظور یک مدل برنامه­ ریزی ریاضی چند هدفه تصادفی دو مرحله ای برای برنامه­ ریزی کلی تولید-توزیع تحت شرایط عدم قطعیت در تقاضا و پارامترهای هزینه ای ارائه می­گردد. موضوع بهره­وری کارکنان یکی از دغدغه­ های اصلی محققین و شاغلین در صنعت در چند دهه اخیر است. بسیاری از کارفرمایان و نیز مطالعات تحقیقاتی راجع به نیروی کار بر این موضوع متمرکز شده اند که چه راهکارهای عملی و برنامه ­های تشویقی می­توان در نظر گرفت تا بهره­وری نیروی کار را بهبود بخشید. در عمل، تعریف بهره­وری بسیار دشوار است. بنابراین ضروری به نظر می­رسد که با افزودن یک تابع هدف جدید، مفهوم بهره­وری را هرچند بصورت ضمنی و جزئی در برنامه­ ریزی کلی دخیل نمود. به این ترتیب تابع هدف سوم مدل پیشنهادی، حداکثر نمودن بهره­وری از طریق بیشینه ساختن میانگین وزنی سطوح بهره­وری نیروی کار در بین همه شرکت ها و در طی همه دوره ها می­باشد. به این ترتیب، مدیران شرکت ها تلاش می­نمایند تا بجای افزایش کمّی نیروی کار، بهره­وری نیروی کار را از طریق برگزاری دوره­ های فنی-آموزشی افزایش دهند بویژه در شرکت هایی که خود را به تکنولوژی­های جدید مجهز نموده ­اند (بوث بی و همکاران^[۲۰۰] ۲۰۱۰). با این حال این دوره­ های فنی-آموزشی هزینه هایی را نیز به سیستم تولیدی تحمیل می­نماید بنابراین بین تابع هدف هزینه­ و بهره­وری یک تضاد وجود دارد و جواب بهینه در یک تعادل بین اهداف مختلف بدست خواهد آمد.
هرچند ایده افزایش بهره­وری در حوزه برنامه­ ریزی منابع انسانی در نظر گرفته شده است. تاکنون غیر از مقالات منتج شده از این رساله، هیچ کار تحقیقاتی دیگری این مفهوم را در حوزه منابع انسانیِ برنامه­ ریزی کلی تولید-توزیع، بکار نبرده است.
از آنجا که توابع امید ریاضی هزینه کل سیستم تولیدی، تغییر پذیری هزینه ها و بهره­وری نیروی انسانی در تضاد با یکدیگر هستند مدل­سازی در قالب برنامه­ ریزی سه هدفه صورت گرفته است. عدم قطعیت مفروض در تقاضا، پارامترهای تولید و توزیع بصورت برنامه­ ریزی تصادفی دو مرحله ای مدل شده است. به این ترتیب که متغیرهای تصمیم مربوط به تولید به عنوان متغیرهای مرحله اول و متغیرهای تصمیم مربوط به توزیع به عنوان متغیرهای مرحله دوم در نظر گرفته شده اند. بنابراین مدل پیشنهادی یک مدل برنامه­ ریزی چند هدفه تصادفی دو مرحله ای است. برای حل مسئله چند هدفه از رویکرد اپسیلون-محدودیتِ ارتقاء یافته که در فصل مرور ادبیات به رویکرد کلاسیک آن اشاره شده، استفاده می­گردد. که در نهایت یک مجموعه جواب پارتویی را برای تصمیم گیری بدست می­دهد. برای حل مسئله برنامه­ ریزی تصادفی دو مرحله ای نیز از یک رویکرد ابتکاری مبتنی بر تجزیه^[۲۰۱] به نام ال-شکل^[۲۰۲] بهره گرفته شده است. در این روش از ساختار قابل تجزیه برنامه­ ریزی تصادفی دو مرحله ای استفاده می­ شود. در تولید سناریوها نیز تکنیک نمونه گیری توسعه یافته مونت کارلو^[۲۰۳] بکار گرفته شده است.
ویژگی­های بارز این مدل عبارتند از:
برنامه تاکتیکی-عملیاتی (میان مدت)/ زنجیره تأمین دو سطحی (کارخانه­های تولیدی، نقاط تقاضا)/ سه هدفه/ چند کالایی/چند دوره­ای/چند سایتی/
عدم قطعیت: تقاضا و پارامترهای تولید و توزیع غیر قطعی فرض شده و بر اساس سناریوهای مبتنی بر تابع توزیع بیان می­شوند
تصمیمات: برنامه­ ریزی مقدار و زمان سفارشات، برنامه­ ریزی نیروی انسانی، برنامه­ ریزی آموزشی، برنامه­ ریزی تولید در وقت عادی، اضافه کاری و برونسپاری، تنظیم مقادیر موجودی و سفارشات عقب افتاده
روش مدل سازی: برنامه­ ریزی سه هدفه تصادفی دو مرحله ای
اهداف:

در صدد ایجاد دینی جهانی است
حقیقت مهم نیست؛ بلکه کارایی مهم است
هر دینی که انسان را آرام کند میتواند دین او محسوب شود
دین و معنویت دو پدیده متفاوتند
ترویج معنویت منهای خدا و منهای عبودیت و عرفان منهای خدا

 

هم تامین معنویت و هم رهحلی برای زندگی اجتماعی

معنویت دارای دو رکن اساسی اخلاق و عرفان است
معنویت همیشه معطوف به اخلاقگرایی است
معنویت اسلامی در قالب معنویت فطری که کاملترین شکل معنویت است معرفی میشود

 

 

 

۲-۹) هوش معنوی
هوش معنوی اولین بار در سال ۲۰۰ از سعی متفکران غربی چاپ شد و این نقطه عطفی بود برای انتشار این موضوع که ذهن چگونه کار میکند. بنابراین هوش معنوی مستلزم راه های چندگانه برای یکپارچگی زندگی درونی ذهن و روح با زندگی بیرونی از امور جهان است( عبداله زاده و همکاران، ۱۳۸۵: ۳۵). با ظهور این پارادایم جدید، اختلاف نظرهایی در رابطه با تعریف و تشریح هوش معنوی، از جمله چگونه عمل کردن، چگونه مورد استفاده قرار گرفتن آن و اینکه آیا این نوع از هوش قابل یادگیری و افزایش است یا نه، بوجود آمد. با وجود این اختلافات تعاریف مختلفی از هوش معنوی توسط صاحبنظران شده است که در ادامه بعضی از این تعاریف ذکر می شوند:
تعریف ایمونز (۲۰۰۰) به تعریف گاردنر از هوش نزدیک شده است و معتقد است که معنویت می تواند به عنوان شکلی از هوش مورد بحث قرار گیرد، چرا که هوش معنوی، نه تنها معنویت، بلکه میزان انطباق پذیری افراد را پیش بینی می کند و قابلیت هایی رابه فرد می دهد که او را برای حل مسائل و دستیابی به اهداف قادر می سازد. در واقع ایمونز معنویت رااز زاویه هوش مورد توجه قرار می دهد و بیان می کند که هوش معنوی، چارچوبی برای شناسایی و سازماندهی مهارت ها و توانمندی های مورد نیاز است؛ به گونه ای که با بهره گرفتن از معنویت میزان انطباق پذیری فرد افزایش می یابد( آمرام، ۲۰۰۹: ۳۵).
هوش معنوی عبارت است از خود آگاهی عمیقی، که در آن فرد هر چه بیشتر از جنبه های درونی خود آگاه می شود، به گونه ای که او تنها یک بدن نیست، بلکه مجموعه ای از فکر، بدن و روح است (سیسک^[۴۹]، ۲۰۰۸: ۲۹).
ظرفیتی برای فهم عمیق مسائل مربوط به هستی و داشتن سطوح چندگانه آگاهی ( هوشیاری)، این سطوح چندگانه آگاهی دلالت دارد بر درک ما از رابطه جهان مادی، رابطه ما بادیگران، رابطه ما بازمین و رابطه ما با همه موجودات (وگان^[۵۰]، ۲۰۰۲: ۴).
مفهوم هوش معنوی دلالت دارد بر اینکه معنویت می تواند جنبه عملی به خود بگیرد. هوش معنوی نگاهی نتیجه گرا به معنویت افراد دارد. با جمع بندی تعاریف مذکور می توان به این نتیجه رسید که هوش معنوی، مفهومی نتیجه گراست. در واقع افرادی که هوش معنوی بالایی دارند، افرادی هستند که معنویتشان نه تنها برای خودشان، بلکه برای جامعه شان ثمربخش است. این ثمره و نتیجه می تواند به این اشکال متجلی گردد: رشد انطباق پذیری، افزایش آرامش، افزایش بازدهی، درک بیشتر معنای زندگی، زندگی کردن در زمان حال، برقراری ارتباط موثر بادیگران، مسئولیت پذیری، تعهد، خودکنترلی و غیره. بنابراین می توان نتیجه گرفت که هوش معنوی، معنویتی است که به رفتار در آید.در فرهنگ لغت وبستر هوش شامل توانایی فهمیدن، به کاربردن دانش ماهرانه و مورد استفاده قرار دادن نتایج تعریف می شود (عبداله زاده و دیگران، ۱۳۸۸: ۲۳). صاحب نظران مفاهیم نوین هوش، ابعاد غیرشناختی آن را مورد تحلیل و بررسی قرار داده اند.
سیسک و تورنس (۲۰۰۱) ریشه هوش معنوی را نوشته های باستان و عرفان شرق می دانند. آنها به تأثیر صوفی ها، اسلام، بودا و تائوئیسم اشاره کرده اند (ساغروانی، ۱۳۸۹). هوش معنوی پارادایمی نوین است که بعد از هوش های چندگانه ی گاردنر که در سال ۱۹۸۳ در کتاب چارچوب های ذهن عنوان شده، ظهور یافت ( کریچتون^[۵۱]، ۲۰۰۸؛ بنقل از صریحی، ۱۳۹۰). دانا زوهر اولین کسی است که مفهوم هوش معنوی را مطرح نمود (ایمانی راد، حقیق، ۱۳۹۰).
زوهر (۲۰۰۰) هوشی معنوی را ترکیبی از مفاهیم “معنوی” و “هوش” دانسته که مفهوم نوینی را ایجاد کرده است و هوشی است که با بیان کلیت، کمال را به ارمغان می آورد و مسائل بنیادی را مطرح می سازد (باقری و همکاران^[۵۲]، ۲۰۱۰). به اعتقاد ویلیسورد (۲۰۰۲) هوش معنوی بیشتر به مفهوم توانایی رفتار با شفقت و حکمت می باشد (آنیماساهون^[۵۳]، ۲۰۱۰: ۱۲۲). این هوش کالبدی جهت تشخیص و سازماندهی مهارت ها و توانایی های مورد نیاز است؛ به صورتی که کاربرد معنویت موجب افزایش میزان انطباق پذیری شخص شود (آمرام، ۲۰۰۹).
هوش معنوی، آگاهی از حقایق، ارزشها، اعتبار و اصول اخلاقی فرد است (کینگ^[۵۴]، ۲۰۰۸: ۳۴). هوش معنوی روی حفظ عمیق ارزشهای افراد متمرکز است . هوش معنوی با آنچه عامل و تداوم بخش نوآوری و تعهد است (به ویژه زمانی که کار سخت و دشوار است ) مرتبط می باشد( پرایس^[۵۵]، ۲۰۰۸: ۳).
۲-۱۰) اصول، ابعاد و مولفه های هوش معنوی
هوش معنوى سازه هاى معنویت و هوش را درون یک سازه جدید ترکیب می کند. در حالی که معنویت با جستجو و تجربه عناصر مقدس، هوشیارى اوج یافته، تعالى و معنا در ارتباط است، هوش معنوى مستلزم تواناییهایى است که از چنین موضوعات معنوى براى تطابق و کنش اثربخش و تولید محصولات و پیامدهاى با ارزش استفاده می کند. به طور کلى مى توان پیدایش سازه هوش معنوى را به عنوان کاربرد ظرفیتها و منابع معنوى در زمینه موقعیتهاى عملى در نظر گرفت. به نظر میرسد که هر بحثی درباره هوش معنوی بدون شناخت دامنه وسیع تجارب معنوی ناکامل خواهد بود. هوش معنوى بر خلاف هوش منطقی که رایانه ها هم داراى آن هستند و بر خلاف هوش هیجانى که در پستانداران عالی نیز وجود دارد، منحصراً خاص انسان است که اساسی ترین و اصلى ترین نوع هوش است (کدخدا، ۱۳۸۹: ۶).
۲-۱۰-۱) اصول هوش معنوی:
سانتوس^[۵۶] معتقد است هوش معنوی در مورد ارتباط با آفریننده جهان است. وی این هوش را توانایی شناخت اصول زندگی (قوانین طبیعی و معنوی) و بنا نهادن زندگی بر اساس این قوانین تعریف کرده است. وی اصول زیر را برای هوش معنوی عنوان کرده است:
شناخت و تصدیق هوش معنوی؛ یعنی باور داشتن به این مسأله که ما موجوداتی معنوی هستیم و زندگی جسمانی (در این جهان) موقتی است.
بازشناسی و باور یک موجود معنوی برتر (یعنی خداوند).
اگر خالقی هست و ما مخلوق هستیم، باید کتاب راهنمایی هم وجود داشته باشد.
لزوم شناسایی هدف زندگی (وجود چیزی که انسان را فرا میخواند) و پذیرفتن این نکته که از نظر ژنتیکی بعضی از تواناییها کدگذاری شده اند.
شناختن جایگاه خود در نزد خداوند (شخصیت فرد بازتاب فهم وی از خداوند است).
شناخت اصول زندگی و پذیرفتن این امر که برای داشتن زندگی موفق باید سبک: زندگی و تصمیمات خود را مطابق این اصول شکل داد ( سانتوس^[۵۷]، ۲۰۰۶: ۲).
۲-۱۰-۲) خصوصیات هوش معنوی
ایمونز بعضی از خصوصیات هوش معنوی را چنین عنوان میکند:
الف) هوش معنوی نوعی هوش غایی^[۵۸] است که مسائل معنایی و ارزشی را به ما نشان داده و مسائل مرتبط با آن را برای ما حل میکنند. هوشی است که اعمال و رفتار ما را در گستره های وسیع از نظر بافت معنایی جای میدهد و همچنین معنادار بودن یک، مرحله از زندگیمان را نسبت به مرحله دیگر مورد بررسی قرار میدهد. (زهر و مارشال، ۲۰۰۰).
ب) هوش معنوی ممکن است در قالب ملاکهای زیر مشاهده شود: صداقت، دلسوزی، توجه به تمام سطوح هشیاری، همدردی متقابل، وجود حسی مبنی بر اینکه نقش مهمی در یک کل وسیعتر دارد، بخشش و خیرخواهی معنوی و عملی، در جستجوی سازگاری و هم سطح شدن با طبیعت و کل هستی، راحت بودن در تنهایی بدون داشتن احساس تنهایی.
ج) افرادی که هوش معنوی بالایی دارند، ظرفیت تعالی داشته و تمایل بالایی نسبت به هشیاری دارند. آنان این ظرفیت را دارند که بخشی از فعالیتهای روزانه خود را به اعمال روحانی و معنوی اختصاص بدهند و فضایلی مانند بخشش، سپاسگزاری، فروتنی، دلسوزی و خرد از خود نشان دهند( غباری بناب، ۱۳۸۶).
بعضی از ویژگیهای فردی که برای بهره گیری از هوش معنوی مفید هستند عبارتند از: خردمندی، تمامیت (کامل بودن)، دلسوزی (مک مولن، ۲۰۰۳ )، دیدگاه کل نگر داشتن، درستی و صحت، ذهن باز داشتن و انعطاف پذیری. (زهر و دریک، ۲۰۰۰ ) این ویژگیها روش های متفاوتی را برای دانستن از طریق روش های غیرزبانی و غیر منطقی مانند رویا، شهود و تجربه عرفانی، جهت دستیابی به سطوح عمیقتر معنا ارائه میکنند. (دسلوریرس^[۵۹]، ۲۰۰۰ ؛ به نقل از: نازل، ۲۰۰۴ ).
ویژگیهایی که لازمه هوش معنوی هستند، احتمالاً در کنار تواناییها و فعالیتهای دیگری قرار دارند که عبارتند از: دعاکردن، تعمق، رویاها و تحلیل رویا، باورها و ارزشهای دینی و معنوی، شناخت و مهارت در فهم و تفسیر مفاهیم مقدس و توانایی داشتن حالات فراروندگی. به عنوان مثال، بعضی از حقایق قدیمی همانند آزار نرساندن که فضایل اخلاقی را مورد توجه قرار میدهند، ممکن است به عنوان روشهایی برای تقویت هوش معنوی مطرح باشند. همچنین مسائل معنوی ممکن است شامل مواردی از قبیل تفکر در مورد سؤالات وجودی مانند وجود زندگی پس از مرگ، جستجوی معنا در زندگی، علاقمندی به عبادت و تعمق مؤثر، رشد حس هدفمندی زندگی، رشد رابطه باخود، هماهنگی با قدرت برتر و نقش آن در زندگی خود باشد. (نازل، ۲۰۰۴).
۲-۱۰-۳) مولفه های هوش معنوی
نوبل(۲۰۰۱) و وگان (۲۰۰۳) معتقدند مؤلفه های هشتگانه ای که نشان دهنده هوش معنوی رشد یافته هستند عبارتند از: درستی و صراحت، تمامیت، تواضع، مهربانی، سخاوت، تحمل، مقاومت و پایداری و تمایل به برطرف کردن نیازهای دیگران (نازل، ۲۰۰۴).
مک مولن(۲۰۰۳) نیز معتقد است ارزشهایی مانند شجاعت، یکپارچگی، شهود و دلسوزی از مؤلفه های هوش معنوی هستند. همچنین وی معتقد است بین بصیرت و هوش معنوی رابطه وجود دارد و در مقابل، استرس ضد شهود است. وی یکی از راه های افزایش بصیرت را توجه آرامش بخش عنوان میکند. از نظر مولن نگرانی، تلاش فزاینده و نافرجامی است که به دلیل تأخیر در تصمیم گیری روی میدهد.
نوبل(۲۰۰۱) نیز معتقد است که هوش معنوی یک استعداد ذاتی بشر است. وی با مؤلفه های اصلی امونز برای هوش معنوی موافق است و دو مؤلفه دیگر به آنها اضافه میکند:
تشخیص آگاهانه این موضوع که واقعیت فیزیکی درون یک واقعیت بزرگتر و چندبعدی که ما هوشیارانه و ناهشیارانه با آن به طور لحظه به لحظه تعامل داریم، صورتبندی میشود
پیگیری آگاهانه سلامت روانشناختی، نه تنها برای خودمان، بلکه همیشه برای جامعه.
مارشال و زهر (۲۰۰۰) نیز هوش معنوی را استعداد ذاتی میدانندکه انسان در حل مسائل معنوی و ارزشی خود به کار میگیرد و زندگی را در حالت گسترده از غنا و معنا قرار میدهد. آنان ویژگی های هوش معنوی رشدیافته را اینگونه بیان نمودند:
۱) درجه بالایی از خودآگاهی؛
۲) ظرفیت انعطاف پذیر بودن (سازگاری فعال و خودانگیز)؛
۳) ظرفیت رویارویی با درد و متعالی نمودن آن؛
۴) گرایش آشکار به پرسیدن سؤالهای چرا یا چگونه میشود و جستجوی پاسخهای اساسی؛
۵)ویژگی الهام گرفتن از رؤیا و ارزشها؛
۶) گرایش به دیدن پیوندهایی بین چیزهای گوناگون (کل نگر بودن)؛

 

غیر مغرضانه (Unbiased)

قائل نبودن استثنا در اعمال رویه ها برای برخی افراد یا گروه ها

 

صحت (Accuracy)

تصمیم گیری بر مبنای اطلاعات صحیح

 

معرف تمام دغدغه ها
(Representative of all concerns)

لحاظ کردن منافع همه گروه های ذینفع در اعمال رویه ها

 

قابلیت اصلاح (Correction capability)

قابل اصلاح بودن رویه ها در صورت اشتباه بودن

 

اخلاقیات (Ethics)

متکی بر موازین اخلاقی و هنجارهای پذیرفته شده

 

عدالت تعاملی

 

عدالت بین فردی (Interpersonal justice)

رفتار مودبانه و محترمانه در شان افراد

 

عدالت اطلاعاتی Informational justice))

دادن اطلاعات و توضیحات کافی به افراد

 

 

منبع کروپانزانو^[۲۶] (۲۰۰۷)
۲-۲-۱-۴-۱ عدالت توزیعی
عدالت توزیعی به انصاف ادراک شده از ستاده ها و پیامدهایی که افراد دریافت می کنند اشاره دارد (ام سی دووال^[۲۷]، ۲۰۰۴). البته عدالت توزیعی فقط محدود به عادلانه بودن پرداخت ها نمی گردد بلکه مجموعه گسترده ای از پیامدهای سازمانی از قبیل ارتقا ها، پاداش ها، تنبیه ها، برنامه های کاری، مزایا و ارزیابی های عملکرد را در بر می گیرد، زیرا اقدامات تنبیهی نیز باید در مقایسه با رفتار منفی کارکنان عادلانه باشد. به بیانی دیگر، عدالت توزیعی به درجه انصاف ادراک شده در خصوص توزیع و تخصیص پیامد ها و ستاده های سازمان، در مقایسه با عملکرد و آورده های کارکنان اشاره دارد (لمبرت^[۲۸]، ۲۰۰۳).
مبنای مفهوم عدالت توزیعی در نظریه برابری آدامز(۱۹۶۵) و مدل قضاوت عادلانه لونتال^[۲۹] (۱۹۸۰)، قرار دارد که در اینجا به طور مختصر به شرح این دو مبنا پرداخته می شود:
نظریه برابری ( آدامز، ۱۹۶۵): اجزاء ساختاری اصلی نظریه برابری، داده ها و ستاده ها هستند. داده ها آن مواردی را که شخص به مثابه کمک های خود به سازمان در نظر می گیرد شامل می شوند و ستاده ها، پاداش هایی را در بر می گیرد که یک فرد از سازمان دریافت می کند. در نظریه برابری چنین بحث می شود که افراد هنگامی که نسبت داده ها به ستاده های خودشان در مقایسه با این نسبت در دیگران مساوی باشد، احساس رضایت می کنند. اگر عدم تساوی ادراک گردد، باعث احساس ناخوشایندی می شود و افراد برای رفع این احساس ناخوشایند، برانگیخته می شوند. وجود عدم تساوی، باعث برانگیخته شدن افراد برای دست یابی به تساوی یا کاهش عدم تساوی می گردد و قدرت این انگیزش به طور مستقیم با اندازه عدم تساوی ادراک شده تغییر می کند. به طور خلاصه نظریه برابری بر عکس العمل ها نسبت به ستاده های نامنصفانه متمرکز می گردد. اگر یک فرد ادراک نماید که ستاده ایی که او دریافت داشته است، نسبت به بعضی استانداردها نامناسب است، آن فرد عدم رعایت عدالت توزیعی را تجربه می نماید. نظریه برابری، یک مفهوم تک بعدی از عدالت توزیعی را به کار می گیرد و فرض می کند که افراد در مورد میزان رعایت انصاف در پاداش های خودشان یا دیگران، تنها براساس اصل شایستگی قضاوت می کنند.
شکل۲-۱ : نظریه برابری آدامز
نهاده فرد
ستاده فرد
نهاده (دیگری)
ستاده(دیگری)
پیوست ها منبع: آدامز (۱۹۶۵)
مدل قضاوت عادلانه (لونتال، ۱۹۸۰): عدالت توزیعی، غالبا از دیدگاه افرادی که ستاده ها را دریافت می کنند، مورد بحث قرار گرفته است. اما لونتال عدالت توزیعی را از دیدگاه افرادی که عمل تخصیص را انجام می دهند مورد بحث قرار داده است. مدل قضاوت عادلانه لونتال، یک نگرش فعالانه تری را نسبت به نظریه برابری درنظر می گیرد. در این نظریه، لونتال بیان می دارد که افراد در مورد میزان استحقاقشان با بهره گرفتن از چندین قانون عدالت مختلف، قضاوت می نمایند. او بیان می دارد که اساساً سه قانون عدالت توزیعی وجود دارد که عبارتند از:
الف) قانون کمک ب) قانون تساوی ج) قانون نیازها.
مدل قضاوت عادلانه یک توالی چهار مرحله ای را که فرد طی آن عدالت پیامدها را ارزیابی می کند، در نظر می گیرد، بدین صورت که:

 

 

• فرد تصمیم می گیرد که کدام یک از قوانین عدالت را استفاده کند و چگونه به آن وزن بدهد؛

 

نام متغیر

ضریب

انحراف معیار

آماره t

Prob

 

LM2(-1)

۵۵/۰

۰۹۷/۰

۶۱/۵

۰۰/۰

 

LY

۸۲/۰

۱۵/۰

۳/۵

۰۰/۰

 

LR

۳۱۷/۰-

۰۷۹/۰

۹۸/۳-

۰۰/۰

 

C

۰۲/۴-

۷۷/۰

۲/۵-

۰۰/۰

 

 

تفسیر الگوی کوتاه‎مدت نقدینگی:
ضرایب الگو نشان می‎دهند رابطه کوتاه‎مدت بین تولید ناخالص داخلی و نقدینگی مستقیم و معنی‎دار بوده و رابطه کوتاه‎مدت بین نرخ سود علی‎الحساب سپرده بانکی نیز معکوس می‎باشد؛ با این تفسیر که متغیرها در سطح اطمینان ۹۵ درصد معنی‎دار می‎باشد؛ همانگونه که در مبانی نظری مطرح شده است. همچنین در مقایسه ضرایب با یکدیگر، تولید ناخالص داخلی بیشترین نقش توضیح دهنده را بر نقدینگی دارد و می‎توان اینگونه بیان نمود که به ازای هر یک درصد تغییر در لگاریتم تولید ناخالص داخلی ۸۲ درصد نقدینگی تغییر می‎کند. ضریب لگاریتم نقدینگی سال قبل نیز با مقدار (۵۵/۰) دارای توضیح دهندگی نسبتاً خوبی در مقایسه با سایر متغیرهای مدل است. و اما کشش تقاضای نقدینگی نسبت به نرخ سود علی‎الحساب بانکی نیز برابر با ۳۱ درصد می‎باشد. نتیجه آزمون بنرجی بدین صورت است:
آماره t محاسبه شده توسط آزمون بنرجی در مقایسه با کمیت بحرانی ارائه شده توسط بنرجی و دیگران برابر با (۳٫۳۵-) در سطح اطمینان ۹۵ درصد بزرگتر بوده، لذا فرضیه H₀ را نمی‎توان پذیرفت و وجود رابطه تعادلی بلندمدت میان متغیرهای الگو تأیید می‎شود.
در مقایسه رابطه برآورد شده فوق با رابطه‎ای که در آن نرخ ارز موزون به عنوان متغیر جانشین پول مطرح شده است، همانطور که مشاهده می‎گردد وجود این متغیر، تنها ضریب نرخ سود علی‎الحساب را به طور ناچیز متأثر می سازد؛ به طوریکه تنها ۱/۰ تغییر در برآوردهای صورت گرفته در دو رابطه کوتاه مدت وجود داشته است.
د) رابطه تعادلی بلندمدت تقاضای نقدینگی (M2) بدون احتساب نرخ ارز
با اطمینان از وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای الگو، نتایج حاصل از برآورد الگوی بلندمدت مرتبط با ARDL(1,0,0,0) برای تقاضای مانده واقعی پول در جدول (۳-۵) نشان داده شده است.

جدول ۳-۵- نتایج برآورد ضرایب بلندمدت الگوی تقاضای پول به روش ARDL بر اساس معیار شوارتز بیزین بدون نرخ ارز موزون

 

شکل (۳-۳) مشخصات قاب ۱۲ طبقه ۵۸
شکل (۳-۴) جانمایی میراگر در قاب ۸ طبقه ۵۹
شکل (۳-۵) بارگذاری و باربرداری یک المان غیرخطی ۶۳
شکل (۳-۶) تغییرات انرژی برای مسیرهای شکل (۳-۵) ۶۴

شکل (۳-۷) نمودار مدول ذخیره برشی برحسب فرکانس. ۶۶
شکل (۳-۸) نمودار مدول اتلاف برشی برحسب فرکانس. ۶۶
شکل (۳-۹) ابعاد و اندازه ساختمان مورد آزمایش ۶۸
شکل (۳-۱۰) منحنی هیسترزیس میراگر ویسکوالاستیک تحت زلزله السنترو ۶۹
شکل (۳-۱۱) منحنی هیسترزیس حاصل از مدل‌سازی در Perform3D 70
شکل (۴-۱) نتایج تغییر مکان نسبی طبقات در قاب ۴ طبقه تحت رکوردهای حوزه دور بدون میراگر ۷۴
شکل (۴-۲) نتایج تغییر مکان نسبی طبقات در قاب ۴ طبقه تحت رکوردهای حوزه دور با میراگر ۷۴
شکل (۴-۳) نتایج تغییر مکان نسبی طبقات در قاب ۴ طبقه تحت رکوردهای حوزه نزدیک بدون میراگر ۷۵
شکل (۴-۴) نتایج تغییر مکان نسبی طبقات در قاب ۴ طبقه تحت رکوردهای حوزه نزدیک با میراگر ۷۵
شکل (۴-۵) نتایج تغییر مکان نسبی طبقات در قاب ۸ طبقه تحت رکوردهای حوزه دور بدون میراگر ۷۶
شکل (۴-۶) نتایج تغییر مکان نسبی طبقات در قاب ۸ طبقه تحت رکوردهای حوزه دور با میراگر ۷۶
شکل (۴-۷) نتایج تغییر مکان نسبی طبقات در قاب ۸ طبقه تحت رکوردهای حوزه نزدیک بدون میراگر ۷۷
شکل (۴-۸) نتایج تغییر مکان نسبی طبقات در قاب ۸ طبقه تحت رکوردهای حوزه نزدیک با میراگر ۷۷
شکل (۴-۹) نتایج تغییر مکان نسبی طبقات در قاب ۱۲ طبقه تحت رکوردهای حوزه دور بدون میراگر ۷۸
شکل (۴-۱۰) نتایج تغییر مکان نسبی طبقات در قاب ۱۲ طبقه تحت رکوردهای حوزه دور با میراگر ۷۸
شکل (۴-۱۱) نتایج تغییر مکان نسبی طبقات در قاب ۱۲ طبقه تحت رکوردهای حوزه نزدیک بدون میراگر ۷۹
شکل (۴-۱۲) نتایج تغییر مکان نسبی طبقات در قاب ۱۲ طبقه تحت رکوردهای حوزه نزدیک با میراگر ۷۹
شکل (۴-۱۳) نتایج میانگین تغییرمکان نسبی طبقات در قاب ۴ طبقه تحت رکوردهای حوزه دور و نزدیک ۸۰
شکل (۴-۱۴) نتایج میانگین تغییرمکان نسبی طبقات در قاب ۸ طبقه تحت رکوردهای حوزه دور و نزدیک ۸۰
شکل (۴-۱۵) نتایج میانگین تغییرمکان نسبی طبقات در قاب ۱۲ طبقه تحت رکوردهای حوزه دور و نزدیک ۸۱
شکل (۴-۱۶) قاب ۴ طبقه تحت رکورد دور لندرز بدون میراگر ۸۲
شکل (۴-۱۷) قاب ۴ طبقه تحت رکورد دور لندرز با میراگر ۸۲
شکل (۴-۱۸) قاب ۴ طبقه تحت رکورد نزدیک لندرز بدون میراگر ۸۲
شکل (۴-۱۹) قاب ۴ طبقه تحت رکورد نزدیک لندرز با میراگر ۸۲
شکل (۴-۲۰) قاب ۸ طبقه تحت رکورد دور لندرز بدون میراگر ۸۳
شکل (۴-۲۱) قاب ۸ طبقه تحت رکورد دور لندرز با میراگر ۸۳
شکل (۴-۲۲) قاب ۸ طبقه تحت رکورد نزدیک لندرز بدون میراگر ۸۳
شکل (۴-۲۳) قاب ۸ طبقه تحت رکورد نزدیک لندرز با میراگر ۸۳
شکل (۴-۲۴) قاب ۱۲ طبقه تحت رکورد دور لندرز بدون میراگر ۸۴
شکل (۴-۲۵) قاب ۱۲ طبقه تحت رکورد دور لندرز با میراگر ۸۴
شکل (۴-۲۶) قاب ۱۲ طبقه تحت رکورد نزدیک لندرز بدون میراگر ۸۴
شکل (۴-۲۷) قاب ۱۲ طبقه تحت رکورد نزدیک لندرز با میراگر ۸۴
شکل (۴-۲۸) قاب ۴ طبقه تحت رکورد دور طبس بدون میراگر ۸۵
شکل (۴-۲۹) قاب ۴ طبقه تحت رکورد دور طبس با میراگر ۸۵
شکل (۴-۳۰) قاب ۴ طبقه تحت رکورد نزدیک طبس بدون میراگر ۸۵
شکل (۴-۳۱) قاب ۴ طبقه تحت رکورد نزدیک طبس با میراگر ۸۵
شکل (۴-۳۲) قاب ۸ طبقه تحت رکورد دور طبس بدون میراگر ۸۶
شکل (۴-۳۳) قاب ۸ طبقه تحت رکورد دور طبس با میراگر ۸۶
شکل (۴-۳۴) قاب ۸ طبقه تحت رکورد نزدیک طبس بدون میراگر ۸۶
شکل (۴-۳) قاب ۸ طبقه تحت رکورد نزدیک طبس با میراگر ۸۶
شکل (۴-۳۶) قاب ۱۲ طبقه تحت رکورد دور طبس بدون میراگر ۸۷

مقصود از این عنوان، تحقق عدالت برای تمامی صحابه می باشد. این مسئله، در میان دانشمندان شیعه و اهل سنت، مورد اختلاف است؛

بیشتر اهل سنت، به عدالت تمامی صحابه، قائل می باشند. ابن عبدالبر می گوید: «عدالت تمامی صحابه، ثابت شده است».^[۴۹]
ابن اثیر، می گوید: «صحابه با بقیه راویان در همه… [خصوصیات] مشترکند به جز در جرح و تعدیل؛^[۵۰] زیرا همه آنها عادلند و در آنان جرحی راه ندارد».^[۵۱]
ابن حجر به اتفاق اهل سنت بر عدالت صحابه، اشاره نموده است.^[۵۲]
اما شیعه، صحابی را مانند سایر راویان می داند که برخی از آنان، عادل می باشند و بر خلاف اهل سنت، صحابی بودنِ شخص را در حکم به عدالتش، کافی نمی داند؛ بلکه معتقد است که باید وثوق و عدالت او بررسی شود.^[۵۳]
علمای شیعه، جهت اثبات عدم عدالت تمامی صحابه، به ادله ای استناد جسته اند. از جمله:
الف) آیات قرآن: مانند C…إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا…B^[54] که مسئله عدالت صحابه را نقض می کند؛ چراکه به گفته مفسران این آیه در حق ولید بن عقبه نازل گشته که از صحابیان محسوب می شود.^[۵۵]
ب) بداهت عقلی: به این مسئله حکم می کند که مصاحبت با پیامبرصلی الله علیه و آله و رؤیت ایشان، اگرچه افتخار و عزتی را برای شخص به همراه می آورد، ولی به هیچ وجه، نمی تواند باعث مصونیت او از گناه و خطا شود.^[۵۶]
ج) سنت نبویصلی الله علیه و آله: مانند این روایت که می فرماید:
«یرد علیّ یوم القیامه رهط من أصحابی فیحلؤون عن الحوض، فأقول: یا ربّ أصحابی أصحابی.فیقال: إنّک لا علم لک بما أحدثوا من بعدک، إنّهم ارتدّوا على أدبارهم القهقرى».^[۵۷](در روز قیامـــت گـــروهی از اصحــاب من بر من وارد می شوند و از حوض منع می شوند، پس می گویم: ای پروردگار من! اصحاب من! اصحاب من! پس گفتــه می شود: تو نمی دانی که پس از تو چه کردند، آنها به قهقرا بازگشتند و مرتد شدند.)
۱-۲-۵٫ حدیث
در لغت، صفت مشبهه از ریشه «حَدَثَ» و به معنای وجود چیزی است که پیش از این نبوده است^[۵۸] و نقیض «قدیم» بیان شده است.^[۵۹]
علامه مصطفوی، در تعریف این کلـمه می گوید: «حدیث هر چیزی است با یادآوری نو می شود و روایت و نقل می گردد».^[۶۰]
این کلمه، بر خلاف قاعده به «أحَادیث» جمع بسته می شود^[۶۱]
در اصطلاح، به معنای گزارش و نقل «قول، فعل و تقریر معصومعلیه السلام» یا همان «حاکی سنت» می باشد^[۶۲] و در این تحقیق، به قول صحابی و تابعی نیز اطلاق می شود.
۱-۲-۶٫ سنّت
از لحاظ لغوی به معنای «طریقه»^[۶۳] یا «سیرت»^[۶۴] می باشد.
سنت، در علوم مختلف، به صورت های گوناگون معنا گردیده است:
در فقه، این کلمه به معنای «مستحب» در مقابل «فریضه» به معنای کار واجب به کار رفته است.^[۶۵]
در علم اصول، شیعه آن را «قول، فعل و تقریر معصومعلیه السلام» می داند.^[۶۶]
اصولیان اهل سنت، آن را «قول، فعل و تقریر پیامبرصلی الله علیه و آله» تعریف کرده اند.^[۶۷] اما محدّثانِ آنان، «سنّت» را با «حدیث» مترادف می دانند.^[۶۸]
۱-۲-۷٫ خبر
علامه مصطفوی، در باره ریشه و اصل این لغت می گوید: «اصل دراین ماده، اطلاع نافذ و علم با تحقیق و احاطه و دقت است».^[۶۹]
«خُبر»، از نظر لغوی، به معنای «علم به چیزی» یا «دانستن»^[۷۰] می باشد.
«خَبَر» به معنای «آن چیزی که نقل یا حکایت می شود» یا «وسیله ای برای انتقال و رسیدن به علم و آگاهی» است.^[۷۱]
سید مرتضی، «خَبَر» را این گونه تعریف می کند: «جمله ای که به وسیله آن، اِسناد امری به غیرش دانسته می شود».^[۷۲]
در علم منطق و اصول، اصطلاحاً آن را به معنای «آن گزاره ای که احتمال صدق و کذب در آن می رود» می دانند.^[۷۳]
در علم حدیث، «خَبَر» مترادف کلمه «حَدیث» می باشد.^[۷۴] برخی، آن را اعم از سخنان پیامبرصلی الله علیه و آله و سخن باقی اشخاص دانسته و حدیث را آنچه از پیامبرصلی الله علیه و آله نقل شده، تعریف کرده اند.^[۷۵]
۱-۲-۸٫ خبر متواتر
در لغت، از مصدر «تَواتُر» است که به معنای «پی هم آمدن»^[۷۶] و «تتابع»^[۷۷] است.
در اصطلاح به این معناست: «خبر گروهی که عقل همدستی آنها را بر دروغ جایز نمی شمرد و این در همه طبقات معتبر است. بنابر این اگر خبرشان به یک نفر منتهی شود این خبر متواتر نیست».^[۷۸]
بنابراین تعریف ها، خبر متواتر خبری یقین آور می باشد و در حجّیت آن (در فقه و تفسیر) بحثی بین علما نیست.^[۷۹]
۱-۲-۹٫ خبر واحد
در لغت، به معنای «یک» می باشد^[۸۰] و در اصطلاح، خبری است که یکی یا سه قید خبر متواتر را – که عبارت است از «کثرت راویان»، «عدم تبانی بر کذب» و «رعایت کثرت در همه طبقات»- ندارد.^[۸۱]
این نوع حدیث، با اینکه عنوان واحد یا آحاد را دارد، ولی ممکن است راویان آن بیش از یک نفر باشد. اما تعداد این راویان، به حدی نمی رسد که عنوان خبر متواتر بر آن صدق کند.^[۸۲]
به دلیل عدم یقینی بودن این نوع خبر، در حجّیت و میزان آن، اختلاف است.
۱-۲-۱۰٫ روایت
در لغت، به معنای «نقل کردن و گزارش دادن » می باشد.^[۸۳] اما اصل آن، معنای «حمل کردن آب» است. چنان که به شتر یا چارپایی که آب را حمل می کند، «رَاویه» اطلاق می گردد.^[۸۴]
زبیدی، می گوید: «راویه، شتر یا قاطر یا الاغ است که بر آن آب حمل می شود».^[۸۵]
در علم حدیث، این لفظ به دو معنای مصدری و اسمی به کار رفته است. مراد از معنای مصدری آن «نقل کردن حدیث با سند» می باشد.^[۸۶] معنای اسمی آن، مترادف حدیث و جمع آن «روایات» است.^[۸۷]
طریحی، روایت را به این صورت تعریف می کند:
«خبری که به روش نقل، از ناقلی به ناقل دیگر منتهی می شود تا به گفتار نقل شده از پیامبرصلی الله علیه و آله یا امامعلیه السلام می رسد. البته حدیث متواتر و مستفیض بر اساس مراتب خود و خبر واحد نیز بر طبق مراتبش».^[۸۸]
۱-۲-۱۱٫ مرفوع
در لغت، اسم مفعول از ریشه «رَفَعَ»، متضاد کلمه «وضع» می باشد ، و به معنای «بالابرده شده» است.^[۸۹]
اما در اصطلاح شیعه به حدیثی اطلاق می شود که طی آن، قول، فعل یا تقریر معصومعلیه السلام گزارش می گردد.^[۹۰]
در اصطلاح اهل سنت نیز، به همین صورت تعریف گردیده، جز این که آن را فقط به پیامبرصلی الله علیه و آله منسوب کرده اند.^[۹۱]
۱-۲-۱۲٫ موقوف

مروری بر مقالات
۲-۱ بررسی متون
در مطالعه زلینسکی^[۱] در آمریکا علل و روش های درمانی انسداد روده بررسی شد. این مطالعه نشان داد بیماران مبتلا به بدخیمی، تهوع و استفراغ و وجود ادم و مایع آزاد در CT اسکن شکم نیاز به عمل جراحی دارند. (۴)
در مطالعه تراسلت^[۲] در فرانسه در بررسی ۱۱۸ بیمار دچار چسبندگی ناشی از عملهای قبلی، انسداد روده در ۳۶ بیمار ( ۲۹ درصد) با توجه به علائم ایسکمی و اختلال عروقی نیاز به عمل جراحی فوری داشت، در حالیکه در بقیه بیماران با درمان طبی انسداد رفع گردید. (۵)
در یک مطالعه مروری در سال ۲۰۱۲ مانگ^[۳] فاکتورهایی مانند تب، لکوسیتوز و درد مداوم در بیماران دچار انسداد روده کوچک نیاز به جراحی فوری را مطرح می نمایند. و در سایر بیماران می توان از درمان انتظاری ۴۸ تا ۷۲ ساعته طبی استفاده نمود و در صورت عدم رفع انسداد در مورد جراحی تصمیم گرفت. (۶)
در مطالعه ادسونکاری^[۴] در نیجریه در بررسی انسدادهای ناشی از هرنی متوسط سن بیماران ۴۹٫۷ سال بود. ۲۶٫۴ درصد موارد هرنی با انسداد تظاهر یافتند. موارد هرنی منجر به انسداد به طور معناداری در مردان بیشتر از زنان بود. (۷)
در مطالعه مدزیگا^[۵] در نیجریه علل و علائم انسداد مکانیکال روده بررسی شد. متوسط سن بیماران ۳۴٫۶ سال و نسبت مرد به زن ۴ به ۲ بود. شایعترین علامت درد شکمی ۸۸ درصد و سپس تهوع( ۸۴ درصد) بود.هرنی در ۱۰۵ بیمار و باندهای چسبنده در ۹۹ بیمار علت انسداد بود. انسداد ناشی از بدخیمی در ۳۶ بیمار (۹ درصد) و ولوولوس در ۱۱ بیمار (۲٫۶ درصد) دیده شد، مرگ و میر بیماران در این مطالعه ۹٫۱۴ درصد بود. (۸)
در مطالعه ای که در سال ۲۰۰۹ در هند با هدف بررسی TB به عنوان تشخیص افتراقی انسداد روده انجام شده که ۱۰۰ بیمار مورد بررسی قرار گرفت که ۶ مورد آنها یقیناً دچار Intestinal TB بودند. (۹)
در سال ۲۰۱۰ مطالعه ای در شرق هند با هدف بررسی علل و نتایج انسداد حاد روده انجام گرفت در این مطالعه ۳۶۷ بیمار مورد بررسی قرار گرفتند و نتیجه بررسی علل انسداد روده در این افراد به این صورت بود که شایع ترین علت فتق و بعد آن بدخیمی – چسبندگی، TB روده ای و ولووس و Intussuception و در نهایت miscelloneous است. (۱۰)
در سال ۲۰۱۰ مطالعه ای در USA با هدف بررسی انسداد روده صورت گرفت که آنچه در این مطالعه مطرح شد آن بود که %۷۵ بیماران دچار انسداد روده کوچک ناشی از چسبندگی های بعد از عمل شدند و بیمارانی که سابقه جراحی قبلی نداشتند ۵۰% شان دچار بدخیمی بودند. (۱۱)
فصل سوم:
روش کار
۳-۱ نوع پژوهش :
این مطالعه به صورت یک پژوهش مقطعی آینده نگر بررسی بیماران انجام شده است.
۳-۲ محیط پژوهش:
بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود
۳-۳ جمعیت مورد مطالعه:
بیماران مبتلا به درد شکمی مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین (ع)
۳-۴ روش نمونه گیری:
روش نمونه گیری به صورت سرشماری بود.
۳-۵ حجم نمونه:
تمامی بیماران با علائم درد شکمی مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود یا بستری در بخشهای داخلی- جراحی و اطفال وارد مطالعه شدند.

۳-۶ معیارهای ورود و خروج مطالعه:

۳-۶-۱ معیارهای ورود
بیماران مبتلا به درد شکمی

۳-۷ روش اجرای طرح:

بیماران با علائم درد شکمی مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود که دارای معیارهای ورود و خروج هستند، به صورت آینده نگر در سال ۱۳۹۰ بررسی شدند و اطلاعات دموگرافیک،علائم، تشخیص علت و روش درمانی مورد استفاده به وسیله پرسشنامه ثبت و جمع آوری می گردد.
۳-۸ روش تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی آماری:
داده هاپس ازکدبندی توسط کامپیوترونرم افزارSPSSتجزیه وتحلیل خواهدشد.درتوصیف ازشاخصهای مناسب مرکزی وپراکندگی وجداول ونمودارهای مناسب استفاده خواهدشد.برای تحلیل ومقایسه متغیرهای کمی ونرمال از آزمونtوبرای کمی وغیرنرمال ازآزمون من ویتنی استفاده خواهد شد.

۳-۹ ملاحظات اخلاقی:
در این پژوهش هیچ مداخله آزاردهنده ای برای بیماران به وجود نیامده است.و نیازی به اخذ رضایت نامه کتبی نبود.
فصل چهارم:
نتایج
از ۸۶۰ بیمار دچار درد شکمی ۳۶۹ نفر (۴۳ درصد) زن و ۴۹۱ نفر (۵۷ درصد) مرد بودند.
در نمودار۱-۴ توزیع جنسی بیماران نشان داده شده است.
طیف سنی بیماران مورد مطالعه بین ۲ تا ۸۹ سال و میانگین سنی این بیماران برابر با ۲۰٫۱۱ ± ۴۰٫۸۷ سال بود.
در نمودار ۲-۴ توزیع سنی بیماران مورد مطالعه نشان داده شده است.

 

مجموع شناورهای آبی خاکی نیروی دریایی کویت در سال ۲۰۱۳ : ۴ فروند

 

 

فصل چهارم
ساختار و سازمان نیروهای مسلح عمان
مقدمه
کشور عمان که در گذشته‌های دور تا قبل از به قدرت رسیدن «سلطان قابوس ابن سعید» به آن «مسقط وعمان» هم می‌گفتند ، با ۵۰۰/۳۰۹ کیلومتر مربع مساحت در جنوب غربی دریای عمان و شرق کشور عربستان سعودی واقع شده و پایتخت آن شهر مسقط می باشد . بر اساس آمار ارائه شده در سال ۲۰۱۴ ، کشور عمان دارای ۷۷۵/۲۱۹/۳ نفر جمعیت بوده که حدود سی درصد آنها را افراد غیربومی مهاجر به این کشور تشکیل می دهند . زبان رسمی این کشور عربی است و زبان های انگلیسی ، بلوچی و اردو نیز در این کشور رایج می باشند . عمانی‌ها جزء اولین گروه هایی بودند که اسلام را در حدود سال های ۶۳۰ میلادی و در زمانی که حضرت محمد (ص) فرستاده خود «عمروبن العاص» را برای دیدار با جیفر و عبد پسران الجندی بن المستکبر حاکمان وقت این سرزمین اعزام کرد، پذیرفتند و در حال حاضر حدود ۷۵ درصد شهروندان عمانی مسلمان و از فرقه اباضی هستند . به لحاظ ترکیب قومیتی ، ۳/۷۶ درصد جمعیت عمان را اعراب و ۷/۲۳ درصد را سایر اقوام از جمله بلوچ، هندی، پاکستانی، سریلانکائی و بنگلادشی تشکیل می‌دهند.

ماهیت حکومت عمان سلطنت مطلقه است و تصمیم گیری در خصوص همه امور مملکتی در شخص سلطان خلاصه می‌شود..در این کشور احزاب سیاسی وجود ندارد و کلیه امور و تصمیمات از بالا به پایین دیکته می‌شود و سلطان قدرت مطلقه است. «سلطان قابوس بن سعید قابوس» که متولد ۱۸ نوامبر ۱۹۴۰ در شهر صلاله می‌باشد، هشتمین سلطان عمان از خاندان آل سعید از نوادگان «احمد بن سعید البوسعید» بنیانگذار سلسله ابوسعید(۱۷۴۴م) است که با کودتا علیه پدر خویش در سال ۱۹۷۰ در این کشور بر تخت قدرت تکیه زده است. سلطان قابوس خود نقش نخست وزیر ، وزیر دفاع ، وزیر امور خارجه ، فرمانده کل نیروهای مسلح و نیز رئیس کل بانک مرکزی عمان را یفاء می نماید . این کشور تا نوامبر سال ۱۹۹۶ میلادی فاقد هرگونه قانون اساسی بود و از این سال به بعد با صدور فرمان سلطان ، قانون اساسی این کشور تهیه ، تدوین و به تصویب و توشیح سلطان رسید.
تشکیلات اداری و سیاسی حکومتی عمان که تحت نظر سلطان قابوس اداره می‌شود شامل سه قوه مجریه ، مقننه و قضائیه می باشد. قوه مجریه متشکل از ۲۷ وزیر در قالب شورای وزیران است ، قوه مقننه دارای دو مجلس شورا (نمایندگان) و مجلس الدوله (سنا) است که از جایگاه و هویت حقوقی مستقل برخوردار است. قوه قضائیه در سلطنت عمان بر اساس شریعت (قوانین کتاب آسمانی قرآن و تعلیمات اسلامی) بنا نهاده شده است.
اقتصاد عمان نیز مانند سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس به صادرات نفت خام وابسته است و متوسط درآمد سرانه مردم این کشور نیز بر اساس نوسان قیمت جهانی نفت افزایش و کاهش می‌یابد. نفت ، گاز طبیعی، آهن و مس جز منابع زیر زمینی و معدنی این کشور هستند ( گزارش توجیهی عمان ، ۱۳۹۰ )
بر اساس گزارش وزارت خزانه داری عمان ، در سال ۲۰۱۲ حدود ۸۶ درصد از درآمدهای دولت عمان از محل فروش منابع هیدروکربنی حاصل شده و درآمد ناشی از فروش نفت و گاز طبیعی حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهد .
مهمترین شاخصه های اقتصادی عمان بشرح ذیل می باشند :
تولید ناخالص داخلی ( GDP ) در سال ۲۰۱۳ میلادی : ۸۶/۹۴ میلیارد دلار
میزان رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۳ : ۱/۵ %
درآمد سرانه در سال ۲۰۱۳ : ۸۰۰/۲۹ دلار
نرخ تورم در سال ۲۰۱۳ : ۱/۳ %
میزان بیکاری در سال ۲۰۱۳ : ۶/۱% ( ۲۰۱۴،cia fact book )
به لحاظ نظامی عمان از جمله قدرت های مهم منطقه خلیج فارس محسوب می گردد و با کنترل منطقه استراتژیک شبه جزیره مسندام که محل ورود و خروج کلیه شناورها به منطقه خلیج فارس از طریق تنگه هرمز می باشد ، از جایگاه ویژه ای در منطقه برخوردار گردیده است . عمان با اتخاذ سیاست درهای باز پس از به قدرت رسیدن سلطان قابوس ، نسبت به برقراری روابط با کشورهای غربی بویژه آمریکا و انگلستان اقدام نموده و در حال حاضر بسیاری از تجهیزات نظامی این کشور توسط آمریکا و سایر کشورهای غربی تامین می گردد . در این فصل بطور ویژه نسبت به بررسی ساختار و سازمان نیروهای مسلح کشور پادشاهی عمان اقدام می گردد.
۴-۱ ساختار فرماندهی نیروهای مسلح عمان
تا اواخر قرن ۱۸ میلادی سرزمین عمان بواسطه حمایت های مستقیم انگلستان فاقد هرگونه مشکل نظامی در دفاع از خود بوده ولیکن در سال ۱۹۶۳ گروهی تحت عنوان جبهه آزادی خواه ظفار به شورش علیه سلطان پرداخته و مشکل بزرگی را برای سلطنت عمان و نیروهای مسلح این کشور پدید آوردند که با درخواست سلطان قابوس کمک های خارجی بویژه از سوی ایران به عمان انجام شده و بحران ظفار خاتمه یافت و پس از خروج نیروهای انگلیسی از خلیج فارس نیروهای مسلح عمان بتدریج شکل گرفته و گسترش یافتند . در عمان فرماندهی نیروهای مسلح در کشور عمان بر عهده سلطان قابوس پادشاه این کشور می باشد و نیروهای مسلح این کشور شامل نیروی زمینی ، نیروی هوایی و نیروی دریایی می باشد که تحت نظر سلطان قابوس اداره می گردند . همچنین عمان دارای یک یگان گارد پادشاهی نیز می باشد که مجموعه نیروهای مذکور با اخذ آموزش های مناسب و تجهیز به تسلیحات پیشرفته نظامی بویژه در سال های اخیر ، وظیفه دفاع از این کشور و حفظ سلطنت را برعهده
دارند (۲۰۱۴،global security)
ساختار سازماندهی فرماندهی نیروهای مسلح عمان بشرح ذیل می باشد .
چارت سازمانی ۸ ساختار سازمانی نیروهای مسلح عمان
همانطور که ذکر گردید در عمان پادشاه نقش وزیر دفاع و رئیس ستاد نیروهای مسلح را نیز ایفاء می نماید ولیکن این کشور دارای وزیر مشاور در امور دفاعی و نیز رئیس ستاد مشترک می باشد . در حال حاضر وزیر امور دفاعی عمان شخصی به نام « بدر بن سعود بن حریب البوصیدی » می باشد و رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح عمان نیز « سپهبد احمد بن هریس بن ناصر النبهانی » می باشد. فرمانده گارد پادشاهی عمان نیز «سرلشکر خلیفه بن عبدا… الجنیبی» است ( ۲۰۱۴ ، INSS)
۴-۲ استعداد نیروهای مسلح عمان
نیروهای مسلح عمان از جمله نیروهای آموزش دیده ، مجهز و منضبط در منطقه خلیج فارس محسوب
می گردند . بخشی از بدنه نیروهای مسلح عمان را ابتاع سایر کشورها از جمله پاکستان ، هند و حتی
بلوچ های ایرانی تشکیل می دهند (۲۰۱۲، csis)
آمار کل نیروهای مسلح عمان در سال ۲۰۱۳ برابر با ۴۰۶۰۰ نفر می باشد که از این تعداد ۲۵۰۰۰ نفر در نیروی زمینی ، ۵۰۰۰ نفر در نیروی هوایی و ۴۲۰۰ نفر در نیروی دریایی و ۶۴۰۰ نفر در گارد پادشاهی خدمت می نمایند . در جدول ذیل ، روند تغییر استعداد پرسنلی نیروهای مسلح عمان از سال ۲۰۰۳ الی ۲۰۱۳ مورد بررسی قرار گرفته است (۲۰۱۲،gulf mil bal)
جدول ۴۳ استعداد پرسنلی نیروهای مسلح عمان از سال ۲۰۰۳ الی ۲۰۱۳

 

 

۲۰۰۳

۲۰۰۴

۲۰۰۵

۲۰۰۶

۲۰۰۷

۲۰۰۸

۲۰۰۹

۲۰۱۰

۲۰۱۱

۲۰۱۲

الف- حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر
ب- ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی

پ- اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جاب هجایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی
ت- کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور تدابیر نظارتی- حمایتی فوق، حصری است و دادگاه نمی تواند علاوه بر آنچه در ماده ۴۲ ق.م.ا آمده است، تدبیر دیگری را لحاظ کند. همچنین تبصره این ماده مقرر می دارد تدابیر یادشده می تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد(شیخ نیا: ۱۳۹۰، ۴۵).
به این ترتیب اگر موارد مذکور در ماده ۴۲ ق.م.ا را اعمال نظارتی بدانیم، بی شک تبصره ماده فوق الذکر در جهت حمایت و کمک هرچه بیشتر به مرتکب است تا روند اصلاح و بازپذیری وی شتاب گیرد.
۲) الزام مرتکب به رعایت دستورهای دادگاه: افزون بر رعایت تدابیر مذکور در ماده ۴۲ ق.م.ا، دادگاه با توجه به ماده ۴۳ ق.م.ا می تواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او ب هنحوی که در زندگی وی یا خانواده اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورهای زیر در مدت تعویق، ملزم نماید:
الف- حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص
ب- اقامت یا عدم اقامت در مکان معین
پ- درمان بیماری یا ترک اعتیاد
ت- پرداخت نفقه افراد واجب النفقه
ث- خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری
ج- خودداری از فعالیت حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن
چ- خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکاء یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه
ح- گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یادگیری مهارتهای اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی».
دادگاه در صدور دستور، انتخاب نوع و تعداد آن یا خودداری از صدور هرگونه دستور از اختیارات کامل برخوردار است اما دادگاه در انتخاب هریک از این دستورها باید اصل تناسب دستور با نوع و ماهیت جرم ارتکابی را مورد توجه قرار دهد. ابهامی که در اینجا وجود دارد آن است که قانونگذار به تکلیف دادگاه مبنی بر تصریح این دستورها و آثار عدم انجام آنها در ضمن قرار تعویق، اشاره نکرده است که این خود از نکات منفی و چالش برانگیز قانون جدید است(قیاسی و همکاران: ۱۳۹۱، ۱۹).
۳-۱-۴- آثار تعویق صدور حکم
اثر صدور قرار تعویق صدور حکم بلافاصله از زمان صدور آغاز می شود و نیازی به قطعی شدن آن نیست. به این ترتیب، به محض صدور چنین قراری، اگر متهم در بازداشت باشد، بلافاصله آزاد خواهد شد. به این منظور، قانونگذار در تبصره ۲ ماد ه ۴۱ ق.م.ا مقرر می دارد:« چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، بلافاصله دستور آزادی وی را صادر می نماید». البته دستور آزادی مجرم به معنای آن نیست که دادگاه نمی تواند هیچ نوع تأمینی از متهم بگیرد، بلکه دادگاه می تواند متناسب با جرم ارتکابی، شدت و اهمیت آن از متهم تأمین اخذ کند البته به گونه ای که دوباره به بازداشت وی منجر نشود. در این زمینه ادامه تبصره فوق الذکر بیان می دارد« دادگاه می تواند در این مورد تأمین مناسب اخذ نماید. در هر صورت اخذ تأمین نباید به بازداشت مرتکب منتهی گردد»(شیخ نیا: ۱۳۹۰، ۵۵).
۳-۲-آزادی مشروط
مجازات باید در اهداف خود بیش از هر مساله ای به اصلاح مجرم توجه خاص داشته باشد. شخصی که مرتکب بزه ای شده است و در حال گذراندن دوران محکومیت خویش است به آینده خودش نیز امیدوار است برای آنکه بتوان او را به حسن سلوک و عمل، در زندان تشویق کرد یکی از منطقی ترین راه ها: اعطای آزادی مشروط است. آزادی مشروط یک ابزار و ارفاقی است که قبل از اتمام مدت مقرر مجازات حبس توسط دادگاه صادرکننده حکم به محکوم علیه اعطا می شود که نمایانگر توجه به خاص قانون گذار به هدف اصلاح و درمان و باز سازگاری اجتماعی محکوم است. آزادی مشروط جزء برنامه‌های اصلاحی، تربیتی و اجتماعی است که تسهیل کننده بازسازگاری اجتماعی فرد در اجتماع است. آزادی مشروط را می‌توان به عنوان برنامه های جایگزین مجازات حبس- در مفهوم موسع- تلقی کرد البته در صورتی که با نظارت باشد. پس اگر مدتی را فرد محکوم در زندان به سر بُرد و شواهد و قرائن نشان داد وی آمادگی بازگشت به جامعه را دارد باید تمهیداتی بکار برده شود تا وسیله بازگشت مجدد وی به اجتماع فراهم شود. از سویی هم باعث صرفه جویی در مخارج عمومی کشور می شود. ماده ۵۸ ق. م .ا بیان می دارد« در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادرکند:
الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.
ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمیشود.
پ- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی
را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.
ت- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.
انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای(الف) و(ب) این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تأیید قاضی اجرای احکام میرسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید».
۳-۲-۱- تعریف آزادی مشروط
قانون مجازات اسلامی تعریفی از آزادی مشروط نکرده است. اما برخی حقوقدانان آزادی مشروط را با کمی تسامع اینگونه تعریف کردند: «آزادی موقت محکوم به حبسی که مدتی از دوره محکومیت خود را طی کرده و با شرایط پیش بینی شده توسط قانون قابلیت آزادی بقیه مدت مجازات را بدست آورده که در صورت اجرای شرایط، آزادی او قطعی است والا محکومیت بطور کامل می گردد»(نوربها:۱۳۸۳، ۷۷).
۳-۲-۲-مبانی آزادی مشروط
مبانی آزادی مشروط عبارتند از:

 

1. 1. ابزاری است برای کمک به مجرمین اصلاح و تربیت و بازگشت به زندگی عادی در جامعه، که از زمره مهمترین اهداف سیاست جنایی راجع به آزادی مشروط بنظر می رسد. چون که محیط زندان محیط مناسبی برای اصلاح و درمان نیست، آزادی مشروط می تواند به عنوان ابزاری جهت تسهیل هدف مذکور باشد برای آن دسته از مجرمین که برای بار اول به حبس محکوم شده اند یا حالت خطرناک ندارند. پس آزادی مشروط یک امتیاز است نه یک حق. یعنی آزادی مشروط به عنوان ارفاقی است که فرصت بازگشت به جامعه و شروع یک زندگی مسالمت آمیز را فراهم می کند.

 

1. 1. نه تنها ابزاری است در جهت تشویق و ترغیب مجرمان به پیروی از هنجارها موجود در زندان بلکه در نتیجه آن نظم و امنیت در زندان بیشتر و بهتر فراهم می شود.

 

1. 1. به دنبال توصیه دلیل دوم، آزادی مشروط ابزاری است در جهت تقلیل فشارهای روانی عاطفی ناشی از محیط زندان، به این معنا که مجرم سعی می کند از روحیه پرخاشگری و ستیزه جویی ناشی از شرایط حاکم در زندان دست بردارد یا آن را تعدیل نماید.

 

1. 1. ابزاری است به عنوان جایگزین حبس به معنای اعم بدان معنی که زندان با توجه به معایب وارده بر آن نه تنها تاثیر مثبتی بر جلوگیری از تکرار جرم نداشته بلکه محیط مناسبی برای افزایش نرخ مجرمیت و انواع آن می باشد(اردبیلی: ۱۳۹۳، ۲۲۶).

 

۳-۲-۳-قلمرو
آزادی مشروط تنها مجازات حبس را در بر می گیرد. منظور از حبس، حبسی است که در نتیجه حکم دادگاه صادر شده باشد. به نظر می رسد آزادی مشروط کلیه حبس های تعزیری، بازدارنده وحدی را شامل می شود. چون آنچه در اعطای آزادی مشروط مهم به نظر می رسد، قابلیت استحقاق مجرم برای اعطای آزادی مشروط فلذا فرقی نمی کند حبس از چه نوعی باشد، هدف رسیدن به مطلوب مورد نظر می باشد(اردبیلی:۱۳۹۳، ۲۵۰).
۳-۲-۴- فواید آزادی مشروط
آزادی مشروط هم دارای فوایدی است که عبارتند از: کاهش تورم جمعیت زندان، صرفه جویی در مخارج نگهداری زندانیان بازگشت سریعتر مجرم به زندگی عادی اش، استفاده جامعه از نیروی کار او و خانواده اش. جلوگیری از کاهش یا سلب اعتماد جامعه و اطرافاین نسبت به مجرم و آزادی مشروط باعث می شود در مخارج عمومی کشور صرفه جویی شود و به افراد صالح جامعه هزینه نگهداری زندانی تحمیل نشود در غیر اینصورت جامعه ناچار است به طور غیرمستقیم هزینه آن را تقبل کند و این وجوه بی جهت صرف عده ای شود که حقوق جامعه را نادیده گرفته اند(شامبیاتی: ۱۳۹۲، ج۲، ۴۹۶).
۳-۲-۵- آثار
با صدور حکم آزادی محکوم علیه از تحمل بقیه مجازات حبس بطور موقت معاف است. محکوم باید در مدت آزادی مشروط، دستورات و شرایط تعیین شده را رعایت کند، در صورت تخلف یا ارتکاب جرم جدید در دوره آزادی مشروط حکم صادره لغو شود و بقیه محکومیت به اجرا درآید. در صورت رعایت شرایط و دستوران در دوران آزادی مشروط، آزادی وی پس از انقضاء آن قطعی است ولی قطعیت آزادی به معنی زوال محکومیت کیفری از سجل کیفری نیست(اردبیلی: ۱۳۹۳، ۲۳۱).
۳-۳-تعلیق اجرای مجازات
به دنبال صدور حکم محکومیت قطعی و تعیین مجازات نوبت به اجرای حکم بنا به علل و شرایطی که مقرر شده طبق قانون ممکن است به تاخیر افتد. تعلیق اجرای مجازات با تعویق مجازات فرق می کند. تعلیق اجرای مجازات یعنی اینکه اجرای مجازات تعیین شده به تاخیر می افتد در صورتی که در تعویق مجازات، یعنی بعد از صدور حکم محکومیت توسط دادگاه جزا یا مجیستریت، تعیین مجازات به تاخیر افتاد. تعویق به موجب تبصره ۱ ماده ۱ منوسط به رضایت مجرم نسبت به آن است و بیشتر از یک بار در هر مورد جایز نیست. به علاوه مطلوب است که مجازات در تاریخ معین شده توسط دادگاه هنگامی که مجازات را به تعویق می اندازد صادر شود…. دادگاهی که مجازات را به تعویق می اندازد وظیفه دارد که برای مجرم روشن کند چرا مجازات به تعویق افتاده است و اینکه چه رفتاری از او در طول دوره تعویق انتظار می رود. بدیهی است انتظار می رود که متهم مرتکب جرائم دیگری نشود اما ممکن است به متهم گفته شود که باید خانه بماند یا … زمانی که متهم برای تعیین مجازات حاضر می شود دادگاه صادر کننده حکم ممکن است به کمک گزارشات جدید بررسی کند که آیا متهم اساساً خود را با انتظارات مورد نظر دادگاه منطبق ساخته … اگر مجرم تبعیت کرده است یک مجازات حبس فوری نمی بایست اعمال شود و اگر مجرم از انتظارات مورد نظر دادگاه تبعیت نکرده است دادگاه تعیین کننده مجازات می بایست دقیقاً بیان کند در چه خصوص تقصیر وجود داشته است. ارتکاب جرم در اثنای مدت تعویق محتمل است که منتج به مجازات حبس هم نسبت به جرم بعدی و هم نسبت به جرمی که مجازاتش معوق گردیده است. اما صرف عدم ارتکاب جرم دیگر الزاماً یک مجازات غیرسالب آزادی را برای مجرم تضمین نمی نماید… . تعویق مجازات با تعویض صدور حکم به طور مشروط نیز فرق دارد. در تعویق صدور حکم به طور مشروط در صدور مجازات تردید وجود دارد و زمانی مجازات تعیین می شود که متهم آن شرط را (عدم ارتکاب جرم را طی مدت آزادی ) رعایت نکند. ولی در تعویق مجازات بی تردید صادر می شود یعنی حتی مجازاتی صادر می کند و منوط به شرط نیست. در آخر باید گفت که این نهار یعنی تعلیق در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی آورده شده است. ماده ۴۶ مقرر می دارد« در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم میتواند پس از تحمل یکسوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید»(میرمقدم: ۱۳۸۸، ۲۴).
۳-۳-۱- تعریف تعلیق
تعلیق در اصطلاح حقوقی«هرگاه محکوم مجرم سابقه ای نداشته باشد به او اخطار می شود که هر گاه بعداً مرتکب جرم دیگری نشود حکم فعلی او هم تا وقتی که جرم دیگری مرتکب نشده باشد به مرحله اجرا در نمی‌آید وگرنه حکم مجازات در حق او اجرا می شود، این را تعلیق گویند که در حقیقت تعلیق اجرای مجازات است(جعفری لنگرودی: ۱۳۸۵، ۱۶۵).
۳-۳-۲- فواید تعلیق اجرای مجازات
حقوق دانان و جرم شناسان را عقیده بر این است که با قبول فلسفه جدید اجرای مجازات که همان تامین نظم عمومی واصلاح مجرم از راه ارعاب و تربیت و آموزش اوست، در پاره موارد اجرای مجازات و تحمیل مشقت بدنی یا زیان مالی به مجرم چندان با فلسفه جدید مجازات سازگار نبوده و گاهی نیز مغایر آن فلسفه و هدف به نظر می رسد، علیهذا بهتر است راهی انتخاب گردد که بهتر و بیشتر هدفهای جدید مجازات را تامین نماید. این راه همان تعلیق اجرای مجازات درباره مجرمینی است که به علت نداشتن سو پیشینه کیفری و یا زوال آثار آن نه تنها از مجرمین بالفطره و به عادت محسوب نمی شوند بلکه گاهی سوابق خوب زندگیشان معرف شخصیت قابل اصلاح آنان بوده و مانع از آن می شود که به چشم یک جانی به آنان نگریسته شود. از این رو سیاست جزائی جدید مصلحت نمی داندکه این افراد به زندان افکنده شوند و در اثر نامطلوب محیط زندان به عنصری خطرناک و ضد اجتماعی و فاسد تبدیل گردند و با این کار عملا مجرم را از فراگیری رفتارهای مجرمانه بیشتر در شرایط نامساعد زندان ( بر اثر تماس بامجرمین سابقه دار ) دور می کند و این امر نه تنها در تهذیب اخلاق وتربیت و وضعیت روحی و روانی مجرم می تواند موثر باشد(صفری: ۱۳۸۶، ۴۳).
فایده دیگر تعلیق مجازات دور نگهداشتن این مجرمین از ارتکاب جرم جدید است. چه شرط اصلی و اساسی استفاده از مقررات تعلیق عدم ارتکاب جرم جدید در مدت تعلیق به وسیله کسی است که اجرای مجازات جرم اولیه او به حال تعلیق در آمده است( صفری:۱۳۸۶، ۴۴).
دادگاه هنگام صدور حکم تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای دادگاه را صریحا به محکوم علیه اعلام و به او تفهیم خواهد نمود که اگر در مدت تعلیق مرتکب جنایت یا جنحه ای با محکومیت موثر شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره او اجرا خواهد شد. فایده سوم کمک به مجرم برای اجتماعی شدن و بازگشت به زندگی عادی در جامعه، یکی دیگر از هدفهای تعلیق اجرای مجازات، ابراز عطوفت وارفاق به مجرم از طریق تهدید به اجرای مجازات در آینده ای است که بیش از خودمجازات در رفتار مجرم ـ در مدت تعلیق ـ می‌تواند موثر باشد. چنانکه در فرصت مناسبی برای مجرم در نظر گرفته می شود و او با اتخاذ رفتار مناسب، آمادگی خود را برای بازگشت به زندگی عادی در جامعه به اثبات می رساند و ازمزایای معافیت از مجازات نیز بهره مند می شود(حسن زاده: ۱۳۹۲، ۹۰).
فایده دیگری که دارد، صرفه جویی در هزینه های زندان و استفاده جامعه از کار وفعالیت مجرمین، تعلیق اجرای مجازات مجرم از طرف دادگاه، مشروط است به اینکه مجرم در ایام تعلیق، مرتکب جرم دیگری نشود تا از اجرای مجازات معاف گردد. این امر نه تنها باعث کاهش هزینه های نگهداری زندانی می گردد بلکه چون مجرم در زمان استفاده از تعلیق پیشه و شغل معین خود را از دست نداده و به کار و فعالیت اجتماعی خود ادامه می دهد، در نتیجه هم او و هم جامعه، از عملکرد اقتصادی و عملی وی، بهره مند خواهند شد. با توجه به آنچه تاکنون گفته شد، می توان نتیجه گرفت که اعطای تعلیق به مجرم، بدین ترتیب که درزمینه تاخیر در اجرای مجازات را فراهم می نماید، فرصت مناسبی در اختیار محکوم قرار می دهد تا با پیروی واطاعت از قواعد و مقررات اجتماعی به اثبات برساند و این امر متضمن فواید فردی و اجتماعی است زیرا در این مدت، مجرم با بهره مند شدن از آزادی در خارج از زندان می تواند از نیروی کار و خلاقیت خویش استفاده نماید. علاوه بر آن ، این ارفاق قانونی باعث جلوگیری از تاثیر سوء معاشرت و مصاحبت مجرم با مجرمین سابقه دار در زندان خواهد شد و از تکرار جرم مجرم در آینده جلوگیری می کند و نیز موجب صرفه جویی در هزینه ها و مخارج نگهداری این قبیل مجرمین در زندان خواهد شد(حسن زاده:۱۳۹۲، ۹۲).
۳-۴- جزای نقدی
جزای نقدی از زمرۀ مجازات مالی است که گاه بصورت مجازات اصلی البته چون که اعمال مقررات مربوط به تعلیق اجرای مجازات طبق مادۀ ۴۶ .ق.م.ا اختیاری و در اختیار دادگاه است و نیز دادگاه در اعطای آن باید مصلحت جامعه و شرایط مقرره دیگر در قانون از قبیل وصف شایستگی مجرم را باید در اعطای آن در نظر بگیرد می توان قابل به این شد که تا حدودی می توان از شدت ایرادات و انتقادات وارده بر آن را البته در برخی از ایرادات من جمله ما دو ایراد اخیر کاست و گاه به صورت مجازات تکمیلی یا تتمیمی اجباری ماده ۸۳۷ ق.م.ا مورد حکم دادگاه قرار می گیرد یا تتمیمی اختیاری موضوع ماده۹۳۳ق. م.ا. جزای نقدی دارای کارکردهایی است که زمرۀ آنها، نقش جایگزینی جزای نقدی است(آشوری: ۱۳۸۲، ۲۰۶).

-

 

 

 

جدول ‏۴‑۱۹: مقادیر تلفات، ENS و تابع هدف در مورد مطالعاتی چهارم.

 

 

مقادیر

 

حالت مبنا

 

حالت بهینه

 

 

 

تلفات (MWh/yr)

 

۹/۱۴۷۹

 

۶۴۵۶/۷۶۷

 

 

 

ENS (MWh/yr)

 

۸۸۱/۱۴۵

 

۰۵۵۵/۶۴

 

 

 

تابع هدف (million$)

 

۰

 

۲۴۸/۳-

 

 

 

نصب DG روی شاخه فرعی چهارم می‏تواند به کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ کمک کند. مکان DG 300 کیلوواتی که قابلیت دریافت دستور برای تغییر تولید را ندارد، روی شین ۱۷ تعیین شده است. همچنین حضور یک DG یک مگاواتی به همراه تعدادی کلید روی شاخه فرعی سوم، به بهبود قابلیت اطمینان شبکه کمک می‏نماید. جواب بهینه برای این مورد مطالعاتی شبیه به جواب مورد مطالعاتی قبل می‏باشد. با این تفاوت که چون DG 300 کیلوواتی قادر به تشکیل جزیره نیست، روی شاخه فرعی چهارم جزیره‏ای تشکیل نشده است. کلیدهای روی مکان‏های کاندید ۱ و ۲، با جداسازی ناحیه عیب پایین‏دستی امکان اتصال مجدد بارهای بالادستی به شبکه اصلی را فراهم می‏سازند.

پروفیل ولتاژ شبکه برای این مورد مطالعاتی در شکل ۴-۱۲ نشان داده شده است. با حضور DGها بر روی شاخه فرعی سوم و چهارم، ولتاژ شین­های روی این شاخه­ها افزایش قابل توجهی می­یابد.
شکل ‏۴‑۱۲: پروفیل ولتاژ شبکه به ازای سطح بار پیک و در سال اول- مورد مطالعاتی چهارم.
مورد مطالعاتی پنجم
در این حالت جایابی همزمان DG و کلید با درنظر گرفتن مدل بار چند سطحی نوع یک انجام گرفته است. در این مدل بار، مدت تداوم سطح بار پیک نسبت به مدل بار چند سطحی نوع دو کمتر است. فرض می‏شود DGها دارای قابلیت دریافت دستور برای تغییر تولید باشند.
تفاوت عمده‏ای که در این مورد نسبت به مورد اول وجود دارد در شرط تشکیل جزایر است. در مورد اول برای بررسی امکان تشکیل یک جزیره، توانایی DG در تأمین بار پیک آن جزیره مد نظر قرار می‏گرفت. ولی در این حالت با توجه به این که در بخش اعظم سال سطح بار، بار سبک و متوسط است، امکان دارد جزایر متفاوتی برای حالت عملکرد جزیره‏ای DG در نظر گرفته شود.
حل این مسأله جایابی توسط الگوریتم ژنتیک صورت گرفته است که روند همگرایی آن به جواب بهینه، در شکل ۴-۱۳ نشان داده شده است.
شکل ‏۴‑۱۳: روند همگرایی الگوریتم ژنتیک- مورد مطالعاتی پنجم.
نتایج حاصل از جایابی برای این مورد مطالعاتی در جداول ۴-۲۰ و ۴-۲۱ آمده است.
جدول ‏۴‑۲۰: مکان واندازه بهینه DGها و کلیدها در مورد مطالعاتی پنجم.

 

 

نام تجهیز

 

مکان بهینه

 

نوع DG

 

 

 

DG

 

۱۶

جدول (۴-۱۱): همبستگی رضایت کارمند با تعهد سازمانی ۷۰
جدول (۴-۱۲): همبستگی تعهد سازمانی با ارزش درک­شده ۷۰
جدول (۴-۱۳): همبستگی ارزش درک­شده با رضایت و اعتماد مشتری ۷۱
جدول (۴-۱۴): همبستگی رضایت مشتری با اعتماد و وفاداری مشتری ۷۱
جدول (۴-۱۵): همبستگی اعتماد مشتری با وفاداری مشتری ۷۲
جدول (۴-۱۶): شاخص KMO و آزمون بارتلت ۷۳
جدول (۴-۱۷): تحلیل عاملی اکتشافی مفاهیم مرتبط با کارکنان ۷۴
جدول (۴-۱۸): تحلیل عاملی اکتشافی مفاهیم مرتبط با مشتریان ۷۵
جدول (۴-۱۹): تحلیل عاملی تأییدی مفاهیم مرتبط با کارکنان ۷۷
جدول (۴-۲۰): تحلیل عاملی تأییدی مفاهیم مرتبط با مشتریان ۷۸
جدول (۴-۲۱): آزمون فرضیه ­های تحقیق ۸۱
جدول (۴-۲۲): اثرات غیرمستقیم متغیرها ۸۲
جدول (۴-۲۳): اثرات کل متغیرها ۸۲
جدول (پ-۱): پرسشنامه مشتریان ۱۱۱
جدول (پ-۲): پرسشنامه کارکنان ۱۱۳
جدول (پ-۳): خروجی­های رایانه ۱۱۵
فصل اول
کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

جهان در دهه­ اخیر با تحولات بسیاری روبرو شده است. روش­های دیرین کسب‌وکار کارایی خود را از دست داده­اند. خدمات در اقتصاد جهانی و همچنین اقتصاد ایران به شکل چشم­گیری رشد کرده است. بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی ایران به خدمات اختصاص‌یافته و این میزان رو به رشد است. با توجه به نقش برجسته خدمات، سازمان­ها به این نتیجه رسیده ­اند که کسب شهرت و اعتبار بسیار دشوار بوده درحالی‌که از دست دادن آن بسیار آسان است. سازمان­های آگاه آن‌هایی هستند که صرفاً به دنبال فروش نیستند بلکه در پی ایجاد یک ساختار مناسب در درون خود هستند تا بتوانند با ارائه کیفیت خدمات مناسب رضایت بلندمدت مشتریان را به دست آورند. با توجه به این شرایط کاملاً واضح است که کارکنان متعهد نقش برجسته­ای را در ارائه خدمات مناسب و ایجاد وفاداری در مشتریان خواهند داشت. بنابراین توجه سازمان­ها به کارکنان به‌منظور افزایش سودآوری امری ضروری محسوب می­گردد. این فصل با توجه به بخش بیان مسئله و اهمیت و ضرورت موضوع با این سؤال شروع شده است که اثر کیفیت خدمات داخلی بر وفاداری مشتریان چگونه است؟ به‌منظور پاسخگویی به این سؤال مطابق با اهداف تحقیق، یک فرضیه اصلی و یازده فرضیه فرعی مطرح شده است و در ادامه به‌طور خلاصه در مورد نوع تحقیق، روش و ابزار گردآوری اطلاعات، جامعه و نمونه آماری، قلمرو تحقیق و روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات بحث شده است. پس‌ازآن تعریف عملیاتی متغیرها آورده شده و درنهایت به بررسی محدودیت­ها و سازمان‌دهی تحقیق پرداخته شده است.

۱-۲- بیان مسئله

در فضای رقابتی امروزی سازمان­ها در جهت ایجاد یک ساختار مناسب برای افزایش سودآوری باید خود را به‌درستی به مشتریان معرفی نمایند و این امر جز در سایه ارائه خدمات رضایت‌بخش میسر نخواهد بود. کیفیت خدمات مطابق با انتظارات مشتریان برای حفظ مشتریان فعلی و جذب مشتریان جدید امری ضروری است. سازمان­ها به‌ خصوص سازمان­های خدماتی در تلاش هستند تا کیفیت خدمات خود را مطابق با انتظارات مشتریان افزایش دهند. نکته­ای که باید در اینجا به آن توجه کرد این است که در اغلب موارد کارکنان خود بخشی از خدمات هستند. به‌عبارت‌دیگر کارکنان بایستی خدمت را تولید و ارائه کنند و از طرف دیگر آن‌ها مسئولیت بازاریابی را نیز بر عهده‌ دارند. در حقیقت کارکنان به دلیل ویژگی تفکیک­ناپذیری خدمات، در خدماتی که مشتریان دریافت می­ کنند نقش اساسی ایفاء می­ کنند. بنابراین تلاش سازمان‌ها به‌منظور بهبود کیفیت خدمات برای مشتریان خارجی در ابتدا باید با تأمین نیازهای مشتریان داخلی یعنی کارکنان آغاز گردد. سازمان­ها اغلب برنامه ­های بازاریابی داخلی را برای تشویق کارکنان و به‌منظور بهبود خدمات به مشتری ارائه می­ دهند. این برنامه­ ها کارکنانی را که در تعامل با مشتریان هستند، به‌منظور رسیدن به اهداف از پیش تعیین‌شده و بهبود عملکرد شغلی، تشویق می­ کنند. درصورتی‌که کارکنان کیفیت خدمات داخلی را مطابق با برنامه ­های بازاریابی کارفرما درک کنند این ادراک اثر معنی‌داری بر روی توانایی خدمت کارکنان خواهد داشت که این به‌نوبۀ خود تأثیر مثبتی برافزایش رضایت و تعهدات سازمانی کارکنان دارد. زمانی که در سازمانی جایگاه مشتری و نقش وی به‌درستی تعریف و تعیین شده باشد و خدمت به مشتری به‌عنوان یک ارزش مطرح و به آن عمل شود سازمان در مدار و دور صحیح خود قرار می­گیرد و کارکنان متعهد سازمان، خدمات باکیفیت به مشتری ارائه می­ دهند. با بهبود کیفت خدمات ارائه‌شده، ادراکات مشتریان از ارزش، رضایت، و اعتماد نیز بهبود خواهد یافت و وفاداری آن‌ها به سازمان افزایش پیدا خواهد کرد. بهبود رضایت و وفاداری مشتری به‌نوبۀ خود منجر به افزایش سودآوری در سازمان می­گردد.
ایجاد یک محیط کاری که از طرفی کارکنان را تشویق به ارائه خدمات باکیفیت به مشتریان کند و از طرف دیگر به کیفیت خدمات داخلی درک شده توسط کارکنان نیز توجه کند امری دشوار است. بنابراین برای توضیح رابطه بین کارکنان و مشتریان و به‌منظور افزایش سودآوری سازمان­ها شوازینگر و هسکیت^[۱] (۱۹۹۱) مدل اولیه زنجیره سود خدمات را معرفی کردند. این مدل بهبود کیفیت خدمات به مشتریان را با رضایت و روحیۀ کارکنان ترکیب کرد. امروزه مدل زنجیره سود خدمات توسعه یافته است به‌طوری‌که رابطه­ برجسته بین سازه­های مرتبط با کارکنان و سازه­های مرتبط با مشتریان را نشان می­دهد. در تحقیق حاضر با بهره گرفتن از مدل زنجیره سود خدمات به تبیین رابطه ساختاری بین سازه­های مرتبط با کارکنان شامل کیفیت خدمات داخلی، توانایی خدمت، رضایت کارمند، و تعهد سازمانی و نیز سازه­های مرتبط با مشتریان شامل ارزش درک شده، رضایت مشتری، اعتماد مشتری، و وفاداری مشتری در شرکت­های کارگزاری استان تهران دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار خواهیم پرداخت و در پی پاسخگویی به این سؤال هستیم که اثر کیفیت خدمات داخلی بر وفاداری مشتریان چگونه است.

۱-۳- اهمیت و ضرورت مطالعه

صنایع خدماتی از پررونق‌ترین صنایع در قرن بیست و یکم هستند (پاک‌دل و هارود^[۲]، ۲۰۰۵). امروزه افراد در محیطی زندگی می­ کنند که به‌طور روزافزونی به‌سوی اقتصاد مبتنی بر خدمات پیش می­روند. اغلب محصولاتی که خریداری می­کنیم عناصری از خدمت را نیز شامل می­شوند. درواقع طیف وسیعی از کالاها برای داشتن مزیت رقابتی بر فعالیت­هایی مبتنی بر خدمات تکیه دارند (امیری و همکاران، ۱۳۸۷). آمارهای منتشره بانک جهانی در سال ۲۰۱۲، حکایت از این واقعیت دارد که در سال ۲۰۱۰ به‌طور متوسط ۷۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای با درآمد بالا در بخش خدمات صورت گرفته است. این رقم برای ایران ۵۷ درصد گزارش شده است، بخش خدمات دارای بیش‌ترین نرخ رشد یعنی ۲٫۱ درصد در اقتصاد جهانی بوده است و بیش از ۴۷ درصد اشتغال مردان، ۴۲ درصد اشتغال زنان و نزدیک به ۲۰ درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است. در این میان بخش خدمات مالی به دلیل توانایی در رشد اقتصادی کشورها از طریق افزایش سطح سرمایه و ایجاد نوآوری­های فنی بیش‌ترین رشد را داشته، به‌طوری‌که ۷٫۵ درصد کل تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است (مهرگان و همکاران، ۱۳۹۲).
نگاهی به افزایش سرمایه ­های بین ­المللی و نیز توجه به گردش چرخ­های اقتصادی نشان­دهنده این واقعیت است که همگی متکی به تضمین­های ناشی از سرمایه ­گذاری­های بورس و اوراق بهادار هستند (دموری و فرید، ۱۳۹۰). در بازارهای مالی چرخش نقدینگی از سوی فضای مازاد به‌سوی فضاهای کمبود نقدینگی هست و حلقه این چرخش از طریق واسطه­های مالی یعنی شرکت­های کارگزاری است. شرکت­های کارگزاری به‌عنوان دلالان رسمی بازار، نه‌تنها در ارائه یکی از مهم­ترین ارکان بازار یعنی معاملات فعال هستند بلکه در جهت ایجاد تعادل و بازار سازی نقش اساسی داشته و می­توانند در تنظیم بازار کمک قابل‌توجهی داشته باشند (مدنی­محمدی، ۱۳۸۵). خریدوفروش اوراق بهادار در بورس صرفاً از طریق کارگزاران انجام می­ شود و ازاین‌رو نیاز است که سرمایه ­گذاران با انتخاب کارگزار یا کارگزاران خود، فعالیت­های معاملاتی خود را پیگیری کنند. ازآنجاکه ماهیت به‌کارگیری منابع مالی در بورس یک حرفه تخصصی است، لذا نقش کارگزاران بورس در رونق یا رکود آن اهمیتی اساسی دارد. به‌عبارت‌دیگر، شیوه عملکرد کارکنان کارگزاری­ها به‌خودی‌خود در گرایش صاحبان منابع پس‌اندازی به سرمایه ­گذاری در اوراق بهادار یا روی‌گردانی از آن بسیار حائز اهمیت است (جوادشیخ و همکاران، ۱۳۹۰). هال روزنبلوث در کتابش با عنوان “مشتری در رتبه دوم قرار دارد” بیان می­ کند که سازمان­ها ابتدا بایستی بر کارکنانشان تأکید و تمرکز داشته باشند. (امیری و همکاران، ۱۳۸۷). اگر شرکت­ها به خواسته­ های کارکنان توجه کنند و اگر کارکنان انگیزه لازم را داشته باشند رفتارهای آن­ها در جهت اهداف سازمان تنظیم خواهد شد و درنتیجه با تأمین رضایت کارکنان، ارائه خدمات به مشتری باکیفیت بهتری انجام می­ شود و نهایتاً منجر به تأمین رضایت مشتریان و ایجاد یک مزیت رقابتی پایدار در درون شرکت می­گردد (پیرسی و مورگان^[۳]، ۱۹۹۱). با توجه به اهمیت و نقش کلیدی که کارکنان در موفقیت شرکت­های کارگزاری دارند و همچنین با توجه به مطالعات بسیار معدودی که در زمینۀ بررسی کیفیت خدمات داخلی کارگزاری­ها و اهمیت آن در ایجاد رضایت کارکنان، تعهد سازمانی، و درنتیجه رضایت و وفاداری مشتری صورت گرفته است، ضرورت این مطالعه هر چه بیشتر محسوس­تر می­گردد. بنابراین در این مطالعه با پر کردن خلأ­های موجود در مطالعات گذشته پیشنهادهایی به مدیران کارگزاری­ها برای جذب و نگهداشت مشتریان داخلی و خارجی ارائه گردیده است.

۱-۴- اهداف

 

۱-۴-۱- هدف اصلی

بررسی رابطه بین کیفیت خدمات داخلی با وفاداری مشتریان

۱-۴-۲- اهداف فرعی

بررسی رابطه بین کیفیت خدمات داخلی با توانایی خدمت و رضایت کارکنان
بررسی رابطه بین توانایی خدمت با رضایت و تعهد سازمانی کارکنان
بررسی رابطه بین رضایت کارکنان با تعهد سازمانی کارکنان
بررسی رابطه بین تعهد سازمانی کارکنان با ارزش ادراکی مشتریان
بررسی رابطه بین ارزش ادراکی مشتریان با رضایت و اعتماد مشتریان
بررسی رابطه بین رضایت مشتریان با اعتماد و وفاداری مشتریان
بررسی رابطه بین اعتماد مشتریان با وفاداری مشتریان

۱-۵- فرضیه ­ها

 

۱-۵-۱- فرضیه اصلی

کیفیت خدمات داخلی اثر مثبت و معنی‌داری بر وفاداری مشتریان دارد.

۱-۵-۲- فرضیه ­های فرعی

فرضیه اول: کیفیت خدمات داخلی اثر مثبت و معنی‌داری بر توانایی خدمت کارکنان دارد.
فرضیه دوم: کیفیت خدمات داخلی اثر مثبت و معنی‌داری بر رضایت کارکنان دارد.
فرضیه سوم: توانایی خدمت اثر مثبت و معنی‌داری بر رضایت کارکنان دارد.
فرضیه چهارم: توانایی خدمت اثر مثبت و معنی‌داری بر تعهد سازمانی کارکنان دارد.
فرضیه پنجم: رضایت کارکنان اثر مثبت و معنی‌داری بر تعهد سازمانی کارکنان دارد.
فرضیه ششم: تعهد سازمانی کارکنان اثر مثبت و معنی‌داری بر ارزش ادراکی مشتریان دارد.
فرضیه هفتم: ارزش ادراکی مشتریان اثر مثبت و معنی‌داری بر رضایت مشتریان دارد.
فرضیه هشتم: ارزش ادراکی مشتریان اثر مثبت و معنی‌داری بر اعتماد مشتریان دارد.